ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. ووافق المجلس على مشروعات القرارات التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 2025 بتنظيم مكاتب السفر والشحن الجوي. وتهدف مشروعات القرارات التي أعدتها وزارة المواصلات بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني إلى استكمال الأدوات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام القانون رقم (3) لسنة 2025 المشار إليه، وذلك من خلال تحديد شروط الترخيص والتزامات المكاتب وقواعد تصنيفها، بما يرفع من كفاءة خدمات السفر والشحن الجوي، ويحمي حقوق المتعاملين.

ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. ونظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بإصدار النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي مشروع القانون، الذي أعدته وزارة المواصلات، في إطار استكمال المتطلبات التشريعية الوطنية اللازمة لتطبيق النظام الخليجي الموحد المنظم للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يدعم توحيد الأطر والإجراءات المنظمة لهذا القطاع الحيوي. ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم النقل البري الدولي، ورفع مستويات السلامة على الطرق، وتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول مجلس التعاون، وتيسير حركة نقل الركاب والبضائع، وتطوير بيئة تشريعية موحدة تسهم في دعم انسيابية النقل البري وفاعليته بين دول المجلس.

ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع، صرح سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله في الجلسة الافتتاحية للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت أمس الثلاثاء بمقر المنظمة في نيويورك، وما اشتمل عليه الخطاب السامي من مضامين مهمة، عكست أسس وثوابت دولة قطر على الصعيدين الداخلي والخارجي، ومرتكزاتها الراسخة في الحكمة والصمود والصلابة والدفاع عن أرضها وكرامتها وسيادتها، وخيارها في الجمع بين الثبات والمرونة وإعلاء مصلحة الوطن وشعبه والمقيمين على أرضه، منطلقة في كل ذلك من النهج الذي غرسه قادتها. ونوه المجلس بما تضمنه خطاب سمو الأمير المفدى من تأكيد لمواقف دولة قطر الثابتة تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، واستمرار لدورها الإيجابي الفاعل، وجهودها المتواصلة في الدفاع عن حقوق الشعوب، وانتهاج الحوار والوسائل السلمية سبيلا لحل الخلافات وتسوية الأزمات ومواجهة التحديات الكبيرة والخطيرة التي تهدد الأمن الإقليمي والسلام العالمي. وثمن المجلس مطالبة سمو الأمير المفدى مجددا بإنشاء نظام إقليمي للأمن الجماعي، يحترم سيادة الدول وسلامتها ووحدة أراضيها، ويشجع على حل النزاعات بالطرق السلمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. من جانب آخر جدد مجلس الوزراء استنكار دولة قطر وإدانتها بأشد العبارات استهداف جماعة الحوثي مكة المكرمة بطائرة مسيرة، وتأكيدها أن محاولة المساس بحرمة مكة المكرمة وبيت الله الحرام، قبلة المسلمين وأطهر بقاع الأرض، تمثل عملا عدوانيا مشينا وتجاوزا بالغ الخطورة لكل الخطوط الحمراء الدينية والأخلاقية والإنسانية، واستفزازا صارخا لمشاعر أكثر من مليار مسلم حول العالم. كما أدان المجلس بأشد العبارات استهداف جماعة الحوثي محافظة الطائف بطائرة مسيرة، واستهدافها لمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة بصاروخ باليستي، ومحاولتها استهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدن بيش والطائف وفرسان وينبع. وأكد المجلس مجددا تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية، مؤكدا أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دولة قطر ومنظومة الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بإصدار النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي مشروع القانون، الذي أعدته وزارة المواصلات، في إطار استكمال المتطلبات التشريعية الوطنية اللازمة لتطبيق النظام الخليجي الموحد المنظم للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يدعم توحيد الأطر والإجراءات المنظمة لهذا القطاع الحيوي. ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم النقل البري الدولي، ورفع مستويات السلامة على الطرق، وتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول مجلس التعاون، وتيسير حركة نقل الركاب والبضائع، وتطوير بيئة تشريعية موحدة تسهم في دعم انسيابية النقل البري وفاعليته بين دول المجلس. كما وافق المجلس على مشروعات القرارات التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 2025 بتنظيم مكاتب السفر والشحن الجوي. وتهدف مشروعات القرارات التي أعدتها وزارة المواصلات بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني إلى استكمال الأدوات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام القانون رقم (3) لسنة 2025 المشار إليه، وذلك من خلال تحديد شروط الترخيص والتزامات المكاتب وقواعد تصنيفها، بما يرفع من كفاءة خدمات السفر والشحن الجوي، ويحمي حقوق المتعاملين. وقرر المجلس الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا بشأن التعاون الإستراتيجي في المجالات ذات الاهتمام المشترك. واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض التقرير السنوي لعام 2025 عن نتائج أعمال لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتقرير السنوي لعام 2025 عن إنجازات وبرامج عمل المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، وتقرير عن نتائج زيارة سعادة وزير العمل إلى جمهورية سنغافورة في يوليو 2026، وتقرير عن نتائج المشاركة في الاجتماع الاستثنائي للجنة الوزارية للزراعة والأمن الغذائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في يوليو 2026.

حصدت جامعة قطر، جائزة التميّز الأكاديمي في الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، خلال فعاليات قمة جوجل كلاود 2026، وذلك تكريما لجهودها في تسريع تبنّي التقنيات الحديثة وتوظيفها في مجالات التعليم والبحث والعمليات المؤسسية. ويأتي هذا التتويج امتدادا للشراكة الاستراتيجية بين الجامعة وشركة جوجل كلاود، والتي شملت اعتماد منصة Gemini Enterprise لتوفير أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي لمختلف فئات المجتمع الجامعي من هيئة تدريس وموظفين وطلبة، إلى جانب تشغيل مركز سبارك للابتكار، الذي يتيح للباحثين بنية حوسبية متقدمة لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي واختبارها تطبيقياً في مجالات ذات أهمية استراتيجية. وبهذه المناسبة، قال الدكتور عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر، إن الجائزة تجسد التزام الجامعة بترجمة التطور التكنولوجي إلى أثر ملموس يخدم البيئة الأكاديمية والبحثية، مبينا أن التعاون مع جوجل كلاود يسهم في توسيع قدرات الباحثين وتوفير حلول قائمة على المعرفة تستجيب للأولويات الوطنية، وبناء القدرات التي يتطلبها المستقبل. من جانبه، أوضح السيد غسان كوستا، المدير العام الإقليمي لجوجل كلاود في قطر وعمان والبحرين والعراق، أن جامعة قطر، ترسخ نموذجا إقليميا من خلال الجمع بين تعزيز الكفاءة التشغيلية والتميّز في البحث العلمي المتخصص، مما يعزز موقع دولة قطر كمركز عالمي للابتكار. وتسعى جامعة قطر، عبر هذه الخطوات إلى مواصلة إعداد كفاءات كوادر المستقبَل، والإسهام في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة بما يحقق تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030.

شاركت دولة قطر في الاجتماع السادس لممثلي شعب الاتصال بالدول الأعضاء في مجلس وزراء الداخلية العرب، الذي عقد بمقر الأمانة العامة للمجلس في الجمهورية التونسية، لمناقشة الموضوعات ذات الصلة بالملاحقة الجنائية. وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، الرائد الركن محمد عبد الله البوعينين، مساعد مدير إدارة الاتصال للشرطة العربية والدولية بوزارة الداخلية. وناقش المشاركون عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.

