اجتمع الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد مارتن لاروز مدير عام مكتب الشرق الأوسط بوزارة الخارجية في كندا، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطورات في المنطقة، لا سيما في قطاع غزة ولبنان، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ترأست دولة قطر أعمال الاجتماع الخامس والعشرين للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في الدوحة اليوم. ترأس الاجتماع سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي الأمين العام لمجلس الوزراء، بمشاركة أصحاب السعادة رؤساء الوفود بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحضور سعادة السيد جاسم بن محمد البديوي الأمين العام للمجلس. وأكد سعادة الأمين العام لمجلس الوزراء في كلمته الافتتاحية أن دولة قطر تضع في مقدمة أولوياتها تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتطويره والارتقاء به إلى مستوى طموحات قادة وشعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشار سعادته إلى أهمية دور اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك وأهمية الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اجتماعها الحالي. بدوره، قال الأمين العام لمجلس التعاون في كلمته إن المجلس أنجز خلال مسيرته التي تجاوزت أربعة عقود، خطوات مهمة وإنجازات طموحة في مختلف ميادين العمل المشترك، منوها بما حققته اللجنة الوزارية من مستوى متقدم في مجال متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى الموقر. وقد ناقشت اللجنة عددا من الموضوعات ذات الصلة بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى من خلال إصدار الأدوات التشريعية، بما يسهم في تعزيز مسيرة العمل المشترك. واتخذت اللجنة القرارات والتوصيات المناسبة حيال الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيد محمد وسام المرتضى وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكدت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، خلال الاجتماع، وقوف دولة قطر إلى جانب لبنان واستمرارها في تقديم المساعدات الإنسانية ودعمها لكافة الجهود الهادفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لافتة في هذا الصدد إلى أن الأولوية بالنسبة لقطر هي القيام بكل ما يلزم لوقف العدوان على لبنان وخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. من جانبه، أعرب سعادة وزير الثقافة اللبناني، عن شكره لدولة قطر على دعمها المستمر لبلاده، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها حاليا.

انطلقت اليوم الأعمال الميدانية للمسح الوطني للشيخوخة الذي تنفذه وزارة الصحة العامة بالتعاون مع المجلس الوطني للتخطيط ومؤسسة حمد الطبية، ويستمر حتى 31 يناير. يهدف المسح إلى توفير أهم المعلومات والمؤشرات الشاملة حول صحة واحتياجات الأفراد من عمر 60 عاما فأكثر، من خلال زيارات منزلية لعينة تضم 1808 أشخاص من هذه الفئة العمرية من المواطنين والمقيمين. وقالت الدكتورة هنادي الحمد نائب رئيس الرعاية طويلة الأجل وإعادة التأهيل ورعاية أمراض الشيخوخة بمؤسسة حمد الطبية، ورئيس مشروع المسح الوطني للشيخوخة، إن المسح يعد خطوة رائدة في إطار جهود دولة قطر المستمرة لتعزيز صحة ورفاهية كبار السن، ويساعد على فهم أفضل لاحتياجات كبار السن من المواطنين والمقيمين وتطلعاتهم من خلال جمع بيانات شاملة حول حالتهم الصحية وتحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة لهم. وأضافت في تصريح صحفي اليوم أن المسح يتضمن تقييما شاملا للحالة الصحية للمشاركين من خلال إجراء القياسات الحيوية مثل قياس ضغط الدم والوزن والسمع ووظائف الرئة، إضافة إلى اختبار القدرات البدنية والإدراكية، كما تتم تعبئة استبيان خاص بالمسح حول الحالة الصحية وأنماط الحياة للمشاركين. وأشارت إلى أن فريقا طبيا متخصصا ومعتمدا يقوم بإجراء الزيارات المنزلية حيث يضم الفريق أعضاء من وزارة الصحة العامة والمجلس الوطني للتخطيط ومؤسسة حمد الطبية، وجميعهم يتمتعون بمهارات وخبرات كافية للتعامل مع فئة كبار السن، مما يضمن تقديم الرعاية اللازمة لهم. من جانبها، أكدت السيدة علياء الكواري مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة الصحة العامة أن المسح يأتي في إطار حرص الوزارة وشركائها على ضمان التحسين المستمر للخدمات المقدمة لكبار السن وكافة أفراد المجتمع، كما يخدم أولويات الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024 - 2030، من خلال توفير البيانات اللازمة لتطوير السياسات والخطط والبرامج التي تخدم كبار السن. وأوضحت أنه سيتم التواصل المسبق مع المشاركين الذين تم اختيارهم ضمن عينة المسح من خلال المكالمات الهاتفية والرسائل النصية، وتحديد موعد مناسب لإجراء الزيارات المنزلية. ودعت أفراد المجتمع لدعم هذه المبادرة الوطنية والتعاون مع فريق المسح الذي تلقى تدريبا مكثفا من قبل وزارة الصحة العامة وشركائها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية على إجراء الزيارات المنزلية وآلية جمع البيانات وتطبيق الأدوات المستخدمة في المسح.

