اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة الدكتور محمد إعجاز سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله. وتوجه سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية بالشكر لسعادة السفير على جهوده في دعم وتعزيز العلاقات، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد محمد فيصل رزالي، سفير ماليزيا، لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حتفل الحرس الأميري، صباح اليوم، في معسكر برزان بختام مسابقة المشاة لعام 2024، وتخريج 4 دورات، هي: دورة الحماية والتدخل السريع والمواكب مع الجانب الفرنسي، ودورة القناصين التأسيسية مع الجانب الفرنسي، ودورة أمن المنشآت، ودورة الخزنة المتقدمة، وذلك بحضور سعادة الفريق الركن هزاع بن خليل الشهواني قائد الحرس الأميري. وحضر حفل الختام أيضا نائب قائد الحرس الأميري، والمفتش العام، وعدد من مساعدي قائد الحرس الأميري، وملحق الأمن الداخلي بالسفارة الفرنسية، وضباط من القوات المسلحة القطرية، وقوة الأمن الداخلي لخويا. وقد بدأ الحفل باستعراض التقرير العام للمسابقة والدورات، ثم ألقى الرائد عبدالله ثواب القحطاني، رئيس لجنة مسابقة المشاة، كلمة أوضح خلالها أن المسابقة شارك فيها هذا العام 9 فصائل من مختلف الإدارات والمجموعات، وتهدف إلى تحقيق منسوبي الحرس الأميري أعلى درجات الضبط والربط العسكري، مؤكدا أن الحرس الأميري يحرص بشكل سنوي على تنظيم المسابقة، حيث إنها تأتي في إطار الاستعداد للمشاركة في المسير الوطني احتفالا باليوم الوطني للبلاد. هذا، واستعرض المشاركون في المسابقة، عبر التشكيلات التي تم تنفيذها على أرض الميدان، مهاراتهم في إتقان تنفيذ حركات المشاة، حيث أظهروا أعلى درجات الكفاءة والجاهزية. وفي ختام الحفل، قام سعادة قائد الحرس الأميري بتتويج الفائزين في مختلف فروع المسابقة، كما كرم الحاصلين على المراكز الأولى في الدورات التي تم تخريجها، متمنيا لهم التوفيق.

أكد سعادة السيد خلوصي أكار رئيس لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان التركي ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية - القطرية ، أن قطر وتركيا تحافظان على علاقاتهما القوية في العديد من المجالات، وخاصة في القضايا الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية. وأوضح سعادته، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن قطر وتركيا، اللتين تربطهما علاقات مبنية على الصداقة والأخوة، تظهران تضامنا قويا في فترة الأزمات، وذلك بفضل التقارب بين قادتي وشعبي البلدين. وبين أن الدوحة وأنقرة تربطهما علاقة توافق حول العديد من القضايا على الساحة الإقليمية والدولية، حيث إن هناك موقفا مشتركا تجاه القيام بجهود الوساطة القائمة على الثقة والاستقرار من خلال الدبلوماسية والحوار لإيجاد حلول للصراعات الدولية والإقليمية. ونوه باستمرارية الدعم الذي يظهره البلدان لبعضهما البعض في أوقات الأزمات والسياسات البراغماتية التي يتبناها كل منهما بطريقة تشاورية على أرضية مشتركة ضد الأحداث العالمية والإقليمية، مبينا أن هذا الوضع يعتبر مؤشرا واضحا على وجود علاقة دبلوماسية وثيقة بين تركيا وقطر، مبنية على أساس متين من الثقة. ومن جانب آخر، أشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية المشتركة أتمت عامها الخمسين في عام 2023 وتم اتخاذ خطوات ناجحة لتعزيز تعاوننا الاستراتيجي، مستعرضا اتفاقيات التعاون الـ 13 التي تم توقيعها بمناسبة الاجتماع التاسع للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية، ليصل الإجمالي إلى 108 اتفاقيات. واعتبر أن اتفاقية الإطار العسكري الموقعة ستقدم مساهمة كبيرة في تعزيز التعاون المشترك، مبينا أن قطر في مجالات الصناعات الدفاعية تعد شريكا استراتيجيا بعملية الإنتاج، وهناك رغبة بتحسين الأنشطة المشتركة الحالية في هذا المجال من خلال إضافة أنشطة جديدة. إلى ذلك، أوضح أن مسؤولية البرلمانيين في تعزيز التعاون والعلاقات الدولية تعتبر أمرا حيويا؛ لضمان السلام العالمي والاستقرار والنمو الاقتصادي والاستدامة البيئية وحقوق الإنسان والتفاهم الثقافي، موضحا أن هناك مشاكل مثل الصراعات حول العالم، وتهديد الإرهاب، والجرائم العابرة للحدود، وسباق التسلح، ينبغي حلها من خلال التعاون والحوار الدوليين، ولذلك فإن استخدام البرلمانيين لمهاراتهم الدبلوماسية لزيادة الثقة والتفاهم بين مختلف البلدان يمكن من حل الأزمات سلميا. ودعا سعادة السيد خلوصي أكار رئيس لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية القطرية، في ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، البرلمانيين إلى اعتماد نهج تصالحي واستباقي وعادل، كون هذه الطريقة هي الوحيدة للتصدي بفعالية للتحديات المعقدة التي تواجه المجتمع الدولي وتعزيز الرخاء العالمي.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن سعيد الرميحي المدير العام لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ اليوم، مع سعادة السيد محمد فيصل رزالي سفير ماليزيا لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال الإعلام.

