شاركت قطر الخيرية في المنتدى التدريبي الرابع حول «الشراكات والتعاون الوطني والدولي – الاعتماد المتبادل» الذي نظمته هيئة تنظيم الأعمال الخيرية خلال الأسبوع الماضي، بالتعاون مع عدد من الشركاء، حيث مثّل قطر الخيرية في المنتدى السيد أحمد يوسف فخرو، مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع تنمية الموارد والاتصال، وذلك من خلال عرض تعريفي بالجمعية ومشاركة في الندوة الافتتاحية المشتركة، بعنوان «واقع ومستقبل الشركات والتعاون في سياق العمل الخيري» ضمن المنتدى. وخلال العرض التقديمي، استعرض السيد أحمد يوسف فخرو، تأسيس قطر الخيرية، ومراحل تطورها، ومجالات عملها التي تشتمل على التعليم والثقافة، والصحة، والإيواء والسكن الاجتماعي، والتمكين الاقتصادي، والرعاية الاجتماعية، والأمن الغذائي، والوئام الاجتماعي، والاستجابة الإنسانية العاجلة. كما تطرق إلى القيم التي تلتزم بها قطر الخيرية في إنجاز عملها وهي: المسؤولية والمساءلة، والتعاون والتكافل، والانتماء والاحترام، والشفافية والامتثال، والإنجاز والإبداع. وأضاف السيد فخرو، أن قطر الخيرية تعمل في 70 دولة حول العالم، بالتعاون مع شركائها المحليين، ومن خلال 32 مكتبا ميدانيا لها. مشيرا إلى الاتفاقيات التي وقعتها الجمعية مع عدد من المنظمات الأممية من أهمها: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واليونيسف، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، فضلا عن الاتفاقيات مع المؤسسات الدولية مثل مؤسسة «أوربيس»، ومنظمة «أنقذوا الأطفال». كما اشتمل العرض على برنامج «الشريك الإنساني» (CP) لقطر الخيرية، الذي يعد أول علامة تجارية تُمنح مقابل دعم ومساندة الأنشطة الخيرية، حيث يضم البرنامج 35 شريكا حتى الآن، ومعرض «صدى البراءة المفقودة»، الذي احتوى على أكثر من 15000 منحوتة على هيئة دمى صغيرة، ترمز كل منها إلى طفل فُقد خلال الحرب في قطاع غزة. وفي مداخلة له في الندوة الافتتاحية المشتركة، بعنوان «واقع ومستقبل الشركات والتعاون في سياق العمل الخيري»، تحدث مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع التنمية والموارد بقطر الخيرية، عن ثقافة التبرع وتطور طرق التبرع، من الصناديق الخيرية في السابق إلى التطبيقات الإلكترونية الحديثة التي أكد أنها تتماشى مع الطفرة التقنية، مشيرا إلى التحديات والعقبات التي يواجهها حشد الموارد لتنفيذ المشاريع الإغاثية والتنموية.

واصلت جامعة حمد بن خليفة تعاونها الممتد مع مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية «ويش»، إحدى مبادرات مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، من خلال مساهمتها في المؤتمر كشريك وعضو في اللجنة التوجيهية في نسخة هذا العام التي عُقدت تحت شعار «الصحة من منظور إنساني: المساواة والمرونة في مواجهة الصراعات»، حيث شاركت الجامعة أبحاثها وابتكاراتها في مجالي الطب الحيوي والرعاية الصحية بحضور حشدٍ من مختلف أنحاء العالم. وبالاستفادة من الخبرات المشتركة لكلياتها ومعاهدها البحثية، كان لجامعة حمد بن خليفة مساهمات مثمرة في المؤتمر في مجالات مثل السياسات الصحية وجودة الهواء وأخلاقيات الطب الحيوي وبحوث الجينوم وغيرها من المجالات الحيوية، حيث شاركت الجامعة في العديد من الجلسات النقاشية والموائد المستديرة التي تخللت المؤتمر، بما في ذلك الجلسة المغلقة «تداعيات تلوث الهواء في المناطق الحضرية الجافة: نحو سياسات مبتكرة لحلول مستدامة» التي عُقدت بحضور شخصيات حكومية رفيعة المستوى وعدد من صانعي السياسات، وجلسة «أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية»، والتي ناقشت ضرورة وجود أخلاقيات الطب الحيوي في صدارة اهتمام الباحثين وواضعي السياسات في ظل الانتشار الواسع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية على مستوى العالم. وفي تعليقه على الشراكة الإستراتيجية بين جامعة حمد بن خليفة وقمة «ويش»، قال الدكتور أحمد مجاهد حسنه، رئيس جامعة حمد بن خليفة: «تركز شراكتنا الإستراتيجية على صياغة توصيات للسياسات التي تتصدى لأبرز التحديات الصحية محليًا وعالميًا، لذا سلطت قمة «ويش 2024» الضوء على أهمية بناء أنظمة رعاية صحية مرنة وضرورة حماية العاملين في مناطق النزاع. هذا وقدم مبتكرون من جامعة حمد بن خليفة، من خلال جناح الجامعة الخاص، مشاريع تهدف إلى مساعدة الباحثين والمتخصصين في سد الفجوة المعلوماتية، كما عرضوا أدوات تدعم صياغة السياسات الصحية الناجعة.

عقدت لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة بمجلس الشورى اجتماعًا أمس، برئاسة سعادة السيد مبارك بن محمد الكواري رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (16) لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وقررت رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس. كما ناقشت اللجنة أيضًا مشروع قانون بتنظيم البحث الصحي، وقررت استكمال دراستها له في اجتماعها القادم.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعًا امس، برئاسة سعادة السيد محمد بن يوسف المانع رئيس اللجنة. وواصلت اللجنة خلال الاجتماع مناقشاتها لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، ومشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة، وذلك بحضور كل من السيد عبدالرحمن فؤاد المضاحكة الوكيل المساعد لشؤون الخزانة العامة، والسيد سلمان محمد آل محمود مدير إدارة الموازنة العامة، والسيدة هميان منصور الخاطر مدير إدارة السياسات المالية بوزارة المالية. وفي ختام الاجتماع قررت اللجنة رفع تقريرها بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، ومشروع قانون باعتمادها إلى المجلس.

