نظم الجهاز الشبابي بنادي الريان ورشة بعنوان «إعلامي المستقبل» وذلك ضمن فعاليات النشاط العام بالجهاز الشبابي بنادي الريان الرياضي، بتواجد فيصل الحمادي رئيس الجهاز الشبابي بنادي الريان وعيسى الكبيسي مشرف الأنشطة الشبابية بالنادي ومريم خلفان البلوشي مشرفة الأنشطة للفتيات وإيمان الكعبي، مدير المركز الإعلامي القطري ونخبة من القيادات الشبابية، وإعداد وتنظيم ورشة إعلامي المستقبل بالتعاون مع المركز الإعلامي القطري بتقديم المدرب أحمد المالكي. وأكد فيصل الحمادي رئيس الجهاز الشبابي بنادي الريان على أهمية الورشة، لاسيما أن الدورة التدريبية تضمنت عدة محاور أساسية من بينها المهارات التي يجب أن يكتسبها الراغب بدخول مجال الإعلام والأسس التي يجب أن يتعلمها سواء في طريقة بناء الأخبار أو التعامل مع المصادر فضلا عن التعامل مع الكاميرا.

أعلنت مؤسسة الدوحة للأفلام اختيار قطر ضيف دورة مهرجان مراكش للفيلم القصير، ما يؤكد مدى تأثير قطر المتنامي في عالم السينما. وكجزء من التبادل الثقافي للاحتفاء بـ «العام الثقافي قطر-المغرب 2024»، تتعاون مؤسسة الدوحة للأفلام مع المهرجان لتقديم برنامج خاص يضم 10 أفلام ضمن برنامج «صنع في قطر» في الفترة من 27 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2024، حيث سيُعرض من خلاله مجموعة متنوعة من القصص التي تعكس ثقافة قطر الغنية وتقاليدها والأصوات الناشئة في صناعة الأفلام. وقالت فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام: يشكل اختيار قطر البلد الضيف في المهرجان محل فخر واعتزاز لبلدنا، ويشرفنا أن نشارك قصصنا وأصواتنا ووجهات نظرنا الفريدة من خلال مجموعة من الأفلام ضمن برنامج «صنع في قطر» وذلك في مهرجان مراكش للفيلم القصير، وسنعرض أعمالاً لسينمائيين مخضرمين وناشئين من المغرب في الدوحة. وتعكس عروض الأفلام والمناقشات العلاقة القوية بين قطر والمغرب وتربط بين صناع الأفلام الموهوبين والمحترفين من كلا البلدين لتبادل الأفكار الجديدة وإلهام التعاون في المستقبل».

أطلق مركز «إرثنا: مركز لمستقبل مستدام»، عضو مؤسسة قطر، النسخة التاسعة من أسبوع قطر للاستدامة 2024 بالشراكة مع وزارة البيئة و التغير المناخي، وبالتعاون مع شركاء استراتيجيين في سياق تضافر جهود الجهات الحكومية مع المؤسسات الخاصة والشركات والمجتمع المدني بهدف تنظيم مجموعة من المبادرات المميّزة، وذلك في مؤتمر صحفي عقده المركز صباح أمس بمشاركة وزارات البيئة والتغير المناخي والرياضة والشباب وهيئة الأشغال العامة أشغال بمؤسسة قطر. وتشهد نسخة هذا العام من الحملة الوطنية السنوية، التي تنظم بمساندة مجموعة واسعة من الشركاء أسبوعًا حافلًا بالأنشطة المتنوعة، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستدامة الوطنية. وقد انطلقت النسخة التاسعة من أسبوع قطر للاستدامة 2024 في 28 سبتمبر 2024، على أن تستمر إلى غاية 5 أكتوبر، وستستند نسخة هذا العام على ما تم إحرازه من نجاحات كبيرة في السنوات الماضية، كما يتضمن أسبوع قطر للاستدامة 2024 النسخة الرابعة من حوار قطر الوطني حول تغير المناخ، المقرر عقدها يومي 1 و2 أكتوبر. - الشركاء الاستراتيجيون وقد حضر المؤتمر الصحفي شركاء أسبوع قطر لاستدامة 2024 الاستراتيجيون، بما في ذلك وزارة الرياضة والشباب، وزارة البلدية وبرنامج «ترشيد» التابع للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء»، وهيئة الأشغال العامة «أشغال»ومتاحف قطر، وشركة مشيرب العقارية، والمجلس الثقافي البريطاني، وشركة «سنونو»، وشركة «شاطئ البحر» لإعادة التدوير والاستدامة، والدوحة «فستيفال سيتي»، والميرة، ومجموعة «اللولو هايبر ماركت، وشركة «الأولية»، ومايكروسوفت و أجريكو قطر، بين شركاء آخرين. وتشمل قائمة شركاء المجتمع لهذا العام شركة «كيو»، و»ديب» قطر، وإنبات القابضة، و»بلانيد» و»شورت باي شورتس» و»ساستينيال إل إل سي» وbigbmeetup، ومنتجع زلال، و»إيكويساستين»، و»كينجدوم كونسلت»، إضافة إلى برومو فيجون شريك الهدايا وشركاء الإعلام، «مرحبا قطر» و»آي لاف قطر». نشر ثقافة الاستدامة بالمجتمع.. م. أحمد السادة: رؤية وطنية للحفاظ على الموروث البيئي قال المهندس أحمد محمد السادة وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي المساعد لشؤون التغير المناخي: إنّ انطلاق أسبوع قطر للاستدامة وحوار قطر الوطني حول تغير المناخ لهذا العام، يعدان محطة هامة ضمن مسيرتنا لتعزيز العمل الجماعي المشترك فيما يتصل بالاستدامة البيئية والتغير المناخي في مختلف جوانب الحياة، والذي ينبع بشكل أساسي من عزمنا الجاد على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي أرست الأسس لضمان التناغم بين تنمية الاقتصاد والمجتمع ومتطلبات حماية البيئة وصونها، وجعلت التنمية البيئية في مقدمة أولوياتها. ومثل هذه الفعاليات من شأنها المساهمة بشكل كبير في نشر الثقافة البيئية بين مختلف فئات المجتمع سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات، وبما يكفل تحقيق إحدى غايات رؤيتنا الوطنية حول إيجاد شعب واع بيئياً يثمن الحفاظ على الموروث البيئي في دولة قطر. ولفت وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي إلى أن نسخة هذا العام من حوار قطر الوطني حول تغير المناخ ستشهد حزمة متنوعة من الجلسات التي تهدف إلى تبادل الرؤى والخبرات، واستعراض أفضل الممارسات البيئية والإنجازات المحققة في مسيرة العمل المناخي بدولة قطر، مؤكدا أن الحوار الذي يعقد على مدار يومي 1 و 2 أكتوبر المقبل. تدوير 50 % من المخلفات.. د. علي المري: مشاريع لاستخدام الموارد المتجددة والبديلة أكد الدكتور علي المري مدير إدارة الجودة والسلامة بهيئة الأشغال العامة: أنّ أشغال تبذل جهوداً حثيثة لتعزيز الاستدامة وإعادة التدوير والتي تأتي ضمن استراتيجية أشغال لتحقيق اهداف التنمية الوطنية الثالثة، وأنه من منطلق الالتزام بالمساهمة في تحقيقها وحماية البيئة فقد تبنت أشغال مجموعة مبادرات تهدف إلى دمج مبادئ الاستدامة في جميع مراحل تنفيذ المشاريع. وقال: دورنا لا يقف عند إنشاء وتطوير البنية التحتية للدولة، بل يشمل خلق نموذج لتقليل تأثير المشاريع على البيئة بإتباع النظم الصديقة للبيئة وتعزيز قيم الاستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة، مضيفاً أنّ أشغال تواصل تعزيز قيم الاستدامة من خلال مبادرات ومشاريع أطلقتها هيئة الأشغال العامة بالتركيز على إعادة التدوير واستخدام الموارد المتجددة والبديلة، وتواصل الهيئة استخدام المواد الإنشائية المعاد تدويرها مثل الإسفلت ومخلفات الحفر والهدم والإطارات المستعملة في مشاريع البنية التحتية وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في أنظمة التبريد وريّ المساحات الخضراء، وقد نجحت أشغال في تحقيق نسبة تدوير تجاوزت 50% من المخلفات. وأكد د. المري أنّ أشغال تعمل على تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال مشاريع توفير بنية تحتية متكاملة وشبكات طرق حديثة تلبي احتياجات سكان المناطق القائمة والجديدة، وقد تمّ إنجاز 250كم من الطرق الجديدة و500 كم من شبكات الصرف الصحي وذلك بنهاية 2023 مما يعكس التزام أشغال بالاستدامة. د. جونزالو دي لا ماتا: مواجهة التحديات الملحة واغتنام الفرص المتاحة في كلمته خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن انطلاق فعاليات أسبوع قطر للاستدامة 2024، قال الدكتور جونزالو كاسترو دي لا ماتا، المدير التنفيذي لمركز «إرثنا» بمؤسسة قطر: إنّ الازدهار الاقتصادي المستقبلي والرفاه الاجتماعي مرتبطان ارتباطاً مباشراً بالتزامنا بالاستدامة، وندرك أهمية أن نعمل على تشجيع الجهود المشتركة لزيادة الوعي وتحفيز العمل لمواجهة التحديات الملحة واغتنام الفرص المتاحة في مجال الاستدامة، لتحقيق أهدافنا البيئية. كما استعرض السيد وسيم محمد العلمي، مستشار المشاريع والمبادرات الاستراتيجية في مكتب الرئيس التنفيذي للعمليات بمؤسسة قطر مشروع «جزيرة الاستدامة»، الذي أطلقته المؤسسة، وهي مركز مصمم لإعادة التدوير في المدينة التعليمية، هدفه تعزيز الممارسات ذات الصلة بتبني نمط حياة صديق للبيئة والتثقيف العملي بشأنها. وأوضح أن عمل «جزيرة الاستدامة» يركز على إتاحة الفرصة أمام جميع فئات المجتمع للمشاركة في معارض تعليمية وورش عمل وعروضا تفاعلية للتعرف على عمليات إعادة التدوير. إعداد رواد لنشر الممارسات الخضراء.. محمد المهندي: تشكيل فرق استدامة في المراكز الشبابية عبر السيد محمد عبد الله جاسم المهندي ممثل وزارة الرياضة والشباب: إنّ مساهمة الوزارة كشريك استراتيجي لتعزيز مشاركة الشباب في تحقيق رؤية قطر نحو الاستدامة البيئية، وتأكيد دورهم الفعّال في بناء مستقبل مستدام، مشيرا إلى أن هذه المشاركة تأتي ضمن التزام الوزارة بمحاور السياسة الوطنية للشباب، وخاصة المتعلقة بالبيئة والاستدامة، وسعيا لغرس قيم حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية في نفوس الأجيال الشابة، وتحفيزهم على تبني هذه القيم في حياتهم اليومية. وأكد حرص الوزارة على تنظيم الفعاليات البيئية المتنوعة من خلال المراكز الشبابية التابعة لها، والأجهزة الشبابية بالأندية، واتحاد الرياضة للجميع، بهدف توعية الشباب والمجتمع بأهمية الاستدامة، وتعزيز دورهم في حماية البيئة والمساهمة في الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة مبينا أنه في إطار سعيها لتمكين الشباب، نظمت الوزارة ورشا توعوية خاصة بالمراكز الشبابية بالتعاون مع مركز ارثنا، فيما تخطط لإطلاق مبادرات نوعية تعزز تحمل المسؤولية لدى الشباب والمجتمع تجاه البيئة. ولفت المهندي إلى أن الوزارة تعمل على تشكيل فرق استدامة في المراكز الشبابية، ليكونوا روادا في نشر الممارسات المستدامة مجددا التزام الوزارة بممارسة الاستدامة ليس فقط عبر أنشطتها الخارجية، بل أيضاً داخل مؤسساتها وعبر كافة أذرعها، ومن خلال تطبيق ممارسات بيئية مستدامة في عملياتها اليومية، خاصة وأن تبني ممارسات الاستدامة ليس مجرد خيار، بل ضرورة لبناء مستقبل أفضل لنا وللأجيال المقبلة.