حظي خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، باهتمام لافت من وسائل الإعلام الخليجية والعربية والدولية، التي أبرزت مضامينه المتعلقة بالأوضاع المتصاعدة في المنطقة، ودعوة سموه إلى الحوار والتفاوض وإقامة نظام إقليمي للأمن الجماعي، إلى جانب مواقفه بشأن القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في عدد من الدول العربية. وأولت وسائل الإعلام الخليجية اهتماما خاصا بدعوة سمو الأمير إلى معالجة الأزمة في الخليج بالوسائل الدبلوماسية، وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة، والعودة إلى المفاوضات، بما يسهم في تجنب الحرب والتوصل إلى حل دائم يحقق الأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة، في إطار احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وفي هذا الإطار، سلطت وكالة الأنباء السعودية الضوء على خطاب سموه في خبر بعنوان أمير دولة قطر يؤكّد أن السبيل إلى حل الخلافات والأزمات هو الحوار والتفاوض. وقالت الوكالة أكّد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر أن السبيل إلى حل الخلافات والأزمات هو الحوار والتفاوض للتوصل إلى حلول عادلة على أسس منبثقة من القانون الدولي واحترام سيادة الدول وحقوق الشعوب، داعيًا إلى اتخاذ الحلول الدبلوماسية والسلمية للأزمات التي تشهدها المنطقة. وتابعت.. وقال سموه إن المنطقة تمر بواحدة من أخطر مراحلها، مشددًا على أن جوهر الوضع الخطير يتمثل في غياب نظام إقليمي للأمن الجماعي يحترم سيادة الدول وسلامتها ووحدة أراضيها، ويشجع على حل النزاعات بالطرق السلمية. وفي الكويت، أبرزت وكالة الأنباء الكويتية /كونا/ رؤية سمو الأمير لأسباب الأزمة الراهنة في المنطقة، واختارت عنوان أمير قطر: الأزمة في الخليج نتاج الحلول المؤقتة والسياسات غير الواقعية، مسلطة الضوء على تأكيد سموه أن الأزمة التي تشهدها منطقة الخليج لم تكن مفاجئة، وإنما جاءت نتيجة تراكم سنوات من التأجيل وإدارة الأزمات بالحلول المؤقتة والسياسات غير الواقعية. كما ركزت الوكالة على دعوة سمو الأمير إلى إقامة نظام إقليمي للأمن الجماعي يحترم سيادة الدول وسلامتها ووحدة أراضيها، ويشجع على حل النزاعات بالطرق السلمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، إلى جانب تأكيد سموه إمكانية حل الأزمة في الخليج بالطرق الدبلوماسية، عبر فتح مضيق هرمز أمام الملاحة والعودة إلى المفاوضات، وصولا إلى حل دائم يحقق الأمن والاستقرار للمنطقة. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، ركزت صحيفة /البيان/ على تحذير سمو الأمير من خطورة المرحلة التي تمر بها المنطقة، واختارت عنوان أمير قطر: المنطقة في أخطر مراحلها والحوار سبيل الحل، مسلطة الضوء على تأكيد سموه أن الأزمة الراهنة جاءت نتيجة سنوات من تأجيل الحلول والاعتماد على مقاربات مؤقتة، وأن الحوار والتفاوض يظلان الطريق لمعالجة الخلافات ومنع اتساع دائرة الصراعات. كما أبرزت /البيان/ ما تضمنه الخطاب بشأن القضية الفلسطينية، وموقف سمو الأمير من الأوضاع في قطاع غزة، إلى جانب حديثه عن امتداد تداعيات الصراع إلى دول المنطقة، ومواقفه تجاه التطورات في سوريا ولبنان. وسارت صحيفة /الخليج/ الإماراتية في اتجاه مماثل، إذ أبرزت في عنوانها تأكيد سمو الأمير أن المنطقة تمر بواحدة من أخطر مراحلها، وركزت على دعوته إلى الحوار، وحل الخلافات بالوسائل الدبلوماسية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فضلا عن دعوته إلى فتح مضيق هرمز أمام الملاحة. وعلى الصعيد العربي، حظي خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة باهتمام واسع من وسائل الإعلام العربية، التي أبرزت مواقف سموه من القضايا والأزمات التي تشهدها المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة، إلى جانب دعوته إلى الحوار والتفاوض والحلول الدبلوماسية، وإقامة نظام إقليمي للأمن الجماعي يحترم سيادة الدول ووحدة أراضيها، فضلا عن مواقفه تجاه التطورات في عدد من الدول العربية. ففي مصر، أبرزت وكالة /أنباء الشرق الأوسط/، تحت عنوان أمير قطر: لغة الحوار هي الأنسب لحل الأزمة في المنطقة وندعو لفتح مضيق هرمز، رؤية سمو الأمير القائمة على تغليب الحوار والتفاوض والدبلوماسية في معالجة أزمات المنطقة، وضرورة فتح مضيق هرمز، إلى جانب تحذيره من أن الشرق الأوسط يمر بواحدة من أخطر مراحله. كما سلطت الوكالة الضوء على دور دولة قطر في الوساطة، ودعوة سموه إلى بناء نظام إقليمي للأمن الجماعي يقوم على احترام سيادة الدول وحل النزاعات بالطرق السلمية. وحظي الملف الفلسطيني بحضور لافت في تغطية وسائل الإعلام المصرية، إذ ركزت صحيفة /الأهرام/ على وصف سمو الأمير ما جرى في غزة بأنه إبادة جماعية ووصمة عار في جبين الإنسانية، فيما أبرزت /أخبار اليوم/ تأكيده ضرورة قيام نظام دولي عادل يضمن حلا للقضية الفلسطينية وتطبيق القانون الدولي دون ازدواجية في المعايير. وعلى صعيد القنوات الإخبارية، أبرزت /النيل للأخبار/ تحذير سمو الأمير من امتداد الاعتداءات الإسرائيلية إلى دول الجوار، ودعوته إلى وقف العمليات والانسحاب من قطاع غزة ورفع الحصار، فيما ركزت /القاهرة الإخبارية/ على الأوضاع الإنسانية في غزة ومخططات التهجير، إلى جانب دعوة سموه إلى معالجة الأزمة في الخليج بالوسائل الدبلوماسية. بدورها، سلطت /إكسترا نيوز/ الضوء على مواقفه من لبنان وغزة، ودعوته إلى الحوار وفتح مضيق هرمز، فضلا عن دعمه المسارات السياسية وجهود التسوية في ليبيا واليمن. وفي فلسطين، حظي خطاب سمو الأمير باهتمام واسع من وسائل الإعلام الفلسطينية، التي ركزت على مواقفه من القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة، ووصفه ما جرى في القطاع بأنه إبادة جماعية ووصمة عار في جبين الإنسانية، وتحذيره من مخططات التهجير، إلى جانب دعوته إلى وقف العمليات ورفع الحصار، وموقفه من الاستيطان والاعتداءات على المقدسات في الضفة الغربية والقدس المحتلة. وفي هذا السياق، أبرزت صحيفة /القدس/ تأكيد سمو الأمير أن ما يجري في غزة يمثل إبادة جماعية، فيما ركزت صحيفة /فلسطين/ على وصفه ما يشهده القطاع بأنه وصمة عار في جبين الإنسانية، وتحذيره من مخططات التهجير. أما وكالة الصحافة الفلسطينية /صفا/، فأبرزت تأكيد سموه أنه لا يستقيم الحديث عن نظام دولي عادل ما دامت فلسطين نقطة عمياء فيه، إلى جانب حديثه عن مسؤولية المجتمع الدولي في ضمان احترام القانون الدولي. واهتمت شبكة /الخامسة للأنباء/ ووكالة /سند/ بدعوة سمو الأمير إلى وقف العمليات العسكرية والانسحاب من قطاع غزة ورفع الحصار، كما أبرزتا موقفه من استمرار الاستيطان واعتداءات المستوطنين والانتهاكات التي تطال المقدسات الإسلامية والمسيحية في الضفة الغربية والقدس المحتلة. فيما عنونت شبكة /مصدر الإخبارية/ تغطيتها أمير قطر أمام الأمم المتحدة: قادة إسرائيل يجاهرون بتهجير أهالي غزة وما جرى إبادة جماعية، وسلطت الضوء على تحذير سموه من امتداد الاعتداءات الإسرائيلية إلى سوريا ولبنان. وعلى صعيد الإعلام المرئي والرقمي، ركزت قناة /الكوفية/ على مواقف سمو الأمير من القضية الفلسطينية والحرب في غزة، وجهود الوساطة القطرية لتثبيت وقف إطلاق النار وتحويله إلى سلام دائم، فيما سلطت قناة /الغد/ الضوء على دعوته إلى الحوار والدبلوماسية، وتشديده على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وفي قراءة لأصداء الخطاب، أكد السيد محمد أبو قمر، المحلل السياسي ورئيس تحرير وكالة الصحافة الفلسطينية /صفا/، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن خطاب سمو الأمير جاء واضحا وشاملا في تناوله للقضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس. وقال أبو قمر إن سمو الأمير وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه الكارثة الإنسانية في غزة، ودعا إلى تحرك دولي لوقف الحرب وتثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء معاناة الفلسطينيين، كما تناول الأوضاع في الضفة الغربية والقدس وما تشهده من اعتداءات للمستوطنين وانتهاكات بحق المقدسات، ولاسيما المسجد الأقصى المبارك. وأشار إلى أن تأكيد سمو الأمير استمرار جهود الوساطة القطرية يعكس مواصلة الدوحة جهودها السياسية والدبلوماسية للتخفيف من معاناة سكان قطاع غزة والتوصل إلى حلول تنهي الحرب، لافتا إلى أن الخطاب حظي باهتمام ومتابعة واسعين في وسائل الإعلام والأوساط الفلسطينية. وفي سوريا، حظي خطاب سمو الأمير باهتمام واسع من وسائل الإعلام السورية، التي ركزت على مواقفه الداعمة لسوريا في مرحلة التعافي وإعادة البناء، وتأكيده سيادة البلاد ووحدتها واستقلالها، إلى جانب تحذيره من الاعتداءات الإسرائيلية وامتداد تداعياتها إلى دول المنطقة. وفي صدارة التغطيات، نشرت /إذاعة دمشق/ تقريرا بعنوان تحذيرات من الأطماع الإسرائيلية ودعم لمسار التعافي… سوريا في صدارة كلمات قادة الأردن وتركيا وقطر بالأمم المتحدة، أبرزت فيه تأكيد سمو الأمير أن الاعتداءات الإسرائيلية امتدت إلى دول الجوار وتهدد أمن المنطقة، وتجديده موقف دولة قطر الداعم للشعب السوري في مرحلة التعافي وإعادة البناء ودعم مؤسسات الدولة وسيادتها واستقلالها. كما أفردت /الإخبارية السورية/ مساحة بارزة لخطاب سمو الأمير، مركزة على حديثه عن دخول سوريا مرحلة جديدة، وأمله في أن تحقق تطلعات الشعب السوري، ودعوته المجتمع الدولي إلى دعمها في المرحلة الانتقالية وبناء مؤسسات الدولة وترسيخ المواطنة المتساوية، إلى جانب رفض التدخلات الخارجية ومحاولات تقسيم سوريا. وأبرزت صحيفة /الثورة السورية/ تأكيد سمو الأمير أهمية الحوار والدبلوماسية والعمل متعدد الأطراف في مواجهة الأزمات الإقليمية والدولية، فيما اختارت /شبكة شام/ عنوان أمير قطر: دعم كامل لسوريا