انعقدت اجتماعات لجنة الاتفاقيات والتوصيات المنبثقة من المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/ برئاسة سعادة الدكتور ناصر بن حمد الحنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى /اليونسكو/. وتناقش لجنة الاتفاقيات والتوصيات جدول أعمالها الذي يتضمن جميع المسائل المتعلقة بتطبيق صكوك /اليونسكو/ المعيارية كالاتفاقيات والتوصيات الموكلة إلى المجلس التنفيذي. ومن ناحية أخرى، سيبحث جدول أعمال اللجنة التقارير الواردة من الدول الأعضاء بشأن تطبيق الاتفاقيات والتوصيات التابعة لليونسكو، وسيدرس ويناقش الشكاوى التي تتلقاها منظمة /اليونسكو/ فيما يتعلق بالقضايا والمسائل والانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان في مجالات اختصاص المنظمة الأممية، كحق التعليم وحماية مؤسسات التعليم والحق في الحياة الثقافية وحماية الصحفيين. جدير بالذكر بإن أعمال المجلس التنفيذي مستمرة حتى يوم 27 مارس الجاري.

أدانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التمييز والعنف الناجم عن كراهية الإسلام، مؤكدة ضرورة بذل جهود جماعية والتضامن في مكافحة التعصب الديني، وتعزيز ثقافة السلام والتفاهم المتبادل. جاء ذلك في بيان ألقته السيدة جوهرة بنت عبدالعزيز السويدي نائب المندوب الدائم بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي ترأسه حاليا دولة قطر، خلال الحدث المقام حول اليوم الدولي لمكافحة الإسلاموفوبيا، وذلك على هامش الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. ورحبت دول المجلس بالخطوة التي اتخذها المجتمع الدولي باعتماد القرار الذي حدد تاريخ الاحتفال باليوم الدولي لمحاربة الإسلاموفوبيا، داعية إلى مواصلة الجهود لمواجهة التحديات المتصاعدة. وأشارت إلى أن الأحداث المروعة الأخيرة، بما فيها أعمال تدنيس القرآن الكريم واستهداف المدنيين، تستحق الشجب، وتؤكد الضرورة الملحة للعمل الجماعي ضد التعصب الديني. كما دعت دول مجلس التعاون المجتمع الدولي إلى تعزيز الجهود الرامية إلى إتاحة فهم شامل للإسلاموفوبيا وتبعاتها، وضمان إدماج الجهود الرامية إلى مكافحتها في استراتيجيات أوسع نطاقا لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وذلك تماشيا مع قرار الجمعية العامة 76/254.

دعت دولة قطر إلى اعتماد نهج شامل يعالج الأسباب الجذرية للإسلاموفوبيا، مؤكدة أن عدم احترام الأديان والتحريض على الكراهية الدينية بدعاوى الحقوق الديمقراطية وحرية التعبير لا يؤدي إلا إلى التنافر الاجتماعي، والمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، ما يستدعي المزيد من الاهتمام، ويستلزم ضرورة العمل بشكل أفضل على جميع المستويات لمكافحة كراهية الإسلام، والقضاء على التعصب بجميع أشكاله. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الشيخ سلطان بن خالد آل ثاني سكرتير ثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، خلال حدث جانبي للاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الإسلاموفوبيا، وذلك في إطار الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وقال الشيخ سلطان بن خالد آل ثاني إن الإسلاموفوبيا ليست ظاهرة جديدة، لكن تم تجديدها مؤخرا من خلال انتشار المعلومات المضللة، خاصة من قبل الأحزاب والقادة السياسيين، لافتا إلى أن الصور النمطية السلبية والكراهية ضد المسلمين ساعدت في بناء الدعم الشعبي لأحزابهم. وأوضح أن كراهية الإسلام تنتشر في معظم الحالات من خلال حملات أيديولوجية منظمة باستخدام منصات إعلامية ومراكز بحثية على الإنترنت وخارجها، وبدعم من السياسات والممارسات الحكومية المتطرفة، معربا عن اعتقاد دولة قطر بأن تدابير مكافحة هذه الظاهرة ينبغي أن يكون لها نهج شامل يعالج الأسباب الجذرية لهذه الممارسة على جميع المستويات، بما في ذلك على الصعيد المحلي في البلدان المعنية، وبالتالي فإن كلمات الإدانة ليست كافية، بل يجب الانتقال من الكلام إلى الأفعال. ودعا بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام، الدول إلى التعهد بالتضام والعمل معا نحو عالم يمكن فيه لجميع الشعوب أن تعيش في سلام ووئام، ودون خوف من التمييز.

كشف المهندس بدر محمد المير الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، عن الاستراتيجية الجديدة للناقلة القطرية التي ستشمل العديد من الخدمات الجديدة والمحورية بما يتماشى مع رؤيتها لتعزيز عملياتها التشغيلية، ومجموعة أعمالها المتميزة. وأشار المهندس المير، في مقابلة مع شبكة CNBC الإخبارية الأمريكية، إلى أن الابتكار سيكون الركيزة الأساسية للخطط المستقبلية الخاصة بالناقلة القطرية، لافتا إلى أن الأشهر المقبلة ستحمل في طياتها كشف النقاب عن منتجات جديدة، وصفها بـالحقبة الجديدة للخطوط الجوية القطرية. وأوضح أن الناقلة الوطنية لدولة قطر تعمل على تطوير مقصورة الدرجة الأولى، والارتقاء بتجربة السفر الاستثنائية التي تشتهر بها، قائلا في هذا السياق أردنا أن نطور تجربة السفر على متن رحلات الخطوط الجوية القطرية.. فلا أحد يستطيع منافستنا عندما يتعلق الأمر بتصميم مقصورات الدرجة الأولى الاستثنائية التي ستجمع هذه المرة بين تجربة الطيران التجاري وتجربة الطيران على متن طائرات رجال الأعمال الخاصة. وأضاف لقد أصبحنا قريبين من الإعلان عن منتجاتنا الحديثة، حيث تم إنجار ما بين 70 إلى 80 بالمئة من المشروع، ولم يتبقى سوى وضع اللمسات الأخيرة، مبينا أنه بناء على تقييم الشركة لمتطلبات السفر، ارتأت تطوير وتقديم مقصورة جديدة على الدرجة الأولى تتفرد بها الخطوط الجوية القطرية، وذلك نظرا لازدياد الطلب عليها، والكل على ثقة بأنها ستكون قمة في الفخامة والرفاهية التي لا تضاهى. كما كشف المهندس بدر محمد المير، في مقابلته التلفزيونية، عن إعادة الخطوط الجوية القطرية لتصميم أجنحة كيوسويت الاستثنائية المقرر كشف النقاب عنها لأول مرة في معرض فارنبره الدولي للطيران في شهر يوليو المقبل، مشددا على مساهمة التنافس في قطاع الطيران بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي في رفع مستوى تجربة المسافرين، ومؤكدا ثقته التامة بمحافظة الخطوط الجوية القطرية على مكانتها الرائدة في القطاع في المستقبل لتتفوق بذلك على أي منافسة تواجهها. كما أبرز الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية مساهمة الابتكار الرقمي في تعزيز الكفاءات التنظيمية للناقلة الوطنية التي تواصل الإعلان عن وجهات جديدة ومشوقة في الأسواق الهامة التي تشمل الصين والهند، الأمر الذي يعزز من مكانة دولة قطر كبوابة للعالم أجمع. تجدر الإشارة إلى أن شبكة الخطوط الجوية القطرية المتنامية تضم أكثر من 170 وجهة حول العالم، حيث ستدشن الناقلة القطرية قريبا رحلاتها الجوية إلى وجهات جديدة تشمل هامبورغ وطشقند، كما ستستأنف رحلاتها الجوية إلى كل من البندقية ولشبونة. وفيما يتعلق بالوجهات الموسمية الصيفية، ستعيد الخطوط الجوية القطرية تسيير رحلاتها الجوية إلى كل من أضنة وأنطاليا وبودروم وطرابزون ومراكش وميكونوس وسراييفو.

