بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تعزية إلى سعادة الدكتور محمد مخبر النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بوفاة فخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي وعدد من المسؤولين الإيرانيين إثر تحطم مروحيتهم، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

أعرب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عن صادق التعازي للجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومة وشعبا في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، والمسؤولين المرافقين في حادث المروحية الأليم. وقال سمو الأمير المفدى، اليوم، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي /إكس/: صادق التعازي للجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومة وشعبا في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان والمسؤولين المرافقين في حادث المروحية الأليم، سائلين الله تعالى لهم الرحمة والمغفرة ولذويهم جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تهنئة إلى دولة الدكتور جوزيف ديون نغوتي رئيس وزراء جمهورية الكاميرون، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بول بيا رئيس جمهورية الكاميرون، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بول بيا رئيس جمهورية الكاميرون، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

اختتمت أمس فعاليات مسابقة «صانع» في نسختها السابعة، التي تنظمها شركة ابتكار للحلول الرقمية وبالشراكة الإستراتيجية مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وبرعاية برنامج رأس لفان للتواصل الاجتماعي، بمشاركة 19 فريقاً تضم نحو 91 طالباً وطالبة من 10 مدارس ثانوية وإعدادية من المناطق الشمالية في دولة قطر. وخلال حفل تكريم الفرق الفائزة بالمسابقة، أعربت السيدة مريم العمادي مدير إدارة التوجيه التربوي بوزارة التربية اعتزازها بهذه الكوكبة من الطلبة المبدعين، الذين أدركوا أهمية تطوير مهاراتهم في الابتكار والتكنولوجيا،. وقالت: «إن مسابقة «صانع» تعد إحدى المبادرات البارزة التي صممت لنشر ثقافة الابتكار ،. وأكدت مدير إدارة التوجيه التربوي على دعم الوزارة لهذه المبادرات التي تسهم في بناء قدرات الطلاب الإبداعية، وتنمية مهاراتهم في العرض والتقديم والعمل الجماعي وحل المشكلات. بدوره، أعرب المهندس نايف الإبراهيم الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ابتكار» للحلول الرقمية، عن بالغ فخره باستمرار مسابقة «صانع»، التي تهدف إلى تهيئة بيئة مواتية للمواهب الشابة في دولة قطر، والحصول على التوجيه الصحيح عبر الاستفادة من الفرص المتاحة لتنمية مهاراتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وابتكار حلول تكنولوجية عملية لتحقيق الصالح العام، ما يعزز من مسيرة دولة قطر الرامية لبناء مجتمع قائم على المعرفة. يذكر أن المدارس الثانوية الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى هي: مدرسة الشمال الثانوية للبنات، عن ابتكار «جهاز اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه»، وفازت مدرسة الخور الثانوية للبنات بالمركز الثاني، فيما حلت ثالثاً مدرسة الكعبان الثانوية للبنين عن ابتكار «إشارة لسيارة الإسعاف». أما المدارس الإعدادية الفائزة في المسابقة فهي: المركز الأول لمدرسة الخور الإعدادية للبنات عن مشروع «قاعة ذكية»، والمركز الثاني لمدرسة طلحة بن عبيد الله الإعدادية عن مشروع «تصميم سوار ذكي لحضور الطلاب»، فيما فازت بالمركز الثالث مدرسة سميسمة الإعدادية للبنين عن مشروع «أتمتة سقاية النباتات».

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، تشكيل لجان تقدير درجات اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للشهادة الثانوية للعام الدراسي 2023/2024. وحددت الوزارة، الأستاذ أحمد يوسف الملا رئيس عام لجان تقدير الدرجات، والأستاذ عيد السويدي رئيس لجان تقدير الدرجات للمواد الأدبية، والأستاذ محمد القاسمي رئيس لجان تقدير الدرجات للمواد العلمية. وأكدت الوزارة أن عمليات التصحيح ستبدأ اعتبارا من الساعة الرابعة عصرا في نفس يوم اختبار كل مادة وفقا لجداول الاختبارات الصادرة، مطالبة مديري ومديرات المدارس الحكومية بضرورة التأكيد على مقدري الدرجات الالتزام بالحضور وعدم قبول أي عذر. وضمت لجنة تقدير درجات مادة التربية الإسلامية رئيسا و3 اختصاصيي تقييم و176 معلما ومعلمة، وفي مادة اللغة العربية رئيسا و8 اختصاصيين و136 معلما ومعلمة، وفي مادة الجغرافيا رئيسا واختصاصيين اثنين للتقييم و115 معلما ومعلمة، وفي مادة الكيمياء رئيسا و6 اختصاصيين للتقييم و157 معلما ومعلمة. وتبدأ اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني من 3 يونيو حتى 12 من الشهر ذاته قبل بداية إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث حددت الوزارة اختبارات الصف الثاني عشر لمسار الآداب والإنسانيات، والمسار العلمي، والمسار الموازي، والمسار التكنولوجي يوم الاثنين 3 يونيو.

فاز عدد من طلبة وطالبات دولة قطر بـ 12 ميدالية؛ منها 10 ميداليات ذهبية وميداليتان فضيتان، في المعرض الدولي للابتكار والاختراع والتكنولوجيا (آيتكس) 2024 بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، وذلك خلال الفترة من 14 – 18 مايو 2024. ويُعد معرض «آيتكس» من أكبر المسابقات العلمية، باعتباره منصة دولية للاختراعات والابتكارات، والتي تشارك بها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بالتعاون مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بمؤسسة قطر. وحصلت مدرسة قطر التقنية الثانوية للبنات على الميدالية الذهبية في مجال الطاقة، عن مشروع بعنوان «تصميم مكيف هواء صديق للبيئة»، كما حصلت مدرسة قطر التقنية الثانوية للبنات على الميدالية الذهبية، في مجال العلوم السلوكية والاجتماعية، وفازت مدرسة الوكير الثانوية للبنات بالميدالية الذهبية عن مشروع بعنوان «تصميم بلاط متنوع الاستخدام من بقايا القهوة». كما حصلت الوكرة الثانوية للبنات على الميدالية الذهبية عن مشروع «حذاء ذكي» يتابع تشوهات القدم الحنفاء، وفازت الغويرية المشتركة للبنات بالميدالية الذهبية عن مشروع «مدى فاعلية مخلفات النخيل في صناعة أصيص زراعة صديق للبيئة كبديل للأصيص البلاستيكي قابل للتحلل البيولوجي». كم حصلت عمرو بن العاص الثانوية للبنين على الميدالية الذهبية عن مشروع بعنوان «نظام الاستعلام والتدخل الاستباقي لوحدات الدفاع المدني»، و مدرسة زبيدة الثانوية للبنات عن مشروع «تصميم نظارة ذكية لمكافحة جفاف العين». و حصلت مدرسة هند بنت عمر الأنصارية الإعدادية للبنات على الميدالية الذهبية عن مشروع بعنوان «أثر استخدام كرسي مدرسي ذكي لوضعية ظهر صحيحة عن طريق التحكم الوقائي الحسي»، وذهبية أخرى لمدرسة الجيل القادم الخاصة – فرع الوكرة عن مشروع بعنوان “Solar powered prototype- Smart Aquaveyor”.

