قامت مؤسسة حمد الطبية بتوسعة خدمات التعويضات السنية بمركز حمد للأسنان من خلال تخصيص عيادات مسائية وعيادات أيام السبت؛ بهدف تحسين عملية الحصول على الرعاية وبشكل خاص تقليل أوقات الانتظار للحصول على علاج التعويضات السنية مثل العلاجات القابلة للإزالة وجسور الأسنان والتيجان. وبدأ العمل بهذه التوسعة اعتباراً من 20 أبريل 2024، وتوفر للمرضى 10 عيادات على مدار اليوم أيام السبت و7 عيادات على مدار اليوم أيام الأحد، و5 عيادات على مدار اليوم أيام الإثنين وعيادتين مسائيتين أيام الثلاثاء والأربعاء من الساعة 3 وحتى 7 مساءً. ومن جانبه، قال السيد ناصر النعيمي، الرئيس التنفيذي لخبرات المرضى بمؤسسة حمد الطبية، ومدير معهد حمد لجودة الرعاية الصحية: «نعمل في مؤسسة حمد الطبية بشكل جاد لتعزيز عملية تحديد المواعيد بالعيادات الخارجية، وتطوير عملية الحصول على الرعاية للمرضى. إن توفير عيادات إضافية بمركز حمد للأسنان جاء بعد افتتاح عيادات مسائية في ستة تخصصات عالية الطلب خلال الـ 12 شهراً الماضية وهي: العيون، والانف والاذن والحنجرة، والمسالك البولية، السمعيات، العظام، وأمراض السمنة.» أسهمت العيادات المسائية في توفير خيارات أكبر للمرضى.. ومن المتوقع أن تسهم توسعة العيادات بمركز حمد للأسنان في خفض قائمة الانتظار الحالية لخدمات تعويضات الأسنان في المستقبل القريب حيث قدمت العيادات المسائية خلال الأسبوع الأول فقط بعد افتتاحها الرعاية لمائتي مريض إضافي.

عقد مركز قطر للتطوير المهني مؤخرًا ورشة عمل تدريبية حضرها 63 مرشحًا للمهن التعليمية من الجالية السودانية في دولة قطر. وأشرف على الورشة التي أُقيمت بالتعاون مع منظمة «ارتقائيون للتنمية والتعليم» الناشطة في دولة السودان وخارجها، الدكتور تاج السر كردمان، رئيس قسم البرامج والخدمات المهنية في مركز قطر للتطوير المهني، وقدمها مجموعة متميزة من خبراء التوجيه والتطوير المهني من مختلف التخصصات. وهدفت ورشة «مهارات مقابلة التوظيف» إلى تعزيز قابلية توظيف المشاركين فيها من خلال تزويدهم بالمهارات الشخصية المطلوبة لإتقان مقابلات التوظيف الشخصية من مهارات التواصل وغيرها، كما ساعدتهم على الاطلاع على متطلبات سوق العمل القطري في مجالي التدريب والتعليم ليتمكنوا من الإسهام فيه بشكل فعال. وتأتي ورشة العمل هذه ضمن إطار الأنشطة التوعوية والتدريبية التي يقدمها مركز قطر للتطوير المهني إلى مختلف الفئات المجتمعية، والتي تهدف إلى رفع قابلية التوظيف لدى الذين يتحلون بالكفاءات المعرفية والمهنية، عبر تعزيزهم بالمهارات الشخصية والخبرات الضرورية المصاحبة لمتطلبات التوظيف.

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة المساجد عن استمرار جهودها لاستقطاب المواطنين القطريين للعمل بوظيفة الإمامة والخطابة بنظام المكافأة متعددة الفئات، بجانب احتفاظهم بوظيفتهم الأساسية في مؤسسات الدولة وجهاتها الحكومية والخاصة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة أمس الأول الثلاثاء للإعلان عن فئات وظيفتي الإمام والخطيب القطري، وذلك ضمن مشروع قدوة الذي أعلنت عنه الوزارة قبل عدة أشهر. وصرح السيد محمد حمد الكواري الوكيل المساعد لشؤون الدعوة والمساجد بأن وزارة الأوقاف تولي مشروع استقطاب وتأهيل الأئمة والخطباء القطريين أهمية كبيرة؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وتحقيقاً لاستراتيجية الوزارة في رفد مساجد الدولة ومنابرها بالأئمة والخطباء القطريين؛ كونهم الأقدر على فهم قضايا المجتمع ومعرفة حاجاته وتطلعاته وعلاجها بالعلم والمعرفة والحكمة. وقال الكواري إن الوزارة يسرت عدة فئات للوظيفة؛ حرصاً على تحقيق المرونة والتيسير على الراغبين في الالتحاق بها، واستقطاب أكبر عدد من الأئمة والخطباء القطريين، وروعي تحديد قيمة المكافأة حسب الأداء والكفاءة في العمل، وحثهم على التطوير والترقية للفئة الأعلى، كما راعت الوزارة التيسير على الإمام بمنحه إجازة من إمامة المصلين ومهام عمله بالمسجد يومي الجمعة والسبت، وكذلك الإجازات الرسمية بالدولة، والإجازة السنوية. من جهته قال السيد محمد حسن المالكي مدير إدارة الموارد البشرية إن الوزارة تحرص بشكل كبير على استقطاب أكبر عدد من الأئمة والخطباء القطريين، والقيام بدراسات وافية للوصول لمقترح مثالي لجذب شريحة واسعة للعمل بإمامة المصلين واعتلاء منابر المساجد، وذلك بعد أخذ الموافقات من الجهات المختصة بالدولة وعلى رأسها رئاسة مجلس الوزراء بخصوص المكافأة المستحقة لكل فئة من الفئات الثلاث والتي تتراوح بين خمسة آلاف ريال إلى عشرة آلاف ريال، وكذلك التنسيق مع إدارة المساجد للتأكد من التزام الأئمة بأداء المهام المكلفين بها والقيام بالمسؤولية المنوطة بهم. مكافآت الأئمة وأوضح السيد سليمان جمعان القحطاني مدير إدارة المساجد أن الوزارة حددت ثلاث فئات للإمام القطري تتفاوت مكافآتها حسب المهام الوظيفية لكل فئة، فيما حددت فئتين للخطيب القطري تختلف قيمة مكافأة كل منها حسب تقييم مستوى الخطيب وأداء الخطبة في جوامع الدولة بمختلف مناطقها وكذلك الجوامع الهامة، ويشترط أن يكون العمر في جميع فئات وظائف الإمام والخطيب القطري المؤقتة من 18 إلى 60 سنة. وحول فئات وظيفة الإمام القطري وشروط التعيين ومهام العمل المطلوب وقيمة المكافأة، ذكر مدير إدارة المساجد أن مكافأة (إمام فئة أ) تبلغ 10000 ريال شهرياً، ويشترط لتعيينه أن يجيد تلاوة القرآن الكريم مع حسن الصوت وحفظ خمسة أجزاء، ولا يقل المستوى التعليمي عن المرحلة الثانوية مع اجتياز المقابلة الشخصية والدورة التأهيلية في علوم الشريعة والحصول على تقييم ممتاز في التقييم الدوري لفئة ب، ومهام العمل المطلوب منه: إمامة المصلين لأربعة فروض في اليوم، بالإضافة إلى إلقاء أربعة دروس علمية وعظية بالمسجد أسبوعياً، والقيام بمهام الإمام في الإشراف على المسجد. بينما تبلغ مكافأة (إمام فئة ب) 7000 ريال شهرياً، ويشترط لتعيينه أن يجيد تلاوة القرآن الكريم مع حسن الصوت وحفظ أربعة أجزاء، ولا يقل المستوى التعليمي عن المرحلة الثانوية مع اجتياز المقابلة الشخصية والدورة التأهيلية والحصول على تقييم جيد جداً في التقييم الدوري لفئة ج، ومهام العمل المطلوب منه إمامة المصلين لثلاثة فروض في اليوم، بالإضافة إلى إلقاء ثلاثة دروس علمية بالمسجد أسبوعياً. وتبلغ مكافأة (إمام فئة ج) 5000 ريال شهرياً، ويشترط لتعيينه أن يجيد تلاوة القرآن الكريم مع حسن الصوت وحفظ ثلاثة أجزاء، ولا يقل المستوى التعليمي عن المرحلة الإعدادية مع اجتياز المقابلة الشخصية، ومهام العمل المطلوب منه إمامة المصلين لفرضين في اليوم، بالإضافة إلى إلقاء درسين أسبوعياً. ولفت السيد سليمان القحطاني أن الإمام سيتم تقييمه دورياً، من خلال عدة عناصر للتقييم وهي: الانضباط في الأداء، إقامة الدروس، التطوير والدورات التدريبية، العلاقة مع المصلين والإدارة، الهيئة والمظهر والسمت، الالتزام بالتعاميم، وحفظ القرآن الكريم، مشيراً بأنه بناءً على هذا التقييم يتم ترقيته للفئة الأعلى أو تخفيضه للفئة الأدنى. مكافآت الخطباء أما عن وظيفة الخطيب القطري وشروط التعيين ومهام العمل المطلوب وقيمة المكافأة، بيّن مدير إدارة المساجد أن مكافأة (خطيب فئة أ) تبلغ 1000 ريال للخطبة الواحدة بإجمالي 4000- 5000 ريال شهرياً، ويشترط لتعيينه أن يجيد تلاوة القرآن الكريم مع حفظ جزأين، ولا يقل المستوى التعليمي عن المرحلة الجامعية مع اجتياز المقابلة الشخصية والدورة التدريبية، والحصول على تقييم ممتاز من قبل اللجنة المختصة، ومهام العمل المطلوب منه هي تحضير وأداء خطبة الجمعة والعيدين والاستسقاء، وأداء الخطبة في مناطق الدولة المختلفة أو الجوامع ذات الأهمية الكبيرة. بينما تبلغ مكافأة (خطيب فئة ب) تبلغ 500 ريال للخطبة الواحدة بإجمالي 2000- 2500 ريال شهرياً، ويشترط لتعيينه أن يجيد تلاوة القرآن الكريم مع حفظ جزء واحد، ولا يقل المستوى التعليمي عن المرحلة الثانوية مع اجتياز المقابلة الشخصية والدورة التدريبية، ومهام العمل المطلوب منه هي تحضير وأداء خطبة الجمعة والعيدين والاستسقاء. وأضاف القحطاني أن الخطيب سيتم تقييمه بحسب آلية لجنة تقييم الخطباء، وذلك من خلال عدة عناصر للتقييم وهي: حسن اختيار الموضع وربطه بالواقع، براعة الاستهلال وحسن الخاتمة، وحدة الموضوع وترابط العناصر، جودة التحضير، حسن الإلقاء، صحة الاستدلال ومناسبته، الاستدلال بالنصوص الشرعية، والفصاحة وسلامة اللغة.