في بناء مؤسساتها ورفض أي محاولات لتقسيمها، مركزة على دعم دولة قطر لبناء مؤسسات الدولة السورية ووقوفها إلى جانب الشعب السوري خلال المرحلة الانتقالية. بدورها، أبرزت قناة /حلب اليوم/ عبر منصاتها تأكيد سمو الأمير أن الاعتداءات الإسرائيلية امتدت إلى دول الجوار وتهدد أمن المنطقة، إلى جانب تأكيده وقوف دولة قطر إلى جانب الشعب السوري في مرحلة التعافي وإعادة البناء. وفي لبنان، حظي خطاب سمو الأمير أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة باهتمام واسع من وسائل الإعلام اللبنانية، التي ركزت على دعوته إلى الحوار والتفاوض والدبلوماسية لحل أزمات المنطقة، وعلى موقفه الداعم للبنان، ولا سيما تأكيده دعم دولة قطر مؤسسات الدولة اللبنانية وسيادتها على كامل أراضيها، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية وضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار. كما شكلت القضية الفلسطينية والحرب في قطاع غزة محورا بارزا في التغطيات، التي أبرزت وصف سموه ما جرى في القطاع بأنه إبادة جماعية ووصمة عار في جبين الإنسانية جمعاء، وتحذيره من التهجير، ودعوته إلى وقف العمليات ورفع الحصار. وأفردت صحف /اللواء/ و/الجمهورية/ و/البناء/ مساحة بارزة لموقف سمو الأمير من لبنان، مركزة على تأكيده أن إسرائيل تعلن عدم التزامها بالاتفاق في لبنان وتصر على التعامل معه بمنطق الوصاية، وتجديده دعم مؤسسات الدولة اللبنانية وسيادتها. كما أبرزت /الجمهورية/ تحذيره من خطورة المرحلة التي تمر بها المنطقة، ودعوته إلى الحوار والتفاوض لمعالجة الخلافات. وعنونت /الوكالة الوطنية للإعلام/ تغطيتها أمير قطر: منطقتنا تمر بإحدى أخطر مراحلها ولا سبيل إلى حل الخلافات إلا بالحوار والتفاوض وندعم مؤسسات الدولة في لبنان، وأبرزت مواقف سموه من لبنان وفلسطين، ودعوته إلى حلول تستند إلى القانون الدولي. وفي السياق ذاته، ركزت قناتا /MTV/ و/الجديد/ على دعم سمو الأمير سيادة لبنان ومؤسساته، وعدم التزام إسرائيل بالاتفاق ووقف إطلاق النار، فيما أبرزت /MTV/ أيضا مواقفه من غزة وجهود دولة قطر لتثبيت وقف إطلاق النار وتحويله إلى سلام دائم. أما صحيفة /النهار/، فعنونت تغطيتها قطر تدعو إلى الحوار والدبلوماسية لحل أزمات المنطقة وفتح مضيق هرمز، وركزت على الحلول الدبلوماسية واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، إلى جانب مواقف سموه من غزة ولبنان. واهتمت صحيفة /المدن/، تحت عنوان أمير قطر أمام الجمعية العامة: حل أزمة الخليج دبلوماسي، برؤية سمو الأمير للأمن الإقليمي، ومواقفه من عدد من الملفات العربية، وفي مقدمتها فلسطين ولبنان وسوريا والسودان وليبيا. وفي العراق، ركزت وسائل الإعلام على رؤية سمو الأمير لمعالجة الأزمة في الخليج عبر الحوار والدبلوماسية، إذ أبرزت وكالة الأنباء العراقية /واع/، تحت عنوان أمير قطر: مقتنعون بحل الأزمة في الخليج عبر الدبلوماسية وفتح مضيق هرمز والعودة للمفاوضات، تأكيد سموه أن المنطقة تمر بإحدى أخطر مراحلها، وتشديده على أهمية الحل الدبلوماسي وفتح مضيق هرمز والعودة إلى المفاوضات. وفي الاتجاه ذاته، أبرزت وكالة /موازين نيوز/ وقناة /الرابعة/ دعوة سمو الأمير إلى الحوار والتفاوض للتوصل إلى حلول عادلة تستند إلى القانون الدولي وتحترم سيادة الدول، إلى جانب تأكيده الحاجة إلى نظام إقليمي للأمن الجماعي، وتحذيره من تداعيات غياب مثل هذا النظام على أمن دول المنطقة ومقدراتها وحركة التجارة العالمية. في المقابل، اختارت /وكالة الصحافة المستقلة/ التركيز على القضية الفلسطينية تحت عنوان أمير قطر: غزة وصمة عار على العالم، مبرزة موقف سمو الأمير من الحرب في القطاع وتحذيره من التهجير وجهود الوساطة القطرية لتثبيت وقف إطلاق النار، فيما تناولت التغطيات العراقية كذلك مواقف سموه من التطورات في لبنان وسوريا وليبيا واليمن. وفي الأردن، ركزت وسائل الإعلام على تحذير سمو الأمير من خطورة المرحلة التي تمر بها المنطقة، ودعوته إلى الحوار والتفاوض والحلول الدبلوماسية، إلى جانب مواقفه من الحرب في قطاع غزة ورفض التهجير، والحاجة إلى نظام إقليمي للأمن الجماعي. وأبرزت قناة /المملكة/، تحت عنوان أمير قطر: المنطقة تمر بإحدى أخطر مراحلها والأزمات نتاج حلول غير واقعية، رؤية سمو الأمير لأسباب استمرار الأزمات ودعوته إلى الحوار والتفاوض، إلى جانب مواقفه من غزة وجهود الوساطة. فيما ركزت قناة /رؤيا/ على القضية الفلسطينية تحت عنوان أمير قطر أمام الأمم المتحدة: المنطقة تمر بأخطر مراحلها وما جرى في غزة إبادة جماعية ووصمة عار، وسلطت قناة /الغد TV/ الضوء على تحذيره من امتداد الاعتداءات الإسرائيلية إلى دول الجوار وتداعيات ذلك على أمن المنطقة. وعلى صعيد الصحف، أبرزت /الغد/ تحذير سمو الأمير من خطورة المرحلة الإقليمية ودعوته إلى الحوار والتفاوض وإقامة نظام إقليمي للأمن الجماعي، بينما جعلت /الدستور/ غزة محور تغطيتها تحت عنوان أمير قطر: ما جرى في غزة وصمة عار في جبين الإنسانية، مركزة على رفض التهجير وجهود الوساطة والدعوة إلى وقف العمليات ورفع الحصار. كما ركز موقعا /عمون/ و/سرايا/ على تشخيص سمو الأمير لأسباب أزمات المنطقة، ودعوته إلى معالجتها بالحوار والتفاوض والحلول الدبلوماسية. وعلى الصعيد الدولي، سلطت وسائل إعلام ومنصات إخبارية دولية الضوء على كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتنوعت زوايا تناولها بين القضية الفلسطينية وتداعيات الحرب في قطاع غزة، والأمن الإقليمي، والآثار الاقتصادية للأزمات، فضلا عن دور دولة قطر في الوساطة والدعوة إلى الحوار والدبلوماسية. وفي تركيا، حظيت الكلمة باهتمام في المشهد الإعلامي، في ظل حساسية المرحلة الإقليمية وتصاعد التوترات الأمنية والسياسية في الشرق الأوسط. وأبرزت وكالة /الأناضول/ تحذير سمو الأمير من أن المنطقة تمر بواحدة من أخطر مراحلها، وتأكيده أن غياب نظام إقليمي للأمن الجماعي يمثل جوهر الأزمات التي تشهدها المنطقة، إلى جانب دعوته إلى الحوار والتفاوض لمعالجة الخلافات وتسوية النزاعات بالطرق السلمية. كما اهتم الإعلام التركي بمواقف سمو الأمير من القضية الفلسطينية والحرب في قطاع غزة، وتحذيره من امتداد الاعتداءات الإسرائيلية إلى دول الجوار، ولا سيما سوريا ولبنان، إلى جانب مطالبته بوقف العمليات في غزة ورفع الحصار. وحظيت رسائل سموه بشأن الأزمة في الخليج وإيران ومضيق هرمز باهتمام كذلك، في ضوء ما يترتب على اضطراب الملاحة والطاقة من تداعيات أمنية واقتصادية تتجاوز حدود المنطقة. وفي هذا السياق، قال السيد حسن أوزترك رئيس تحرير قناة /أولكه تي في/ الإخبارية، الموجود حاليا في نيويورك، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن من أبرز الرسائل التي حملتها كلمة سمو الأمير الدعوة إلى الانتقال من إدارة الأزمات إلى البحث عن نظام إقليمي للأمن الجماعي، معتبرا أن هذه الرؤية تتقاطع مع الرؤية التركية التي ترى أن استمرار الحروب واتساع نطاقها سيجعلان تداعياتها تتجاوز حدود الدول التي تشهد الصراعات. وأضاف أوزترك أن الحديث عن مضيق هرمز يحظى بأهمية بالنسبة لتركيا، ليس من الناحية الأمنية فحسب، وإنما أيضا لما يرتبط به من قضايا الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد، مشيرا إلى أن أي جهود تسهم في خفض التوتر وضمان حرية الملاحة ستكون موضع اهتمام في أنقرة. من جانبه، أكد السيد طه داعلي رئيس تحرير قناة /خبر غلوبال/ الإخبارية، في تصريح لـ/قنا/، أن الرسائل التي تضمنتها كلمة سمو الأمير تكتسب أهمية بالنسبة لتركيا في ضوء العلاقات الاستراتيجية بين الدوحة وأنقرة والتنسيق المتواصل بين البلدين بشأن عدد من الملفات الإقليمية، من بينها غزة وسوريا وأمن الخليج وجهود الوساطة بين واشنطن وطهران. وأشار داعلي إلى أن الكلمة لا تُقرأ باعتبارها خطابا موجها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة فحسب، وإنما أيضا بوصفها رسالة دبلوماسية في مرحلة إقليمية شديدة الحساسية، تضع الوساطة والحوار وخفض التصعيد في مواجهة مخاطر اتساع دائرة الصراعات. وعلى مستوى وسائل الإعلام الدولية الأخرى، ركزت /CNN عربية/ على مواقف سمو الأمير من القضية الفلسطينية، مبرزة تأكيده أنه لا يمكن الحديث عن نظام دولي عادل ما دامت فلسطين تمثل نقطة عمياء فيه، ووصفه ما جرى في قطاع غزة بأنه إبادة جماعية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، إلى جانب إشارته إلى الفجوة بين حجم الكارثة الإنسانية ومستوى الاستجابة الدولية لوقفها. وفي زاوية مختلفة، أبرزت وكالة الأنباء الألمانية، تحت عنوان أمير قطر: حرب إيران حولت الاقتصاد العالمي إلى ورقة للمساومة، تحذير سمو الأمير من التداعيات الاقتصادية للصراعات، وما ترتب عليها من ارتفاع للأسعار عالميا، وتحول شرايين الاقتصاد العالمي إلى أدوات للضغط والمساومة، بما يحمل الشعوب في مختلف أنحاء العالم كلفة تلك الأزمات. وفي باكستان، حظيت كلمة سمو الأمير باهتمام عدد من القنوات الإخبارية، حيث تناول تلفزيون /SAMAA TV/ الخطاب ضمن نشرته الإخبارية، مسلطا الضوء على دور دولة قطر كوسيط في عدد من الملفات الإقليمية والدولية، فيما أبرز تلفزيون /BOL News/ دعوة سمو الأمير إلى انسحاب إسرائيل من قطاع غزة ورفع الحصار، وتأكيده حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بينما نقل تلفزيون /DRM News/ كلمة سموه أمام الجمعية العامة على الهواء مباشرة. وعكست مجمل التغطيات الدولية تنوعا في زوايا تناول كلمة سمو الأمير، مع حضور بارز للقضية الفلسطينية والأوضاع في غزة، والأمن الإقليمي وحرية الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب الاهتمام بالدعوة إلى الحوار وخفض التصعيد والحلول الدبلوماسية، ودور دولة قطر في الوساطة وتسوية النزاعات.

أعلنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية عن مزاد لبيع المركبات المحجوزة، بساحة حجز المركبات في المنطقة الصناعية (شارع 52)، اعتبارًا من يوم الأحد 4 أكتوبر 2026 . ويبدأ المزاد من الساعة 3:00 مساءً - حتى الساعة 6:00 مساءً يوم 4 أكتوبر ويستمر لمدة أسبوعين. وأوضحت أن شروط المزاد هي : يعد دخول أي شخص إلى المزاد بمثابة إقرار منه بالاطلاع على المركبات المطروحة للبيع، وقبولها بحالتها كما هي، بالإضافة إلى إقراره بالاطلاع على كافة الشروط المنظمة للمزاد ويعد ذلك موافقة ضمنية نافية للجهالة. يشترط على الراغبين في الدخول إلى المزاد الحصول على بطاقة مزايدة من ساحة المزاد مقابل دفع رسوم تأمين قدرها (3000) ريال قابلة للرد عند نهاية كل يوم من أيام المزاد مع إمكانية الاحتفاظ بالبطاقة حتى نهاية المزاد واستخدامها في أكثر من عملية. يتم سحب بطاقة المزايدة من المزايد في حال تعثر عليه دفع عربون للمركبة وتعتبر البطاقة هي قيمة مقدم ثمن البيع (العربون) المطلوب للبيع مع عمل التسوية اللازمة إن وجدت. عند رسو المزاد يتم تسديد قيمة ما نسبته (20%) من قيمة البيع كمقدم ثمن عربون غير قابل للرد ويتم تسديد المبلغ كاملا في اليوم التالي كما يجوز تسديد ثمن المركبات كاملا عند رسو المزاد. إذا لم يقم المشتري بسداد ثمن البيع كاملا خلال (24) ساعة من وقت رسو المزاد يحق للجنة إعادة طرح المركبة للبيع بالمزاد مرة أخرى ولا يحق للمشتري المطالبة بمقدم ثمن البيع (عربون البيع). لا يحق للمشتري تغيير اسمه في الايصال الخاص بالعربون إلى اسم آخر إلا بعد سداد كامل مبلغ الشراء على أن يخضع هذا الإجراء لدفع رسوم قدرها (200) ريال. يجب ابراز البطاقة الشخصية عند رسو المزاد لاستكمال إجراءات التسجيل. تحتفظ اللجنة بحق استبعاد أي شخص لم يلتزم بسداد المبالغ المستحقة من عملية الشراء في الأيام السابقة للمزاد واستبعاد أي شخص تسبب في إرباك سير عمل اللجنة.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تستعد قطر للسياحة لاستضافة النسخة الثانية والعشرين من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، الذي سيُقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر. وسيجمع المعرض هذا العام أكثر من 49 عارضاً يمثلون ما يزيد على 500 علامة تجارية، لتقديم أحدث مجموعات المجوهرات والساعات من السوق القطري والأسواق العالمية. وفي تعليقه على المعرض، قال سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة: يُعد معرض الدوحة للمجوهرات والساعات أحد أبرز فعاليات قطر للسياحة، ويعكس التزامنا بتقديم تجارب عالمية المستوى وتعزيز مكانة قطر كوجهة رائدة للسياحة الفاخرة. ويجمع المعرض نخبة من العلامات العالمية والإقليمية والمصممين القطريين، في منصة تحتفي بالحرفية والابتكار. وأضاف سعادته: تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 يسهم المعرض من خلال الدعم المستمر من الشركاء، في تنويع العروض السياحية ودعم المواهب المحلية وفتح آفاق للتبادل الثقافي والتجاري تتميز نسخة هذا العام من المعرض بامتياز خاص يتيح للزوار فرصة الدخول الحصري المبكر عقب مراسم الافتتاح الرسمي يوم 28 سبتمبر، وذلك من الساعة 14:00 حتى 16:00، من خلال طرح 500 تذكرة بسعر 100 دولار أمريكي للتذكرة الواحدة، بأسبقية الحجز. https://app.micetribe.com/register/workspaces/qbec/events/djwe26/forms/vis-copy-1?focus=false يُعد معرض الدوحة للمجوهرات والساعات من تنظيم قطر للسياحة ومقدما من Visit Qatar، وتأتي نسخة هذا العام برعاية مجموعة QNB كراعٍ رسمي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مكانته بوصفه أحد أبرز معرض المجوهرات والساعات في المنطقة. تعكس مشاركة مجموعة QNB كراعٍ رسمي لنسخة هذا العام من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات التزامها بدعم أبرز الفعاليات الكبرى التي تستضيفها قطر بما يعزز مكانتها كوجهة للفعاليات العالمية التي تجمع بين الفخامة وأسلوب الحياة الراقي. كما تأتي هذه الرعاية في إطار حرص المجموعة على دعم العلامات التجارية المحلية ورواد الأعمال القطريين. وتتميز نسخة هذا العام بتقديم تجربة بصرية موحّدة تمتد عبر مختلف مساحات المعرض وأجنحة العارضين، بما يعزز الطابع المميز للمعرض ويقدم تجربة أكثر انسجاماً للزوار. وتجمع نخبة من أبرز الأسماء في عالم المجوهرات والساعات، من بينها، مجوهرات الفردان، ومجوهرات الماجد، وعلي بن علي لاكجوري، والمجوهرات الأميرية، وفيفتي ون إيست، ومجوهرات المفتاح، والصالون الأزرق، والتحف والمجوهرات، إلى جانب مجموعة من العلامات التجارية العالمية. ستشهد نسخة هذا العام تخصيص ثلاثة أجنحة مميزة، تشمل جناح المصممين القطريين، كما يشهد المعرض حضوراً دولياً متنوعاً، من بينها الجناحان التركي والهندي، بما يعكس تنوع المشاركات وما يقدمه المعرض من تصاميم، وإبداعات محلية، وإقليمية، وعالمية. ومن أبرز الإضافات الجديدة لنسخة هذا العام، مشاركة دار المزادات العالمية كريستيز، بما يثري برنامج المعرض ويضيف بُعداً دولياً لتجربة الزوار. وتُعدّ كريستيز دار المزادات العالمية الرائدة في مجالات الفنون والمقتنيات الفاخرة والقطع النادرة؛ حيث تتمتع بإرث عريق يمتد لنحو 260 عاماً منذ تأسيسها عام 1766، تقدم خلاله مقتنيات استثنائية من أهم مجموعات جامعي التحف في العالم، مع التزام راسخ بأعلى مستويات الخدمة والخبرة. وإلى جانب توفر جناح مصمم خصيصاً لها داخل المعرض، سيشارك خبراء كريستيز خبراتهم العميقة في قطاعي المجوهرات والساعات من خلال جلسات نقاشية عامة تهدف إلى تقديم رؤى قيّمة حول هذين القطاعين الحيويين في السوق. وستُقام هذه الفعاليات في استوديو معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، وهو جناح مخصص لاستضافة ورش العمل والحلقات النقاشية بمشاركة نخبة من ألمع الخبراء والمتخصصين في هذه الصناعة.

تكتسب اجتماعات دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة السنوية أهمية خاصة، حيث تناقش الدول الأعضاء القضايا العالمية المهمة، وتتخذ القرارات اللازمة بشأنها، بالإضافة إلى تقديم توصيات بشأن قضايا تتعلق بالسلم والأمن الدوليين، وحقوق الإنسان، والتنمية المستدامة، وغيرها من المسائل ذات الاهتمام المشترك. وانطلاقا من أهمية هذا الحدث العالمي، يحرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على حضور الدورات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، ليؤكد في كل خطاباته مواقف دولة قطر الثابتة والمبدئية تجاه مسؤولياتها والتزامها بواجباتها وتضامنها مع الأسرة الدولية نحو الأمن والسلم الدوليين، والنماء المستدام والرفاه والعيش الكريم للشعوب كافة، وتعزيز التعاون الدولي، والعمل معا لإيجاد حلول للتحديات العالمية. وفي هذا السياق، جاء الخطاب الذي ألقاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مساء أمس/الثلاثاء/ في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك شاملا وافيا، نظرا لما انطوي عليه من رسائل بالغة الأهمية تتصل بالشؤون الدولية والتحديات العالمية والإقليمية، ورؤية سموه لكيفية إيجاد الحلول الناجعة لها لأجل عالم أكثر استقرارا وأمنا وعدالة، وبما يتماشى مع روح وميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن تأكيد سموه على ثوابت السياسة الخارجية القطرية ونهجها في التعامل مع قضايا وأزمات العالم، وضرورة حلها والتغلب عليها عبر الحوار والحلول السياسية والدبلوماسية. وتعليقا على ما تضمنه خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى من ورسائل مهمة، أكد عدد من رؤساء تحرير الصحف والمحللين السياسيين، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن خطاب سمو الأمير، الذي ألقاه أمام الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، جاء شاملا من حيث تناوله الثوابت القطرية والموقف الإقليمي؛ إذ نبه سموه إلى أن الزمن لا يحل النزاعات المعلقة دون تسوية عادلة، بل يضاعف كلفتها، معتبرا أن الأزمات الحالية هي نتاج تراكمي لسنوات من إدارة الأمور بالحلول المؤقتة والتأجيل. وقال السيد عبدالله طالب المري -رئيس تحرير صحيفة الراية- لـقنا: إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، جسد نهجا قطريًا راسخًا يقوم على الجمع بين حماية السيادة الوطنية والانفتاح على الحوار والحلول السلمية. ولفت المري إلى أن سموه حفظه الله ورعاه أكد في خطابه كذلك أن صمود الدولة لا يأتي بمعزل عن التخطيط والاستعداد والاستثمار في الإنسان والقدرات الوطنية، وتأمين سلاسل الإمداد وبناء الاحتياطيات الاستراتيجية والشراكات الدولية الموثوقة. وأوضح أن دولة قطر حافظت على دورها كوسيط موثوق وميسر للسلام، انطلاقًا من قناعة بأن الأزمات لا تُحل بالتأجيل أو التصعيد، وإنما بالحوار والتفاوض والتوصل إلى تسويات عادلة، مشددا على أن هذا النهج يعكس رؤية متوازنة تجعل حماية الوطن ومصالحه أولوية، مع التمسك بالدبلوماسية، واحترام القانون الدولي، وتغليب السلام على الصراع. وأضاف رئيس تحرير صحيفة /الراية/: حمل خطاب سمو الأمير رسالة واضحة بشأن الحاجة الملحّة إلى معالجة أزمات المنطقة من خلال مقاربة جماعية تقوم على الحوار والتفاوض واحترام مصالح جميع دولها، مبينا أن سموه قد ربط خطورة الأوضاع الراهنة بغياب نظام إقليمي للأمن الجماعي، قادر على حماية سيادة الدول وسلامة أراضيها، ومنع جر المنطقة إلى صراعات تتجاوز حدودها وتداعياتها. ورأى أنه من هذا المنطلق، جاءت الدعوة إلى فتح مضيق هرمز أمام الملاحة والعودة إلى طاولة المفاوضات، باعتبار أن الحل الدبلوماسي ما زال ممكنًا وواقعيًا، وأشار في هذا الصدد إلى أن أهمية هذه الرسالة تكمن في التأكيد على أن أمن الخليج لا يمكن أن يتحقق بمنطق الغالب والمغلوب، وإنما من خلال ترتيبات جماعية تضمن مصالح دول المنطقة، وتمنع التدخل في شؤونها، وتفتح المجال أمام التعاون والتنمية. وبين أن حضور القضية الفلسطينية في خطابات سمو الأمير يعد تأكيدًا لاستمرارها في صدارة اهتمامات السياسة الخارجية القطرية، وفي مقدمة القضايا التي تحظى بموقف ثابت يقوم على دعم حقوق الشعب الفلسطيني ورفض انتهاكاتها، مشيرا إلى أن سمو الأمير المفدى قد وصف ما جرى ويجري في غزة بأنه إبادة جماعية، محملًا المجتمع الدولي مسؤولية التحرك لوقف الكارثة وحماية المدنيين. كما لفت السيد عبدالله طالب المري إلى تأكيد الخطاب السامي في هذا السياق على استمرار جهود قطر في الوساطة من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والانتقال إلى سلام دائم، إلى جانب المطالبة بوقف العمليات والانسحاب ورفع الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية، مما يعكس اتساق الموقف القطري بين التحرك الدبلوماسي والعمل الإنساني والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمة ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق المرجعيات الدولية. وتطرق المري إلى الشراكة القوية بين قطر والأمم المتحدة، التي أكد عليها خطاب سمو الأمير المفدى، وقال إنها تمثل إطارًا مهمًا لتنسيق الجهود في مجالات السلام والتنمية والعمل الإنساني وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنها مجالات حظيت بحضور واضح في خطاب سمو الأمير. وشدد على أن هذه الشراكة تكتسب أهمية خاصة في ظل الدور الذي تضطلع به قطر في الوساطة وتيسير الحوار والاستجابة للأزمات الإنسانية، بما يتيح توظيف الخبرات والعلاقات الدولية في دعم الحلول السلمية، لافتا إلى ما أكد عليه سموه من أن توسيع بيت الأمم المتحدة في الدوحة يأتي امتدادا لهذه الشراكة الراسخة، وتعزيزا لقدرة المنظمة الدولية على أداء رسالتها في خدمة السلام والتنمية وحقوق الإنسان. وتابع رئيس تحرير صحيفة /الراية/.. أن استضافة دولة قطر لمبادرات وفعاليات دولية تعكس توجهًا نحو توسيع مساحات التعاون متعدد الأطراف، وترسيخ الحوار بين الدول والشعوب، ودعم الجهود الرامية إلى بناء عالم أكثر استقرارًا وتعاونًا. وقال السيد جابر سالم الحرمي -رئيس تحرير صحيفة الشرق- لـ/قنا/: إن مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بالغة الأهمية في ظل تعدد القضايا والأزمات العالمية، وما يطرحه سموه في خطاباته من حلول ورؤى لمعالجة هذه القضايا والتحديات. ولفت إلى أنه من هذا المنطلق يحرص حضرة صاحب السمو الأمير المفدى على المشاركة في دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة السنوية ومخاطبة العالم من أعلى منصة أممية، بخطاب يترقبه الجميع ويحظى باهتمام بالغ؛ كونه يشخص أزمات المنطقة ويطرح الحلول لقضايا حيوية تتعلق بهموم ومشاغل العالم والشعوب. وأضاف الحرمي إلى أن ما تتعرض له منطقة الخليج حاليا والعالم من توترات أمنية وهزات كبرى تتصل بسلاسل الإمداد وأمن الطاقة والممرات المائية هي أمور بالغة الحيوية لم يغفلها الخطاب السامي. وشدد رئيس تحرير صحيفة /الشرق/ على أن دولة قطر عنصر فاعل في الأمم المتحدة، وأنها تؤمن بالحوار، وضرورة الرجوع والاحتكام للقانون الدولي والالتزام بمبادئ المنظمة الدولية. من ناحيته، أكد السيد محمد حجي -رئيس تحرير صحيفة الوطن- لـ/قنا/ أن الخطاب الذي ألقاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قد جسد منهاج عمل لتجاوز أزمات العالم الإقليمية والدولية، فضلا عن تأكيده على ثوابت دولة قطر الوطنية من حيث حماية السيادة والدفاع عن الوطن ومصالحه العليا. وأوضح حجي أن الخطاب السامي حمل أبعادا وعكس دلالات سياسية وأمنية استراتيجية تؤكد في مجملها على أهمية التعاون الدولي للتغلب على أزمات العالم، والالتزام بالعمل الجماعي متعدد الأطراف عند الحديث حول كيفية معالجة تلك التحديات بطرق ووسائل مستدامة غير لحظية، مشيرا في هذا الصدد إلى ما يجري حاليا من توترات في منطقة الخليج وضرورة اتخاذ مواقف حازمة للتغلب عليها، بما في ذلك مسألة مضيق هرمز التي تهدد سلاسل الإمداد وأمن الطاقة والممرات. وقال رئيس تحرير صحيفة /الوطن/: إن الخطاب لم يغفل هموم ومشاعل الأمة، وقدم شرحا ورؤى لحل الأزمات التي تواجهها بعض الدول العربية، وفي مقدمة ذلك ما يجري في قطاع غزة وقضية الشعب الفلسطيني العادلة، التي توليها قطر وسموه شخصيا جل الاهتمام والعناية. من جانبه، قال السيد صادق محمد العماري -المدير العام للمركز القطري للصحافة- لـ/قنا/: إن سمو الأمير المفدى قد وضع في خطابه الشامل أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة النقاط على الحروف فيما يتعلق بتقديم وطرح تصور شامل لأزمات العالم والمنطقة ووسائل حلها بشكل مستدام عبر الحوار والدبلوماسية. وأوضح العماري أن سموه حفظه الله ورعاه أكد في خطابه رؤية دولة قطر المتمثلة في أن الحل المؤقت للأزمات والمشاكل لا تخرج عنه نتائج مرضية، وأن الوضع الصحيح هو أن تكون الحلول دائمة، ورأى أن تأجيل التوصل لحل سريع ومرض لأزمة مضيق هرمز قد فاقم المشكلة، خاصة أن المضيق يهم العالم بأسره وليس دول المنطقة وحدها، وأن التهديد بإغلاقه يهدد بدوره ليس صادرات ومنتجات النفط والغاز، وإنما أيضا سلاسل الإمداد الغذائية والأسمدة والبتروكيماويات ومصادر الغذاء الأخرى والمواد الخام التي تصنع منها الرقائق الإلكترونية. ولفت إلى أنه انطلاقا من اهتمام قطر بقضايا أمتها وشعوبها الشقيقة، جاء الخطاب السامي مؤكدا بشكل لا لبس فيه على مواقف الدولة الثابتة تجاه الحقوق الفلسطينية العادلة، كاشفا ومنبها بصورة جلية ممارسات إسرائيل الوحشية والقمعية بحق أهل غزة وفلسطين عموما، وعدم التزامها بالقرارات الأممية والشرعية الدولية، فضلا عن تسليط الضوء أيضا على معاناة الأشقاء في عدد من الدول العربية مثل السودان واليمن، والدعوة الى الاهتمام ودعم سوريا الجديدة. بدورها، قالت الدكتورة نافجة صباح البوعفرة الكواري -أستاذ العلوم السياسية المساعد بجامعة قطر- لـ/قنا/: إن دولة قطر تعمل من خلال مشاركتها في أعمال الدورات السنوية المتعاقبة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك على تعزيز حضورها الدولي وتفعيل علاقاتها مع مختلف شركائها. وبينت أن مشاركة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة تأتي في مرحلة ملتهبة يمر بها العالم والمنطقة خاصة، وأضافت أن ما يطرحه سموه من حلول ورؤى استشرافية تسهم -بلا شك- في التوصل لتفاهمات ونقاط التقاء بين الأطراف المتنازعة، مع تشخيص واضح لكل تلك التحديات وفق رؤية قطرية استراتيجية تعنى كذلك بقضايا التنمية والسلام والشراكات والثوابت الوطنية. وذكرت في هذا الإطار أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست منصة فقط لإلقاء الخطابات، بل مساحة أيضا للمشاركة الدبلوماسية وتعزيز الحضور الدولي، وهو ما تقوم به دولة قطر حرصا منها على تفعيل شراكاتها التقليدية والانفتاح أكثر على شراكات جديدة ومتنوعة على مختلف الأصعدة الإقليمية والدولية، فيما يتعلق بالجوانب السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية. ولفتت الدكتورة نافجة إلى أن المشاركة القطرية الرفيعة في أعمال الدورات المختلفة للجمعية العامة للأمم المتحدة كل عام تجسيد لنهج السياسة الخارجية القطرية القائم على توثيق العلاقات متعددة الأطراف، والتفاعل المباشر مع القضايا الدولية. من ناحيته، قال الدكتور لقاء مكي -باحث أول في مركز الجزيرة للدراسات- لـ/قنا/: إن خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى أمس في افتتاح أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة كان واضحا، وأوجز الموقف القطري الصارم والحازم تجاه القضايا المبدئية في المنطقة، وأبرزها القضية الفلسطينية العادلة وما يجري في قطاع غزة. وذكر في هذا الصدد أن دولة قطر ليست فقط مساندة وداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، بل بصفتها وسيطا لإنهاء حرب غزة، على علم تام بالخروقات الإسرائيلية، وهو ما أوضحه سمو الأمير بجلاء في خطابه، حيث قدم رؤية موجزة وحقيقية حول الانتهاكات الإسرائيلية، ليضع بذلك العالم أمام مسؤولياته بشأن ما يجري في غزة. وأضاف الدكتور مكي أن شهادة العالم وتثمينه لدور قطر كوسيط دولي موثوق به جاء نتيجة تجارب وخبرات طويلة في هذا المجال، جسدتها جهودها ووساطاتها الناجحة في حل الأزمات بالمنطقة والعالم. وأوضح أن الخطاب السامي سلط الضوء على ما يجري في المنطقة من حرب أمريكية إيرانية، وضرورة التهدئة وضمان الحقوق المتساوية لجميع الأطراف والدول، خاصة ما يتعلق بالملاحة الدولية وتطبيق القانون الدولي وعدم تغول دولة على الدول الأخرى، مع التشديد على أهمية الحلول السلمية عند القيام بالوساطات، ورأى أن أي تقارب يحدث في شأن هذه القضايا والأزمات بين الولايات المتحدة وإيران هو نتيجة للوساطة القطرية الناجحة. ولفت الدكتور مكي إلى أن خطاب سمو الأمير أمس تناول قضايا وأبعادا متعددة، وتضمن مخرجات كثيرة تعنى بالسلام والتنمية والاقتصاد، وكلها مبادئ قطرية عملية وميدانية، جرت تجربتها بشكل واضح وبكل صراحة ووضوح، وجسدت في مجملها رؤية سمو الأمير الثاقبة لطبيعة الأحداث بالمنطقة. وأجمع المتحدثون في تصريحاتهم لـ/قنا/ على أن خطابات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أمام الدورات المتعاقبة للجمعية العامة للأمم المتحدة تمثل خارطة طريق لعالم أكثر استقرارا وأمنا وعدالة ونماء، في خضم تحديات غير مسبوقة، يتعين معها تضافر الجهود واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، والحرص المشترك على حل النزاعات بالطرق السلمية.

بحثت غرفة قطر تعزيز التعاون الاقتصادي مع سريلانكا، والفرص المتاحة أمام القطاع الخاص في البلدين، إلى جانب تعزيز التواصل بين أصحاب الأعمال. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، مع السيد أرون هيماشندرا، نائب وزير الخارجية والتوظيف السريلانكي. واستعرض الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة في سريلانكا، خاصة في قطاع الزراعة، إلى جانب إمكانية التعاون في عدد من القطاعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك. وفي هذا السياق، أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطر وسريلانكا، مشيراً إلى حرص غرفة قطر على دعم التواصل بين القطاع الخاص في البلدين، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، بما يسهم في تطوير الشراكات التجارية والاستثمارية المتبادلة. بدوره دعا السيد أرون هيماشندرا غرفة قطر وأصحاب الأعمال القطريين إلى زيارة سريلانكا والاطلاع عن قرب على الفرص الاستثمارية المتاحة، والتعرف على بيئة الأعمال والمزايا التي يوفرها الاقتصاد السريلانكي للمستثمرين، كما دعاهم إلى المشاركة في معرض سريلانكا إكسبو 2027 المقرر تنظيمه خلال شهر يناير 2027.

ترحب دولة قطر بالقرار المشترك لمملكة بلجيكا وجمهورية رواندا استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما، وتعدّه خطوة إيجابية تعكس حرص البلدين على تجاوز الخلافات عبر الحوار والتفاهم المتبادل. وتشير وزارة الخارجية، في هذا السياق، إلى استضافة الدوحة، في يونيو 2025، اللقاء الأول بين وزيري خارجية البلدين، في إطار جهود دولة قطر لتقريب وجهات النظر بين الجانبين، والذي فتح باب الحوار المباشر ومهّد للقاءات واتصالات أفضت إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية. كما تعرب الوزارة عن تقدير دولة قطر لما عبّر عنه البلدان من إشادة بدورها في هذا المسار. وتشيد وزارة الخارجية بالروح البنّاءة التي أبداها الجانبان في معالجة الخلافات وتبديد سوء الفهم، وتعرب عن تطلع دولة قطر إلى أن يسهم استئناف العلاقات الدبلوماسية في فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، بما يدعم السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتجدد الوزارة تأكيد إيمان دولة قطر الراسخ بأن الحوار المباشر والوسائل الدبلوماسية تمثل السبيل الأمثل لتسوية الخلافات بين الدول، وتؤكد استمرار دولة قطر في دعم كافة المساعي الرامية إلى تقريب وجهات النظر وحل النزاعات بالطرق السلمية.

تحتفل الأمم المتحدة هذا العام بالذكرى السنوية الأربعين لاعتماد إعلان الحق في التنمية، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 4 ديسمبر عام 1986، ليكون ركيزة أساسية في اعتبار التنمية حقاً غير قابل للتصرف من حقوق الإنسان. وشكّل إعلان الحق في التنمية، منعطفا بارزا في سعي المنظمة الأممية إلى تحقيق الحرية والمساواة والعدالة، حيث دعا إلى ضمان تكافؤ الفرص والتوزيع المنصف للموارد الاقتصادية. وبمناسبة الذكرى الأربعين لاعتماد الإعلان، تُنظم الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية عدة فعاليات، من أبرزها الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن أعمال الدورة الـ81 للجمعية، حيث يَعقد الأمين العام للأمم المتحدة اجتماعاً رفيع المستوى يوم 23 سبتمبر الجاري بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، لاستعراض إنجازات إعلان الحق في التنمية، ومناقشة الفوارق التنموية، وقضايا الديون، والتمويل، والفجوة بين الشمال والجنوب، والتأكيد على ضرورة بناء نظام اقتصادي دولي أكثر عدلاً وإنصافاً يدعم التنمية المستدامة والجامعة. وتقدم الأمم المتحدة دائما دولة قطر كنموذج بارز للدول الرائدة في تنفيذ الشق الدولي لإعلان الحق في التنمية، وتعتبرها شريكا لا غنى عنه، وذلك بسبب الدعم السخي الذي ما فتئت دولة قطر تقدمه لهيئات الأمم المتحدة وبرامجها المعنية بالتعاون الدولي والتنمية المستدامة، عبر مؤسساتها الوطنية والخيرية، حيث ساهمت في توفير آلاف فرص العمل ودعم الحماية الاجتماعية والتعليم في الدول النامية ومناطق النزاعات بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة. وتتمثل أولويات السياسة الخارجية لدولة قطر في تعزيز التنمية المستدامة، وتقديم المساعدات الإنسانية في مناطق الحروب والنزاعات، ودعم وترسيخ الجهود الرامية إلى تقليص الحاجات الإنسانية المتوقعة في الحالات الطارئة. ومن خلالمؤسساتها وهيئاتها الرائدة، مثل صندوق قطر للتنمية، ومؤسسة التعليم فوق الجميع ومؤسسة صلتك والهلال الأحمر القطري، والجمعيات الخيرية، ظلت قطر دائما حاضرة بقوة في الدول النامية وفي أماكن الكوارث والنزاعات، تقدم الدعم والمساعدة. ومنذ عام 2013 وحتى يوليو 2025، قدّمت دولة قطر مساعدات بقيمة أكثر من 7.3 مليار دولار أمريكي لأكثر من 100 دولة في العالم، دعما للجهود الإنسانية والتنموية الدولية. وعلى سبيل المثال، لا الحصر، فقد وقّع صندوق قطر للتنمية في يوليو من العام الماضي (2025)، 16 اتفاقية استراتيجية بقيمة إجمالية تتجاوز 520 مليون دولار، بهدف تنفيذ مبادرات متنوعة يستفيد منها أكثر من 17 مليون شخص عبر العالم. كما قدمت خلال عام 2023 مساهمة بقيمة 60 مليون دولار في برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نمواً، دعماً لمسيرة التنمية المستدامة والازدهار طويل الأمد في عدد من أكثر دول العالم هشاشة. كما ساهمت دولة قطر بـ 30 مليون دولار في شبكة مختبرات التسريع التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي التي تخدم أكثر من 115 دولة نامية. وفي عام 2025، وقّعت دولة قطر اتفاقيات مساهمة أساسية مع عدد من وكالات الأمم المتحدة الرئيسية، لتقديم دعم حيوي لتمويلها العام. وشملت هذه الاتفاقيات: اتفاقاً بقيمة 16 مليون دولار مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعامين 2025 و2026، واتفاقاً بقيمة مليون دولار مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وآخر بقيمة 8 ملايين دولار مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف. وكان للشراكات الدولية لدولة قطر أثر واسع على مستوى العالم، حيث تقدّم دولة قطر مساعدات إنسانية لآلاف المتضررين من الأزمات، بما في ذلك الحروب والكوارث الطبيعية. وفي عام 2025، التزمت دولة قطر بتقديم 11 مليون دولار لبناء منازل لضحايا الفيضانات في باكستان، فيما أرسلت عام 2023 فرق بحث وإنقاذ مزودة بالمعدات إلى المغرب عقب الزلزال الذي ضربها. كما قدّمت دولة قطر في العام نفسه، إثر زلزال تركيا وسوريا، مساعدات تجاوزت 150 مليون دولار، إلى جانب توفير 10 آلاف منزل متنقل، و3 مستشفيات ميدانية، وإغاثة عاجلة وصلت إلى أكثر من 1.6 مليون شخص. كما تسهم دولة قطر، من خلال مؤسسة التعليم فوق الجميع، في دعم مسيرة التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية عبر ضمان إتاحة التعليم النوعي للجميع. وقد تركت المؤسسة بصمة عالمية مؤثرة، حيث تمكنت من إعادة أكثر من 16 مليون طفل محروم من التعليم إلى مقاعد الدراسة في أكثر من60 دولة، من خلال أكثر من 100 مشروع نُفّذ بالشراكة مع جهات دولية. كما تعهدت بتقديم مبلغ 100 مليون دولار لمكافحة تغير المناخ في البلدان الأقل نموا والدول الجزرية النامية. وفي ديسمبر 2025استضافت الدوحة أعمال الاجتماع الرفيع المستوى لأقل البلدان نموا، الذي عقد تحت عنوان إقامة شراكات عالمية طموحة من أجل تخرج مستدام ومرن من قائمة أقل البلدان نموا. وعقد الاجتماع بتنظيم مشترك بيندولة قطروالأمم المتحدةممثلة في مكتب الممثل السامي لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، في إطار تنفيذ برنامج عمل الدوحة 2022 - 2031، بمشاركة رؤساء حكومات، ووزراء، ومسؤولين وخبراء من الدول الأقل نموا، وشركاء التنمية وممثلي الأمم المتحدة، لبحث أفضل السبل لدعم الدول الساعية للخروج من فئة أقل البلدان نموا، والانطلاق نحو آفاق التنمية عبر خطط وطنية مدعومة دوليا. ويتضمن برنامج عمل الدوحة للفترة من:2022-2031، ست أولويات محورية، أبرزها: الاستثمار في رأس المال البشري، وتسخير التكنولوجيا والابتكار، وتعزيز التجارة، وتمويل التنمية، وتخفيف عبء الديون، ومواجهةالتغير المناخي، كما تضمّن البرنامج دعوات لتعزيز الشراكات الدولية بين الشمال والجنوب وتحقيق تحول من الوعود إلى التنفيذ. وتصنف قطر ضمن كبار المانحين لمكاتب الأمم المتحدة الإنسانية، مثل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ومفوضية لشؤون اللاجئين، وصندوق الطوارئ المركزي، كما تدعم قطر برامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتغير المناخي، ومشروعات الأمن الغذائي في الدول النامية وأقل البلدان نمواً، ويمتد الدعم القطري ليشمل التعاون مع نحو 40 هيئة ووكالة أممية، واستضافة مكاتب إقليمية للأمم المتحدة في الدوحة لتعزيز العمل الإنساني والإنمائي الدولي. وفي نوفمبر 2025 نوه سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بدعم دولة قطر للمنظمة الدولية، قائلا إنها داعم سخي لأعمال الإغاثة الإنسانية في جميع أنحاء العالم، ومناصرة للتعليم.

فازت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/ بجائزة التميز في تطبيق إدارة المرافق في المشاريع الضخمة ضمن جوائز /ميفما/ للتميز، والتي تنظمها جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق (MEFMA). وأكدت /كهرماء/ أن هذا الفوز يجسد المكانة الريادية التي تتمتع بها المؤسسة في تبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة المرافق والأصول، كما يعكس نجاح المؤسسة في توظيف التحول الرقمي والابتكار المؤسسي لرفع كفاءة الأداء وتحقيق الاستدامة التشغيلية. وقد جاء هذا الفوز عن مشروع نظام تتبع الأصول باستخدام تقنية الترميز، والمتكامل مع نظام إدارة الصيانة ضمن نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP) على نطاق مرافق المؤسسة، حيث يغطي المشروع مرافق تشغيلية واسعة تضم أكثر من 600 موقع تشمل المباني الإدارية ومحطات الكهرباء ومحطات المياه ومراكز خدمة المشتركين ومراكز البيانات وغيرها من المرافق الحيوية، ويضم قاعدة بيانات موثقة لأكثر من 77,000 أصل، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول التشغيلية، وتعزيز سرعة الاستجابة وأعمال الصيانة على مستوى مرافق كهرماء، ويدعم جهود المؤسسة نحو الاستدامة التشغيلية. وبهذا السياق، أكدت إدارة الخدمات العامة في /كهرماء/، أن هذا الفوز يمثل ثمرة للجهود المشتركة والمستوى المتقدم الذي وصلت إليه المؤسسة في إدارة مرافقها وأصولها، كما يعزز حضور كهرماء في المحافل المتخصصة، ويؤكد قدرتها على تقديم نماذج تشغيلية مبتكرة ترتكز على التحول الرقمي، ورفع كفاءة الأداء، ودعم الاستدامة التشغيلية. وتكتسب هذه الجائزة أهمية خاصة باعتبارها إحدى أبرز الجوائز المتخصصة في قطاع إدارة المرافق على المستوى الإقليمي، حيث شهدت النسخة الخامسة من جوائز /ميفما/ للتميز منافسة واسعة شملت 16 فئة رئيسية للجوائز، واستقطبت أكثر من 150 مشاركة من مؤسسات وجهات رائدة في قطاع إدارة المرافق من مختلف أنحاء المنطقة، فيما تم تكريم 35 فائزاً وحاصلاً على إشادات متميزة تقديراً لإنجازاتهم ومساهماتهم الاستثنائية في تطوير القطاع.

شاركت دولة قطر في الفعالية الجانبية رفيعة المستوى بعنوان إعمال الحقوق الاجتماعية وتجديد الديمقراطية: من الدوحة وكيشيناو إلى ميثاق ديمقراطي جديد لأوروبا، التي عقدت اليوم، على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في الفعالية سعادة الشيخة هنوف بنت عبدالرحمن آل ثاني، مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية. وأكدت سعادتها، في كلمة خلال الفعالية، أن استضافة دولة قطر للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية جسّدت التزامها الراسخ بدعم العمل متعدد الأطراف، وأسهمت في تجديد الالتزام الدولي بوضع الإنسان في صميم عملية التنمية، وتعزيز العدالة الاجتماعية والتضامن والتعاون الدولي. كما أكدت سعادتها أن إعلان الدوحة السياسي يشكّل إطاراً مهماً لتوجيه الجهود الدولية نحو ترجمة الالتزامات إلى إجراءات ملموسة لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، بما يسهم في تسريع تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وضمان عدم ترك أحد خلف الركب.

التقى سعادة الشيخ ثاني بن حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية مع السيد جاستن سبيلهاوغ، رئيس مايكروسوفت إليڤيت. وقال سعادة الشيخ ثاني بن حمد – على حسابه الرسمي بمنصة إكس – إنه تم مناقشة الفرص التي يتيحها توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية. وأضاف سعادته: في ظل ما يشهده العالم من تحولات تكنولوجية متسارعة، تزداد مسؤوليتنا في ضمان اتساع نطاق الاستفادة من هذه التطورات، من خلال تمكين الأفراد بالمهارات والمعرفة والأدوات التي تؤهلهم للمشاركة الفاعلة في اقتصادات المستقبل، لا سيما في البيئات الهشة. وأشار سعادة الشيخ ثاني بن حمد إلى أن تسخير الابتكار يمثل مسؤولية وفرصة مهمة في آنٍ واحد؛ لتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود، وتوسيع آفاق الفرص، وتحويل التقدم التكنولوجي إلى أثر تنموي مستدام

أعلنت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع استكمال استعداداتها لاستضافة النسخة الثانية من مؤتمر قيادة: تطلعات وتنمية الشباب المسلم في قطر، تحت شعار بهدى الإيمان نزدهر في عالم متغير، وذلك يومي 25 و26 سبتمبر الجاري في ملتقى (مركز طلاب المدينة التعليمية)، بمشاركة نخبة من العلماء وقادة الفكر والشخصيات الملهمة. وأكد الدكتور عبدالناصر شملان التميمي، المدير التنفيذي لخدمات الطلاب في قطاع التعليم العالي بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن النسخة الثانية من مؤتمر قيادة - تطلعات وتنمية الشباب المسلم في قطر، تأتي استجابة للتحديات والتغيرات المتسارعة التي يواجهها الشباب، وفي مقدمتها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والضغوط المؤثرة على الهوية والقيم. وقال الدكتور التميمي، إن المؤتمر يمثل دعوة مفتوحة للشباب للاجتماع واستكشاف الكيفية التي يمكن من خلالها للإيمان والقيم والصمود أن توفر لهم التوجيه والقوة في مواجهة التحديات التي يفرضها عالم يتسم بالتعقيد والتغير المتسارع، معرباً عن أمله في أن يسهم المؤتمر في تعزيز فهم المشاركين لذواتهم وترسيخ تقديرهم لثقافاتهم وقيمهم، وتجديد التزامهم بخدمة الآخرين والإسهام في تحقيق الخير العام. وأوضح أن المؤتمر يجسد إيمان مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع الراسخ، المستند إلى رسالتها التعليمية والقيم الإسلامية، بأن التعليم لا يقتصر على تحقيق النجاح الأكاديمي، بل يشمل كذلك بناء الشخصية الأخلاقية وتنمية الانضباط الذاتي وتعزيز الالتزام بخدمة المجتمع. وأشار إلى أن المؤتمر يعد ملتقى سنوياً رائداً يجمع ما بين 1400 و1500 مشارك من طلاب جامعات ومدارس مؤسسة قطر ومختلف مؤسسات التعليم العالي بالدولة، تتراوح أعمارهم بين 17 و24 عاماً ومن خلفيات متنوعة، بهدف توفير مساحة للتعلم والتفكر الذاتي والتواصل الهادف، بما يدعم نموهم الشخصي ويمكنهم من الإسهام الإيجابي في مجتمعاتهم. ولفت إلى أن قيادة يقدم باللغتين العربية والإنجليزية مع توفير الترجمة الفورية للجلسات الرئيسية للمؤتمر الذي أطلقه مكتب الإرشاد والدعم المعنوي ضمن قطاع التعليم العالي بمؤسسة قطر، دعما لرسالة المؤسسة الرامية إلى تعزيز التعليم والقيادة والابتكار، وترسيخ ثقافة الحوار والتعاون والإسهام في إحداث أثر مجتمعي وعالمي إيجابي. وبيّن أن النسخة الحالية تنتقل من التركيز على الإلهام النظري إلى تجربة أكثر تفاعلية وتطبيقية تمنح المشاركين أدوات عملية قابلة للتطبيق في حياتهم اليومية، حيث يرتكز البرنامج على أربعة أعمدة رئيسية تشمل الوعي لفهم الواقع والتحولات المحيطة، والهوية لتحديد القيم والمرجعية الأخلاقية والروحية، والأدوات لاكتساب المهارات الفكرية والعملية اللازمة للتعامل مع التحديات، إضافة إلى الصمود والفعل لتحويل الأفكار إلى مبادرات وأثر ملموس في المجتمع. وأضاف أن الجلسات وورش العمل ستتناول عدداً من المحاور الحيوية، من بينها الصحة النفسية والصمود وتجاوز القلق والضغوط، والوعي الرقمي والتقني والتعامل مع الذكاء الاصطناعي والخوارزميات، والتأصيل الديني والروحي، والمشاركة والمسؤولية المدنية والمجتمعية، فضلاً عن التمكين الاقتصادي والمالي واتخاذ القرارات في ظل ظروف عدم اليقين. واستعرض الدكتور التميمي نتائج النسخة الأولى من المؤتمر، مشيراً إلى أنها شهدت مشاركة أكثر من 1467 شخصاً، وحضوراً يومياً تجاوز 1200 مشارك، وبمساهمة 40 متحدثاً قدموا 26 جلسة، إلى جانب تحقيق وصول إعلامي بلغ 15.7 مليون شخص، ومستوى رضا عام وصل إلى 4.7 من 5. وفي ختام تصريحه لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أكد المدير التنفيذي لخدمات الطلاب في قطاع التعليم العالي التزام مؤسسة قطر بمواصلة تمكين الشباب وتزويدهم بالمعرفة الأصيلة والتوجيه الهادف لبناء جيل واعٍ ومبتكر قادر على إحداث تأثير إيجابي، مع الاعتزاز بمرجعيته الثقافية والإسلامية، وتعزيز مكانة دولة قطر بوصفها منصة جامعة ومحفزة للشباب المسلم.

وقع صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية /دعم/ اتفاقية تمويل، مع مؤسسة قطر لدعم فعالية الغرة للآداب والفنون 2027، وبموجب الاتفاقية، سيقدم الصندوق مساهمة مالية تخصص لدعم تنظيم الفعالية، بما يسهم في توفير منصة للتفاعل والتبادل الثقافي، واكتشاف المواهب الفنية. وبهذه المناسبة، قال السيد حسن يوسف العبيدلي مدير إدارة البرامج في صندوق /دعم/: يسعدنا الإعلان عن دعم فعالية الغرة للآداب والفنون للمرة الثانية على التوالي، بما تمثله من إضافة نوعية إلى المشهد الثقافي في دولة قطر. ويأتي هذا الدعم في إطار توجه الصندوق نحو مساندة الفعاليات التي تجمع بين الأصالة والإبداع، وتسهم في التعريف بالمنجز الأدبي والفني للحضارات العربية والإسلامية، وتعزيز مكانته لدى الأجيال القادمة. ومن جانبها، أعربت مؤسسة قطر عن اعتزازها بالشراكة مع صندوق /دعم/ وتطلعها إلى مواصلة التعاون بما يعزز المشهد الثقافي ويوسع مساحات الإبداع والحوار والتبادل المعرفي. وتعد فعالية الغرة للآداب والفنون منصة ثقافية وفنية تحتفي بتراث الحضارات العربية والإسلامية وإسهاماتها الأدبية والفنية، وتقدم برنامجا متنوعا يجمع بين الشعر والموسيقى والمسرح والفنون، حيث توفر الفعالية مساحة للتفاعل والتبادل الثقافي، وإبراز المواهب والمبدعين، بما يعزز حضور الثقافة العربية والإسلامية ويرسخ قيم الحوار والتواصل بين مختلف المجتمعات. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الدور الذي يؤديه صندوق /دعم/ والشركات المساهمة والمدرجة في بورصة قطر في دعم المبادرات الثقافية والتنمية المستدامة، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.