أعلنت إدارة الأرصاد الجوية مساء اليوم، رصد رياح هابطة قوية السرعة تتجاوز ٣٥ عقدة على بعض المناطق. كما دعت الجميع عبر منصة اكس للحذر ، تزامنا مع استمرار الأجواء الغائمة جزئياً مع رصد لأمطار متفرقة تكون رعدية على بعض المناطق. كما تم رصد سقوط أمطار مساء اليوم على مدينة الوكير ، والعامرية، و الضعينات، حيث نشر بعض المتابعين مقاطع فيديو لرياح قوية مع هطول الأمطار في تلك المناطق.

افتتحت متاحف قطر اليوم معرض ‏حياة الترحال من منظور جديد، وهو أول معارض متحف قطر الوطني المتنقلة، في المتحف الوطني المنغولي في مدينة أولان باتور.. ويستمر حتى 11 أغسطس المقبل. ويأتي العرض الأول للمعرض في منغوليا، بعد تعاون مكثف مع المتحف الوطني المنغولي في العرض الأولي، الذي قدم في متحف قطر الوطني في أكتوبر 2022. وقد قام سعادة الشيخ عبدالعزيز آل ثاني، مدير متحف قطر الوطني، بافتتاح المعرض رسميا بحضور فريق من المسؤولين في متحف قطر الوطني، فيما مثل السيد باتور بوريفسورين، وزير الدولة لوزير الثقافة في منغوليا بلاده إلى جانب عدد من المسؤولين هناك، معربا عن امتنانه لمبادرة قطر في جلب تراثها الثقافي إلى الجمهور المنغولي. وأعرب سعادة الشيخ عبدالعزيز آل ثاني في بيان صادر عن متاحف قطر عن اعتزازه بتقديم معرض حياة الترحال من منظور جديد خارج قطر للمرة الأولى. وأشار إلى أن المعرض يأخذ الزوار في رحلة تاريخية فريدة عبر ماضي البلاد، كما أعرب عن سعادته بالفرصة التي تتيحها هذه المناسبة للاحتفاء بالعلاقات الطويلة مع منغوليا، وتبادل ثقافتها مع العالم. ومن جهته أعرب إنخبات غلبارخ، مدير المتحف الوطني لمنغوليا، عن سعادته بافتتاح معرض حياة الترحال من منظور جديد. كما أكد أهمية هذا المعرض الذي يدعونا للتفكير في تنوع الحضارة الإنسانية وقيمة الرعي في الثقافة البدوية، مشيرا إلى أن هذا المعرض الخاص يوفر للجمهور المنغولي فرصة فريدة لاستشعار قيمة المقارنة بين الثقافة والتاريخ في قطر ومنغوليا. ويقام المعرض خارج قطر للمرة الأولى، ويحول تركيزه إلى ممارسات الرعاة الرحل في قطر. ومن خلال مجموعة مذهلة من القطع الفنية، والصور التاريخية، واللقطات الأرشيفية، حيث يسلط الضوء على الأنماط الثقافية العميقة والجميلة، بالإضافة إلى العلاقات الاجتماعية الهادفة، التي أنشأها الرعاة في قطر ومازالوا يحافظون عليها، وهم يتنقلون بقطعانهم من مكان إلى آخر. ويمكن للزوار استكشاف التقاليد والقيم الاجتماعية المتأصلة في الحياة البدوية، بدءا من الحياة اليومية المليئة بالتفاصيل، وحتى المناسبات الخاصة مثل حفلات الزفاف والاحتفالات الدينية. ‏ جدير بالذكر أن معرض حياة الترحال من منظور جديد، جاء في إطار العام الثقافي قطر-الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا 2022، وعرض لأول مرة في الدوحة، قطر، في الفترة من 26 أكتوبر 2022 إلى 14 يناير 2023، حيث أسر الجماهير بتصويره للثقافة والتراث البدوي من الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وجنوب آسيا. وقد حظي المعرض باهتمام كبير خلال بطولة كأس العالم

دأت أرمينيا، اليوم، ترسيم حدودها مع أذربيجان من منطقة /تافوش/ الحدودية، في خطوة يريد منها البلدان إنهاء النزاع الحدودي بينهما، بعد حربين خاضتاهما في إطار الصراع على إقليم /ناغورني قره باغ/. وقال نيكول باشينيان رئيس الوزراء الأرميني، في مؤتمر صحفي: يتم ترسيم الحدود على أساس أحدث الخرائط ذات القوة القانونية للاتحاد السوفيتي. وأضاف: من المهم بالنسبة لنا التعبير عن الأسس القانونية التي تهدف إلى ضمان الترسيم الكامل لمحيط حدود أرمينيا، ونحن نتصرف وفقا لذلك في الممارسة أيضا، مؤكدا أنهم لم يخرجوا عن التصريحات السابقة في هذا الموضوع، بل يتصرفون وفق هذا المنطق، حيث تستخدم الخرائط التي توضح الحدود بين أرمينيا السوفيتية وأذربيجان السوفيتية وقت انهيار الاتحاد السوفيتي. ونوه إلى سعي بلاده لتجنب أي تصعيد آخر مع جارتها أذربيجان، ومحاولتها دفع جهود ترسيم الحدود بينهما. وفي إبريل الماضي، أعلنت كل من أرمينيا وأذربيجان بشكل متزامن البدء بإجراءات تحديد الإحداثيات في عملية ترسيم الحدود، في خطوة قد تفضي لإنهاء التوتر بينهما، بعد صراع دام عقودا حول إقليم /ناغورني قره باغ/. ومؤخرا، أبدى البلدان استعدادهما لإنهاء الخلاف بينهما، بما يفضي إلى توقيع معاهدة سلام، تسعى دول وسيطة لتقريب وجهات النظر فيها. تجدر الإشارة إلى أذربيجان وأرمينيا خاضتا حربين بشأن إقليم ناغورني قره باغ، الأولى بين عامي 1988 و1994، وراح ضحيتها 30 ألف قتيل، والثانية في عام 2020 انتهت بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار. وفي سبتمبر 2023، شنت أذربيجان عملية عسكرية خاطفة استعادت على إثرها الإقليم المتنازع عليه، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بإلقاء القوات الأرمينية أسلحتها والانسحاب من مواقعها القتالية والعسكرية وإخضاعها لنزع السلاح الكامل، على أن يتم التنفيذ بالتنسيق مع قوات حفظ السلام الروسية.