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن قلقها من تزايد الفوارق والفقر عالميا، ومن تأثيراته السلبية على حقوق الإنسان، ومن دوره في تفاقم النزاعات والأزمات، مشيرة إلى أن الزخم الدولي المتزايد لمعالجة هذه التحديات يبعث على التفاؤل، لاسيما من خلال مجلس حقوق الإنسان، ومن منظور تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. جاء ذلك في بيان ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بصفتها رئيسا للمجموعة الخليجية، خلال النقاش العام حول التنمية المستدامة، وذلك في إطار الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. ونوهت دول المجلس إلى دعمها لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي، وتقوية الشراكات في مجالات الأمن الغذائي، والحد من الفقر ومكافحة الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، لافتة إلى تقديمها في شهر ديسمبر الماضي تعهدا مشتركا بتكثيف الجهود نحو تحقيق أجندة التنمية المستدامة انطلاقا من إيمانها بالعلاقة التكاملية بين تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتنمية المستدامة. وجددت تأكيدها على أن التعاون الدولي وتعزيز القدرات والعمل المشترك على إزالة العقبات من الخطوات الحيوية لدعم الدول على تحقيق التقدم في مجال حقوق الإنسان والتنمية، معربة عن تقديرها لدور مجلس حقوق الإنسان، وثقتها في قدرته على إجراء مناقشات معمقة حول عدة قضايا ملحة ضمن اختصاصه. كما أكدت دول مجلس التعاون على تشجيعها لفعالية النظام المتعدد الأطراف الذي تتم من خلاله مناقشة مواضيع مثل تغير المناخ والعمل والتجارة وغيرها بشكل أكثر إنتاجية ضمن المنتديات الخاصة به، بما يضمن الوصول إلى حلول أكثر فاعلية، داعية إلى الاستناد في المناقشات على مبادئ وقيم واضحة تتمتع بقبول واسع. وشددت على أهمية مراعاة الخصوصيات الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية للدول الأعضاء، مؤكدة تمسكها بمبدأ أن جميع الحقوق متساوية، وكافة حقوق الإنسان تستحق اهتماما متساويا، وذلك من منطلق إيمانها الراسخ بأن الحوار والتعاون أساسيان لتعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان.

أكدت دولة قطر مسؤولية الدول في حماية الصحفيين، وضمان بيئة آمنة لأداء عملهم بشكل مستقل، مشددة على ضرورة حمايتهم خلال الصراعات، وفي أوقات السلم. جاء ذلك في بيان دولة قطر ألقاه السيد عبدالله ناصر النعمة سكرتير ثالث بإدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، خلال النقاش العام (تحت البند الثالث) الذي تمحور حول حماية الصحفيين أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ55. وقال النعمة إن قضية حماية وتعزيز حقوق الصحفيين وتزايد الانتهاكات ضدهم مع انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب وغياب المساءلة، تعد من القضايا المهمة التي يجب إيجاد الحلول المناسبة لها بأسرع وقت، مشيرا إلى أن عدد الشهداء من الصحفيين في غزة بلغ، منذ السابع من أكتوبر الماضي، أكثر من 130 صحفيا، بالإضافة إلى إصابة 16 آخرين، واختفاء أربعة، واعتقال 25. ونوه إلى أن هذه الأعداد مرشحة للزيادة، ما يجعلها الخسائر الأكبر بالنسبة للصحفيين في تاريخ الحروب الحديثة، داعيا إلى إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة ونزيهة وفقا للمعايير الدولية، وضمان عدم إفلات المسؤولين عن هذه الانتهاكات والجرائم. كما أعرب السكرتير الثالث بإدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، في البيان، عن إدانة دولة قطر الشديدة لاستهداف وتدمير المؤسسات الصحفية والإعلامية، وتزايد أعداد الصحفيين الفلسطينيين والعاملين في مجال الإعلام وأفراد أسرهم الذين قتلوا وتعرضوا للهجوم واعتقلوا ودمرت منازلهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية، على الرغم من ارتدائهم السترات والخوذات التي تحمل علامة الصحافة، مما يؤكد وجود استراتيجية إسرائيلية متعمدة لمنع وعرقلة عمل الصحفيين الفلسطينيين في توثيق ونقل الحقائق والمعلومات عن المجازر وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكب ضد الفلسطينيين الأبرياء، وعن الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للاتفاقيات والقوانين والقرارات الدولية.