انتهت هيئة الأشغال العامة «أشغال» من إنجاز خدمات البنية التحتية لـ7,833 قسيمة لأراضي المواطنين في مناطق مختلفة شمال وغرب وجنوب دولة قطر، حيث تم توفير شبكات طرق متطورة وبنية تحتية متكاملة لهذه القسائم من خلال عدد من مشاريع برنامج تطوير البنية التحتية للمناطق الذي تنفذه الهيئة بهدف خدمة احتياجات السكان والمساهمة في تحسين جودة الحياة والظروف الصحية والبيئية في مختلف مناطق الدولة تماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. تتوزع القسائم المنجزة على حوالي 21 مشروعاً ضمن 12 منطقة، حيث تشمل مشاريع المناطق الشمالية كلاً من شمال وشرق الخيسة، الخريطيات وإزغوى، العب ولعبيب، غرب قرية سميسمة، أم صلال محمد، غرب أم صلال علي وقرية أم العبيرية وجنوب أم العمد وشمال بوفسيلة، والعقدة والحيضان والخور. أما مشاريع المناطق الغربية فتضم شرق الوجبة، والمعراض وجنوب غرب معيذر. وتضم مشاريع المناطق الجنوبية كلاً من جنوب المشاف، غرب الوكرة، والمشاف الغربية. وبهذه المناسبة، صرّح المهندس سعود التميمي، مدير إدارة مشاريع الطرق في «أشغال»، بأن مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية في مناطق قسائم أراضي المواطنين تحظى بأهمية بالغة بكونها تؤثر بشكل إيجابي ومباشر على حياة المواطنين وتمكنهم من بناء منازلهم في مناطق الأراضي الجديدة التي تتوفر فيها بنية تحتية متكاملة وشبكة طرق متطورة تتصل بشبكة الشوارع والطرق الرئيسية. كما توفّر هذه المشاريع خدمات متطورة ذات كفاءة عالية في مناطق الأراضي القائمة. وأوضح المهندس سعود التميمي أن المراحل التي اكتملت مؤخراً تخدم 7,833 قسيمة، وهي تابعة لمشاريع ستخدم بانتهاء جميع مراحلها إجمالي 18,870 قسيمة سكنية. وأضاف أنه عند اكتمال جميع الأعمال بهذه المشاريع، ستوفر خدمات البنية التحتية لهذه القسائم بما يشمل شبكات طرق فعّالة وآمنة بطول حوالي 581 كم، وشبكات للصرف الصحي بطول حوالي 442 كم، وشبكات المياه المعالجة بطول حوالي 290 كم، وشبكات لتصريف المياه السطحية والجوفية بطول حوالي 590 كم، بالإضافة إلى توفير 27,475 عمود إنارة، و992 كم من المسارات المخصصة للمشاة والدراجات الهوائية. ومن جانبه قال السيد مبارك بن فريش السالم، نائب رئيس المجلس البلدي المركزي وممثل الدائرة 15 (الغرافة وإزغوى وجنوب الخريطيات): «أشغال بذلت جهودا كبيرة وواضحة لتنفيذ مشاريع مناطق أراضي المواطنين وفق أعلى مستويات الجودة وقد لمسنا التأثير الإيجابي لأعمال التطوير على أرض الواقع في العديد من المناطق، كما نفخر بجيل الشباب المهندسين القطريين القائمين على هذه المشاريع». مشاريع المناطق الشمالية وقال المهندس عبدالله النعيمي، رئيس قسم المناطق الشمالية في إدارة مشاريع الطرق، إن «أشغال» قامت بخدمة إجمالي 5,570 قسيمة سكنية في المناطق الشمالية، منها 1,957 قسيمة من أصل 5,592 قسيمة ضمن مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية في العب ولعبيب (الحزم 1، 2، 3، 4، و5)، و1,437 قسيمة من أصل 5,384 قسيمة ضمن مشاريع الخريطيات وإزغوى (الحزم 1، 2، 3، و4)، و648 قسيمة من أصل 1,961 قسيمة ضمن مشروع شمال وشرق الخيسة (الحزمة الثانية). كما تم خدمة 610 قسائم من أصل 738 قسيمة في العقدة الحيضان والخور (الحزمة الأولى)، و539 قسيمة مخدومة في غرب قرية سميسمة (الحزمة الأولى)، و222 قسيمة من أصل 273 قسيمة في غرب أم صلال علي وقرية أم العبيرية وجنوب أم العمد وشمال بوفسيلة (الحزمة الأولى)، و157 قسيمة من أصل 633 قسيمة في أم صلال محمد (الحزمة الأولى). مشاريع المناطق الغربية وأشار المهندس فهد العتيبي، رئيس قسم المناطق الغربية في إدارة مشاريع الطرق، إلى أن القسائم التي تمت خدمتها في المناطق الغربية تشمل إجمالي 1,015 قسيمة، تشمل 605 قسائم من أصل 805 قسائم ضمن مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية في شرق الوجبة (الحزمتين الأولى والثالثة)، و410 قسائم ضمن مشروع المعراض وجنوب غرب المعيذر (الحزمة الثانية). مشاريع المناطق الجنوبية أما في المناطق الجنوبية، أوضح المهندس أحمد العبيدلي، رئيس قسم المناطق الجنوبية في إدارة مشاريع الطرق في «أشغال»، أنه تمت خدمة إجمالي 1,248 قسيمة، منها 838 قسيمة من أصل 1,197 قسيمة ضمن مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية جنوب المشاف (الحزمتين الرابعة والتاسعة)، و189 قسيمة من أصل 424 قسيمة ضمن مشروع غرب الوكرة (الحزمة الثانية)، و221 قسيمة من أصل 914 قسيمة ضمن المشاف الغربية (الحزمة التاسعة). وقد تم من خلال هذه المشاريع تطوير وإنشاء شبكات الطرق الداخلية وتوفير عناصر السلامة المرورية فيها من أعمدة إنارة ولوحات إرشادية وممرات مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية، بالإضافة إلى توفير مواقف للسيارات. كما شملت الأعمال إنشاء وتطوير خدمات البنية التحتية بما في ذلك تمديد خطوط شبكات الصرف الصحي، وشبكات تصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية، وشبكات المياه المعالجة، وخطوط المياه والكهرباء، وغيرها من الخدمات. وفي إطار جهود هيئة الأشغال العامة لدعم للمصانع القطرية والمنتج المحلي، وضمن مبادرة «تأهيل» التي أطلقتها عام 2018، تم الاعتماد على المصادر المحلية لتوريد المواد والعناصر في أغلب أعمال المشاريع، حيث بلغت نسبة المكونات المحلية ما يقارب الـ 70% من إجمالي المواد والعناصر المستخدمة، بما يشمل أنابيب الصرف والمياه وأعمدة ومصابيح الإنارة وأعمدة الإشارات المرورية وغيرها من العناصر التي كانت تستورد في السابق من الدول الخارجية.