- وزير البيئة: 30 مبادرة و100 مشروع لتحقيق الأهداف المرجوة على المدى الطويل - تعزيز التشريعات والسياسات البيئية وبناء أطر قانونية حديثة - تعزيز ممارسات الاستدامة وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة 25 % بحلول 2030 - استعادة 30 % من مساحة الموارد الطبيعية المتأثرة بيئياً - حماية 30 % من المناطق الجزرية والحفاظ على 17 نوعاً مهدداً بالانقراض - تحقيق بيئة مستدامة قادرة على التكيف مع التغير المناخي تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية احتفلت وزارة البيئة والتغير المناخي بتدشين إستراتيجيتها الجديدة (2024 - 2030) التي تم إعدادها تحت شعار «معا نحو بيئة مستدامة لمستقبل أفضل»، وذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ومسؤولي الجهات ذات العلاقة بالعمل البيئي. وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي أن إطلاق إستراتيجية وزارة البيئة والتغيير المناخي (2024 - 2030)، يمثل خطوة محورية نحو الالتزام بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 خاصة أن العالم اليوم يواجه تحديات بيئية غير مسبوقة، مما يجعل دور الوزارة جوهريا في قيادة قطاع الاستدامة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.وأضاف سعادته أنه في إطار النهج الشامل والمستدام لمعالجة القضايا البيئية المعاصرة، والاستفادة من الدروس السابقة، وضعت الدولة مجموعة من المستهدفات التي تعكس رؤيتها لمستقبل بيئي مستدام، من أبرزها تعزيز ممارسات الاستدامة وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25 بالمائة بحلول عام 2030، واستعادة 30 بالمائة من مساحة الموارد الطبيعية المتأثرة بيئيا، وحماية 30 بالمائة من المناطق الجزرية والساحلية إلى جانب الحفاظ على 17 نوعا من الأنواع المتوطنة والمهددة بالانقراض.وأوضح سعادة وزير البيئة والتغير المناخي أن تحقيق هذه الأهداف جزء من جهود الوزارة الشاملة للمحافظة على التنوع البيولوجي، لذلك تم وضع أكثر من 30 مبادرة وأكثر من 100 مشروع لتحقيق الأهداف المرجوة واستدامتها على المدى الطويل، معربا في هذا السياق عن شكره وتقديره للشركاء على مساهماتهم وتعاونهم خلال المراحل السابقة، وتطلعه إلى استمرار هذا التعاون في المرحلة المقبلة، بما يعكس الالتزام المشترك لتحقيق الأهداف الوطنية. - بيئة مستدامة وأشار سعادته إلى أن الرؤية الإستراتيجية للوزارة تهدف إلى تحقيق بيئة مستدامة ومتوازنة مع التنمية، وقادرة على التكييف مع التغير المناخي، وذلك بالتركيز على حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية من خلال التعاون المؤسسي والمجتمعي المشترك، وبدعم إطار تنظيمي فعال، وتعزيز الوعي البيئي العام مستندين في ذلك على أربعة محاور رئيسية.ولفت سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي إلى أن المحور الأول يتمثل في «الاستدامة البيئية والتغير المناخي»، ويعد جوهر عمل الوزارة من خلال حماية البيئة والمحميات الطبيعية والإدارة الشاملة للمواد الإشعاعية والكيميائية الخطرة ومكافحة التغير المناخي، مع تعزيز ممارسات الاستدامة البيئية التي تحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، أما المحور الثاني «الابتكار والتحول الرقمي» فيهدف إلى تعزيز البحث والتطوير، وإيجاد حلول مبتكرة تزيد من كفاءة أنشطة الوزارة التي تواجه التحديات البيئية مع التركيز على التحول الرقمي لدعم استدامة الأنشطة البيئية.وتابع سعادته أن المحور الثالث «الحوكمة» يركز على تعزيز التشريعات والسياسات البيئية، وبناء أطر قانونية حديثة، تضمن الالتزام بتطبيق المعايير مع متابعة تنفيذ المشاريع بدقة وفاعلية وضمان المساءلة والمسؤولية من أجل البيئة.. فيما يسعى المحور الرابع «التطوير المؤسسي المستدام»، إلى تعزيز القدرات المؤسسية والتعاون المجتمعي ورفع مستوى الوعي البيئي لضمان المشاركة الفعالة في التحقيق الأهداف الوطنية. وفي نهاية كلمته، قال سعادة وزير البيئة والتغير المناخي «إن إطلاق هذه الإستراتيجية بداية رحلة جديدة نحو تحقيق أهدافنا الطموحة، وحماية البيئة وتعزيز الاستدامة، وكلها مسؤوليات تقع على عاتقنا جميعا، ولا يمكن تحقيقها إلا بالعمل المشترك والالتزام القوي لمبادئنا وقيمنا». - معا نحو بيئة مستدامة وتتلخص رؤية استراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخي (2024 - 2030) التي تم إعدادها تحت شعار «معا نحو بيئة مستدامة لمستقبل أفضل» في توفير بيئة مستدامة متوازنة مع التنمية، وقادرة على التكيف مع تغير المناخ، والعمل على إيصال رسالة مفادها حماية البيئة وصون مواردها الطبيعية من خلال التعاون المؤسسي والمجتمعي المشترك وبدعم إطار تنظيمي فعال، وتعزيز الوعي البيئي العام. وتحمل إستراتيجية الوزارة مجموعة من القيم منها المسؤولية، والالتزام، والكفاءة، والمرونة، والاستباقية، والتعاون، والشفافية، والابتكار، والاستدامة، وذلك للوصول إلى نتائجها الرئيسية والتي تتمثل في حماية البيئة والتنوع البيولوجي من خلال حماية ومراقبة وتعزيز عناصر البيئة، وضمان الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد البيئية، والمحافظة على التنوع البيولوجي، وضمان الإدارة الشاملة للمواد الإشعاعية والكيميائية الخطرة.كما تسعى الإستراتيجية إلى ضمان الإدارة الفعالة للتغير المناخي عن طريق التخفيف والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف والشراكة والتعاون ونشر الوعي العام وتعزيز المرونة والتحصين.. وكذلك تعزيز ممارسات الاستدامة البيئية من خلال الدعم والإشراف على تدابير الاستدامة البيئية بما في ذلك الاقتصاد الدائري واعتماد سبل التنمية الخضراء والحفاظ على الطاقة. - الاستخدام الأمثل للموارد وتهدف إستراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخي (2024 - 2030) إلى دراسة التغيرات المناخية ودعم وتطبيق الحلول المبتكرة واتخاذ الإجراءات الفعالة للتخفيف من تأثير تغير المناخ، وتطوير تدابير التكيف مع التغيرات المناخية المستقبلية، والتأكد من التطبيق الفعال لها مع الجهات المعنية، إضافة على تعزيز الاقتصاد الدائري وإعادة استخدام الموارد والنفايات، وتعزيز مبدأ الاستدامة البيئية والاستثمار في مقومات التنمية الخضراء كما تهدف الإستراتيجية إلى حماية ومراقبة وتعزيز عناصر البيئة وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وحفظ وصون التنوع البيولوجي والنظم البيئية البرية والبحرية، والإدارة المتكاملة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة والوقاية من الإشعاع والحد من التلوث. وتسعى الإستراتيجية إلى تشجيع الحفاظ على الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة وتطبيق مبدأ الاستدامة في البنية التحتية واستخدامات الأراضي.

كرمت الإدارة العامة للجوازات عدداً من منتسبيها من الضباط وضباط الصف والمدنيين، لتميزهم في أداء عملهم والمهام. وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها بمنصة إكس مساء اليوم، الأحد، إن اللواء محمد أحمد العتيق الدوسري مدير عام الجوازات كرّم عدداً من منتسبي الإدارة العامة للجوازات من الضباط وضباط الصف والمدنيين، لتميزهم في أداء عملهم والمهام الموكلة إليهم خلال العام 2024، متمنياً لهم التوفيق، وحثهم على بذل المزيد من العمل والعطاء المتميز.