زار وفد قضائي من سلطنة عمان، اليوم، المجلس الأعلى للقضاء للاطلاع على تجربته في تطوير المنظومة القضائية التي ينفذها حاليا ضمن إطار المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة. وذكر بيان لوزارة العدل، أن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج تبادل الزيارات الثنائية العلمية التي أقرها أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم التاسع الذي عقد في الرياض العام الماضي. وأشار البيان إلى أن الوفد العماني تابع عرضا مرئيا بشأن تطوير المنظومة القضائية، قدمه القاضي خالد المنصوري رئيس فريق العدالة الإلكترونية، حيث تناول أثر التطوير بالمحاور التي شملتها المبادرة، ونسب الفصل المتحققة كنتيجة للتطوير التقني والتشريعي الذي أسهم بتسريع إجراءات التقاضي والفصل، وتحسين جودة إجراءات التقاضي، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأضاف البيان أن الوفد القضائي العماني زار محكمة الاستثمار والتجارة، واطلع على تجربتها التي تعد نموذجا للقضاء المتخصص بمجال الاستثمار والتجارة، وسير إجراءات إدارة الدعوى والتحسين بإجراءات التقاضي الداعمة لمنظومة الاستثمار بالدولة، كما شملت الزيارة جولة تعريفية لكل من محكمة التنفيذ ومحكمة التمييز، وهيئة التفتيش القضائي. ويتضمن برنامج الزيارة جلسات نقاشية بين القضاة العمانيين مع نظرائهم القضاة القطريين في مسائل فقه التقاضي والمبادئ القضائية المستخلصة من الأحكام، بما يعزز من هدف الزيارة في تبادل الخبرات، وإيجاد بيئة إجرائية وقضائية مشتركة تعين على خدمة الأهداف العليا للعمل الخليجي، وبما ينعكس إيجابا على الساحة القضائية الخليجية.

أطلقت مؤسسة الدوحة للأفلام، بودكاست /أجيال شو/، باللغتين العربية والإنجليزية وهو من إعداد وتقديم خريجي مهرجان أجيال السينمائي ومتدربي مؤسسة الدوحة للأفلام، بهدف تقريب المسافات بين المجتمعات من خلال قوة وتأثير السينما على التغيير. ويهدف /أجيال شو/ إلى بناء الجسور بين الثقافات وتعزيز التواصل بين المبدعين الطامحين ورواة القصص وعشاق السينما وربطهم بتجارب وتحليلات الخبراء المحليين والإقليميين. يعكس البرنامج البيئة السينمائية المتنوعة والحيوية التي تتمتع بها مؤسسة الدوحة للأفلام، ويقدم مناقشات مثيرة وفعالة تتناول فن السرد القصصي، مركزا على دور السينما في تناول القضايا العالمية. وفي هذا السياق، قالت السيدة فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام في تصريح اليوم، إن الشباب هم مستقبل السينما، يعززونه بأفكار ومفاهيم جديدة تدفع بالتبادل الثقافي والإبداع إلى التقدم. ونوهت بأن مهرجان أجيال السينمائي وبرنامج الحكام الشهير في المهرجان، شكلا على مدار أكثر من عقد، الركيزة الأساسية لبرنامج /أجيال شو/، الأمر الذي يعكس أهمية المبادرات التعاونية والشاملة لتمكين الجيل القادم من المفكرين الأصليين. وأعربت الرميحي عن فخرها بخريجي مهرجان أجيال السينمائي ومتدربي المؤسسة، الذين تولوا هذه المهمة المثيرة لتعزيز فهمنا للعالم من خلال السينما، متطلعة إلى أن يكتشف الجمهور الطاقة الجذابة والروح الابتكارية للمجتمع الإبداعي في قطر وهم يستمرون في استخدام قوة صوتهم لتغيير عالمنا للأفضل. يأتي البودكاست الأسبوعي بإدارة موزة الهاجري، أحد أعضاء لجنة التحكيم في /أجيال/ منذ عام 2016، ويقدم وجهات نظر جديدة حول القضايا المعاصرة الرئيسية التي تؤثر على الإنسانية من خلال السينما. وموزة الهاجري متحدثة عامة معروفة وعضو سابق في فريق المناظرات الوطني القطري، وتعد من أشد المتحمسين للثقافة والتعليم وتمكين الشباب، وستحاور في البودكاست ضيوفا مؤثرين من جميع أنحاء العالم، كاشفة عن السرديات التي تؤثر على مجتمعنا. استضافت الحلقة الافتتاحية من برنامج /أجيال شو/ مريم الذبحاني الصحفية وصانعة الأفلام اليمنية-الروسية الحائزة على جوائز، التي اكتشفت طريقها نحو صناعة السينما من خلال مشاركتها في ورشة لمؤسسة الدوحة للأفلام. يتوفر بث البودكاست حاليا على قناة @AjyalFilm على يوتيوب، ويركز على قوة وتأثير السرد القصصي في عرض القضايا وتحقيق التغيير لدى المجتمعات والأفراد، وكيف أصبحت السينما وسيلتهم لمواجهة التحديات والتغلب عليها. يتضمن الموسم الأول من/أجيال شو/ سلسلة من الحلقات الملهمة مع ضيوف محليين وإقليميين، بما في ذلك المخرجة أمل المفتاح، والكاتب والمدير الفني فهد الكواري، والمنتجة جنى وهبة، والمخرجة نور النصر، والموجه السينمائي ومخرج الرسوم المتحركة فادي سيرياني، بالإضافة إلى آخرين. وسيتم إصدار حلقات جديدة من البودكاست كل أسبوعين.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. ترأس وفد دولة قطر في أعمال المؤتمر، سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، الذي استعرض في كلمة له بالمناسبة، الجهود المتميزة التي تبذلها دولة قطر للوقاية من الفساد وتعزيز إجراءات النزاهة والشفافية، وتبني سياسة شاملة للوقاية من الفساد بكافة أشكاله انطلاقا من إيمانها الراسخ بأن الشفافية والنزاهة هما حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة والحوكمة. ونوه سعادته إلى حرص دولة قطر على تطبيق الأطر القانونية لضمان تعزيز مبادئ الشفافية والمساواة بالاتساق مع الجهود المستمرة لتعزيز الوعي وثقافة النزاهة بين أفراد المجتمع، وبما يتفق مع القيم الثقافية والمجتمعية للمجتمع القطري، مؤكدا التزام قطر بدعم كافة الجهود الإقليمية الفعالة في مجال مكافحة الفساد، وإيمانها بأهمية التعاون وتبادل الخبرات مع الدول العربية الشقيقة في هذا المجال، فضلا عن عملها على إطلاق المبادرات التي تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية على الصعيد الإقليمي. ولفت في هذا السياق إلى مبادرة الشباب العربي لمكافحة الفساد التي تعد مبادرة إقليمية أطلقتها هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث جمعت المبرمجين الشباب من مختلف الدول العربية الشقيقة، وكانت منصة مميزة لتنمية الإبداع والابتكار في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. وأوضح سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أن تلك المبادرة أتاحت فرصة فريدة لهؤلاء الشباب للتنافس من أجل تقديم حلول إبداعية تهدف إلى مواجهة التحديات المتعلقة بالنزاهة والشفافية، لافتا إلى استعداد دولة قطر لاستضافة الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2025، بمشاركة الدول الأطراف من جميع أنحاء العالم لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في هذا المجال. وأشار إلى تقدم دولة قطر بطلب استضافة الدورة السادسة من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية العربية لمكافحة الفساد لما من شأنه أن يعزز من التوعية الإقليمية والدولية حول هذه الاتفاقية العربية، مؤكدا في هذا الصدد أهمية اجتثاث الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة في الأمة العربية. واعتبر سعادته أن التعاون العربي المشترك في ظل الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد من شأنه أن يعزز من النظم القانونية والمؤسسية العربية لمقاومة الفساد ومكافحته عن طريق تبادل الخبرات. يشار إلى أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وافق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك في 21 ديسمبر 2010، في إطار التأكيد على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية. وتهدف الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد إلى تفعيل التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، فضلا عن تشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد.

أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، أهمية الحفاظ على الهوية الخليجية التي تستمد قوتها من القيم العربية والإسلامية، مشيرًا إلى أن دول مجلس التعاون قد حافظت على هويتها رغم التحديات المستمرة والنهضة التي شهدتها المنطقة. جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادته، في افتتاح الندوة النقاشية التي نظمها مجلس الشوري، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعنوان: (التنوع الثقافي وتحديات التغيير: دور المجالس التشريعية في الحفاظ على الهوية الخليجية). وشدد سعادة رئيس مجلس الشورى على تعزيز الهوية الخليجية والحفاظ عليها، كونها تحظى بمزيد من الاهتمام من قبل المؤسسات البحثية وصناع القرار، وذلك بفضل الاهتمام المتزايد بالتحديات الداخلية، مثل عدم توازن التركيبة السكانية والتأثيرات الخارجية، بما في ذلك التطورات العالمية والتقنية، فضلاً عن التحديات الخارجية كالأحداث العالمية والتقنيات الحديثة التي تؤثر على الهوية الخليجية. وأشار سعادته إلى أن تأسيس مجلس التعاون الخليجي عام 1981، قد أسهم بتعزيز مفهوم الهوية الموحدة التي تشمل الدين واللغة والتاريخ والسمات الثقافية والاجتماعية المشتركة بين دول الخليج، مستعرضًا النجاحات التي حققتها دول الخليج في تشكيل هوية خليجية داخل الهوية العربية والإسلامية الأوسع. كما شدد سعادة رئيس المجلس على ضرورة التعزيز المستمر للهوية الخليجية من خلال التعليم والإعلام والأسرة، مؤكداً أن المجالس التشريعية لدول مجلس التعاون لها دور كبير في دعم هذه الهوية عن طريق تطوير الهيئات الدستورية وتعزيز مفهوم الانتماء. ودعا سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، إلى إنشاء لجنة عليا دائمة تابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تعنى بالحفاظ على الهُوية الخليجية، وأن تكون هذه اللجنة معنية بتقديم المشورة ومراجعة المحتوى التعليمي والإعلامي لضمان تعزيز الهوية الخليجية. من جانبه، ناقش سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري رئيس مكتبة قطر الوطنية، التحديات الراهنة التي تواجه تعزيز الهوية الخليجية، مشيداً بالتقدم والنجاح الملحوظ الذي حققته دول الخليج في مجالات البنية التحتية والعلمية والاقتصادية، ومشيرا إلى التحدي الكبير المتمثل في الحفاظ على الهوية الخليجية والعربية الإسلامية في ظل هذا التطور المتسارع. وتطرق إلى مفهوم الهوية الثقافية كمنظومة من القيم التي تميز جماعة معينة، مع التأكيد على أن الهوية هي كيان حي قابل للتغير والتطور بمرور الوقت، مستشهداً ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 التي حافظت على هويتها الخليجية العربية الإسلامية. ولفت سعادته إلى أهمية اللغة العربية كعنصر أساسي في الحفاظ على الهوية الثقافية، مشيرًا إلى أن الحفاظ على اللغة هو حفاظ على الذاكرة الجماعية والمشاعر الوطنية، ومبينا أن هناك تحديات كبيرة تواجه اللغة العربية، بما في ذلك الانتشار الواسع للهجات واللغات الأجنبية، داعياً إلى ضرورة العمل المستمر لتعزيز استخدام اللغة العربية في جميع جوانب الحياة، وإلى أهمية الحفاظ على الهوية الخليجية كأولوية تفوق غيرها، مشددًا على دور مجالس الشورى والبرلمانات في هذا المجال. وتناولت جلسات الندوة التحديات التي تواجه المجتمعات في الخليج العربي نتيجة للتغيرات الثقافية والاجتماعية، مع التركيز على أهمية تعزيز الهوية الخليجية والاستفادة من التنوع الثقافي، حيث إن الهدف من الندوة هو إبراز القواسم المشتركة في الهوية الخليجية، وتبادل الخبرات لتعزيزها، بالإضافة إلى بيان دور المجالس التشريعية في هذا السياق. ويأتي تنظيم هذه الندوة، بناءً على قرار أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في الاجتماع الدوري السابع عشر الذي استضافته الدوحة في نوفمبر من العام الماضي، حيث ترأس دولة قطر هذه الدورة، والتي يتم خلالها تنظيم ندوة تتناول موضوعًا يتعلق بأحد الشؤون الخليجية، وإبراز دور المجالس فيه. وقد حضر الندوة، سعادة السيد عبدالله بن خليفة العطية رئيس مجلس أمناء دار الوثائق القطرية، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة، وعدد من أعضاء المجالس التشريعية الخليجية، بجانب عدد من الأكاديميين والمختصين.