أطلقت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية رابطاً إلكترونياً للتسجيل في اللقاء التعريفي بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لدول مجلس التعاون الخليجي للمواطنين الخليجيين العاملين في دولة قطر والخاضعين لنظام مد الحماية التأمينية كما وجّهت الدعوه لممثلي جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص في الدولة لحضور اللقاء الذي يعقد في 22 مايو الجاري بمنتجع ومركز اجتماعات شيراتون جراند الدوحة على هامش الاجتماع الثامن والخمسين للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية. اللقاء يعقد بصفة دورية بين ممثلي أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية لدول الخليج العربية وأصحاب وجهات العمل بهدف خدمة المواطنين الخليجيين العاملين في دولة قطر وانجاز معاملاتهم والإجابة على استفساراتهم المتعلقة بالاشتراكات والحقوق التأمينية ذات العلاقة بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية.. الرابط الإلكتروني: https://grsiagcc.com

أقام النادي العلمي القطري، حفل تكريم المدارس والفرق المشاركة والفائزة في مسابقتي باحث 7 وابتكار، والبالغ عددها 150 بحثًا وابتكاراً، والتي ينظمهما النادي العلمي القطري سنوياً، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وذلك بحضور ممثلين من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وبعض مدراء المدارس بالإضافة إلى الطلاب المشاركين في المسابقات ومشرفيهم. وقد حصل على المراكز الأولى في مسابقة الابتكار للمدارس ضمن منافسة بين 42 ابتكاراً. وقد كرمت السيدة فاطمة المهندي مدير الشؤون الإدارية والمالية أبحاث المرحلة الابتدائية المشاركة في باحث 7 كما كرَّم الشيخ علي آل ثاني المدير الإداري في النادي أبحاث المرحلة الإعدادية كما قام بتكريم أبحاث المرحلة الثانوية المهندس عبد الرحمن صالح خميس نائب المدير التنفيذي للنادي العلمي القطري.

تسببت الرياح والامطار الرعدية التي شهدتها البلاد يوم امس الاول بتلف وتحطيم قرابة 30 عزبة في منطقة النخش الواقعة على طريق بو سمرة الدولي، علاوة على تدمير الغرف الخشبية والاخرى المعنية، بالإضافة إلى احداث دمار كبير بالكرفانات التي كانت مخصصة كمجالس لأصحاب العزب ومنها غرف نوم أيضا، وذلك بعد ان تطايرت في كل مكان وانقلبت وتحطمت اجزاء منها بشكل كلي. واقتصرت الخسائر في منطقة النخش على المادية فقط، بينما أصيب بعض العاملين بإصابات خفيفة جراء الرياح القوية وتحطم العزب وتطاير أجزائها في كل مكان، كما نتج عن هبوب الرياح القوية والامطار الرعدية إصابات كبيرة لعدد من الإبل ادت إلى نفوقها. وأكد عدد من ملاك العزب في منطقة النخش، انهم لم يتوقعوا قوة الرياح والامطار الرعدية التي شهدتها البلاد يوم امس، ووصولها لدرجة تدمير العزب وتسببها في نفوق الإبل واحداث خسائر كبيرة بالممتلكات، موضحين أن الامطار التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الماضية لم تحدث كما أحدثته الرياح القوية يوم أمس في عزب منطقة النخش. وطالبوا الجهات المعنية التدخل على الفور لإيجاد أماكن بديلة وعزب لما تبقى من حلالهم الذي لا يزال يتجول في منطقة النخش حتى الآن دون مأوى، متمنين تلبية مطالبهم على الفور. وأكد مصدر بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن المفتشين في الوزارة سوف يتوجهون يوم الاحد المقبل إلى منطقة النخش لحصر الأضرار في العزب التي تدمرت والإبل التي تسببت الرياح بنفوقها، ومن ثم رفعها إلى وزارة البيئة المهتمة في هذا الشأن.