اجتمعت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، اليوم، بسعادة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية ويش بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. تم خلال الاجتماع مناقشة الشراكات الاستراتيجية مع ويش، وتعزيز التعاون القائم بين المنظمة ومؤسسة التعليم فوق الجميع، لا سيما فيما يتعلّق بتوفير الدعم النفسي للأطفال المتأثرين من النزاعات في غزة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 3 إلى 7 نوفمبر الجاري أكثر من 158 مليون ريال، وتجاوزت قيمة تداول الوحدات السكنية 32 مليون ريال خلال نفس الفترة، بحسب النشرة العقارية الصادرة عن وزارة العدل. وذكرت النشرة الأسبوعية أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وعمارة سكنية تجارية ووحدات سكنية. إليك أغلى 5 عقارات بيعت في قطر الأسبوع الماضي بحسب النشرة: 1- مبنى سكني في أم غويلينا بالدوحة على مساحة 568 متراً مربعاً، بسعر المتر 30810 ريالات، وبإجمالي الصفقة 17 مليوناً و500 ألف ريال. 2- عمارة سكنية في النجمة بالدوحة على مساحة 972 متراً مربعاً بسعر المتر 12551 ريالاً، وبإجمالي قيمة الصفقة 12 مليوناً و200 ألف ريال. 3- مسكن في الغانم العتيق بالدوحة على مساحة 1102 متر مربع، بسعر المتر 8621 ريالاً، وبإجمالي قيمة الصفقة 9 ملايين و500 ألف ريال. 4- مسكن في فريج كليب بالدوحة على مساحة 902 متر مربع، بسعر المتر 8647 ريالاً، وبإجمالي الصفقة 7 ملايين و800 ألف ريال. 5- أرض فضاء فيلا في أم صلال علي بأم صلال على مساحة 2484 متراً مربعاً بسعر المتر 2013 ريالاً، وبإجمالي قيمة الصفقة 5 ملايين ريال.

أكد خبراء ومحللون اقتصاديون أتراك أن تركيا وقطر تمتلكان مقومات التكامل الاقتصادي، من خلال التعاون التجاري في العديد من القطاعات الاقتصادية التي يتمتع بها كلا الجانبين. ونوهوا في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إلى أهمية اللجنة الاستراتيجية العليا القطرية - التركية التي تعقد اجتماعها العاشر بأنقرة في دفع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، واستكشاف فرص اقتصادية جديدة تعود بالمنفعة على كلا الطرفين. وفي هذا الصدد، نوه السيد غازي مصرلي نائب رئيس منتدى الأعمال الدولي (IBF) بقوة العلاقات التركية القطرية، خاصة بالتطور المستمر في كافة المجالات، وخاصة الاقتصاد والسياحة وغيرها. وأكد أن العلاقات القطرية التركية شهدت تطورا ملحوظا على الصعيد الاقتصادي، ونموا كبيرا على مستوى الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، والطفرة المحققة على صعيد التبادل التجاري. وأوضح مصرلي أن التنسيق المشترك بين تركيا وقطر في الملف الاقتصادي بات أقوى بكثير من أي وقت مضى، ودخل مرحلة التعاون الاستراتيجي على المستوى البعيد. بدوره، قال السيد جمال الدين كريم رئيس جمعية رجال الأعمال العرب والأتراك (آرتياد): إن العلاقات التركية القطرية تعيش حاليا أفضل أوقاتها على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية، وسط تقارب كبير سجله البلدان منذ العقد الماضي. وأكد حرص بلاده على دعم وتطوير سبل التعاون والشراكة بين أصحاب الأعمال من الجانبين، مشددا على ضرورة زيادة تعاون رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك والقطريين في الاستثمار خلال المرحلة المقبلة. ولفت إلى أنه في ظل تعاون اقتصادي متنام وتناغم سياسي متزايد واتفاق في وجهات النظر بين أنقرة والدوحة بدأت العلاقات تتطور أكثر فأكثر، حتى أصبحت تركيا مقصدا سياحيا هاما بالنسبة للمواطنين القطريين، وزاد بالتالي الاهتمام بالقطاعين المصرفي والاستثمار العقاري في تركيا من قبل المستثمرين القطريين، لدرجة أن مواطني قطر حازوا عام 2018 على المرتبة الأولى بين المستثمرين الأجانب في تركيا. وكان سعادة السيد محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية التركي قد وصف خلال مشاركته في مؤتمر فرص الأعمال والاستثمار التركية الذي أقيم في الدوحة مؤخرا العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين بـالرائعة، وأوضح أن ذلك ينعكس على العلاقات التجارية التي تشهد تطورا كبيرا. وقال شيمشك آنذاك: إن كل الظروف مواتية لتعزيز هذه العلاقات وكل ما علينا هو أن نمهد الطريق لرجال الأعمال للقيام بالمزيد من العلاقات التجارية. وشهدت العلاقات بين الدوحة وأنقرة تقدما ملحوظا في السنوات الأخيرة في جميع المجالات، لا سيما الاقتصادية منها. وتعمل في قطر أكثر من 711 شركة تركية، بينها 664 شركة برأسمال قطري وتركي مشترك، و47 شركة برأسمال تركي بنسبة 100 بالمئة، و15 شركة تركية بالمنطقة الحرة، إضافة إلى أكثر من 183 شركة قطرية عاملة في تركيا. وزادت استثمارات قطر المباشرة في تركيا بشكل كبير لتبلغ قيمتها 33.2 مليار دولار، بينما بلغت قيمة المشاريع التي نفذتها شركات الإنشاءات التركية بالبنية التحتية في قطر 22 مليار دولار أمريكي. وفي مجال السياحة، وصل عدد الزائرين القطريين لتركيا نحو 30 ألفا في عام 2016، ثم ارتفع في عام 2019 إلى نحو 110 آلاف، بينما وصل العام الماضي إلى أكثر من 150 ألفا. وأسس البلدان مجلس الأعمال القطري التركي، ويعقد اجتماعاته بشكل دوري بين هيئة العلاقات الاقتصادية الدولية (DE?K) ونظيرتها القطرية جمعية رجال الأعمال القطرية (QBA). وتعد تركيا واحدة من الاقتصاديات الكبرى التي يعتمد ناتجها المحلي على قطاعات اقتصادية متنوعة في مجالات الصناعة والسياحة والخدمات والاستثمار والبنوك والزراعة. وأصبحت تركيا خلال السنوات الأخيرة الماضية من بين الوجهات السياحية المفضلة بالنسبة للقطريين، وهو ما يشكل أحد أنواع الدعم للاقتصاد التركي، كما أن تطوير الاستثمارات القطري في المجال السياحي يمكنه أن يشكل إحدى الوسائل المباشرة لمساندة الاقتصاد التركي.

يترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، اجتماع الدورة العاشرة للجنة الإستراتيجية العليا القطرية - التركية. ووفق وكالة الأنباء القطرية، ستتناول الدورة العاشرة آفاق تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. وذكرت وكالة أنباء تركيا أن اللجنة الاستراتيجية العليا القطرية – التركية التي تأسست عام 2014 ، أثمرت عن توقيع أكثر من 110 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين، وتشمل الاتفاقيات قطاعات متنوعة كالأمن والدفاع والتعليم والاستثمار والطاقة والثقافة والصناعات الدفاعية. وبحسب نص الاتفاق المشترك بشأن إنشاء لجنة استراتيجية عليا بين دولة قطر وجمهورية تركيا، الذي نشرته الجريدة الرسمية لدولة قطر، تأتي اللجنة العليا بين البلدين تأكيداً لحرص دولة قطر وجمهورية تركيا على مواصلة تعزيز علاقتهما الوطيدة في جميع المجالات واستناداً إلى الروابط التاريخية والثقافية القوية التي تجمعها، وذلك بهدف تعزيز التضامن والتعاون بينهما بما يخدم مصالحهما المشتركة، وكذلك المساهمة في دعم السلام والاستقرار في منطقتيهما وخارجها. ويترأس اللجنة الاستراتيجية العليا كل من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وفخامة رئيس جمهورية تركيا. وتعقد اللجنة مرة واحدة على الأقل في السنة بالتناوب في كل من قطر وتركيا، وينشئ الجانبان لجان تحضيرية مشتركة، على المستوى الوزاري ومستوى كبار المسؤولين، تحت إشراف وزيري خارجية البلدين من أجل إعداد اجتماعات اللجنة العليا. وتختص اللجنة بالتعاون في المجالات التالية: أ‌- المجالات السياسية والدبلوماسية. ب- مجالات الاقتصاد والتجارة، والخدمات المصرفية والمالية والاستثمار والنقل والشؤون البحرية والسياحة والصحة والعمل. ج- مجالات الأمن والدفاع والصناعة العسكرية. د- مجالات الثقافة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا. ه- مجالات الطاقة والزراعة والبيئة والغابات والارصاد الجوية. و- مجالات الاتصالات والمعلومات. ز- مجال الشؤون القنصلية. ح- أي مجالات أخرى يتفقعليهاالطرفان.

أكد سعادة السيد عمر بولات وزير التجارة بالجمهورية التركية، أن اجتماع الدورة العاشرة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية - التركية من شأنه ترسيخ علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين والانطلاق بها نحو آفاق أرحب. واعتبر سعادته، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية قنا، اللجنة الاستراتيجية العليا التي تعقد اجتماعها العاشر في تركيا منصة هامة لتقييم العلاقات بين دولة قطر والجمهورية التركية في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية، منوها بأهمية مخرجات اللجنة التي أثمرت توقيع أكثر من 100 اتفاقية وبروتوكول ومذكرة تفاهم بين البلدين، وذلك بما يتماشى مع أهداف البلدين لتعزيز التعاون الاستراتيجي بينهما. ولفت بولات إلى أن الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم بين البلدين شملت مجموعة واسعة من المجالات، بينها التعاون في الصناعات الدفاعية والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والمناطق الحرة وغيرها من القطاعات الحيوية. وأوضح أنه في إطار اجتماعات اللجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية تم إنشاء آليات لضمان استمرارية وانتظام الاجتماعات والتنسيق بين المؤسسات والجهات الحكومية المختلفة في البلدين على مختلف المستويات، وكذلك بين القطاع الخاص في كل من قطر وتركيا، ما يعني أن اللجنة شكلت جسرا هاما لتعزيز العلاقات بين قطر وتركيا. وأشار إلى أن اللجنة الاقتصادية المشتركة، التي تدعم اللجنة الاستراتيجية العليا بمخرجاتها، وكذلك اللجنة التجارية المشتركة كانتا ناقشتا كافة جوانب العلاقات التجارية والاقتصادية، حيث ناقش اجتماع الدورة الأولى للجنة التجارية المشتركة في شهر فبراير الماضي تنظيم منتدى الأعمال واجتماع المائدة المستديرة من قبل مجلس العلاقات التجارية الخارجية، ما ساهم في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية. ونوه سعادة السيد عمر بولات وزير التجارة بالجمهورية التركية، في حواره مع قنا، بالتطور الكبير الذي شهدته العلاقات الاقتصادية بين قطر وتركيا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.3 مليار دولار في عام 2022، قبل أن ينخفض إلى 1.3 مليار دولار في عام 2023، حيث بلغت صادرات تركيا إلى قطر ما يقارب 791 مليون دولار وواردات تركيا من قطر 543 مليون دولار، فيما بلغ حجم التبادل التجاري في الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الجاري 933 مليون دولار. ورأى أنه يمكن تطوير إمكانات وقدرات التجارة الثنائية بين قطر وتركيا، وأنه مع دخول اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين الموقعة في عام 2018 حيز التنفيذ، سيصل حجم التجارة بين البلدين إلى مستويات أعلى بكثير. وحول الصادرات التركية إلى دولة قطر، أوضح وزير التجارة التركي أنها تشمل منتجات الصناعات الدفاعية والآلات والأجهزة الكهربائية والسلع المعدنية والأثاث ومنتجات النسيج والملابس ومنتجات الحديد والصلب، فيما تشمل واردات تركيا من قطر مجالات الألمنيوم غير المعالج والبولي إيثيلين والمواد الكيميائية العضوية وغير العضوية والأسمدة والذهب والمجوهرات ومنتجات التحكم الإلكتروني وغيرها من المنتجات. واعتبر دولة قطر سوقا تنشط فيه شركات خدمات المقاولات التركية، مشيرا إلى أن المقاولين الأتراك نفذوا 198 مشروعا بقيمة 20.3 مليار دولار في قطر، خاصة وأن دولة قطر تعد ثامن أكبر سوق لقطاع