افتتحت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، اليوم، معرض من الوطن، ضمن فعاليات العام الثقافي /قطر-المغرب 2024/، وذلك بحضور سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. ويقام المعرض في مدينة مشيرب بمبنى M7، ويستمر من الثالث إلى السابع من نوفمبر الجاري، بتنظيم مشترك مع صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية وهيئة متاحف قطر. ويهدف المعرض إلى دمج الثقافتين القطرية والمغربية وتعزيز التعاون بينهما في مجالات الإنتاج والتسويق، بمشاركة مشاريع إنتاجية قطرية ومغربية، بما يعكس الترابط والتجانس بين التراثين القطري والمغربي. وفي هذه المناسبة، أكد سعادة السيد محمد ستري سفير المملكة المغربية لدى الدولة، بتصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن فعاليات العام الثقافي /قطر-المغرب 2024/ تعكس عمق العلاقات الأخوية بين دولة قطر والمملكة المغربية، مشيرا إلى أن معرض من الوطن يبرز الروابط الثقافية والقواسم المشتركة بين الشعبين الشقيقين. ويشارك في المعرض تسعة مشاريع قطرية متنوعة، إلى جانب ثلاث مبادرات شبابية، وخمسة مشاريع من المملكة المغربية، حيث تتنوع المجالات الإنتاجية بين الطباعة على الجلد، والهدايا، والمجوهرات، وتنظيم المناسبات، ومستحضرات التجميل، والعطور والبخور، وغيرها. ويقدم المعرض أيضا مجموعة من الورش التدريبية المفتوحة للجمهور، مثل ورشة تنسيق الورد، وعرض مبادرة مطبوعات بلا حدود، وورشة صناعة الإكسسوارات للحقائب، وغيرها.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيد باولو توسكي سفير الجمهورية الإيطالية لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، لا سيما في المجالين الإنساني والتنموي، ومناقشة آخر التطورات في قطاع غزة ولبنان، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أكملت اللجنة العامة للاستفتاء جميع الاستعدادات والترتيبات والإجراءات اللازمة لاستقبال آراء المواطنين القطريين داخل الدولة وخارجها، ممن أتموا الـ18 عاما، بعد غد /الثلاثاء/، للاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024، وذلك بناء على المرسوم رقم (87) لسنة 2024، والذي يجسد من جديد واحدة من صور التلاحم بين الشعب القطري وقائد مسيرته، ويبرز الإيمان الراسخ بأهمية الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، والثبات على القيم الحميدة المتوارثة والمبادئ الوطنية الراسخة. ومنذ الإعلان عنها وجدت التعديلات الدستورية ترحيبا كبيرا لدى جميع فئات الشعب، حيث ظهر ذلك جليا في التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، منذ إحالة مشروع التعديلات الدستورية إلى مجلس الشورى إلى أن تم إقراره بالإجماع من قبل المجلس، مع حرص السلطتين على تنفيذ رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، التي تضع الوحدة الوطنية فوق أي اعتبار، وتعلي مبادئ العدل والشورى وسيادة القانون، وتعزز المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات. وقد ظهر هذا الترحيب الكبير لدى فئات المجتمع، من خلال إشادات المواطنين الواسعة بالتعديلات الدستورية، وتعبيرهم عن إيمانهم العميق وثقتهم الكبيرة في قيادتهم الرشيدة التي تحرص على تطبيق مبدأ العدل وسيادة القانون في كافة مجالات الحياة، وتسعى بكل جد لتحقيق تطلعات المواطن القطري نحو مستقبل أفضل في وطن آمن ومتماسك اجتماعيا وخال من الانقسامات، يقوم فيه الشعب بدوره بكل مسؤولية وإخلاص، لتعزيز اللحمة الوطنية وتوطيد أركان الدولة القائمة على العدل والمساواة وسيادة القانون. وتسعى اللجنة العامة للاستفتاء إلى تسهيل عملية إدلاء القطريين بآرائهم لإنجاح عملية الاستفتاء، من خلال فتح اللجان من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السابعة مساء، للتصويت ورقيا عبر صناديق الاقتراع، كما أتاحت التصويت إلكترونيا عبر أجهزة الآيباد اللوحية، وذلك بالحضور شخصيا في أحد مقار الاستفتاء المعلن عنها والتي تنتشر في جميع مناطق الدولة، كما تتضمن الوسائل التصويت (عن بعد) باستخدام تطبيق مطراش (2) من داخل الدولة وخارجها، علما بأن التصويت سيكون بالاختيار بين (نعم) أم (لا)، على أن تباشر لجان الاستفتاء فرز الأصوات وإحصاءها، لتعلن النتيجة خلال (24) ساعة من انتهائه. وتشمل التعديلات الدستورية التي يتم التصويت عليها بعد غد /الثلاثاء/ استبدال نصوص المواد (1)، و(7)، و(13)، و(74)، و(77)، و(80)، و(81)، و(83)، و(86)، و(103)، و(104)، و(114)، و(117)، و(150) من الدستور الدائم لدولة قطر، إلى جانب إضافة مادة (75 مكررا)، ومادة (125/فقرة أخيرة)، وإلغاء المواد (78)، و(79)، و(82) من الدستور، وذلك على النحو التالي: المادة رقم (1) أصبحت في النص المقترح (قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي يقوم على الشورى والعدل وسيادة القانون، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية)، بعد أن كانت (قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية). المادة رقم (7) أصبحت في النص المقترح (تقوم السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين، عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، وبما يتفق مع دور الدولة في حل تلك المنازعات على المستويين الإقليمي والدولي من خلال الوساطة والحوار، وما يستلزمه ذلك من الحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام)، بعد أن كانت (تقوم السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين، عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام). المادة