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الملتقى الثاني للمرشدين الأكاديميين في المدارس الحكومية والخاصة، لعرض مستحدثات برنامج الابتعاث الحكومي للعام الأكاديمي 2024/2025م، وتزويد المرشدين بالبيانات والتعليمات المستحدثة، وذلك بمبنى الوزارة الدائم بالقطيفية. افتتحت اللقاء السيدة نور الأنصاري، القائم بمهام مدير إدارة البعثات بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالتأكيد على أن إقامة هذا الملتقى تأتي ضمن تكاتف الجهود بين الوزارة والمرشدين الأكاديميين في المدارس الحكومية والخاصة، لاستمرار حصول الطلبة على القبول وفق سياسة الابتعاث للعام الأكاديمي 2024/2025م. وبدورها أكدت الدكتورة رانية محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على الدور المهم الذي يؤديه المرشدون الأكاديميون من خلال بناء جسور الثقة والتواصل مع الطلبة من أجل إرشادهم إلى اختيار مساراتهم التعليمية حسب قدراتهم وميولهم، وأيضًا لتوعيتهم بصورة شاملة بشأن مختلف التخصصات التي تطرحها مؤسسات التعليم العالي داخل وخارج دولة قطر؛ مما ينعكس على تحقيق الطلبة لطموحاتهم وأهدافهم. وقال السيد عبد الله الملا، استشاري توجيه إرشاد أكاديمي، إن قسم الإرشاد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أعد خطة إجرائية متكاملة للتوعية ببرنامج الابتعاث الحكومي ومستجداته واحتياجات سوق العمل مع التركيز على التخصصات العلمية والتكنولوجية. وأشار الملا إلى أن قسم الإرشاد الأكاديمي بالتنسيق مع إدارة الابتعاث الحكومي قام بإجراءات توعوية في جميع المدارس الثانوية، ونتج عن الحملة التوعوية الإعلان عن رغبة 559 طالبًا وطالبة الالتحاق بمهنة التعليم من طلبة الصف الثاني عشر منهم 187 من البنين و372 من البنات. كما سلط الملا الضوء على إنجازات الإرشاد الأكاديمي؛ وهي: ارتفاع نسبة الطلبة المتقدمين للاختبارات المعيارية المطلوبة للانتساب للجامعات المحلية والدولية، ومن خلال تطبيق الاختبار التجريبي لعدد 4500 طالب في العام الماضي 2023، ارتفعت نسبة الطلاب المتقدمين من 2% إلى ما يقارب 15% خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، كما حققت نسبة الطلبة الملتحقين بالمسارين العلمي والتكنولوجي في المدارس الثانوية الحكومية قيمًا مضافة خلال العامين الأخيرين؛ حيث ارتفعت من 50% في العام الدراسي 2022/2023م إلى 55.4% خلال العام الدراسي 2023/2024م، مشيرًا إلى أنه من خلال تتبُّع خطة المسارات للعام القادم هناك ازدياد في صفوف المسارين العلمي والتكنولوجي.

تشارك دولة قطر في المؤتمر الدولي لرؤساء أجهزة الدفاع المدني الذي تنظمه المنظمة الدولية للحماية المدنية (ICDO) بالشراكة مع المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو 2024 بالرياض. ترأس وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع المقدم ركن خالد ناصر العتيبي مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة للدفاع المدني، ويناقش المؤتمر “تبادل الخبرات في أنظمة الدفاع المدني وإدارة مخاطر الكوارث، ويتضمن جدول الأعمال عرضا تقديميا حول إدارة الحشود وحالة الحج والاستراتيجية الإقليمية للمنظمة الدولية للحماية المدنية (ICDO).

نفذت قطر الخيرية مشروعا لتوزيع مساعدات على حوالي 7 آلاف شخص من الأسر المحتاجة والنازحة جراء الأعاصير والأمطار الغزيرة في جيبوتي. وأوضحت قطر الخيرية، في بيان لها اليوم، أنها وزعت 1000 سلة غذائية لتغطية احتياجات الأسر الضرورية من الغذاء في العاصمة جيبوتي وعدد من المناطق المتضررة، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة. ونوه السيد حسن علي المستشار الفني لوزيرة المرأة والأسرة في جيبوتي بجهود قطر الخيرية في توفير الأمن الغذائي ودعمها المتواصل للفئات المتضررة، فضلا عن تنفيذ عدد من المشاريع في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والإصحاح والمشاريع المدرة للدخل. من جانبه، ثمن السيد علي محمد مدير إدارة التخطيط والتعاون الدولي بوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن في جيبوتي، الدور الذي تقوم به قطر الخيرية وتدخلها السريع أثناء حالات الطوارئ. يشار إلى أن مكتب قطر الخيرية في جيبوتي نفذ العديد من مشاريع الأمن الغذائي والتدخل أثناء الطوارئ، شملت توزيع العديد من المساعدات الغذائية وغير الغذائية أثناء إعصار ساجار الذي ضرب جيبوتي في العام 2019، بالإضافة إلى توزيع مساعدات على النازحين واللاجئين.