صدر العدد السابع من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، واشتمل على عدد من القوانين والقرارات الأميرية والوزارية ومنها: قانون رقم 4 لسنة 2024 بإصدار قانون التنفيذ القضائي، ويشتمل على 111 مادة قانونية. قانون التنفيذ القضائي تنص المادة 2 أنّ محكمة التنفيذ تختص بالفصل في الطلبات التي تقدم إليها ابتداءً من تاريخ العمل بالقانون، وتحال إليها دون رسوم كافة الدعاوى والطلبات المنظورة أمام إدارة التنفيذ أو أي جهة أخرى، وتنص المادة 6 على أنّ جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ القانون ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتنص المادة 4 أنه يكون للمحكمة مدير إداري يعين بقرار من رئيس المجلس ويتولى تحت إشراف رئيس المحكمة تصريف الشؤون الإدارية والمالية، والمادة 5 تنص أنه يكون للتنفيذ رضاءً باتفاق الأطراف أو جبراً بأمر من القاضي، ولا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. وتنص المادة 6 أنه يعد سنداً تنفيذياً ما يلي: الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم، وأحكام المحكمين، والأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية، والأوراق الرسمية التي يعطيها القانون قوة السند التنفيذي، واتفاقات ومحاضر الصلح الموثقة، والشيكات، وعقود الإيجار المسجلة أو الموثقة من الجهة المختصة، والمادة 7 النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون، والمادة 8 تنص أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن بالاستئناف جائزاً. وتنص المادة 9 أنه يجوز في الحكم بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة في الأحوال التالية: الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات، وإذا صدر الحكم تنفيذاً لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنياً على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند، وإذا أقرّ المحكوم عليه بنشأة الالتزام، وإذا بني الحكم على سند عرفي لم يجحده المحكوم عليه، وإذا صدر الحكم لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة تتعلق به، وإذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له. والمادة 10 تنص أنه يجوز التظلم أمام محكمة الاستئناف المختصة من شمول الحكم بالنفاذ المعجل، والمادة 11 تنص انه لا يجوز للقاضي أن يعدل ما وصفت به الأحكام من أنها ابتدائية أو نهائية كما لا يجوز تفسير الحكم المطلوب تنفيذه أو إيضاحه إذا كان في الحكم إبهام أو غموض، والمادة 12 تنص أنه في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة يجوز للقاضي أن يقبل بديلاً عن الكفالة تقديم طالب التنفيذ ضماناً مصرفياً مساوياً بمبلغ الكفالة أو قبوله إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة. والمادة 23 تنص أنه يكون للشيك المؤشر عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد أو عدم كفايته أو المؤشر عليه بالوفاء الجزئي سند تنفيذي، والمادة 25 تنص انه يجب ان تكون محاضر الصلح موثقة من المحكمة المعنية أو من أي جهة أخرى مختصة بالتوثيق، والمادة 26 تنص أنه يجب ألا يكون قد مضى على تحرير الشيك أو محضر الصلح أكثر من 3 سنوات عند تقديم طلب التنفيذ. وتنص المادة 27 أنه يشترط لاعتبار عقد الإيجار المسجل أو الموثق سنداً تنفيذياً توافر شرطين هما: أن يكون عقد الإيجار قد تم تسجيله وفقاً للقانون رقم 4 لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات وان يكون موثقاً، وأن يقتصر طلب التنفيذ على إخلاء العقار بسبب انتهاء المدة المحددة لعقد الإيجار والمادة 46 تنص أنه يراعي القاضي عند التنفيذ الجبري للأحكام الصادرة بحضانة الصغير الحفاظ على كرامة أفراد الأسرة، والمادة 48 تنص أنه لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً. وفي قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2024 بشروط وضوابط منح المطور امتياز تطوير وإدارة منطقة صناعية، وتنص المادة 1 أنه لمنح الامتياز أن يكون قطري الجنسية، ويكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، والمادة 11 أنّ مدة امتياز تطوير وإدارة منطقة صناعية 25 سنة يجوز تمديدها لمدة أو لمدد أخرى، وبنهاية عقد الامتياز تؤول إلى الدولة كافة الحقوق والأصول الممنوحة. إعفاء بعض رسوم تراخيص المنتجات وجاء في الجريدة الرسمية قرار وزير التجارة والصناعة رقم 29 لسنة 2024 بشأن إعفاء المنتجات الوطنية من بعض رسوم تراخيص الأنشطة الخدمية التي تؤديها وزارة التجارة والصناعة خلال فترات العروض الترويجية أو التخفيضات، وتنص المادة 2 أنه يسري الإعفاء على طلبات الترخيص المقدمة للترويج أو إجراء التخفيضات خلال فترة الترويج للمنتجات الوطنية أو تخفيض أسعارها التي تعتمدها وتحددها الوحدة الإدارية المختصة. حد أقصى لأسعار الطحين كما قرار قرار وزير التجارة والصناعة رقم 30 لسنة 2024 بشأن إنتاج الخبز العربي والبلدي وتنظيم تداولهما. وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 31 لسنة 2024 بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار بيع الطحين المدعوم وتنظيم تداوله، والمادة 2 تنص أنه يكون الحد الأقصى لسعر بيع الطحين المدعوم 28 ريالاً و80 درهماً للكيس زنة 50 كيلوجراماً صافياً.

شارك ثلاثون طالبًا من مدارس مؤسسة قطر في مخيم تثقيفي ثري بعنوان: «الاكتشاف والتحدي»، الذي ركز على تجليات تطوير المهارات الحياتية الأساسية، وتعزيز الوعي الثقافي، وتحسين مهارات العمل الجماعي من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة. أقيم المخيم أيام الجمعة من الساعة 8 صباحًا إلى 8 مساءً، واستمر على مدار ثلاثة أسابيع من 3 إلى 17 مايو. وقد جرى تنظيم هذا المخيم بفضل جهد تعاوني بين كل من التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر وأربع مؤسسات تشمل، قوة الأمن الداخلي القطرية (لخويا)، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وجمعية الكشافة والمرشدات القطرية، ومتحف الفن الإسلامي، مما أتاح فرصة فريدة للتعلم والاستكشاف. وقال عبدالمجيد الهاشمي، منسق العلاقات الحكومية في شؤون الطلاب والتفاعل المجتمعي بالتعليم قبل الجامعي: «لقد قُوبِل الإطلاق الأولي للمخيم بردود فعل إيجابية من طلابنا، مما شجعنا على التفكير في جعله نشاطًا سنويًا». وأضاف الهاشمي: «إن الهدف الرئيسي من برنامجنا يكمن في تحسين مهارات الكشافة لدى المشاركين الشباب وتعزيز قدراتهم البدنية. كما يسعى البرنامج إلى تعميق تقديرهم للتراث والتاريخ الإسلامي، وغرس شعور عميق بالفخر بتراثنا الثقافي». وأشار الهاشمي إلى أن البرنامج يستجيب للحاجة المتزايدة للتجارب التعليمية خارج البيئات الصفية التقليدية. حيث يدعم البرنامج الطلاب في جهودهم التعليمية ويزودهم بمهارات عملية وتجارب واقعية. أوضح الهاشمي: «نتوقع أن يعزز البرنامج لدى المشاركين حس المسؤولية الشخصية وأهمية الحفاظ على الصحة البدنية، علاوة على تقوية ارتباطهم بقيمهم الدينية وتراثهم الإسلامي. وهذه النتائج حيوية وهم يستعدون للتعامل مع العالم الأوسع».

