تحت رعاية منتدى سيدات الأعمال القطريات بغرفة قطر، وبمشاركة 200 جناح محلي ودولي، انطلقت أمس الإثنين فعاليات «معرض المرأة العربية» في نسخته الخامسة عشرة بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، حيث افتتحت المعرض السيدة العنود زايد المهندي، مدير إدارة شؤون المنتسبين بغرفة قطر. ويستمر المعرض حتى يوم السبت المقبل، وتشارك فيه نحو 140 رائدة أعمال قطرية، إضافة إلى عدد من المشاركات من دول الخليج العربية والمغرب والأردن وتركيا ولبنان ومصر وباكستان والهند وفرنسا، مما يوفر منصة هامة لطرح أحدث صيحات الموضة لخريف وشتاء 2026. وقالت السيدة ابتهاج الأحمداني رئيسة منتدى سيدات الأعمال القطريات وعضو مجلس إدارة غرفة قطر في تصريحات صحفية، إن المعرض بات يشكل منصة مميزة لإبراز إبداعات ومشاريع رائدات الأعمال القطريات والعربيات، حيث شهد تطوراً كبيراً خلال النسخ السابقة من حيث التنظيم والمعروضات والجهات العارضة، مما يؤكد على الدور الهام الذي باتت تقوم به المرأة في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز روح الابتكار. وأشارت الأحمداني إلى أن النسخة الحالية من المعرض تشهد تعاون معرض المرأة العربية مع مركز M7، حيث يأتي هذا التعاون ليقدّم مجموعة مختارة من المواهب الإقليمية الاستثنائية، من خلال مشاركات بتصاميم متنوعة تجمع بين التصميم المعاصر، والحرفية التقليدية، والرؤى الإبداعية الحديثة، في احتفاء بالمواهب والابتكار من قطر ودول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة. ومن جانبها، قالت السيدة تماضر المري مديرة شركة فوج ايفينت المنظمة للمعرض: «يسرنا إقامة النسخة الخامسة عشرة من معرض المرأة العربية، والتي تأتي هذا العام تحت عنوان «أثر»، في تعبير عن الأثر الذي تتركه المرأة من خلال إبداعها وعملها وحضورها. ويُعد المعرض منصة رائدة تجمع تحت سقف واحد نخبة من رائدات الأعمال والمبدعات القطريات والعربيات، بهدف تسليط الضوء على إنجازاتهن وتعزيز مساهمتهن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية». وأضافت أن المعرض يضم أحدث التصاميم في مجالات الأزياء والمستلزمات النسائية، خصوصاً ما يتعلق بموسمي خريف وشتاء 2026، معربةً عن شكرها لمنتدى سيدات الأعمال بغرفة قطر على دعمه الدائم للمعرض، بما يعكس إيمانهم بالدور المحوري للمرأة في قيادة المشاريع الناجحة والمساهمة في تنويع الاقتصاد.

كرَّمت الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، أمس، الدكتورة هلا السعيد، بمنحها جائزة الشرف الدولية للمسؤولية الاجتماعية لعام 2026، تقديرًا لمسيرتها المهنية والعلمية وإسهاماتها في مجالات المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة. ويأتي هذا التكريم تتويجًا لجهود د. هلا السعيد في تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية بوصفها منهجًا مؤسسيًا وإنسانيًا يتجاوز المبادرات الآنية إلى صناعة أثر تنموي حقيقي ومستدام، إلى جانب إسهاماتها العلمية والمهنية ومبادراتها المجتمعية الهادفة إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم وحقوقهم في المجتمع. وأعربت د. هلا السعيد عن اعتزازها بهذا التكريم، مؤكدة أن حصولها على جائزة الشرف الدولية يمثل بالنسبة لها مسؤولية جديدة بقدر ما يمثل تقديرًا لمسيرة من العمل والعطاء، وقالت: «أشعر اليوم بفرحة كبيرة بهذا التكريم، لكنني أشعر في الوقت ذاته بمسؤولية أكبر؛ فالجائزة بالنسبة لي ليست مجرد تكريم يضاف إلى مسيرتي، وإنما رسالة تدفعني إلى الاستمرار في العمل وتقديم مبادرات أكثر أثرًا واستدامة، وخاصة في المجالات المرتبطة بالأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم ودمجهم في مسارات التنمية». وأضافت أن المسؤولية الاجتماعية في مفهومها الحديث لم تعد تقتصر على التبرعات أو الأنشطة التطوعية والمبادرات الموسمية، وإنما أصبحت ثقافة ومنهج عمل يبدأ من الفرد والأسرة، ويمتد إلى المؤسسة والمجتمع والدولة، ويرتبط بقدرة المبادرات والبرامج على إحداث تغيير ملموس يمكن قياسه وتوثيقه وتطويره. وأهدت د. هلا السعيد هذا التكريم إلى كل من آمن برسالتها وساند مسيرتها، وإلى الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، مؤكدة أن الإنجاز الحقيقي لا يُقاس بعدد الجوائز والتكريمات، وإنما بحجم الأثر الذي يتركه الإنسان في حياة الآخرين. واختتمت بقولها: «أعتز بهذه الجائزة، وأستقبلها باعتبارها تكليفًا قبل أن تكون تشريفًا، ودافعًا لمواصلة العمل من أجل مسؤولية مجتمعية أكثر وعيًا، وأكثر استدامة، وأكثر قدرة على صناعة الأثر».

مع انطلاق العام الدراسي، قدمت وزارة الصحة العامة مجموعة من الإرشادات الوقائية للحد من مخاطر السقوط والإصابات التي قد يتعرض لها الأطفال والطلبة داخل ساحات الألعاب والصالات الرياضية والمختبرات المدرسية، وذلك ضمن الدليل الإرشادي الوطني للوقاية من إصابات الأطفال. وأكدت وزارة الصحة العامة أهمية تصميم ساحات الألعاب بما يتناسب مع أعمار الطلاب، بما يعزز سلامتهم أثناء اللعب، إلى جانب توفير أسطح واقية، مثل المطاط والعشب الصناعي والرمل، في مناطق اللعب للتقليل من الإصابات الناجمة عن السقوط. ودعت إلى توعية الأطفال بخطورة الدفع أو التزاحم أثناء اللعب، وتعريفهم بالطريقة الصحيحة والآمنة لاستخدام معدات ومرافق الصالات الرياضية، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على مسافات آمنة بين الطلاب خلال حصص التربية البدنية لتقليل احتمالية وقوع الحوادث. كما شددت الإرشادات على ضرورة استخدام الطلبة أوزانًا وأدوات رياضية مناسبة لأعمارهم وأجسامهم، وتجنب حمل الأوزان الثقيلة دون إشراف مباشر. وفيما يتعلق بالمختبرات المدرسية، أوصت وزارة الصحة العامة في منشور توعوي لها بإعطاء الطلبة تعليمات واضحة وشاملة قبل البدء بأي تجربة مخبرية، مع توضيح المخاطر المحتملة، وتشجيعهم على ارتداء الملابس المناسبة ومعدات الحماية الشخصية. وأكدت وزارة الصحة العامة ضرورة الإشراف المستمر على الطلبة أثناء التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة أو الأجهزة والمعدات المخبرية، إلى جانب إجراء صيانة دورية للمختبر والتأكد من سلامة جميع المعدات قبل استخدامها، وعدم استخدام أي معدات معطلة. وشملت الإرشادات كذلك أهمية توثيق الإصابات التي يتم الإبلاغ عنها بدقة، لتحليل أسبابها واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، فضلاً عن تدريب الطلاب على طرق الوقاية والتعامل مع الإصابات الطفيفة داخل الصالات الرياضية. ودعت وزارة الصحة العامة إلى تدريب موظفي المدارس على الإسعافات الأولية، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل السليم مع الإصابات والحوادث عند الحاجة، ويسهم في توفير بيئة مدرسية أكثر أمانًا للطلبة.