انطلقت، اليوم، فعاليات المعرض الفني /أصدقاء وأكثر/، والذي يقام بجاليري 4 في /مطافئ: مقر الفنانين/ بالتعاون مع مبادرة /بست باديز قطر/ ويستمر حتى الحادي والعشرين من ديسمبر المقبل. وقال السيد خليفة أحمد العبيدلي مدير /مطافئ: مقر الفنانين/، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية/قنا/، إن معرض /أصدقاء وأكثر/ يضم أعمالا فنية أبدعها فنانون من الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن المعرض يهدف إلى إظهار مواهبهم وأفكارهم وإبداعاتهم للمجتمع، بالإضافة إلى تنمية مهاراتهم. وأوضح أن المعرض يتضمن لوحات فنية متنوعة تعبر عن الصداقة وعن معالم دولة قطر، حيث تم تنفيذ سلسلة من الورش الفنية بالتعاون مع عدد من الجهات والمراكز المعنية مع المنتسبين من جميع المراحل العمرية مع أصدقائهم من غير ذوي الإعاقة لتفعيل الصداقة وتحقيق رسالة الدمج الاجتماعي. من جهتها، قالت السيدة سعيدة الخليفي رئيس قسم البرامج والمعارض في /مطافئ: مقر الفنانين/، في تصريح لها: يتشارك مطافئ وبست باديز قطر رؤية تتمثل في إظهار المواهب المحلية وتمكين المجتمعات من سرد قصصها.. يتناول المعرض قوة الصداقة والانتماء والأداء الفني ويوفر فرصة فريدة يعبر فيها المشاركون عن أنفسهم ويبنون علاقات ويجربون قوة الإدماج الاجتماعي، وكل ذلك أثناء مشاركة هذه اللحظات الخاصة مع أصدقائهم. ويعرض المشاركون في مبادرة بست باديز قطر باقة نابضة بالحياة من الأعمال الفنية باستخدام مجموعة متنوعة من التقنيات مثل تقنية الطين الورقي التي تجمع بين الورق والطين لصنع أعمال فنية فريدة من نوعها، كما استخدمت وسائط فنية مختلفة من التطريز إلى الإضاءة، ومواد تتراوح من الخشب والحلي إلى الصور الفوتوغرافية والخزف، ومن خلال سلسلة من ورشات العمل الفنية التعاونية، التي تعقد بالشراكة مع مراكز ومنظمات فنية متخصصة في جميع أنحاء قطر، أتيحت الفرصة للمشاركين من جميع الأعمار لتطوير مهاراتهم الفنية، بالتركيز على قيمتي الصداقة والإبداع. وتسعى مبادرة بست باديز قطر إلى تعزيز الدمج الاجتماعي لذوي الإعاقة الذهنية والنمائية البسيطة والمتوسطة في المجتمع من خلال برامج وأنشطة وفعاليات متنوعة تحقق من خلال رؤيتها ورسالتها وأهدافها، وتهدف من خلال المعرض إلى رفع الوعي العام بقدرات ومهارات الأشخاص من ذوي الإعاقة في المجتمع وإعطائهم الفرصة للإبداع والتعبير عن أنفسهم ومشاركتهم في تجارب الدمج الاجتماعي الحقيقي مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة، إذ تعد الورش الفنية المفتاح الحقيقي لإكسابهم أكبر قدر ممكن من المبادئ والقيم المتعلقة بمبادرة بست باديز قطر من خلال تنمية المهارات الفنية.

اختتمت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للطب الرياضي الذي نظمه مستشفى جراحة العظام والطب الرياضي /سبيتار/ تحت عنوان /الدليل الشامل لإصابات عضلات الفخذ/، حيث خرج المشاركون في المؤتمر بتوصيات هامة حول البروتوكولات العلاجية لإصابات الفخذ. وأعرب الدكتور عبدالعزيز جهام الكواري الرئيس التنفيذي لمستشفى /سبيتار/، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه المؤتمر، لافتا إلى أن هذا الحدث يعكس الشراكة الوثيقة التي تجمع /سبيتار/ بالمجتمع الدولي في مجال الطب الرياضي، لا سيما وأن المؤتمر شارك به أكثر من 700 خبير ومشارك من 90 دولة. وكشف عن تنظيم نسخة جديدة من المؤتمر العام المقبل، سيشارك بها نخبة من الخبراء العالميين في مجال الطب الرياضي، لتبادل الخبرات ما يساهم في تطوير هذا المجال على الصعيد العالمي. وناقش المؤتمر، الذي عقد على مدار يومين، أحدث التطورات وأفضل الممارسات في إعادة تأهيل المصابين في الرباط الصليبي وأفضل العلاجات الطبية، بالإضافة إلى التحديات التي يواجهها مجال الطب الرياضي، حيث استعرض المشاركون أبرز البروتوكولات العلاجية والدراسات العلمية للارتقاء بالطب الرياضي. ونوه المشاركون بالدور الريادي لمستشفى جراحة العظام والطب الرياضي /سبيتار/ في قيادة هذا المجال عالميا، مؤكدين تفوق المستشفى على الصعيد العالمي في مجالات إعادة التأهيل الرياضي والطب الرياضي والبحوث. من جانبه، أعرب السيد رياض الميلادي مدير إدارة إعادة التأهيل والعلاج الطبيعي في /سبيتار/ عن سعادته بنجاح المؤتمر، مشيرا إلى أن المشاركة الدولية الكبيرة تعكس ريادة /سبيتار/ في إعادة التأهيل وأنه أضحى مصدرا ملهما للخبراء العالميين. وقال الميلادي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن المؤتمر سيركز في نسخته الثالثة على إصابات الحوض كأحد أهم الموضوعات التي تهم الرياضيين والمختصين، مشيرا إلى أن المشاركين في المؤتمر خرجوا بالعديد من التوصيات الجديدة في طريقة التعامل مع مثل هذا النوع من الإصابات، كما ساهم المؤتمر في وضع معايير جديدة لرعاية المرضى وتقدم الطب الرياضي على مستوى العالم. من جهتها، أوضحت الدكتورة إندا كينغ مدير تطوير الأداء لدى رياضيي النخبة في /سبيتار/ أن جلسات المؤتمر استهدفت تطوير المعرفة والممارسة ووفرت فهما شاملا لأحدث التطورات والتقنيات المتطورة في هذا المجال الحاسم من الطب الرياضي. وأشارت إلى أن هذا النوع من المؤتمرات يساهم في تعزيز التعاون بين الخبراء الرائدين ودفع الابتكار في استراتيجيات الوقاية والتشخيص والعلاج مما يمكن المهنيين من تقديم رعاية استثنائية لمرضاهم. بدوره، قال الدكتور فرايزر ماكيني المتخصص في إعادة التأهيل في نادي ساوثهامبتون الإنجليزي، إن مستوى الخبرة لدى المتخصصين في /سبيتار/ ذو قيمة لا تقدر بثمن عطفا على ما قدمته الجلسات التفاعلية بين الخبراء والمتحدثين، مؤكدا أن المؤتمر قدم الرؤى المتقدمة لتحسين التعافي والأداء للاعبين عند عودتهم من الإصابة. وأضاف أن الهدف الرئيسي بالنسبة للمشاركين هو البقاء على اطلاع مستمر على الأبحاث القائمة على الأدلة والاستفادة من كافة التجارب، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتقديم أفضل رعاية ممكنة للاعبين لا سيما الذين يعانون من إصابات أوتار الركبة وإصابات الفخذ والتي تعد من الإصابات الشائعة في كرة القدم. يشار إلى أن المؤتمر شهد مشاركة عددا من أبرز وأعرق الأندية الأوروبية والعربية في كرة القدم وغيرها من الرياضات الأخرى، وممثلين عن جامعات عالمية رائدة، بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من المنظمات الرياضية الكبرى والاتحادات الرياضية حول العالم.