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة المساجد عن استمرار جهودها لاستقطاب المواطنين القطريين للعمل بوظيفة الإمامة والخطابة بنظام المكافأة متعددة الفئات، بجانب احتفاظهم بوظيفتهم الأساسية في مؤسسات الدولة وجهاتها الحكومية والخاصة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة اليوم، للإعلان عن فئات وظيفتي الإمام والخطيب القطري، وذلك ضمن مشروع /قدوة/ الذي أعلنت عنه الوزارة قبل عدة أشهر. وفي هذا السياق صرح السيد محمد حمد الكواري الوكيل المساعد لشؤون الدعوة والمساجد بأن وزارة الأوقاف تولي مشروع استقطاب وتأهيل الأئمة والخطباء القطريين أهمية كبيرة، تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة وتحقيقا لاستراتيجية الوزارة في رفد مساجد الدولة ومنابرها بالأئمة والخطباء القطريين، كونهم الأقدر على فهم قضايا المجتمع ومعرفة حاجاته وتطلعاته وعلاجها بالعلم والمعرفة والحكمة. وقال الكواري إن الوزارة يسرت عدة فئات للوظيفة، حرصا على تحقيق المرونة والتيسير على الراغبين في الالتحاق بها، واستقطاب أكبر عدد من الأئمة والخطباء القطريين، وروعي تحديد قيمة المكافأة حسب الأداء والكفاءة في العمل، وحثهم على التطوير والترقية للفئة الأعلى، كما راعت الوزارة التيسير على الإمام بمنحه إجازة من إمامة المصلين ومهام عمله بالمسجد يومي الجمعة والسبت، وكذلك الإجازات الرسمية بالدولة، والإجازة السنوية. من جهته، قال السيد محمد حسن المالكي مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إن الوزارة تحرص بشكل كبير على استقطاب أكبر عدد من الأئمة والخطباء القطريين، والقيام بدراسات وافية للوصول لمقترح مثالي لجذب شريحة واسعة للعمل بإمامة المصلين واعتلاء منابر المساجد، وذلك بعد أخذ الموافقات من الجهات المختصة بالدولة وعلى رأسها رئاسة مجلس الوزراء بخصوص المكافأة المستحقة لكل فئة من الفئات الثلاث والتي تتراوح بين خمسة آلاف ريال إلى عشرة آلاف ريال، وكذلك التنسيق مع إدارة المساجد للتأكد من التزام الأئمة بأداء المهام المكلفين بها والقيام بالمسؤولية المنوطة بهم. وأشار المالكي إلى أن وظيفة الإمام والخطيب القطري تعد أهم ما تتميز به الوزارة من وظائف بل وتنفرد بها، وهي ميزة لكل من يرغب فيها لأنها الوظيفة الوحيدة التي يمكن للمواطن أن يجمع بينها وبين أي عمل آخر حكومي أو خاص في الدولة ولذا فهي ميزة مناسبة جدا للمواطنين خاصة وأنها تعد من أشرف المهن وذات مسؤولية كبيرة. وأوضح السيد سليمان جمعان القحطاني مدير إدارة المساجد أن الوزارة حددت ثلاث فئات للإمام القطري تتفاوت مكافأتها حسب المهام الوظيفية لكل فئة، فيما حددت فئتين للخطيب القطري تختلف قيمة مكافأة كل منها حسب تقييم مستوى الخطيب وأداء الخطبة في جوامع الدولة بمختلف مناطقها وكذلك الجوامع الهامة، ويشترط أن يكون العمر في جميع فئات وظائف الإمام والخطيب القطري المؤقتة من 18 إلى 60 سنة. وحول فئات وظيفة الإمام القطري وشروط التعيين ومهام العمل المطلوب وقيمة المكافأة، ذكر مدير إدارة المساجد أن مكافأة (إمام فئة أ) تبلغ 10000 ريال شهريا، ويشترط لتعيينه أن يجيد تلاوة القرآن الكريم مع حسن الصوت وحفظ خمسة أجزاء، ولا يقل المستوى التعليمي عن المرحلة الثانوية مع اجتياز المقابلة الشخصية والدورة التأهيلية في علوم الشريعة والحصول على تقييم ممتاز في التقييم الدوري لفئة ب، ومهام العمل المطلوب منه: إمامة المصلين لأربعة فروض في اليوم، بالإضافة إلى إلقاء أربعة دروس علمية وعظية بالمسجد أسبوعيا، والقيام بمهام الإمام في الإشراف على المسجد. بينما تبلغ مكافأة (إمام فئة ب) 7000 ريال شهريا، ويشترط لتعيينه أن يجيد تلاوة القرآن الكريم مع حسن الصوت وحفظ أربعة أجزاء، ولا يقل المستوى التعليمي عن المرحلة الثانوية مع اجتياز المقابلة الشخصية والدورة التأهيلية والحصول على تقييم جيد جدا في التقييم الدوري لفئة ج، ومهام العمل المطلوب منه إمامة المصلين لثلاثة فروض في اليوم، بالإضافة إلى إلقاء ثلاثة دروس علمية بالمسجد أسبوعيا. وتبلغ مكافأة (إمام فئة ج) 5000 ريال شهريا، ويشترط لتعيينه أن يجيد تلاوة القرآن الكريم مع حسن الصوت وحفظ ثلاثة أجزاء، ولا يقل المستوى التعليمي عن المرحلة الإعدادية مع اجتياز المقابلة الشخصية، ومهام العمل المطلوب منه إمامة المصلين لفرضين في اليوم، بالإضافة إلى إلقاء درسين أسبوعيا. ولفت السيد سليمان القحطاني إلى أن الإمام سيتم تقييمه دوريا، من خلال عدة عناصر للتقييم وهي: الانضباط في الأداء، إقامة الدروس، التطوير والدورات التدريبية، العلاقة مع المصلين والإدارة، الهيئة والمظهر والسمت، الالتزام بالتعاميم، وحفظ القرآن الكريم، مشيرا إلى أنه بناء على هذا التقييم يتم ترقيته للفئة الأعلى أو تخفيضه للفئة الأدنى. أما عن وظيفة الخطيب القطري وشروط التعيين ومهام العمل المطلوب وقيمة المكافأة، بين مدير إدارة المساجد أن مكافأة (خطيب فئة أ) تبلغ 1000 ريال للخطبة الواحدة بإجمالي 4000- 5000 ريال شهريا، ويشترط لتعيينه أن يجيد تلاوة القرآن الكريم مع حفظ جزأين، ولا يقل المستوى التعليمي عن المرحلة الجامعية مع اجتياز المقابلة الشخصية والدورة التدريبية، والحصول على تقييم ممتاز من قبل اللجنة المختصة، ومهام العمل المطلوب منه هي تحضير وأداء خطبة الجمعة والعيدين والاستسقاء، وأداء الخطبة في مناطق الدولة المختلفة أو الجوامع ذات الأهمية الكبيرة. بينما تبلغ مكافأة (خطيب فئة ب) 500 ريال للخطبة الواحدة بإجمالي 2000- 2500 ريال شهريا، ويشترط لتعيينه أن يجيد تلاوة القرآن الكريم مع حفظ جزء واحد، ولا يقل المستوى التعليمي عن المرحلة الثانوية مع اجتياز المقابلة الشخصية والدورة التدريبية، ومهام العمل المطلوب منه هي تحضير وأداء خطبة الجمعة والعيدين والاستسقاء. وأضاف القحطاني أن الخطيب سيتم تقييمه بحسب آلية لجنة تقييم الخطباء، وذلك من خلال عدة عناصر للتقييم وهي: حسن اختيار الموضوع وربطه بالواقع، براعة الاستهلال وحسن الخاتمة، وحدة الموضوع وترابط العناصر، جودة التحضير، حسن الإلقاء، صحة الاستدلال ومناسبته، الاستدلال بالنصوص الشرعية، والفصاحة وسلامة اللغة، ونوه بأنه بناء على هذا التقييم يتم ترقيته للفئة الأعلى أو تخفيضه للفئة الأدنى. وفي ختام المؤتمر الصحفي أكد مدير إدارة المساجد حرص الوزارة على دمج الأئمة والخطباء في دورات تأهيلية وبرامج تدريبية في علوم الشريعة لرفع مستواهم وتمكينهم من إمامة المصلين واعتلاء المنابر للخطابة، والعمل على تفعيل رسالة المسجد التي تساهم في رقى المجتمع وتماسكه، من خلال اللحمة والترابط وعبر كلمات التوجيه والإرشاد للالتزام بآداب ديننا الإسلامي بفهم صحيح ونهج وسطي، فضلا عن جهودهم في ساحات الدعوة إلى الله عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإسلامية وفق خطاب ديني متوازن. ولفت القحطاني إلى أن الإدارة العليا بالوزارة تبذل جل الرعاية والاهتمام بأئمة وخطباء المساجد جميعا وبالأئمة والخطباء القطريين خصوصا، كونهم يقومون بشرف خدمة بيوت الله تعالى وإمامة المصلين، وهم صلة الوصل مع أطياف المجتمع وتنبني عليهم آمال جسيمة تجاه المجتمع، من خلال السلوك القويم وحسن التعامل برفق ولين، وتقديم القدوة الحسنة لكل من يعيش على أرض قطر، باعتبار أن الأئمة والخطباء يحملون رسالة سامية، فهم أساس العمل والجنود الأخفياء الذين يقومون بإمامة المصلين والتوجيه والإرشاد.

