وصلت طائرة تابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية، إلى مطار رفيق الحريري في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، تحمل مساعدات، تتضمن أدوية ومستلزمات إيواء، مقدمة من صندوق قطر للتنمية، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي تسيره دولة قطر، لإغاثة الشعب اللبناني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يعيشها حاليا بسبب التطورات الأخيرة. وكان في استقبال المساعدات، سعادة الدكتور فراس الأبيض وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وسعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر لدى لبنان.

قفز إجمالي عدد الزوار الوافدين إلى دولة قطر بنسبة 24.5 بالمئة في شهر أغسطس الماضي ليصل إلى حوالي 328 ألف زائر، على أساس سنوي قياسا بالشهر ذاته من العام الماضي، بينما سجل ارتفاعا شهريا قدره 3.3 بالمئة مقارنة بيوليو 2024. وأظهرت بيانات نشرت في العدد الجديد من (نشرة قطر إحصاءات شهرية) التي يصدرها المجلس الوطني للتخطيط، أن العدد الأكثر من الزوار القادمين من دول مجلس التعاون بنسبة 41 بالمئة، أما فيما يخص الزوار حسب نوع المنفذ، فقد شكل الزوار عن طريق الجو النسبة الأعلى مستقبلا 64 بالمئة من إجمالي عدد الزوار. من أبرز المتغيرات في هذا العدد هو ارتفاع إجمالي تراخيص السائقين الجديدة بمعدل شهري قدره 0.6 بالمئة قابله ارتفاع إجمالي المركبات الجديدة المسجلة بمقدار 11.3 بالمئة قياسا بشهر يوليو 2024 لتصل إلى 8605 مركبات جديدة مسجلة، بينما انخفضت إجمالي المخالفات المرورية بمعدل شهري بلغ 8.6 بالمئة (عن شهر يوليو 2024). إضافة إلى انخفاض قضايا الحوادث المرورية بنسبة قدرها 3.2 بالمئة (عن شهر يوليو 2024). وأشارت البيانات إلى أن قضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، بلغ إجمالي عددها 583 خلال شهر أغسطس 2024، مسجلة بذلك انخفاضا شهريا بنسبة 3.2 بالمئة. كما سجلت انخفاضا سنويا قدره 1 بالمئة، وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 92 بالمئة تليها الإصابات البليغة بنسبة 6 بالمئة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 11 حالة وفاة تعادل 2 بالمئة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2615 مولودا خلال شهر أغسطس 2024، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعا بنسبة 1.8 بالمئة عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 196 حالة وفاة مسجلة انخفاضا بنسبة 11.3 بالمئة عن شهر يوليو 2024. وشهد شهر أغسطس 2024 ارتفاعا شهريا بنسبة 7.5 بالمئة في إجمالي عقود الزواج بينما سجل انخفاضا بنسبة 37.3 بالمئة في إجمالي إشهادات الطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 374 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 153 حالة طلاق. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغت قيمتها 77 مليون ريال في أغسطس 2024 لعدد 14387 مستفيدا مسجلا انخفاضا شهريا قدره 0.1 بالمئة لقيمة الضمان الاجتماعي، بينما شهد ارتفاعا شهريا طفيفا بلغ 0.01 لعدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي. أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 731 مليار ريال خلال شهر أغسطس 2024 مسجلة بذلك ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 6.7 بالمئة مقارنة بشهر أغسطس 2023، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 1035 مليار ريال خلال شهر أغسطس 2024 مسجلا بذلك ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 11.6 بالمئة مقارنة بشهر أغسطس 2023، حيث كان إجمالي الودائع حينها حوالي 928 مليار ريال. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 721 رخصة خلال شهر أغسطس 2024 مسجلة بذلك انخفاضا شهريا بلغت نسبته 2.7 بالمئة، وارتفاعا سنويا قدره 8.3 بالمئة.

أكد الهلال الأحمر القطري أهمية المشروعات التي يرعاها إقليميا وعالميا، ودورها في توفير احتياجات المتضررين واللاجئين في مناطق الصراع، عبر تقديم المساعدة العينية والمادية، إلى جانب الرعاية التنموية والتعليمية التي تسهم في تمكين المستفيدين من هذه المساعدات بطريقة مستدامة وطويلة الأمد. وقدم سعادة السيد فيصل محمد العمادي الأمين العام للهلال الأحمر القطري في محاضرة تحت عنوان الهلال الأحمر القطري: استراتيجية التمكين الاقتصادي والتعليمي، رؤية شاملة حول استراتيجية الهلال الأحمر القطري للدعم الخيري، الرامية لإغاثة المجتمعات المتضررة والمتأثرة بالكوارث والصراعات، ودعمها على المستويين الاقتصادي والتعليمي. وتطرق العمادي في المحاضرة، ضمن سلسلة محاضرات العميد التي تنظمها جامعة كارنيجي ميلون في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، إلى الجانب البيئي من المشروعات التي يشرف عليها الهلال الأحمر القطري بالتعاون مع جهات أخرى على الصعيدين المحلي والدولي، مشيرا إلى أنه يضع قضايا التغير المناخي والعمل البيئي ضمن قائمة أولوياته أثناء تقديم المساعدة للمجتمعات المحتاجة، من خلال مراعاة معايير الاستدامة. بدوره، ثمن السيد مايكل تريك عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر، ما يقوم به الهلال الأحمر القطري من مشاريع سعيا منه لتخفيف أعباء الحروب والكوارث على المجتمعات في كل مكان، وإحياء القيم الإنسانية العليا. يذكر أن سلسلة محاضرات العميد بجامعة كارنيجي ميلون في قطر، تمثل منبرا للقادة والشخصيات البارزة وكبار المسؤولين من المؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال والشركات الخاصة والأوساط الأكاديمية للحديث عن جهود وأعمال الجهات التي يديرونها، ومساحة للنقاش البناء وتبادل الأفكار ومشاركة الخبرات حول القضايا العالمية المختلفة، فضلا عن دورها الحيوي في توعية الطلاب وإطلاعهم على أهم التحديات وأكثرها إلحاحا في الوقت الحالي.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الديوان الأميري اليوم، أصحاب السعادة المشاركين في اجتماع رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ورحب معاليه بالضيوف، معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في اجتماعهم بالدوحة.

أكمل مجلس الشورى استعداداته لانطلاق دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين الذي ينطلق بعد غد الثلاثاء. وقال سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام لمجلس الشورى، في لقاء مع ممثلي الصحافة المحلية، إن المجلس في جاهزية تامة لبدء هذه الدورة.. مشيرا إلى أن الأمانة العامة قامت بتدريب الفرق الإدارية والفنية لضمان تقديم الدعم اللازم لأعضاء المجلس خلال دور الانعقاد الجديد، وذلك بما يسهم في تحسين كفاءة العمل ورفع مستوى الأداء التشريعي والرقابي. وأضاف أنه تم التأكد من جاهزية القاعة الرئيسية وقاعات الاجتماعات، وتزويدها بأحدث التقنيات لضمان سير الجلسات والاجتماعات بشكل سلس ومنظم. وذكر أن الأمانة العامة استحدثت هيكلا تنظيميا جديدا يتوافق مع أعلى المعايير الإدارية، بما يلبي متطلبات ومستجدات المرحلة، وبما يتفق مع دورها كحجر الزاوية في تعزيز العمل البرلماني. وأشار سعادة السيد نايف آل محمود إلى حصول الأمانة العامة لمجلس الشورى على شهادة الآيزو العالمية الخاصة بنظام إدارة الجودة الشاملة في نطاق التخطيط والجودة. وأوضح أن هذا الإنجاز يظهر التزام الأمانة العامة بتطبيق أفضل معايير الأداء وتحسين أساليب العمل باستمرار، بما يضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية للمجلس ويسهم في تحقيق أهدافه. كما لفت إلى أن الأمانة العامة في طور إطلاق خطتها الاستراتيجية 2025 - 2030، بهدف تطوير الأداء المؤسسي بما يدعم العمل التشريعي والرقابي للمجلس ويرسخ مبادئ وقيم الشورى. وأفاد بأن تلك الاستراتيجية ترتكز على مضامين خطابات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، في افتتاح أدوار الانعقاد لمجلس الشورى، وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد على أهمية تلك الاستراتيجية لتعزيز الابتكار المؤسسي، والارتقاء بالبنية التحتية الرقمية لتسهيل الوصول إلى المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وتطوير الكفاءات البشرية. وفي شأن تمكين الكوادر الوطنية، أوضح سعادته أن الأمانة العامة تعمل بشكل مستمر على تمكين الكفاءات القطرية عبر برامج تدريبية متخصصة تساهم في تطوير مهاراتهم ومواكبتهم لتطورات العمل البرلماني، لافتا إلى أن نسبة القطريين العاملين في الأمانة العامة تتجاوز الـ90 بالمئة من مجموع الموظفين، مما يظهر التزام المجلس بسياسة التوطين. وأكد حرص الأمانة العامة على تزويد الكوادر الوطنية بالمهارات والمعارف الضرورية لضمان قدرتهم على مواكبة التطورات والمستجدات البرلمانية، عبر دورات وورش عمل وبرامج تدريبية بالتعاون مع مؤسسات تعليمية مرموقة. وأضاف يشمل ذلك تطوير قدراتهم في المجالات القانونية والتشريعية، والعلاقات الدولية، وتزويدهم بالمهارات الفنية والإدارية وتوعيتهم بالمخاطر السيبرانية لمواكبة متطلبات عمل المجلس. كما أكد حرص الأمانة العامة لمجلس الشورى على تعزيز الصف الثاني من القيادات القطرية وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية في المستقبل، مما يعزز من استدامة الأداء المؤسسي، ويسهم في تمكين هذه الكفاءات للقيادة على المدى الطويل. وتطرق سعادته في سياق حديثه، إلى الدور المحوري لوسائل الإعلام في تسليط الضوء على أعمال المجلس وأنشطته، وحرص الأمانة العامة على تسهيل وصول الإعلاميين إلى المعلومات بدقة وشفافية، مما يعزز المصداقية ويضمن التغطية الإعلامية الصحيحة والفاعلة. وتطرق سعادة الأمين العام لمجلس الشورى إلى اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس الشورى.. مبينا دور اللائحة في تنظيم العمل داخل المجلس، مما يسهم في تقديم الدعم الفني والإداري المطلوب لإدارة الجلسات وأعمال اللجان وضمان سيرها بفعالية. وتابع ماضون في نشاطنا التوعوي باللائحة وبدور المجلس وفق ما قرره دستور البلاد وما تجسد في اللائحة الجديدة، وسنواصل تلك الجهود لتعريف المجتمع وأصحاب العلاقة بأهمية اللائحة وتأثيرها على الأداء البرلماني، لضمان فهم أعمق لدور المجلس. وفي سياق آخر، أشاد سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام لمجلس الشورى بالتعاون مع الحكومة الموقرة، مؤكدا أن الأمانة العامة لمجلس الشورى تعمل على تعزيز التنسيق المستمر مع الحكومة لضمان تحقيق الأهداف المشتركة. وفيما يخص الفعاليات البرلمانية القادمة، أوضح سعادته أن الدوحة تستعد لاستضافة اجتماع اللجنة الدائمة للموازنة والتخطيط بالجمعية البرلمانية الآسيوية في شهر نوفمبر المقبل. وقال إن استضافة قطر لمثل هذه الفعاليات يبرز دورها في تعزيز الحوار البرلماني الإقليمي والدولي، وتؤكد مكانة قطر كمنصة للتعاون والحوار بين الدول. وضمن هذا الإطار، أشار سعادته إلى أن مجلس الشورى سيستضيف خلال دور الانعقاد القادم عددا من رؤساء ومسؤولي البرلمانات والمجالس التشريعية الإقليمية والدولية، بهدف تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين مجلس الشورى وبرلمانات الدول الشقيقة والصديقة.

اجتمع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، في الديوان الأميري، مع معالي الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري وزير الإعلام بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها. حضر الاجتماع سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس المؤسسة القطرية للإعلام.

يسر مجلس إدارة شركة بلدنا ش.م.ع.ق (الشركة) ان يعلن عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للثلاث سنوات القادمة (نوفمبر 2024 إلى نوفمبر 2027)، وذلك لتسعة (9) أعضاء، ستة (6) أعضاء منهم غير مستقلين، وثلاثة (3) أعضاء مستقلين. علمًا بأن باب الترشح سيكون مفتوحاً لمدة خمسة (5) ايام اعتبارًا من صباح يوم الأحد الموافق 13 أكتوبر 2024 ولغاية يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر 2024 ضمنًا بدايةً من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً بمقر الشركة، وذلك ليتم انتخابهم في اجتماع الجمعية العامة العادية التي سيتم عقدها بتاريخ 24 نوفمبر 2024. وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس ادارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016 والنظام الأساسي للشركة. على السادة الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة تقديم طلبات الترشح وجميع المستندات المطلوبة والموضحة أدناه، في مقر الشركة الكائن في مدينة الخور والذخيرة، مخرج 44 طريق الشمال، المبنى636، الشارع 259، المنطقة 74، وذلك اثناء ساعات العمل (من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً) خلال فترة الترشح. يُسلم طلب الترشح إلى إدارة الشؤون القانونية في مقر الشركة. شروط الترشح: اولًا: الأعضاء غير المستقلين: ألا يقل عمر المرشح عن واحد وعشرن عاماً، وأن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة. ألا يكون قد سبق الحكم على المرشح بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة (40) من القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، والمادتين (334) و(335) من القانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية، أو أن يكون المرشح ممنوعا من مزاولة أي عمل في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بموجب المادة (35 فقرة 12) من القانون رقم (8) لسنة 2012 المشار إليه، أو أن يكون قد قضي بإفلاس المرشح، ما لم يكن قد رد الاعتبار. أن يكون المرشح عند انتخابه أو خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتخابه لعدد (100,000) مئة ألف سهم من أسهم الشركة يتوجب عليه إيداعها خلال (60) ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية لدى جهة الايداع او أحد البنوك المعتمدة مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز الى أن تنتهي مدة العضوية وتتم المصادقة على آخر ميزانية قام فيها العضو بأعماله. ألا يكون المرشح متولياً أي منصب يحظر عليه قانوناً الجمع بينه وبين عضوية المجلس. أن يكون المرشح مؤهلاً، ويتمتع بقدر كافٍ من المعرفة بالأمور الإدارية والخبرة المناسبة لتأدية مهامه بصورة فعّالة، ويتعيّن عليه تخصيص الوقت الكافي للقيام بعمله بكل نزاهة وشفافية بما يحقق مصلحة الشركة وأهدافها وغاياتها. ثانيًا: الأعضاء المستقلين: ألا يقل عمر المرشح عن واحد وعشرن عاماً، وأن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة. ألا يكون قد سبق الحكم على المرشح بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة (40) من القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، والمادتين (334) و(335) من القانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية، أو أن يكون المرشح ممنوعا من مزاولة أي عمل في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بموجب المادة (35 فقرة 12) من القانون رقم (8) لسنة 2012 المشار إليه، أو أن يكون قد قضي بإفلاس المرشح، ما لم يكن قد رد الاعتبار. ألا يكون المرشح مالكا (1%) على الأقل من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها. ألا يكون ممثلاً لشخص اعتباري يملك (5%) على الأقل من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها. ألا يكون بالإدارة التنفيذية العليا للشركة أو أي شركة من مجموعتها خلال السنة السابقة على انتخابات المجلس. ألا يكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية العليا بالشركة، أو أي شركة من لمجموعتها. ألا يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة ضمن مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها. ألا يكون موظفاً خلال السنتين السابقتين على انتخاب المجلس لدى أي من الأطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها كالمحاسبين القانونيين، وكبار الموردين، أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال السنتين السابقتين على انتخاب المجلس. أن يكون المرشح مؤهلاً، ويتمتع بقدر كافٍ من المعرفة بالأمور الإدارية والخبرة المناسبة لتأدية مهامه بصورة فعّالة، ويتعيّن عليه تخصيص الوقت الكافي للقيام بعمله بكل نزاهة وشفافية بما يحقق مصلحة الشركة وأهدافها وغاياتها. ألا تكون له تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة أو أي شركة من مجموعتها خلال السنتين السابقتين على انتخابات المجلس. المستندات المطلوبة: محرر إثبات الشخصية مثبت به تاريخ ميلاد المرشح. (الهوية أو جواز السفر بالنسبة للقطري) (جواز السفر بالنسبة لغير القطري) شهادة حسن سيرة وسلوك المرشح (في حال تم التزويد بالإقرار عوضاً عن الشهادة قبل الانتخابات، يجب أن يكون الإقرار موقعًا من الشخص الطبيعي المرشح أو ممثل الشخص المعنوي، ويجب تقديم أصل شهادة حسن السيرة والسلوك في موعد أقصاه ثلاثين يومًا من فوز المرشح بالانتخابات) شهادة ملكية الأسهم. (يجب تقديم شهادة ملكية أسهم صادرة من جهة الإيداع للمرشح الطبيعي أو المعنوي (غير المستقل) أو تقديم إقرار يفيد بإيداع أسهم الضمان لدى جهة الإيداع في الموعد المحدد لذلك قانونًا، وبالنسبة للمرشح المستقل في حال ان كان مالكًا لأسهم يجب التزويد بشهادة ملكية الأسهم الخاصة به والصادرة من جهة الإيداع) إقرار عدم الجمع بن المناصب المتوفر على موقع الشركة https://baladna.com/ar إقرار المرشح بعدم الإفلاس المتوفر على موقع الشركة https://baladna.com/ar السيرة الذاتية للمرشح. المستندات الإضافية المطلوبة للمرشح المعنوي (غير المستقل): كتاب تسمية ممثل المرشح المعنوي موقعًا من مدير مخول بالتوقيع بصلاحيات كاملة ومطلقة. صورة من السجل التجاري ساري المفعول أو ما يعادله. بطاقة قيد المنشأة. طلب الترشح موقعًا من مدير مخول بالتوقيع بصلاحيات كاملة ومطلقة. ملاحظـــات هامة: يجب تسليم النسخ الاصلية لاي طلب او مستند او تعهد موقعًا من المرشح أو/و الجهة المُرشحة مع كافة المستندات المطلوبة والمشار اليها بهذا الاعلان. لن يتم استلام طلبات الترشح التي لا تستوفي الشروط المشار اليها في هذا الإعلان.

أكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، في حواره مع الشرق ، أن هناك لجنة مركزية للإيجارات، ونحن نعطي المشورة كذلك، وموضوع الإيجارات يخضع للعرض والطلب خاصة وأن السوق مفتوح. وقال المهندس العبيدلي: ما بين المؤجر والمستأجر يوجد عقود، بينما دور الهيئة رقابي للتأكد من التنظيم أكثر من الدخول في هذه التفاصيل، والتأكد من سلامة العقود والآليات لضمان الحقوق أي التأكد من صحة الإجراءات.. وأوضح أن الأسعار تخضع للعرض والطلب . لقراءة الحوار كاملاً: https://shrq.me/nbtgxz

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الديوان الأميري اليوم، سعادة السيد لويس جلبيرتو موريلو وزير خارجية جمهورية كولومبيا، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية ،اليوم، مع سعادة السيدة ستيفاني خوري، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي تزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض آخر المستجدات في ليبيا، ومناقشة سبل تعزيز عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من أجل تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في البلاد. وجدد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال الاجتماع، موقف دولة قطر الثابت الداعم للحل السياسي للأزمة الليبية وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وجميع الحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها.

أكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، في حواره مع الشرق ، أن الشكاوى من قبل المستثمرين المحليين والأجانب، من تأخر سندات الملكية تعود إلى سببين . وقال المهندس العبيدلي: أولا هناك حالة من عدم وضوح الرؤية بسبب أن هذه البنود ليست مدرجة أو واضحة في عقد البيع والشراء، وبالفعل خلال اجتماعنا مع غرفة قطر تم التطرق لهذا الموضوع. وأضاف أن الإشكالية تكمن في كبر حجم العقد المبرم بين الطرفين والذي قد يصل عدد صفحاته إلى 200 صفحة، والبعض من المستثمرين لا يطلعون بالشكل الكافي على بنود هذا العقد، ولذلك يجب عليهم التدقيق ومعرفة كافة بنود العقد عن طريق اللجوء لأحد مكاتب المحاماة لضمان حقوقه، خاصة وأن أحد البنود قد لا يتم وضع تاريخ محدد او إجراءات واضحة لاستلام سند الملكية. أما دور الهيئة في هذا الشأن، فعندما يكون المشروع تحت حساب الضامن أو الشركات المرخصة من الهيئة، ولذلك فإننا بصدد عمل دراسة بالتعاون مع وزارة العدل للعمل على إعطاء سند ملكية مبدئي للمستثمرين، وسيتم تطبيقه خلال العام القادم. وقال رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري إنه سيتم تسليم سند الملكية المبدئي بعد انتهاء البناء والتأكد من المواصفات بناء عليه سيتم إعطاء المستثمر سند الملكية الأصلي. وأوضح أن الهيئة عند ترخيص أي مشروع ستقوم بمعالجة كافة الملاحظات منذ بدايتها، وعدم انتظار المستثمر انتهاء المبنى وعمل الفرز ثم إعطائه سند الملكية، بل سيحصل على السند المبدئي، وبذلك يمكنه الحصول على مميزات الإقامة واستكمال كافة اجراءاته وأعماله. للاطلاع على الحوار كاملاً: https://shrq.me/nbtgxz

اجتمع سعادة السيد ايريك فرفال السكرتير العام لجلالة ملك مملكة هولندا، مع سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني سفير دولة قطر لدى هولندا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

قدمت دولة قطر مساهمة طوعية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك في إطار التعاون المشترك والتزام دولة قطر المستمر بدعم أنشطة المنظمة. جاء ذلك خلال اجتماع سعادة السيد فرناندو أرياس، المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مع سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا، وممثلها لدى المنظمة، بحضور سعادة الدكتور عبد العزيز سالمين الجابري رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، وذلك على هامش أعمال الدورة 107 للمجلس التنفيذي للمنظمة. جرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مطعم في مدينة الخور لمدة 7 أيام وذلك لمخالفته قانون مراقبة الأغذية بتداوله أغذية في ظروف غير صحية. وأوضحت عبر الرابط المخصص للإعلان عن قائمة المنشآت الغذائية المخالفة أن بلدية الخور والذخيرة أغلقت مطعم ومعصرة عرفه إغلاقا كليا لمدة 7 أيام وذلك لإعداده الأغذية في ظروف غير صحية. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

علنت ديليفرو قطر عن شراكتها مع وركنتون قطر، وهي مساحة عمل مشتركة رائدة، بهدف توفير الأطعمة والمشروبات لجميع الفعاليات المجتمعية التي تستضيفها وركنتون قطر. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز تجربة المهنيين ورواد الأعمال من خلال تقديم خيارات طعام وشراب لذيذة لهم خلال فعالياتهم. سواء كان حدثًا للتواصل أو ورشة عمل أو تجمعًا اجتماعيًا، ستكون ديليفرو حاضرة لتغذية الإبداع والتعاون مع مجموعة من المأكولات الشهية، ولضمان استمتاع الحاضرين بمجموعة متنوعة من اختيارات الأطعمة والمشروبات عالية الجودة من مختلف المطاعم المحلية. قالت سهام الحسيني، المدير العام لشركة ديليفرو قطر والكويت: نحن سعداء بالشراكة مع وركنتون قطر ودعم مبادراتهم المجتمعية. بصفتنا أعضاء نشطين في مجتمع وركنتون قطر منذ انطلاقتنا، فقد قدرنا دائمًا التآزر بين علاماتنا التجارية. إن هذه الشراكة هي تقدم طبيعي مما يسمح لنا بتعزيز تجارب الطعام التي نتشاركها ودعم الشبكة النابضة بالحياة من المحترفين في المجتمع. وأضافت نهى مقصود، المسؤولة عن مجتمع وركنتون قطر: دعم ديليفرو هو إضافة نوعية لمجتمعنا، ونحن نؤمن بأن الطعام الجيد يعزز المحادثات الجيدة، ونحن متحمسون لتقديم تجربة مميزة لأعضائنا خلال فعالياتنا من خلال تشكيلة ديليفرو المتنوعة والواسعة تشتهر وركنتون قطر بأجوائها النابضة بالحياة التي تشجع على التواصل والتعاون بين المحترفين من خلفيات متنوعة. مع رعاية ديليفرو، سيضيف الطعام والشراب طبقة إضافية من المتعة، مما يسمح للمشاركين بالتركيز على بناء العلاقات ومشاركة الأفكار. عن ديليفرو ديليفرو هي خدمة توصيل حائزة على عدة جوائز، تأسست عام ٢٠١٣ من قبل ويليام شو و جريج أورلوسكي. تعمل ديليفرو مع أكثر من ١٨٣,٠٠٠ من أفضل المطاعم المحبوبة والبقالات، بالإضافة إلى أكثر من ١٣٥,٠٠٠ سائق لتقديم أفضل تجربة توصيل طعام في العالم. يقع المقر الرئيسي لشركة ديليفرو في لندن، ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم. تعمل ديليفرو في ١٠ أسواق، بما في ذلك بلجيكا وفرنسا وهونغ كونغ وإيطاليا وأيرلندا وقطر وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة والكويت، والمملكة المتحدة.

انطلاقًا من التزامه الراسخ بالاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي ودعمًا لجهود مصرف قطر المركزي في تطوير نُظم المدفوعات، يفتخر البنك التجاري بريادته في تقديم خدمة فورًا عبر بوابة الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت. تُقدم خدمة فورًا حلولًا مبتكرة وفورية للدفع، والتي تهدف إلى الارتقاء بالتجارب المصرفية للعملاء. تتميز الخدمة بسرعتها الفائقة، وتوافرها على مدار الساعة، وسهولة إضافة المُستفيدين، لتضع فورًا معايير جديدة لتبسيط وتسهيل إجراء المعاملات المصرفية. وتعليقًا على إطلاق هذه الخدمة، صرح جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي للمجموعة في البنك التجاري قائلًا: إن إطلاق خدمة فورًا يعكس التزام البنك المتواصل بدعم كافة مبادرات مصرف قطر المركزي. تُعد هذه الخدمة خطوة أساسية في إطار تحقيق الرؤية الاستراتيجية لمصرف قطر المركزي بتقديم حلول مصرفية مبتكرة، وسريعة ومتاحة دائمًا لتلبية احتياجات العملاء. وفي هذ السياق، قال فهد عبدالرحمن بادار، مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع الخدمات المصرفية الشاملة والدولية في البنك التجاري: لطالما كانت أهدافنا تتمحور حول تطوير التجربة المصرفية وتقديم حلول رائدة مبتكرة تلبي تطلعات عملائنا المالية. فمن خلال دعمنا لمبادرة فورًا التي أطلقها مصرف قطر المركزي، نحرص على تمكين عملائنا من الاستفادة من هذه الخدمة التي تمتاز بالكفاءة وسهولة دمجها في معاملاتهم المالية. يؤكد البنك التجاري، كرائد في القطاع المالي، على التزامه بدعم تقديم الحلول المصرفية التكنولوجية المتطورة. وبفضل رؤيتنا الاستراتيجية وقدرتنا على التكيف مع أوضاع السوق المتغيرة؛ نتمكن من رفع معايير التميز في القطاع المصرفي، مما يلبي احتياجات عملائنا الحالية والمستقبلية.

- سمو الأمير الداعم الرئيسي للنهوض بالقطاع العقاري لأرقى المستويات - المنتدى العقاري منصة مثالية لبناء شراكات إستراتيجية تعزز الاستثمار - إعلان الإستراتيجية الوطنية للقطاع العقاري خلال المنتدى غداً - نسخة استثنائية من المنتدى لتعزيز النمو والابتكار في القطاع العقاري - نحرص على دعم القطاع الخاص لأنه الركيزة الأساسية للنهضة العمرانية - دورنا تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتقديم كافة أشكال الدعم للشركات المحلية - نقدم كل التسهيلات لمن يرغب في الاستثمار بالقطاع العقاري في قطر - السوق القطري مفتوح للجميع ونرحب بكافة المطورين المحليين والأجانب - دورنا تذليل العقبات بشكل تام لجميع المستثمرين والحفاظ على حقوقهم - نساعد المستثمرين على إنجاز سند الملكية والتسجيل وإجراءات الكهرباء وغيرها - نعمل لتطوير التشريعات للارتقاء بالقطاع العقاري بالتعاون معالجهاتالمعنية يشهد القطاع العقاري في قطر نمواً متسارعاً، ويُعد أحد أهم مُحركات الاقتصاد القطري. يحتل القطاع العقاري المرتبة الثانية بعد قطاع الطاقة وتُساهم الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري بشكل فاعل في تعزيز هذا الدور من خلال تطوير تشريعات عقارية تُشجع الاستثمار وتحمي حقوق جميع الأطراف، وتبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات العقارية لجذب المستثمرين، وتوفير معلومات موثوقة وشاملة وشفافة عن سوق العقارات في قطر، ودعم المشاريع العقارية المبتكرة والمستدامة، والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لتطوير قطاع عقاري متكامل ومزدهر. وتأتي النسخة الجديدة من منتدى قطر العقاري التي تنطلق اليوم لتشكل محطة مهمة في مسيرة النهضة العقارية، حيث يؤكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في حواره مع الشرق أن المنتدى نافذة لجذب المستثمرين والمطورين العقاريين، ويقول نحن نسعى دائماً إلى جذب المزيد من المطورين العقاريين للمساهمة في تنمية وتطوير القطاع العقاري في قطر والسوق القطري مفتوح للجميع، ونرحب بكافة المطورين المحليين والأجانب للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في البلاد، مشيرا الى حزمة مشاريع عقارية جديدة طرحت مؤخرا من شأنها أن تجذب اهتمام المطورين من جميع أنحاء العالم. ويكشف المهندس خالد العبيدلي ان المنتدى في يومه الثاني سيشهد إعلان إستراتيجية وطنية للقطاع العقاري، مؤكدا أن الداعم الرئيسي للقطاع العقاري هو حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى،. وأكبر دليل على ذلك قرار إنشاء هيئة التنظيم العقاري، حيث تعمل الهيئة على تسهيل الإجراءات للمستثمرين، ولمنع البيروقراطية، ومحاولة تفادي الأخطاء السلبية التي قد تكون موجودة في القطاع. وتطرق الى بعض الإشكاليات التي تؤخر سندات الملكية كاشفا ان الهيئة بصدد عمل دراسة بالتعاون مع وزارة العدل للعمل على إعطاء سند ملكية مبدئي للمستثمرين، وسيتم تطبيقه خلال العام القادم، وسيتم تسليم سند الملكية المبدئي بعد انتهاء البناء والتأكد من المواصفات بناء عليه سيتم إعطاء المستثمر سند الملكية الأصلي. موضحا ان الهيئة عند ترخيص أي مشروع ستقوم بمعالجة كافة الملاحظات منذ بدايتها ثم إعطاء السند المبدئي، وبذلك يمكنه الحصول على مميزات الإقامة واستكمال كافة اجراءاته وأعماله. ويتحدث المهندس خالد العبيدلي بكثير من الثقة عن المستقبل المزدهر للقطاع العقاري في ظل الدور الذي تضطلع به هيئة تنظيم القطاع العقاري حيث ستساهم في تعزيز شفافية السوق العقاري وضمان حقوق المستثمرين والمستأجرين ودعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع العقاري، وتعزيز شفافية السوق العقاري ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين والمطورين العقاريين. في الحوار الشامل الذي خص به جريدة الشرق يؤكد المهندس خالد العبيدلي على مبادرات كثيرة وخطوات جديرة باهتمام المعنيين بالقطاع العقاري حيث العمل في الهيئة تحول الى خلية نحل لا تعرف الهدوء. فالاولوية دائما هي للارتقاء بالقطاع العقاري الى اعلى المستويات حتى يصبح سوق العقار في قطر الاكثر جذبا والأكثر ازدهارا. فيما يلي نص الحوار مع سعادة المهندس خالد العبيدلي رئيس الهيئة العامة للتنظيم العقاري الذي يعتبر الأول لصحيفة محلية منذ تأسيس الهيئة: فيـمـــا يلـي تفاصيل الحوار.. -تعزيز النمو والابتكار لقد أعلنتم عن النسخة الاستثنائية لمنتدى قطر العقاري، ما هي الإضافة التي من الممكن أن يراها المطورون والمستثمرون في هذه النسخة؟ هذه ثاني نسخة من منتدى قطر العقاري، إذ يتم تنظيمه من خلال الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري لأول مرة، والعام الماضي تم تنظيمه من خلال وزارة البلدية، ولكن هذا العام ارتأينا جمع المنتدى العقاري مع معرض سيتي سكيب، بحيث يكون المعرض المصاحب خاصة أنه معرض كبير وله جمهوره في دولة قطر، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع القائمين على المعرض، وسيكون المنتدى برعاية وحضور معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وتهدف هذه النسخة الاستثنائية من المنتدى إلى تعزيز النمو والابتكار والتعاون الاستراتيجي في القطاع العقاري من خلال الاستفادة من المشهد الاقتصادي المتنامي في الدولة، مدفوعاً بالتطور الكبير في قطاع البنية التحتية. كما يوفر المنتدى منبراً فريداً لمناقشة التحديات وتبادل الأفكار، ويتيح منصة مثالية لبناء شراكات من شأنها أن تشكل مستقبل العقارات في دولة قطر والمنطقة. وتركز أجندة هذا العام على تعزيز الشفافية، ورقمنة العمليات، والتوافق مع المعايير الدولية؛ لتعزيز ثقة المستثمرين وتسهيل المعاملات العقارية. ودور الهيئة في المنتدى دور رقابي لضمان حقوق المستثمرين، ومراقبة الشركات العارضة، وهذا يعتبر من أهم الادوار التي نرغب في القيام بها، لمعرفة مشاريع الشركات العارضة بحيث عندما يقوم المستثمر القطري أو المقيم بالاستثمار فيها سواء داخل قطر أو خارجها، تكون المشاريع على قدر من الكفاءة ولا يكون فيها أيه مشاكل محتملة. أي أن دور الهيئة يتمثل في تنظيم وتحفيز القطاع العقاري والقطاع الخاص وإزالة كافة المعوقات التي تواجهه لتحقيق الاستثمار العقاري، إضافة إلى تسهيل الإجراءات، كما تهدف الهيئة إلى تفعيل وتطوير التشريعات والقوانين التي تسهم في النهوض بالقطاع العقاري. - بنى تحتية جاذبة للمستثمرين تقام هذه النسخة بالتعاون مع سيتي سكيب، هناك رسائل محددة ترغبون في توصيلها؟ قطر ولله الحمد، سواء من المواطنين أو المقيمين يعرفون مستوى الأمن والأمان، وجودة الحياة، والبنية التحتية المتكاملة على أعلى المستويات، إلا ان هناك شعوبا أو مستثمرين لم يروها، ولذلك دورنا بالتعاون مع سيتى سكيب إبراز وتوظيف البنية التحتية، خاصة وأن أي مستثمر في القطاع العقاري يهمه معرفة كافة الأمور عن البنى التحتية من مرافق عامة وموانئ ومطارات وشبكة مواصلات واتصالات ومدارس ومستشفيات، ولذلك فإن هدفنا هو إبراز هذا الدور للمستثمر المحلي والأجنبي الذي يمكن استقطابه للاستثمار في القطاع العقاري في دولة قطر. - استقطاب المستثمرين كيف يمكن توظيف البنية التحتية، والإمكانيات الموجودة في الدولة، لاستقطاب المستثمرين للاستثمار في قطر؟ بوجود الهيئة اليوم، والتي تعمل كالنافذة الواحدة للمستثمر، بحيث يمكنه القدوم لجناح الهيئة المخصص في معرض سيتي سكيب، وسيتعرف من خلال المنتدى العقاري عن دور الهيئة ومبادراتها وإستراتيجياتها، خاصة وانه سيتم استقطاب خبراء محليين لتعريفه بمميزات القطاع العقاري والحوافز، ثم يمكنه الذهاب للمعرض لرؤية المنتجات المعروضة وأماكن تملك الأجانب، ويمكن الاختيار على حسب احتياجاته. اليوم يمكن للمستثمر القدوم للهيئة، ليقدم طلبه ورغبته بالاستثمار العقاري في قطر بالمواصفات التي يرغب بها، ونحن نحاول عمل وتسهيل جميع الخطوات من خلال التواصل مع المطورين العقاريين بالهيئة، وكذلك بالتعاون مع الوسطاء المعتمدين من الهيئة، ويعرضون عليه كافة المنتجات، بحيث يكون قراره مبنيا على أساس واضح وليتمكن من اتخاذ القرار المناسب. - تنفيذ التشريعات المستثمر ليس فقط يبحث عن جانب البنى التحتية فقط، وإنما أيضا الجانب التشريعي، فما هو دور الهيئة على صعيد التشريعات؟ تعمل الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، بالتعاون مع الجهات المعنية، لتطوير التشريعات والسياسات التي من شأنها الارتقاء بالقطاع العقاري وتهيئة بيئة جاذبة وآمنة للمستثمرين. حيث تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ الكثير من المبادرات في هذا الصدد، منها إنشاء لجنة التراخيص، وتفعيل لجنة فض منازعات التطوير العقاري، إلى جانب مبادرات أخرى تأتي في إطار سعي الهيئة لتفعيل وتطوير التشريعات والقوانين التي تسهم في النهوض بالقطاع العقاري. - بدأنا حيث انتهى الآخرون من المؤكد أنكم قمتم بالاطلاع على تجارب بعض الدول التي وقعت في بعض السلبيات والإشكاليات للاستفادة من تجاربها، فكيف عملت الهيئة على تفادي ما وقع به الآخرون؟ إننا نرغب في البدء من حيث انتهى الآخرون، وهناك دول متقدمة فيما يتعلق بالاستثمار العقاري، وهناك دول معيارية تم زيارتها ومعرفة إلى أين وصلوا فيما يتعلق بالقطاع العقاري، ونحاول دائما توفير بيئة خصبة ذات شفافية وتتضمن منظومة تضم رقمنه للعمليات، بحيث يمكن للمستثمر التقديم عبر الإنترنت والحصول على كل ما يحتاجه بسهولة شديدة عن فكرة أو مشروع الذهاب لجهة موثوقة وبضغطة صغيرة على الماوس يمكنه التقديم أون لاين وطلب كل ما يحتاجه. أي إننا نوفر ضمانا بحيث نعتبر أنفسنا شريكاً مع المستثمر منذ بداية رحلته حتى استلام وحدته أو منزله والانتهاء من المشروع، وحتى مرحلة ما بعد البيع، ونراقب أيضا اتحاد الملاك، وهو كقانون مازال تحت التشريع وتشرف عليه الدولة، والهيئة عليها دور لضمان عمل اتحاد الملاك بصورة صحيحة. - إستراتيجية القطاع العقاري الهيئة لها دور رقابي وتنفيذي من خلال تنفيذ التشريعات والمتابعة، فهل سيكون هناك طرح إستراتيجية أو رؤية ؟ نعم، هناك استراتيجية للهيئة، وسيتم الانتهاء من إعداد الخطة الاستراتيجية الوطنية للقطاع العقاري بشكل كامل، خاصة وأن الدولة قامت بدراسة استراتيجية شاملة لقطاع العقارات عام 2021 وتوصلت لمعرفة التحديات، وكان من مخرجات هذه الدراسة إنشاء هيئة مستقلة تُعنى بالقطاع العقاري على أساس تسهيل رحلة المستثمرين،. ولهذه الأسباب صدر القرار الأميري بإنشاء الهيئة العامة للتنظيم العقاري عام 2023. والعمل جار على تنفيذ إعداد استراتيجية الهيئة الآن، فهي تحت الموافقات النهائية، وسيتم إطلاقها والإعلان عنها خلال أيام المنتدى العقاري، وذلك خلال جلسة مخصصة خلال في اليوم الثاني للمنتدى للتعريف بتفاصيل عمل الهيئة، ومنها تطبيق المبادرات وإطلاق الاستراتيجية والتي تتعلق في جزء منها بتنفيذ الخطة الوطنية التي تقوم الهيئة على تنفيذها. - التعاون مع المطورين العقاريين لقد قمت بعقد اجتماعات مع المطورين العقاريين وغرفة قطر، فكيف وجدتم أوجه التعاون والمشاركة من قبل هذه الشركات؟ نشهد تعاوناً مثمراً من القطاع الخاص، فنحن في القطاعين العام والخاص نعمل يداً بيد لتحقيق هدف واحد، وهو الارتقاء بالقطاع العقاري. ندرك تماماً أن أي تعثر في القطاع الخاص سينعكس سلباً على القطاع ككل، لذا نحرص على دعمه لأنه الركيزة الأساسية للنهضة العمرانية في البلاد. ويتمثل دورنا في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتقديم كافة أشكال الدعم للشركات المحلية، بما يحقق أهداف الهيئة في تحفيز وتنظيم القطاع العقاري، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص للمطورين العقاريين. - التحديات والطموحات من المؤكد ان هناك بعض الإشكاليات في السوق مثل باقي الأسواق الأخرى، فهل يمكن معرفة أبرز الاشكاليات الموجودة والتي من الممكن أن تلعب دورا إيجابيا ؟ ربما يكون المستثمر القطري أو غير القطري قد واجه في السابق بعض التحديات المتعلقة بتعدد الإجراءات والتعامل مع جهات مختلفة، وهذا من التحديات الرئيسية التي جاء إنشاء الهيئة لمعالجتها، حيث أصبح تعامل المستثمر الآن أبسط وأسهل بكثير من خلال الهيئة فقط، وهي تساعده بدورها في رحلته من البداية إلى النهاية، على سبيل المثال تخليص جميع المعاملات والإجراءات، سواء سند الملكية أو التسجيل أو حتى إجراءات الكهرباء وغيرها من الأمور. لدينا الآن موقع إلكتروني ومنصة رقمية للقطاع العقاري تضم كافة المعلومات الموثوقة عن سوق العقارات في قطر، وبذلك أصبحت الإجراءات أبسط وأسهل بكثير. - لجنة فض المنازعات هناك بعض المشاريع المتعثرة أو المتأخرة التي لم تنجز حتى هذه اللحظة، وهناك شكاوى من مستثمرين محليين، فما هو دوركم في هذا الشأن، وكيف يمكن حل هذه الإشكاليات؟ نؤكد أننا لم تصلنا حتى الآن أي طلبات تتعلق بهذا الموضوع. ولكن بوجه عام فإن الهيئة إذا جاءها أي طلب ستنظر فيه بالطبع، وستحاول المساعدة. كذلك، لدينا لجنة لفض المنازعات والتطوير العقاري، منشأة تحت مظلة الهيئة، وستقوم بالنظر على وجه الاستعجال في القضايا أو المشاكل التي يمكن أن تحدث في التطوير العقاري. فدورنا هو تذليل العقبات بشكل تام لجميع المستثمرين والحفاظ على حقوقهم. - دعم القطاع الخاص هناك موضوع يتعلق بتوفير الأراضي للقطاع الخاص، والأسعار الحالية، فهل ستلعب الهيئة دورا إيجابيا بتوفير خدمات للأراضي أو تقديم بعض التسهيلات أو إعادة مراجعة ؟ هيئة التنظيم العقاري دورها تحفيز وتنظيم القطاع العقاري، وإبداء وإعطاء المشورة، لكيفية النهوض بهذا الدور، فإذا كانت الأراضي والأسعار والإيجارات والتخطيط العمراني وغيرها من الاشياء التي تحفز هذا القطاع جزءا منها، بالطبع سنقدم المشورة فيما يتعلق بهذا الموضوع. بعض الدول تمنح امتيازات فيما يتعلق بالأرضي أو تقسيطها على مدى سنوات طويلة، فهل ستكون هذه الامتيازات متوفرة للمستثمر سواء المحلي أو الأجنبي؟ بعض المطورين العقاريين بالدولة لديهم بالفعل برامج أقساط في فترة تتراوح ما بين 6 إلى 10 سنوات وبأقساط ميسرة. هذه المميزات موجودة بالفعل، ودورنا هو مراقبتها والنظر فيها والتأكد منها، وسنشرع أيضاً في إطلاق مبادرات جديدة تشمل بعض المزايا لتحفيز القطاع. - شركاء في المشاريع هناك مشاريع عقارية لأطراف متعددة، فهل يكون للهيئة دور سواء كان دورا استشاريا أو رقابيا أو داعما لهذه الجهة؟ بالطبع إننا شركاء مع جميع المشاريع الجديدة التي سوف تطرح في المستقبل، وسيتم أخذ رأي الهيئة في المشاريع المطروحة والاستشارة والاستعانة بها، وكذلك تنظيم ومراقبة جميع المشاريع، وأي مشروع يطرح سننظر فيه ونعطي الرأي والمشورة، وفي نفس الوقت مراقبة تنفيذ هذه المشاريع والمطورين العقاريين العاملين في هذه المشاريع لضمان أن يُؤدى المشروع بالجودة المطلوبة وبالطريقة الصحيحة، ولضمان حقوق جميع أصحاب المصلحة. - مساهمة القطاع العقاري تنويع مصادر الدخل وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، تظهر أهمية مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني فما هو طموحكم في هذا المجال ؟ يشهد القطاع العقاري في قطر نمواً متسارعاً، ويُعد أحد أهم مُحركات الاقتصاد القطري. وفي واقع الأمر، يحتل القطاع العقاري المرتبة الثانية بعد قطاع الطاقة كأكثر القطاعات نمواً باستقطاب استثمارات تجاوزت 82 مليار ريال خلال عام 2022 وهذا يُؤكد الأهمية المتزايدة لهذا القطاع في تنويع مصادر الدخل وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتُساهم الهيئة بشكل فاعل في تعزيز هذا الدور من خلال تطوير تشريعات عقارية تُشجع الاستثمار وتحمي حقوق جميع الأطراف، وتبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات العقارية لجذب المستثمرين، وتوفير معلومات موثوقة وشاملة وشفافة عن سوق العقارات في قطر، ودعم المشاريع العقارية المبتكرة والمستدامة، والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لتطوير قطاع عقاري متكامل ومزدهر. - العرض والطلب اليوم في ظل التوسع السكاني، هل توجد خطط لمجمعات سكنية تناسب كافة الشرائح ؟ بالتأكيد، فإن الموضوع يخضع للعرض والطلب، وسنقوم بعمل دراسات وتقديمها لأصحاب القرار، وتقديم المقترحات، لمعرفة الأنواع التي يحتاج إليها السوق، وقد تكون هناك شريحة مفقودة، وقد نقترح حتى على المطورين العقاريين لعمل مشاريع تهم هذه الشريحة. - جذب المطورين العقاريين في الوقت الحالي، يوجد عدد محدود من المطورين في السوق المحلي، هل يمكن الدفع لدخول مطورين جدد؟ بالتأكيد، نحن نسعى دائماً إلى جذب المزيد من المطورين العقاريين للمساهمة في تنمية وتطوير القطاع العقاري في قطر، السوق القطري مفتوح للجميع، ونرحب بكافة المطورين المحليين والأجانب للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في البلاد، وقد طرحت الدولة مؤخراً مجموعة من المشاريع العقارية الجديدة التي من شأنها أن تجذب اهتمام المطورين من جميع أنحاء العالم، كما أن منتدى قطر العقاري في نسخته الثانية يستضيف مجموعة من المطورين والمستثمرين العقاريين الباحثين عن فرص استثمارية جديدة في قطر، ونحن على ثقة بأن هذه الجهود ستُسهم في زيادة عدد المطورين العقاريين في السوق القطري خلال الفترة المقبلة. - سندات الملكية هناك بعض الشكاوى من قبل المستثمرين المحليين والأجانب، من تأخر سندات الملكية ما الأسباب؟ أعتقد أن هناك سببين لتوضيح هذا الأمر، أولا هناك حالة من عدم وضوح الرؤية بسبب أن هذه البنود ليست مدرجة أو واضحة في عقد البيع والشراء، وبالفعل خلال اجتماعنا مع غرفة قطر تم التطرق لهذا الموضوع، وهنا عند الحديث عن شقة أو مبنى، فإن الاشكالية تكمن في كبر حجم العقد المبرم بين الطرفين والذي قد يصل عدد صفحاته إلى 200 صفحة، والبعض من المستثمرين لا يطلعون بالشكل الكافي على بنود هذا العقد، ولذلك يجب عليهم التدقيق ومعرفة كافة بنود العقد عن طريق اللجوء لأحد مكاتب المحاماة لضمان حقوقه، خاصة وان أحد البنود قد لا يتم وضع تاريخ محدد او اجراءات واضحة لاستلام سند الملكية. أما دور الهيئة في هذا الشأن، فعندما يكون المشروع تحت حساب الضامن أو الشركات المرخصة من الهيئة، ولذلك فإننا بصدد عمل دراسة بالتعاون مع وزارة العدل للعمل على إعطاء سند ملكية مبدئي للمستثمرين، وسيتم تطبيقه خلال العام القادم، وسيتم تسليم سند الملكية المبدئي بعد انتهاء البناء والتأكد من المواصفات بناء عليه سيتم إعطاء المستثمر سند الملكية الأصلي. أي أن الهيئة عند ترخيص أي مشروع ستقوم بمعالجة كافة الملاحظات منذ بدايتها، وعدم انتظار المستثمر انتهاء المبنى وعمل الفرز ثم إعطائه سند الملكية، بل سيحصل على السند المبدئي، وبذلك يمكنه الحصول على مميزات الإقامة واستكمال كافة اجراءاته وأعماله. هل ستنتقل الهيئة إلى مقر جديد ؟ في الوقت الحالي، نعمل على الانتقال إلى مبنى أو مقر جديد للهيئة العقارية في لوسيل بالقرب من منطقة البوليفار، مبنى ذا كيوب تم تخصيصه ليكون مقر الهيئة، وسيتم الانتقال إليه خلال الربع الأول من عام 2025 لتوفير كافة الإدارات والخدمات. - دور الهيئة وأنشطتها منذ صدور القانون حتى هذه اللحظة، وهي فترة وجيزة إلا أننا شهدنا سرعة في العملية، فهل هذا مؤشر على رغبة صانع القرار ان يكون هناك تنظيم فعلي لهذا القطاع؟ بالطبع الرغبة موجودة، فالداعم الرئيسي للقطاع العقاري هو حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وأكبر دليل على ذلك أن قرار إنشاء هيئة التنظيم العقاري هو يمثل أكبر دعم لهذا القطاع، حيث تعمل الهيئة على تسهيل الإجراءات للمستثمرين، ولمنع البيروقراطية، ومحاولة تفادي الأخطاء السلبية التي قد تكون موجودة في القطاع. - الإيجارات والمستثمرون موضوع الإيجارات، هل لديكم دور فيما يتعلق بهذا الشأن، خاصة وأن هناك شكاوى من ارتفاع الإيجارات؟ هناك لجنة مركزية للإيجارات، ونحن نعطي المشورة كذلك، وموضوع الإيجارات يخضع للعرض والطلب خاصة وان السوق مفتوح، ما بين المؤجر والمستأجر يوجد عقود، بينما دور الهيئة رقابي للتأكد من التنظيم أكثر من الدخول في هذه التفاصيل، والتأكد من سلامة العقود والآليات لضمان الحقوق أي التأكد من صحة الإجراءات، إنما الأسعار تخضع للعرض والطلب.

اختتمت أمس على مسرح الدراما بـ كتارا المسرحية الكويتية الجماهيرية «الأول من نوعه»، والتي قدمتها تذكار للإنتاج الفني على مدار 10 أيام، وحققت نجاحاً لافتاً. وأشاد الجمهور بفريق عمل المسرحية والأداء المميز، وكذلك التفاعل الكبير الذي قام به خالد المظفر بطل العرض، إذ اعتاد في كل عرض على مصافحة الجمهور وإهداء الورود للصغار والكبار في لفتة مميزة استطاع بها أن يحصد أعجاب الحضور. ورفعت الأماكن المخصصة شعار كامل العدد في جميع العروض؛ حيث امتلأت القاعة المخصصة للجمهور عن آخرها، في دلالة كبيرة على جماهيرية فريق عمل المسرحية. وناقشت المسرحية قضية اجتماعية في إطار كوميدي بسيط، وإمكانية ما إذا كانت العلاقات الزوجية الناجحة ممكنة وسط التحديات التي تمر بها الأسر في الواقع الحالي.

أقامت رابطة أبناء شرق السودان بمدينة كسلا حفلًا كبيرًا على مسرح محمية الدوسري بالشحانية، حضره سفير وقنصل أريتريا بالدوحة وعدد من أعضاء السفارة السودانية، وشهد حضورًا كبيرًا من أبناء الجاليتين السودانية والأريترية. وقد أضفى الشاعر والأديب المعروف عبد العظيم أكـول رونقًا خاصًا على الحفل. وإلى جانب الحفل، نظمت الرابطة مجموعة متنوعة من الفعاليات الترفيهية والثقافية، شملت ركوب الخيل والجمال، ورحلة استكشافية إلى المتحف التراثي القطري، حيث استمتع الحضور بمشاهدة المعروضات التراثية والمحنطات، بالإضافة إلى جولة في منطقة السفاري وحديقة الحيوانات، والتي تضم مجموعة متنوعة من الحيوانات البرية كالغزلان والوعول والمها العربي والطيور.

شاركت «أمان» قطر بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024، بالعاصمة السعودية الرياض، والذي اختتم أعماله أمس. وتعد هذه المشاركة الثانية للشركة في المعرض، حيث أوضح مدير مبيعات الجناح محمود المهذب أن أمان تعمل في نشاط تعديل السيارات وتمكنت من تغيير مقاسات سيارات متعددة طويلة «الشاص» إلى مقاس أقصر، بنفس الجودة دون تغيير في ديناميكية حركتها، مشيراً إلى أن هذا التعديل يرغبه هواة التخييم في البر؛ وذلك لإمكانية تركيب عربة أدوات التخييم خلف السيارة، وجرها بكفاءة سيارات مزدوجة الدفع. وأوضح أن الشركة حرصت على المشاركة في المعرض، لنقل أحدث تقنيات تعديل وحلول السيارات إلى الراغبين في الاستثمار بهذا المجال، ناقلاً شكره لنادي الصقور السعودي على التسهيلات التي أتاحها للشركات القطرية المشاركة في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024، وتسهيل نقل السيارات المعدلة والأدوات التابعة لها.