- دور حيوي للنيابة العامة في مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها - النيابة العامة تعزز قدراتها لدعم جهود مكافحة الجريمة المالية العابرة للحدود - مواجهة تحديات التحولات الاقتصادية وانتشار التكنولوجيا المالية والعملات الافتراضية افتتح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام أمس ورشة عمل بعنوان «تحســين نظــام مكافحــة غســل الأموال وتمويــل الإرهاب ـ نهــج شــامل للحــد مــن الجرائــم الماليــة»، والتي تنظمها النيابة العامة بالتعاون مع وزارتيّ العدل والخزانة بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر الجاري بفندق الريتز كارلتون. حضر الجلسة سعادة السيد تيمي ديفيس سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة وعدد من كبار المسؤولين رفيعي المستوى من الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، وتستعرض مواضيع تتعلق بالتكنولوجيا المالية والعملات الرقمية، والمخاطر المتعلقة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة، والجرائم المالية، واسترداد الأصول من الخارج ومصادرة الأصول، واستخدام المعلومات المالية في تتبع القضايا الجنائية والمرتبطة بجرائم المخدرات. - تبادل الخبرات وأكد سعادة النائب العام في كلمة افتتح بها أعمال الورشة ضرورة التعاون الدولي وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول والتعاون بين مختلف السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية للحد من انتشار جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال: إنّ تزايد نشاطات الجريمة المنظمة وتأثيراتها السلبية يمس مصالح الدول جميعا إذا ما نظرنا الى أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتم داخل المحيط الدولي وعبر الحدود الوطنية الأمر الذي يوجب أن تكون الإجراءات المتخذة لمكافحتها متعددة الجوانب وتتضمن ترتيبات وتدابير ومتابعات قضائية عالمية وإقليمية وثنائية ووطنية. وشدد على أن دولة قطر تولي موضوع مكافحة جريمة غسل الأموال وجريمة تمويل الإرهاب أهمية كبرى وتضع ذلك ضمن استراتيجيتها الوطنية في إطار التوجهات العامة المعتمدة في مجال السياسة الجنائية وبخاصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال الجهود العديدة للمؤسسات الوطنية وانضمام الدولة الى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وأضاف إن الدولة لم تدخر جهداً خلال السنوات الأخيرة لتطوير نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح من خلال تحديث الإطار التشريعي وإنشاء وتعزيز المؤسسات المختصة وتنفيذ إصلاحات تنظيمية مكثفة لضمان الامتثال الفني للمعايير الدولية، كما عملت على تطوير مواردها البشرية والتكنولوجية لمواكبة نسق هذه الإصلاحات وتحقيق درجات على مستوى عال في النتائج المتوقعة من هذا النظام. - نتائج التقييم وأشار الى أن نتائج التقييم المتبادل لسنة 2023 على جدية العمل الذي أنجزته دولة قطر ونجاحها في بناء نظام مكافحة ناجع يحقق الامتثال الفني للمعايير الدولية المطلوبة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب شاركت فيه كافة الجهات ذات الصلة في الدولة متمثلة في وزارات الخارجية والداخلية والعدل والمالية ومصرف قطر المركزي والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة وغيرها من الجهات الأخرى. ونوه باضطلاع النيابة العامة بدولة قطر بدورها المهم في مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب، باعتبارها السلطة المختصة بالتحقيق القضائي ومباشرة الدعوى الجنائية دون غيرها، فضلا عن كونها السلطة المشرفة على تطبيق الجزاءات المالية المستهدفة. وأكد سعادته ان النيابة العامة في دولة قطر وحرصا منها على أداء دورها المهم في مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عملت على تعزيز أنظمتها وقدراتها في دعم الجهود الوطنية والدولية لمكافحة الجريمة المالية العابرة للحدود ومواجهة التحديات الجديدة التي أفرزتها التحولات الاقتصادية التي يشهدها العالم من خلال انتشار التكنولوجيا المالية والعملات الافتراضية. ويأتي دور السلطات المركزية في الدول في مقدمة تلك الجهود من خلال تعزيز هذا التعاون، والتواصل المباشر، وتبادل المعلومات والخبرات، والتعاون في التحقيقات والمحاكمات. وقال: إن النيابة العامة تحرص على التنسيق المباشر مع شركائها الدوليين في مجال التعاون الدولي وبناء القدرات لتنفيذ التوصيات المنبثقة عن التقييم المتبادل وتطوير مناهج عملها لتحقيق درجات فاعلية أعلى في مجالات اختصاصاتها. - تيمي ديفيس: التصدي لجريمة غسل الأموال بالتقنيات نوه سعادة السيد تيمي ديفيس سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة بالتعاون بين الجهات الأمريكية والنيابة العامة لتنظيم الورشة التي تعنى بموضوع بالغ الأهمية في الوقت الراهن، وهو من شأنه أن يعزز ويحسن من جهود مكافحة الجرائم المالية، والعمل على وضع حد للإرهابيين والمجرمين والمنظمات الإرهابية وأي جهات أخرى. وأضاف أن الورشة تعد فرصة لتبادل الخبرات إلى جانب تعلم سبل تحسين القدرات، خاصة مع وجود مجموعة كبيرة من الخبراء والاختصاصيين والنواب العموم والقضاة من الولايات المتحدة الأمريكية، وسيتم التطرق لموضوعات مهمة مثل المخططات في الجرائم المالية، والتطبيقات الجديدة، وبعض دراسات الحياة، وتقنيات التحقيق. وأشار إلى أن غسل الأموال باستخدام الأدوات التقنية المعقدة، وشركات الواجهة واسترداد الأصول، وغيرها من المواضيع المطروحة في الورشة تعد مهمة جدا، حيث لا يمكن تحقيق النجاح في التحقيقات أو حتى في الملاحقة القضائية من دون العمل وتضافر الجهود بين مختلف السلطات المختصة داخل البلد الواحد، ومع النظراء الدوليين، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على حماية نظامها المالي، ولذلك قامت بهذه الشراكة مع الجهات المعنية في دولة قطر لتنظيم الورشة التدريبية. - عيسى الشبيبي: انتشار الجرائم المالية بسبب التوسع في التكنولوجيا في لقاء لـ الشرق، عيسى بن سالم علي الشبيبي مساعد المدعي العام من سلطنة عمان قال: إنّ مشاركة السلطنة في الورشة لوضع نهج شامل للحد من الجرائم المالية والسلطنة تشارك من جهات هي الادعاء العام والبنك المركزي والمركز الوطني للمعلومات المالية بهدف الوصول إلى نتائج في تحسين نظام مكافحة غسل الأموال. وأوضح أنّ انتشار الجرائم المالية في السنوات الأخيرة بسبب الانتشار الواسع للتكنولوجيا على مستوى عالمي وساهمت في انتشارها ثم قلة الوازع الأخلاقي والديني في بعض الدول أدت إلى تفاقمها ومنها جرائم الاتجار في البشر والتي ترتبط بجريمة غسل الأموال وعوامل أخرى ساعدت على زيادتها. - خالد المحمدي: التقييم الأخير للدولة امتثال للمعايير الدولية أكد السيد خالد فهد المحمدي – وكيل النائب العام - أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الموضوعات المهمة، وكان لها على مر السنوات أهمية كبيرة، وأن المجتمع الدولي أولى لها أهمية كبيرة فيما يتعلق بمكافحتها، لافتاً إلى أن ما يشهده العصر الحديث من تطور تكنولوجي وما أتاحه من تقنيات زاد من هذه الأهمية أكثر. وقال المحمدي في تصريحات صحفية على هامش الورشة: هناك معايير دولية منها ما وضعته مجموعة العمل المالي، وترتبط بالمعايير المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودولة قطر أولت لها أهمية كبيرة، خاصةً فيما يتعلق بتبني هذه المعايير في المنظومة التشريعية والاجرائية وفي أعمال مؤسساتها، وأوضح أن مجموعة العمل المالي أعدت على مستوى دولي، وأن الأمم المتحدة توصي بتبني المعايير التي تضعها. وأضاف: هذه المجموعة قامت بتقييم الجهود التي قامت بها دولة قطر مرتين، الأولى في عام 2009، والثانية في عام 2023، وبدراسة العمليتين اللتين مرت بهما دولة قطر يمكن الوقوف على العديد من الدروس المستفادة، والنظر إلى جهود كبيرة قامت بها الدولة للحصول على هذه الدرجات المتقدمة، خاصةً في التقييم الأخير عام 2023. وأشار إلى أن الدروس المستفادة يمكن مشاركتها مع الشركاء الدوليين، وأن الورشة تعد منصة جيدة جداً لمشاركة أفضل الممارسات والدروس المستفادة مع الشركاء في المنطقة وجهات إنفاذ القانون، وأن النيابة العامة، بوصفها السلطة القضائية المختصة بالتحقيق والتصرف في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قامت بدراسة التقييم الأخير. وأوضح أن التقييم الأخير لدولة قطر حصلت من خلاله على امتثال فني تام للمعايير والتوصيات الدولية، وأن هناك جوانب بالورشة تتعلق بالفعالية التي يمكن تعزيزها.

