نعى تلفزيون قطر الإعلامي علي حسن سعد التميمي كبير مخرجي الدراما في تلفزيون قطر سابقا. وقال تلفزيون قطر عبر حسابه في تدوينه جاء فيها : ينعى تلفزيون قطر ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله تعالى علي حسن سعد التميمي كبير مخرجي الدراما في تلفزيون قطر سابقا. كما نعى الإعلامي عبد العزيز السيد الراحل قائلا: انتقل الى رحمة الله تعالى الأخ والزميل الإعلامي علي حسن سعد التميمي الذي عمل في تلفزيون قطر في مجال الإخراج ومن الرعيل التلفزيوني الأول في قطر. الدفن اليوم الأربعاء بعد صلاة العشاء في مقبرة مسيمير. انا لله وانا اليه راجعون والشرق تنعى الفقيد، وتتقدم لأهله ومحبيه بخالص التعازي، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

فحص ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما إذا كانت الطائرة الحكومية الخاصة برئاسة الوزراء قادرة من الناحية القانونية الدولية على الهبوط في محطة أوروبية في طريقها إلى واشنطن. واضطر ديوان رئاسة الحكومة إلى هذا الفحص بعد أن اكتشف -هذا الشهر- أن طائرة رئيس الوزراء غير قادرة بعد على القيام برحلة مباشرة عبر المحيط الأطلسي من تل أبيب إلى واشنطن وهي مليئة بالكامل بالركاب، وذلك لعدم إعدادها حتى الآن لمثل هذه الأحمال. ونقلت الجزيرة عن هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، اليوم الأربعاء، أن نتنياهو بحث إمكانية التوقف في أوروبا في طريقه إلى الولايات المتحدة، خشية مذكرة الاعتقال التي يريد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إصدارها ضده. وأشارت إلى أن ديوان نتنياهو درس خيارات عدة للتوقف في أوروبا، بل وفكّر في عقد اجتماع رسمي في جمهورية التشيك أو المجر وهما دولتان تُعَدان صديقتين لإسرائيل، ربما كان مثل هذا التوقف سيسمح برحلة الطائرة وهي بأقصى حمولتها. وحسب هيئة البث، فضّل نتنياهو في نهاية المطاف تجنب التوقف تماما والقيام برحلة مباشرة، رغم ضرورة التقليص الحاد لعدد الركاب على متن الطائرة في الرحلة المباشرة. وأفادت بأن طائرة نتنياهو ستقل على متنها 60 راكبا حدّا أقصى لتتمكن من القيام برحلة مباشرة من تل أبيب إلى واشنطن، في حين يُتوقع انضمام بقية المرافقين لرئيس الوزراء بواسطة رحلات جوية عادية. ويُتوقع أن يلقي نتنياهو كلمة أمام الكونغرس الأمريكي في 24 من يوليو الجاري، في زيارة لواشنطن يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض. ونقلت هيئة البث عن مصادر مطلعة على العلاقات الإسرائيلية الأمريكية قولها إنه يُتوقع أن يضغط بايدن على نتنياهو للتوصل إلى تفاهم بشأن وقف إطلاق النار في غزة واتفاق لتبادل الأسرى. يُذكر أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قد طلب من هيئة المحكمة إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وعدد من قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس). ولم يتم إصدار مذكرات الاعتقال حتى الآن، ولكن في حال إصدار المحكمة مذكرة كهذه، فإن جميع الدول الأعضاء -وعددها 123 دولة- ستكون مُلزَمة بتنفيذ القرار وتوقيف الشخص المطلوب عنددخولهأراضيها.

كشفت سيدة الأعمال أمل صالح اليافعي عن أن بعض المطورين العقاريين بدأوا بطرح عقاراتهم بأسعار مخفضة، مواكبة مع مبادرة الدولة بخفض الرسوم. وقالت اليافعي – في تصريحات لـ تلفزيون قطر- إن مبادرة الدولة بخفض الرسوم تعد فائدة تشمل جميع الأطراف، فالمطور العقاري سيكون لديه نسبة إشغال عالية، وفائدة للدولة لجذب المزيد من الاستثمارات، وفائدة لرائد الأعمال ليواكب تطور مشروعه بدون تحد للإيجارات المرتفعة. وأضافت أن مبادرة الدولة بتقليل المصاريف ساعدت رائد الأعمال على تقليل المصاريف التشغيلية وخلق جو تنافسي، وكذلك لتطوير خدماته وجعلها أكثر جودة، مؤكدة أن المبادرة ستخلق نشاطات تجارية بأفكار جديدة قد تكون محلية أو دولية . ودعت أمل اليافعي إلى توفير مناطق صناعية لوجستية إلى الأشخاص الذين لديهم مشاريع قائمة وليس سجلات تجارية فقط.

أوضحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نقلاً عن اقتباسات من إصدارات إدارة البحوث والدراسات الإسلامية، أن العلماء أجمعوا على عدم وجوب الزكاة في الأموال العامة؛ مثل المعادن، والمزروعات، والنفط وغيرها مما تنتجه الدولة، ومثل الأوقاف العامة وأموال الجمعيات الخيرية والشركات الحكومية، وأموال الضمان الاجتماعي والتأمينات الحكومية وغيرها. وأشارت إلى أن هذه الأموال العامة لا زكاة فيها، وقد نص الشافعي رحمه الله على أن الغنيمة قبل القسم لا زكاة فيها إن حصل تأخير في قسمتها، وعلل ذلك بأنها لا تكون ملكاً لأحد دون صاحبه والسبب أنها عامة لجميعالمجاهدين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، عن بدء تطبيق القرار الوزاري رقم 60 لسنة 2024، الذي أصدره سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، بتخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاعات التجارة والصناعة وتنمية الأعمال وحماية المستهلك، بنسبة تصل إلى أكثر من 90 بالمئة لبعض الرسوم، وذلك اعتبارا من غد /الخميس/. ويأتي إصدار هذا القرار في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز بيئة الاستثمار وتطوير قطاعي التجارة والصناعة وتنمية الأعمال في قطر، وتنفيذ أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنويع الاقتصادي، وتطوير بيئة الأعمال، وذلك سعيا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ويهدف قرار تخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة إلى دعم النمو الاقتصادي في البلاد وتشجيع المشاريع الوطنية والأجنبية وخلق بيئة تجارية جاذبة للاستثمار، كما سيسهم بشكل كبير في حصول المستثمرين على خدمات نوعية برسوم مخفضة، وسيعزز القدرة التنافسية لرواد الأعمال والشركات، ودعم المشاريع الجديدة وتشجيع المستثمرين للتوسع في أعمالهم وابتكار مشاريع متنوعة، وكذلك تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنويع الاقتصادي ومشاركته في التنمية الاقتصادية المستدامة. وقامت وزارة التجارة والصناعة بتقييم وتحديد الرسوم المخفضة للخدمات بعد دراسة دقيقة لمتطلبات بيئة الأعمال واحتياجات المستثمرين، وشملت هذه التخفيضات قطاعات الوزارة (التجارة، والصناعة وتنمية الأعمال، والمستهلك)، والتي تتضمن خدمات السجل التجاري، والرخص التجارية، وسجل الوكلاء التجاريين، وخدمات الشركات التجارية، ومزاولة خدمات الأعمال الاستثمارية، ومدققي الحسابات، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وبراءات الاختراع، وحماية الرسوم والنماذج الصناعية، والتنمية الصناعية، والتراخيص النوعية. ومن المتوقع أن يسهم القرار بتوفير بيئة مثالية للمستثمرين المحليين والأجانب، ما يعزز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية جاذبة، ويؤثر بشكل إيجابي وكبير على الخدمات المرتبطة بتأسيس الشركات وإصدار السجلات التجارية وترخيص المحال التجارية، وسيشجع ويدعم تأسيس المشاريع والأعمال التجارية الجديدة في الدولة.