شاركت دولة قطر في المؤتمر الدولي للتعليم العالي، الذي عقد بالولايات المتحدة المكسيكية، بدعوة من رابطة الجامعات المكسيكية. وضم الوفد القطري الذي شارك في المؤتمر بصفة ضيف شرف، ممثلين لعدد من الجهات المعنية بالدولة، وقدم عروضا سلطت الضوء على التجربة القطرية الرائدة في مجال التعليم العالي، مع استعراض فرص التعاون مع الجامعات بأمريكا اللاتينية. وعلى هامش المؤتمر، اجتمع سعادة السيد ماريو ديلغادو، وزير التعليم المكسيكي، مع وفد من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي برئاسة الدكتور حارب الجابري، القائم بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي، جرى خلاله مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التعليم والتعليم العالي. كما شارك الوفد بفاعلية في نقاشات حوارية مثمرة. وجاءت المشاركة القطرية الفاعلة في المؤتمر الدولي للتعليم العالي بالمكسيك، تأكيدا على التزام دولة قطر بتعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم وتبادل الخبرات مع مختلف دول العالم.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن يوم التعلم عن بعد لجميع المدارس الحكومية بعد غد /الثلاثاء/، يعد فرصة مميزة لتعزيز المهارات التكنولوجية للمعلمين والطلبة في التعليم والتعلم. ونوهت الوزارة في تعميم بهذا الخصوص، إلى أن هذا اليوم يأتي سعيا منها لتنويع آليات التعليم والتعلم، وإتاحة الفرصة لتعزيز الاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية الواسعة التي يوفرها التعليم الإلكتروني للمدارس. وأوضحت الوزارة من خلال التعميم أن موعد تنفيذ يوم التعلم عن بعد في جميع المدارس الحكومية، البالغ عددها 215 مدرسة، سيكون بعد غد /الثلاثاء/ الموافق 19 نوفمبر 2024، على أن تتواصل العملية التعليمية حضوريا لمرحلة رياض الأطفال. وتضمن التعميم إرشادات لأولياء أمور الطلبة في المراحل الدراسية من الصف الأول وحتى الثاني عشر، حيث سيكون حضور حصص البث المباشر للطلبة من خلال نظام قطر للتعليم. وستبدأ دروس البث لطلبة المرحلة الابتدائية عند الساعة 7:10 صباحا، ولطلبة المراحل الإعدادية والثانوية عند الساعة 8:00 صباحا. وحثت الوزارة أولياء أمور الطلبة على ضرورة اتباع الإرشادات لتوفير تجربة تعليمية متميزة للأبناء الطلبة، وذلك بتوفير بيئة هادئة ومناسبة للتعلم في المنزل، ومتابعة جدول الحصص المرسل من المدرسة لضمان التزامهم بمواعيد الدروس، حيث سيتم احتساب الطالب غائبا عند غيابه حصتين. ودعت الوزارة إلى ضرورة التأكد من توفر نظام قطر للتعليم وبرنامج مايكروسوفت (teams) وتحديثه لآخر نسخة على جهاز الطالب، إلى جانب التأكد من توفر اسم المستخدم وكلمة المرور لتسهيل دخول الطالب على النظام، واتباع خطوات استعادة اسم المستخدم أو كلمة المرور وقت الحاجة: https://pwdreset.edu.gov.qa/. وبينت أنه يمكن لولي الأمر التواصل مع الخط الساخن 155 للحصول على الدعم التقني، أو التواصل مع إدارة المدرسة في حال وجود تحديات تتعلق بالتعليم عن بعد في هذا اليوم.

نظمت اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، اليوم، فعالية اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق تحت شعار (تذكر ساند اعمل) بحضور عدد من الضباط وممثلي الجهات المعنية وعدد من طلاب الكليات العسكرية والمدارس في دولة قطر. وبهذه المناسبة، قال اللواء عبد العزيز بن جاسم آل ثاني مدير عام المرور: إن اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق الذي حددته الأمم المتحدة في يوم الأحد الثالث من شهر نوفمبر من كل عام يأتي هذا العام تحت شعار (تذكر - ساند - اعمل)، لافتا إلى أن الهدف من إقامة هذا اليوم يرتبط بالتذكير بالضحايا الذين فقدوا أرواحهم، فضلا عن مساندة الأشخاص الذين أصيبوا بإصابات بليغة نتيجة لحوادث الطرق، والعمل على تقديم الدعم لهم ولأسرهم. وأضاف أن الإدارة العامة للمرور تهدف من خلال إحياء هذه الذكرى إلى تسليط الضوء على أهمية السلامة المرورية، ورفع وعي أفراد المجتمع بمخاطر حوادث المرور التي تعتبر اليوم واحدة من أبرز الأسباب المؤدية للوفاة والإعاقة في العالم، كما هي مناسبة أيضا لتقدير الجهود التي يبذلها رجال الشرطة وفرق الإنقاذ والطوارئ. ونوه باتخاذ الإدارة العامة للمرور مع الجهات المعنية بالشأن المروري في الدولة العديد من الإجراءات للحد من الحوادث المرورية، وذلك انطلاقا من الهدف الاستراتيجي الرابع لوزارة الداخلية الرامي إلى (رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق). وأفاد مدير عام المرور بأن البيانات والمؤشرات المرورية في الدولة خلال السنوات الماضية أظهرت انخفاضا كبيرا في الوفيات والإصابات البليغة الناجمة عن الحوادث المرورية، إذ بلغ معدل وفيات الحوادث المرورية لكل 100 ألف نسمة (5.3) حالة وفاة خلال العام 2023، وهو أقل من المعدل العالمي الذي يبلغ (15) حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة. من جهته، قال العميد الدكتور محمد راضي الهاجري عضو وأمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية: إن دولة قطر أولت اهتماما كبيرا بموضوع السلامة المرورية استشعارا منها بأهميتها في المحافظة على الموارد البشرية والاقتصادية للدولة. وأوضح الهاجري أن الدولة انطلاقا من مسؤوليتها القانونية والإنسانية أنشأت لجنة وطنية للسلامة المرورية برئاسة سعادة وزير الداخلية وعضوية كافة الجهات ذات العلاقة بموضوع السلامة المرورية كمؤسسة وطنية رائدة تتولى رسم السياسة المرورية بالدولة في شتى مجالاتها التشريعية والتعليمية والتثقيفية والصحية والفنية والهندسية لتحقيق أعلى معايير السلامة المرورية بما يحفظ للدولة مواردها البشرية والاقتصادية. وأضاف: أنه بفضل السياسات المرورية السليمة التي انتهجتها اللجنة ونتيجة للاهتمام الكبير الذي يوليه سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية لموضوع السلامة المرورية، إلى جانب تعاون كافة الجهات والتزامها بتنفيذ السياسات التي ترسمها اللجنة في هذا المجال، فقد استطاعت دولة قطر تحقيق تقدم كبير في خفض نسبة الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق. وأوضح أنه على الرغم من النتيجة المتقدمة التي أحرزتها دولة قطر في خفض نسبة الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق، إلا أن الطموح لا يزال كبيرا في تحقيق مزيد من التقدم في مجال السلامة المرورية. ومن جانبه، أكد الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة البرامج الوقائية للأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة، أن الحوادث المرورية لا تزال تمثل تحديا كبيرا في مجالي الصحة العامة والتنمية في جميع أنحاء العالم، حيث يتوفى حوالي 1.3 مليون شخص ويصاب ما يصل إلى 50 مليون شخص كل عام بسبب هذه الحوادث التي قد تكون خطيرة وتؤدي إلى إعاقات جسدية ونفسية طويلة