- م. خالد العبيدلي: المنتدى علامة فارقة في مسيرة تطوير القطاع العقاري في قطر - ورش عمل متخصصة وجلسات نقاشية وفرص للتواصل مع شخصيات مؤثرة في القطاع العقاري - يستمر 3 أيام بهدف تعزيز النمو والابتكار والتعاون الإستراتيجي في القطاع العقاري تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تنطلق النسخة الثانية من منتدى قطر العقاري، خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر 2024، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويهدف المنتدى إلى تعزيز النمو والابتكار والتعاون الإستراتيجي في القطاع العقاري من خلال الاستفادة من المشهد الاقتصادي المتنامي في الدولة، مدفوعًا بالتطور الكبير في قطاع البنية التحتية، ويعد المنتدى ملتقى فريداً للمستثمرين والمطورين العقاريين لاستكشاف الفرص المتاحة وبناء شراكات إستراتيجية من شأنها أن تشكل مستقبل العقارات في قطر والمنطقة. وقال سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات»، إن هذه النسخة الاستثنائية التي ستقام بالشراكة مع سيتي سكيب تحت شعار «عقارات المستقبل»، تمثل علامة فارقة في مسيرة تطوير القطاع العقاري في دولة قطر، وتجسد الطموح الجماعي نحو تعزيز النمو والابتكار والشفافية في هذا القطاع الحيوي. وأشار سعادته، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس للإعلان عن تفاصيل المنتدى، أن القطاع العقاري في دولة قطر يعد أحد الركائز الأساسية في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث يسهم بشكل فعال في دعم تطوير البنية التحتية، وتوفير فرص استثمارية متنوعة، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وأضاف أن استقرار وازدهار هذا القطاع يلعبان دوراً حيوياً في تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية، بما يتماشى مع أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. كما أعلن م. العبيدلي عن مشاركة عدد من المتحدثين والقادة وصناع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم في النسخة الثانية من المنتدى، والتي ستشمل ورش عمل متخصصة، جلسات نقاشية، وفرصا للتواصل مع أبرز الشخصيات المؤثرة في القطاع العقاري. ورداً على سؤال «الشرق»، أكد م. العبيدلي أن هدف المنتدى والشراكات مع سيتي سكيب وشركائهم هو انتعاش سوق العقارات وازدهاره، بحيث نعرض الصورة الحقيقية لهذا السوق للعالم، وتابع قائلا «نؤمن بأن لدينا وجهة عالمية، ولا أعتقد أن هناك وجهة أفضل من قطر، إذ يوجد قوانين تسمح بالاستثمار الأجنبي وتعطي حوافز ومميزات مثل دولة قطر، بالتأكيد هناك دول أخرى، ولكن ليس بجودة الحياة والمنتجات الموجودة هنا».. وأعرب عن أمله بأن يكون مردود المنتدى ونتائجه إيجابية على القطاع العقاري في دولة قطر. - دفع عجلة التطور واعتبر الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف الرّيان فهد بن عبد الله آل خليفة أنه «لمن دواعي فخرنا أن نكون راعيا بلاتينيا من ضمن مجموعة من الرعاة الأساسيين لهذا المنتدى الهام، الذي يساهم في دفع عجلة التطوّر والنمو في قطاع العقارات في دولة قطر. ويأتي دعمنا لهذه المبادرة انطلاقاً من إيماننا العميق بدور القطاع العقاري في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام». - آفاق جديدة من جهته، أعرب المهندس علي الكواري، الرئيس التنفيذي لـــ «مشيرب العقارية» عن أهمية المنتدى والمشاركة فيه، قائلا: «نفتخر في مشيرب العقارية بالمشاركة في النسخة الثانية من منتدى قطر العقاري، الذي يطرح أساليب وأهدافاً تتماشى مع رؤيتنا في التطوير العقاري المستدام، ويجمع في أعماله كوكبة من صناع القرار والخبراء والمبدعين، الذين يعملون على صياغة مستقبل المدن في دولة قطر، كما هو الحال مع الجهود التي بذلناها في تطوير مشيرب قلب الدوحة، لتكون نموذجاً يحتذى به في كيفية إنشاء بيئات حضرية حديثة وذكية ومستدامة، بينما تبرز التميز الثقافي والتراث القطري الزاخر، كما يمثل المنتدى فرصة كبيرة لتبادل الخبرات والنقاش البناء والاطلاع على أفضل المعايير العالمية. ومن جانبه قال المهندس علي بن محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية: نحن في شركة الديار القطرية فخورون برعايتنا البلاتينية لمنتدى قطر العقاري الثاني، هذا الحدث الذي يمثل منصة هامة لدعم وتعزيز بيئة النمو والابتكار في قطاع الاستثمار العقاري. إن وجود مثل هذه المنتديات يلعب دوراً حيوياً في تطوير البيئة الاستثمارية في الدولة، ويدعم الجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة والازدهار الاقتصادي. وأضاف: «إننا نسعى في شركة الديار القطرية من خلال هذه النسخة الاستثنائية إلى تعزيز التعاون الإستراتيجي ودعم الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات)، إضافة إلى الاستفادة من التطورات المتسارعة في قطاع البنية التحتية التي تشهدها الدولة، مما يساهم في دفع عجلة النمو في هذا القطاع الحيوي، نظراً للدور الهام الذي تلعبه شركة الديار القطرية في تطوير المشهد العقاري للدولة». - دعم الفعاليات العقارية من جهته، قال المهندس أحمد محمد الطيب الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية: يسر مجموعة بروة العقارية أن تقدم دعمها كراعٍ بلاتيني للمنتدى. وأضاف: تأتي رعاية المجموعة لهذا الحدث الهام انطلاقا من التزامها بدعم الفعاليات العقارية الوطنية التي تتيح منصة استثنائية لتبادل وجهات النظر بين الجهات الحكومية والمطورين والمستثمرين لرسم مستقبل هذا القطاع الحيوي، بما يعزز من مكانة بروة العقارية الرائدة كمطور لأضخم المشاريع العقارية الإستراتيجية في الدولة، ويرسخ مبدأ الشراكة الإستراتيجية للمجموعة مع حكومة دولة قطر. وأوضح الطيب أن مشاركة بروة العقارية في منتدى قطر العقاري ستثري الفكر الإستراتيجي المعماري الذي تتبناه المجموعة من خلال تطوير مشاريع عقارية تتخطى المبدأ التقليدي في تشييد الأبنية إلى بناء مدن ومجتمعات متكاملة ومستدامة تلبي متطلبات التنمية العمرانية في الدولة، وتقدم كافة الحلول لمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية بما يدعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. - تعزيز التنمية المستدامة بدوره أكد الشيخ جبر بن منصور بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إم جي القابضة على أهمية هذه الشراكة قائلاً: «يشرفنا أن نكون الراعي الذهبي لمنتدى قطر العقاري، الذي يُعد منصة مهمة لتعزيز التنمية المستدامة والممارسات المبتكرة في قطاع العقارات. في مجموعة جي إم جي القابضة، نلتزم بالمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030 من خلال بناء شراكات تدفع عجلة النمو وترتقي بمعايير الحياة الفاخرة. هذه الشراكة تعكس تفانينا في بناء مستقبل يجمع بين الابتكار والاستدامة». - تطوير بيئة استثمارية من جانبه اعتبر الشيخ جاسم بن نواف بن ناصر آل ثاني نائب الرئيس التنفيذي لمدينة الوعب أننا «نفخر بأن نكون من الداعمين الرئيسيين للمنتدى العقاري في نسخته الثانية، منوها إلى أن مشاركتهم تأتي تأكيدًا على التزامهم بتعزيز قطاع العقارات في قطر والمساهمة في تطوير بيئة استثمارية تتسم بالابتكار والاستدامة، مشيرا إلى أن مدينة الوعب، كمشروع تطوير عقاري خاص متعدد الاستخدامات، يضم محلات تجارية، مركز تسوق، مكاتب، معارض تجارية، بالإضافة إلى وحدات سكنية متنوعة من فلل وشقق. ومع دخول المرحلة التالية من المشروع، نتطلع للإعلان عن افتتاح هذا الجزء الهام واستقبال الجمهور بحلول العام 2025، مما يعزز من مكانة مدينة الوعب كوجهة رائدة للسكن والمعيشة والأعمال في قطر. - مناقشة التحديات وقال السيد يوسف فخرو، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي في مركز قطر للمال: «يسعدنا رعاية النسخة الثانية من منتدى قطر العقاري 2024، والذي يشكل منصة رئيسية لمناقشة المواضيع والتحديات المحورية في قطاع العقارات في قطر. وتأتي هذه الرعاية انطلاقاً من إدراكنا لأهمية هذا القطاع الحيوي وإمكاناته الكبيرة في جذب الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي. وبهدف توفير إطار واضح ينظم ملكية العقارات للشركات المسجلة لدينا، قمنا بإصدار لوائح مركز قطر للمال لتنظيم تملك العقارات بما يتوافق مع قوانين ملكية العقارات في الدولة، كما توفر بيئة أعمالنا الدعم اللازم للشركات العقارية للتوسع في السوق القطري. وفي إطار سعينا لتعزيز الاقتصاد الرقمي قمنا بإنشاء وتطوير منظومة الأصول الرقمية التي تقدم حلولا مبتكرة للقطاع العقاري، تشمل عمليات ترميز الأصول بما يعزز من الفرص الاستثمارية ومن تنافسية هذا القطاع. - تقديم ورش عمل وبدوره أوضح الدكتور خليفة الصلاحي اليافعي الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال قائلًا: «نفخر كوننا الشريك الأكاديمي لمنتدى قطر العقاري للمرة الثانية على التوالي، حيث تعكس هذه الشراكة التزامنا بمساندة جهود الدولة في إطار دعم القطاع العقاري وتطويره، وتشجيع الكوادر الوطنية الشابة على العمل في هذا القطاع، مما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتنوعه على النحو الذي يتماشى مع أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ورؤية قطر الوطنية 2030». وأضاف: «يُوفر منتدى قطر العقاري بنسخته الثانية منصة تفاعلية تجمع بين الخبراء والمختصين في القطاع العقاري، وسنعمل في هذا الإطار على تقديم عدد من ورش العمل حول عدد من الموضوعات المتخصصة التي تُعنى بهذا القطاع، فضلًا عن تسليط الضوء على أبرز التحديات ومناقشة أحدث التوجهات والابتكارات في هذا القطاع الحيوي». - توقيع اتفاقيات رعاية وهذا تم خلال المؤتمر الصحفي، توقيع اتفاقيات الرعاية مع عدد من الشركات الرائدة التي ستدعم منتدى قطر العقاري 2024. وقد شملت الرعاة: مصرف الريان ومجموعة بروة العقارية وشركة الديار القطرية الراعي البلاتيني، وجي أم جي القابضة والشركة المتحدة للتنمية ومدينة الوعب وشركة مشيرب العقارية الراعي الذهبي، ومركز قطر للمال وأكاديمية قطر للمال والأعمال الراعي الأكاديمي، ومنصة مجهر ومنصة أراضي وبزنس كلاس الراعي الإعلامي، وشركة أريدُ شريك الاتصالات الرسمي، وقطيفان للمشاريع راعي الضيافة.

شارك طلبةُ المدارس الحكومية والخاصة في الجلسة الخامسة لمنتدى حماية حقوق الأطفال في البيئة الرقمية، والتي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، يومي 10 و11 سبتمبر 2024 في فندق لو رويال ميريديان. وتهدف الجلسة إلى الاطلاع على مرئيات وملاحظات الطلاب حول حقوقهم الرقمية. وقد شهد المنتدى جلسة أدارتها السيدة وضحى شفيع، استشاري تعليم إلكتروني بالوزارة، بعنوان «مشاركة الأطفال في تصميم بيئة رقمية آمنة وفعالة»، تناولت عرضًا لأبحاث طلاب المدارس الحكومية والخاصة في مجال السلامة الرقمية والتوعية بمخاطر الهجمات السيبرانية والمسؤولية الأخلاقية في الفضاء الرقمي. وشارك في الجلسة طلاب مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين؛ حيث قدَّم الطالب عبدالله الشمري بحثًا بعنوان «السلامة الرقمية، والاستخدام المتوازن: كيفية تحقيق توازن صحي للأطفال في العصر الرقمي» بإشراف الأستاذ أحمد طبيشات، منسق المشاريع الإلكترونية. كما قدَّم الطالب محمد العبيدلي بحثًا بعنوان «المسؤولية الأخلاقية في العالم الرقمي: كيف نبني مجتمعًا رقميًّا آمنًا ومستدامًا؟» بإشراف الأستاذ عيسى سويدان، معلم AP بمدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين. وشاركت طالبات مدرسة معيذر الإعدادية للبنات ببحث بعنوان «تطبيق سايبر للتوعية بمخاطر الهجمات السيبرانية وكيفية الحماية منها»، قدَّمته الطالبتان الريم القحطاني ومياسة نظامي بإشراف الأستاذة إيمان حمدان، معلمة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات بمدرسة زبيدة الثانوية للبنات. كما حضر طلاب مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية للبنين وطالبات مدرسة البيان الثانوية للبنات الورشة المقدَّمة من قبل الوكالة الوطنية للأمن السيبراني ضمن فعاليات المنتدى. وفي ختام الجلسة، جرى نقاشٌ مفتوح مع طلبة المدارس حول التحديات المتصلة بالعالم الرقمي.

- مواطنون لـ الشرق: تظلماتنا أمام اللجنة تراوح مكانها - التقارير الطبية تؤكد أحقيتنا في العلاج و«اللجنة» لها رأي آخر انتقد عدد من المواطنين الآلية المتبعة من قبل لجنة العلاج بالخارج التابعة لوزارة الصحة العامة، التي تُلزم المواطن الذي لم ينهِ علاجه أو علاج أحد أفراد عائلته العودة إلى البلاد، لتقييم الحالة وتقديم تقرير آخر عن حالة المريض بعد شهرين من العلاج –على حسب قولهم -، مؤكدين أن هذه المدة ليست كافية لإنهاء العلاج. وتساءل عدد من المواطنين المتضررين عبر «الشرق» مما وصفوه بـ »تعسف» لجنة العلاج بالخارج حيال بعض الحالات المرضية التي تستدعي استكمال علاجها وفق القوانين والأنظمة المعمول بها إلا أنَّ اللجنة تطالبهم بالعودة إلى البلاد دون استكمال العلاج خاصة الحالات التي تستدعي متابعة للتأهيل والعلاج الطبيعي أو الفيزيائي –على سبيل المثال لا الحصر- لفترة ما بعد الجراحات !؟. ودعا المواطنون في حديثهم لـ الشرق إلى ضرورة إيجاد آليات تنصف المواطن في هذا السياق، خاصة وأنَّ بعض الحالات ممن لم تستكمل علاجها تضطر لاستكمال العلاج على نفقتها الخاصة، خاصة وأن طلب العودة للبلاد يتزامن مع تعلق المخصصات، فيتحمل المريض وذووه التكاليف إلى حين يقوم المريض أو من يرافقه برفع تظلم للجهات المعنية للتأكيد على أحقيته في العلاج، وتوضيح الأضرار التي لحقت به لتعويضه تكاليف العلاج. وطالب عدد منهم بضرورة التجسير ما بين المواطنين المشتكين ولجنة العلاج بالخارج، حيث إنَّه عند الاعتراض على قطع العلاج والعودة إلى البلاد، من المهم مقابلة أحد المسؤولين عن لجنة العلاج بالخارج، إلا أنه وللأسف كل ما يقدم شكوى تذهب أدراج الرياح، علما بأنَّ المسؤول عُيِّن لخدمة المواطن وللاستماع إلى شكواه ومقترحاته، متطلعين أن يجد أصحاب القرار الحلول التي تضع حدا لمشاكل العلاج بالخارج التي تراوح مكانها منذ زمن. «الشرق» بدورها تضع هذه الشكاوى بين يدي لجنة العلاج بالخارج، لاسيما وأنها – الشرق- تقدمت بعدة طلبات لتوضيح بعض الأمور العالقة إلا أنَّها لم تتلقَ أي رد في أوقات سابقة. - محماس القحطاني: لماذا لا يلتقي المسؤول بأصحاب التظلمات؟ كانت البداية من السيد محماس القحطاني، الذي تعرض لوعكة صحية تطلب الأمر على إثرها التقدم بطلب لتلقي علاجه في الخارج، لاسيما وأن حالته تستدعي تركيب بطارية للقلب، حيث بالفعل توجه إلى تايلاند لإجراء الجراحة، وبعد شهرين من تواجده طُلب منه العودة إلى البلاد وقطع مخصصاته، رغم أنه كان لا يزال في مرحلة النقاهة، لكنه قطع العلاج وعاد إلى البلاد، ومنذ 8 أشهر وهو يحاول ويسعى للعودة إلى تايلاند لاستكمال العلاج رغم أن المستشفى هناك وعن طريق مكتب التنسيق حدد له موعدا، إلا أنه وحتى اللحظة لم يحظ بموافقة من لجنة العلاج في الخارج، الأمر الذي جعله في مراجعات دائمة لمستشقى القلب، مما أرهقه وأثر على ممارسة حياته بصورة طبيعية، حيث باتت أيامه ما بين المستشفى والمنزل. تساءل القحطاني عن الأسباب التي تقف وراء تعطيل إصدار الموافقة والسفر لاستكمال علاجه رغم أن طلبه - بناء على حديثه- مستوفيا للشروط وبتقارير محدثة؟!، قائلا: «إن طلباتنا أمام لجنة العلاج بالخارج تراوح مكانها.» وطالب بضرورة الإلتقاء بالمسؤولين عن العلاج بالخارج، فهذه الخدمات جميعها لخدمة المواطن، فلماذا المسؤول لا يلتقي بأصحاب التظلمات لاسيما وأنَّ هذا الأمر يتعلق بصحة أشخاص حياتهم باتت على المحك، متسائلا عن الأسباب التي تحول بين المسؤول ودوره في الاستماع إلى أصحاب التظلمات ولو مرة كل ستة أشهر، فمن المهم أن يستمع المسؤول إلى الشكاوى من المواطنين مباشرة، فقد تكون الحلول عند هؤلاء المرضى الذين من وحي معاناتهم سيكونون الأقدر على اقتراح الحلول. وأضاف محماس القحطاني، قائلا: « إنَّ تعقيدات لجنة العلاج بالخارج لم تقف عنده هو، بل أيضا نجله محمد يعاني رغم أن هناك تقريرا من مستشفى الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص مشاكل النمو التي يعاني منها، منذ أن أصيب بورم في الرأس وبسبب التشخيص غير الصحيح لحالته في أحد المراكز الصحية التي تعاملت مع ارتفاع في درجة الحرارة وهو بعمر الست سنوات أنها حمى عادية إلا أن الحمى كان سببها ورما في الرأس شُخص في مستشفى خاص في الدولة، وعلى إثرها أجريت له عملية في أحد المستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية، ولم تنجح، لذا أرسل إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي عالجت الورم إلا أنه أثر على النمو، والآن يبلغ محمد من العمر 15 عاما ولا تزال مشكلة النمو لم تحل، بسبب أن لجنة العلاج بالخارج رأت أنه غير مستحق، وعليه المتابعة في مركز سدرة للطب !.» عمير النعيمي: «اللجنة» طلبت مني العودة دون أسباب اشتكى عمير النعيمي، وهو أحد المواطنين الذين أجبروا على قطع علاجهم لتقييم الحالة، قائلا « إنني أعاني من أمراض متعددة فأنا مريض سرطان فضلا عن إعاقة بقدمي اليسرى منذ 12 عاما، فضلا عن أمراض في القلب وعلى إثرها توجهت إلى ميونخ لإجراء جراحة في القلب، ورغم أنني سافرت بمكرمة، إلا أن لجنة العلاج طلبت مني العودة دون تعليل للأسباب، لاسيما وأن المستشفى أكد عبر تقرير الطبيب المتابع لحالتي أن هناك ضرورة لبقائي، إلا أنني عدت إلى أرض الوطن وبيدي التقارير بأنني بحاجة إلى استكمال علاجي ومنذ أشهر وأنا أقدم على لجنة العلاج بالخارج لكن دون جدوى». وتابع النعيمي قائلا» إنه وبسبب حاجتي لبعض الفحوصات اضطررت للتوجه إلى أحد مستشفيات تايلاند لإجرائها على نفقتي الخاصة بقيمة 60 ألف ريال، فبالنسبة لي قد يتوفر لدي مبلغ للاطمئنان على صحتي، لكن لمن لا يتوفر له هذا المبلغ ماذا عساه أن يفعل، في ظل أن الدولة وفرت للمواطنين خيارات عدة للعلاج وهناك من يمنعها دون وجه حق، فنحن لا نطللب سوى حقوقنا.» صالح الكواري: «العلاج بالخارج» يحتاج إلى تنظيم بدوره رأى السيد صالح الكواري أنَّ لجنة العلاج بالخارج تحتاج إلى الكثير من التنظيم، كما أنَّ الأمر يتطلب تحديد معايير واضحة للمواطنين فمن هي الحالات التي تنطبق عليها الشروط؟، ومن هي الحالات التي تنطبق عليها الشروط منعا للقيل والقال أو التشكيك في جهود اللجنة؟. وأشار الكواري إلى أنَّ ما يضاعف اللغط حيال أداء لجنة العلاج بالخارج هو أنَّها لا توضح أو لا تبرر أسباب قطع فترة العلاج، رغم أن الحالة تستدعي على حسب عدد من الأشخاص المحيطين به، ورغم أن التقرير الطبي يؤكد أن الحالة تستدعي استكمال العلاج، لذا فالأمر يتطلب إعادة تنظيم لجنة العلاج بالخارج.

في إطار التميز الطلابي لطلاب جامعة قطر فازت الطالبة إيناس عبد الحافظ بالمركز الثالث في مجال الرواية في جائزة الشارقة للإبداع العربي الإصدار الأول الدورة 27 – 2023. وقد حصلت الطالبة إيناس على منحة الطلاب الموهوبين للكتابة الإبداعية في جامعة قطر، وبدأت دراسة البكالوريوس في القانون بالجامعة ودرست في السودان كلية الصيدلة جامعة النيلين، و حصلت على جوائز مهمة كالمركز الأول في مسابقة النيرفانا للقصة القصيرة عام ٢٠٢٢ ( في السودان) وشهادة تقديرية من مسابقة الطيب صالح للقصة القصيرة للشباب عام ٢٠٢٣ ( في السودان). وتم إصدار روايتها الأولى: « مولود على حذف حرف الدال» ضمن إصدارات الثقافة، حكومة الشارقة ٢٠٢٤. وقد عبرت الكاتبة المبدعة إيناس عبد الحافظ عن شكرها العميق لقطاع شؤون الطلاب بجامعة قطر لقبولها ضمن منح المتميزين الموهوبين .

أعلنت جامعة قطر عن فتح باب التقديم لبرنامج رعاية العلوم للطلاب القطريين للفصل الدراسي خريف 2024 وذلك اعتبارا من 29 سبتمبر الجاري ويستمر لغاية 10 أكتوبر المقبل على أن يتم إعلان قرارات القبول في 29 أكتوبر. وقد صمم برنامج رعاية العلوم في جامعة قطر لاستقطاب ورعاية الطلاب القطريين المتقدمين للالتحاق بتخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. ويهدف البرنامج الى استقطاب ورعاية الطلبة القطريين وتوجيه الطلبة للتخصصات العلمية، بما يتوافق مع رؤية قطر 2030 والتوجهات الإستراتيجية للجامعة. ويتم تحديد التخصصات المشمولة ببرنامج الرعاية كل عام دراسي بالإضافة إلى تحديد عدد المقاعد لكل تخصص بالاسترشاد بأعداد طلاب الجامعة الخريجين والحاليين في هذه التخصصات وحاجة سوق العمل. وسيتم الإعلان عن التخصصات المشمولة ببرنامج رعاية العلوم في بداية كل عام أكاديمي قبل فترة اختيار تحديد التخصصات. يمكن للطالب التقديم لبرنامج الرعاية بعد انضمامه لتخصصه الرئيسي. ويستهدف البرنامج الطلبة القطريين أو أبناء القطريين والقطريات أو حملة الوثائق القطرية أو زوجات القطريين لتخصصات البكالوريوس في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ويحصل الطالب على راتب شهري 3000 ريال قطري والإعفاء من رسوم الكتب الدراسية وحاسب آلي محمول. شروط التقديم يجب أن يكون الطالب من مواطني دولة قطر أو من أبناء القطريين والقطريات أو حملة الوثائق القطرية أو زوجات القطريين وألا تقل نسبة الطالب في الثانوية العامة عن 75%. وأن يكون الطالب مقبولا في أحد التخصصات التي تم تحديدها ضمن برنامج رعاية العلوم ويجب عدم الجمع بين هذه الرعاية وأي منحة أو رعاية أخرى كما ان هذا البرنامج مخصص للدراسة على مستوى البكالوريوس في أحد تخصصات الـ STEM عدا الطب وطب الأسنان. الحفاظ على معدل تراكمي لا يقل عن 2.5 واجتياز 12 ساعة مكتسبة على الأقل في الفصل الدراسي. وألا يتجاوز الطالب المدة المعتمدة للدراسة في البرنامج حسب الخطة الدراسية. وأن يسجل في جميع الفصول بصفة متتابعة. والالتزام بكافة اللوائح الجامعية والسياسات والإجراءات المتبعة في جامعة قطر. إذا قل معدل الطالب التراكمي أو الساعات التي اكتسبها في نهاية الفصل الدراسي يوجه للطالب إنذار لمرة واحدة.

اشتكى سكان منطقة الوكرة من انتشار محطات الوقود المتنقلة «المؤقتة» في المنطقة، الأمر الذي يستدعي تدخلا عاجلا من قبل الجهات المعنية لاستبدال تلك المحطات بأخرى دائمة أسوة بالمناطق الأخرى، لاسيما أن إحدى محطات الوقود المؤقتة تقع بالقرب من استاد الجنوب وتشوه المنظر العام والجمالي لهذا الاستاد الذي أقيمت عليه مباريات كأس العالم. وأشار السكان إلى أن الجهات المختصة القائمة على اختيار مواقع محطات الوقود المؤقتة بالقرب من استاد الجنوب لم توفق بالمكان المناسب، لكون أن هذا الاستاد يعكس مدى الحداثة والحضارة التي وصلت إليها البلاد وباتت في مصاف الدول المتقدمة عالميا، حيث إن تواجد هذه الأنواع من المحطات يشوه المنظر الجمالي للمعالم الحضارية في البلاد ومنها استاد الجنوب. وطالبوا بضرورة إعادة النظر في مواقع محطات الوقود المؤقتة المتواجدة في منطقة الوكرة، والعمل على استبدالها بمحطات أخرى دائمة تمتاز بمظهر جمالي ومنظم، غير فوضوي وعشوائي كما هو حال المحطات المؤقتة. وأشاروا إلى أن المحطات المؤقتة في منطقة الوكرة تزدحم بشكل يومي بالسيارات والباصات والشاحنات من مختلف الأحجام، وتصل زحمة السير إلى الطرق الداخلية الأمر الذي يعيق الحركة بشكل كلي في بعض المرات، وذلك لأن مدخل ومخرج تلك المحطات يكون واحدا وضيقا جدا مقارنة بأعداد السيارات التي تدخل إلى المحطات بشكل يومي. وأوضحوا أنه كان الهدف من تواجد المحطات المؤقتة التي مضى على تواجدها سنوات طويلة تلبية احتياجات السكان ورواد المنطقة وتخفيف الضغط على المحطات الرئيسية، ولكن مع افتتاح المزيد من محطات الوقود في الوكرة أصبح لا داعي لوجود المحطات المؤقتة التي من الأولى استغلال مواقعها بإنشاء محطات ثابتة تخدم السكان بشكل منظم. - الحفريات على طريق بوفنطاس ويعاني سكان الوكرة أيضا من تعثر المشاريع في منطقتهم وتأخر موعد إنجازها على طريق بوفنطاس الذي يعاني من انتشار الحفريات على طوله، وإغلاق المسارات عليه الأمر الذي يتسبب في مضايقة السكان الذين يعانون من الزحام اليومي على الطريق، ناهيك عن التلوث البيئي نتيجة الحفريات وأكوام الرمال والإسفلت، مشيرين إلى أن هذه المشاكل باتت تؤرقهم كثيرا خاصة بعد أن تأخرت على ذات الطريق ولم تنجز حتى الآن، مطالبين هيئة الأشغال العامة «أشغال» بتوجيه المقاول المسؤول عن المشاريع بسرعة تسليمها وفق الخطة الزمنية الموضوعة لها. وطالبوا بإنهاء معاناتهم التي يسببها انتشار الحفريات في معظم أحياء المنطقة بسبب انطلاق حزمة مشاريع بنفس التوقيت في الوكرة، الأمر الذي نتج عنه ازدحام مروري يومي يستمر لساعات طويلة، مؤكدين أن بعض المشاريع لا تزال على حالها دون أي تقدم خاصة الواقعة بالقرب من المركز الصحي، وعلى الطريق أمامه، وكذلك على طريق بوفنطاس وغيرها من الطرق الأخرى، مطالبين أشغال بمراقبة سير عمل المشاريع أولا بأول، والعمل على إنهاء معاناة السكان التي تكون بالانتهاء من المشاريع على الطرق.

اختتمت النسخة الرابعة من برنامج كتارا لعلوم الفضاء والتي استمرت من الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر 2024 بنجاح في قبة الثريا الفلكية في كتارا، حيث مثَّلت تجمعا مهما لعشاق العلوم والفضاء، وقد جمع هذا الحدث السنوي، الذي تنظمه المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا بالتعاون مع شركة مابس الدولية ذ.م.م، مرة أخرى عددا من أبرز العقول في علوم الفضاء، مما يوفر منصة لتبادل المعرفة والحوار والتعلم العملي. وقد استمر البرنامج حتى 26 سبتمبر، وكان فرصة فريدة للمشاركين للتواصل مع الخبراء في هذا المجال وتعميق فهمهم لعلوم الفضاء. وقد حظيت نسخة هذا العام باهتمام كبير، حيث شارك فيها 551 مشاركا من 84 مدرسة و37 جنسية، بما في ذلك تمثيل ملحوظ لأكثر من 39 طالبا قطريا، كما يسلط الاهتمام المتزايد بين الشباب القطري بعلوم الفضاء الضوء على تأثير البرنامج ودوره في رعاية الجيل القادم من العلماء وعشاق الفضاء في المنطقة. وكان من أبرز ما تميز به البرنامج العرض التقديمي الذي قدمه الدكتور عصام حجي، عالم الفضاء البارز من جامعة جنوب كاليفورنيا ومختبر الدفع النفاث التابع لناسا، وشارك الدكتور حجي رؤى من حياته المهنية اللامعة، مؤكدا على مساهماته الكبيرة في أبحاث الفضاء. ومن الجدير بالذكر أنه ناقش مشاركته في المشاريع التي تركز على المريخ، ولا سيما دوره في تصوير التكوين الداخلي لطبقات الجليد المريخية، والتي قدمت أدلة دامغة على وجود مياه على المريخ، مما يشير إلى أوجه تشابه مع التاريخ الهيدرولوجي للأرض. .

استجابةً للسيول المدمرة التي اجتاحت جنوب شرق بنجلاديش، قدّمت قطر الخيرية مساعدات غذائية عاجلة لـ 18,000 متضرر، بالإضافة إلى توفير مياه الشرب النظيفة يوميا للأسر المتضررة. وتأتي هذه المساعدات في إطار حملة قطر الخيرية « أنقذوا ضحايا السيول» لدعم المتضررين في 18 دولة عبر العالم منها بنجلاديش. وتم توزيع المساعدات الإغاثية بالتنسيق مع الجهات المحلية لضمان وصولها إلى المستفيدين، حيث تم توزيع السلال الغذائية في مواقع استراتيجية بمنطقة نواكالي، مع التركيز على الفئات الأشد احتياجا مثل الأسر التي لديها أطفال، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة. وساهمت هذه المساعدات، التي تضمنت مواد غذائية أساسية، في تلبية الاحتياجات العاجلة للسكان المتضررين الذين فقد العديد منهم منازلهم ومصادر رزقهم بسبب السيول. وفقًا لمنظمة اليونيسف، تأثر 5.82 مليون شخص، بينهم 2.36 مليون طفل، بالسيول الأخيرة في 11 منطقة شمالية وجنوبية شرقية، فيما تم تسجيل 59 حالة وفاة، واضطر أكثر من 540 ألف شخص إلى اللجوء لمراكز الإيواء. بالإضافة إلى المساعدات الغذائية، تقوم قطر الخيرية بتوزيع مياه الشرب النظيفة يوميا للأسر، مع التركيز على المناطق الأكثر تضررًا في منطقة نواكالي. وعبّر المستفيدون عن شكرهم لقطر الخيرية على استجابتها السريعة، حيث قالت السيدة عائشة بيغوم: «فقدنا كل شيء بسبب السيول. وساهمت المساعدات المقدمة من قطر الخيرية في تلبية احتياجاتنا الأساسية.» وبدورها قالت السيدة كانيز فاطمة، مسؤولة حكومية في منطقة نواكالي، أثناء مشاركتها في توزيع المساعدات: «ساهمت استجابة قطر الخيرية في التخفيف من آثار السيول، حيث إنها لم توفر المساعدات الإغاثة الفورية فحسب، بل ساعدت أيضًا في استعادة الأمل لدى المستفيدين.» وأضافت أن توزيع مياه الشرب النظيفة قد خفف بشكل كبير من المخاطر الصحية الفورية، معبرة عن شكرها لأهل الخير في قطر وقطر الخيرية على سرعة استجابتهم في وقت المعاناة.الجدير بالذكر بأن قطر الخيرية في شهر سبتمبر الجاري قد أطلقت حملةً بعنوان: «أنقذوا ضحايا السيول» في 18 دولة عبر العالم، بهدف حشدِ الدعم من أهل الخير والمحسنين؛ لتوفير الاحتياجات الأساسية للأُسر المنكوبة في هذه الدول، ويشمل ذلك قطاعاتِ الغذاء والإيواء والصحة، والمياه والإصحاح، والتعليم.

اختتم مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بنجاح النسخة الثامنة من برنامج قادة الابتكار المؤسسي، وهو حدث تدريبي شامل لمدة أربعة أيام يستهدف تزويد قادة الشركات بالأدوات والاستراتيجيات الأساسية اللازمة لتعزيز النمو والابتكار في الشركات. أقيم البرنامج بالتعاون مع ألكيمست اكسليرتور، وهي إحدى أكبر مسرعات الشركات الناشئة على مستوى العالم، في الفترة من 22 إلى 25 سبتمبر 2024. وشهد البرنامج مشاركة مجموعة متنوعة من قادة الشركات، بما في ذلك المديرون التنفيذيون والاستراتيجيون والمبتكرون. بهذه المناسبة، علقت السيدة عائشة عبد الحميد المضاحكة، مديرة برامج البحوث والتطوير والابتكار في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، قائلة: «مع اختتام النسخة الثامنة من هذا البرنامج، يسعدنا أن نرى عددًا متزايدًا من المشاركين بإجمالي 236 مشاركًا يكتسبون الأدوات والخبرات اللازمة لقيادة الابتكار داخل مؤسساتهم. وهذا لا يعزز الابتكار داخل الدولة فحسب، بل يساهم أيضًا بشكل كبير في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030». - تنمية الابتكار ومعالجة التحديات خلال البرنامج الذي استمر أربعة أيام، خاض المشاركون سلسلة من الجلسات المصممة لتنمية الابتكار ومعالجة التحديات التي تواجه الشركات. وشملت هذه الجلسات ورش عمل حول تنمية عقلية النمو، والتغلب على العقبات المؤسسية، واستكشاف نماذج الابتكار. وتضمن اليوم الأول ورش عمل حصرية تناولت تحديات الابتكار، مع التركيز على تحديد الفرص وإعطاء الأولوية لها. وكان من بين أبرز فعاليات اليوم الثالث من برنامج التدريب حلقة نقاشية تضمنت رؤى خبراء الصناعة حول «بناء ثقافة الابتكار»، مما خلق جوًا من التفاعل الإيجابي بين المشاركين. وقد استلهم الحضور من المبتكرين الناجحين الذين شاركوا تجاربهم والدروس المستفادة من رحلاتهم، مما قدم رؤى قيمة لتحفيز وتوجيه المساعي المستقبلية. يتمتع المشاركون في برنامج قادة الابتكار المؤسسي، التابع لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، بالعديد من الفوائد، بما في ذلك الوصول إلى شبكة ألكيمست الحصرية للمبتكرين المؤسسيين العالميين ومؤسسي الشركات الناشئة وإصحاب رؤوس المال الاستثمارية. - قادة الابتكار المؤسسي بالإضافة إلى ذلك، من خلال برنامج قطر للابتكار المفتوح، التابع لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، تتعاون المؤسسات المحلية الكبرى المشاركة في برنامج قادة الابتكار المؤسسي مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، باعتبارها من «أصحاب الفرص»، وتحصل على إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من المبتكرين ومقدمي الحلول (بما في ذلك الشركات المتعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة) من أجل التعاون معهم لتطوير حلول تستند إلى أفضل الممارسات في الابتكار المفتوح على نطاق عالمي. وقد تعاون مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بشكل فعال مع 236 من القادة و35 من الشركات المحلية الكبرى في قطر، بما في ذلك الخطوط الجوية القطرية، وشركة أحواض قطر للحلول التقنية، وشركة كيوتيرمينال، ومجموعة قطر للتأمين، وأسباير زون، وأوريدو، وبرزان القابضة، وكهرماء، وملاحة، والجزيرة، وسهيل سات، ومتاحف قطر، وبلدنا، ومطار حمد الدولي، والمدينة الإعلامية قطر، وشركة الخليج للمخازن، وقابكو، ومشيرب قطر، ومؤسسة حمد الطبية. وتوضح القائمة المتنامية من الشركاء لدى المجلس جهوده الكبيرة في تمكين جميع الكيانات في قطر ليصبحوا أطرافًا فاعلة في منظومة تتسم بالابتكار.

نظم مركز الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي في إطار اهتمامه بالجاليات المسلمة المقيمة على أرض قطر، دورة في العقيدة للجالية المسلمة الفلبينية، قدمها الداعية د. عبد الله أبتاهي، وشهدت حضور نحو 315 شخصاً من أبناء الجالية. وقد هدفت الدورة التي قام بتنظيمها قسم الثقافة الإسلامية، إلى تعزيز فهم المسلمين الفلبينيين للعقيدة الإسلامية بمنهج صحيح وفهم منضبط ومعتدل، بما يساهم في تثبيت عقيدتهم على القرآن والسنة وتعزيز فهمهم لها وربطهم بها. وخلال الدورة التي استمرت أربعة أيام تناول د. أبتاهي عدداً من القضايا الاعتقادية كأركان الإيمان، وما يميز أهل السنة عن غيرهم من اعتدال وتعايش وتسامح تجاه الآخر، وما يعكسه ذلك من تعامل حضاري معه. وقدم الداعية د. عبد الله أبتاهي الشكر لمركز بن زيد على اهتمامه بالجالية المسلمة الفلبينية، مؤكدا أهمية ما يقوم به المركز ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تجاه الجاليات المسلمة، مؤكداً أن الجالية المسلمة الفلبينية بقطر تتميز بفعاليتها ونشاطها، حيث أشار إلى تكاتف أبنائها، وتعاونهم مع بقية المجتمع الفلبيني عموما بتسامح وروح إيجابية، وأن نظرتهم للآخر نظرة إيجابية ومليئة بالاحترام له، ولهذا فهذه الدورة تأتي لتعزيز هوية المسلم الفلبيني المعتدلة المنفتحة حضارياً.

أكد السيد عبدالرحمن محمد تلفت مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات بوزارة العمل، سعيهم لإيجاد مجموعة من الاتفاقيات مع جهات الدولة المتمثلة في القطاع الخاص، وذلك لإيجاد برامج تأهيلية تساعد في إيجاد قوى عاملة وطنية ماهرة للالتحاق بسوق العمل في القطاع الخاص، مشيرا إلى الاتفاقية الأخيرة التي عقدتها الوزارة مع معهد الدوحة للدراسات العليا، بهدف إعداد برامج للتأهيل الوظيفي للباحثين عن عمل في القطاع الخاص، وتدريب وتنمية مهارات الباحثين عن عمل من حملة الشهادة الثانوية، وذلك تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة... وقال خلال لقاء مع تلفزيون قطر: ننظر إلى القطاع الخاص كمجوعة قطاعات تم تقسيمها إلى 8 أو 9 قطاعات، ومهمتنا في إدارة تأهيل وتنمية المهارات إيجاد برنامج ينتج مجموعة من الموظفين الجاهزين للدخول في هذه القطاعات سواء قطاع الصحة والبنوك وتكنولوجيا والمواصلات وغيرها، ولذلك نعمل بالتعاون مع المؤسسات الاكاديمية الموجودة بالدولة بحيث كل مؤسسة تستلم قطاعا متخصصة فيه وتدرب وتؤهل الباحثين والمسجلين في منصة كوادر بحيث بعد التدريب يجد وظيفة في المجال الذي تم تدريبه فيه. وأوضح تلفت أن البرنامج مقسمة إلى 3 أقسام برامج الارشاد المهني وهي البرامج الموجهة لطلاب الثانوية والجامعة، خاصة وأنه يصعب احتواء الجميع على مستوى الحكومة، لذلك تم فتح برامج تأهيلية لإيجاد فرص عمل مختلفة تؤهلهم للعمل في القطاع الخاص، وليس فقط التركيز على العمل الإداري، بحيث يكون هناك تنوع في المهن، إذ ان القطاع الخاص يركز على المهارات... وتابع قائلا: وفرنا مجموعة برامج مهنية متنوعة ويشترط وجود الشخص في قاعدة بيانات كوادر، لإثبات انه باحث عن عمل، لمساعدته بالبرنامج التأهيلي، وتستهدف هذه البرامج القطريين وأبناء القطريات من حملة الثانوية وما أعلى، إذ أن جميع البرامج هي برامج للباحثين عن عمل وليس الموجودين على رأس عملهم.

حرصاً منها على ضمان العدالة للجميع، وتنفيذاً لرسالتها القضائية السامية، وتعزيزاً لدورها المجتمعي، أطلقت محكمة قطر الدولية برنامج العيادة القانونية، الذي يهدف إلى تقديم المساعدة القانونية للأشخاص غير القادرين على تحمل تكاليف الدعوى القضائية، و الذي يتضمن تقديم المشورة القانونية التي يقدم فيها المحامي المعين رأيه القانوني في المسألة المعروضة عليه. انطلقت هذه المبادرة بالشراكة مع عدد من مكاتب المحاماة المحلية، والتي أبدت رغبتها في تقديم خدماتها لمن لا يستطيع تحمل تكاليف الدعوى القضائية، وتعكس هذه المشاركة وعي المجتمع القانوني بأهمية تضافر الجهود لتطوير المنظومة القانونية في الدولة، وتشكل الشروط والأحكام الإطار العام للعلاقة بين المستفيد من الخدمة ومكاتب المحاماة، حيث يلتزم كل طرف بالأحكام المنصوص عليها من قبل محكمة قطر الدولية. يستطيع المستفيد من برنامج العيادة القانونية الحصول على استشارة قانونية من أحد مكاتب المحاماة المسجلة في البرنامج، ويقتصر تقديم الاستشارة على النزاعات المدنية والتجارية فقط، وتعمل العيادة كوسيط بين مكاتب المحاماة والأفراد المستحقين، ويساهم البرنامج في فهم الأطراف لطبيعة النزاع في مرحلة مبكرة، مما يعمل على إمكانية حل النزاع مبكرًا وتقليل العبء على المحاكم من خلال تقصير مدة التقاضي. وفي تعليقه على إطلاق البرنامج، قال السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية: « أود أن أعرب عن سعادتي بإطلاق العيادة القانونية لمحكمة قطر الدولية، حيث تشكل هذه المبادرات فرصة للمحامين الذين يسعون إلى تقديم خدمات تطوعية تجاه مجتمعهم لأولئك الغير مقتدرين مادياً والعمل على ضمان وصول العدالة للجميع». ويأتي إطلاق مبادرة برنامج العيادة القانونية استمراراً لجهود المحكمة المستمرة لتطوير البيئة القانونية في الدولة وضمان الوصول إلى العدالة للجميع من خلال توفير القنوات القانونية اللازمة لذلك مما يساهم في تعزيز سيادة القانون في الدولة، وتماشياً مع الإطار القانوني المبتكر الذي تتبعه المحكمة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية.

خمس نساء من أصل سبع، تصدرن طليعة الموسم السادس عشر من برنامج «نجوم العلوم»، فبعيدًا عن الأرقام والإحصائيات، يُعَّد هذا التمثيل التاريخيّ بمثابة شهادة على قوة الثورة الناعمة التي تجتاح عالمنا العربي، من تفوق لنساء أبدعن في المختبرات وورش العمل. إن الموسم الحالي من «نجوم العلوم» لا يقتصر على إلقاء الضوء على إنجازات المرأة فحسب، بل يحتفي أيضًا بنقلتها التحويلية نحو مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، متحدية للأعراف السائدة، ومعيدة لتعريف مفهوم الابتكار في العالم العربي. منذ بداية انطلاقه، دعم برنامج «نجوم العلوم» 37 خريجة من المتسابقات، حيث أتاح لهن فرصة تطوير أفكار مبتكرة من ثم إلى منتجات أو خدمات. ففي موسم سابق استطاعت المتسابقة القطرية إيمان الحمد إحراز المركز الثالث، بفضل تطبيقها المبتكر الذي يكشف عمليات التصيد الاحتيالي عبر المحادثات الهاتفية باللغة العربية. أما سمية السيابي، باحثة علمية عمانية ووالدة لثلاثة أبناء، فهي أول مشاركة انثى تحرز المركز الأول في البرنامج. لقد تداعت كافة الحواجز التي لطالما بدت وكأنها غير قابلة للتخطي، وها هو الموسم السادس عشر تتصدر طليعته النساء. على مر التاريخ، واجهت النساء عقبات كبرى في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بينما يشهد عالمنا العربي في الوقت الحالي، تحولاً غير مسبوق. فبحسب تقرير منظمة اليونسكو، سجلت كل من قطر والأردن والمملكة العربية السعودية أعلى نسبة من خريجات كليات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، مقارنة بالعديد من دول الغرب. وفي كلمة ألقتها خلال احتفال الاتحاد الدولي للاتصالات باليوم العالمي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تحدثت سعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح، المنــدوب الدائــم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، حيث ألقت الضوء على أهمية دعم وتمكين المرأة، مشيرة إلى أنه في عام 2021، بلغت نسبة الإناث الخريجات نحو 70% من إجمالي عدد الخريجين، في مجالات أنظمة المعلومات، هندسة الكمبيوتر، الهندسة العامة، الطب والصيدلة والعلوم، كما أكدت على ضرورة تسهيل الوصول إلى التكنولوجيا، باعتبارها عاملاً أساسيًا في تحويل اقتصاد قطر إلى اقتصاد قائم على المعرفة، يشمل الجميع بوجه عام والنساء على وجه الخصوص. تعكس هذه الطفرة تحولًا مجتمعيًا واسع النطاق ينظر إلى النساء بعين الاعتبار، معترفًا بدورهن المتزايد في تحقيق تقدم علمي وتكنولوجي.

اختتمت وزارة الصحة العامة فعاليات الأسبوع القطري العاشر لسلامة المرضى، الذي عقد تحت شعار «تحسين التشخيص من أجل سلامة المرضى» وشهد مشاركة واسعة من الخبراء المحليين والدوليين وممثلي مختلف المؤسسات الصحية، ضمت قائمة المشاركين قادة القطاع الصحي في الدولة، والعاملين بالقطاع الصحي، وكذلك المرضى وعائلاتهم وممثلي المرضى، إلى جانب مشاركة بعض القطاعات الهامة في الدولة مثل وزارة الدفاع والخطوط الجوية القطرية من خلال الخدمات الطبية التابعة لها. شهد الأسبوع القطري لسلامة المرضى سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي شهدت مشاركة فاعلة من مختلف المؤسسات الصحية، وتضمنت ورش عمل حول أساسيات تحسين الجودة، مهارات الاتصال للإفصاح عن الأخطاء الطبية في حال حدوثها وتجنبها في المستقبل والرعاية المتمحورة حول الفرد، بمشاركة 288 ممارسا صحيا. وخلال جلسات المؤتمر العلمي للأسبوع القطري التي شهدت حضور أكثر من 1900 متخصص في مجال الرعاية الصحية تم استعراض أحدث التطورات في مجال التشخيص وسلامة المرضى وتبادل الخبرات بين الخبراء المشاركين، وأجمع الخبراء على أهمية التشخيص الدقيق الذي يعد أساس الرعاية الصحية الآمنة والفعالة، والتأكيد على دور التكنولوجيا الحديثة في تحسين دقة التشخيص وتقليل الأخطاء الطبية. كما تم استعراض أفضل الممارسات العالمية في مجال سلامة المرضى وتبادل الخبرات بين المشاركين والمتحدثين الدوليين والمحليين إلى جانب التأكيد على أهمية التعاون بين القطاعات الصحية المختلفة من أجل التحسين المستمر في جودة الرعاية الصحية. وضمن الحملة التوعوية التي تضمنها الأسبوع القطري تم إقامة جناح توعوي في أحد المراكز التجارية شهد تفاعلاً كبيراً من الجمهور، حيث وصل عدد المشاركين الذين تم أخذ القياسات الحيوية لهم وقياس الوزن ومؤشر كتلة الجسم ومستوى السكر بالدم إلى ما يزيد عن 171 مشاركًا، وتم تحويل بعضهم للمتابعة الطبية، كما تم أيضاً تعريف الجمهور بمفهوم تعزيز سلامة المرضى وتشجيع الجمهور على المشاركة في تحقيقها، إلى جانب تعريفهم بالسلامة التشخيصية وتأثيرها على سلامة المرضى، كما تم إشراك الجمهور وتشجيعهم على مشاركة تجاربهم الشخصية. وفي ختام فعاليات الأسبوع القطري لسلامة المرضى أوصى المشاركون بضرورة مواصلة الجهود والتعاون من أجل تعزيز مفهوم سلامة المرضى في مختلف مؤسسات القطاع الصحي، وتدريب الكوادر الصحية وتزويدهم بالمهارات اللازمة لرفع مستوى الوعي بأهمية سلامة المرضى، إلى جانب الحرص على تطوير أنظمة الرعاية الصحية لتحسين دقة التشخيص بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين جودة الرعاية الصحية.

أعلنت وزارة البلدية ممثلة في إدارة الثروة السمكية، عن استقبال طلبات استئجار مواقف سفن وقوارب الصيد والخاصة ومخازن الرويس، وذلك خلال الفترة من 01 إلى 31 أكتوبر 2024 وفقا لعدد من الشروط، أولا: شروط الحصول على موقف لقوارب الصيد المرخصة من قبل إدارة الثروة السمكية، فإن الأولوية لمن لديه ترخيص صيد مضى على إصداره سنة وان يكون ساري الصلاحية، ويجب ألا تقل عدد الطلعات البحرية للقوارب عن 84 طلعة سنويا من الميناء المقدم عليه، كما يجب ألا يقل طول القارب عن 22 قدما ولا يزيد عن 46 قدما، وأن يكون التأجير بالقرعة إذا كانت عدد الطلبات المستوفية للشروط أكثر من عدد المواقف. وبالنسبة لشروط الحصول على موقف للسفن والقوارب الخاصة، فأوضحت الوزارة أنه يجب أن يكون قطري الجنسية، وأن لا يقل عمر مقدم الطلب عن 18 سنة، وأن لا يقل طول السفينة عن 30 قدما ولا يزيد عن 68 قدما، كما يشترط أن يكون التأجير بالقرعة إذا كانت عدد الطلبات المستوفية للشروط لأكثر من عدد المواقف، ولا يسرى هذا الطلب على السكوتر (JET SKY) والهاوس بوت والجت بوت، وألا يقل طول القارب عن 22 قدما ولا يزيد عن 46 قدما. وحول شروط تأجير مخازن الرويس لملاك سفن وقوارب الصيد المرخصة من إدارة الثروة السمكية، فأكدت الوزارة أنه يجب أن يكون قطري الجنسية ولكل مالك مخزن واحد فقط، وأن لا يقل عمر مقدم الطلب عن 18 سنة، وأن تكون الأولوية لمن لديه ترخيص صيد مضى على إصداره سنة وأن يكون ساري الصلاحية، كما يشترط أن يكون التأجير بالقرعة إذا كانت عدد الطلبات المستوفية للشروط أكثر من عدد المخازن، وأن لا تقل عدد الطلعات البحرية لسفن الصيد عن 24 طلعة وقوارب الصيد لا تقل عن 84 طلعة سنويا، أن تكون حركة الدخول والخروج من ميناء الرويس. وذكرت الوزارة أن آلية استقبال الطلبات في موقع وزارة البلدية، يتم من خلال استقبال الطلبات عبر موقع بوابة الخدامات الالكترونية بالموقع الإلكتروني للوزارة، ثم اختيار القطاع الزراعي والأمن الغذائي، واختيار تأجير مواقف وسيطة بحرية في ميناء او اختيار تأجير مخزن في ميناء.

تشارك وزارة العدل في النسخة التاسعة من «أسبوع قطر للاستدامة» بأنشطة وفعاليات متعددة تستهدف دعم الحملة الوطنية التي تشارك بها جهات مختلفة من القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني في جميع أنحاء الدولة. وتتضمن الأنشطة التي أطلقتها الوزارة بمبناها الرئيسي صباح أمس، مبادرة «الركن البيئي» الذي أقامته الوزارة لتقديم عروض تعريفية وتوعوية لتعزيز الثقافة المجتمعية بضرورة الحفاظ على البيئة باعتبارها مسؤولية مشتركة بين الجميع، والتذكير بما أولته التشريعات والقوانين القطرية لحماية البيئة والاستدامة كركيزة أساسية من ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030. وبهذه المناسبة قال السيد خميس محمد البوعفره الكواري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة، إن وزارة العدل، وفي إطار مسؤوليتها المجتمعية، حريصة على دعم كافة المناسبات الوطنية الداعمة لمسيرة التنمية ورؤيتها الوطنية 2030. وفي هذا الصدد، بادرت الوزارة عملا بتوجيه سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، للمشاركة في فعاليات أسبوع قطر للاستدامة، وإشراك موظفي الوزارة في مجموعة من الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالاستدامة لزيادة وعيهم البيئي ومساهمتهم الإيجابية في المجتمع، وترسيخ هذه الثقافة ونشرها بين كافة فئات المجتمع. وأوضح السيد الكواري أن الوزارة أعدت لهذا الغرض فعاليات متعددة منها الركن البيئي الذي يستقبل موظفي الوزارة والزوار والمراجعين للاطلاع على عروض تثقيفية وتوعية بالاستدامة البيئية وأهميتها للمجتمع، كما يتضمن الركن عروضا لبعض النباتات الصديقة للبيئة التي سيتم توزيعها على مكاتب الموظفين لرفع الوعي بثقافة الاستدامة، إلى جانب عرض تعريفي بالشراكة التي اقامتها وزارة العدل مع إحدى الشركات المتخصصة في إعادة تدوير الورق، وذلك بهدف تعزيز الممارسات ذات الصلة بتبني نمط حياة صديق للبيئة والتثقيف العملي بشأنها داخل مبنى الوزارة، حيث تم توزيع صناديق مخصصة لإعادة التدوير بالتزامن مع انطلاق أسبوع قطر للاستدامة.

نظم مركز صحة المرأة والأبحاث التابع لمؤسسة حمد الطبية الأسبوع الدولي لعلاج حديثي الولادة بمشاركة حوالي 300 متخصص من كوادر التمريض والأطباء والرعاية الصحية المساندة واخصائيي العلاج الطبيعي لحديثي الولادة واخصائيي العلاج الوظائفي وآباء المواليد، وذلك لتوعية الجمهور بالدور الذي يقدمه العلاج الوظائفي لحديثي الولادة، وأخصائيو العلاج الوظائفي في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة وعيادات متابعة التطور العصبي. وتتضمن الأنشطة في حملة التوعية التي عقدت خلال شهر سبتمبر الجاري وتستمر حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، وضع منصة في القاعة الرئيسية لقسم العيادات الخارجية بمركز صحة المرأة والأبحاث لتوعية زوار المستشفى وإعطائهم الفرصة للتعرف بصورة أكبر على العلاج الوظائفي لحديثي الولادة، بالإضافة إلى ملصقات العروض التقديمية والمحاضرات والأنشطة التي يقدمها الفريق متعدد الاختصاصات بوحدة العناية المركزة لحديثي الولادة مثل الاختبارات والتمارين. من جانبه قال الدكتور هلال الرفاعي، الرئيس التنفيذي والمدير الطبي لمركز صحة المرأة والأبحاث: «يؤدي اختصاصيو العلاج الطبيعي والعلاج الوظائفي لوحدة العناية المركزة لحديثي الولادة أدواراً مهمة في دعم تطور حديثي الولادة الخدج؛ من خلال تدخلات علاجية متكاملة وفردية ووقائية للأعصاب. وأكد الدكتور الرفاعي أن الهدف من وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة بمركز صحة المرأة والأبحاث هو الحد من النتائج السلبية لنمو الخدج أو الأطفال من الحالات ذات الخطورة العالية، وتقوية العلاقة بين الرضيع والأسرة.