رقم (13) أصبحت في النص المقترح (مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، للأمير عند تعذر نيابة ولي العهد عنه، أو في الأحوال الأخرى التي يقدرها، أن يعين بأمر أميري نائبا له من العائلة الحاكمة لمباشرة بعض صلاحياته واختصاصاته. فإن كان من تم تعيينه يشغل منصبا أو يتولى عملا في أي جهة، فإنه يتوقف عن القيام بمهامه مدة نيابته عن الأمير. ويؤدي نائب الأمير بمجرد تعيينه، أمام الأمير، ذات اليمين التي يؤديها ولي العهد)، بعد أن كانت (مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، للأمير عند تعذر نيابة ولي العهد عنه أن يعين بأمر أميري نائبا له من العائلة الحاكمة لمباشرة بعض صلاحياته واختصاصاته. فإن كان من تم تعيينه يشغل منصبا أو يتولى عملا في أية جهة، فإنه يتوقف عن القيام بمهامه مدة نيابته عن الأمير. ويؤدي نائب الأمير بمجرد تعيينه، أمام الأمير، ذات اليمين التي يؤديها ولي العهد). المادة رقم (74) أصبحت في النص المقترح (يؤدي الأمير قبل مباشرة صلاحياته اليمين التالية: أقسم بالله العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أصون استقلال البلاد وأحافظ على سلامة إقليمها، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه)، بعد أن كانت (يؤدي الأمير قبل مباشرة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الشورى اليمين التالية: أقسم بالله العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أصون استقلال البلاد وأحافظ على سلامة إقليمها، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه). المادة رقم (77) أصبحت في النص المقترح (يتألف مجلس الشورى من عدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضوا، ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري)، بعد أن كانت (يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضوا. يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم. وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم). المادة رقم (80) أصبحت في النص المقترح (يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية: 1- أن يكون قطري الجنسية. 2- أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة. 3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقا للقانون. 4- أن يكون من أهل العلم أو الرأي أو من ذوي الكفاءة والخبرة)، بعد أن كانت (يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية: 1- أن تكون جنسيته الأصلية قطرية. 2- ألا تقل سنه عند قفل باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية. 3- أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة. 4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقا للقانون. 5- أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب). المادة رقم (81) أصبحت في النص المقترح (مدة المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويعين أعضاء المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة، وإذا لم يتم التعيين عند انتهاء مدة المجلس، أو تأخر لأي سبب من الأسباب، يبقى المجلس قائما حتى يتم تعيين أعضاء المجلس الجديد. ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا للضرورة وبمرسوم، على ألا يتجاوز ذلك المد فصلا تشريعيا واحدا)، بعد أن كانت (مدة المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى انتخابات المجلس الجديد خلال التسعين يوما السابقة على نهاية تلك المدة، ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته، وإذا لم تتم الانتخابات عند انتهاء مدة المجلس، أو تأخرت لأي سبب من الأسباب، يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد. ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا للضرورة وبمرسوم، على ألا يتجاوز ذلك المد فصلا تشريعيا واحدا). المادة رقم (83) أصبحت في النص المقترح (إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب، يعين الأمير عضوا آخر خلال شهر من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو. وتكون مدة عضوية العضو الجديد لنهاية مدة المجلس. وإذا وقع الخلو خلال الشهرين السابقين على انتهاء مدة المجلس، فلا يجري إحلال عضو بديل)، بعد أن كانت (إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى المنتخبين قبل نهاية مدته بستة أشهر على الأقل لأي سبب من الأسباب، انتخب خلف له خلال شهرين من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان، وإذا خلا محل أحد الأعضاء المعينين عين عضو جديد خلفا له، وفي كلتا الحالتين يكمل العضو الجديد مدة سلفه). المادة رقم (86) أصبحت في النص المقترح (إذا تأخر انعقاد المجلس عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة السابقة، خفضت مدة دور الانعقاد بمقدار الفارق بين الميعادين)، بعد أن كانت (استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الشورى لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس خلال شهر من انتهاء تلك الانتخابات. وإذا تأخر انعقاد المجلس في هذا الدور عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة السابقة خفضت مدة الانعقاد بمقدار الفارق بين الميعادين). المادة رقم (103) أصبحت في النص المقترح (لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه)، بعد أن كانت (لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه). المادة رقم (104) أصبحت في النص المقترح (للأمير، في أحوال الضرورة، ومقتضيات المصلحة العامة، حل مجلس الشورى بمرسوم، وإذا