المقاولات التركية في السنوات الأخيرة، كما شاركت شركات تركية في عدد من المشاريع الهامة والحيوية في قطر. وأكد وزير التجارة التركي، في حواره مع /قنا/، أن الاستثمارات المتبادلة بين البلدين تحتل مكانة هامة في الارتقاء بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، حيث تبلغ قيمة الاستثمارات القطرية المباشرة في تركيا حوالي 4.9 مليار دولار في العديد من القطاعات تشمل التمويل والمصارف وإدارة الموانئ ومرافق إنتاج وتجهيز منتجات الدواجن، بينما يبلغ إجمالي الاستثمارات المباشرة التركية في قطر 48 مليون دولار، حيث تعمل شركات تركية في مجالات الصناعة الدفاعية والنسيج والكابلات الكهربائية، ويدرس البلدان زيادة الاستثمارات المشتركة إلى مستويات أعلى. وكشف سعادة السيد عمر بولات وزير التجارة بالجمهورية التركية عن مفاوضات فنية في المرحلة النهائية بين دولة قطر وتركيا لتوقيع اتفاقيات وبروتوكولات ومذكرات تفاهم تتضمن توسيع علاقات التعاون بين البلدين في العديد من القطاعات. وأوضح بولات، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الاتفاقيات والبروتوكولات والمذكرات تتضمن تسهيل التجارة والتعاون في مجالات المقاولات في دول ثالثة، وحماية المستهلك، ومراقبة وتدقيق الأسواق، وتقييم اللوائح الفنية والتقييس والمقاييس والاعتماد والمطابقة وغيرها من المجالات، ما يؤكد حرص البلدين على الارتقاء بعلاقات التعاون على نطاق عالمي. ورأى أن الاهتمام المتبادل للمستثمرين والشركات القطرية والتركية بالتعاون في تنفيذ مشاريع مشتركة في دول ثالثة يتزايد يوما بعد يوم، متوقعا أن تساهم مثل هذه الخطوة في زيادة كبيرة في معدلات الاستثمار والتعاون التجاري خلال الفترة المقبلة بين البلدين. وقال سعادته إنه بالنظر إلى الأداء الاقتصادي للاقتصاد التركي في السنوات الأخيرة، والإمكانات والقدرات الاستثمارية لدولة قطر والتوافق السياسي الاستراتيجي بين البلدين، فإنه من الممكن الانتقال بالعلاقات في مجال الاستثمار إلى مستويات أعلى بكثير خلال الفترة المقبلة، ولذلك فإن الاجتماع العاشر للجنة الاستراتيجية العليا، سيسهم في زيادة الاستثمارات المتبادلة ويمهد الطريق أمام فتح أبواب التعاون بين البلدين في التعاقد على الاستثمارات في بلدان ثالثة. وأكد أن العلاقات الإيجابية رفيعة المستوى والفريدة بين قطر وتركيا، والتي تعتبر مثالا يحتذى به في العلاقات بين الدول، تشكل ضمانة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارات بين البلدين، كما أن اتفاقية التشجيع المتبادل وحماية الاستثمارات بين قطر وتركيا واتفاقية منع الازدواج الضريبي اللتين دخلتا حيز التنفيذ عامي 2008 و2009 على التوالي، تساهمان بشكل كبير في إزالة العراقيل أمام الاستثمارات المشتركة بين البلدين. وأكد وزير التجارة التركي أن الاستثمارات القطرية تحظى باهتمام كبير من قبل الجهات المعنية في تركيا التي تحرص على دعم المستثمرين القطريين، مشيرا إلى أن مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية يحرص على التعامل مع العمليات الاستثمارية للشركات في تركيا ويقدم التوجيه اللازم، ويعمل على إزالة أي معوقات أمام تلك الاستثمارات، كما أن الجهات المعنية في دولة قطر توفر هي الأخرى الدعم اللازم للشركات التركية وتقدم لها كل التسهيلات. وفيما يتعلق بفرص تعزيز التعاون في مجالات جديدة مثل التكنولوجيا والابتكار، نوه سعادته بأن رؤية قطر الوطنية 2030 تهدف إلى زيادة استثماراتها في التكنولوجيا والابتكار في قطر وخارجها، كما أن قطر وفي إطار هذه الرؤية لديها استثمارات ناشئة في تركيا وترغب في زيادتها. وأوضح أن الشركات الاستثمارية القطرية أبدت اهتماما كبيرا بكل من معرض تكنوفيست، أكبر معرض للتكنولوجيا والابتكار الذي عقد مؤخرا في تركيا، وقمةGSA للابتكار التي عقدت في إسطنبول في سبتمبر الماضي، معربا عن أمله بأن تكون هناك شراكات ناجحة ومهمة للغاية في هذا المجال. وأكد سعادة السيد عمر بولات وزير التجارة بالجمهورية التركية، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية قنا، أن بلاده تدعم دائما الشركات القطرية والتركية للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين البلدين إلى مستويات أعلى، مضيفا أن بلاده تولي أهمية خاصة لعلاقاتها مع دولة قطر وكذلك مع جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وعن التعاون في مجال تعزيز سلاسل الإمداد والتوزيع بين قطر وتركيا، أوضح أن سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم واجهت تحديا كبيرا خلال فترة فيروسكورونا، وقد تمكنت سلاسل التوريد التركية من الخروج من هذه العملية بقوة، لتحل محل الدول البعيدة والآسيوية، مشيرا إلى أن سلاسل التوريد والتوزيع في تركيا ستصبح أكثر عملية ووظيفية نتيجة زيادة الاستثمارات الجديدة القادمة إلى بلاده من قطر، سواء في الإنتاج أو الخدمات اللوجستية، ما يعكس النتائج الإيجابية التي أثمرتها اللجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين. وقال وزير التجارة التركي، في ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية قنا، إن قرارات اللجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية لدعم مشروع طريق التنمية بالعراق من شأنها أن تسهم في تنمية التجارة وازدهار ورفاه المنطقة بأكملها، لا سيما وأن مشروع طريق التنمية سيكون من أهم مشاريع المنطقة ويساهم في تنويع قنوات توزيع الطرق الاستراتيجية والسكك الحديدية التي ستربط العديد من دول المنطقة بأوروبا عبر العراق وتركيا، كما يساعد على تقليل الوقت وتخفيض تكاليف النقل بشكل كبير.

