رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

محليات alsharq
مذكرة تفاهم بين وكالة ترويج الاستثمار و سوين لإطلاق عمليات الشركة الإقليمية من الدوحة

أعلنت وكالة ترويج الاستثمار توقيع مذكرة تفاهم مع شركة /سوين - SOIN/ المتخصصة في الحلول البرمجية وتكنولوجيا المعلومات، لدعم دخولها السوق القطرية وتأسيس عملياتها الإقليمية انطلاقا من الدوحة. وتهدف الشراكة إلى التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحديث الأنظمة المؤسسية، بما يدعم التحول الرقمي في القطاعات الحيوية بالدولة. وقع المذكرة كل من الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، والسيد ماريانو فيلالتا، المدير الإقليمي لشركة /سوين/، وذلك على هامش مؤتمر MWC26 الدوحة. ووفقا لخطة أعمال /سوين/ في دولة قطر، من المتوقع أن يبلغ إجمالي إنفاقها الرأسمالي والتشغيلي نحو 197 مليون ريال قطري (54 مليون دولار أمريكي) على مدى خمس سنوات، وتوفير نحو 120 فرصة عمل بنهاية هذه الفترة. وفي إطار هذه الشراكة، تعتزم الشركة تقديم حلولها المتقدمة في الذكاء الاصطناعي وخبراتها في التكنولوجيا المؤسسية إلى السوق القطرية، لدعم المؤسسات في قطاعات حيوية تشمل الخدمات المصرفية والمالية، والاتصالات، والرعاية الصحية، وتجارة التجزئة، والخدمات الحكومية، والعامة. وستساعد هذه الحلول المؤسسات على تحديث أنظمتها المعقدة، وأتمتة عملياتها، ورفع كفاءتها التشغيلية. وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل وكالة ترويج الاستثمار على دعم تأسيس أعمال /سوين/ في دولة قطر وتوسيع حضورها الإقليمي، من خلال تسهيل وصولها إلى الفرص التجارية وربطها بالشركاء الاستراتيجيين والجهات ذات الصلة، بما يتيح لها الاستفادة من المزايا التنافسية لبيئة الأعمال في الدولة وتعزيز فرص نموها في أسواق المنطقة. وتعليقا على توقيع مذكرة التفاهم، قال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي للوكالة: يعكس قرار شركة /سوين/ تأسيس عملياتها في قطر تنامي جاذبية الدولة بوصفها مركزا استراتيجيا لشركات التكنولوجيا العالمية الساعية إلى التوسع في أسواق المنطقة. وأضاف أن توسع الشركة يمثل إضافة مهمة للمشهد الاستثماري في قطر، بإسهامه في استقطاب الخبرات المتخصصة، وتوفير فرص عمل نوعية، وتطوير منظومة التكنولوجيا بالدولة. ونتطلع إلى دعم خطط /سوين/ للنمو الإقليمي وترسيخ حضورها في قطر على المدى الطويل، تماشيا مع أهدافنا في تحقيق التنويع الاقتصادي. ومن جانبه، قال السيد ماريانو فيلالتا، المدير الإقليمي للشركة: تتزايد حاجة المؤسسات إلى تحديث أنظمتها وتبني حلول الذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على استمرارية أعمالها وضمان الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات. وأضاف أنه في /سوين/ نستند إلى خبراتنا الممتدة لأكثر من أربعة عقود لتقديم حلول تكنولوجية متقدمة تلبي احتياجات المؤسسات وتعزز كفاءتها التشغيلية. ويأتي دخول شركة /سوين/ إلى السوق القطرية في إطار جهود الدولة لاستقطاب شركات التكنولوجيا العالمية وتطوير منظومة الابتكار، بما يدعم مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 في تنويع الاقتصاد، وتوفير فرص عمل نوعية، وتنمية الكفاءات الوطنية في المجالات التكنولوجية. ومن المتوقع أن تسهم أنشطة الشركة واستثماراتها في الذكاء الاصطناعي وتحديث الأنظمة المؤسسية في دعم التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة، ورفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات القطاعين العام والخاص.

166

| 11 نوفمبر 2026

محليات alsharq
الداخلية : 6 إرشادات للقيادة الآمنة أثناء هطول الأمطار

دعت وزارة الداخلية إلى الالتزام بإرشادات السلامة المرورية أثناء هطول الأمطار، لتجنب الحوادث وضمان سلامة مستخدمي الطريق، مشددة على أهمية ترك مسافة أمان كافية بين المركبات تفادياً لحوادث الاصطدام من الخلف، وتجنب التجاوز، مع التقليل من السرعة بما يتناسب مع حالة الطريق. وأكدت الوزارة، في منشور لها، ضرورة تجنب تجمعات المياه وعدم محاولة اختبارها، واستخدام مكابح السيارة تدريجياً لإبطاء السرعة، إلى جانب تشغيل ماسحات الزجاج لضمان وضوح الرؤية، مشيرة إلى أن الالتزام بهذه الإرشادات يعزز السلامة المرورية ويحد من مخاطر الحوادث.

256

| 11 نوفمبر 2026

محليات alsharq
مشاركة سمو الأمير في قمة القادة بتركيا تأكيد قطري على أن مواجهة التغير المناخي مسؤولية دولية مشتركة

يشارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في قمة قادة العالم، التي تعقد يومي 11 و12 نوفمبر الجاري بمدينة أنطاليا التركية، ضمن أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /كوب 31 - COP31/، برعاية فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة. وتعكس مشاركة سمو الأمير المفدى في القمة حرص دولة قطر على تأكيد رؤيتها القائمة على أن مواجهة التغير المناخي مسؤولية مشتركة، تتطلب تعاونا دوليا فاعلا، والتركيز على التنفيذ وتحويل التعهدات إلى نتائج عملية تدعم التنمية المستدامة للأجيال الحالية والمقبلة. كما تتيح مشاركة سموه في القمة إبراز الجهود والمبادرات الوطنية في مجالات الاستدامة والعمل المناخي، وتعزيز تبادل الخبرات مع الدول والمنظمات الدولية، وبحث الحلول التي تسهم في رفع قدرة المجتمعات والقطاعات الحيوية على التكيف مع الآثار المناخية. وتكتسب قمة القادة أهمية خاصة بوصفها محطة سياسية لتجديد الالتزام الدولي بمواجهة التغير المناخي، ودفع الجهود الرامية إلى تحويل التعهدات إلى إجراءات عملية، في ظل إدراك متزايد بأن حماية المناخ باتت مرتبطة بالأمن الغذائي والمائي والاستقرار الاقتصادي وصحة الإنسان ومستقبل الأجيال المقبلة. وقد شكلت مشاركات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في القمم والمؤتمرات الدولية المعنية بالتغير المناخي محطات بارزة في مسيرة الحضور القطري على ساحة العمل المناخي الدولي، وعكست اهتمام سموه بتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المناخية وحماية الموارد الطبيعية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والمحافظة على البيئة. وتمثلت إحدى المحطات المبكرة على هذا المسار في مشاركة سمو الأمير في قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ، التي عقدت بنيويورك في 23 سبتمبر 2014 تحت شعار تحفيز العمل، بمشاركة قادة الدول والحكومات، في مرحلة اتجهت فيها الجهود الدولية إلى بناء توافق يمهد لاتفاق عالمي جديد بشأن المناخ. وقد حضر سمو الأمير الجلسة الافتتاحية للقمة في مقر الأمم المتحدة، تأكيدا على اهتمام القيادة القطرية بالمشاركة في الجهود متعددة الأطراف الرامية إلى مواجهة الاحتباس الحراري وتعزيز التعاون الدولي. وجاءت تلك المشاركة بعد عامين من استضافة الدوحة مؤتمر الأطراف الثامن عشر /كوب 18/ عام 2012، الذي أسفر عن اعتماد تعديل الدوحة لبروتوكول كيوتو. وفي 15 نوفمبر 2016، شارك سمو الأمير في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأطراف الثاني والعشرين /كوب 22/ في مدينة مراكش المغربية، الذي جاء بعد دخول اتفاق باريس حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر 2016، ليشكل إحدى المحطات الأولى للانتقال من التوافق الدولي على المبادئ إلى بحث آليات التطبيق العملي والوفاء بالالتزامات، وقد عكست مشاركة سمو الأمير في المؤتمر اهتمام قطر بمواكبة التطورات في النظام الدولي للعمل المناخي. ومن أبرز مشاركات سمو الأمير في مؤتمرات العمل المناخي، مشاركته في 23 سبتمبر 2019 في قمة العمل المناخي التي دعا إليها أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك، بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد شارك سموه في جلسة تحالف التمويل المناخي وتسعير الكربون، إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأندرو هولنيس رئيس وزراء جامايكا، وألقى كلمة تناولت خطورة التغير المناخي وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والحاجة إلى تعزيز المسؤولية الدولية المشتركة. وأكد سمو الأمير المفدى أن التغير المناخي يمثل أحد التحديات الخطيرة التي تواجه العالم، وأن تداعياته تمتد إلى مختلف أوجه الحياة البشرية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يستوجب مضاعفة الجهود الدولية والتزام الدول بمسؤولياتها وتعهداتها. وأعلن سموه خلال القمة عن مساهمة قطر بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا، لمساعدتها على مواجهة التغير المناخي والمخاطر الطبيعية والتحديات البيئية وتعزيز قدرتها على التكيف. ومثل هذا الإعلان إحدى أبرز المبادرات القطرية التي ارتبطت مباشرة بمشاركة أميرية في قمة مناخية دولية، إذ نقل الالتزام بالتعاون المناخي من المواقف السياسية إلى إعلان مساهمة مالية محددة تستهدف فئات من الدول الأكثر تعرضا للمخاطر. كما استعرض سموه إجراءات قطر في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، شملت تطوير التقنيات النظيفة وتحسين كفاءة استخدام المياه والطاقة وتشجيع إعادة التدوير وتعزيز المساحات الخضراء والتوسع المخطط له في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية. وتناول سموه دور جهاز قطر للاستثمار في دعم الاستثمارات المستدامة ومشاركته في مبادرة صناديق الثروة السيادية للكوكب الواحد، الهادفة إلى تشجيع الاستثمارات التي تراعي المخاطر المناخية وتدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات. وفي الأول من نوفمبر 2021، شارك سمو الأمير في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأطراف السادس والعشرين /كوب 26/ في غلاسكو الإسكتلندية بالمملكة المتحدة. وعلى هامش المؤتمر، وفي إطار اللقاء مع رئيس الوزراء البريطاني آنذاك بوريس جونسون، أعلنت مؤسسة قطر وشركة رولز رويس دخولهما في شراكة طويلة الأمد لإنشاء مركز عالمي للابتكار في تكنولوجيا المناخ. وعكست هذه الخطوة أهمية الشراكات الدولية في دعم البحث العلمي والابتكار التكنولوجي وتطوير حلول جديدة في مجالات الطاقة النظيفة والاستدامة، فضلا عن إبراز دور المؤسسات العلمية القطرية في دعم التحول البيئي. وفي الأول من ديسمبر 2023، شارك سمو الأمير في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين /كوب 28/ في مدينة إكسبو دبي، تأكيدا على استمرار حضور قطر في المحافل التي تناقش مستقبل السياسات المناخية والطاقة والتنمية المستدامة، في وقت كانت فيه الدولة تمضي في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وتطوير تقنيات خفض الانبعاثات وتعزيز الاستثمارات المرتبطة بالاستدامة. وتولي دولة قطر اهتماما كبيرا بالتصدي لظاهرة التغير المناخي، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي تسهم في خفض الملوثات الهوائية وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وتقوم دولة قطر، ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي، بدور كبير في مجال التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية بشؤون البيئة والتغير المناخي، وتعد من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عام 1996، وبروتوكول كيوتو عام 2005، واتفاق باريس عام 2016، مع التصديق على الاتفاق في عام 2017، فضلا عن استضافتها مؤتمر الأطراف الثامن عشر للتغير المناخي /كوب 18/ عام 2012، الذي يعد إحدى محطات المفاوضات العالمية بشأن التغير المناخي التي أسهمت في الوصول إلى اتفاق باريس. ويؤكد الموقف القطري أهمية المحافظة على التوازن بين مسارات خفض الانبعاثات والتكيف مع آثار التغير المناخي ووسائل التنفيذ، بما يشمل التمويل وتطوير التكنولوجيا ونقلها وبناء القدرات، وضرورة اضطلاع الدول المتقدمة بمسؤولياتها في توفير الدعم اللازم للدول النامية. وتتمسك دولة قطر بالمحافظة على التوازن الذي أرسته اتفاقية باريس، ومراعاة المبادئ والأحكام الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وأن تراعي مخرجات المفاوضات الظروف الوطنية للدول وأولوياتها التنموية، وأن تأخذ في الاعتبار اختلاف قدرات الدول واحتياجاتها. وترى دولة قطر إمكانية خفض الانبعاثات من خلال الحلول والتقنيات المختلفة، دون اشتراط الاستغناء عن مصادر وقود بعينها، مع مراعاة أمن الطاقة والظروف الوطنية للدول، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وأهداف العمل المناخي. وتمثل التكنولوجيا والابتكار عنصرين أساسيين في نهج دولة قطر للعمل المناخي، من خلال تطوير تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية، ورفع كفاءة إنتاج الكهرباء والمياه، وتشجيع وسائل النقل الكهربائي والمستدام، إلى جانب تطوير أنظمة القياس والإبلاغ والتحقق من الانبعاثات. ويقوم نهج دولة قطر على الربط بين العمل المناخي وأولويات التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويسلط الضوء على المبادرات الوطنية الرامية إلى خفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة استخدام الموارد والتوسع في الطاقة النظيفة، إلى جانب تعزيز جهود التكيف مع آثار التغير المناخي. وتستهدف دولة قطر تنفيذ تدابير للتخفيف من الانبعاثات تعادل خفض 42 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2040، في إطار جهودها الوطنية لتحقيق أهدافها المناخية. وتشمل أولويات دولة قطر قطاعات المياه والتنوع البيولوجي والزراعة والأمن الغذائي والصحة العامة والبنية التحتية والمرونة الساحلية والطاقة والصناعة، فضلا عن الاهتمام بحماية النظم البيئية البحرية والساحلية، وتعزيز قدرة القطاعات الحيوية على التعامل مع المخاطر المناخية، مثل ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه وارتفاع مستوى سطح البحر.

462

| 11 نوفمبر 2026

محليات alsharq
استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على منزل بمدينة غزة

استشهد فلسطيني اليوم، وأصيب آخرون بجراح، جراء غارة شنها الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بجراح، في غارة من طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفت سطح منزل في حي النصر غربي مدينة غزة. وواصلت قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حيث أطلقت الآليات العسكرية النار بكثافة وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية لمخيم البريج وسط القطاع. وبهذا، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 74645 شهيدا و175978 مصابا. يذكر أن اتفاقا لوقف إطلاق النار بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي قد دخل حيز التنفيذ في شهر أكتوبر من العام الماضي، لكن قوات الاحتلال تواصل خرقه من خلال شن المزيد من الغارات والقصف المدفعي وإطلاق النار المكثف على مختلف مناطق القطاع.

166

| 11 نوفمبر 2026

محليات الشرق
سمو الأمير يصل أنطاليا

وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم إلى مدينة أنطاليا، للمشاركة في الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، بدعوة من أخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة. يرافق سمو الأمير المفدى، وفد رسمي.

624

| 11 نوفمبر 2026

محليات alsharq
وزير البيئة والتغير المناخي يؤكد ضرورة مواصلة تطوير الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات

أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، ضرورة مواصلة تطوير العمل في قطاعات الوزارة وإداراتها، وتعزيز التنسيق فيما بينها، ومتابعة تنفيذ المشاريع والخطط المعتمدة، ومعالجة التحديات التي تواجه سير العمل، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين. جاء ذلك خلال ترؤس سعادته الاجتماع الدوري الموسع لقيادات الوزارة، الذي خصص لمراجعة نتائج الأداء المؤسسي حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026، ومتابعة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، ومستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، وبحث أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة. واستعرض الاجتماع أبرز نتائج أداء الوزارة خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث حققت 105 مؤشرات من أصل 163 مؤشرا المستهدفات المحددة لها، بينما بلغ عدد المشاريع الاستراتيجية التي حققت نسب الإنجاز المخططة أو تجاوزتها 15 مشروعا من أصل 20 مشروعا شملها القياس، بنسبة بلغت 75 بالمئة. كما أظهرت نتائج قياس رضا المستفيدين عن خدمات الوزارة، وفق ثلاثة استطلاعات شملها قياس الأداء خلال الربع الثالث، بلوغ متوسط الرضا العام 91 بالمئة. وناقش الاجتماع التحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع والخطط المعتمدة وسبل معالجتها، إلى جانب أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، والاستفادة من نتائج الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 في إعداد خطط العمل لعام 2027. واختتم سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي الاجتماع بالتأكيد على أهمية متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية وفق مسؤوليات وجداول زمنية محددة، ومواصلة العمل على تحسين الأداء المؤسسي وجودة الخدمات، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة في مجالات حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي.

224

| 11 نوفمبر 2026

محليات alsharq
أرصاد قطر تبشر.. اليوم بدء طالع الغفر ومطره ينبت الفقع

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية أن اليوم الأربعاء ، هو أول أيام طالع الغفر، الذي يُعد السادس من طوالع فصل الخريف، ويستمر لمدة 13 يوماً. وقالت الإدارة، في منشور لها، إن طالع الغفر يوافق 20 درجة من برج العقرب و80 درجة من برج سهيل، ويتميز بظهور ثلاثة أنجم خفية، ويُؤمر فيه بالبدار إلى زراعة القمح والشعير، ونقل أفراخ الأشجار والنخيل. وأضافت أن مطر هذه الفترة يُنبت الفقع بإذن الله، ولذلك يُعد من الفترات المهمة للمزارعين، كما يُستبشر فيه باعتدال الطقس وتربّل النضر وتحسن الأجواء. ويُعرف عند أهل الزراعة بأنه من أجواء جزاء الوسم الأولى.