الأمد، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على الأسر والمجتمعات. وبين أن اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق يعد فرصة مناسبة لتسليط الضوء على ضرورة زيادة مستوى الوعي بين السائقين وكافة مستخدمي الطريق حول السلامة المرورية والدعوة إلى تعزيز التدابير التي من شأنها الوقاية والحد من الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية وتوفير طرق ومركبات آمنة، والتشجيع على القيادة الآمنة. كما تطرق إلى الإنجازات التي أحرزتها دولة قطر في تحسين السلامة المرورية، ومن بينها التحسن الملحوظ الذي شهدته البنية التحية للدولة والذي يتماشى مع المعايير العالمية لسلامة الطرق، وتطبيق العديد من القوانين المرورية التي تغطي جوانب مختلفة من السلامة المرورية، بما في ذلك حدود السرعة، واستخدام حزام الأمان والخوذة، ومثبتات الأطفال، وعدم استخدام الهواتف النقالة أثناء القيادة، مشيدا بالاستجابة السريعة لخدمات الطوارئ والقطاع الصحي في نقل المصابين وتوفير الرعاية الطبية السريعة واللازمة. من ناحيته، استعرض الشيخ الدكتور حسن بن علي آل ثاني، رئيس قسم الإصابات والأوعية الدموية بمؤسسة حمد الطبية، مخاطر حوادث الطرق وآثارها السلبية على الأفراد والمجتمعات، كاشفا عن مجموعة من الأرقام والإحصائيات العالمية التي تشير إلى خطورة حوادث الطرق وما ينتج عنها من وفيات وإصابات تترك آثارا صحية واقتصادية خطيرة. وأشار إلى جهود القطاع الصحي في دولة قطر في مواجهة حوادث الطرق ومحاولات الحد من الإصابات وما تبذله الفرق الطبية في التعامل مع الحالات، مؤكدا أهمية المسؤولية المشتركة لكافة الجهات المعنية والأسر لمواجهة حوادث الطرق، ودور جهود التوعية بين كافة فئات المجتمع، مع الالتزام بقوانين المرور والسلامة على الطريق، حيث أثبتت الدراسات أن الالتزام بتطبيق تلك القوانين واتباع إرشادات السلامة له دور مهم في الحد من الإصابات. وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، قال العقيد جابر محمد عضيبة مساعد مدير إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور: إن الإدارة العامة للمرور تعمل وفق استراتيجية تغطي جميع جوانب الحوادث ومسبباتها من خلال التوعية المرورية، والاطلاع على سلامة الطرقات واستهداف السائقين لرفع مستوى وعيهم، وذلك ضمن خطة تطبق على مدار العام. وقال مساعد مدير إدارة التوعية المرورية إن هذا الملف يأتي بالشراكة مع جميع الجهات ممثلة بهيئة الأشغال ووزارة المواصلات ووزارة الصحة، وممثلي المؤسسات الإعلامية، بهدف معالجة جميع المسببات للتقليل من نسب الحوادث المرورية. إلى ذلك، قال الدكتور خالد اليافعي، استشاري طب طوارئ الأطفال في سدرة للطب في تصريح مماثل لـقنا: إن بعض الأطفال يتعرضون لحوادث الطرق وهم داخل المركبة، ونسبة منهم يتعرضون لحوادث خلال تواجدهم بالطرقات أثناء استخدام السكوتر أو الدراجات الهوائية. وأضاف أن أغلب الأعمار التي يتم استقبالها بسبب حوادث السير، تتراوح أعمارهم من أسبوع إلى 14 سنة، مبينا أن جميع حالات الأطفال التي يتم استقبالها في هذا الشأن، يتم فحصها بالكامل لمعرفة حدية الإصابة لتقديم العلاج المناسب بصورة سريعة دون أي تأخير تجنبا لحدوث أي مضاعفات، وذلك ضمن البروتوكول المتبع. وتحدث اليافعي خلال عرض تقديمي ضمن الفعالية، عن حوادث الطرق عند الأطفال، مؤكدا أنها مشكلة عالمية خطيرة وتعتبر السبب الرئيسي للوفيات بين الأطفال والشباب، حيث يموت حوالي 220,000 طفل وشاب سنويا نتيجة لحوادث الطرق في حين أن أكثر من 600 حالة وفاة يوميا يمكن تجنبها. واستعرض عددا من الإحصائيات المتعلقة بالحوادث المرورية وعدد الوفيات ومقياس حدة الإصابة، مشددا على أهمية العمل على زيادة الوعي في المجتمع والتركيز على استخدام وسائل الأمن والسلامة المرورية مثل: الالتزام بحزام الأمان ، الخوذة، وغيرها من وسائل الحماية طبقا للقانون. بدوره أوضح السيد صالح سعيد المري، مدير تخطيط النقل البري في وزارة المواصلات، أن الوزارة تحرص على العمل المشترك والتنسيق مع كافة الجهات المختصة في الدولة بهدف تحسين السلامة على الطرق وخفض الحوادث المرورية، كما تعمل على وضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات الفعالة لتعزيز جودة وإدارة الطلب على النقل والسعي نحو تحقيق التوازن والتكامل بين خدمات النقل الخاص والعام. وأشار إلى أن الوزارة قامت بإعداد عدد من المشاريع الرئيسية لتحسين منظومة النقل والارتقاء بمستويات السلامة على الطرق في الدولة، مستعرضا الخطط المستقبلية التي تعمل عليها وزارة المواصلات، ومنها: تدقيق سلامة الطرق على شبكة الطرق القائمة، وتحديث الخطة الشاملة للدراجات الهوائية، بالإضافة إلى دراسة وإعداد استراتيجيات التنقل الذكي داخل المدن. وعلى هامش الحفل، تم افتتاح المعرض المصاحب لفعاليات ذكرى ضحايا حوادث الطريق والذي تشارك فيه مجموعة من الجهات المعنية بالشأن المروري في الدولة بهدف التعريف باشتراطات الأمن والسلامة وتعزيز الوعي المروري، والمساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على حماية كافة أفراد المجتمع من المخاطر الناجمة عن الحوادث المرورية وتقليل المعاناة والخسائر التي تسببها في الأرواح والممتلكات. وعُرض خلال الحفل فيلم وثائقي حول تعزيز السلامة المرورية في دولة قطر سلط الضوء على الجهود المبذولة والتدابير المتخذة التي أدت إلى تسجيل انخفاض في معدل وفيات الحوادث المرورية وتعزيز التعاون البناء بين اللجنة الوطنية للسلامة المرورية والجهات الأخرى في الدولة لتحقيق الأهداف المرجوة.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تستضيف دولة قطر الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والذي تنظمه هيئة الرقابة الإدارية والشفافية يومي 26 و27 نوفمبر الجاري. وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بالدوحة، أوضح السيد عبد الوهاب صالح الكواري المتحدث الرسمي للاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، أن مكافحة الفساد لم تعد مجرد مهمة إجرائية، بل أصبحت مسؤولية تتطلب من الجميع التعاون والتكاتف، سواء كانوا مسؤولين حكوميين أو ممثلي وسائل الإعلام أو أعضاء المجتمع المدني، وتواجدكم هنا دليل على التزامكم الكبير بأهمية مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، كما يمثل دعمكم جهودنا المشتركة لترسيخ مبادئ المساءلة والعدالة في مؤسساتنا ومجتمعاتنا. وأعرب الكواري عن أمله أن يكون الاجتماع الوزاري المرتقب خطوة فعالة نحو تحقيق الأهداف المشتركة، وتبادل الخبرات والممارسات التي ستدفع جهود مكافحة الفساد قدما في البلدان الإسلامية، لما فيه مصلحة الشعوب والأوطان. وأشار إلى أن الاجتماع يعقد مرة كل عامين بهدف تعزيز تبادل المعلومات والتحريات بين سلطات إنفاذ القانون على نحو يتسم بالكفاءة والسرعة، بغرض تيسير منع الجرائم