اجتمع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع دولة السيد ديك شوف، رئيس وزراء مملكة هولندا، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

قال سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة ورئيس مجلس إدارة Visit Qatar، إن دولة قطر استقبلت أكثر من 3.2 مليون زائر حتى نهاية أغسطس الماضي على أساس سنوي، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023 بنسبة زيادة بلغت 26 بالمئة. وأضاف سعادته في تصريح خاص بـ يوم السياحة العالمي 2024، بينما نحتفل بيوم السياحة العالمي 2024 تحت شعار السياحة والسلام، فإننا ندرك أن السياحة تتجاوز كونها مجرد وسيلة للاستكشاف والترفيه، وأنها أداة فعالة لتعميق الفهم والتعارف بين الأمم والتعايش بين الثقافات. وأشار إلى أن دولة قطر أدركت مدى الأهمية الكبيرة لصناعة السياحة باعتبارها أحد الروافد الحيوية لدعم النمو الاقتصادي المستدام، مضيفا: ولا شك أن إطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، والتي تعد المرحلة الثالثة نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، كان تأكيدا لهذه الأهمية، حيث حددت قطاع السياحة باعتباره قطاعا رئيسيا ضمن تجمعات التنويع الاقتصادي المنوط بها المساهمة في تحقيق النمو المستدام ودعم مسيرة تنويع الاقتصاد القطري. وأوضح: ومن خلال دعمه مسيرة النمو الاقتصادي وخلق فرص التوظيف الجديدة، يمهد القطاع السياحي في قطر الطريق نحو النمو والازدهار، ويوفر المزيد من الفرص لتعزيز التفاعل الثقافي والتفاهم بين الأمم والشعوب. ونحن حينما نعلي من شأن وقيمة تراثنا الثقافي والطبيعي ونحافظ عليه، فإننا لا نعزز التجارب السياحية لزوار قطر فحسب، بل ندعم أيضا روح الانتماء والفخر في أوساط المجتمع القطري. وتابع: إننا في قطر للسياحة، نعمل دون كلل على تعزيز مكانة قطر كوجهة مثالية للسياحة العائلية، تشتهر بتحقيق أعلى معايير التميز في كل ما تقدمه من عروض، وذلك في إطار سعينا الدائم لدعم مسيرة النمو عبر القطاع، وتتمثل استراتيجيتنا لتحقيق تلك المهمة في تعظيم الاستفادة من تراثنا الثقافي والحضاري الغني وتطوير معالم جذب جديدة وتقديم تجارب فريدة لأهل قطر وزوارها، مضيفا وضعنا خططا استراتيجية وأنشأنا هيكلا جديدا للحوكمة واستقطبنا كوادر متميزة تتمتع بخبرات كبيرة في صناعة السياحة من أجل رسم معالم المراحل التالية من مسيرتنا، ولذلك، أسسنا Visit Qatar الذراع الرئيسية لقطر للسياحة، والجهة المسؤولة عن التسويق والترويج للقطاع السياحي في دولة قطر، وسوف نظل ملتزمين بتحقيق أهدافنا عبر ترسيخ قيم النزاهة والعمل الجماعي ومواصلة الابتكار، إن سر نجاحنا يكمن في التزامنا الثابت بالتميز في الخدمة ودعم الشفافية وتضافر الجهود بين جميع مكونات القطاع. وأوضح: لقد أثمرت جهودنا الدؤوبة في القطاع السياحي الذي أصبح يسجل أداء لافتا سنة بعد أخرى، ويعكس هذا النمو مدى التقدم الذي نحرزه على طريق تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، وهي أن تصبح قطر إحدى الوجهات السياحية الأسرع نموا بالمنطقة بحلول عام 2030، وجذب أكثر من 6 ملايين زائر سنويا، والوجهة المفضلة لقضاء العطلات العائلية، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي من 7 بالمئة إلى 12 بالمئة. وأردف وها نحن اليوم نرى قطر وقد رسخت مكانتها كعاصمة للرياضة في العالم والوجهة المفضلة جماهيريا لاستضافة البطولات الكبرى، وخصوصا بعد نجاحها المبهر في استضافة بطولات كبرى مثل بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وكأس آسيا قطر 2023 وسباق جائزة قطر الكبرى الفورمولا 1 وغيرها الكثير. وأكد أنه في إطار الحرص على تنويع العروض السياحية بشكل أكبر، نعكف الآن على تطوير قطاع السياحة العلاجية في قطر، مستندين في ذلك إلى نظام الرعاية الصحية القطري الذي يصنف ضمن أفضل أنظمة الرعاية الصحية عالميا، وبات يضم مجموعة من أبرز المستشفيات المتخصصة والرائدة في المنطقة. كما لا نغفل عن أهمية سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض التي تؤدي دورا حيويا في تعزيز النمو بالقطاع، حيث تمتلك قطر 128 منشأة توفر معا مساحة عرض قدرها 70 ألف متر مربع تمكنها من استضافة كبرى الفعاليات الدولية مثل مؤتمر (قمة الويب) ومعرض جنيف الدولي للسيارات وغيرهما. ونوه إلى التزام قطر للسياحة بتعزيز حضور قطر عالميا من خلال المشاركة الفعالة في أشهر المعارض والمحافل الدولية وإبرام الشراكات الاستراتيجية، والتي كان أحدثها اتفاق التعاون مع بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024 في ألمانيا، ومضمار جودوود لسباقات الخيل في المملكة المتحدة. ولفت إلى أنه وبينما نحتفل بيوم السياحة العالمي تحت شعار السياحة والسلام، أكدت منظمة الأمم المتحدة للسياحة على الدور الحيوي الذي تضطلع به السياحة في تعزيز التبادل الثقافي وإيجاد عالم أكثر سلاما وتسامحا. ولذلك لا غرو أن تشجع قطر، التي تحتضن أكثر من 100 جنسية، هذا التبادل الثقافي وتدعمه. وباعتبارها واحدة من أكثر بلدان العالم أمانا ولكونها تشتهر ببيئتها الملائمة للعائلات، تستعين دولة قطر بالتنوع الثقافي الفريد لديها وبروح الضيافة العربية الأصيلة التي تشتهر بها في مساعيها لتعزيز روح السلام والتفاهم ودعم الروابط الثقافية. ولعل مهرجان قطر الدولي للأغذية، الذي دخل عامه الثالث عشر الآن، يجسد التزامنا الدائم بإبراز هذا التنوع الثقافي الذي يميز مشهد الطهي في قطر. وفي ختام كلمته أشاد سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة ورئيس مجلس إدارة Visit Qatar، بجميع شركاء قطر للسياحة في القطاعين العام والخاص على جهودهم المخلصة لدعم السياحة المسؤولة والمستدامة، قائلا إن التزامكم بتنويع التجارب السياحية وتشجيع الابتكار والحفاظ على التميز في الخدمة يسهم في تعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية رائدة على خريطة السياحة العالمية.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق منشأتين غذائيتين أمس واليوم في الوكرة والشيحانية إغلاقاً كلياً مؤقتاً بسبب إعداد الأغذية في ظروف غير صحية بالمخالفة لقانون مراقبة الأغذية الآدمية. وأوضحت عبر النافذة المخصصة لقائمة المنشآت الغذائية المخالفة أن بلدية الشيحانية أصدرت قراراً إدارياً بإغلاق كافتيريا شاي عشرون في منطقة روضة راشد، إغلاقاً كلياً لمدة 10 أيام تبدأ من 25 سبتمبر الجاري بسبب إعداد الأغذية في ظروف غير صحية، مُبيّنة أن الأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا كان قد جرى إعدادها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية. وأصدرت بلدية الوكرة اليوم قراراً إدارياً بإغلاق مطعم وكافتيريا برج الدوحة في منطقة الوكير + المشاف + الثمامة، إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام لإعداد الأغذية في ظروف غير صحية. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. * للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

