- تأسيس وتأصيل وقفية استثمارية جديدة من أهداف المشروع الكبرى لخدمة جهات مستفيدة كل عام - المبادرات الوقفية للمحسنين مرتبطة بتنوع الحاجات الإنسانية - الوقفية من الثمار اليانعة للمصرف الوقفي للبر والتقوى أوقفت فاعلة خير مبلغ 100 ألف ريال لصالح وقفية «وقف الوقوف»، صرح بذلك السيد جاسم بوهزاع مدير إدارة المصارف الوقفية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وأوضح بأن وقفية «وقف الوقوف» اتخذت مسمى نابعاً من طبيعة نشاطها أي أنها وقف ينتج غيره من الوقفيّات سواء تلك الموجودة أو أخرى جديدة تنشأ لاحقاً حسب الحاجات المجتمعية، وسيتم توجيه الريع كاملاً في نهاية العام إلى مجال من المجالات التي تلح الحاجة إليها، فبناء على شرط الواقف سيؤصل الريع لأصل استثماري، ليصرف ريعه مستقبلاً بحسب المجال الذي وقف عليه، وهو ما يحقق التجدد والتنمية المستدامة في مجالات متنوعة. وتندرج وقفية «وقف الوقوف» من ضمن مشاريع المصرف الوقفي للبر والتقوى والذي من خلاله نشهد سعة مجالات الخير والإحسان في الدين الإسلامي، واتساع مجالات الخير التي يشترطها الواقفون، والمرتبطة بتنوع حاجات الإنسان، ولذا راعت الإدارة العامة للأوقاف وجود مصرف وقفي مستقل يستوعب أوجه البر والتقوى المتنوعة، ويدعم المصارف الوقفية الأخرى، وهي: المصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة، والمصرف الوقفي لخدمة المساجد، والمصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية، والمصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة، والمصرف الوقفي للرعاية الصحية. وشكر مدير المصارف الوقفية المحسنة الكريمة مبشراً لها بقوله سبحانه: (مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم)، وقوله عز وجل: (من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون). وبقول رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ: (من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه؛ حتى تكون مثل الجبل). وقوله ــ صلى الله عليه وسلم ــ : (ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً). ونوه بأن العمل الوقفي يعد من أجل صور الشراكة المجتمعية، والتي يثقل بها العبد ميزانه في حياته وبعد مماته، كما قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له). داعياً أهل الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف ريعه على أحد المصارف الوقفية، ويكون صدقة جارية لهم وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا بالوقف عبر طرق الوقف المختلفة: - الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/atm - خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/sms - التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و 55199990. - الخط الساخن: 66011160. ما حكم تعجيل الوصية؟ تنفيذ الوصية يكون بعد الموت، والأفضل تعجيل الوصايا لجهات البر في الحياة، وعدم تأخيرها لما بعد الموت؛ لأنه لا يأمن الموصي أن يُفرَّط بها بعد موته. فالصدقة في حال الحياة أفضل من الوصية؛ لأن المتصدق يجد ثواب عمله أمامه، ويصرفه حال حياته، كما قال الله تعالى: {وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ} [المنافقون: ١٠]. وفي السنة الشريفة عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يَا رَسُولَ الله، أيُّ الصَّدَقَةِ أعْظَمُ أجْرًا؟ قال: «أنْ تَصَدَّقَ وَأنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَخْشَى الفَقْرَ وَتَأمُلُ الغِنَى، وَلا تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الحُلْقُومَ، قُلْتَ: لِفُلانٍ كَذَا، وَلِفُلانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلانٍ». متفق عليه.

أيدت محكمة الاستئناف ـ جنح، حكم محكمة أول درجة، ببراءة شركة تعنى بالثروة الحيوانية من استخدام علامة تجارية لشركة أخرى تعمل بالإنتاج الحيواني، ورفض الدعوى المدنية للشركة الشاكية التي طلبت تعويضاً. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شركة تعنى بالثروة الحيوانية والزراعية بأنها استخدمت العلامة التجارية على لافتة خارجية لمحلها بشكل يثير اللبس وإثارة الجمهور، وطلبت معاقبتها بموجب المادتين 8 و48 من قانون العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية. وأنّ المشكو في حقها قامت بتقليد الاسم التجاري لشركة أخرى تعنى بالثروة الحيوانية واستخدامه لجلب العملاء وبيع نفس منتجاتها للتربح وإيهامهم أنها نفس الشركة الأصلية بهدف التعامل معها واللبس الحاصل في تقليد الاسم التجاري. وأكد المحامي منصور الدوسري الوكيل القانوني للشركة المتهمة براءتها من تقليد العلامة التجارية، وأنّ لديها سجلا تجاريا موثقا وذات خبرة في هذا المجال. جاء في أقوال الشاكي أن الشركة المشكو في حقها حاولت تقليد اسم الشركة الشاكية مع أنّ لديها شهادة تسجيل علامة تجارية لدى الجهة المختصة، كما أنهم قاموا بتشويه سمعتها لدى العملاء، واستخدموا ذات الاسم التجاري مما تسبب في ضرر كبير للشركة الشاكية، وغرروا بالزبائن لإدخال عدم الثقة في نفوسهم، وعمدوا لنشر صور منتجاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي تقليداً لتلك المنتجات. أما مالك الشركة فقد أنكر التهمة المنسوبة إليه وأنه لا أساس لها من الصحة لعدم وجود تشابه بين اسميّ الشركتين كما أنّ مجال منتجاتهم هو المعدات المستخدمة في المزارع ومنتجات الشركة الشاكية في الإنتاج الحيواني ولعدم وجود تشابه في الاسم والمنتجات. وجاء في مذكرة المحامي منصور الدوسري التي قدمها مشفوعة بالأدلة والأسانيد القانونية، أنه من المستقر قانوناً أنّ أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الاتهامي لا ترخيص فيها، وتفرضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحكم بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل قاطع يبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالاً لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها. وكان قيام الاتهام على مجرد دليل تحكمي لا يحجب القاضي عن مواجهة عناصر الدعوى باقتراف المتهم أو عدم مقارفته للجريمة بمظاهرها الواقعية وخصائصها المادية. وورد في حيثيات الحكم، أنّ المحكمة كانت قد أحاطت بظروف الدعوى عن بصر وبصيرة، وساورت عقيدتها الشك في نسبة الاتهام وصحته قبل المتهمة وأنّ الدعوى خلت من ثمة دليل قطعي الدلالة يفيد بأنّ الشركة المتهمة قامت بتقليد الاسم التجاري الخاص بالشاكية واستخدامه لجلب عملاء لها وبيع نفس منتجاتها للتربح وإيهامهم بأنّ المشكو في حقها هي ذاتها الشاكية والتعامل معها وشراء منتجاتها باستخدام هذا الإيهام واللبس. وقد جاءت أقوال الشركة الشاكية مرسلة ليس في ملف الدعوى ما يعضدها ولا يمكن التعويل على ذلك بأي حال في مجال التأثيم. وقدم الوكيل القانوني للشركة المتهمة مذكرة طالباً البراءة للشركة وأنّ التهمة لا أساس لها من الصحة لعدم وجود تشابه بين اسميّ الشركتين ولا حتى في مجال المنتجات. ورجعت المحكمة لشعاريّ الشركتين المتنازعتين وتبين الاختلاف الواضح بينهما، وانتفاء أركان الجريمة مما يجعل المحكمة تتشكك في صحة إسناد الاتهام إلى الشركة المتهمة.

نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلة بقطاع شؤون الإنسان والبيئة - إدارة الشباب - بالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب بدولة قطر، الاجتماع الثالث للجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة لوزراء الشباب والرياضة بدول المجلس في الدوحة الأحد الماضي، وقد ترأس الاجتماع سعادة الأستاذة مها بنت عيسى الرميحي، مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار في وزارة الرياضة والشباب بدولة قطر، ممثلة دولة الرئاسة، وبمشاركة أعضاء لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة لوزراء الشباب والرياضة بدول المجلس، وسعادة المهندس عبدالله علي عبدالله الربعي، رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة. تم خلال الاجتماع مناقشة جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها: خطة العمل المستقبلية للجنة وزراء الشباب والرياضة بدول المجلس للأعوام (2025-2030م)، والمشاريع الخليجية في مجال العمل الشبابي، وإيجاد أفضل الممارسات والنتائج لخدمة شباب وشابات دول المجلس، ولتتماشى اعمال اللجنة مع التوجهات والتطلعات والقرارات الصادرة في هذا الشأن، وكذلك الرؤى الوطنية لدول مجلس التعاون فيما يتعلق بالشأن الشبابي، واعتماد التوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجان الفنية، وما تضمنته من برامج وأنشطة لعام 2025م. كما ناقشت اللجنة مرئيات دول المجلس حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال التعاون الدولي بين مجلس التعاون والدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال الشباب، في إطار الحوارات الاستراتيجية القائمة بين مجلس التعاون وهذه الدول والمنظمات، وكذلك مقترحاتها حول فتح مجالات تعاون جديدة تهدف إلى تطوير وتنمية قدرات ومهارات الشباب الخليجي، والاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية المتميزة والناجحة المتوفرة لدى هذه الدول، وذلك بهدف إبراز الجهود المبذولة والقائمة من الوزارات المعنية في المجال الشبابي. نتج عن الاجتماع توصيات سيتم عرضها على الاجتماع القادم للجنة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة بدول المجلس، للموافقة عليها والتوجيه بشأنها.

في إطار دعمها للشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، نظمت جامعة قطر سلسلة من الأنشطة التوعوية في إطار الحرم الجامعي، بهدف تسليط الضوء على أهمية الوقاية من سرطان الثدي، والكشف المبكر عنه، وطرق علاجه. جاءت هذه الفعاليات بالتعاون بين كليتي الطب والعلوم الصحية بجامعة قطر، مما يعكس التزام الجامعة بتعزيز الصحة والرفاهية في قطر والمنطقة. يُعد سرطان الثدي الأكثر انتشاراً بين النساء في منطقة الشرق الأوسط. وفي قطر، يستمر سرطان الثدي في تصدر قائمة أكثر أنواع السرطان تشخيصاً بين النساء. ووفقًا لتقديرات المرصد العالمي للسرطان، يحتل سرطان الثدي المرتبة الأولى، حيث يشكل 14.7٪ من حالات السرطان الجديدة و37.5٪ من حالات السرطان الجديدة بين النساء المسجلة في قطر خلال عام 2020. في إطار دعم هذه الجهود، أقامت كليتا الطب والعلوم الصحية بجامعة قطر أكشاكًا توعوية قدمت معلومات تفصيلية للزوار حول أساليب الوقاية من سرطان الثدي، وأهمية الكشف المبكر والعلاج. كما قدمت الأكشاك إرشادات حول الخطوات التي يمكن للنساء اتباعها لتقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي، بما في ذلك تبني عادات صحية، والخضوع للفحوصات الدورية، وفهم الخيارات العلاجية المتاحة. من خلال هذه الأنشطة، تسعى جامعة قطر إلى رفع مستوى الوعي بسرطان الثدي وتمكين المجتمع من المعرفة التي يمكن أن تسهم في الكشف المبكر وتحسين نتائج العلاج للمصابين بهذا المرض. تواصل الجامعة دورها الريادي في تعزيز الصحة العامة، وهي ملتزمة بدعم المبادرات الصحية في قطر.

