اشتكى عدد من المواطنين من سكان منطقة أم السنيم من غياب مشاريع تطوير الطرق الداخلية للمنطقة.. وقال المواطنون لـ الشرق إن المنطقة تعاني من غياب التشجير والتجميل والمساحات الخضراء، وتفتقر معظم شوارع المنطقة إلى الرصف والإنترلوك وبالرغم من أن المنطقة تطورت خلال السنوات الأخيرة وأصبحت تحتوي على معظم الخدمات التي يحتاجها السكان من مدارس ومركز صحي وعدد من الأسواق التجارية إلا أن معظم شوارع المنطقة تحيط بها الأتربة التي تحيط بمنازل المواطنين من كل جانب وهو ما يشوه المنظر الجمالي للمنطقة التي تشهد نموا عمرانيا وتطورا في مرافقها الخدمية، ونظرا لقرب المنطقة من المنطقة الصناعية ساهم ذلك في زيادة أعداد العمال الذين يقضون أوقاتهم في حدائق ومرافق المنطقة مما سبب إزعاجا للعائلات القطرية التي تسكنها. خالد السليطي: انتشار عمال الصناعية أكد المواطن خالد السليطي أن منطقة أم السنيم تعاني من ظاهرة انتشار العمال القادمين من المنطقة الصناعية المجاورة لمنطقة أم السنيم والذين ينتشرون بين العائلات في الحدائق والمجمعات في المنطقة وذلك نظرا لقرب المنطقة من المدينة الصناعية والتي تخلو من أي مرافق ترفيهية للعمال لذلك أصبحت أم السنيم المتنفس الوحيد والأقرب للعمال والذين أصبحوا مصدر قلق وإزعاج للعائلات لذلك أنصح بإنشاء مشاريع ترفيهية وحدائق عامة للعمال في المنطقة الصناعية لأنها تحتوي على كثافة سكانية عمالية ولكن لا تتوفر لديهم الخدمات الترفيهية التي توفر لهم الراحة والاستغناء عن الذهاب إلى المناطق التي تسكنها العائلات القطرية. وأشار السليطي إلى أن افتقار الشوارع الداخلية في منطقة أم السنيم من أرصفة الإنترلوك من أكثر الأمور التي تضايق السكان وللأسف نلاحظ قيام بعض السائقين بالسير على أطراف الشوارع لتجاوز السيارات بشكل غير قانوني، مطلقًا كمية كبيرة من الغبار في الجو كما أن بعض الشوارع بحاجة إلى تركيب أعمدة للإنارة ولأن منطقة أم السنيم قريبة من السوق المركزي القديم وتم إزالة السوق من فترة طويلة إلا أن المنطقة بقيت على حالها ولم تقَم فيها أي مشاريع للتطوير والبناء والتي يمكن استغلالها بدل أن تهمل بهذه الطريقة. أحمد الخليفي: التصحر والتراب يحاصران المنطقة قال المواطن أحمد الخليفي إن منطقة أم السنيم تضم عددا من المراكز التسويقية والمرافق الخدمية الجديدة ولكن ما زالت شوارع المنطقة تخلو من المساحات الخضراء والمنطقة بحاجة إلى زيادة زراعة الأشجار لأن بيوت المواطنين تحاصرها الأتربة والصخور من كل جانب كما تفتقر المنطقة إلى وجود مواقف معبدة للسيارات بالرغم من المساحات الفضاء الواسعة في المنطقة، وأناشد الجهات المختصة بضرورة العمل على تجميل الشوارع في المنطقة وتركيب أرصفة الإنترلوك حتى تظهر المنطقة أكثر جمالا وتتناسب مع النهضة العمرانية والجمالية التي تشهدها مع المناطق الأخرى في الدولة لأن غياب المسطحات الخضراء يضاعف من نسب التلوث وانتشار الغبار والأتربة ولهذا يجب الاعتماد على الأشجار والزهور المحلية التي تلائم البيئة القطرية وتتحمل ارتفاع درجات الحرارة. وأشار الخليفي إلى أهمية دعم ومشاركة المواطنين في مشروعات التجميل من خلال توزيع الأشجار والشتلات لتشجيعهم على زراعة الحدائق الخاصة وأمام المنازل. فضاله السليطي: مهم رصف الشوارع الداخلية أشار المواطن فضاله مبارك السليطي إلى أن منطقة أم السنيم تم تأسيسها بشكل جيد وأنشئت فيها المرافق الحيوية والخدمية على أحدث طراز ولكن الشوارع أهملت فلم يتم تشجير الشوارع ولم يتم تركيب أرصفة الإنترلوك والتي تنظم مساحات الشوارع وتمنع وصول الأتربة والغبار إلى الشوارع التي أصبحت تحاصرها الرمال من كل جانب، كما أن عدم تنظيم الشوارع وعدم تركيب المطبات الصناعية شجع الشباب المراهقين على القيام بالاستعراض بالسيارات والقيادة بتهور وجنون غير مبالين بأرواح الناس لذلك أطالب الجهات المختصة بإعادة تنظيم مشاريع الطريق بوضع إشارات ضوئية وتركيب الإنترلوك على الأرصفة إضافة إلى المطبات الصناعية للحد من تهور بعض السائقين وكي تظهر المنطقة وشوارعها بشكل حضاري مثلها مثل مثيلاتها من المدن في مختلف مناطق الدولة. وأضاف السليطي أن بعض المواطنين قاموا بتركيب بلاط الإنترلوك خارج بيوتهم ومقابل الشارع لمسافة واسعة على حسابهم الخاص وذلك لتقليص مساحة التصحر والتراب الذي يشوه المنظر العام أمام منازلهم مما كلفهم مبالغ طائلة لذلك ولهذه الأسباب أقترح أن تلزم الدولة المقاولين بأن يقوموا بتركيب الإنترلوك أمام منازل المواطنين التي يشيدونها حتى لا يتكلف المواطن أعباء مالية إضافية في سبيل تركيب الإنترلوك خارج منزله. ونوه السليطي إلى ظاهرة سلبية في المنطقة وهي قيام بعض ملاك الفلل بتقسيمها وتأجيرها لأكثر من عائلة وهو أمر مخالف للقانون كما أنه يساهم في زيادة أعداد العائلات التي تسكن الفلل المقسمة والتي سببت زيادة أعداد السيارات التي استولت على مواقف المواطنين والمساحات المخصصة أمام منازلهم إضافة إلى أن البعض أصبح يوقف سياراته في المواقف المخصصة للمساجد.