وقعت قطر للطاقة اتفاقية طويلة الأمد لتوريد الكبريت مع شركة /أو سي بي نيوتريكروبس OCP Nutricrops/ التابعة لمجموعة /أو سي بي OCP/ ومقرها المغرب، وهي مسؤولة عن تطوير حلول تغذية التربة لمعالجة التحديات العالمية في إنتاج الغذاء والاستدامة. وبموجب الاتفاقية التي تمتد لعشرة أعوام، ستقوم قطر للطاقة بتوريد ما يصل إلى 7,5 مليون طن من الكبريت. وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة إن الاتفاقية الموقعة ستعزز علاقاتنا التجارية مع كل من أو سي بي نيوتريكروبس والمملكة المغربية، مضيفا: تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة في تعزيز تعاوننا المشترك وتعظيم القيمة والنمو لكلا الجانبين. وتسلط هذه الاتفاقية الضوء على استراتيجية قطر للطاقة في بناء علاقات ثابتة وطويلة الأمد مع قادة موثوقين في صناعة الأسمدة، وكذلك التزام قطر للطاقة بدعم القطاع الزراعي العالمي وتعزيز الأمن الغذائي. وتعد قطر واحدة من أكبر الدول المصدرة للكبريت في العالم، والذي يتم إنتاجه من مشاريع مختلفة في الدولة بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ حوالي 3,4 مليون طن سنويا. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الطاقة مع بدء تشغيل مشاريع إنتاج الغاز الجديدة في الأعوام القادمة.

غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أرض الوطن صباح اليوم متوجها، بحفظ الله ورعايته، إلى العاصمة أنقرة في زيارة عمل للجمهورية التركية الشقيقة، يترأس خلالها مع أخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، اجتماع الدورة العاشرة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية. يرافق سمو الأمير معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووفد رسمي.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم ( 77 ) لسنة 2024، بتعيين سعادة الفريق الركن طيار / جاسم بن محمد بن أحمد بن محمد المناعي رئيسا لأركان القوات المسلحة. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

أطلقت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية أكبر حملاتها الترويجية لهذا العام والتي تتيح لأعضاء برنامج مكافآت ميرة فرصًا رائعة للفوز بواحدة من 30 سيارة على مدار 30 يومًا، وذلك ضمن جهودها لتقديم أفضل المزايا والعروض لعملائها الأوفياء. تأتي هذه الحملة في أعقاب نجاح السحب الأخير الذي أجرته الميرة خلال موسم التخييم، ما يسلط الضوء على تفانيها في تحسين تجربة التسوق وتقديم قيمة أكبر لأعضاء برنامج الولاء الخاص بها. واحتفالاً بهذه المناسبة، استضافت الميرة احتفالًا كبيرًا في فرعها بمنطقة ام سنيم /عين خالد، ولمدة 4 أيام، تضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة المخصصة للعائلات والعروض الترفيهية للأطفال. تمتد هذه الحملة الترويجية من 14 نوفمبر حتى 13 ديسمبر 2024، حيث سيتم دخول أعضاء برنامج مكافآت ميرة تلقائيًا في السحب الإلكتروني مع كل 100 ريال قطري يتم إنفاقها في أي من فروع الميرة أو التسوق الإلكتروني عبر موقع almeera.online. ويمكن للعملاء الانضمام في برنامج مكافآت ميرة بخطوات بسيطة وسهلة عن طريق تحميل التطبيق والتسجيل للحصول على رقم العضوية وإظهاره لموظف الدفع عند سداد قيمة المشتريات. وسيكون بانتظار سعداء الحظ الفائزين في هذه الحملة واحدة من 30 سيارة تويوتا؛ 20 سيارة ياريس و10 سيارات رايز. بإجمالي 4 سحوبات على مدار الحملة، سيتم إجراء سحب أسبوعي أيام 21 و28 نوفمبر و5 و15 ديسمبر في تمام الساعة 12 ظهرًا بفرع الميرة ام سنيم /عين خالد، تحت إشراف وبحضور ممثلين عن إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة. وبهذه المناسبة، صرحت الميرة: «تتواصل جهودنا لإيجاد طرق جديدة ومبتكرة لمنح عملائنا تجربة قيمة مضافة عن طريق المزيد من المكافآت والمنتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية. إن هذه الحملة الاستثنائية غير المسبوقة، والحفل الكبير الذي أقمناه ليست سوى تعبير بسيط عن امتناننا لعملائنا الكرام على دعمهم المستمر وثقتهم بخدماتنا واختيارهم الميرة كوجهتهم المفضلة للتسوق في قطر. وسعدنا بالترحيب بعملائنا الأوفياء وممثلي وسائل الإعلام وجميع المستهلكين الذين شاركونا هذا الاحتفال، كما نسعى لتقديم المزيد من المفاجآت والمكافآت في المستقبل». وتجدر الإشارة إلى أن برنامج مكافآت ميرة يضيف قيمة مجزية إلى تجربة التسوق للعملاء، إذ يمكّن الأعضاء من كسب واستبدال النقاط في جميع فروع الميرة المنتشرة بشتى أنحاء قطر. بمجرد تسجيل العملاء في عضوية البرنامج، يمكنهم البدء على الفور في كسب النقاط والاستفادة من المزايا الحصرية كالوصول إلى باقات واسعة من الخصومات والعروض الترويجية مثل حملة «30 سيارة في 30 يومًا». وتدعو الميرة جميع عملائها للمشاركة في الاحتفالات الممتدة لـ4 أيام بفرع ام سنيم /عين خالد لقضاء أوقات ممتعة، والحصول على فرص أفضل للفوز في حملة «30 سيارة في 30 يومًا».