المشمولة في اتفاقية مكة المكرمة وكشفها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها، بما يسهم في استرداد الموجودات المسروقة وإعادتها، وكذلك تعزيز تبادل المساعدة التقنية والتدريب وتبادل الخبرات بين الدول الأطراف، بغرض تحسين فاعلية تبادلها للمعلومات والتحريات بشأن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. وأضاف أن اجتماع أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي يعتبر هو المحفل الثاني العالمي، فهو ثاني أكبر تجمع دولي في هذا المجال يجمع ممثلي أجهزة إنفاذ القانون، حيث يحضر رؤساء أجهزة إنفاذ القانون لمكافحة الفساد في الدول وعددها 56 دولة، والجهات الوطنية من داخل الدولة المعنية بإنفاذ القانون وهم وزارة الداخلية والنيابة العامة ووزارة العدل، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول). ولفت إلى أن الاجتماع يحضره أيضا ممثلون من منظمة التعاون الإسلامي، ومجموعة الإيغمونت، والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، والبنك الدولي، وجامعة الدول العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنظمة الشفافية الدولية، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، وشبكة GLOBE. ونوه الكواري بأن الدورة الأولى للاجتماع الوزاري لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي انعقدت لإقرار مشروع اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، في جدة بالمملكة العربية السعودية عام 2022، وحضر أعمال الاجتماع الوزراء المعنيون بأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، كما شارك في أعمال الاجتماع ممثلون عن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها ومؤسسات المنظمة ومنظمات إقليمية ودولية. وقال المتحدث الرسمي: يأتي انعقاد الاجتماع في إطار تنفيذ القرار رقم 48/9 الصادر عن مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في دورته الثامنة والأربعين، بشأن تعزيز التعاون في إطار المنظمة في مجال مكافحة الفساد، عبر تشكيل فريق خبراء حكومي لدراسته تمهيدا لعرضه على الاجتماع الوزاري لأجهزة إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الفساد. وأضاف أن أغلب المنظمات الدولية والإقليمية قد بادرت بوضع اتفاقيات لمكافحة الفساد، مثل الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي، وأشارت إلى أن ذلك يأتي من وعي المجتمع الدولي بضرورة وضع أطر اتفاقية للتعاون في مجال مكافحة الفساد. من جهته، قال السيد عيد سعيد الهاجري مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية خلال المؤتمر الصحفي : اتخذت دولة قطر خطوات لضمان تنظيم الاجتماع بنجاح، سواء من الناحية اللوجستية أو الإعلامية، فتم تشكيل لجنة رئيسية وفرق عمل للإعداد الاستضافة هذا الاجتماع والتنظيم له بنجاح، وتضم عدة جهات وطنية وهي وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، وقوة الأمن الداخلي /لخويا/، ووزارة الصحة العامة، وفودافون، ولجنة دخول الزوار (هيا)، والخطوط الجوية القطرية، ومكتب الاتصال الحكومي، ووكالة الأنباء القطرية، وقطر للسياحة. وأضاف: كما تم إعداد خطط العمل وآلية لتنفيذ الخطط، كما تم توجيه الدعوات للدول الأعضاء منذ أغسطس 2024، إضافة إلى إعداد الخطط الإعلامية والتسويقية لاستضافة الاجتماع وفقا لثلاث مراحل قبل وأثناء وبعد الحدث. ونوه إلى أن اليوم الأول للاجتماع سيكون لكبار الموظفين للتحضير للاجتماع الوزاري الذي سينعقد في اليوم الثاني، وسيتضمن اجتماع كبار الموظفين مناقشة قرارين وهما تشكيل فريق خبراء حكومي مفتوح العضوية للنظر في آليات وسبل تنفيذ اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والمختصة في مجال إنقاذ قوانين مكافحة الفساد، بما في ذلك آلية للاستعراض الدوري لإنفاذ الاتفاقية، وسوف يحدد الفريق آلية العمل ووضع دليل فني وتشريعي لتيسير تنفيذ الاتفاقية في الدول الأعضاء، وأن القرار الثاني هو إقامة الملتقى المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية المالديف لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة في جمهورية المالديف. وأشار إلى أن الاجتماع الوزاري سيتضمن إلقاء كلمات رؤساء الوقود في الجلسة الافتتاحية، واعتماد مشروعي جدول الأعمال وبرنامج العمل، واعتماد تقرير اجتماع كبار الموظفين، واعتماد مشروعي القرارين. وكشف الهاجري عن أن الاجتماع سيتضمن توقيع دولة قطر والمملكة العربية السعودية اتفاقية مكة المكرمة، والتي تشير إلى اعتزام الدول الأعضاء فيها على حماية النزاهة ومكافحة الفساد بجميع أشكاله وصوره، وأهمية السعي إلى إرساء ممارسات فعالة تستهدف منع الفساد في كافة المجالات. وقال مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية: كما سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية وكذلك مع المملكة الأردنية الهاشمية في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. وتابع: كما سيتم أثناء الاجتماع عقد عدد من اللقاءات الثنائية وورش عمل حول /تعزيز قضايا الفساد العابر للحدود من خلال شبكة غلوب/، وورشة عمل تحت عنوان المبادرة العالمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقياس معدلات الفساد، والتي من شأنها أن تساهم في تبادل الخبرات وتفعيل مجالات التعاون بين الدول الأعضاء من خلال هذا المحفل الدولي. وردا على سؤال حول أبرز التوصيات المتوقع أن يخرج بها الاجتماع، وكيفية تحويلها إلى خطط عمل ملموسة، أردف الهاجري: من خلال مشاريع القرارات التي سيتم إقرارها سوف تباشر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي البدء بالتنسيق مع الدول الأعضاء وعقد الاجتماعات بشأن إعداد آليات وخطط العمل للتنفيذ وبالأخص ما يتعلق بتنفيذ اتفاقية مكة المكرمة. وأوضح أن اتفاقية مكة المكرمة تهدف إلى تعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ القانون على نحو يتسم بالكفاءة والسرعة فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، بغرض تيسير منع جرائم الفساد وكشفها والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها، وتعقب العائدات الإجرامية وتيسير استردادها، إضافة إلى تعزيز تبادل المساعدة التقنية والتدريب وتبادل الخبرات بين الدول الأطراف بغرض تحسين فاعلية مكافحتها للجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، واستعادة العائدات الإجرامية. جدير بالذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي عقد في ديسمبر 2022 بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، حيث تم مناقشة مشروع اتفاقية مكة المكرمة بمشاركة رفيعة المستوى من الوزراء والمسؤولين والمنظمات الدولية المختصة، منها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والإنتربول، ومجموعة وحدة الاستخبارات المالية (إيغمونت).