يجذب النشاط الاجتماعي بالنشاط الصيفي بالنادي العربي الرياضي يوميا قرابة “120” مشاركاً، والذين تم توزيعهم على مجموعات من منتسبي النشاط لهذا العام حيث يفتتح النشاط الاجتماعي أبوابه لاستقبال المشاركين يوميا من الساعة الثامنة والنصف وحتى الحادية عشرة والنصف صباحاً على أربع فترات يتم خلال كل فترة استقبال قرابة “30” شاباً في الفترة الواحدة، وذلك لما يقدمه من برامج تحظى باهتمام كبير من المشاركين ومتابعة حثيثة من قبل إدارة النادي واللجنة المشرفة على النشاط الصيفي لهذا العام. هذا ويتم يوميا تقديم فقرات وبرامج تتناسب وأعمار المشاركين بإشراف مشرفين مدربين أصحاب خبره كبيرة في إدارة الأنشطة الاجتماعية بما يعود بالنفع والفائدة على أبنائنا في هذا المجال، وذلك عبر تخصيص الفقرات للمشاركين طبقا لأعمارهم من سن السابعة وحتى التاسعة والفترة الثانية من عمر العشر سنوات إلى عمر الرابعة عشرة بمشاركة ثلاثين مشاركًا لكل فترة، وسط تنوع ملحوظ للبرامج والفعاليات. ويأتي التنوع في الأنشطة بتوفير الألعاب المرغوبة والمحببة في أركان النشاط؛ حيث تتوفر لعبة البيبي فوت اللعبة المحببة والمرغوبة لدى الأعمار المختلفة، وكذلك البلياردو، ولعبة الكيرم، بالإضافة إلى الألعاب الذهنية؛ وألعاب البلاي ستيشن، مع طاولات لتنس الطاولة وغيرها العديد من الألعاب الترفيهية المختلفة.

دعت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة الحماية البرية، المواطنين أصحاب المخيمات الشتوية للموسم 2023 /2024 والذين ما زالت لديهم تجاوزات ومخالفات في مواقع مخيماتهم، إلى ضرورة مراجعة الإدارة خلال فترة (أسبوع) من تاريــخ هذا الإعلان تفادياً لأي إجراءات يتم اتخاذهـا لاحقاً. وتمثلت أبرز مخالفات المخيمين خلال موسم التخييم الشتوي للعام 2023 - 2024، والتي ظهرت من خلال الحملات التفتيشية التي أطلقتها الوزارة باستمرار وأسفرت عن وجود عدد كبير من المخيمات بدون تصريح، وتمت إزالتها فورا، وطالبتهم بضرورة التقدم بطلب تصحيح أوضاعهم مع وزارة البيئة، والبعض الآخر نظرا لتكرار المخالفات من الأعوام الماضية، تم إبلاغهم أنه تم وضع أسمائهم في القائمة السوداء، فضلا عن مخالفة إشعال النار على الأرض مباشرة ودخول الروض ودهسها بالسيارات، بالإضافة إلى وقوع مخالفات بسيطة تتمثل في إزعاج الجيران واستخدام مكبرات الصوت. وكان موسم التخييم لعام 2023 - 2024 قد بدأ في الأول من شهر نوفمبر الماضي لعام 2023، وانتهي 30 أبريل الماضي من العام الجاري، وقامت وزارة البيئة والتغير المناخي بالإعلان عن إطلاق حملة موسعة خلال شهر مايو الماضي، على أماكن المخيمات الشتوية بالدولة، وذلك بالتعاون مع إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية، بهدف إزالة كافة مخلفات وإشغالات التخييم بعد انتهاء فترة السماح لموسم التخييم الشتوي. كما قامت البيئة بتنظيم حملة موسعة لتنظيف وإزالة مخلفات المخيمات، بالمنطقة الوسطى «الرفاع»، وذلك بعد مخالفة المخيمين المخالفين وحجب مبالغ التأمين، لحين الانتهاء من عملية التأهيل، وخلال يومها الأول، نجحت الحملة التي جاءت بالتنسيق مع قوة الأمن الداخلي «لخويا» في إعادة تأهيل نقاط 14 مخيما، وإزالة المخلفات ونقلها إلى مطمر مسيعيد، وقد استمرت هذه الحملة على مدار أسبوعين لإعادة تأهيل جميع مناطق التخييم بالدولة. وكانت وزارة البيئة والتغير المناخي قد قامت بتحديث الشروط والالتزامات الخاصة بعملية التخييم بجميع مناطق الدولة، وذلك في إطار حرصها ورؤيتها أن يكون موسم التخييم العام الحالي موسم تخييم مستداما، وذلك بهدف المحافظة على البيئة المحلية بجميع مناطق الدولة، وما تضمه من غطاء نباتي وتنوع حيواني متميز، خاصة أن المحافظة على البيئة واجب وطني على كل مواطن أو مقيم، فهذا التنوع هو إرث وطني يمتلكه جميع مواطني دولة قطر. وتتضمن شروط عملية التخييم الالتزام بأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بحماية البيئة، وذلك من خلال الالتزام بالموقع المخصص والمساحات المحددة للمخيم، والابتعاد عن الطرق والوديان، كذلك لا يجوز تأجير الموقع أو التنازل عنه، حيث يعتبر التصريح شخصياً كما يُحظر استخدامه في غير النشاط المصرح له، أو استخدام مواد ضارة بالبيئة داخلة، وفي حال قيام المصرح له بمخالفة أي شرط من شروط الوزارة، يحق للجهة المختصة إزالة المخيم، خاصة أنه من حق وزارة البيئة والتغير المناخي سحب التصريح البيئي في حالة عدم الالتزام بالاشتراطات والالتزامات التي تم تحديثها لموسم التخييم.

أوصى منتدى الحوار الإقليمي حول «حقوق الإنسان تعزيزالمساواة ومناهضة التمييز بما في ذلك في سياق الهجرة» بحث مؤسسات المجتمع المدني على الاستمرار في العمل على تعزيز مستويات الوعي الحقوقي والمفاهيم المتعلقة بملف تعزيز المساواة ومناهضة كافة أشكال التمييز العنصري والتأكيد على أهمية برامج بناء القدرات وإتاحة الفرصة لتعزيز المهارات والآليات والمنهجيات خلال برامج التدريب والتثقيف، واستخدام ميدان التعليم والتربية والثقافة لمخاطبة الشباب فيما يخص القضاء على التمييز العنصري ونشر مفاهيم التسامح والتعايش. وأعلن سعادة السيد سلطان الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الانسان والأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان توصيات المنتدى الذي اختتم أعماله بمشاركة المفوضية الاسمية لحقوق الانسان للأمم المتحدة والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ومنظمة العمل الدولية وخبراء أمميين، أمس بفندق ماريوت ماركيز أعلن أنّ المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ترحب بإحالة المفوضية السامية لحقوق الإنسان لأي شكوى أو التماس يردها بخصوص العمالة الوافدة وتوحيد الجهود للعمل على مكافحة العنصرية في الرياضة ومن خلالها وعن طريق وضع سياسات وخطط وحملات توعية وغيرها، وتبني أفضل الممارسات فيما يتعلق بالتشريعات والتطبيقات القضائية ذات الصلة بموضوع ترسيخ المساواة وخطر التمييز العنصري، ورصد واقع حقوق العمال الوافدين وتحديد التحديات وتقديم مقترحات لتذليلها وحث مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على تعزيز التسامح والتعايش وخطر التمييز العنصري،وتعزيز وترسيخ مبادىء وقيم الشريعة الإسلامية التي حثت على المساواة ونبذ التمييز. النموذج القطري لحقوق الإنسان وكان المنتدى قد تناول في جلسات اليوم الثاني أوراق عمل بدأت بورقة إدارة الشؤون القانونية قسم التسريعات والبحوث والدراسات القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الانسان النهج والتجربة قطر نموذجاً، وجاء فيها أنّ اللجنة الوطنية لحقوق الانسان اتبعت ممارسات فضلى في معالجة العنصرية ومناهضة التمييز، وذلك فيما يخص الطبيعية القانونية للجنة فإن مهامها ذات طبيعة استشارية، وليست معنية بممارسة سلطات أو اتخاذ قرارات بقدر ما تشكل عامل دعم باتجاه تحسين وتطوير الأداء الوطني في مجال حقوق الإنسان هي ناصحة و مؤازرة ومكملة لهذا الأداء. وحول دور اللجنة في ترسيخ ثقافة المساواة وعدم التمييز ومناهضة العنصرية من خلال التقارير التي تصدرها سنوياً ومنها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومنها الحق في العمل، هذا بجانب حقوق المستخدمين في المنازل. وتمّ عرض ورقة عمل حول الرياضة والعنصرية قدمتها السيدة سرى محمود مسؤولة ملف الرياضة والعنصرية في قسم مكافحة التمييز العنصري للمفوضية السامية لحقوق الانسان بجنيف، وعرض أفضل الممارسات وتجارب الحكومات في معالجة العنصرية والتمييز وتمّ عرض تجارب قطر والإمارات والسعودية والكويت وسلطنة عمان والبحرين. حماية العمال الوافدين وقدم ورقة عمل وزارة العمل د. ياسر محمد رجب خبير قانوني أول، وجاء فيها جهود الدولة على الصعيد التشريعي من أجل حماية العمال الوافدين ودعم حقوقهم وفق معايير العمل الدولية وفي مجال الرعاية المهنية مراقبة ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية وإنشاء وإدارة منصة لإصابات العمل وإبداء الرأي في الحوادث المهنية واقتراح السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية وإعداد الخطة السنوية للسلامة والصحة المهنية والتأكد من قيام المؤسسات والمنشآت باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازم توافرها وفقاً لقانون العمل. وعلى الصعيد التشريعي في مجال الرعاية الصحية دون تمييز توفير التهوية والنظافة في أماكن العمل والفحص الطبي للعمال خلال العمل وأثناء سريان العقد، وتوفير الرعاية الطبية داخل المنشأة إلى جانب الرعاية الاجتماعية الملائمة. وفي ورقة عمل حول الاندماج الاجتماعي والممارسات الجيدة قدمتها السيدة رلى حاماتي مسؤولة إدارة الهجرة بالمنظمة الدولية للهجرة بعثة قطر، أشارت إلى أنّ العوامل التي تعزز الاندماج المشاركة في سوق العمل والتعليم واللغة والوضعية القانونية والتشابه الثقافي والاجتماعي.

تواصل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وبالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب تنظيم الورش التدريبية، تحت عنوان «سنة أولى زواج»، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز استقرار الأسر في المجتمع القطري، في نادي فتيات الدوحة ونادي فتيات الخور، إذ انطلقت الورشة الأولى 8 يوليو واستمرت حتى 10 يوليو وتستمر الثانية من (28 يوليو وحتى 31 يوليو في الساعة 4:00 مساءً - 7:30 مساءً). وقد ناقشت هذه الورش مبادئ ومهارات التواصل وإدارة الخلافات لضمان استقرار الأسر الجديدة، حيث تخللت هذه الورش التدريبية جلسات تفاعلية وعروض تقديمية يُديرها مجموعة من المدربين ونخبة من المتخصصين في الدعم التربوي الأسري الذين يسعون إلى تزويد الأزواج الجدد بالمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات التي قد تطرأ خلال سنواتهم الأولى من الزواج. وقد شارك فيها عدد كبير من الأزواج الشباب الذين أبدوا تفاعلاً كبيراً واستفادة واضحة من المواضيع التي تناولتها الورش. واستعرض المدربون أساسيات عملية التوجيه والإرشاد لمساعدة الأزواج على بناء علاقات قوية ومستقرة، من خلال تحسين مهارات التواصل وإدارة الخلافات بطرق بناءة. كما تم التركيز على تقديم نصائح عملية تعزز من التفاهم المتبادل بين الزوجين وتسهم في دعم استقرار الأسرة، ودعم المجتمع القطري من خلال بناء أسر مستقرة قادرة على مواجهة التحديات التربوية والاجتماعية المعاصرة. يتم تقديم الإرشاد الأسري للأزواج لمساعدتهم في التعامل مع ضغوط الحياة اليومية وتحديات التربية الحديثة. وفي تصريح لها، قالت الدكتورة طرفة النعيمي عضو فريق سنة أولى زواج في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة: «يأتي تنظيم هذه الورش في إطار التزامنا بدعم الأسر القطرية وتزويدها بالأدوات اللازمة لبناء علاقات صحية ومستقرة، بالإضافة إلى تقديم نصائح عملية لحياة زوجية مستقرة وسعيدة. نحن نؤمن بأن التعليم والتوعية هما الأساس لبناء مجتمع قوي ومترابط». وتسعى وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بخطى ثابتة من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز الوعي بأهمية العلاقات الأسرية الصحية والمستدامة، مما يسهم في بناء مجتمع متماسك ومترابط، وعلى ظلال ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 التي تعزز من مبادئ التنمية الأسرية والاجتماعية، وتؤكد الوزارة من خلال جهودها المتواصلة على دعم الأسر القطرية وتوفير البيئة المناسبة لها للنمو والازدهار، بحيث يتمكن جميع أفرادها من التعامل مع التحديات المختلفة بروح من التعاون والتفاهم.

في خطوة كبيرة نحو تحسين قطاع الرعاية الصحية، قدم الأستاذ الدكتور رضا هميلة، أستاذ الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة في جامعة قطر، نظامًا مبتكرًا لتوجيه المرضى عن بُعد إلى المرافق الطبية. يعد هذا التطور الرائد بتبسيط جدولة مواعيد المرضى وتقليل أوجه القصور التي تعاني منها أنظمة الرعاية الصحية حاليًا في جميع أنحاء العالم. الأساليب التقليدية لجدولة المرضى، سواء كانت مستقلة في المستشفيات أو معتمدة على اختيارات المرضى، تنتج غالبًا عن تفاعلات بشرية تسبب تأخيرات ونتائج غير مثلى. تؤدي هذه الأنظمة إلى طوابير طويلة وأوقات انتظار ممتدة وزيادة المخاطر على المرضى. تأخير المواعيد يضر المريض تتم عمليات إسداء الخدمات الصحية للمراجعين عادةً بدون تنسيق بين المنشآت الصحية المختلفة. وعادةً ما تكون جدولة مواعيد المرضى مستقلة عبر المستشفيات أو تعتمد على اختيارات المرضى (على سبيل المثال، الاتصال بمستشفى أو عدة مستشفيات للحجز). ولكن في العديد من الحالات تكون هذه الطُرق غير مثالية إذ يؤدي ذلك إلى تكوين طوابير طويلة ويطيل من مدة انتظار طالب الخدمة الصحية في المنشأة الطبية، مما يُعرِّض المرضى الآخرين للمخاطر. وبناءً على ذلك، أصبح من الواضح الحاجة إلى حلول أكثر كفاءة وتلقائية، خاصة بعد جائحة كوفيد-19 التي فرضت ضغوطًا غير مسبوقة على الأنظمة الصحية عالميًا. يقدم نظام النظام المُبتكر إطار عمل موحد مصمم لتوزيع المرضى على مختلف المرافق الطبية بكفاءة. يوظف هذا النظام خوارزميات متقدمة لتقليل إجمالي وقت الخدمة المتوقع واحتمالية تأخر الخدمة. كما ويُعطي هذا النظام الأولوية للحالات الخطيرة أو الحرجة على حساب الحالات التي يُمكِنها تحمل المزيد من التأخير. يتميز النظام بمعالج متصل بذاكرة تتلقى طلبات الجدولة من أجهزة المرضى عبر الشبكة. ويجمع معلومات في الوقت الفعلي من منشآت طبية متعددة، بما في ذلك أحمال المرضى الحالية وحالات الإشغال والتوافر. باستخدام هذه البيانات، يحدد النظام وقت الخدمة المقدر لكل مريض، بما في ذلك أوقات السفر والانتظار والاستشارة. ثم يختار بعد ذلك المرفق الطبي الأمثل لتقليل التأخير وضمان العلاج في الوقت المناسب. وقد أظهرت الدراسات المقارنة أن هذا النظام يمكن أن يحسن الأداء بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالطرق والخوارزميات الحالية. النظام نقلة نوعية ويعد نظام توجيه المرضى عن بُعد الجديد نقلة نوعية في مواجهة هذه التحديات من خلال توفير إطار عمل قوي لتوزيع المرضى بكفاءة عبر المرافق الطبية غير المتجانسة. صُمم النظام لتحسين عملية الجدولة بأكملها، بدءاً من تلقي طلبات المرضى إلى تخصيصهم للمنشأة الطبية المناسبة بناءً على عوامل مختلفة. وتتضمن بنية النظام العديد من الميزات المبتكرة المصممة لتبسيط جدولة المرضى وتوزيعهم. فتحافظ وحدة التحكم على حالة المرافق الطبية، بما في ذلك العدد الحالي للمرضى وحالة الإشغال والتوافر. كما يتم تحديث هذه الحالات بانتظام بناءً على قرارات التخصيص لضمان دقة الجدولة. ويتم توزيع المرضى على المرافق بناءً على احتياجاتهم وقدرات كل مرفق. ويتم تقدير معدلات وصول الطلبات ومعدلات الخدمة باستخدام طريقة محسَّنة قائمة على نوافذ زمنية. بالإضافة إلى ذلك، يتم حساب وقت التنقل من موقع المريض إلى المنشأة الطبية باستخدام نموذج الوقت المقدر للوصول (ETA). يضمن الاتصال الفعال بين مكونات النظام المختلفة تدفق البيانات بدقة. طرق مبتكرة لتوزيع المرضى وتوفر براءة الاختراع الحالية أنظمة وطُرقًا جديدة ومبتكرة للتوزيع الفعَّال للمرضى عبر المرافق الطبية غير المتجانسة. على سبيل المثال، يتضمن نظام توجيه المريض عن بعد معالجًا متصلاً بالذاكرة تمت برمجته لتلقي طلب جدولة من جهاز حاسوب المريض عبر شبكة اتصالات وتلقي معلومات من المرافق الطبية المختلفة ثم يقوم بتحديد وقت الخدمة المُقدَّر للمريض ليتم علاجه في أحد المرافق الطبية، حيث يتضمَّن وقت الخدمة المُقدَّر والوقت المُقدَّر للمريض للوصول إلى المنشأة الطبية المعنية، ووقت الانتظار المُقدَّر للمريض في المنشأة الطبية المعنية، والوقت المُقدَّر للاستشارة مع أخصائي طبي للمريض. ويتم اختيار منشأة طبية من بين مجموعة من المرافق الطبية التي تُقلل مجموع وقت الخدمة المُقدَّر المحدد للمريض واحتمال أن يكون وقت الخدمة المُقدَّر المحدد للمريض أكبر أو يساوي عَتبة (الحد الأدنى) محددة مُسبقًا، ومن ثم توجيه المريض إلى المنشأة الطبية المختارة. ومن المقرر أن يُحدث نظام توجيه المرضى عن بُعد إلى المُنشآت الطبية ثورة في الطريقة التي تدير بها المرافق الطبية جدولة المرضى وتوزيعهم. لا يقتصر دور هذا النظام على تحسين الكفاءة فحسب، بل يضمن أيضًا حصول المرضى على الرعاية المناسبة في الوقت المناسب، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين نتائج الرعاية الصحية.

وقعت وزارة الداخلية ومجموعة دار الشرق، أمس الثلاثاء برنامج رعاية لمعرض إكسبو الأطفال الذي ستنظمه الدار في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 20 - 23 نوفمبر 2024 تحت عنوان (أطفالنا أمانة). وقع الرعاية كل من العميد عبد الله خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، والزميل جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة دار الشرق ورئيس تحرير جريدة الشرق، وذلك في مقر مجموعة دار الشرق. ويأتي التوقيع على هذه الرعاية كخطوة مهمة في سبيل تحقيق المسؤولية المجتمعية وتنمية الأطفال وتعزيز وعيهم ورفاهيتهم، حيث يعتبر إكسبو الأطفال معرضا دوليا للأطفال ومنبرا متميزا يجمع المهتمين والعاملين في مجال تعزيز حقوق الأطفال في شتى المجالات الحياتية. وبناء على هذه الرعاية ستشارك وزارة الداخلية في معرض إكسبو الأطفال كراعٍ ذهبي من خلال عدد من الإدارات التابعة لها من بينها: إدارة العلاقات العامة، والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة للدفاع المدني، وإدارة شرطة الأحداث، إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، وبرنامج شرطة الغد بأكاديمية الشرطة، وإلى جانب وزارة الداخلية ستشارك عدد من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالطفل سواء على مستوى الرعاية الصحية والتعليمية أو الترفيهية والتجارية. الداخلية رائدة في الشراكة المجتمعية وبهذه المناسبة أعرب الزميل جابر الحرمي عن سعادته بتوقيع برنامج الرعاية مع وزارة الداخلية التي تعتبر من الوزارات الرائدة في الشراكة المجتمعية، وقال إن معرض إكسبو الأطفال يشكل رافدا مهما للجهود الكبيرة التي تقوم بها دولة قطر على صعيد الاهتمام بحقوق الأطفال ويتكامل مع جهود أطراف أخرى بالدولة سواء كانت وزارات أو مؤسسات، مشيرا إلى أن دار الشرق تؤمن بأهمية تضافر الجهود ولهذا فقد أرادت من خلال هذا المعرض الأول من نوعه أن تجمع كل المؤسسات التي يمكن أن تكون لها مساهمات تخدم الأطفال على مختلف الأصعدة. وأضاف: على مدى أيام المعرض ستكون هناك معارض وفعاليات وبرامج تعليمية وترفيهية تلامس قضايا الأطفال وتقدم رسائل ومعلومات تنمي مهاراتهم وقدراتهم، ونتطلع إلى أن يشكل المعرض بصمة جديدة على صعيد الاهتمام بقضايا الأطفال الذين يشكلون مستقبل الأجيال القادمة، وأن يشهد مساهمات نوعية وإيجابية من مختلف الجهات المعنية. وأشاد بالعلاقات الوثيقة مع وزارة الداخلية التي أسهمت في تعزيز الوعي الأمني لدى أفراد المجتمع، وأنّ حضور الوزارة الفاعل والمؤثر في جميع المحافل واللقاءات العامة والملتقيات والمؤتمرات له عائد مثمر جداً على المجتمع بكل مكوناته، مثمناً كل الجهود التي تبذلها الوزارة مع جميع إداراتها الأمنية في كل الفعاليات المجتمعية. وقال إنّ الوزارة بكل الجهود الكبيرة هي من يساند ويرشد ويدعم الجميع سواء كانت مؤسسات أو أفرادا لأفضل الطرق، التي من شأنها أن تعود بالخير والفائدة على الجميع، مضيفاً أنّ الجهود ملموسة وواضحة على كل فرد في المجتمع، وانّ مشاركة الوزارة في اكسبو للأطفال مبعث فخر واعتزاز. وأضاف قائلاً: إننا نتطلع إلى مشاركة كل الوزارات والمؤسسات والشركات في اكسبو للأطفال لأنه يحمل رسائل توعية هادفة وبرامج اجتماعية وفنية وترفيهية وثقافية تعنى بالطفولة والأسرة معاً. المبادرة تستحق المزيد من الرعاية من جانبه تقدّم العميد عبد الله خليفة المفتاح بالشكر لمجموعة دار الشرق على هذه المبادرة التي تعنى بشريحة مهمة تستحق المزيد من الرعاية والاهتمام والتوعية، وقال إن وزارة الداخلية حريصة على المشاركة بفعالية في معرض إكسبو للأطفال انطلاقا من استراتيجيتها التي تخصص جانبا كبيرا من الخطة التوعوية للأطفال، حيث تعمل العديد من إدارات الوزارة على تعزيز القيم الإيجابية وتعميق الهوية الوطنية وروح الولاء والانتماء في نفوس النشء والمساهمة في خدمة المجتمع وترسيخ المبادئ الإسلامية والعربية الأصيلة. وتمنى العميد المفتاح النجاح لهذا المعرض وأن يشكل رافدا واستكمالا للأنشطة التوعوية التي تقوم بها وزارة الداخلية خلال العام، ودعا إلى العمل على إبراز الدور المحوري للأسرة وتعزيز القيم النبيلة لدى الأطفال وطرح العديد من الأفكار المبتكرة التي تلبي طموحات وتطلعات الأطفال وتضمن لهم بيئة تعليمية وترفيهية وصحية ورؤية مستقبلية من أجل إيجاد جيل قادر على الإسهام في بناء الوطن. وعلى هامش الفعالية، أعرب العميد عبد الله خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية بعد حفل التوقيع عن اعتزازه وتقديره لمجموعة دار الشرق التي تبنت تظاهرة مجتمعية تهم الأسر والأطفال، ويأتي حرص وزارة الداخلية على المشاركة انطلاقاً من دورها التوعوي من أجل الأسر والأطفال وكل ما يتعلق بأمنهم وسلامتهم، ليكونوا أبناءً صالحين نافعين لوطنهم وقادرين على ممارسة شؤون حياتهم بسلاسة. وأكد أنّ كل البرامج والأنشطة التي تنتهجها الوزارة تحرص فيها على نقل القيم والمبادئ القويمة والأخلاق للطفل أينما كان، والتركيز على التوعية الهادفة وخير مثال على ذلك أبناء شرطة الغد وهو البرنامج الذي تنفذه أكاديمية الشرطة ويهدف إلى تعزيز القيم والأخلاق في نفوس الأطفال وإشراكهم في كل الفعاليات المجتمعية. وأعرب عن أمله أن يكون اكسبو للأطفال رافداً لكل الأنشطة البناءة، واستكمالاً للدور الأسري الذي نعول عليه كثيراً في توجيه أبنائهم نحو برامج مثمرة. وأكد العميد المفتاح أنّ الوزارة بكل إمكانياتها وإداراتها الأمنية لا تألو جهداً في تهيئة بيئة تثقيفية توعوية لكل فئات المجتمع، والتفاعل مع كل المؤسسات والجهات والشركات من أجل نشر الثقافة الأمنية، وإشراك الأفراد والأطفال في جميع الأنشطة لتنشئة جيل واعٍ بمسؤولياته. الداخلية شريك في إنجاح المعرض من جانبه، أعرب السيد عز الدين عبد الرحمن المدير التنفيذي لمعرض اكسبو للأطفال المدير التنفيذي للشرق للإدارة الإعلامية عن تقديره لدور وزارة الداخلية الفعال في الاهتمام بالنشء والحرص على توجيههم التوجيه السليم لكونهم عماد المستقبل وذخيرة الوطن، وهم حريصون على أن تكون الوزارة بإداراتها المعنية شريكاً لنا في تحقيق أهداف المعرض من خلال الأنشطة والفعاليات، وتأتي الشراكة كخطوة مهمة في تحقيق المسؤولية المجتمعية وتنمية الاطفال مؤكدةً دورهم الحيوي كمستقبل الوطن. وقال إنّ المعرض فرصة مهمة للمشاركين من الهيئات والمراكز العامة والخاصة والشركات لعرض برامجهم ومنتجاتهم وخططهم المستقبلية، ومنبر مهم للجهات الحكومية والخاصة لعرض إسهاماتها في رعاية الطفل، مضيفاً أنّ اللجنة المنظمة حرصت على إقامة مسابقات تفاعلية للأطفال يوزع خلالها جوائز على الفائزين تصل إلى 100 جائزة يومياً توزع على 3 فقرات خلال اليوم علماً بأنّ المعرض سيقام على مساحة 7 آلاف متر مربع.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، بحملة تفتيشية موسعة لرصد المخالفات البيئية بمنطقة امتياز دخان، استمرت الحملة يومي 15 و16 يوليو الجاري، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن الصناعي بوزارة الداخلية. رصدت الحملة التي نظمتها إدارة الحماية البرية، 7 عزب مخالفة، و46 عمليات رعي جائر، حيث جرى تحرير محاضر للمخالفين، وإحالتهم إلى الجهات المسؤولة. تشير الوزارة إلى أن قرار حظر رعي الجائر قد حقق إيجابيات كثيرة انعكست بشكل جيد على نمو الأشجار والشجيرات والنباتات. كما استعادت الروض عافيتها بعد أن شهدت تدهورا كبيرا نتيجة الرعي الجائر. وأهابت إدارة الحماية البرية بالسادة المواطنين ضرورة المحافظة على الغطاء النباتي والالتزام بالقوانين البيئية. وقالت الوزارة بهذا الصدد إن بيئة قطر البرية وبيئة الروض شديدة الهشاشة والحساسية، ما يتطلب حمايتها من خلال حظر الرعي الجائر فيها، سيما وأن معدلات هطول الأمطار خلال السنوات الماضية كانت متوسطة، مشيدة بتفهم أصحاب الحلال وملاك العزب لأسباب حظر الرعي، الأمر الذي يؤكد وعيهم الكبير بأهمية حماية بيئة قطر البرية. وأكدت الوزارة أن دوريات إدارة الحماية والحياة الفطرية التابعة لها، والمنتشرة في البر القطري، تقوم بمتابعة مدى التزام أصحاب الحلال بتنفيذ قرار حظر الرعي الجائر. جدير بالذكر أن الوزارة قد أعدت دراسة، أكّدت نتائجها أن قرار حظر الرعي الجائر انعكس على الغطاء النباتي بشكل واضح وتمثل ذلك بعودته بدرجة لا بأس بها حتى وقتنا الراهن وخلال المدة البسيطة التي مرت حتى الآن «ولكن كان يمكن أن يحدث تحسن أكبر للأشجار وعودة النجيليات ذات القيمة العالية إذا ما حظر رعي الضأن والماعز». وفي هذا السياق أوصى فريق العمل الذي قام بالدراسة باستمرار حظر رعي الإبل وحظر رعي جميع فصائل الحيوانات بما فيها الضأن والماعز إن أمكن مع تبني برامج إعادة تأهيل المراعي ما يسرع من عودة هذا الغطاء المنهك. ولتغطية احتياجات برامج إعادة التأهيل بأجزاء التكاثر عالية الجودة وبالكميات الكبيرة الكافية، أوصى التقرير بإنشاء محطة إكثار للبذور بمنطقة الركية أو سودانثيل لقربهما من مصادر المياه المعالجة، مع توصيل جزء آخر من المياه للاستزراع البري ومكافحة التصحر. كما أوصى بالتوجه لإنشاء مشاتل للنباتات البرية وتكثيف إدخال نباتات المراعي بما تشتمل عليه من نباتات طبية وزينة برية محلية في مجال الحدائق لما لها من مميزات تفوق النباتات المستوردة والهجينة وتلائم ظروف البيئة المحلية.

في إطار جهوده لتعزيز مهارات الأطفال في البرمجة والإلكترونيات والتفكير الحسابي، ينظم معهد قطر لبحوث الحوسبة التابع لجامعة حمد بن خليفة المخيم الصيفي لركن الابتكار لعام 2024، خلال الفترة من 21 يوليو إلى 1 أغسطس المقبل، ويعتبر هذا المخيم فرصة مشوقة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و15 عامًا للتعلم في بيئة ممتعة وتفاعلية. يقدم المخيم هذا العام سبعة برامج إثرائية، تتضمن مجموعة من ورش العمل التفاعلية. سوف يشارك الأطفال في أنشطة متنوعة تهدف إلى تعزيز مهارات الإبداع والابتكار وحل المشكلات والعمل الجماعي. سيتمكن الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و12 عامًا من تعلم كيفية برمجة الأجهزة الإلكترونية باستخدام BBC micro، وهو معالج دقيق مصمم خصيصًا لتعليم البرمجة من خلال الحوسبة المادية. كما سيتمكن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و8 سنوات من استكشاف أساسيات بناء وبرمجة الروبوتات باستخدام مجموعة Lego's Wedo 2.0. وسيتعلمون كيفية عمل الهندسة والبرمجة معًا لإنشاء إبداعات مدهشة. كما سيقوم الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و12 عامًا بتطوير اختراعاتهم الخاصة باستخدام وحدة التحكم الدقيقة Makey Makey والأدوات المنزلية، مما يعزز مهاراتهم في الابتكار والهندسة والتفكير النقدي. يتضمن المخيم أيضًا دورات في النمذجة ثلاثية الأبعاد والقطع بالليزر، وصناعة الأفلام، وتطوير التطبيقات الذكية. هذه الدورات تتيح للأطفال الفرصة لاكتشاف مجالات جديدة وتنمية مواهبهم في بيئة تعليمية مبدعة.

حقَّق فريق دولة قطر إنجازًا مميَّزًا بحصوله على الميدالية البرونزية في أولمبياد الأحياء الدولي 2024 في دورته الخامسة والثلاثين، التي أقيمت في مدينة أستانا بكازاخستان، وبمشاركة 800 طالب وطالبة من 80 دولة. ويستهدف أولمبياد الأحياء الدولي طلبة المدارس دون سن العشرين من مختلف دول العالم، ويهدف إلى إبراز مهارات وقدرات الطلاب المتفوقين في مادة الأحياء على مستوى أكاديمي عالٍ. وحصد فريق دولة قطر المكون من أربعة طلاب بالمدارس الحكومية والدولية، بالإضافة إلى قادة الفرق والمشرفين، الميدالية البرونزية، حيث تمكَّن الطالب يوسف راني التوم من مدرسة جيمس ولينغتون - قطر من تحقيق هذا الإنجاز المشرف، فضلًا عن أن ذلك الإنجاز يضاف إلى سلسلة إنجازات دولة قطر في المنافسات الدولية، وذلك بعد رحلة تدريب متواصلة للطلبة على أيدي نخبة من المدربين المحليين والدوليين من جامعة قطر ومدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين بالإضافة إلى الموجهين التربويين لمادة الأحياء بالوزارة. وقد مثَّل فريق دولة قطر في هذه المسابقة الدولية كل من: علي حمد الحمادي من مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين، ويوسف راني التوم من مدرسة جيمس ولينغتون – قطر، وفجر خالد المهندي من مدرسة البيان الثانوية للبنات، ومومينا جول زار أحمد من مدرسة مسيعيد الإعدادية الثانوية الدولية. يُعَد أولمبياد الأحياء الدولي من أبرز المسابقات المتخصصة عالميًّا؛ حيث يُقام سنويًّا في شهر يوليو لمدة 10 أيام، وتُشارك به أكثر من ثمانين دولة بفريق مكوَّن من أربعة طلاب بالإضافة إلى قادة الفرق والمشرفين. تستضيف إحدى الدول المشاركة هذه المسابقة، ويتم إعداد أسئلة نظرية وعملية لاختبار مهارات الطلاب في حل المشكلات الحيوية في مختلف فروع علم الأحياء، بالإضافة إلى اختبار مهاراتهم في التعامل مع التجارب العملية.

قام وفد من وزارة الداخلية التونسية برئاسة العميد محمد السبتي العرفاوي المدير العام لوحدات التدخل، أمس وفي إطار التعاون المشترك بين وزارتي الداخلية بدولة قطر والجمهورية التونسية، بزيارة لإدارة التعاون الدولي وأخرى لأكاديمية الشرطة بهدف تبادل الخبرات والمعارف في المجالات الأمنية والشرطية والاستفادة من الخبرات القطرية. وخلال الزيارة التقى الوفد التونسي بالعميد هادي حمد الشهواني المكلف بمهام مساعد مدير إدارة التعاون الدولي وعدد من مسؤولي وزارة الداخلية، كما التقى الوفد التونسي بالمقدم الدكتور جاسم محمد العبيدلي مدير مركز البحوث والدراسات في أكاديمية الشرطة أثناء زيارة مبنى الأكاديمية، وقد تم خلال الزيارتين نقاش سُبُل تعزيز أطر التعاون الأمني والأكاديمي الشرطي بين البلدين الشقيقين.

تحقق الشرطة الإسرائيلية في مقتل طفل (6 سنوات)، عثر عليه مطعونا في منزل بمدينة هرتسليا. ووفق وسائل إعلام عبرية، تشتبه الشرطة بقيام والدته بطعنه، ووصل والده يؤدي خدمة الاحتياط في غلاف غزة إلى المدينة بعد تبليغه بالخبر الصادم . ووفق فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي للسيدة (33 عاماً)، فإنها وصلت إلى مجمع تجاري بالمدينة وبيدها فأس وجسدها ووجهها ملطخ بالدماء وثوبها ممزق وحافية القدمين وقامت بطعن أحد الحراس وتسببت له بإصابة طفيفة بعد مطاردته. وألقت الشرطة الإسرائيلية بالمجمع على المشتبه بها واعتقلوها، وفي أعقاب ذلك تلقوا البلاغ عن الطفل الذي عثرعليهمطعونا.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالا هاتفيا اليوم، من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة. جرى خلال الاتصال بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وأوجه تعزيزها وتطويرها، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. وخلال الاتصال أعرب فخامة الرئيس الفرنسي عن شكره وتقديره لسمو الأمير على مساهمة دولة قطر في تأمين تنظيم الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024، فيما عبر سمو الأمير عن تمنياته بنجاح الجمهورية الفرنسية الصديقة في تنظيم فعاليات الأولمبياد.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالا هاتفيا اليوم، من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة. جرى خلال الاتصال بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وأوجه تعزيزها وتطويرها، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. وخلال الاتصال أعرب فخامة الرئيس الفرنسي عن شكره وتقديره لسمو الأمير على مساهمة دولة قطر في تأمين تنظيم الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024، فيما عبر سمو الأمير عن تمنياته بنجاح الجمهورية الفرنسية الصديقة في تنظيم فعاليات الأولمبياد.

أطلقت وزارة العمل برنامج التفتيش العمالي الجديد بهدف اتباع أفضل الطرق لتحسين ظروف وشروط العمل، والمحافظة على حقوق العمال وسلامتهم . وقالت روضة حمد المناعي مساعد إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل – في تصريحات لـ تلفزيون قطر - إن إطلاق البرنامج يأتي في إطار جهود وزارة العمل للارتقاء بمستوى خدماتها وتطوير بيئة العمل وتعزيز جهود الدولة ليكون قطاع العمل متوافقا مع المعايير الدولية، لحماية العمال من خلال اعتماد أفضل الممارسات وذلك تماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة من 2024 إلى 2030. وأضافت أنه تتم متابعة المفتشين بشكل دوري وتقديم الدعم لهم ووضع الحلول وتقديم المقترحات لتعزيز سبل التعاون في الفريق لتطوير منظومة التفتيش، بالإضافة إلى تطوير الخدمات الإلكترونية لتسهيل إجراءات التفتيش وتسهيل مهامهم. وأشارت إلى أن البرنامج الجديد يأتي كذلك للمحافظة على حقوق العمال وسلامتهم وضمان تطبيق أصحاب العمل للقوانينعلىنحوأمثل.

افتتح جاليري المرخية اليوم، الجزء الثاني من المعرض الفني /شبكات/، بمقره في مركز كتارا للفن في مبنى 5 بالمؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/، بمشاركة نخبة من الفنانين التشكيليين. ويضم المعرض الذي يستمر حتى 12 سبتمبر المقبل، أكثر من 70 عملا هي عبارة عن لوحات صغيرة يسهل اقتناؤها من قبل الجمهور، ويشارك من قطر الفنانان التشكيليان: سلمان المالك وأحمد نوح، بالإضافة الى مجموعة من فناني قاعة الزمالك للفن من بينهم: أيمن سعداوي، رباب نمر، جورج فكري إبراهيم، سام شندي، سهير العدوي، فرغلي عبد الحفيظ، محمد صبري، مصطفى عبد المعطي، مصطفى الرزاز، مصطفى الفيومي، نعمات الديواني وياسمين الحازق. وأعرب الفنان التشكيلي سلمان المالك في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ عن سعادته بالمشاركة في هذا المعرض المتميز الذي يمثل إضافة للمشهد الفني والثقافي بمشاركة كوكبة من الفنانين التشكيليين المصريين من فناني الصف الأول، مشيرا إلى أن المعرض يمثل امتدادا لتجربة جاليري المرخية في تقديم تجارب عربية من خلال معارض جماعية. ومن جانبه، نوه الفنان التشكيلي أحمد نوح في تصريح مماثل لـ/قنا/ بالمعرض الذي يضم أعمالا إبداعية لقامات فنية من قطر ومصر، ويعكس ثراء المشهد التشكيلي العربي، مضيفا أنه يشارك في المعرض بستة أعمال استخدم فيها تقنية مكس ميديا. ويعد معرض شبكات هو الجزء الثاني ضمن سلسلة مستمرة من المعارض الجماعية، وسيواصل جاليري المرخية التوسع في هذه المنصة التشاركية المعاصرة في السنوات القادمة. ويسعى الجاليري إلى تعزيز الحركة التشكيلية المحلية من خلال إقامة العديد من المعارض التشكيلية، حيث افتتح مؤخرا معرض مصدر، ومعرض خيوط الحياة وتحتفي هذه المعارض بتجارب الفنانين التشكيليين في قطر والدول العربية، كما تعزز تواصلهم مع جمهورهم، وتنمي الذوق العام في المجتمع بالفنون التشكيلية، وتقدم انعكاسا بصورة واضحة لذلك الأمر، متمثلا في التفاعل الكبير مع تلك المعارض وأعمال مبدعيها.

اجتمع دولة السيد اللاماي هالينا، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية تشاد، مع سعادة السيد طالب بن محمد المنخس، سفير دولة قطر لدى تشاد. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

اختتمت اليوم فعاليات منتدى الحوار الإقليمي حول حقوق الإنسان /المساواة ومناهضة التمييز بما في ذلك في سياق الهجرة/، والذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وأوصى المشاركون، في ختام جلسات المنتدى الذي عقد على مدار يومين، بضرورة الاستمرار في العمل على تعزيز مستويات الوعي الحقوقي والمفاهيم المتعلقة بملف تعزيز المساواة ومناهضة كافة أشكال التمييز العنصري، داعين إلى استخدام ميدان التعليم والتربية والثقافة لمخاطبة الشباب فيما يخص القضاء على التمييز العنصري ونشر مفاهيم التسامح والتعايش. وأكدت التوصيات، التي تلاها سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على استمرار رصد واقع حقوق العمال الوافدين وتحديد التحديات وتقديم مقترحات لتذليلها، وحثت مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على تعزيز التسامح والتعايش والتوعية بخطر التمييز العنصري. ودعا المشاركون إلى توحيد الجهود للعمل على مكافحة العنصرية في الرياضة ومن خلالها وعن طريق وضع سياسات وخطط وحملات توعية وغيرها في هذا المجال، مؤكدين على أهمية برامج بناء القدرات وإتاحة الفرصة لتعزيز المهارات والآليات والمنهجيات خلال برامج التدريب والتثقيف. كما دعوا إلى تعزيز وترسيخ مبادئ وقيم الشريعة الإسلامية التي حثت على المساواة ونبذ التمييز. وشهد اليوم الثاني من فعاليات منتدى الحوار الإقليمي حول حقوق الإنسان عددا من الجلسات الهامة التي تناولت عددا من أوراق العمل، منها ورقة قدمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتناولت التجربة القطرية في كيفية معالجة قضية التمييز العنصري. واستعرضت ورقة العمل دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كهيئة مستقلة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بدولة قطر، مشيرة إلى أنه تم تحديد ولاية اللجنة واختصاصاتها وفقا لمبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لعام 1993. وتطرقت الورقة إلى جهود اللجنة في ترسيخ ثقافة المساواة وعدم التمييز ومناهضة العنصرية، إضافة إلى حماية حقوق الإنسان للوافدين، منوهة بالتقارير التي تصدرها سنويا وترصد من خلالها أداء الدولة في إعمال حقوق الإنسان على اختلافها، ومنها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في العمل وما يتصل به من حقوق للعمالة الوافدة في بيئة العمل. وتناولت ورقة العمل، التي قدمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ختام منتدى الحوار الإقليمي حول حقوق الإنسان /المساواة ومناهضة التمييز بما في ذلك في سياق الهجرة/، إسهام اللجنة في إعداد التقارير الوطنية الدورية حول تنفيذ الدولة لأحكام اتفاقية مناهضة التمييز العنصري والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك ما يتعلق منه بالحق في العمل. ونوهت الورقة بمشاركة اللجنة الوطنية في الأعمال التحضيرية للاستراتيجيات والتقارير الوطنية المتعلقة بالتنمية الوطنية، بما في ذلك ما يتصل منها بقوة العمل الوافدة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص وحق غير المواطنين في التنمية بوصفهم مشاركين في صنعها ومتلقين لثمارها. وأكدت اللجنة أنها لم ترصد في تقاريرها السنوية ظواهر أو حالات مؤسسية أو اجتماعية تفصح عن العنصرية أو كراهية الأجانب، بدلالة ما تم رصده في الجزء المتعلق بهذه التقارير بالحق في الأمن حول حصول الدولة على مراتب متقدمة في مؤشر السلم العالمي ضمن دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط وكذا الدول العربية لما يزيد على عقد من الزمن، حيث يشمل المؤشر عدة معايير، منها معدلات الجريمة والتوترات العرقية والاجتماعية. ولفتت ورقة العمل إلى أن اختصاصات اللجنة تغطي اتجاهات عملها الأساسية الاستشارية والقانونية والرقابية والتوعوية، وتلك المتعلقة ببناء القدرات ودعم منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى إرساء الشراكات المحلية والإقليمية والدولية في مجالات حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه بفعل تراكم الخبرات والإنجازات والممارسات الفضلى للجنة في إطار تنفيذ اختصاصاتها على مدى ما يزيد على العقدين ولالتزامها بمبادئ باريس، حصلت على الاعتماد من الدرجة الأولى من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام 2010 و2015 و2021. كما استعرضت الورقة الطبيعة القانونية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن مهامها ذات طبيعة استشارية وليست معنية بممارسة سلطات أو اتخاذ قرارات بقدر ما تشكل عامل دعم باتجاه تحسين وتطوير الأداء الوطني في مجال حقوق الإنسان. ونوهت الورقة بدور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الجانبين الرقابي والتوعوي، ومنها دورها على مدى سنوات عديدة في إصدار كتاب الجيب للعمال بما يناهز 11 لغة وتوزيعه في الأوساط العمالية، حيث يشتمل على معلومات أساسية تتعلق بحقوق العامل الوافد ابتداء من المرحلة التي تسبق قدومه إلى البلاد مرورا بتفصيل حقوقه وواجباته بموجب قانون العمل والأدوات التشريعية الأخرى ذات الصلة بما في ذلك إبرام العقود وساعات العمل والإجازات والإقامة وتغيير العمل والوصول إلى العدالة وغيرها. وأشارت ورقة العمل، التي قدمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ختام منتدى الحوار الإقليمي حول حقوق الإنسان، إلى جهود اللجنة في تنظيم الحملات الإعلامية حول حق العمال في الصحة، فضلا عن استعراض الجانب القانوني المتمثل في مواءمة التشريعات الوطنية مع اتفاقيات حقوق الإنسان.

فيما أعلن بنك قطر للتنمية تمديد فترة استقبال طلبات الانتقال لمحفظته التمويلية، المخصصة لبرنامج الضمانات الوطني، حتى 30 سبتمبر 2024، أوضح السيد حمد سلمان الكواري، مدير أول لإدارة الضمين في البنك، أن الهدف من تمديد البرنامج هو الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة. وقال الكواري – في مقابلة مع تلفزيون قطر – إن الخدمات من خلال هذا البرنامج امتدت لدعم 4200 شركة، مشيراً إلى جزء كبير من الشركات أصبح لديها سيولة واستطاعت تسديد قروضها بشكل مباشر، وبعض الشركات طلبت الاستفادة من البرنامج. وأوضح أنه عند نقل المديونية القائمة إلى بنك قطر للتنمية تستفيد من: 1- فترة سداد مرنة تمتد لـ 4 سنوات 2- فائدة 1% 3- فترة سماح بعد سنة وأشار إلى أن فترة السماح تجعلك تنظر إلى مشروعك من زوايا مختلفة، حيث تتوافر السيولة، مما يجعلك تستطيع أن تكبر حجم شركتك وأعمالك وتصل لعدد أكبر من العملاء وتحسين جودة المنتجات، وكسب أكبر عدد ممكن من العملاء. وكان بنك قطر للتنمية قد أعلن تمديد فترة استقبال طلبات الانتقال لمحفظته التمويلية، المخصصة لبرنامج الضمانات الوطني، حتى 30 سبتمبر 2024، بهدف ضمان استفادة جميع العملاء الراغبين بنقل تسهيلاتهم الائتمانية، الممنوحة من قبل البنوك الشريكة في البرنامج، إلى المحفظة المصممة لإعادة تمويل المتبقي من هذه التسهيلات. وذكر البنك، أنه استقبل 1350 طلبا، منذ إطلاق المحفظة في أكتوبر 2023، والتي تتيح لجميع مستفيدي البرنامج الحاليين، إمكانية نقل المتبقي من أصل تسهيلاتهم إلى بنك قطر للتنمية، وفق شروط جديدة وميسرة، إذ يمنح العملاء المستفيدين خطة سداد تصل إلى 5 سنوات، تشمل فترة سماح لمدة سنة. وجاء البرنامج في عام 2020، كاستجابة لتحديات جائحة كورونا، ولمساندة القطاع الخاص عبر تقديم الإمدادات المالية والاقتصادية اللازمة، إلى جانب تخصيص ضمانات بنسبة 100 بالمئة من خلال بنك قطر للتنمية للبنوك المحلية، وبدعم وتوجيه من حكومة دولة قطر، وذلك بهدف مساعدة الشركات الخاصة بدعم قصير الأجل، يشمل الرواتب ومستحقات الإيجار، وقد وصل عدد المستفيدين من البرنامج إلى 4200 شركة، بإجمالي ضمانات تقدر بـ 3 مليارات و600مليونريال.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، بحملة تفتيشية موسعة لرصد المخالفات البيئية بمنطقة امتياز دخان، استمرت الحملة يومي 15 و16 يوليو الجاري، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن الصناعي بوزارة الداخلية. ورصدت الحملة التي نظمتها إدارة الحماية البرية، 7 عزب مخالفة، و46 عمليات رعي جائر، حيث جرى تحرير محاضر للمخالفين، وإحالتهم إلى الجهات المسؤولة. وأهابت إدارة الحماية البرية بالسادة المواطنين ضرورة المحافظة على الغطاء النباتي والالتزام بالقوانين البيئية.