حل المجلس وجب تعيين المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل. وإلى أن يعين المجلس الجديد يتولى الأمير بمعاونة مجلس الوزراء سلطة التشريع)، بعد أن كانت (للأمير أن يحل مجلس الشورى بمرسوم يبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء انتخابات المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل. وإلى أن يجرى انتخاب المجلس الجديد يتولى الأمير بمعاونة مجلس الوزراء سلطة التشريع). المادة رقم (114) أصبحت في النص المقترح (لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي الوظائف العامة في الدولة، وذلك فيما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقا للقانون)، بعد أن كانت (لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي الوظائف العامة وذلك في ما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقا للدستور). المادة رقم (117) أصبحت (لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته قطرية)، بعد أن كانت (لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية قطرية). المادة رقم (150) أصبحت في النص المقترح (يلغى النظام الأساسي المؤقت المعدل المعمول به في الدولة والصادر في 19 / 4 / 1972، ويستمر مجلس الشورى الحالي في ممارسة اختصاصاته حتى يتم تعيين أعضاء مجلس الشورى الجديد)، بعد أن كانت (يلغى النظام الأساسي المؤقت المعدل المعمول به في الدولة والصادر في 19 / 4 / 1972، وتبقى سارية الأحكام الخاصة بمجلس الشورى الحالي إلى أن يتم انتخاب مجلس الشورى الجديد). فيما اشتمل مشروع التعديلات الدستورية على إضافة النصين التاليين للدستور الدائم لدولة قطر: (75 مكررا) (للأمير أن يدعو مجلس العائلة الحاكمة وأهل الحل والعقد ومجلس الشورى، أو أيا منهم، لمناقشة ما يراه من الأمور)، و(125/فقرة أخيرة) (ويجوز لرئيس مجلس الوزراء تفويض بعض صلاحياته إلى نوابه والوزراء). في حين تضمن مشروع التعديلات الدستورية إلغاء المادة رقم (78) (يصدر نظام الانتخاب بقانون. تحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب)، والمادة رقم (79) (تحدد الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة ومناطق كل منها بمرسوم)، والمادة رقم (82) (يعين القانون الجهة القضائية المختصة بالفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الشورى). وتجسد التعديلات الدستورية التي يجري التصويت عليها بعد غد /الثلاثاء/، عمق علاقة التواصل والتشاور القائمة منذ الأزل بين الحاكم والشعب، وهي علاقة على امتداد التاريخ كانت ولا تزال نموذجية، تحكمها أعراف وتقاليد مترسخة، تفرض على الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية والمشاركة الفاعلة والإيجابية في تحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات، والسعي نحو تنمية شاملة لمواصلة مسيرة النهضة التي يعيشها المجتمع، وما استفتاء بعد غد /الثلاثاء/ إلا واحدة من هذه المحطات المهمة في مسيرة الشعب القطري الوطنية وحبه وتمسكه بتراب وطنه وتماسكه وانطلاقته نحو الرفعة والتطور والنماء.

أعلنت دار التقويم القطري أن أربعة من كواكب المجموعة الشمسية (الزهرة، وزحل، والمشتري، والمريخ) سوف تلتقي القمر في سماء دولة قطر خلال شهر نوفمبر الجاري حيث يمكن لسكان دولة قطر رؤية ورصد الكواكب الأربعة بالعين المجردة في سماء المساء خلال الفترة الحالية. وقال الدكتور بشير مرزوق الخبير الفلكي بدار التقويم القطري: سيقع مساء بعد غد الثلاثاء الموافق 5 من شهر نوفمبر الجاري ألمع كواكب المجموعة الشمسية (الزهرة) بالقرب من الهلال المتزايد لشهر جمادى الأولى، وسيتمكن سكان دولة قطر من رصد ورؤية الهلال والزهرة معا بالعين المجردة باتجاه الأفق الغربي لسماء دولة قطر من بعد غروب شمس الثلاثاء حتى قبل موعد غروب الزهرة، علما بأن وقت غروب الشمس سيكون عند الساعة 4:52 مساء، بينما سيغرب كوكب الزهرة عند الساعة 7:11 مساء بتوقيت الدوحة المحلي. أما في يوم الإثنين الموافق 11 من شهر نوفمبر الجاري سيصل الكوكب ذو الحلقات الرائعة (زحل) لأقرب نقطة من قمر شهر جمادى الأولى، وسيتمكن سكان دولة قطر من رصد ورؤية القمر وزحل معا بالعين المجردة باتجاه الأفق الجنوبي الشرقي لسماء دولة قطر من بعد غروب شمس الإثنين حتى قبل موعد غروب كوكب زحل عند الساعة 12:53 من صباح اليوم التالي بتوقيت الدوحة المحلي. وأضاف الدكتور بشير مرزوق أنه في مساء يوم الأحد الموافق 17 من شهر نوفمبر الجاري سيلتقي عملاق المجموعة الشمسية (كوكب المشتري) مع القمر، وسيتمكن سكان دولة قطر من رصد ورؤية المشتري والقمر معا بالعين المجردة باتجاه الأفق الشرقي لسماء دولة قطر من بعد موعد شروق المشتري عند الساعة 6:10 مساء، حتى قبل موعد شروق شمس اليوم التالي عند الساعة 5:53 صباحا بتوقيت الدوحة المحلي. وفي مساء يوم الأربعاء الموافق 20 من شهر نوفمبر الجاري سيكون الكوكب الأحمر (المريخ) عند أقرب نقطة من القمر، وسيتمكن سكان دولة قطر من رصد ورؤية المريخ والقمر معا بالعين المجردة باتجاه الأفق الشرقي لسماء دولة قطر من بعد موعد شروق المريخ عند الساعة 9:18 مساء، وحتى قبل موعد شروق شمس اليوم التالي. وتكمن أهمية تلك الظواهر في أنها فرصة جيدة للاستمتاع برؤية ورصد اقتران الكواكب مع القمر في الأوقات المعلنة، بالإضافة إلى أنها تؤكد مدى دقة الحسابات الفلكية المستخدمة في حساب حركة الكواكب والنجوم في مداراتها، وهي أيضا دليل لهواة الفلك للتعرف على منظر السماء خلال الشهر الجاري، مع التأكيد على أنها ظواهر طبيعية ولن تؤثر على كوكب الأرض كما يدعي غير المتخصصين.