تحت إشراف إدارة الأنشطة الطلابية بجامعة قطر، عاد قسم الثقافة والفنون لتقديم مسرحية «شقين في واحد» على مسرح كلية التربية بعد انقطاع دام تسع سنوات، وسط حضور جماهيري كبير ملأ القاعة بالكامل، مما يعكس الشغف الذي يكنه الجمهور الجامعي للفن المسرحي. وفي كلمته خلال الفعالية، أشار الأستاذ عبدالله الملا، مدير إدارة الأنشطة الطلابية بجامعة قطر، إلى أهمية المسرح كأداة ثقافية تسهم في معالجة القضايا الاجتماعية وتقديم حلول لها. كما أكد على التزام الإدارة بتعزيز هذا النوع من الأنشطة قائلاً، «الإدارة ملتزمة بتعزيز هذا النوع من الأنشطة من خلال تقديم الدعم المتواصل للأعمال المسرحية وتشجيع الطلاب على الانضمام إلى الفرق المسرحية، وسعينا من خلال العرض المسرحي إلى تنشيط الحراك المسرحي داخل الحرم الجامعي بين أوساط الطلاب، وهذا ما لاحظناه من الحضور الكبير الذي تفاجأنا به بأن الطلاب والمجتمع الجامعي متعطش لمثل هذه الفنون التي تزخر بها جامعة قطر وتحتاج من يقف معها ويبرزها وأود أن أسجل شكري وتقديري لكل من ساهم في إنجاح هذا العرض المسرحي المميز». ومن جهتها أكدت الأستاذة منال الكبيسي، رئيس قسم الثقافة والفنون بإدارة الأنشطة الطلابية، على الدور الحيوي الذي يلعبه الفن المسرحي في تعزيز الثقافة داخل الجامعة، مشيدة بالحضور الكبير والتفاعل الجماهيري الذي صاحب العرض. وأضافت «إن قسم الثقافة والفنون يرحب بكل أصحاب المواهب الطلابية في مجال المسرح والكتابة المسرحية، وغيرها من الأعمال الإبداعية والثقافية والفنية وذلك في إطار رسالة الجامعة الهادفة لخلق جيل مؤسس تأسيسًا علميا وثقافيا متميزاً».

أعلن الهلال الأحمر القطري أنه نفذ، رغم كل التحديات، وطوال ما يقارب عقدين من الزمان، عشرات المشاريع الإنسانية والتنموية في قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس، وذلك بتكلفة تتجاوز 130 مليون دولار أمريكي، مؤكدا أنه ورغم كل التحديات لم يتوقف يوما عن تقديم كل عون إنساني ممكن للشعب الفلسطيني الشقيق. ونوه سعادة السيد فيصل محمد العمادي، الأمين العام للهلال الأحمر القطري، في حوار مع قنا ، إلى أنه منذ بدء الحرب الأخيرة على الشعب الفلسطيني في غزة، ظل الهلال القطري في حالة استنفار كامل، من خلال مركز إدارة المعلومات في حالات الطوارئ بمقره الرئيسي بالدوحة، وقطاعاته وإداراته المعنية بالاستجابة، وأيضا مكتبه التمثيلي في غزة الذي يعود تأسيسه لعام 2008، وكذا فرقه الإغاثية في مصر والأردن، حيث نجح في توفير حمولة 116 طائرة ضمن الجسر الجوي القطري لنقل شحنات المساعدات الإنسانية المتعاقبة من الدوحة إلى العريش المصرية، ومنها إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح، بالإضافة إلى توفير جزء من حمولة إحدى بواخر المساعدات القطرية، ليصل الإجمالي إلى 4,766 طنا من المساعدات المتنوعة لتلبية احتياجات أهالي القطاع من الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والمياه والإصحاح. وكشف سعادته عن أن عدد المستفيدين من هذه المساعدات حتى الآن يقدر بحوالي مليون متضرر، بتكلفة إجمالية تتجاوز 13 مليون دولار أمريكي، و يسعى خلال الفترة المقبلة إلى استكمال التدخل بحزمة مشاريع معلنة عبر موقعه الإلكتروني، حيث سيتمكن بفضل التبرعات من تقديم مساعدات جديدة بقيمة إجمالية قدرها 46 مليون ريال، ويستفيد منها قرابة نصف مليون شخص. وأضاف أن آخر أشكال هذا الدعم كان تمويل اتفاقية شراكة بين الهلال الأحمر القطري ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتقديم مساعدات نقدية بقيمة 4.5 مليون دولار أمريكي لصالح 4,400 مستفيد من العمال والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة العالقين حاليا في الضفة الغربية. - الاستجابة للأزمة في لبنان وقال : «نتابع عن كثب الوضع الإنساني المتفاقم في لبنان خلال الآونة الأخيرة، حيث ينذر بكارثة إنسانية محققة في حال استمرار القصف المكثف للمدن والقرى، والذي تسبب حتى الآن في نزوح مئات الآلاف من الأهالي وهجر منازلهم. وأضاف : ، كان الهلال الأحمر القطري من أولى المنظمات الإنسانية التي بادرت إلى التحرك لتقديم المساعدات الغذائية والصحية والإغاثية العاجلة، حيث خصص مبلغ مليون ريال قطري من صندوق الاستجابة للكوارث التابع له كمرحلة أولى من التدخل الإغاثي العاجل لتلبية احتياجات 1,000 أسرة نازحة من المواد الغذائية وغير الغذائية. ودعا سعادته في سبيل حشد الدعم المجتمعي لأجل لبنان، جميع القادرين إلى التبرع للمشاريع الإغاثية المعلنة على موقع الهلال الإلكتروني لتلبية الاحتياجات الحيوية لما يزيد على 14,000 مستفيد من الأسر الأشد تضررا، والتي تشمل توزيع المساعدات الإغاثية والسلال الغذائية، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وإجراء العمليات الجراحية العاجلة، تجسيدا لروح الأخوة والتضامن مع الأشقاء اللبنانيين في محنتهم الراهنة، ووفاء بواجبنا الإنساني للتخفيف عن أهل لبنان في هذه الأوقات العصيبة. - تخفيف معاناة الشعب السوداني واعتبر سعادة السيد فيصل محمد العمادي مكتب الهلال الأحمر القطري في السودان من أنشط الأطراف الإنسانية العاملة هناك، وأكثرها تأثيرا في حياة المجتمعات المحلية المتضررة من الكوارث الطبيعة . وقال إنه قد استفاد من هذه المساعدات حتى الآن أكثر من 845,000 شخص، بتكلفة إجمالية قدرها 4.7 مليون دولار أمريكي، لافتا إلى أن معظم هذه المساعدات تم إيصالها إلى السودان عبر الجسر الجوي القطري للمساعدات، بدعم من صندوق قطر للتنمية ومختلف المؤسسات القطرية لإغاثة الأشقاء في السودان. - عمليات جراحية في الضفة الغربية وفي سياق ذي صلة، اختتم الهلال الأحمر القطري، من خلال مكتبه التمثيلي في الضفة الغربية والقدس، تنفيذ مشروع العمليات الجراحية التخصصية لجراحة الشفة الأرنبية وسقف الحلق المشقوق في محافظة الخليل بالضفة الغربية، وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وبتكلفة إجمالية قدرها 267,492 ريالاً.