402

| 11 نوفمبر 2026

محليات أمطار شهدتها قطر الجمعة 23 أكتوبر 2026
أرصاد قطر: أمطار على بعض المناطق ورياح قوية السرعة

نبّهت إدارة الأرصاد الجوية إلى استمرار رصد أمطار خفيفة على بعض المناطق بالإضافة إلىبداية رصد لرياح شمالية غربية من نشطة إلى قوية السرعة على بعض المناطق، داعية عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الأربعاء، إلى توخي الحيطة والحذر. وأشارت في وقت سابق إلى وجود أجواء غائمة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية على بعض المناطق أحياناً، مضيفة أن الرياح شمالية غربية من نشطة إلى قوية السرعة مع هبات تصل إلى 40 عقدة خلال الأمطار الرعدية. وفي نشرتها الصباحية ذكرت الأرصاد أن ارتفاع الموج على الساحل يتراوح بين 3 و5 أقدام.. وفي البحر بين 4 و8 أقدام، ويرتفع إلى 12 قدما أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و8 كيلومترات، وينخفض إلى كيلومترين أو أقل مع الأمطار الرعدية.. وفي البحر يتراوح بين 4 و8 كيلومترات، وينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل مع الأمطار الرعدية.. وأعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 28 درجة مئوية.

910

| 11 نوفمبر 2026

محليات alsharq
4.9 مليار ريال تداولات عقارية في قطر خلال الربع الثالث من 2026

أظهرت النشرة العقارية التحليلية للربع الثالث من عام 2026، الصادرة عن وزارة العدل، ارتفاع حجم التداول العقاري في قطر إلى أكثر من 4.904 مليار ريال، مقارنة بنحو 4.493 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2025. وبحسب النشرة الصادرة عن وزارة العدل، بلغ إجمالي عدد الصفقات العقارية المسجلة 1,404 صفقات، مقابل 1,256 صفقة في الربع الثالث من العام الماضي. وتصدرت بلدية الدوحة قائمة البلديات الأكثر نشاطاً من حيث عدد العقارات المباعة بـ399 صفقة، تلتها بلدية الريان بـ330 صفقة، ثم بلدية الوكرة بـ227 صفقة.

246

| 11 نوفمبر 2026

محليات alsharq
مدرسة آمنة تعزز ثقافة الاستدامة بمبادرات طلابية

نفذت مدرسة آمنة بنت وهب الثانوية للبنات مجموعة من البرامج والأنشطة التوعوية والتطبيقية ضمن فعاليات أسبوع قطر للاستدامة، بهدف تعزيز الوعي البيئي لدى الطالبات وترسيخ الممارسات المستدامة، انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة. وتضمنت الفعاليات ورشاً ومسابقات تناولت ترشيد استهلاك المياه والكهرباء، وإعادة التدوير، والحد من هدر الغذاء، إلى جانب أنشطة تربط التخصصات الجامعية بالمهن الخضراء المستقبلية، وتشجع الطالبات على تبني سلوكيات مسؤولة تجاه البيئة. وشاركت الأقسام الأكاديمية في تقديم مبادرات متنوعة شملت الزراعة، والتصميم الجرافيكي، والتجارب العلمية، والمناظرات، والتوعية بالقيم الإسلامية الداعمة للاستدامة، فيما حققت المدرسة المركز الأول في مسابقة «لياقة مستدامة». كما فعّلت المدرسة بطاقات مختبر قطر للاستدامة 2026 خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر، بالتعاون مع إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم، وشاركت الأستاذة فاطمة المنصري في أعمال المختبر ضمن 42 تربوياً وتربوية.

180

| 11 نوفمبر 2026

محليات الشرق
مواطنون لـ "الشرق": المتقاعدون خبرات وطنية وثروة بشرية لسوق العمل

■عبدالحميد اللنجاوي: الاستعانة بالمتقاعدين ترفع كفاءة المؤسسات ■جاسم فخرو: بلوغ الستين لا يعني انتهاء القدرة على العطاء ■د. عبدالمحسن اليافعي: الخبرات المتراكمة تدعم كفاءة الوزارات دعا مواطنون إلى إعادة النظر في آليات الاستفادة من الكفاءات الوطنية بعد بلوغ سن التقاعد، من خلال إتاحة فرص العمل الجزئي أمام المتقاعدين الراغبين في مواصلة مسيرتهم المهنية، مع الاحتفاظ بمعاشاتهم التقاعدية، مؤكدين أن سنوات الخبرة والمعرفة المتراكمة تمثل ثروة بشرية ينبغي استثمارها في تطوير الأداء المؤسسي، وتأهيل الكوادر الشابة، وتعزيز كفاءة سوق العمل، بدلاً من فقدان هذه الخبرات بمجرد انتهاء الخدمة الوظيفية. وأكدوا أن التقاعد ينبغي ألا يشكل نهاية للدور المهني والاجتماعي للفرد، خصوصاً في ظل امتلاك العديد من المتقاعدين قدرات مهنية وصحية تؤهلهم لمواصلة العمل والإنتاج، مشيرين إلى أن الاستفادة منهم في مجالات الاستشارات والتدريب والإشراف والمشروعات المؤقتة يمكن أن توفر للمؤسسات خبرات متخصصة، دون الحاجة إلى التزامات وظيفية بدوام كامل، وبما يحقق التوازن بين متطلبات العمل وخصوصية المرحلة العمرية للمتقاعد. وشددوا، في استطلاع أجرته «الشرق»، على أهمية وضع إطار تنظيمي واضح يحدد ضوابط العمل الجزئي للمتقاعدين، وينظم إمكانية الجمع بين المعاش التقاعدي والمقابل المالي للعمل، مع ضمان أن تكون المشاركة اختيارية، وتراعي الحالة الصحية والظروف الأسرية لكل متقاعد. كما دعوا إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية تضم أصحاب الخبرات المتقاعدين وتخصصاتهم، لتسهيل الاستعانة بهم في الجهات الحكومية والخاصة، مؤكدين أن الاستثمار في هذه الكفاءات يمثل امتداداً لجهود الدولة في تنمية رأس المال البشري وتحقيق الاستفادة المستدامة منه. - استثمار الخبرات أكد عبدالحميد اللنجاوي أن المؤسسات الحكومية والخاصة تمتلك فرصة مهمة للاستفادة من الكفاءات الوطنية المتقاعدة، لا سيما في المجالات التي تتطلب خبرات ميدانية وتراكمات معرفية لا يمكن اكتسابها من خلال الدراسة الأكاديمية وحدها، مشيراً إلى أن المتقاعدين قادرون على أداء أدوار مؤثرة في تطوير العمل المؤسسي وتأهيل الموظفين الجدد. وأوضح أن إتاحة العمل الجزئي يمكن أن تتم عبر عقود مرنة، أو تحديد ساعات أسبوعية للاستعانة بالمتقاعدين، إلى جانب توظيفهم في المهام الاستشارية والتدريبية وفق تخصصاتهم، بما يتيح نقل المعارف والخبرات إلى الأجيال الجديدة، ويسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز التواصل المهني بين مختلف الفئات العمرية داخل المؤسسات. وأشار اللنجاوي إلى أن الدولة استثمرت على مدار سنوات طويلة في تعليم وتأهيل كوادرها الوطنية، ومن الضروري المحافظة على العائد من هذا الاستثمار، داعياً إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمتقاعدين تتضمن مؤهلاتهم وتخصصاتهم وسنوات خبراتهم، بما يساعد الجهات المعنية على تحديد الكفاءات المناسبة والاستفادة منها عند الحاجة. -ثروة وطنية من جانبه، أكد جاسم فخرو تأييده إتاحة فرص العمل الجزئي للمتقاعدين، مع احتفاظهم بمعاشاتهم التقاعدية، معتبراً أن العمل يمنح الإنسان شعوراً مستمراً بقيمته ودوره في المجتمع، وأن بلوغ سن الستين لا يعني بالضرورة تراجع القدرة على الإنتاج أو انتهاء المسيرة المهنية. وأوضح أن التطور في الخدمات الصحية وتحسن مستويات الرعاية أتاحا للكثيرين الاحتفاظ بقدراتهم البدنية والذهنية بعد التقاعد، في مرحلة يجمعون فيها بين النضج الفكري والخبرة العملية، الأمر الذي يجعل الاستفادة منهم ضرورة تنموية، وليس مجرد خيار لتوفير فرص عمل إضافية. وأشار فخرو إلى أن قطر استثمرت في تأهيل مواطنيها داخل الدولة وخارجها، ومن بينهم خريجو جامعات عالمية مرموقة، ممن أمضوا عقوداً في اكتساب المعرفة والخبرة، مؤكداً أن محدودية عدد المواطنين تفرض أهمية المحافظة على هذه الكفاءات وتوظيفها بصورة أكثر فاعلية. ودعا إلى الاستفادة من التجارب الدولية في تنظيم التقاعد والعمل المرن، دون نقلها بصورة حرفية، مع مراعاة الخصوصية السكانية والتنموية للمجتمع القطري، مؤكداً أن الخبرة حصيلة سنوات من العمل والتجربة، وأن التقاعد يجب أن يفتح مسارات جديدة للعطاء. -خيارات مرنة بدوره، رأى فهد المالكي أن تطبيق العمل الجزئي للمتقاعدين يتطلب مراعاة اختلاف ظروفهم الصحية والاجتماعية والأسرية، موضحاً أن بعضهم يفضل التفرغ لحياته الخاصة بعد سنوات طويلة من العمل، بينما يرغب آخرون في مواصلة نشاطهم المهني وتحقيق دخل إضافي. وشدد على ضرورة أن يكون العمل بعد التقاعد اختيارياً بالكامل، وألا يتحول إلى التزام وظيفي جديد، داعياً إلى توفير خيارات متنوعة تشمل الاستشارات والتدريب والعمل عن بُعد والمشروعات المؤقتة. وأكد المالكي أهمية وضوح التشريعات المنظمة للجمع بين المعاش التقاعدي والدخل الناتج عن العمل الجزئي، باعتبار ذلك أحد العوامل الرئيسية لتشجيع المتقاعدين على المشاركة، مشيراً إلى أن توظيف خبراتهم بصورة منظمة يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. -تطوير الأداء من جهته، أكد الدكتور عبدالمحسن اليافعي أهمية تمكين المواطنين المتقاعدين من مواصلة العمل بدوام جزئي، مع الاحتفاظ بمعاشاتهم التقاعدية، شريطة توافر الرغبة والقدرة الصحية والاستعداد المهني لديهم. وأوضح أن الموظف الذي أمضى ثلاثين عاماً أو أكثر في مجال تخصصه يمتلك رصيداً معرفياً وخبرة عملية يصعب تعويضهما، مشيراً إلى أن الاستفادة من هذه الكفاءات في المجالات الإدارية والاستشارية والتدريبية يمكن أن تنعكس إيجاباً على أداء المؤسسات والوزارات. وأضاف اليافعي أن أثر الاستعانة بالمتقاعدين قد لا يظهر بصورة فورية، لكنه يتراكم تدريجياً من خلال تحسين الممارسات الإدارية ونقل الخبرات إلى الموظفين، مؤكداً أن التقاعد يمثل انتقالاً إلى مرحلة جديدة من الحياة، وليس نهاية لقدرة الإنسان على العمل والإسهام في خدمة المجتمع.

470

| 11 نوفمبر 2026

محليات alsharq
إعلانات عشوائية على واجهات المباني تشوه المنظر العام

تنتشر في عدد من المناطق السكنية مظاهر سلبية تتمثل في تعليق الإعلانات والملصقات الورقية بصورة عشوائية على واجهات المباني والجدران، في مشهد يشوه المنظر العام ويفقد الشوارع جزءا من مظهرها الحضاري، وسط مطالب بضرورة وضع حد لهذه الظاهرة وتنظيم آليات الإعلان عن تأجير الغرف والأسرّة والخدمات المختلفة. ورصدت جولة ميدانية لـ الشرق جانبا من هذه الممارسات، حيث بدت بعض الجدران مغطاة بعشرات الإعلانات الورقية المتداخلة، التي تتضمن عروضا لتأجير الغرف والسكن المشترك والأسرة، إلى جانب أرقام هواتف ووسائل للتواصل، وقد جرى تثبيتها باستخدام الأشرطة اللاصقة ومواد مختلفة، دون مراعاة للمظهر العام أو الأماكن المخصصة للإعلان. وتتكدس الإعلانات على مساحات محدودة من الجدران، حتى أصبحت بعض الواجهات أشبه بلوحات إعلانية غير منظمة، فيما تظهر آثار الملصقات القديمة وبقايا الأوراق التي أزيلت جزئيا، ما يزيد من تشويه المظهر الخارجي للمباني ويعكس غياب التنظيم في التعامل مع هذه الإعلانات. وتبرز المشكلة بصورة أكبر في المناطق التي تضم كثافة سكانية وأنشطة تجارية وسكنية متنوعة، إذ تستغل بعض الجهات والأفراد الجدران الخارجية للمباني والأماكن العامة لنشر إعلاناتهم، مستهدفين الوصول إلى أكبر عدد من الباحثين عن السكن أو الخدمات. وتتنوع هذه الإعلانات بين تأجير الغرف وتوفير الأسرّة والسكن المشترك، وبعضها مكتوب بلغات مختلفة، الأمر الذي يعكس تعدد الجهات والأفراد الذين يستخدمون هذه الوسيلة للترويج، دون وجود تنسيق واضح بشأن أماكن وضع الملصقات أو طريقة إزالتها بعد انتهاء الغرض منها. ولا تقتصر المشكلة على وجود إعلان أو اثنين، بل تتمثل في تراكم عشرات الأوراق فوق بعضها بعضا، الأمر الذي يحول الجدران إلى مساحات مشوهة بصريا، ويترك انطباعا سلبيا عن مستوى الاهتمام بنظافة الشوارع والمحافظة على المظهر الحضاري للمناطق السكنية. وتتطلب معالجة هذه الظاهرة تحركا للحد من تعليق الإعلانات على واجهات المباني والجدران بصورة غير منظمة، من خلال تكثيف الرقابة الميدانية، وإلزام المعلنين باستخدام الوسائل والأماكن المخصصة للإعلان، إلى جانب إزالة الملصقات المخالفة وبقايا الأوراق القديمة. كما تبرز أهمية تعزيز التوعية المجتمعية بأثر هذه الممارسات على المظهر العام، وعدم تحويل الجدران والواجهات الخارجية إلى مساحات مفتوحة للإعلانات، خاصة أن الحفاظ على نظافة المناطق وجمالها مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجهات المعنية وأصحاب المباني والمعلنين. -بدائل منظمة للإعلان ومن الحلول التي يمكن أن تسهم في الحد من هذه الظاهرة توفير لوحات إعلانية مخصصة في المواقع التي تشهد إقبالا على إعلانات تأجير الغرف والسكن، بحيث تكون هذه اللوحات منظمة وتخضع للمتابعة والصيانة الدورية، بما يتيح لأصحاب الإعلانات عرض خدماتهم بصورة واضحة، دون الإضرار بالمظهر الخارجي للمباني. كما أن تنظيم هذه الإعلانات من شأنه الحد من الفوضى البصرية، والمحافظة على نظافة الجدران والواجهات، وتعزيز الصورة الحضارية للمناطق السكنية، بدلا من استمرار انتشار الملصقات العشوائية التي تتراكم يوما بعد آخر.

650

| 11 نوفمبر 2026

محليات alsharq
جامعة قطر تعزز ثقافة التميز والقيادة الطلابية

تواصل جامعة قطر تطوير منظومة الحياة الطلابية من خلال مبادرات وبرامج تستهدف تنمية المهارات الشخصية والقيادية والمهنية، وتعزيز مشاركة الطلبة في الأنشطة اللاصفية والتطوعية والمجتمعية، وفي مقدمتها جوائز الحياة الطلابية التي تُنظم سنوياً لتكريم الإنجازات الفردية والجماعية، وتحفيز الطلبة على الإبداع والمبادرة والمشاركة الفاعلة في المجتمع الجامعي. وأكد الدكتور محمد شاهين الكواري، مساعد نائب رئيس الجامعة للتجربة الطلابية، أن الجوائز تمثل إحدى المبادرات المهمة لتقدير جهود الطلبة وتشجيعهم على تطوير قدراتهم، مشيراً إلى أن الجامعة تولي اهتماماً ببناء شخصية الطالب، وتنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي والتواصل، باعتبارها عناصر أساسية في إعداد خريجين مؤهلين للحياة المهنية. وأوضح أن الحياة الطلابية تشكل جزءاً محورياً من التجربة الجامعية، لما توفره من فرص لاكتشاف المواهب وصقل المهارات وتحويل الأفكار إلى مبادرات مؤثرة داخل الجامعة وخارجها. وتشمل الجوائز فئتين رئيسيتين، الأولى للإنجازات الفردية، وتضم جوائز القيادة الطلابية، والعمل التطوعي، والطالب الرياضي، والتوظيف الطلابي، والعضو المميز في الأندية والمنظمات الطلابية، فيما تخصص الفئة الثانية لتكريم الأندية والمنظمات التي تقدم إسهامات بارزة في إثراء الأنشطة الجامعية. وتخضع الترشيحات لمعايير تقييم تركز على حجم الإنجاز والأثر الإيجابي والمشاركة الفاعلة والالتزام، بإشراف لجنة متخصصة تضمن موضوعية الاختيار وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

152

| 11 نوفمبر 2026

محليات الشرق
منهاج وطني لتنمية مهارات الأطفال قبل الروضة

■إبراهيم المهندي: الحضانات يجب أن تكون بيئة للاستكشاف لا للتلقين ■ظبية الخليفي: الإطار الجديد يُحدث تحولاً في جودة الرعاية بالحضانات دشّنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الإطار العام الوطني للمنهاج النمائي القطري للطفولة المبكرة، الذي يستهدف الأطفال منذ الولادة وحتى سن الثالثة، في خطوة تهدف إلى إرساء منظومة تربوية موحدة للحضانات، والارتقاء بجودة الرعاية والتعلم خلال السنوات الأولى من حياة الطفل، استناداً إلى معايير علمية حديثة تراعي الهوية الوطنية والقيم المجتمعية. وجاء إطلاق الإطار خلال حفل تدشين مشروع إعداد منهاج مرحلة ما قبل رياض الأطفال، ضمن برنامج «شروق الشمس»، تحت شعار «حكاية تبدأ من الرعاية»، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتوجهات الدولة نحو الاستثمار في تنمية الإنسان منذ المراحل العمرية المبكرة، باعتبارها الأساس في بناء القدرات المعرفية والاجتماعية واللغوية. وأكد الأستاذ إبراهيم عبدالله المهندي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية، أن إطلاق الإطار يمثل بداية مرحلة جديدة من العمل تتطلب ترجمة المعايير التربوية إلى ممارسات واقعية داخل الحضانات، مشيراً إلى أن نجاح المشروع سيُقاس بمدى انعكاسه على مهارات الأطفال واستعداداتهم للانتقال إلى المراحل التعليمية اللاحقة. -معالجة التحديات وأوضح أن تطوير التعليم لا ينبغي أن يقتصر على المناهج والاختبارات وتدريب المعلمين، وإنما يتطلب إعطاء الأولوية للسنوات الأولى من حياة الطفل، باعتبارها مرحلة حاسمة في تشكيل شخصيته وتنمية قدراته، مؤكداً أهمية توفير بيئة تعليمية تقوم على التجربة والاكتشاف والممارسة، بعيداً عن أساليب التلقين التقليدية. وأشار إلى أن بعض الطلبة ينتقلون إلى المراحل الدراسية المتقدمة دون امتلاك المهارات الأساسية للتفكير والاستكشاف والفهم، ما يستدعي معالجة هذه التحديات منذ الطفولة المبكرة، لافتاً إلى أن الوزارة تتطلع إلى تقييم نتائج تطبيق الإطار خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة، ورصد أثره في المخرجات التعليمية. من جانبها، أكدت الأستاذة ظبية الخليفي، مديرة إدارة التعليم المبكر والقائد الوطني لبرنامج «شروق الشمس»، أن الإطار يستهدف إحداث تحول نوعي في تجربة الأطفال اليومية داخل الحضانات، من خلال توفير بيئات آمنة ومحفزة، تتيح لهم اللعب والتفاعل والتجريب، وتعزز شعورهم بالأمان والانتماء. وأوضحت أن تطوير جودة الرعاية يرتبط بالتفاعل الإيجابي مع الأطفال، واحترام احتياجاتهم وخصائصهم النمائية، إلى جانب تعزيز الشراكة مع الأسر، باعتبارها طرفاً رئيسياً في دعم نمو الطفل وتطوير مهاراته. -6 مجالات لنمو الطفل بدورها، أوضحت الأستاذة لولوة عمير النعيمي، مديرة المشروع، أن إعداد الإطار جاء ثمرة تعاون بين الجهات المعنية، بمشاركة جامعة قطر في إجراء الدراسات المقارنة، للاستفادة من التجارب الدولية والإقليمية وتكييفها مع احتياجات المجتمع القطري. وأشارت إلى إعداد وثائق تأسيسية باللغتين العربية والإنجليزية، تمهيداً لتطوير المحتوى التربوي والأدلة التطبيقية وتأهيل العاملين في الحضانات. واستعرض الأستاذ عبدالسلام إبراهيم، مساعد مدير المشروع، مراحل إعداد الإطار، التي شملت دراسة خمسة مناهج عالمية وسبع تجارب دولية وخليجية، وصولاً إلى تطوير وثيقة متخصصة لمجالات النمو والفئات العمرية. وأوضح أن الوثيقة تقسم الأطفال إلى ست فئات عمرية متدرجة، تغطي الفترة من الميلاد حتى 36 شهراً، وتحدد ستة مجالات نمائية تشمل الصحة والتغذية والنوم، والنمو الجسدي والحركي، والاجتماعي والعاطفي، واللغوي والتواصلي، والمعرفي والاستكشافي، والهوية والقيم الوطنية، مع مراعاة احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة. وأشار إلى أن المشروع يتضمن ثمانية أدلة ومواد داعمة، تشمل الخبرات الحسية والرعاية التفاعلية والتخطيط اليومي والتواصل الأسري والبيئة الصفية والهوية والقيم والتقييم النمائي، إضافة إلى حقيبة تدريبية لتأهيل العاملين، بما يضمن تحويل الإطار إلى ممارسات تربوية قابلة للتطبيق والقياس داخل الحضانات.