نظم مركز شؤون المسرح التابع لوزارة الثقافة ورشة بعنوان فن التمثيل، بمشاركة وحضور عدد من رواد المسرح والممثلين والمسرحيين والمهتمين بشؤون المسرح في قطر. وتهدف الورشة التي أدارها وأشرف عليها الممثل والمخرج المسرحي صفوت الغشم إلى التعرف على تقنيات التمثيل، وتطوير مهاراته لدى المشاركين، وعلاقة المسرح بالدراما. وفي هذا السياق، قال الفنان سعد بورشيد: بدأت الدراما في المسرح قبل الميلاد من خلال الحضارة اليونانية القديمة والرومانية القديمة، لافتا إلى أنه بعد الدراما المسرحية كانت هناك البداية الأولى للسينما قبل الدراما التلفزيونية تاريخيا، وحتى الدراما التلفزيونية جاءت بعد الدراما الإذاعية التي كانت نشأتها قبل التلفزيون، موضحا أن الدراما التلفزيونية كان لها تأثير مباشر على جميع أفراد المجتمع. من جهته، قال صفوت الغشم إن هذه الورشة هي نتاج لما حدث في الدورة 36 من مهرجان الدوحة المسرحي وتوصيات لجنة التحكيم والنقاد وإدارة الثقافة والفنون بوزارة الثقافة، لافتا إلى أن الدورة تستمر لمدة شهر كامل، حيث انطلقت بداية الشهر الجاري وتستمر حتى بداية أغسطس المقبل، وسيتم من خلالها تقديم الكثير من الطاقات الشبابية. وأوضح خلال مداخلته أثناء الدورة، أن التمثيل يعتمد بالأساس على الموهبة التي لا بد أن تكون حاضرة لدى الممثل حتى يتمكن من الاستمرار في التمثيل. ولفت إلى أن الورشة تتناول طيلة الشهر محاضرات متنوعة بمشاركة عدد من رواد المسرح القطري والفنانين القطريين، مؤكدا أن نتاج هذه الورشة سيكون بعرض مسرحية ليلة يشارك فيها جميع المتواجدين والمشاركين.

انطلاقًا من دوره في تنسيق التوظيف بين الجهات الحكومية والباحثين عن عمل، نظم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي مقابلات توظيف في مقرّه، بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ومرشحين للوظائف الشاغرة لدى الوزارة من الباحثين عن عمل المسجلين في المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف كوادر. حضر المقابلات التي استمرت على مدار يومين، ممثل من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لمتابعة سير المقابلات. وتعمل خطط ديوان الخدمة المدنية على تأهيل وتمكين قوة عاملة من القطريين ذوي الكفاءة والقدرة الإنتاجية من خلال مساري خطة التوطين (الإحلال الفوري)، وخطة الابتعاث الحكومي (الإحلال المستقبلي)، حيث تعد (كوادر) المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف بين الجهات التي تعلن عن الفرص الوظيفية وبين الباحثين عن عمل.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن بدء تطبيق القرار الوزاري رقم60 لسنة 2024، الذي أصدره سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، بتخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاعات التجارة والصناعة وتنمية الأعمال وحماية المستهلك، بنسبة تصل إلى أكثر من 90% لبعض الرسوم، وذلك اعتباراً من يوم الخميس الموافق 11 يوليو 2024. ويأتي إصدار هذا القرار في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز بيئة الاستثمار وتطوير قطاعي التجارة والصناعة وتنمية الأعمال في قطر، وتنفيذ أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 – 2030)، الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنويع الاقتصادي، وتطوير بيئة الأعمال، وذلك سعياً لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ويهدف القرار الوزاري بتخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة إلى دعم النمو الاقتصادي في البلاد وتشجيع المشاريع الوطنية والأجنبية وخلق بيئة تجارية جاذبة للاستثمار، كما سيسهم بشكل كبير في حصول المستثمرين على خدمات نوعية برسوم مخفضة، وسيعزز القدرة التنافسية لرواد الأعمال والشركات، ودعم المشاريع الجديدة وتشجيع المستثمرين للتوسع في أعمالهم وابتكار مشاريع متنوعة. وكذلك تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنويع الاقتصادي ومشاركته في التنمية الاقتصادية المستدامة. وقد قامت وزارة التجارة والصناعة بتقييم وتحديد الرسوم المخفضة للخدمات بعد دراسة دقيقة لمتطلبات بيئة الأعمال واحتياجات المستثمرين، وشملت هذه التخفيضات قطاعات الوزارة (التجارة، والصناعة وتنمية الأعمال، والمستهلك)، والتي تتضمن خدمات السجل التجاري، والرخص التجارية، وسجل الوكلاء التجاريين، وخدمات الشركات التجارية، ومزاولة خدمات الأعمال الاستثمارية، ومدققي الحسابات، وحقوق المؤلف والحقوف المجاورة، وبراءات الاختراع، وحماية الرسوم والنماذج الصناعية، والتنمية الصناعية، والتراخيص النوعية. ومن المتوقع أن يسهم القرار بتوفير بيئة مثالية للمستثمرين المحليين والأجانب، مما يعزز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية جاذبة، وأن يؤثر بشكل إيجابي وكبير على الخدمات المرتبطة بتأسيس الشركات وإصدار السجلات التجارية وترخيص المحال التجارية، وسيشجع ويدعم تأسيس المشاريع والأعمال التجارية الجديدة في الدولة.

نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر، في عددها رقم (9) الصادر عن وزارة العدل، اليوم الأربعاء، قرار سعادة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي رقم (14) لسنة 2024 بتحديد الشروط والضوابط الواجب توافرها في مقر دار الحضانة . ونصت المادة (1)على أنه يجب أن تكون دار الحضانة في موقع مناسب يسهل الوصول إليه، وتبعد مداخلها عن خطوط المواصلات السريعة، وأن تكون بعيدة عن الضوضاء والمحال العامة والصناعية والتجارية والأماكن الخطرة، وعن كل ما يعرض سلامة الأطفال للخطر، وبما يضمن أمن وسلامة الأطفال وجميع منتسبي دار الحضانة. وتتولى الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة معاينة موقع دار الحضانة وتقرير مدى صلاحيته واستيفائه للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار. وتنص المادة (2) على أن تتكون دار الحضانة من مبنى واحد أو عدة مبان منفصلة في الموقع الواحد، وذلك وفقاً لما تحدده الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة، ويحظر استعمال دار الحضانة في غير الأغراض المرخص بها. وبحسب المادة (3)، يشترط في مقر دار الحضانة ما يلي: الحصول على التراخيص اللازمة وفق الاشتراطات التي تضعها وزارة البلدية. أن يستوفي المبنى الشروط الصحية التي تحددها الجهة المختصة بوزارة الصحة العامة. أن يستوفي المبنى اشتراطات الأمن والسلامة التي تحددها الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، وأن تتوفر أجهزة الإطفاء ومكافحة الحريق، وجميع الاشتراطات الخاصة بالأمن والصحة والسلامة. أن تكون جميع التوصيلات الكهربائية بالمبنى آمنة ومغلقة، وبعيدة عن متناول الأطفال. أن تكون الغرف والصالات المخصصة للأطفال في الطابق الأرضي من مبنى الدار. أن تكون الدار مجهزة بوسائل التبريد المناسبة لغرف الرعاية والتعليم، واللعب، والأنشطة وغرف الإدارة والعاملين، مع مراعاة شروط الأمن والسلامة، وأن يكون هناك مدخل للهواء النقي لأنظمة التبريد المستخدمة بمبنى دار الحضانة. أن يتوفر به مشرب صحي مزود بمبردات مياه الشرب الكافية بواقع مبرد واحد لكل (20) طفلاً على أن يكون بعيداً عن دورات المياه، وأن يكون مستوفياً الاشتراطات والمعايير التي تحددها وزارة الصحة العامة. أن يكون حفظ وتخزين المياه في خزانات صالحة وبعيدة عن مصادر تلوث المياه، وأن يتم فحصها والاهتمام بالرقابة الفيزيائية من قبل الجهات المعنية بشكل دوري. أن يتوفر به عدد كاف من دورات المياه وأن تكون مناسبة لأعمار وعدد الأطفال، بالإضافة إلى دورات مياه منفصلة للموظفين والعاملين في الدار وفقا لحكم المادة رقم (5) من هذا القرار. أن تكون تجهيزات حفظ أدوات اللعب وحقائب الأطفال ثابتة. أن يكون لون طلاء الجدران متلائماً مع الفئة العمرية للأطفال، أو مطليا برسوم ملائمة لهم. أن تتوفر به غرفة استقبال ومخزن للأدوات. أن يتوفر به مستلزمات النظافة ومستلزمات التعقيم والتطهير، وأن تكون بعيدة عن متناول الأطفال. أن يكون لكل طفل أدواته الشخصية الخاصة به. أن يتوفر به الأجهزة والتجهيزات المناسبة والكافية للأطفال ذوي الإعاقة، وبما يضمن تمتعهم بحقوقهم. أن يتوفر به فناء آمن للعب الأطفال ومزود بالألعاب والمظلات غير المعتمة، لتسمح بدخول أشعة الشمس عبرها، وفقا لحكم المادة رقم (10) من هذا القرار. أن يكون مجهزاً بألعاب تساعد على النمو العقلي والنفسي والجسمي، والاجتماعي للأطفال وتتنوع باختلاف أعمارهم. أن يتوفر به جميع وسائل الاتصال الحديثة، مع إجراء الربط الإلكتروني بسرعات تسهل عمل الأنظمة الإلكترونية، وبمراعاة استخدام النسخ الإلكترونية الأصلية لجميع البرامج المستخدمة. أن يتوفر به كاميرات مراقبة مثبتة في جميع مرافق الدار، بخاصية التسجيل لمدة لا تقل عن شهرين. أن يتوفر به بيئة آمنة وصحية للأطفال، بما في ذلك التهوية والإضاءة الجيدة، وأن يتم تنظيفه بشكل دوري بما في ذلك الأثاث واللعب، والتأكد من أن تكون وجبات الأطفال صحية. أن يتوفر به جميع سبل الحماية للطفل من الإيذاء أو الحوادث داخل الدار. وتنص المادة ( 4 ): يشترط أن يكون مقر الدار خالياً من جميع المخاطر، وعلى وجه الخصوص ما يلي: مخاطر سقوط الأجسام والأدوات من الأعلى على الأطفال لعدم وعيهم. مخاطر الاختناق نتيجة تناول الأطفال الأجسام غريبة. مخاطر الألعاب والوسائل التعليمية. مخاطر قلة الإشراف من قبل المشرفات على الأطفال. مخاطر عدم التوعية والتدريب لدى المشرفات بإجراءات السلامة. مخاطر بيئة الدراسة ( الارجونيمكس) وعدم معرفة التعامل مع البيئة المحيطة والأدوات، مما تسبب مخاطر على الأطفال والموظفين بالدار. ويجب اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع حدوث المخاطر المشار إليها. مادة ( 5 ) يجب أن تتوفر في المرافق والخدمات الداخلية بالدار الاشتراطات والمواصفات التالية: أولا: غرف وصالات الألعاب: أن تكون ذات مساحة تتناسب مع عدد الأطفال المستخدمين لها، وفقا لحكم المادة رقم (10)من هذا القرار. أن يتوفر بها عدد كاف من الألعاب الآمنة كالألعاب البلاستيكية وغيرها، بما يضمن اختصاص كل طفل بلعبة أو أكثر، مع توافر ألعاب جماعية ملائمة، بالإضافة إلى توفير جميع الظروف الآمنة من حواجز وقطع ومواد لعدم تعرض الأطفال لمخاطر السقوط والانزلاق والجروح والكسور والتسمم بالمواد البلاستيكية وغيرها. أن تكون أرضية الغرف والصالات مغطاة بطبقة صالحة وآمنة لمنع الإصابة وتخفيفها أثناء السقوط أن تحتوي على كراسي ذات مساند ظهرية أو مقاعد مشتركة آمنة. أن يتم حفظ الأدوات والألعاب بحيث تكون في متناول أيدي الأطفال. أن تكون ألوان الجدران مزينة بالرسوم والألوان الملائمة للفئة العمرية للأطفال. ثانيا: الصفوف الدراسية أن تكون مساحة الصف الواحد متناسبة مع عدد الأطفال بما يسمح لهم بحرية وسهولة الحركة. وفقا لحكم المادة رقم (10) من هذا القرار. أن يتوفر كرسي أمن وسليم بظهر لكل طفل قادر على الجلوس. أن يتوفر عدد من الطاولات الآمنة والسليمة، بما يتناسب مع عدد الأطفال. ثالثا: غرف الرضع أن تكون ذات مساحة متناسبة مع عدد الأطفال الرضع، وفقا لحكم المادة رقم (10) من هذا القرار. أن تكون الأرضية مغطاة بطريقة آمنة. أن يتوفر عدد من الأسرة يتناسب مع عدد الأطفال وأحجامهم، ويتوفر فيها الحماية المناسبة. أن يتوفر معقم للرضاعات في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال. أن تكون هناك غرفة خاصة بالرضاعة الطبيعية، في حالة رغبة بعض الأمهات برضاعة أطفالهن خلال اليوم في الدار وأن تكون الغرفة مزينة ومطلية بألوان الباستيل، وأن يتم تزويدها بما يلي: لافتات – مغسلة - سلة مهملات - مناديل ورقية - معقمات اليد - طاولة لتغيير الحفاضات - أرفف للمواد التعليمية - كرسي هزاز. رابعاً: غرف نوم الأطفال: أن تكون ذات مساحة متناسبة مع عدد الأطفال المستخدمين لها، بحيث لا يزيد عدد الأطفال أقل من عمر السنتين عن ستة أطفال في الغرفة الواحدة. أن تكون أسرة النوم متناسبة مع عمر وحجم الطفل ويتوافر بها الحماية اللازمة. أن تكون الغرفة منفصلة وبعيدة عن غرف الأنشطة. أن تكون الغرفة مجهزة بما يضمن ملاحظة الأطفال خلال وقت النوم. أن تكون غرف النوم مزودة بكاميرات مراقبة للأطفال أثناء نومهم. خامساً: غرفة الطعام: أن يتوفر قاعة مخصصة لتناول الطعام. أن تكون طاولة الطعام بلاستيكية وتتناسب مع عدد الأطفال. أن تكون غرفة الطعام نظيفة ومعقمة ومطهرة قبل وبعد تناول الوجبات للأطفال. أن يتوفر أدوات أمنة لتناول الطعام والشرب للأطفال فردية أو ذات الاستخدام الواحد. أن يتم اتخاذ التدابير للغسل الصحيح للأطباق والأواني وزجاجات الرضاعة. سادساً: منطقة تحضير الرضاعات: أن تخصص أماكن لإعداد زجاجات الرضاعة للأطفال دون سن (18) شهراً، وأن يتم تجهيزها بطريقة تضمن تحضير الرضعات بطريقة صحية وآمنة من التلوث. أن تكون مناطق تحضير الرضعات بعيدة عن دورات المياه ومناطق تغيير الحفاضات. سابعاً: منطقة تغيير الحفاضات: أن يتوفر منطقة لتغيير حفاضات الرضع والأطفال الصغار، مزودة بوعاء خاص محكم الغلق للتخلص الآمن من الحفاضات. أن تكون منطقة تغيير حفاضات الرضع والأطفال الصغار بعيدة عن غرف تناول الطعام. أن يتم تزويد منطقة تغيير الحفاضات بمنضدة ذات سطح غير ماص وذات أطراف مرتفعة لمنع سقوط الطفل ومغسلة لغسيل اليدين للأطفال. أن يتوفر منضدة للتغيير وحوض مياه لكل عشرة أطفال من عمر الولادة وحتى السنتين. أن تكون أغطية منضدة تغيير الحفاضات للاستعمال لمرة واحدة. ثامناً: دورات مياه الأطفال: أن يتم توفير عدد مناسب من دورات المياه بحيث يكون للأطفال من عمر سنتين إلى عمر أربع سنوات مرحاض ومغسلة يد لكل عشرة أطفال، وبما يضمن ذلك عدم تواجد أكثر من طفل في ذات دورة المياه. أن تكون المراحيض من النوع الصغير المناسب لأعمار الأطفال، وأن تتوفر أحواض لغسل اليدين على ارتفاع معقول، تتناسب مع أحجام الأطفال. أن تمكن المراحيض والمغاسل الأطفال فوق سن الثانية من استخدامها بشكل مستقل وآمنتحت إشراف العاملين بالدار. أن يتم توفير دورة مياه للذكور وأخرى للإناث. أن تكون دورة المياه متوفرة داخل غرف الأنشطة أو قريبة جداً من غرف الأنشطة، وأن يكون هناك مرحاض واحد على الأقل لكل عشرة أطفال فوق عمر السنتين. أن يتم غلق أو إزالة أو تغطية جميع أحواض الاستحمام بتغطية مناسبة. أن يتم توفير وسائل النظافة، بما في ذلك المناشف الورقية والصابون وحاويات المهملات ويحظر تخزين القمامة في الغرف المشغولة عادة من قبل الأطفال، أو في مناطق اللعب في الهواء الطلق، أو في الأماكن التي يسهل الوصول إليها من قبل الأطفال. ألا يتم استخدام مناشف وفرش وأغطية أطفال مشتركة. أن يتم توفير مراحيض وأحواض لغسل اليدين خاصة تتناسب مع استخدام الأطفال ذوي الإعاقة. أن يتم توفير موانع انزلاق للأرضيات، وألا يكون هناك حواف نتوءات) حادة تؤذي الأطفال. تاسعاً: غرف الكادر الوظيفي: أن تخصص غرفة أو أكثر للعاملين بالدار بما يتناسب مع احتياجاتهم وأعدادهم. أن يتم توفير مساحات كافية لاستخدام العاملين بالدار أثناء فترات الراحة، ومساحات أخرى الاستقبال الزائرين. أن يتم تخصيص مكان لحفظ السجلات والتخزين بعيداً عن مناطق تواجد الأطفال. عاشراً: دورات مياه الكبار أن يتم توفير عدد كاف من دورات المياه وأحواض الغسيل المخصصة لاستخدام الكبار. أن تكون دورات المياه وأحواض الغسيل للكبار في أماكن بعيدة عن دورات مياه الأطفال ومنطقة تغيير الحفاضات، مع ضمان عدم وصول الأطفال إليها. أحد عشر: غرفة وحدة الإسعافات الأولية: أن يتم توفير غرفة للإسعافات الأولية مجهزة بما يتوافق مع متطلبات وزارة الصحة العامة بما في ذلك معدات الإسعافات الأولية وتقديم الرعاية المؤقتة للطفل المريض. أن يتم توفير مسعفين أوليين للتعامل مع جميع الحالات الطارئة عند حدوثها مثل (الإغماء والجروح والكسور والحالات الطارئة الأخرى). اثنا عشر: غرفة العزل: أن تتوافق غرفة العزل مع اشتراطات وزارة الصحة العامة. أن يتم توفير صندوق إسعافات أولية بالغرفة. أن يتم توفير سرير واحد على الأقل. أن تكون غرفة العزل تحت ضغط هواء سلبي، مع توفير مخارج هواء العادم مخصصة للغرفة ومنفصلة عن شبكة التهوية الخاصة بالمبنى. أن يتم توفير غرفة تهيئة مزودة بمغسلة لفصل غرفة العزل عن باقي المبنى، وأن تكون تحت ضغط هواء سلبي بالنسبة لغرف المبنى وإيجابي بالنسبة إلى غرفة العزل لمنع انتشار العدوى من داخل غرفة العزل إلى الخارج. أن تكون درجة حرارة الغرفة، ما بين 21-24 درجة مئوية. أن تكون غرفة العزل قريبة من مدخل الطوارئ ويسهل الوصول إليها من قبل فريق الإسعاف. مادة ( 6 ) يجب أن تتوفر في المرافق والمساحات الخارجية بالدار الاشتراطات والمواصفات التالية: أولاً: الساحات الخارجية ومنطقة اللعب: أن يتم تخصيص منطقة خارجية لممارسة الأطفال للأنشطة واللعب وفقا لحكم المادة (10) من هذا القرار، وأن تكون مستوية وخالية من العوائق وتكون الأرضية مغطاة بمواد آمنة تحمي الأطفال من السقوط والانزلاق. ثانياً: السور والبوابات: أن تكون المساحة الخارجية للعب محمية من الخارج بنظام حماية (إحاطة الساحة بأسوار خارجية ونظام مراقبة وبوابات تمنع دخول وخروج الأطفال بدون إشراف من الكبار. ثالثاً: الحدائق: أن يتم توفير حديقة فيها نباتات طبيعية لتمكن الأطفال من التفاعل مع البيئة واختبار خبرات جديدة تحفز حواسهم، وأن تكون النباتات آمنة وغير سامة عند تعرض الأطفال لها. مادة ( 7 ) يجب أن يتوفر في أثاث ومعدات الدار الاشتراطات والمواصفات التالية: أولاً: الأثاث: أن يكون مناسباً لحجم الأطفال. أن يكون من النوعية ذات المواصفات الحديثة وخالياً من الزوايا والحواف الحادة. أن يتناسب مع عدد الأطفال. أن يكون الوصول إليه سهلاً. أن يكون مريحاً للأطفال. أن يكون متيناً لا ينكسر بسهولة. أن يكون سهل النقل. أن يكون سهل التنظيف والصيانة. أن يكون مصنوعاً من خامات طبيعية قدر المستطاع. أن يكون مطلياً بألوان محايدة قدر الإمكان، وملائماً للفئة العمرية للأطفال. ثانياً: المعدات: أن تشتمل أماكن الرعاية والتعليم على مجموعة واسعة من المعدات لتمكين الأطفال من ممارسة العديد من الأنشطة المتنوعة واللعب. أن تكون جميع المعدات والمواد والألعاب مناسبة لعمر الأطفال وقابلة للتنظيف وآمنة وأن تكون مصنوعة من مواد غير سامة. أن تشتمل المعدات على مواد تعليمية متوافقة مع برنامج الرعاية والتعليم المعتمد بالدار من الإدارة. مادة ( 8 ) يجب أن تتوفر في أعمال تكييف وتبريد مبنى الدار الاشتراطات التالية: أن تكون وحدات التكييف المستخدمة من النوع المركزي أو الإسبلت يونت. أن يكون تركيب الوحدات الخارجية لأجهزة التكييف بالنسبة لوحدات الإسبلت يونت على قواعد خرسانية أو على حوامل معدنية مع تركيب قاطع كهربائي قرب كل وحدة خارجية. أن يتم وضع قواعد خرسانية مع تغطية معدنية لمضخات المياه. أن يتم تجميع مواسير صرف أجهزة التكييف وتوصيلها بأقرب نقطة صرف عمومي. مادة ( 9 ) يجب أن تتوفر في أعمال التركيبات الكهربائية بمبنى الدار، الاشتراطات التالية: أن تكون التغذية الكهربائية للمبنى من مصدر ثابت (تيار (حكومي) وليس من مولد كهرباء. أن يكون استخدام المولد الكهربائي، كمصدر احتياطي للكهرباء، من النوع الكاتم للصوت، ومركب داخل غرفة مغلقة آمنة بعيدة عن الأطفال. أن يتم اختيار أماكن غرف الكهرباء وعمل جميع التمديدات الكهربائية الخاصة بالمبنى وفقاً للقواعد المتبعة لدى الجهة المختصة بالدولة. أن تكون جميع اللوحات الكهربائية الرئيسية والفرعية داخل غرف مغلقة وفيها تهوية أو داخل خزائن مغلقة بمفاتيح بعيدة عن الأطفال. أن يتم وضع عناوين الجميع لوحات التغذية الكهربائية، لضمان تسهيل الصيانة والإصلاح في حالات الطوارئ وفصل التيار. أن تكون جميع وحدات الإضاءة المستخدمة في دورات المياه والمطابخ الموجودة بالمبنى، وكذلك وحدات الإضاءة المستخدمة خارج المبنى، كالسور الخارجي وأي وحدات إضاءة معرضة للعوامل الجوية، بنظام WEATHER PROOF، وأن يتم معاملة السكوتات والمفاتيح الكهربائية المستخدمة في تلك الأماكن بذات المعاملة. أن تكون جميع التمديدات الكهربائية الموجودة خارج المبنى والمعرضة للعوامل الجوية داخل .GL PIPE. ألا تستخدم غرف الكهرباء كمخازن لتجنب حدوث حرائق عند حدوث CIRCUIT SHORT باللوحات الكهربائية الموجودة بالغرف. مادة (10) : يجب أن تتناسب مساحة مبنى الدار ومرافقه مع أعداد الأطفال والفئة العمرية المرخص بها، وأن يراعى ما يلي: ألا يقل نصيب الطفل الواحد من عمر الولادة إلى أربع سنوات عن (2.5) متراً مربعاً في المساحات الداخلية، ولا تشمل المساحات الممرات ودورات المياه وغرف الكادر الوظيفي، والأماكن المخصصة للتخزين، والمطبخ، والخزائن، والحجرات، والمعدات الثابتة. بالنسبة للمساحات الخارجية المساحات ضمن محيط مبنى دار الحضانة الخارجي والمخصصة لتعزيز مهارات الأطفال وتشمل الساحات، والحدائق، والملاعب والمناطق المغطاة، وغيرها أ. يجب ألا يقل نصيب الطفل الواحد من عمر الولادة وحتى أقل من سنتين عن (3.5) متر مربع. ب. يجب ألا يقل نصيب الطفل الواحد من عمر سنتين إلى أربع سنوات عن (5) أمتار مربعة. ويجوز بموافقة الوزير بناءً على اقتراح الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة الاستثناء من المساحات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، على ألا يقل نصيب الطفل الواحد عن (2) متر مربع في أماكن توفير الرعاية والتعليم، وألا يقل نصيب الطفل الواحد في المساحات الخارجية عن (3.5) متر مربع. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد عدد الأطفال في أماكن توفير الرعاية والتعليم على العدد المحدد بالمادة (11) من هذا القرار. مادة (11): مع مراعاة أحكام المادة السابقة، يجب ألا يزيد عدد الأطفال في أماكن توفير الرعاية والتعليم على ما يلي: الأطفال من عمر سنة فأقل: (6) أطفال. الأطفال من عمر أكثر من السنة إلى السنتين (12) طفلاً. الأطفال من عمر أكثر من السنتين وحتى أربع سنوات (24) طفلاً. المادة (16): على جميع دور الحضانة القائمة، بما فيها دور الحضانة التابعة أو الملحقة بإحدى المدارس الحكومية أو الخاصة، توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكام هذا القرار خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز بموافقة الوزير مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، اليوم، مع سماحة الدكتور حسين كفازوفيتش رئيس العلماء والمفتي العام في البوسنة والهرسك. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، لا سيما في مجال التعليم، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وتوجه سماحة رئيس العلماء والمفتي العام في البوسنة والهرسك، في الاجتماع، بالشكر لدولة قطر على مساعيها الرامية لوقف إطلاق النار في غزة، معربا عن شكره لسعادة وزير الدولة للتعاون الدولي على تلبية الدعوة ومشاركتها في إحياء ذكرى الإبادة الجماعية في سربرنيتسا. من جانبها، أعربت وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية عن تطلع دولة قطر لتعزيز التعاون مع البوسنة والهرسك في المجالات كافة، مشيرة إلى ثراء البوسنة والهرسك التاريخي والثقافي. حضر الاجتماع سعادة السيد مشعل بن علي العطية سفير دولة قطر لدى البوسنة والهرسك.