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن إتمام مشروع تطوير وتفعيل منصة «تراخيص المنشآت التعليمية»، والتي أصبحت متاحة الآن لتقديم خدمات شاملة لمختلف الجهات التعليمية في دولة قطر، حيث تأتي هذه المنصة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البنية الرقمية لقطاع التعليم الخاص. تهدف منصة «تراخيص المنشآت التعليمية» إلى تحسين الكفاءة الإدارية، وتقديم تجربة رقمية سلسة وآمنة للمستخدمين، كما أصبح بإمكان المؤسسات التعليمية الحصول على التراخيص اللازمة ومتابعة الإجراءات بسرعة وفعالية؛ مما يسهم في تطوير جودة الخدمات التعليمية المقدمة. وأوضح السيد عمر عبدالعزيز النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص أن إطلاق منصة تراخيص المنشآت التعليمية الخاصة خطوة نوعية نحو أتمتة خدمات التعليم، ويعكس التزامنا بتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. نسعى من خلال هذه المنصة إلى تسهيل الإجراءات وتعزيز الكفاءة، بما يسهم في دعم المؤسسات التعليمية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في التعليم لتلبية احتياجات الدولة».

تعلن جامعة قطر اليوم عن نتائج القبول في برنامج رعاية العلوم للطلبة القطريين وقد صمم هذا البرنامج لاستقطاب ورعاية الطلاب القطريين المتقدمين للالتحاق بتخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ويعمل البرنامج على توجيه الطلبة للتخصصات العلمية، بما يتوافق مع رؤية قطر 2030 والتوجهات الإستراتيجية للجامعة. ويتم تحديد التخصصات المشمولة ببرنامج الرعاية كل عام دراسي بالإضافة إلى تحديد عدد المقاعد لكل تخصص بالاسترشاد بأعداد طلاب الجامعة الخريجين والحاليين في هذه التخصصات وحاجة سوق العمل. ويتم الإعلان عن التخصصات المشمولة ببرنامج رعاية العلوم في بداية كل عام أكاديمي قبل فترة اختيار تحديد التخصصات ويمكن للطالب التقديم لبرنامج الرعاية بعد انضمامه لتخصصه الرئيسي. شروط التقديم للتقديم للبرنامج يجب أن يكون الطالب من مواطني دولة قطر أو من أبناء القطريين والقطريات أو حملة الوثائق القطرية أو زوجات القطريين ويجب ألا تقل نسبة الطالب في الثانوية العامة عن 75 % وأن يكون الطالب مقبولا في أحد التخصصات التي تم تحديدها ضمن برنامج رعاية العلوم. ويجب عدم الجمع بين هذه الرعاية وأي منحة أو رعاية أخرى. وسيتم الإعلان عن التخصصات المستهدفة قبل فترة اختيار تحديد التخصص ولا يمكن لمن استفاد من هذا البرنامج سابقاً بشكل كامل أن يستفيد منه مرة أخرى للحصول على درجة أكاديمية جديدة. وأيضا من الضروري أن تكون الاستفادة من البرنامج في الفصل الدراسي الذي حصل فيه الطالب على قبول في البرنامج من ذلك العام، وفي حال عدم اجتياز فصله الدراسي الأول، يتم إلغاء البرنامج عنه مباشرة وإفادته بذلك عبر البريد الإلكتروني الجامعي ويُسمح بالتقديم على البرنامج خلال العام الدراسي الذي حصل فيه الطالب على قبول في التخصص.

يسلط تقرير جديد صدر في قمة ويش، الضوء على مقاومة مضادات الميكروبات باعتبارها ”حالة طوارئ صحية عالمية“ ويستكشف نهجًا عالميًا جديدًا مطلوبًا للتصدي لها. ويكشف التقرير عن بطاقة نتائج عالمية تسلط الضوء على الحاجة إلى الدعم في البلدان منخفضة الدخل لإنهاء الممارسات التي تزيد من مقاومة مضادات الميكروبات. حالة طوارئ عالمية قالت السيدة سالي ديفيز: هذه حالة طوارئ عالمية ومتعددة القطاعات، وتعد مقاومة مضادات الميكروبات الآن أحد أكبر التحديات الصحية التي تؤثر على العالم، وبحلول عام 2050، قد يفوق عدد الأشخاص الذين قد يموتون بسبب مقاومة مضادات الميكروبات المضادة للمضادات الحيوية عدد الأشخاص الذين يموتون بسبب السرطان، ومع اقترابنا من الذكرى المئوية لاكتشاف البنسلين، أصبح من الواضح أكثر من أي وقت مضى أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات للحفاظ على فعالية المضادات الحيوية للسنوات المائة القادمة. لقد تم تحديد مقاومة مضادات الميكروبات المضادة للمضادات الحيوية كأولوية للعمل بين قادة نظام الصحة البشرية، وكذلك صحة الحيوان والبيئة والأمن الغذائي ورؤساء الشؤون الاقتصادية. عقد من التقدم البطيء قدم تقرير ”ويش“ عن مقاومة مضادات الميكروبات لعام 2013 توصيات باتخاذ إجراءات في خمسة مجالات: التوعية؛ والحفاظ على المضادات الحيوية؛ والصرف الصحي والنظافة الصحية والوقاية من العدوى ومكافحتها؛ والمراقبة والرصد؛ والبحث والتطوير. وذكر الخبراء أن الجمهور بحاجة إلى فهم أفضل للقصص العلمية والبشرية الكامنة وراء مقاومة مضادات الميكروبات، وإشراك المواطنين على مستوى العالم، وتعزيز الفهم، وإشراك الجمهور والمهنيين، والعلوم الانتقالية، واللقاحات، والذكاء الاصطناعي. قدم المؤلفون ست توصيات لصانعي سياسات الرعاية الصحية مع وضع أهداف واضحة وقابلة للقياس الكمي لكل عام لمعالجة مقاومة مضادات الميكروبات في جميع أنحاء العالم. ومن التوصيات: ينبغي على المنظمات الصحية الدولية وضع مقياس واضح ومقنع لحفز التقدم العالمي والوطني في مجال مقاومة مضادات الميكروبات وهيئة مستقلة لإرشاد الإجراءات، وينبغي للبلدان والهيئات الدولية إشراك مواطنيها في التصدي لمقاومة مضادات الميكروبات بخطط واضحة بحلول عام 2028، وينبغي للحكومات إعطاء أولوية أكبر للمياه والصرف الصحي في معالجة مقاومة مضادات الميكروبات، ويشمل ذلك زيادة الاستثمار في المياه والصرف الصحي في مجال الرعاية الصحية للحد من العدوى والتعرض للميكروبات البيئية، ووضع برامج وطنية لمراقبة بقايا المضادات الحيوية وجينات المقاومة ومسببات الأمراض المقاومة في إمدادات المياه. كما يجب أن تلتزم البلدان ذات الدخل المرتفع بعدم وصف المضادات الحيوية إلا عند الحاجة إليها، وأن تكون جميع البلدان ذات الدخل المرتفع قد أدخلت حوافز جذب لتطوير مضادات ميكروبات جديدة، مع وجود خط عالمي واضح المعالم للمضادات الحيوية، وينبغي للمنظمات الصحية العالمية أن تستغل الذكرى المئوية المقبلة لاكتشاف البنسلين (2028) لتسريع التقدم في جدول أعمال مقاومة مضادات الميكروبات.