شاركت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من خلال 6 إدارات تابعة لها بشكل متميز وفعاليات ثقافية متنوعة في النسخة الـ 33 من معرض الدوحة الدولي للكتاب، الذي أقيم تحت شعار «بالمعرفة تبنى الحضارات» خلال الفترة من 9 مايو وحتى 18مايو 2024م بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وعرّفت الوزارة بإصداراتها المختلفة من . واشتملت على كتب التراث الإسلامي في الفقه والعقيدة والتفسير والحديث وعلوم القرآن والإصدارات المتعلقة بفريضة الزكاة والكتيبات الدعوية وعرض لمحتوى موقع إسلام ويب عبر الشبكة العنكبوتية، والاطلاع على المشاريع والحجج الوقفية والتعريف بالوقف ومصارفه وبمركز الدراسات الوقفية . واشتمل جناح الوزارة على عدة أركان، منها ركن إدارة الشؤون الإسلامية والذي احتوى على عرض لأهم الإصدارات الإسلامية من أمهات الكتب بجانب كتب التراث الإسلامي في الفقه والعقيدة والتفسير والحديث وعلوم القرآن، وعرض أبرز المطبوعات الجديدة. واحتوى ركن إدارة البحوث والدراسات الإسلامية على سلسلة كتاب الأمة وإصدارات جائزة الشيخ علي بن عبدالله الوقفية العالمية المحكمة وبعض الإصدارات الأخرى، وتوزيع بعض الإصدارات على الجمهور، إضافة إلى ركن خاص بالمؤلفين القطريين ضم العديد من إصدارات الإدارة لسلسلة الأبحاث والرسائل العلمية للباحثين القطريين.

تحت اسم «وياكم»، دشنت الجمعية القطرية للسرطان أول منصة إلكترونية في منطقة الخليج، مخصصة لدعم تكلفة علاج مرضى السرطان ووسيلة مبسطة وفعّالة للمرضى وعائلاتهم للحصول على الدعم المالي اللازم للعلاج، مما يوفر لهم الوقت والجهد اللازمين للتركيز على الشفاء وتحسين جودة حياتهم خلال هذه المرحلة الصعبة، في خطوة رآها القائمون على المنصة أنها خطوة مبتكرة ومستقبلية لدعم مرضى السرطان في دولة قطر. شهد حفل الإطلاق الذي أقيم صباح أمس في مقر الجمعية، حضور العديد من الشخصيات البارزة في مجال الطب والصحة والعمل الخيري والإنساني من عدد من المؤسسات في دولة قطر، من بينها هيئة تنظيم الأعمال الخيرية والتي تم إنشاء هذه المنصة بالتوافق مع متطلباتها ومعاييرها وتم ربطها بمنصة «سندي» الخاصة بتنظيم المساعدات داخل دولة قطر بالاشتراك مع 23 شريكا من المؤسسات الحكومية والخيرية داخل الدولة وتشرف عليها الهيئة. بهذه المناسبة أعرب سعادة الشيخ د. خالد بن جبر آل ثاني- رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للسرطان عن بالغ سعادته في هذا الحفل المميز الذي شهد إطلاق منصة «وياكم» الرقمية، قائلاً « إن اللحظة التي نعيشها اليوم تمثل نقطة تحول في جهودنا جميعا لدعم مرضى السرطان وعائلاتهم من خلال هذه المنصة الإلكترونية الرائدة في منطقة الخليج، الأمر الذي يعكس التزامنا الراسخ بتقديم الرعاية الشاملة والإنسانية لهذه الفئة، وتوفير فرصة للمجتمع للمساهمة في تحسين جودة الرعاية الصحية والمساعدة في تخفيف العبء المالي على الأسر المتضررة، مشدداً على أهمية العمل الجماعي والتكاتف لمساعدة أولئك الذين يحتاجون إلى الدعم في مواجهة المرض». وأكد أن إطلاق منصة «وياكم» يعكس التزام الجمعية القطرية للسرطان بالابتكار وتوفير الحلول الفعّالة لتلبية احتياجات المرضى، مما يجعلها شريكاً قيّماً في رحلة الشفاء. 9362 مريضا وأضاف « تفتخر الجمعية بدعمها وتغطيتها لتكلفة علاج مرضى السرطان غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج منذ عام 2013، حيث بلغ عدد المستفيدين منذ ذلك العام وحتى نهاية 2023، تسعة آلاف وثلاثمائة واثنين وستين مريضا (9362)، بتكلفة إجمالية مائة وواحد مليون وثمانمائة وخمسين ألف ريال قطري. (101,850,000)، حيث إن هذه الجهود الإنسانية والداعمة تعكس التزام الجمعية بتقديم الرعاية الشاملة لمرضى السرطان، وتوفير الدعم اللازم لهم ولعائلاتهم خلال فترة العلاج، مما يسهم في تخفيف العبء المالي الذي يمكن أن يواجهه المرضى في مثل هذه الظروف الصعبة، ونحن ملتزمون بمواصلة جهودنا لتقديم الدعم والرعاية لمرضى السرطان،.وحول آلية عمل منصة «وياكم» قال د. خالد بن جبر: « هي آلية سهلة ومبسطة للمرضى وعائلاتهم للحصول على الدعم المالي، فيمكن الوصول إلى المنصة عن طريق زيارة موقع الجمعية الإلكتروني https:/‏/‏www.qcs.qa/‏ أو من خلال تحميل تطبيق «وياكم» من متجر التطبيقات « جوجل بلاي – أبل ستور «، عند الدخول إلى المنصة، يُطلب من المستخدمين إنشاء حساب جديد وتعبئة البيانات اللازمة لاتمام عملية الإنشاء، بما في ذلك البيانات الشخصية والمصروفات المالية للمريض. كما يتعين عليهم تحميل المستندات المطلوبة للمريض وإرفاق ورقة «سندي «، بعد تقديم الطلب، يمكن للمستخدمين متابعة حالة الطلب والتحقق منه عبر النظام، مع إمكانية تحديثه في حال اقتضت الحاجة. بالإضافة إلى ذلك، سيتلقى المستخدمون رسائل نصية قصيرة على هواتفهم المحمولة لإعلامهم بقبول الطلب أو طلب تحديثات إضافية». وأوضح د. خالد أن العمل على المنصة انطلق منذ 6 أشهر بالتنسيق مع هيئة الأعمال الخيرية لتنظيم آلية العمل، سيما وأن المنصة تنظم آلية الحصول على الدعم فعند ملء خانة الرقم الشخصي يتضح أن هذا الشخص قد حصل على دعم من هذه الجهة أو تلك، ونحن دوما سنعمل على التحسين، والهدف هو تنسيق العمل بين المؤسسات وتيسيره للمرضى، فالأمر منذ تقديم الطلب قد لا يستغرق سوى ساعات ولفت إلى أن عدد المرضى المصابين بالسرطان بازدياد، حيث إن العام الماضي تخطينا الـ1200 مريض، وهذا العام للآن لم تضح الصورة لكن الأرقام في تصاعد مستمر وفقاً لأعداد المقيمين في الدولة.» وحول اللغات التي يتيحها التطبيق، أشارإلى أن التطبيق والمنصة متاحان باللغتين العربية والإنجليزية لهذه اللحظة. راشد النعيمي: تدشين منصة «سندي» رسمياً قريباً كشف السيد راشد حمد النعيمي مدير إدارة التراخيص بهيئة تنظيم الأعمال الخيرية-، النقاب عن أنَّ التدشين الرسمي لمنصة (سندي) سيكون قريبا، وتعد الأولى من نوعها فى الشرق الأوسط، التي تعمل على تنظيم تقديم الخدمات للمحتاجين، حيث تتواصل هذه المنصة مع الكثير من الجهات والمؤسسات بالدولة مما يؤدي إلى تسهيل وصول المعلومات كاملة للجهات الخيرية التي تقدم المساعدات. و أكد أن منصة «وياكم» خطوة متميزة لمساعدة مرضى السرطان من حيث تسهيل إجراءات طلبات الدعم الذي يحتاجونه،.وأضاف : « إن منصة «سندي»، تعمل بشكل تجريبي حاليا، وقائمة على تسجيل المساعدات الخيرية والتواصل مع جميع الوزارات لتسهيل تقديم الطلبات، حيث كان في السابق يقوم مقدم الطلب بتقديم الأوراق والانتظار للنتائج علاوة على صرف مبالغ مالية للحصول على النتائج، ولكن اليوم وبمجرد الربط مع منصة «سندي» تأتي المعلومات كاملة للجمعية.

في إطار سعي مركز جامعة قطر للعلماء الشباب لدعم إستراتيجية الجامعة الرامية إلى خلق بيئة طلابية إبداعية تضمن نجاح الطلاب وتمكنهم من اكتساب مهارات وسمات أساسية، تسهم في تكوين خريجين ذوي تأثير إيجابي في المجتمع، قام المركز، بالتعاون مع مكتب نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا (VPRGS)، بإشراك طلاب الجامعة وطلاب المرحلة الثانوية في البرنامج الوطني لتعزيز البحث العلمي. يجسد هذا البرنامج التزام المركز بتشجيع ثقافة البحث العلمي، مما يسهم في تنمية المهارات البحثية وصقل القدرات العلمية للطلاب. وفي ختام الدورة الثالثة لهذا البرنامج لهذا العام، تم تحكيم وتقييم الملصقات البحثية لمشاريع الطلاب الجامعيين المشاركين في البرنامج. وسيتم الإعلان عن الفائز في الحفل الختامي للبرنامج، المقرر إقامته غداً الثلاثاء 21 الجاري بمجمع البحوث (H10) في جامعة قطر. في يوم التحكيم، تنافس ستة طلاب جامعيين في تقديم وعرض ملصقات لمشاريعهم البحثية المتميزة التي تناولت موضوعات علمية متنوعة. قدمت الطالبة دلال عبد الرحمن الأنصاري ملصقاً لمشروعها بعنوان «تطوير نوعين من البسكويت ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض للتخفيف من فقر الدم ونقص فيتامين د» تحت إشراف الأستاذة الدكتورة ريما تيم من قسم التغذية البشرية. كما قدم الطالب عبد الله ناصر فخرو، تحت إشراف الدكتور أميث خندكار من كلية الهندسة الكهربائية، ملصقاً علمياً لمشروعه بعنوان «ألواح الطاقة الشمسية الكروية لاستيعاب المزيد من الطاقة الشمسية». بينما عرضت الطالبة أميرة محمد ملصقاً لمشروعها بعنوان «داباغليفلوزين في الالتهاب القلبي: استكشاف نهج علاجي جديد» تحت إشراف الدكتور زيد حسين المعايعة من كلية الصيدلة. بالإضافة إلى الطالبة عائشة عبد الرشيد صوفي التي قدمت ملصقاً بعنوان «سمكة الزرد كنموذج حيواني لاختبار المياه الصناعية» تحت إشراف الدكتورة مها الأصمخ من قسم العلوم الطبية الحيوية. وقدمت الطالبة زبيدة عثمان ملصقاً بعنوان «تقييم البكتيريا الجذرية المعزولة من محيط جذور نبات العويذران لتعزيز نمو الجرجير» تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد أبو دية من كلية الآداب والعلوم. كذلك، عرض الطالب حسيب طارق ملصقاً علمياً بعنوان «توليد الطاقة الزرقاء باستخدام تدرج ملوحة المياه في محطة تحلية مياه البحر بالتناضح العكسي (SWRO)» تحت إشراف الدكتور دونغ هان من مركز المواد المتقدمة.

باعتبارها الساعد المنفذ لمشاريع البنية التحتية، تقوم هيئة الأشغال العامة بدور حيوي في تحريك العجلة الاقتصادية والحفاظ على البيئة ومعالجة مياه الصرف الصحي، حيث توفر الخدمات الأساسية للعملاء من الأفراد والمنشآت. وعلى الرغم من زيادة عدد سكان قطر بنسبة 51% خلال العقد الماضي، تظهر بيانات «أشغال» تدني بنسبة 82% في شكاوى العملاء المتعلقة بشبكة الصرف الصحي، والتي تمثلت بانخفاض عدد الشكاوى المسجلة لدى شؤون قطاع الأصول من 16,522 شكوى مسجلة بداية من عام 2013 لتصل إلى 2,995 مع نهاية عام 2023. وسلّط المهندس خالد أحمد العبيدلي، مدير إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي، الضوء على هذا التقدم فقال: «في غضون عشر سنوات، قامت «أشغال» بتوسيع شبكة البنية التحتية بنسبة 180%من 2,836 كيلو مترًا في عام 2013 لتصل إلى 7,953 كيلو مترًا في عام 2023، وبناء أنظمة صرف صحي متطورة بالإضافة إلى توسيع شبكة تصريف مياه الأمطار الخاصة بالطرق السريعة، وإنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف حديثة وفعّالة ذات قدرة استيعابية عالية. وقد أظهرت هذه التغييرات تقدمًا في جودة وسرعة الاستجابة لشكاوى الجمهور». وفي منطقة شمال قطر، تم تحقيق تقدم ملحوظ من حيث السرعة في الاستجابة وتقليص عامل الوقت لتنفيذ الحلول بما في ذلك الشكاوى التي تتعلق بتقلبات الطقس والتغير المناخي. وفي السياق ذاته، أفاد المهندس عبد الله محمد الكمة، رئيس قسم شبكات الصرف الصحي، «يمكن أن تُعزى هذه التطورات إلى عدة عوامل، بما في ذلك التنظيم التشغيلي الأمثل، والالتزام التام بخطط وجداول الصيانة، وتضافر الجهود المبذولة من كافة فرق شبكات الصرف الصحي وتحسين سير العمليات بالإضافة إلى إدخال معدات فحص جديدة.» ونتيجة لذلك، كان هناك تحسن بنسبة 99.6% في معدل الاستجابة الأولية. فعلى مدار 18 شهرًا، بلغ متوسط وقت الاستجابة 35 دقيقة للشكاوى المتعلقة بمياه الصرف الصحي المعالجة و49 دقيقة لأنواع الشكاوى الأخرى، في حين كان متوسط زمن تنفيذ الحل ساعة و34 دقيقة لجميع الشكاوى المقدمة. ومن جهته أثنى المهندس ثاني علي الخليفي، رئيس قسم الطوارئ وخدمة العملاء بإدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي على جهود فريق عمله وقال: «نبحث باستمرار عن أساليب مبتكرة لتعديل وتطوير التقنيات التي نعمل بها، بالإضافة إلى تطويرالبنية التحتية، لجعل خدمات العملاء وعمليات الاستجابة أكثر مرونة في مواجهة الأحداث غير المتوقعة حيث سجل معدل الوقت المستغرق للاستجابة ارتفاعًا بنسبة 99.9.% ووقت تنفيذ الحل نسبة 99.4% باستثناء الاستجابة للشكاوى المتعلقة بموسم الأمطار». نتج عن حملة التوعية التي أطلقتها «أشغال»في أهم المناطق التي كانت تشهد أكبر عدد من شكاوى انسداد شبكات الصرف، التزاماً تاماً من قِبل عدد كبير من المطاعم المحلية وغير- المحلية والمطابخ التجارية بتركيب مصائد الشحوم وصيانتها بشكل روتيني بنسبة 53%، وذلك من خلال الحملة التفتيشية الأخيرة التي قام بها قسم خدمة العملاء في إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي مع فريق العمل التابع للمقاول الرئيسي للعقد الإطاري. ويعتبر هذا تحسنًا كبيرًا مقارنة بنتائج الحملة التفتيشية التي أجريت قبل إطلاق الحملة.

قامت قطر الخيرية ببناء وتجهيز مسجدين في كل من مدينة جروي بالصومال ومنطقة تشارسادا بباكستان، بحضور عدد من المسؤولين في كلا البلدين. وقد تم افتتاح مسجد طيبة في مدينة جروي الصومالية، بحضور وزير الدولة لشؤون العدل والأوقاف والشؤون الدينية الشيخ عبد القادر علي ورسمي بولاية بونت لاند الصومالية، ووكيل وزارة التخطيط والعلاقات العامة عبدالقادر عبد طاهر فارح، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والعلماء والمشايخ بالمدينة. ويُعد مسجد طيبة إضافة مهمة لمدينة جروي، حيث سيوفر مكانًا للعبادة والتواصل لأهالي المدينة، كما سيساهم في نشر العلم والمعرفة من خلال مكتبة القرآن الكريم الموجودة فيه. مسجد طيبة وفي كلمته في حفل الافتتاح، أثنى الشيخ عبد القادر على ورسمي، وزير الدولة لشؤون العدل والأوقاف والشؤون الدينية بولاية بونت لاند الصومالية، على جهود قطر الخيرية المميزة في بناء مسجد طيبة بجودة عالية، مشيدًا بمعايير التصميم والبناء التي تعكس حرص قطر الخيرية على تقديم أفضل الخدمات للمجتمعات المحلية. وأكد الوزير أن مسجد طيبة يُعد إضافة قيّمة لمدينة جروي، مُعربًا عن أمله أن يكون هذا المسجد منارة للنور والسلام والتلاحم بين أبناء المجتمع، وأن يُساهم في تعزيز القيم الدينية والأخلاقية الحميدة وتم بناء المسجد الذي تم تصميمه بعناية لتلبية احتياجات المجتمع المحلي، على مساحة 300 متر مربع، ويتألف من القاعة الرئيسية للصلاة ومكتبة القرآن، ومرافق أخرى. وتم تجهيز المسجد تجهيزا شاملا بالفرش ومكبرات الصوت. مسجد باكستان وفي باكستان، تم بناء مسجد جامع في منطقة تشارسادا في إقليم خيبر باختونخوا على مساحة 120 مترًا مربعًا، ويتسع لحوالي 480 شخصا لأداء صلواتهم. كما تم تصميم وتجهيز المسجد بشكل كامل، واشتمل على مساحة مخصصة لتعليم القرآن الكريم للأطفال، ليكون بمثابة مركز ومنارة لنشر العلم الشرعي وغرس القيم والأخلاق الفاضلة في شرائح المجتمع. وقال السيد حياة خان، منسق الحكومة المحلية في منطقة تشارسادا: «نحن سعداء للغاية ونشكر قطر الخيرية وأهل الخير في قطر على بناء هذا المسجد الذي أنشئ بصورة لائقة ومريحة للمصلين وسد حاجة أهل المنطقة.» من جهته أعرب حافظ عبد الزادة أحد المستفيدين، عن امتنانه لقطر الخيرية على بناء مسجد جميل لنا مع المرافق الحديثة حيث وفر لنا مكانا آمنا ومريحا للصلاة وتعلم القرآن «، منوها بأنهم في السابق كانوا يصلون في مسجد قديم ومتهالك. تجدر الإشارة إلى أن قطر الخيرية تمكنت في العام 2023 من بناء 13 مسجداً بولاية البنجاب في إقليم السند بباكستان، يستفيد منها أكثر من 11,200 شخص في المناطق المتضررة جراء الفيضانات التي ضربت باكستان في العام 2022.

وقّع مركز تمكين ورعاية كبار السن (إحسان) والشبكة الإقليمية للاستشارات عضو الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية مذكرة تعاون مشترك لخدمة كبار السن، ويأتي توقيع هذه المذكرة انطلاقاً من الدور الرئيسي لمركز تمكين ورعاية كبار السن «إحسان» نحو تعزيز الاعتراف بدور كبار السن وإسهاماتهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتمكينهم ودعم مشاركتهم النشطة في جميع المجالات، ونشر الوعي المجتمعي بحقوقهم وقضاياهم الأساسية، والعمل على تحقيق التواصل بين الأجيال، والتأكيد على دور الأسرة في رعايتهم والحد من الإيواء. ويسعى كل من مركز تمكين ورعاية كبار السن (إحسان) والشبكة الإقليمية للاستشارات عضو الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية من خلال مذكرة التعاون، لدعم أواصر التعاون بينهما، وتحقيق الأهداف المشتركة لدعم الفئات المستفيدة وتمكينهم بأفضل الطرق الممكنة، وتعزيز روابط التعاون بين الطرفين، وتقديم الخدمات المناسبة لكبار السن بأفضل الطرق الممكنة، ومواصلة الجهود المشتركة بين الجهتين. وقد حرص مركز إحسان على تحقيق التعاون والحشد والتأييد والمناصرة لسلسلة الشراكات المجتمعية بالدولة من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات والمذكرات مع مؤسسات وهيئات الدولة الحكومية والخاصة وذات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني من خلال تواصله مع العديد من الجهات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة المشتركة، ويأتي توقيع هذه المذكرة تماشيًا مع توجهات إستراتيجية ورؤية دولة قطر 2030، وركيزتها الأولى وهي التنمية البشرية والتي تعنى بتطوير وتنمية سكان قطر لكي يتمكنوا من بناء مجتمع مزدهر، وركيزتها الثانية وهي التنمية الاجتماعية لتحقيق مجتمع عادل وآمن يستند الى الأخلاق الحميدة والرعاية الاجتماعية. وقد تضمنت بنود المذكرة التعاون والمشاركة فيما بين الجهتين، كل بحسب اختصاصاته، ويبذلان ما في وسعهما لتنفيذ أحكام هذه المذكرة من أجل تفعيل الشراكة بينهما لصالح كبار السن في دولة قطر. وقالت السيدة منال أحمد المناعي المدير التنفيذي لمركز تمكين ورعاية كبار السن (إحسان) إن المركز يولي اهتماماً كبيراً في خلق الشراكات وتوطيد أواصر التعاون مع كافة الجهات في الدولة لإيمانه بأن هذه الشراكات والتعاون يعود بنفعه على الفئات المستهدفة ويوسّع بدوره نطاق خدماته وأهدافه لأكبر شريحة من أفراد المجتمع.

أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي أن الجهود الكبيرة التي قامت بها وزارة البيئة والتغير المناخي خلال السنوات الماضية، ساهمت في ثراء التنوع الحيوي بالمياه الإقليمية القطرية، مما جعلها مقصدا لأندر الحيوانات البحرية على مستوى العالم، مثل حيوان بقر البحر (الأطوم)، وأسماك قرش الحوت، والتي تشهد أكبر تجمع لها في منطقة حقل الشاهين، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل ضمن رؤية وإستراتيجية تعتمد على عدة محاور، لضمان حفظ وحماية البيئة البحرية والعمل على استدامتها. وقال سعادته في افتتاح ملتقى الحياة الفطرية البحرية، الذي نظمته وزارة البيئة والتغير المناخي، صباح أمس ويعقد تحت شعار «تأثير طرق الصيد على الموائل البحرية واستدامتها»، وذلك بحضور عدد من خبراء وناشطي البيئة القطرية، أن البيئة البحرية تعتبر جزءا أصيلا من وجدان الشعب القطري، مما جعل قطر من أوائل الدول التي أصدرت اللوائح والقوانين التي تحمي بيئتها البحرية، وذلك من خلال إنشاء المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية. واستعرض سعادة وزير البيئة الإجراءات والجهود التي اتخذتها الوزارة لحماية البيئة البحرية خلال المدة الماضية. كما تناول سعادته خلال الكلمة، جهود الوزارة لإثراء وتنمية البيئة البحرية، حيث ذكر قيام دولة قطر بتخصيص 2.5 % من مساحتها الكلية لتكون محميات بحرية، كذلك إنجاز خطة العمل الوطنية للمحافظة على الموارد البحرية، وإعداد خرائط المناطق الساحلية والموائل القاعية، مشيرا إلى أن هذه الجهود تأتي تطبيقا عمليا لرؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة «2023-2030». حلقة نقاشية وشهد الملتقى حلقة نقاشية، أدارها د. محمد بن سيف الكواري، الخبير البيئي والمستشار الهندسي بمكتب سعادة وزير البيئة، بمشاركة السيد محمد محمود العبد الله، رئيس قسم الاستزراع السمكي بوزارة البلدية، السيد يوسف الحمر، استشاري بيئي، السيد محمد يوسف الجيده، ناشط بيئي، محمد سعيد المهندي، ناشط بيئي، السيد جاسم أحمد اللنجاوي، ممثل عن الصيادين. وناقش الملتقى جهود وزارة البيئة والتغير المناخي، في حفظ وحماية البيئة البحرية، ومنع عمليات الصيد الجائر بالمياه الإقليمية القطرية، من خلال تسيير الدوريات وعمليات المراقبة. وأكد الدكتور محمد سيف الكواري، أهمية الاستمرار في حماية البيئة البحرية في قطر، والتي تشهد ثراء متميزا نتيجة جهود وزارة البيئة والتغير المناخي، والمتمثلة في تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات البيئية، مما أسهم في استدامة بيئتنا البحرية وزيادة تنوعها الحيوي، لافتا إلى أن البحار والمحيطات تتعرض لخطر عمليات الصيد الجائر، والتي حذرت منها الأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو). وأشار د. الكواري إلى أهمية زيادة التوعية والتثقيف داخل المجتمع المحلي، للتعريف بالآثار السلبية لأنشطة الصيد الجائر على الحياة الفطرية البحرية، وذلك بهدف الحفاظ على الموارد السمكية واستدامتها، لافتا إلى خطورة استخدام أدوات الصيد التقليدية، والتي تتسبب في آثار سلبية على الحياة الفطرية البحرية، مثل تدمير القاع البحري، واستنزاف المخزون السمكي، والتسبب في أضرار طويلة المدى للموائل البحرية. بدوره تحدث السيد جاسم اللنجاوي ممثل عن الصيادين، وأكد انه يعمل في البحر منذ اكثر من 50 عاما، مشيرا إلى أنه مطلوب تشجيع القطريين على دخول البحر وممارسة مهنة الصيد، خاصة وإنهم الأكثر حماية للبيئة، كما طالب بضرورة عمل وتعديل وضع الموانيء مما يساعد الصيادين خاصة وانهم يتكبدون الخسائر والتي قد تصل إلى نسبة 50 %، إضافة إلى نقص وقلة في الأسماك المحلية إلا في مواسم معينة.

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في معرض الدوحة الدولي للكتاب في نسخته الـ “33” بمشاركة أكثر من 180 ألف عنوان، و515 دار نشر من 42 دولة، حيث حلت سلطنة عُمان ضيف شرف للمعرض، وتضمن العديد من الندوات الثقافية والأدبية، والجلسات النقاشية، ومساحات تفاعلية للأطفال، ووفر معرض الدوحة الدولي للكتاب خلال 10 أيام منصة مثالية لنشر الوعي القانوني بين الجمهور، واستطاع بنجاح أن يرسخ تجربة مميزة شكلت إرثاً ثقافياً وقيمة علمية لتعزيز المعارف التي ستنعكس إيجابياً على المجتمع والأجيال القادمة، وتقدم سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتهنئة لدولة قطر عامة ولوزارة الثقافة بصفة خاصة على تنظيم هذه التظاهرة المعرفية الثقافية التي تؤكد اهتمام الدولة بالعلوم والمعرفة، وأشار الى التنظيم المحكم والترتيب والبيئة التفاعلية بين جميع الجنسيات التي خلقت حراكاً ثقافياً وسط كم هائل من المفكرين والكتاب ودور النشر المشاركة من مختلف الدول مما يعزز الخبرات العلمية والأدبية في شتى المجالات. وأكد سعادة الأمين العام حرص اللجنة على المشاركة السنوية وسط هذه التظاهرة المعرفية والزخم العلمي الذي تشهده الدوحة بحضور ومشاركة كم هائل من دور النشر المعروفة .

ثمن سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للقضاء والقضاة في كل النواحي وبشكل خاص في مجال التشريعات القضائية كقانون السلطة القضائية وقانون إجراءات تقسيم التركات وكذلك قانون التنفيذ القضائي الذي صدر مؤخراً. وأشاد سعادته خلال لقاء المحاكم نصف السنوي الذي عقده، بحضور قيادات المحاكم ورؤساء الإدارات القضائية وقضاة مكاتب المتابعة والمسؤولين الإداريين بالمحاكم والقطاعات الإدارية الداعمة. وأشاد بالإنجازات المتحققة التي تشهدها المحاكم والإدارات الداعمة، وأكد أن المتحقق حتى الآن يعتبر إنجازاً بلا شك، لكن التطوير عملية مستمرة لا تتوقف عند تحقق إنجاز محدد، بل دافع للعمل على تحقيق المزيد، والمنافسة على المستويين الداخلي والخارجي، والحرص على الوصول بالمنظومة القضائية إلى مستوى عالٍ من المؤسسية الضامنة والمحققة لسير العدالة على أفضل مستوى وتحقيق مراتب متقدمة ضمن المؤشرات الدولية. وأشار سعادته إلى أن المرحلة القادمة ستحظى بأولوية لدى قيادة المجلس مع المحاكم والقطاعات الداعمة في متابعة سير معدلات الفصل وجودة إجراءات التقاضي وتعزيز التدريب القضائي والتوسع بإجراءات التقاضي الإلكترونية، ومنها التقاضي عن بُعد، إضافة لتمكين تطبيقات الذكاء الاصطناعي بدعم العمل وتبسيط الخدمات القضائية المقدمة للجمهور. ونوه سعادته بأنه من المتوقع أن يشهد المجلس بنهاية السنة الحالية الانتهاء من إعداد إستراتيجيته القادمة لخمس سنوات بما يرسم خريطة طريق واضحة لكل محكمة متضمنة إستراتيجية العمل وفقاً للتخصص النوعي، إضافة إلى تنظيم الهيكل الوظيفي بما يدعم العملية التشغيلية بالمحاكم. مجمل الإنجازات وجاء خلال لقاء المحاكم نصف السنوي، استعراض مجمل الإنجازات التي حققتها كل محكمة . وقدمت كل محكمة تشمل: محكمة الاستئناف، ومحكمة الاستثمار والتجارة، والمحكمة المدنية، والمحكمة الجنائية، ومحكمة الأسرة ، ومحكمة التنفيذ، وإدارة التوثيقات الأسرية ، عروضاً مرئية عن الأداء. وتضمنت العروض المرئية المقدمة تقريراً عن سير أداء كل محكمة، مستعرضين نسب الفصل بالدعاوى المقيدة خلال عام 2024 ، والتي تشهد تقدماً واضحاً، إضافة إلى متابعة دورية لسير الجلسات بهدف الفصل بدعاوى 2024 مع نهاية الموسم القضائي. وأوضحت بعض المحاكم التي ما زالت تعمل على الدعاوى والاستئنافات والطعون المقدمة لدعاوى 2023 ، بأنها ستنتهي قبل نهاية الموسم القضائي الحالي على اعتبارها أولوية عالية لدى الدوائر القضائية. والجدير ذكره أنّ محكمة التمييز قد أعلنت مؤخراً قبل نهاية الربع الأول من السنة الحالية انتهاءها من الفصل بكافة طعون 2023 وما قبل، وتنظر حالياً في طعون 2024 فقط ، مقدمة نموذجاً للمحاكم على الالتزام بالعمل القضائي وسير الدعاوى خلال الموسم القضائي، والحرص على الفصل بها ضمن الإطار الزمني المقيد لها مع ضمان جودة الأداء. كما تضمنت العروض المقدمة توجهات المحاكم بالمقترحات التحسينية والتطويرية نحو تعزيز جودة إجراءات التقاضي الإلكتروني والعمل على تحسين تجربة المتقاضين والمستخدمين للأنظمة القضائية ، وعملية التحول الرقمي التي تشهدها المنظومة القضائية، إضافة إلى خطط العمل المشتركة مع الأجهزة القضائية والأمنية والجهات الحكومية ذات الاختصاص بعمل المحاكم. كما قدمت المحاكم التي تشهد أنظمتها تحديثاً تشريعياً خطط التطوير بالعمل والإجراءات المحدثة لتطبيق القوانين المستجدة وتفعيلها بشكل متكامل، وأبرز النتائج المتحققة والمقترحات للتحديات القائمة، ومنها قانون حماية الشهود والمجني عليهم ومن في حكمهم ، إضافة إلى قانون الوساطة في تسوية المنازعات التجارية والمدنية، وقانون التنفيذ القضائي الصادر مؤخراً. أولويات المرحلة القادمة وناقش المجلس الأعلى للقضاء أولويات المرحلة القادمة قبل نهاية الموسم القضائي، واستعرض المحاور الاستراتيجية التي تسعى لتحقيق رؤية المجلس في تحقيق أعلى مُعدلات العدالة الناجزة من خلال السرعة في الفصل مقرونة بالجودة بالإجراءات القضائية. كما اطلع المجلس على أبرز النتائج المتحققة على مستوى الفصل بالدعاوى المنجزة، والمردود الإيجابي المتحقق من القوانين الصادرة، ومن أبرزها قانون التركات الذي يشهد مرحلة معالجة طلبات التركات رضائياً، حيث لم تقيد أي دعوى قضائية منذ تفعيل القانون، كذلك النتائج الإيجابية المتحققة على مستوى الإعلانات القضائية الإلكترونية وفقًا للعنوان الوطني، والقضاء المتخصص والمتمثل بقانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة والذي ساهم بتسريع وتيرة الفصل بالدعاوى التجارية، واستحداث منهج إدارة الدعوى والذي كان له الأثر الأكبر بعملية تسريع الفصل وإصدار الأحكام، حيث تعمل إدارة الدعوى على تحضير الملف وتبادل المذكرات إلكترونياً، مما وفر جودة بالإجراءات القضائية دعمت سرعة عملية الفصل. كذلك شهدت المزادات القضائية والإخلاء نقلة نوعية بدعم من المطالبات القضائية وسرعة تنفيذ الأحكام، فضلا عن تطوير الإجراءات القضائية عبر نظام إلكتروني متكامل للمحاكم يضم بمنصاته المتعددة القضاة وأمناء السر والمحامين والخبراء والمتقاضين، متضمناً التحول الرقمي بملف الدعوى القضائية وكافة الإجراءات المرتبطة بالإعلانات وتبادل المذكرات والربط الإلكتروني مع الجهات المختصة وغيرها من الإجراءات الرقمية بسير عملية التقاضي. كما دعمت التحسينات اللوجستية التي شهدتها قاعات المحاكم والجمهور إجراءات العمل اليومية بالمحاكم ويسرت على القضاة والمتقاضين انعقاد الجلسات وتقديم الخدمات. ميثة مبارك النعيمي الوكيل المساعد لشؤون مكتب الرئيس بالأعلى للقضاء خلال ورشة تعريفية: تعزيز سيادة القانون وبناء مؤسسات فعالة تتمتع بالنزاهة والشفافية نظم المجلس الأعلى للقضاء ورشة تعريفية حول مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية، وذلك ضمن تحضيرات دولة قطر للانضمام لمؤشر سيادة القانون الصادر عن العدالة العالمية، وبدأ اللقاء بكلمة ترحيبية بالحضور الممثل من الجهات القضائية والقانونية والأمنية بالدولة والمختصين بالمحاكم من السادة القضاة رؤساء المحاكم وقضاة المتابعة، وهيئة التفتيش القضائي، وحضرت اللقاء الدكتورة شيخة المسند، عضو مجلس إدارة مشروع العدالة العالمية. وبدأت اللقاء السيدة ميثة مبارك الجبر النعيمي، الوكيل المساعد لشؤون مكتب الرئيس بالمجلس الأعلى للقضاء بالتعريف العام حول المؤشر الخاص بسيادة القانون والجهود والمساعي التي يبذلها المجلس الأعلى للقضاء للمشاركة بالمؤشر، لما له من أهمية كبيرة، حيث يعكس الجهود القضائية على المستوى الدولي والمساهمة بتقديم ممارسات قضائية متميزة على الصعيد الدولي. كما أوضحت أن المشاركة ستعزز من موثوقية ومصداقية البيانات التي تشارك بها الدولة ضمن المؤشرات الأخرى ذات العلاقات والصادرة من المنظمات الدولية. وأكدت الوكيل المساعد لشؤون مكتب الرئيس بالمجلس الأعلى للقضاء أن الورشة تأتي في إطار تعزيز سيادة القانون في دولة قطر، والتي سيتم من خلالها دعم التدابير الرامية للوصول إلى التنمية المستدامة وتوفير إمكانية الوصول إلى العدالة للمجتمع وبناء مؤسسات فعالة تتمتع بالنزاهة والشفافية. حضر اللقاء ممثلون من كل من النيابة العامة، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، ووزارة الصحة العامة، ووزارة التجارة والصناعة، إضافة لعدد من الجهات المختصة والداعمة وبالتعاون كذلك مع المجلس الوطني للتخطيط. وتم خلال اللقاء استعراض مراحل التطور التي شهدتها الدولة خلال السنوات القليلة الماضية، في ظل التأكيد على سيادة القانون والعدالة والنزاهة القضائية، حيث واكبت مراحل النمو الاقتصادي المختلفة في قطر، تطورات تشريعية وقضائية متعددة وخطط تطويرية انعكست نتائجها على عدة أصعدة بالمنظومة العدلية في الدولة، والتي سيكون لها دور داعم في تعزيز سيادة القانون. وقد صاحب الازدهار والنمو الاقتصادي والنهضة التنموية التي تشهدها البلاد ، زيادة بعدد القضايا وتنوعها باعتباره مظهراً طبيعياً يصاحب ما تشهده البلاد من توسع، ودعت الأجهزة القانونية والقضائية أن تتضمن الخطط الإستراتيجية النظرة المستقبلية لاستشراف المستقبل بما يساهم بتقديم دور إيجابي واستباقي للأجهزة القانونية والقضائية واعتبار المؤشرات الدولية أحد العوامل الداعمة لمواكبة أفضل الممارسات. كما دعت أن تكون المؤسسات القضائية والقانونية بالدولة مصدراً لأفضل الممارسات القضائية والقانونية، وتقديم تجربة فريدة ترتبط وتتوافق مع الشريعة الإسلامية والثقافة المجتمعية، بما يتوافق مع سياسات الدولة، حيث إن المجال القانوني والعدالة، مجال مشجع لتقديم ممارسات متميز تبرز الدولة عالمياً وتعزز من مكانتها الدولية. وحول انضمام دولة قطر إلى مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية، أشارت السيدة ميثة النعيمي إلى أن العمل بدأ مع فريق مشروع العدالة بالمشاركة هذا العام، حيث يتم تقييم مؤشر سيادة القانون في 8 محاور رئيسية، وهي العدالة المدنية، والعدالة الجنائية، وغياب الفساد، والانفتاح الحكومي، والحقوق الأساسية، والأمن، وإنفاذ القوانين، والقيود المفروضة على صلاحيات الحكومة. وأكدت أن مؤشر سيادة القانون يعد مصدراً عالمياً موثوقاً به لبيانات سيادة القانون المستقلة حول العالم، مشيرة إلى أن منهجيته تعتمد على دراسات استقصائية للخبراء والمجتمعات لقياس سيادة القانون في 142 دولة ومنطقة قضائية، وهو ما يغطي 95% من سكان العالم. ونوهت بأن إنشاء المؤشر جاء بهدف توفير إشارة إلى مدى تطور القانون، وتعزيز عمل الحكومات، والقضاء على الفساد، وضمان الحقوق الأساسية، وإرساء النظام والأمن، وضمان التنفيذ التنظيمي وإنشاء إطار عمل عادل لممارسة العدالة المدنية والجنائية. وقالت إن هناك العديد من الآثار الإيجابية المترتبة على تطبيق المؤشر، من بينها إنفاذ القانون على الجميع، وسرعة إصدار الأحكام الخاصة بقضايا الفساد وقضايا التعدي على المال العام، والمساءلة حول ما يصدر عن الجهات الرقابية خاصة فيما يتعلق بهدر المال العام أو التعدي عليه، الأمر الذي يعزز الانطباع العام بفعالية الأحكام القضائية وسيادة القانون.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، أمس، برنامجاً تدريبياً لموظفي الهيئة العامة للجمارك، للتعريف بمهارات التعامل مع المواد الخطرة والمستنفدة لطبقة الأوزون، وذلك بالتعاون مع مكتب غرب آسيا للأمم المتحدة للبيئة (يونيب). يستمر البرنامج لمدة ثلاثة أيام، حيث يساهم في التوعية بالتشريعات المتعلقة بالمواد المستنفدة للأوزون، والمواد الخطرة، والتعريف بأهم طرق التعامل مع مخاطر تلك المواد. ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار جهود الوزارة لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مجال حماية البيئة، ولضمان التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية طبقة الأوزون والحد من استخدام المواد الضارة. كما يهدف إلى تمكين المشاركين من تطبيق أفضل الممارسات البيئية في مواقع عملهم، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على صحة الإنسان والبيئة.