تماشياً مع احتفالات الأمم المتحدة باليوم العالمي للسكان، أحيت اللجنة الدائمة للسكان، أمس القطري للسكان تحت عنوان «كبار السن في دولة قطر: مستقبل أفضل من خلال الرعاية المستدامة». وقد استُهلت فعالية اليوم القطري للسكان بعرض فيلم توضيحي حول موضوع الفعالية المذكور، ثم افتتحت بكلمة لسعادة السيد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط ورئيس اللجنة الدائمة للسكان، رحب فيها بالضيوف المشاركين باليوم القطري للسكان، مشيراً إلى أنه تم تخصيص هذا العام لتسليط الضوء على شريحة مهمة من شرائح المجتمع القطري وهي كبار السن، والذين يحظون باهتمام كبير على مستوى الأسرة والدولة، مؤكداً سعادته على ضرورة تطوير أنظمة الرعاية، ولاسيما الرعاية الصحية والاجتماعية، بما يستجيب للتحديات الناجمة، والتي ستنجم، عن الزيادة الكبيرة في أعداد هذه الشريحة الاجتماعية وتعاظم احتياجاتها المختلفة، والتصدي للتحديات والصعوبات التي تعوق المشاركة المجتمعية للمسنين. بعد ذلك، ألقت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة (ضيف شرف الفعالية)، كلمة أكدت فيها على أن تكريم كبار السن هو مناسبة نستغلها جميعاً لتقدير جيل قدم كل ما لديه من أجلنا، فكبار السن هم الذاكرة والمشاعل على طريق تطورنا، وتكريمهم حق ورعايتهم هدف وواجب وطني أكدته رؤية قطر الوطنية 2030. وأضافت سعادتها أن تعزيز دور كبار القدر يتطلب تمكينهم ومن واجبنا تأمين حياة كريمة لهم، فاحترامنا لكبار القدر ينبع من ديننا وقيمنا الوطنية. أعقب ذلك، كلمة لسعادة السيد جوسلان فينار، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مسقط- عُمان (مكتب دول مجلس التعاون الخليجي)، أكد فيها على أهمية التعاون القائم بين المجلس الوطني للتخطيط واللجنة الدائمة للسكان من جهة وصندوق الأمم المتحدة للسكان من جهة ثانية، مشيراً إلى أن استثمار إمكانات كبار السن وضمان رفاهيتهم وتمتعهم بالصحة، فضلاً عن دمجهم في المجتمع واستمرار مشاركتهم كمواطنين نشطين، يتطلب منا تطوير المعرفة لفهم الاتجاهات السائدة، وتصميم سياسات مستنيرة، وتنفيذ برامج محكمة التنظيم. بعدها شهدت الفعالية، تكريم ضيوف شرف اليوم القطري للسكان 2024. تلا ذلك، انطلاق الندوة الخاصة بكبار السن في دولة قطر: مستقبل أفضل من خلال الرعاية المستدامة، التي انعقدت على هامش اليوم القطري للسكان 2024، والتي تناولت الجلسة الأولى منها «الرعاية المقدمة لكبار السن»، والثانية «تمكين كبار السن». وبعد الانتهاء من الجلسات التي عقدت حول كبار السن في قطر والمناقشات التي دارت حول الأوراق المقدمة فيها، قامت السيدة خلود مبارك العبدالله، باحث سياسات اجتماعية في المكتب الفني للجنة الدائمة للسكان، باستعراض التوصيات المنبثقة عن العروض التي قدمتها الجهات المشاركة في هذه الجلسات والمناقشات التي دارت حولها، وأهمها: تكثيف الدراسات والأبحاث والمسوح المتخصصة بأوضاع كبار السن واحتياجاتهم الاقتصادية، والصحية، والنفسية، والاجتماعية، والتوسع في خدمات الصحة العقلية والنفسية لكبار السن ودمجها في برامج وأنظمة الصحة العامة والحماية المجتمعية، وتحديث النصوص التشريعية والقانونية المتعلقة بحقوق كبار السن وبالخدمات اللازمة لتلبية احتياجاتهم الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والترفيهية.

اختتمت، اليوم، فعاليات النسخة العاشرة من مهرجان كتارا للرواية العربية، والذي أقيم خلال الفترة من الثالث عشر وحتى العشرين من شهر أكتوبر الجاري. وشهد ختام المهرجان تكريم دور النشر والجهات المشاركة في معرض كتارا للكتاب في نسخته الثانية التي صاحبت المهرجان، كما تم تكريم الفنانين التشكيليين المشاركين في فعالية /شخصية العام/ الكاتب المغربي التهامي الوزاني، حيث أبدع التشكيليون في رسم البيئة التي كتب فيها الوزاني روايته /الزاوية/ والتي تعد أول رواية مغربية صدرت في أربعينات القرن الماضي. وسجل معرض كتارا للكتاب حضورا بارزا للإبداعات الفكرية في مختلف المجالات الأدبية والفكرية، حيث قدمت العديد من دور النشر من قطر وخارجها ومؤسسات بحثية آلاف العناوين من الأعمال الأدبية والفكرية، فضلا عن مشاركة عدد من دور النشر القطرية الناشئة التي شاركت لأول مرة في هذا المعرض. ومن أبرز دور النشر القطرية التي شاركت في المعرض، دار كتارا للنشر ودار روزا للنشر والتوزيع ودار الوتد ومكتبة كتارا للرواية العربية والعديد من المكتبات، بالإضافة إلى عدد من دور النشر الجديدة التي تم تدشينها هذا العام بعد قرار وزارة الثقافة بتخفيض الرسوم المتعلقة بدور النشر من مئة ألف ريال كرسم وعشرة آلاف ريال للتجديد، لتكون 1500 ريال للإصدار والتجديد. وتأتي دار نشر سعاد الكواري ضمن دور النشر التي شاركت لأول مرة في المعرض، من خلال إصدار لها وهو ترجمة إلى الإنجليزية للطبعة الثانية من ديوانها باب جديد للدخول، وتمثلت رؤيتها في نقل الإبداع القطري إلى العالم عبر الترجمة. كما شاركت للمرة الأولى دار نبراس للنشر والتوزيع وهي دار شبابية تسعى لإثراء الحركة الثقافية والأدبية من خلال تقديم محتوى متنوع ومتميز لتصبح منصة للابتكار والتجارب الأدبية واكتشاف المواهب ودعم الشباب لتكون نبراسا يضيء ويرشد العقول إلى دروب العلم والمعرفة. من جانبها، تسعى دار /متمم/ للنشر إلى أن تكون قيمة مضافة للحركة الثقافية في دولة قطر بصفة عامة وصناعة النشر بصفة خاصة، وذلك في إطار جهود الدار لتحقيق الريادة في هذا المجال عبر نشر وتوزيع الكتب والمؤلفات في شتى مجالات الفكر والثقافة التي تعنى باهتمامات الأفراد والمؤسسات التعليمية في قطر والعالم العربي. وشارك في معرض كتارا الثاني للكتاب المصاحب لمهرجان كتارا للرواية العربية في نسخته العاشرة، مركز حسن بن محمد للدراسات التاريخية، وذلك من خلال عرض العديد من منشورات المركز العلمية، لا سيما مجلة رواق التاريخ والتراث بأعدادها الكاملة ومنشورات مشروع ترجمة وثائق حكومة بومباي. وقال السيد محمد همام فكري المشرف العام على المركز، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن من بين المنشورات التي قدمها المركز بالمعرض، مشروع قطر ودول الخليج في وثائق الأرشيف الهندي، وكتابات الدكتور رشدي راشد فيما يتعلق بالتراث، وكتاب الحج من قطر قديما، فضلا عن كتابات الشيخ الدكتور حسن بن محمد آل ثاني فيما يتعلق بتحقيق كتب تاريخ قطر، مثل كتاب مجموع الفضائل في فن النسب وتاريخ القبائل، وغيره من إصدارات المركز البحثية التي تقوم على تحقيق وجمع مصادر تاريخ قطر ودول الخليج العربي.