عقد مجلس الشورى، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، ندوة نقاشية تحت عنوان التنوع الثقافي وتحديات التغيير: دور المجالس التشريعية في الحفاظ على الهوية الخليجية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمشرعين، وحضور عدد من كبار المسؤولين والمتخصصين. وركزت الندوة التي افتتحها سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، على الدور الحيوي الذي تلعبه المجالس التشريعية الخليجية في تعزيز الهوية الثقافية والوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية. وأكد المتحدثون خلال الندوة التي أدارها السيد غانم سعد الحميدي خبير مناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، على أهمية الهوية الخليجية، مستعرضين التاريخ العريق والروابط العميقة بين دول مجلس التعاون، والتي تشمل الدين واللغة والتراث المشترك، ودور المجالس التشريعية في دعم تلك الهوية. وفي الجلسة الأولى للندوة التي تمحورت حول تحديات التغيير واستجابة المجتمع الخليجي للتغيير ، تناول السيد فهد علي البوعينين، والسيدة هند إبراهيم السليطي، مساعدا باحث بمعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية بجامعة قطر، التحديات التي تواجه المجتمع الخليجي في استجابته للتغييرات السريعة، إذ أكد المتحدثان على أهمية التكيف مع التغييرات مع المحافظة على القيم الأساسية للمجتمع. وفي هذا الجانب، أشار فهد البوعينين في الورقة البحثية التي قدمها، إلى أن الهوية الوطنية تتمتع بمكانة أساسية بالمقارنة بالانتماء القبلي، مبينًا أن هناك زيادة في الشعور بالانتماء الوطني على حساب الانتماء القبلي، خاصة بين الفئات العمرية الأكبر. وفي إطار المحور ذاته خلال الجلسة الأولى، تحدثت السيدة هند السليطي، عن مكونات ومصادر الهوية، مبينة أنها تتضمن أربعة مكونات رئيسية تسهم في تشكيل الهوية الوطنية في دول الخليج وهي، اللغة والدين والثقافة المحلية (بما في ذلك الزي والعادات)، والتاريخ الوطني. وأشارت الورقة التي قدمتها السليطي، إلى أن الثقافة، التي تشمل الأفكار والمعايير والممارسات المشتركة بين الأشخاص في نفس المنطقة الجغرافية، تعتبر حاسمة لتشكيل الهوية الوطنية. ومن جانب آخر، تناولت السليطي تحديات الهوية الثقافية الخليجية، التي تواجه، عدة تحديات تتضمن تأثير العلاقات الخارجية، والمتطلبات الاقتصادية التي تؤثر على تكوين السكان، وتأثيرات العولمة ووسائل التواصل الاجتماعي. وفي الجلسة الثانية، التي عقدت تحت عنوان مكونات وخصائص الهوية الخليجية المشتركة، تطرق سعادة السيد خالد بن غانم العلي، وسعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان، عضوا مجلس الشورى، إلى كيفية مواجهة دول الخليج للتحديات الديموغرافية والثقافية الناتجة عن العولمة والهجرات المتنوعة، مع التأكيد على الحفاظ على الخصائص الأساسية للهوية الخليجية، حيث قدم المتحدثان نظرتهما حول الثقافة والتراث كعناصر رئيسية في تعزيز الهوية الخليجية. وضمن هذا المحور، تناول سعادة السيد خالد بن غانم العلي خلال الجلسة، مكونات وخصائص الهوية الخليجية، منوهاً بتأثير الحداثة الغربية والتنشئة الاجتماعية على بناء الهوية الوطنية. وقال سعادته إن الحداثة الغربية تفصل بين العقل والأخلاق، وأن التنشئة الاجتماعية غالبًا ما تفشل في نقل القيم بين الأجيال، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر في منظومة التنشئة الاجتماعية وبنيتها لضمان نقل القيم الأساسية التي تشكل الهوية، مشددًا على أهمية التراث والدين واللغة كركائز أساسية في هذا البناء. ودعا سعادته إلى تبني تنشئة اجتماعية تؤكد على الأبعاد القيمية جنبًا إلى جنب مع الأبعاد المعرفية، مشددًا على أهمية بناء هوية وطنية ترتكز على قيم الاحترام والإنسانية، وتساهم في تحقيق مجتمع قوي ومتماسك، يحافظ على هويته وينفتح على المشتركات الإنسانية. وحول تعريف الهوية الذي يشمل مجموعة سمات، أشار العلي إلى أن الهوية ليست ثابتة بل ديناميكية، تتفاعل وتتطور من خلال الحوار والأخذ والعطاء. وخلال الجلسة ذاتها، أشار سعادة خالد العبيدان عضو المجلس، إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز الهوية الوطنية وتقوية الانتماء الوطني، وذلك خلال الورقة التي قدمها في الجلسة والتي تناولت أهمية الروابط التاريخية والثقافية بين دول المجلس في تشكيل وحفظ الهوية الخليجية المشتركة، حيث أكد الأهمية المحورية للدين الإسلامي كعنصر أساسي في تشكيل الهوية الخليجية، من حيث تعزيز الولاء والانتماء وتقويم سلوك الفرد والحفاظ على النظام الاجتماعي والأخلاقي، إلى جانب دور اللغة في تحديد الهوية الثقافية والحفاظ على الأصالة والتاريخ، والعناصر الأساسية للهوية الخليجية التي تشمل الروابط الدينية والثقافية، ووحدة اللغة، والتمازج الأسري. وأكد سعادته على دور الدين الإسلامي كأساس للتشريع والحياة اليومية، مما يعزز قيم الولاء والانتماء، بالإضافة إلى اللغة العربية التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من الشخصية الثقافية والوطنية الخليجية. كما أبرزت الورقة التي قدمها العبيدان، التحديات التي تواجه الهوية الخليجية في ظل العولمة والانفتاح الثقافي، حيث أوصى بتطوير استراتيجيات لتأكيد القيم والهوية الوطنية وحمايتها من التأثيرات الخارجية، خاصة في البيئة الرقمية والتغيرات الديموغرافية، ودعا إلى زيادة التعاون بين دول المجلس لتعزيز الهوية الخليجية والحفاظ على التماسك الاجتماعي في مواجهة التحديات العالمية. وأشار العبيدان إلى الدور الحاسم للمجالس التشريعية الخليجية في دعم هذه الجهود من خلال التشريعات والبرامج الوطنية التي تضمن ديمومة القيم الأخلاقية والثقافية الخليجية، وهو ما تم تسليط الضوء عليه في المحور الثالث للندوة. وفي المحور الثالث من الندوة الذي تطرق إلى دور المجالس التشريعية الخليجية في تعزيز الهوية الخليجية، تحدث كل من السيدة مريم حمد أبو شريدة عضو هيئة تدريس في كلية القانون بجامعة قطر، والسيد أحمد سلطان الغانم مدير إدارة شؤون الجلسات بمجلس الشورى، عن دور المجالس التشريعية في دعم الهوية الخليجية، من خلال تشريعات متجددة تواكب التطورات الراهنة. وفي هذا السياق، قدمت السيدة مريم أبو شريدة، ورقة تناولت دور المجالس التشريعية الخليجية في تعزيز الهوية الخليجية، مبينة أن الوحدة الخليجية، التي تتجلى في الدين واللغة والثقافة المشتركة، تعزز الأمن القومي والوطني للخليج. كما أشارت إلى أهمية دور المجالس التشريعية في دعم هذه الوحدة من خلال تطوير التشريعات القائمة أو وضع قوانين جديدة تتناسب مع التطورات الحديثة وتحقيق الأهداف المشتركة. من جانبه، قدم السيد أحمد الغانم، ورقة بحثية تناولت دور المجالس التشريعية في الحفاظ على الهوية الخليجية، مؤكداً على أهمية فهم وتمييز محددات الهوية الخليجية والتحديات التي تواجهها في عصر العولمة والتحولات الاجتماعية والاقتصادية. وشددت الورقة التي قدمها الغانم، على أهمية الهوية التي تعكس التاريخ والدين والثقافة المشتركة بين دول الخليج ، مبينًا كيفية إسهام تلك الهوية في تشكيل هوية الأفراد والمجتمعات. وناقش السيد أحمد الغانم، دور المجالس التشريعية في تعزيز الهوية الخليجية، من خلال تطوير القوانين واللوائح، وضمان الرقابة على أداء الحكومات، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى دعم الثقافة والتراث، مشيرا إلى مجموعة من التحديات التي تواجه الهوية الخليجية، كالعولمة والتكنولوجيا، ومشدداً على ضرورة التكيف مع التغيرات دون فقدان الهوية الأصلية، مستعرضًا أهم المناقشات التي تناولتها المجالس التشريعية حول هذا الموضوع. من جانب آخر، استعرض سعادة السيد عبدالله بن حمد الحارثي رئيس لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى العُماني، وسعادة السيدة منى خليفة حماد المري عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، وسعادة الدكتور عاصم بن محمد المدخلي عضو مجلس الشورى السعودي، وسعادة السيد عبدالرحمن محمد جمشير عضو مجلس الشورى البحريني، تجارب دولهم في سبيل الحفاظ على الهوية الوطنية، وأهم النماذج في سبيل تعزيزها ودور مجالسهم في سبيل تحقيق تلك الأهداف. وخلال الجلسة النقاشية التي عقدت في ختام الندوة، تحدث المشاركون عن قضية العولمة وتأثيرها على الهوية الثقافية الخليجية، حيث دار حوار تفاعلي بين المشاركين، تناولوا خلاله عدة قضايا رئيسية منها، التكنولوجيا والضغوط الديمغرافية الكبيرة والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة، والتي تدفع بالضرورة إلى إعادة التفكير في كيفية الحفاظ على الهوية والثقافة الخليجية. وفي ختام الندوة، تم تقديم مجموعة من التوصيات العملية بهدف تعزيز الوحدة والهوية الخليجية، من بين تلك التوصيات: إنشاء لجنة دائمة تابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تُعنى بالحفاظ على الهوية الخليجية، بالإضافة إلى استمرار دور المجالس التشريعية في اقتراح التشريعات الداعمة للحفاظ على هذه الهوية. كما أكدت التوصيات على أهمية التنشئة الأسرية، وضرورة تحديث القوانين القائمة وصياغة تشريعات جديدة تسهم في الحفاظ على الهوية في المستقبل، منوهة إلى أهمية تشجيع التبادل الثقافي والتعليمي بين دول الخليج، وتطوير المناهج الدراسية وإشراك الشباب في صنع القرارات التي تؤثر على الهوية واستخدام التكنولوجيا لصونها، بما في ذلك تطوير منصات التواصل الاجتماعي وإنشاء محتوى رقمي يدعم الهوية الخليجية.

تتواصل معاناة المستهلكين مع بعض المحلات التجارية التي ترفض إتمام عمليات البيع باستخدام البطاقات البنكية، حيث تجبر المستهلكين على الدفع نقداً أو تحمل مبلغ إضافي (نسبة معينة) عند الدفع بالبطاقة البنكية، وتتحجج تلك المحلات بأن أجهزة الدفع الإلكترونية لا تعمل لوجود عطل ما، وبالتالي ليس أمام المستهلك غير الدفع نقداً، وهو ما يعد مخالفة لتوجيهات مصرف قطر المركزي ووزارة التجارة والصناعة بشأن حماية المستهلك. وتلقى موقع الشرق شكوى من مواطنة عانت من استمرار تعرضها لاحتيال بعض المحلات ورفع قيمة المشتريات عند الدفع بالبطاقة أو ادعائهم بعطل في الجهاز. وذكرت المواطنة موقفاً حصل مع والدتها أم محمد (كبيرة في السن) في إحدى محلات الذهب بسوق الذهب في الغانم القديم عندما أرادت الدفع ببطاقتها قال لها البائع أن تدفع زيادة أو تدفع نقداً ولن يكون هناك زيادة في السعر. وفي حالة من الانفعال استطردت المواطنة، والدتي كبيرة في السن فهل وصل الحال ببعض أصحاب المحلات أن يستغلوا آباءنا وأمهاتنا وزيادة السعر عليهم لتحصيل فوائد البنك المطالبين بها! مكملة حديثها: كنت مع والدتي حين صار الموقف، وتدخلت لمنع والدتي من دفع الزيادة، وعندما رآني البائع واعية تدارك نفسه وقال إنه حصل خيراً ولأجل خاطركم سأعطيكم الذهب دون زيادة في القيمة. وقالت المواطنة إن وزارة التجارة والصناعة ألزمت كافة المحلات التِجارية بضرورة توفير خدمات الدفع الإلكترونية، وعدم إلزام المستهلكين دفع عمولة عند تسديد ثمن مشترياتهم باستخدام البطاقة الائتمانية أو بطاقات الصراف الآلي، فلماذا لا نرى التزام تلك المحلات؟ بدوره قام موقع الشرق برصد عدة شكاوى أيضاً عبر منصة X حيث تشابهت مع موقف الوالدة أم محمد وابنتها، ففي منشور للمواطن أبو مشعل قال: بالرغم من وجود تعميم من الجهات المختصة بضرورة تواجد أجهزة الدفع بالبطاقات البنكية بجميع المحلات إلا أن البعض لا توجد لديهم تلك الأجهزة والبعض الآخر لديهم ولكنهم يدّعون بأنها لا تعمل لوجود خلل فيها. وذكر مواطن آخر أنه عندما أراد شراء هاتف جديد من إحدى محلات الهواتف طالبه بالدفع نقداً أو سيرفع القيمة عند الدفع بالبطاقة، وعند ذهابه لمحل آخر أيضاً قام برفع القيمة، مطالبا الجهات المختصة بإيجاد حل مع أصحاب المحلات. ويعد فرض العمولات عند استخدام البطاقات الائتمانية أسلوبا مخالفا لتوجهات الدولة ورؤيتها بشأن دعم وتطوير الخدمات المصرفية، كما أنه مخالف لتوجيهات مصرف قطر المركزي وللقوانين الجاري بها العمل بشأن حماية المستهلك، والتي تُجمع على الاعتراف بحق المستهلك في سداد قيمة مشترياته أو أجرة الخدمات المقدمة إليه بواسطة البطاقة الائتمانية، دون فرض أية عمولات أو مصاريف زائدة عن سعر السلعة أو أجر الخدمة الذي يتم الإعلان عنه بمنافذ البيع والمحال، وفق القوانين واللوائح المعمول بها، ويجب معاملته مثل معاملة العميل الذي يقوم بالسداد نقداً، حسب موقع وزارة التجارة الرسمي. وتعتمد تلك التجاوزات على استغلال عدم وعي بعض المستهلكين بحقوقهم وصعوبة مراقبة جميع عمليات السداد التي تتم من خلال منافذ البيع المختلفة، فتراها تلزم عملاءها بالسداد النقدي، وفي حال رغبة العميل بالسداد بواسطة البطاقة الائتمانية وغيرها مثل بطاقة الصراف الآلي (ATM) يتم إجبارهم على دفع عمولة، (إضافة مبلغ على ثمن الشراء المعلن عنه) مما يضع المستهلك أمام خيارين: إما الرضوخ لرغبة المحل في دفع عمولة غير مستحقة، أو البحث عن أقرب صراف مالي للحصول على النقد المطلوب.