أكدت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، حرص دولة قطر على تعزيز الترابط الأسري وإحياء قيمة ودور الأسرة في تحقيق ركائز التنمية المجتمعية. وقالت سعادتها، في ورقة بحثية ضمن جلسات المؤتمر الدولي الخامس عشر لحوار الأديان حول الدور المركزي للأسرة في التربية والتنشئة، إن الدستور الدائم لدولة قطر ينص على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها، وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها. وأضافت أن ميثاق الأسرة، الذي دشنته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، يأتي كخطوة هامة نحو تعزيز دور الأسرة في بناء مجتمع قوي مستدام تحت شعار /الأسرة ثروة وطن/، ما يؤكد أهمية الأسرة كوحدة أساسية في المجتمع، لافتة إلى أن الأسرة تعتبر مصدرا للقيم والتربية وتسهم في بناء وتطوير الوطن ككل. ونوهت بأن ميثاق الأسرة القطرية يمثل الإطار المجتمعي الذي يحكم العلاقات الأسرية في دولة قطر، حيث يركز هذا الميثاق على حقوق وواجبات الأفراد داخل الأسرة، ويسعى لتحقيق التوازن والعدالة في هذه العلاقات، كما أن الميثاق يشمل العديد من الجوانب مثل الحقوق المالية والاقتصادية للأفراد وكذلك الحقوق التربوية والصحية، بالإضافة إلى حماية حقوق الطفل والمرأة وتعزيز قيم العدالة والاحترام المتبادل داخل الأسرة. وأشارت إلى أن الميثاق يعد بمثابة دستور للعائلة ووثيقة تحدد القيم والمبادئ التي تحكم علاقات العائلة وتفاعلاتها في المجتمع، حيث يصنف كاتفاق ضمني بين أفراد العائلة لإدارة التوقعات وتحديد عملية صنع القرار والمسؤوليات داخل الشركة العائلية، مشيرة إلى أن هذه الوثيقة تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقالت إن هذه الخطوة تضع دولة قطر في مصاف الدول التي تبادر بمثل هذه المبادرات، مضيفة أن رؤية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تهدف إلى دعوة دول الخليج والمجتمع العربي والدولي إلى الانضمام للميثاق مستقبلا. وأشارت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، في ورقتها البحثية، إلى أن الأديان أولت عناية فائقة بالأسرة وأرست لها دعائم روحية وفكرية وأخلاقية تستند عليها في التأسيس والبقاء والتطور وتحقيق الترابط والنجاح، كما قدمت حلولا لمشاكلها الاجتماعية والتربوية والنفسية. وكانت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ممثلة في إدارة التنمية الأسرية، شاركت في المؤتمر الدولي الخامس عشر لحوار الأديان، الذي تناول على مدى يومين، العديد من المحاور التي ركزت على أهمية التفاعل بين القيم الدينية والتربوية لبناء أسرة مترابطة ومتوازنة.

أكد سعادة السيد ياسين أكرم سريم نائب وزير الخارجية التركي أن بلاده بذلت جهودا جبارة منذ بداية الحرب لدعم الشعب الفلسطيني في غزة خاصة بعدما وصلت الأمور إلى مرحلة خطيرة للغاية. وقال سريم في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش حفل وداع سفينة الخير التركية القطرية إلى غزة من مدينة مرسين التركية، إن تركيا من أوائل الدول التي سارعت إلى تقديم المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة. وأشار إلى الاتصالات المتعددة التي أجراها الرئيس رجب طيب أردوغان مع العديد من الدول من أجل وضع حد لإراقة الدماء في غزة. كما تطرق سريم أيضا إلى الجهود التي بذلها هاكان فيدان وزير الخارجية والذي أكد في العديد من المحافل الدولية على حق الشعب الفلسطيني بالعيش بسلام، وإقرار حل الدولتين. وقال سريم إنه في الوقت الذي تعمل تركيا على كافة الأصعدة بالضغط لوقف إطلاق النار في غزة، لم تتوقف المساعدات التركية إلى أهالي غزة. وأضاف: اليوم مع الصديقة قطر التي عملنا سويا منذ بداية الحرب تعاوننا سويا من أجل إيصال المساعدات إلى غزة. وأردف:سفينة الخير التركية القطرية إلى غزة، تنطلق اليوم، من ميناء مرسين، جنوبي تركيا، إلى ميناء العريش المصري، تمهيدا لإيصال حمولتها إلى غزة. وقدم الوزير التركي الشكر إلى دولة قطر على جهودها في مجال تقديم المساعدات إلى غزة، مؤكدا استمرار جهود تركيا وقطر من أجل وقف إطلاق النار بأقصى سرعة، وإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

أكد سعادة السيد ياسين أكرم سريم نائب وزير الخارجية التركي أن بلاده بذلت جهودا جبارة منذ بداية الحرب لدعم الشعب الفلسطيني في غزة خاصة بعدما وصلت الأمور إلى مرحلة خطيرة للغاية. وقال سريم في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش حفل وداع سفينة الخير التركية القطرية إلى غزة من مدينة مرسين التركية، إن تركيا من أوائل الدول التي سارعت إلى تقديم المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة. وأشار إلى الاتصالات المتعددة التي أجراها الرئيس رجب طيب أردوغان مع العديد من الدول من أجل وضع حد لإراقة الدماء في غزة. كما تطرق سريم أيضا إلى الجهود التي بذلها هاكان فيدان وزير الخارجية والذي أكد في العديد من المحافل الدولية على حق الشعب الفلسطيني بالعيش بسلام، وإقرار حل الدولتين. وقال سريم إنه في الوقت الذي تعمل تركيا على كافة الأصعدة بالضغط لوقف إطلاق النار في غزة، لم تتوقف المساعدات التركية إلى أهالي غزة. وأضاف: اليوم مع الصديقة قطر التي عملنا سويا منذ بداية الحرب تعاوننا سويا من أجل إيصال المساعدات إلى غزة. وأردف:سفينة الخير التركية القطرية إلى غزة، تنطلق اليوم، من ميناء مرسين، جنوبي تركيا، إلى ميناء العريش المصري، تمهيدا لإيصال حمولتها إلى غزة. وقدم الوزير التركي الشكر إلى دولة قطر على جهودها في مجال تقديم المساعدات إلى غزة، مؤكدا استمرار جهود تركيا وقطر من أجل وقف إطلاق النار بأقصى سرعة، وإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