دعا سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي المعلمين والمعلمات الملتحقين بالفوج الثاني لبرنامج زمالة المعلمين القطريين خبرات المبتعثين إلى جمهورية فنلندا، إلى الاستفادة من التجربة الفنلندية في مجال التعليم ودراسة أسباب تميزها وريادتها وأخذ أفضل الممارسات، تمهيدا لتوطينها بما يتلاءم مع السياق المحلي . وحث سعادته المبتعثين على إبراز عناصر قوة المنظومة التعليمية القطرية الرائدة بما في ذلك قيم وأخلاق المجتمع، وأن يكونوا سفراء لبلادهم بما يليق وسمعتها الدولية، حتى يعكسوا مثلها وتقاليدها، وأن يصبحوا كذلك إضافة نوعية لمنظومة التعليم بعد عودتهم. جاء ذلك خلال اجتماع سعادته مع 14 معلما ومعلمة ومرافقيهم، الذين تقرر ابتعاثهم إلى جمهورية فنلندا خلال الفترة من 21 أكتوبر الجاري إلى 29 نوفمبر المقبل، للاطلاع على تجربتها في مجال التعليم والمشاركة في دروس معايشة صفية في بيئات تعلم مختلفة مع أقرانهم بالمدارس الفنلندية، بعد نجاح تجربة الفوج الأول لبرنامج خبرات، ما يعزز نموهم المهني. ويهدف الاجتماع، الذي حضره كبار المسؤولين بالوزارة، إلى تعريف المعلمين والمعلمات ببعضهم بعضا وبمرافقيهم في البرنامج، وتهيئتهم للسفر من خلال تزويدهم بالإجراءات والإرشادات والتوجيهات التي يتعين عليهم معرفتها قبل وفي أثناء تواجدهم في فنلندا، بما في ذلك البيئة المدرسية ونظمها وإجراءاتها، والمجتمع التعليمي والأحوال المناخية وظروف العيش والسكن والمواصلات والسياق الثقافي والاجتماعي في المجتمع الفنلندي وغيرها من المواضيع التي تهمهم في أثناء تواجدهم بفنلندا، والرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم. ووجه سعادة وكيل وزارة التربية والتعليم، في كلمته بالاجتماع، الشكر إلى المعلمين والمعلمات على انضمامهم إلى برنامج خبرات، وزودهم بحزمة من النصائح والتوجيهات، مثمنا حرصهم ورغبتهم في الاطلاع على التجارب العالمية الرائدة ما يكسبهم كفايات ومهارات نوعية لتوظيفها في عملهم، لاسيما وأنهم يدرسون مختلف التخصصات، بما في ذلك مواد العلوم واللغة الإنجليزية واللغة العربية وإدارة الأعمال والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات، بجميع المراحل الدراسية. كما أشاد بالشراكة مع وزارة التربية بجمهورية فنلندا في تدريب المعلمين القطريين، مؤكدا أن الدولة وفرت كل مدخلات العملية التعليمية، إيمانا منها بأهمية الاستثمار في العنصر البشري، ولاسيما بناء القدرات الوطنية في مجال التعليم، وأن الارتقاء بمهنة التدريس واستقطاب العناصر المميزة من القطريين وتمكينها على المستويات المهنية كافة، يمثل هدفا استراتيجيا لوزارة التربية والتعليم. بدورها، أعربت السيدة إيمان المهندي مدير مكتب التدريب والتطوير بالوزارة ، عن سعادتها باكتمال الإجراءات لابتعاث الفوج الثاني من المعلمين والمعلمات إلى فنلندا لتبادل ونقل الخبرات الدولية، مستعرضة مهام ومسؤوليات المعلمين بما في ذلك كيفية توليد الأفكار لإعداد المشاريع، والدور المطلوب منهم في أثناء تواجدهم في جمهورية فنلندا. ويضم الفوج الثاني لبرنامج خبرات تخصصات جديدة في ضوء النتائج المشرفة التي حققها الفوج الأول، شملت اللغة العربية وإدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، كما يتضمن محتوى البرنامج دراسة التخطيط التربوي، والتقييم، والإدارة الصفية، والفروق الفردية، واستراتيجيات التعليم، والتعلم وتوظيف التكنولوجيا في التعليم بالمدارس الفنلندية، وذلك استكمالا للمحتوى الذي بدأ في 22 سبتمبر الماضي المعني بتهيئة المعلمين والمقرر الجامعي، على أن يستكمل البرنامج بعد عودة المعلمين إلى الدوحة بالتخطيط للمشاريع وتطبيقها ويستمر حتى شهر مايو 2025. وجرى خلال الاجتماع حوار تربوي هادف استمع فيه سعادة الدكتور النعيمي إلى المعلمين وطموحاتهم وتطلعاتهم، والذين بدورهم طرحوا تساؤلات واستفسارات حول الرحلة ورد عنها أعضاء اللجنة التيسيرية للبرنامج. يذكر أن برنامج خبرات يعد من المبادرات التربوية الرائدة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم، لبناء القدرات الوطنية في مجال التدريس، من خلال ابتعاث الكوادر الأكاديمية القطرية للخارج وإطلاعهم على تجارب تربوية متنوعة تتسم بالجودة والتميز وإكسابهم الخبرات وأفضل الممارسات الدولية، علما أن الفوج الأول للبرنامج استهدف 15 معلما ومنسقا بالمدارس الحكومية بجميع المراحل الدراسية في تخصصات العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية، وهم الآن يعملون على نقل التجربة الفنلندية من خلال حزمة من المشاريع التربوية وتوطينها بالمدارس الحكومية.

احتفت اللجنة الدائمة للسكان بالتعاون مع مركز تمكين ورعاية كبار السن /إحسان/، باليوم القطري للسكان تحت عنوان كبار السن في دولة قطر: مستقبل أفضل من خلال الرعاية المستدامة، تماشيا مع احتفالات الأمم المتحدة باليوم العالمي للسكان، وذلك بحضور سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، وسعادة السيد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط ورئيس اللجنة الدائمة للسكان. ويأتي الاحتفال استنادا إلى قرار مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي (27) بتاريخ 6 أكتوبر 2010 بالموافقة على تنظيم اليوم القطري للسكان في شهر أكتوبر من كل عام. وفي كلمته الافتتاحية، رحب سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، بالضيوف المشاركين باليوم القطري للسكان، مشيرا إلى أنه تم تخصيص هذا العام لتسليط الضوء على شريحة مهمة من شرائح المجتمع القطري وهي كبار السن، والذين يحظون باهتمام كبير على مستوى الأسرة والدولة. وأكد سعادة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط ورئيس اللجنة الدائمة للسكان على ضرورة تطوير أنظمة الرعاية، ولاسيما الرعاية الصحية والاجتماعية، بما يستجيب للتحديات الناجمة، والتي ستنجم، عن الزيادة الكبيرة في أعداد هذه الشريحة الاجتماعية وتعاظم احتياجاتها المختلفة، والتصدي للتحديات والصعوبات التي تعيق المشاركة المجتمعية للمسنين. بدورها، قالت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، في كلمتها، إن تكريم كبار السن هو مناسبة نستغلها جميعا لتقدير جيل قدم كل ما لديه من أجلنا، مشيرة إلى أن كبار السن هم الذاكرة والمشاعل على طريق تطورنا، وتكريمهم حق ورعايتهم هدف وواجب وطني أكدته رؤية قطر الوطنية 2030. وأضافت سعادتها أن تعزيز دور كبار القدر يتطلب تمكينهم، ومن واجبنا تأمين حياة كريمة لهم، مؤكدة أن احترام كبار القدر ينبع من ديننا وقيمنا الوطنية. وفي السياق ذاته ، أكد السيد جوسلان فينار، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مسقط (مكتب دول مجلس التعاون الخليجي)، على أهمية التعاون القائم بين المجلس الوطني للتخطيط واللجنة الدائمة للسكان من جهة وصندوق الأمم المتحدة للسكان من جهة ثانية، مشيرا إلى أن استثمار إمكانات كبار السن وضمان رفاهيتهم وتمتعهم بالصحة، فضلا عن دمجهم في المجتمع واستمرار مشاركتهم كمواطنين نشطين، يتطلب تطوير المعرفة لفهم الاتجاهات السائدة، وتصميم سياسات مستنيرة، وتنفيذ برامج محكمة التنظيم. وشهدت فعاليات اليوم القطري للسكان2024، انعقاد الندوة الخاصة بكبار السن في دولة قطر: مستقبل أفضل من خلال الرعاية المستدامة، والتي تناولت الجلسة الأولى منها موضوع الرعاية المقدمة لكبار السن، والثانية موضوعتمكين كبار السن. وأكد مقدمو الأوراق والمشاركون على أهمية تكثيف الدراسات والأبحاث والمسوح المتخصصة بأوضاع كبار السن واحتياجاتهم الاقتصادية، والصحية، والنفسية، والاجتماعية، إضافة إلى التوسع في خدمات الصحة العقلية والنفسية لكبار السن ودمجها في برامج وأنظمة الصحة العامة والحماية المجتمعية، فضلا عن تحديث النصوص التشريعية والقانونية المتعلقة بحقوق كبار السن وبالخدمات اللازمة لتلبية احتياجاتهم الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والترفيهية، علاوة على وضع خطط عملية في الاستراتيجيات الوطنية لتقييم كفاءات كبار السن وإعادة توظيفها في مجهودات التنمية. كما أوصت الندوة، بضرورة التشجيع على التخطيط المالي وتعزيز ثقافة الادخار لدى الشباب كأدوات أساسية لضمان رفاهيتهم عندما يكبرون في السن، وتوفير التأمين الصحي الشامل في القطاعين الحكومي والخاص لكبار السن، وتأهيل المواصلات العامة وتزويدها بتجهيزات تمكن كبار السن من استخدامها بسهولة، والتوسع في خدمات الرعاية المنزلية المتنقلة لخدمة كبار السن، وتوفير نوافذ خاصة لدى الجهات الحكومية لتسهيل وتسريع معاملات كبار السن، وإنتاج الأعمال الدرامية المدروسة من قبل المتخصصين بقضايا كبار السن، والهادفة إلى تغيير الصورة النمطية عنهم وتعزيز مستوى الوعي المجتمعي بقضاياهم. وفي السياق ذاته، شددت التوصيات على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في دعم برامج وخطط العمل الخاصة بكبار السن، والعمل على دمج كبار السن في المجتمع الرقمي، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة لكبار السن، وتشجيع الشركات الكبرى والمؤسسات والهيئات المختلفة، كالبنوك، على تنظيم المهرجانات والملتقيات الرياضية والثقافية والاجتماعية، التي تستهدف كبار السن وأسرهم، ورفع مستوى مشاركة المسنين في تخطيط البرامج المقدمة لهم والقضايا التي تخصهم، فضلا عن إنشاء مركز وطني يعنى بنشر ثقافة التطوع في صفوف الشباب لفائدة كبار السن. يشار إلى أن فعالية اليوم القطري للسكان استهلت بعرض فيلم توضيحي حول موضوع الفعالية المذكورة، وشهدت تكريم ضيوف شرف اليوم القطري للسكان 2024، كما اختتمت بتكريم رؤساء الجلسات ومقدمي العروض المتعلقة بكبار السن في قطر .