ناقشت هيئة تنظيم الاتصالات سبل تعزيز وتطوير الخدمات البريدية في دولة قطر، وذلك في ورشة عمل عقدتها مع مقدمي الخدمات البريدية المحلية والدولية في البلاد، وذلك بحضور 50 ممثلا عن 27 مقدم خدمة، بما في ذلك رواد القطاع. واستعرضت الورشة الإجراءات التنظيمية لمعالجة شكاوى الخدمات البريدية وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحسين جودة الخدمات البريدية ودعم عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالقطاع خاصة مع تطور قطاع البريد في قطر استجابة لديناميكيات السوق العالمية ودخول منافسين جدد، واستهدفت تعزيز جودة الخدمات البريدية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تركز على تحسين جودة حياة السكان وتقديم خدمات تلبي المعايير الدولية. وعن الفعالية، قالت السيدة أمل سالم الهناوي مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات، إنها شكلت فرصة مثمرة للتواصل مع مقدمي الخدمات البريدية ومعالجة التحديات التي تجابههم، مما يسهم في تحسين الأطر التنظيمية، كما تمثل الهدف من هذه الخطوة في تلبية احتياجات السوق والمستهلك بفعالية وتعزيز الشفافية والكفاءة في القطاع. وأكدت ورشة العمل التزام الهيئة بالشفافية وبناء الثقة مع كافة الأطراف المعنية، والعمل على حث جميع مقدمي الخدمات البريدية على تنفيذ إجراءات واضحة ومبسطة لمعالجة الشكاوى، خصوصا تلك المتعلقة بعدم الامتثال وشكاوى الفقدان والتأخير والتلف. تجدر الاشارة إلى أن دولة قطر حققت منذ عام 2017 مراكز عالية باستمرار في نظام المراقبة العالمي (GMS)، الذي يطبقه الاتحاد البريدي العالمي لمراقبة الأداء البريدي الدولي، حيث وصلت قطر إلى مستوى أداء بنسبة 100% في العامين الماضيين، مما يعزز مكانتها الريادية في مجال جودة الخدمات البريدية. ومن المتوقع أن تسهم نتائج هذه الورشة في تحسين الأطر التنظيمية الأوسع، مما يعود بالفائدة على العديد من أصحاب المصلحة. وأكدت هيئة تنظيم الاتصالات أن المستهلكين من المنتظر أن يشهدوا تحسنا ملحوظا في معالجة الشكاوى، وارتفاعا في معايير الخدمة المقدمة، كما سيستفيد مقدمو الخدمات من إرشادات أوضح وإجراءات مبسطة مما يعزز بيئة عمل مستقرة، وفي المقابل فقد تشهد الشركات التي تعتمد على الخدمات البريدية خدمات لوجستية أكثر كفاءة، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.