أقام مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، اليوم، حفل تخريج لمنتسبي الدورة التدريبية الإلزامية الحادية والعشرين للقانونيين الجدد، ومنتسبي الدورة التدريبية الإلزامية الرابعة عشرة للمحامين تحت التدريب. واستفاد من الدورتين، 118 قانونيا من بينهم 22 محاميا تحت التدريب، أكملوا دوراتهم التخصصية للعام 2024 بمركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة. وخلال الحفل، سلم سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، المتدربين الذين شملهم التخرج شهادات التدريب، وهنأ سعادته الخريجين، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية. وأكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن هذه الدفعة من الخريجين القانونيين تشكل إضافة نوعية للكادر القانوني القطري، منوها بالدور المعول عليها في الارتقاء بالمنظومة القانونية وبما يلبي احتياجات الدولة ومتطلبات خطة التنمية الوطنية الثالثة وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها البشرية. وأكد حرص وزارة العدل على توفير الاحتياجات التدريبية لمختلف المؤسسات الوطنية، والقطاع الحكومي، بكوادر مؤهلة لأداء واجبها بمهنية ومسؤولية في مختلف المجالات والتخصصات القانونية، وبما يجسد الإرادة الحكومية بإعلاء سيادة القانون وترسيخ قيم الجودة في العمل والتميز في الأداء. وأشار إلى أن وزارة العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، هيأت البيئة التدريبية المناسبة، ووفرت برامج التدريب والتأهيل القانوني للمتدربين والعاملين بمختلف القطاعات القانونية في الدولة، بما يواكب النهضة التشريعية في البلاد، مشيرا إلى أنه يجري العمل على تعزيز هذه البرامج وفقا لرؤية طموحة للارتقاء بمستوى الكادر القانوني القطري. من جانبه، هنأ الدكتور عبدالله حمد الخالدي مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية الخريجين القانونيين والمحامين تحت التدريب. وأكد في كلمته بالمناسبة، أن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وفي إطار رؤية التطوير والتحديث التي تعكف عليها الوزارة، سيعزز برامج التدريب والتأهيل وفقا لأحدث النظم المعمول بها، والتجارب الناجحة في هذا المجال، كما سيستوعب أحدث التقنيات الجديدة الداعمة للقطاع القانوني من خلال برامج التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وسيعزز شراكاته الوطنية بما يلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في الدولة. ونوه مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بأهمية التدريب والتأهيل القانوني في سبيل نيل الإتقان في مفهوم هذا العصر، وهو المفهوم الذي يتمثل في الكفاءة المطلوبة في العمل، والتي تبرز أهميتها في التعيين والترقية والتقييم السنوي، مشيرا إلى أن الكفاءة لا تكتسب إلا بالصبر والممارسة والتدرب والعمل على تطوير الذات، وهو ما توليه وزارة العدل ممثلة في مركز الدراسات القانونية والقضائية أهمية كبرى حيث يعكف المركز على تطوير الكفاءات القانونية في الدولة وتعزيز قدراتها، لتسهم بشكل فعال في التنمية الوطنية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية قطر2030. وأشار الدكتور عبدالله الخالدي إلى أن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل يعكف على مراجعة البرامج التدريبية للتحقق من جودتها، كما يسعى لاستحداث برامج متخصصة في القطاعين الحكومي وشبه الحكومي، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة العدل، المتضمنة بخطتها 2024 - 2030، وفي مقدمتها توفير الاحتياجات التدريبية لمختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية في الدولة. وفي كلمة خريجي المحامين تحت التدريب، تقدم الشيخ تميم بن محمد آل ثاني، الأول على الدفعة، بالشكر لوزارة العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، على ما حظي به المشاركون بالدورة التدريبية الإلزامية الرابعة عشرة للمحامين تحت التدريب، من تجربة قيمة وثرية، وما تلقوه من معارف وما اكتسبوه من قيم النزاهة والالتزام، وإدراك عمق المسؤولية التي تقع على عاتق المحامين. ونوه بما استفاده المتدربون من خبرات تؤكد على التمسك بالمبادئ والعمل الدؤوب لتحقيق العدالة. وقال المتحدث باسم الدفعة: نحن اليوم، وبفضل هذه التجربة، أكثر استعدادا للمساهمة في خدمة العدالة والمجتمع، ونعد أن نكون محامين مخلصين لرسالتنا، مؤمنين بأهمية دورنا في دعم القانون وحماية الحقوق، وذلك ليكون لنا دور فعال في نمو المجتمع وازدهاره، وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ونكون جزءا لمستقبل يسوده العدل وتزدهر فيه القيم السامية. من جانبها، نوهت السيدة شيخة عبدالله الدوسري المتحدثة باسم الدورة التدريبية الإلزامية الحادية والعشرين للقانونيين الجدد، بما شكلته الدورة التدريبية من فرصة ثمينة لتعزيز مهارات المتدربين القانونية. وثمنت ما حصل عليه المتدربون من مهارات احترافية ستنير دربهم خلال مسيرتهم العلمية والعملية في جهات عملهم.

تستضيف دولة قطر، ممثلة بمجلس الشورى، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، اجتماع اللجنة الدائمة للموازنة والتخطيط التابعة للجمعية البرلمانية الآسيوية. ومن المقرر أن يشارك في الفعالية أكثر من 120 برلمانيا يمثلون أكثر من 40 دولة من الدول الأعضاء في الجمعية البرلمانية الآسيوية. وستناقش اجتماعات اللجنة تخطيط موازنة الجمعية واستعراض التقارير المتعلقة بعمل اللجنة، وآخر التطورات في عملها. تأتي هذه الاستضافة في إطار حرص دولة قطر على تعزيز الحوار البرلماني الإقليمي والدولي، وتأكيدا لمكانتها كمنصة للتعاون والتفاعل بين الدول. كما تعكس التزام الجمعية البرلمانية الآسيوية بتطوير العمل البرلماني المشترك وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء بما يخدم التطلعات المشتركة في مجالات التنمية والتخطيط.

اختتمت وزارة البلدية ممثلة بإدارة البحوث الزراعية فعاليات الدورة التدريبية الإقليمية بعنوان منهجيات وآليات فحص الإجهاد الحيوي والمعلوماتية الحيوية والتحسين الوراثي للمحاصيل تحقيقا للأمن الغذائي، والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزارة البيئة والتغير المناخي، وبمشاركة (30) متدربا من قطر والأردن ولبنان وسوريا والعراق واليمن وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية. وركز البرنامج التدريبي على تزويد المشاركين بالمهارات العملية في استخدام التقنيات الحديثة لتحليل البيانات الزراعية وتطوير المحاصيل لمواجهة التحديات المناخية، والتعرف على أحدث البرامج والتقنيات المستخدمة عالميا في هذا المجال. وقال السيد حمد ساكت الشمري مدير إدارة البحوث الزراعية، إن تنظيم هذه الدورة التدريبية التي جمعت نخبة من الباحثين والمختصين من ثماني دول عربية، تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الغذائي في المنطقة، مؤكدا حرص دولة قطر على مواصلة دورها في دعم البحث العلمي وتطوير القطاع الزراعي في المنطقة. من جانبهم، عبر المشاركون عن سعادتهم بالمستوى المتميز للدورة، وأبدوا رضاهم عن المعرفة والخبرات التي اكتسبوها، كما أشادوا بمستوى التنظيم والمرافق عالية الجودة التي وفرتها دولة قطر. كما طالب المشاركون بتنظيم المزيد من الدورات المتخصصة في المستقبل. وتأتي هذه الدورة في إطار مشروع التعاون التقني الإقليمي لتطوير المحاصيل الذكية مناخيا، وتعكس التزام الدولة بدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي في المنطقة العربية. وقد أثمرت الدورة عن عدة توصيات مهمة، منها ضرورة تكثيف التعاون الإقليمي في مجال البحوث الزراعية، وتنظيم دورات متخصصة في تحليل البيانات الزراعية، وتبادل الخبرات بين الدول العربية في مجال تطوير المحاصيل المقاومة للظروف المناخية القاسية.

تفقد سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي (لخويا)،رئيس اللجنة العامة للاستفتاء، اليوم ، عددا من مقار الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر. وجاءت زيارة سعادة الوزيرللوقوف على اكتمال كافة التجهيزات في مقار الاستفتاء، والتأكد التام من توفير كافة سبل الراحة للمواطنين أثناء الادلاء بأصواتهم، وعدم وجود أي عراقيل تعطل سير عملية الاستفتاء.

