بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي، بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديقة.

أكد سعادة السيد ألكسندر زويف، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية في إدارة عمليات السلام، أن دور دولة قطر كوسيط ومفاوض في حل النزاعات ومنظم لمحادثات السلام الدولية محل تقدير كبير من جانب الأمم المتحدة. وقال زويف في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن دولة قطر عضو مهم للغاية في الأمم المتحدة، ونناقش مع المسؤولين في قطر العديد من المبادرات في عدة مجالات، مشيرا إلى أنه من الأهمية بمكان لمكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية (التابع للأمم المتحدة) أن تستضيف قطر في الدوحة مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، الذي يحظى بدعم قوي. وأضاف: لقد شاركت في نسخ سابقة لجائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد في كيغالي عاصمة رواندا، وكذلك في الدوحة وفي طشقند بأوزبكستان، وأتطلع الآن إلى الذهاب إلى كوستاريكا، حيث ستقام النسخة التالية للجائزة. ووصف زويف جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد بأنها مبادرة كبيرة ومهمة للغاية، وقال: لقد أتيحت لي الفرصة لإطلاع سموه على تقدير الأمم المتحدة لقيادة ومساهمات قطر بشكل كبير في جميع المفاوضات الدولية مثل وساطتها في دارفور، والصراع في السودان، ثم عملية السلام الأفغانية، التي استضافتها الدوحة، والتوسط في اتفاق الدوحة حول لبنان عام 2008، الذي أنهى أزمة سياسية دامت 18 شهرا في هذا البلد، وقد ساهمت أيضا في نجاح المفاوضات بين جيبوتي وإريتريا، حيث تم حل النزاع الحدودي بين البلدين بمساعدة قطر. وأعرب سعادته عن قلقه الكبير إزاء الوضع في الشرق الأوسط، خاصة في لبنان وغزة، منوها بالوساطة التي تقودها قطر مع مصر والولايات المتحدة الأمريكية لوقف الحرب في غزة. وبخصوص مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة، قال سعادة السيد زويف: في غضون أيام قليلة هنا في نيويورك، سوف نستضيف أولا قمة المستقبل، وهي حدث رفيع المستوى منفصل يشارك فيه العديد من رؤساء الدول، كما ستعقد جلسات مهمة سيتحدث فيها أيضا رؤساء الدول ورؤساء الحكومات والوزراء، ونرى أنه من المهم جدا أن يتم تضمين القانون الإنساني الدولي في جميع الوثائق النهائية للحفاظ على السلام والأمن، ولا يزال الأمر قيد التفاوض، ولكن ليس لدي شك في أنه سوف ينعكس في القرارات الصادرة. وأضاف: يمكن لقطر أن تلعب دورا مهما للغاية في تيسير المفاوضات حول هذه الوثائق، بما في ذلك ميثاق المستقبل الذي من المفترض أن توافق عليه قمة المستقبل، وهناك العديد من الاختلافات في القانون الدولي وقانون الإنسانية بالعديد من أجزاء العالم، خاصة في حالة غزة. وحذر المسؤول الدولي من تفاقم الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية ومؤخرا في لبنان، وانتشاره إلى أجزاء أخرى من الشرق الأوسط، وقال: من المؤكد أن هذه القضية تثير قلق الأمم المتحدة، حيث قال الأمين العام أنطونيو غوتيريش في مناسبات عديدة إنه يتعين علينا احترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي في جميع المواقف، وبشكل خاص في حالة الصراع بغزة. وأشار إلى مقتل ما يقارب من 200 موظف بالأمم المتحدة في غزة، معربا عن حزنه العميق، وأن هذا هو الثمن الأعلى الذي دفعته المنظمة منذ عام 1945، ولم يحدث في أي صراع آخر. وتابع: يجب علينا القول إن مفاوضات قطر بشأن وضع الرهائن ووقف الحرب كانت إيجابية لأننا جميعا نتذكر هجمات السابع من أكتوبر وما تبعها من أحداث خطيرة للغاية أودت بحياة الآلاف، ما يستلزم بذل كل الجهود لتهدئة الوضع، وأعتقد أن قطر تبذل جهودا كبيرة ومقدرة للغاية لمحاولة تهدئة الوضع وحماية الأكثر ضعفا لأن هناك آلاف الأطفال والنساء وكبار السن، الذين لم يتأثروا فقط بالعمليات العسكرية المختلفة، فهناك الآن أيضا تفش لشلل الأطفال، وقد بدأت الأمم المتحدة للتو، على الرغم من التحديات المستمرة لأمن موظفينا، في التطعيم ضد شلل الأطفال، ونقدم الغذاء ومستلزمات النظافة للأشخاص المتضررين، ونساعد الأشخاص الذين يعيشون داخل غزة. وأعرب مساعد الأمين العام لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية في إدارة عمليات السلام عن أمله في أن تكلل كل الجهود التي تبذلها دولة قطر بنتائج إيجابية وتفضي لوقف لإطلاق النار في غزة، وقال: نحن في الأمم المتحدة نأمل أن تحظى كل الجهود التي تبذلها قطر بتقدير جميع الأطراف في هذه الصراع، بل وأيضا في غيره من الصراعات. وأعرب عن مخاوفه تجاه العديد من الصراعات الخطيرة جدا مثل ما يحدث في السودان وأوكرانيا واليمن وشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وشدد سعادة السيد ألكسندر زويف مساعد الأمين العام لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية في إدارة عمليات السلام، في ختام حواره مع /قنا/، على أن المسؤولية الأساسية عن الحفاظ على السلام والأمن العالميين تقع على عاتق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفقا لميثاق الأمم المتحدة، الذي تمت الموافقة عليه عام 1945، غير أن العديد من المنظمات العسكرية والسياسية الإقليمية تساهم أيضا في حل بعض المشاكل، وقال: لدينا علاقات مع كافة المنظمات الإقليمية والعالمية التي لا تنتمي إلى الأمم المتحدة، مثل حلف شمال الأطلسي. ولكن على أية حال، فإننا نسترشد بمجلس الأمن لأن مسؤوليته الأساسية هي الحفاظ على السلام والأمن على مستوى العالم.

أصدر سدرة للطب، عضو مؤسسة قطر، تقريره الخاص بأورام الأطفال لعام 2023، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لأبحاث السرطان وشهر التوعية بسرطان الأطفال. ويستعرض تقرير هذا العام الأساليب العلاجية التي يستعين بها سدرة للطب والنتائج التي حققها في علاج المرضى من الأطفال مع تسليط الضوء على حالات سرطان الدم وأورام المخ، متجاوزا بذلك التقارير السابقة التي كانت تكتفي بإحصائيات السرطانات الصلبة وغير الصلبة. ويقدم التقرير قراءة تحليلية لأنواع سرطانات الأطفال التي يتم علاجها بالمستشفى، مع التمييز الواضح بين السرطانات الصلبة (وتمثل 69 في المئة) والسرطانات غير الصلبة (وتمثل 31 في المئة). وفيما يتعلق بالخصائص الديموغرافية للمرضى، فقد جاءت غالبية الحالات المرضية من الجنسيات العربية (60 في المئة)، يليهم المرضى الآسيويون (32 في المئة)، فيما جاء أقل من 10 في المئة من أعراق أخرى. وحول التشخيصات، أظهر التقرير أن سرطان الدم اللوكيميا كان الأكثر شيوعا وذلك بنسبة مقدارها 31 في المئة، تليه مباشرة الأورام الخبيثة التي تصيب الجهاز العصبي المركزي بنسبة 23 في المئة. وقال الدكتور أيمن صالح رئيس قسم أمراض الدم والأورام في سدرة للطب، إن التقرير الجديد يعتبر بمثابة خريطة طريق يمكن أن تساعد في فهم الوضع الوبائي لسرطان الأطفال في قطر، حيث من خلال فهم أنواع السرطانات التي تصيب الأطفال وفعالية العلاج والتقدم البحثي المستمر في ذلك الجانب، يمكن العمل لتحقيق أفضل النتائج الممكنة. وأضاف في تصريح صحفي اليوم، أن معدل النجاة المذهل الذي يحققه سدرة للطب والذي ناهز نسبة 90 في المئة ما بين عامي 2019 و2023 يفوق المعدلات التي تحققها العديد من بلدان العالم المتقدمة، مما يعد دليلا على قدرة نظام الرعاية الصحية في قطر على علاج أنواع مختلفة من سرطانات الأطفال. ومنذ إطلاق مبادرة طب الأورام الدقيق للأطفال في عام 2018، انخفض معدل العلاج بالخارج من 20 في المئة في عام 2019 إلى 11 في المئة فقط في عام 2023. ويتجلى التزام سدرة للطب بتوفير الرعاية المتخصصة لمرضى السرطان من الأطفال عبر إطلاقه المرتقب لبرنامج زراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم لدى الأطفال، حيث من المرتقب أن توفر هذه المبادرة التي تتم بالشراكة مع مستشفى الأطفال في فيلادلفيا، علاجا فعالا يمكنه أن ينقذ حياة الأطفال المصابين بالسرطان عبر استبدال خلايا نخاع العظم المريضة بخلايا جذعية صحية خاصة بهم أو بخلايا من متبرع.

أعلنت /متاحف مشيرب/ اليوم، عن إقامة معرض فني خيري جماعي، بعنوان /لأطفال غزة/، غدا /الأربعاء/ ويستمر حتى 19 أكتوبر المقبل، وذلك بالتعاون مع جمعية قطر الخيرية. ويهدف المعرض الفني إلى نشر الوعي بالقضايا الإنسانية وجمع التبرعات لدعم أطفال غزة. ويتمحور المعرض الذي يشرف عليه الفنان بشير محمد حول /100/ منحوتة تبرز أثر عدوان الاحتلال الإسرائيلي وحربه الفظيعة على الأطفال، وتعبر في الوقت ذاته عن الأمل بالحياة والاستمرار، وسيتم عرض هذه القطع مع مجموعة من الأعمال التي تعود لـ52 فنانا محليا ودوليا، اجتمعوا في هذه المبادرة لدعم أطفال غزة. ويشارك في المعرض العديد من الشخصيات المبدعة البارزة، منهم الفنان يوسف أحمد، والفنانة وفيقة سلطان، والفنان محمد الحمادي من دولة قطر، بالإضافة إلى مواهب أخرى من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الفنان حسن مناصرة والفنانة خلود كساب من فلسطين، والفنانة مالا وسيم من باكستان، والفنانة فرجانة صلاح الدين من بنغلاديش، والفنانة دانا سعيد من سوريا، وقد تبرع كل فنان وفنانة من المشاركين في المعرض، بقطعة فنية من أعمالهم، ليكون بمثابة دعوة تكاتف جماعية للعمل وترك أثر فعلي في سبيل هذه القضية الإنسانية. وبهذه المناسبة قال السيد عبدالله النعمة المدير العام لـ/متاحف مشيرب/: يعبر هذا المعرض عن الدور الفعال الذي يؤديه الفن في تحسين ظروف حياة الإنسانية ودعم القضايا العالمية، كما أننا سعداء باستضافة مجموعة من أبرع الفنانين، الذين يعبرون بفنهم عن رقي الإبداع الإنساني ويسلطون من خلاله الضوء على الأزمة والمعاناة المستمرة التي يعيشها أطفال غزة. ومن جهته، أكد السيد أحمد يوسف فخرو مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع تنمية الموارد والاتصال بقطر الخيرية، على أهمية هذا التعاون، قائلا: تمثل الشراكة القائمة بين متاحف مشيرب وقطر الخيرية، بالتعاون مع الفنانين المشاركين، شعلة من الإبداع والتعاطف لتسليط الضوء على قضية إنسانية ملحة، وسيساهم هذا المعرض الجماعي في جمع التبرعات لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة لأطفال غزة، إلى جانب إبرازها على الساحة الدولية. وأشارت متاحف مشيرب، إلى أنه سيتم تخصيص ريع جميع التبرعات التي سيتم جمعها من خلال المعرض من أجل دعم المبادرات التي تهدف إلى توفير التعليم والرعاية الصحية والدعم النفسي للأطفال الذين يعيشون في مناطق الصراع بشكل مباشر. وسيفتح المعرض أبوابه لاستقبال الجمهور بدخول مجاني، وذلك ضمن سياق الجهود المستمرة التي تبذلها /متاحف مشيرب/ في تكريس الفن لدعم القضايا الإنسانية وإحداث التغيير المجتمعي. يشار إلى أنه سيساهم في هذه المبادرة مجموعة من الشركاء والرعاة الداعمين للمعرض، بما في ذلك مشيرب العقارية ومشيرب قلب الدوحة ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وجاليري المرخية وعدة شركات.

أغلق مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته اليوم، مرتفعا بواقع 47.94 نقطة، أي بنسبة 0.46 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10.490.98 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 165 مليونا و384 ألفا و115 سهما، بقيمة 374 مليونا و31 ألفا و760.568 ريال، نتيجة تنفيذ 15277 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 30 شركة، بينما انخفضت أسهم 17 شركة أخرى، وحافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 609 مليارات و905 ملايين و107 آلاف و831.040 ريال، قياسا بـ607 مليارات و602 مليون و72 ألفا و277.260 ريال، في الجلسة السابقة .

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي، بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديقة.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي، بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديقة، متمنيا له التوفيق وللعلاقات بين البلدين المزيد من التطور والنماء.

افتتحت المؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/ معرض /انظر بعيدا! انظر مرة أخرى!/ للفنان المصور فيصل بزاوشة، وذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة السفراء المعتمدين لدى الدولة. ويقدم المعرض الذي يستمر إلى 7 أكتوبر المقبل، 25 لوحة فوتوغرافية، حرص الفنان خلالها على أن يصطحب زائريه في رحلة إلى عالمه الداخلي ونظرته للتفاصيل التي تعكس رؤيته الفنية. وبهذه المناسبة، قال الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/: إن المعرض يضم لوحات فوتوغرافية تستوقف الزائر ليغوص في أعماقها ويربط بين البعد الفني والتفاعل الإنساني. ووصف المعرض بأنه يشكل إضافة لما قدمته /كتارا/ من معارض فنية متنوعة تساهم في إثراء المشهد الفني والثقافي المحلي، مؤكدا أهمية الفنون بكل أنواعها في تحقيق التبادل الثقافي والتواصل الحضاري بين الشعوب. يشار إلى أن الفنان فيصل بزاوشة ولد في الجزائر عام 1975، واكتسب شهرته من خلال معرضه الأول في عام 2014 والذي حمل عنوان /صورة قصة/ وعرف عنه تصوير /البورتريه/، وتركيزه على تفاصيل الأشخاص الذين يصورهم.

بدأت وزارة البيئة والتغير المناخي اليوم، ورشة العمل التأسيسية لمشروع تقييم اتفاقية /ميناماتا/ الأولي لدولة قطر بشأن الزئبق بهدف تعزيز القدرات الوطنية لتنفيذ أحكام الاتفاقية، وتشكيل فرق عمل متخصصة لدعم تطوير المشروع، بالإضافة إلى تعزيز تبادل المعلومات والخبرات بين الدول الأعضاء. ويهدف تقييم /ميناماتا/ الأولي لدولة قطر إلى تحديد مصادر انبعاثات عنصر الزئبق في الدولة، وتقييم وتحسين القوانين المتعلقة بإدارته، وتعزيز قدرات المؤسسات وأصحاب المصلحة، وتقييم التأثيرات الصحية والبيئية وتطوير استراتيجيات تقليله. وفي هذا الصدد أوضح السيد عبدالهادي ناصر المري وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن هذه الورشة التي تستمر يومين تأتي في إطار الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز الوعي حول الزئبق وآثاره على الصحة والبيئة، واتساقا مع أهداف اتفاقية /ميناماتا/ التي انضمت إليها دولة قطر في العام 2020. وأضاف أن هذه الورشة تعد نقطة الانطلاق لتنفيذ مشروع تقييم /ميناماتا/ الأولي، الذي تنفذه الوزارة ممثلة بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة بالتعاون مع كل برنامج الأمم المتحدة للبيئة وأمانة اتفاقية /ميناماتا/ ومرفق البيئة العالمي. وأشار السيد عبدالهادي ناصر المري إلى أن تنفيذ مشروع التقييم الأولي للزئبق ومركباته في دولة قطر جاء للمساهمة في الإجراءات الدولية المتخذة لإدارة الزئبق على نحو فاعل وبأعلى كفاءة، وليتماشى مع الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، وليكون أحد الأنشطة التمكينية الرامية إلى الإيفاء بالتزامات الدولة تجاه اتفاقية /ميناماتا/ بشأن الزئبق. وبين أن المشروع يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية اللازمة لتنفيذ أحكام الاتفاقية، وتقييم الاحتياجات المؤسسية والفنية اللازمة لتنفيذ الاتفاقية، علاوة على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا السياق، كما يشمل المشروع تقييم الوضع الراهن من مختلف النواحي بما فيها الجوانب التشريعية والإدارية ذات العلاقة، واقتراح المعايير والمواصفات على ضوء نتائج المشروع وبما يتماشى مع التوجه الدولي والسياق الوطني لدولة قطر. وتابع الوكيل المساعد لشؤون البيئة بأن ورشة العمل هذه تمثل فرصة هامة لتبادل الرؤى والخبرات والتعرف بشكل أكبر على مشروع تقييم ميناماتا الأولي، كما تأتي استرشادا برؤية قطر الوطنية 2030 التي جعلت التنمية البيئية إحدى ركائزها الأساسية الأربع، وما توالى بعدها من خطط واستراتيجيات وضعت الإدارة السليمة للمواد الكيميائية ضمن أولوياتها. وأعرب عن تطلعه إلى وصول المشاركين لمخرجات بناءة تساعد في وضع برنامج إطاري يساهم في تحديد المتطلبات والاحتياجات على المستوى الوطني، وإبراز التزام دولة قطر بدعم الجهود الدولية لتنفيذ اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق. من جانبه أوضح السيد إيناكي رودريجيز الرئيس التنفيذي لمرفق البيئة العالمي GEF أن مكافحة التلوث، من أبرز التحديات التي يواجهها الكوكب، مشيدا في هذا الإطار بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر، في الحد من استخدامات الزئبق وآثاره الضارة ومنها التوقيع على هذه الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف ودعمها في إدارتها السليمة لعنصر الزئبق، والتعامل مع آثاره الضارة على البيئة، وهذا من شأنه أن يساعد على تحسين الوضع البيئي في العالم. وأكد حرص مرفق البيئة العالمي GEF على توفير كل الدعم والمساندة لدولة قطر أثناء تنفيذ هذا المشروع، وتوفير كل ما تحتاجه من تجارب وخبرات وأنشطة وبرامج وورش تدريبية خلال تنفيذ المشروع أو في المستقبل. بدوره أوضح السيد إنجارا سن ممثل المكتب الإقليمي لدول غرب آسيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة /يونيب/ أن اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق تعد أحدث معاهدة فيما يتعلق بإدارة المخاطر، وقد نتجت عن سعي الدول الأعضاء لمعالجة موضوع مادة الزئبق التي تنتج بشكل طبيعي وتستخدم منذ قرون في العديد من التطبيقات، خصوصا فيما يتعلق بالتنقيب عن الذهب، وموازين الحرارة.. مشيرا إلى آثاره الضارة وتأثيراته الخطيرة على العقل والأعصاب. وأضاف أن عنصر الزئبق موجود في الطبيعة، ولا يمكن تدميره أو القضاء عليه أو التخلص منه، وبالتالي يستوجب التعامل معه بحذر وعناية، لافتا إلى أن 38 بالمئة من النفايات الصلبة لا يتم التعامل معها وإدارتها بالشكل السليم، وبالتالي فهي تضر بالبيئة، وعنصر الزئبق متفرد فهو يوجد على ثلاثة أشكال سائل وصلب وغاز، لذا فهو يتسرب إلى التربة والمياه والهواء. وتابع السيد إنجارا بأن هذه الطبيعة لعنصر الزئبق تتطلب التعامل والإدارة السليمة له ولمركباته وفقا لما نصت عليه اتفاقية /ميناماتا/، وهذا الأمر لا يقتصر فقط على وزارة البيئة والتغير المناخي، بل يتطلب مشاركة جميع الجهات الفاعلة والجهات ذات المصلحة من الوزارات والقطاعات المختلفة، العامة والخاصة، ووضع سياسات وأنظمة تطبيقية على أرض الواقع، منوها إلى أن مشروع التقييم الأولي يستمر لمدة عامين من أجل دراسة الوضع الراهن في دولة قطر. يتضمن برنامج الورشة عرضا تعريفيا لاتفاقية /ميناماتا/، مع تقديم نظرة عامة حول أبرز مستجدات الاتفاقية وآخر التطورات المتعلقة بتنفيذها، إلى جانب استعراض الإرشادات الأساسية الخاصة بمشروع التقييم الأولي. كما تشتمل الورشة على مناقشات موسعة حول سبل تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية المعنية بإدارة الزئبق ومركباته، وذلك عبر إجراء تقييم أولي وجرد شامل للزئبق ومركباته ونفاياته، بهدف تحديد المتطلبات الوطنية اللازمة لتنفيذ الاتفاقية، كذلك تتضمن المناقشات تقييما للتشريعات والإجراءات القانونية والإدارية ذات الصلة، والعمل على وضع معايير ومواصفات لإدارة الزئبق ومنتجاته بما يتماشى مع النهج الدولي للإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة. وتستعرض الورشة تجربة دول غرب آسيا في هذا المجال والحلول البديلة لاستخدام الزئبق في مختلف الصناعات، وتقليل المخاطر التي يشكلها على صحة الإنسان والبيئة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة /يونيب/ وأمانة اتفاقية /ميناماتا/، وبدعم من مرفق البيئة العالمي. جدير بالذكر أن دولة قطر قد انضمت إلى اتفاقية /ميناماتا/ في العام 2020م ، في إطار التزامها بحماية صحة الإنسان والبيئة من خلال تطبيق القوانين والاتفاقيات البيئية الدولية. وتعد اتفاقية /ميناماتا/ معاهدة دولية تابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتهدف إلى حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات والنفايات الناجمة عن الزئبق ومركباته الناتجة عن الأنشطة البشرية.

التقى سعادة الفريق الركن (طيار) سالم بن حمد بن عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة، سعادة الجنرال ديميتريوس شوبيس رئيس الأركان اليوناني الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك واستعراض علاقات التعاون العسكري بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها. كما قام سعادتهما بزيارة كلية الزعيم محمد بن عبدالله العطية الجوية، حيث جرى خلال الزيارة أخذ جولة داخل الكلية للتعريف بأبرز ما تحتويه من مرافق، وأهم البرامج التي تطرحها الكلية. حضر اللقاء والزيارة عدد من كبار المسؤولين والضباط من الجانبين.

بدأت وزارة البيئة والتغير المناخي اليوم، ورشة العمل التأسيسية لمشروع تقييم اتفاقية /ميناماتا/ الأولي لدولة قطر بشأن الزئبق بهدف تعزيز القدرات الوطنية لتنفيذ أحكام الاتفاقية، وتشكيل فرق عمل متخصصة لدعم تطوير المشروع، بالإضافة إلى تعزيز تبادل المعلومات والخبرات بين الدول الأعضاء. ويهدف تقييم /ميناماتا/ الأولي لدولة قطر إلى تحديد مصادر انبعاثات عنصر الزئبق في الدولة، وتقييم وتحسين القوانين المتعلقة بإدارته، وتعزيز قدرات المؤسسات وأصحاب المصلحة، وتقييم التأثيرات الصحية والبيئية وتطوير استراتيجيات تقليله. وفي هذا الصدد أوضح السيد عبدالهادي ناصر المري وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن هذه الورشة التي تستمر يومين تأتي في إطار الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز الوعي حول الزئبق وآثاره على الصحة والبيئة، واتساقا مع أهداف اتفاقية /ميناماتا/ التي انضمت إليها دولة قطر في العام 2020. وأضاف أن هذه الورشة تعد نقطة الانطلاق لتنفيذ مشروع تقييم /ميناماتا/ الأولي، الذي تنفذه الوزارة ممثلة بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة بالتعاون مع كل برنامج الأمم المتحدة للبيئة وأمانة اتفاقية /ميناماتا/ ومرفق البيئة العالمي. وأشار السيد عبدالهادي ناصر المري إلى أن تنفيذ مشروع التقييم الأولي للزئبق ومركباته في دولة قطر جاء للمساهمة في الإجراءات الدولية المتخذة لإدارة الزئبق على نحو فاعل وبأعلى كفاءة، وليتماشى مع الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، وليكون أحد الأنشطة التمكينية الرامية إلى الإيفاء بالتزامات الدولة تجاه اتفاقية /ميناماتا/ بشأن الزئبق. وبين أن المشروع يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية اللازمة لتنفيذ أحكام الاتفاقية، وتقييم الاحتياجات المؤسسية والفنية اللازمة لتنفيذ الاتفاقية، علاوة على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا السياق، كما يشمل المشروع تقييم الوضع الراهن من مختلف النواحي بما فيها الجوانب التشريعية والإدارية ذات العلاقة، واقتراح المعايير والمواصفات على ضوء نتائج المشروع وبما يتماشى مع التوجه الدولي والسياق الوطني لدولة قطر. وتابع الوكيل المساعد لشؤون البيئة بأن ورشة العمل هذه تمثل فرصة هامة لتبادل الرؤى والخبرات والتعرف بشكل أكبر على مشروع تقييم ميناماتا الأولي، كما تأتي استرشادا برؤية قطر الوطنية 2030 التي جعلت التنمية البيئية إحدى ركائزها الأساسية الأربع، وما توالى بعدها من خطط واستراتيجيات وضعت الإدارة السليمة للمواد الكيميائية ضمن أولوياتها. وأعرب عن تطلعه إلى وصول المشاركين لمخرجات بناءة تساعد في وضع برنامج إطاري يساهم في تحديد المتطلبات والاحتياجات على المستوى الوطني، وإبراز التزام دولة قطر بدعم الجهود الدولية لتنفيذ اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق. من جانبه أوضح السيد إيناكي رودريجيز الرئيس التنفيذي لمرفق البيئة العالمي GEF أن مكافحة التلوث، من أبرز التحديات التي يواجهها الكوكب، مشيدا في هذا الإطار بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر، في الحد من استخدامات الزئبق وآثاره الضارة ومنها التوقيع على هذه الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف ودعمها في إدارتها السليمة لعنصر الزئبق، والتعامل مع آثاره الضارة على البيئة، وهذا من شأنه أن يساعد على تحسين الوضع البيئي في العالم. وأكد حرص مرفق البيئة العالمي GEF على توفير كل الدعم والمساندة لدولة قطر أثناء تنفيذ هذا المشروع، وتوفير كل ما تحتاجه من تجارب وخبرات وأنشطة وبرامج وورش تدريبية خلال تنفيذ المشروع أو في المستقبل. بدوره أوضح السيد إنجارا سن ممثل المكتب الإقليمي لدول غرب آسيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة /يونيب/ أن اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق تعد أحدث معاهدة فيما يتعلق بإدارة المخاطر، وقد نتجت عن سعي الدول الأعضاء لمعالجة موضوع مادة الزئبق التي تنتج بشكل طبيعي وتستخدم منذ قرون في العديد من التطبيقات، خصوصا فيما يتعلق بالتنقيب عن الذهب، وموازين الحرارة.. مشيرا إلى آثاره الضارة وتأثيراته الخطيرة على العقل والأعصاب. وأضاف أن عنصر الزئبق موجود في الطبيعة، ولا يمكن تدميره أو القضاء عليه أو التخلص منه، وبالتالي يستوجب التعامل معه بحذر وعناية، لافتا إلى أن 38 بالمئة من النفايات الصلبة لا يتم التعامل معها وإدارتها بالشكل السليم، وبالتالي فهي تضر بالبيئة، وعنصر الزئبق متفرد فهو يوجد على ثلاثة أشكال سائل وصلب وغاز، لذا فهو يتسرب إلى التربة والمياه والهواء. وتابع السيد إنجارا بأن هذه الطبيعة لعنصر الزئبق تتطلب التعامل والإدارة السليمة له ولمركباته وفقا لما نصت عليه اتفاقية /ميناماتا/، وهذا الأمر لا يقتصر فقط على وزارة البيئة والتغير المناخي، بل يتطلب مشاركة جميع الجهات الفاعلة والجهات ذات المصلحة من الوزارات والقطاعات المختلفة، العامة والخاصة، ووضع سياسات وأنظمة تطبيقية على أرض الواقع، منوها إلى أن مشروع التقييم الأولي يستمر لمدة عامين من أجل دراسة الوضع الراهن في دولة قطر. يتضمن برنامج الورشة عرضا تعريفيا لاتفاقية /ميناماتا/، مع تقديم نظرة عامة حول أبرز مستجدات الاتفاقية وآخر التطورات المتعلقة بتنفيذها، إلى جانب استعراض الإرشادات الأساسية الخاصة بمشروع التقييم الأولي. كما تشتمل الورشة على مناقشات موسعة حول سبل تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية المعنية بإدارة الزئبق ومركباته، وذلك عبر إجراء تقييم أولي وجرد شامل للزئبق ومركباته ونفاياته، بهدف تحديد المتطلبات الوطنية اللازمة لتنفيذ الاتفاقية، كذلك تتضمن المناقشات تقييما للتشريعات والإجراءات القانونية والإدارية ذات الصلة، والعمل على وضع معايير ومواصفات لإدارة الزئبق ومنتجاته بما يتماشى مع النهج الدولي للإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة. وتستعرض الورشة تجربة دول غرب آسيا في هذا المجال والحلول البديلة لاستخدام الزئبق في مختلف الصناعات، وتقليل المخاطر التي يشكلها على صحة الإنسان والبيئة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة /يونيب/ وأمانة اتفاقية /ميناماتا/، وبدعم من مرفق البيئة العالمي. جدير بالذكر أن دولة قطر قد انضمت إلى اتفاقية /ميناماتا/ في العام 2020م ، في إطار التزامها بحماية صحة الإنسان والبيئة من خلال تطبيق القوانين والاتفاقيات البيئية الدولية. وتعد اتفاقية /ميناماتا/ معاهدة دولية تابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتهدف إلى حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات والنفايات الناجمة عن الزئبق ومركباته الناتجة عن الأنشطة البشرية.

حصل مركز تمكين ورعاية كبار السن /إحسان/، أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والتي تتبع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، على جائزة المسؤولية المجتمعية للشركات بالدول العربية لعام 2024 في المنتدى الدولي للاقتصاد المستدام، والذي أقيم في العاصمة البحرينية المنامة. وتمثل هذه الجائزة أحد أبرز المبادرات الإقليمية التي تركز على تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية لدى الشركات العاملة في المنطقة العربية.. تقديرا للممارسات المسؤولة التي تسمى إلى تحقيق فوائد اجتماعية وبيئية، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وتتميز دورة هذا العام بشراكة مع برنامج الترويج للاستثمار والتكنولوجيا التابع لمكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو). وكانت النسخة الأولى من الجائزة قد أطلقت في 25 سبتمبر 2019، تزامنا مع اليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية. وتسلم الجائزة وسام محمد الوسام، مدير إدارة الخدمات المساندة والقائم بأعمال مدير مكتب الاتصال في مركز تمكين ورعاية كبار السن /إحسان/، خلال حفل تكريم الجهات الفائزة الذي أقيم في مملكة البحرين. وقال الوسام هذه الجائزة ليست مجرد إنجاز لنا، بل هي دليل على أن العمل الذي نقوم به يسهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز رفاهية المجتمع، وخاصة لفئة كبار السن. وأضاف نحن نؤمن بأن مسؤوليتنا تتجاوز تقديم الرعاية والخدمات الأساسية، فنحن نسعى دائما لتطوير مبادرات ومشاريع تعزز من جودة حياة كبار السن، وتدعمهم في مختلف جوانب حياتهم. هذا وقد شارك مركز تمكين ورعاية كبار السن /إحسان/ بورقة عمل في المنتدى الدولي للاقتصاد المستدام لعام 2024، بعنوان دور مركز تمكين ورعاية كبار السن /إحسان/ في التمكين الاقتصادي لكبار السن، قدمها السيد لحدان صباح الكبيسي أخصائي بإدارة التوعية والتواصل المجتمعي بمركز /إحسان/، تناول فيها تعريف بمركز تمكين ورعاية كبار السن /إحسان/ والخدمات التي يقدمها المركز لكبار السن، كما تطرق إلى دور مركز /إحسان/ في تعزيز التمكين الاقتصادي لكبار السن.

شاركت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزير الدولة للتعاون الدولي، في الاجتماع الرفيع المستوى - منتدى التعليم العالمي، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وشارك في رئاسة الاجتماع، سعادة السيدة جوتا أوربيلاينن، المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية، وسعادة السيدة ستيفانيا جيانيني، المديرة العامة المساعدة لشؤون التعليم بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وسعادة السيد جوردون براون، مبعوث الأمم المتحدة الخاص للتعليم العالمي. ناقش المجتمعون مقترحات لتعزيز الاستثمار في التعليم ومبادرة الوجبات المدرسية والتحالف ضد الجوع والفقر، بالإضافة إلى موضوعات أخرى.

أكد سعادة السيد فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، أن دولة قطر تقوم من خلال دبلوماسيتها النشطة، بدور مهم جدا لحماية السلام والأمن الدوليين. ولفت سعادة السيد فورونكوف في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ إلى أن الدبلوماسية القطرية نشطة جدا وقوية، ولها حضور مؤثر في العالم، وأن المؤتمرات والمنتديات التي تنظمها قطر على مدار العام، وأبرزها منتدى الدوحة الذي يعقد في ديسمبر كل عام، تناقش جميع القضايا الرئيسية والكبرى في العالم، والمتعلقة بالسلام والأمن والتنمية الاقتصادية. وقال إن دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب يرتبطان بشراكة استراتيجية، معربا عن امتنان المنظمة الدولية وشكرها لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على الدعم الذي قدمته وتقدمه دولة قطر للمكتب الأممي. وتابع: نحن نعمل عن كثب مع حكومة دولة قطر، ومن خلال وفدها الدائم لدى الأمم المتحدة وعلى رأسه سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، فهناك تعاون جيد جدا وحوار مستمر ودائم، ونهج متقدم للغاية تجاه مختلف القضايا التي تهم الجانبين، وأعتقد أننا أنشأنا نموذجا من التعاون الفريد من نوعه. وأوضح أن دولة قطر تقدم الدعم المالي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فضلا عن أنها تقدم مساعدة فنية للدول الأعضاء عند الحاجة، فضلا عن الدعم السياسي. وقال إن المكتب الأممي لديه 19 برنامجا ونشاطا عالميا، تشارك دولة قطر في 12 منها، سواء من ناحية الدعم المالي أو من خلال مشاركة الخبراء، لافتا إلى أنه خلال العام الماضي، نجح مكتب مكافحة الإرهاب بالتعاون مع دولة قطر في تنفيذ أنشطة وبرامج في 155 دولة حول العالم، لافتا إلى أن المكتب الأممي متواجد في قطر من خلال مكتب برلماني ومركز للعلوم السلوكية. وبخصوص البرامج التي ينفذها المكتب لمكافحة الإرهاب العالمي، قال سعادة السيد فلاديمير فورونكوف، إن هناك العديد من البرامج ينفذها المكتب في هذا الصدد، منها على سبيل المثال برنامج مكافحة الإرهاب للسفر والذي يتم تنفيذه الآن في 75 دولة، وهو برنامج مهم جدا، لأنه يدور حول الأمن العالمي، حيث يتم أخذ جميع الرحلات الجوية في الاعتبار، من خلال البنية التحتية الرقمية، والمنصة الرقمية التي تستخدمها العديد من البلدان. وأضاف: نحن على يقين تام من أن هذا البرنامج ساهم بشكل كبير في تحسين الوضع الأمني في العديد من البلدان، لافتا أيضا إلى برنامج الخلية الاندماجية، وهو تقنية لتنظيم أنشطة التنسيق بين الوكالات المختلفة، مثل جهات إنفاذ القانون، والاستخبارات، من أجل التنسيق الفعال لأنشطة مكافحة الإرهاب، وهو برنامج مهم أيضا للدول التي تفتقر إلى الخبرة في هذا المجال. وأشار سعادته إلى أن المكتب انخرط مع دولة قطر في تنفيذ برنامجين في مجال العلوم السلوكية، وهو نهج مبتكر للغاية في التعامل مع التطرف، والوقاية منه.

أعطت دولة قطر، منذ استقلالها عام 1971 اهتماما خاصا لترسيخ هويتها وتعزيز وإبراز موقعها على الساحة الدولية، فبادرت لبناء شبكة من العلاقات المتميزة مع المنظمات والأجهزة العالمية، وانضمت إلى منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وذلك بهدف بناء دولة عصرية مزدهرة، وتعزيز دورها الإقليمي اقتصاديا وسياسيا وثقافيا والمساهمة بفعالية في تحقيق الأمن والسلم والاستقرار في العالم. وتنفيذا لتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، سجلت الدبلوماسية القطرية في مجال التعاون الدولي، نجاحات مشرقة جعلتها نموذجا عالميا يحتذى به، وتوجت ذلك بانضمامها لأكثر من 328 منظمة وهيئة عربية وإقليمية ودولية في مختلف الميادين الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والسياسية والثقافية والعلمية، إلى جانب حرصها على تقديم الدعم لكافة هيئات وأجهزة الأمم المتحدة بكافة الوسائل المتاحة، وتوفير مستلزمات عملها لتمكينها من القيام بمهامها وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، كما حرصت دولة قطر على تقديم تبرعات طوعية لنحو مائة من صناديق وبرامج الأمم المتحدة. وتدعم استراتيجية قطر للتعاون الدولي تنفيذ الهدف المتعلق بتعزيز عملية تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول ذات الدخل المنخفض، وتتفق مع الأهداف العالمية لأجندة التنمية المستدامة 2030 وتدعم الشراكة العالمية من أجل التنمية للقضاء على الفقر، والحد من عدم المساواة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية، وقد استفادت العديد من الدول من المساعدات القطرية لتشمل أكثر من 100 دولة في مختلف قارات العالم. وانطلاقا من الاهتمام بالإنسان والارتقاء به وتحقيق طموحاته وتطلعاته اهتمت دولة قطر بموضوع حقوق الإنسان، فكانت حماية هذه الحقوق إحدى الركائز الأساسية في سياستها وخيارا استراتيجيا تستند إليه في عملية الإصلاح الشامل التي تنتهجها، وهو ما تم التأكيد عليه في رؤية قطر الوطنية 2030 التي انطوت على محاور هامة تتطرق للقضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة وتمكين المرأة وحقوق الطفل، وكذلك في استراتيجية التنمية الوطنية وتعزيز المؤسسات الوطنية ذات الصلة، ومنها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ولتعزيز دورها في هذا المجال انضمت دولة قطر لعضوية مجلس حقوق الإنسان، وللدولة دور فاعل في تعزيز مهام المجلس التي تنص على تحقيق الاحترام العالمي لجميع قيم ومبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون تمييز وكذلك التصدي بفاعلية لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في مناطق مختلفة من العالم. وتهتم الدولة بحقوق الإنسان، انطلاقا من المبادئ التي نص عليها الدستور القطري، وكونها طرفا في معظم الصكوك الدولية الأساسية المعنية بحقوق الإنسان، حيث تم تعديل القوانين والتشريعات الوطنية وفقا لتلك الصكوك ومتابعة تنفيذها. وانضمت إلى عدد من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المعززة لمبدأ عدم التمييز، مثل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعد دولة قطر من أوائل الدول في المنطقة التي منحت المرأة حق الانتخاب والترشيح، وحاليا تتبوأ المرأة القطرية بجدارة مناصب عليا في الدولة. كما أجرت دولة قطر إصلاحات تشريعية جوهرية، لعل من أهمها ما طرأ على الإطار القانوني المنظم لحقوق العمالة الوافدة، وإصدار قوانين تملك العقارات لغير القطريين، وقانون اللجوء السياسي، وقانون المستخدمين في المنازل، وقانون الإقامة الدائمة، وتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال، كما ركزت الدولة على أهمية غرس مبدأ المساواة بين الناس وعدم التمييز بينهم في عقول أبنائها اليافعين، وذلك بدمج مفاهيم حقوق الإنسان المتفق عليها دوليا في المناهج الدراسية، وأقامت شراكة متميزة مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح بغرض إنشاء مركز التحليل والاتصال التابع للمكتب بالدوحة، وتستضيف الدوحة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية. ولإقران الأقوال بالأفعال أنشأت دولة قطر عام 2002، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز وتكريس دولة الحقوق والحريات والقانون والمؤسسات على أرضها، وتنهض اللجنة بدور متميز وفعال في مجال حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها، وتحرص اللجنة على حماية حقوق العمال في دولة قطر كشركاء في التنمية والعيش الكريم، انطلاقا من المعايير الدولية لحقوق الإنسان، واستطاعت اللجنة أن تجعل من حقوق الإنسان ثقافة وطنية وممارسة يومية للأفراد والمؤسسات على حد سواء، لتمكين قطر، دولة ومجتمعا، من مراكمة المزيد من المكتسبات التي توصلها إلى أعلى معايير حقوق الإنسان. وإيمانا من دولة قطر بأن حماية كوكب الأرض هي مسؤولية جميع دوله وشعوبه في مختلف القارات فقد أولت اهتماما خاصا لموضوع التغير المناخي، ووقعت على بروتوكول كيوتو، كما وقعت على اتفاق باريس للمناخ، وتدعو رؤية قطر الوطنية 2030 إلى دعم الجهود الدولية للتخفيف من آثار تغير المناخ، ولعب دور إقليمي استباقي في التخفيف من آثاره السلبية، ولاسيما على دول الخليج، كما أطلق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مبادرة لإنشاء منظمة دولية للأراضي الجافة، وأنشأت الدولة وزارة للبيئة والتغير المناخي، من ضمن اختصاصاتها الحد من الانبعاثات المسببة للتغير المناخي، وقد استضافت دولة قطر عام 2012 المؤتمر الثامن عشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP18)، كما افتتحت المكتب الإقليمي للمعهد العالمي للنمو الأخضر في الدوحة لمساعدة البلدان النامية على اتباع استراتيجيات تنمية مبنية على أسس الاستدامة، كما تدعم مبادرة الأمم المتحدة طاقة مستدامة للجميع عن طريق تمويل الصندوق وخاصة للبلدان النامية، كما أن دولة قطر عضو في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) التي تدعم البلدان في انتقالها إلى مستقبل الطاقة المستدامة. وفي سبتمبر 2019، أعلن صاحب السمو أمير البلاد المفدى، عن مساهمة قطر بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول النامية الصغيرة لمواجهة تغير المناخ والتحديات البيئية التي تواجهها، وفي سبتمبر 2021، وافق مجلس الوزراء القطري على الخطة الوطنية لتغير المناخ، حيث تم إطلاق استراتيجية قطر الوطنية للبيئة وتغير المناخ. وتشارك دولة قطر في المؤتمرات الدولية السنوية الخاصة بالمناخ، وقد نجحت في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، كأول بطولة محايدة الكربون والتي ركزت على تحقيق الموازنة في الانبعاثات الكربونية، والحرص على عدم زيادة نسبة الكربون في الهواء، كما نجحت قطر في تصميم مدينتين ذكيتين مستدامتين هما: مدينة /لوسيل/ و/مشيرب قلب الدوحة/، وقد تم تصميمهما لتحسين التخطيط الحضري المستدام من خلال تطبيق معايير بيئية عالمية، كما تهدف الدولة بحلول عام 2027 إلى زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال إلى 127 مليون طن سنويا، مما سيكافح تغير المناخ نظرا لأن التكنولوجيا الحديثة سمحت للغاز الطبيعي بأن يكون مصدرا متجددا إلى حد ما للطاقة والذي سيحل محل الوقود عالي التلوث مثل النفط والفحم. وإيمانا منها بأن العالم أسرة واحدة وأن أمنه مسؤولية جماعية، تشارك دولة قطر بفعالية في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وتتعاون مع الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، وتؤكد على وجوب معالجة جذور الإرهاب، وعدم ربطه بأي دين أو فكر أو حضارة، وتسعى مع الدول الأخرى للتوصل لتعريف للإرهاب يأخذ بالاعتبار حق الشعوب في تقرير المصير، والالتزام بتجريم كراهية الأديان والإساءة للرموز الدينية. وكانت دولة قطر من الدول المؤسسة لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب، كما وقعت على العديد من الاتفاقيات المعنية بمقاومة هذه الآفة التي تفتك بالمجتمعات، وبرزت كعضو دولي فاعل في القضاء على تلك الظاهرة من خلال سن تشريعات لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب وتجفيف سبل تمويله، كما بادرت الدولة بدعم العديد من الآليات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب واستضافت ونظمت العديد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية الداعية لمواجهته، وتأكيدا لدعم دولة قطر للجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، كان افتتاح المركز الدولي لتطبيق الرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب في الدوحة، وهو المركز الدولي الأول من نوعه على مستوى المنطقة والعالم لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. وحرصا من دولة قطر على إرساء دعائم السلام العالمي، وتعزيز الحوار بين الأديان، ومكافحة التمييز على أساس الدين أو المعتقد، أنشأت الدولة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، الذي يسعى لنشر ثقافة الحوار، وتعزيز ثقافة قبول الآخر والتعايش السلمي بين أتباع الديانات والحضارات، كما تستضيف دولة قطر سنويا مؤتمر الدوحة الدولي لحوار الأديان، الذي يشارك فيه مفكرون وعلماء وممثلو الديانات، من أنحاء مختلفة من العالم. وإدراكا منها للأهمية الكبيرة لمكافحة الفساد، صادقت دولة قطر عام 2007 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد باعتبارها الصك العالمي الوحيد الملزم قانونا لمكافحة الفساد وتعزيز جهود الوقاية والرقابة والمساءلة. وقد أقرت الدولة تشريعات تجرم هذه الظاهرة وتمنع وقوعها بشكل استباقي، كما خطت خطوات واثقة وسريعة في منع ومحاربة الفساد من خلال الآليات المختلفة، تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة مكافحة الفساد بشتى الطرق والوسائل ومعاونة الدول الأخرى في تعزيز ودعم برامجها الطموحة في مكافحته، ما جعل قطر تحتل مركزا متقدما بين دول العالم في مجال مكافحة الفساد. واستكمالا لدورها التنويري والتوعوي في مكافحة الفساد حول العالم، أطلقت الدولة جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، عام 2016 وتمنح هذه الجائزة سنويا للأفراد والمؤسسات من مختلف أنحاء العالم احتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وتهدف لتسليط لضوء على الإجراءات المثالية والجديرة بالاهتمام والممارسات الجيدة على الصعيد العالمي، بالإضافة إلى تقدير النماذج المكافحة للفساد من جميع أنحاء العالم وتعزيزها، وتعمل الجائزة على الاحتفاء بمن يحاربون الفساد حول العالم وتكريمهم وتحفيز الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والإعلام والمجتمع المدني على تبني مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفهمها والتعاون من أجل تنفيذها. وتتفاعل دولة قطر وتنهض بدور متميز في الأنشطة الاجتماعية الدولية، وفي هذا السياق طرحت عدة مبادرات على الصعيد الدولي ومنها: مبادرة صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر بشأن حماية التعليم في مناطق النزاعات وانعدام الأمن، التي تعنى بحماية ودعم تعزيز الحق في التعليم بالمناطق الواقعة أو المهددة بالأزمات والصراعات والحروب، ومبادرة أيادي الخير نحو آسيا (روتا)، وهي مؤسسة خيرية تعمل تحت مظلة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وتهدف إلى دعم المجتمعات تجاه تخطي العقبات وإيجاد الروابط التي تتيح تحقيق التعليم للجميع، ومبادرة صلتك، وهي مبادرة اجتماعية تعمل على توسيع فرص التوظيف والأعمال للشباب في العالم العربي بأكمله، وتدعم المؤسسة مشاريع يديرها الشباب، ومبادرة علم طفلا وهي مبادرة عالمية تهدف إلى تقليص أعداد الأطفال الذين فقدوا حقهم في التعليم في جميع أنحاء العالم بسبب النزاعات والحروب والكوارث الطبيعية، والفئات التي يمكن أن تواجه تحديات خاصة للحصول على التعليم مثل الفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات، وقامت هذه المؤسسة بتنفيذ العديد من المشاريع في فلسطين والعراق، وفي دول أخرى، كما أن دولة قطر عضو مؤسس في مجموعة أصدقاء الأسرة في نيويورك. وحرصا منها على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الأمم المتحدة ودعم جهودها في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، انضمت دولة قطر إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في عام 1989، لتجدد بذلك التزامها بالعمل مع المجتمع الدولي من أجل الإزالة الكاملة للأسلحة النووية، وتحقيق السلم والأمن الإقليمي والدولي، مؤكدة أهمية الالتزام الصارم والتام بجميع التعهدات وتنفيذ الالتزامات القانونية المترتبة على الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح النووي وعدم انتشاره. وشددت دولة قطر في العديد من المحافل الدولية والإقليمية على أهمية أن يكون تطوير برامج الطاقة النووية السلمية بشكل مسؤول، مع الالتزام بتدابير الضمانات الشاملة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما أكدت مرارا على ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل من أجل تحقيق الاستقرار المنشود إقليميا ودوليا. وفضلا عن التزاماتها بالمواثيق الدولية، ساهمت دولة قطر في بلورة رؤى استراتيجية لقضايا الأسرة الدولية، ومنها قضية الصراع في الشرق الأوسط، فتؤمن بأنه لا مناص عن خيار السلام كتسوية للنزاع العربي الإسرائيلي القائم على حل الدولتين. كما ساهمت في دعم جهود مبادرات السلام في أماكن عديدة من العالم وبذلت الكثير من المساعي والوساطات لتسوية مجموعة من النزاعات والأزمات الدولية والتي أصبحت أحد أركان السياسة الخارجية لقطر ما أدى لوصفها دولة صانعة للسلام. ونظرا لما يمثله الجانب الإنساني في سياسة الدولة ويعكس القيم والمبادئ للشعب القطري كانت دولة قطر ولا زالت في طليعة الدول التي تقدم مساعدات إنسانية وتنموية، ومن خلال الأمم المتحدة وفي جميع مناطق العالم، لا سيما للدول النامية التي تواجه أزمات وكوارث طبيعية، وذلك من خلال صندوق قطر للتنمية وإدارة التنمية الدولية بوزارة الخارجية. وفي ضوء المساهمات الإنسانية الكبيرة للدولة فإنها تشغل عضوية مجلس إدارة صندوق الأمم المتحدة المركزي للإغاثة في حالات الطوارئ. وتعبيرا عن الثقة التي تحظى بها دولة قطر على مستوى العالم، تم افتتاح بيت الأمم المتحدة بالدوحة، الذي يضم 12 منظمة ووكالة دولية تعنى بقضايا دولية هامة مثل مكافحة الإرهاب، والتنمية المستدامة، وحماية الأطفال، والتعليم، كما استضافت الدوحة العديد من المؤتمرات والمنتديات الدولية العالمية المعنية بالتجارة والتنمية والديمقراطيات الجديدة وتمويل التنمية، ومن أبرزها الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية عام 2001، وقمة مجموعة السبع والسبعين والصين عام 2005، والمؤتمر الدولي السادس للديمقراطيات الجديدة والمستعادة عام 2006، ومنتدى الأمم المتحدة الرابع لتحالف الحضارات عام 2011، والمؤتمر الثالث عشر للأونكتاد (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية) عام 2012. ومع التمسك بدورها المتميز في الالتزام بالمعاهدات الدولية، تواصل دولة قطر وقوفها جنبا إلى جنب مع مختلف أجهزة الأمم المتحدة لتحقيق مقاصدها وبناء الشراكات وخلق المبادرات العالمية التي تصب في مصلحة الأسرة الدولية من أجل عالم مستقر يسوده السلام والازدهار والتعاون.

اجتمع سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام ، مع سعادة السيدة / تنكو تون ميمون بنت توان مات ، رئيسة المحكمة الفيدرالية العليا في ماليزيا والوفد المرافق لها ، التي تزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، وسبل توثيق التعاون في المجال القانوني والقضائي وتبادل الخبرات.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية الثلاثاء أنها علّقت رحلاتها إلى بيروت حتى الأربعاء مع تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله في أعنف قصف جوي على الإطلاق يستهدف هذا البلد منذ بدء تبادل إطلاق النار على جانبَي الحدود قبل نحو عام على خلفية الحرب في غزة. وقالت شركة الطيران الوطنية القطرية في بيان إنه نظرا للوضع القائم في لبنان، علّقت الخطوط الجوية القطرية مؤقتا رحلاتها من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وإليه حتى 25 أيلول/سبتمبر، بحسب الجزيرة. وأضافت الخطوط القطرية تبقى سلامة ركابنا على رأس أولوياتنا. والأسبوع الماضي، أعلنت الخطوط القطرية منع المسافرين من مطار بيروت من نقل أجهزة بايجرز واتصال لاسلكي في طائرتها، بناء على توجيهات هيئة الطيران المدني اللبنانية. وخلّفت مئات الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في لبنان الاثنين 492 شهيدا، بحسب ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية. ويتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، بعدما فتح الحزب جبهة إسناد لحماس وغزة إثر اندلاع الحرب بين الحركة الفلسطينية وإسرائيل. جاء ذلك بعد استشهاد 37 شخصا وإصابة الآلاف بجروح في لبنان جراء تفجير تلك الأجهزة ثم أجهزة اتصال لاسلكي يستخدمها عناصر من حزب الله، بحسب وزارة الصحةاللبنانية.

أعلن سبيتار، مستشفى جراحة العظام والطب الرياضي، اليوم، عن تنظيم ندوة وورشة عمل مشتركة حول طب الأسنان الرياضي، وذلك بالتعاون مع جامعة قطر. ومن المقرر أن تنطلق الندوة في 31 أكتوبر المقبل بعنوان الوقاية المعاصرة وإدارة إصابات الأسنان في طب الأسنان الرياضي، وستجمع كبار الخبراء لمناقشة أحدث الأبحاث والتقنيات المبتكرة والأساليب القائمة على الأدلة لمعالجة أهم تحديات إصابات الأسنان والفكين التي يواجهها الرياضيون. وأكد الدكتور محمد الساعي، رئيس اللجنة العلمية للندوة ومدير إدارة طب الأسنان الرياضي في سبيتار، أن الندوة وورشة العمل ستوفران رؤى قيمة حول الوقاية من إصابات الأسنان والفكين وإدارتها في الرياضة، مشيرا إلى الشراكة الفاعلة مع جامعة قطر وذلك للنهوض بمجال طب الأسنان الرياضي في دولة قطر، اعتمادا على أسس ودلائل علمية تصب في مصلحة الرياضيين وصحتهم وسلامتهم. وسيكتسب الحاضرون بالورشة والندوة العلمية فهما عميقا لإصابات الفم المختلفة، بما في ذلك انتشار إصابات الأسنان في الرياضة وعلاقتها بالإصابات الجسدية الشاملة. بالإضافة إلى ذلك، سيكتسب المشاركون مهارات عملية للوقاية من إصابات الأسنان وإدارتها، وأفضل الممارسات لتحسين نجاح زراعة الأسنان بعد الصدمة، واستعراض أهمية فحص الأسنان الشامل والدوري للرياضيين، ومدى تأثيرها على أداء الرياضي. وستسلط الندوة الضوء على تأثير أمراض الجهاز الفموي على وظائف الجسم بشكل عام، لا سيما داخل الجهاز العضلي الهيكلي. علاوة على ذلك، سيتعرف المشاركون على الخصائص الميكانيكية الحيوية التي تساهم في تصميم واقي الفم الفعال لحماية الرياضيين من خطر الإصابات. وتسبق تنظيم الندوة ورشة عمل مصاحبة تقام في جامعة قطر، تم تصميمها بشكل علمي وتفاعلي حول الترميمات الجمالية لدى الرياضيين الشباب، وتستهدف خصيصا أخصائيي طب الأسنان الذين يعملون مع الرياضيين اليافعين. وينتظر أن تشارك في الحدث مجموعة متنوعة من المهنيين، بما في ذلك أطباء الطب الرياضي وأطباء الأسنان والممرضات والمهنيون والطلبة المهتمون، حيث ستتاح للحاضرين فرصة فريدة لتعزيز معارفهم ومهاراتهم في الوقاية من الصدمات الفموية وإدارتها في السياق الرياضي.

جددت وزارة الداخلية التحذير من حرائق المكيفات مشددة على أنه للسلامة منها يجب الاهتمام بتنظيف المكيفات بشكل دوري واستخدام أجهزة وتوصيلات مطابقة للمواصفات المعتمدة، والتأكد من تناسب التوصيلات للأحمال الكهربائية، فضلاً عن تجنب تركيب المقبس والمفتاح تحت المكيف. وقالت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الثلاثاء إنه للأمان من حرائق المكيفات ننصح بتجنب مسبباتها ومنها: 1- إهمال تنظيف المكيف. 2- عدم تناسب الأحمال مع قدرة التوصيلات الكهربائية واستخدام أجهزة لا تطابق المواصفات المعتمدة. 3- تركيب المقبس والمفتاح الكهربائي تحت المكيف. والأسبوع الماضي نبّهت وزارة الداخلية عبر حسابها بمنصة إكس أن المكيف أحد الأسباب الشائعة للحرائق المنزلية، وأن السلامة من حوادث حرائق المكيفات تتطلب التقيد بإرشادات الأمان اللازمة ومنها: 1- أن تكون الوحدة الداخلية والخارجية للمكيف غير مغطاة أو مسدودة. 2- وجود تهوية مناسبة حول الوحدة الداخلية والخارجية. 3- تركيب قاطع كهربائي.

تتبوأ دولة قطر مكانة عالمية متميزة عبر جهودها لخدمة الإنسانية على مستوى قارات العالم المختلفة، وذلك انطلاقا من رؤية سديدة ورسالة سامية تهدف لتنمية المجتمعات المتضررة من الحروب والكوارث والفقر بما يؤدي إلى توطيد السلم والأمن الدوليين لاسيما في ظل التحديات المتفاقمة وغير المسبوقة التي تواجه العالم. وتسعى دولة قطر دائما لتسخير جميع إمكانياتها لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة وفقًا لرؤيتها الوطنية 2030، وتعتمد في ذلك على التعاون المتعدد الأطراف كوسيلة لتنسيق الجهود في مواجهة القضايا العالمية. ويشمل ذلك عقد شراكات مع وكالات الأمم المتحدة وهيئات دولية، بالإضافة إلى المنظمات المحلية التي تلعب دورًا بارزًا في دعم ومساعدة المجتمع الدولي في مواجهة تحديات التنمية والأزمات الإنسانية. وقدمت دولة قطر العديد من المبادرات الإغاثية والإنسانية والتنموية والتعليمية التي تعكس التزامها العميق بمساعدة المجتمعات المحتاجة، خاصة من خلال مساهمات صندوق قطر للتنمية وجمعية قطر الخيرية كمؤسسات رائدة في دعم الجهود الإنسانية والتنموية. وبلغ مجموع المنح المقدمة من صندوق قطر للتنمية في عام 2023 لدول العالم المختلفة أكثر من نصف مليار دولار وفق تقرير نشر على موقعه الإلكتروني، حيث كانت حصة التعليم 95,787,309 دولارات، فيما بلغت مشاريع التنمية الاقتصادية 51,288,045 دولارا، بينما وصلت حصص دعم الميزانية 53,749,100 دولار فيما شملت مشاريع الرعاية الصحية 38,566,783 دولارا، في حين تضمنت بقية المنح الأخرى 4,865,961 دولارا. وفيما يتعلق بالكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، فقد برز أيضا دور دولة قطر الإغاثي عبر مسارات متعددة من بينها صندوق قطر للتنمية الذي تبرع مؤخرا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ بمبلغ 25 مليون دولار أمريكي في 25 يوليو 2024، دعما للاجئي فلسطين ولأنشطة الوكالة في مجالات التنمية البشرية والمجالات الإنسانية في المنطقة. كما شمل دعم الصندوق إرسال 7 شاحنات من المساعدات الإغاثية العاجلة للشعب الفلسطيني الشقيق في غزة في 25 يوليو 2024، محملة بـ55 طنا من المساعدات الإنسانية العاجلة عبارة عن خيام إيواء عائلية ومرافق صرف صحي ونظافة. ولا يقتصر دور قطر على تقديم المساعدات بل يتعداه إلى إقامة مشاريع تنموية في شتى المجالات إقليميا ودوليا، إذ وقع صندوق قطر للتنمية اتفاقية مع بلدية تيرانا في جمهورية ألبانيا في 24 يوليو 2024 لإنشاء ميدان قطر في العاصمة تيرانا. وتهدف الاتفاقية إلى تمويل إنشاء ميدان رئيسي في قلب العاصمة تيرانا بمبلغ قدره (11) مليون يورو على مساحة (23.7) ألف متر مربع يتضمن مرافق متنوعة مثل ساحات للاحتفالات والمعارض والمناسبات وبعض المحلات التجارية ومساحات للتجمع ونظام تنقية لمياه نهر ليدو. ويسعى المشروع لتحقيق أهداف تنموية بعيدة المدى تتركز في توفير بيئة صالحة لبناء 25,000 مسكن في محيط الساحة، بالإضافة إلى تأمين فرص عمل متنوعة للمواطنين الألبان، مما سيساهم بشكل إيجابي في دعم عجلة التنمية وإنعاش سوق العمل المحلي. وفي القارة الإفريقية، قام وفد من صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري واللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة إلى دولة جنوب السودان، للإشراف على الأنشطة الإنسانية وتوزيع المساعدات على اللاجئين السودانيين والعائدين من جنوب السودان، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 19 يوليو الحالي. وكانت الزيارة فرصة لتقييم سير تنفيذ مشروع الاتفاقية الموقعة في 18 فبراير 2024 بين صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي تم فيها تخصيص مبلغ 2,344,420 دولارا أمريكيا لدعم اللاجئين والعائدين المتضررين في دولة جنوب السودان، وذلك بسبب النزاع المسلح في السودان، بالإضافة إلى الفيضانات الشديدة والظروف الجوية القاسية في دولة جنوب السودان. وفي إطار الجهود المبذولة لضمان تلبية احتياجات الضحايا النازحين، قام الوفد بتوزيع 5000 مجموعة من الأدوات المنزلية الأساسية 9,261 حصة غذائية و2000 من أدوات المطبخ وبذور الخضراوات وأدوات الزراعة، على المتضررين في بورو مدينة، في غرب بحر الغزال، كواجوك، ولاية واراب، كاكا، أعالي النيل، بما في ذلك التوزيعات القادمة في قوك مشار، شمال بحر الغزال وواداكونا في أعالي النيل. ومنذ تنفيذ المشروع، نجحت 3,303 مكالمات هاتفية في لم شمل العائلات السودانية المنفصلة في سير المساعدة في الحفاظ على أو إعادة الاتصال بين أفراد الأسرة المنفصلين. كما تم تقديم خدمات الرعاية الصحية إلى 6,839 فردا، بينهم 6,822 طفلا وتلقى 13,800 لاجئ وعائد (2,300 أسرة) مساعدات غذائية عاجلة وحصل أكثر من 24,000 فرد على المياه الصالحة للشرب. وعلى الصعيد الدولي أيضا، ساهم صندوق قطر للتنمية بتقديم مساعدات كبيرة في العام 2021 لأكثر من 30 بلدا ومنظمة دولية خلال جائحة كورونا، ودعم الجهود لضمان الوصول العادل للقاحات، ولا سيما في أقل البلدان نموا. كما قدم الصندوق أكثر من 140 مليون دولار أمريكي لصالح مؤسسات وبرامج الرعاية الصحية المتعددة الأطراف مثل /كوفاكس/ في سبيل تطوير اللقاحات وإتاحتها بشكل عادل ومنصف لأكثر من 92 دولة نامية. وإدراكا من صندوق قطر للتنمية لأهمية تطبيق مقررات مؤتمر المناخ /كوب 26/ في اسكتلندا في البلدان الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية الأكثر عرضة للتغير المناخي، فقد حشد الصندوق الدعم لهذه البلدان من أجل تنفيذ استراتيجيات مرنة لمعالجة آثار الظواهر المناخية والكوارث الطبيعية، وارتفاع مستويات المحيطات. وخلال العقد الماضي، بلغ مجموع الدعم المقدم من خلال صندوق قطر للتنمية لقطاع التعليم في دول مختلفة حوالي 980 مليون دولار، حيث استفاد منها ملايين الشباب والأطفال في 65 دولة حول العالم. وفي العام 2022، أطلق صندوق قطر للتنمية، خلال حفل رسمي على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مبادرة النساء في مناطق النزاع، لدعم النساء والفتيات في سياقات النزاع والأزمات. ويهدف صندوق قطر للتنمية، بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين من خلال هذه المبادرة، إلى توفير الموارد اللازمة للنساء في مناطق النزاع ليصبحن قائدات المستقبل وصانعات السلام وبناة للأجيال القادمة. وتعكس هذه المبادرة التزام دولة قطر الدائم بدعم النساء في الأزمات، بالإضافة إلى تمكينهن من إحداث تغيير إيجابي فعال في المجتمعات التي تعاني من النزاعات من خلال إشراكهن في عمليات بناء و حفظ السلام والأمن الدولي على جميع المستويات، وإلى تعزيز جهودهن من أجل توفير حماية أكبر للنساء في مناطق النزاع، وتمكين النساء والفتيات من تولي أدوار قيادية في مجتمعاتهن من خلال تعزيز مهاراتهن في صنع القرار والسماح لهن بالمساهمة بفعالية ضمن مجتمعاتهم. أما جهود جمعية قطر الخيرية، في مجالات التدخلات الإنسانية والمشاريع التنموية والرعاية الاجتماعية خلال السنوات الخمس الماضية، والشراكات الدولية لعامي 2023 و2024، فقد بلغ إجمالي عدد المستفيدين من المساعدات التي قدمتها قطر الخيرية والمشاريع التي نفذتها في مجالات الإغاثة والتنمية والرعاية الاجتماعية خلال السنوات الخمس الماضية وحتى (أغسطس 2024) حوالي 96 مليون شخص حول العالم. وفي تقرير خصت به وكالة الأنباء القطرية، تقول جمعية قطر الخيرية إنه تم تنفيذ هذه المشاريع في المناطق التي تعاني من الأزمات والكوارث الطبيعية والمجتمعات المحتاجة، في أكثر من 70 دولة حول العالم من خلال المكاتب الميدانية التي تتبع لها أو بالشراكة والتعاون مع المنظمات الدولية والشركاء المحليين. ففي مجال التدخلات الإنسانية بلغ إجمالي قيمة المساعدات والمشاريع الإغاثية التي قدمتها قطر الخيرية طيلة السنوات الخمس الماضية وحتى الآن حوالي 2,4 مليار ريال قطري، واستفاد منها قرابة 59 مليون شخص متضرر، وذلك في أكثر من 78 دولة من بينها سوريا وفلسطين وقطاع غزة والسودان والأردن والبوسنة والهرسك والصومال، والنيجر، وتركيا ولبنان وغيرها. ونظرا للوضع الطارئ الذي يمر به السودان منذ اندلاع الصراع سنة 2023 قدمت قطر الخيرية مساعدات إغاثية للنازحين في مناطق مختلفة سواء الغذاء أو المأوى أو الأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها من المساعدات بقيمة تزيد عن 116 مليون ريال قطري وقد بلغ عدد المستفيدين حوالي 1,2 مليون شخص. أما في فلسطين فقد بلغ حجم المساعدات طيلة السنوات الخمس الماضية وحتى سنة 2024 حوالي 392 مليون ريال قطري فيما تجاوز عدد المستفيدين حوالي 16,5 مليون شخص. وقد بلغت تكلفة العمليات الإغاثية في سوريا حتى الآن حوالي 903 ملايين ريال قطري، أما عدد المستفيدين فقد قارب 24 مليون مستفيد. وفي هذا الإطار قال السيد مانع الأنصاري مدير إدارة العمليات الإنسانية بقطر الخيرية: تحرص قطر الخيرية قياما بواجبها الإنساني والأخوي على سرعة التدخل وتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة لحياة المتضررين من الكوارث الطبيعية والأزمات حول العالم فور وقوعها لتخفيف معاناتهم والمساهمة في تخفيف الأضرار التي لحقت بهم وبممتلكاتهم والبنى التحتية لمناطقهم بسببها، وذلك من خلال مكاتب قطر الخيرية الميدانية أو بالتنسيق مع الجهات الشريكة سواء الحكومية أو المنظمات الإنسانية أو الشركاء المحليين، وتتضمن مجالات الغذاء والإيواء والمواد غير الغذائية والصحة والمياه والإصحاح والإغاثة الشاملة ودعم التعليم والتماسك الاجتماعي وسبل العيش. وعلى نحو متصل تعنى قطر الخيرية بتنمية المناطق والمجتمعات الفقيرة وتحتل مشاريعها التنموية المتنوعة حصة مهمة في حجم عملياتها المنفذة حول العالم، حيث فاقت التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع خلال السنوات الخمس الماضية وحتى الآن أكثر من 2,2 مليار ريال قطري فيما بلغ عدد المستفيدين منها حوالي 29 مليون شخص. وقال السيد عبدالعزيز حجي مدير إدارة العمليات الدولية بقطر الخيرية: إن المشاريع التنموية تعد من أولويات اهتمامات قطر الخيرية بهدف إحداث فرق في حياة المجتمعات الفقيرة منوها بأنه رغم ارتفاع حجم الكوارث الطبيعية والأزمات في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، والطبيعة الممتدة لبعضها إلا أن ذلك لم يؤثر على حجم عمليات قطر الخيرية التنموية، والتركيز على المشاريع النوعية والمستدامة لخلق أثر متواصل لدى المستفيدين. وتهتم قطر الخيرية في إطار عملياتها التنموية بمشاريع الأمن الغذائي ومشاريع التمكين الاقتصادي والتعليم والثقافة والسكن الاجتماعي والصحة والمياه والمساجد في الدول التي تعمل فيها عبر العالم، وتنشط كذلك بمجال الرعاية الاجتماعية منذ تأسيسها وتكفل قطر الخيرية حاليا 212 ألفا من الأيتام والأسر الفقيرة وطلاب العلم وذوي الاحتياجات الخاصة والمعلمين عبر مبادرتها /رفقاء/ لرعاية الأطفال والأيتام عبر العالم موزعين في 39 دولة في ثلاث قارات وهي آسيا إفريقيا وأوروبا. وفي جانب الشراكات الدولية، تكاد قطر الخيرية تكون أكبر منظمة تعمل مع منظمات الأمم المتحدة من حيث التمويل واستقبال التمويل على مستوى الدول الخليجية والعربية، حيث وقعت قطر الخيرية أكثر من 40 اتفاقية مع جهات أممية ودولية لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية في عدة دول حول العالم خلال العام الماضي 2023 والعام الحالي 2024، ومن بين الجهات الأممية والدولية الشريكة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، بالإضافة إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ومنظمة الصحة العالمية. وتعمل قطر الخيرية من خلال هذه الشراكات إما على تقديم الدعم للجهات الشريكة لتنفيذ المشاريع التنموية والإغاثية أو تقدم المنظمات الأممية الشريكة الدعم المالي لها وتقوم بتنفيذ المشاريع، الأمر الذي يؤكد على ثقة هذه الجهات في قطر الخيرية ومشاريعها المختلفة المنفذة حول العالم.