أعلنت إدارة شؤون الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تقديمها مساعدات بقيمة 11 مليونا و684 ألفا و940 ريالا قطريا لفائدة 370 أسرة من المستحقين للمساعدة داخل الدولة، خلال شهر يونيو الماضي. وأكد السيد محمد أحمد السيد رئيس قسم التحصيل وحسابات الزكاة، في تصريحات، حرص إدارة شؤون الزكاة على تقديم المساعدات للأسر المستحقة داخل الدولة، مشيرا إلى توزع هذه المساعدات على نوعين هما: مساعدات دورية تقدم للأسر المستحقة بشكل شهري لتعينهم على توفير احتياجاتهم من المأكل والمشرب والمسكن وبلغت قيمتها 6 ملايين و872 ألفا و224 ريالا قطريا، ومساعدات مقطوعة تقدم للأسر مرة واحدة حسب الحاجة وبلغت قيمتها 4 ملايين و812 ألفا و716 ريالا قطريا. وذكر أنه يمكن للمستحقين تقديم طلب المساعدة من خلال تطبيق إدارة شؤون الزكاة على الأجهزة الذكية باسم (إدارة شؤون الزكاة)، منوها إلى أنه يتوجب على المتقدمين للمساعدة توفير جميع المستندات المطلوبة منهم وتحميلها في أماكنها المحددة في الموقع، فيما يمكن للأفراد والشركات أداء فريضة الزكاة الواجبة عليهم من خلال التطبيق أو من خلال مكاتب ونقاط التحصيل المنتشرة في أنحاء الدولة، أو عبر خدمة التحصيل السريع على أرقام الهواتف: (55199990 - 55199996)، أو من خلال أرقام حسابات إدارة شؤون الزكاة لدى البنوك.

