شاركت دولة قطر في الاجتماع الأول رفيع المستوى للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي تستضيفه العاصمة السعودية /الرياض/ على مدى يومين، بمشاركة 88 دولة ومنظمة دولية. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتور خالد بن فهد الخاطر مدير إدارة تخطيط السياسات، وسعادة السيد نايف بن عبدالله العمادي مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية. يأتي الاجتماع في سياق التأكيد على أهمية حل الدولتين كأساس للسلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط وإيجاد مسار سياسي وفق قرارات الأمم المتحدة والمبادرة العربية للسلام. يذكر أن الإعلان عن التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين جاء على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.

قام سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي (لخويا) في اليوم الثاني لمعرض ميليبول قطر في نسخته الخامسة عشرة، بزيارة لأجنحة كبرى الشركات العالمية والمحلية المشاركة في المعرض. واطلع سعادته على أجنحة وأقسام المعرض وما تضمنته من عروض لأحدث الابتكارات والتقنيات في مجالات الأمن والسلامة والأمن السيبراني والدفاع المدني، إضافة إلى عدد من المدرعات العسكرية والأسلحة والسيارات المصفحة الحديثة وبرامج التقنية الذكية في مجالات الأمن الداخلي.

ترأس سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي (لخويا)، الاجتماع الأول للجنة العامة للاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية المقترحة. وناقش الاجتماع الأطر القانونية والإجراءات التنظيمية الخاصة بالتحضير لعملية الاستفتاء من مختلف الجوانب، بالإضافة إلى استعراض الوسائل اللوجستية اللازمة لضمان تيسير عملية إدلاء كافة المواطنين القطريين بأصواتهم حول مشروع التعديلات الدستورية المقترحة.

أعلنت لجنة ميليبول قطر عن الصفقات التي تم إبرامها خلال اليومين الأول والثاني من النسخة الخامسة عشرة من معرض ومؤتمر (ميليبول قطر 2024). وقال اللواء سعود راشد آل شافي -عضو اللجنة خلال مؤتمر صحفي، وفق منشور على حساب وزارة الداخلية عبر منصة إكس، إن إجمالي قيمة الصفقات التي تمت بلغت 269.584.657 ريالا قطريا وكانت تفاصيلها كالأتي: شركة عبد الله عبد الغني موتورز، 95.732.008 ريالا قطريا بينما بلغت قيمة الصفقة مع شركة صالح الحمد المانع، 7.709.521 ريالا، وشركة الزمر للتجارة،2.003.115 ريالا وبلغت صفقة شركة الفهد للتجارة والمقاولات 2.202.600 بينما كانت قيمة صفقة الشركة الكونية للتعهدات التقنية 41.978.327 ريالا وشركة ترافك تيك مبلغ 2.964.348 ريالا وقيمة صفقة شركة إشهار للخدمات الأمنية 86.875.488 وبلغت قيمة صفقة الشركة السعودية الكيميائية 8.786.250 ريالا بينما بلغت صفقة شركة اريس التركية 21.333.000 ريالا.

وصل دولة السيد فام مينه تشينه رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية، اليوم، إلى الدوحة في زيارة عمل للبلاد. وكان في استقبال دولته والوفد المرافق، لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، سعادة السيد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة، وسعادة السيد خالد علي آبل سفير دولة قطر لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية، وسعادة السيد نغوين هوي هياب سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى الدولة.