اجتمع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع دولة الدكتور روبرت غولوب، رئيس وزراء جمهورية سلوفينيا، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة بجمهورية هنغاريا، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

اختتمت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، اليوم، فعاليات منتدى التميز المؤسسي للقطاع الخيري في دولة قطر، والذي عقد على مدار ثلاثة أيام تحت شعار من النجاح إلى صناعة الفارق، بالشراكة مع أفيروس للاستشارات وتطوير الأعمال . وشهد اليوم الختامي للمنتدى، إقامة ورشتين اثنتين: الأولى بعنوان بناء ثقافة التميز المؤسسي، والثانية بعنوان تطوير خطة التميز المؤسسي وإدماجها في مسارات عمل القطاع. وفي تصريح له بمناسبة ختام المنتدى، قال السيد سعود العذبة، مدير إدارة الشؤون القانونية بهيئة تنظيم الأعمال الخيرية إن الهيئة ماضية في خطتها التطويرية على مختلف الأصعدة، مشيرا إلى أن هذا المنتدى هو امتداد لسلسلة المنتديات التدريبية ضمن برنامج تمكين 2024، كنهج إستراتيجي لبناء القدرات المؤسسية للقطاع الخيري، واستشراف المستقبل ومجابهة التحديات بابتكار الحلول والتشارك في تبادل وجهات النظر في كل ما يخدم مسيرة العمل الخيري. من جهته، قال السيد محمد الغامدي، مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الحوكمة والتطوير في قطر الخيرية، إن التميز المؤسسي يحتاج لعمل طويل الأمد ومستمر، مع أهمية التركيز على النتائج، و الاستثمار في ممكنات التميز المؤسسي، ولاسيما رأس المال البشري، إضافة لضرورة تبني المعايير الدولية للتميز المؤسسي. وكان المنتدى الذي انطلق بمشاركة واسعة من منتسبي القطاع الخيري من جمعيات ومؤسسات وجهات، قد افتتح بندوة تحت عنوان التميز المؤسسي في قطاع العمل الخيري.. الواقع والمستقبل، شارك فيها ممثلون عن القطاع الخيري، تناولوا خلالها أبرز الإنجازات والتطلعات في مجال التميز المؤسسي، ثم بورشة حول التميز المؤسسي في سياقه الوطني والإقليمي والدولي والتوجهات المستقبلية. وأما في ثاني أيام المنتدى، فقد عقدت ورشتان الأولى حول مبادئ التميز المؤسسي والثانية حول مؤشرات العمل الخيري العالمية وكيفية الاستفادة منها في تحقيق التميز المؤسسي والعالمي. وقد شهد اليوم الختامي للمنتدى، حفلا ختاميا تم خلاله تكريم المشاركين وتوزيع الشهادات على المشاركين والمتدربين. يشار إلى أن منتدى التميز المؤسسي للقطاع الخيري في الدولة، يأتي ضمن برنامج تمكين 2024، لتمكين المنظمات غير الهادفة للربح من معززات التميز المؤسسي، حيث تناول في نسخته الحالية مجموعة من المحاور، أهمها: مجالات التميز المؤسسي والاستراتيجي في ضوء استراتيجية قطاع العمل الخيري، والشرح والتعريف بمبادئ التميز المؤسسي، إضافة لمعرفة مؤشرات العمل الخيري العالمية وكيفية الاستفادة منها في تحقيق التميز المؤسسي والعالمي، وبناء ثقافة التميز المؤسسي، علاوة على ورش عمل لتطوير خطة التميز المؤسسي وإدماجها في مسارات عمل القطاع وغيرها.

اجتمع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع دولة السيد خادجا براساد شارما أولي، رئيس وزراء نيبال، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

شاركت دولة قطر ،اليوم، في الاجتماع الوزاري الرابع عشر لمجموعة أصدقاء الوساطة التابعة للأمم المتحدة، الذي انعقد تحت عنوان الحفاظ على المسار: تعزيز الوساطة في بيئة صراعات متغيرة، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ/79/ للجمعية العامة في نيويورك. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية. وقال سعادته، في مداخلة خلال الاجتماع، إن الإنجازات العديدة التي حققتها دولة قطر في مجال الوساطة ساهمت بشكل كبير في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في عدة مناطق مثل أفغانستان ولبنان والسودان والقرن الإفريقي وتشاد وفنزويلا وأوكرانيا. وأكد أن جهود دولة قطر الدبلوماسية المستمرة في غزة تبرهن بشكل أكبر على مدى التزامها الثابت بالدبلوماسية الوقائية والوساطة باعتبارهما من أكثر الوسائل فعالية لحل النزاعات، كما هو موضح في ميثاق الأمم المتحدة. وأوضح أن نجاح دولة قطر الطويل في الوساطة يسترشد بدستورها، الذي ينص على أن السياسة الخارجية لدولة قطر تقوم على مبدأ تعزيز السلم والأمن الدوليين من خلال تسوية النزاعات الدولية عبر الطرق السلمية. ورأى أن الطلب يزداد على جهود الوساطة القطرية بفضل نهجها المحايد الذي يركز على حقوق الأطراف المتنازعة. وأضاف أن التزام دولة قطر بمعالجة تحديات ما بعد الصراع، مثل بناء السلام وبناء الدولة، من خلال التنمية والجهود الإنسانية، إلى جانب فهمها العميق للأسباب الجذرية للصراع والحساسيات الثقافية، يعزز من نجاحها في مجال الوساطة. وذكر سعادته، أن جهود مجموعة أصدقاء الوساطة بالتعاون مع الأمم المتحدة، تكتسب أهمية متزايدة في ظل الصراعات المتصاعدة والديناميكيات الجيوسياسية المتغيرة التي تهدد النظام العالمي، مشيرا إلى أن العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة أدى إلى تصعيد التوترات في لبنان وفي مختلف أنحاء المنطقة، ما يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن العالميين، مشددا على ضرورة وضع حد لسفك الدماء. وأشار وزير الدولة بوزارة الخارجية، إلى أن دولة قطر ظلت تعمل، بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، منذ عدة أشهر لتحقيق وقف فوري وكامل لإطلاق النار في قطاع في غزة. وأضافبينما أحرزنا تقدما في تيسير الهدن الإنسانية، فمن الأهمية بمكان أن يتوقف العنف فورا. إننا في حاجة ماسة إلى إرساء مسار جديد للسلام يضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. ويتطلب تحقيق ذلك دعم شركائنا الإقليميين والعالميين للاستفادة بشكل فعال من نفوذهم. ويجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الوفاء بمسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة، على نحو يضمن تنفيذ قراراته المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على غزة بشكل كامل. وقال سعادته، إن دولة قطر تنظر إلى الأمم المتحدة باعتبارها جهة دولية فاعلة تعمل كوسيط ومناصر، على السواء، لجهود الوساطة، مؤكدا تأييد دولة قطر لرؤية الأمين العام للأمم المتحدة بشأن استدامة السلام، كما وردت في تقريره الذي يحمل عنوان أجندتنا المشتركة. وأضاف علاوة على ذلك، فإننا نقر بالدور الذي يضطلع به الأمين العام في تقديم المساعي الحميدة، على النحو المحدد في ميثاق الأمم المتحدة. وشدد وزير الدولة بوزارة الخارجية، على ضرورة أن تتخذ مجموعة أصدقاء الأمم المتحدة للوساطة نهجا أكثر استباقية ومنهجية لتعزيز الوساطة، ورأى أن المجموعة بحاجة إلى إنشاء إطار شامل يعزز التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة ويحدد أدوارها بوضوح، كما يعد التنسيق المباشر بين الوسطاء الموثوقين عاملا رئيسيا لتحقيق نتائج ناجحة. وقال سعادته إنه من المهم أن ندرك أن زيادة الصراعات وطبيعتها المتطورة في عصر الذكاء الاصطناعي لا يمكن معالجتها إلا من خلال التزام جميع الدول بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، خاصة الدول العظمى، دون معايير مزدوجة. وأكد وزير الدولة بوزارة الخارجية، في ختام المداخلة، أن دولة قطر ستواصل التعاون مع شركائها الدوليين لتعزيز سبل منع النزاعات وحلها، إلى جانب تفعيل دور الوساطة على الصعيد العالمي.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية وأمواج عالية حتى الليل في عرض البحر، وتوقعت أن يكون الطقس على الساحل الليلة، وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد /الجمعة/، مصحوبا ببعض السحب وغبار خفيف لاحقا..وفي عرض البحر يصاحبه غبار خفيف أحيانا. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة..وفي البحر تكون شمالية غربية إلى شمالية، بسرعة تتراوح بين 8 و25 عقدة في البداية، وتقل ليلا، إلى مابين 5 و15 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية، على الساحل وفي عرض البحر، بين 4 و9 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين، يصل إلى 3 أقدام في البداية..وفي البحر بين 5 و7 أقدام، وينخفض ليلا، إلى مابين قدمين و4 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /29/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثانية و53 دقيقة ليلا..وأدنى جزر في التاسعة و52 دقيقة مساء. الوكرة: أدنى جزر في التاسعة و29 دقيقة مساء. مسيعيد: أدنى جزر في الواحدة و44 دقيقة ليلا. الخور: أعلى مد في الثامنة و52 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في السادسة و12 دقيقة مساء. الرويس: أعلى مد في الثانية عشرة و52 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في السابعة و54 دقيقة مساء. دخان: أعلى مد في الخامسة و44 دقيقة صباحا. أبو سمرة: أعلى مد في الرابعة و56 دقيقة فجرا. تشرق الشمس غدا، بحول الله تعالى، عند الساعة الخامسة و24 دقيقة.

ترأست دولة قطر الاجتماع الأول للجنة النقل الجوي التابعة لمجلس منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو في دورته الـ233، الذي عقد بمدينة مونتريال الكندية. وقد مثل دولة قطر في الاجتماع السيد عيسى عبد الله المالكي، المندوب الدائم لدولة قطر لدى منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو. وتعد لجنة النقل الجوي (ATC)، وهي هيئة فرعية تابعة للمجلس، مسؤولة عن تقديم المشورات والتوصيات المتعلقة بقضايا النقل الجوي وتبني المعايير و أفضل الممارسات في هذا المجال، فضلا عن دورها في مساعدة الدول الأعضاء و تزويدها بالمعلومات الضرورية لتطوير سياساتها الوطنية المتعلقة بالنقل الجوي. وتتبوأ دولة قطر مكانة دولية مرموقة في مجال النقل الجوي والتسهيلات، وتعمل على المضي قدما لضمان تحسينه وتطويره وتحقيق الاستدامة والأمن والسلامة في هذا المجال ومواجهة كافة التحديات التي يعيشها مجتمع الطيران، وتعزيز مقاومة هذا القطاع للمخاطر الناشئة التي قد تؤثر على عمليات النقل الجوي، كالأوبئة والأزمات الصحية، إلى جانب حرصها الدائم على المشاركة في أهم المؤتمرات وعلى استضافة فعاليات الطيران المدني الدولي بما يخدم تحقيق كافة أهداف منظمة إيكاو.

أعلن الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن دولة قطر نجحت، اليوم، بلم شمل 10 أطفال أوكرانيين و4 أطفال روس بعائلاتهم من خلال وساطتها للم شمل الأطفال المتأثرين بالحرب بين روسيا وأوكرانيا مع عائلاتهم. وأضاف الدكتور ماجد الأنصاري في الإحاطة الأسبوعية التي تعقدها وزارة الخارجية، أن هذه الوساطة مستمرة منذ شهور وأسفرت عن لم شمل 48 طفلا مع عائلاتهم 5 من روسيا و43 من أوكرانيا، مشيدا بالتعاون بين الطرفين، لضمان وصول هؤلاء الأطفال إلى ذويهم، وضمان تجنيبهم تبعات الحرب. ونبه إلى أن هذا الاتفاق جاء نتيجة الجهد القطري الكبير لتحقيق السلام بشكل عام، والاهتمام الكبير بهذه القضية تحديدا، منذ اليوم الأول لهذه الحرب، والدور الإيجابي الذي يمكن أن تلعبه دولة قطر في تحقيق وصناعة السلام، مشيرا إلى أنه كما هو الحال دائما يتم استقبال الأطفال في سفارة دولة قطر في /موسكو/، ومن ثم متابعة وصولهم إلى وجهاتهم النهائية والتحاقهم بذويهم، تحت إشراف قطري. وأشاد الدكتور الأنصاري، بجهود سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزير الدولة للتعاون الدولي، في قيادة المفاوضات وعمليات الوساطة، وبجهود المعنيين من الطرفين روسيا الاتحادية وأوكرانيا، مؤكدا أن هذه الجهود مستمرة وسيتم الإعلان عن خطوات إيجابية أخرى في الفترات المقبلة. ولفت إلى أن هناك برنامجا للرعاية الصحية والاجتماعية، يجرى لهم حاليا في الدوحة، بحضور الجانبين الروسي والأوكراني، مشددا على أنه في ظل أي نزاع أو حرب لا بد من العمل على ضمان تجنيب الأطفال تبعات هذه النزاعات، وهو الأمر الذي نفتقر إليه بشكل كبير جدا في قطاع غزة، والآن في لبنان، واللذين أصبح الأطفال فيهما أهدافا بسبب الإمعان في استمرار المذابح، والمجازر. وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تطبيق إعفاء المواطنين القطريين من تأشيرة الدخول إلى الأراضي الأمريكية، بعد أن تم إدراج دولة قطر في برنامج الإعفاء من التأشيرة يوم 20 سبتمبر الحالي، موضحا أن إدراج دولة قطر في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية يعكس مستوى العلاقة الإستراتيجية بين البلدين، ويأتي تتويجا للعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى كون دولة قطر في مقدمة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الأمن والسلامة، بحسب المؤشرات الدولية، بجانب التزامها بمعايير عالمية في المجالات الأمنية. ونبه إلى أن هذا الإعفاء من التأشيرة الأمريكية للمواطنين القطريين يؤكد على الثقة الكبيرة في حالة الأمان، التي تتمتع بها دولة قطر سواء على المستوى المحلي أو في علاقاتها مع شركائها الدوليين، لافتا إلى إعلان اليابان قبل أشهر قليلة عن إعفاء المواطنين القطريين من التأشيرة، وقبل ذلك إعلان الحكومة البريطانية أن المواطنين القطريين هم أول من سيطبق عليهم برنامج تصريح السفر الإلكتروني الجديد، الذي يخفف من الأعباء والإجراءات، وكذلك أيضا أوزباكستان، التي أعلنت في أغسطس 2023، رفع الحاجة إلى التأشيرة عن القطريين. وتابع الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، بأن دولة قطر من خلال وزارة الخارجية مستمرة في القيام بكل ما يلزم لتذليل الصعوبات أمام المواطنين القطريين، وإثبات قوة جواز السفر القطري الذي يعتبر من أقوى جوازات السفر في العالم، من حيث عدم الحاجة إلى تأشيرات الدخول وسهولة التنقل بين دول العالم. وعن الوضع الجاري في لبنان أوضح الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن هناك عددا من البيانات التي صدرت لإيقاف هذه الحرب العبثية، حيث أصدرت قطر وعدد من الدول العربية دعوة مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا واليابان، وعدد من دول الاتحاد الأوروبي، لوقف إطلاق النار في لبنان، والتأكيد على أن الوضع بين لبنان وإسرائيل منذ 8 أكتوبر لا يحتمل ويمثل خطرا غير مقبول لتصعيد إقليمي واسع النطاق. وأضاف أنه منذ بداية الحرب على لبنان لا تزال الاتصالات مستمرة مع جميع الأطراف، والشركاء الإقليميين، لخفض التصعيد ووقف إطلاق النار، مشددا على أن هذا الاعتداء على لبنان لا مبرر له، ويمثل حربا مكتملة الأركان، وليس كما يقال بأنه عبارة عن تصعيد محدود، فهناك أكثر من 600 قتيل سقطوا خلال يومين وهذا العدد يمثل 50 بالمئة من ضحايا حرب 2006 التي استمرت شهرا كاملا. ونوه الدكتور الأنصاري إلى أن المجتمع الدولي مطالب بإيقاف هذه الحرب ودفع الأطراف لوقف القتال، خاصة وأن هناك اتفاقا على أن هذا التصعيد انزلاق إلى دائرة عنف لا يمكن قبولها ولا يمكن السكوت عليها في ظل الغياب الكامل لشركاء السلام، والإرادة السياسية، التي تؤدي إلى اتفاق، مشيرا إلى أن ما يجري في لبنان لا ينفصل عن أحداث غزة، لكن هناك مسارا يعمل على الملف اللبناني وهو أكثر استعجالا وآخر تشارك فيه اطراف كثيرة بهدف إيقاف الحرب على غزة، ولا شك يوجد تداخل كبير بين الملفين لكن واقع الأمر أننا نتحدث عن دولة سيادتها تنتهك، وقطاع محاصر يتعرض لكل أشكال التنكيل، من قبل الاحتلال الإسرائيلي، فلا شك هناك تداخل بين الملفين، لكن هناك مسارات تعمل بشكل متواز. وعن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن منع دخولها أصبح جريمة مكتملة الأركان، فمؤخرا صدر بيان عن 15 منظمة إغاثية قال إن سكان غزة يتناولون وجبة واحدة في اليوم فقط بسبب تأخر دخول المساعدات، و أشارت هذه المنظمات إلى أن 83 بالمئة من المساعدات الغذائية اللازمة ممنوعة من الوصول إلى القطاع المحاصرة بسبب إغلاق الحدود، مشددا على أن هذا الأمر يتحمل مسؤوليته بشكل كامل الاحتلال الإسرائيلي، فليس هناك ما يبرر منع دخول المساعدات. واعتبر الدكتور الأنصاري هذا الإجراء تجويعا ممنهجا واستخداما للدواء والغذاء كسلاح في هذه الحرب، والذي لا يكون ضحيته إلا المدنيون من النساء والأطفال، و أن هذا الأمر سيتكرر مع لبنان، وغيره، إذا لم يكن هناك موقف دولي واضح يضع إسرائيل أمام مسؤولياتها. وكان الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، قد استعرض في بداية الإحاطة الإعلامية نشاط الوزارة ومسؤوليها خلال الأيام الماضية، والذي تضمن أكثر من عشرين اجتماعا على المستوى الوزاري و37 لقاء ثنائيا قام به مختلف المسؤولين القطريين مع نظرائهم من مختلف مناطق العالم تصدر المشهد فيها جميعا العدوان على قطاع غزة والحرب على لبنان والتأكيد على موقف قطر الثابت بضرورة وقف الحرب وأن يدفع المجتمع الدولي باتجاه إيقافها فورا .

أكد سعادة السيد طارق علي فرج الأنصاري سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية المندوب الدائم للدولة لدى جامعة الدول العربية، حرص دولة قطر على ضمان تحقيق أعلى مؤشرات الجودة في كافة مدخلات ومخرجات العملية التعليمية بشكل يلبي احتياجات المجتمع، من خلال بذل الجهود المثمرة نحو تحقيق أهداف وأجندة التنمية المستدامة الأممية، خاصة الهدف الرابع وغاياته ضمن أجندة التنمية المستدامة العالمية، الذي يعنى بجودة التعليم، مع إعادة تصور مستقبل التعليم، وضمان حق التعليم كأحد حقوق الإنسان الأساسية. وقال سعادته إن تلك الجهود لدولة قطر رسخت مكانتها في مجال التعليم والتنمية المستدامة، وأكدت حرص الدولة وقيادتها الحكيمة على تطوير المنظومة التعليمية وفق أحدث الطرق والأساليب التربوية والتقنية والابتكارية التي تواكب روح العصر، بعد أن جعلت الاستثمار في التعليم الجيد دائما أحد أولوياتها القصوى على المستويين الوطني والدولي. جاء ذلك خلال مشاركة سعادة السفير كمتحدث رئيسي وضيف شرف في حفل تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. وعبر سعادته، في كلمة خلال الحفل، عن فخره بتخرج قيادات قطرية من الأكاديمية، وأصبحوا اليوم نماذج يحتذى بها في مجالاتهم، حاملين راية العلم والمعرفة عاليا، ومساهمين في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 تحت القيادة الحكيمة. وأشار إلى أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لطالما جسدت روح العروبة وقيم ثقافتها الثرية، باعتبارها أحد الكيانات الهامة تحت مظلة جامعة الدول العربية، مؤكدا أنها تمثل صرحا علميا متميزا يجمع بين العلم والتكنولوجيا والإدارة، وتؤكد على أهمية التميز المستدام والتنمية وانتهاج البحث العلمي والتطوير. وأكد أن التحديات التي تواجه المنطقة العربية تتطلب من خريجي الأكاديمية مواكبة التطورات السريعة في التكنولوجيا وتركيز الجهود على التخصصات العلمية، بما يصب في صالح مستقبل الأمة العربية، بالإضافة إلى الاطلاع على كافة تقارير ومخرجات منظمة الأمم المتحدة المتصلة بأجندة التنمية المستدامة وأساسيات بناء النظام الدولي، ومنها نزع السلاح والأمن الدولي، والاقتصاد والتنمية، وحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية وشؤون الأسرة، والقضايا السياسية العالمية، فضلا عن أبرز الاتفاقيات العالمية والإقليمية. من جانبهم، ثمن الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والمشاركون في الحفل دور دولة قطر في الحوكمة والتنمية ودعم التعليم.

أطلق مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار مبادرته الجديدة، مجتمع إدارة البحوث، الذي يؤسس لمرحلة جديدة من إدارة البحوث في دولة قطر. ويهدف مجتمع إدارة البحوث إلى بناء منظومة حيوية وتعاونية من أجل تعزيز التميز في إدارة جهود البحث والتطوير على مستوى الدولة، ودعم المتخصصين في مجال البحوث الذين لديهم شغف بتطوير هذا المجال. ويوفر هذا المجتمع منصة لأعضائه لمشاركة أفضل الممارسات وتبادل الأفكار والتعاون في المشاريع الرائدة من خلال شبكة ديناميكية تمثل حجر الزاوية لكل من البحوث الأكاديمية والتطبيقية، ما يساعد على دفع قدرات البحث والتطوير في دولة قطر نحو آفاق جديدة. وفي هذا الإطار، أوضح السيد هيثم علي، مدير منصات التعاون في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، أن مجتمع إدارة البحوث يجمع نخبة من ذوي الخبرة، الذين يتشاركون الرؤية لمستقبل إدارة البحوث في قطر، مؤكدا التزام المجلس بالعمل على بناء مستقبل مستدام ومبتكر لدولة قطر، بما في ذلك رعاية مجتمعات علمية قوية تجمعها نقاط مشتركة في الفكر والأهداف، تساهم في ترسيخ مكانة قطر كمركز عالمي للبحث والتطوير. بدورها، اعتبرت السيدة ريهام ضاهر مديرة برامج البحوث في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار مبادرة مجتمع إدارة البحوث منصة مهمة تعكس قوة التعاون والابتكار وتبادل الرؤى والممارسات المتميزة. خاصة وأنها تجمع الخبراء والقادة من مختلف التخصصات في مجال إدارة الأبحاث، مما يتيح لهم قيادة تحولات مؤثرة وفعالة في مؤسساتهم الأكاديمية والبحثية، ويسهم في تحقيق تأثير إيجابي ومستدام.

اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي (لخويـا)، اليوم مع سعادة الفريق أول كريستيان رودريغز القائد العام لقوات الدرك الوطني الفرنسي الذي يزور البلاد حاليا . وفي الاجتماع، هنأ سعادة وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي (لخويا)، القائد العام لقوات الدرك الوطني الفرنسي على نجاح الجمهورية الفرنسية في استضافة وتأمين أولمبياد باريس 2024. من جانبه، عبر الفريق أول كريستيان رودريغز عن شكره لسعادة وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي (لخويا) على الدور الحيوي الذي لعبته القوات القطرية في تأمين الأولمبياد.

شاركت دولة قطر في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى لمبادرة الرقمنة من أجل التنمية المستدامة، والتي أقيمت على هامش الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف تعزيز التحول الرقمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية من خلال الاستثمارات الاستراتيجية والشمول الرقمي. مثل دولة قطر في الجلسة سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأكد سعادته خلال كلمة ألقاها خلال الجلسة، التزام دولة قطر في بناء مستقبل أكثر شمولا واستدامة ومرونة. وقال إنه بينما يتم من خلال الجلسة استكشاف دور التكنولوجيا الرقمية في دعم التنمية المستدامة في العالم العربي، فإن دولة قطر تبرز كدولة تدرك الإمكانات الكبيرة للتحول الرقمي في صياغة المستقبل. كما أعلن عن شراكة استراتيجية جديدة بين شركة أريد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تهدف إلى تطوير سياسات رقمية تدعم التنمية المستدامة وتعزز البنية التحتية الرقمية العامة وتركز على تبادل المعرفة، وتطوير السياسات، وتشجيع الابتكار والشمول الرقمي. وشدد سعادته على أهمية التعاون الجماعي العربي في تعزيز البنية التحتية الرقمية المتقدمة ودورها في دفع النمو الاقتصادي العربي، وتعزيز الاستدامة. وأشار إلى أنه من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، تتفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي للمنطقة العربية، ويتم تحسين الخدمات العامة، ودعم الاستدامة في جميع أنحاء المنطقة. ولفت إلى أن الأجندة الرقمية 2030 هي جزء من استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030، وتشكل القوة المحركة لجهود الدولة في تحقيق الشمول الرقمي والاستدامة والابتكار. وأكد على الدور المحوري لبرنامج اتصالات أفضل الذي ساهم في تمكين أكثر من 250 ألف عامل مهاجر من اكتساب المهارات الرقمية، ما يعكس التزام الدولة بسد الفجوة الرقمية وضمان استفادة كافة فئات المجتمع من ثمار التحول الرقمي. وشدد سعادته على أهمية التعاون الدولي والعربي لدفع عجلة التحول الرقمي من أجل تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية، لبناء مستقبل أكثر شمولا ورخاء. وتجمع مبادرة الرقمنة من أجل التنمية المستدامة نخبة من قادة الحكومات والصناعة والمجتمع المدني لمناقشة الحلول الرقمية المبتكرة التي يمكن أن تسهم في تسريع التقدم الرقمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية، فضلا عن مناقشة الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية الرقمية والسياسات والشراكات لدفع التحول الرقمي المستدام في جميع أنحاء المنطقة العربية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر الجاري 533 مليونا و513 ألفا و268 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 33 مليونا و973 ألفا و60 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية، الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وعمارة تجارية ومحلات تجارية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان وأم صلال والظعاين والوكرة والخور والذخيرة والشمال، وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة والدفنة والخرايج. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد سجل أكثر من 278 مليون ريال خلال الفترة من 8 إلى 12 سبتمبر الجاري.

اختتمت وكالة الأنباء القطرية /قنا/، اليوم، دورة تدريبية بعنوان إدارة وتحليل محتوى المواقع الإلكترونية، وذلك ضمن سلسلة الدورات التي تنظمها الوكالة بهدف تطوير مهارات الكوادر الإعلامية في مجالات الإعلام الرقمي والمحتوى الإلكتروني. وهدفت الدورة، التي شارك فيها مجموعة من موظفي وكالة الأنباء القطرية وعدد من منتسبي القطاعات الحكومية المعنية في قطر لمدة خمسة أيام، إلى تعزيز قدرات المشاركين في إعداد وإدارة المحتوى الإلكتروني، بدءا من التخطيط للموقع الإلكتروني كمشروع إعلامي وصولا إلى التنفيذ والتحليل. وتناولت الدورة محاور متعددة أبرزها إعداد المحتوى بمختلف أشكاله مثل التحرير الصحفي والتفاعل مع الوسائط المتعددة، إلى جانب تقنيات تحسين محركات البحث (SEO)، وإدارة حسابات التواصل الاجتماعي لزيادة الانتشار. وشملت الدورة، التي عقدت في قاعات /قنا/ للتدريب، أيضا جوانب إعداد المحتوى بمختلف أشكاله مثل التحرير الصحفي والتفاعل مع الوسائط المتعددة، مع التركيز على تحرير الأخبار بطريقة تفاعلية تتضمن: الآراء، والاستفتاءات، والتعليقات، وتم تدريب المشاركين على إنتاج محتوى الفيديو، بما في ذلك البودكاست الذي يناقش قضايا معينة، وكيفية اختيار الصور المناسبة للنشر. وفي ختام الدورة قدم المشاركون مشاريع تخرج تتعلق بتطوير مواقع إلكترونية وتصميم صفحات رئيسية، وقد تمت مناقشتها خلال الجلسة الختامية. وكانت وكالة الأنباء القطرية قد افتتحت في مارس الماضي 2023 قاعات قنا للتدريب، بمقر الوكالة، تماشيا مع رؤيتها في تطوير الكوادر في المجال الإعلامي، من خلال طرح برامج تدريبية نوعية متخصصة، وحرصا منها على رفد الساحة الإعلامية بالكوادر القطرية الشابة المؤهلة والقادرة على مواكبة التحولات والتطورات في هذا المجال المهم.

أطلق مركز التكنولوجيا المساعدة مدى، التابع لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، النسخة الثالثة من مجلس نفاذ، الحدث الربع سنوي، الذي يهدف إلى تعزيز الشمولية الرقمية من خلال التكنولوجيا المساعدة. وجاء هذا الحدث تزامنا مع الأسبوع الدولي للصم تحت عنوان المعالجة الآلية للغة الإشارة، برعاية كلية المجتمع - قطر، والشركة القطرية لحلول القوى البشرية جسور، وبمشاركة عدد من الخبراء العرب المختصين في مجال نفاذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا المساعدة. وتضمنت النسخة الثالثة من مجلس نفاذ جلسات حوارية تفاعلية، حيث ناقش الخبراء أحدث الأبحاث والابتكارات في مجال معالجة لغة الإشارة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، إلى جانب دراسة التحديات التي تواجه تطوير هذه الحلول في العالم العربي وسبل تجاوزها. وقد ركزت النسخة الثالثة من مجلس نفاذ على الابتكارات الحديثة في مجال المعالجة الآلية للغة الإشارة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات التي تسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من التواصل بشكل أكثر فاعلية مع المجتمعات الرقمية. وخلال الحدث، تم استعراض أحدث الحلول التكنولوجية لتطوير أنظمة متقدمة قادرة على ترجمة لغة الإشارة بشكل آلي، ما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز التفاعل الاجتماعي والمهني للأشخاص الصم. وبهذا الصدد، قال الدكتور عبدالله الغشامي رئيس قسم التكنولوجيا بكلية المجتمع في كلمته: إن الأشخاص من ذوي الإعاقة يشكلون جزءا كبيرا من المجتمع، ومن الواجب أن يتم توفير التكنولوجيا المساعدة لهم، خاصة في عصرنا الحالي الذي هو عصر التطور التكنولوجي المتسارع، كما أن التكنولوجيا المساعدة تلعب دورا كبيرا في الحياة اليومية، وفي صنع بيئة تساعد الأشخاص من ذوي الإعاقة على الاندماج باستقلالية تامة في شتى جوانب الحياة. ومن جهتها ذكرت الشركة القطرية لحلول القوى البشرية (جسور) أنه: بكل فخر واعتزاز يسعدنا في جسور أن نكون جزءا من نجاح هذا اليوم المميز مع مركز مدى، والذي يركز على أهمية النفاذ الإلكتروني في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا المساعدة، وكذلك المعالجة الآلية للغة الإشارة.. ونسعى من خلال هذا التعاون إلى تعزيز الوعي وتمكين الأفراد من جميع الخلفيات. إذ يتيح برنامج ساهم، المقدم من شركة جسور، فرص عمل لذوي الإعاقة في القطاع الخاص، ويمكنهم من القدرة على الإسهام في المجتمع. وتأتي مشاركة (جسور) في رعاية هذه الفعالية تحت إطار مسؤولية الشركة المجتمعية، إيمانا منها بأن التكنولوجيا يجب أن تكون متاحة للجميع، وسعيا منها لخلق بيئة شاملة تدعم الابتكار وتضمن وصول الجميع إلى الموارد والخدمات. وقد قامت كلية المجتمع برعاية النسخة الثالثة من مجلس نفاذ، تفعيلا لبنود الشراكة الاستراتيجية مع مركز مدى، وتأكيدا على دورها البارز في دعم الشمولية الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحرصا على دعم البحوث والابتكارات والبرامج المعززة للنفاذ الرقمي والتكنولوجيا المساعدة، كما دعمت الشركة القطرية لحلول القوى البشرية (جسور) الملتقى من خلال كونها راعيا إعلاميا.

اجتمعت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة مع سعادة السيد عبدالحق سايحي وزير الصحة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وسعادة الدكتور حسام أبو مرعي وزير الصحة في جمهورية لاتفيا، والسيدة ريا باسو الرئيس التنفيذي لصندوق الوقاية من الجوائح، (كل على حدة)، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. واستعرضت الاجتماعات علاقات التعاون بين دولة قطر وكل من الجزائر ولاتفيا في المجالات الصحية. كما تم استعراض التعاون بين دولة قطر وصندوق الوقاية من الجوائح، والذي تأسس في سبتمبر 2022، ويعتبر آلية تمويل متعددة الأطراف مخصصة لتقديم منح متعددة السنوات لمساعدة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على تحسين تأهبها لمواجهة الجوائح في المستقبل.

اجتمعت لجنة قبول المحامين اليوم بمقرها الدائم في وزارة العدل، برئاسة سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، رئيس اللجنة. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، بما في ذلك تشكيل اللجان الفرعية ذات الصلة بعمل اللجنة. ورحب سعادة الوزير بأعضاء اللجنة الجدد، مشيرا إلى أن الاجتماع هو الأول بعد المصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2024، بإعادة تشكيل لجنة قبول المحامين. ولفت سعادته إلى أهمية الموضوعات الموكلة إلى اللجنة في إطار اختصاصها بتطوير مهنة المحاماة والنظر في طلبات القيد الجديدة المقدمة، وسرعة البت فيها، بما يعكس الدور الذي تضطلع به مهنة المحاماة في تجسيد رؤية القيادة الرشيدة بترسيخ العدالة الناجزة والارتقاء بالمنظومة القانونية القطرية، وما يقوم به المحامون من جهد قانوني كأعوان للقضاء. ونوه بكفاءة أعضاء اللجنة وإسهامهم في تحديث المنظومة القانونية والعدلية التي تجسدها اللجنة بتمثيلها لكل من الجهاز العدلي والقضائي والنيابة العامة والمحامين.