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة عن فتح باب الترشيح للدورة السادسة لجائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الإسكان لعامي ( 2024 - 2025 )، التي تحمل هذا العام عنوان التطبيقات والتقنيات الرقمية/ الذكية في المشاريع والبرامج الإسكانية. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن موضوعات الجائزة هذا العام تتضمن أربعة محاور تتمثل في الأثر الاقتصادي في المشروع الناتج عن استخدام التطبيقات أو التقنيات، والأثر الزمني وتحسين سير العمل في المشروع الناتج عن استخدام التطبيقات أو التقنيات، وتطبيقات أو تقنيات مبتكرة ومتميزة توفر حلولا فنية وعملية، وسهولة استعمال التطبيقات أو التقنيات، لافتة إلى أنه على المتقدم للجائزة تغطية محورين كحد أدنى، من المحاور الأربعة، وحددت الأول من فبراير المقبل آخر موعد لاستلام ملفات الترشيح. وحول الجوائز المرصودة، قال السيد ناصر مهنا الرمل المناعي مدير إدارة الإسكان بالوزارة، إن هناك جوائز نقدية مخصصة للحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 200 ألف ريال، فيما ينال الفائز بالمركز الثاني 100 ألف ريال، و75 ألف ريال لصاحب المركز الثالث، مبينا أن الوزارة ستقوم بمراجعة الملفات وتدقيقها لضمان توافقها مع شروط الجائزة، وذلك قبل إرسال ملفات الترشيح للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ودعت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة الراغبين في المشاركة إلى تعبئة استمارة الترشيح وإرسال ملفات المشاركة لإدارة التعاون الدولي قبل نهاية الموعد المحدد لاستلام المشاركات، من خلال الموقع الالكتروني للوزارة: https://www.msdf.gov.qa/ ، وإلى الاطلاع على ملفات المسابقة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: https://www.gcc-sg.org/ar-sa/EventsAndCompetitions/Competitions/Pages/جائزة-الإسكان-2025م-.aspx?EventID=34