وصف طبيب كويتي الأوضاع في قطاع غزة بـالمأساوية، مشيراً إلى أنه شاهد الموت والخراب في كل منطقة زارها خلال الأسابيع الماضية. وكان استشاري جراحة المسالك البولية د.فيصل الهاجري، يشرح لصحيفة الراي الكويتية، ما شاهده وعاشه خلال الفترة التي زار بها قطاع غزة للمشاركة ضمن وفد طبي كويتي تابع للهلال الأحمر الكويتي، مؤكداً أنه لم يرى في حياته الدمار والهلاك الذي شاهده في غزة ويقول الطبيب الهاجري إن مشاهد الدمار والخراب تنتشر في كل مكان حيث المنازل والشوارع المدمرة والسيارات المحروقة، والقاذورات التي تنتشر في كل مكان، ورائحة المجاري، وعدم توافر مقومات المعيشة؛ من قلة المياه وشح المواد الغذائية، وانتشار خيام اللاجئين وعدم توافر المستلزمات والمعدات الطبية. وأبدى تقديره لرجال الجيش الأبيض ممن تبقى من المنظومة الصحية المنهارة تماماً في غزة، معتبراً أن الأطباء هناك مناضلون وأبطال، يعملون بلا إمكانات تقريباً، ووسط مشاهد الموت والدمار، وتراهم يبتسمون، بحسب موقع الخليج أونلاين. وأضاف: الأطباء منهكون للغاية، وهناك نقص شديد بالمواد والمستلزمات الطبية، وفي أي وقت قد يستشهد الطبيب، ظروف العمل صعبة وقاسية، حيث لك أن تتخيل الطبيب يسكن في خيمة، وفي الصباح يداوم بكل رحابة صدر. وإذ وصف الخوف بأنه أمر طبيعي، خاصة وأنك تذهب إلى أخطر منطقة في العالم حالياً وهي غزة، إلا أنه قال: إن الخوف عندي كطبيب يتلاشى نسبياً أمام الأمور الإنسانية. ولفت إلى أنه في الليلة الأولى بعد وصوله إلى رفح الفلسطينية نمنا على أصوات القصف والتفجير، لدرجة أن أرضية السكن كان تهتز من شدة القصف لقرب المسافة بين المنازل التي تم قصفها وبين المسكن الذي نقيم فيه، ناهيك عن الأصوات المزعجة للمسيرات التي كانت تحلّق بكثافة. وأكمل: كنا نستخدم سيارة الإسعاف في الذهاب والإياب إلى المستشفيين الأوروبي والكويتي، وكان ينبغي علينا أن نكون في السكن قبل أن يحل الليل، إذ ليس هناك من سبيل آخر غير ذلك، وقد كانت جلية آثار التدمير على جانبي الطريق من المسكن إلى المستشفى. إلى جانب انتشار خيام النازحين داخل وخارج المدارس أو بالقرب من الطريق. وأشار إلى أن أكثر المرضى رغم حاجتهم للعمليات، كانوا يخشون إجراءها خشية اجتياح الاحتلال لرفح، خاصة في ظل ما تتطلبه الجراحات من تركيب قساطر قد يحتاج إليها المريض لمدة 3 أسابيع، بعد إجراء العملية، وهي المخاوف ذاتها التي كان يخشاها طبيب تخدير كان بحاجة إلى إجراء عملية لعلاج ضيق مجرى البول، وفضل إجراء مجرد عملية توسعة بسبب مخاوف الاجتياح. ودلل الدكتور الهاجري على ظروف العمل القاسية والتحديات التي تواجه الفرق الطبية، بقوله: خلال عملية تفتيت حصوة في الحالب لمريض، تعطل جهاز التفتيت، وليس هناك بديل آخر له، ولذا قمنا بتركيب دعامة آمنة للمريض، وأُجبرنا على عدم استكمالالتفتيت.

كشف وإحباط عمليات تهريب المخدرات.. ضبط سلع ومواد ممنوعة.. منع دخول بضائع لا تنطبق عليها المعايير المطلوبة.. كلها إنجازات متواصلة لجمارك مطار حمد الدولي، في إطار جهوده لمحاربة عمليات التهريب التي تتغير وتطور أساليبه وحيله الجديدة مع مرور الزمن. ولمحاربة عمليات التهريب المستمرة ومواكبة التطورات الجديدة في كشفها، يقوم جهاز جمارك مطار حمد الدولي بدوره مهم في هذا الجانب، حيث كشف السيد حسن الهاجري، رئيس قسم صالة الركاب الرئيسية في إدارة جمارك مطار حمد الدولي، عن الأساليب التي يمارسها رجال الجمارك لكشف عمليات التهريب، ورفع الحس الأمني، ودراسة لغة الجسد للمهربين. وقال الهاجري إن الهيئة العامة للجمارك تملك أهم مركز للتدريب الجمركي إقليما وعالميا، حيث يتم تدريب العنصر البشري من منتسبي الهية على دورات تدريبية اختصاصية في التعرف على المخدرات والكشف عنها ورصدها وأساليب تهريبها. وبين الهاجري في حديثه على تلفزيون قطر (برنامج الغبقة)، طريقة تدريب العنصر البشري، وذلك من خلال إتقانه للتعامل مع الأجهزة المتطورة سواء الخاصة بوسائل النقل أو الأمتعة أو المسافرين، لكشف كل ما هو ممنوع أو مخالف، من تهريب المخدرات أو ضبط سلع ومواد ممنوعة. ووصف رئيس قسم صالة الركاب الرئيسية في إدارة جمارك مطار حمد الدولي، منتسبي هيئة الجمارك بـالرجال القادرين على كشف المخدرات من لغة الجسد لدى للأشخاص بطريقة احترافية ومتطورة. واعتبر إن عملية رفع الحس الأمني للموظفين تتطلب عملا شاقا ومستمرا، من خلال إمدادهم بما هو جديد في عالم التهريب وتقديم الدورات التدريبة مع خبراء ومختصين في هذا المجال. وفيما يخص منافذ الدولة المتعددة، أكد الهاجري أن الهيئة العامة للجمارك لا تألو جهدا في هذا الجانب، وذلك من خلال تقديم المعلومات والخبرات والأدوات لرجال الجمارك على كافة المنافذ البرية والجوية والبحرية لدولة قطر، لمنع دخول أي مادة تضر بأبناء الوطن. وأمام استمرار عمليات التهريب وتطور وتغير طرقها مع تقدم الزمن، واتباعها آليات وأساليب جديدة أكثر تطورا من الأساليب السابقة والتي تدخل في مجال الاحترافية، تبذل الهيئة العامة للجمارك جهدا أكبر وعملا أكثر لمحاربة عمليات التهريب وكشفها، من خلال العمل على استعمال تقنيات جديدة وأساليب جديدة لإحباط عمليات التهريب، بالتزامن مع تسهيل عملية دخول المسافرين ودخول البضائع بطريقةسريعةوسلسلة.