أكد المؤتمر الدولي الخامس عشر لحوار الأديان على أهمية الحفاظ على هيكل المنظومة الأسرية وتقوية بنيانها وتحصينها من المخاطر المعاصرة التي تواجهها، كونها الركيزة الأساسية للمجتمع. وشدد البيان الختامي الصادر عن المؤتمر اليوم، وتلاه سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، على أن الحفاظ على هيكل المنظومة الأسرية لن يتم إلا بجعل التعاليم والقيم الدينية هادية لمسار الأسرة وموجهة لأفرادها، وبالإعلاء من شأن القيم والأخلاق الفاضلة، والتنويه بدورها وأثرها في توجيه السلوك البشري وتعظيم التماسك الأسري، والتركيز على محورية التربية بوصفها مسارا بالغ الأهمية والحيوية لتحقيق تنشئة سليمة للأجيال الناشئة التي تصنع المستقبل. ودعا المؤتمر في هذا السياق إلى تفعيل دور الأسرة للقيام بدورها في وقاية أبنائها من الوقوع في الممارسات والسلوكيات الخاطئة أخلاقيا، وتحقيق الوعي الأسري الذاتي لأفراد الأسرة وإعادة هيكلة أدوار الآباء والأمهات وتقسيم وظائفهم، من خلال بناء الروابط العاطفية والاجتماعية فيما بينهم وبين أبنائهم، لخلق فضاء أسري يسوده الوئام، في منأى عن الصراعات والمشاحنات المنفرة لصورة العائلة في أذهان النشء. ونوه البيان بضرورة الاهتمام الوطني المؤسسي الرسمي بالخدمة الاجتماعية الأسرية، وتحديدا بالحالات الأسرية ذات الهشاشة، وتعميق الفهم بدورها، ليس فقط في تقديم الدعم المادي للأسر الهشة أو الفقيرة، وإنما في تزويدها بالمعارف النافعة التي تمكنها من مجابهة النوازل والمشكلات والتحديات التي تواجهها. كما أكد على ضرورة تبني ومساندة المبادرات المؤسسية التطوعية المدنية والفردية، وإطلاق المشروعات التوجيهية الهادفة لحماية وصون الأسرة وتقوية أركانها، وإدراج الحوار الأسري في البرامج والمناهج التعليمية، وتخصيصه بدراسات مستقلة وبحوث متخصصة في مختلف المراكز والمؤسسات التعليمية نظريا من خلال التأسيس له، وعمليا من خلال استضافة أسر لتنمية ثقافة الحوار لديها. وتضمنت التوصيات الصادرة في ختام المؤتمر التأكيد على القواسم الدينية المشتركة في الأديان السماوية، وتوضيح مقاصدها السامية من أجل تحصين الأسرة بمفهومها الدقيق وهيكل بنائها ومكانتها ومسؤوليتها، وتأثيرها في التنمية والنهضة للمجتمعات والأوطان، ومن ثم الحفاظ عليها من التدخلات الخارجية والأفكار الهدامة الرامية لزعزعة الدور المركزي للأسرة. كما تم التأكيد على دور المؤسسات الدينية في دعم الأسرة وحمايتها، وتحقيق استقرارها والاهتمام بالشؤون الأسرية كافة، ومعالجة المشكلات ودرء خطر التفكك الذي يستهدف تماسك الأسرة، بالإضافة إلى تقديم رؤى وتصورات واقعية ملموسة لتفعيل هذا الدور. ونوه البيان الختامي للمؤتمر الدولي الخامس عشر لحوار الأديان بدور المؤسسات التعليمية، وخاصة الجامعات، في دعم الأسرة وتحصينها من الأفكار والفلسفات التي تفتك بالمجتمعات والحضارات، بل بالإنسانية جمعاء، سواء من خلال المناهج الدراسية بطرح مقررات ومناهج تسهم في تشكل وعي الطلاب، أو بإجراء الدراسات والبحوث العلمية لدراسة كافة قضايا الأسرة. وشدد المؤتمر الدولي الخامس عشر لحوار الأديان على ضرورة تحقيق الشراكة بين مختلف الجهات ذات العلاقة بالأسرة والمجتمع، وإيجاد طرق علمية لبحث ومناقشة القضايا التي تشغل المجتمع والأسرة، بالإضافة إلى تفعيل أدوار الأسرة من خلال برامج جاذبة يتم خلالها تصميم البرامج التدريبية لأولياء الأمور لمساعدتهم في معالجة تحديات العصر التي تعيق الحفاظ على الهوية الأسرية وتهدد تماسكها. ودعا البيان الختامي الصادر عن المؤتمر المؤسسات الإعلامية الرسمية إلى ضرورة تعزيز دورها ضمن نطاق المسؤولية الاجتماعية، وتبني وسائل الإعلام لحملات توعوية لنشر الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على المنظومة الأسرية والترابط الأسري، وتوضيح خطورة الأفكار الهادمة للبناء الأسري القويم وتماسكه، والدعوة إلى ضرورة التمسك بالقيم الدينية والأخلاقية، وإظهار مكانة الأسرة وأهمية الحفاظ على تماسكها وأهميتها لتماسك المجتمعات والأوطان. وحذر البيان بشدة من مخاطر الحروب والنزاعات على الأسرة، وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة، ومن الانتهاكات الحقوقية التي تعصف بهم خلال هذه الحروب وتفاقم الوضع الإنساني لهم، ما يفرض على المجتمع الدولي تفعيل القوانين الدولية التي تجرم وتعاقب مرتكبي هذه الانتهاكات، والتحرك الجاد والسريع لإنهاء النزاعات المسلحة وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة للأسر والمدنيين. ونوه المؤتمر الدولي الخامس عشر لحوار الأديان، في بيانه الختامي، بتخصيص أسر الأقليات بالدراسة الموضوعية المعمقة للتحديات التي تواجهها، سواء كانت تحديات في الهوية أو الاندماج والتعايش مع الثقافة المغايرة والاختلافات الدينية، وتفعيل دورها واندماجها الواعي في المجتمعات التي تعيش فيها. وأعلن سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، بالنيابة عن معهد الدوحة الدولي للأسرة، عن استضافة دولة قطر للمؤتمر الدولي لإحياء الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة تحت عنوان /الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة/، والذي ينظمه المعهد خلال الفترة من التاسع والعشرين إلى الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر المقبل. يذكر أن المؤتمر الدولي الخامس عشر لحوار الأديان عقد على مدى يومين لمناقشة موضوع الأديان وتربية النشء في ظل المتغيرات الأسرية المعاصرة، وذلك تحت شعار /التكامل الأسري.. دين وقيم وتربية/، وبمشاركة نخبة من المفكرين والباحثين من علماء الأديان السماوية بلغ عددهم 300 مشارك من 75 دولة، إضافة إلى المشاركين من دولة قطر. وناقشت الجلسات الافتتاحية والختامية والجلسات العامة والفرعية للمؤتمر، من خلال أوراق بحثية قدمها المشاركون، عددا من المحاور الهامة حول الأديان وهوية المنظومة الأسرية والدور المركزي للأسرة في التنشئة والتربية وقضايا الأسرة المعاصرة، بالإضافة إلى دور المؤسسات الرسمية والدينية ومنظمات المجتمع المدني في دعم الأسرة، فضلا عن موضوع الأسرة والتحديات المعاصرة في المجتمعات متعددة الأديان والثقافات، وكذلك موضوع الأسرة في ظل القوانين الوطنية والدولية بين التأييد والانتقاد. كما جرى خلال المؤتمر الدولي الخامس عشر لحوار الأديان الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة الدوحة العالمية لحوار الأديان 2024 للأفراد والمؤسسات الدينية الناشطة في دعم الأسر المتضررة من جراء الفقر والكوارث أو الحروب والصراعات.