اجتمع سعادة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بدولة الكويت الشقيقة، مع سعادة السيد علي بن عبدالله آل محمود سفير دولة قطر لدى الكويت. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن قرارها الجديد بتحديد رسوم ترخيص دور الحضانة وتجديدها بألف ريال قطري، والشروط والضوابط لمقراتها، والمؤهلات والخبرات للعاملين بها، وأمهلت دور الحضانة العاملة في الدولة مهلة 6 شهور لتوفيق أوضاعها . وقالت الوزارة – في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني – إنه في إطار جهودها لضمان كفاءة دور الحضانة وتطويرها والارتقاء بمستوى خدماتها، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عددًا من القرارات الوزارية التي تُعنى بكافة دور الحضانة في الدولة. اشتملت القرارات الجديدة على تصنيف أنواع دور الحضانة، والمؤهلات والخبرات المطلوبة للعاملين بها، والشروط والضوابط الواجب توفرها في مقرات دور الحضانة، وتحديد رسوم التراخيص لإنشاء دور الحضانات وتجديدها. وفي هذا الصدد، قال السيد عمر النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي: تتماشى القرارات الجديدة مع توجهات الوزارة وأهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تطوير مرحلة الطفولة المبكرة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للأطفال في هذه المرحلة المهمة من حياتهم، وذلك عبر ضمان جودة دور الحضانة، وتوفير البيئة المناسبة لتهيئة الأطفال تربويًا وتعليميًا ونفسيًا، وزيادة الوعي الأسري بأهمية مرحلة التعليم منذ الصغر. حددت القرارات الوزارية تصنيف دور الحضانة والمؤهلات والخبرات المطلوبة للعاملين بها. وأشارت الوزارة إلى الأنواع الثلاثة الرئيسية لدور الحضانة، وهي: دور الحضانة للرعاية اليومية، التي تختص بتوفير خدمات الرعاية للأطفال لتلبية احتياجات أولياء الأمور العاملين؛ ودور الحضانة للرعاية والتعليم، التي تختص بتقديم خدمات الرعاية اليومية وتعليم الأطفال المهارات الأساسية كاللغة والقراءة والكتابة والحساب؛ ودور الحضانة التخصصية، التي توفّر خدمات الرعاية اليومية والتعليم للأطفال ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم عبر تطبيق برامج خاصة تُنمي قدراتهم وتعزز نموهم وفق أدوات ومنهجيات حديثة. وإضافةً إلى ذلك، تم تحديد الخبرات والمؤهلات التي يتعين على العاملين في دور الحضانة استيفاؤها؛ بما يعكس حرص الوزارة على توفير الكوادر والكفاءات المتخصصة في المجالين التربوي والتعليمي، وبالتالي الارتقاء بمستويات الرعاية وتعزيز جودة مخرجات التعلّم. كما اشتملت القرارات على الشروط والضوابط الواجب توافرها في مقرات دور الحضانة؛ بهدف توفير بيئة آمنة وصحية للأطفال داخل دور الحضانة المرخصة والملتزمة بكافة إجراءات ومعايير السلامة، وتعزيز رفاه الأطفال وتنمية قدراتهم البدنية والنفسية والاجتماعية. وتم تحديد رسوم إصدار تراخيص دور الحضانة وتجديدها بمبلغ ألف ريال قطري. وقد أشارتْ الوزارة إلى منح دور الحضانة مهلة ستة أشهر من تاريخ تفعيل القرارات لتوفيق أوضاعها والعمل وفق ما تضمنته من أحكام. وتهدف هذه القرارات إلى زيادة القدرة الاستيعابية لدور الحضانة ورياض الأطفال ومراكز الرعاية النهارية عبر التعاون وتحفيز القطاع الخاص، وكذلك الارتقاء بمستويات الرعاية ومخرجات التعلّم تماشيًا مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للدولة.

نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر، في عددها الصادر رقم (9) عن وزارة العدل، اليوم الأربعاء، قرار سعادة وزير الداخلية رقم رقم (24) لسنة 2024م بشأن شروط الترخيص للقيام بأعمال تركيب وصيانة المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالدفاع المدني. ونص القرار في مادته رقم (1)على أنه لا يجوز تركيب وصيانة المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالدفاع المدني إلا من قبل فني مرخص له بذلك من الإدارة العامة للدفاع المدني. وتنص المادة (2)على أنه يشترط حصول الفني على الترخيص بتركيب وصيانة المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالدفاع المدني ما يلي: 1- أن يكون حاصلاً على إقامة سارية ومرتبطاً بعقد عمل لدى شركة مقيدة في السجل التجاري ومعتمدة من الإدارة العامة للدفاع المدني. 2- أن يكون مقيداً لدى لجنة قبول المهندسين والمكاتب الاستشارية بالتخصصات ذات العلاقة بالدفاع المدني، وذلك إذا كان مهندساً. 3- ألا تقل خبرته عن خمس سنوات إذا كان مهندساً، وسنتين إذا كان فنياً، وذلك طبقاً للاختصاصات التي تحددها الإدارة العامة للدفاع المدني لكل منهما. 4- أن يكون حاصلاً على دورات تخصصية في تركيب وصيانة المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالدفاع المدني. 5- أن يجتاز اختبار تقييم الأداء الذي تقرره وتجريه له الإدارة العامة للدفاع المدني. ووفق المادة (3)من القرار، تكون مدة ترخيص الفني ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. وإذا كان الفني مهندساً، تكون مدة ترخيصه مرتبطة بمدة سريان قيده في سجل المهندسين على ألا تتجاوز مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى. وللإدارة العامة للدفاع المدني إعادة اختبار الفني عند تجديد الترخيص. وتنص المادة (4) على أنه يلتزم الفني المرخص له بعدم توقيع تقارير ذات علاقة بأعمال وتدابير الدفاع المدنيخارجاختصاصه.

نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر، في عددها رقم (9) الصادر عن وزارة العدل، اليوم الأربعاء، قرار سعادة وزير الداخلية رقم (25) لسنة 2024 بشأن المنشآت الحيوية . وجاء في المادة (1)من القرار، أن المنشآت الواردة بالجدول المرفق بهذا القرار، منشآت حيوية، وفقاً لأحكام القانون رقم (25) لسنة 2015 المشار إليه. وجاء في المادة (2)من القرار، تمنح الإدارة العامة للدفاع المدني شهادات استيفاء وصلاحية نظام الوقاية من الحريق للمنشآت الحيوية المستوفاة لمتطلبات الدفاع المدني بناءً على طلب يقدم من مالكي المنشآت الحيوية أو ممثلها القانوني وبعد سداد الرسم المقرر، وتكون مدة صلاحية الشهادة خمس سنوات من تاريخ صدورها، ويجب تجديدها بصفة دورية خلال ثلاثين يوماً قبل تاريخ انتهائها. تعيين مسؤول للسلامة ووفقاً للقرار، يجب على كل جهة من الجهات المسؤولة عن المنشآت الحيوية، تعيين مسؤول للسلامة من بين أعضاء لجنة المتطوعين لأعمال الدفاع المدني المشكلة لديها، يكون حلقة الاتصال بينها وبين الإدارة العامة للدفاع المدني، ويختص بالآتي 1. تنفيذ خطط وتدابير الدفاع المدني بالمنشأة. 2. مراقبة تنفيذ اشتراطات الأمن والسلامة وصيانتها واستمرارية عملها. 3. التنسيق مع المعنيين بمجلس الدفاع المدني والإدارة العامة للدفاع المدني، كل في مجال اختصاصه، لإعداد وتنفيذ خطط التدخل والإخلاء في مواجهة الكوارث. 4. اتخاذ إجراءات تشكيل فرق متخصصة، وتدريبها على جميع أعمال الدفاع المدني التي تتضمن التصرف السليم في مواجهة الكوارث، وإخلاء المباني في حالات الضرورة، والتعريف بمخارج الطوارئ وغيرها من المهام التي تسندها لها الإدارة العامة للدفاع المدني. 5. الاستعانة بذوي الخبرة من موظفي الجهة التي يتبعها، لتحقيق أهداف خطط وتدابير الدفاع المدني. 6. موافاة الإدارة العامة للدفاع المدني بالقرارات التنفيذية الصادرة من الجهة التي يتبعها بتنفيذ أحكام هذه المادة، كلما طلبت الإدارة العامة للدفاع المدني ذلك. وتنص المادة (4)من القرار أنه يشترط في مسؤول السلامة بالمنشآت الحيوية ما يلي: 1. أن يكون قطري الجنسية أو ابناً لقطري أو قطرية أو من مواليد قطر. 2. أن يكون حاصلاً على شهادة دبلوم معتمدة في أحد تخصصات الدفاع المدني، أو حاصلاً على شهادة الثانوية العامة ودورات في مجال الدفاع المدني. 3. أن تكون لديه خبرة لا تقل عن سنتين في مجال سلامة المنشآت. 4. أن يكون لائقاً صحياً، وأن يجتاز الفحص الطبي اللازم. 5. أن يكون حسن السيرة والسلوك. 6. أن يجتاز المقابلة الشخصية بالإدارة العامة للدفاع المدني. ويجوز لوزير الداخلية أو من ينيبه، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، الاستثناء منضهذهالشروط.

نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر، في عددها رقم (9) الصادر عن وزارة العدل ، اليوم الأربعاء، القرار الأميري رقم (50) لسنة 2024 بتعيين نائب القائد قوة الأمن الداخلي . ونص قرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على أنه يعين اللواء الركن محمد مسفر حمد الشهواني الهاجري، نائباً لقائد قوةالأمنالداخلي.

نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر، في عددها الصادر رقم (9) عن وزارة العدل، اليوم الأربعاء، القرار الأميري رقم (49) لسنة 2024 بتعيين نائب القائد الحرس الأميري ونص قرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على أنه يعين اللواء الركن مشعل محمد عبد الله العطية، نائباً لقائد الحرس الأميري.

نشرت الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة العدل في عددها التاسع لسنة 2024 اليوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024، قرار سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، رقم 109 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم 68 لسنة 2011 بشأن تعديل الحدود الجغرافية لبعض البلديات والمناطق. وتضمن القرار 3 مواد كالتالي: مادة 1: تُعدل الحدود الجغرافية لبلدية الوكرة لتكون وفقاً للمخطط والإحداثيات المرفقة بهذا القرار. مادة 2: يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار. مادة 3: على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.