أكدت دولة قطر الحاجة إلى معالجة الأسباب الجذرية لمشكلة المخدرات العالمية وليس التصدي لمظاهرها فقط، في ظل اتساع وتنوع أصناف المخدرات وأسواقها، خاصة المخدرات الاصطناعية، وزيادة تعاطي المخدرات خلال العقد الماضي بنسبة 23 بالمئة. جاء ذلك في بيان ألقاه سعادة السيد جاسم يعقوب الحمادي، سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا الاتحادية ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، أمام الجزء رفيع المستوى من الدورة 67 للجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة (CND) المعقودة في فيينا حاليا. ودعا سعادته، المجتمع الدولي إلى تحديد أهداف قابلة للتنفيذ ضمن سقوف زمنية محددة من أجل تحقيق التقدم في تخفيض العرض والطلب على المخدرات وتعزيز التعاون الدولي. وقال إن مشكلة المخدرات العالمية ليست ظاهرة معزولة عن بقية الأنشطة الإجرامية، خاصة جرائم الفساد وسائر أشكال الجريمة المنظمة، على رأسها الجريمة السيبرانية التي شهدت توسعا كبيرا في استخدام الإنترنت لتجارة المخدرات، وجريمة غسل الأموال وفي مقدمتها أموال تجارة المخدرات، مما يستدعي بذل المزيد من الجهود لكشف الصلات بين تلك الجرائم وقطع سلاسل الإمداد بينها. وأكد سعادته، ضرورة إعطاء الأولوية لاستراتيجيات الوقاية، ابتداء من الأسرة والمدرسة والمجتمع المحلي صعودا إلى مستوى مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والإعلام ، منوها إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي والمساعدة التقنية وبناء قدرات الدول النامية، لافتا إلى أن مكافحة المخدرات وتحقيق أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 أمران متلازمان يعزز كل منهما الآخر. وأعرب سعادته عن امتنان دولة قطر العميق للدور المحوري الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ولجنة المخدرات، والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، باعتبارها أجهزة الأمم المتحدة المكلفة بالمسؤولية الرئيسية في مكافحة المخدرات، داعياً إلى تعزيز دورها وقدراتها في تقديم الدعم الفني للدول الأعضاء. وأوضح أن مشكلة المخدرات العالمية تقوض جهود التنمية المستدامة وتخل بتوازن المجتمعات وأمن واقتصاد الدول وتهدد الاستقرار والامن الدولي، مردفاً للأسف لا زالت جهودنا المشتركة قاصرة عن احتواء هذا الوباء، مثلما يشير تقرير المخدرات العالمي لعام 2023 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. واعتبر سعادته أن إباحة أصناف من المخدرات، تمثل إحدى التحديات الرئيسية التي تواجه مسألة التصدي لمشكلة المخدرات العالمية، داعيا إلى إعادة النظر في موضوع إباحة استخدام القنب لغير الأغراض العلمية والطبية، كون هذه الإباحة بنيت على تصورات خاطئة حول أضرار تعاطي القنب، مضيفا أن تقارير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات وتقارير المؤسسات الطبية والعلمية الموثوقة، كشفت إن إباحة تعاطي القنب له آثار صحية آنية وبعيدة المدى خطيرة على المتعاطين وعلى المجتمع بشكل عام، بالإضافة إلى أن الإباحة تتعارض مع اتفاقيات مراقبة المخدرات الثلاث التي قررت حصر استخدام العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية للأغراض الطبية والعلمية فقط. وتطرق سعادته، إلى تنفيذ دولة قطر تعهداتها في اتفاقيات مراقبة المخدرات الثلاث، وفي الإعلانات الوزارية، وخطط العمل للأعوام 2009 و2014 و2019، وفي الإعلان الختامي للدورة الاستثنائية للجمعية العامة لعام 2016. وقال إن دولة قطر تعطي بالإضافة إلى جهود إنفاذ القانون وتشديد الرقابة على منافذ الدخول، أولوية عالية للسياسات والبرامج الوقائية لتحصين المجتمع، خصوصا فئة الشباب، عبر التعليم والتوعية والتحذير من الوقوع في براثن هذه الآفة، مؤكدا أن دولة قطر تفخر بسجلها الوطني في حماية شعبها من آفة المخدرات. كما أكد سعادة السيد جاسم يعقوب الحمادي، سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا الاتحادية ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا ، التزام دولة قطر بالتعاون الثنائي والإقليمي والدولي للتصدي للإتجار غير المشروع بالمخدرات، ومشاركتها في التحالف الدولي للتصدي لمخاطر المخدرات الاصطناعية، مشيرا إلى قيامها حاليا بوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لتمويل برنامج لمكافحة المخدرات في جمهورية قيرغيزيا للعامين 2024 ــ 2025 ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

اختتمت دولة قطر مشاركتها في أعمال الدورة الـ(68) للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في نيويورك، وترأست وفد الدولة سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة. وناقشت لجنة وضع المرأة في دورتها الحالية السياسات والاستراتيجيات المتبعة لتسريع تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتمكين النساء والفتيات من خلال معالجة الفقر وتعزيز مؤسسات التمويل من منظور النوع الاجتماعي، إلى جانب استعراض العقبات والتحديات التي تواجه المرأة في طريقها نحو تحقيق تنميتها على جميع الأصعدة والمستويات. وبرزت مشاركة دولة قطر من خلال اللقاءات الثنائية والأحداث رفيعة المستوى التي أثمرت عن بحث ملفات هامة، كان على رأسها دعم المرأة الفلسطينية، وحث المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير حقيقية وحاسمة على أرض الواقع لتفعيل آليات الحماية والتمكين وإعادة التأهيل، لاسيما وقف الجرائم البشعة المرتكبة بحق النساء والأطفال في قطاع غزة. وكانت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة قد ألقت كلمة في الجلسة الافتتاحية للدورة التي جاءت تحت عنوان تسريع مبدأ العدالة الاجتماعية وتمكين النساء والفتيات عن طريق محاربة الفقر وتعزيز الدعم والتمويل للمؤسسات، دعت فيها إلى دعم المرأة في مجال العمل وحماية منظومة الأسرة والأمومة. كما استعرضت في كلمتها جهود دولة قطر في انتهاج السياسات والتدابير الهادفة إلى تكافؤ الفرص للمرأة في المجالات المختلفة ومنها التعليم، والدعم الاجتماعي، وصناعة القرار، والمجالات الاستثمارية وريادة الأعمال، وكذلك تحقيق العدالة في الأجور في القطاع الحكومي.. وقالت إن دولة قطر قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال. وأوضحت أن التشريعات والسياسات التي تبنتها الدولة تهدف إلى تحقيق التوازن بين مسؤوليات العمل والأسرة، وقد اسهمت بشكل كبير في تمكين المرأة القطرية، وتعزيز دورها ومشاركتها ليس فقط في القوى العاملة، بل أيضا كشريك فاعل في مسيرة النهضة التنموية للدولة. ولفتت سعادتها انتباه الوفود المشاركة إلى وضع النساء الفلسطينيات.. وقالت إن ما نجتمع عليه اليوم، لن يكون له أي معنى والمرأة الفلسطينية ترانا من بعيد نلهو في أولويات نعتقدها مهمة لكنها لن تكون ذات جدوى ما لم نترجم أقوالنا لتكون أفعالا تجاه المرأة الفلسطينية، مؤكدة رفض دولة قطر لازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي. وفي سياق متصل، شاركت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند على هامش الدورة في فعالية الكشف عما لا يوصف.. الأثر المدمر للصراعات على النساء والفتيات، حيث تبنت سعادتها خلال مشاركتها مقاربة مبدأ إشراك النساء في مناطق النزاعات المسلحة في عمليات إحلال السلام والأمن، خصوصا كونها أحد أكبر المتضررين من آثار الحروب والنزاعات، في حين يستمر استبعادها من وضع الحلول وصنع السياسات الضامنة للسلام. وتطرقت لحال المرأة الفلسطينية في قطاع غزة، وقالت إنها تحولت من البحث عن سبل التنمية وإقامة الأسرة وممارسة أمومتها إلى مجرد البحث عن سبل البقاء على قيد الحياة، في ظل وضع إنساني كارثي وجريمة إبادة متعمدة كاملة الأركان يتم ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وأكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة في كلمتها إيمان دولة قطر بمبدأ حل الصراعات عبر الطرق السلمية التي تحمي النساء والأطفال، والمدنيين بشكل عام. وأشارت إلى مبادرة النساء في مناطق النزاع التي أطلقتها دولة قطر والتزمت من خلالها بتعزيز جهود حماية المرأة أثناء الصراعات، وضمان مشاركتها الحيوية في بناء الاستقرار وحفظ السلام كما هو منصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325، وهو القرار التاريخي لأجندة المرأة والسلام والأمن، وقرارات مجلس الأمن اللاحقة. وأوضحت أن هذه المبادرة جاءت في سياق سلسلة من المشاريع الإنسانية والتنموية التي تنفذها دولة قطر ممثلة في صندوق قطر للتنمية ومؤسسات وطنية أخرى في مناطق النزاعات حول العالم.. كما أشارت إلى مبادرة علم طفلا، التي تتيح إمكانية الوصول إلى التعليم الجيد للمجتمعات المهمشة في 42 دولة. وفي معرض وصفها لحالة الصراع التي تعاني منها الشعوب الواقعة تحت الاحتلال وفي مناطق النزاع، بينت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، أن شعوب العالم لم تعد تحتمل مزيدا من الكوارث التي تراكمت عليها بموجب التحديات الاقتصادية والبيئية والحروب. وأضافت يجب ألا نسكت أو نطبع مشاعرنا مع ذلك الوضع المشين للإنسانية، ونناشد كل الدول والشعوب الحية بأن تتكاتف وتفعل كل ما في الوسع لوقف تلك المجازر والكوارث والإرهاب الذي يؤثر على العالم ككل وليس على مناطق الصراع وحدها، فرقعة الحروب تتسع كنتيجة حتمية للتهور السياسي وانسداد آفاق الحل.. وإننا نقول للعالم كما قال رسولنا الكريم اتقوا الله في النساء. كما شاركت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة في فعالية بعنوان النهوض بدور المرأة في القضاء، وكشفت أمام هيئة الأمم المتحدة عن الاستراتيجيات التي تتبناها دولة قطر من منظور إسلامي يراعي البناء القيمي والأخلاقي وخصوصية المجتمع القطري، كإطلاق مبادرة اليوم العالمي للقاضي المرأة والذي يصادف العاشر من مارس من كل سنة، وتنفيذ قوانين وسياسات توفر فرص العمل في المحاكم والسلك القضائي بشكل متساو بين المرأة والرجل. وأكدت أن دولة قطر حريصة على تذليل الصعاب والعوائق أمام الأفراد في طريقهم نحو الوصول إلى العدالة الاجتماعية، مضيفة انطلاقا من المبدأ الدستوري الناس متساوون أمام القانون، ساعد الدستور القطري المرأة على مباشرة حقها في التمثيل القضائي والنيابي والسياسي، وعزز فرص التحاقها بالمناصب العليا ذات النشاطات المحورية الفارقة على المستوى المحلي والإقليمي. وتابعت من المنتظر أن تصل نسبة القاضيات النساء في دولة قطر إلى 30 في المئة بحلول عام 2030، دون أن تساهم هذه المسؤوليات المهنية بإخلال التوازن بينها وبين أدوارها الأسرية. كما لفتت إلى قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2019 بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.. مبينة أن هذه المرجعيات الوطنية تعمل على تشكيل بيئة قوية وداعمة لحقوق الإنسان أمام التحديات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الحائلة بين تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية. إلى ذلك، عقدت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة على هامش مشاركتها في أعمال الدورة 68 للجنة وضع المرأة لقاءات ثنائية مع عدد من وفود الدول الشقيقة والصديقة، وناقشت معهم العديد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما شاركت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، في الأحداث الجانبية ومنها الحدث رفيع المستوى حول تمكين المرأة في مناطق النزاع الذي جمع دولة قطر والجمهورية التركية، وتمكين المرأة من منظور اقتصادي بين دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والاحتفال بيوم المرأة القاضي الذي جمع دولة قطر مع المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية وجمهورية إندونيسيا.. إلى جانب الحدث رفيع المستوى بين دولة قطر وجمهورية رواندا لمناقشة وضع المرأة، والحدث الجانبي مع قطر و لكسمبورج لمناقشة وضع المرأة في أفغانستان. وشددت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، خلال اللقاءات على ضرورة تحقيق التحرك الفوري والعاجل لإنقاذ المجتمع الفلسطيني من الوضع الكارثي الذي يحيط بالنساء والأطفال في قطاع غزة.. مؤكدة أهمية استغلال شهر رمضان كشهر للسلام وتحقيق العدالة للمجتمع الفلسطيني وحمايته، لا سيما النساء والأطفال، الذين يعانون من انتهاكات جسيمة دون تحرك حاسم وصارم ينهي حالة الصراع المستمرة.