تشارك وزارة الداخلية في معرض ميليبول قطر 2024 بجناح يضم عددا من إداراتها، يعرض أحدث الأجهزة والمعدات والبرامج والخدمات المتطورة. وشهد الجناح إقبالا كبيرا من قبل رواد المعرض من المسؤولين الدوليين والزوار، الذين أشادوا بحسن تنظيمه ومستوى الخدمات المتطورة التي تقدمها الإدارات، ومدى استغلالها الأمثل لتوظيف التكنولوجيا في خدمة الأمن. وأفادت وزارة الداخلية، في بيان اليوم، بأن جناح الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، يعرض العديد من الأجهزة والمعدات البحرية، وأبرزها الزورق المسير (بدون قائد زورق) الذي يعد من أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي في جمع وتحليل البيانات والخوارزميات بسرعة ودقة، ما يجعلها إضافة نوعية للأسطول الأمني لحماية المنشآت الحيوية، والذي يتميز بأنظمة مراقبة متطورة ومنظومة قيادة وسيطرة مستقلة، تمكنه من تنفيذ مهام أمنية بحرية متعددة بمرونة وكفاءة عالية، فضلا عن أنه يضم كاميرات حرارية ونهارية وأنظمة رصد وتعقب للأهداف، مما يجعله قادرا على الاستمرار في العمليات في مختلف الظروف الجوية. ونوهت بأن الزورق المسير يعتبر نقلة نوعية في مجال الأمن البحري، بإدخال التكنولوجيا الحديثة، حيث تتيح الأنظمة الذكية والمستقلة المتوفرة فيه مراقبة دقيقة وفعالة، مما يقلل الاعتماد على العنصر البشري في المهام ذات الخطورة العالية، كما يعزز مستوى الأمن والاستجابة السريعة لأي تهديدات محتملة، مبرزة أن هذا التطور يعكس توجه الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود إلى استثمار التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة العمليات الأمنية وتقليل المخاطر على العنصر البشري، وذلك من خلال توظيف هذه المنظومة الذكية، وتوسيع نطاق المراقبة والحماية البحرية، مما يساهم في تعزيز الأمن وحماية المصالح الحيوية. كما بينت الوزارة أن الإدارة العامة للدفاع المدني، من خلال إدارة العمليات، تهدف إلى تحقيق رؤية الوزارة المتمثلة في الريادة إقليميا ودوليا، وتعزيز الاستقرار الأمني والسلامة العامة، والوصول إلى الأهداف الاستراتيجية التي تشمل حماية الأرواح والممتلكات وإدارة الأزمات الطارئة بكفاءة، موضحة أنه من هذا المنطلق، حرصت الإدارة على الاستفادة من التكنولوجيا لدورها الحيوي في تحقيق هذه الأهداف، وذلك عبر استخدام طائرات الإطفاء بدون طيار (الدرون)، التي تساهم في سرعة التعامل مع الحوادث وإدارتها بكفاءة وفعالية، مشيرة إلى امتلاك إدارة العمليات نوعين من الطائرات بدون طيار (الدرون) تم عرضهما في جناح الوزارة، وهما تختلفان من حيث الحجم وطريقة مكافحة الحرائق. وذكرت أن الطائرة الأولى Walkera تعمل على مكافحة الحرائق باستخدام الماء والرغوة والبودرة، ويتم إمدادها بالماء عبر آليات الدفاع المدني، ويمكن لهذه الطائرة مواصلة عمليات الإطفاء لمدة تصل إلى 30 دقيقة، مع إمكانية إطالة المدة في حال تم استبدال البطاريات، لافتة إلى أن هذه الطائرة تحتوي على تقنية تحديد موقع المكافحة باستخدام الليزر، مما يعزز دقة عملية الإطفاء، بالإضافة إلى قدرتها على كسر الزجاج عند الحاجة لكسر النوافذ للوصول إلى الموقع المحدد ويمكن للطائرة مكافحة الحرائق على ارتفاع يصل إلى 150 مترا. وأشارت وزارة الداخلية إلى تميز الطائرة الثانية F216 بوجود خزان ماء أو رغوة بالإضافة إلى قاذفات بودرة، ويمكنها مكافحة الحرائق على ارتفاع يصل إلى 500 متر، والطيران لمدة تصل إلى 20 دقيقة، كما تتمتع بقدرتها على حمل وزن يصل إلى 180 كجم، مضيفة أن الطائرتين تتمتعان بميزة التحكم عن بعد باستخدام جهاز لاسلكي، فيما تساهم الطائرات المسيرة في تحسين زمن السيطرة على الحوادث، ما يضمن التعامل الفعال والسريع مع الحرائق. وتطرقت إلى مشاركة الإدارة العامة للاتصالات ونظم المعلومات بالعديد من الخدمات التي تقدمها للجمهور، منوهة بتحديث تطبيق مطراش بهوية بصرية جديدة تراعي أسس التصميم الحديث بتصميم واجهات حديثه تفاعلية مع مراعاة الوصول السريع للخدمات. وقالت الوزارة، في بيانها، إنه تمت إعادة هندسة الخدمات والإجراءات من خلال دمج بعض الخدمات واختصارها بالإضافة إلى تقليل عدد الخطوات لإتمام الإجراء بأقل المتطلبات الممكنة مع إضافة خدمات جديدة، في التطبيق منها: على سبيل المثال: الملف الشخصي والتفويض والاستعلام والخدمات الأمنية وخدمة حجز المواعيد والشهادات، إلى جانب إضافة طرق حديثة للدفع واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة المستخدم والتواصل الفعال بين المستخدم والتطبيق وآليات تحسين استجابة التطبيق لسرعة تنفيذ الإجراءات.

أكد سعادة الشيخ نايف بن فالح بن سعود آل ثاني مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية، على الدور المهم والمحوري لمعرض ميليبول قطر في تنمية الوعي الأمني لدى رجال الشرطة لتعريفهم بماهية الأجهزة والمعدات الأمنية الحديثة والمبتكرة التي تساعدهم في مكافحة الجريمة بكافة أنواعها، معتبرا المعرض من أهم المعارض الأمنية على مستوى العالم، لما يعرضه من أجهزة ومعدات وتقنيات متطورة. ونوه سعادته إلى أن حجم المشاركات الدولية في معرض ميليبول قطر يعكس الثقة التي توليها دول العالم والشركات لدولة قطر ودورها الرائد في شتي المجالات، مبرزا أن المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا الأمن الداخلي والسلامة، الذي عقد ضمن فعاليات دورة ميليبول قطر 2024، يمثل إضافة حقيقية وهامة نظرا للنمو المتسارع الذي تشهده تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات، وخصوصا في المجالات الأمنية، حيث أصبحت التقنيات الذكية تمثل حلولا فعالة لمساعدة أجهزة الأمن الداخلي في تحليل البيانات والوقاية من الجرائم، وحماية البنية التحتية من الهجمات السيبرانية وأية تهديدات مستقبلية، ولها دور فعال وبارز في مكافحة الجريمة. كما أشاد سعادة الشيخ نايف بن فالح بن سعود آل ثاني، بالمستوى المتقدم الذي بلغه ميليبول قطر سواء من حيث دقة التنظيم أو بتوسع عدد الشركات والجهات العارضة وزيادة عدد الدول المشاركة، مما يدلل على النجاح المتواصل الذي يحققه عاما بعد عام.

وقع معهد الدوحة للدراسات العليا اتفاقية تعاون مع مؤسسة التعليم فوق الجميع، بهدف توفير فرص تعليمية للطلاب من الأسر ذات الدخل المحدود، وذلك عبر تقديم منح دراسية للطلاب والطالبات من خلال برنامج قطر للمنح الدراسية حيث يساعدهم البرنامج على مواصلة تعليمهم الجامعي في المعهد ضمن درجة الماجستير. يأتي توقيع الاتفاقية في إطار التزام المعهد والمؤسسة بتعزيز الشراكة المجتمعية ورفع نسبة الطلاب الملتحقين بالتعليم العالي، إلى جانب دعم الطلاب المتعثرين ماليا ومساعدتهم على مواصلة دراستهم وضمان حقهم في الحصول على التعليم النوعي والجيد. كما تأتي الاتفاقية ضمن إطار توفير مؤسسة التعليم فوق الجميع لـ500 منحة دراسية في دولة قطر بالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف. وبموجب الاتفاقية يوفر الطرفان منحا دراسية من خلال برنامج قطر للمنح الدراسية لعدد من الطلاب داخل وخارج دولة قطر، ممن تنطبق عليهم الشروط، بحيث تتاح لهم الفرصة لاستكمال دراستهم الجامعية في درجة الماجستير في معهد الدوحة للدراسات العليا على مدى سنتين دراسيتين. وفي هذا السياق، أعرب الدكتور عبدالوهاب الأفندي رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع برنامج الفاخورة في مؤسسة التعليم فوق الجميع بهدف تعزيز التعاون المشترك وتقديم أفضل الفرص التعليمية للطلاب، مبينا أن هذا التعاون يأتي ليخدم مجموعة من الطلبة المقيمين والدوليين المستوفين لمتطلبات القبول في المعهد وبما يعزز من فرصهم الأكاديمية، ويسهم في تطوير قدراتهم. وأشار الأفندي إلى أن هذه الاتفاقية ستتيح المجال لمواصلة العمل في المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وبما ينسجم مع الالتزام المستمر بتقديم التعليم النوعي ودعم الطلبة المحتاجين لتحقيق تطلعاتهم. من جانبه، أكد السيد طلال الهذال مدير برنامج الفاخورة في مؤسسة التعليم فوق الجميع أن مثل هذه الشراكات النوعية تتيح الفرص للطلاب لمواصلة دراستهم الجامعية ودعم العملية التنموية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، فضلا عن تقديم الدعم الكامل للمتعثرين ماليا ممن يمتلكون قدرات ومؤهلات لتحقيق التميز في حياتهم الأكاديمية والعملية. وعبر الهذال عن شكره وتقديره للإدارة العامة للأوقاف لدورها المهم في توفير فرص للشباب المستحقين لمتابعة مهن ناجحة ومطلوبة لدعم وتقوية مجتمعاتهم. جدير بالذكر أن مؤسسة التعليم فوق الجميع هي منظمة دولية تعنى بالتعليم والتنمية بالتوافق مع أهداف الأمم المتحدة، ولقد ساهمت المؤسسة في الوصول إلى 19 مليون مستفيد حول العالم، حيث تعمل المؤسسة في أكثر من 60 دولة من خلال شبكة تضم 100 شريك، وتحظى مشاريع المؤسسة بأهمية خاصة، لاسيما أنها تساعد أكثر من 7 ملايين مستفيد في مناطق الحروب والصراعات.

نظمت وزارة الصحة العامة ورشة عمل حول خطة العمل التنفيذية للمرحلة المقبلة من مسيرة الاستراتيجية الوطنية للصحة ( 2024 - 2030 ) لمسؤولي نتائج الاستراتيجية ونوابهم. واستعرض الدكتور صالح المري مساعد وزير الصحة للشؤون الصحية وقائد الأولوية الأولى للاستراتيجية تحسين صحة ورفاهية السكان، تطور الاستراتيجية ومواءمتها مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية ( 2024 - 2030 ). وقدمت الدكتورة مريم عبدالملك مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وقائد الأولوية الثانية في الاستراتيجية، التميز في تقديم الخدمات وتجربة المرضى، عرضا توجيهيا حول إطار الحوكمة للاستراتيجية الجديدة، بما في ذلك نظرة شاملة على لجنة الاستراتيجية الوطنية للصحة وهيكل التقارير الخاص بها. وقدمت السيدة هدى الكثيري مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء والابتكار في وزارة الصحة العامة وقائد الأولوية الثالثة للاستراتيجية كفاءة النظام الصحي ومرونته النتائج والمبادرات والمشاريع الخاصة بالاستراتيجية. واستعرضت الورشة المجالات الرئيسية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة ( 2024 - 2030 )، بما في ذلك خطة التواصل، والترابط الاستراتيجي، وتخصيص الموارد، والخطوات التالية لمواءمة المشاريع مع المجلس الوطني للتخطيط. وتأتي الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل المخصصة للمرحلة المقبلة من الاستراتيجية الوطنية للصحة ( 2024 - 2030 ) لمسؤولي النتائج وفرقهم والمسؤولين في القطاع الصحي والشركاء. وتسعى الاستراتيجية الوطنية للصحة إلى تحقيق طموح القطاع الصحي المتمثل في بناء مجتمع يركز على الصحة مدعوم بنظام صحي متكامل قائم على التميز السريري والاستدامة والابتكار من خلال مجموعة من المبادرات لتحقيق النتائج الـ15 المحددة للاستراتيجية. ومن أبرز النتائج المرجوة، تعزيز الوعي الصحي للسكان، وتمكين المرضى ومقدمي الرعاية، والوقاية الاستباقية من الأمراض والكشف عنها، وضمان الصحة والرفاهية الشاملة والمتكاملة في جميع القطاعات، وتطوير نماذج ومسارات ومعايير رعاية محدثة وشاملة، والتميز في الرعاية الأولية والمجتمعية والثانوية والتخصصية. كما تهدف النتائج إلى التميز في البحث والتطوير والابتكار الصحي، والتأهب والاستجابة الفعالة للطوارئ، والقوى العاملة الماهرة والفعالة، بالإضافة إلى نظام صحي رقمي ذو كفاءة، واتخاذ القرارات المبنية على البيانات، وتطوير الحوكمة القوية والفعالة، والتمويل المستدام للرعاية الصحية.

أكدت الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى، التي عقدت اليوم ضمن فعاليات مؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، ضرورة الاهتمام بسياسات دعم الأسر في ظل التحديات الراهنة. وناقشت الجلسة حتمية الاهتمام بسياسات دعم الأسرة وضرورة التركيز على نواة المجتمع عند اعتماد الخطط والاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية كما تطرق النقاش في الجلسة إلى التحديات الراهنة التي تواجه الدول النامية وكيفية استعادة شغف الشباب وتمكينهم اقتصاديا وإبعادهم عن دائرة العنف. وفي هذا الصدد، استعرضت فخامة الرئيسة فيوسا عثماني سادريو رئيسة جمهورية كوسوفو، تأثير الحروب التي خاضتها بلادها على الأسرة وكيف تمكنت الحكومات المتعاقبة من المحافظة عليها، مشيرة إلى مواجهة الأسرة في كوسوفو مشاكل وجودية وتحديات المحافظة على هويتها الوطنية. وأكدت فخامتها أهمية السياسات الأسرية والاجتماعية والاقتصادات الذكية ومنبعها الأسرة في مواجهة التحديات الملحة والحفاظ على تعليم الأطفال وتمكين الفئات الهشة والاستثمار في الشباب لخلق مستقبل أكثر مرونة، منوهة في هذا الإطار بضرورة الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا وتوفيرها وتسهيل الوصول إليها لتمكين الأجيال الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات. وشددت فخامة الرئيسة فيوسا عثماني على أهمية حماية الأسر وثقافتها وترابطها ودعم الأطفال والأمهات ماديا ومعنويا، وتوفير فرص عمل لهن وللشباب والرعاية الاجتماعية وحمايتهم من العنف، بما يمكن هذه الفئات اقتصاديا لتكون أكثر إنتاجا ويقلل العنف في المجتمع. وحول السياسات المناسبة للأسر، قالت فخامتها إن هناك دروسا مستفادة من القضايا والسياسات الأسرية خلال السنوات العشر الماضية ومنها أن قضايا الأسرة تعد مسألة استراتيجية لأمتنا وعلى المستوى الدولي، مشددة على ضرورة رفع الوعي بين الأسر والشباب للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة التي يجب أن تجمع الناس وتحمي القيم وتوحد الإنسانية. في السياق ذاته، استعرض فخامة الدكتور حسين علي مويني رئيس زنجبار، تجربة بلاده في الاهتمام بالأسرة وتمكينها، مشيرا إلى استثمارها في مجال التكنولوجيا في قطاع التعليم، حتى أصبحت كل مدرسة جديدة تحتوي حواسيب ويمكنها الدخول إلى الإنترنت، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجيات أسفرت عن نتائج إيجابية على مستوى التلاميذ في جميع مراحلهم الدراسية وفي مختلف المناطق ولاسيما القرى والمناطق النائية، ما خفف من البطالة ورفع مستوى الوعي. وأبرز فخامته أن بلاده استثمرت في القطاع الصحي عبر تعزيز النظام الصحي والمرافق الصحية والبنية الأساسية والمورد البشرية والتوعية المجتمعية ما أدى إلى النقص في وفيات الأطفال والرضع، فضلا عن اهتمامها بتوفير فرص اقتصادية، من خلال توفير القروض الميسرة لذوي الحاجة إليها حتى يطوروا من حياتهم، وتوفيرها شبكة اجتماعية تشمل التغطية الصحية الشاملة، حتى يتسنى للجميع الاستفادة من الخدمات الصحية ضمن برنامج الصحة الوطني يتمتع به كل زنجباري بداية من سن 17، بالإضافة إلى شبكة خدمات اجتماعية وتشريعات وقوانين تحمي الأسر، وتعزز رفاهية المسنين وذوي الإعاقة وغيرهما من الفئات الهشة داخل المجتمع. وتحدث فخامته عن نظام الدعم المجتمعي للأطفال والنساء حيث تم توفير خلية للنساء داخل مخافر الشرطة يمكن من خلالها التبليغ عن أي عنف يطالها أو يطال الأطفال والفتيات، مؤكدا أن هذه الاستراتيجيات ليست فقط تعزز معايير حياة الأسر، بل تسهم أيضا في نمو وازدهار المجتمع. وقال فخامة رئيس زنجبار إن ما قمنا به حتى الآن هو إعطاء الأولوية للحماية الاجتماعية للأسر في مخططاتنا الجديدة وما ينقصنا هو وضع استراتيجية على مستوى التنفيذ، وقد قمنا بالفعل بتنفيذ المزيد لكن الكثيرين ينتظرون منا المزيد، مشيرا إلى وضع بلاده استراتيجية لأفضل الممارسات من أجل تنفيذ مخططاتها خلال السنوات العشر المقبلة. من جانبها، أكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة أن دولة قطر تضع القيم الأسرية نصب أعينها حين تضع سياساتها لذلك عندما تم وضع الاستراتيجية الوطنية للتنمية الثالثة كانت السياسات الأسرية من أهم ركائزها، إضافة إلى العديد من القوانين القائمة مثل قانون الزامية التعليم، وقانون الأسرة، وكذلك الكثير من الخدمات الاجتماعية والعائلية المتاحة. وأشارت سعادتها إلى إطلاق الميثاق الأخلاقي للأسرة مطلع شهر أغسطس الماضي، والذي يحتوي على كثير من القيم الأسرية، ويعكس القيم الأسرية التي تتبناها دولة قطر، مثل الصدق، الأمانة، التعاون، التعاضد، الحوار، وأيضا الاحترام المتبادل، لافتة إلى وعي الحضارات السابقة الناجحة التي استمرت لقرون، بقيمة وأهمية الأسرة، واستنادها على مجموعة من القيم والقوانين، وأولها القيم الأسرية. وأوضحت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة أن العمل يركز على ضمان وجود أسرة متماسكة وفاعلة في المجتمع لأنها في حال كانت كذلك فإنها ستكون أساس نجاح المجتمع بشكل عام، بالإضافة إلى تقوية روح المسؤولية لدى الفرد لأن غياب روح المسؤولية والتوجه إلى الفردية قد يتسبب في غياب التوجه نحو المصلحة العامة للمجتمع والتوجه نحو المصلحة الفردية، وقالت في هذا السياق من ثم علينا اتخاذ خطوات صادقة وجادة نحو الوقوف على أسباب هذه الظواهر. وأشارت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، في كلمتها، إلى أهمية نشر الوعي حول وظائف الوحدات الاجتماعية بالمجتمع القطري مثل القبيلة والعائلة والدين والهوية، لأن الوعي بهذه الوحدات الاجتماعية المختلفة تضمن امتلاك الفرد القطري للوعي السليم في كيفية التعامل مع هذه الوحدات، بالإضافة إلى المراجعة المستمرة لموضوعية التشريعات المتعلقة بالشأن الاجتماعي لدراسة آثارها وتبعاتها الاقتصادية والتربوية والنفسية والاجتماعية بهدف الوصول لأفضل التشريعات التي تضمن مواكبة التحديات ومواجهتها. من جانبها، ركزت الدكتورة دييسي نويلي ويبر كوسترا رئيس منظمة الأسرة العالمية، على أهمية السياسات الأسرية في ظل التغيرات الكبيرة والتحديات الملحة التي تواجهها الأسرة في جميع مناطق العالم، مشيرة إلى أن اندثار الأنظمة التقليدية وعدم الاستقرار الاقتصادي والتشتت الناتج عن الهجرة والنزوح واللجوء والتطور الكبير في التكنولوجيا وتغير المناخ وما يترتب على ذلك من مشاكل وتحديات تستلزم تحرك المجتمع الدولي والحكومات المحلية على دعم السياسات ووضع الاستراتيجيات التي تجعل الأسرة أكثر تماسكا وترابطا لأنها خط الدفاع الأول لأعضائها من الشباب والفتيات والأطفال. بدورها، أوضحت الدكتورة جينيفر لانسفورد مدير مركز سياسات الطفل والأسرة في جامعة /ديوك/ الأمريكية، أن تقريرا أمميا أظهر نسبة كبيرة للغاية من الأطفال في العالم يواجهون خطرا بيئيا، وأنه لم تظهر الكثير من المشاكل من مشاهدة الأطفال للانترنت واستعمال التكنولوجيا، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الأمور الإيجابية للتكنولوجيا إذا تعاملنا معها بإيجابية وبما يعود بالنفع على الأطفال وعلى المجتمع بشكل عام. وفيما يتعلق بالنزوح إلى المدن، أبرزت وجود الكثير من المشاكل التي تدفع الناس للهجرة إلى المدن منها توافر فرص التعليم والعمل وأشياء أخرى ناهيك عن النزوح من أماكن الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة. وحول كيفية دعم الآباء والأمهات لمواجهة ما يمكن أن يتعرض له الأطفال على وسائل التكنولوجيا، قالت الدكتورة جينيفر لانسفورد إنه من وجهة نظر السياسات فيما يتعلق بحماية الأطفال من الانترنت فإنه يجب أن يقوم الآباء بتحديد الوقت الذي يمضيه أطفالهم على شاشات الانترنت، والحوار والتفاهم حول ما يتم مشاهدته، منوهة بقضاء الآباء أيضا الكثير من الأوقات على الشاشات، ومن ثم يجب إجراء حوار ونقاش بينهم وأبنائهم، وتخلي أولياء الأمور عن هواتفهم ومنح الأطفال المزيد من الوقت للحديث والتواصل فيما بينهم، ما يستدعي رفع درجة وعي الأسر والعائلات بشكل دقيق بمخاطر ما يحمله الذكاء الاصطناعي والتطور السريع في العالم، وتأثير ذلك على القيم والأخلاق والثقافة المجتمعية.

أكد مسؤولون وخبراء على أهمية الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمليات اللوجستية، والمنصات وأجهزة الاستشعار المستخدمة في المجالات الأمنية، وتطويرها وفقا للمعايير الأخلاقية والقانونية، مشددين على أهمية الالتزامات التي تحكم استخدام البيانات وتوفير الحماية القانونية عن أعمال أنظمة الذكاء الاصطناعي. وناقش المشاركون في جلسات المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا الأمن الداخلي والسلامة، الذي انطلقت أعماله أمس /الثلاثاء/، ضمن فعاليات النسخة الخامسة عشرة لمعرض ومؤتمر /ميليبول قطر 2024/، عددا من المسائل المتعلقة بالذكاء الاصطناعي خلال أربعة محاور هي: مهمة الذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي في العمل الأمني، والفرص والتحديات الأمنية في مجال الذكاء الاصطناعي. وتضمنت الجلسة الثانية أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، (4) أوراق عمل، جاءت الورقة الأولي بعنوان التحيز المرتبط باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي: تطبيقات عملية، حيث تناولت موضوع ماهية الذكاء الاصطناعي والتحيز المرتبط به متطرقة إلى مصطلحه وتعريفه القانوني واللوائح المنظمة له. كما تناولت تعريف قانون الذكاء الاصطناعي الوطني الأمريكي، بالإضافة إلى استعراض التمييز المرتبط باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي وتطبيقات عملية تبين ذلك، إلى جانب تقنيات الإعلان وفرز المتقدمين للوظائف وتقنيات التعرف على الوجه وتقنيات التنبؤ بالجريمة وتقنيات تحليل السلوك والتي يستخدم فيها الذكاء الاصطناعي. وتناولت الورقة الثانية المواجهة القانونية لمخاطر أنظمة الذكاء الاصطناعي حيث ركزت على المواجهة القانونية لهذه المخاطر في ضوء اللائحة الأوروبية للذكاء الاصطناعي 1689 لسنة 2024، والإشكالية القانونية وصور الأنظمة التي تمثل هذه المخاطر، كما تطرقت إلى المكافحة القانونية والالتزامات التي تحكم ذلك مثل استخدام البيانات وتوفير الحماية والضوابط التي تحكم تحديد المسؤولية القانونية عن أعمال أنظمة الذكاء الاصطناعي. بينما استعرضت الورقة الثالثة الذكاء الاصطناعي في شركة ساب: التطبيقات الحالية والآفاق المستقبلية المشاريع المستقبلية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في شركة ساب للطيران، بما في ذلك المنتجات السيبرانية المادية المتعلقة بالبيانات والبرمجة والإلكترونيات والميكانيكا، وتحدثت عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمليات اللوجستية، والمنصات وأجهزة الاستشعار المستخدمة في المجالات الأمنية البحرية والجوية والبرية، وكيفية تطويرها وفقا للمعايير الأخلاقية والقانونية المناسبة. وفي السياق ذاته، سلطت ورقة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن والسلامة الضوء على أهمية إجراء دراسات متعمقة على الجوانب الأخلاقية المتعلقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، نسبة لقدرتها الفائقة في تحليل كميات ضخمة من البيانات واتخاذ القرارات بناء على أنمطاها، مشيرة إلى أن تجاهل التساؤلات القانونية يعيق تطور هذه التقنيات بشكل منضبط وقدمت الورقة عددا من الأمثلة على المخاوف الأخلاقية المحتملة فيما يتعلق بتقنيات التعرف على الوجوه، والشرطة التنبؤية، وإدارة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، وأنظمة الأسلحة المستقلة، والمراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، موضحة أن استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات الأمنية أو غيرها، يجب أن يعالج عددا من التساؤلات الأخلاقية المتعلقة بالخصوصية والمراقبة، والتحيز والتمييز، والشفافية والمسؤولية، ومعضلة الاستخدام المزدوج لحماية الأفراد ومنع سوء استخدام البيانات عبر الإشراف والتنظيم البشري.

اجتمع السيد سلطان بن أحمد العسيري المدير العام بالإنابة لصندوق قطر للتنمية، اليوم، مع سعادة الدكتورة سماح حمد وزير التنمية الاجتماعية بدولة فلسطين. جرى، خلال الاجتماع، مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومواضيع ذات اهتمام مشترك.

أكد سعادة الدكتور بول جونسون وزير دفاع مملكة السويد، انفتاح بلاده على تعزيز سبل التعاون مع دولة قطر في المجالات الأمنية والدفاعية وفقا لاحتياجات البلدين التي قد ترتبط في المجالين الجوي والبحري والأمن السيبراني، لافتا إلى إتمام البلدين الخطوة الأولى لتجسيد هذا التعاون من خلال توقيع خطاب النوايا للتعاون العسكري أبرم قبل بضعة أسابيع. وقال سعادة الوزير، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الزيارة الأخيرة التي أجراها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر إلى ستوكهولم قبل بضعة أسابيع، أسفرت عن العديد من الاتفاقيات التي تسهم بتعميق التعاون الثنائي في المجال الإنساني والإنمائي والسلام والنقل البري والخدمات اللوجستية، والتنمية الاجتماعية ودعم الأسرة، وخطاب نوايا للتعاون العسكري، مشددا على أهمية تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بعد هذه الخطوة. وأوضح سعادته أن دولة قطر ومملكة السويد دولتان تعيشان في مناطق ملتهبة بسبب النزاعات التي حدثت مؤخرا خلال ظروف صعبة مررنا فيها، ولكن هذه التحديات ليست إلا وسيلة لتعزيز الالتزام بالاستثمار في الأمن من أجل العيش في سلام، منوها بأن دولة قطر تعتبر شريكا حقيقيا لحلف شمال الأطلسي /الناتو/، حيث بذلت جهودا كبيرة للحفاظ على أمن وسلامة أوكرانيا، فضلا عن ما تقدمه من جهود دبلوماسية في الوساطة لحل النزاعات والتي من بينها إجلاء الكثير من الرعايا السويديين من أفغانستان، إلى جانب صفقة تبادل السجناء في إيران، وهي جهود كبيرة تؤسس على تشكيل أرضية ثابتة لتعميق التعاون الدفاعي بين البلدين. وعن زيارته الحالية للدوحة، ذكر سعادة الدكتور بول جونسون أنه شهد حفل افتتاح معرض ومؤتمر /ميليبول قطر 2024/، حيث أجرى زيارة للعديد من شركات بلاده المشاركة في المعرض، مثل: (شركة Axis وSaab)، موضحا أنه لدى هذه الشركات تقنيات نشطة، فضلا عن تعودها على العمل في شراكات طويلة الأجل، وعملها على نقل التكنولوجيا الحديثة، خاصة أن هذا الأمر يعد نموذجا تنخرط فيه مملكة السويد، وخاصة في مجالي الأمن والدفاع. وأشار وزير دفاع مملكة السويد، في حواره الخاص مع /قنا/، إلى تصدر بلاده مراكز متقدمة في مجالات الرقمنة، وهي من أوائل المتبنين للتقنيات الجديدة، موضحا أن الرقمنة تشكل أهمية كبرى لتحقيق أكبر عدد من الأهداف لتعزيز الأمن في السويد. وفي ذات السياق، بين سعادته أن مملكة السويد تقوم بإدارة مركز جديد للعمليات السيبرانية، في ظل وجود استراتيجية جديدة للأمن السيبراني، منوها بأن العمل مستمر ووثيق مع الوكالة الحكومية ومعهد الأبحاث السويدي من أجل تقديم تكنولوجيا جديدة متطورة في مجال الأمن السيبراني. ولفت سعادة وزير الدفاع السويدي إلى تمتع بلاده بقاعدة صناعية دفاعية فريدة من نوعها، وامتلاكها القدرة على تصميم الطائرات المقاتلة، وأجهزة الاستشعار المحمولة جوا /المتقدمة جدا/، وأنظمة المدفعية، والغواصات والسفن السطحية، وهي تبحث دائما عن الشراكة الإيجابية كونها قادرة على تقديم شراكات وتعاون طويل الأمد حول التكنولوجيا والابتكار. وأكد سعادة الدكتور بول جونسون وزير دفاع مملكة السويد، في ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، على تركيز بلاده بشدة على مشروع الاستدامة ومجابهة التغيرات المناخية وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للاستدامة، لافتا إلى أن القوات المسلحة السويدية تعمل جاهدة بدورها على مكافحة التغير المناخي، لأن التقليل من البصمة الكربونية يعكس حالة إيجابية وصحية مهمة على الصناعات الدفاعية والأمنية والمجالات الأخرى ككل.

التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، اليوم، سعادة السيد أيوب ماتشدونسي وزير الدفاع بجمهورية كوسوفو والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حاليا. جرى، خلال اللقاء، مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، واستعراض علاقات التعاون بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها. حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين والضباط من الجانبين.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر الليلة.. متوقعة أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من صباح غد /الخميس/، معتدلا، تصاحبه بعض السحب.. وفي عرض البحر تصاحبه بعض السحب. وتكون الرياح شمالية غربية، تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة.. وفي البحر تكون شمالية غربية، تتراوح سرعتها بين 15 و20 عقدة، مع هبات تصل إلى 26 عقدة أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل وفي البحر بين 5 و10 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين و4 أقدام، يرتفع إلى 5 أقدام أحيانا.. وفي عرض البحر يتراوح بين 4 و6 أقدام، يرتفع إلى 8 أقدام أحيانا. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /25/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الرابعة و36 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في العاشرة و46 دقيقة مساء. مسيعيد: أدنى جزر في الحادية عشرة و43 دقيقة مساء. الوكرة: أعلى مد في الخامسة و39 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في العاشرة و55 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في الرابعة و33 دقيقة فجرا .. وأدنى جزر في العاشرة و29 دقيقة مساء. الرويس: أعلى مد في الرابعة و33 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في العاشرة و51 دقيقة مساء. دخان: أعلى مد في التاسعة و46 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثالثة و5 دقائق ليلا. أبو سمرة: أعلى مد في التاسعة و22 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثالثة ودقيقة واحدة ليلا. تشرق الشمس غدا، بحول الله تعالى، عند الساعة الخامسة و41 دقيقة.

اجتمع سعادة الشيخ نايف بن فالح بن سعود آل ثاني مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية، على هامش معرض ومؤتمر /ميليبول قطر 2024/ اليوم، مع سعادة الفريق اعلمشاه زاده عبد الرحمن نائب وزير الداخلية الأول بجمهورية طاجيكستان، وسعادة السيد وفالي آطايوف نائب وزير الداخلية بجمهورية تركمانستان، كل على حدة. جرى، خلال الاجتماعين، مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض علاقات التعاون في المجالات الأمنية، وسبل دعمها وتطويرها.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم اتصالا هاتفيا من فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة. جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى استعراض أبرز التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أكدت سعادة السيدة أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، الدور الكبير الذي تلعبه التكنولوجيا في تنمية المجتمعات وتمكين الأسر وتسهيل الوصول للخدمات ومواجهة التحديات الصحية والاقتصادية والتغيرات الديموغرافية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى تأثيرها، في جانب آخر، على العلاقات، وتسببها بالكثير من المشكلات مثل نشر المعلومات الخاطئة والمضللة، وتهديد الهوية الوطنية. ونوهت سعادتها، في كلمة خلال افتتاح مؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة الذي ينظمه معهد الدوحة الدولي للأسرة تحت عنوان /الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة/ بمركز قطر الوطني للمؤتمرات على مدى يومين، إلى عدد من التحديات والتوجهات الكبرى التي تؤثر على الحياة الأسرية وتضيق الوصول إلى التنمية المستدامة، من بينها تغير المناخ والفيضانات وتوافر الرعاية الصحية، والنزوح واللجوء وغيرها، معتبرة أنه بإمكان الأسرة إحداث التغيير من خلال السياسات الذكية والرقمنة، والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي وتحقيق المساواة وتسهيل الوصول. وأبرزت أنه إذا لم تكن التكنولوجيا مواتية، فيجب العمل على أن تعيش كل أسرة بشكل جيد، وتقديم دعم شامل لها يساعدها في التحول الديمغرافي، من خلال البرامج التي توفرها الحكومات سعيا لأن تكون هناك صحة عالمية وسياسات اجتماعية من شأنها أن تحدث التغيير المأمول، مشددة على أهمية دعم الأسر لتواجه التحديات المتعلقة بتغير المناخ من خلال وضع السياسات والتوعية بضرورة تمكين المرأة وامتلاكها المقومات الكاملة للقيام بالدور الأكبر في الأسرة التي تمثل نواة المجتمع، وتسهيل وصول ذوي الإعاقة وتمكينهم. كما لفتت سعادة نائب الأمين العام للأمم المتحدة إلى أهمية توجيه السياسات لتعزيز التضامن بين المجتمعات، وتعزيز التنسيق الإقليمي والدولي للنهوض بأدوار المرأة وتمكينها، وتسخير التكنولوجيا، في ذات الوقت، لصالح الأسرة بما يسرع من تقدمها وتطورها تكنولوجيا واقتصاديا، منوهة إلى التطلعات الكثيرة للمجتمعات، بما فيها تعزيز وحماية حقوق الإنسان، لاسيما في ظل تأكيد الاتفاقية الأممية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي على أهمية الاستثمار في الأسرة كونها وحدة أساسية لبناء المجتمع. وأعربت سعادتها عن امتنانها لدولة قطر لتنظيم هذا المؤتمر، ولصاحبة صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر، لقيادتها في هذا المجال، ودعمها للمجتمع الدولي وعملها فيما يخص أهداف التنمية المستدامة. وقد تضمن افتتاح المؤتمر عرضا مصورا عن أهمية الأسرة ولم شملها في ظل تحديات النزوح واللجوء وعرضا فنيا /الرسم بالضوء/، وجلسة استعرضت نتائج قمة الشباب التي عقدت أمس لمناقشة محاور المؤتمر التي خلصت إلى ضرورة تقديم سياسات وبرامج لدعم الشباب اقتصاديا واجتماعيا، وتشجيع الأسر على استخدام التكنولوجيا بشكل إيجابي، وكذلك تكييف الأدوار داخل الأسرة لتتماشى مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية الحديثة، وإجراء دراسات إضافية لفهم كيف تؤثر التكنولوجيا على العلاقات الأسرية.

شدد الدكتور مجدي ضهير رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس شلل الأطفال في غزة، على الجهود الحثيثة التي تبذل لتنفيذ المرحلة الثانية من التطعيم ضد الفيروس في محافظتي غزة والشمال، وذلك بعد أن عطلها عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع. وقال ضهير، في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الجرعة الثانية من التطعيم كان يجب أن تبدأ في الثاني والعشرين من أكتوبر الجاري في محافظتي غزة والشمال، لكن عدوان الاحتلال حال دون ذلك، وتم تأجيلها للثامن والعشرين من الشهر ذاته لكن تواصل اجتياح شمال القطاع أفشل عملية التطعيم. وتوقع أن تفلح الجهود التي تبذلها منظمة الصحة العالمية واليونيسف في تطعيم 120 ألف طفل في محافظتي غزة والشمال ما دون العشرة أعوام مطلع الأسبوع المقبل، في إطار مكافحة الفيروس الذي تم اكتشافه داخل قطاع غزة نتيجة الأوضاع الكارثية التي تسببت بها الحرب على غزة. وكانت وزارة الصحة في القطاع قد أكدت، في بيان سابق، محاولة الاحتلال إجهاض حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بكل السبل، ومنعه وصول فرق الحملة إلى شمال غزة، ووضعه العراقيل أمام تنفيذها في مدينة غزة أيضا، محذرة من أن الحملة معرضة للفشل، وهذا يعني استمرار وجود وباء شلل الأطفال الذي لن يهدد غزة فقط، وإنما يهدد كافة المنطقة المحيطة.

انطلقت، اليوم، فعاليات النسخة الأولى من منتدى الابتكار القيادي تحت عنوان الابتكار القيادي في العصر الرقمي، بحضور سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة مركز قطر للقيادات. وتضمن المنتدى عدة جلسات حوارية أبرزها: طاولة مستديرة بعنوان تنمية القيادة في العصر الرقمي والقيادة في الأزمات: استراتيجيات مستوحاة من التجربة القطرية، شارك فيها نخبة من الشخصيات القطرية البارزة، واستعرضت تجاربها واستراتيجياتها في مواجهة التحديات، بالإضافة إلىالاستشراف الاستراتيجي لتعزيز الابتكار القيادي في الحوكمة والأعمال، التي جمعت نخبة من الخبراء والمختصين، لمناقشة استراتيجيات مبتكرة تهدف لتعزيز الابتكار في القيادة وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة. وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد عبدالله محمد البنعلي المدير العام لمركز قطر للقيادات، أن انعقاد المنتدى يتزامن مع احتفال المركز بمرور 15 عاما على تأسيسه، موضحا أن المنتدى يعد منصة فعالة تساهم في تشكيل مستقبل القيادة في قطر وتعزز ثقافة التعلم المستمر، ويتيح فرصا قيمة لبناء علاقات استراتيجية تسهم في دفع عجلة التطور والتميز الإداري في القطاعين العام والخاص. وأشار إلى إنجازات مركز قطر للقيادات منذ تأسيسه، ونجاحه في تطوير نخبة من القادة، وتعزيز حضورهم وتأثيرهم في المؤسسات الوطنية عبر برامج تدريبية مبتكرة وشراكات دولية لمواكبة متطلبات القيادة في دولة قطر والتغيرات السريعة في بيئة العمل المحلية والدولية، مشددا إلى مساهمة المركز، الذي يضم أكثر من ألف خريج، في تطوير السياسات وإدارة المشاريع الكبرى في مختلف قطاعات الدولة. واعتبر أن جمع المختصين والخريجين على منصة واحدة، من شأنه تعزيز قدراتهم في استشراف المستقبل وبناء مستقبل مستدام يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، أبرز السيد صالح الخليفي رئيس رابطة خريجي مركز قطر للقيادات أن المنتدى يتجاوز كونه مجرد فعالية ليصبح تجسيدا للقيم التي غرسها المركز في خريجيه، لا سيما في ما يتعلق بالصمود والتعلم المستمر، مشيرا إلى تنظيمهم في الأشهر الستة الماضية أكثر من تسع فعاليات شملت جلسات لقاء القائد، وزيارات مجتمعية، وفعاليات رياضية، مما يثبت أن التعليم لا ينتهي بالتخرج. كما أكد أهمية الصمود أمام التحديات التي تواجه الخريجين، مبينا أن تحويل التحديات إلى فرص للنمو هو جوهر ما تعلمه الخريجون من المركز، حيث أصبح الصمود عاملا أساسيا لتحقيق الابتكار والنمو. يذكر أن المنتدى شهد مشاركة متحدثين وخبراء من مختلف أنحاء العالم، ليمثل منصة رائدة لتطوير القيادات في قطر، بحضور 17 متحدثا محليا ودوليا من قطر والشرق الأوسط وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين والخبراء المتخصصين في مجالات متنوعة، لمناقشة موضوع الابتكار القيادي، وتقديم رؤى واستراتيجيات مبتكرة للقيادة في العصر الرقمي.