أعلن المجلس الأعلى للقضاء أن قانون التنفيذ القضائي رقم 4 لسنة 2024 يدخل حيز النفاذ اعتبارًا من الثلاثاء 19 نوفمبر 2024. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قد أصدر في أبريل الماضي، القانون رقم (4) لسنة 2024 بإصدار قانون التنفيذ القضائي. وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتنص المادة (2) أنّ محكمة التنفيذ تختص بالفصل في الطلبات التي تقدم إليها ابتداءً من تاريخ العمل بالقانون، وتحال إليها دون رسوم كافة الدعاوى والطلبات المنظورة أمام إدارة التنفيذ أو أي جهة أخرى. وتنص المادة (4) أنه يكون للمحكمة مدير إداري يعين بقرار من رئيس المجلس ويتولى تحت إشراف رئيس المحكمة تصريف الشؤون الإدارية والمالية. كما تنص المادة (5) أنه يكون للتنفيذ رضاءً باتفاق الأطراف أو جبراً بأمر من القاضي، ولا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. وتنص المادة (6) أنه يعد سنداً تنفيذياً ما يلي: الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم، وأحكام المحكمين، والأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية، والأوراق الرسمية التي يعطيها القانون قوة السند التنفيذي، واتفاقات ومحاضر الصلح الموثقة، والشيكات، وعقود الإيجار المسجلة أو الموثقة من الجهة المختصة. أما المادة (7) تنص النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون، والمادة (8) تنص أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن بالاستئناف جائزاً. وتنص المادة 9 أنه يجوز في الحكم بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة في الأحوال التالية: الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات، وإذا صدر الحكم تنفيذاً لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنياً على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند، وإذا أقرّ المحكوم عليه بنشأة الالتزام، وإذا بني الحكم على سند عرفي لم يجحده المحكوم عليه، وإذا صدر الحكم لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة تتعلق به، وإذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له. والمادة (10) تنص أنه يجوز التظلم أمام محكمة الاستئناف المختصة من شمول الحكم بالنفاذ المعجل، والمادة (11) تنص انه لا يجوز للقاضي أن يعدل ما وصفت به الأحكام من أنها ابتدائية أو نهائية كما لا يجوز تفسير الحكم المطلوب تنفيذه أو إيضاحه إذا كان في الحكم إبهام أو غموض، والمادة (12) تنص أنه في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة يجوز للقاضي أن يقبل بديلاً عن الكفالة تقديم طالب التنفيذ ضماناً مصرفياً مساوياً بمبلغ الكفالة أو قبوله إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة. الشيكات والمادة (23) تنص أنه يكون للشيك المؤشر عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد أو عدم كفايته أو المؤشر عليه بالوفاء الجزئي سند تنفيذي، والمادة (25) تنص انه يجب ان تكون محاضر الصلح موثقة من المحكمة المعنية أو من أي جهة أخرى مختصة بالتوثيق، والمادة (26) تنص أنه يجب ألا يكون قد مضى على تحرير الشيك أو محضر الصلح أكثر من 3 سنوات عند تقديم طلب التنفيذ. عقد الإيجار وتنص المادة (27) أنه يشترط لاعتبار عقد الإيجار المسجل أو الموثق سنداً تنفيذياً توافر شرطين هما: أن يكون عقد الإيجار قد تم تسجيله وفقاً للقانون رقم 4 لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات وان يكون موثقاً، وأن يقتصر طلب التنفيذ على إخلاء العقار بسبب انتهاء المدة المحددة لعقد الإيجار. مسائل الأسرة والمادة (46) تنص أنه يراعي القاضي عند التنفيذ الجبري للأحكام الصادرة بحضانة الصغير الحفاظ على كرامة أفراد الأسرة. كما تنص المادة (47) على أنه يحدد القاضي طريقة تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن المحضون ، مالم ينص الحكم عليها ، ويجرى التنفيذ بتسليم المحضون ورؤيته في مكان مهياً ومناسب سواء في المحكمة أو في غيرها من الأماكن الآمنة التي يحددها القاضي . والمادة (48) تنص أنه لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً.