اجتمع السيد سلطان أحمد العسيري نائب المدير العام للمشاريع التنموية لدى صندوق قطر للتنمية، اليوم، مع سعادة الدكتور هكتور حجار وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني. بحث الجانبان، خلال الاجتماع، سبل التعاون الثنائي في القطاعين الإنساني والتنموي.

أصدر القضاء الكويتي، اليوم الثلاثاء، حكماً بحبس موظف مصري 7 سنوات، بعد إدانته بالاستيلاء على 29 ألف دينار (قرابة الـ 100 ألف دولار أمريكي) من عمله في أبراج الكويت. وقالت صحيفة السياسة المحلية إن الموظف تسلل إلى قاعدة البيانات وتلاعب بالمعلومات والتواريخ، لطباعة تذاكر وإعادة بيعها لمدة سنتين، بحسب ما نقله موقع الخليج أونلاين. كما ذكرت صحيفة المجلس المحلية أيضاً أن المدان طبع تذاكر مزورة لدخول أبراج الكويت أدرت عليه عائداً مالياً وصل إلى 29 ألف دينار وذلك خلال عامين. وتعد أبراج الكويت التي افتتحت عام 1977 من المعالم السياحية البارزة في الكويت، وكانت رمزاً للنهضة التي شهدتها خلال تلك الحقبة، ويزورها سنوياً أكثرمنمليونشخص.

أعلنت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا عن عقد شراكة مع مكتبة قطر الوطنية، وذلك من خلال منصة الباحثين المقيمين في دولة قطر منارة والتي تقدم خدمة عامة تسمح بعرض البحوث التي أنتجتها جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وإتاحتها وتنزيلها بطريقة مجانية. ومن خلال استخدام منارة - كأول منصة أبحاث أتاحت أعمال الجامعة بشكل مفتوح في مكان واحد - يسمح لأعضاء هيئة تدريسها وباحثيها تحميل أبحاثهم ومقالاتهم وإتاحتها، إضافة إلى تحميل مجموعات بياناتهم، وملصقات المؤتمرات، وحتى المخرجات الأكاديمية غير التقليدية. وقال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا تعليقا على هذه الشراكة، إننا أول جامعة في قطر تعقد هذه الشراكة مع مكتبة قطر الوطنية من خلال منصة منارة، ما يعكس الأهمية التي توليها الجامعة لجمع جهودها الفكرية وترويجها وحفظها في منصة ذات انتشار كبير. وأكد أن مشاركة الجامعة للمعرفة والمعلومات لها انعكاس إيجابي في الأوساط الأكاديمية المحلية والعالمية، مشيرا إلى أنه منذ بداية هذا التعاون، شهدت صفحة جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا على المنصة نجاحا ملحوظا، حيث نشرت الجامعة ما يقارب 200 مرجع بشكل مفتوح. وقد حقق المحتوى أكثر من 7000 مشاهدة وأكثر من 1700 تنزيل، واهتماما من مختلف أنحاء العالم بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيرلندا والهند. من ناحيتها ثمنت السيدة هوسم تان، المدير التنفيذي لمكتبة قطر الوطنية، التعاون المثمر مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، التي تشارك المكتبة قيمها وأهدافها لتعظيم أثر الإنتاج البحثي في قطر، وبناء أرشيف طويل الأمد للأجيال القادمة. وقالت إن الشراكة مع الجامعة ستسهم في الحفاظ الرقمي على أبحاثها وتوفير الوصول إلى نتائجها العلمية. جدير بالذكر أن مكتبة قطر الوطنية كانت أطلقت منصة منارة لجمع وحفظ مجموعة متنوعة من المخرجات البحثية. وترحب المنصة بالباحثين المحليين لأرشفة إنجازاتهم وأعمالهم لحفظها .

قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الاجتماع السنوي للتحالف يعد فرصة لتبادل التجارب والخبرات من أجل الاستجابة بفعالية لتحديات حقوق الإنسان. وأكدت سعادتها، خلال الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة السويسرية جنيف، أن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في البيئة الراهنة يعد تحديا كبيرا في ظل التهديدات المتعددة والمتشابكة للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، كالحروب والصراعات والممارسات القمعية في جميع المناطق ويقلص الفضاء المدني للدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية ويعرض المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للتهديدات والأعمال الانتقامية وغيرها، مبينة أن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان له أهميته البالغة في إشراك المجتمعات، والتصدي للتمييز ودعم المتخلفين عن الركب، وحماية الفضاء المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان. ونوهت إلى أن دعم أعضاء التحالف في هذا الدور المعقد والأساسي دائما ما كان ودائما ما سيكون أولويتنا المطلقة كتحالف عالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، موضحة أن أحد مواطن القوة كتحالف عالمي خلال هذه الأوقات هو القدرة على العمل معا، وتحديد طرق عملية لتلبية احتياجات وأولويات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كافة المناطق. كما نوهت بأهمية المساهمة الحيوية في التحالف العالمي كمنظمة ولعمله الجماعي الرامي لإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودعمها وتقويتها والدفاع عنها، مبرزة أن الاستجابة لآثار تغير المناخ على حقوق الإنسان تعد من بين أولويات الأعضاء، حيث ذكرت في هذا الصدد بإصدار رسالة مفتوحة إلى قادة العالم في مفاوضات مؤتمر المناخ الثامن والعشرين تدعوهم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة قائمة على حقوق الإنسان بشأن تغير المناخ. وأشارت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية إلى حصول التحالف على صفة مراقب في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مما سيسمح للتحالف العالمي وللمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الحاصلة على التصنيف أ بالمشاركة في اجتماعات مؤتمر المناخ المقبلة، مضيفة أن ذلك يعكس عرفان المجتمع الدولي بالمساهمات الحاسمة التي يمكن أن تقدمها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المساعدة على ضمان أن تكون حقوق الإنسان والناس محورية في العمل المناخي. وذكرت أن جلسات المؤتمر السنوي، الذي سيعقد غدا /الأربعاء/ بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ستستكشف قضايا ذات صلة كبيرة بجميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وهي أوجه التقاطع بين حقوق الإنسان وتغير المناخ والأنشطة التجارية، ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تحديد وقيادة العمل، والتهديدات الحالية للفضاء المدني على الإنترنت والمدافعين عن حقوق الإنسان في سياق التكنولوجيا والمراقبة، والفرص المتاحة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لوضع استراتيجيات للحماية، والإطار المتطور للوائح الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز مزيج ذكي من التدابير. وكان مكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قد ناقش في اجتماع عقد أمس إمكانات التحالف في السعي للحصول على الاعتراف به كمنظمة دولية بموجب قانون الاستضافة السويسري، والفوائد المحتملة للاستقرار التشغيلي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

نظمت وزارة العمل، اليوم، ورشة عمل توعوية لأصحاب وممثلي شركات قطاع الفنادق وخدمات الضيافة، ودورة تدريبية للباحثين عن العمل من خريجي تكنولوجيا المعلومات. وجاءت الورشة ضمن جهود الوزارة التوعوية بالخدمات التي تقدمها إداراتها، لا سيما التي جرى تطويرها ضمن استراتيجية التحول الرقمي والارتقاء بالخدمات في قطاع العمل. واستعرض ممثلو الإدارات خلال الورشة أبرز الخدمات الجديدة التي تم تحديثها خلال الفترة الماضية ضمن خطة التحول الرقمي لكافة الخدمات، وأجابوا عن استفسارات وأسئلة أصحاب قطاع الفنادق وخدمات الضيافة بشأنها. وفي إطار تطويرها مهارات القوى العاملة الوطنية في قطاع تكنولوجيا المعلومات، ومساعدتهم على مواكبة التغييرات المستمرة في هذا المجال الحيوي وسوق العمل، تم تنظيم دورة تدريبية بعنوان مقدمة في نظام اوراكل للباحثين عن العمل من خريجي تكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع شركة ميزة ، والتي هدفت لرفع نسب المشاركة الفعالة للقوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص، وتأهيل وتنمية المهارات لدى الباحثين عن العمل، بما يمكنهم من الالتحاق بالوظائف في الشركات الكبرى، وبمختلف القطاعات الاقتصادية. وتناولت الورشة التدريبية، على مدى يومين، العديد من المسارات التعليمية في قطاع تكنولوجيا المعلومات، منها الأمن السيبراني والشبكات والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وأمن المعلومات والحوسبة السحابية. يذكر أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، المرحلة الأخيرة في رؤية قطر الوطنية 2030، تهدف إلى إجراء تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية يركز على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية، من خلال الاعتماد على قاعدة مواهب وكفاءات قطرية ذات مهارات مطورة، والاستعانة بمواهب أجنبية ذات مهارات عالية، وتأسيس قاعدة مواهب ذات تعليم أفضل وحافز أقوى للعمل والإنتاج، بالإضافة إلى توظيف أكثر من 20 بالمئة من القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.

اجتمع السيد سلطان أحمد العسيري نائب المدير العام للمشاريع التنموية لدى صندوق قطر للتنمية، اليوم، مع سعادة الدكتور هكتور حجار وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني. بحث الجانبان، خلال الاجتماع، سبل التعاون الثنائي في القطاعين الإنساني والتنموي.

نظمت وزارة العمل، اليوم، ورشة عمل توعوية لأصحاب وممثلي شركات قطاع الفنادق وخدمات الضيافة، ودورة تدريبية للباحثين عن العمل من خريجي تكنولوجيا المعلومات. وجاءت الورشة ضمن جهود الوزارة التوعوية بالخدمات التي تقدمها إداراتها، لا سيما التي جرى تطويرها ضمن استراتيجية التحول الرقمي والارتقاء بالخدمات في قطاع العمل. واستعرض ممثلو الإدارات خلال الورشة أبرز الخدمات الجديدة التي تم تحديثها خلال الفترة الماضية ضمن خطة التحول الرقمي لكافة الخدمات، وأجابوا عن استفسارات وأسئلة أصحاب قطاع الفنادق وخدمات الضيافة بشأنها. وفي إطار تطويرها مهارات القوى العاملة الوطنية في قطاع تكنولوجيا المعلومات، ومساعدتهم على مواكبة التغييرات المستمرة في هذا المجال الحيوي وسوق العمل، تم تنظيم دورة تدريبية بعنوان مقدمة في نظام اوراكل للباحثين عن العمل من خريجي تكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع شركة ميزة ، والتي هدفت لرفع نسب المشاركة الفعالة للقوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص، وتأهيل وتنمية المهارات لدى الباحثين عن العمل، بما يمكنهم من الالتحاق بالوظائف في الشركات الكبرى، وبمختلف القطاعات الاقتصادية. وتناولت الورشة التدريبية، على مدى يومين، العديد من المسارات التعليمية في قطاع تكنولوجيا المعلومات، منها الأمن السيبراني والشبكات والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وأمن المعلومات والحوسبة السحابية. يذكر أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، المرحلة الأخيرة في رؤية قطر الوطنية 2030، تهدف إلى إجراء تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية يركز على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية، من خلال الاعتماد على قاعدة مواهب وكفاءات قطرية ذات مهارات مطورة، والاستعانة بمواهب أجنبية ذات مهارات عالية، وتأسيس قاعدة مواهب ذات تعليم أفضل وحافز أقوى للعمل والإنتاج، بالإضافة إلى توظيف أكثر من 20 بالمئة من القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.

