ضمن توجهاتها في الحد من الفقر وبدعم من أهل الخير في قطر، قامت قطر الخيرية بتنفيذ مئات من مشاريع التمكين الاقتصادي لصالح الأسر الأشد احتياجا في عدة مناطق بالصومال، استفاد منها حوالي 150 أسرة، وتتيح هذه المشاريع توفير وسائل إنتاج مستدامة تسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للعائلات المستهدفة وتوفير مصدر رزق كريم يحفظ كرامتها الإنسانية. واشتملت المشاريع المدرة للدخل التي تم توفيرها للأسر المحتاجة على عدة أنواع هي: رؤوس الماشية (أبقار وأغنام) وعربات نقل ثلاثية العجلات، ومحلات تجارية صغيرة، ومعدات خياطة للنساء، بالإضافة إلى دعم في مجالات الزراعة والحرف اليدوية. في هذا السياق، صرح عبدالفتاح آدم معلم، مدير مكتب قطر الخيرية في الصومال، بأن هذه المشاريع تأتي ضمن جهود الجمعية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي للأسر المتعففة، موضحا أن هذه المشاريع تساهم بشكل كبير في الحفاظ على ترابط المجتمع الصومالي، وتحمي الأسر من الانزلاق نحو البطالة والفقر. وقال معلم: «إن هذه المشاريع ليست فقط لتحقيق الكفاية المادية، بل تهدف أيضًا إلى رفع المعنويات النفسية للأسر المستفيدة، مما يعزز قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية، لدينا أيضًا خطط لمشاريع مستقبلية تستهدف المزيد من الأسر المحتاجة». وقد أعرب عدد من المستفيدين عن امتنانهم للدعم الذي تلقوه من قطر الخيرية، مشيرين إلى أن هذه المشاريع شكلت طوق نجاة لهم ومنطلقا لتحسين أوضاعهم المعيشية.

استقبلت محكمة قطر الدولية في مقرها وفداً قضائياً صينياً برئاسة القاضية زهاو هونج، رئيسة محكمة شنغهاي المالية، حيث كان في استقبال الوفد، السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي للمحكمة والسيد عبد اللطيف أحمد المهندي، نائب رئيس قلم كتّاب المحكمة وعدد من موظفي المحكمة. وقد ضم الوفد القضائي الصيني كلا من السيد ليو نانتينق - نائب رئيس اللجنة الأكاديمية - جمعية شانغهاي القانونية، القاضي وانق اكسين - رئيس الدائرة الكلية - محكمة شنغهاي المالية، السيدة لي بي - مدير إدارة المكتب العام - محكمة شنغهاي المالية، القاضي اكسو وي، رئيس دائرة تسجيل القضايا - محكمة شنغهاي المالية، القاضي اكسو اكسياو اكسياو - مدير إدارة مكتب البحث - محكمة شنغهاي المالية. وتأتي هذه الزيارة تعزيزا للتعاون القضائي القائم بين البلدين والذي تم تدشينه في عام 2021 برعاية سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء في قطر وسعادة رئيس محكمة الصين الشعبية العليا. وقد سلطت الزيارة الضوء على أهمية تبادل الخبرات والتجارب. وقد تخللت الزيارة عقد اجتماع ثنائي بين الطرفين، حيث رحب الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية بالوفد الصيني، وقد ناقش الطرفان أوجه التعاون وفرص تبادل المعرفة والخبرات. وقد استمع الوفد الصيني إلى شرح واف عن نجاح المنظومة القضائية في دولة قطر بإرساء دعائم القضاء المتخصص فيها، عن طريق إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، ومحكمة قطر الدولية والتي تعد أول محكمة متخصصة بالدولة في نظر النزاعات التجارية والاستثمارية الناشئة عن تعاملات الشركات المالية العالمية. وخلال زيارته لمنشآت محكمة قطر الدولية، اطلع الوفد الصيني على النظام الإلكتروني المستخدم في المحكمة لإدارة الدعاوى.

يدعو ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الكفاءات الوطنية من الباحثين عن عمل إلى التقديم على الفرص الوظيفية في «مؤسسة حمد الطبية»، عبر المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف «كوادر». حيث تتنوع الفرص المتاحة بين المجالات التخصصية والفنية والمكتبية، وتتميّز بدوام صباحي دون الحاجة للعمل بنظام المناوبات وتأتي تلك الفرص الوظيفية في اطار دعم توظيف الكفاءات الوطنية في بيئة عمل مرنة، حيث تقدم مؤسسة حمد الطبية للباحثين عن عمل من حملة الشهادة الثانوية العامة او المؤهلات الأعلى فرصا وظيفية جديدة عبر منصة كوادر.. ويطلب من الباحثين عن عمل التسجيل وإنشاء ملف الباحث والسيرة الذاتية والاطلاع على الوظائف المتوافرة والترشح لها من خلال المنصة الى جانب معرفة آخر الوظائف التي تمت إضافتها في المنصة الوطنية للتوظيف ومتابعة آخر إجراءات طلب الترشيح. وتتم إجراءات التعيين عن طريق إصدار الجهة للباحث بعد اجتياز المقابلة بنجاح خطاباً للأدلة والمعلومات الجنائية لاستخراج شهادة حسن السيرة والسلوك، كما سوف تصدر خطابا لإدارة القمسيون الطبي، لاستخراج شهادة فحص الطبي، وعند احضار المستندات المطلوبة، سيتم التوقيع على عقد العمل، ومن ثم يتم تحديد تاريخ مباشرة العمل. وتقوم الجهات المشاركة في المنصة او جهات التوظيف بتدقيق طلبات المرشحين على الوظائف ويمكن لجهة التوظيف اختيار الباحثين مباشرة من خلال منصة التوظيف (كوارد) ممن تتوافر فيهم متطلبات شغل الوظيفة وتكون جهة التوظيف مسؤولة عن إضافة وظائفها في المنصة حيث تقوم بإدخال نتائج المقابلات للمرشحين بالقبول أو الرفض.

- المسمى نابع من طبيعة نشاطها أي أنها وقف ينتج غيره من الوقفيّات سواء تلك الموجودة أو أخرى جديدة تنشأ لاحقاً - (...كل يومٍ تطلع فيه الشمس: تعدل بين اثنين صدقةٌ، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له متاعه صدقةٌ، والكلمة الطيبة صدقةٌ..) أوقفت فاعلة خير مبلغ 100 ألف ريال لصالح وقفية «وقف الوقوف»، صرح بذلك السيد غانم عبداللطيف الرميحي رئيس قسم التسويق والمشاريع الوقفية بالإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وأوضح بأن وقفية «وقف الوقوف» اتخذت مسمى نابعاً من طبيعة نشاطها أي أنها وقف ينتج غيره من الوقفيّات سواء تلك الموجودة أو أخرى جديدة تنشأ لاحقاً حسب الحاجات المجتمعية، وسيتم توجيه الريع كاملاً في نهاية العام إلى مجال من المجالات التي تلح الحاجة إليها، فبناء على شرط الواقف سيؤصل الريع لأصل استثماري، ليصرف ريعه مستقبلاً بحسب المجال الذي وقف عليه، وهو ما يحقق التجدد والتنمية المستدامة في مجالات متنوعة. وتندرج وقفية «وقف الوقوف» من ضمن مشاريع المصرف الوقفي للبر والتقوى والذي من خلاله نشهد سعة مجالات الخير والإحسان في الدين الإسلامي، واتساع مجالات الخير التي يشترطها الواقفون، والمرتبطة بتنوع حاجات الإنسان، ولذا راعت الإدارة العامة للأوقاف وجود مصرف وقفي مستقل يستوعب أوجه البر والتقوى المتنوعة، ويدعم المصارف الوقفية الأخرى، وهي: المصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة، والمصرف الوقفي لخدمة المساجد، والمصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية، والمصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة، والمصرف الوقفي للرعاية الصحية. وشكر رئيس قسم التسويق الواقفة الكريمة، مبشراً لها بقوله سبحانه: (مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم)، وقوله عز وجل: (من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون). وبقول رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ: (من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه؛ حتى تكون مثل الجبل). وأيضا قوله ــ صلى الله عليه وسلم ــ: (ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً). ونوه الرميحي بأن العمل الوقفي يعد من أجل صور الشراكة المجتمعية، والتي يثقل بها العبد ميزانه في حياته وبعد مماته، كما قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له). داعياً أهل الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف ريعه على أحد المصارف الوقفية، ويكون لهم صدقة جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا بالوقف عبر طرق الوقف المختلفة: - الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/atm - خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/sms - التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و 55199990. - الخط الساخن: 66011160. قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق بن همام، حدثنا معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة ــ رضي الله عنه ـ عن محمد رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ فذكر أحاديث منها: (كل سُلَامَى من الناس عليه صدقةٌ، كل يومٍ تطلع فيه الشمس: تعدل بين اثنين صدقةٌ، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له متاعه صدقةٌ، والكلمة الطيبة صدقةٌ، وبكل خطوةٍ تمشيها إلى الصلاة صدقةٌ، وتميط الأذى عن الطريق صدقةٌ)

كشفت أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية عن مشاركتها في ميليبول قطر 2024، المعرض العالمي للأمن الداخلي والسلامة، الذي يقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بين 29 و31 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار مساعي الأكاديمية للارتقاء بمعايير الأمن العالمية. وبصفتها مؤسسة عالمية رائدة، تحرص الأكاديمية على تعزيز هذه المعايير من خلال توفير التقنيات الحديثة والتدريب المتخصص وفق أساليب مبتكرة، وإجراء الأبحاث الاستراتيجية، فضلاً عن إقامة الشراكات التي تهدف إلى مواجهة التحديات الأمنية المتنامية والعابرة للحدود. ويسلط ميليبول 2024 الضوء على الخبرة الواسعة التي تتمتع بها أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية، ضمن مجالات إدارة المخاطر والاستشارات الأمنية والتدريب المتخصص والمصمم لتلبية احتياجات القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية. ويحظى الحضور بفرصة التعرف على برامج التدريب العملي التي توفرها الأكاديمية، والقائمة على سيناريوهات واقعية، وقدرتها على تزويد المتخصصين بالمهارات اللازمة لمواجهة التحديات الأمنية الفعلية. وقال السيد محمد الشاوش، مدير قسم الاتصالات في أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية: «يتيح لنا معرض ميليبول 2024 التواصل مع الجهات العالمية الرائدة، وإبراز أهمية برامج التدريب والأبحاث التي نوفرها في بناء مستقبل أكثر أماناً. ونتطلع إلى تقديم تحليلات الأبحاث الخاصة بنا في المعرض، والتواصل مع المؤسسات التي تشاركنا في الرؤية المتمثلة بمعالجة التحديات العالمية من خلال الابتكار وتبادل المعرفة».

أطلق برنامج أسناني المنبثق عن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية المرحلة الثانية التي تستهدف الكادرين التعليمي والإداري في المدارس لتوعيتهم بأهمية صحة الفم والأسنان؛ بهدف توعيتهم بأهمية صحة الفم والأسنان لهم ولطلبتهم وللمجتمع. في هذا السياق قالت د. نجاة اليافعي، مديرة قسم صحة الفم والأسنان الوقائية والتعزيزية بإدارة الصحة الوقائية في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، إن الهدف من المرحلة التوعوية الثانية هو الوصول لجميع الكادر التعليمي والإداري وتعريفهم بالبرنامج وأهميته، ليس فقط للطلبة، بل لهم للحفاظ على أسنان ولثة سليمتين لفترة عمرية طويلة وهو ما يزيد من رفاهية حياتهم وليكونوا قدوة يحتذى بها في نشر التوعية بصحة الفم والأسنان كما يقدمون العلم لطلبتهم. وأكدت د. نجاة اليافعي أن المعلمين والإداريين هم سفراؤنا القريبون من الطلبة، الذين يقضون معهم ساعات طويلة يوميًا، ودعمهم لهذه الجهود التي نبذلها سيعزز من تأثير البرنامج وسيسهم في تقليل تسوس الأسنان والتهاب اللثة في المستقبل. كما أوضحت د. اليافعي أن المرحلة الثانية للتوعية سوف تمكن الكادرين التعليمي والإداري من نقل المعرفة حول أهمية العناية بصحة الفم والأسنان للطلاب بشكل فعال ومستمر من خلال دمج التوعية في الدروس والمهارات الحيوية كأمثلة، والأنشطة اليومية مما يساهم في تعزيز أهمية النظافة الفموية كجزء أساسي من النظافة الشخصية. بل إن الكادر الإداري سيكون محور اهتمامنا القادم والوجهة التالية للمرحلة القادمة إن شاء الله لتوعية أولياء الأمور من خلال اجتماعاتهم المتكررة بهم طوال العام الأكاديمي، والتي ستُسهم في رفع الوعي لأولياء الأمور بأهمية المحافظة على أسنان سليمة،

نظمت جامعة قطر، ممثلة بمركز دراسات الخليج التابع لكلية الآداب والعلوم، بالتعاون مع مركز الدراسات الدولية والإقليمية في جامعة جورجتاون في قطر، مؤتمرًا مشتركًا تحت عنوان «غزو روسيا لأوكرانيا: تقييمات، تداعيات، وآفاق مستقبلية». وجمع المؤتمر نخبة من الخبراء في مجالات الاقتصاد والعلاقات الدولية لمناقشة الصراع المستمر في أوكرانيا، وآثاره بعيدة المدى على النظام العالمي للعلاقات الدولية، مع التركيز على وجهات النظر من دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام. وناقش المؤتمر الآراء المختلفة حول تداعيات النزاع وأثره على مصالح دول الشمال ودول الجنوب، بالإضافة إلى استكشاف ردود الفعل الإقليمية من الشرق الأوسط ودول الخليج العربي. من خلال نقاشات مباشرة وصريحة، عمل الخبراء على تحليل التداخل المعقد بين غزو روسيا لأوكرانيا وتأثيره على النظام الدولي والعلاقات الاقتصادية العالمية. وعلقت الدكتورة مريم الكواري، مديرة مركز دراسات الخليج، قائلة: «لقد كان تأثير الحرب التي شنها بوتين في أوكرانيا على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي محور اهتمام الباحثين منذ فترة. إلا أنه لا يزال بالإمكان القول إن الصورة الكاملة لم تتضح بشكل كافٍ. عادة ما يركز الباحثون على نقطتين أساسيتين: زيادة دخول الدول الخليجية المصدرة للهيدروكربونات، وتكثيف الاتصالات بين موسكو ودول الخليج العربي. لكن الواقع أكثر تعقيدًا بكثير، وهدف هذا المؤتمر هو إبراز هذه التعقيدات من خلال وضع رواية دول الخليج في سياق أوسع إقليمي ودولي.» من ناحيته علق الدكتور نيكولاي كوزانوف، أستاذ مشارك في مركز دراسات الخليج، قائلاً: «إن هذا الحدث يأتي في وقت مناسب للغاية. لقد أعاد غزو روسيا لأوكرانيا تشكيل النظام الدولي والعلاقات الاقتصادية العالمية بشكل ملحوظ. إذ تم تقييد الوصول إلى أسواق الطاقة العالمية، مما أثر على الموردين والمستهلكين الرئيسيين، ودفع إلى إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية. بالإضافة إلى ذلك، فاقم الصراع التحديات الاقتصادية السابقة، خاصة تلك الناتجة عن جائحة كوفيد-19، مما خلق بيئة متعددة الأزمات. كما أدى النزاع إلى ‹تسليح› الاقتصاد العالمي، حيث تستخدم كل من روسيا ومعارضيها التدابير الاقتصادية ضد بعضهم البعض، مما يشكل تحديًا لمبادئ السوق الحرة. وتظل الأوضاع غير مستقرة.

أعلنت وزارة الصحة العامة خلال مؤتمر صحفي عُقد ظهر أمس في مقر الوزارة، إطلاق المسح الوطني للشيخوخة بدولة قطر 2024، والذي ستنفذ أعماله الميدانية في الثالث من الشهر المقبل ويستمر حتى 31 يناير 2025، على عينة عشوائية من المواطنين والمقيمين، والذي يقدر عددها بـ1808 أفراد ممن بلغوا الـ60 عاماً. - 1808 حجم العينة وفي هذا السياق قال سعادة الدكتور الشيخ محمد بن حمد آل ثاني-مدير إدارة برامج الوقاية في وزارة الصحة العامة-، «إنَّ المسح الوطني للشيخوخة الذي تنفذه وزارة الصحة العامة بالتعاون مع المجلس الوطني للتخطيط، ومؤسسة حمد الطبية، يهدف إلى توفير المعلومات الوافية، والمؤشرات الإحصائية ذات الصلة بالأفراد ممن هم فوق الستين عاما من خلال الزيارات المنزلية، لعينة تضم 1808 أفراد من المواطنين والمقيمين، وذلك بعد التواصل المسبق معهم.» وأضاف: إنَّ المسح الوطني للشيخوخة يمثل خطوة مهمة لتحديدة صحة ورفاهية كبار السن، كما أنه يعد من منطلق التزام دولة قطر لحماية حقوق كبار السن وتلبية احتياجاتهم الصحية والاجتماعية من خلال جمع بيانات دقيقة وشاملة تسهم في تطوير قاعدة بيانات وطنية تدعم الخطط والسياسات الوطنية تلبي احتياجات هذه الفئة العمرية بشكل أفضل، مما يدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030، ورؤية قطر الوطنية 2030.» - تعاون المجتمع مهم وحث د. محمد بن حمد أفراد المجتمع على التجاوب مع فريق عمل المسح والذي يعزز جهود دولة قطر لتحسين صحة ورفاهية السكان، كما ستسهم نتائجه في تحسين جودة الحياة لفئة كبار السن في دولة قطر. وأكدَّ أهمية هذا المسح الوطني، لافتا سعادته إلى أن عدد كبار السن الذين يبلغون من العمر 60 عاما يزيد عددهم بسبب الرفاه الصحي، متوقعا زيادة في عددهم خلال الخمس سنوات المقبلة، لذا من المهم توفير أفضل رعاية لهذه الفئة سيما وأنَّ دولة قطر وخلال الاستراتيجية الثالثة للصحة 2024-2030 تتطلع لزيادة عمر كبار السن إلى 83 عاما على أن يتمتعوا بصحة جيدة. بدوره قال السيد سعود الشمري-مساعد مدير إدارة التعدادات والمسوح والأساليب الإحصائية في المجلس الوطني للتخطيط-، « إنَّ هذا المشروع يعد ثمرة التعاون بين وزارة الصحة العامة والمجلس الوطني للتخطيط، بهدف جمع بيانات حول كبار السن، حيث سيبدأ العمل الميداني في نوفمبر المقبل حتى نهاية يناير 2025، إذ إن جميع البيانات التي ستتحصل عليها فرق المسح سيتم التعامل معها بسرية تامة ضمن قانون سرية البيانات المعمول به في المجلس الوطني للتخطيط.» وشدد السيد الشمري على أهمية تجاوب العينة العشوائية مع فرق المسح الوطنية والباحثين لما له من انعكاس إيجابي على المؤشرات الصحية لفئة كبار السن في دولة قطر. وفيما يتعلق بالضمانات والإجراءات المتخذة للتأكد من هوية الفرق البحثية، أكدَّ الشمري في معرض رده على أحد أسئلة الصحفيين، أنَّ هذا الأمر يعد من التحديات التي تواجه أي مسح وطني، إلا أن المؤسسات القائمة على المشروع تعول على وعي المجتمع بأهمية رصد المؤشرات الناتجة عن هذا المسح، لافتا إلى أن هناك إجراءات تم الاتفاق عليها فيما يتعلق بالفرق المتوجهة للمنازل بتوفير لها سيارات معينة، كما أنه سيتم إجراء اتصال بالأسرة قبل التوجه لها لإعلامها بموعد الزيارة والهدف منها، كما أن بإمكان الأسر الاتصال على رقم 16000 للتأكد والتثبت من هُوية الفريق، بالإضافة إلى البطاقة التعريفية للباحثين. بدورها أوضحت الدكتورة حنان اليافعي-استشاري أول في الرعاية المنزلية بمؤسسة حمد الطبية-، قائلة « إن الاستراتيجية الوطنية الثانية للصحة قد خصصت 7 فئات من بينها فئة كبار السن التي أفردت لها مساحة من الاهتمام على مستوى الخدمات والبرامج، لذا ومن هذا المنطلق يأتي مشروع المسح الوطني للشيخوخة لدولة قطر لتطوير الخدمات المقدمة لهم، والتركيز على الخدمات الوقائية، وكان من المفترض أن ينفذ هذا المسح في 2021 إلا أنه بسبب جائحة فيروس كورونا العالمية أُجِلَ المسح لهذا التاريخ.

- د. خالد الحر: تتويج لمسيرة من الاجتهاد في طلب العلم والمعرفة - علي البوعينين: ارتفاع أعداد المتفوقين بدفعة الخريجين وعددهم 53 طالبا شهد معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مساء أمس، احتفال كلية المجتمع في قطر، بتخريج 872 طالبًا وطالبةً من حاملي شهادات الدبلوم والبكالوريوس، ضمن الدفعة الثالثة عشرة (دفعة 2024). وقد هنأ معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خريجي كلية المجتمع بحفل التخريج، وقال في تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع «إكس»: أبارك لخريجي وخريجات كلية المجتمع حصاد غرسهم وغرس آبائهم وأمهاتهم ومجتمعهم. أنتم فخر هذا الوطن وعنوان مستقبله المشرق، وسواءً كانت هذه الخطوة الأولى في مسيرتكم المهنية أو استكمالاً لها، أنظارنا تنصب على إسهاماتكم التي تعلو بها راية بلادكم. حضر الحفل؛ عدد من أصحاب السعادة الشيوخ، والوزراء، والسفراء، والأكاديميين، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، بالإضافة لأولياء أمور الخريجين، ونخبة من ضيوف الكلية. وفي كلمته خلال الحفل وجّه الدكتور خالد محمد الحر، رئيس كلية المجتمع، في كلمته خلال الحفل، التهنئة إلى الخريجين والخريجات، معربًا عن سعادته بهذا الإنجاز، الذي وصفه بأنه تتويج لمسيرة سنواتٍ من الاجتهاد في طلب العلم والمعرفة، واستكمال لمسيرة نمو وإنجازات حققتها الكلية، حيث منحت 7000 شهادة علمية لأكثر من 5300 خريج وخريجة، كما أهّلت أكثر من 3300 طالب وطالبة؛ لاستكمال دراستهم الجامعية. وأشار إلى تفرد الكلية في تقديم برامج أكاديمية مصممة لتلبية الاحتياجات الوظيفية لمؤسسات وطنية رائدة، ما أتاح فرصًا تعليمية مرنة لنحو 9000 مواطن ومواطنة؛ ملتحقين ببرامج الكلية، تمكينًا من الكلية لهم للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وفقًا لرؤية قطر الوطنية 2030، لتصبح «المجتمع» اليوم أكبر كلية جامعية وطنية في قطر، تُلبي احتياجات الطلبة، ومتطلبات سوق العمل. وأكد على ارتفاع نسبة توطين الوظائف الأكاديمية في الكلية عبر مبادرة «كفاءات أكاديمية» من 7% إلى أكثر من 20% خلال عامين، والاستمرار في رفع هذه النسبة سنويًا، والعمل على تعزيز استقطاب الكفاءات الوطنية للانضمام للهيئة التدريسية، وقيادة العملية التعليمية فيها، وذلك بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وشركاء الكلية في المؤسسات الأكاديمية. من جانبه أعرب السيد علي البوعينين، نائب رئيس كلية المجتمع للشؤون الطلابية، عن سعادته بحفل تخريج الدفعة الثالثة عشر بكلية المجتمع، وقال:» نسعد برؤية أبنائنا على منصات التتويج، فهذه الكوكبة من أبناء الوطن هم حصاد جهدنا وعملنا لسنوات، لإعدادهم ليكونوا عناصر ضمن مسيرة التنمية بدولة قطر، خاصة مع ارتفاع أعداد المتفوقين، والذين وصل عددهم إلى 53 خريجا وخريجة، مما يؤكد على ارتفاع المستوى الأكاديمي لطلاب وطالبات الكلية. وفي تصريحات خاصة لـ»الشرق» أشار السيد علي البوعينين إلى أن الدفعة شهدت ارتفاعا في أعداد السيدات، والتي بلغت 565 خريجة، بجانب 307 خريجين من الرجال، مؤكداً أن طلاب البكالوريوس بلغ عددهم 354 خريجًا وخريجة، والدبلوم 518 خريجًا وخريجة، لافتاً إلى أن الكلية تقدم نموذجا مشرفا للمؤسسات التي تضع رؤية وأهداف الدولة نصب عينيها خلال خططها، بما يلبي جميع متطلبات مسيرة التنمية من الكوادر الوطنية. وفي كلمة للخريجين، أكد حسن الشهراني، خريج الإدارة العامة، على الدور الكبير الذي تقوم به كلية المجتمع في تلبية احتياجات كثير من المواطنين الذي يرغبون باستكمال تعليمهم العالي، ليكونوا في خدمة الوطن، موجهًا الشكر للكلية بهيئتيها التدريسية والإدارية. - خريجون من الدفعة الجديدة بكلية المجتمع: رؤية القيادة الرشيدة مشاعل نور خلال رحلتنا التعليمية أكد خريجو الدفعة الثالثة عشرة بكلية المجتمع، أن رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق التنمية الشاملة بجميع أنحاء دولة قطر، كانت مشاعل النور التي أضاءت لهم طريقهم خلال رحلتهم العلمية التي استمرت لسنوات، كما أن الجد والاجتهاد والمثابرة كان رفيقهم خلال رحلة الوصول إلى منصة التتويج، لافتين إلى أن لحظات الفرح والسعادة التي يشعرون بتخرجهم، قد محت وبشكل كامل كل ذكريات العناء والتعب خلال مشوار الدراسة. وفي هذا السياق أكد الخريج سعود بطي صالح موسى الهتمي، بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية، أن حب الوطن والرغبة في الدفع به إلى الصفوف الأمامية للدول، كانت الدافع الأكبر نحو الدراسة ومواصلة الليل بالنهار للحصول على الدراسات العليا حتى نيل الدكتوراه في مجال الهندسة الميكانيكية والطاقة المتجددة. من جانبها قالت الخريجة شيماء حسين كاميابي، بكالوريوس في إدارة المشاريع: «إن رحلتي الدراسية في كلية المجتمع كانت مليئة بالإنجازات العظيمة التي أفخر بها، من ضمنها الحصول على العديد من الشهادات والدروع التقديرية، التي شجعتني كثيرًا، ودفعتني للمضي قدمًا في طريق النجاح، خاصة أن تخصص «إدارة المشاريع» كان طموحًا سعيت لتحقيقه رغم تأخره بسبب ظروف العمل والزواج، لكن بالإصرار والعزيمة والاجتهاد استطعت إنهاء الدراسة، واكتساب مهارات مميزة، في مقدمتها؛ القيادة البناءة، والذكاء الاجتماعي، والتواصل الفعال، والعمل كفريق، وأطمح لتطبيق ما تعلمته نظريًا على أرض الواقع، فأنا فخورة جدًا بنفسي وأدائي، وهذا التخرج ما هو إلا بداية النجاح. كما أعربت الخريجة نوره عبد الله محمد حمد الزكيبا، بكالوريوس في إدارة الخدمات اللوجستية والإمدادات عن سعادتها وفخرها بتحقيق الحلم الذي طال انتظاره، بعد جهد واجتهاد سنوات، مشيرة إلى أن دافعها لاستكمال دراستها العليا ينبع من شغفها العميق بتحقيق أحلامها وتحسين وضعها الوظيفي، واختارت كلية المجتمع لأنها كانت بمثابة بوابة مفتوحة على عالم من الفرص. وأضافت، «إن الدراسة في كلية المجتمع نمت مداركي، ووسعت آفاقي؛ بطرق لم أكن أتوقعها، حيث اكتسبت مهارات جديدة وقيمة، مثل: إدارة الوقت والتواصل الفعّال، وعبرها استطعت مواجهة تحديات الحياة بثقة، وبفضل كلية المجتمع، اليوم؛ أتابع دراستي للحصول على الماجستير في العدالة الجنائية الدولية من جامعة «الوسيل»،.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، احتفلت كلية المجتمع في قطر بتخريج 872 طالبا وطالبة من حاملي شهادات الدبلوم والبكالوريوس، ضمن الدفعة الثالثة عشرة (دفعة 2024). شهد الحفل تكريم معاليه لـ 53 خريجا وخريجة من الخريجين المتفوقين، يتوزعون على مختلف التخصصات الأكاديمية في قطاعات العلوم الإدارية، والعلوم والتكنولوجيا، والآداب والفنون، وتسليم الدكتور خالد محمد الحر رئيس كلية المجتمع الشهادات للخريجين والخريجات. وقد حضر الحفل عدد من أصحاب السعادة الشيوخ، والوزراء، والسفراء، والأكاديميين، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وأولياء أمور الخريجين، ونخبة من ضيوف الكلية.

افتتحت المؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/، اليوم، معرض الفن الكويتي المعاصر. ويضم المعرض 47 لوحة يقدمها 19 فنانا وفنانة من دولة الكويت، إلى جانب لوحتين لضيف الشرف الفنان القطري يوسف أحمد، حيث ازدان المعرض بأعمال الفنانين التشكيليين من جيل الرواد والشباب، والتي تعكس تنوع اتجاهات وأساليب الإبداع التشكيلي المعاصر. ونوه فنانون مشاركون في المعرض، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، بحسن تنظيم المعرض والبرنامج المصاحب له وتفاعل الجمهور مع الأعمال الفنية. فمن جانبه، قال الفنان عبدالرسول سلمان رئيس الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية إن المعرض يعكس تطور الفنون البصرية المعاصرة في الكويت والمفاهيم الجمالية المرتبطة بهذه الفنون، مشيرا إلى أنه نتاج وتتويج لورش هدفت إلى إبراز تجارب الفنانين وتصوراتهم وأساليبهم. وأضاف أن المعرض يأتي تحت مفهوم شامل هو حوار الثقافات، لتعريف جمهور الفن في الخليج العربي والعالم على إنجاز المبدعين الكويتيين ورؤاهم المفعمة بالحيوية والتميز والأصالة والمعاصرة. من جانبها، أعربت الفنانة التشكيلية مي النوري، في تصريح لـ /قنا/، عن سعادتها بالمشاركة للمرة الثانية في معرض بالدوحة، منوهة بالحضور المتميز للجمهور والتفاعل مع أعمالها وموضوعاتها التي تستلهم موضوعات الفرح والحزن بأسلوب تجريدي من حيث الموضوع والمعالجة وتوظيف الألوان. بدورها، أشارت الفنانة التشكيلية هناء الملا إلى أنها استلهمت موضوع أعمالها المشاركة في المعرض من فكرة المحبة والسعادة، بمعالجة لونية توحي بالإيجابية والأريحية، وبتوظيف عناصر من الخطوط والتكوين والإيقاع اللوني تحاكي احتياجات العصر ومتطلبات الحياة، وذلك بأسلوب معاصر يتماشى مع الحداثة. أما الفنانة التشكيلية سهير الزنكي فنوهت بحسن تنظيم المؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/ للمعرض والبرنامج المصاحب الذي اطلعوا من خلاله على المتاحف والمعارض الفنية في الدوحة، مشيرة إلى أن أعمالها في المعرض استلهمت تراث الرقص في الكويت، بأسلوب تجريدي وظفت فيه الأزياء التراثية والأدوات الإيقاعية مثل الطارة، لصياغة عمل فني يوحي بالفرح والبهجة. يشار إلى معرض الفن الكويتي المعاصر يستمر حتى الرابع من نوفمبر المقبل في مبني رقم /1/ بالمؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن الدول العربية تشهد فرصا هائلة وتحديات فريدة وكبيرة، وأن التحولات الاقتصادية تسير بخطى متسارعة، ولكن يصاحبها مخاوف ملحة بشأن الآثار البيئية والاجتماعية والحقوقية للأنشطة التجارية. وغالبا ما يتحمل العمال المهاجرون والنساء والفئات الضعيفة الأخرى وطأة الممارسات التجارية غير المسؤولة، مما يحتم علينا تعزيز عملنا الجماعي وإصرارنا على حماية حقوقهم. وقالت سعادتها في كلمتها بالجلسة الافتتاحية في الحوار، إن هذا الحوار الافتتاحي خطوة مهمة في ضمان عدم تخلف منطقتنا عن الركب العالمي الذي يشهد تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتي توفر إطارا أساسيا لعملنا وجهودنا. كما تشدد تلك المبادئ على ضرورة قيام الدول بحماية حقوق الإنسان، وضرورة احترام الشركات لتلك الحقوق، وتمكين الضحايا من الوصول إلى وسائل إنصاف فعالة. وأضافت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بفضل ولايتها الفريدة والقوية، تتبوأ موقع الصدارة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الأنشطة التجارية. هذا إلى جانب دورها كجسور تواصل بين الحكومات والشركات والمجتمع المدني والمجتمعات المتضررة، مما يسهم في تسهيل الحوار وتعزيز المساءلة وإرساء أسس النهج القائم على حقوق الإنسان في العمليات التجارية. وتابعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية: كما أنها تلعب دورا رئيسيا في ضمان تنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشكل فعال وترجمتها إلى حقائق ملموسة على أرض الواقع، من خلال تقديم التوجيه للدول والشركات، والمساهمة في تطوير القوانين والسياسات والممارسات المتوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ورصد آثار الأنشطة التجارية على حقوق الإنسان وتتبعها والتحقيق في الانتهاكات والإبلاغ عنها، ومحاسبة الدول والشركات على انتهاكات حقوق الإنسان. وأشارت إلى دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منح صوت لمن لا صوت له وتمكين الأفراد والمجتمعات، ولا سيما المجتمعات الضعيفة، بجملة وسائل منها إعلامهم بحقوقهم وضمان مشاركتهم الفعالة في جميع العمليات المتعلقة بالأعمال التجارية التي تؤثر على حياتهم وسبل عيشهم ولكن مع تسهيل الوصول إلى سبل الانتصاف لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية. ونوهت إلى أن التحالف العالمي، بوصفه الشبكة العالمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، يعمل بتعاون وثيق وتناغم مع شبكاتنا الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشركائنا في الأمم المتحدة والمجتمع المدني، لجمع الأعضاء في جميع المناطق ودعمهم لتطبيق ولاياتهم بهدف ضمان احتلال حقوق الإنسان مكانة مركزية في أنشطة الأعمال. وقالت سعادتها: نشط فريق العمل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان التابع للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي تأسس عام 2009، بشكل ملحوظ في تنسيق جهود أعضاء التحالف العالمي من أجل تبادل المعرفة وبناء القدرات وتعزيز المشاركة على الصعيدين العالمي والإقليمي. وفي وقت سابق من هذا الشهر، عقد الفريق العامل ندوة تثقيفية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وتغير المناخ، بمشاركة رئيس فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، مما يبرز جهود المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع المناطق في هذا العمل الهام. وأضافت: بناء على الأساليب المبتكرة التي تعتمدها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في معالجة آثار العمليات التجارية على حقوق الإنسان على مدار العقد الماضي، نظم التحالف العالمي في مايو الماضي مؤتمره السنوي تحت شعار /الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: دور وتجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان/. وفي ختام المؤتمر، اعتمدت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم بيانا ختاميا تعهدت فيه بمضاعفة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فيما يتعلق بالأعمال التجارية، دعما لتنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، مع التركيز بصفة خاصة على القضايا الملحة مثل تغير المناخ والتهديدات التي يتعرض لها الفضاء المدني على الإنترنت. وأردفت: خلال اليومين المقبلين، سنستكشف قضايا رئيسية مثل العناية الواجبة بحقوق الإنسان في الشركات، ووصول أصحاب الحقوق إلى سبل انتصاف فعالة، ووضع خطط عمل وطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ودور الشركات الصغيرة والمتوسطة في قيادة ممارسات الأعمال المسؤولة. كما سنستعرض التجارب الحياتية للفئات الضعيفة، بما يشمل النساء والمهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة والنازحين، الذين يجب أن تكون حقوقهم في صميم جهودنا. وحثت العطية على الانخراط في هذا الحوار بروح من الانفتاح والابتكار والالتزام مشيرة إلى أن النجاح في التصدي لتحديات الأعمال وحقوق الإنسان في المنطقة العربية يتوقف على القدرة على العمل معا والاستفادة من الخبرات والتجارب ووجهات النظر المتنوعة المتواجدة والممثلة بالحوار، معربة عن تطلعها إلى نتائج هذا الحوار، الذي يساعد في تشكيل مستقبل الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ليس فقط في الدول العربية بل في جميع أنحاء العالم. وفي سياق متصل، أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية الحوار، مشيرا إلى أنه يضع الجميع على طريق حماية حقوق الإنسان بالأعمال التجارية في المنطقة العربية. وقال سعادته: يأتي حوارنا حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان لرسم مسار لممارسات تجارية مسؤولة في المنطقة العربية، منطلقين من مبدأ عالمية وترابط وتشابك حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة. وأشار إلى العمل مع الشركاء بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان على تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في رصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك جهود الشبكة في تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وقدراتها في رصد ومتابعة تنفيذ أهداف خطة 2030 للتنمية المستدامة، ما يعد له علاقة بالأعمال التجارية التي تسهم بدورها إن مورست بصورة تراعى بها حقوق الإنسان في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك بتنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة، بما يسمح بمعالجة ومنع الأزمات والنزاعات في جميع أنحاء العالم. وأضاف: بداية ولتحقيق ذلك لا بد من سن قوانين نضبط من خلالها الأعمال التجارية، بلوائح وتدابير وتعليمات تتبنى منهجية حقوق الإنسان لحماية الحقوق وتعزيز المساواة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمعات عامة وللأفراد والمجموعات الضعيفة والمهمشة على وجه الخصوص، وذلك لتأثرهم أكثر من غيرهم بالأعمال التجارية التي لا تراعي حقوق الإنسان، ما سيؤدي لتركهم خلف الركب، ماسين بحقهم بالعيش بكرامة دون خوف. وتابع: على اعتبار أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفق مبادئ باريس لعام 1993، هي إحدى الآليات الوطنية ذات الفعالية لإعمال مبدأ عدم ترك أحد بالخلف وكذلك لدورها في دعم ومتابعة استحقاقات دولة القانون، تحث الشبكة العربية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء فيها للعمل بجدية على متابعة تنفيذ دولها لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 لما لها من أهمية في معالجة الأسباب الجذرية للأزمات والصراعات، وما تحققه في حال نفذت من استقرار ومساواة وعدالة وسلام. وقال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن حوار الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في المنطقة العربية، يركز على نقاط هامة جدا، في الوقت الذي نجد فيه مبادرات وأعمال خيرية للأعمال التجارية بما يخدم حقوق الإنسان، خاصة الفئات الضعيفة في المجتمع، سواء ذوي الإعاقة أو المرأة أو الطفل أو كبار السن أو العمال، وغيرها من الفئات. وأضاف: لا شك أن هناك تعاونا مع حقوق الإنسان لتشجيع مبادرات الأعمال التجارية، ولبذل المزيد من الجهد والعمل والمشاريع التي تخدم حقوق الإنسان. وأشار إلى أن الحوار الافتتاحي يركز على الوطن العربي، وأن هناك تحديات، خاصة وأن بعض الشركات لديها أعمال قد لا تستفيد منها فئات بعينها، لذلك نطمح أن نوسع دائرة الاستفادة بتشجيع أصحاب الأعمال التجارية لعمل المزيد من المشاريع الرائدة التي تؤثر على معيشة الأفراد، وأن نفتح منصة حوار بين الأعمال التجارية والشركات وحقوق الإنسان، لمناقشة المعوقات والتحديات، التي نعمل من خلال الحوار على وضع الحلول لها. وتابع د. الكواري: نفكر في وضع شبكة دائمة تجمع أصحاب المصلحة مثل المجتمع المدني والمسؤولين والحكومات وأصحاب الأعمال التجارية، لتكون كل الحوارات والمناقشات متاحة، ووضع خطط وطنية لتخدم حقوق الإنسان وتحد من أي تحديات سواء حالية أو مستقبلية. من جانبه، أكد البروفيسور داميلولا صنداي أولاويي عضو فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، على ما يشهده العالم من تحديات متسارعة، وأن الأعمال التجارية في القطاعات الأساسية في طليعة الجهات التي تواجه هذه التحديات، وأن هذه المشكلات تنتشر في العديد من المناطق حول العالم، مشيرا إلى أهمية التركيز على مختلف الجهود والتنوع الاقتصادي. وأعرب عن أمله أن يطلق الحوار الافتتاحي المجال أمام خطوات في مجال حقوق الإنسان والأعمال التجارية، وأن يقدم أفضل الممارسات في هذا المسار، مع تعزيز قدرة الأعمال التجارية على الوصول للتكنولوجيا والاستفادة من التقنيات النظيفة، بما يحقق الإنجازات في العالم بأكمله، خاصة في مجال البيئة، وأن تترجم لإنجازات في مجال الأعمال التجارية. وأضاف: علينا أن نعمل على تحفيز هذه المبادئ، وآمل أن هذا الحوار الافتتاحي سيقدم ساحة آمنة للتطرق للحلول الإيجابية التي تساهم في تعزيز وتنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة في المنطقة، مع الأولويات للأشخاص الأكثر هشاشة. وتابع: هذا الحوار سيشكل منصة للحديث عن المواضيع المرتبطة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ليشارك الجميع بالآراء المختلفة، وأن يكون ساحة آمنة للحوار الإيجابي والبناء، وباسم فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، أشكر الفريق المنظم لهذا المؤتمر، خاصة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر. وقال السيد بيبلوف شودري الممثل الفني ورئيس المكتب، ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دولة قطر: نجتمع مع بعضنا اليوم لنقر بحقيقة واضحة وهي أن الأعمال التجارية لديها تأثيرات كبيرة على حقوق الإنسان، ويمكن لهذه التأثيرات أن تكون إيجابية من حيث تأمين الخدمات التي تحسن معايير ومستويات العيش، وتعزيز ظروف العمل الكريمة وتعزيز سلاسل الإمداد، ولكن علينا أيضا أن نقر أن الأعمال التجارية يمكن أن تكون لها تداعيات سلبية، عندما يكون هناك استغلال للعاملين وعندما تغيب الشفافية في هذا المجال. وأشاد المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين بالجهود التي تقوم بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، مشيرا إلى أنها تقوم بعمل جبار من خلال إشراك المجتمع بشكل عام والشركات الكبرى على وجه الخصوص في هذا الشأن. وأوضح أنه ليس المطلوب أن تحافظ الدولة فقط على حقوق الإنسان بل يجب على الشركات أيضا أن تحترم هذه الحقوق وأن تدافع عن حقوق العمال العاملين لديها، مشيرا إلى أن مسؤولية الدولة تتمثل في إصدار القوانين. وقال إنه منذ عام 2011 وضعت الأمم المتحدة معايير معينة تحتم على الشركات أن تتحمل جزءا من المسؤولية في ضمان حماية حقوق العمال على وجه الخصوص وحقوق الإنسان بشكل عام، مضيفا أن هذه المعايير تعتبر في غاية الأهمية بالنسبة لهذه الشركات ولا سيما الكبرى منها. ونوه إلى أن مسؤولي التوظيف بتلك الشركات معنيون بوضع القواعد المتعلقة بكيفية المحافظة ليس على حقوق العمال فقط بل وحقوق المواطنين الذين سيستفيدون من منتجات أو خدمات تلك الشركات، مشددا على أن حماية حقوق العمال ليست مسؤولية حكومات فقط ولكنها مسؤولية الشركات ورجال الأعمال أيضا. وقال السيد سرمد البدري مدير علاقات وإعلام المفوضية العليا لحقوق الإنسان: سعداء بهذه الاستضافة، وهذا الاهتمام من دولة قطر، والتي تعتبر طرفا أساسيا في إدارة قضية موضوعات حقوق الإنسان، ومن المهم جدا الحديث عن مواضيع كالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، لا سيما وأن المنطقة تشهد العديد من الأزمات المتلاحقة. وأضاف: دول الشرق الأوسط تعاني من الأزمات، ما يؤثر على حقوق مواطنيها، كحالات النزوح والحروب، والأزمات الإنسانية والاقتصادية وارتفاع في أسعار المواد الغذائية، ما يكون له تبعات على المواطن، وغيرها من التأثيرات التي تشهدها المنطقة. وأكد أن أي خطوة تقوم بها أي دولة إلى الأمام هي خطوة إيجابية، وأن دولة قطر سباقة في هذا المجال، وتولي اهتماما كبيرا بدعم قضايا حقوق الإنسان في المنطقة. وقال ليفيو ساراندريا المستشار العالمي للأعمال وحقوق الإنسان في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جنيف، إن هذه المبادئ التوجيهية التي أطلق عليها المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال وحقوق الإنسان توجه الحكومات وتوصي بأفضل الممارسات حتى تدعم الشركات العاملين لديها بطريقة تضمن احترام حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف في حديثه عن الفعالية: أرى أن هناك زخما أوليا نأمل أن ينمو. أعني الحضور الكبير جدا في هذا الحدث اليوم، وهذا دليل على الاهتمام الذي يبديه الناس بهذا الموضوع. وقال إن هذا الموضوع مترابط عالميا لأنه مرتبط بمناطق تجارية تتاجر معها الدول العربية وتضع الأعمال وحقوق الإنسان كأولوية بالنسبة لها، ولأنه مرتبط بعلاقات الأعمال، فهو مرتبط بالتجارة والمناطق أيضا.

شارك المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري /عقارات/، في القمة العالمية للبروبتك التي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض. وشهدت القمة مشاركة واسعة من شخصيات بارزة وخبراء في القطاع العقاري، بهدف تبادل الخبرات والرؤى في مجال التقنيات العقارية.

اعتمد وزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم، استكمالاً لمنظومة اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول الست، بحسب الموقع الرسمي لمجلس التعاون الخليجي. وكان الاجتماع الذي عُقد في الدوحة، ناقش اتفاقيتي التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، والجزائية، بدول المجلس. وقال أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، إن لجنة وزراء العدل بدول المجلس اعتمدت يوم الاثنين، عدداً من الاتفاقيات تمهيداً لرفعها لمقام المجلس الأعلى. من جانبه أعرب وزير العدل، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت، محمد الوسمي، عن أمله في اكتمال الإجراءات الخاصة بهذه الاتفاقيات لتدخل مرحلة الإقرار ومن ثم التنفيذ. وأشار في تصريح لصحيفة الجريدة الكويتية، إلى أنه جرى مناقشة مشروع هذه الاتفاقية خلال الاجتماع الـ 34 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون، إلى جانب مشروع آخر لتنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية. وأعرب الوزير الكويتي عن شكره وتقديره لقطر على استضافتها للاجتماع، مرحباً باستضافة وزراء ووكلاء العدل الخليجيين في الاجتماع الـ 35 للوزراء والاجتماع الـ 27 للوكلاء، المقرر عقدهما العام المقبل في الكويت. وكان الاجتماع الذي عُقد في الدوحة، ناقش اتفاقيتي التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، والجزائية، بدول المجلس. كما ناقش الوزراء المشاركون في الاجتماع، تحويل بعض المبادئ التشريعية الواردة في القوانين والأنظمة إلى قواعد موحدة، إضافة إلى عدد من الموضوعات المدرجة علىجدولالاجتماع.

التقى سعادة الشيخ عبدالعزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية عددا من أصحاب السعادة وزراء الداخلية من الدول الشقيقة والصديقة، بمناسبة زيارتهم للبلاد للمشاركة في افتتاح الدورة الخامسة عشرة من معرض ومؤتمر ميليبول قطر، المعرض العالمي للأمن الداخلي والسلامة. والتقى سعادته اليوم مع كل من: سعادة السيد سعيد نوح حسن وزير الداخلية بجمهورية جيبوتي، وسعادة السيد زياد محمود هب الريح وزير الداخلية بدولة فلسطين، وسعادة السيد إبراهيم علي الحيدان وزير الداخلية بالجمهورية اليمنية، وسعادة السيد بولات بابا جانوف وزير الداخلية بجمهورية أوزبكستان، وسعادة السيد سيف الدين ناسوتيون بن إسماعيل وزير الداخلية في ماليزيا، وسعادة السيد واهيه غازا ريان وزير الداخلية بجمهورية أرمينيا، وسعادة السيد بيرند كروسر وزير الدولة بوزارة الداخلية والمجتمع بجمهورية ألمانيا الاتحادية، كل على حدة. وجرى خلال اللقاءات مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والدول الشقيقة والصديقة، لا سيما في المجالات الأمنية وسبل دعمها وتطويرها.

تسلم سعادة السيد ميهايل باربولات مدير إدارة المراسم في وزارة الخارجية بجمهورية مولدوفا نسخة من أوراق اعتماد سعادة الدكتور تركي بن عبدالله زيد آل محمود سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى جمهورية مولدوفا.

وصلت طائرة تابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية اليوم، إلى مطار رفيق الحريري الدولي في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، تحمل مساعدات طبية، مقدمة من الهلال الأحمر القطري، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي تسيره دولة قطر، لإغاثة الشعب اللبناني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية، التي يعيشها حاليا بسبب التطورات الأخيرة. كان في استقبال المساعدات، الطاقم الدبلوماسي في السفارة القطرية وممثلون عن الحكومة اللبنانية.

التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، سعادة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بدولة الكويت الشقيقة، والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك واستعراض علاقات التعاون بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها. حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين والضباط من الجانبين.

ترأس سعادة الفريق الركن (طيار) سالم بن حمد بن عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة، اجتماع اللجنة العسكرية العليا في دورتها الحادية والعشرين لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم في الدوحة. جرى، خلال الاجتماع، مناقشة العديد من المواضيع التي تسهم في تعزيز مستقبل السياسة الدفاعية الخليجية، وتقوية التنسيق في مجالات التعاون العسكري بين الدول الأعضاء، وفق استراتيجية موحدة تخدم الأمن الخليجي المشترك.

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة بإدارة البحوث والدراسات الإسلامية، كتابها الخامس والسادس بعد المائتين (205-206) في سلسلة كتاب الأمة بعنوان: /قيم المجتمع الإسلامي من منظور تاريخي/ للدكتور أكرم ضياء العمري والذي يقع في (368) صفحة من الحجم المتوسط. ويهدف الكتاب إلى إبراز قيم الهوية الإسلامية وتأكيد عمق هذه القيم في المجتمع، واستمراريتها باستمرارية وخلود مصدريها الأساس: الكتاب والسنة، وأنها تمثل الملجأ الآمن، الذي تحتمي به الأمة وتنحاز إليه في كل حين. وهذه الطبعة الثانية من هذا العمل، فقد صدرت طبعته الأولى منذ أكثر من ثلاثين عاما، ضمن سلسلة كتاب الأمة - العددان (39) و(40)، عام (1414هـ)- ولاقت قبولا كبيرا لدى القراء بسبب تناوله لقضية القيم بصورة جديدة، ودراستها دراسة تاريخية تحليلية. وجاء الكتاب في جزأين، اشتمل الأول على مقدمة وسبعة فصول، حيث تم تخصيص المقدمة لشرح موضوع الكتاب وبيان المراد من فكرة مشروع دراسة قيم المجتمع الإسلامي من منظور تاريخي، وأما الفصول فقد تم تسليط الضوء من خلالها على مجموعة من القيم الروحية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. أما الجزء الثاني فاشتمل على ثلاثة فصول، قدم الكاتب من خلالها دراسة متعمقة لثلاثة نماذج تناولت شرائح اجتماعية من النخبة والعامة، في علاقتهما بالسلطة السياسية.