الدوحة – موقع الشرق مع استمرار الهجمات الاسرائيلية على الضاحية الجنوبية، امتنع صيادوجنوب لبنانعن الخروج إلى البحر غداة إنذار إسرائيلي باستهداف “المنطقة البحرية” في جنوب لبنان. ووفقا لفرانس برس، فقد أفاد صيادون بانه تم إبلاغهم من الجيش اللبناني أن من يريد الإبحار منهم، سيكون على مسؤوليته الخاصة. وقال محمد بيضاوي عضو نقابة صيادي الأسماك في صيدا تم تبليغنا بشكل رسمي عدم الإبحار من قبل الجيش اللبناني، ممنوع خروج أي بحار”، منذ التاسعة من مساء الاثنين. وأضاف “نحنُ ملتزمون بالقرار، والسوق مفتوح لتفريغ ما تبقى من سمك ثم إغلاقه”. وفي ذات السياق قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مساء الاثنين إنه سيعمل “في الوقت القريب في المنطقة البحرية ضد أنشطة حزب الله.. من أجل سلامتكم، امتنعوا عن التواجد في البحر أو على الشاطئ من الآن وحتى إشعار آخر”. وحذّر من أن “التواجد على الشاطئ وتحركات القوارب في منطقة خط نهر الأولي جنوبا يشكلان خطرا الحياة. ويصب نهر الأولي في مدينة صيدا على مسافة حوالي 60 كيلومترا شمال بين لبنان وإسرائيل.

أكدت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزير الدولة للتعاون الدولي، على تضامن دولة قطر مع لبنان وشعبه الشقيق وموقفها الراسخ والثابت تجاه لبنان وسيادته وحقه في المحافظة على أمنه واستقراره. وقالت سعادتها - في تصريحات صحفية بعد لقائها اليوم في بيروت مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بحضور سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني سفير دولة قطر في لبنان، ووزير الصحة اللبناني فراس الأبيض ووزير البيئة ناصر ياسين - إنها تنقل رسالة تضامن ورسالة محبة من دولة قطر قيادة وحكومة وشعباً للجمهورية اللبنانية وللشعب اللبناني الشقيق في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها جراء الاعتداءات من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأضافت: اليوم أطلقنا الجسر الجوي من الدوحة إلى بيروت، ونتوقع خلال هذا الشهر إرسال 10 طائرات c17 محملة بالمواد الطبية وكذلك مواد الايواء والمواد الغذائية. وشددت وزيرة التعاون الدولي على موقف دولة قطر الراسخ والثابت تجاه لبنان وسيادته وحقه في المحافظة على أمنه واستقراره وأمن مواطنه كذلك، كما ندين بشدة كل الاعتداءات ضد المدنيين اللبنانيين. وقالت لولوة الخاطر: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تكن تستطيع توسيع رقعة الصراع لو أن المجتمع الدولي وقف وقفة جادة أمام ما كان يحدث في غزة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال وسعت رقعة الصراع لتمتد الضفة الغربية والآن إلى لبنان الشقيق، ونحتاج إلى وقفة جادة من المجتمع الدولي لوقف فوري لإطلاق النار. وأضافت: في هذا السياق نطالب بما طالب به الرئيس الفرنسي وطالبت قبله الدول العربية بذلك بوقف تسليح قوات الاحتلال الإسرائيلية وإرسال العتاد والسلاح، وكذلك الدعم في سياق هذه الحرب على غزة واليوم الحرب على لبنان. وتابعت: فيما يتصل بسياق دعم دولة قطر للجمهورية اللبنانية، فإن هذا الدعم هو قديم ومستمر إن شاء الله، وهو دعم لمؤسسات الدولة اللبنانية الوطنية للقوات المسلحة اللبنانية التي تلعب دورا محليا في هذا السياق، وكذلك هو دعم اليوم للقطاع الصحي وقطاع الإغاثة. وأشارت إلى أن أنها ناقشت مع الجانب اللبناني في عدد من القطاعات التي قد تحتاج دعما خلال الفترة المقبلة، مشددة مرة أخرى على تضامن دولة قطر ودعمها لهذا البلد الشقيق العزيز على قلوب جميع العرب، وقائلة: نتمنى السلامة والتوفيق والازدهار للبنان الشقيق ولشعبه الغالي على قلوب جميع العرب. من جانبه، رحّب رئيس الحكومة اللبنانية بزيارة الوزيرة وما ترمز إليه من تأكيد وقوف دولة قطر المستمر إلى جانب لبنان، ودعمها له لمواجهة هذهالظروفالصعبة.

أطلقت وكالات الأمم المتحدة في دولة قطر مدونة قواعد سلوك خاصة بأصحاب العمل التابعين للأمم المتحدة المسؤولين عن العمالة المنزلية في قطر، بحضور موظفي الأمم المتحدة، وممثلين عن الحكومة، وممثلين عمال المنازل والسفارات. وتشكل مدونة قواعد السلوك التزاما طوعيا من قبل موظفي الأمم المتحدة في البلاد، مما يظهر المسؤولية المشتركة لتعزيز وحماية حقوق العمالة المنزلية، سواء في حياتهم المهنية أو الشخصية. وقالت إيفا نقفي، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة (بالإنابة) في قطر: العمالة المنزلية من أكثر العمال هشاشة لأن العمل المنزلي يحدث خلف الأبواب المغلقة. ومن واجبنا الجماعي كموظفي الأمم المتحدة أن نكون نموذجا لممارسات تحمي حقوقهم وتتماشى مع التشريعات الوطنية والدولية. وأشارت سعادة الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون العمالة المهاجرة في وزارة العمل، إلى جهود حكومة قطر في تحسين أوضاع العمالة المنزلية، مضيفة أن المدونة تتماشى مع الأهداف الوطنية لدولة قطر والمتمثلة في تعزيز حماية حقوق العمال، بما في ذلك حقوق العمالة المنزلية، وتؤكد التزامنا بالحفاظ على كرامة الإنسان وحقوقه. بدوره قال السيد ماكس تونون، رئيس مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في قطر: بصفتنا أصحاب عمل بأنفسنا، نفهم أن العلاقة التعاقدية بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل تحتوي على عدد من العناصر الفريدة ويمكن أن تكون معقدة. ستساعد هذا الأداة في توضيح ما هو متوقع من موظفي الأمم المتحدة الذين يوظفون عمالة منزلية. من جانبها أشادت سعادة الشيخة هنوف بنت عبد الرحمن آل ثاني، مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية، بجهود منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة باعتماد مدونة السلوك لأصحاب العمل في الأمم المتحدة الذين يوظفون عمالة منزلية، والذي يعد دعما لجهود الدولة بتعزيز حقوق العمالة المنزلية. وأشارت إلى أن هذه المدونة تعزز مسؤولية أصحاب العمل لضمان معاملة العمالة المنزلية بشكل عادل وأخلاقي. كما أشارت مارغريت ناشيبيا كابوي، رئيسة منظمة العمالة المنزلية الكينية في قطر، إلى دور أصحاب العمل قائلة: من المهم أن يبني أصحاب العمل علاقات قوية وبيئة عمل ودية مع العمالة المنزلية. عندما يشعر العامل المنزلي بالأمان، يمكنه أن يكون أكثر تركيزا وسعادة في أداء عمله.

اجتمع سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس المؤسسة القطرية للإعلام اليوم، مع سعادة السيد باولو توسكي سفير الجمهورية الإيطالية لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الإعلامية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

جددت وزارة الداخلية التأكيد على أهمية اتباع إرشادات السلامة اللازمة لتعزيز مستوى الأمان في المنزل للوقاية من حرائق المكيفات وتفادي الأخطاء الشائعة التي تؤدي إلى حدوث حرائق. وقالت في فيديو عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الثلاثاء إن مكيفات الهواء جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية ولكنها قد تتحول إلى مصدر خطر، مشيرة إلى أن هناك العديد من الأخطاء الشائعة في التعامل مع مكيفات الهواء والتي قد تؤدي إلى حرائق تهدد سلامة الأرواح والممتلكات. وأوضحت أن من أبرز الأسباب الشائعة وراء حرائق المكيفات: - التوصيلات الكهربائية غير السليمة. - أسلاك أو تجهيزات ذات جودة منخفضة أو غير مطابقة للمعاير. - إهمال الصيانة الدورية وتجاهل تنظيف المكيفات بشكل منتظم. - زيادة الأحمال الكهربائية بتشغيل عدة أجهزة على نفس الدائرة الكهربائية. * للوقاية من هذه المخاطر: - ضمان سلامة التوصيلات الكهربائية. - التعامل مع مقاولي التوصيلات الكهربائية. - الصيانة المنتظمة من خلال الفحص الدوري كل 6 أشهر. - تنظيف الفلاتر شهرياً. - تركيب قاطع تيار لحماية الدوائر الكهربائية من الأحمال الزائدة. - الحفاظ على المسافة الآمنة بتجنب وضع أي مواد قابلة للاشتعال بالقرب من المكيف لتقليل خطر الحرائق. - إيقاف تشغيل المكيف عند عدم الحاجة.

أكد سعادة السيد مغالا سالم مفوريا وزير الاستثمار والتجارة والصناعة بجمهورية كينيا رغبة بلاده في جذب الاستثمارات القطرية، مشيرا إلى الفرص التي توفرها عدد من القطاعات، ومنها البنية التحتية والاتصالات والتكنولوجيا المالية والإنتاج الغذائي والحيواني والطاقة المتجددة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمعه مع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، وناقشا خلاله العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، ومناخ وفرص الاستثمار المتاحة في كلا الجانبين، وتشجيع المستثمرين القطريين على الاستثمار في كينيا والقطاعات التي يمكن الاستثمار فيها. وقال الوزير الكيني إن البلدين تربطهما علاقات تعاون وثيقة في مجالات متعددة، وأن هناك اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم موقعة بينهما في العديد من القطاعات. وتابع أن كينيا تتمتع بموقع استراتيجي متميز في إفريقيا، منوها بأنها يمكن أن تكون مركزا تجاريا كبيرا للوصول إلى العديد من الأسواق الافريقية، نظرا لأنها عضو في العديد من التكتلات الاقتصادية الإفريقية الهامة، خاصة وأنه يوجد بها العديد من المناطق الحرة والاقتصادية التي توفر الكثير من المحفزات الاستثمارية، والتسهيلات، وتخفيض الضرائب، وغيرها. كما أكد وزير الاستثمار والتجارة والصناعة بجمهورية كينيا على حرص بلاده على زيادة صادراتها إلى دولة قطر، من خلال تعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري والكيني، مشيرا إلى أن هناك اهتماما بزيادة العمالة الكينية العاملة في قطر، والتي يبلغ عدد أفرادها 67 ألفا يعملون في مختلف القطاعات. من جانبه، قال السيد محمد بن طوار الكواري إن قطر وكينيا تربطهما علاقات متطورة، وأن هناك اهتماما من جانب المستثمرين وأصحاب الأعمال القطريين على استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في كيينا. كما أكد على حرص غرفة قطر بتعزيز التعاون بين الشركات القطرية ونظيرتها في كينيا لتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة، بحسب الديوان الأميري.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم، السيد وائل صوان الرئيس التنفيذي لمجموعة شل بي إل سي والوفد المرافق له، وذلك للسلام على سموه بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون القائمة بين دولة قطر ومجموعة شل بي إل سي وسبل تعزيزها وتطويرها.

أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز، أن القانون رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تقسيم التركات حقق نتائج إيجابية فاقت التوقعات فيما يتعلق بسرعة تسوية المنازعات الأسرية الخاصة بالتركات، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل أي دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة منذ بدء سريان أحكام القانون قبل أكثر من عام. وقال سعادته، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن المجلس الأعلى للقضاء عمل على الانتهاء من دعاوى تقسيم التركات التي تتداولها المحاكم قبل صدور القانون، حيث تم الفصل في 99 بالمئة من الدعاوى خلال الموسم القضائي المنتهي في الحادي والثلاثين من أغسطس الماضي، ولا يتبقى سوى عدد بسيط من دعاوى التركات على مستوى محكمة الاستئناف، ويتوقع الفصل فيها نهائيا وإصدار أحكام بشأنها قبل نهاية العام الجاري. واعتبر قانون إجراءات تقسيم التركات من أهم القوانين المستحدثة بالمنظومة القضائية ضمن خطة المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة التي تحظى بدعم كبير من قبل القيادة الرشيدة لدولة قطر، حيث يشكل نقلة نوعية في إجراءات تقسيم التركات وفقا لأحكام وتعاليم الشريعة الإسلامية على المستوى المحلي والعربي، وذلك من أجل حماية أواصر العلاقات الأسرية بين الورثة، وضمان استمرارية الود والتضامن بين الورثة بعد فقدانهم أحد أفرادها. وأضاف سعادته أن إجراءات القانون تأتي متوافقة مع وضع المجتمع القطري، وتعمل بشكل غير مباشر على رفع الحرج عن جميع أفراد الأسرة، حيث كان يتوجب في السابق رفع أحد الورثة دعوى قضائية لتقسيم التركات حتى في حال اتفاقهم، لكن القانون الجديد ألزم الورثة بتقديم طلب لتقسيم التركة خلال شهر من تسجيل حالة الوفاة أو بدء الإجراءات من قبل قاضي التوثيقات الأسرية، الأمر الذي يدعم عملية تسوية التركات خلال الموسم القضائي بشكل رضائي وودي وتقبل عال لدى الورثة، ما يحقق نتائج إيجابية على مستوى المجتمع، ويسرع إبراء ذمة المتوفى. وأوضح رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز أن النتائج الإيجابية التي حققها تطبيق القانون دعمت توجهات المجلس التطويرية إلى وضع خطط وآليات لتعزيز إجراءات حصر الورثة، وتقسيم التركات لمعالجة التركات القديمة ما قبل صدور القانون، مشيرا إلى أن المجلس يعمل بشكل مكثف مع كافة الجهات المعنية لتسريع عمليات حصر التركة، من خلال دفع عجلة التكامل الحكومي من خلال الأنظمة الإلكترونية. وأضاف سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، في تصريحاته لـ /قنا/، أن المجلس ينفذ مشاريع كبيرة حاليا لإنجاز كافة الإجراءات المتكاملة مع الجهات المختصة عبر الأنظمة الإلكترونية، حيث تتضمن الخطة الحالية تطوير آليات الربط لتخدم إجراءات التركات وفي الوقت ذاته تنفيذ الأحكام، خاصة بعد صدور القانون رقم (4) لسنة 2024 بإصدار قانون التنفيذ القضائي. وأكد سعادته أنه بعد النتائج الإيجابية الكبيرة جراء تطبيق قانون إجراءات تقسيم التركات، تم افتتاح مقر جديد لتقديم خدمات التوثيقات الأسرية والتركات، في حزم المرخية، مزود بأحدث التجهيزات التي تلبي احتياجات أفراد المجتمع، كما تم تجهيز قاعات مخصصة لعقد لقاءات الورثة مع القاضي ضمن بيئة عمل ملائمة تتوافق مع طبيعة الإجراء القائم، وتحافظ على خصوصيات الورثة. ونوه بمساعي المجلس الأعلى للقضاء لتفعيل إجراءات الاتصال المرئي عن بعد عبر نظام التوثيقات الأسرية، للتسهيل على الورثة وأفراد المجتمع بشأن إتمام بعض الإجراءات التي تتطلب الحضور أمام القاضي المختص، من خلال الوسائل المتعددة التكنولوجية التي تيسر على المراجعين استكمال المتطلبات. ولفت سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي إلى تطوير إجراءات التوثيقات الأسرية وإدخال العديد من التحديثات وإعادة تنظيم مسميات الوثائق التي تصدر في هذا الصدد، فضلا عن إلغاء عدد من الخدمات السابقة التي حلت محلها عمليات الربط الإلكتروني. وأكد أن تعزيز التعاون مع الجهات المختصة يهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة من إدارة التوثيقات الأسرية، بما يتوافق مع التطورات الحالية ويخدم متطلبات المجتمع والجهات الحكومية، حيث جرى تصحيح مسميات وأغراض استخدام الشهادات، فضلا عن إعادة تنظيم إصدار التقارير الإحصائية المرتبطة بمؤشرات إحصائية، والتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة فيما يتعلق بطريقة إخراج المعلومات وقراءة المؤشرات بالشكل الصحيح. وأعرب سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز، في ختام تصريحاته لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، عن تطلعه لتحقيق إنجازات إضافية وإيجابية في الموسم القضائي الذي بدأ مؤخرا، بما يخدم احتياجات المجتمع ويدعم تحقيق العدالة الناجزة. من جانبه، أكد القاضي الدكتور خالد محمد الرومي رئيس إدارة التوثيقات الأسرية بمحكمة الأسرة، أن الإدارة عالجت منذ بدء العمل بالقانون رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تقسيم التركات في شهر يونيو العام الماضي وحتى نهاية أغسطس الماضي، ما يزيد عن 720 تركة رضائيا بين الورثة، وبموافقة جميع الأطراف، ودون أي نزاع قضائي، ما يؤكد نجاح القانون في معالجة كافة الإشكالات وديا بين الورثة بعيدا عن أروقة المحاكم. وقال رئيس إدارة التوثيقات الأسرية بمحكمة الأسرة، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: بما أن القانون الجديد يمنح التوزيع الرضائي أولوية قصوى، فخلال جلسة واحدة أحيانا يحصل جميع الورثة على كافة حقوقهم من الأموال وملكية العقارات رضائيا، مع إتمام إجراءات إصدار وثائق التقسيم بين أفراد الأسرة والعديد من وثائق التوزيع بعد موافقة الجميع عليها. وأضاف: هذا النجاح الكبير الذي تجلى في تسوية وتقسيم التركات رضائيا بنسبة 100 بالمئة خلال السنة الأولى من تطبيق القانون لم يأت من فراغ، وإنما هو نتيجة طبيعية لما تضمنه القانون من أحكام إجرائية مستحدثة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ومحققا ممارسات قضائية مثالية، بما يتناسب مع طبيعة النظام القضائي في الدولة والنهج التشريعي المتبع. وأكد القاضي الدكتور خالد الرومي على أن قانون إجراءات تقسيم التركات أعطى، خلال السنة الأولى من تطبيقه، مؤشرات قوية على نجاحه في تحقيق الأهداف التي يسعى إليها المجلس الأعلى للقضاء، ومنها تيسير إجراءات التقاضي وسرعة تقسيم التركات وتفادي الإشكالات القانونية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على تأخير توزيعها. وأشار إلى أن عملية تفعيل القانون ودخوله حيز التنفيذ جاءت مدعومة بآليات جديدة لإدارة التوثيقات الأسرية توافق ضوابط الشريعة الإسلامية، مع توفير كادر قضائي متخصص في التركات، والبت في مسائلها، وفق معايير دقيقة تضمن تحقيق العدالة الناجزة، والاستناد كذلك إلى أنظمة إلكترونية خاصة بمراحل التطبيق، فضلا عن تنظيم قنوات التنسيق مع مصرف قطر المركزي والبنوك والجهات ذات الصلة بتقسيم التركة، لضمان تطبيق القانون ضمن إطاره الزمني. وشدد على حرص الكادر القضائي على معالجة الطلبات لتجنب الإشكاليات القانونية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على تأخير توزيع التركة، فضلا عن توثيق الأواصر الأسرية، إذ يعطى القانون الأولوية للتوزيع الرضائي، وفي حال الاختلاف يحال الطلب للقاضي المختص للنظر فيه وإصدار حكمه حوله. ولفت رئيس إدارة التوثيقات الأسرية بمحكمة الأسرة، في تصريحاته لـ/قنا/، إلى أن مسائل التركات كانت ترد، قبل تطبيق قانون إجراءات تقسيم التركات، في سياق دعوى قضائية بغية تقسيمها، وهو ما سعى القانون الجديد إلى معالجته بتحويلها إلى طلبات، بهدف تحقيق الحماية الاجتماعية والتماسك الأسري وصيانة حقوق القاصرين وإبراء ذمة المتوفى، للمساهمة في بناء مجتمع متماسك وتجاوز الإشكالات التي قد تؤثر على المستويين الاجتماعي والاقتصادي. وأكد أن المجلس الأعلى للقضاء سعى من وراء استحداث هذا القانون إلى تقديم أفضل نموذج عملي لممارسات تطبيق الشريعة الإسلامية في مجال تقسيم التركات وتنفيذ الوصايا المتعلقة بها، مشيرا إلى أن العدالة الناجزة تعد من أهم العناصر التي حرص عليها القانون، وحدد لإجراءات تقسيم التركات إطارا زمنيا يتم العمل به في غضون شهر من تاريخ الوفاة، وفي هذا الصدد بادرت إدارة التوثيقات الأسرية بتوعية أفراد المجتمع بالقانون وبطبيعة الإجراءات التي تجب على العائلة اتخاذها بعد وفاة أحد أفرادها. وأشار القاضي الدكتور خالد محمد الرومي رئيس إدارة التوثيقات الأسرية بمحكمة الأسرة، تصريحاته لـ/قنا/، إلى أن إدارة التوثيقات الأسرية بمحكمة الأسرة ساهمت في توعية الأسر بالقانون وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وكيفية إبراء ذمة المتوفى، كما حرصت على تيسير الإجراءات في إطار جهود دعم التماسك وتعزيز الأواصر الأسرية في المجتمع. وأكد القاضي الدكتور خالد محمد الرومي، رئيس إدارة التوثيقات الأسرية بمحكمة الأسرة، حرص الإدارة على تقديم الكثير من التسهيلات لتسريع إجراءات تسوية وتقسيم التركات، مشيرا إلى أن الإدارة أتاحت خدمات إلكترونية عبر تطبيق المحاكم، ومن خلال البوابة الإلكترونية للمحاكم، إلى جانب الخدمات الإلكترونية ذات العلاقة بإجراءات تقسيم التركات، كما تعمل حاليا على توسيع إجراءات تطبيق جلسات توزيع التركات لتتم عن طريق التواصل عن بعد، باستخدام تطبيقات الاتصال المرئي عبر نظام التوثيقات الأسرية. ونوه رئيس إدارة التوثيقات الأسرية بمحكمة الأسرة، في تصريحاته لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة لتنظيم إجراءات تبادل البيانات والمعلومات ذات العلاقة بالتركات إلكترونيا، مشيرا إلى إدخال تحديثات لتعزيز الربط مع الجهات المختصة لأتمتة كافة الإجراءات، بما يضمن الدقة والصحة والشمولية وسرعة التنفيذ بجودة عالية تضمن العدالة الناجزة. وسلط القاضي الدكتور خالد الرومي الضوء على بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تقسيم التركات، مبينا أن القانون يقضي بتقسيم التركة على الورثة حسب أنصبتهم الشرعية، رضاء أو قضاء من خلال الإدارة، كما استحدث إجراء جديدا بتعيين مفوض للتركة من بين الورثة لإدارة أموالها والحفاظ عليها إلى حين قسمتها وتوزيعها وذلك لتجنب الخسارة في حالة توقف إدارة المشاريع أو العقارات حتى إتمام عملية التقسيم. وأوضح أنه في حال اختلاف الورثة يكلف القانون الهيئة العامة لشؤون القاصرين بالمهمة، حيث تتولى الهيئة حصر وجرد التركة فور إخطارها بالوفاة، والاستعلام عن أموال المتوفى داخل الدولة وخارجها وإيداعها في حساب وعاء التركة المعتمد لدى الهيئة، كما أن القانون ينص على سداد ديون المتوفى وتنفيذ الوصايا والوقف تحت إشراف القاضي، وقبل توزيع التركة، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما يلزم القانون الورثة بمباشرة إجراءات حصر الورثة وتقسيم التركة خلال شهر من الوفاة، والتقدم بطلب لاستخراج شهادة حصر الإرث في غضون 30 يوما من تاريخ تسجيل الوفاة، وفي حال لم يتقدم الورثة بطلب الشهادة خلال الموعد المحدد، يحق للقاضي اتخاذ إجراءات تحديد الورثة وإلزامهم أو أحدهم بالحضور أمامه مع الشهود لاستصدار هذه الشهادة. وأكد رئيس إدارة التوثيقات الأسرية بمحكمة الأسرة، في تصريحاته لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن القانون رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تقسيم التركات يلزم الجهات الطبية بإبلاغ إدارة التوثيقات الأسرية بالمجلس الأعلى للقضاء والهيئة العامة لشؤون القاصرين بحالات الوفاة داخل الدولة وخارجها في حالات السفر أو الإقامة بالخارج خلال 7 أيام من تاريخ تسجيل الوفاة. وفيما يتعلق بالتركات خارج الدولة، أوضح القاضي الدكتور خالد محمد الرومي أن إدارة التوثيقات الأسرية عملت بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون القاصرين خلال الفترة الماضية على معالجة وتسوية التركات الواقعة خارج الدولة، مشيرا إلى أن القانون منحها الحق في اتخاذ الإجراءات الضرورية لحصر وجلب أموال التركات إلى حساب وعائها، بهدف توفير أكبر قدر من الضمانات لحقوق الورثة وضمان سرعة إجرائها، مع إلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية والورثة وذوي الشأن داخل الدولة وخارجها، بموافاة الهيئة بالبيانات والمعلومات اللازمة لحصر التركة خلال 7 أيام من تاريخ إعلانهم بالعنوان الوطني أو أي وسيلة تفيد العلم. وخلص القاضي الدكتور خالد محمد الرومي، رئيس إدارة التوثيقات الأسرية بمحكمة الأسرة، في ختام تصريحاته لوكالة الأنباء القطرية، إلى التأكيد على أن قانون إجراءات تقسيم التركات لا مثيل له في المنطقة، باعتباره يساهم في تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف إجراءات التقاضي، فضلا عن دوره المهم في تحقيق الحماية الاجتماعية وصيانة حقوق القاصرين، وحفظ حقوقهم الشرعية والقانونية في التركات، فضلا عن توثيق أواصر العلاقات الأسرية بين الورثة.

خلال السنوات القليلة الماضية، شهدت شراكة دولة قطر مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية /الويبو/ تطورا كبيرا في مجالات التعليم والاقتصاد والثقافة والجوانب القضائية والسبل البديلة لتسوية المنازعات في مجال الملكية الفكرية، بالإضافة إلى التعاون في قطاع الرياضة من أجل ربط الرياضة بالملكية الفكرية، والاستفادة من إرث كأس العالم FIFA قطر 2022. كما شملت الشراكة مع /الويبو/، المساهمة في إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والتي تسعى لتنسيق سياسات الدولة الخاصة بالملكية الفكرية، وفقا لرؤية قطر الوطنية وتقييم الإطار المؤسسي للملكية الفكرية في قطر. ويؤدي تسريع انضمام دولة قطر إلى معاهدات /الويبو/ التالية إلى تحديث الإطار القانوني المتعلق بالملكية الفكرية من أجل توفير بيئة ملائمة لجذب الاستثمار في القطاعات المرتبطة باقتصاد المعرفة وتعزيز الثقة واليقين القانوني في المنظومة القطرية للملكية الفكرية، وأهم مذكرات التفاهم الموقعة بين دولة قطر والويبو هي: (مذكرة تفاهم بين دولة قطر والويبو بشأن الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر بغرض تمكينها من تحسين استخدام الملكية الفكرية في استراتيجيات الأعمال الخاصة بها، ومذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة وجامعة حمد بن خليفة والويبو والتي تهدف إلى المساهمة في تنمية الموارد البشرية في مجال الملكية الفكرية من خلال التدريس وتنمية المهارات العملية بمشاركة خبراء الويبو، ومذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة في قطر والويبو بشأن السبل البديلة لتسوية المنازعات في مجال الملكية الفكرية). وفي المجال الرياضي، الذي يعتبر ركيزة أساسية لرؤية قطر الوطنية 2030، تسعى دولة قطر لتعزيز التعاون مع الويبو بشأن الملكية الفكرية والرياضة، إذ تقع الإدارة الاستراتيجية لحقوق الملكية الفكرية في قلب جميع الأحداث الرياضية الكبرى، مثلما كان عليه الحال في كأس العالم FIFA قطر 2022، حيث سيتم العمل على الاستفادة من إرث كأس العالم وتوطيد علاقة الملكية الفكرية بكرة القدم والرياضة بشكل عام. وتم تنظيم المؤتمر الدولي للوساطة والتحكيم هذ العام للمرة الأولى في دولة قطر، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومنظمة الويبو، ويعد هذا المؤتمر الأول من نوعه بالشراكة مع الويبو في المنطقة، ويهدف المؤتمر لتوفير منصة لتبادل الخبرات والمعرفة والتعاون فيما بين المختصين المعنيين بحقوق الملكية الفكرية والوساطة والتحكيم والاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط. وسوف يتم العمل على تنظيم نسخة ثانية في العام المقبل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، يتناسب مع الحاجات والتحديات المستجدة في المنطقة، ويواكب التطورات العالمية في مجال الوساطة والتحكيم للملكية الفكرية. على صعيد الأنشطة والمفاوضات داخل لجان /الويبو/، شاركت دولة قطر في المؤتمر الدبلوماسي المعني بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية، وذلك في مقر المنظمة خلال الفترة من 13 إلى 24 مايو 2024، وشكل المؤتمر المرحلة الأخيرة من المفاوضات التاريخية التي دامت عقودا حول معاهدة مقترحة عن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها. وتتعلق هذه المعاهدة بنوع الاختراع المطلوب حمايته في طلب البراءة، فإذا كان الاختراع مستندا إلى الموارد الوراثية، فسيطلب كل طرف متعاقد من المودعين الكشف عن بلد منشأ الموارد الوراثية أو مصدرها، وإن كان الاختراع المطلوب حمايته في طلب البراءة يستند إلى معارف تقليدية مرتبطة بالموارد الوراثية، فسيطلب كل طرف متعاقد من المودعين الكشف عن الشعوب الأصلية أو المجتمعات المحلية، حسب الاقتضاء، التي قدمت المعارف التقليدية.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد محمد مفاز محي الدين، سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية لدى الدولة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله. وتوجه سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية بالشكر لسعادة السفير على جهوده في دعم وتعزيز العلاقات، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد.

نظم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، بالتعاون مع الوفد الدائم لدولة قطر في جنيف ومعهد الدوحة للدراسات العليا، زيارة علمية إلى سويسرا، للدبلوماسيين المتميزين في الدفعة الرابعة من برنامج الماجستير التنفيذي في الدراسات الدبلوماسية والتعاون الدولي. وأكد سعادة الدكتور عبد العزيز بن محمد الحر، مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، أهمية الزيارات العلمية في التعرف على أفضل الممارسات والتجارب العالمية، مشيرا إلى حرص المعهد على تطوير الموارد البشرية بالوزارة لأداء مهامهم الدبلوماسية بصورة متميزة. من جانبهم، أكد المشاركون أن الزيارة أتاحت لهم فرصة لاكتساب معارف ومهارات مهمة في مجال الدبلوماسية والشؤون الدولية. وتضمن برنامج الزيارة محاضرات للدبلوماسيين والمهنيين في منظمات دولية، من بينها منظمة العمل الدولية، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، ومعهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح (UNIDIR)، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى اليوم، مع سعادة السيد محمد بن علي الغتم سفير مملكة البحرين لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، لا سيما ما يتعلق منها بالتعاون البرلماني.

أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن انتشار الأسلحة بجميع أنواعها من أخطر مهددات الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي توافق على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات في مجال نزع السلاح والحد منه. جاء ذلك في بيان ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بالنيابة عن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المناقشة العامة للجنة الأولى المعنية بـ نزع السلاح والأمن الدولي، خلال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأكدت دول مجلس التعاون أهمية الالتزام بجميع الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة في مجال نزع السلاح، بما في ذلك الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى وعدم إجراء التجارب النووية ووقف تطوير وتحديث الترسانات النووية وغيرها من الأسلحة الفتاكة، من أجل الوصول إلى الهدف المتمثل في خلو العالم من مهددات البشرية. وعبرت دول المجلس عن إدانتها لاستهداف قوات الاحتلال للمنشآت المدنية والبنية التحتية في غزة، بما فيها المستشفيات والمدارس ومخيمات اللاجئين، مطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان توفير ووصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية الكافية دون عوائق إلى محتاجيها في جميع أنحاء القطاع. وأكدت دول المجلس وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق بكافة مكوناته في هذه المرحلة الحرجة، داعية إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لتقديم الدعم الإنساني العاجل للبنان للتخفيف من معاناة المدنيين، وحمايتهم من أي تداعيات خطيرة، وضبط النفس، وتجنب الانخراط في النزاعات الإقليمية والحيلولة دون اتساع دائرة النزاع في المنطقة. ونوهت إلى أن تخفيض انتشار الأسلحة يساهم بشكل مباشر في توجيه الموارد نحو جهود التنمية والإعمار والإغاثة في المجتمعات المتأثرة بالنزاعات المسلحة، مؤكدة أن الإطار المتعدد الأطراف هو السبيل الوحيد لمعالجة قضايا نزع السلاح ومنع الانتشار وتخليص البشرية من أسلحة الدمار الشامل لتحقيق أهداف المجتمع الدولي، في مجال السلم والأمن الدوليين وضمان احترام سيادة ووحدة واستقلالية الدول. وأكدت دول مجلس التعاون على الحق المشروع للدول في الاستفادة من الاستخدامات السلمية المرتبطة بالطاقة النووية، استنادا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لافتة إلى ضرورة عدم وجود إجراءات في المعاهدات المستقبلية تعرقل أو تمنع وصول التقنيات اللازمة للاستخدامات السلمية للطاقة النووية للدول المنضمة للمعاهدة، بما في ذلك تأسيس برامج وطنية في مجال الطاقة النووية السلمية. وشددت على أهمية تعزيز الرقابة لمنع وصول الأسلحة الصغيرة والخفيفة إلى الجماعات غير الحكومية، نظرا لما تسببه من آثار مدمرة على الأمن الإقليمي والدولي، مؤكدة على أن التنفيذ الفعال للاتفاقيات المتعلقة بمراقبة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتعقبها، بما في ذلك عدم الاتجار غير المشروع فيها ومكافحة تهريبها، يمثل ركنا أساسيا في الحد من انتشارها كونها مصدرا لزيادة وتوسيع العنف والنزاعات المسلحة. ودعت دول المجلس إلى بذل مزيد من الجهود في مجال تقديم المساعدة للدول التي ترغب في تعزيز أنظمتها المتصلة بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، وتعزيز التعاون الدولي المتبادل، لا سيما في مجال نقل التكنولوجيات والقدرات التقنية المتعلقة بمخزونات الأسلحة ووسمها ومراقبتها والتخلص من الأسلحة القديمة بالشكل السليم وحصر الأسلحة بيد الدولة وأجهزتها الرسمية، مؤكدة أهمية أن يكون التعاون والمساعدة على المستوى الدولي مستندا إلى طلب الدول المتلقية ومتماشيا مع احتياجاتها. وشددت دول مجلس التعاون على أن الفضاء الخارجي يجب أن يظل فضاء مشتركا للبشرية، مكرسا للأغراض السلمية التي تخدم تقدم ورفاهية جميع الدول دون استثناء، داعية المجتمع الدولي إلى تبني صكوك قانونية ملزمة تحول دون عسكرة الفضاء الخارجي أو استخدامه في سباق التسلح.

شاركت سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، في الاحتفال الرسمي لانضمام دولة قطر إلى بروتوكول مدريد الذي نظمه مكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية والمنظمات الاقتصادية الأخرى، بمقر المنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف. وأكدت سعادتها، في مداخلة، خلال الاحتفال، أن انضمام دولة قطر إلى البروتوكول المتعلق باتفاقية مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات التجارية، الذي دخل حيز النفاذ رسميا اعتبارا من الثالث من أغسطس الماضي، يعتبر إنجازا بالغ الأهمية بالنسبة لدولة قطر، ويعكس التزامها القوي بالمواءمة مع المعايير الدولية في أنظمة الملكية الفكرية والابتكار، كما يساهم في تقوية مشاركتها في النظام العالمي لحماية الملكية الفكرية، وتعزيز أطرها القانونية والاقتصادية، وإعطاء الأولوية للملكية الفكرية والاقتصاد القائم على المعرفة كأركان أساسية في استراتيجيتها التنموية الوطنية. وأوضحت سعادتها أن انضمام دولة قطر إلى بروتوكول مدريد يرتبط بالأهداف الطموحة لرؤيتها الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للفترة 2024 - 2030، التي تضع التنمية البشرية والابتكار القائم على المعرفة والتنويع الاقتصادي في صميم أهدافها الوطنية. ونوهت سعادتها إلى تأكيد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الدورة الرابعة لمنتدى قطر الاقتصادي في مايو الماضي، أن دولة قطر تركز جهودها ومواردها لخلق فرص استثمارية جديدة، انطلاقا من سعيها لأن تكون من بين أفضل 10 دول في مجال الاستثمار وإنشاء الأعمال التجارية. وأكدت سعادتها أن انضمام دولة قطر إلى بروتوكول مدريد الذي تحقق من خلال التعاون الوثيق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، سيدعم لا محالة رؤية قطر الرامية إلى خلق بيئة قوية للابتكار والإبداع والحماية، ويمهد الطريق أمام الشركات القطرية للنمو على الصعيد العالمي، وجذب الاستثمارات الأجنبية التي من شأنها أن تعزز النمو الاقتصادي المستدام والتنوع في دولة قطر. وأشارت سعادتها إلى أن مشاركة ممثلين مرموقين من مختلف الأوساط الدبلوماسية والتجارية والقانونية، بالإضافة إلى خبراء من المنظمة العالمية للملكية الفكرية في الاحتفال، يدل على الأهمية الدولية التي تكتسيها هذه المناسبة، وتعكس أهمية الملكية الفكرية في إقامة علاقات اقتصادية أقوى، والنهوض بالأهداف المشتركة للابتكار والازدهار العالمي. وأكدت في هذا الصدد على الدور الرئيسي الذي يضطلع به كل من بنك قطر الوطني، والخطوط الجوية القطرية، وشركة أريد، ومكتب أسماء مفتاح الغانم للمحاماة والاستشارات القانونية. وهنأت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف محكمة قطر الدولية ممثلة في السيد فيصل السحوتي، رئيسها التنفيذي وفريقه، على توقيع مذكرة التفاهم بهذه المناسبة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن التعاون في مجال السبل البديلة لتسوية المنازعات في مجال الملكية الفكرية. ونوهت سعادتها إلى تطلع دولة قطر إلى تنظيم النسخة الثانية من مؤتمر المركز الدولي للوساطة والتحكيم في الدوحة العام المقبل، الذي سيركز على تطوير أنظمة الملكية الفكرية والتكنولوجيا والتنمية المستدامة في المنطقة، معربة عن امتنانها لسعادة السيد دارين تانغ المدير العام للمنظمة العالمية الفكرية، وفريقه على دعمهم المعلن لاستضافة هذا المؤتمر من قبل دولة قطر. وقالت إن دولة قطر تتقدم بثبات من خلال هذه الجهود نحو تحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح مركزا للتسوية السلمية للنزاعات، وأنها من خلال تعزيز بيئة مشجعة للتحكيم والوساطة، تعزز إطارا قانونيا يجذب المستثمرين الأجانب، ويدعم رؤية أوسع نطاقا للدولة لبناء اقتصاد متنوع ومستدام.

أفاد إعلام إسرائيلي بتمكن قراصنة من اختراق مواقع إسرائيلية وعرض صورة أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس). وأكدت القناة الـ 14 الإسرائيلية أن القراصنة اخترقوا مواقع حكومية ورياضية إسرائيلية عدة ووضعوا على صفحات تلك المواقع المخترقة صورة أبو عبيدة وعبارات مناهضة لإسرائيل وحربها على قطاع غزة. وأوضحت القناة أن من سمتهم قراصنة من حركة حماس اخترقوا المواقع الرياضية في اليوم الذي تحيي فيه إسرائيل ذكرى مرور عام على هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، بحسب الجزيرة. وأضافت المصادر العبرية أن الاختراق شمل مواقع رياضية عدة، من بينها الموقع الرسمي لفريق مكابي تل أبيب واتحادات كرة السلة واليد والسباحة، وتضمن أيضا كتابة عبارات من بينها غزة إلى الأبد، بدأت الحرب.. استعدوا. وكان أبو عبيدة دعا في كلمة مصورة، ألقاها أمس الاثنين بمناسبة مرور عام على عملية طوفان الأقصى ضد الاحتلال الإسرائيلي، إلى أكبر هجوم سيبراني ضد العدو من خبراء الحربالإلكترونية.

أوضحت وزارة الداخلية طريقة إصدار شهادات لمن يهمه الأمر للمواطنين عبر تطبيق مطراش 2 من خلال خطوات سهلة. ونبّهت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الثلاثاء أن خدمة إصدار شهادات لمن يهمه الأمر هي خدمة في نافذة المواطنين بتطبيق مطراش2، ضمن خدمات إدارة الجنسية ووثائق السفر، تمكّن من استصدار شهادة تغيير الاسم، وشهادة أفراد العائلة، عبْر خطوات سهلة وميسرة. وتتيح إدارة الجنسية ووثائق السفر من خلال تطبيق مطراش 2 التقديم لطلبات إصدار شهادات لمن يهمه الأمر بخطوات سهلة وميسرة هي: - الدخول إلى خدمة المواطنين. - الضغط على خدمة الشهادات. - اختيار الشهادة: شهادة تعديل الاسم أو شهادة أفراد العائلة. - تعبئة البيانات المطلوبة. - دفع الرسوم. - الانتهاء بإصدار الشهادة المطلوبة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني. ويوفر تطبيق مطراش 2 مئات الخدمات المتنوعة التي تصل إلى أكثر من 330 خدمة يمكن الاستفادة منها بشكل مباشر وسهل، منها خدمات المرور وإصدار التراخيص للسيارات، وتسديد الرسوم بمختلف أنواعها، وخدمات الإقامات، وخدمة البوابة الإلكترونية، وخدمات الاستعلام.

أكدت وزارة العمل أهمية الاستفادة من التكنولوجيا للقطريين وأبناء القطريات الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص. وقالت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الثلاثاء إن مواكبة التطور في سوق العمل تتطلب من القطريين وأبناء القطريات الباحثين عن عمل بشركات ومؤسسات القطاع الخاص الاستفادة من استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في تطوير المهارات المهنية والقدرات التنافسية، لتعزيز الفرص الوظيفية وتحقيق التميز والابتكار في المجالات المهنية. نظمت وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، أمس، بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال، دورة تدريبية، ضمن المرحلة الثالثة، من برنامج الاستعداد المهني جاهز، حول أحدث أساليب إعداد السيرة الذاتية، للباحثين عن عمل بالقطاع الخاص من القطريين وأبناء القطريات المسجلين في منصة كوادر، بهدف تدريبهم على كتابة السيرة الذاتية، بطريقة احترافية تبرز قدراتهم وإنجازاتهم، وتساهم في تسهيل عمليات التوظيف ودخول سوق العمل. جاءت الدورة التدريبية، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، في إطار جهود وزارة العمل لتأهيل القوى العاملة الوطنية، وإعدادها للوظائف المتاحة في مختلف شركات ومؤسسات القطاع الخاص، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، التي تهدف إلى إعداد كوادر بشرية وطنية قادرة على المنافسة في سوق العمل، ورفع نسب مشاركتها في القطاع الخاص.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية متوقعة تصاحبها رياح قوية ورؤية أفقية متدنية شمالا فترة الظهيرة، وأمطار رعدية متوقعة مع رياح قوية وأمواج عالية فترة الظهيرة شمالا.. وتوقعت أن يكون الطقس على الساحل حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، حارا نسبيا نهارا مع فرصة لتشكل سحب محلية ممطرة قد تكون رعدية شمالا فترة الظهيرة، وفي البحر يصاحبه غبار عالق في البداية، وسحب متفرقة إلى غائم جزئيا مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية فترة الظهيرة شمالا. وتكون الرياح على الساحل شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة تصل إلى 25 عقدة مع الأمطار الرعدية.. وفي البحر تكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، مع هبات تصل إلى 28 عقدة فترة الظهيرة شمالا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و8 كيلومترات، ينخفض إلى كيلومترين أو أقل مع الأمطار الرعدية، وفي البحر بين 4 و9 كيلومترات، ينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل مع الأمطار الرعدية. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام، يرتفع إلى 5 أقدام مع الأمطار الرعدية.. وفي البحر بين قدمين و4 أقدام، يرتفع إلى 9 أقدام مع الأمطار الرعدية. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /36/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الخامسة و52 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الثالثة و11 دقيقة عصرا. مسيعيد: أعلى مد في التاسعة و40 دقيقة صباحا. الوكرة: أعلى مد في التاسعة و4 دقائق صباحا .. وأدنى جزر في الرابعة و39 دقيقة بعد العصر. الخور: أعلى مد في السابعة و40 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الثانية و59 دقيقة ظهرا. الرويس: أعلى مد في السابعة و40 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الثانية و29 دقيقة ظهرا. دخان: أعلى مد في الواحدة و20 دقيقة ظهرا .. وأدنى جزر في السابعة ودقيقة واحدة صباحا. أبو سمرة: أعلى مد في الواحدة ودقيقة واحدة ظهرا .. وأدنى جزر في السادسة و46 دقيقة صباحا. تغرب الشمس، بإذن الله تعالى، عند الساعة الخامسة و12 دقيقة.

تطلق وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة خدمة قناة الواتساب حتى يصل لأفراد المجتمع كل ما هو جديد حول خدمات الوزارة ونشاطاتها المجتمعية ويمكن للجمهور الاشتراك لمتابعة آخر الأخبار والمعلومات حول البرامج والمبادرات والفعاليات عبر الهواتف مباشرة.