- علاقة الإنسان بالأرض تفرض عليه مسؤولية إعمارها والمحافظة على مواردها طرح الدكتور سيف بن علي الحجري، مؤسس ورئيس مركز حُماة الطبيعة – برنامج «لكل ربيع زهرة»، مبادرة بعنوان «تخضير المهنة لضمان إحداث أثر مجتمعي» وذلك في مجلس كبار القدر بكتارا أمس الأحد والذي ينظمه مركز تمكين ورعاية كبار السن «إحسان»، داعيًا إلى إعادة تعريف مفهوم المهنة باعتبارها أكثر من مجرد وسيلة للكسب، وإنما مجال للإسهام في خدمة المجتمع وحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح الحجري، خلال محاضرته، أن المهنة تقوم على أربعة أركان أساسية هي المعرفة المتخصصة، والمهارات العملية، والميثاق الأخلاقي، والأثر المجتمعي، مؤكدًا أن نجاح أي مهنة لا يقاس فقط بمستوى الدخل أو الإنتاج، وإنما بما تتركه من أثر إيجابي مستدام في حياة الإنسان والمجتمع والبيئة. وأشار إلى أن علاقة الإنسان بالأرض تفرض عليه مسؤولية إعمارها والمحافظة على مواردها، مبينًا أن كثيرًا من المهن التقليدية كانت أكثر انسجامًا مع البيئة، مثل العمارة التقليدية والممارسات الزراعية والحرف اليدوية، قبل أن يؤدي التطور الصناعي والتوسع الاقتصادي إلى ظهور تحديات بيئية متزايدة. وأكد أن المبادرة تنطلق من قيم الإتقان والإحسان والنفع العام وإعمار الأرض ودوام الأثر، مستشهدًا بعدد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تؤكد مسؤولية الإنسان عن عمله وأثره في المجتمع. وبيَّن الحجري أن المشكلة الأساسية تتمثل في انخفاض معدلات الاستدامة في الممارسات المهنية نتيجة قصور المعرفة والمهارات البيئية لدى بعض المهنيين، وضعف ارتباط الممارسة المهنية بمفاهيم التنمية المستدامة، إلى جانب عدم الالتزام الكافي بالأخلاقيات المهنية والبيئية. ويأتي الحل، وفق رؤيته، من خلال تطوير المهني نفسه وتأهيله معرفيًا ومهاريًا وأخلاقيًا بما يمكنه من أداء دوره بصورة تحقق التنمية المستدامة. وتقوم المبادرة على رؤية تتمثل في «مهن خضراء – بيئة آمنة – تنمية مستدامة»، ورسالة تستهدف إحداث تحول بنّاء في الممارسات المهنية من خلال اعتماد قيم بيئية خلاقة. وتشمل أهدافها نشر المعارف البيئية النظرية والعملية، وترسيخ القيم الخضراء لدى أصحاب المهن، وتطوير ممارسات مهنية تقوم على أسس الاستدامة. واستعرض الحجري نماذج عملية لتخضير عدد من المهن، بدءًا من الأمومة والأبوة باعتبارهما من أسمى المسؤوليات الإنسانية، مرورًا بمهنة المعلم والمزارع والعامل الصناعي والمهندس والصياد البري والبحري. وفي مجال التعليم، دعا إلى تعزيز وعي المعلم بالأنظمة البيئية والتغير المناخي والتنوع الحيوي وإدارة الموارد والنفايات، مع غرس قيم الاستدامة والتفكير النقدي لدى الطلاب. وفي القطاع الزراعي ركز على ترشيد استهلاك المياه، وتبني نظم الري الحديثة، والحفاظ على خصوبة التربة والتنوع الحيوي، واستخدام الأسمدة العضوية والممارسات الزراعية المستدامة. أما في القطاع الصناعي، فأكد أهمية ترشيد الطاقة والموارد وتقليل الهدر، ورفع مستوى السلامة والاستفادة من التقنيات الحديثة. وفي مجال الهندسة، دعا إلى دمج مبادئ الاستدامة في مراحل التصميم والتنفيذ وحتى نهاية دورة حياة المنتج، سواء في الهندسة المدنية أو الميكانيكية أو الكهربائية أو الكيميائية.

- تصنيع الكميات المشتراة من خلال مصنعين محليين - 860 طناً مشتريات برنامج التمور المحلية خلال 2025 أعلنت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية، عن بدء موسم شراء التمور المحلية لعام 2026، والذي يستمر حتى 17 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار جهودها لدعم المزارعين المحليين وتشجيع الإنتاج الوطني وتعزيز الأمن الغذائي. وتُعد خدمة طلب شراء التمور المحلية من أصحاب المزارع إحدى الخدمات الإلكترونية الجديدة التي أطلقتها إدارة الشؤون الزراعية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، بما يسهم في تسهيل إجراءات التقديم والشراء، ودعم التحول الرقمي للخدمات المقدمة للجمهور، وتعزيز الاستدامة بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتهدف المبادرة السنوية إلى زيادة إنتاج التمور وضمان استمراريته، من خلال تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة الأصناف الاقتصادية ذات الجودة العالية، بما يعزز ربحية المزارع ويدعم الاكتفاء الذاتي، إلى جانب توفير منصة تسويق مباشرة للمنتج المحلي وتشجيع توريده إلى الأسواق المحلية، بما يسهم في الحد من الاعتماد على الواردات وتحسين دخل المزارعين واستدامة مزارعهم. وشهد برنامج شراء التمور المحلية ارتفاعاً ملحوظاً في كميات التمور الموردة، حيث بلغت الكميات المشتراة 860 طناً خلال عام 2025، مقارنة بنحو 513 طناً عند إطلاق مشروع شراء التمور المحلية. ويتم تنفيذ المبادرة سنوياً لشراء التمور من أصحاب المزارع المسجلة، حيث بدأ العمل بالمشروع منذ عام 2006، وتم تخصيص ميزانية تبلغ 10 ملايين ريال سنوياً لدعم وتنفيذ المشروع. ويتم تصنيع الكميات المشتراة من خلال مصنعين محليين. وبلغ إنتاج الدولة من التمور خلال عام 2025 نحو 25 ألف طن من مختلف الأصناف الرئيسية، من بينها الخلاص والشيشي والبرحي والخنيزي، فيما تجاوزت نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور %72. ويضم قطاع النخيل في الدولة نحو 638 ألف نخلة موزعة على مساحة تقارب 2662 هكتاراً، فيما يزيد عدد المزارع المنتجة للرطب على 885 مزرعة، بما يعكس النمو المستمر الذي يشهده قطاع النخيل والتمور ودوره في دعم الإنتاج الزراعي المحلي وتعزيز الأمن الغذائي. وتأتي مبادرة شراء التمور المحلية إلى الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيزه، حيث تمثل زراعة النخيل جزءًا أساسيًا من التراث الثقافي والتاريخي لدولة قطر. تشتهر البلاد بإنتاج أنواع متميزة من التمور ذات الجودة العالية، ما يسهم في صون هذا التراث ونقله للأجيال القادمة. بالإضافة إلى ذلك، تشجع المبادرة الممارسات الزراعية المستدامة، مما يسهم في حماية البيئة وتوفير منتجات صحية للمجتمع، إلى جانب الترويج للسياحة الزراعية عبر إبراز المنتجات المحلية وجذب السياح المهتمين بالزراعة والتراث. وتدعم المبادرة أيضًا قطاع الصناعات المحلية، من خلال تأهيل المصانع والشركات المتخصصة في تصنيع وتغليف التمور وإنتاج مشتقاتها مثل الدبس وعجينة التمر والمعمول. ويعد ذلك خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، مع الحفاظ على التراث الزراعي والثقافي لدولة قطر. يُشار إلى أن مبادرة شراء التمور المحلية أطلقتها وزارة البلدية في عام 2005 كمنحة سنوية من الدولة، وتقوم الوزارة بشراء التمور من أصحاب المزارع بعد فحصها من قبل فريق متخصص للتأكد من مطابقتها للمعايير المطلوبة. ويتم تخصيص جزء من هذه التمور للتسويق عبر المجمعات الاستهلاكية، ومنح الجزء الآخر للجمعيات الخيرية مثل (قطر الخيرية، الهلال الأحمر القطري) لتوزيعه داخل قطر أو خارجها على بعض المستفيدين.

أقامت جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في الدوحة النسخة الرابعة من حفل استقبال الخريجين في العاصمة الفرنسية باريس، عشية حفل التخرج الصيفي للجامعة، بمشاركة أكثر من 144 خريجاً من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي ومناطق أخرى من العالم، برفقة عائلاتهم، احتفاءً بإنجازات دفعة 2026 ومسيرتهم الأكاديمية والقيادية. وجمع الحفل مشاركين من أربع دفعات لبرنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال، وشارك في استضافة الأمسية جلول بقة، الرئيس التنفيذي للعمليات والشؤون الإدارية، وجوشوا كوب، الرئيس التنفيذي للنمو والتأثير، فيما تولى نايف السبع، مدير التسويق والتواصل، تقديم الحفل. وأكد المتحدثون أهمية القيادة الناجحة في ظل التطورات العالمية المتسارعة، وتنامي تأثير مجتمع HEC Paris في منطقة الخليج، ومسؤولية القادة الصاعدين في رسم مستقبل الأعمال والابتكار والمجتمع. وشهد العام الجاري تخرج 144 مشاركاً من الدفعات الأربع للماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال، يمثلون قطاعات متنوعة تشمل المال والرعاية الصحية والطاقة والتكنولوجيا والاتصالات والخدمات العامة والتصنيع والاستشارات وريادة الأعمال. كما سجل أكثر من 430 خريجاً وفرداً من عائلاتهم للمشاركة في احتفالات باريس. وأكدت الشيخة مريم آل ثاني، من دفعة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال بالدوحة، أن البرنامج أتاح لها تكوين نظرة شاملة حول التحول الذي يشهده القطاع المالي، وقدم لها رؤى جديدة في التكنولوجيا المالية والبيانات والابتكار، إلى جانب المعارف اللازمة للإسهام بفاعلية في هذا التحول. وتشغل الشيخة مريم منصب الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمعلومات الائتمانية، بعد مسيرة مهنية تزيد على عشرين عاماً في القطاع المالي، حيث تسهم في مجالات الابتكار وتطوير الخدمات والتحول الذي تشهده المنظومة المالية في قطر. من جانبها، أوضحت نور الهدى الزرقي، من دفعة الماجستير التنفيذي في الرياض، أن انتقالها من العمل جراحة أسنان متخصصة إلى تولي مسؤوليات تشغيلية وإدارية دفعها إلى تطوير مهاراتها القيادية من خلال البرنامج. وتشغل الزرقي حالياً منصب مديرة التميز التشغيلي في مجموعة Alcare للرعاية الصحية بالمملكة العربية السعودية. وأكد الخريج طارق عطية أن التجربة تجاوزت اكتساب المعرفة إلى صقل طريقة التفكير واتخاذ القرارات والنهج القيادي، مشيراً إلى أن ما اكتسبه من خبرات في الاستراتيجية والتفاوض والقيادة ساعده على اتخاذ قرارات أكثر وضوحاً والقيادة بثقة وشفافية.

تستضيف دولة قطر المرحلة النهائية الحضورية للنسخة الأولى من فرع الأيتام العالمي «رفقاء» للأيتام المكفولين لدى جمعية قطر الخيرية، ضمن مسابقة المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، خلال يومي 2 و3 سبتمبر الجاري. وتشهد المسابقة مشاركة 30 متسابقًا من ثماني دول، تأهلوا من بين أكثر من 300 مشارك يمثلون 20 دولة حول العالم، في تجسيد للرسالة القرآنية والإنسانية التي تتبناها المسابقة على المستوى الدولي. وتُقام الاختبارات النهائية في رحاب جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب، لاختيار أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في فئات المسابقة الثلاث، وسط أجواء قرآنية تجمع نخبة من الأيتام المتميزين في الحفظ والتلاوة، حيث يمثل المتسابقون المتأهلون ثماني دول هي: الصومال، ومالي، وباكستان، وبنغلاديش، وغامبيا، وسوريا، وبوركينا فاسو، ونيبال، بعد اجتيازهم التصفيات الأولية التي أُجريت خلال شهر أبريل الماضي عن بُعد عبر منصات الاتصال المرئي، بإشراف مباشر من مسابقة الشيخ جاسم للقرآن الكريم ولجان تحكيم قطرية متخصصة، وفق معايير دقيقة راعت الحفظ والإتقان وجودة الأداء وأحكام التجويد. وأوضحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في بيان أمس، أن فرع الأيتام «رفقاء» يعد أول فرع عالمي مخصص للأيتام المكفولين لدى جمعية قطر الخيرية من الذكور، ويستهدف الفئة العمرية من 12 إلى 20 عامًا، في مبادرة تجمع بين الرسالة القرآنية والبعد الإنساني. -منافسات قرآنية مكثفة ونوهت الوزارة بالإقبال الكبير الذي شهدته النسخة الأولى من فرع الأيتام «رفقاء» منذ انطلاقتها، وسط مشاركة أكثر من 300 متسابق من الأيتام المكفولين يمثلون 20 دولة، وخاضوا اختبارات ومنافسات قرآنية مكثفة أسفرت عن اختيار أفضل 30 متسابقًا للتأهل إلى المرحلة النهائية الحضورية في دولة قطر. جاءت المرحلة النهائية تتويجًا لمسار تأهيلي متدرج بدأ بالتصفيات الداخلية في الدول التي ينتمي إليها الأيتام المشاركون، أعقبه إجراء التصفيات الأولية عن بُعد، ثم اختيار أفضل 30 متسابقًا بواقع 10 متسابقين في كل فئة، قبل انتقالهم إلى المرحلة الختامية الحضورية في الدوحة. وتقام المنافسات ضمن ثلاث فئات رئيسية تشمل حفظ القرآن الكريم كاملًا، وحفظ العشرين جزءًا الأخيرة، وحفظ العشرة أجزاء الأخيرة، بما يتيح استيعاب مستويات متنوعة من الحفظ، ويمنح المشاركين فرصًا أوسع لإبراز قدراتهم ومواهبهم القرآنية. وفي هذا السياق، أكد السيد جاسم بن عبدالله العلي، رئيس اللجنة المنظمة لمسابقة الشيخ جاسم للقرآن الكريم، أن وصول 30 متسابقًا إلى التصفيات النهائية من بين أكثر من 300 مشارك يمثلون 20 دولة يعكس النجاح الكبير الذي حققه فرع «رفقاء» في نسخته الأولى، ويبرهن على ما يزخر به الأيتام المكفولون من طاقات ومواهب قرآنية تستحق الرعاية والاحتفاء. وأوضح أن هذا الفرع يجسد رؤية المسابقة في توسيع أثر رسالتها عالميًا، عبر الجمع بين خدمة القرآن الكريم والعمل الإنساني، وتمكين الأيتام من التنافس في بيئة تربوية محفزة تسهم في تعزيز ارتباطهم بكتاب الله تعالى، وتنمية قدراتهم العلمية والشخصية، مشيراً إلى أن استضافة المتأهلين في دولة قطر تمثل تتويجًا لرحلة قرآنية متميزة، وفرصة لتبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين من مختلف الدول والثقافات. -إذكاء روح المنافسة الإيجابية ولفت إلى أن المسابقة ماضية في تطوير برامجها ومبادراتها النوعية التي تستهدف مختلف الفئات، بما يعزز حضورها العالمي، انطلاقًا من رسالتها المستمرة في بناء أجيال متسلحة بقيم القرآن وهديه. وتهدف المسابقة إلى تشجيع الأيتام المكفولين على حفظ كتاب الله تعالى وتعلمه وفهم معانيه والعمل بتعاليمه، إلى جانب إذكاء روح المنافسة الإيجابية بينهم، وتكريم المتميزين منهم، وتنمية قدراتهم الشخصية، وترسيخ القيم القرآنية في نفوسهم بما يسهم في إعداد جيل واعٍ ومتمسك بهويته الإسلامية. ويمثل فرع الأيتام «رفقاء» نموذجاً متميزاً للتكامل بين العمل القرآني والعمل الإنساني، من خلال استهداف الأيتام المكفولين ورعاية مواهبهم القرآنية في مختلف أنحاء العالم، بما يفتح أمامهم آفاقًا جديدة للمشاركة في المحافل القرآنية، ويمنحهم فرصة التميز وإبراز قدراتهم في بيئة تنافسية تربوية محفزة. كما يجسد هذا الفرع الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة في مسابقة الشيخ جاسم للقرآن الكريم، وجمعية قطر الخيرية التي تولت الجوانب اللوجستية والتنسيقية عبر مكاتبها المنتشرة في العديد من الدول، بما أسهم في الوصول إلى أوسع شريحة ممكنة من الأيتام المكفولين.

- توفير أحدث الأساليب والعلاجات الطبية في 5 مستشفيات تواصل مؤسسة حمد الطبية تطوير خدمات تشخيص وعلاج الأمراض الجلدية في مرافقها الصحية، من خلال توفير أحدث الأساليب والعلاجات الطبية المعتمدة عالميًا، بما يسهم في تقديم رعاية صحية آمنة وفعالة تلبي احتياجات المرضى والمراجعين. وتشمل خدمات الأمراض الجلدية، وفق منشور على حسابات مؤسسة حمد الطبية الرقمية، تشخيص وعلاج مختلف الأمراض الجلدية، بما في ذلك الأمراض المناعية والمعدية، مع توفير خدمات على مدار الساعة من خلال العيادات الخارجية ومناوبات أقسام الطوارئ وأقسام المرضى الداخليين. وتتوفر خدمات علاج الأمراض الجلدية في عدد من مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، تشمل مستشفى الرميلة، مستشفى الخور، مستشفى عائشة بنت حمد العطية، مستشفى حزم مبيريك العام ومستشفى الوكرة. كما توفر مؤسسة حمد الطبية خدمات العلاج الضوئي في مستشفى حمد العام ومستشفى الخور، حيث يستخدم العلاج في علاج الصدفية وبعض سرطانات الجلد، مع الإشارة إلى أن نسب نجاح هذه الخدمات تضاهي المراكز العالمية. وفي إطار التوعية بالوقاية من الأمراض الجلدية، تدعو المؤسسة إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، إلى جانب الحفاظ على ترطيب البشرة بصورة مستمرة، لا سيما خلال فصل الصيف. وتتيح المؤسسة كذلك تحويل الحالات المشتبه بإصابتها بسرطان الجلد خلال 48 ساعة، بما يعزز سرعة التقييم والتشخيص وبدء التدخل العلاجي المناسب.

-شرط الموصية: صرف ريع ثلث التركة لصالح «وقف الوقوف» -الإدارة العامة للأوقاف تتولى نظارة الوقف وتنفيذ الوصية -الوصية تشمل العقارات والأسهم والأرصدة المالية - اختيار «وقف الوقوف» يعكس الرغبة في مضاعفة أثر العطاء سجلت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وصية جديدة، أوصت بموجبها محسنة بوقف ثلث تركتها من الأموال المنقولة والثابتة، بما يشمل العقارات والأسهم والأرصدة المالية، على أن يكون الوقف بنظارة الإدارة العامة للأوقاف، ويصرف ريعه لصالح «وقف الوقوف» ضمن المصرف الوقفي للبر والتقوى. وتأتي هذه الوصية امتدادًا لعطاء المحسنة في مجال الوقف، إذ تشير سجلات الإدارة العامة للأوقاف إلى أنه سبق لها الوقف، بما يعكس وعيها بأهمية استدامة أعمال البر، وحرصها على أن يبقى أثر مالها ممتدًا بعد وفاتها من خلال صدقة جارية يعود نفعها على المجتمع. وتختص الإدارة العامة للأوقاف بتسجيل الوصايا الوقفية، كما تتولى توثيق شروط الموصين والمحافظة عليها، وإدارة الأموال والأصول التي تؤول إلى الوقف، بما يضمن تنفيذ الوصية وفق إرادة الموصي والضوابط الشرعية والقانونية المعمول بها. وفي هذا السياق، قال السيد صالح الحول المري رئيس قسم شؤون الواقفين بإدارة المصارف الوقفية إن تسجيل الوصية يعكس تنامي وعي أفراد المجتمع بأهمية توثيق الوصايا الوقفية، ودورها في حفظ إرادة الموصي وضمان تنفيذها وفقًا لشروطه، بما يحقق استدامة الأجر واستمرار النفع بعد الوفاة. وأضاف أن تخصيص ثلث التركة من العقارات والأسهم والأرصدة المالية يبرز تنوع الأموال التي يمكن أن تشملها الوصية الوقفية، ويتيح الاستفادة من عوائدها في دعم المجالات التي يختارها الموصي، مع المحافظة على الأصول الوقفية وتنميتها وفق الضوابط الشرعية والمعايير المعتمدة. وأوضح أن اختيار «وقف الوقوف» يعكس توجهًا نحو مضاعفة أثر العطاء، إذ يقوم هذا الوقف على تأصيل الريع وتوجيهه إلى تأسيس أوقاف جديدة، لتتحول العوائد إلى أصول وقفية منتجة تدر بدورها ريعًا متجددًا، بما يوسع دائرة الانتفاع ويعزز استدامة العمل الوقفي. وأشار إلى أن سبق المحسنة إلى الوقف، ثم تسجيلها هذه الوصية، يجسد حرصها على مواصلة العطاء في حياتها وبعد وفاتها، ويقدم نموذجًا للوعي بأهمية التخطيط لأعمال الخير وتوثيقها، بما يكفل استمرار أثرها ووصول ريعها إلى الأغراض المحددة. ووجه الشكر إلى المحسنة على مبادرتها وحرصها المتجدد على الوقف. وتعد الوصية لغةً بمعنى العهد إلى الغير في القيام بفعل أمر، وفي اصطلاح الفقهاء: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، وقد حثت الشريعة الإسلامية على كتابتها وتوثيقها لما لها من أثر في زيادة القربات والحسنات. طرق الوقف: تدعو الإدارة العامة للأوقاف أهلَ الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف يُنفق ريعه على أحد المصارف الوقفية؛ ليكون لهم صدقةً جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة إلى أن يبادروا إلى الوقف عبر طرق الوقف المختلفة: - الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/atm - خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/sms - التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و 55199990. - الخط الساخن: 66011160. -حديث شريف قال الإمام مسلم: حدثنا هارون بن معروف، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو (وهو ابن الحارث)، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حَقُّ امرِئٍ مُسلِمٍ له شيءٌ يوصي فيه، يَبيتُ ثَلاثَ لَيالٍ، إلَّا ووصيَّتُه عِندَه مَكتوبةٌ. قال عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: ما مَرَّت عليَّ لَيلةٌ مُنذُ سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال ذلك إلَّا وعِندي وصيَّتي.

-قطر شريك مهم وموثوق للصومال في مسيرة التنمية والاستثمار - نريد لشركائنا أن يكونوا جزءًا من قصة نهوض الصومال من جديد - دول الخليج تمثل للصومال عمقًا عربيًا وإستراتيجيًا مهمًا - ندعو إلى شراكة خليجية تتجاوز إدارة الأزمات إلى الاستثمار في التنمية - استقرار الصومال استثمار في أمن القرن الأفريقي والبحر الأحمر - نشيد بالدور القطري في خفض التصعيد ودعم الحلول الدبلوماسية - سيادة الصومال ووحدة أراضيه ليستا موضع تفاوض أو مساومة - اتفاقية التعاون الدفاعي مع قطر تدعم قدراتنا الأمنية والعسكرية - اللجنة العليا المشتركة تترجم العلاقات إلى مشاريع وشراكات ملموسة - تنسيق قطري - صومالي مكثف لحماية أمن البحر الأحمر وخليج عدن - نرفض أي ترتيبات تتجاوز حكومتنا وتمس وحدة أراضينا - لن نكون وطنا بديلا للفلسطينيين ولن نشارك في أي مخطط للتهجير - مستقبلنا يصنعه الصوماليون بالحوار لا بالتدخلات الخارجية - من يريد استقرار المنطقة عليه احترام سيادة الصومال ووحدة أراضيه - أمن البحر الأحمر يجب أن يقوم على التعاون واحترام سيادة الدول المشاطئة أكد دولة السيد حمزة عبدي بري، رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، أن العلاقات القطرية الصومالية تشهد مرحلة متقدمة من التعاون المؤسسي والاستراتيجي، تقوم على الشراكة العملية والمصالح المتبادلة، مشيرًا إلى تطلع بلاده إلى توسيع مجالات التعاون مع دولة قطر في القطاعات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والأمنية والدفاعية، بما يدعم جهود الصومال في بناء مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار والتنمية. وقال دولة رئيس الوزراء، في حوار خاص مع «الشرق»، إن الصومال يثمن وقوف دولة قطر إلى جانبه في مراحل مهمة، ويعول على ما تتمتع به من خبرة اقتصادية واستثمارية ومكانة إقليمية ودولية في بناء شراكات طويلة الأمد تسهم في تطوير البنية التحتية، وخلق فرص العمل، والاستفادة من الموارد والموقع الاستراتيجي للصومال. وأوضح أن اتفاقية التعاون الدفاعي وتفعيل أعمال اللجنة العليا المشتركة يعكسان انتقال العلاقات بين البلدين إلى مستوى أكثر مؤسسية، ويفتحان المجال أمام برامج ومشروعات مشتركة في قطاعات متعددة. وفي الشأن الصومالي، شدد دولة رئيس الوزراء على أن سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه «ليست موضع تفاوض أو مساومة»، مؤكدًا رفض أي خطوات أو ترتيبات تتجاوز الحكومة الفيدرالية أو تمس وحدة البلاد. كما جدد رفض الصومال لأي مخططات لتهجير الفلسطينيين إلى أراضيه. وتطرق الحوار كذلك إلى رؤية الحكومة لمستقبل أرض الصومال، وأهمية الحوار الداخلي في معالجة الخلافات، إلى جانب جهود بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية، وموقف مقديشو من التطورات الإقليمية وأمن البحر الأحمر وخليج عدن، حيث أكد دولة رئيس الوزراء دعم بلاده لخفض التصعيد والحلول الدبلوماسية، مشيدًا بالدور الإيجابي الذي تضطلع به دولة قطر في دعم الحوار والتهدئة في المنطقة. ◄ ما أهمية زيارتكم إلى الدوحة في هذا التوقيت، وما أبرز الملفات التي تبحثونها مع المسؤولين ؟ زيارتنا إلى الدوحة تأتي في توقيت مهم بالنسبة للصومال والمنطقة، وتعكس مستوى الثقة وعمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع جمهورية الصومال الفيدرالية ودولة قطر، لدينا رؤية واضحة للانتقال بهذه العلاقات إلى مرحلة أكثر تكاملاً، تقوم على الشراكة العملية والمصالح المتبادلة، وليس فقط على التنسيق السياسي، فنحن نبحث مع الأشقاء في قطر تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والأمنية والدفاعية، إلى جانب دعم جهود الحكومة الصومالية في بناء مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار والتنمية، فقطر كانت حاضرة إلى جانب الصومال في مراحل مهمة، ونحن نقدر هذا الموقف، ونتطلع اليوم إلى توسيع الشراكة بما يتناسب مع الامكانات الكبيرة لدى البلدين، ومع المكانة الاستراتيجية التي يتمتع بها الصومال في القرن الأفريقي والبحر الأحمر وخليج عدن، وما لدولة قطر من سمعة ومكانة وتأثير إيجابي مشهود في المستويين الإقليمي والدولي. • نحو علاقات أكثر مؤسسية وإستراتيجية ◄ وقعت قطر والصومال اتفاقية تعاون دفاعي، كما فُعّلت أعمال اللجنة العليا المشتركة، كيف تقيمون هذه الخطوات؟ ننظر إلى هذه الخطوات باعتبارها مؤشرا واضحا على أن العلاقات القطرية الصومالية دخلت مرحلة أكثر مؤسسية واستراتيجية، فاتفاقية التعاون الدفاعي مهمة لأنها تعزز التعاون بين المؤسسات المختصة وتدعم جهود الصومال في بناء قدراته الأمنية والدفاعية. فبالنسبة إلينا إن تعزيز مؤسسات أمنية وعسكرية قوية ومهنية موحدة هو أحد أهم مرتكزات الدولة وترسيخ قدرتها الكاملة على حماية أراضيها ومواطنيها. وأما اللجنة العليا المشتركة، فهي توفر إطارا مؤسسيا لترجمة العلاقات السياسية المتميزة إلى برامج ومشاريع وشراكات ملموسة في مجالات متعددة بما فيها الاقتصاد والتجارة والزراعة والأمن الغذائي والشباب والثقافة إلى جانب التعاون الأمني، علما بأن هذه الاتفاقية تأتي في وقت تستعد الحكومة الصومالية تولي المهام الأمنية بشكل كامل وفق خطة أمنية مدروسة. تقييمنا لهذا الخطوات أنها خطوات تأتي في وقتها، وتدل على عزمنا في الانتقال إلى مرحلة التعاون الكامل، كما تعبر عن التوافق الكامل في الرؤى حول المتغيرات حولنا، والتي نؤمن بأن حلها يبدأ من تعزيز قدراتنا وتطوير آلياتنا الدبلوماسية بما يحقق متطلبات الأمن والسلم الإقليميين. ◄ كيف تصفون مستوى العلاقات مع قطر ، وما الدور الذي يمكن أن تؤديه الدوحة في دعم استقرار الصومال والمنطقة؟ علاقات الصومال وقطر علاقات أخوية راسخة تقوم على الاحترام والثقة المتبادلة، ونحن نثمن وقوف قطر إلى جانب الصومال ودعمها لمسيرة الدولة الصومالية، ونتطلع إلى ما هو أبعد من الدعم التقليدي، إذ إن الصومال اليوم يريد بناء شراكات اقتصادية واستثمارية وتنموية طويلة الأمد، تساعده على الاستفادة من موارده وموقعه الاستراتيجي، وخلق فرص العمل، وتطوير البنية التحتية وبناء اقتصاد قادر على دعم الاستقرار. ونظرًا لما تملكه قطر من خبرة اقتصادية واستثمارية وعلاقات دولية واسعة تستطيع أن تكون شريكا مهما وموثوقا للصومال، فنحن نؤمن بأن الاستثمار في استقرار الصومال هو استثمار في استقرار منطقة شديدة الأهمية للعالم وبالأخص العربي والإسلامي، منطقة تمتد من القرن الأفريقي إلى خليج عدن والبحر الأحمر والمحيط الهندي. ◄ كيف تنظرون إلى علاقات الصومال مع دول الخليج، وما أهمية الدور الخليجي في دعم أمن واستقرار وتنمية الصومال؟ دول الخليج تمثل للصومال عمقًا عربيًا واستراتيجيًا مهمًا، ولدينا روابط تاريخية واجتماعية واقتصادية وأمنية عميقة معها، فسياستنا تقوم على بناء علاقات قوية ومتوازنة مع جميع أشقائنا في الخليج، وقائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. كما أن الجغرافيا تفرض علينا جميعًا مسؤولية مشتركة، فنحن ننظر إلى أمن الخليج والبحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي كملفات مترابطة، متصلة ومتكاملة عمليًا واستراتيجيًا؛ ما يحدث في أي جزء من هذه المنطقة تنعكس آثاره على الأجزاء الأخرى، لذلك نريد شراكة خليجية صومالية لا تقتصر على التعامل مع الأزمات، وإنما تستثمر في الأمن والتنمية والبنية التحتية والتجارة والطاقة والموانئ والفرص الاقتصادية التي يمتلكها الصومال الذي لا يريد أن يُنظر إليه فقط من زاوية التحديات، نحن دولة تمتلك موقعًا استراتيجيًا وموارد وفرصًا كبيرة، ونريد لشركائنا أن يكونوا جزءًا من قصة نهوض الصومال من جديد. نعتبر الدول الخليجية أشقاءنا، شركاءنا في المنطقة، تجمعنا الجغرافيا والدين والثقافية والمصير المشترك، ونشيد الأدوار التي لعبتها أغلب الدول الخليجية في الوقوف إلى جانب الشعب الصومالي في ظل الأزمات التي مر بها، ونتمنى أن نكون متعاونين، علما بأن الصومال يريد شراكة خليجية متوازنة، متكاملة، لا اصطفافًا في تنافسات إقليمية ولا ترتيبات تتجاوز الدولة. • أمن المنطقة ◄ في ظل التوترات الإقليمية والتطورات المرتبطة بإيران ومضيق هرمز، كيف تقيمون تداعياتها على أمن المنطقة والملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن؟ نتابع بقلق شديد أي تصعيد إقليمي يمكن أن يهدد أمن المنطقة أو حرية الملاحة والتجارة الدولية، فالصومال يمتلك موقعًا استراتيجيًا على واحد من أهم الممرات البحرية في العالم، ولذلك فإن أمن البحر الأحمر وخليج عدن ليس قضية بعيدة عنا، وإنما جزء مباشر من أمننا القومي ومن مصالح شعبنا الاقتصادية، فموقفنا هو دعم خفض التصعيد والحوار والحلول الدبلوماسية، لأن توسيع دائرة الصراعات لن يكون في مصلحة أي دولة في المنطقة، وفي الوقت نفسه، نؤكد أن حماية أمن البحر الأحمر وخليج عدن يجب أن تتم بالتعاون مع الدول المشاطئة واحترام سيادتها، لا نريد لهذه المنطقة الحيوية أن تتحول إلى ساحة لتصفية الصراعات أو التنافسات الدولية والإقليمية، وفي هذه المناسبة نشيد الدور الإيجابي والمسؤول الذي تلعبه دولة قطر في التهدئة وإعطاء الدبلوماسية دورها اللازم في حل القضايا الخلافية، كما أننا نرفض قطعًا تأجيج الصراعات من أجل حسابات سياسية داخلية أو من تصفية قضايا عادلة، فكلنا أمل في تعزيز الحوار وبلورة الحلول، وإنهاء التصعيد بشقيه العسكري والسياسي، فلدول المنطقة مصلحة مشتركة في إبقاء الممرات البحرية آمنة ومفتوحة أمام التجارة العالمية، والصومال مستعد للقيام بدوره ومسؤوليته في هذا الشأن، وفي هذه المناسبة نعتبر التحالف البحري الدفاعي الذي أنشأ بمبادرة المملكة العربية السعودية في 30 يونيو 2026 الذي يهدف الى حماية الملاحة والتجارة في البحر وذلك باعتباره اطارا توافقيا يعبر عن توافق الرؤى بين الدول المنضوية فيه، فالصومال وقطر عضوان مؤسسان للتحالف ما يعني أن البلدين يعملان وفق آليات متكاملة، الأمر الذي يتطلب تعزيز التعاون ورفع مستوى التنسيق. • بناء الصومال ◄ يشهد الصومال بعض الانشقاقات العسكرية، كيف تتعامل حكومتكم مع هذه التطورات، وما مدى تأثيرها على جهود توحيد المؤسسة الأمنية والعسكرية؟ هذه معلومات غير دقيقة؛ فلا توجد انشقاقات عسكرية في الصومال، وإنما قد تظهر أحيانًا حالات محدودة مرتبطة بخصوصية مرحلة إعادة بناء المؤسسات الأمنية بعد عقود من التحديات، وتتعامل معها الحكومة وفق القانون والانضباط العسكري والمسؤولية الوطنية. وينص الدستور الفيدرالي بوضوح على أن القوات المسلحة الصومالية مؤسسة وطنية اتحادية موحدة، ولاؤها للدولة والدستور والعَلَم، وتبقى فوق الانتماءات السياسية والقبلية. وفي المقابل، للولايات الأعضاء قوات شرطة محلية تضطلع بحفظ الأمن وإنفاذ القانون داخل نطاق اختصاصها، ضمن المنظومة الدستورية والأمنية للدولة. وعليه، فإن مشروع الحكومة واضح: جيش فيدرالي وطني واحد، وشرطة محلية في الولايات تعمل وفق اختصاصاتها، وتنسيق مؤسسي يضمن وحدة الدولة وفاعلية أجهزتها الأمنية. ولن تسمح الحكومة بتسييس القوات المسلحة أو استخدامها في الخلافات السياسية، بل ستواصل بناء مؤسسة عسكرية موحدة ومهنية قادرة على حماية سيادة الصومال وأمنه واستقراره. • وحدة الصومال خط أحمر ◄ في ظل التطورات الأخيرة في أرض الصومال، ولا سيما الاعتراف الإسرائيلي بها، ما موقف حكومتكم؟ وهل تخشون أن يؤثر ذلك على وحدة الصومال واستقرار المنطقة؟ موقفنا واضح وثابت، سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه ليست موضع تفاوض أو مساومة، نرفض أي خطوة أو اعتراف أو ترتيب يتجاوز الحكومة الفيدرالية ويمس وحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية. الصومال دولة مؤسسة للاتحاد الأفريقي، ولها حدود معترفة بها دوليًا، ولا يمكن لأي طرف خارجي أن يغير هذه الحقيقة بإجراءات أحادية، كما أننا نحذر من أن فتح الباب أمام المساس بوحدة الدول وسيادتها لا يهدد الصومال وحده، وإنما يخلق سابقة خطيرة يمكن أن تؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في القرن الأفريقي وفي مناطق كثيرة من العالم، فما يطلق عليه «الاعتراف» ما هو إلا أطماع توسعية إسرائيلية لا تنصب أبدًا في مصالح الشعب الصومالي بأي شكل من الأشكال، نحن متمسكون بالحوار لمعالجة القضايا الداخلية الصومالية، ولكن الحوار شيء، ومحاولة فرض واقع سياسي جديد من الخارج شيء آخر تمامًا، وحدة الصومال خط أحمر، وسندافع عنها سياسيًا ودبلوماسيًا وقانونيًا وبكل الوسائل المشروعة وفق القانون الدولي والثوابت الدستورية الصومالية التي تعتبر السيادة الصومالية فوق كل اعتبار. ◄ تحدثت إسرائيل عن مخطط لنقل أو تهجير فلسطينيين إلى مناطق في الصومال. ما موقف حكومتكم من هذه الطروحات؟ وهل تلقيتم أي مقترحات أو اتصالات بهذا الشأن؟ موقف الصومال في هذه القضية قاطع ولا يحتمل التأويل، لن نكون وطنًا بديلاً للفلسطينيين، ولن يكون الصومال طرفًا في أي مخطط يؤدي إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه أو تصفية قضيته، فالشعب الفلسطيني له الحق في أن يعيش على أرضه بحرية وكرامة وأن يحصل على حقوقه المشروعة، ولا يمكن معالجة المأساة الفلسطينية بخلق مأساة أخرى أو بنقل الفلسطينيين قسرًا إلى دول أخرى، نرفض مبدأ التهجير من أساسه، سواء كان الحديث عن الصومال أو أي دولة أخرى، ونحن ندرك الترابط بين التدخل الإسرائيلي السافر على السيادة الصومالية وبين المخطط التهجيري القسري الهادف إلى اقتلاع الأرض من أصحابها. أما ما يتعلق بوجود مقترحات أو اتصالات محددة، فإن موقف الحكومة الصومالية يُبنى فقط وحصريًا على ما يصدر من الحكومة الصومالية التي هي الجهة الوحيدة ذات الشرعية لتمثيل الأمة الصومالية ولا يمكن أن يبنى موقف الصومال على التسريبات والتكهنات التي يروجها من يسعى إلى أهداف مرفوضة، ومن هنا نقول بوضوح «أي مشروع يقوم على تهجير الفلسطينيين لن يجد قبولاً من الشعب الصومالي وحكومته» فالشعب الفلسطيني صاحب أرض يجب أن يعيش فيها حراً معززاً مكرماً. ◄ ما موقفكم من مستقبل أرض الصومال؟ وهل يمكن أن تقبل الحكومة الصومالية بأي اعتراف بها كدولة مستقلة؟ موقفنا الدستوري والسياسي واضح: جمهورية الصومال الفيدرالية دولة واحدة ذات سيادة، ووحدة أراضيها ليست قابلة للتجزئة بتدخل خارجي، نحن نؤمن بالحوار بين الصوماليين، ومستعدون لمعالجة الخلافات بالحكمة والسياسة والتفاهم، لأن أبناء أرض الصومال هم جزء من الشعب الصومالي، ومستقبلنا يجب أن نصنعه معًا، لا أن يتم وفق طبخات وراءها أهداف غير محمودة، فالحكومة الصومالية تفرق بوضوح بين الحوار الداخلي البناء الذي يجب أن يكون بين المكونات الصومالية بدون شروط وعوائق وبين التدخل الخارجي بإجراءات أحادية تسعى إلى خلق واقع آخر تهندسه جهات معادية، ولا زلنا نؤمن بضرورة الحوار البناء وتجاوز أخطاء الماضي، وبناء مستقبلنا معًا، ونكرر دومًا بأنه لا يمكن توطيد دعائم الاستقرار في القرن الأفريقي من خلال تفكيك الدول أو إعادة رسم حدودها وفق مشاريع خارجية مستوردة، وفي هذا الاطار رسالتنا للمجتمع الدولي بسيطة: من يريد الاستقرار في الصومال والمنطقة عليه أن يحترم سيادة الصومال ووحدة أراضيه، لا أن يكافئ الانقسامات أو يحولها إلى أمر واقع، لأن ما يقع لا قدر الله في الصومال سينعكس على جميع الدول علما بأن الصيرورة البنيوية المجتمعية تعتبر الصومال الأكثر مناعة لما له من خصوصيات مجتمعية منسجمة، وعليه فإن التلاعب أو الاستخفاف بالسيادة من شأنه أن يفتح أبوابًا لن تغلق أبدًا. ◄ كيف تتعامل حكومتكم مع الاستهداف المتواصل للصومال أمنيًا وسياسيًا، وما الذي تحتاجونه من المجتمع الدولي؟ الصومال مر خلال العقود الماضية بتحديات كبيرة: الإرهاب، وضعف المؤسسات، والتدخلات الخارجية، ومحاولات استغلال الانقسامات الداخلية، لكن الصورة اليوم مختلفة، هناك دولة تستعيد قدراتها، ومؤسسات وطنية تتطور، وشعب لديه إرادة قوية في تجاوز الماضي، نحن نتعامل مع التهديدات الأمنية بالقوة والقانون والنهوض بالمؤسسات الوطنية، ومع التحديات السياسية بالدبلوماسية والتمسك بسيادة الدولة ومصالحها الوطنية، ما نحتاجه من المجتمع الدولي ليس إدارة أزمة الصومال إلى ما لا نهاية، وإنما مساعدة الصومال على حل مشكلاته وفق خصوصياته الثقافية والمجتمعية، نريد شراكة تبني قدرات الدولة الصومالية، وتدعم جيشها واقتصادها ومؤسساتها، وتحترم سيادتها وقراراتها الوطنية، هدفنا النهائي واضح هو «أن يصل الصومال إلى مرحلة لا يحتاج فيها إلى الآخرين لحماية أمنه، وإنما يصبح قادرًا على حماية نفسه والمساهمة في أمن واستقرار محيطه». ◄ ماذا عن ما يطلق عليه حركة الشباب المجاهدين؟ ما مدى قدرتها اليوم على تهديد الأمن والاستقرار، وما أبرز ما حققته الحكومة في مواجهتها؟ نحن لا نطلق على هذا الكيان وصف «الحركة»، ولا نربطه بالشباب الصومالي الأصيل؛ فهو تنظيم إرهابي أيديولوجي يوظف الدين لتبرير العنف وخدمة أجندات تتعارض مع مصالح الصومال. وبناءً على البيان العلمي الصادر عن مؤتمر علماء الصومال، نطلق عليه وصف «الخوارج». ولا تزال فلول الخوارج تمثل تهديدًا إرهابيًا خطيرًا، ولا نقلل من قدرتها على تنفيذ هجمات غادرة. لكن الدولة الصومالية اليوم أقوى وأكثر قدرة وإصرارًا على مواجهتها. وقد نجحت خلال السنوات الأربع الماضية في كسر شوكة التنظيم، وتحرير مساحات شاسعة كانت تحت سيطرته، وتدمير عدد من معاقله، وتجفيف جانب مهم من مصادر تمويله. كما فقد التنظيم ولاء كثير من القبائل وحاضنته الاجتماعية، بعدما انكشفت حقيقته وما ألحقه بالمجتمعات المحلية من قتل وابتزاز وتدمير. وتظهر نتائج هذه الجهود بوضوح في عودة الحياة المدنية إلى طبيعتها، ولا سيما في العاصمة مقديشو والمدن الرئيسية التي تشهد اليوم توسعًا عمرانيًا ونشاطًا تجاريًا واجتماعيًا متزايدًا، بما في ذلك عودة الحياة الليلية والفعاليات العامة. وهذا دليل على أن مشروع الدولة يتقدم، وأن قدرة الإرهاب على إخضاع المجتمع وبث الخوف فيه تتراجع. ولا تقتصر استراتيجيتنا على العمليات العسكرية والأمنية؛ بل تشمل ملاحقة مصادر التمويل، ومواجهة الفكر التكفيري المتطرف، وتعزيز الحكم المحلي، وإعادة مؤسسات الدولة والخدمات الأساسية وفرص العمل إلى المناطق المحررة. فتحرير الأرض لا يكتمل برفع العلم، وإنما بترسيخ الأمن وعودة الإدارة والمدارس والصحة والاقتصاد. وفي الوقت نفسه، تفتح الحكومة أبواب العفو أمام كل من يتخلى عن السلاح وينبذ المنهج التكفيري الخارجي ويعود إلى مجتمعه مواطنًا ملتزمًا بالقانون. كما أن باب الحوار مفتوح أمام من يجنح إلى السلم، شريطة أن يكون ذلك تحت مظلة الدستور، وفي إطار الدولة الصومالية الشرعية، واحترام وحدتها وسيادتها ونظامها القانوني. هدفنا ليس احتواء الإرهاب أو التعايش معه، بل إنهاء قدرته على السيطرة على الأرض وابتزاز المجتمع وتهديد مستقبل البلاد. وقد حان الوقت لينتصر مشروع الدولة الصومالية على مشروع الفوضى والتطرف.

أكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن أولويات العام الأكاديمي الجديد تنطلق من هدف واضح يتمثل في الارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته، وبناء طالب يمتلك المعرفة والمهارات والقيم التي تمكنه من النجاح في مستقبله والإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية ومستقبل دولة قطر. وأوضح سعادته أن المعلم يمثل أولوية رئيسية في المنظومة التعليمية، باعتباره حجر الأساس في تحقيق جودة التعليم، مشيراً إلى أن الوزارة تركز على تمكين المعلمين وتطوير ممارساتهم التدريسية، بما يعزز قدرتهم على أداء رسالتهم التعليمية بكفاءة، وينعكس بصورة مباشرة على مستوى الطلبة ومخرجات العملية التعليمية. وأشار إلى أن أولويات الوزارة تشمل كذلك مواصلة تطوير المناهج والمسارات التعليمية وربطها بمهارات المستقبل، بما يواكب المتغيرات المتسارعة ويلبي احتياجات الطلبة، إلى جانب العمل على تسريع التحول الرقمي وتعزيز التوظيف الفاعل والمسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية. ولفت سعادة الدكتور إبراهيم النعيمي إلى أن من بين المبادرات التي تحمل أثراً مباشراً على الأسرة القطرية مبادرة المسؤولية المجتمعية، التي وفرت أكثر من 3700 مقعد في 17 مدرسة خاصة، إلى جانب توفير ما يزيد على 15 ألف مقعد مجاني ومخفض للأسر من مختلف الجنسيات في الدولة، وفق الضوابط الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. ووجّه سعادته رسالة إلى الطلاب والطالبات مع انطلاق العام الأكاديمي الجديد، حثهم فيها على بدء عامهم الدراسي بطموح، وإدراك أهمية الدور الذي يقومون به في خدمة وطنهم، مؤكداً أن نجاح الطالب لا يصنع مستقبله الشخصي فحسب، وإنما يسهم أيضاً في صناعة مستقبل دولة قطر. كما شدد على أهمية الدور الذي تضطلع به الأسرة في دعم مسيرة الطالب، داعياً أولياء الأمور إلى جعل المتابعة الأسرية دائمة ومحفزة، بعيداً عن الضغط والمقارنة، وأن يكونوا قريبين من أبنائهم، ويحرصوا على الاستماع إليهم وفهم ما يشعرون به واحتياجاتهم خلال مسيرتهم التعليمية. وأكد سعادة وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن الأسرة والمدرسة شريكان أساسيان في نجاح الطالب، وأن تعزيز التواصل الإيجابي والمستمر بينهما يسهم في توفير بيئة تعليمية وتربوية أكثر دعماً للطلبة، ويزيد من فاعلية الجهود المبذولة لمساعدتهم على النجاح والتفوق وتحقيق طموحاتهم.

اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي «لخويا»، أمس، مع سعادة السيد جيرالد دارمانان، وزير العدل بالجمهورية الفرنسية الصديقة، وذلك خلال زيارة رسمية لفرنسا. وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها، لاسيما في المجالات القانونية والأمنية، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وبهذه المناسبة قال سعادة وزير الداخلية في منشور عبر منصة إكس: «سعدت بلقاء سعادة السيد جيرالد دارمانان، وزير العدل بالجمهورية الفرنسية الصديقة، وبحثنا سبل تطوير التعاون بين بلدينا في المجالات الأمنية والقانونية وتبادل الخبرات، بما يعزز المصالح المشتركة، ويؤكد متانة العلاقات القطرية الفرنسية، في إطار ما توليه القيادة من اهتمام بتعزيز التعاون والشراكة مع الدول الصديقة».

نظم المركز القطري الثقافي للمكفوفين لقاءً تقنياً حول أحدث تطورات نظام التشغيل «أندرويد» في عام 2026، ومدى قدرته على تلبية احتياجات الأشخاص المكفوفين وتعزيز استقلاليتهم في أداء المهام اليومية والدراسية والعملية. واستعرض عدد من أعضاء المركز تجاربهم في الانتقال من أجهزة «آيفون» إلى أجهزة تعمل بنظام «أندرويد» واعتمادها بشكل أساسي. وتناول راشد شفيع أبرز ميزات النظام وسهولة استخدامه والفروق بينه وبين نظام «iOS»، فيما استعرض ماجد سعد المعاضيد تجربته الشخصية وما توفره الأجهزة من مرونة في إنجاز المهام. وناقش اللقاء تطور تقنيات الوصول والذكاء الاصطناعي والتعرف والوصف البصري، ودورها في مساعدة المكفوفين على التعرف إلى الأشياء والمعلومات المحيطة .

في متابعة لما نشرته «الشرق» بشأن ظاهرة نفوق الأسماك التي شهدتها شواطئ سيلين خلال الفترة الأخيرة، أكد مصدر مختص بوزارة البيئة والتغير المناخي أن نتائج العينات التي قامت الوزارة بأخذها من مياه البحر والأسماك النافقة تشير إلى أن ارتفاع درجات الحرارة كان السبب الرئيسي وراء نفوق الأسماك، ولا سيما الأسماك الصغيرة. وأوضح المصدر أن الارتفاع الملحوظ في درجات حرارة الجو خلال الفترة الماضية انعكس بصورة مباشرة على درجات حرارة مياه البحر، الأمر الذي تسبب في ظروف بيئية غير مناسبة لبعض أنواع الأسماك، وخاصة الأسماك الصغيرة التي تعد أكثر تأثرا بالتغيرات في درجات الحرارة والظروف البيئية المحيطة بها. وكانت شواطئ سيلين قد شهدت خلال الأيام الماضية ظهور أعداد من الأسماك النافقة، الأمر الذي أثار تساؤلات بين مرتادي المنطقة ورواد الشاطئ حول أسباب الظاهرة، والتأكد من سلامة البيئة البحرية. وبحسب المصدر، فقد حرصت وزارة البيئة والتغير المناخي على التعامل مع الظاهرة من خلال جمع عينات من مياه البحر والأسماك النافقة وإخضاعها للفحص، بهدف تحديد الأسباب التي أدت إلى النفوق والتأكد من عدم وجود مؤثرات أخرى مرتبطة بجودة المياه أو التلوث. وأظهرت نتائج الفحوصات، عدم وجود أي مؤثرات بيئية أخرى كالتلوث وغيره، وإنما السبب الرئيسي يعود إلى الارتفاع في درجات الحرارة هذا العام بشكل كبير الأمر الذي أثر على بعض أنواع الأسماك سيما الصغيرة منها. وأكد المصدر على أن الوزارة تابعت الوضع ميدانيا، إذ تأتي هذه المتابعة في إطار حرص الجهات المختصة على حماية البيئة البحرية والمحافظة على الثروة السمكية، خاصة أن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف يمكن أن يفرض ضغوطا إضافية على الكائنات البحرية، ويؤثر في قدرتها على التكيف مع التغيرات في درجات حرارة المياه. ويؤكد ظهور الأسماك النافقة على الشاطئ أهمية استمرار عمليات الرصد والمتابعة للبيئة البحرية، إلى جانب سرعة التعامل مع أي ظواهر غير اعتيادية قد تظهر على السواحل، بما يضمن الحفاظ على سلامة البيئة البحرية والثروة السمكية.

-نورة العمادي: استحداث برنامجي الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي للطلاب أوضحت السيدة نورة خالد العمادي مدير إدارة الإرشاد والتوجيه بالإنابة بكلية المجتمع أن كلية المجتمع استعدت للعام الأكاديمي الجديد 2027 بتخصصات نوعية تلبي سوق العمل، فقد تمّ استحداث برنامجين هما الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي لمواكبة الدراسات الحديثة. وقالت في حديث لتلفزيون قطر إنّ الكلية تضم حوالي 9 آلاف طالب وطالبة من القطريين وأبناء القطريات، وهي أول مؤسسة تعليم عالٍ حاصلة على شهادة الاعتماد العالي والأكاديمي من اللجنة الوطنية للاعتماد والمؤهلات الأكاديمية. ونوهت أنّ الكلية تقدم حاليا 18 برنامجاً أكاديمياً لكل الطلاب، وجميعها تخدم حاجة المجتمع وتلبي سوق العمل. وأكدت أنّ الساعات الجامعية أكثر مرونة لتساعد الطلاب سواء من أولياء الأمور وربات البيوت والموظفين الملتحقين بالكلية على تحقيق التوازن بين الدراسة ومهام العمل، وتمّ تفعيل الدوام الجزئي والدوام الكامل بهدف مساعدة الموظفين على الحضور والتفاعل مع الحياة الجامعية. وأشارت إلى أنّ الكلية تتابع باستمرار الطلاب المتعثرين وتحرص على دراسة احتياجاتهم بهدف مساعدتهم على مواصلة تعليمهم بدون عوائق، منوهة أنّ الكلية تقدم أيضاً كل الإمكانيات الممكنة للطلاب ذوي الإعاقة لتسهيل حياتهم الأكاديمية.

أعلنت وزارة الداخلية عن تنفيذ خطة مرورية متكاملة بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، بهدف تعزيز السلامة المرورية وضمان انسيابية الحركة على الطرق، لا سيما في محيط المدارس والتقاطعات والمحاور الرئيسية، خلال أوقات الذروة وأوضحت الوزارة، في منشور عبر منصة «إكس» صاحبه عرض مرئي لانتشار الدوريات في الشوارع وبالقرب من المدارس، أن الطرق تشهد مع بداية العام الدراسي كثافة مرورية متزايدة، مما يضاعف مسؤولية الجميع في الحفاظ على سلامة الأبناء والطلبة، وضمان وصولهم إلى مدارسهم وعودتهم إلى منازلهم بأمان، مؤكدة أن السلامة المرورية تمثل أولى خطوات الأبناء نحو المستقبل. وبيّنت أن الإدارة العامة للمرور أعدت، ضمن استعداداتها للعودة إلى المدارس، خطة متكاملة لرفع مستوى الاستعداد والجاهزية وتعزيز الانتشار الميداني، خاصة في محيط المدارس والتقاطعات الرئيسية. وتتضمن الخطة تكثيف دوريات المرور والدراجات على الطرق والمحاور الرئيسية، إلى جانب تثبيت الدوريات في عدد من النقاط الحيوية، بما يضمن تغطية أوقات الذروة والتعامل بكفاءة مع الكثافة المرورية المصاحبة لبدء الدوام المدرسي. وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الجهود تستهدف توفير أعلى مستويات السلامة للطلبة ومستخدمي الطريق، وتسهيل الحركة المرورية خلال فترتي الذهاب إلى المدارس والعودة منها، بما يضمن وصول الأبناء إلى مدارسهم وعودتهم إلى منازلهم بأمان.

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها لاقتحام أحد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي برفقة مجموعات من المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال، في انتهاك للقانون الدولي واستفزاز لمشاعر المسلمين. ‏وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها، الرفض القاطع لكافة المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، مشددة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات المتكررة. ‏وجدد البيان موقف الكويت الراسخ الداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع سعادة السيد محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية بالجمهورية التركية، وسعادة السيدة كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، كل على حدة، وذلك على هامش اجتماعات مجموعة العشرين: اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، المنعقدة في الولايات المتحدة الأمريكية. جرى خلال الاجتماعين استعراض مجموعة من الموضوعات المالية والاقتصادية، ومناقشة تطورات الأوضاع الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، والتحديات المرتبطة بها، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك بين دولة قطر وكل من جمهورية تركيا، وصندوق النقد الدولي.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن حجم الاستثمار التراكمي في القطاع الصناعي بلغ 248.44 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2026، كما أظهرت المؤشرات نمو نشاط تأسيس الأعمال، حيث تم تسجيل 6745 سجلا تجاريا جديدا، بنسبة نمو بلغت 6.6 في المئةمقارنة بالربع الأول من العام. جاء ذلك خلال الاجتماع ربع السنوي الثاني لمتابعة أداء الوزارة لعام 2026، الذي ترأسه سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وبحضور سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة. وأكدت وزارة التجارة والصناعة، في بيان لها، أن مؤشرات خدمات منصة النافذة الواحدة خلال الربع الثاني من العام الجاري، عكست استمرار جهود الوزارة لتطوير منظومة خدماتها وتعزيز التحول الرقمي، إذ تم انجاز 131269 معاملة، بارتفاع نسبته 4 في المئةمقارنة بالربع الأول من 2026، نفذ 86 في المئةمنها إلكترونيا، وبلغت نسبة رضا المتعاملين عن التقديم الإلكتروني 93 في المئة، ووصلت نسبة رضاهم عن التقديم في مراكز الخدمات الحكومية إلى 96 في المئة، فيما طورت 15 خدمة، بنسبة نمو بلغت 25 في المئةمقارنة بالربع الأول، بما يسهم في تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة. وفي مجال جذب الاستثمار الأجنبي، أوضح البيان أنه تم تأسيس 5272 شركة غير قطرية خلال الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة نمو بلغت 60 في المئة، مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، ما يعكس جاذبية بيئة الأعمال في دولة قطر وما توفره من فرص وتسهيلات للمستثمرين. كما واصلت الوزارة جهودها الرامية لتوفير بيئة داعمة للابتكار والإبداع، إذ تم تسجيل 1454 علامة تجارية، ومنح 130 براءة اختراع، إلى جانب تسجيل 81 حقا من حقوق المؤلف خلال الربع الثاني من العام 2026، بنسبة نمو بلغت 88.4 في المئةمقارنة بالربع الأول من العام. وأشارت الوزارة إلى بدء 11 مصنعا جديدا الإنتاج خلال الربع الثاني من العام الجاري، ليرتفع إجمالي عدد المصانع التي بدأت الإنتاج منذ بداية العام إلى 28 مصنعا، بإجمالي استثمارات بلغت 253 مليون ريال قطري، بما يدعم نمو القاعدة الصناعية وتنويع الأنشطة الإنتاجية في الدولة. وأشارت الوزارة إلى أن مؤشرات الصادرات أظهرت ارتفاع نسبة المصانع المصدرة من 23 في المئةخلال الربع الأول من 2026 إلى 25 في المئةخلال الربع الثاني من العام، وارتفعت صادرات القطاع الخاص من 0.8 مليار ريال إلى 0.9 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 12.5 في المئة، بما يعكس تطور القدرات التصديرية وتعزيز حضور المنتجات القطرية في الأسواق الخارجية. وفي إطار دعم المنتج الوطني وتعزيز قدرته التنافسية، ارتفع عدد المنتجات الوطنية خلال الربع الثاني من 2026 بنسبة 8 في المئةمقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، كما تم تحصيل رسوم جمركية بقيمة 11 مليون ريال من تطبيق تدابير مكافحة الممارسات الضارة بنهاية الربع الثاني من 2026، بما يسهم في توفير بيئة تنافسية داعمة للصناعات والمنتجات الوطنية. وفي سياق تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين، تم تقليص زمن إنجاز خدمة إصدار الموافقة المبدئية إلى يوم عمل واحد، بما يسهم في تسريع بدء المشاريع الصناعية وتحسين تجربة المستثمر وتعزيز تنافسية القطاع. وبالنسبة لقطاع شؤون المستهلك، أكدت الوزارة تعزيز جهودها الرقابية وتفاعلها مع ملاحظات الجمهور، حيث تم تنفيذ 83339 زيارة تفتيشية، بزيادة بلغت 11.5 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، بما يدعم فاعلية الرقابة على الأسواق والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لها، وذلك بالتزامن مع تعزيز فاعلية قنوات التواصل والاستجابة لملاحظات الجمهور، حيث تم تقليص متوسط المدة الزمنية لحل الشكاوى إلى 3.5 أيام، بما يعكس سرعة الاستجابة وتسريع الوصول إلى الحلول. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن مؤشرات قطاع شؤون المستهلك شملت كذلك إصدار 3498 ترخيصا نوعيا خلال الربع الثاني من 2026، بنمو قدره 84.4 في المئةمقارنة بالربع الأول من العام، وتضمنت التراخيص المرتبطة بالتخفيضات والعروض الترويجية، في إطار تنظيم الأنشطة الترويجية وتعزيز الشفافية في الأسواق. وعلى مستوى منظومة الدعم، بلغ العدد التراكمي للمستفيدين من دعم المواد التموينية 451492 مستفيدا، ووصل العدد التراكمي للمستفيدين من دعم الأعلاف إلى 6392 مستفيدا، حتى نهاية الربع الثاني من 2026. وفي إطار تعزيز جاهزية منظومة المخزون الاستراتيجي وضمان استمرارية الإمدادات، أكد البيان أن حجم المخزون الاستراتيجي ارتفع بنسبة 42 في المئة، مقارنة ببداية شهر مارس 2026، بما يعزز القدرة على تلبية احتياجات السوق والمحافظة على استقرار الإمدادات في ظل المتغيرات الراهنة. وعلى مستوى قطاع الخدمات المشتركة، واصلت وزارة التجارة والصناعة الاستثمار في تطوير كوادرها ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، حيث ارتفع عدد البرامج التدريبية والتطويرية المقدمة لموظفي الوزارة بنسبة 40 في المئة، وتم تنفيذ 12 برنامجا تدريبيا خلال عام 2026، إلى جانب دورات متخصصة في مجالات مكافحة التمويل غير المشروع، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفحص براءات الاختراع، بما يسهم في تعزيز القدرات المهنية وتطوير المهارات ودعم كفاءة الأداء في مختلف قطاعات الوزارة. وفي ختام الاجتماع ربع السنوي الثاني لمتابعة أداء وزارة التجارة والصناعة لعام 2026، أكد سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة أن النتائج المحققة خلال الربع الثاني من العام تعكس جهود فرق العمل في مختلف قطاعات الوزارة، مشيرا إلى أهمية البناء على ما تم إنجازه، وتسريع تنفيذ الخطط والمبادرات المعتمدة ومواصلة الارتقاء بكفاءة الأداء وجودة الخدمات. وشدد سعادته على مواصلة العمل بما ينسجم مع رؤية الوزارة الرامية إلى تحقيق الريادة في مجالات التجارة والصناعة وحماية المستهلك، ورسالتها في تعزيز جاذبية بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار، وتنمية الصناعات الوطنية ودعم المنتج الوطني وتعزيز قدرته التنافسية ونفاذه إلى الأسواق الخارجية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، ويسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

انطلقت أعمال النسخة الخامسة من المؤتمر التقني العالمي ليب 2026 بالعاصمة السعودية الرياض تحت شعار إلى عوالم جديدة، بمشاركة نخبة من قادة التقنية والذكاء الاصطناعي والمستثمرين والمبتكرين من مختلف دول العالم. وتستمر أعمال المؤتمر حتى الثالث من سبتمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 1000 متحدث و1900 مستثمر و1800 شركة وعلامة تجارية عالمية و600 شركة ناشئة، عبر 16 منصة وأكثر من 20 مسارا، تستشرف مستقبل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والمدن الذكية والتقنية المالية والصحة والفضاء والألعاب والتنقل.