406

| 11 نوفمبر 2026

محليات الشرق
مؤسسة عيسى السليطي أفضل مكتب محاماة

■ مؤسسة عيسى السليطي للمحاماة ترسخ مكانتها الدولية بخمس جوائز منذ عام 2023 ■ حضور مميز بين أكبر مكاتب المحاماة الدولية في المنطقة العربية والشرق الأوسط ■ المحامي عيسى السليطي: نرسخ نموذجاً للمؤسسة القانونية القطرية بمعايير دولية ■الجوائز تعكس مسيرة عمل متكاملة وتضاعف مسؤولية الاستمرار ■التصنيف يؤكد قدرة الكفاءات الوطنية على التميز والمنافسة في الأسواق القانونية العالمية في خطوة جديدة تعكس ما بلغته المؤسسات القانونية القطرية من تطور على المستويين المهني والمؤسسي، حققت مؤسسة عيسى السليطي للمحاماة إنجازاً إقليمياً بارزاً بحصولها على لقب «أفضل مكتب محاماة في قطر» مرتين خلال عام 2026، وذلك في كل من جوائز Legal Era Middle East Law Awards وجوائز Thomson Reuters ALB Middle East Law Awards، اللتين شهدتهما مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويضاف هذا الإنجاز إلى سلسلة من التقديرات التي حصدتها المؤسسة، ليصل إجمالي مرات فوزها بلقب أفضل مكتب محاماة في قطر إلى خمس مرات، في مسيرة تعكس استقرار نهجها المؤسسي، وتطور قدراتها المهنية، واستمرار حضورها ضمن المؤسسات القانونية البارزة في دولة قطر والمنطقة. -جائزة فريق التحكيم وامتد التميز في جوائز هذا العام إلى مجال التحكيم الدولي، حيث نال فريق التحكيم بالمؤسسة جائزة «فريق التحكيم للعام» (Arbitration Team of the Year) ضمن جوائز Legal Era Middle East Law Awards، وهو تقدير يعكس ما يمتلكه الفريق من خبرات متخصصة وقدرة على التعامل مع المنازعات والتحكيمات ذات الطبيعة المعقدة، إلى جانب ما توليه المؤسسة من اهتمام بتطوير هذا المجال وتعزيز مكانته ضمن خدماتها القانونية. وتأتي هذه الجوائز في إطار منافسات تضم مؤسسات ومكاتب محاماة من مختلف أنحاء الشرق الأوسط والمنطقة العربية، وتستند إلى معايير مهنية تتناول جودة الخدمات القانونية، ومستوى الأداء، والإنجازات العملية، والقدرات التخصصية، ومدى الإسهام في الارتقاء بالممارسة القانونية. ومن هنا، تتجاوز دلالة هذه الجوائز مجرد الفوز بتصنيف محلي، لتشكل مؤشراً على حضور المؤسسة في بيئة تنافسية إقليمية ودولية. -مسيرة النجاح والإنجازات ومنذ انطلاق أعمالها في دولة قطر، عملت المؤسسة على تطوير نموذج مهني يجمع بين الإلمام العميق بالتشريعات والأنظمة المحلية، والاستفادة من أفضل المعايير والممارسات الدولية، مع التركيز على بناء الكفاءات وتطوير التخصصات وتعزيز البنية المؤسسية والتقنية.ويتزامن هذا التطور مع التحولات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تشهدها دولة قطر، وما تفرضه من متطلبات قانونية متقدمة، سواء فيما يتعلق بالاستثمارات والمشاريع الكبرى أو المعاملات العابرة للحدود أو تسوية المنازعات المحلية والدولية. وهو ما يجعل تطوير المؤسسات القانونية الوطنية عنصراً مهماً في دعم بيئة الأعمال وتعزيز الثقة في المنظومة القانونية للدولة. -المحامي الأستاذ عيسى بن محمد السليطي وفي هذا الإطار، نسلط الضوء على تجربة مؤسسة عيسى السليطي للمحاماة من خلال حوار مع مؤسسها ورئيس مجلس إدارتها، المحامي الأستاذ عيسى بن محمد السليطي، للوقوف على أبعاد هذه الإنجازات، والرؤية التي تقود مسيرة المؤسسة، وموقع الكفاءات القطرية في المشهد القانوني الدولي، فضلاً عن خطط التطوير والتوسع ودور المؤسسات القانونية الوطنية في مواكبة تطلعات دولة قطر. يقول المحامي عيسى السليطي إن حصول المؤسسة على لقب «أفضل مكتب محاماة في قطر» مرتين خلال عام 2026، واختيار فريقها «فريق التحكيم للعام»، تقدير نعتز به كثيراً، لكننا ننظر إليه باعتباره مسؤولية متجددة والتزاماً بمواصلة التطوير. وتزداد أهمية هذه الإنجازات لأنها تحققت في منافسات تضم نخبة من كبرى مؤسسات المحاماة في المنطقة، بما يعكس قدرتنا على المنافسة وفق معايير تتجاوز حدود السوق المحلي. كما أن تحقيق هذا اللقب للمرة الخامسة منذ عام 2023 يؤكد أن ما وصلنا إليه ليس إنجازاً عابراً أو جهداً فردياً، بل ثمرة عمل جماعي ورؤية طويلة الأمد واستثمار مستمر في قدراتنا. -المؤسسة تعمل وفقا لرؤية قطر 2030 ويؤكد المحامي عيسى السليطي أن رؤيتنا تنطلق من مواكبة مسيرة التنمية الشاملة في دولة قطر، والسير على خطى وتوجيهات قيادتنا الحكيمة، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، وبما يتسق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 نحو بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، وتعزيز كفاءة المؤسسات الوطنية وتنافسيتها. فالقطاع القانوني مكوّن أساسي في البنية المؤسسية والاقتصادية للدولة، وكلما توسعت قطر في استقطاب الاستثمارات ازدادت الحاجة إلى قطاع قانوني متطور. ومن هذا المنطلق، نحرص على أن نكون جزءاً من هذه المسيرة، بتطوير خدماتنا، والاستثمار في الكفاءات الوطنية والدولية، وتبني التكنولوجيا والابتكار، بما يعزز تنافسية القطاع القانوني القطري إقليمياً ودولياً. -تمكين الكفاءات الوطنية ويقول السليطي: نطمح إلى أن يكون للمؤسسات القانونية القطرية حضور مؤثر إقليمياً ودولياً، وأن تكون الكفاءة القطرية قادرة على قيادة الملفات والمنازعات المعقدة في المحافل القانونية العالمية. وأؤمن بأن الكفاءة القطرية قادرة على المنافسة والتميز عالمياً، وأن ما تشهده الدولة من تطور يفتح أمامها آفاقاً واسعة. فالنجاح الحقيقي بالنسبة لنا لا يقتصر على المكانة التي بلغتها المؤسسة، بل في أن تكون تجربتها نموذجاً لقدرة المؤسسة القطرية على النمو والمنافسة دولياً، وأن تسهم في إبراز صورة مهنية مشرفة لدولة قطر. -دعم القيادة الحكيمة ركيزة لتطوير القطاع القانوني ويتابع المحامي السليطي: لا يفوتني أن أعرب عن بالغ تقديرنا لما تحظى به دولة قطر من اهتمام ودعم من قيادتها الحكيمة لتطوير القطاع القانوني والقضائي، وتحديث بنيته التشريعية والمهنية، وتمكين الكفاءات القطرية من المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية. ونرى أن تمكين هذه الكفاءات لا يقتصر على إتاحة الفرص المهنية، بل يشمل تأهيلها وإشراكها في الملفات والمنازعات ذات الطبيعة الدولية، وإعداد جيل من القانونيين القطريين القادرين على تولي أدوار قيادية وتمثيل الدولة في المحافل العالمية. ونعتبر المساهمة في ذلك جزءاً من مسؤوليتنا المؤسسية والوطنية. -تنوع التخصصات وتطوير الكفاءات ويشير السليطي إلى أن المؤسسة شهدت المؤسسة تطوراً ملحوظاً في هيكلها وعدد أعضائها وتنوع تخصصاتهم، مع بناء فرق متخصصة في المنازعات التجارية والتحكيم الدولي والإنشاءات والمشاريع والطاقة والاستثمار والشركات وغيرها. ولا يقتصر التطوير لدينا على زيادة العدد أو توسيع الخدمات، بل يمتد إلى الارتقاء بجودة العمل، وتطوير إدارة الملفات، وسرعة الاستجابة، مع المحافظة على أعلى معايير الدقة والمهنية والسرية، وتطوير تجربة العملاء عبر قنوات تواصل وحلول رقمية أكثر كفاءة وشفافية. - الشراكات الدولية بوابة لتعزيز الحضور القانوني القطري خارج الحدود وحول الشراكات الدولية يقول السليطي: لا تنحصر تطلعاتنا في السوق المحلي، بل نعمل على تعزيز حضورنا الإقليمي والدولي وتوسيع شراكاتنا المهنية لخدمة عملائنا في مختلف الأسواق والولايات القضائية. ويأتي انضمام المؤسسة إلى Interlaw Global اعتباراً من عام 2026 لتعزيز ارتباطنا بالمنظومة القانونية الدولية والتعاون مع مكاتب المحاماة الأعضاء حول العالم في المسائل العابرة للحدود، مع المحافظة على هويتنا وجذورنا المهنية في دولة قطر. -المعايير الدولية تفتح آفاقاً أوسع ويؤكد السليطي أن منافستنا لم تعد مقتصرة على السوق القطري، بل تمتد إلى كبرى المؤسسات القانونية الدولية والإقليمية في المنطقة، وهو ما يفرض علينا المحافظة على أعلى مستويات الأداء وتبني أفضل الممارسات المهنية والإدارية والتقنية. ونؤمن بأن المؤسسات القطرية تمتلك مقومات المنافسة متى اقترنت المعرفة المحلية بالمعايير الدولية والاستثمار في الكفاءات. وطموحنا لا ينحصر في حصد الجوائز، بل في بناء مؤسسة قطرية راسخة الحضور إقليمياً ودولياً بجودة خدماتها وتميز كوادرها وثقة عملائها. -ثقة العملاء وجهود فريق العمل أساس كل إنجاز أعرب عن خالص تقديري لعملائنا على ثقتهم المستمرة، ولشركائنا على تعاونهم المثمر، ولجميع أعضاء المؤسسة الذين كان لتفانيهم الدور الأساسي في تحقيق هذه الإنجازات. فهذه الجوائز تحمل اسم المؤسسة، لكنها تعكس جهود كل فرد فيها، من المحامين والمستشارين والباحثين القانونيين إلى الفرق الإدارية والتشغيلية. -ترسيخ نموذج مؤسسي قطري بامتداد دولي ويختم المحامي عيسى السليطي: إن الإنجازات التي تحققت تمثل محطات نعتز بها، لكنها لا تختصر طموحاتنا ولا تحدد سقف تطلعاتنا. فنحن ننظر إلى المرحلة المقبلة باعتبارها فرصة لمواصلة بناء المؤسسة وتطوير قدراتها، وتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية، والارتقاء بتخصصاتها وخدماتها بما يتناسب مع التحولات المتسارعة في القطاع القانوني. ونركز في خططنا المستقبلية على مواصلة الاستثمار في الكفاءات، وتطوير منظومتنا المؤسسية والتقنية، وتوسيع مجالات الممارسة، وتعزيز التعاون الدولي، إلى جانب دعم الكوادر القطرية وإعدادها لتولي أدوار مهنية وقيادية أكثر تقدماً.

338

| 11 نوفمبر 2026

محليات alsharq
ديوان الخدمة: منظومة موحدة للابتكار بالجهات الحكومية بإطار مرجعي جديد

■الابتكار.. نهج جديد لتطوير العمل الحكومي في قطر أطلق ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ممثلًا بشؤون التطوير الحكومي، «الإطار المرجعي للابتكار في الجهات الحكومية بدولة قطر»، بهدف ترسيخ الابتكار كممارسة مؤسسية منهجية ومستدامة، وتوحيد المفاهيم والأسس التي تستند إليها الجهات الحكومية في هذا المجال. ويأتي الإطار ليحدد المحاور والأدوار والمسؤوليات، ويوجّه الجهود نحو تطوير حلول قابلة للتطبيق وقياس أثرها، بما يواكب أولويات إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ويُسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ويسهم الإطار المرجعي للابتكار في الجهات الحكومية في قطر إلى توحيد الفهم المؤسسي للابتكار الحكومي وتنظيم المبادرات وربطها بالأولويات والنتائج ودعم وتطوير الحلول وتجريبها وتبنيها مؤسسيا وتسعى إلى توضيح الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المعنية وتعزيز قياس الأثر وتبادل المعرفة و الممارسات الناجحة. ويمثل الابتكار الحكومي أحد الممكنات المؤسسية الرئيسة لرفع كفاءة العمل الحكومي، وتحسين جودة الخدمات والسياسات والإجراءات، وتعزيز قدرة الجهات الحكومية على الاستجابة للتحديات والمتغيرات بمرونة وفاعلية. ومع تسارع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية، تبرز أهمية وجود إطار مرجعي موحد يوجه الجهات الحكومية نحو تبني الابتكار بوصفه ممارسة مؤسسية منهجية ومستمرة، لا باعتباره مجموعة من المبادرات المتفرقة أو الجهود الظرفية. ويأتي هذا الإطار لتوفير مرجعية مؤسسية مشتركة تنظم ممارسات الابتكار في الجهات الحكومية بدولة قطر، وتحدد أسسها ومحاورها وأدوارها ومتطلبات تطبيقها، بما يدعم تطوير حلول تحقق قيمة عامة ملموسة، ويعزز تكامل الجهود على مستوى القطاع العام، ويربط الابتكار بالأولويات الوطنية والمؤسسية واحتياجات المستفيدين والنتائج والأثر. -مرجعية موحدة يهدف هذا الإطار إلى توفير مرجعية مؤسسية موحدة للابتكار الحكومي، بما يسهم في نقطة تعداد توحيد الفهم المؤسسي لمفهوم الابتكار الحكومي وحدوده ومجالات تطبيقه. ونقطة تعداد ترسيخ التجريب المنضبط والتعلم المبني على الأدلة قبل التعميم أو التوسع. وتعداد توجيه الجهات نحو تنظيم ممارسات الابتكار وربطها بالأولويات والنتائج والقيمة العامة. إلى جانب تعداد دعم انتقال الحلول الناجحة من مرحلة التجربة إلى التبيّني المؤسسي والتشغيل المستدام. و نقطة تعداد تووضح الأدوار بين إدارة الابتكار الحكومي والجهات الحكومية وأصحاب المسؤولية داخل كل جهة. وتعزيز قياس أثر الابتكار وتبادل المعرفة والممارسات القابلة للتوسع أو إعادة الاستخدام. -دعم منظومة الابتكار يحدد هذا الإطار ما ينبغي أن يتوافر في منظومة الابتكار على مستوى الجهات الحكومية من مبادئ وأدوار ومحاور ومتطلبات أساسية ومؤشرات عامة، بينما يوفر الدليل الإرشادي للابتكار المنهجيات والأدوات والخطوات العملية التي تستعين بها الجهات في تنفيذ مبادراتها. ويطبق الإطار بصورة تتناسب مع اختصاص الجهة وحجمها وطبيعة خدماتها ومستوى جاهزيتها، مع المحافظة على المتطلبات الأساسية الواردة فيه. ولا يحل هذا الإطار محل التشريعات أو السياسات أو المعايير المتخصصة ذات الصلة بالتخطيط أو التحول الرقمي أو البيانات أو الأمن السيبراني أو الخصوصية أو المشتريات أو إدارة المخاطر، بل يراعى التكامل معها بحسب طبيعة كل مبادرة. -نطاق التطبيق يُطبق هذا الإطار على الجهات الحكومية المشمولة بنطاقه، ويُستخدم مرجعًا لتنظيم ممارسات الابتكار لديها وتطويرها وقياسها، بما يشمل تحديد الأولويات والأدوار، وإدارة محفظة المبادرات، وتطوير الحلول وتجربتها، واتخاذ القرارات بشأن تبنيها أو توسيعها، وقياس المنافع والآثار الناتجة عنها. ويشمل نطاق الإطار نقطة تعداد المبادرات التي تطورها وتنفذها الجهة الحكومية بصورة مستقلة. والمبادرات المشتركة التي تتطلب تعاون جهتين حكوميتين أو أكثر. والمبادرات التي تتلقى دعمًا مركزيًا من إدارة الابتكار الحكومي، من خلال مختبر الابتكار أو الأدوات أو الخبرات الفنية. وتظل الجهة الحكومية مسؤولة عن تحديد تحدياتها وإدارة مبادراتها وتحقيق نتائجها وقياس منافعها، بما في ذلك المبادرات التي تتلقى دعمًا مركزيًا. وتتولى إدارة الابتكار الحكومي التوجيه والتمكين والمتابعة وتعزيز التكامل وتبادل المعرفة على مستوى القطاع العام. ويطبق الإطار وفق مبدأ التناسب، بما يراعي اختصاص كل جهة وطبيعة أعمالها وهيكلها التنظيمي ومستوى جاهزيتها. ويجوز تكييف توجيه الأدوار وآليات الحوكمة وفق السياق المؤسسي لكل جهة، مع المحافظة على وضوح ملكية المبادرة، وصلاحيات اتخاذ القرار، والمسؤولية عن التنفيذ، ومتابعة تحقق المنافع. -المرجعيات الوطنية والمؤسسية يستند الإطار إلى رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للفترة من عام 2024 إلى عام 2030، واستراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030، والدليل الإرشادي للابتكار الصادر عن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. ويركز هذا الإطار بصورة خاصة على الابتكار في العمل الحكومي والسياسات والخدمات والإجراءات والقدرات المؤسسية، مع مراعاة التنسيق مع الجهات الوطنية ذات الاختصاص كلما تقاطعت المبادرات مع مجالات البحث والتطوير أو التقنيات أو السياسات القطاعية المتخصصة.

576

| 11 نوفمبر 2026

محليات alsharq
ضبط مخالفة تجريف للتربة في «وادي الدحول»

ضبطت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً بإدارة الحماية البرية، مخالفة بيئية تمثلت في تجريف التربة بمنطقة «وادي الدحول» شمالي الدولة، حيث جرى ضبط المخالف وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وفقاً للتشريعات والقوانين المعمول بها في الدولة لحماية البيئة البرية والموارد الطبيعية. وأكدت الوزارة أن ضبط هذه المخالفة يأتي في إطار جهودها الرقابية وحملاتها التفتيشية المستمرة لرصد التجاوزات البيئية والتصدي للممارسات التي تهدد سلامة البيئة البرية، مشددةً على أن تجريف التربة يُعد من الممارسات الضارة بالبيئة الطبيعية، لما يترتب عليه من تأثيرات سلبية على الغطاء النباتي والتوازن البيئي. وشددت الوزارة على مواصلة جهودها الميدانية لحماية الروض والوديان والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي، مؤكدةً عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبي المخالفات البيئية، بما يضمن حماية البيئة البرية واستدامة مواردها.

212

| 11 نوفمبر 2026

محليات alsharq
الرقابة البلدية تكشف 6088 مخالفة وتغلق 57 مؤسسة غذائية

كشفت وزارة البلدية عن حصيلة أعمال البلديات خلال الربع الثالث من عام 2026، والتي شملت بلديات الدوحة والريان والوكرة والخور والذخيرة والظعاين والشحانية والشمال وأم صلال، في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الرقابة البلدية، ورفع مستوى الخدمات، والحفاظ على الصحة والسلامة العامة في مختلف مناطق الدولة. وأظهرت الإحصائيات تنفيذ البلديات 81,611 جولة رقابة صحية خلال الربع الثالث من العام الجاري، إلى جانب 47,846 جولة رقابة عامة و31,614 جولة رقابة فنية، أسفرت عن تسجيل 6,088 مخالفة، وإغلاق 57 مؤسسة غذائية مخالفة، في إطار الحملات التفتيشية الهادفة إلى ضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية . وفي سياق جهود الحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار الآفات، نفذت البلديات 25,091 عملية لمكافحة الحشرات والقوارض. و، استقبلت البلديات 3,919 طلباً لخدمة العملاء، كما أصدرت 8,427 رخصة إعلانات خلال الربع الثالث من العام الجاري، بما يعكس استمرار تقديم الخدمات البلدية وتنظيم الأنشطة الإعلانية والتجارية وفق الضوابط المعتمدة. وتعكس هذه المؤشرات حجم وتنوع الأعمال الرقابية والخدمية التي تنفذها البلديات في مختلف مناطق الدولة، ففي بلدية الدوحة، بلغت جولات الرقابة الصحية 20.870، والرقابة العامة 12,145، والرقابة الفنية 4006، فيما سُجلت 1495 مخالفة، وإغلاق 14 مؤسسة غذائية، وإصدار 3815 رخصة إعلانات، واستقبال 1548 طلب خدمة عملاء، وتنفيذ 5849 عملية مكافحة حشرات وقوارض. أما بلدية الوكرة، فقد سجلت 18,104 جولة رقابة صحية، و16,127 جولة رقابة عامة، و11,109 جولة رقابة فنية، و979 مخالفة، إضافة إلى إغلاق 12 مؤسسة غذائية، وإصدار 818 رخصة إعلانات، واستقبال 431 طلب خدمة عملاء، وتنفيذ 3017 عمليات مكافحة. وفي بلدية الريان، بلغ عدد جولات الرقابة الصحية 24,387، والرقابة العامة 9508 والرقابة الفنية 8441، فيما تم تسجيل 1916 مخالفة، وإغلاق 8 مؤسسات غذائية، وإصدار 2289 رخصة إعلانات، واستقبال 1132 طلب خدمة عملاء، وتنفيذ 6040 عملية مكافحة حشرات وقوارض. بينما في بلدية أم صلال، تم تنفيذ 6599 جولة رقابة صحية، و1779 جولة رقابة عامة، و1415 جولة رقابة فنية، مع تسجيل 480 مخالفة، وإغلاق 6 مؤسسات غذائية، إلى جانب 3733 عملية مكافحة حشرات وقوارض، واستقبال 280 طلب خدمة عملاء، وإصدار 191 رخص إعلانات. أما بلدية الخور والذخيرة، فقد سجلت 4124 جولة رقابة صحية، و2442 جولة رقابة عامة، و1361 جولة رقابة فنية، و112 مخالفة، إضافة إلى إغلاق مؤسستين غذائيتين، وتنفيذ 987 عملية مكافحة حشرات وقوارض، واستقبال 86 طلب خدمة عملاء، وإصدار 256 رخصة إعلانات. وفي بلدية الظعاين، بلغت جولات الرقابة الصحية 3142، والرقابة العامة 903، والفنية 184، فيما تم تسجيل 381 مخالفة، إلى جانب إصدار 967 رخصة إعلانات، واستقبال 327 طلب خدمة عملاء، وتنفيذ 4427 عملية مكافحة حشرات وقوارض. وسجلت بلدية الشمال 1505 جولة رقابة صحية، و1521جولة رقابة عامة، و933 جولة رقابة فنية، مع 58 مخالفات، وتنفيذ 455 عمليات مكافحة حشرات وقوارض، واستقبال 23 طلب خدمة عملاء، وإصدار 18 رخصة إعلانات. وفي بلدية الشحانية، تم تنفيذ 2280 جولة رقابة صحية، و3421 جولة رقابة عامة، و4165 جولة رقابة فنية، مع تسجيل 686 مخالفة، وإغلاق 15 مؤسسات غذائية، إضافة إلى 583 عملية مكافحة حشرات وقوارض، واستقبال 92 طلب خدمة عملاء، وإصدار 73 رخصة إعلانات.

562

| 11 نوفمبر 2026

محليات الشرق
مؤتمر صحة اليافعين في الشرق الأوسط الأحد المقبل

تنطلق يوم الأحد 15 نوفمبر أعمال المؤتمر السابع لصحة اليافعين في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت عنوان «جيل مُمكَّن: من الهشاشة إلى القوة»، والذي يستضيفه برنامج العمل الاجتماعي بمعهد الدوحة للدراسات العليا، بالشراكة مع التحالف العربي لصحة وطب المراهقين ومؤسسة جذور للإنماء الصحي والاجتماعي. وينعقد المؤتمر في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه اليافعين والشباب في المنطقة، من أزمات ونزاعات ونزوح وفقر واضطرابات اقتصادية، إلى جانب التغيرات المناخية والتحولات الرقمية، وما تفرضه من تداعيات على صحتهم النفسية والجسدية ورفاههم الاجتماعي وفرص تمكينهم ومشاركتهم المجتمعية. ويسعى المؤتمر إلى توفير منصة إقليمية تجمع صناع السياسات والباحثين والممارسين وممثلي المؤسسات المعنية، إلى جانب اليافعين والشباب، لمناقشة احتياجات هذه الفئة من منظور متكامل يجمع الأبعاد الصحية والنفسية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية، وتعزيز التكامل بين القطاعات المعنية لتطوير سياسات وبرامج أكثر شمولاً واستدامة. ويتناول المؤتمر عدداً من المحاور، أبرزها تطوير السياسات والبرامج متعددة القطاعات، وتعزيز المقاربة الحيوية-النفسية-الاجتماعية في التعامل مع قضايا اليافعين، وتوسيع مشاركتهم في صياغة السياسات والقرارات المتعلقة بمستقبلهم، إلى جانب التمويل المستدام لبرامج صحتهم وتمكينهم، وتعزيز الحماية والسلامة الرقمية والمشاركة الآمنة والفاعلة في الفضاء الرقمي. كما يهدف إلى تبادل الخبرات والمعارف الإقليمية والدولية، واستعراض التجارب والممارسات الناجحة، والخروج بتوصيات وحلول عملية تعزز صحة اليافعين وحقوقهم وقدرتهم على الصمود في مواجهة الأزمات، وتدعم الانتقال من التركيز على جوانب الهشاشة إلى الاستثمار في قدراتهم وإمكاناتهم بوصفهم شركاء فاعلين في التنمية. وتنطلق فعاليات المؤتمر بالجلسة الافتتاحية يوم الأحد 15 نوفمبر، من الساعة الخامسة حتى السابعة والنصف مساءً، في مقر معهد الدوحة للدراسات العليا، فيما تتواصل أعماله وجلساته العلمية حتى يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026.

426

| 11 نوفمبر 2026

محليات الشرق
المحامي صلاح الجلاهمة لـ"الشرق": تعديلات قانون المرافعات تسرع التقاضي وتعزز العدالة الرقمية

أكد المحامي صلاح الجلاهمة أن التعديلات الجديدة على قانون المرافعات المدنية والتجارية تمثل خطوة مهمة في تحديث المنظومة القضائية بدولة قطر، من خلال تطوير الإجراءات المنظمة للتقاضي، وتوسيع نطاق استخدام الوسائل الإلكترونية، وتعزيز الضمانات القانونية للمتقاضين، بما يواكب التطورات التي يشهدها المجتمع، ويستجيب لاحتياجات القطاعين المدني والتجاري، ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة. وأوضح الجلاهمة، في تصريحات لـ«الشرق»، أن صدور القانون رقم (14) لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، والمنشور في العدد الحادي والعشرين من الجريدة الرسمية، يأتي استكمالاً للجهود التشريعية المرتبطة بالمبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، وضمن توجه الدولة نحو تحديث التشريعات وتبسيط الإجراءات القضائية، بما يحقق التوازن بين سرعة الفصل في المنازعات والمحافظة على الحقوق القانونية للأطراف. وأشار إلى أن التعديلات تعكس حرص المشرّع القطري على وضع قواعد إجرائية أكثر مرونة وكفاءة، تتلاءم مع التحولات التقنية والاقتصادية، وتسهم في تقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات القضائية، فضلاً عن دعم بيئة الأعمال والاستثمار من خلال تطوير آليات الفصل في المنازعات المدنية والتجارية. -توسيع التقاضي الإلكتروني وبيّن الجلاهمة أن من أبرز ملامح التعديلات التوسع في توظيف التقنيات الحديثة داخل المحاكم، إذ أجاز القانون اتخاذ إجراءات قضائية باستخدام الوسائل الإلكترونية وتقنيات الاتصال المرئي عن بُعد، بما يشمل نظر الدعاوى وسماع الشهود والطعن على الأحكام إلكترونياً، وفق الضوابط التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء، ودون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة. ولفت إلى أن المادة (220 مكرراً) منحت التوقيعات والمحررات الإلكترونية الحجية القانونية المقررة للمحررات العرفية، متى استوفت الشروط المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للمعاملات والتجارة الإلكترونية، الأمر الذي يعزز موثوقية المستندات الرقمية في الإجراءات القضائية. وأضاف أن المادة (19 مكرراً) أجازت للمحكمة الأمر باستدراك بعض الإجراءات، ومنها سداد الرسوم والكفالات، واستكمال المذكرات والمستندات، وتصحيح أوراق التوكيل، بما يحول دون تأثر الحقوق بأوجه القصور الإجرائي القابلة للتصحيح. -تسريع الفصل في المنازعات وأوضح الجلاهمة أن التعديلات تناولت كذلك المواعيد والإجراءات المرتبطة بتجديد الدعاوى المشطوبة، والاستئناف والطعون بالتمييز، إلى جانب تطوير نظام أوامر الأداء وتنظيم الحراسة القضائية، بما يعزز كفاءة إدارة المنازعات. وأشار إلى أن المادة (39 مكرراً) أجازت إنشاء مكتب لإدارة الدعوى في كل محكمة، يتولى تحضير القضايا واستكمال إجراءاتها قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة، بما يسهم في تنظيم سير العمل القضائي وتسريع الفصل في الدعاوى. كما تناولت المادة (26) اختصاص الدوائر الجزئية بنظر المسائل المستعجلة، أياً كانت قيمتها، متى توافرت خشية فوات الوقت، فيما حددت المادة (28) التزامات الحارس القضائي في المحافظة على الأموال وإدارتها وردها إلى أصحاب الحقوق. وأكد الجلاهمة أن هذه التعديلات تستدعي من المحامين وطلبة القانون وخريجي الكليات القانونية متابعة المستجدات التشريعية بصورة مستمرة، مشدداً على أن تطوير التشريعات يشكل ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة العدالة ومواكبة متطلبات المجتمع.

188

| 11 نوفمبر 2026