أعلن المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية عن وجهات جديدة للقطرية في الأسواق الهامة والتي تضم الصين والهند، وذلك بهدف تعزيز مكانة قطر كبوابة للعالم أجمع. وبحسب منشور في الحساب الرسمي للخطوط القطرية على منصة إكس، صرح الرئيس التنفيذي للمجموعة، في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي، بأن الخطوط الجوية القطرية طلبت تقديم عروض من كلتا الشركتين المصنعتين للطائرات إيرباص وبوينغ للحصول على طلبية كبيرة، دون تحديد حجم الطلبية المحتملة أو الطرازات المطلوبة. ورحب المهندس المير بالمنافسة الإقليمية والعالمية مؤكدا تقديمه الدعم للاعبين الجدد في المنطقة، مشيرا في الوقت ذاته على تعزيز شبكة الوجهات العالمية الخاصة بالناقلة القطرية، بالإضافة إلى الابتكارات الرائدة في مجال التكنولوجيا الرقمية والمنتجات، فضلاً عن نمو أسطول طائراتها والمشاركة الفاعلة لموظفيها. من جانب آخر كشفت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية، عن محادثات مبكرة تخوضها شركة الخطوط الجوية القطرية مع كل من شركتي إيرباص وبوينغ لطلب ما يصل لـ 150 طائرة جديدة عريضة البدن. ونقلت الوكالة عن أشخاص مطلعين على المحادثات أن الخطوط القطرية تهدف إلى استبدال طائرات المسافات الطويلة القديمة في أسطولها. وأضافوا أن الناقلة الوطنية في قطر تتطلع إلى شراء ما يتراوح بين 100 و150 طائرة ذات ممرين لتحديث وتوسيع أسطولها. وذكرت المصادر أن الطلبية ستكون على الأرجح لطراز إيرباص إيه 350 أو بوينغ إكس 777، ولم تقرر الخطوط القطرية المزج بين الشركتين في الطلبية الجديدة.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، سعادة الدكتور فيفيان بالاكريشنان، وزير الخارجية في جمهورية سنغافورة، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، لا سيما في المجال الاقتصادي، ومناقشة آخر المستجدات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قراراً بسحب الجنسية من 6 أشخاص، بعد أن سحبتها من 30 آخرين خلال أسبوع. وبحسب البيان الذي نشرته اللجنة وتناقلته وسائل إعلام كويتية، شمل القرار 4 أشخاص حصلوا على الجنسية بالتأسيس، و2 حصلا عليها بالتجنيس. يأتي هذا القرار بعد أن سحبت الحكومة الكويتية قبل يومين جنسية البلاد من تسعة أشخاص (6 رجال و3 نساء، بينهن أمريكية). وكانت لجنة تحقيق الجنسية اتخذت قرارات منذ أيام بسحب الجنسية من أشخاص حصلوا عليها بالتزوير وأدينوا بأحكام قضائية نهائية، وبعضهم يقضي عقوبة السجن حالياً. وبلغ إجمالي المسحوبة منهم الجنسية الكويتية أكثر من 30 شخصاً خلال أسبوع (من 4 - 11 مارس الجاري). وكشف مصدر حكومي عن اجتماعات متواصلة لكشف المزورين والحاصلين على الجنسية بلا وجه حق وبمخالفة القوانين، مشيراً إلى تبعات لبعض قرارات سحب الجنسيات يتم حصرها حالياً، وسيتخذ قرار بشأنها فور رفعها من قبل اللجنة. وبحسب صحيفة القبس، فإن قرارات سحب الجنسية مستمرة، وهناك دفعات سترفعها اللجنة إلى مجلس الوزراء بعد دراسة الملفات، مشددة على توجيهات عليا بعدم التهاون مع المزورين ومحاصرتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وقانون الجنسية الكويتي يحدد إجراءات وضوابط منح الجنسية، حيث صدر عام 1959، وعدلت بعض مواده بالمرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980. وتسحب الجنسية في حال منحت بطريق الغش، أو بناءً على أقوال كاذبة، وممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية. كما تسحب في حال حكم عليه خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو إذا عُزل من وظيفته الحكومية تأديبياً لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة في تلك السنوات. ومن ضمن شروط سحب الجنسية إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، أو إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على القيام بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد، أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية. وينص قانون سحب الجنسية على سحبها إذا عمل حاملها لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت، أو كانت العلاقات السياسيةقدقطعتمعها.

اجتمع دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، مع سعادة السيد علي بن مبارك الخاطر سفير دولة قطر لدى باكستان. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية متوقعة على بعض المناطق مصحوبة برياح قوية وأمواج عالية في البحر.. متوقعة أن يكون الطقس على الساحل الليلة، وحتى السادسة من صباح غد /السبت/، غائما جزئيا مع أمطار متفرقة، يصاحبه غبار عالق.. وفي البحر يكون غائما جزئيا مع أمطار قد تكون رعدية أحيانا، يصاحبه غبار عالق مع سحب متفرقة. وتكون الرياح على الساحل شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 8 و18 عقدة.. وفي البحر تكون الرياح أغلبها شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، مع هبات تصل إلى 25 عقدة مع الأمطار الرعدية. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و8 كيلومترات.. وفي البحر يتراوح بين 4 و8 كيلومترات أو 3 كيلومترات أو أقل مع الأمطار الرعدية. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام، ويرتفع إلى 4 أقدام أحيانا.. وفي البحر يتراوح بين قديمن اثنين و4 أقدام، يرتفع إلى 8 أقدام مع الأمطار الرعدية. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /21/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في العاشرة و50 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثالثة و56 دقيقة ليلا. الوكرة: أعلى مد في العاشرة و48 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الخامسة و11 دقيقة فجرا. الخور: أعلى مد في الثامنة و56 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية و29 دقيقة ليلا. الرويس: أعلى مد في التاسعة و26 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثالثة و10 دقائق ليلا. دخان: أعلى مد في الواحدة و 54 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الثامنة و31 دقيقة مساء. أبو سمرة: أعلى مد في الواحدة 42 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الثامنة و21 دقيقة مساء. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة الخامسة و40 دقيقة.

عبرت منظمة التعاون الإسلامي عن رفضها وإدانتها الشديدة لجميع إجراءات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية الرامية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى المبارك، من خلال تركيب السواتر الحديدية في محيطه، وفرض قيود على حرية الوصول إليه، واقتحامه والاعتداء على المصلين في باحاته، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وجددت المنظمة، في بيان لها، التأكيد على أن مدينة القدس هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعاصمة دولة فلسطين، وأن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وأن جميع الإجراءات والقرارات الإسرائيلية الرامية لفرض السيادة على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية وخصوصا المسجد الأقصى المبارك ليس لها أثر قانوني، وتعد لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وحملت المنظمة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الانتهاكات الخطيرة، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية التي من شأنها أن تؤدي إلى تغذية العنف وتصعيد التوتر وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، ومؤكدة على ضرورة ضمان احترام الأماكن المقدسة وحرية العبادة فيها.

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة استهدفت طوابير من الفلسطينيين تنتظر مساعدات قرب دوار الكويت بمدينة غزة. وذلك للمرة الثانية خلال ساعات. وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 20 فلسطينيا وإصابة 155 آخرين على الأقل نقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي وذلك جراء قصف مروحية ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي طوابير من الأهالي تنتظر المساعدات عند دوار الكويت. وأشارت الوزارة إلى أن أعداد الشهداء مرشحة للارتفاع، نظرا لخطورة الإصابات التي تصل إلى المستشفيات. وأضاف بيان الوزارة أن ما حدث عند دوار الكويت يشير الى نوايا مبيتة لدى الاحتلال لارتكاب مجزرة جديدة مروعة. ووفقا للجزيرة ، فإن قوات الاحتلال واصلت قصف المدنيين الذين يحاولون انتشال جثث الشهداء والجرحى عند دوار الكويت، مضيفا أن القصف تسبب في أضرار مادية كبيرة. وأكد شهود عيان أن عددا من الجثث ما زالت ملقاة على الأرض. وأظهر مقطع فيديو التقطه أحد الصحفيين من المكان، جثامين عدد من الشهداء في مكان المجزرة، بينهم أطفال. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية أن عشرات الفلسطينيين استشهدوا وأصيبوا، جراء قصف لمدفعية الاحتلال وإطلاق نار من طائراته الحربية والمسيّرة، أثناء انتظار المساعدات. وعقب هذه المجزرة حملت حركة حماس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن المسؤولية عن استمرار مجازر الاحتلال التي ترتكب بسلاح ودعم أميركي مفتوح. وأشارت في بيان إلى أن فشل المجتمع الدولي في اتخاذ إجراءات ضد الاحتلال كان بمثابة الضوء الأخضر لارتكاب مزيد من الجرائم وحرب الإبادة ضد الشعب الأعزل في قطاع غزة. ودعت حركة حماس الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية للتدخل العاجل لوقف الإبادة واتخاذ إجراءات لإدخال المساعدات.

في مشهد لافت، ألقت برلمانية مغربية كلمة في الأمم المتحدة وهي تحمل رضيعها ، وهو أمر قد يحدث في مرات قليلة بأماكن رسمية، لكن غالباً ما كانت تقوم به سيدات أجنبيات . وألقت البرلمانية المغربية فاطمة زوكاغ كلمتها في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية، ضمن أعمال الدورة الـ68 للجنة. حملت البرلمانية والأم رضيعها خلال الجلسة، واستمرت في حمله خلال كلمتها التي طالت لدقيقتين و40 ثانية، فيما ظل الرضيع نائماً ولم يوقظه حتى تصفيق الحضور، حتى انتهت كلمة والدته. أما الكلمة، فكانت عن حقوق المرأة في المغرب. إذ قالت البرلمانية عن كتلة نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، إن المغرب قام بخطوات عدة في مجال تعزيز حقوق المرأة. فيما أشارت إلى حماية الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة على تساوي الرجل والمرأة في الحقوق والحريات عامة، وأنهما على قدم المساواة، حسب نص تصريحها. مقطع الفيديو نشره موقع العمق الإخباري المغربي، ولم يحدد تاريخ التقاط الفيديو، لكن الدورة الـ68 للجنة انعقدت أعمالها من 11 إلى 22 مارس/آذار 2023. أما عن أبرز السيدات الأجنبيات اللاتي حملن أطفالهن في جلسات البرلمان فنجد على سبيل المثل: رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أردن، حملت طفلتها البالغة من العمر 3 أشهر خلال جلسة بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في العام 2018. وهنا؛ النائبة الإيطالية السابقة في البرلمان الأوروبي ليسيا رونزولي التي كانت من أوائل من يحملن أطفالهن في جلسات البرلمان، إذ اصطحبت ابنتها معها قبل 13 عاماً، وطوال أعوام عملها دافعت عن حقوق الأمهات في فعل ذلك بالأماكن الرسمية.

أوصى خبراء ومحللون، الأسر بضرورة وضع ميزانية مقننة ومنضبطة خاصة بشهر رمضان المبارك، وترشيد النفقات لضبط إيقاع المصروفات اليومية، خلال الشهر الفضيل الذي يعد شهرا للاقتصاد، ويحث على الاعتدال، وعدم الإسراف والتبذير. ودعوا إلى إعداد موازنة مدروسة لتلبية مستلزمات الشهر والعيد، وعدم التهافت على الأسواق، والابتعاد قدر المستطاع عن التسوق العشوائي، والتخطيط جيدا لعمليات الشراء، مشددين على ضرورة أن تتم العمليات نقدا حتى لا يتورط الفرد بتوفر السيولة لديه، خاصة في ظل ما توفره بطاقة الفيزا والدفع الإلكتروني من إغراءات قد تثقل كاهل رب الأسرة بعد انقضاء الشهر. وحث الخبراء الأسر في الدول العربية والإسلامية، ودولة قطر خاصة، على تقويم وضبط سلوك التسوق، خلال الشهر الفضيل، للحيلولة دون الوقوع في فخ موسم العروض الترويجية والتخفيضات، والتي عادة تنتشر بشكل مكثف، مع بدء الأيام الفضيلة وقرب حلول الشهر، حاثين كافة الأسر على عدم الإفراط في النفقات، من خلال شراء كميات كبيرة من السلع والمواد التموينية، وتكديسها في المنازل، مما قد يسهم في رفع أسعارها وتضخمها نتيجة تزايد الطلب عليها، ويضاعف من الأعباء الملقاة على عاتق رب الأسرة، هو أساسا في غنى عنها. وحول الآليات الناجعة للسيطرة المالية في ظل تزايد الأعباء والمتطلبات الأسرية خلال شهر رمضان، أجمع الخبراء في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية قنا على أهمية التزام المستهلكين بالميزانية المحددة مسبقا للشهر المبارك، حيث شدد الدكتور عبدالله الخاطر الخبير الاقتصادي على أهمية ضبط الموازنة المخصصة للشهر الكريم في حدود المعايير المتعارف عليها لترشيد عملية الصرف بحيث لا يكون إفراط ولا تفريط. وقال الدكتور عبدالله الخاطر إن الدين الحنيف نهى عن الإسراف، ويتأكد ذلك في شهر رمضان، مضيفا أن الشهر الكريم هو شهر روحانيات وقرب من الله عز وجل. وشدد على أهمية مكافحة حمى وهوس الشراء العشوائي، مطالبا الأسر بإعداد قائمة أسبوعية بالمستلزمات الأساسية المطلوبة، واتباع الإرشادات والنصائح التسويقية، والحد قدر المستطاع من الكماليات وعدم المبالغة في شرائها، كونها تستنزف جزءا كبيرا من الميزانية الأسرية، فضلا عن ذلك فهي عرضة للتلف في أي وقت. وقدر الخاطر نسبة الهدر في شهر رمضان بنحو 25 بالمئة، مؤكدا أن شهر رمضان فرصة لضبط سلوك صحي يحافظ به الإنسان على جسمه بما يحقق الأهداف التي من أجلها فرض الصيام. كما دعا إلى ترتيب الأولويات والاحتياجات الأساسية للشهر الفضيل، كي تتم السيطرة على عمليات الشراء بطريقة مدروسة، لا عشوائية، وتجنب الشراء في أوقات الذروة لأن أسعار السلع ستكون عرضة للارتفاع، مطالبا جميع المتسوقين والمستهلكين برسم خارطة تسوق تكون واضحة المعالم لكبح شهوة تخزين السلع والمواد. ونصح الدكتور عبدالله الخاطر المتسوقين بمقارنة أسعار العروض الترويجية، بحيث يتم انتقاء واختيار السلع والأصناف من عدة مجمعات، لضمان الاستفادة بشكل مثالي من التخفيضات، إلى جانب التأكد من تواريخ الصلاحية والانتهاء، لأن الشهر الفضيل يعتبر فرصة ترويجية لكثير من الأسواق لتصريف مخزوناتها. واقترح استخدام الشراء الإلكتروني بطريقة ذكية للاستفادة بصورة قصوى من العروض الإلكترونية. من جانبه أكد يوسف بوحليقة محلل الأسواق المالية أن ضبط سلوك استهلاكي رشيد لا يرتبط فقط بشهر رمضان المبارك، على اعتبار ان الاستهلاك عنصر رئيسي في الدورة الاقتصادية وهو محدد لباقي العناصر على غرار الادخار، الركيزة الأساسية للاستثمار والإنتاج، فكلما تم ضبط الاستهلاك وتوجيهه بشكل صحيح توفرت تمويلات حقيقة للاستثمار. ودعا في هذا السياق إلى ترتيب الأولويات والاحتياجات الأساسية للشهر الفضيل، وتدوينها قبل التوجه إلى المراكز والمجمعات التجارية، كي تتم السيطرة على عمليات الشراء بطريقة مدروسة، لا عشوائية.. مشددا على ضرورة اخضاع الأسعار لعملية مقارنة بين الفضاءات التجارية لتجنب الوقوع في شرك المضاربات التي تصاحب عادة الأيام الأولى من شهر رمضان في الأسواق على اعتبار أن الشهر الفضيل يعتبر فرصة ترويجية لكثير من الأسواق لتصريف مخزوناتها، مقترحا اللجوء إلى التسوق الإلكتروني للاستفادة بصورة قصوى من العروض الإلكترونية، مطالبا الجهات المختصة بتكثيف عمليات المراقبة على المحلات التجارية تجنبا للغش والتلاعب بالأسعار. وفي سياق متصل، أكد الدكتور سيف بن علي الحجري رئيس برنامج لكل ربيع زهرة، على أهمية دور الأسرة في تربية النشء على السلوك الاستهلاكي الرشيد، وقال: لما كانت الأسرة هي وحدة بناء المجتمع، فإن صحة المجتمع وسلامته، وتقدمه ورفاهه، من سلامة تلك الأسرة، لذا فالنجاحات في الغالب متبادلة بين الأسرة والمجتمع، فإذا تقدمت الأسرة، تقدم المجتمع. وأضاف أنه ربما أصبح من المسلمات صحة المنهج الذي يعتبر الأسرة مفتاحا لبناء المجتمع، وهذا ما يعظم من دور الأسرة، ويجعل ترشيد الاستهلاك ضرورة لمجتمع متقدم، ينعم بالرفاه، مضيفا أن بناء مفاهيم أسرية مستقرة حول الإنفاق، طريقة وشكلا، بلا إسراف ولا تقتير، ليكون ترشيد الإنفاق طريقا وطنيا يسيرا وعظيم الفائدة للوطن. وقدم الدكتور الحجري جملة من النصائح لترشيد الاستهلاك، أبرزها تجنب شراء الأشياء غير الضرورية، والتركيز على السلع الغذائية الأساسية والصحية، لا سيما المعدة منزليا، والابتعاد عن العروض غير المفيدة. كما اقترح توعية أفراد الأسرة بأهمية ترشيد النفقات بأنواعها، وتخصيص مبلغ ثابت للادخار شهريا مهما كان بسيطا، والابتعاد عن شراء الماركات مرتفعة الثمن، والبحث عن المنافذ التي تقدم عروضا وتخفيضات جيدة، وتجنب العيش في مستوى يفوق الدخل، أو الاقتراض لشراء الكماليات أو للسفر، بالإضافة إلى عدم الإسراف في استخدام المياه والكهرباء، أو شراء كميات كبيرة من المواد الغذائية تجنبا لتعرضها للتلف ومن ثم الهدر، والبحث عن مصدر إضافي للدخل.

كشف تحقيق أممي أن أسلحةً أمريكية وبريطانية الصنع قد استُخدِمَت على الأرجح لقصف أطباء بريطانيين عاملين في منظمتين بريطانية وأمريكية داخل غزة في يناير ، بحسب ما نشر موقع Middle East Eye البريطاني الخميس 14 مارس/آذار 2024. وقد قالت جمعية العون الطبي للفلسطينيين ولجنة الإنقاذ الدولية إن المسؤولين الإسرائيليين قدموا ست تفسيرات مختلفة، لتبرير سبب قصف المجمع السكني الذي كان يؤوي موظفيهم. إذ لم يكن ذلك المجمع قريباً من أي بنايةٍ أخرى، وتعرّض للقصف في الساعة السادسة صباحاً تقريباً يوم الـ18 من يناير/كانون الثاني بواسطة مقاتلة إف-16، التي أطلقت قنبلةً موجهةً تزن 453.5 كغم على الأرجح بحسب ما كشفه التحقيق. وقبلها بشهرٍ واحد، كان الجيش الإسرائيلي قد أعطى الملحق العسكري البريطاني تأكيدات على أن هذا الموقع الذي يقع في منطقة المواصي الآمنة جنوبي غزة جرى إعلانه منطقة إنسانية محمية. وأسفر القصف عن إصابات لا تهدد الحياة للعديد من الموظفين وأحد الحراس الشخصيين، بالإضافة إلى الأضرار الشديدة التي لحقت بالمجمع السكني. كما يُقال إن القصف أجبر كلتا المنظمتين على التوقف عن استقبال الأطباء الأجانب في غزة بالتزامن مع انهيار منظومة الرعاية الصحية. وقالت المنظمتان: يتضح من هذه التجربة أن الجيش والحكومة الإسرائيلية ليست لديهما القدرة أو الرغبة في فتح تحقيق ملائم حول هذه الواقعة الخطيرة. وأعربت المنظمتان كذلك عن رغبتهما في الحصول على ضمانات ملموسة بعدم تكرار الهجمات ضد عاملي الإغاثة والصحة مستقبلاً . وكتبت المنظمتان: تتحمل حكومات دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة مسؤوليةً خاصة عن محاسبة إسرائيل على هذه الواقعة وغيرها من الهجمات، التي استهدفت العاملين في الإغاثة والمدنيين، وذلك باعتبارها المُورِّد الحالي للأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل.