أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، دعمها الثابت للعمل الحيوي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد العالمي، وأثنت على التفاني والالتزام الذي يظهره المكتب في مواجهة تحديات حقوق الإنسان التي يواجهها العالم اليوم. جاء ذلك في البيان الذي ألقته سعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بصفتها رئيسا للمجموعة الخليجية، في إطار النقاش العام تحت البند الثاني، وذلك في الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان. وأدانت دول المجلس بشدة العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والذي يدخل الآن شهره الثاني عشر، والتطورات الأخيرة في الضفة الغربية. ودعت المجتمع الدولي للضغط لوقف الاستخدام المفرط والمستمر للقوة، والذي أسفر عن سقوط عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين وتدمير واسع للبنية التحتية المدنية الحيوية دون أي رادع قانوني أو معنوي. كما عبرت عن قلقها العميق إزاء الوضع الإنساني الخطير في غزة، ودعت بشكل عاجل إلى وقف فوري لإطلاق النار. وشددت دول المجلس على الحاجة الملحة للتنفيذ الكامل للقرارات 31/36، و35/25 المتعلقة بإنشاء قاعدة البيانات حول الشركات الضالعة بأنشطة تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية دون تأخير، وتشجع كافة الجهات المعنية على دعم هذه الولاية الهامة والاستمرار بتقديم المعلومات المرتبط فيها. كما أكدت على أهمية الحوار المفتوح والمشاركة الفعالة داخل النظام المتعدد الأطراف، وعلى إيمانها الراسخ بأن التعاون البناء والالتزام بالقانون الدولي هما أساس تحقيق التقدم للأولويات المشتركة والعمل للوصول إلى عالم عادل ومنصف للجميع. وأعربت دول المجلس عن تطلعها إلى انعقاد قمة المستقبل القادمة وإلى اعتماد ميثاق المستقبل، والتي ستشكل خطوة هامة إلى الأمام في التزامنا الجماعي برفض الوضع الذي عرضه المفوض السامي لحقوق الإنسان، وشق طريق نحو عالم أكثر سلاما وعدلا واستدامة.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيد عمرو كمال الدين الشربيني سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والاعتداءات المتصاعدة على المدنيين والبنية التحتية في الضفة الغربية المحتلة والاقتحامات المستمرة للمستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة الدكتور محمد مصطفى كوكصو سفير الجمهورية التركية لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

شهدت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي، بمتحف قطر الوطني مساء اليوم، العرض الذي نظمته وزارة الخارجية ومتاحف قطر، للفيلم الوثائقي الدليل (The Evidence) الذي يرصد جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل ضد السكان الفلسطينيين، والحلقة النقاشية مع صناع الفيلم الذي أنتجته وكالة الأناضول، وسط حضور كبير. وقال السيد إبراهيم بن سلطان الهاشمي مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية، في الكلمة الافتتاحية، إن عدالة القضية الفلسطينية لا غبار عليها ولا مساحات رمادية فيها، مشددا على أنه إما أن نكون في صف الحق أو لا نكون، والحق لا يضيره إن توارى عنه الناس، ولكن الإنسان يفقد جزءا من إنسانيته ورسالته في هذه الأرض إذا توارى عن الحق. وأكد الهاشمي على موقف دولة قطر الثابت الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما أكد وقوفها المستمر إلى جانب الأشقاء في فلسطين حتى نيل حقوقهم المشروعة. ولفت مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية إلى أهمية الفيلم في توثيق الجرائم ورصد الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة محاسبتها ومساءلتها وضمان عدم إفلاتها من العقاب. وتوجه الهاشمي بالشكر لمتاحف قطر على تعاونها في تنظيم الحدث، وحيا صناع الفيلم، ووكالة الأناضول على تبنيها لإنتاجه في الوقت الذي تشهد فيه الساحة الإعلامية الدولية محاولات ممنهجة لإخماد صوت القضية الفلسطينية. وتحدث في الجلسة النقاشية حول الفيلم محمد عبدالعليم الرئيس التنفيذي للمنظمة الدولية للمساعدة الإنسانية والتنمية وعبدالقادر كاراكيل مخرج الفيلم، فيما أدار الجلسة سامي هرمز رئيس برنامج الفنون الحرة وبروفيسور مشارك مقيم في الإنثربولوجيا بجامعة نورث وسترن في قطر.

أكدت دولة قطر على موقفها الثابت الداعم لوحدة واستقرار السودان وسلامة أراضيه، والرافض لأي شكل من أشكال التدخل في شؤونه الداخلية، وجددت حرصها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان للشعب السوداني، وضمان أمنه وحقه في العيش الكريم. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته السيدة جوهرة بنت عبد العزيز السويدي، نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، اليوم، خلال الحوار التفاعلي المعزز حول السودان، وذلك في إطار الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وقالت السيدة السويدي إن دولة قطر تتابع بقلق بالغ استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان في السودان، والمعاناة المتفاقمة للشعب السوداني الشقيق جراء استمرار الحرب، وأنها تدين في هذا الصدد الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ظل يتعرض لها، ودعت إلى وقفها ومحاسبة مرتكبيها، مؤكدة أن الأولوية القصوى والعاجلة للشعب السوداني الآن تتمثل في الوقف الفوري لإطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين دون عوائق. وشددت على أهمية استئناف التفاوض بين الأطراف المتقاتلة والدخول في حوار جاد يجنب البلاد المزيد من المخاطر، ويهيئ إلى حوار شامل يقود إلى سلام مستدام، ويحفظ وحدة السودان ويحقق تطلعات شعبه في الأمن والاستقرار والتنمية. وأعربت نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عن تجديد دولة قطر وقوفها إلى جانب الشعب السوداني في هذا الظرف الذي تمر به بلاده، كما أكدت على الاستمرار في تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدات الإنسانية لتخفيف وطأة هذه الأزمة عليه، ودعت المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده والاستجابة بتقديم المزيد من الدعم لمقابلة الاحتياجات المتزايدة للسودانيين.

نظمت جامعة قطر فعاليات المسابقة الوطنية الأطروحة في ثلاث دقائق 2024، والتي تعد بمثابة منافسة أكاديمية تهدف إلى تعريف الجمهور غير المتخصص بالأبحاث التي ينجزها طلاب الماجستير والدكتوراه بطريقة مختصرة وواضحة. وقالت الجامعة في بيان اليوم: إن هذه المسابقة تأتي في إطار مبادرة أوسع للارتقاء بالبحث العلمي في مجال الدراسات العليا بقطر، فضلاً عن تعزيز التقدير العام للجهود البحثية المتميزة للطلاب في مختلف التخصصات. وخلال كلمته الافتتاحية، قال الدكتور أيمن إربد، نائب الرئيس للبحث والدراسات العليا في جامعة قطر: إن مسابقة الأطروحة في ثلاث دقائق تُجسِّد حرص الجامعة على دعم طلبة الدراسات العليا، وهي واحدة من الفعاليات التي تعزز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي بالدولة بما يخدم الأهداف الوطنية للبحث العلمي.. مؤكدا أن هذه المسابقة تُبرز القدرات والإنجازات وتُلهم الطلبة الآخرين، وتُعد خطوة هامة في حقل الاختصاص المطلوب والانطلاق إلى سوق العمل والمساهمة في التنمية والمعرفة وتقدُّم الوطن والمجتمع. الجدير بالذكر أن هذه المسابقة استقطبت أكثر من 250 مشاركا خلال عامها الرابع، كونها تلعب دورًا هامًا في تحفيز الطلاب على تحسين مهاراتهم في تقديم البحوث بطريقة تجذب اهتمام الجمهور والمعنيين بصناعة القرار، مما يبرز أهمية التواصل الفعّال في العلوم والبحث الأكاديمي. شهدت المسابقة مشاركة واسعة من قبل العديد من مؤسسات التعليم العالي في دولة قطر: وهي جامعة قطر (المضيف والمنظم)، معهد الدوحة للدراسات العليا، جامعة تكساس إي أند أم - قطر، جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، جامعة حمد بن خليفة، كلية الريان الجامعية الدولية، كلية أوريكس العالمية بالتعاون مع جامعة ليفربول جون مورس، أكاديمية قطر للمال والأعمال بالتعاون مع جامعة نورثمبريا، وأكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية، وجامعة كالجاري في قطر.

جددت دولة قطر التزامها الراسخ بحماية التعليم بوصفه حقا أساسيا من حقوق الإنسان ، ويشكل حجر الزاوية لجميع الحقوق الأخرى، وأكدت أن التعليم ليس مجرد طريق إلى المستقبل الذي نتصوره لأطفالنا، بل هو الأساس الذي يمكننا أن نشيد عليه عالما أفضل، مشددة على أنه يتعين على المجتمع الدولي حماية هذه المؤسسات التعليمية وضمان قدرة الطلاب على مواصلة دراستهم بأمان. وقالت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي، في كلمة مسجلة، خلال الحدث الرفيع المستوى، الذي انعقد في جنيف، للاحتفال باليوم الدولي الخامس لحماية التعليم من الهجمات، إن التعليم يغدو ضروريا في أوقات الأزمات حاله كحال الغذاء والدواء. وأضافت إنه شريان الحياة الذي يجب حمايته وإعطاؤه الأولوية في الاستجابة الإنسانية. وأعربت عن أسفها لأن التعليم لا يزال يتعرض لهجمات قاسية، مشيرة في هذا الصدد إلى أن المدارس تتعرض للقصف والمعلمون يتعرضون للقتل وملايين الأطفال محرومون من فرصة التعلم ، وخلف كل إحصائية صادمة هناك طفل وحلم ومستقبل يتلاشى. وأشارت وزير الدولة للتعاون الدولي، إلى أن دولة قطر ما فتئت ثابتة في التزامها بضمان التعليم الجيد للجميع، حتى في أصعب الحالات وأحلك الظروف، موضحة أن دولة قطر قامت بشكل استباقي بتعزيز أجندة التعليم العالمي من خلال منصات مختلفة، بما في ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/ ومجلس حقوق الإنسان في جنيف. كما ذكرت بأن قطر كانت من بين أوائل الدول التي وقعت على إعلان المدارس الآمنة ولا تزال واحدة من أقوى المؤيدين له وأشد المدافعين عنه. وأكدت سعادتها أن جهود دولة قطر لا تقتصر على المناطق التي يسهل الوصول إليها، بل تصل إلى المناطق النائية التي تعاني من الصراعات، مشيرة إلى أنها حققت خطوات كبيرة من خلال مؤسسات مثل مؤسسة التعليم فوق الجميع التي أسستها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع . ولفتت سعادتها ، إلى أن مؤسسة التعليم فوق الجميع ، نجحت بالتعاون مع منظمات دولية أخرى، في توفير التعليم الجيد لأكثر من 19 مليون طفل وشاب ممن تأثروا بالنزاعات والكوارث في جميع أنحاء العالم. وأضافت غير أن مهمتنا لم تنته بعد ، وما زلنا ملتزمين بإعادة المزيد من الأطفال إلى مقاعد الدراسة. وأشارت سعادتها ، إلى مرور أربع سنوات منذ اعتماد قرار الجمعية العامة رقم 74/275 الذي أقر اليوم الدولي الخامس لحماية التعليم من الهجمات، ووصفته باليوم البالغ الأهمية . وأشارت إلى أنه وفقا للتحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات، وقع ما يقرب من ستة آلاف هجوم على التعليم في عامي 2022 و2023، أي بزيادة قدرها 20 عن العامين الماضيين ، حيث تعرض أكثر من عشرة آلاف طالب ومعلم للأذى أو الإصابة أو القتل في هذه الهجمات. وتابعت إنها أرقام وإحصائيات صادمة ففي قطاع غزة وحده، يحرم الطلاب في جميع المراحل من حقهم في التعليم نتيجة للعدوان الإسرائيلي مما يشكل انتهاكا للقانون الدولي الذي يجرم الاعتداء على المنشآت والمرافق التعليمية أثناء النزاعات. كما لفتت سعادتها ، إلى ، تعرض أكثر من 85 من المدارس في غزة للضرر أو التدمير ، بعد عام تقريبا على هذه الإبادة الجماعية المتعمدة للتعليم ، موضحة أنه منذ اندلاع الحرب على غزة، استهدفت قوات الاحتلال 152 مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ تؤوي الأشخاص الذين نزحوا قسرا، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1040 مدنيا. وأضافت بالمجمل، تعرضت أكثر من 564 مدرسة في قطاع غزة للقصف المباشر أو التدمير بسبب الهجمات الإسرائيلية ، وقتل أكثر من 9 آلاف طالب و 500 معلم و 100 أستاذ جامعي، كما أصيب أكثر من 7819 طالبا و 756 معلما وتستمر هذه الأرقام في الارتفاع ، وما لا يقل عن 800 ألف طالب محرومين حاليا من التعليم في غزة. وبشأن السودان ، نبهت سعادتها إلى تضاعف عدد الهجمات العنيفة على المدارس والتعليم أربع مرات منذ بدء الصراع. وأبانت أن هذه الحوادث تشمل الغارات الجوية على المدارس، مما أدى إلى مقتل وإصابة الطلاب، فضلا عن التعذيب والاختطاف والعنف الجنسي ضد الطلاب واحتلال المدارس من قبل الجماعات المسلحة ليتم استخدامها لأغراض عسكرية. وذكرت أن الصراع المستمر تسبب في تعطيل تعليم 19 مليون طفل، مما أدى بدوره إلى تفاقم التدهور الاقتصادي وجعل السودان أحد أهم نقاط الجوع الساخنة. وأضافت كما أجبرت أكثر من 10 آلاف مدرسة على إغلاق أبوابها في المناطق المتضررة بشكل كبير مثل دارفور وكردفان والخرطوم ، ومع استمرار الصراع، لا يزال مستقبل هؤلاء الأطفال في خطر، مما يزيد من تفاقم الأزمة التعليمية والإنسانية في البلاد. وقالت سعادتها إن الصراع الدائر في أوكرانيا ألحق أضرارا جسيمة بالنظام التعليمي. وأشارت إلى استهداف المدارس والجامعات وتشريد عدد لا يحصى من الأطفال أو ممن لقوا مصرعهم. وأوضحت أن قطاع التعليم تأثر بشدة في أوكرانيا بسبب تدمير البنية التحتية ، وباتت أحلام الأطفال الأوكرانيين، مثلهم كمثل الملايين من المتضررين من الصراعات في جميع أنحاء العالم، محكومة بالخوف وعدم اليقين ،وهم يتوقون الآن إلى السلام ويحلمون بالعودة إلى مقاعد الدراسة وبمستقبل أكثر إشراقا. وأكدت وزير الدولة للتعاون الدولي ، أنه يجب ألا نسمح لهذه الهجمات على التعليم بأن تمر دون عقاب ، مشددة على أنه بدون المساءلة، لا يمكننا أن نأمل في حماية التعليم من المزيد من الاعتداءات، كما أن حماية التعليم لا تقتصر على تخصيص يوم واحد للاحتفال، بل هي دعوة إلى العمل ، لذلك ندعو جميع الدول إلى اتخاذ إجراءات لصون الحق في التعليم وحمايته واحترامه وتعزيزه، حتى في أوقات النزاع المسلح. ووجهت وزير الدولة للتعاون الدولي ، في ختام كلمتها ، تحية خاصة لجميع المعلمين الذين يواصلون المخاطرة بحياتهم لتعليم الأطفال على الرغم من الظروف العصيبة التي يواجهونها، ولأولئك الذين قدموا أرواحهم في خدمة الإنسانية ، وأضافت بمناسبة اليوم العالمي لحماية التعليم من الهجمات، فإنه لا يسعنا إلا أن ننحني تكريما وإجلالا للتضحيات التي قدمها هؤلاء المعلمون والمربون ونتعهد بتخليد ذكراهم لتبقى منارة تهتدي بها الأجيال القادمة.

قام مكتب قطر الخيرية في العاصمة السريلانكية كولومبو بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الزراعة السريلانكية بهدف مساندة صغار المزارعين في تحسين الزراعة وزيادة دخلهم، إضافة إلى توزيع سلال غذائية على الأسر المحتاجة والمتضررة من الكوارث الطبيعية في عدة مناطق بسريلانكا. وقام بتوقيع مذكرة التفاهم السيد محمود أبو خليفة مدير مكتب قطر الخيرية بسريلانكا، والسيد جاناكا دارماكييثل وكيل الوزارة السريلانكية. تم الاتفاق على تمويل مشروع توزيع أسمدة زراعية، حيث سيتم توزيع الأسمدة في العديد من المحافظات السريلانكية التي تشتهر بالزراعة في الفترة القادمة.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيدة سيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، التي تزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض سبل التعاون بين دولة قطر وبرنامج الأغذية العالمي في المجالات الإنسانية والتنموية، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والتأكيد على أهمية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع، وسبل تذليل العقبات التي تضعها قوات الاحتلال الإسرائيلي، لضمان انسياب المساعدات الإنسانية إلى غزة. كما ناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع في السودان واليمن. وأعربت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، خلال الاجتماع، عن تقدير دولة قطر لدور برنامج الأغذية العالمي المهم في قطاع غزة والسودان، واستنكارها بشدة لاستهداف العاملين في المجال الإنساني والمضايقات التي يتعرضون لها بمناطق النزاعات. من جهتها، عبرت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي عن تقديرها لجهود دولة قطر في الوساطة الهادفة لإنهاء الحرب على القطاع، وضمان انسياب المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق.

انطلقت اليوم أعمال المنتدى الوطني لحقوق الإنسان في نسخته الثالثة الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع وزارة الداخلية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني. ويقام المنتدى هذا العام تحت شعار حماية حقوق الأطفال في بيئة رقمية آمنة.. التحديات وآفاق التمكين والحماية، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ومكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح، وبحضور أكثر من 600 مشارك من المسؤولين والخبراء والمختصين وطلاب الجامعات والمدارس. شارك في الجلسة الافتتاحية، سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وسعادة السيد جاسم بن سيف بن أحمد السليطي وزير المواصلات، وسعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، وسعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، وسعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، وعدد من المسؤولين في مختلف مؤسسات الدولة. ويهدف المنتدى، الذي يستمر يومين، إلى بناء منصة للحوار الوطني بين الوزارات والمؤسسات العامة والمجتمع المدني وأولياء الأمور والأطفال حول المستجدات والتحديات التي تواجه حقوق الطفل في البيئة الرقمية، وتقديم مرئيات لتعزيز التشريعات والسياسات العامة والتدابير الإدارية والإجراءات والممارسات ذات الصلة بوقاية وتمكين وحماية الأطفال في الفضاء الرقمي استنادا إلى نهج حقوق الإنسان. كما يسعى إلى الوقوف على أهم التجارب والممارسات الفضلى داخل الدولة وعلى المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز التدابير والممارسات ذات الصلة بحماية حقوق الطفل في الفضاء الرقمي، وتعزيز التدابير ذات الصلة بتمكين الطفل من الحق في بيئة رقمية في سياق القيم الإسلامية والهوية الوطنية، بالإضافة إلى التوعية والتثقيف بأهمية تمكين الأطفال من الوصول للعالم الرقمي وأهمية حمايتهم من المخاطر المحتملة. على صعيد متصل، شاركت وزارة العمل، ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في أعمال المنتدى الوطني الثالث لحقوق الإنسان. حضر افتتاح المنتدى الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة بوزارة العمل، وأمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. وقدمت السيدة فاطمة رجب الإسماعيل، عضو أمانة سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ورقة عمل حول تدابير منع استغلال عمالة الأطفال على شبكة الإنترنت، مبينة أن تزايد الاعتماد على التكنولوجيا وتوسع الفضاء الرقمي دفعا بضرورة إعادة النظر في التحديات التي يواجهها الأطفال والتأكيد على حمايتهم من الاستغلال وسوء الاستخدام. وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في دولة قطر تضع حماية حقوق الأطفال في قلب اهتماماتها، خاصة في ظل التهديدات الجديدة التي تفرضها التقنيات الحديثة، مؤكدة على الجهود المبذولة من خلال تطوير السياسات، وتعزيز التشريعات، وتكثيف الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لحماية حقوق الأطفال وضمان بيئة رقمية آمنة لهم. وقالت: لا توجد في دولة قطر عمالة أطفال نظرا للقوانين الصارمة التي وضعتها الدولة للحفاظ على حقوق الأطفال وحمايتهم من مظاهر الاستغلال المرتبطة بتشغيل الأحداث، خاصة قانون العمل الذي يحظر تشغيل الأحداث، ويفرض عقوبات بالحبس والغرامة على المخالفين. وفي الجلسة الافتتاحية للمنتدى، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: إنه لمن دواعي سرورنا أن تكون النسخة الثالثة من أعمال المنتدى الوطني لحقوق الإنسان لهذا العام، مخصصة المناقشة حماية حقوق أطفالنا في البيئة الرقمية، سيما وأن هذا الموضوع يعد من أهم شواغل حقوق الإنسان المستجدة عالميا. وأضافت: ونحن في قطر جزء من هذا العالم، نتأثر بالتغيرات التي تطرأ عليه، وندرك أهمية تطوير سبل حماية أطفالنا انطلاقا من أن التكنولوجيا الرقمية غيرت مناحي الحياة، مشيرة إلى أن التكنولوجيا الرقمية عززت فرص وصولهم إلى حقوقهم، لكنها في الوقت ذاته أنشأت مخاطر جديدة عليها، بل أن بعض هذه المخاطر تترك آثارها السلبية على مدى حياتهم. وأكدت سعادتها الحاجة إلى تطوير نظام رقمي أكثر قدرة على حماية حقوق الأطفال ومصلحتهم الفضلى، بشكل يواكب النمو السريع والمتغير في العالم الرقمي، فضلا عن إشراك القطاع الخاص في تعزيز المساحات الرقمية الآمنة للأطفال ومعالجة التأثيرات السلبية عليهم وفقا لمبادئ حقوق الإنسان والأعمال التجارية، لافتة إلى أهمية العمل أيضا مع الآباء والمعلمين وغيرهم، بشأن تثقيف الأطفال على السلوك المسؤول في البيئة الرقمية، بما في ذلك تطوير مهاراتهم في التعامل مع المحتوى الرقمي. وشددت العطية على أنه قد يكون من المفيد تسليط الضوء على كيفية التأكد من الموافقة المستنيرة للأطفال في سياق التصميم الرقمي المناسب للعمر، وكيفية تحقيق التوازن المناسب بين حماية حقوق الأطفال وخصوصيتهم واحترام قدرتهم على الاستقلالية والمشاركة، وفيما إذا كانت الأطر التنظيمية في العديد من الدول، وكذلك الممارسات التي نفذتها الشركات في تلك التجارب، قد تمكنت من توفير البيئة الرقمية الآمنة والصديقة للأطفال. وأشارت إلى أن الدولة تبقى المسؤول الأول عن حماية حقوق الأطفال الرقمية، داعية الجهات المعنية إلى أن يأخذ المشهد الرقمي في مشروع قانون حماية الطفل الذي يعتزم إصداره قريبا، بما في ذلك توفير طرق التماس الإنصاف في حال حدوث انتهاك للحقوق الرقمية. كما دعت إلى اتباع نهج يركز على الطفل في التشريعات الرقمية الأخرى، معربة عن تقديرها للجهود القطرية في مجال إعداد مشروع اتفاقية مكافحة الجرائم السيبرانية، بوصفها أول خطوة دولية في مجال منع جرائم الانترنت، وبالذات تلك الواقعة على الأطفال، داعية إلى المصادقة عليها فور إقرارها من الجمعية العامة للأمم المتحدة. ونوهت إلى أن الواجب يحتم علينا أن نبادر إلى وضع مدونة توجيهية لاحترام وحماية حقوق الطفل في البيئة الرقمية، ويمكن أن تلهم هذه المدونة الجهود الخليجية والعربية في وضع مدونات نظيرة. وقالت سعادتها: وهو ما نتعهد أيضا بالحوار بشأنه على مستوى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وأعتقد أن الوقت قد حان أيضا، للمبادرة بإعداد دليل وطني حول احترام حقوق الإنسان في سياق استخدام الإنترنت، وجعل حقوق الأطفال إحدى ركائزه الرئيسية. واختتمت سعادتها كلمتها بالقول: أطفالنا هم نواة مستقبلنا، وإذا أردنا أن نحقق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 بشأن عالم لا يتسامح مع العنف ضد الأطفال، وبناء مجتمعات رقمية شاملة ومنصفة ومزدهرة، فإن عدسة حقوق الإنسان من شأنها أن تكفل ذلك. وأنا على يقين بأن العمل معكم من شأنه أن يسخر التكنولوجيا الرقمية لحماية كرامتنا وحقوقنا، وهذا هو المجتمع القطري الذي نريد أن نعيش فيه ونورثه لأجيالنا القادمة. من جانبها، أكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أن الأطفال في مفترق طرق يتطلب الحكمة في التوجيه، إما بتسخير التقدم التكنولوجي لخدمة الإنسانية وتقدم المجتمعات، أو الانجرار للتعقيدات التقنية الخطيرة، التي تهدد اخلاقياتنا وتخل بتوازن مجتمعاتنا ونهجها التنموي. وقالت سعادتها: إن التحديات التي تفرضها الطفرة الرقمية الأخيرة، وعالم الذكاء الاصطناعي تجبرنا على إعادة النظر في كيفية استخدامنا لهذه الأدوات التكنولوجية، والانتباه الدائم بشأن المحتوي الذي يقدمه للأطفال خلال استخدامهم تلك التقنيات، وتحتم علينا بما لا يدع مجالا للتهاون استحداث آلية حماية جديدة ومبتكرة لحماية الأطفال واليافعين وسد الثغرات أمام تسلل مخاطر الذكاء الاصطناعي إلى البيئة الرقمية لأطفالنا. وأشارت سعادتها إلى آخر التقديرات الرقمية التي تشير إلى أن الأطفال في جميع أنحاء العالم يستخدمون الذكاء الاصطناعي بشكل يومي تقريبا، ويتعرضون للتقنية الحديثة بصورة متنامية، تؤثر على تكوينهم العقلي والنفسي والأخلاقي، إذ تشير الدراسات إلى أن 40% من الطلبة يمكن تصنيفهم على أنهم ضحايا للتنمر الالكتروني، وكذلك لوحظ أن التنشئة الطالبية المتساهلة تسهم في وقوع الأبناء لهذا النوع من التنمر والعنف الالكتروني. ونوهت إلى أن دراسات واسعة تظهر أن المحتوي الذي يتم إنشاؤه رقميا بواسطة الذكاء الاصطناعي يعزز الصور النمطية ويشجع الأكاذيب الرائجة والتي من شأنها أن تهدد مستقبل الأطفال ومستقبل المجتمع الهوياتي والأخلاقي، بحيث أن تتحكم في طريقة تفكير الأطفال وتعزز من بعض القناعات العالمية التي لا تناسب مجتمعاتنا ومرجعاياتنا الأخلاقية والإسلامية. وأضافت سعادتها: إن مسؤوليتنا اليوم هي التكاتف وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة وقطاعاتها الحكومية والخاصة، لتفعيل الوعي وإطلاق المبادرات الفعالة والمبتكرة لتطوير حلول وآليات تمكننا من التحول نحو مسارات إيجابية، نستغل فيها رقمنة الحياة دون أن تستغلنا، ومن هذا المنطلق، فقد اتخذت دولة قطر منذ وقت مبكر خطوات كبيرة في حماية حقوق الأطفال بالعمل على المستويين الوطني والدولي لتبني التشريعات والسياسات الهادفة لتعزيز تلك الحماية. وأوضحت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، أنه على المستوى الوطني، فقد نص دستور الدولة على أن ترعى الدولة النشء وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال وتقيه شر الإهمال البدني والعقلي والروحي، وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات، على هدى من التربية السليمة. وتابعت سعادتها: ولتطبيق هذه المبادئ الدستورية على أرض الواقع، أصدرت الدولة قانون مكافحة الجرائم الالكترونية، وهو قانون شامل مخصص لحماية المجتمع والأطفال من كافة أشكال الاستغلال، وفي إطار التوافق مع المعايير الدولية لحماية حقوق الطفل، صادقت دولة قطر على اتفاقية حقوق الطفل كما صادقت على البروتكولين الاختياريين الاضافيين الملحقين بالاتفاقية. وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية والاسرة أن الوقت قد حان لبناء جسر متين من التطور التكنولوجي وبين الأخلاق، يحفظ أمن الأطفال ويسهم في تقدم المجتمعات، حيث أن الأسرة هي خط الدفاع الأول لحماية الطفل، وهي مصدر الأمان والتوجيه الحكيم والحماية من المحتوى غير اللائق أو العنف والتنمر الرقمي.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيد علي محمد عمر وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال الفيدرالية، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعم المشاريع التنموية في الصومال.

تستعد جامعة جورجتاون في قطر، لإطلاق سلسلة أدبية متميزة بعنوان قلم: كتاب عظماء وهي سلسلة ستجمع أكثر الكتاب شهرة في العالم وإلقاء الضوء على مؤلفاتهم ، وستقود الحوار الكاتبة كاميلا شمسي بمقر الجامعة ، وذلك يوم 15 سبتمبر الجاري، وتمثل هذه السلسلة إدراكا فريدا لكيفية ربط السرد القصصي بين الثقافات. وسيتضمن اللقاء الأول لهذه السلسلة ، حوارا استثنائيا مع الروائي عبد الرزاق قرنح، الحائز على جائزة نوبل في الأدب لعام 2021 ، ويتم خلاله إلقاء الضوء على أعماله الأدبية الرائعة، بما في ذلك روايات الجنة والآخرة، والتي تطرح قضايا اجتماعية مثل الاستعمار والهجرة والهوية ، وهي موضوعات يتردد صداها بعمق في العالم الحديث، وستنضم الكاتبة كاميلا شمسي، بروايتيها الخاصتين، نار الوطن و الظلال المحترقة، لتحاوره حول هذه الموضوعات المهمة. وتستمر الجامعة في عقد السلسلة الأدبية في يوم 23 أكتوبر المقبل ، مع الكاتب هشام مطر، مؤلف كتاب العودة الحائز على جائزة بوليتزر، أما في شهر نوفمبر، فسيعقد حوار للروائية المصرية أهداف سويف، كاتبة رواية خريطة الحب . وتقدم السلسلة الأدبية للطلاب فرصة للمشاركة في المناقشات من خلال ندوات نوادي الكتب وغيرها من الأنشطة المصممة لتعزيز مشاركة أعمق مع هؤلاء المؤلفين المتميزين. كما ستعقد مبادرة خاصة يقودها الدكتور صفوان المصري عميد جامعة جورجتاون في قطر، كجزء من احتفالات مرور عشرين عاما على افتتاح الجامعة. يشار إلى أن جامعة جورجتاون في دولة قطر والتي تأسست في عام 2005 بالشراكة مع مؤسسة قطر، تهدف إلى تعزيز المعرفة وتزويد الطلاب والمجتمع بتجربة تعليمية شاملة تثمر جيلا ملتزما بخدمة الإنسانية.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيدة كيت فوربس رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، التي تزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض الأوضاع الإنسانية في عدد من الدول، لا سيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة والسودان. واتفق الطرفان على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لوضع حد للأوضاع الإنسانية المأساوية والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون والعاملون في المجال الإنساني بمناطق الحروب والنزاعات. وأعربت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، خلال الاجتماع، عن تقدير دولة قطر للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، على جهوده في الاستجابة للاحتياجات الإغاثية والإنسانية في أوقات الحروب والأزمات. من جانبها، تقدمت سعادة رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بالشكر لدولة قطر على دورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة للمتضررين بمناطق النزاعات والكوارث الطبيعية. حضر الاجتماع سعادة السيد فيصل محمد العمادي الأمين العام للهلال الأحمر القطري.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيدة سارة بيسولو نيانتي وزيرة خارجية جمهورية ليبيريا، وذلك على هامش احتفاء مؤسسة التعليم فوق الجميع بالذكرى الخامسة لليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، الذي انعقد في الدوحة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أدانت دولة قطر بأشد العبارات المجزرة الوحشية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مواصي خان يونس بقطاع غزة، وأدت إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، أن استمرار جرائم الاحتلال الشنيعة بحق المدنيين العزل وتحديه السافر للقوانين والأعراف الدولية ورغبته المسمومة في التصعيد العسكري بدلا من المسار السياسي هي نتيجة حتمية لصمت المجتمع الدولي وغياب المساءلة والعقاب. وشددت في هذا الصدد على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية أكثر من أي وقت مضى لإنهاء العدوان على قطاع غزة فورا، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق والتصدي لمحاولات تهجيره قسرا. وجددت الوزارة، التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

بارك مفتي سلطنة عُمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي العملية البطولية التي نفذها الأردني ماهر الجازي، في معبر الكرامة الرابط بين الأردن وفلسطين، والتي أدت إلى مقتل 3 من عناصر أمن الاحتلال الإسرائيلي. وقال الخليلي في حسابه على منصة إكس، اليوم الثلاثاء: سرتنا مشاركة البطل الأردني في عملية ضد الاحتلال، وتلك سُنة حسنة يكتب لصاحبها أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة؛ فهنيئاً له الشهادة. وأضاف: وما المجزرة التي ارتكبها العدو المجرم في خان يونس إلا دليل فقدانه الاتزان، بعدما رأى كيف يتسابق الأحرار إلى الشهادة وكيف يؤيدهم العالم الحر، بحسب موقع الخليج أونلاين. والأحد الماضي، أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية مقتل ثلاثة إسرائيليين بهجوم وقع عند معبر اللنبي، أو ما يُعرف فلسطينياً بمعبر الكرامة، في منطقة الأغوار على الحدود مع الأردن، نفذه سائق شاحنة أردني يدعى ماهر الجازي. وهذه هي المرة الأولى التي تسجل فيها حادثة استهداف لإسرائيليين على الحدود مع الأردن، علماً بأن كتائب القسام نفذت، في 11 أغسطس الماضي، عملية استهداف لسيارة جندي إسرائيلي في ضفة العياش، بالأغوار الشمالية. يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال جرائمه بحق المدنيين في قطاع غزة، إضافة إلى مواصلة المداهمات والاعتقالات في الضفة الغربية. ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، كان مفتي عُمان في مقدمة العلماء المباركين لعملية طوفان الأقصى، ودعا إلى مساندة المرابطين في غزة، ومدهم بالمساعدات، وإنقاذهم من جبروت الطغيان الصهيوني، بل وكان بمنزلة السند للموقف الرسمي العُماني الواضح والرافض للعدوان على القطاع.

شاركت دولة قطر، في أعمال الدورة 162 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة. ترأس وفد دولة قطر في أعمال الدورة سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. ولفتت دولة قطر، في بيانها، إلى أن الشعب الفلسطيني الشقيق لا زال يواجه ظروفا مأساوية نتيجة لاستمرار آلة القتل والتدمير الغاشم وحرب الإبادة المتعمدة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي المدن الفلسطينية، والتي تمثل انتهاكا سافرا لكل المواثيق والقوانين الدولية والقيم الإنسانية والشرائع الدينية على نحو غير مسبوق في التاريخ الحديث. وحذر البيان من توسيع دائرة الصراع في المنطقة بين سلطة الاحتلال الإسرائيلي ودول الجوار، منوها إلى ما سيترتب على ذلك من مخاطر وعواقب وخيمة على المنطقة والعالم. وأشار إلى أن دولة قطر تواصل التنسيق مع جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين والشركاء الدوليين من أجل الوصول إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار، وتبادل الأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني. وأكد البيان أن دولة قطر لن تألو جهدا في دعم كافة المساعي الحميدة التي يقوم بها الأشقاء العرب نحو الوقف الدائم للصراع العسكري في السودان، مشيرا إلى أن دولة قطر قدمت مساعدات إلى السودان بمبلغ 86 مليون دولار منذ بداية الحرب. ودعا البيان إلى استمرار الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية بما يضمن أمن اليمن واستقراره وسيادته وسلامة شعبه، وعبر عن مساندة دولة قطر للأشقاء في ليبيا في جهودهم نحو حل الأزمة عبر الحوار السلمي، كما عبر عن دعم دولة قطر جهود الحكومة العراقية في العمل على تحقيق أمن واستقرار ووحدة العراق أرضا وشعبا، إلى جانب دعمها لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والتنموي في لبنان وفي الصومال بما يحقق تطلعات الأشقاء في هذه الدول نحو الأمن والتنمية والاستقرار. وأكد البيان رفض دولة قطر للإرهاب بكافة صوره، داعيا لاجتثاثه من جذوره مع التفريق بينه وبين المقاومة المشروعة وحق الشعوب في استقلالها وصون كرامتها، كما أكد مشاركة دولة قطر الفاعلة في كافة البرامج التي تهدف إلى تحقيق الأمن القومي العربي الشامل.

نظَّم مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، محاضرة عامة بعنوان حماية الأطفال في حالات الكوارث والطوارئ والأزمات، قدمتها سعادة السيدة كيت فوربس، رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، يوم الاثنين 9 أيلول/ سبتمبر 2024، في مدرج المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بالدوحة -قطر. ناقشت السيدة كيت فوربس خلال المحاضرة التحديات الكبرى التي يواجهها الأطفال في مناطق النزاعات والكوارث، مؤكدة أن هذه الفئة تعد الأكثر هشاشة وتأثرًا في مثل هذه الأوضاع القاسية. وأشارت فوربس إلى أن عدد الأطفال الذين يعيشون في ظروف نزاع حول العالم بلغ نحو 400 مليون طفل، وفقًا لتقارير اليونيسف، وهو رقم ينذر بالخطر ويستدعي تحركًا دوليًّا سريعًا. ولفتت إلى أن هؤلاء الأطفال يواجهون أوضاعًا مأساوية تشمل النزوح القسري، والانفصال عن أسرهم، وتعرضهم لمخاطر التجنيد القسري والانتهاكات الجنسية، بالإضافة إلى الحرمان من التعليم والرعاية الصحية. وأوضحت فوربس أن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر يضطلع بدور محوري في التصدي لهذه الأزمات، حيث إن فرق الاتحاد حاضرة في مواقع استراتيجية حول العالم لتقديم الدعم العاجل والمستمر للأطفال المتضررين. وأضافت أن الفرق تعمل في أثناء الأزمات، وقبلها وبعدها، لضمان توفير الحماية اللازمة للأطفال، وتأمين احتياجاتهم الأساسية مثل الغذاء، والمأوى، والرعاية الصحية، مشيرةً إلى أهمية الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الذين يعانون آثار الصدمات الناتجة عن النزاعات. وشددت فوربس على أهمية تعزيز الأطر القانونية لحماية الأطفال في أوقات الأزمات، معتبرة أن السياسات وحدها لا تكفي لتحقيق هذه الغاية، وأنه لا بد من وجود شراكات قوية بين المؤسسات الدولية والمحلية لضمان تنفيذ استجابات إنسانية فعالة على أرض الواقع. ودعت إلى إشراك جميع أصحاب المصلحة في تصميم تلك الجهود، ومن ضمنهم الأطفال أنفسهم، لتعزيز الحلول المستدامة التي تحمي حقوقهم وتلبي احتياجاتهم. وأكدت فوربس أيضًا ضرورة إدماج التعليم في خطط الاستجابة الإنسانية، موضحةً أن التعليم يمثل حقًّا أساسيًّا للأطفال، ولا يمكن تأجيله حتى في أوقات النزاع. وأشارت إلى أن توفير بيئات تعليمية آمنة في المناطق المتضررة يعد ضرورة ملحة للحفاظ على مستقبل هؤلاء الأطفال ومنحهم فرصة بناء حياة مستقرة. وفي هذا السياق سلطت فوربس الضوء على التأثيرات المتزايدة للتغيرات المناخية على الأطفال، مؤكدةً أن التغيرات المناخية تعد أحد التحديات الجديدة التي يجب على المجتمع الدولي التعامل معها بحزم، لأن آثارها تهدد حياة ومستقبل ملايين الأطفال حول العالم. اختتمت فوربس كلمتها بالدعوة إلى تحرك دولي عاجل وشامل لحماية الأطفال من المخاطر المتعددة التي يواجهونها، مشددةً على أن حماية الأطفال ليست مجرد التزام إنساني، بل واجب قانوني وأخلاقي يقع على عاتق المجتمع الدولي ككل. من جانبه أكد الدكتور غسان الكحلوت، مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، أن المحاضرة تجسد التزام المركز بالتأكيد على ضرورة حماية الأطفال وضمان سلامتهم في ظل النزاعات والأزمات. وأشار إلى أن الأطفال هم الأكثر هشاشة في الأزمات، سواء كانت طبيعية أو ناتجة عن نزاعات مسلحة، موضحًا أن الحرب في غزة تذكرنا بتأثير النزاعات المدمر على الأطفال، وأضاف: اليوم، ونحن نحتفي باليوم العالمي لحماية التعليم، نتذكر أهمية حماية التعليم في ظل النزاعات، وهو واجب دولي يتطلب تضافر الجهود العالمية. وأعرب الكحلوت عن فخر قطر بدورها الريادي في دعم المبادرات العالمية لضمان استمرار التعليم في بيئات آمنة حتى في أصعب الظروف. في هذا السياق، أشار سعادة السيد فيصل محمد العمادي، الأمين العام للهلال الأحمر القطري، إلى التحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة العربية في ظل نزاعات معقدة وممتدة، وإلى كون الأطفال هم الفئة الأكثر ضعفًا وتأثرًا بتلك الأوضاع، حيث يواجهون مخاطر جسيمة على حياتهم وصحتهم وتعليمهم. وأوضح أن الهلال الأحمر القطري يؤمن بحق كل طفل في الحماية والرعاية، ويعمل بدأب على تقديم الدعم العاجل لتأمين احتياجاتهم الأساسية وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية. داعيًا المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود وتوحيد الصفوف لحماية الأطفال من آثار الحروب والنزاعات والكوارث الطبيعية، بهدف ضمان مستقبل آمن ومستقر لهم. شهدت المحاضرة حضور عدد من السفراء، وممثلي الجمعيات والمؤسسات العاملة في العمل الإنساني، والأكاديميين، والطلاب. وفي الختام أتيحت الفرصة للحضور لتقديم مداخلاتهم وطرح الأسئلة حول موضوع حماية الأطفال في الأزمات الإنسانية، وهو ما ساهم في إثراء النقاش وتبادل الخبرات بين المشاركين، وصولًا إلى تعزيز الفهم حول التحديات التي تواجه الأطفال، وإيجاد حلول أكثر فعالية وشمولية.

أظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط إصدار 721 رخصة بناء خلال أغسطس الماضي، بمختلف البلديات في الدولة، بانخفاض نسبته 3 في المئة، مقارنة مع يوليو الذي سبقه، الذي شهد إصدار 741 رخصة بناء. وأفاد المجلس، في بيان له اليوم، بأنه عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال أغسطس 2024 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق لوحظ هذا الانخفاض في معظم البلديات: الشمال (53 بالمئة )، الدوحة والخور (23 بالمئة ) لكل بلدية، الشيحانية (4 بالمئة)، الظعاين (3 بالمئة)، الوكرة (2 بالمئة)، في المقابل كان هناك ارتفاع في بلديتي الريان (22 بالمئة)، أم صلال (2 بالمئة). وحسب توزيعها الجغرافي جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 235 رخصة أي ما نسبته 33 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثانية بـ 147 رخصة أي 20 بالمئة، تليها بلدية الدوحة بـ 123 رخصة أي 17 بالمئة، ومن ثم بلدية الوكرة بـ 96 رخصة أي 13 بالمئة، فيما توزعت بقية الرخص على بلديات أم صلال 49 رخصة 7 بالمئة، الخور 40 رخصة 6 بالمئة، الشيحانية 23 رخصة 3 بالمئة، الشمال 8 رخص بالمئة 1. وأوضحت البيانات أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 39 بالمئة (283 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر أغسطس الماضي، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 58 بالمئة (419 رخصة)، وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 3 بالمئة (19 رخصة). وتصدرت الفلل قائمة رخص المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 86 بالمئة (201 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 13 بالمئة (31 رخصة)، ثم المباني السكنية الأخرى بنسبة 1 بالمئة (رخصة واحدة). كما حلت المباني الخدمية/ البنية التحتية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 46 بالمئة (23 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 36 بالمئة (18 رخصة)، ثم المباني التجارية والإدارية والمساجد بنسبة 8 بالمئة ( 4 رخص) لكل منها. وفيما يتعلق بشهادات إتمام المباني، فقد بلغ عددها 362 شهادة في أغسطس الماضي بارتفاع 1 بالمئة، مقارنة مع يوليو 2024، ولوحظ هذا الارتفاع في بلدية: الوكرة (35 بالمئة)، الشيحانية (33 بالمئة)، أم صلال (10 بالمئة)، الخور (6 بالمئة)، في المقابل كان هناك انخفاض في بلديات: الشمال (33 بالمئة)، الدوحة (24 بالمئة)، الظعاين (11 بالمئة)، الريان (10 بالمئة). وحسب توزيعها الجغرافي جاءت بلدية الوكرة في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 120 شهادة أي ما نسبته 33 بالمئة من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية بـ 83 شهادة أي 23 بالمئة، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 53 شهادة أي 15 بالمئة، ومن ثم بلدية الظعاين بـ 47 شهادة أي 13 بالمئة، وتوزعت بقية الشهادات على بلديات أم صلال 23 شهادة 6 بالمئة، الخور 18 شهادة 5 بالمئة، الشيحانية 12 شهادة 3 بالمئة، والشمال 6 شهادات 2 بالمئة. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد شهادات إتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 88 بالمئة (320 شهادة) من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر أغسطس 2024، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 12 بالمئة (42 شهادة). وتصدرت الفلل قائمة شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 90 بالمئة (213 شهادة) من إجمالي شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة، تليها العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 8 بالمئة (20 شهادة)، ثم المباني السكنية الأخرى بنسبة 2 بالمئة (4 شهادات). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية والإدارية تأتي في مقدمة شهادات إتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 39 بالمئة (32 شهادة)، تليها المباني الخدمية/ البنية التحتية بنسبة 34 بالمئة (28 شهادة)، ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 12 بالمئة (10 شهادات). وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة، باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد، الذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من صباح يوم غد /الأربعاء/، صحوا، إلى غبار عالق على بعض المناطق لاحقا.. وفي عرض البحر تصاحبه بعض السحب أحيانا. وتكون الرياح على الساحل وفي عرض البحر أغلبها جنوبية غربية إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات.. وفي البحر يتراوح بين 5 و10 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي البحر يتراوح بين قدم واحدة و3 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /32/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أدنى جزر في الثالثة و10 دقائق ليلا. مسيعيد: أدنى جزر في الثالثة و17 دقيقة ليلا. الوكرة: أعلى مد في الثامنة و22 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في السابعة و24 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في الثامنة و20 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثالثة و29 دقيقة ليلا. الرويس: أعلى مد في العاشرة و22 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثالثة و29 دقيقة ليلا. دخان: أعلى مد في الثالثة و15 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في العاشرة و8 دقائق مساء. أبو سمرة: أعلى مد في الثانية و49 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في التاسعة ودقيقتين مساء. تشرق الشمس، بإذن الله تعالى، عند الساعة الخامسة و18 دقيقة.