أقام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، احتفالية بمناسبة مرور 30 عاما على تأسيسه، وذلك تحت رعاية سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في البحرين، وبحضور سعادة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني. وشارك سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة في هذه الاحتفالية التي حضرها سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتخلل الحفل عرض تقديمي عن إنجازات المركز على مدار الثلاثين عاما الماضية، والخطط المستقبلية لتطوير آلياته وتعزيز دوره كركيزة أساسية في منظومة العدالة التجارية الخليجية. وقد أشاد المشاركون بالمستوى الذي وصل إليه المركز، ومدى الثقة الكبيرة التي يحظى بها في أروقة التجارة الخليجية والدولية. يذكر أن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعد واحدا من أبرز المؤسسات في المنطقة التي تقدم خدمات التحكيم التجاري، حيث يعمل على تقديم حلول قانونية مبتكرة تسهم في دعم وتنمية الاقتصاديات الخليجية.

حصلت الخطوط الجوية القطرية على ثلاث جوائز خلال حفل توزيع جوائز بزنس ترافلر الشرق الأوسط لعام 2024، الذي أقيم في مدينة دبي، بالتزامن مع اليوم الافتتاحي لسوق السفر العربي. ونالت الناقلة القطرية لقب أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط، كما حازت على جائزتي أفضل درجة رجال الأعمال وأفضل تطبيق للسفر. وجاء فوز الناقلة القطرية بهذه الجوائز تقديرا لالتزامها الراسخ بتقديم تجارب سفر استثنائية وتعزيز شبكة وجهاتها المتنامية التي تضم أكثر من 170 وجهة حول العالم، بما في ذلك العديد من الوجهات في منطقة الشرق الأوسط. وبفضل تصميمه الذي يلبي كافة احتياجات المسافرين، حاز تطبيق الخطوط الجوية للهواتف المحمولة على جائزة أفضل تطبيق للسفر، حيث يرتقي التطبيق بتجربة السفر من خلال الميزات الاستثنائية التي يقدمها وتشمل تلقي تحديثات فورية للرحلات، وتوفير مزايا حصرية خاصة بنادي الامتياز، بالإضافة إلى عروض مصممة خصيصا لمستخدميه. كما يمكن التطبيق المسافرين من تسجيل الدخول إلى رحلاتهم وإدارة حجوزاتهم والوصول إلى بطاقات الصعود إلى الطائرة بكل سلاسة. وقال المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: نحن فخورون بحصد الخطوط الجوية القطرية لهذه الجوائز المرموقة، التي تعتبر شهادة على تفاني فريق عمل الناقلة القطرية بأكمله وعلى استثمارنا الدائم في مجال تقنيات السفر الرقمية. كما تؤكد هذه الجوائز التزامنا الراسخ بالحفاظ على مكانتنا كشركة رائدة عالميا في مجال الطيران. وبناء على ذلك، فإننا سنواصل بذل قصارى جهدنا لتقديم خدمة لا مثيل لها وتوفير تجارب سفر استثنائية لمسافرينا. ومن خلال شبكة وجهاتنا المتنامية، فإننا نسعى جاهدين لتسيير رحلات لا تنسى وتتخطى توقعات عملائنا في منطقة الشرق الأوسط وحول العالم. وفي نسختها الـ23 هذه السنة، تكرم جوائز بزنس ترافلر الشرق الأوسط العريقة أكبر وأنجح الأسماء في قطاع الطيران والضيافة على امتداد منطقة الشرق الأوسط، بعد تصويت يشارك فيه قراؤها. وكشفت الخطوط الجوية القطرية هذا العام عن جناحها المتطور الجديد في سوق السفر العربي 2024، حيث استعرضت أحدث ابتكاراتها أمام خبراء القطاع ومحبي السفر. وتتيح الناقلة القطرية لزوار المعرض فرصة التفاعل مع سما، أول فرد من أفراد طاقم الضيافة المطور بتقنية الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي في العالم، فضلا عن توفيرها لحجرة حسية وتجربة الواقع الافتراضي (VR) عبر منصة (Qverse)، متيحة أمام الزوار فرصة التعرف على التصميمات الداخلية لأسطول طائراتها الحديث، وبالأخص مقاعد كيوسويت (Qsuite) الفاخرة الحائزة على العديد من الجوائز العالمية والمتوفرة على متن درجة رجال الأعمال.

شارك سعادة الفريق الركن (طيار) سالم بن حمد بن عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة، في افتتاح معرض الدفاع الآسيوي والأمن الوطني الآسيوي (DSA&NATSEC 2024) المقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور. ويعد المعرض من أهم الفعاليات الدفاعية في المنطقة، حيث يجمع 1200 شركة عالمية متخصصة في مجال الدفاع والأمن من أكثر من 60 دولة، وذلك لعرض أحدث المنتجات والتقنيات والحلول في هذا المجال.

استضافت جامعة قطر النسخة السادسة من حوارات تاد tadTalks 2024 محادثات الأطروحة والرسالة، تحت شعار أبحاث يدفعها الشغف، بهدف تجسيد التزام الجامعة ببناء مجتمع خريجين متميز وداعم للبحث العلمي المتقدم. وقالت الجامعة، في بيان اليوم، إن هذه الفعالية تهدف إلى إبراز النجاحات البارزة للطلبة، وتسليط الضوء على استراتيجيات النجاح في مجال بحوث الدراسات العليا، وتشجيع الطلبة الحاليين والمرتقبين على استهداف الأبحاث المؤثرة والمعنية بمواجهة التحديات العالمية. وبهذه المناسبة، قال الدكتور أحمد العون عميد الدراسات العليا في جامعة قطر، في كلمته الافتتاحية للنسخة الحالية من الحوارات، إن الدراسات العليا هي حجر الزاوية في بناء القدرات والطريق نحو تحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد القائم على المعرفة، حيث إنها تحظى باهتمام خاص من دولة قطر التي وفرت كافة المتطلبات اللازمة لتطويرها للارتقاء بها إلى مصاف الدول الأكثر تقدما في العالم، مبينا أن الدراسات العليا تمثل إحدى أهم المنصات الأكاديمية لجامعة قطر في سعيها للتميز في البحث والتعليم وخدمة المجتمع. كما لفت إلى تحقيق الجامعة إنجازات بارزة في البرامج والتعليم والتدريب والمنح الدراسية والخدمات والشراكات، مما يثري ثقافة البحث العلمي الإبداعي والأصيل، معتبرا أن هذه الفعالية تعد فرصة ثمينة لبناء جسور التواصل والتعارف بين طلاب الدراسات العليا من مختلف التخصصات والجامعات ومؤسسات التعليم العالي في جميع أنحاء العالم. جدير بالذكر أنه تم إنشاء برنامج tadTalks (محادثات الأطروحة والرسالة) في جامعة قطر لدعم المساهمة القيمة للباحثين الخريجين في الاقتصاد القائم على المعرفة.