ينطلق بالدوحة الحوار الافتتاحي للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في منطقة البلدان العربية، يومي 28 و29 أكتوبر الجاري، تحت شعار «رسم مسار للممارسات المسؤولة للأعمال التجارية في منطقة البلدان العربية»، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفريق الأمم المتحدة العامل المعني بمؤسسات الأعمال وحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. يشارك في الحوار الافتتاحي، ممثلون عن الحكومات من مختلف القطاعات والأعمال التجارية من مختلف الصناعات، ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمات العمال والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمدافعون عن البيئة وحقوق الإنسان والإعلام والجهات الأكاديمية والأمم المتحدة، حرصاً على الجمع بين كافة المختصين والخبراء وأصحاب القرار، للوصول إلى أفضل الممارسات الحقوقية المتعلقة بالأعمال التجارية. وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن تنظيم الحوار الافتتاحي يأتي إيماناً بالعلاقة الوثيقة بين الأعمال التجارية المسؤولة وحقوق الإنسان، والارتباط الوثيق بين الجانبين، وحرصاً على تحقيق الأهداف المنشودة في الدول المشاركة، ومناقشة التجارب الثرية والتحديات من أجل الوصول لأفضل الممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان والمرتبطة بالممارسات التجارية. وقالت: يمثل الحوار الافتتاحي للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في البلدان العربية فرصة ثمينة للوقوف على خطط العمل الوطنية وغيرها من السياسات المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، إضافة إلى التعرف على العناية الواجبة بحقوق الإنسان لدى المؤسسات (وتشمل العناية الواجبة المشددة بحقوق الإنسان في البيئات المتضررة من النزاعات والعناية الواجبة بحقوق الإنسان مع الأبعاد البيئية). وأشارت إلى ان من بين الموضوعات التي سيتم التركيز عليها أيضاً إتاحة سبل الانتصاف الفعالة لأصحاب الحقوق المتضررين، ودور المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم في تعزيز الممارسات المسؤولة للأعمال التجارية، وآثار التدابير التنظيمية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان على منطقة البلدان العربية (وتشمل التجارة والاستثمار والتحول العادل والتنمية المستدامة الكُليّة). وأوضحت أن الحوار الافتتاحي يهدف إلى زيادة الوعي بواجبات الحكومات والأعمال التجارية بموجب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية؛ وزيادة الوعي بالاتجاهات العالمية في مجال تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية، وتشمل التدابير التنظيمية في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وآثارها المحتملة على منطقة البلدان العربية؛ إضافة إلى إحصاء التحديات والفرص المتاحة لتعزيز الممارسات المسؤولة للأعمال التجارية في منطقة البلدان العربية والخروج بتوصيات للإسراع بإحراز التقدم في هذا الصدد. وأضافت سعادة السيدة مريم العطية: كما يهدف الحوار الافتتاحي إلى إنشاء شبكة دائمة من أصحاب المصلحة المتعددين، لتيسير تبادل الآراء والمعلومات بين القطاعات والصناعات، والتعلم من النظراء والتعاون في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛ بالإضافة إلى توفير مجال آمن لأصحاب الحقوق المتضررين للإعراب عن مخاوفهم بشأن الآثار الضارة للممارسات غير المسؤولة من قِبل الأعمال التجارية على حقوقهم والإسهام في صنع القرار. ونوهت إلى أن الحوار الافتتاحي يجمع بين مجموعة متباينة من أصحاب المصلحة من أجل تيسير تبادل الآراء، والتعلم من النظراء والتعاون في موضوعات تشمل ثلاثة أركان من مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية، وهي خطط العمل الوطنية وغيرها من السياسات المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والعناية الواجبة بحقوق الإنسان لدى المؤسسات (والتي تشمل العناية الواجبة الشديدة بحقوق الإنسان في السياقات المتضررة من النزاعات والعناية الواجبة بحقوق الإنسان مع الأبعاد البيئية)، وإتاحة سبل الانتصاف الفعالة لأصحاب الحقوق المتضررين.

في مبادرة نوعية، كرّم جامع السيد ناصر بن عبد الله المسند -رحمه الله- بمدينة الخور، عمال النظافة بالشركة المسؤولة عن تنظيف المسجد وملحقاته؛ تقديراً لما يقومون به من جهد مقدّر في الاهتمام بنظافة الجامع بشكل متميز، وحرصهم على أداء عملهم بجودة عالية؛ خدمة لبيت الله وراحة المصلين وروّاد المسجد. وأكد السيد محمد يوسف الإبراهيم مدير إدارة الشؤون الهندسية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن مبادرة الواقف الكريم للمسجد سعادة السيد خالد بن ناصر المسند، لتكريم عمال شركة النظافة مبادرة طيبة تساهم بشكل كبير في دعم العمال معنوياً وإدخال الفرح والسرور عليهم لما لمسوه من اهتمام ورعاية وتكريم، مشيراً إلى أن الإدارة تثمن مثل هذه المبادرات الهادفة والبنّاءة التي تدعم جهود الوزارة في رعاية بيوت الله والاهتمام بها وتقديم جميع الخدمات التي من شأنها راحة المصلين وروّاد المساجد الذين يعمرونها بالصلوات والذكر والدعاء. وأوضح الإبراهيم أن الشركة القائمة على نظافة جامع المسند تم التعاقد معها قبل عامين، وأثبتت كفاءة في عملها وجودة في أدائها وإشرافها على عمالها والتأكد من تأديتهم لأعمال نظافة المساجد وملحقاتها بشكل دوري، وقال إنها تقوم أيضاً على نظافة أكثر من مائة وخمسين مسجداً في مناطق الدولة المختلفة ومنها جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب، وخلال فترة عملها وتعاقدها مع الوزارة لمسنا من خلال تقارير الرقابية بإدارتي المساجد والشؤون الهندسية أن الشركة تقوم بتقديم خدماتها بشكل متميز، وتحرص على تنفيذ أي تعليمات إدارية وفنية من قبل الإدارة، وأنها قائمة بدورها على أكمل وجه ولله الحمد. وحث مدير إدارة الشؤون الهندسية بوزارة الأوقاف جميع الشركات القائمة على نظافة ورعاية بيوت الله بالدولة أن تحذو حذو هذه الشركة في الاهتمام بنظافة المساجد والتنافس في تقديم أفضل الخدمات بما يليق بمكانة المساجد وأهميتها، مع بذل المزيد من الجهود في رعاية بيوت الله ونظافتها، والذي ينعكس بشكل إيجابي على راحة المصلين وأداء الشعائر بكل راحة وطمأنينة وخشوع. وأوضح السيد محمد مسند المسند ممثل الواقف الكريم لجامع ناصر بن عبد الله المسند -رحمه الله- بمدينة الخور، أن حرص الواقف على هذه المبادرة الطيبة لتكريم عمال النظافة القائمين على تنظيف ورعاية المسجد؛ جاء تقديراً لما يقومون به من جهد متواصل وعمل دؤوب خدمة لبيت الله سبحانه، وجميع المصلين بهذا المسجد المبارك، وقدم ممثل الواقف قسيمة مشتريات لكل عامل نظافة لتوفير بعض احتياجاته من أحد المجمعات التجارية بمدينة الخور والقريبة من المسجد، مشيراً بأنه سيحرص على تكريم هؤلاء العمال بشكل دوري؛ تكريماً لهم وتحفيزاً على استمرار جهدهم وخدمتهم لبيت الله بإتقان وتميز.