قرر مجلس الوزراء منح الإذن لجميع الموظفين القطريين بالانصراف المبكر من أماكن عملهم يوم الثلاثاء 5 نوفمبر اعتباراً من الساعة 11 صباحاً، وذلك تلبية لدعوة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، لكافة المواطنين للمشاركة في الاستفتاء العام على مشروع التعديلات الدستورية وقال مجلس الوزراء في بيان نشرته الأمانة العامة للمجلس، أنه يمكن للموظفين القطريين الانصراف مبكرا اعتباراً من الساعة 11 صباحاً، وبما لا يخل بمتطلبات العمل، لإتاحة الفرصة أمام الجميع للمشاركة في هذا الحدث الوطني. وأكد مجلس الوزراء على أهمية المشاركة الشعبية الفعالة في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية، والتي ستجسد من جديد صورة أخرى من صور التلاحم الفريد بين الشعب القطري وقائد مسيرته، وتعزز القيم الحميدة المتوارثة والمبادئ الوطنية الراسخة

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة الدكتور كونستانتينوس كومبوس وزير الخارجية بجمهورية قبرص، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، خاصة في المجالين الإنساني والتنموي، ومناقشة آخر التطورات في المنطقة، لا سيما في قطاع غزة ولبنان وسبل خفض التصعيد، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في دولة قطر لاستضافة أولمبياد الرياضيات العربي الرابع 2024، بالشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، خلال الفترة من الأحد 10 نوفمبر وحتى الخميس 14 نوفمبر 2024. ويقام أولمبياد الرياضيات العربي كل عامين في إحدى الدول الأعضاء في الألكسو، ويُعد الأولمبياد مسابقة أكاديمية تهدف إلى تجمع طلبة الدول العربية المبدعين في الرياضيات؛ ليُظهروا مهاراتهم وقدراتهم المتميزة، ويقدموا الأفكار الإبداعية والحلول المبتكرة في محاور الرياضيات التي تتضمن الهندسة، ونظرية الأعداد، والجبر، والتركيبات. وقد أقيمت الدورة الأولى حضوريًّا في المملكة العربية السعودية عام 2018، وعقدت الدورة الثانية عن بُعد في جمهورية مصر العربية عام 2020، والدورة الثالثة عن بُعد في الجمهورية التونسية عام 2022 من خلال تقنيات الاتصال المرئي والمسموع. وتأتي استضافة الأولمبياد ضمن البرامج النوعية المتميزة التي تحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على المشاركة فيها؛ للارتقاء بالمستوى العلمي للطلبة في المواد العلمية، وإعدادهم وتطوير أدائهم في المنافسات التي سيخوضونها مستقبلًا في المشاركات الإقليمية والدولية، إلى جانب تعزيز مجالات التواصل وبث روح التنافس الإيجابي بين طلبة الدول العربية، واكتشاف المبدعين منهم في علم الرياضيات وتوجيههم لاستثمار قدراتهم في المجالات التطبيقيةذاتالصلة.

ترأست دولة قطر، ممثلة بالوكالة الوطنية للأمن السيبراني، اجتماع اللجنة الوزارية للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد اليوم، في فندق شيراتون الدوحة. وترأس جلسة الافتتاح، سعادة المهندس عبدالرحمن بن علي الفراهيد المالكي رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، بحضور سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأعضاء الوفود المشاركة في الاجتماع. وتم خلال الاجتماع تدشين الاستراتيجية الخليجية للأمن السيبراني، ومنصة تبادل المعلومات والتهديدات السيبرانية بين دول مجلس التعاون الخليجي، كما تم الاطلاع على مخرجات أعمال اللجان التابعة للجنة الوزارية للأمن السيبراني واعتماد محاضرها، فضلا عن اعتماد مواعيد التمارين السيبرانية الخليجية المشتركة القادمة، ومنها التمرين السيبراني الخليجي الثالث الذي سيعقد بدولة قطر في نوفمبر 2024. وخلال كلمته الافتتاحية، قال سعادة المهندس عبد الرحمن بن علي الفراهيد المالكي رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني إنه منذ اجتماعنا الأول استطعنا أن نحقق العديد من الإنجازات التي أسهمت بدفع عجلة التقدم نحو المزيد من التطور لفضائنا السيبراني، وذلك من خلال تفعيل فرقنا الفنية والانتهاء من الاستراتيجية الخليجية للأمن السيبراني، كون دخولها لمراحل التنفيذ سوف ينقلنا إلى آفاق جديدة بما يحقق طموح أوطاننا، ويعزز مكانة مجلس التعاون الخليجي إقليميا ودوليا في الأمن السيبراني. وأوضح سعادته أن الفرص والتحديات التي ظهرت مع تطور الذكاء الاصطناعي، وما يعود باستخدامه بالنفع على المجتمع ومعالجة التحديات التي تصعب على الأفراد والمؤسسات، تصاحبها بعض الأضرار التي قد تلحق بالمصلحة العامة بشكل بالغ للخطورة، من خلال شن عمليات انتحالية باستخدام أساليب التزييف العميق، ومضاعفة المخاطر التي تواجهها القطاعات الحيوية، من خلال تطوير الأساليب التقليدية للاختراق. وأكد أن التحدي الأكبر يتمثل بإيجاد نقطة توازن لتوجيه تقنيات الذكاء الاصطناعي نحو كل ما فيه خير للدول ومؤسساتها، ويمكن أن يتم ذلك عبر تحديد المخاطر والعمل عليها، وتكثيف التعاون مع الدول على الصعيدين الإقليمي والدولي. وشدد سعادة رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني على أهمية عقد الدورات التدريبية والورش والتمارين المشتركة، مبينا أنها الوسيلة الأمثل لتبادل الخبرات ونقل المعرفة، حيث إنها ستسهم بشكل مباشر في تطوير الكوادر الوطنية. ومن جانبه، ثمن سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جهود دول المجلس من خلال التميز الذي حققته في مجال الأمن السيبراني على مستوى العالم وذلك بحصول خمس دول من دول المجلس الست على تصنيف الفئة الأولى كنماذج رائدة في مؤشر الأمن السيبراني العالمي (GCI) لعام 2024 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع لمنظمة الأمم المتحدة. وأشاد بالإنجازات المتميزة التي حققتها اللجنة الوزارية للأمن السيبراني بدول المجلس والتي تعكس حرص واهتمام دول المجلس بهذا المجال.

ضربت هزة أرضية بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر اليوم، مدينة كرمسار التابعة لمحافظة سمنان شرق العاصمة طهران، شمالي إيران. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية /ارنا/ أن الهزة وقعت في عمق 11 كم من سطح الأرض، دون أن ترد تقارير عن تسجيل خسائر بشرية. وقال حاكم مدينة كرمسار رضا خاني أدت الهزة الى قطع التيار الكهربائي والإنترنت، إلا أن التيار الكهربائي عاد الآن إلى معظم أجزاء المدينة. موضحا أن رجال الإغاثة على أهبة الاستعداد ويتم التحقيق في حجم الأضرار المحتملة، من خلال إرسال فرق التقييم إلى مناطق مختلفة من المدينة وضواحيها. يذكر أن إيران تتعرض من وقت لآخر لزلازل مختلفة الشدة، نظرا لوقوعها فوق منطقة فوالق رئيسية، كان أكثرها دموية زلزال بقوة 7.7 درجة، وقع شمال غربي البلاد عام 1990، وخلف 37 ألف قتيل، و100 ألف مصاب.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، سعادة الدكتور كونستانتينوس كومبوس وزير الخارجية بجمهورية قبرص، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، لا سيما في مجالي الاستثمار والتجارة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تستضيف الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية الاجتماع الـ23 للجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، خلال الفترة 4 - 6 نوفمبر 2024، برئاسة سعادة السيد أحمد بن علي الحمادي المدير العام للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية. ويناقش الاجتماع تقرير متابعة خطة عمل اللجنة، والمؤشرات الإحصائية لتطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، وحوكمة أعمال اللجنة الفنية، والندوات الدورية، وجائزة صناديق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية للبحوث العلمية، بالإضافة إلى استهداف العاملين غير المسجلين في النظام الموحد، كما سيتم بحث المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء والأمانة العامة. وتبدأ أعمال اللجنة الفنية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي يومي 4 و5 نوفمبر 2024، حيث يجتمع الأعضاء لمناقشة تطوير السياسات التقاعدية وآليات الأنظمة الموحدة للتأمينات الاجتماعية، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتحقيق الاستدامة المالية لأنظمة التقاعد المدني بما يضمن الحماية الاجتماعية الشاملة لمواطني دول المجلس، تمهيدا لانعقاد اجتماع لجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في اليوم الثالث الموافق 6 نوفمبر 2024. وعلى هامش الاجتماع، سيتم تكريم الشخصيات الرائدة في مجال التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، تقديرا لجهودهم البارزة وإسهاماتهم المتميزة في دعم وتطوير قطاع التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية. الجدير بالذكر أن لجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بمجلس التعاون الخليجي تأسست بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في مجال التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية وتعقد اجتماعاتها سنويا منذ عام 2001، حيث تركز على تحسين الأنظمة التقاعدية وضمان الحماية الاجتماعية لمواطني دول المجلس.

يستضيف متحف الفن الإسلامي في الدوحة هذا الخريف، سلسلة محاضرات تسلط الضوء على التراث العريق والغني للمملكة المغربية، وذلك ضمن إطار برنامج إرث العام الثقافي قطر- المغرب 2024. ويقدم قسم الآثار في متاحف قطر محاضرتين يومي 4 و 19 نوفمبر الجاري، في قاعة محاضرات متحف الفن الإسلامي، حيث تقدم الدكتورة أسماء القاسمي، الأستاذ المساعد في قسم الآثار الإسلامية بالمعهد الوطني للعلوم الآثار والتراث بالرباط، محاضرة غدا الإثنين، بعنوان الكشف عن فن الألوان في بلاد المغرب: دراسة أثرية للرسوم الجدارية الإسلامية (القرنين الثامن والرابع عشر)، وتتناول المحاضرة العلاقة المتشابكة بين العناصر الزخرفية وإعداداتها المعمارية، مع التركيز على الجوانب التقنية والمادية. أما المحاضرة الثانية علم الآثار المغمورة بالمياه بين الشغف بالبحث ومسؤولية الحفظ: نظرة على التجربة المغربية، والتي تقام يوم 19 نوفمبر، ويقدمها الدكتور عز الدين كرا، مدير المركز الوطني للدراسات والأبحاث، حول التراث المغمور بالمياه بالرباط، والأستاذ بجامعة سيدي محمد بن عبدالله في فاس، تتناول التراث البحري الغني للمغرب. وتجمع سلسة المحاضرات نخبة من الباحثين والعلماء من مؤسسات مرموقة، مثل المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، والمركز الوطني للدراسات والأبحاث حول التراث المغمور بالمياه، ويقع كلاهما في العاصمة المغربية الرباط. وتهدف هذه الفعالية إلى تعزيز التبادل الفكري بين الأكاديميين ومحبي التاريخ من المغرب وقطر حول التراث المشترك، حيث يعكس هذا التعاون الالتزام المتبادل بالبحث الأثري وتعزيز الحوار الثقافي بين البلدين، بما يتوافق مع أهداف مبادرة الأعوام الثقافية لتعميق التفاهم وتعزيز الاحترام بين الثقافات المتنوعة. وتتوافق هذه السلسلة من المحاضرات مع المشروع البحثي الذي تقوده متاحف قطر لاستكشاف خصائص البيئات البحرية، والذي يتميز بالكشف عن العالم الساحر الموجود في أعماق المياه المغربية.