سلط مؤتمر القمة العالمية للابتكار في الرعاية الصحية ويش، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، الضوء على الارتفاع المقلق في الهجمات التي تستهدف المنشآت الصحية. تنتهك هذه الهجمات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ومطالبة الحكومات بإتخاذ إجراءات محدّدة لحماية الصحة في سياق النزاعات المسلحة. يحمي القانون الدولي الإنساني الرعاية الصحية في مناطق النزاع، ويضمن سلامة الكوادر الطبية والمنشآت ووسائل النقل لتقديم الرعاية دون تمييز، وقد شهدت السنوات القليلة الماضية زيادة مروّعة في وتيرة وحجم وتأثير الهجمات على النظم الصحية، بما في ذلك البنى التحتية والعاملون في مجال الرعاية الصحية، في بلدان مثل السودان وغزة ولبنان وميانمار وأوكرانيا وهايتي ومنطقة الساحل. يتأثر الأشخاص الأكثر ضعفًا في مجتمعاتنا، الذين يعتمدون بشكل كبير على الخدمات الصحية، بمن فيهم الأطفال والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعيشون مع أمراض مزمنة وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، تأثرًا مُباشرًا بالهجمات على الرعاية الصحية، مما يحرمهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية والمنقذة للحياة عند الحاجة إليها. قال الدكتور ريتشارد برينان، المدير الإقليمي للطوارئ في المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، وهو المؤلّف الرئيسي للتقرير: لا بد من استجابة جريئة ومنسّقة للتعامل مع هذه الحقائق، فمن الضروري أن تتعاون وكالات الأمم المتحدة والحكومات والمجتمع المدني مع مجتمع الرعاية الصحية لأجل تبنّي موقف أكثر قوة ضد الهجمات التي تستهدف الخدمات الصحية أو تؤثّر عليها بشكل مباشر. ويجب اتخاذ خطوات حازمة لتعزيز القانون الدولي الإنساني واحترامه، ووضع حد للإفلات من العقاب على نطاق واسع، وإدراج حماية الرعاية الصحية ضمن برامج الصحة والعمل الإنساني. حجم الهجمات على الرعاية الصحية وفقًا للجنة الدولية للصليب الأحمر، اعتبارًا من عام 2024، رُصد أكثر من 120 نزاعًا مسلحًا بمختلف أنحاء العالم، شملتْ 60 دولة و120 جماعة مسلحة غير حكومية، وقد وثّقت منظمة الصحة العالمية، منذ عام 2018، أكثر من 7 آلاف حادثة هجوم على الرعاية الصحية، راح ضحيتها ما يزيد على 2200 من العاملين الصحيين والمرضى، وأصيب أكثر من 4600 شخص في 21 بلدًا وإقليمًا يعاني من أزمات إنسانية معقّدة، كما سُجّلت خلال هذه الفترة أكثر من 1600 حادثة من حوادث عرقلة تقديم الخدمات الصحية. يستعرض التقرير أمثلة من مناطق متضررة، منها إقليم الكونغو، والأراضي الفلسطينية المحتلة، وغزة، وأفغانستان، وباكستان. وتُعد الإحصاءات الواردة من غزة صادمة؛ حيث وثقت منظمة الصحة العالمية 516 هجومًا على الرعاية الصحية بين 7 أكتوبر 2023 و25 سبتمبر 2024، مما أثر بشدّة على المنشآت الصحية وحدّ من قدرتها على تقديم خدمات الطوارئ لعلاج أكثر من 96 ألف إصابة والتصدي لتفشي أمراض مثل التهاب الكبد والإسهال وشلل الأطفال الناجم عن اللقاحات، وارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد، إضافة إلى الخدمات الصحية الروتينية كالتطعيمات ورعاية الأمومة وعلاج الأمراض المزمنة. إنشاء تحالف عالمي لحماية الرعاية الصحية وأوصى خبراء الصحة بضرورة إنشاء تحالف عالمي لحماية الرعاية الصحية في النزاعات، وتعيين مقرر خاص من الأمم المتحدة معني بحماية الصحة في النزاعات المسلحة، وتحسين توثيق الهجمات على الرعاية الصحية بما يشمل تأثيرها على الصحة العامة. ومن الإجراءات الوطنية بناء القدرات في مجالات الدبلوماسية الصحية والإنسانية، ودمج القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في المناهج التعليمية، ومعالجة الآثار الجسدية والنفسية للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

بالتزامن مع قرب دخول فصل الشتاء، وبهدف توفير المأوى الآمن والكريم للنازحين السوريين الذين عانوا من قسوة العيش في الخيام لسنوات طويلة شرعت قطر الخيرية بالتعاون مع هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH) بتسليم منازل مدينة الأمل للأسر النازحة في مخيمات الشمال السوري. ولضمان انتقال سلس ومنظم للعائلات إلى شقق المدينة السكنية انطلقت قطر الخيرية بتسليم المساكن للنازحين تباعا وعلى مراحل، فيما سيتم افتتاح المدينة بشكل رسمي بعد استكمال عملية التسكين. وتعد مدينة الأمل مشروعا نوعيا كبيرا في إطار الجهود المستمرة لقطر الخيرية في مجال المأوى للمتضررين من الأزمات وتوفير بيئة سكنية كريمة للأسر النازحة في الشمال السوري، حيث تم تجهيز الشقق بالأثاث والمعدات الكهربائية والأدوات المنزلية. شكر مستحق وبهذه المناسبة توجه السيد