تحرص إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل، على متابعة القطاعات المشمولة بالتوطين حول تعيين المواطنين في القطاع الخاص، وقد بلغ إجمالي عدد المعينين في القطاع الخاص خلال عام 2023، عدد (2203) مواطنين، كما عقدت الوزارة مقابلات عمل للمسجلين عبر منصة كوادر على الوظائف المتاحة في منشآت القطاع الخاص، وذلك بحضور ممثلي إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية، حيث بلغت أعداد المقابلات (150) وتوقيع عقد التوظيف (30) لعدد (7) جهات، وذلك وفقا لكتاب الإنجازات الداخلية للدولة 2023 – 2024. وتم تنظيم ورش عمل مع الشركاء بمؤسسات القطاع الخاص، لمناقشة آخر التطورات بسوق العمل والتطلعات المستقبلية وحاجة السوق من المهن والمهارات، شارك فيها القطاعات الخاصة، فضلا عن تدشين منصة ( استمر ) في سبتمبر 2023، وهي منصة تعنى بتوظيف المواطنين المتقاعدين الراغبين في العمل لدى منشآت القطاع الخاص ضمن البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، وللشركات الراغبة بالاستفادة من الخبرات الوطنية بالوظائف الشاغرة لديها. ووفقا للكتاب فإن إدارة التأهيل وتنمية المهارات، قامت بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة، في مجال احتياجات سوق العمل لتعزيز التنمية الاقتصادية والاستدامة، وتنظيم العديد من الفعاليات المعارض، في مجال سوق العمل والتوظيف والابتعاث، وقد بلغ إجمالي عدد المتدربين (152) متدربا في (28) جهة مختلفة، وبلغ إجمالي عدد الجهات التي أهلت (8)، وبلغ عدد الذين تم تأهيلهم (28). وذكر الكتاب أن إدارة تراخيص العمل، قامت بتدشين دليل وصف وتصنيف المهن في القطاع الخاص والذي يواكب تطورات سوق العمل بالدولة واتساع الأنشطة وتعدد المهن، وانسجاماً مع أسس التصنيف الدولي والخليجي الموحد للمهن، فضلا عن إطلاق مركز التدريب للمهارات المهنية والفنية بالتعاون مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، بهدف رفع مستوى جودة العمل الفني والسلامة العامة للفنيين ومستقبلي الخدمة في المجتمع الفني. - طلبات الاستقدام الجديدة وقد بلغ إجمالي طلبات الاستقدام الجديدة (106,465) طلباً، تم الموافقة على (87,969 ) طلباً بنسبة (82.6% من إجمالي الطلبات، و تم تجديد عدد (6,978) من طلبات تصاريح العمل، وتم إصدار جديد لعدد (4,168) من طلبات تصاريح العمل، وتم إلغاء تصاريح عدد ( 2,427) من طلبات تصاريح العمل، وتم إصدار بدل فاقد لعدد من طلبات تصاريح العمل، وبلغ مجموع الطلبات (7807) طلبات. كما تم عمل (1,943) زيارة تفتيشية لمكاتب استقدام العمالة انتهت بالقبول لعدد (1,780) زيارة وتوصية بالحظر لعدد (12) زيارة، وتنبيه بإزالة مخالفة لعدد (137) زيارة، ونصح وإرشاد عدد (3) زيارات، وإغلاق كلي لعدد (3) زيارات، وتحرير محضر لعدد (8) زيارات. إلى جانب إطلاق عدد من الحزم الخدمية مع فريق التحول الرقمي، منها: خدمة طلب إصدار موافقة استقدام عمالية، بهدف توفير إمكانية طلب موافقة استقدام من وزارة العمل، وخدمة تجديد موافقة استقدام عمالية، بهدف دراسة طلب تجديد الموافقة على استقدام عمالية، وخدمة تعديل موافقة استقدام عمالية، لخدمة طلب تعديل موافقة استقدام عمالية، فضلا عن خدمة إصدار ترخيص عمل خاص هذا الإجراء يشمل المقيمين في دولة قطر الذين لديهم إقامات غير مخصصة للعمل وتشمل (من هم على كفالة ذويهم، مواطني دول الخليج، المستثمرين).

- الجولات ضمن حملة «الأسرة ثروة وطن» ضمن إطار الحملة التوعوية للسنة الدولية للأسرة بعنوان «الأسرة ثروة وطن»، التي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ممثلة بإدارة التنمية الأسرية، وبالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم ومركز الاستشارات العائلية «وفاق»، تواصل الوزارة تنفيذ عدة جولات توعوية في المدارس تهدف إلى تعزيز قيمة التماسك الأسري والتراحم، وذلك ضمن مبادرة «تعزيز القيم». تم تقديم ورش عمل توعوية للطلاب، تضمنت توضيحًا لأهمية الحملة والهدف منها في تعزيز قيمة التراحم، خاصة بين أفراد الأسرة. اشتملت الورش على عدة محاور هامة بهدف غرس هذه القيم في نفوس الطلاب، ومن أبرز هذه المحاور: أهمية التراحم بين أفراد الأسرة، وأهمية الأسرة ودورها في تعزيز التماسك بين أفرادها على أساس الدين والقيم والأخلاق الحميدة، وأشكال التراحم بين أفراد الأسرة، ودور التراحم في مواجهة التحديات الأسرية، بالإضافة إلى طرق وأساليب تعزيز روح التراحم بين أفراد الأسرة. شهدت الورش تفاعلًا كبيرًا من الطلاب الذين شاركوا في الأنشطة المقدمة، مما ساهم في تحقيق الأهداف المرجوة. - تعزيز التماسك الأسري ستستمر الحملة في تقديم ورش توعوية في مجموعة أخرى من المدارس، بهدف تعزيز التماسك الأسري وتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة في الدولة، لنشر ثقافة تكامل الأدوار وتعزيز القيم، خاصة قيمة التراحم التي تنعكس إيجابًا على الأسرة والمجتمع. القيم هي الأساس لبناء مجتمع قوي ومتماسك، حيث تعمل على تعزيز التماسك الاجتماعي وتقوية الروابط بين أفراد المجتمع. وتبرز قيمة التعاون كعنصر محوري في تعزيز «التماسك الأسري»، لما له من دور هام في تحقيق الاستقرار والاستدامة للأسرة، وتعزيز الولاء والتراحم والمودة بين أفرادها على مدار دورة حياتهم. - تحسين العامل النفسي تهدف هذه الورش إلى تعزيز فهم الطلاب لأهمية التماسك الأسري وقيمة التراحم، وتأثيرهما في بناء علاقات أسرية قوية. شهدت الورش مشاركة كبيرة من الطلاب، حيث تفاعلوا بطرح أسئلة حول الموضوع. وتناولت الورش أهمية فهم الطالب لنفسه وقيمته، حيث طُرح سؤال «ما هو أثمن شيء؟»، وكانت الإجابة: «أنت أيها الطالب أثمن كائن موجود على الأرض»، وشُدد على أهمية التعامل مع النفس باعتبارها ثمينة عند الله تعالى من خلال الطاعات والأعمال الصالحة. كما جرى التركيز على دور الطالب ضمن أسرته، وكيف يمكنه المساهمة في إسعاد أسرته وتعزيز تماسكها من خلال التفوق الدراسي وتطوير المهارات التي تساهم في تحسين حياته الاجتماعية والاقتصادية. كما أبرزت الورش دور التماسك الأسري في توفير بيئة داعمة للطلاب، تشجعهم على التفوق والالتزام بالدراسة، مما يساعدهم في مواجهة التحديات التي قد تؤثر على تحصيلهم الدراسي. - احترام المعلم ناقشت الورش أهمية احترام المعلم كقيمة أخلاقية أساسية في بناء المجتمعات الناجحة، حيث يعزز احترام المعلم من قيمة الانضباط ويساهم في تحسين جودة التعليم وزيادة تركيز الطلاب. الاحترام المتبادل بين الطالب والمعلم يؤدي إلى رفع معنويات المعلم وتوجيه الطلاب نحو النجاح. - تفاعل الطلاب مع الأنشطة تزامنًا مع الورشة، تواجدت لعبة «السلم والثعبان» المطورة، والتي تحتوي على صور وعبارات تعزز القيم الأخلاقية. تفاعل الطلاب مع هذا النشاط، حيث تم تعريفهم والتحاور معهم حول مفهوم القيم الموجودة في اللعبة، مثل احترام الآخرين ومساعدتهم، وأهمية القيم التي ترفع من شأن الفرد مقابل القيم التي قد تؤدي إلى تراجعه. - حملة «الأسرة ثروة وطن» الجدير بالذكر أن حملة «الأسرة ثروة وطن» انطلقت مع إعلان استضافة دولة قطر للسنة الدولية للأسرة، والتي ستقام في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر من هذا العام. ستستضيف دولة قطر مؤتمرًا دوليًا لإحياء الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة.

اختتم المركز القطري الثقافي للمكفوفين سلسلة فعالياته والتي نظمها بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء، حيث نظم بالتعاون مع متجر «gift» ورشة حول تزيين العصا البيضاء، قدمتها المدربة رانيا فوزي. واستهدفت عضوات المركز من المكفوفات وضعيفات البصر. تم خلال الندوة تعلم تزيين العصا البيضاء، بإضافة اللمسات الفنية وعمل تصميمات مختلفة باستخدام أدوات تزيين وحبال ملونة وغيرها، وأبدعت العضوات بتزيين العصا والتي تعتبر وسيلة مساعدة يستخدمها الكفيف في حياته اليومية، وتعينه على الحركة والتنقل والاعتماد على النفس. ونظم المركز في وقت سابق ورشة حول التعامل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية، استهدفت بشكل خاص الأشخاص الراغبين في التطوع، تمت خلالها التعريف بالإعاقة البصرية وتصنيفاتها، وكيفية معرفة الشخص الكفيف، وأساسيات التعامل معه، وكيفية استخدام الكفيف للعصا البيضاء وأهميتها، وأهم الأمور الواجب مراعاتها عند مرافقة الكفيف. كما شارك المركز في حملات ومبادرات توعوية استهدفت طلاب المدارس للتعريف بالإعاقة البصرية والعصا البيضاء، ومن تلك المدارس مدرسة عائشة بنت أبي بكر الثانوية للبنات، ومدرسة الوكرة الثانوية للبنات، ومدرسة الخليج العربي النموذجية، وشارك المركز كذلك بتقديم ورقة عمل بعنوان «العصا البيضاء والتقنية، بين الواقع والمؤمول» في ندوة نظمها مركز النور للمكفوفين.

تنفذ وزارة التجارة والصناعة حملة تفتيش ومتابعة على المحال التجارية التي تزاول أنشطة صيانة وإصلاح السيارات في الشوارع التجارية بمختلف أنواعها، بهدف رصد المخالفات المتعلقة بممارسة النشاط التجاري خارج المحلات والمساحات المحددة لكل نشاط. وتعد هذه الممارسات مخالفة للقانون، حيث يشكل مزاولة النشاط خارج المحلات خرقًا لأحكام المادة رقم 18 من القانون رقم 5 لسنة 2015 المتعلق بالمحال التجارية والصناعية والعامة ومن في حكمها. وخلال هذه الحملة، يقوم مراقبون ميدانيون من الوزارة بجولات تفتيشية في مناطق متعددة لرصد المخالفات. يتم توجيه الإنذارات للمخالفين، وفي حال تكرار المخالفات من قبل العاملين في تلك المحلات، تُتخذ إجراءات عقابية تشمل الإغلاق الإداري لمدة 15 يومًا، بالإضافة إلى إجراءات أخرى يتم إبلاغ المخالفين بها عبر محاضر رسمية. وبموجب القوانين والضوابط المعمول بها في الدولة، يُحظر على المحال التجارية التي تزاول أنشطة صيانة وإصلاح السيارات في المدن والشوارع التجارية مزاولة أعمالها خارج مواقع الترخيص الممنوحة لها، أو في المواقف العامة، أو على الأرصفة، أو في الساحات المجاورة للأحياء السكنية. وفي حال عدم اتساع مساحة المحل التجاري لدخول سيارة واحدة على الأقل، يتعين تعديل وضعه ونقل موقع الترخيص إلى المواقع المخصصة التي تتيح مزاولة هذه الأنشطة. كما يُمنع على هذه المحال ركن سيارات الزبائن في المواقف العامة أو على الأرصفة أو بين الأحياء السكنية، ويُشترط تسليم السيارات للزبائن فور الانتهاء من تصليحها لتجنب تركها في مواقع غير مرخصة، مما قد يعرض أصحابها للمخالفة. إضافة إلى ذلك، فإن بقاء السيارات بشكل عشوائي على الأرصفة والطرق العامة وبين الأحياء السكنية يشوه المنظر العام للمدينة ويؤدي إلى مظاهر سلبية، وهو ما تسعى الجهات المختصة لتجنبه من خلال الجولات التفتيشية التي تنفذها على المحال التجارية في مختلف مناطق الدولة.

افتتحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة المساجد مسجد علي محمد الحرمي وغالية عبدالله الحرمي في مدينة الخور، ويتسع المسجد الجديد لعدد (1250) مصلياً ومصلية، وهو مسجد جامع يقع على مساحة إجمالية واسعة تبلغ (5632) متراً مربعاً، ويلحق بالمسجد بيتا إمام. ويأتي افتتاح المسجد الجامع الجديد الذي أوقفه السيد محمد علي محمد الحرمي، في إطار خطة الوزارة الرامية إلى التوسع في أعداد المساجد وتطويرها في جميع مناطق الدولة، ولمواكبة النمو العمراني والزيادة السكانية، تماشياً مع الرؤية الوطنية للبلاد 2030. ويضم المسجد الجديد ورقمه (م. س 445) قاعة رئيسية للصلاة تتسع لعدد 1100 مصلٍ، بالإضافة إلى قاعة للنساء تتسع لـ 150 مصلية، كما يشتمل المسجد على متوضأ متسع بالإضافة إلى عدد كبير من المواقف العامة للسيارات .

شارك مجلس الشورى في المؤتمر البرلماني الذي عقده البرلمان العربي في المملكة الأردنية الهاشمية، لإطلاق الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية، بمشاركة عدد من البرلمانيين والمسؤولين الحكوميين والأمميين. مثل المجلس سعادة السيدة شيخة الجفيري، عضو مجلس الشورى، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي. وخلال مداخلتها استعرضت سعادة السيدة شيخة الجفيري جهود دولة قطر وفق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله ورعاه»، في حماية حقوق المرأة القطرية وجهود تمكينها، مستعرضة في السياق ذاته جهود سمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ومبادراتها لتوفير التعليم لعشرات الملايين من الفتيات في مناطق النزاع.

أعلن متحف قطر الأولمبي والرياضي 1- 2- 3 عن تنظيم معرض /وانطلق السباق/ الذي يحتفي بتاريخ رياضة المحركات في دولة قطر ويشهد على بدء عهد جديد للفورمولا1 في الدولة. وأوضح المتحف أن المعرض سيفتح أبوابه للجمهور في السادس من نوفمبر المقبل ويستمر حتى الأول من شهر أبريل 2025 في صالة العرض الثامنة (E8) بمقر المتحف، حيث سيتعرف الزوار على تاريخ الفورمولا1 والرالي وعلى رحلة قطر كمضيف دولي ومنافس بارز منذ النسخة الأولى من رالي قطر للسيارات عام 1975 وحتى سباق جائزة قطر الكبرى للفورمولا1 الذي جرى على حلبة لوسيل الدولية العام الماضي. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني رئيس متحف قطر الأولمبي والرياضي 1- 2- 3، في تصريح بهذه المناسبة: حظيت دولة قطر على مدى العقد الماضي بتقدير إقليمي ودولي كبير كمركز للأحداث الثقافية والرياضية، وها هي اليوم تغدو موطنا لاحتضان سباقات الفورمولا1، ومعرض /وانطلق السباق/ هو دليل على التزام كل من متاحف قطر ومتحف قطر الأولمبي والرياضي 1- 2- 3 بتنويع العروض الثقافية للزوار من داخل قطر وخارجها، ومنحهم تجارب تبقى خالدة في أذهانهم. من جانبه، قال السيد عبدالله الملا مدير متحف قطر الأولمبي والرياضي إن معرض /وانطلق السباق/ محطة بارزة في إرث قطر في رياضة المحركات، مشيرا إلى أنه يجمع بين الشغف والابتكار والسرعة ويسلط الضوء على أساطير الفورمولا1 ورواد الرالي الأبطال في قطر، كما يحتفي بالدور المتنامي باستمرار لدولة قطر في هذه اللعبة على الساحة الدولية. بدوره، نوه فيل لاوري الرئيس التنفيذي لمتحف سيلفرستون بالمملكة المتحدة بالشراكة بين متحف سيلفرستون، الذي يقع في موطن سباقات السيارات البريطانية ومهد بطولة العالم للفورمولا1، ومتحف قطر الأولمبي والرياضي لتنظيم معرض رياضة المحركات /وانطلق السباق/ الذي يتماشى مع رسالة الجانبين المتمثلة في الحفاظ على إرث رياضة المحركات والاحتفاء به. وقال: يسرنا أن نسهم بخبراتنا ومقتنياتنا الفريدة بغية استعراض الرحلة الرائعة لتطور رياضة المحركات في قطر، فهذه الشراكة تسلط الضوء على الامتداد العالمي لهذه اللعبة، وهذا المعرض وسيلة تمكننا من مشاركة قصص الرياضة المثيرة والابتكار التقني مع جماهير جديدة في قطر. ويأتي تنظيم المعرض بالتزامن مع سباق جائزة قطر الكبرى للفورمولا1 للعام 2024 الذي ينطلق في التاسع والعشرين من نوفمبر حتى مطلع ديسمبر المقبلين، ورالي قطر الدولي 2025 الذي ينظم في الأول والثاني من فبراير عام 2025. ويقدم المعرض تشكيلة فريدة من القطع التاريخية من متحف قطر الأولمبي والرياضي 1- 2- 3 ومتحف سيلفرستون في المملكة المتحدة وجهات محلية ودولية، كما تشمل المعروضات بدلات سباق ارتداها أبطال الفورمولا1 والرالي وجوائز وإطارات من سباقات سابقة ومجسما مفصلا لحلبة لوسيل، بالإضافة إلى خوذات أصلية ونسخ طبق الأصل. وإلى جانب المعروضات، سيحظى زوار المعرض بفرصة استحضار اللحظات المؤثرة لبعض السباقات الخالدة في تاريخ اللعبة، وسيتعرفون على عالم رياضة المحركات في قطر في رحلة عبر الزمن تبدأ من أول سباقات الرالي خلال سبعينيات القرن الماضي لتحط بهم في العصر الحديث وسباقات الفورومولا1 عالية السرعة، كما سيتسنى لهم عيش تجارب تفاعلية تشمل أجهزة للرياضات الإلكترونية تحاكي السباقات. يشار إلى أن متحف قطر الأولمبي والرياضي 1- 2- 3 يحتفي بالعلاقة بين الرياضة والثقافة والتاريخ، ويلتزم بالحفاظ على المقتنيات التي تعكس تراث دولة قطر والمكانة التي تحتلها على الساحة العالمية في التميز الرياضي.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي مع سعادة الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك على هامش أعمال الدورة 25 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان لمناقشة التقرير الدوري الثالث لدولة قطر، التي انعقدت اليوم بالقاهرة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، في المجالين التنموي والإنساني، وتطورات الأوضاع في المنطقة لا سيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة والسودان ولبنان، والتأكيد على أهمية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع وانسياب المساعدات الإنسانية دون عوائق. حضر الاجتماع، سعادة السيد طارق علي فرج الأنصاري سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أنه ناقش مع فخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية الصديقة والسيدة جورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية الصديقة، سبل تطوير الشراكات بين البلدين في مختلف المجالات من أجل تعزيز التعاون الثنائي إلى المستوى المنشود. وقال سمو الأمير المفدى، في منشور عبر حساب سموه الرسمي على منصة /إكس/: أجريت مباحثات موسعة اليوم في مدينة روما مع كل من رئيس إيطاليا سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، ناقشنا خلالها تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والسبل الكفيلة بزيادة التعاون الثنائي إلى المستوى المنشود عبر تطوير شراكاتنا في مختلف المجالات، وذلك انطلاقا من رغبتنا المشتركة وبما يحقق تطلعات وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال الدورة الخامسة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والتي تعقد على مدى يومين، لمناقشة التقرير الدوري الثالث لدولة قطر، والذي حظي بإشادات من جانب ممثلي الجهات المعنية المشاركة. وترأست سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي، وفد دولة قطر في أعمال الدورة، والذي ضم سعادة السيد طارق علي فرج الأنصاري سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية المندوب الدائم للدولة لدى جامعة الدول العربية، إلى جانب ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية في الدولة. وفي كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة، قالت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي: إن دولة قطر تنظر بعين التقدير للدور المهم الذي تقوم عليه لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان لمساعدة الدول الأطراف على تحسين وتقوية التزاماتها وتطبيق بنود الميثاق، لافتة إلى أن اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان جاء نتيجة الجهود الإصلاحية التي قامت بها جامعة الدول العربية، والتي أكدت أهمية إنشاء نظام إقليمي لتعزيز وحماية ومراقبة حقوق الإنسان في المنطقة العربية. وأكدت سعادتها في هذا الصدد، دعم دولة قطر وتعاونها التام للقيام بولايتها واختصاصاتها المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، منوهة بأن دولة قطر واصلت اهتمامها المتزايد بشأن إعمال أحكام وبنود الميثاق العربي لحقوق الإنسان واتخذت في هذا الصدد التدابير التشريعية والقانونية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لتعزيز الحقوق التي كفلها الميثاق ودعم الوسائل الكفيلة بتأصيلها وتطويرها في إطار التنمية الاجتماعية المتكاملة. وأضافت وزير الدولة للتعاون الدولي، أن هذا الاهتمام استند إلى مرجعيات وطنية، على رأسها رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيات التنمية الوطنية الثلاث والتي توجب بإطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 و2030، حيث تشكل هذه المرجعيات بيئة داعمة وراسخة لتنمية حقوق الإنسان وفقا لأحكام المعاهدات والاتفاقات الإقليمية والدولية ذات الصلة. وقالت سعادتها: إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) أكد أمام الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي عقدت في شهر سبتمبر 2024 على أن دولة قطر لن تدخر وسعا في العمل مع شركائها الدوليين ومنظمة الأمم المتحدة لتوطيد أركان السلم والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان وسيادة القانون على جميع المستويات والتصدي للتحديات العالمية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للجميع. وأشارت سعادتها إلى إعادة انتخاب دولة قطر في عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2025 - 2027، بما يعكس الجهود التي تبذلها دولة قطر في سبيل تعزيز قيم العدالة والمساواة وحقوق الإنسان، مثمنة في هذا الصدد التقدير الدولي لالتزام دولة قطر الراسخ على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، بما يدفعها إلى تحقيق مزيد من الأهداف الرامية إلى تعزيز الكرامة الإنسانية وطنيا وإقليميا ودوليا. وفي ختام كلمتها، جددت سعادتها التأكيد على توافر الإرادة السياسية والمناخ الداعم لتنفيذ بنود وأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان في دولة قطر، مشددة على أن دولة قطر لم تألو جهدا من خلال عضويتها في المنظمات الإقليمية والدولية في المساهمة الفاعلة لدعم الجهود المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. من جانبها، ألقت سعادة الدكتورة ريم بنت علي إبراهيم الدرهم المكلف بمهام مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، البيان الاستهلالي لدولة قطر أمام اللجنة، حيث نوهت بحرص دولة قطر على أن يشتمل التقرير المقدم من دولة قطر ومذكرة الردود على كافة التطورات التي تتصل بالميثاق العربي والتي شهدتها دولة قطر منذ عام 2021. وأشارت سعادتها إلى أن موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان في صدارة أولويات دولة قطر ويشكل حجر الزاوية لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها، حيث استند هذا الاهتمام إلى مرجعيات وطنية على رأسها رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجيات التنمية الوطنية الثلاث، والتي توجت بإطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، التي تتجسد أولوياتها في سبع نتائج رئيسية يتعين تحقيقها وهي: (نمو اقتصادي مستدام، الاستدامة المالية، قوى عاملة جاهزة للمستقبل، مجتمع متماسك، حياة عالية الجودة، الاستدامة البيئية، ومؤسسات حكومية متميزة). وأوضحت سعادتها أن دولة قطر شهدت خلال الفترة الممتدة منذ مناقشة تقريرها الدوري الثاني في عام 2021 وحتى صدور هذا التقرير في عام 2024، تطورات واسعة النطاق على المستوى التشريعي والمؤسسي وعلى مستوى السياسات والاستراتيجيات الهادفة إلى تعزيز وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان، حيث تم تناول هذه التطورات في التقرير. واستعرضت في هذا الصدد أهم وأبرز التطورات التي أعقبت اعتماد التقرير الثاني، ومن بينها إصدار دولة قطر العديد من التشريعات التي تشكل أهمية خاصة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بدولة قطر، مما يؤكد حرص الدولة على مواصلة الجهود لكفالة حقوق الإنسان وتعزيزها من خلال إيجاد البيئة التشريعية اللازمة، مشيرة إلى أن الدولة أجرت في السنوات الأخيرة إصلاحات تشريعية جوهرية، من أهمها ما طرأ على الإطار القانوني المنظم لحقوق العمالة الوافدة التي تلعب دورا محوريا في التطور والتنمية التي تشهدها الدولة، فضلا عن توقيع دولة قطر ومنظمة العمل الدولية، في مارس 2024، اتفاقا لتمديد برنامج العمل المشترك لمدة أربع سنوات جديدة. كما نوهت سعادتها بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر في مجال مكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر، حيث تم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي تختص بالتنسيق بين الجهات المختلفة في الدولة، لافتة كذلك إلى حرص الدولة على التعاون مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى النازحين والمتضررين في غزة ولبنان والسودان. وأشارت سعادتها كذلك إلى أن دولة قطر صادقت على اتفاقية مع الأمم المتحدة بشأن إنشاء مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بموجب المرسوم رقم (38) لسنة 2022، كما تم افتتاح بيت الأمم المتحدة في الدوحة من قبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. /يتبع/

تبادل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية الصديقة، الأوسمة الرفيعة لكلا البلدين، وذلك بالقصر الرئاسي كويرينالي في العاصمة روما اليوم. فقد مُنح سمو الأمير المفدى وسام الاستحقاق للجمهورية الايطالية، أعلى وسام في إيطاليا، تقديرا لجهود سموه في تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين. من جانبه، أهدى سمو الأمير المفدى، فخامة الرئيس الإيطالي سيف المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، تجسيدا لدور فخامته في دعم العلاقات بين البلدين وتوطيدها. ويعتبر سيف المؤسس ووسام الاستحقاق للجمهورية الإيطالية أرفع الأوسمة في البلدين، ويمنحان للملوك والأمراء ورؤساء الدول.

حضر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مأدبة العشاء الرسمية التي أقامها فخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية الصديقة، اليوم، تكريما لسموه والوفد المرافق في القصر الرئاسي كويرينالي بالعاصمة روما. وبهذه المناسبة، ألقى فخامة الرئيس الإيطالي كلمة عبر فيها عن ترحيبه الحار بسمو الأمير المفدى والوفد المرافق في روما، وعن سعادته بما تم من مباحثات ومشاورات خلال اللقاءات التي جمعت الجانبين، متطلعاً إلى أن تسهم هذه الزيارة في نقل العلاقات بين البلدين الصديقين إلى آفاق أرحب. فيما أعرب سمو الأمير المفدى، في كلمة، عن بالغ شكره وتقديره لفخامة الرئيس الإيطالي على ما لقيه سموه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال، مشيداً بما تم إنجازه خلال الزيارة من مباحثات في شتى المجالات. كما أكد سمو الأمير المفدى على حرص دولة قطر على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين، والتعاون في القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر مأدبة العشاء الرسمية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير، ورجال الأعمال وكبار المسؤولين. وحضرها من الجانب الإيطالي عدد من أصحاب السعادة الوزراء ورجال الأعمال وكبار المسؤولين.

جتماع طارئ بالجامعة العربية غدا حول استمرار جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني القاهرة في 21 أكتوبر /قنا/ يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، دورة غير عادية غدا /الثلاثاء/، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، لبحث التحرك العربي والدولي لوقف جرائم الإبادة الجماعية والوحشية والتهجير القسري، التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ويأتي انعقاد الدورة غير العادية للمجلس بناء على طلب عاجل تقدمت به فلسطين إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بهدف مناقشة تواصل جرائم الإبادة الجماعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفصل شمال القطاع وحصاره عسكريا عن باقي أجزائه. ولليوم السابع عشر تواليا، يرزح شمال غزة ومخيم جباليا على وجه الخصوص تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة، أسفر حتى الآن عن استشهاد 640 شهيدا بحسب وزارة الصحة في غزة.

يستضيف مركز قطر للمال النسخة العشرين من مؤتمر منتدى التسجيل التجاري لعام 2024، والذي يعقد لأول مرة في قطر خلال الفترة من الرابع إلى السابع من نوفمبر المقبل، في خطوة تعزز مكانة دولة قطر كوجهة رئيسية للأعمال والتجارة الدولية. ويستقطب المؤتمر، الذي يعقد تحت شعار /السجلات المبتكرة.. أدوات التمكين المستقبلية للأعمال/، مشاركين من جميع أنحاء العالم، بهدف مناقشة آخر التطورات في مجال سجلات الأعمال التجارية وتعزيز التعاون بين مكاتب التسجيل التجاري. ويركز المؤتمر هذا العام على دور السجلات التجارية في دعم نمو الأعمال ومواكبة التغيرات التكنولوجية والاقتصادية، كما يناقش موضوعات دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والسجلات الموزعة، والامتثال لمعايير مكافحة الجرائم الاقتصادية، بالإضافة إلى قضية ملكية الانتفاع ومكافحة غسل الأموال، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بإعادة توطين الشركات وتنظيم أنشطة مزودي خدمات الشركات. وأكد السيد ناصر الطويل نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز قطر للمال، في تصريح بهذه المناسبة، أن استضافة قطر لهذا الحدث من شأنها دعم مجتمع الأعمال القطري، حيث يوفر المنتدى منصة هامة لتعزيز العلاقات التجارية الدولية. وأضاف أن المؤتمر يعد فرصة استثنائية للشركات المحلية للتواصل مباشرة مع رواد الفكر من مختلف أنحاء العالم واكتساب رؤى مميزة حول أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات، مؤكدا التزام مركز قطر للمال بإرساء بيئة أعمال ديناميكية تتمتع بقدر كبير من الشفافية.