أدانت دولة قطر بشدة اقتحام مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعدته انتهاكا صارخا للقانون الدولي، واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم . وحذرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، من تداعيات المحاولات الإسرائيلية المتكررة للمساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى، وشددت على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه القدس ومقدساتها. وجددت الوزارة، التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كشف الروائي اللبناني محمد طرزي الفائز بجائزة كتارا للرواية العربية لسنة 2024 عن روايته ميكروفون كاتم صوت، سر فوزه بالجائزة، وقال إن ما حدث في لبنان خلال الفترة الممتدة من عام 2018 حتى 2022، هو كلمة السر في الرواية، وهي الفترة التي شهدت أزمات اقتصادية وانهيارا للعملة المحلية (الليرة)، ناهيك عن التعصب الطائفي والفساد السياسي المسيطر، إلى جانب ظهور اضطرابات وثورات وحراك اجتماعي مثير وكبير، وكذلك ما حصل من تفجير مروع في مرفأ بيروت. يقول طرزي، المولود في مدينة بيروت العام 1983، إن روايته الفائزة اعتمدت الواقعية المستمدة مجتمعيا مما يعيشه اللبناني من معاناة اقتصادية طاحنة في الفترة الممتدة من عام 2018 حتى 2022، وهي الفترة ذاتها التي شهدت أزمات مالية وانهيارا للعملة المحلية (الليرة) مقابل سعر صرف الدولار. محمد، الحاصل على إجازة في القانون وأخرى في الاقتصاد من الجامعة اللبنانية، اختار المقبرة ساحة لمحاكماته، وفضاء سرديا أساسيا لروايته ميكروفون كاتم صوت، لتكون تعبيرا رمزيا عن الحال المذري الذي وصلت إليه بلاده، كما تناول بين صفحات روايته الهجرة غير الشرعية، والبحر الذي وصفه بمقبرة أخرى للمهاجرين الباحثين عن فرصة لحياة أفضل وأكثر استقرارا ورخاء. ولم يخفِ الكاتب اللبناني الشاب، عجزه أمام مشاهد القتل والدمار التي ترسم ملامح كارثية على مستقبل لبنان، إلا أنه لم يتخلَّ عن كلمة الحق التي يجب أن تقال في وجه محتل غاصب مجرم، كلمة رأى فيها طرزي منجاة من السؤال، وجسرا ممدودا للبشرية نستطيع عبره تكوين موقف أدبي ثقافي إنساني، بحسب الجزيرة نت. وبين طرزي أن لجائزة كتارا أهمية استثنائية على مستوى دولة قطر والوطن العربي عامة، حيث من خلالها يتطور المشهد الأدبي والثقافي في منطقتنا، فهي تجذب الكُتّاب والروائيين العرب وتقدمهم لجمهور جديد، كما أنها تحظى بقيمة أدبية كبيرة لوجود لجان تحكيم بأعضاء مخضرمين ومعروفين بجدارتهم الفكرية والأدبية. وقال: الدعم الذي تقدمه جائزة كتارا للأدب والرواية العربية لا حدود له، فيكفي ما تنتجه الجائزة من نتاج أدبي وفكري غني، وهذا بطبيعة الحال أكثر ما يسعى إليه الكاتب، فضلا عن ترجمة الرواية الفائزة إلى الإنجليزية والفرنسية، وهذا يعطي للرواية بُعدا عالميا واسعا وجمهورا جديدا بلغات متعددةفيأصقاعالأرض.

حصلت مسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم، على درع جائزة كرواتيا الدولية لخدمة القرآن الكريم، تقديرا لجهودها المتميزة على مستوى العالم. وجاء التكريم في حفل ختام المسابقة الأوروبية الذي أقيم بالعاصمة الكرواتية زغرب، حيث شارك في المسابقة التي تنظمها الأمانة العامة للمسابقة الأوروبية الدولية بالمشيخة الإسلامية، بإشراف السيد خالد ياسين الأمين العام للمسابقة الأوروبية الدولية، 41 دولة على مستوى العالم. حضر الحفل السيد خالد بن شاهين الغانم وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والسيد مال الله عبدالرحمن الجابر مدير إدارة الدعوة والإرشاد الديني رئيس اللجنة المنظمة لمسابقة الشيخ جاسم للقرآن الكريم، وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة للمسابقة. ويعد حصول مسابقة الشيخ جاسم على هذا الدرع التكريمي لتأكيد جهود المسابقة العالمية ودعمها للمسابقات القرآنية الخارجية، حيث تساهم المسابقة بشكل واسع في دعم ونجاح عدد من المسابقات القرآنية خارج دولة قطر تماشيا مع جهود الدولة في نشر وتعليم القرآن الكريم على مستوى العالم، وتحفيز أكبر عدد من المشاركين في هذه المسابقات على التفاعل مع النصوص القرآنية وتطوير مهاراتهم في حفظ وتلاوة القرآن، كما يساهم هذا الدعم في تعزيز العلاقات الثقافية والتقارب بين الشعوب المختلفة وتبادل المعرفة الدينية والروحية، وتجسيدا للمسؤولية الاجتماعية والتزام دولة قطر بنشر قيم التسامح والرحمة التي يحملها القرآن الكريم. وقدمت مسابقة الشيخ جاسم دعما ماليا لعدد من المسابقات الدولية بلغ قدره 1.6 مليون ريال قطري، واشتمل دعم مسابقة جمهورية روسيا الاتحادية للقرآن الكريم، والمسابقة الأوروبية الدولية في حفظ وتلاوة القرآن الكريم في كرواتيا، بالإضافة إلى مسابقة القرآن الكريم في جمهورية البوسنة والهرسك. وخلال الحفل تقدم السيد خالد ياسين، الأمين العام للأمانة العامة للمسابقة بالشكر الجزيل والتقدير الكبير إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، لكونها الداعم الأول والشريك الرئيسي الدائم في تنظيم المسابقة الأوروبية الدولية، وما حققته المسابقة خلال الأعوام الثلاثين من تقدم وتطور حتى أصبحت من ضمن المسابقات الدولية والتي يشهد لها بالتمييز، وكان ذلك بفضل من الله تعالى ثم الدعم السخي من دولة قطر ممثلة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. يذكر أن دولة قطر قد شاركت في المسابقة الأوروبية في دورتها الثلاثين للعام 1446هـ 2024م، والتي أقيمت بمقر المركز الإسلامي الثقافي في مدينة زغرب بالمتسابق عبدالعزيز عبدالرشيد علي صوفي الذي شارك في فرع القرآن الكريم كاملا، والمتسابق يوسف عيد يوسف السليطي في فرع نصف القرآن الكريم 15 جزءا، حيث جرى ترشيح المتسابقين من قبل قسم القرآن الكريم وعلومه بإدارة الدعوة والإرشاد الديني .

حققت دولة قطر تقدما ملحوظا في مؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية 2024، حيث تقدمت من المركز 78 إلى المركز 53 بين 193 دولة. وحلت في المرتبة الخامسة عالميا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات. ويقيم هذا المؤشر الثنائي، الذي تنشره إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، مدى نجاح الحكومات في استخدام الخدمات الإلكترونية لتحسين حياة الأفراد والشركات، فضلا عن تقييم التطور الشامل للحكومات الإلكترونية على مستوى العالم. وقد نفذت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والمجلس الوطني للتخطيط، وهيئة تنظيم الاتصالات وجهات حكومية أخرى، 29 مشروعا متكاملا موزعة على ستة محاور رئيسية، وذلك بهدف الوصول إلى المراتب الأولى في المؤشر بحلول عام 2030، وذلك تماشيا مع أهداف الأجندة الرقمية 2030، والتي تهدف إلى تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة ومستدامة، وتحقيق تحول رقمي شامل يعزز من فعالية وكفاءة الخدمات الإلكترونية في قطر. وتمثل هذه الخطوة إنجازا يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا في تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز كفاءة الاتصالات في الدولة. وقالت السيدة مشاعل علي الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحكومة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إن حصول دولة قطر على المرتبة الخامسة عالميا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات يمثل إنجازا يعكس الجهود المشتركة بين وزارة الاتصالات ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والمجلس الأعلى للتخطيط، وهيئة تنظيم الاتصالات. وأوضحت أن هذا التعاون الرباعي قد أسهم بشكل مباشر في تحقيق تقدم نوعي في مسيرة التحول الرقمي للدولة، مؤكدة الالتزام بمواصلة العمل مع جميع الجهات لتعزيز مكانة قطر الرقمية على المستوى العالمي، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبها، أكدت الدكتورة منى سالم الفضلي مدير إدارة نظم المعلومات في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن تقدم قطر في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية لعام 2024 يبرز تأثير المبادرات الرقمية التي أطلقتها الوزارة في مختلف مستويات التعليم، مبرزة أن تلك المبادرات سهلت الوصول إلى الخدمات التعليمية وحوكمتها، بجانب تقديم خدمات رقمية متكاملة للطلاب. وقالت الدكتورة الفضلي: إن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تعمل على مشاريع لتحسين البنية التحتية التكنولوجية وتعزيز الخدمات الرقمية، مما يعزز قدرات الطلاب ومهاراتهم الرقمية كما تم تطوير منصات تعليمية رقمية متقدمة تتماشى مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، مما ساهم في تحسين ترتيب قطر في المؤشر. بدوره، قال المهندس حسين عبدالله صلات مدير العلاقات العامة والاتصال بهيئة تنظيم الاتصالات: إن حصول دولة قطر على المرتبة الخامسة عالميا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات يعد دليلا على الدور المحوري الذي تلعبه الهيئة في دفع عجلة المشهد الرقمي. وأضاف أنه من خلال رسم سياسات تنظيمية محكمة، أسهمت الهيئة في توسعة نطاق شبكات الاتصالات الحديثة وتطوير البنية التحتية الرقمية، مما انعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمات الالكترونية المقدمة للمواطنين والمقيمين، ودعم تحقيق الرؤية الوطنية نحو التحول الرقمي الشامل. من جهتها، قالت السيدة مها علي المريخي مدير إدارة تطوير المؤشرات الدولية والتعاون بالمجلس الوطني للتخطيط: إن تحقيق دولة قطر للمرتبة الخامسة عالميا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات يمثل ثمرة للجهود المستمرة في وضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تضمن تميز قطر في مختلف التصنيفات الدولية. وبينت أن الخطط المشتركة للجهات الحكومية والتعاون فيما بينها أسهم في بناء بنية تحتية رقمية متطورة تعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتدعم التحول الرقمي المستدام في الدولة، تماشيا مع استراتيجيات التنمية الوطنية. وتواصل دولة قطر سعيها لاعتماد التقنيات الرقمية في تقديم المعلومات والخدمات عبر الإنترنت وأتمتة عملياتها بهدف خدمة المتعاملين والمستفيدين، ودفع عجلة التقدم الاقتصادي، وبناء علاقات أكثر تفاعلية مع الأفراد والمؤسسات. وسعيا لتحقيق هذه الطموحات، تعمل مختلف الوزارات على مضاعفة جهودها للإسراع بتنفيذ المبادرات الرقمية. وقد لعبت الجهود التعاونية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جنبا إلى جنب مع كافة الجهات الحكومية، دورا محوريا في تحقيق هذه النتائج المتقدمة، وذلك من خلال تبني الحلول الرقمية المتطورة وتعزيز نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية. وقد دعمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي جهود تحسين مؤشر رأس المال البشري عبر تعزيز التعليم الرقمي وتنمية المهارات الرقمية لدى الطلاب، وهو ما انعكس في ترتيب قطر في هذا المؤشر، في حين ساهمت هيئة تنظيم الاتصالات بدور رئيسي في تحسين البنية التحتية الرقمية للدولة، من خلال توسيع نطاق الاتصالات وتحسين جودة الإنترنت، مما ساهم بشكل مباشر في تحقيق هذا التقدم الكبير في مؤشر البنية التحتية للاتصالات. وذكرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه النتائج الإيجابية تعزى إلى التحسن الكبير الذي حققته الدولة في المؤشرات الفرعية لمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية، حيث تبوأت قطر المرتبة الخامسة عالميا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، وقفزت 27 مركزا في مؤشر الخدمات الالكترونية لتصل إلى المرتبة 58 كما تقدمت إلى المرتبة 90 في مؤشر رأس المال البشري بزيادة قدرها 15 مركزا. ومن المتوقع أن تحقق قطر تقدما ملحوظا في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية خلال العامين المقبلين، خاصة بعد إطلاق الأجندة الرقمية 2030 التي ترتكز على ستة محاور استراتيجية، بما في ذلك تطوير حكومة رقمية متكاملة تقدم خدمات حكومية رقمية سهلة الاستخدام وشفافة للأفراد والشركات. كما تسعى الأجندة الرقمية إلى بناء بنية تحتية رقمية متقدمة وآمنة ومستدامة، وتعزيز قدرة المجتمع على المنافسة في العالم الرقمي. يشار إلى أن تقرير مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية، الصادر عن الأمم المتحدة، يقيم تطور الحكومات في 193 دولة بناء على متوسط ثلاثة مؤشرات رئيسية هي مؤشر الخدمات الإلكترونية الذكية ومؤشر البنية التحتية للاتصالات ومؤشر رأس المال البشري مما يعكس قدرة الدول على تقديم خدمات رقمية متقدمة.

وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، إلى العاصمة روما في زيارة دولة إلى الجمهورية الإيطالية الصديقة. يرافق سمو الأمير، خلال الزيارة، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووفد رسمي.

تستضيف جامعة جورجتاون في قطر حوار أدبي يشارك فيه الكاتب هشام مطر الحائز على جائزة بوليتزر في حوار مع الروائية المرموقة كاميلا شمسي. سيقام هذا الحدث، وهو جزء من سلسلةقلم المتميزة في الجامعة، في الثالث والعشرين من أكتوبر 2024، الساعة 6:30 مساء في قاعة المسرح بجامعة جورجتاون في قطر. اشتهر الروائي الليبي البريطاني الشهير هشام مطر بمذكراته بعنوان العودة، التي فازت بجائزة بوليتزر واختيرت كواحدة من أفضل 100 كتاب في نيويورك تايمز في القرن الحادي والعشرين. روايته الأولى، بينما كانت روايته الأولى في بلد الرجال، استكشاف قوي للحياة في ظل الديكتاتورية، وحظيت بالترشيح لجائزة بوكر لعام 2006. يواصل في عمله الأدبي الأخير بعنوان أصدقائي، استكشافه للمنفى والتواصل الإنساني، وقد حظي بإشادة من النقاد بجائزة أورويل للخيال السياسي، ووضع ضمن القائمة الطويلة لجائزة بوكر، وتقديرا لوصوله للمرحلة النهائية لجائزة الكتاب الوطني. وستدير النقاش كاميلا شمسي، الكاتبة المقيمة الأولى بجامعة جورجتاون في قطر، وستلقي الضوء على رحلة هشام مطر الأدبية والموضوعات الأوسع لأعماله. تشمل أعمال كاميلا شمسي الشهيرة الظلال المحترقة، التي وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة أورانج للرواية في عام 2009، و Home Fire ، التي فازت بجائزة المرأة للرواية لعام 2018. وأكد عميد جامعة جورجتاون في قطر صفوان المصري على أهمية هذه المناسبة الأخيرة، قائلا: تعد تجارب هشام وكاميلا المشتركة كأدباء وقصصيين هذا الحوار جذابا للغاية سيكون له صدى عميق لدى أي شخص انغمس في معترك البحث عن الوطن، سواء كان فعليا أو مجازيا. تم إطلاق سلسلة قلم الأدبية في سبتمبر 2024، وقد استضافت في ندوتها الاولى عبد الرزاق قرنح الحائز على جائزة نوبل في الأدب، مما يؤكد التزام جامعة جورجتاون في قطر بجلب الأصوات الأدبية العالمية إلى قطر. لا يفوتكم هذا الحدث العام المفتوح لجمهور عشاق الادب والمهتمين بالتعرف على أعماق تفاعلات الأدباء والروائيين لكتابة القصص. سجل هنا: https://www.eventbrite.com/e/pulitzer-prize-winner-hisham-matar-in-conversation-with-kamila-shamsie-tickets-1039849105667

وقعت دولة قطر وجمهورية إندونيسيا، اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، مذكرة تفاهم بشأن تقديم منح دراسية لعدد من الطلاب الأفغان للدراسة في إندونيسيا. وقع المذكرة عن دولة قطر، سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي، فيما وقع عن الجانب الإندونيسي سعادة السيدة ريتنو ليستاري بريانساري مارسودي وزيرة الشؤون الخارجية في جمهورية إندونيسيا. وتهدف مذكرة التفاهم إلى إنشاء إطار تعاون للمساعدة في بناء القدرات البشرية للشعب الأفغاني من خلال تقديم منح دراسية لعدد من الطلاب الأفغان للدراسة في جمهورية إندونيسيا. حضر حفل التوقيع، سعادة السيدة الجوهرة فخرو المكلف بمهام مدير إدارة الشؤون الآسيوية بوزارة الخارجية، وسعادة السيد جاتميكو براسيتيو مدير شؤون جنوب ووسط آسيا في وزارة الخارجية بجمهورية إندونيسيا. وقالت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، في كلمة بهذه المناسبة، إن دولة قطر وجمهورية إندونيسيا تتمتعان بعلاقة عميقة وتاريخية في مختلف المجالات، مشيرة في هذا الصدد إلى أن عام 2023، على سبيل المثال، كان عاما للثقافة بين البلدين اللذين احتفلا معا بالتراث والفن الإسلامي الذي يتشاركان به. كما أعربت سعادتها عن فخر دولة قطر بعمل عدد من الشركات الوطنية في إندونيسيا، إحدى دول مجموعة العشرين، مؤكدة أن توقيع مذكرة التفاهم يضيف إلى العلاقات القطرية الإندونيسية بعدا آخر وهو التنمية الدولية، حيث يتعاون كلا البلدين لدعم التنمية الإنسانية عالميا، وفي هذه الحالة تحديدا في أفغانستان. وتابعت: يأتي برنامج المنح الدراسية كجزء من رؤيتنا ومهمتنا المشتركة والأوسع لدعم مشاريع التعليم والتنمية في البلد الشقيق أفغانستان محليا وعالميا، مع التركيز بشكل خاص على خلق فرص تهدف إلى تمكين الشباب الأفغاني لبناء مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا في بلدهم.. وفي هذا السياق، أود أيضا أن أؤكد أن قطر قد تعهدت سابقا بحوالي 75 مليون دولار لدعم أفغانستان، ونحن أيضا نواصل تقديم هذا الدعم. وشددت سعادتها على أن هذه المذكرة تعزز التزام قطر وإندونيسيا المتبادل بإقامة إطار تعاون للمساعدة في بناء القدرات البشرية للشعب الأفغاني من خلال تقديم منح دراسية للطلاب الأفغان للدراسة في جمهورية إندونيسيا، وأنا متأكدة تماما أن هذه ستكون رحلة غنية وممتعة لهم في إندونيسيا. وأكدت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي أن دولة قطر ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية للشعب الأفغاني، بالشراكة مع إندونيسيا ودول شقيقة وصديقة أخرى في مجالات الصحة والأمن الغذائي وبناء القدرات، معربة عن اعتقادها أن الشراكة مع إندونيسيا ستدعم الجيل القادم من إخواننا وأخواتنا في أفغانستان. من جانبها، قالت سعادة وزيرة الشؤون الخارجية في جمهورية إندونيسيا إن تعاوننا في تقديم المنح الدراسية للطلاب الأفغان هو دليل على التزامنا المشترك ببناء مستقبل أكثر إشراقا لأفغانستان، كما يعكس ويجسد روح التضامن والتعاون. وأوضحت في كلمة بهذه المناسبة، أن الأزمة الإنسانية المستمرة في أفغانستان تؤكد الحاجة الملحة للتعليم، خاصة للنساء والفتيات الأفغانيات، لافتة إلى أن إندونيسيا، لا تقدم مسارات أكاديمية فقط، بل تعزز الصمود والأمل للشعب الأفغاني من أجل إعادة بناء وطنه. ولفتت سعادتها إلى أن قطر وإندونيسيا قامتا بتعزيز إمكانية الوصول إلى التعليم للأفغان من خلال توقيع مذكرة تفاهم لتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية، واستضافة المؤتمر الدولي لتعليم المرأة الأفغانية في بالي خلال ديسمبر 2022، الذي نجح في حشد الدعم الدولي نحو تعليم وتمكين المرأة الأفغانية. وأضافت: هناك أكثر من 20 طالبا أفغانيا يستفيدون من المنح الدراسية، ونحن متحمسون لإطلاق هذا التعاون الاستراتيجي للمنح الدراسية بوجود قطر كداعم رئيسي. ونوهت سعادة وزيرة الشؤون الخارجية في جمهورية إندونيسيا، إلى أن توقيع مذكرة التفاهم سيمكن المزيد من الطلاب الأفغان من متابعة التعليم العالي في الجامعات الإندونيسية، معبرة عن امتنانها بشكل خاص لدعم قطر السخي لجعل هذه المبادرة أمرا ممكنا. وأشارت إلى تقديم إندونيسيا هذا العام 10 ملايين جرعة من لقاحات شلل الأطفال للأفغان، ومساعدات إنسانية للشعب الأفغاني المتضرر من الكوارث الطبيعية، فضلا عن تعاونها مع منظمة محلية غير حكومية لتنظيم مشروع نفسي اجتماعي يشمل 400 امرأة أفغانية، ويوفر لهن الفرصة للمشاركة في الحياة الاجتماعية ويمكنهن من التغلب على التحديات التي يواجهنها. وأكدت سعادتها إيمانها بأهمية خلق بيئة مواتية للنساء الأفغانيات، وتوفير مزيد من فرص العمل، لافتة إلى استعداد بلادها للمساعدة في تطوير نموذج أعمال للتمويل الإسلامي المصغر المناسب لأفغانستان.

نظمت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا ندوة لخريجيها بالتعاون مع منصة /لينكد إن/، بهدف تزويد الخريجين، من حديثي التخرج أو ذوي الخبرة، بالأدوات والاستراتيجيات اللازمة للنجاح في سوق العمل المتغير. وتضمنت الندوة التي قدمها مسؤولون من المنصة، جلسات شملت نصائح احترافية للخريجين تتعلق بتحسين وجودهم على المنصة، وكيفية إتقان الملف الشخصي عليها، وبناء شبكة مهنية قوية، بالإضافة إلى ورشة عمل بعنوان إعادة إحياء مسارك المهني لمساعدة الخريجين على تحديد أهدافهم المهنية وتطوير مهاراتهم، وطرح الاستراتيجيات اللازمة لأجل النمو الوظيفي. وصاحب الندوة معرض للأعمال التجارية المملوكة للخريجين، ما يوفر فرصة فريدة لاستكشاف روح ريادة الأعمال داخل مجتمع الجامعة. وقال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، إن هذا الحدث الحصري يعكس التزام الجامعة المستمر بدعم التطور المهني لجميع خريجيها، بعد أن جهزتهم ليكونوا روادا في قطر والعالم ونستضيفهم اليوم ليتواصلوا فيما بينهم، ويقدموا لنا إنجازاتهم ومساهمة كل فرد منهم في تطوير الاقتصاد في قطر. إلى ذلك أكدت هذه الفعالية التزام الجامعة الراسخ بدعم مسيرة خريجيها المهنية، وذلك من خلال إتاحة فرص فريدة للتطوير المهني وبناء شبكات علاقات مهنية قوية مع أصحاب الخبرة في مختلف المجالات، وكذا سعي الجامعة إلى تفعيل دورهم في مسيرة التنمية الشاملة لدولة قطر.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن أن التسجيل لموسم التخييم الشتوي 2024-2025 للمناطق الشمالية سيبدأ اعتباراً من يوم غدٍ الإثنين وحتى 24 أكتوبر الجاري. ويتم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة (www.mecc.gov.qa)، أو من خلال تطبيق الجوال بيئة، اعتباراً من الساعة 8 صباحاً . وتشمل المناطق الشمالية 24 منطقة تخييم، تتنوع بين مناطق برية وبحرية وأخرى تقع ضمن محميات طبيعية. التخييم البحري النوف - رأس مطبخ – عريدة - المفير - المملحة – الغارية - - المرونة - أبوظلوف - الزبارة المحميات عشيرج - أم الماء - الريم التخييم البري الشمال - الغشامية - عين محمد - الخور الوعب - شمال الذخيرة - المزروعة - أم الأفاعـي - الهشم - العطورية - الصنع - شمال الخريب

اجتمع سعادة الشيخ عبدالعزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية، اليوم، مع أصحاب السعادة سفراء الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، لمناقشة آخر المستجدات في الرابطة. وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الأمني الثنائي بين دولة قطر والدول الأعضاء وسبل دعمها وتطويرها. وحضر الاجتماع كل من سعادة السيد محمد بحرين أبوبكر سفير بروناي دار السلام، وسعادة السيد رضوان حسن سفير جمهورية إندونيسيا، وسعادة السيد نغوين هوي هياب سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية، وسعادة السيد محمد فيصل رزالي سفير ماليزيا، وسعادة السيدة ليليبيث فيلاسكو بونو سفيرة جمهورية الفلبين، وسعادة السيد سيرا سوانغسيلبا سفير مملكة تايلاند، وسعادة السيدة سمية بقاوي القائم بالأعمال في سفارة سنغافورة رئيس لجنة آسيان.

شاركت دولة قطر، في حفل تنصيب فخامة الرئيس برابوو سوبيانتو رئيسا لجمهورية إندونيسيا. مثل دولة قطر في الحفل، سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع. وكان في استقبال سعادته والوفد المرافق له لدى وصولهم العاصمة الإندونيسية /جاكرتا/، سعادة السيد روسان روسلاني وزير الاستثمار الإندونيسي، وقد أقيمت بهذه المناسبة مراسم استقبال رسمية لسعادته.

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات، السياسة واللائحة التنظيمية لحماية مستهلك خدمات الاتصالات، لتضع بذلك معيارا جديدا لحقوق المستهلك والتزامات مقدمي الخدمة في قطاع الاتصالات بالدولة. وذكرت الهيئة أن هذا الإجراء الحاسم يتوافق بشكل كامل مع قانون الاتصالات والإطار التنظيمي في دولة قطر، لضمان حماية المستهلكين ضمن إطار قانوني شامل يتطلب مستويات أعلى من الشفافية والمسؤولية من قبل مقدمي الخدمة. وتتناول السياسة، الأهداف والمبادئ الرئيسية التي ستحكم جهود حماية المستهلك في دولة قطر وهي تشكل الأسس التي تضمن ليس فقط الاعتراف بحقوق المستهلكين، بل حماية هذه الحقوق أيضا في ظل التغيرات التكنولوجية المتسارعة. وأشارت هيئة تنظيم الاتصالات إلى أن اللائحة التنظيمية تعتبر مجموعة مفصلة من القواعد والإجراءات التي يجب على مقدمي الخدمات الالتزام بها، حيث تشمل اللائحة جوانب حيوية مثل معايير الإعلانات، والممارسات التسويقية، وشفافية الفواتير، ونزاهة العقود، وخصوصية البيانات، بالإضافة إلى إشعارات العملاء. كما تتضمن اللائحة أحكاما محددة لمعالجة مخاوف المستهلكين الشائعة، بما في ذلك التسويق المباشر غير المرغوب فيه، والرسائل المزعجة، وحماية البيانات الشخصية، كما تحدد إجراءات واضحة للتعامل مع شكاوى ونزاعات المستهلكين، مما يضمن للمستهلكين وصولهم لخدمات الطوارئ الأساسية دون انقطاع. وقالت السيدة أمل سالم الهناوي مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات، إن السياسة واللائحة التنظيمية لحماية مستهلك خدمات الاتصالات تمثل خطوة جوهرية في إطار التزام الهيئة المستمر بخلق بيئة اتصالات تتسم بالعدالة والشفافية في دولة قطر. وأضافت أن الهيئة تهدف من خلال هذه الجهود إلى حماية المستهلكين عبر ضمان حصولهم على معلومات واضحة، وعقود عادلة، وخدمات موثوقة، بينما يلتزم مقدمو الخدمة بأعلى المعايير، بما يتماشى مع قانون الاتصالات والإطار التنظيمي المعمول به في دولة قطر. وأوضحت أنه من خلال إصدار هذه الأداة التنظيمية، فإن هيئة تنظيم الاتصالات تؤكد التزامها بتعزيز سوق اتصالات تنافسية تضع المستهلك في المقام الأول، اتساقا مع رؤية قطر الوطنية 2030 والأجندة الرقمية 2030. تجدر الإشارة إلى أن السياسة الجديدة تلغي سياسة حماية مستهلك خدمات الاتصالات الصادرة في يناير 2014، كما سيتم إلغاء كافة الأدوات التنظيمية السابقة ذات الصلة بالمستهلك والتي أصدرتها هيئة تنظيم الاتصالات أو وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (آي سي تي قطر سابقا)، بعد الفترة الانتقالية المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية لحماية المستهلك، حيث إن هذه الأدوات تشمل قانون الإعلان والتسويق والعلامات التجارية الخاصة بهيئة تنظيم الاتصالات الصادر بتاريخ 25 سبتمبر 2014 وقرار رئيس هيئة تنظيم الاتصالات رقم 11 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنظيمية للرسائل غير المرغوب فيها، وقرار رئيس هيئة تنظيم الاتصالات رقم 12 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنظيمية للخدمات ذات القيمة المضافة. وأكدت هيئة تنظيم الاتصالات أن إصدار السياسة واللائحة التنظيمية لحماية مستهلك خدمات الاتصالات يعكس نهج الهيئة الاستباقي في حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على علاقة متوازنة بين المستهلكين ومقدمي الخدمة، من خلال وضع توقعات واضحة ومتطلبات صارمة، تضمن الهيئة أن يظل قطاع الاتصالات في دولة قطر رائدا في الابتكار وحماية المستهلك.

كثفت وزارة الصحة العامة من جهود الكشف والتشخيص المبكر عن أمراض العيون والأمراض التي قد تسبب ضعف أو فقدان البصر، إلى جانب فعاليات التوعية حول أهمية الوقاية من أمراض العيون، وذلك في ظل تراجع حالات الإصابة بالعمى وضعف الإبصار بين السكان في دولة قطر. وتواصل الوزارة الجهود للكشف عن أمراض العيون من خلال تعزيز البرنامج والبروتوكول المتبع للكشف المبكر عن حالات اعتلال الشبكية السكري، وذلك من خلال أجهزة حديثة لفحص طبقات شبكية العين والعصب البصري، حيث إن معظم الأمراض التي تسبب ضعف البصر والعمى معروفة ويمكن الوقاية منها أو علاجها بسهولة، في حال اكتشافها في مراحلها المبكرة. وتشارك وزارة الصحة في هذا الإطار في إحياء اليوم العالمي للبصر والذي يعد مبادرة عالمية أطلقتها منظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية لمكافحة العمى، ويتم الاحتفال به في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر من كل عام. وتهدف المبادرة إلى تعزيز برامج مكافحة العمى بتوعية وتثقيف المجتمع وتفعيل دور التشخيص المبكر للأمراض التي قد تسبب العمى والتدخل العلاجي المبكر، خاصة مع التزايد المستمر في أعداد المصابين بحالات ضعف البصر التي تقدر بحوالي 2.2 مليار شخص حول العالم وفقا لتقديرات الوكالة الدولية لمكافحة العمى، والتي حذرت من احتمالية ازدياد حالات الإصابة بضعف البصر لتصل إلى نصف سكان العالم بحلول عام 2050. وأكد الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة، حرص الوزارة على بذل الجهود المتواصلة لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للحفاظ على صحة العيون، وذلك من خلال تطوير البرامج الصحية والتوعوية التي تستهدف جميع فئات المجتمع، ورفع مستوى الوعي العام حول صحة العين وسلامتها لدى كافة أفراد المجتمع من خلال تسليط الضوء على أمراض العيون الشائعة، وطرق العلاج والوقاية منها، ومنح الجميع فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية الشاملة للعيون. كما شدد في تصريح صحفي اليوم، على أهمية الفحص المبكر للنظر وذلك للكشف عن أي مشكلة بالعين للوقاية من أمراض العيون، خاصة مع قضاء معظم الأفراد وقتا طويلا أمام الشاشات. جدير بالذكر أن نتائج المسح الوطني الأخير التي تم الإعلان عنها عام 2023 لاكتشاف ضعف الإبصار والعمى لدى الفئة العمرية من 50 عاما فأكثر، والذي أجرته وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومنظمة الصحة العالمية أظهرت تحسنا ملحوظا في صحة العيون لدى سكان دولة قطر. وقد أظهرت تلك النتائج المنشورة أن نسبة الأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر الشديد أو العمى في قطر قد انخفضت بشكل كبير، حيث أشارت النتائج إلى أن نحو 8.1 بالمئة من السكان البالغين (50 عاما فأكثر) يعانون من ضعف الإبصار، منهم 0.2 بالمئة يعانون من ضعف الإبصار الشديد، فيما لم تتجاوز نسبة الذين شخصوا بالعمى 0.3 بالمئة من المشاركين. وقد أوضح المسح أن أهم أمراض العيون المسببة للعمى في دولة قطر تتمثل في اعتلال الشبكية السكري بنسبة 33 بالمئة، تليها المياه البيضاء بنسبة 20 بالمئة، والجلوكوما (المياه الزرقاء) بنسبة 13 بالمئة، وأمراض الشبكية بنسبة 13 بالمئة، وعيوب الإبصار غير المصححة بنسبة 6.7 بالمئة من المشاركين. وفي هذا الإطار، أوضح الشيخ الدكتور محمد آل ثاني أن نتائج هذا المسح عكست مدى التطور الطبي في مجال طب العيون في دولة قطر مقارنة بالمسح السابق الذي تم تنفيذه في عام 2009 ، حيث انخفضت نسبة المصابين بالعمى بنحو أربع مرات، كما انخفضت حالات ضعف الإبصار الشديد بنحو 8 مرات، وتحسنت التغطية الجراحية الفعالة لعلاج المياه البيضاء (إعتام عدسة العين) في مستشفيات مؤسسة حمد الطبية من 63 بالمئة في المسح السابق، إلى أكثر من 95 بالمئة. وشددت وزارة الصحة على ضرورة التزام جميع المصابين بمرض السكري أو الجلوكوما بإجراء الفحص الدوري السنوي والمتابعة المستمرة مع أطباء العيون، لتجنب الإصابة بأمراض العيون، بالإضافة إلى أهمية مراقبة مستويات السكر في الدم، خاصة أن نتائج المسح أظهرت أن 40 بالمئة من إجمالي المشاركين مصابون بداء السكري، وأن 38 بالمئة منهم لم يقوموا بإجراء أي كشف أو متابعة مع طبيب العيون خلال السنتين الماضيتين، وبالتالي هم أكثر عرضة لمخاطر اعتلال الشبكية السكري والمضاعفات الأخرى.