كرم علي بمكتب قطر الخيرية بتركيا بالشكر لأهل الخير في قطر الذين كان لهم الفصل - بعد الله - بإنجاز هذا المشروع المهم وبدء تسليمه للأسر النازحة سائلا المولى عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء ويجعله في ميزان حسناتهم. وأضاف: «إن هذا الإنجاز، هو هدية من الشعب القطري لإخواننا المتضررين في سوريا حيث لم تتوان قطر الخيرية ولم تبخل بأي جهد في سبيل تحقيق هذا الحلم وتحويله إلى واقع، وإن أي تعب مهما بلغ يتلاشى بمجرد رؤية الفرحة والابتسامة على وجوه الأمهات وهن يستلمن مساكنهن الجديدة التي توفر لهن مظلة آمنة وتشعرهن بالاطمئنان على أطفالهن، خصوصا أن عملية التسليم تمت قبل دخول فصل الشتاء بعيدا عن المخاطر التي كانوا يتعرضون لها وهم يسكنون في الخيام. تحقق الحلم وعبر المستفيدون عن سعادتهم الغامرة باستلام شققهم في مدينة الأمل، حيث قالت النازحة أم حسن: «الحمد لله، اليوم أكرمنا الله بعد عشر سنوات من الصبر. عشنا خلالها ظروفا صعبة، فالأمطار هطلت أمس علينا في الخيام وأتلفت بعض أغراضنا. أما اليوم، فقد انتقلنا إلى المدينة السكنية واستقررنا في منازل آمنة، مما أدخل الفرح إلى قلوبنا. نشكر محسني دولة قطر وقطر الخيرية الذين لم يدخروا جهدا في دعمنا». من جانبه قال مستفيد آخر هو السيد أبو غسان: «عانينا كثيراً على مدار عشر سنوات، من البرد والمطر وصعوبات كثيرة.. كان حلمنا الكبير أن نمتلك بيتاً يحمي عائلتنا وأبناءنا.. والحمد لله، اليوم تحقق هذا الحلم، ونشكر أهل الخير على دعمهم المستمر، جزاهم الله عنا كل خير»، الجدير بالذكر أن مدينة الأمل، التي تقع في بلدة صوران بريف حلب الشمالي، تشتمل على على 1400 وحدة سكنية، إضافة إلى مرافق تعليمية وخدمية، تتضمن مدارس للبنين والبنات وروضة ومدرسة للتعليم المهني، بالإضافة لمسجد ومحلات تجارية ومستوصف وغيرها. كما أن المدينة مجهزة بالكامل بالبنية التحتية من شبكة مياه وصرف صحي وتيار كهربائي، وطرقات معبدة.

أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، اليمين القانونية، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل. وشملت الدفعة أربعة وعشرين وسيطا عقاريا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية. وأدت الدفعة الجديدة من الوسطاء العقاريين اليمين القانونية بعد استكمال إجراءات الترخيص بموجب أحكام القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، واجتياز الدورة التدريبية الإلزامية للوسطاء العقاريين المرخص لهم. ورحب السيد سعيد عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق رئيس لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، بالدفعة الجديدة من الوسطاء المرخص لهم، وأكد حرص الوزارة على الارتقاء بهنة الوساطة العقارية بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ولما يترتب عليها من نتائج ذات صلة مباشرة بمسيرة التنمية الوطنية التي يعتبر القطاع العقاري إحدى ركائزها الأساسية. وأكد السيد السويدي على ضرورة أن يكون التعامل مع الوسطاء المرخص لهم لما لذلك من أهمية لحماية حقوق مختلف الأطراف، وحذر من التعامل مع الوسطاء غير المرخص لهم لحماية الأطراف أنفسهم، ولما لذلك من مخاطر قانونية. ونوه إلى ضرورة اعتماد نماذج العقود الخاصة بالوسطاء العقاريين في معاملات البيع والشراء لضمان حقوق المتعاملين والوسطاء. ونوه إلى أن القانون الجديد للتسجيل العقاري يضيف المزيد من التسهيلات والخدمات التي يمكن الحصول عليها عن طريق الوسطاء العقاريين المرخصين من وزارة العدل. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والعمل بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتطوير آليات العمل بالسوق العقاري، وتأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين. وتنوه الوزارة بضرورة التعامل مع الوسطاء العقاريين المرخص لهم من الوزارة وذلك تجنبا للمخالفات القانونية المترتبة على القيام بأعمال الوساطة دون ترخيص. وتتولى إدارة الوساطة العقارية استقبال وفرز الطلبات وتقوم بتنظيم الدورات التدريبية المطلوبة بالتنسيق مع قسم التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بما يضمن حصول المتقدم لممارسة مهنة الوساطة العقارية على كافة المتطلبات المهنية والقانونية للقيام بدوره في هذا القطاع على الوجه الأمثل. وفي إطار خطتها لتدريب وتأهيل الوسطاء العقاريين باشرت إدارة الوساطة العقارية منذ بدء العمل بتفعيل القانون تنفيذ خطة متكاملة تشمل التدريب والتأهيل، وتفعيل الإجراءات التنفيذية للقانون بما في ذلك تنظيم زيارات للمكاتب المشتغلة بالقطاع، وترشيح المتقدمين لممارسة المهنة للدورات التدريبية التي تخضع لضوابط الترخيص.