شاركت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، اليوم بميناء مرسين، في وداع سفينة قطرية - تركية محملة بـ1908 أطنان من المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة. وساهم صندوق قطر للتنمية بـ1358 طنا، وإدارة الكوارث والطوارئ بالجمهورية التركية الشقيقة بـ550 طنا من حمولة السفينة. وقالت سعادتها، في كلمة بمناسبة انطلاق سفينة المساعدات من الميناء التركي إلى غزة، إنه في هذا اليوم تتجلى صورة أخرى من صور التعاون الأخوي الوثيق بين دولة قطر والجمهورية التركية الشقيقة. وأضافت نشهد معا انطلاق سفينة من ميناء مرسين إلى ميناء العريش في جمهورية مصر العربية الشقيقة وهي تحمل أكثر من 1900 طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أشقائنا في قطاع غزة الذين يصارعون منذ سبعة أشهر أهوال القتل والتهجير القسري والجوع، ويخطون بأحرف من نور قصص الصمود والتضحية والفداء، قصص ألهمت العالم كله شرقه وغربه وسيذكرها التاريخ جيلا بعد جيل. ولفتت سعادتها إلى أن هذه السفينة تعد أحدث حلقة في سلسلة التعاون الراسخ والمستمر بين دولة قطر والجمهورية التركية في كل المجالات التي تخدم المصالح المشتركة وتعزز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم. وشددت سعادتها على أن تدفق المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ودون عوائق إلى كامل قطاع غزة واجب إنساني كما أنه التزام قانوني يقع بالدرجة الأولى على عاتق قوات الاحتلال بحسب اتفاقية جنيف الرابعة. وأشارت إلى أن قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدية رفح، واجتياحها المعبر البري، أوقف دخول المساعدات الإنسانية وأن القتل والترويع تسبب في إعادة تهجير من نزحوا إلى تلك المناطق ذلك النزوح الذي فرضته قوات الاحتلال نفسها. وأكدت وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، أن انطلاق هذه السفينة يعبر عن الرؤية القطرية التركية المشتركة إزاء الوضع الإنساني الكارثي غير المسبوق في القطاع وضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمعالجته بكافة الوسائل. كما شددت سعادتها على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بالإضافة إلى وقف سياسة العقاب الجماعي، ووقف استخدام الغذاء والمساعدات سلاحا في هذه الحرب، فضلا عن توفير الحماية التامة للمدنيين بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. وقالت إن دولة قطر لا تزال مستمرة في جهود وساطتها بالشراكة مع جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين في القطاع، بما يمهد لإطلاق عملية سياسية جادة تقود إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية. ولفتت سعادتها إلى أن دولة قطر تقدر الجهود الإنسانية والتنموية الكبيرة التي تبذلها الجمهورية التركية في قطاع غزة وعلى المستويين الإقليمي والدولي لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، مؤكدة في هذا الصدد أن تعاون قطر وتركيا المشترك في كثير من الملفات الأخرى سيستفيد منه الملايين حول العالم. وعبرت وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، في ختام كلمتها، عن اعتزاز دولة قطر بمستوى العلاقات الاستراتيجية المتنامية مع الجمهورية التركية، موضحة أن هذه العلاقات تستمد قوتها من روح الأخوة والتضامن والدعم المتبادل والقواسم المشتركة بين الشعبين الشقيقين.

وصلت إلى مدينة العريش في جمهورية مصر العربية الشقيقة، اليوم، طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية، تحمل 11 طنا من المساعدات، تتضمن مواد غذائية مقدمة من الهلال الأحمر القطري، تمهيدا لنقلها إلى غزة، ليبلغ بذلك مجموع الطائرات 94 طائرة من المساعدات. وتأتي هذه المساعدات في إطار مساندة دولة قطر للشعب الفلسطيني الشقيق، ودعمها الكامل له خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حاليا.

استضاف مركز قطر للمال بالتعاون مع مركز لابوان الدولي للمال والأعمال - المركز المالي الدولي الرائد في آسيا- ورشة تدريبية مشتركة بهدف تعزيز التعاون وتحديد فرص الأعمال الجديدة بين المركزين الماليين، وذلك في إطار مذكرة التفاهم التي أبرمها المركزان في عام 2023 لتنظيم مبادرات وبرامج مشتركة. وجمعت الورشة أصحاب المصلحة الرئيسيين من هيئات مركز قطر للمال، والمؤسسات المالية الإسلامية وغيرهم من مزودي الخدمات المالية، وشركات المحاماة، والجهات التنظيمية، والشركات العاملة في مجال النفط والغاز والشركات العائلية القطرية. كما سلطت الضوء على خطط التأجير والحوافز الاستثمارية المتاحة للشركات العائلية في /لابوان/ من منظور الشريعة الإسلامية والحلول التي يوفرها مركز قطر للمال للشركات العائلية، بما يتماشى مع مكانة قطر كمركز إقليمي رئيسي لإدارة الثروات. ومن أبرز ما شهدته الورشة الإعلان عن إصدار مشترك بين المركزين، وهو ما يؤكد على الدور المحوري لهما في صناعة التمويل الإسلامي، وأهمية تعاونهما المشترك لتعزيز التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والتزامهما المشترك بدعم نمو هذه الصناعة في كلا الجانبين وخارجهما. وفي هذا الصدد، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: يسعدنا التعاون مع مركز /لابوان/ الدولي للمال والأعمال لتقديم هذه الورشة التدريبية. يعكس هذا التعاون الرؤية المشتركة التي تجمعنا معا لتسهيل الوصول إلى فرص الأعمال عبر الحدود وتعزيز حلول التمويل الإسلامي عبر القطاعات ضمن حدودنا وخارجها. فمن خلال الجمع بين خبراء الصناعة وأصحاب المصلحة الرئيسيين تحت سقف واحد، نهدف إلى استكشاف سبل جديدة لدعم النمو وتقديم قيمة مضافة لمبادرات أصحاب المصلحة لدينا. وفي سياق متصل، قال داتوك إسكندر محمد نولي، الرئيس والرئيس التنفيذي لمركز /لابوان/ الدولي للمال والأعمال: تمثل ورشة التدريب والإصدار المشترك إضافة بارزة في مسيرة التعاون بين كل من مركز لابوان الدولي للمال والأعمال ومركز قطر للمال، حيث تؤكد هاتان المبادرتان على الدور الفعال الذي يقوم به كل من الطرفين لتعزيز عملية رقمنة وعولمة التمويل الإسلامي. وتتمحور الشراكة القائمة بين المركزين الماليين حول تعزيز العلاقات بينهما في القطاعين الاقتصادي والمالي من خلال إقامة المشاريع المشتركة، والترويج لهما وتشجيع الابتكار في الصناعة المالية. ا ص د/ا م و/ع ع ب

اجتمعت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة، اليوم، مع سعادة الدكتورة حنان حسن بلخي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والتي تزور البلاد حاليا للمشاركة في حلقة العمل حول استراتيجية التعاون القُطري بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية. جرى خلال الاجتماع مناقشة تعزيز التعاون بين دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية، إلى جانب أولويات العمل المشترك باستراتيجية التعاون القُطري، لتحقيق الأهداف المشتركة على صعيد الصحة والتنمية.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الإنساني السادس لكبار المسؤولين، بشأن اليمن، الذي انعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد شاهين بن علي الكعبي مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية.