استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، دولة الدكتور أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا، بمناسبة زيارته للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة، ومناقشة آخر التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والتأكيد على أهمية التوصل لوقف فوري لإطلاق النار، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى كافة مناطق القطاع دون عوائق. وأقام معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مأدبة غداء تكريما لدولة رئيس وزراء ماليزيا، والوفد المرافق. حضر المأدبة عدد من أصحاب السعادة الوزراء.

أظهرت بيانات مركز الإحصاء الوطني إصدار 466 رخصة بناء خلال أبريل الماضي، بمختلف البلديات في الدولة، بانخفاض نسبته 38 في المئة، قياسا مع مارس الماضي، الذي شهد إصدار 747 رخصة بناء. وأفاد بيان للمركز، اليوم، بأنه عند مقارنة الرخص الصادرة خلال أبريل 2024 مع الشهر السابق له، لوحظ هذا الانخفاض في جميع البلديات: الشيحانية (63 بالمئة)، الخور (60 بالمئة)، الدوحة (50 بالمئة)، الوكرة (42 بالمئة)، الريان (37 بالمئة)، الشمال (33 بالمئة)، الظعاين (10 بالمئة)، أم صلال (3 بالمئة). وحسب توزيعها الجغرافي جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 132 رخصة، أي ما نسبته 28 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثانية بعدد 100 رخصة، أي 22 بالمئة، تليها بلدية الدوحة بعدد 90 رخصة، أي 19 بالمئة، ومن ثم بلدية الوكرة بعدد 70 رخصة، أي 15 بالمئة، بينما توزعت بقية الرخص على بلديات أم صلال 38 رخصة، 8 بالمئة، والخور 22 رخصة، 5 بالمئة، والشيحانية 10 رخص، 2 بالمئة، والشمال 4 رخص 1 بالمئة. وأشار البيان إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 47 بالمئة (219 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر أبريل 2024، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 50 بالمئة (235 رخصة)، وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 3 في المئة (12 رخصة). وتصدرت رخص الفلل قائمة المباني السكنية الجديدة بنسبة 89 في المئة (158 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 10 في المئة (17 رخصة)، ثم المباني السكنية الأخرى بنسبة 1 في المئة (رخصتان). ومن ناحية أخرى، حلت المباني الصناعية كالورش والمصانع في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 50 في المئة (21 رخصة)، تليها المباني الخدمية/البنية التحتية بنسبة 38 في المئة (16 رخصة)، وبقية أنواع المباني غير السكنية حصلت على نسبة 2 بالمئة لكل منها (رخصة واحدة لكل نوع) ما عدا مباني الخدمات الطبية والتعليمية، حيث لم تحصد أي رخصة. وفيما يتعلق بشهادات إتمام المباني، فقد بلغ عددها 233 شهادة بانخفاض 31 في المئة، مقارنة مع شهر مارس 2024، وقد لوحظ هذا الانخفاض بوضوح في معظم البلديات: الظعاين (50 بالمئة)، الدوحة (46 بالمئة)، الشيحانية (40 بالمئة)، الوكرة (35 بالمئة)، الخور (29 بالمئة)، أم صلال (19 بالمئة)، الريان (بالمئة 12)، في المقابل كان هناك ارتفاع واضح في الشمال (60 بالمئة). وحسب توزيعها الجغرافي حلت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 73 شهادة، أي ما نسبته 31 بالمئة من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 60 شهادة أي 26 بالمئة، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 37 شهادة أي 16 بالمئة، ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 23 شهادة أي 10 بالمئة، بينما توزعت بقية الشهادات على أم صلال 17 شهادة، 7 بالمئة، والخور 12 شهادة، 5 بالمئة، والشمال 8 شهادات، 3 بالمئة، والشيحانية 3 شهادات، 1 بالمئة. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة، فإن البيانات تشير إلى أن عدد شهادات إتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 84 بالمئة (196 شهادة) من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر أبريل 2024، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 16 بالمئة (37 شهادة). وتصدرت شهادات الفلل قائمة المباني شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة، حيث شكلت 89 بالمئة (136 شهادة) من إجمالي شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة، تليها العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7 في المئة (11 شهادة)، ثم المباني السكنية الأخرى بنسبة 4 في المئة (6 شهادات). ومن ناحية أخرى، نلاحظ أن المباني التجارية والإدارية تأتي في مقدمة شهادات إتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 49 في المئة (21 شهادة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 30 في المئة (13 شهادة)، ثم المساجد بنسبة 12 في المئة (5 شهادات). وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة، باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد، الذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني.

يمثل منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، محطة سنوية مهمة لمناقشة وضع الاقتصاد العالمي، وآفاق نموه، والتحديات التي تواجهه، وسبل التعامل معها. وعقدت النسخة الأولى من المنتدى في الدوحة في يونيو عام 2021، تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وحملت شعار: إعادة تصور العالم، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، وبمشاركة العديد من قادة الدول ورؤساء الحكومات، ونخبة من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية، وشخصيات ملهمة، وصناع قرار في مجالات التمويل والاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا والطاقة والتعليم والرياضة والمناخ، بالإضافة إلى أكثر من 100 متحدث من كافة أنحاء العالم. وقد أشار حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، لدى افتتاحه أعمال النسخة الأولى من المنتدى إلى التحدي الذي مثله فيروس كورونا كوفيد-19، وقال سموه: يأتي اجتماعنا اليوم ونحن في خضم المواجهة مع جائحة /كوفيد-19/ والتي شكلت تحديا خطيرا وغير مسبوق للإنسانية جمعاء على كافة الأصعدة، بما في ذلك المجال الاقتصادي حيث دارت نقاشات لا حد لها حول المفاضلة الوهمية بين صحة الناس وصحة الاقتصاد، وطغت الضبابية على توقعات المؤسسات الدولية بشأن الآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي، خصوصا أن العالم لم ينتقل حتى الآن إلى مرحلة ما بعد الجائحة في ظل موجات العدوى المتجددة وتحورات الفيروس التي أكدت حالة عدم اليقين. وتدارس المشاركون في المنتدى على مدى ثلاثة أيام جدول الأعمال الذي شمل ستة محاور رئيسية، هي: التكنولوجيا المتقدمة، والذي سلط الضوء على التغييرات الدائمة في العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا، وعالم مستدام والذي استكشفت تقاطع الرأسمالية مع المناخ، والأسواق والاستثمار وهو المحور الذي شهد مناقشة قدرة المستثمرين في سعيهم الحثيث إلى فرص النمو، على تشكيل اقتصاد عالمي أكثر مرونة. كما شمل جدول الأعمال محور تدفقات الطاقة والتجارة، والذي جمع بين وسطاء الطاقة العالميين لمشاركة رؤيتهم المستقبلية، ومحور المستهلك المتغير الذي تناول مستقبل التجارة، وعالم أكثر شمولا لتقديم أفكار حول تعافي المجتمعات ما بعد الجائحة. وسلط المنتدى الضوء على بيئة الأعمال التي توفرها الدولة والفرص الاستثمارية المتاحة، واستعرض التطورات التي تم إحرازها في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى ولاسيما المشاريع المرتبطة باستضافة فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 وجهود دولة قطر في سبيل تكريس الالتزام بالنظام التجاري العالمي متعدد الأطراف وتعزيز الانفتاح الاقتصادي وتوطيد أواصر التعاون مع مختلف الشركاء التجاريين حول العالم. أما النسخة الثانية من المنتدى، فقد عقدت في الحادي والعشرين من يونيو 2022، بينما كان العالم يمر بمنعطف حرج نتيجة تداعيات جائحة كورونا /كوفيد-19/ والحرب في أوكرانيا والمخاوف من الركود والنقص الغذائي. وعقدت هذه النسخة تحت شعار: تحقيق المساواة في التعافي الاقتصادي العالمي، بمشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين من صناع السياسات والبرلمانيين والمفكرين ورجال الاقتصاد والأعمال والإعلام وممثلي منظمات إقليمية ودولية. وتبادل المشاركون، طيلة أيام وجلسات المنتدى، وجهات النظر وسلطوا الضوء على مستقبل الاقتصاد العالمي والمسؤولية نحو الوصول لتعافي شامل ومستدام، كما كانت استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم FIFA قطر 2022 في صلب أعمال المنتدى، وذلك في إطار تسليط الضوء على دولة قطر بوصفها وجهة استثمارية رائدة في المنطقة والعالم، والحوافز والفرص الاستثمارية التي تتيحها الدولة للمستثمرين ورواد الأعمال، وكبرى الشركات العالمية في القطاعات غير النفطية وذات القيمة المضافة، خاصة المجالات التي تخدم رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022، والهادفة لإرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة. وفي مايو من العام الماضي 2023 استضافت الدوحة النسخة الثالثة لمنتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، تحت شعار /قصة جديدة للنمو العالمي/. وعكست المشاركة الدولية الواسعة والمرموقة في النسخة الثالثة من المنتدى، والتي بلغت 130 دولة، أهمية هذه المنصة العالمية للحوار حول التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، لاسيما وأن المنتدى يحاول تغطية كافة أركان الاقتصاد، سواء من ناحية التجارة وربطها بالطاقة أو الاستثمار أو التكنولوجيا الحديثة أو المزاج العام للمستهلكين، فضلا عن الاضطرابات الجيوسياسية وتأثيراتها المعقدة. واستمرت أعمال المنتدى ثلاثة أيام، حفلت بالمناقشات المعمقة والجادة واستهدفت وضع الاقتصاد العالمي من جديد على طريق النمو واستشراف مستقبله في عالم سريع التغير. ومن خلال 7 جلسات رئيسية ضمت ما يزيد على 50 جلسة حوار فرعية، ناقش المنتدى تعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية، وتقوية جسور التواصل والحوار بين مختلف الشعوب، وكيفية تعظيم القدرة التنافسية العالمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في نظام اقتصادي متغير وديناميكي. كما ناقش المنتدى مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر في الأوقات الاقتصادية الصعبة، ومدى تأثره بالمخاطر والتحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، وتأثير التوترات الجيوسياسية على هذه الاستثمارات، والتحولات الجذرية التي تشهدها أسواق المنطقة، والسبل المثلى لإدارة التضخم وتعزيز الإنتاجية طويلة الأجل والنمو الاقتصادي وسبل رفع رواتب ومخصصات العمال دون التسبب في ركود عميق وطويل الأمد، وكيفية تطوير التجارة المباشرة بين دول الجنوب، وسبل توجيه التحول العالمي للطاقة الخضراء وجهود الأعمال المستدامة، الوجهة الصحيحة عبر تجنب أسوأ سيناريوهات التغير المناخي، وحظيت مواضيع أخرى كالسياحة والرياضة والذكاء الاصطناعي وغيره من التقنيات الحديثة بنصيب وافر في جلسات المنتدى بدورته الثالثة التي شهدت توقيع نحو 8 اتفاقيات ومذكرات تفاهم. وينتظر أن يواصل المنتدى من خلال نسخته الرابعة دوره في تشخيص واقع الاقتصاد العالمي واستشراف مستقبله ومحاولة رسم مسار المراحل المستقبلية للنمو الاقتصادي العالمي، من خلال التركيز على التحديات العالمية والتي تؤثر على المجتمعات والاقتصادات في جميع أنحاء العالم. ويعد تنظيم منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، جزءا هاما من جهود الدولة نحو ترسيخ مكانتها مركزا تجاريا محوريا لقطاع الأعمال في العالم، ويمثل منصة دولية سنوية تجمع قادة ورؤساء الحكومات والخبراء من مختلف أنحاء العالم لوضع تصورات مبتكرة وجديدة للقضايا التي تعنى بالاقتصاد العالمي. كما يعد المنتدى منصة للحوار الاقتصادي، ليس فقط لدولة قطر بل للمنطقة بأكملها. وأصبح المنتدى الذي يعقد من خلال شراكة استراتيجية بين شركة بلومبيرغ ميديا والمدينة الإعلامية في قطر، أحد أكثر منتديات الأعمال تأثيرا في المنطقة. ويشكل المنتدى، فرصة لترويج الاقتصاد القطري عالميا، من خلال تسليط الضوء على ما يوفره من محفزات وتسهيلات تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات والأعمال التجارية إلى الدولة، فضلا عن زيادة الثقة في الاقتصاد القطري، مما يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتسريع وتيرته. ويلعب الموقع الجغرافي لدولة قطر دورا هاما في تعزيز روابطها الاقتصادية مع مختلف دول العالم، ويساعدها في الوقت نفسه على تطوير منظومتها التجارية الخارجية، إذ تتميز بخط ساحلي يبلغ طوله 563 كيلومترا على الساحل الغربي للخليج العربي، وبنية تحتية، وشبكة طرق، ومطار وميناء متطورين، عززا من سعيها لتبوؤ الصدارة في هذا المجال إقليميا وعالميا، حتى أصبحت حلقة وصل بين الشرق والغرب، وآسيا وأوروبا، وجعلها وجهة لسياحة المؤتمرات وكبرى الفعاليات، ومنها منتدى قطر الاقتصادي، الذي ساهم هو الآخر في الترويج للاقتصاد الوطني والفرص الاستثمارية. وتمثل شركة بلومبيرغ الإعلامية مصدرا موثوقا لأخبار الأعمال والفعاليات، إذ تساعد صناع القرار في تحديد الفرص ومواجهة التحديات في اللحظات الحاسمة، ويشكل التعاون مع مجموعة بلومبيرغ الإعلامية فرصة لتبادل الأفكار والمساهمة في وضع حلول مبتكرة وجديدة من شأنها المساهمة في معالجة الصعوبات الراهنة وبناء مستقبل أفضل للجميع.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، العماد جوزاف عون قائد الجيش في الجمهورية اللبنانية، بمناسبة زيارته للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، دعم دولة قطر للجيش ومؤسسات الدولة في لبنان، ووقوفها باستمرار إلى جانب شعبه الشقيق.

أعلنت وزارة الثقافة عبر حسابها في منصة أكس، عن توفير خدمات متعددة ومتنوعة في قسم الطباعة بجناح الوزارة في معرض الدوحة الدولي للكتاب 33. ونوهت الوزارة عبر مقطع فيديو، بخدمات توفير الطباعة بالخط القطري مثل: اطبع حقيبتك بخط قطر واطبع كتابك بخط قطر.

سلطت ندوة طرق وممارسة النزاهة والامتثال للشركات/ التي نظمتها غرفة التجارة الدولية قطر، بالتعاون مع شركة /إرنست ويونغ/، الضوء على طرح مجموعة من الرؤى والاستراتيجيات المتعلقة ببناء إطار عمل مناسب، وأفضل الممارسات، والاتجاهات التنظيمية والتقنية الحديثة في مجال الامتثال، والأدوات الفعالة لمراقبتها. ويأتي تنظيم الندوة في إطار مهام غرفة التجارة الدولية قطر التي تقوم على تعزيز مبادئ الامتثال وتشجيع الشركات على تبني أفضل الممارسات الخاصة بالنزاهة والشفافية وحفظ سمعتها. وشارك في الندوة مجموعة من المشاركين يمثلون جهات وقطاعات متنوعة مثل شركات التأمين والبنوك والشركات الاستشارية والجامعات وشركات المحاماة وشركات الصرافة وشركات الخدمات اللوجستية. وأكد المشاركون على أهمية وجود برنامج قوي للامتثال يمكن أن يساعد الشركات في التخفيف من المخالفات المحتملة وحماية السمعة وتقليل أو حتى تجنب الغرامات والعقوبات التي قد تفرضها الجهات التنظيمية. وقال دريتيماين شوكلا ممثل شركة /إرنست ويونغ/، إن النزاهة تعتبر أساس الثقة التي بدورها تبني مؤسسات أفضل، منوها بأن مبادئ الامتثال يجب أن تسير جنبا إلى جنب مع الأعمال التجارية، وأن تتطور باستمرار من أجل تلبية احتياجات الأعمال التجارية والبيئة التنظيمية المتطورة. ومن جانبها، اعتبرت كسينيا نيبوغا، مديرة قسم التحليل الجنائي والنزاهة في /إرنست ويونغ/، أن مسؤول الامتثال هو المستشار الاستراتيجي المكلف بتوجيه المؤسسة نحو اتخاذ القرارات التي تتماشى مع رسالتها ورؤيتها وقيمها، مع الالتزام بمبادئ الامتثال الهامة التي تحكم عملياتها. وأشارت نيبوغا إلى أن تحديد التزامات ومخاطر الامتثال أمر أساسي لبناء إطار عمل قوي للامتثال، منوهة بأن هذا الإطار ليس مسعى فرديا بل هو رحلة مستمرة تعتمد على الدعم المستمر من الإدارة العليا لتعزيز ثقافة الأخلاقيات والامتثال في جميع أنحاء المؤسسة.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يصاحب الطقس على الساحل ،حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، غبار عالق على بعض المناطق في البداية، يصبح حارا نسبيا إلى حار نهارا مع بعض السحب..وفي البحر غبار عالق على بعض المناطق أحيانا. وتكون الرياح على جنوبية شرقية، بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، مع هبات تصل إلى 20 عقدة على بعض المناطق أحيانا..وفي البحر تكون شرقية إلى جنوبية شرقية، بسرعة تتراوح بين 5 و 15عقدة، مع هبات تصل إلى 20 عقدة على بعض المناطق. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و 9 كيلومترات..وفي عرض البحر بين 5 و9 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام..وفي البحر يتراوح بين قدمين و4 أقدام، يصل إلى 6 أقدام على بعض المناطق. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /37/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الواحدة و41 دقيقة ظهرا..وأدنى جزر في السادسة و 38 دقيقة صباحا. الوكرة: أعلى مد في الثانية عشرة و36 دقيقة ظهرا..وأدنى جزر في السابعة و22 دقيقة صباحا. مسيعيد: أعلى مد في الواحدة و 14 دقيقة ظهرا. الخور: أعلى مد في العاشرة و33 دقيقة ظهرا. الرويس: أعلى مد في الثانية و 31 دقيقة ظهرا..وأدنى جزر في الثامنة و46 دقيقة صباحا. دخان: أعلى مد في السابعة و 44 دقيقة صباحا..وأدنى جزر في الواحدة والربع ظهرا. أبو سمرة: أعلى مد في السابعة و25 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الواحدة و34 دقيقة ظهرا. تغرب الشمس، بإذن الله تعالى، عند الساعة السادسة و10 دقائق .

أقام مركز فتيات الخور، التابع لوزارة الرياضة والشباب، سباق الدراجات، في حديقة الدراجات الهوائية الجديدة بالخور، وذلك بالتعاون مع بلدية الخور والذخيرة. وقالت السيدة جنعة جاسم المريخي، المدير التنفيذي لمركز فتيات الخور، إن السباق في إطار تطوير مهارات منتسبات المركز، والتي يحرص عليها المركز دائماً، علاوة على كون حديقة الدراجات من المنشآت الترفيهية والرياضية التي تم افتتاحها مؤخرا تحت مظلة بلدية الخور والذخيرة. وأضافت: أردنا كمركز تابع لوزارة الرياضة والشباب من خلال هذا السباق لفت أنظار المجتمع في الخور إلى موقع حديقة الدراجات المميزة، وكيفية الاستفادة منه بأحسن طريقة، ومن هنا جاءت فكرة تنظيم فعالية السباق بالتعاون مع بلدية الخور والذخيرة.

نفذت إدارة أمن النقل العام بوزارة الداخلية يوم الجمعة الماضي، بالتعاون مع الجهات المعنية تمرين محاكاة للتعامل مع سيارة عالقة في نفق القطارات بترام المدينة التعليمية (الخط الأخضر) بهدف تنسيق وتعزيز التعاون ورفع الجاهزية والتأكيد على الإجراءات المتخذة لتأمين السكك الحديدية القطرية (الريل). قادت الإدارة التمرين بعناية فائقة، حيث شمل السيناريو المحاكي سيارة معطلة في نفق القطارات بترام المدينة التعليمية، مما استدعى تدخلًا فوريًا لضمان سلامة الركاب واستمرارية الحركة السككية. شمل التدريب التنسيق بين فرق الإنقاذ والشرطة وفرق الطوارئ، حيث نفذت هذه الجهود بسلاسة وفعالية عالية. يعكس هذا التمرين التزام الجهات الأمنية بالتحضير المستمر والتدريب المنتظم للتصدي لأي حوادث قد تحدث، مما يعزز الثقة العامة في جاهزيتهم وقدرتهم على التعامل مع المواقف الطارئة بكفاءة واحترافية.

قام سعادة وزير الثقافة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني بزيارة لجناح قطر الخيرية بمعرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والثلاثين، واطلع على الأعمال القصصية للفائزين في النسخة السادسة من «كتاب المستقبل» التابع لقطر الخيرية. وحث المشاركين فيه على مواصلة مشوارهم في الكتابة الإبداعية. وتم في اليوم الثالث للمعرض تدشين المجموعة القصصية للفائزين في النسخة السادسة من «كتّاب المستقبل»، بحضور الطلاب الفائزين وأسرهم بالإضافة إلى عدد من الزوار والمهتمين والكتاب. وتشارك قطر الخيرية في المعرض من خلال جناح يبرز مجموعة من الأنشطة والمشاريع الثقافية والتنموية التي تنفذها قطر الخيرية من أهمها مشروع «كتّاب المستقبل». ويعرض الجناح إصدارات الطلبة الفائزين في جميع نسخ البرنامج بدءا من النسخة الأولى وحتى السادسة، إضافة إلى التعريف بموقعي قطر الخيرية ومنصة ازدهار الإلكترونيين. وأكد السيد عبد الرحمن الهاجري مدير إدارة البرامج وتنمية المجتمع بقطر الخيرية أهمية مشاركة قطر الخيرية في معرض الدوحة الدولي للكتاب سنويا من منطلق ايمانها بأهميته ودوره في تشجيع المجتمع على القراءة التي تعد بوابة المعرفة، واهتمامها بالجانب الثقافي والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا إلى أن جناح قطر الخيرية يركز هذا العام على ابراز مشروع كتّاب المستقبل الذي يرفد المشهد الثقافي بكتاب واعدين. انطباعات الزائرين وشهد الجناح إقبالا من زوار المعرض من مختلف الأعمار والجنسيات وأعربوا عن اعجابهم ببرامج قطر الخيرية الثقافية والتنموية، حيث أعربت السيدة مريم الحمادي مديرة إدارة التعاون الدولي بوزارة الثقافة، عن تقديرها لجهود قطر الخيرية ومشاركتها في هذه الدورة والدورات السابقة من معرض الكتاب، مشيدة بتطور ونمو البرنامج الذي ازداد فيه عدد الكتّاب والمشاركين خاصة إشراك المكفوفين في برنامج كتاب المستقبل التي اعتبرتها سابقة مفيدة، داعية لمواصلة مثل هذه الأعمال. من جهتها أعربت الدكتورة جميلة المصلى (وزيرة سابقة للتضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة في المغرب)، عن سعادتها بزيارة الجناح وقالت إن البرامج التي اطّلعت عليها في جناح قطر الخيرية برامج مهمة جدا وأثنت على برنامج كتّاب المستقبل وإصدار قصص موجهه للأطفال والناشئة المحتاجة للدعم والتشجيع مضيفة أن الأسلوب القصصي والروائي هو الأجمل والأقرب للنفس ويكون له صدى ثقافي أكبر. تدشين القصص وفي مستهل جلسة تدشين المجموعة القصصية للطلاب الفائزين بالنسخة السادسة من «كتاب المستقبل»، أشاد الكاتب والإعلامي صالح غريب بقصص الطلبة وببرنامج كتّاب المستقبل واعتبره إضافة جديدة للمشهد الثقافي معربا عن سعادته بوجود هذه الطاقات الشابة في المعرض وهم ينتقلون من مرحلة إلى أخرى ويقدمون كل جديد كل عام. وقال إن هذا المشروع يجد كل الدعم والاهتمام من وزارة الثقافة لأنه يدعم المشهد الثقافي القطري، مضيفا أن جميع القصص التي تم تدشينها في المعرض حققت نجاحا واقبالا من زوار المعرض. بدورهم أعرب الطلاب الفائزون عن سعادتهم بالتدشين وقال الطالب محمد فيصل الأنصاري الفائز بالمركز الثالث من المرحلة الإعدادية عن قصة «بطلة الظل» إن قيام قطر الخيرية بطباعة قصصنا الفائزة بالبرنامج مبادرة جيدة اسعدتنا كثيرا لأنها حولت أحلامنا إلى واقع، فيما عبرت الطالبة حمده عبد الله المناعي الفائزة بالمركز الأول من المرحلة الابتدائية عن شكرها لقطر الخيرية لأنها اتاحت لهم هذه الفرصة التي أسهمت في تنمية مهاراتها في كتابة القصة وقالت إنها سعيدة بحضور تدشين القصص. وفي نهاية حفل التدشين قام الطلبة الفائزون بالنسخة السادسة بالتوقيع على قصصهم التي تم اهداؤها لسعادة وزير الثقافة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني. وتدعو قطر الخيرية الجمهور لزيارة جناح قطر الخيرية (رقم 42 – البوابة رقم 3) في معرض الدوحة الدولي للكتاب، المقام في الفترة من9 - 18 مايو الجاري 2024 ، حيث يمكنهم اقتناء اصداراتها والتعرف على مشاريعها الثقافية والتنموية.

قضت المحكمة الابتدائية المدنية بإلزام متهم برد مبلغ قدره 281 ألف و200 ريال للمجني عليها، كان قد خدعها عبر برنامج الواتساب بشراء سيارة دفع رباعي لها واستلم تلك المبالغ ولم ينفذ ما وعد به. وقررت المحكمة إلزام المتهم بتعويض المجني عليها المتضررة مبلغاً قدره 20 ألف ريال تعويضاً أدبياً ومعنوياً عن الأضرار التي لحقت بها. تفيد مدونات القضية بأنّ سيدة أقامت دعوى أمام المحكمة الابتدائية المدنية مطالبة بإلزام شخص هو المدعى عليه أن يؤدي لها مبلغاً قدره 283 ألف و700 ريال، قيمة ما سددته له ومبلغ 500 ألف ريال على سبيل التعويض. تحكي الوقائع أنّ المدعية تعرفت على المدعى عليه عن طريق الرسائل عبر برنامج الواتساب، وأبدت رغبتها في شراء سيارة، وأخبرها أنه وجد سيارة دفع رباعي بمبلغ 140 ألف ريال، فقامت المدعية بتسليمه مبلغاً قدره 150 ألف ريال بداية ً ومبلغاً إضافياً 50 ألف ريال بغرض إجراء صيانة للمركبة الجديدة، وسلمته أيضاً 80 ألف ريال على سبيل السلفة، إلا أنه لم يرد لها تلك المبالغ، ولم يفِ بالتزامه بتسليمها السيارة مما دعاها إلى تقديم شكوى في مواجهته لدى الشرطة. بعد التحري والتحقيق.. أحيلت الأوراق لمحكمة الجنح، وقضت محكمة الجنح بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة شهرين، وتغريمه مبلغاً قدره 10 آلاف ريال، وحجب حسابه الإلكتروني، ومصادرة الهاتف المضبوط، وإحالة الادعاء المدني للمحكمة المدنية، مما حدا بها لإقامة دعواها ابتغاء الحكم لها بطلباتها. وقدمت المحامية ندى الرميحي الوكيل القانوني للمدعية المتضررة، مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أقوالها وحقها في أموالها. وكان الحكم الجنائي قضى بإدانة المتهم وتغريمه مبلغاً قدره 10 آلاف ريال تأسيساً على أنّ ركن الخطأ قد ثبت قبله ثبوتاً قاطعاً، وأضحى الحكم الجنائي باتاً بتأييده بالحكم الاستئنافي ولم يطعن عليه بالتمييز. وتفيد مدونات الدعوى بأنّ الفعل غير المشروع الذي أقيمت الدعوى الجنائية على أساسه هو ما تستند اليه الدعوى المدنية، وقضى بثبوت الخطأ في حقه. والمحكمة تتقيد بثبوت الخطأ ونسبته للمتهم وقد ارتبط الخطأ بعلاقة سببية بالضرر الذي وقع على المدعية والمتمثل في المبالغ التي استلمها والثابتة بإقراره بمحضر الشرطة وهي: 268 ألفا و100 ريال، وقد سدد منها مبلغاً قدره 6900 ريال، والمتبقي في ذمته هو المبلغ 261 ألفا و200 ريال. وتنص المادة 199 من القانون المدني على أنّ كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، وكان المستقر عليه قضاءً أنّ الأصل في المسألة المدنية أنّ التعويض عموماً يقدر بمقدار الضرر الذي أحدثه الخطأ، والضرر الأدبي يقدره القاضي تبعاً للظروف والملابسات للمضرور. وأشارت المحامية ندى الرميحي في مذكرتها إلى أنّ المادة 202 من القانون المدني تفيد بأنه يشمل التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً، وهو ما استقر عليه قضاءً، ويقدره القاضي تبعاً لواقع الحال دون غلو في التقدير ولا إسراف. وقد ضيع المتهم كسباً على المجني عليها جراء احتباس المبلغ المحكوم به إضافة إلى ما عانته من حزن وأسى وألم وكآبة من جراء استلام المتهم لأموالها بغية شراء سيارة، وعدم إيفائه بالتزامه، مما ترى المحكمة معه استحقاق المدعية تعويضاً مادياً وأدبياً يقدر بمبلغ 20 ألف ريال.

مع دخول فصل الصيف تشهد الشواطئ البحرية إقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين والسياح الذين يزورون البلاد خلال هذه الفترة، حيث لوحظ النقص الكبير وغياب الخدمات الأساسية عن معظم الشواطئ، وهو ما يعكس صورة غير مناسبة لبعض الاماكن السياحية ومنها الشواطئ البحرية التي ينبغي العمل على تطويرها وتوفير كل ما يلزم لروادها حتى تتماشى مع كثرة الإقبال عليها. ورصدت «الشرق» خلال جولتها على بعض الشواطئ مثل شاطئ الغارية، وشاطئ المرونة، وشاطئ زكريت، وشاطئ دخان، وشاطئ أم باب، غياب الخدمات الأساسية عنها مثل دورات المياه المناسبة، وكذلك المحال التجارية، علاوة على وجود المنقذين خاصة مع تكرار حوادث الغرق في البحر بسبب عدم معرفة البعض للسباحة، وكذلك لعدم وجود منقذين يتدخلون على الفور في حال وقوع أي حوادث غرق أو غيرها.وانتقد عدد من رواد الشواطئ قيام بعض الشباب المستهترين ممن يقودون الإسكوترات «الجيت سكي» بمضايقة من يسبحون في البحر بسبب قيامهم في المرور بالقرب منهم متسببين بمثل هذه التصرفات الذعر لهم خشية من الاصطدام بهم أو رشق المياه عليهم بقوة كبيرة، متمنين من الجهات المعنية. حسين صفر: الشواطئ تحتاج للتطوير قال حسين صفر: تحتاج معظم الشواطئ البحرية لدينا إلى تطوير كامل، حيث غياب أبسط الخدمات عنها، موضحا مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في البلاد أصبحت الشواطئ تشهد اقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين الذين يحرصون على قضاء ساعات من يومهم عليها خاصة خلال الاجازات الأسبوعية، وفي المقابل لا يجد الزوار أي خدمات على تلك الشواطئ فعلى سبيل المثال تغيب الخدمات عن شاطئ فويرط والمرونة وكذلك الغارية أيضا، حيث لا وجود للمحال التجارية التي تخدم الزوار، ولا حتى دورات المياه ومناطق الغسيل «الشاور» بعد السباحة، موضحا أن دورات المياه على شاطئ الغارية متهالكة تماما وتحتاج إلى الصيانة اللازمة، علاوة على ضرورة زيادة مناطق الغسيل على الشاطئ. واقترح أن يتم انشاء محال تجارية ومطاعم عبارة عن «أكشاك» صغيرة لبيع المأكولات والمشروبات الباردة على الشواطئ لخدمة الزوار الذين يحتاجون إلى شراء المأكولات والمبردات أثناء تواجدهم للسباحة، إذ انهم اليوم يضطرون إلى قطع مسافات طويلة لشراء كل حاجياتهم، ونأمل أن يتم انشاء أكشاك وتأجيرها على الأسر المنتجة بأسعار رمزية. محمد الدرويش: نطالب بتنظيم دخول الإسكوترات في البحر قال محمد سالم الدرويش: إن بعض المتهورين من أصحاب الإسكوترات يصرون على مضايقة رواد الشواطئ خاصة من هم يتواجدون للسباحة داخل البحر حيث إنهم يمرون بالقرب منهم ويقومون بالاستعراض أمامهم أو المرور بسرعات عالية مسببين حدوث أمواج مرتفعة تؤذي المتواجدين للسباحة في البحر، ناهيك عن أن مثل هذه التصرفات تعتبر خطرا كبيرا في حال اصطدام الإسكوترات بمن يسبحون في البحر، ومنهم النساء والأطفال.وطالب الجهات المعنية التدخل لعمل اللازم، ومنع سائقي الإسكوترات من الاقتراب نحو من يسبحون داخل البحر تفاديا لوقوع أي حوادث او مضايقات لرواد الشاطئ ومن يسبحون في البحر. ودعا إلى ضرورة تنظيم قيادة الإسكوترات داخل البحر، حيث إن البعض يشكلون مجموعات ويستعرضون في البحر وبعضهم يقود بتهور، ومنهم من يقوم بحركات استعراضية نخشى أن تنتهي بوقوع حوادث اصطدام بين الإسكوترات أو مع المتواجدين في البحر، وهو ما لا نتمنى حدوثه. ولفت إلى أن بعض رواد الشواطئ لا يهتمون بنظافة المكان، وبعد ان يقضوا ساعات من يومهم على الشاطئ يتركون وراءهم مخلفات تشوه المنظر العام للشاطئ وتلوث البحر، متمنيا تشديد الرقابة على الشواطئ خلال هذه الفترة لمنع تكرار المخالفات البيئية. جابر الكبيسي: نتمنى الاهتمام بشاطئ زكريت طالب جابر الكبيسي، الجهات المعنية الاهتمام بالشواطئ البحرية لدينا، خاصة وان بلادنا تتميز بعدد كبير من الشواطئ البحرية لكونها شبه جزيرة وتحيط بها مياه الخليج من ثلاث جهات مما يستدعي استغلال هذه الشواطئ بالشكل المناسب أسوة بالدول الاخرى التي تستغل الشواطئ لديها بإقامة فعاليات صيفية تجذب المواطنين والمقيمين والسياح للاستمتاع. وأضاف الكبيسي، إن شاطئ زكريت يعتبر من الشواطئ الجميلة لدينا، ولكن للأسف لم يستغل هذا الشاطئ بالشكل المطلوب ليبقى على حالته منذ عدة سنوات حيث اكتشفت الجهات المعنية بتطوير الشواطئ بوضع مظلات بعدد محدود عليه، حيث لا وجود لمقاعد وأماكن الجلوس، ولا حتى مواقف للسيارات أو طرق معبدة تصل إلى هذا الشاطئ الذي يتطلب أن يتم تطويره أسوة بالشواطئ الاخرى التي شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية. عبد الله المالكي: وجود المنقذين يحمي الرواد يرى عبد الله المالكي، مع كثرة ارتياد الشواطئ خلال هذه الفترة التي تزيد فيها درجات الحرارة ودخول فصل الصيف ينبغي تواجد المنقذين على الشواطئ تجنبا لوقوع حوادث غرق، إذ إن وجود المنقذين يعتبر في غاية الأهمية، خاصة مع تكرار حوادث الغرق في البحر بسبب عدم معرفة البعض للسباحة، وكذلك الاستمرار في التوافد على الشواطئ حتى أثناء هبوب الرياح وارتفاع الامواج وهيجان البحر، الامر الذي يستدعي تواجد مستمر للمنقذين على الشواطئ وتحديدا خلال الإجازات الأسبوعية. ولفت إلى ان حوادث الغرق غالبا تقع على من لا يعرفون السباحة ورغم ذلك يدخلون إلى عمق البحر ويبتعدون عن الشاطئ مع غياب المنقذين الذين لهم دور كبير في الحماية من الغرق والتدخل في الوقت المناسب.

نظمت إدارة الشرطة المجتمعية بالتعاون مع شركة قطر للطاقة، أمس الأول السبت 11 مايو 2024، معرضا توعويا أمنيا في نادي الواحة بالمجمع السكني لشركة قطر للطاقة في منطقة الخور بهدف تجسيد مبدأ المشاركة في مسؤوليات الأمن المجتمعي وإبراز الجهود التوعوية والإنسانية المختلفة التي تقوم بها الإدارات التابعة لوزارة الداخلية. وشارك في المعرض التوعوي الأمني كل من: الإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، وإدارة شرطة الأحداث، وإدارة شرطة النجدة (الفزعة) وإدارة البحث الجنائي، وقسم الأثر (الأدلة والمعلومات الجنائية)، وخدمة العضيد، بالإضافة إلى الهلال الأحمر القطري. وخلال المعرض قامت كل إدارة من خلال جناحها الخاص بتقديم العديد من النصائح والإرشادات التوعوية المتنوعة في مجال اختصاصاتها والأدوار المنوطة بها، بهدف تعزيز العلاقة بين الشرطة والمجتمع وتنمية الحس الأمني وروح التعاون والمسؤولية المشتركة بين رجال الأمن ومختلف فئات المجتمع، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة الجرائم والحد من انتشارها بالمجتمع. وأوضح الرائد جار الله سالم النابت، رئيس قسم المبادرات والشراكات المجتمعية بإدارة الشرطة المجتمعية، أن المعرض التوعوي الأمني يأتي في إطار حرص إدارة الشرطة المجتمعية على تعزيز الشراكة والمبادرات الأمنية والمجتمعية لتوعية مختلف فئات المجتمع بالقيم الإيجابية وضرورة محاربة السلوكيات والعادات الضارة والظواهر السلبية والدخيلة على المجتمع، وتنفيذ البرامج التوعوية للوقاية من الجريمة وحماية الممتلكات العامة، مشيرا إلى أن أحد أهم الأهداف التي تسعى الشرطة المجتمعية إلى الوصول لها أن يشعر الفرد داخل المجتمع سواء كان مواطنا أو مقيما بالمسؤولية المشتركة عن حفظ الأمن والاستقرار بالمجتمع. من جانبه عبّر حمد محمد المناعي، رئيس قسم إدارة الأمن والسلامة والبيئة في شركة قطر للطاقة، عن سعادتهم بالتعاون مع وزارة الداخلية في تنظيم مثل هذه الفعاليات والمعارض التوعوية الأمنية المهمة، وقال إن شركة قطر للطاقة سعت من خلال هذا المعرض إلى توعية وتثقيف مختلف الموظفين والعائلات ورجال الأمن والطلاب في المجمع السكني بمنطقة الخور التابع للشركة ورفع مستوى الحس الأمني لديهم حتى يكونوا على اطلاع بالقوانين واللوائح المتعلقة بالشأن الأمني لتفادي المخاطر، ولكي يتمكنوا من القيام بدورهم الوقائي في محاربة مختلف الجرائم والحد من انتشارها.

شارك وفد من قطر الخيرية برئاسة الرئيس التنفيذي يوسف بن أحمد الكواري في فعاليات المؤتمر التاسع للشراكة الفعّالة وتبادل المعلومات من أجل عمل إنساني فعال الذي انعقد في الكويت يوم أمس الأحد تحت رعاية سمو رئيس الوزراء الكويتي بتنظيم من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، وبالتنسيق والشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) وعدد من الجهات الإنسانية الأخرى، وبدعم وتعاون من عدد من الشركاء الاستراتيجيين ومنهم قطر الخيرية. وركز المؤتمر في نسخته التاسعة على رصد واقع الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة، وتعبئة جهود المنظمات الإنسانية لإدارة تدخلات إنسانية مستدامة هناك، وتقديم مبادرات وحلول ناجعة لتلبية تلك الاحتياجات وتبادل الخبرات المشتركة في مرحلة التعافي المبكر. وأعرب الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية عن سعادته بأن تكون قطر الخيرية شريكا استراتيجيا لهذا المؤتمر وقيامها بالمشاركة في جلسات أعماله وذلك نظرا لارتباطه بالأزمة الإنسانية المتواصلة في قطاع غزة وأهمية حشد دعم المؤسسات الإنسانية عبر العالم لتلبية احتياجات أشقائنا في غزة، مؤكدا أن قطر الخيرية تضع الاحتياجات الإنسانية والتنموية لأهلنا في فلسطين في صدارة أولوياتها، وأوضح في كلمة له في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إن قطر الخيرية بدعم من أهل الخير في دولة قطر تواصل مدّ يد العون والمساعدة لإخواننا في قطاع غزة منذ أكثر من 200 يوم في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي تعصف بالقطاع، ونوه بأن قطر الخيرية شاركت بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية وعدد من الجهات القطرية بإرسال 95 طائرة اشتملت على أكثر من 2800 طن من المساعدات، تضمنت 845 طنا من المواد الغذائية، و1600 خيمة و44 ألف حزمة من المستلزمات الطبية والإيواء والملابس. وأكد في ختام كلمته على استمرار قطر الخيرية في دعم أهلنا في فلسطين كواجب أخوي وإنساني والوقوف إلى جانبهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها. يذكر أن المؤتمر ناقش على مدار يوم كامل ومن خلال خمس جلسات الأزمة الإنسانية في غزة وسبل إيصال المساعدات وحماية المدنيين والحاجة الملحة إلى توسيع نطاق الاستجابة، وتداعيات النزوح القسري وطرق الحصول على الاحتياجات الإنسانية، وينتظر أن يطلق في ختام أعماله مبادرة إنسانية لتعزيز التدخلات الإنسانية والتعافي المبكر في قطاع غزة تحت اسم (سند).

اختُتمت أمس منافسات النسخة الثانية من برنامج «أنا رائد»، الذي نظمته وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، بهدف تنمية ثقافة ريادة الأعمال لدى طلبة المدارس، وتشجيعهم على التفكير الإبداعي، وتهيئتهم ليكونوا أفرادًا فاعلين في المجتمع من خلال تحفيزهم لإيجاد أفكار ريادية للوصول إلى منتجات وخدمات مبدعة تعزز اقتصاد البلاد وتثري تنوعه وترسخ ازدهاره، وذلك بما ينسجم مع توجهات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر. وشهد البرنامج هذا العام مشاركة طلبة وطالبات من 33 مدرسة حكومية بزيادة قدرها 18% عن النسخة السابقة من البرنامج للعام الأكاديمي 2022 - 2023 وتنظيم 24 جلسة استشارية و8 جلسات تدريبية قدمها فريق بنك قطر للتنمية، تعلم من خلالها الطلبة الأسس الضرورية للتفكير وابتكار المشاريع والأعمال الرائدة والتخطيط لها بدءاً من ورشة التفكير الإبداعي، ونموذج العمل التجاري، بالإضافة إلى حساب التكاليف، والتسويق، ومهارات العرض والإلقاء. أنماط تعليمية مبتكرة وبهذه المناسبة، قالت الأستاذة مها زايد الرويلي الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، «إن فكرة تصميم برنامج «أنا رائد» تتوافق مع رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وتلبي استراتيجيتها، من حيث السعي لانتهاج أساليب وأنماط مبتكرة في العملية التعليمية، ويحتوي مقرر مادة إدارة الأعمال موضوعات تلامس سوق العمل وأنشطة عملية على وضع الميزانيات التقديرية للمشاريع وتقدير التكاليف وموازنات التشغيل واحتساب الأرباح، لتعريف الطلبة بالمهارات الأساسية المتعلقة بريادة الأعمال للوصول إلى مخرجات مشاريع ريادية تحقق التطلعات المستقبلية للدولة». من جانبه، قال الدكتور حمد سالم مجيغير، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية وحاضنات الأعمال، في كلمة ألقاها خلال الحفل: «تشرفنا في بنك قطر للتنمية بالمشاركة في تنظيم هذه المبادرة، التي أثبت أبناؤنا وبناتنا الطلبة من خلالها أهمية هذه المبادرات، وقيمتها في اكتشاف المواهب والتعرف على الطرق الإبداعية والمبتكرة التي ينتهجها شبابنا اليوم في سبيل مواجهة تحديات المجتمع وحلها، وإننا وللعام الثاني على التوالي نشهد بإعجاب كبير شغف وطموح طلابنا وطالباتنا الأعزاء، ونسعد بقدراتهم ومهاراتهم». المدارس الفائزة فاز بالمركز الأول عن مدارس البنين مشروع مدرسة ناصر بن عبدالله العطية الثانوية للبنين، وحصل مشروع مدرسة عمرو بن العاص الثانوية للبنين على المركز الثاني، في حين فاز بالمركز الثالث مشروع مدرسة الشيحانية الإعدادية الثانوية للبنين. أما مدارس البنات، فقد جاءت مدرسة الخور الثانوية للبنات في المركز الأول، في حين حصلت مدرسة الشيماء الثانوية للبنات على المركز الثاني، وكان المركز الثالث من نصيب مدرسة الكعبان الابتدائية الاعدادية الثانوية للبنات.

بلغت قيمة المساعدات التي قدمتها إدارة شؤون الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خلال شهر أبريل 2024م مبلغاً وقدره (19.565.819) ريالاً قطرياً، استفادت منها (420) أسرة من المستحقين للمساعدة داخل دولة قطر. وصرّح السيد محمد أحمد السيد رئيس قسم التحصيل وحسابات الزكاة بأن الإدارة تحرص على تقديم المساعدات للأسر المستحقة داخل دولة قطر، مشيراً بأن المساعدات التي قدمتها الإدارة خلال شهر أبريل، توزعت على نوعين: -المساعدات الدورية: وهي المساعدات التي تقدم للأسر بشكل شهري لتعينهم على توفير احتياجاتهم من المأكل والمشرب والمسكن، وبلغت قيمتها (6.597.632) ريالاً قطرياً. -المساعدات المقطوعة: وهي المساعدات التي تقدّم للأسر مرة واحدة حسب الحاجة، وبلغت قيمتها (12.968.187) ريالاً قطرياً. وأوضح رئيس قسم التحصيل وحسابات الزكاة بأن جميع المساعدات التي تصرفها إدارة شؤون الزكاة للمستحقين من الأسر المسجلة لديها وفقاً للضوابط والمصارف الشرعية والآليات المعتمدة. وذكر أنه يمكن للمستحقين تقديم طلب المساعدة من خلال تطبيق إدارة شؤون الزكاة على الأجهزة الذكية باسم (إدارة شؤون الزكاة) عبر الروابط (أجهزة أبل https:/‏/‏islam.qa/‏ZfApl)، (أجهزة أندرويد https:/‏/‏islam.qa/‏ZfAnd) وأضاف أنه ينبغي على المتقدمين لطلب المساعدة توفير جميع المستندات المطلوبة منهم وتحميلها في أماكنها المحددة في الموقع. كما يمكن للأفراد والشركات أداء فريضة الزكاة الواجبة عليهم من خلال التطبيق أو من خلال مكاتب ونقاط التحصيل المنتشرة في أنحاء الدولة، أو من خلال خدمة التحصيل السريع على أرقام الهواتف (55199990 - 55199996)، أو من خلال أرقام حسابات إدارة شؤون الزكاة لدى البنوك.

كشفت السيدة روزا الشمري- رئيس مكتب مقر لجان فض المنازعات الإيجارية التابع لوزارة البلدية- تنفيذ بعض المقترحات التي من شأنها أن تتواكب ومتطلبات الجمهور واللجان الايجارية، بالإضافة إلى إعداد دليل ارشادي لبيان حقوق كل من المؤجر والمستأجر قريباً. وأضافت السيدة روزا الشمري في حوار خاص لـ الشرق، أن المكتب بصدد إضافة خدمات مالية جديدة سيتم الاعلان عنها قريباً، فضلاً عن تدشين خدمة الاستعلام بالتعاون مع مركز الاتصال الموحد بالوزارة. وقالت إن التحول الرقمي من النظام السابق إلى نظام «محاكم»، والاستغناء تدريجيا عن المعاملات الورقية واستبدالها الكترونيا، تماشيا مع رؤية الدولة للتحول الرقمي، ساعد على الفصل السريع في الطلبات، حيث وصل عدد الطلبات المقدمة أمام اللجان إلى 10,513 طلبا، وتم الفصل في 8657 طلبا خلال العامين الماضيين بنسبة فصل تصل الى ما يقارب الـ 90%. وأكدت أن تطوير أداء اللجنة وتطبيق الأنظمة الالكترونية أدى إلى الفصل في الطلبات خلال مدة زمنية لا تتجاوز 21 يوما، إلا في بعض الاستثناءات. وإلى تفاصيل الحوار:- - في البداية حدثينا عن أبرز إنجازات اللجنة خلال عامي 2022 و2023، وكم عدد القضايا التي تم الفصل فيها؟ بالنسبة لأبرز الإنجازات للمكتب في الشق القانوني، فكانت التحول الرقمي من النظام السابق الى نظام محاكم، حيث تم الاستغناء تدريجيا عن المعاملات الورقية واستبدالها الكترونيا تماشيا مع رؤية الدولة للتحول الرقمي، وساعد ذلك على الفصل السريع في الطلبات. وصل عدد الطلبات المقدمة امام اللجان الى 10,513 طلبا وتم الفصل في 8657 طلبا خلال العامين الماضيين بنسبة فصل تصل الى ما يقارب الـ 90%، اما فيما يخص الشق المالي فقد تم تطوير نظام صرف الودائع من خلال تحويل الودائع مباشرة الى المستفيدين (المؤجرين) بدلا من إصدار الشيكات لهم كما كان معمولا به في السابق، كما أننا بصدد إضافة خدمات مالية جديدة سيتم الاعلان عنها قريباً. - ما هي أبرز القضايا او المشكلات التي دائما ما يتم عرضها على اللجنة؟ نظرا لاختصاص المكتب بالقضايا والطلبات الايجارية، فبطبيعة الحال تكون جميع الطلبات نزاعات بين المؤجر والمستأجر، وما يترتب على ذلك من مطالبات مختلفة حسب نوعيه وطبيعة النزاع الايجاري كعدم سداد الأجرة الشهرية على سبيل المثال لا الحصر. إجراءات قانونية ومالية - ما هي الاجراءات أو الخطوات التي تقوم بها اللجنة على الصعيد الإجرائي والإداري؟ تقسم الإجراءات باللجان الى إجراءات قانونية وإجراءات مالية، بالنسبة للإجراءات القانونية فقد حاولنا بالمكتب التقليل واختصار الروتين الإداري، وذلك بتسهيل تقديم المعاملات بالنسبة للمتقاضين من خلال العمل ببرنامج «محاكم» كتقديم الطلبات إلكترونيا والمذكرات، واستلام القرارات الكترونيا عوضا عن ما كان معمول به في السابق حيث كانت إجراءات الطلب يدوية. أما فيما يخص الإجراءات المالية كما سبقت الإشارة الية انه تتم تبسيطها بنسبة تفوق 90%، من خلال التحويلات البنكية التي لا يستوجب حضور المستفيدين الى مقر اللجنة، والاكتفاء بتقديم طلبات الصرف والتي تم بموجبها تحويل الودائع على حساباتهم مباشرة. - من وجهة نظركم، هل هناك ارتفاع في عدد طلبات تسجيل الدعاوى أمام اللجنة، ولماذا؟ حسب الاحصائيات والنتائج باللجان، فإن عدد الطلبات حالياً معتدل ومستقر، وذلك يرجع الى الازدهار والاستقرار الاقتصادي للدولة، وتساوي العرض والطلب ايضاً. تطوير أداء اللجنة - كيف تعملون على تطوير أداء اللجنة وتسريع الفصل في الدعاوي؟ نعمل على تطوير أداء اللجنة من خلال تطبيق الأنظمة الإلكترونية على جميع المعاملات من خلال توجيهات المسؤولين، وتضافر جهود جميع العاملين، حيث يتم الفصل في الطلبات خلال مدة زمنية لا تتجاوز 21 يوما إلا في بعض الاستثناءات، اما بالنسبة لمواعيد تحديد الجلسات فمن خلال الاستدلال بالعنوان الوطني مؤخرا أصبح تحديد أول جلسة لا يتجاوز الـ 14 يوما كحد اقصى من تاريخ تقديم الطلب. - كم عدد اللجان الخاصة في النظر قضايا فض المنازعات، وهل العدد يتناسب مع عدد القضايا المقدمة؟ يتكون مكتب مقر لجان فض المنازعات الايجارية، من 5 لجان تقوم بالفصل في جميع الطلبات الايجارية المقدمة امامها، وفي ظل الاستقرار على جميع الاصعدة بالدولة فإن عدد اللجان كاف حالياً. انخفاض الشكاوي - هل مازالت هناك شكاوى من تباطؤ سير إجراءات الدعاوى، ولماذا؟ انخفضت نسبة الشكاوى من تباطؤ إجراءات التقاضي بنسبة قد تكون شبه معدومة، وذلك بسبب التحول من النظام الورقي الى النظام الرقمي بدليل عدم وجود أي شكاوى بصندوق الشكاوى والاقتراحات الموجود لعملاء المكتب لإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم. - ما الحالات او القضايا التي تتطلب تعيين خبير هندسي او محاسبي، وما الدور المنوط به؟ بالنسبة لتعيين الخبراء فهذا بتكليف من رؤساء اللجان (السادة القضاة) حسب كل طلب وطبيعته، فبالنسبة لتعيين الخبير الهندسي يكون في حالات وجود اضرار في العقار او نقص منفعة، اما بالنسبة للخبير الحسابي غالبا يتم انتدابه في حالات وجود اختلافات في المبالغ المسددة او التحويلات البنكية للإيجارات. - ما أبرز التحديات التي تواجهكم خلال العمل في لجنة فض المنازعات؟ في الحقيقة قلة اطلاع بعض العملاء كمؤجرين ومستأجرين بحقوقهم وواجباتهم تجاه العلاقات الايجارية القائمة فيما بينهم. خطط جديدة - ما الخطط الجديدة او المشروعات التي تعمل عليها اللجنة خلال الفترة القادمة؟ تعمل اللجنة على زيادة تطوير العمل بشكل مستمر، وذلك من خلال تأهيل الموظفين والعمل على احدث الأنظمة وتجهيز قاعات التقاضي بأحدث الأجهزة تطبيقاً لروية الدولة، كما اننا بصدد تنفيذ بعض المقترحات التي من شأنها أن تتواكب ومتطلبات الجمهور واللجان الايجارية، ونحن بصدد إعداد دليل ارشادي لبيان حقوق كل من المؤجر والمستأجر، كما سيتم تدشين خدمة الاستعلام بالتعاون مع مركز الاتصال الموحد بالوزارة، ونعمل حالياً على قياس رضا الجمهور على الخدمات الجديدة المقدمة من المكتب من خلال استبيان للعملاء لمعرفة مقترحاتهم والعمل عليها وتحسين الخدمات المقدمة.

دشن المهندس محمد حسن النعيمي مدير عام بلدية الوكرة صباح أمس الممشى البحري المستدام لذوي الإعاقة البصرية المكفوفين بشاطئ الوكرة العام، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع شركة الكات للمقاولات بحضور كل من الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية، والمهندس عبدالله الكراني وكيل الوزارة لشؤون الخدمات العامة، وسفير مملكة بلجيكا لدى الدولة وسفير دولة فرنسا والدكتور خالد بن علي النعيمي، والسيد فيصل الكوهجي وأمين عام اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، وعدد من كبار المسؤولين بالقطاعين الحكومي والخاص والتعليمي. شراكات مؤسسية وقال م. محمد النعيمي مدير عام بلدية الوكرة إن التدشين يأتي في إطار تعزيز شراكتهم المؤسسية مع القطاع الخاص لخدمة كافة شرائح المجتمع وتلبية تطلعاتهم المنشودة، ومن ضمنها شريحة ذوي الإعاقة البصرية «المكفوفين»، والارتقاء بجودة الحياة والمساهمة في تنفيذ مبادرات ومشاريع مشتركة تواكب أعلى معايير الاستدامة البيئية وتشجيع الممارسات صديقة البيئة، إلى جانب المساهمة في تطوير وتأهيل الشواطئ . وأوضح ان الممشى البحري تم تنفيذه بطول 500 متر، وبمواد معاد تدويرها. وأشار النعيمي الى ان شاطئ ذوي الاعاقة البصرية هو ذاته الشاطئ الذي يرتاده عموم زوار شاطئ الوكرة العام ولكنه يتميز بأنه مزود بممشى يتيح لذوي الاعاقة البصرية السير فيه دون الحاجة الى مساعدة لافتا الى انه تتصدر الشاطئ لوحة كبيرة مكتوبة بلغة بريل لافتا الى انها تعتبر من العناصر النادرة في المشاريع العامة في دولة قطر. المرحلة الثانية وبدورها قالت المهندسة سهى محمود طفيلية رئيس وحدة مشاريع الاستدامة ببلدية الوكرة والمشرفة على تنفيذ المشروع ان الممشى البحري المستدام للمكفوفين يمثل المرحلة الثانية من مشروع تطوير شاطئ خاص مستدام يخدم الأشخاص ذوي الإعاقة من كافة الفئات، مشيرة إلى انه تم الشروع في تنفيذه عام 2022 من خلال إنشاء ممشى بحري خاص يوصل الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وكبار السن لأقرب نقطة من البحر باستخدام مواد صديقة للبيئة وفق مواصفات عالمية...وأضافت م. طفيلية أن الممشى البحري الجديد يمتد بطول 500 متر ومجهز بلوحة إرشادية بلغة برايل للمكفوفين ومكون من مواد معاد تدويرها مما يعتبر الأول من نوعه في دول المنطقة ويتوافق مع استراتيجية وزارة البلدية نحو بناء مدن مستدامة وأنسنتها. متنفس لذوي الإعاقة من جهته اكد د. خالد النعيمي رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين، ان قطر سباقة لعمل الكثير من اجل جميع فئات المجتمع وبصفة خاصة ذوو الإعاقة البصرية مضيفا « اننا نفخر بأننا شعب حباه الله بهذه القيادة الرشيدة. و أعرب عن سعادته بافتتاح الشاطئ لافتا الى ان تدشينه يأتي تطبيقا للاتفاقية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة المادتين رقمي 9 و30 موجها الشكر إلى بلدية الوكرة وجميع القائمين على تنفيذ المشروع مضيفا أن الشاطئ يعتبر متنفسا لذوي الإعاقة لاسيما وأننا مقبلون على فصل الصيف. قال فيصل محمد الكوهجي رئيس مجلس إدارة المركز القطري الثقافي للمكفوفين أن الشاطئ يعزز استقلالية المكفوفين للاستفادة من الشاطئ والتنقل بحرية والتأكيد على الجهود المبذولة من دولة قطر طبقا للمبادئ الواردة في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. مشروع مهم واشاد سعادة السيد وليام أسلبورن سفير مملكة بلجيكا لدى الدولة بالممشى البحري وأكد انه من المهم الاهتمام بهذه الفئة لما في ذلك من إنقاذ لكوكبنا.. مضيفا ان هذا يصب في صلب أجندة الحكومة المتعلقة بمحاربة التغيير المناخي.. ولفت الى ان كل نوع من هذه المشاريع مرحب به جدا.. ممارسة حياتهم الطبيعية وقال سعادة السيد جان باتيست فافر سفير الجمهورية الفرنسية ان الممشى البحري المستدام يسمح لذوي الاعاقة البصرية المشاركة وممارسة حياتهم الطبيعية وهذا المشروع يأتي في هذا السياق مشيدا في الوقت ذاته باهتمام القائمين على المشروع بالنواحي التي تخدم البيئة من خلال استخدام التقنيات الخضراء، لافتا الى انه أمر في غاية الأهمية حاليا.. لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة عالميا.

هنأت الدكتورة مريم بنت حمد المناعي – نائب رئيس جامعة حمد بن خليفة لشؤون الطلاب – الخريجين، مؤكدة أن الجامعة دائماً تخرج دفعات متميزة بالتعليم من 48 برنامجا موزعة على 6 كليات. ونوهت بأن 90 % من خريجي جامعة حمد بن خليفة على مقاعد العمل، ومن خلال عملهم يبادرون بأعمال قيادية تميزهم عن باقي الخريجين، سواء كانوا من القطريين أو غير القطريين، وأنهم في دول أخرى يحظون بمراكز قيادية. ونوهت أن الجامعة تضم مكتباً يتابع الخريجين بعد التخرج، والإنجازات التي أضافوها لمقاعد عملهم، حيث يستطلع المكتب رأي أصحاب العمل في أداء خريجي الجامعة، حرصاً على التواصل المستمر. ولفتت إلى أن جامعة حمد بن خليفة ستحتضن الطلاب الذين تقدموا لجامعة تكساس ـ قطر، وتم تسجيل 180 طالباً سيدخلون في جامعة حمد بأربعة تخصصات منها هندسة الكمبيوتر والهندسة الميكانيكية والهندسة الكيميائية والهندسة الكهربائية. وأوضحت أن مستويات كوادر التدريس في جامعة حمد بن خليفة عالية، وأن هناك مشاركة كانت بين جامعة حمد وجامعة تكساس، لافتة إلى أن طلاب جامعة تكساس سينضمون في أغسطس المقبل كدفعة جديدة من التخصصات الجديدة لطلبة البكالوريوس، لتزيد التخصصات من تخصص واحد إلى أربعة تخصصات، وأن جامعة تكساس كان بها 4 تخصصات، تم نقل ثلاثة منها لجامعة حمد بن خليفة واستبعاد تخصص هندسة البترول، لتبقى التخصصات المطلوبة في سوق العمل، وأن تخصصات جديدة ستضاف مستقبلاً. برامج بحثية مطورة من جانبه، قال د. منير حمدي – عميد كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة إن هذا العام يشهد تخريج نحو 100 طالب بدرجات الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس في 13 برنامجاً، معرباً عن فخره بخريجي الكلية. ولفت إلى أن البرامج التي كانت في جامعة تكساس ستكون مطروحة في كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة ابتداء من العام المقبل، وأنها تضم برنامجا في هندسة الالكترونيات وآخر في الهندسة الميكانيكية وتضم ثالثا في الهندسة الكيمياوية. وأكد على ما توليه كلية العلوم والهندسة من اهتمام بالشق البحثي، سواء من الطلاب أو الأساتذة، ويجري العمل على أبحاث في الكثير من المجالات، بما في ذلك الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والطاقة المستدامة والبيئة المستدامة، والشؤون اللوجستية والالكترونيات، والحوسبة الكمية، وأن هناك عددا كبيرا من الأبحاث التي يعمل عليها الأساتذة والطلبة، وأن الكلية باتت معروفة بأعمالها البحثية في هذه المجالات. كوادر مميزة في لقاءات للشرق، قال الخريج فهد السويدي حاصل على درجة ماجستير التمويل الاسلامي والاستدامة: أكملت دراستي لإصراري على تطوير أدائي، وأنه بحكم عملي الحالي في العلاقات العامة والاتصال ببورصة قطر، فإنني أطلع بشكل مستمر على التقارير المالية التي تصدرها البورصة وتعرفت على أهمية التمويل الإسلامي في الحفاظ على المال وجوانب أخرى في التداول والصناديق والشركات المدرجة وصناديق الاستثمار، وسعيت لإكمال مساري بالجامعة لأن التحديات المالية والتجارية التي يواجهها العالم تفرض على الباحثين تطوير ذواتهم في هذا المجال وأنه خلال مواكبة التطورات المالية التقليدية حصل عليها طفرات كبيرة في العملات الرقمية والرقمنة وأدوات الدفع الحديثة. وبدورها، قالت الخريجة شيخة محمد سالم جابر الحسن ماجستير علوم الجينيوم والطب الدقيق من كلية العلوم الصحية: أكملت طريقي في البحث والمختبر لأنني أفضل العلوم وعمل المختبرات فهو يضيف لي الأداء الأفضل وقراري بعد التخرج أن أسلك طريقي في مجال البحث وأجد نفسي في سوق العمل لأقدم خبرتي ومهاراتي في نفس المجال الذي أفضله. من جانبه، قال الخريج خالد المناعي كلية الدراسات الإسلامية ـ حاصل على درجة ماجستير في التكافل الاسلامي وتطويره عن طريق عقود ذكية لخدمة المجتمع وحصلت على درجة بكالوريوس في التمويل لطلب العلم لأن العلم ماله نهاية وسوق العمل يحتاج من كل فرد بإصراره وإبداعه أن يثبت ذاته، حتى لو تشبع سوق العمل من تخصص ما فإنّ الخريج هو الذي يفرض نفسه في المهنة والتميز هو الذي يصنع المكان.

أعلن مركز الاستشارات العائلية «وفاق» خلال مؤتمر صحفي في مقره بمدينة لوسيل عن استعداده لافتتاح المعرض الفني التوعوي الأول من نوعه في قطر تحت مسمى «الملاذ»، وذلك في 14 من مايو الجاري بالتعاون مع «مطافئ» مقر الفنانين، ومؤسسة الحي الثقافي «كتارا» ، ويأتي هذا المعرض نتاج مبادرة توعوية فنية أطلقها المركز، وتعتبر الأولى من نوعها، حيث يلتقي الفن والابداع بالتوعية المجتمعية. ويقام المعرض في مبنى رقم (46) بكتارا. ويسعى المركز إلى توعية المجتمع بأهمية التماسك الأسري، ورفع الوعي بالآثار المترتبة للطلاق على الأسرة.