اختتمت، اليوم، عملية التسجيل والمعاينة في بطولة كتارا للصقور والصيد 2024 في نسختها الأولى، المقررة إقامتها خلال الفترة من التاسع عشر إلى الثلاثين من نوفمبر الجاري. وشهد اليوم الأخير إقبالا كبيرا على التسجيل والمعاينة في مسابقتي الطلع والدعو بمختلف فئاته بمقر جمعية القناص بالمؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/. وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد فتحت باب التسجيل الإلكتروني لمسابقتي الدعو والطلع خلال الفترة من الثاني عشر إلى السادس عشر من نوفمبر الجاري. ويشارك في النسخة الأولى لبطولة كتارا للصقور والصيد وجوه جديدة في البطولات التي تنظمها جمعية القناص القطرية، لكنها لها خبرة كبيرة في المقناص وتهدف مشاركتها إلى تشجيع الأجيال الصاعدة على التشبث بتراث الآباء والأجداد، ومنهم كبير القدر السيد راشد بن سعيد بن عفيفة الذي سيشارك في مسابقة الدعو فئة (فرخ محلي/إنتاج محلي)، فيما يشارك من الأجيال الصاعدة عجب منصور الشهواني في الدعو فئة (تبع فرخ). ومن أبطال الدعو، يشارك السيد محمد ماضي الهاجري عضو فريق الشيحانية، الذي نوه بما تقدمه جمعية القناص القطرية واللجنة المنظمة للبطولة. وتمتاز بطولة كتارا للصقور والصيد بفصل كل فئات الصقور في مسابقات الدعو، حيث سيكون لكل فئة شوطا خاصا، بالإضافة إلى شوطين مخصصين للإنتاج المحلي، ثم شوط النخبة لفئة الجير، بما مجموعه 15 شوطا. وتتكون مسابقة الدعو من أشواط فرخ حر وقرناس حر وفرخ شاهين وقرناس شاهين وفرخ جير بيور وقرناس جير بيور وفرخ جير قرموشة وقرناس جير قرموشة وفرخ جير شاهين وقرناس جير شاهين وفرخ جير تبع وقرناس جير تبع وفرخ حر إنتاج محلي وفرخ مخلوط كل الفئات إنتاج محلي، ثم شوط النخبة فرخ الجير كل الفئات. وتضم بطولة كتارا للصقور والصيد الأولى كذلك مسابقة الطلع (قرناس حر) ومسابقة الصقار الواعد في فئتي التبع والقرموشة ومسابقة الصقار الصغير ثم سباق السلوقي (إناث وذكور). من ناحية أخرى، اختتمت، اليوم، عملية التسجيل المبكر لبطولة هدد التحدي المقررة ضمن مهرجان قطر الدولي للصقور والصيد السادس عشر (مرمي 2025). وأوضحت اللجنة المنظمة لمهرجان مرمي أن فتح التسجيل المبكر لبطولة هدد التحدي جاء من أجل تخفيف الضغط على التسجيل المقرر الإعلان عنه الشهر المقبل، لا سيما وأن هذه البطولة تشهد مشاركة كبيرة من الصقارين.

انطلقت في مدينة مراكش المغربية فعاليات النسخة الثانية من الجولة الثقافية السنوية للدراجات الهوائية، التي تنظمها مبادرة الأعوام الثقافية، احتفاء بالتراث والرياضة، وذلك بحضور سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني رئيس مجلس أمناء متاحف قطر رئيس مبادرة الأعوام الثقافية، وسعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، والدكتور محمد جهام الكواري رئيس الاتحاد القطري للدراجات الهوائية والترايثلون، ونوال المتوكل نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية. وشارك أكثر من 40 شخصا من الرياضيين المحترفين وهواة ركوب الدراجات من قطر والمغرب في الجولة الثقافية للدراجات الهوائية التي تعد إحدى أبرز فعاليات العام الثقافي /قطر - المغرب 2024/، وتأتي في إطار التعاون بين مبادرة الأعوام الثقافية والإعلامي والرياضي القطري علي بن طوار الكواري، في رحلة عبر المغرب لاستكشاف مواقعها التاريخية والتراثية المبهرة، وذلك توطيدا للعلاقات الدولية من خلال تبادل الخبرات الثقافية. وفي هذا السياق، قال علي بن طوار الكواري إن جولة /CultuRide/ تمثل جوهر مبادرة الأعوام الثقافة، عبر مد جسور متينة من خلال الاستكشاف المشترك، مشيرا إلى أن كل محطة توقف على طول الطريق من المدن إلى القرى التي يصعب الوصول إليها، تقدم رؤية أعمق لتراث المغرب وثقافته وتقاليده، ما يؤكد أن تبادل مثل هذه التجارب يوطد الروابط بين الناس والمجتمعات والدول. من جانبه، قال الدكتور محمد جهام الكواري رئيس الاتحاد القطري للدراجات الهوائية والترايثلون وأحد المشاركين بالجولة إن هذه الجولة تأتي بعد رحلة في إندونيسيا العام الماضي، وإن مسار الرحلة الجديد قد يكون أكثر تحديا، إلا أنه يقربنا كفريق ويثري فهمنا الثقافي على نحو أعمق. وستتواصل الجولة حتى الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري، حيث سيقطع راكبو الدراجات أكثر من 600 كيلومتر عبورا بالمعالم الشهيرة والكنوز الساحرة في المغرب، كما سيلتقون بأفراد من المجتمع المحلي خلال الرحلة. وسينضم إلى جولة الدراجات دراجون من المغرب لمشاركة رؤى فريدة حول مجتمعاتهم وتقاليدهم وتقديم منظور محلي، حيث سيطوف الدراجون بين وجهات شهيرة مثل مراكش وطنجة إلى قرى أمازيغية تقليدية في جبال الأطلس، حيث اختيرت كل محطة توقف بعناية لإبراز تاريخ المغرب وفنونه وشعبه، تماشيا مع رسالة مبادرة الأعوام الثقافية لتعزيز التفاهم بين الثقافات من خلال التجارب المشتركة. وستقدم الجولة للمشاركين تجارب ثرية، بما في ذلك ورش عملية وتجارب تواصل شخصي مع أفراد الشعب المغربي، إلى جانب الحدث الرياضي. وتحتفي جولة /CultuRide/ الثقافية للدراجات الهوائية بقوة التبادل الثقافي الذي تجسده الرياضة، كمبدأ أساسي في العام الثقافي /قطر - المغرب 2024/، ما يعزز علاقة الصداقة الوطيدة بين قطر والمغرب، بالإضافة إلى إبراز أهمية الرحلات في بناء التفاهم وتخليد ذكريات دائمة للجانبين.

انطلقت اليوم، أعمال الأكاديمية الدولية للمرأة الرائدة في دورتها الثانية تحت عنوان القيادة في العصر الرقمي وتستمر على مدار 4 أيام، وسط تمثيل وطني وإقليمي ودولي كبير، وذلك بتنظيم مشترك من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام بالأمم المتحدة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي. وفي كلمتها الافتتاحية، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يرتبط ارتباطا وثيقا بتمكين النساء والفتيات رقميا، مشيرة إلى أن الوصول إلى عالم أكثر استدامة وعدالة يتطلب ضمان المشاركة الفعالة للمرأة في صنع السياسات واتخاذ القرارات. وقالت العطية: هنالك ثمة خيط ناظم بين تمكين وريادة المرأة في العصر الرقمي، وبين تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 والقرارات الأخرى ذات الصلة، فدور المرأة في الوقاية من النزاعات وصناعة السلام ومشاركتها في جهود الإغاثة والإنعاش وإعادة الإعمار، صارت مسألة هامة وذات أولوية في ظل ما يعيشه العالم من حروب مدمرة تدفع فيها النساء ثمنا باهظا، لافتة إلى أن النزاعات المسلحة بصفة عامة تفاقم من تهميش المرأة في جميع المجالات. وشددت العطية على ضرورة التزام الدول اليوم بتعزيز وصول النساء والفتيات للتكنولوجية الرقمية والاستفادة منها في مجال تعزيز القدرات القيادية والوصول للمعلومات وخلق منصات للتفاعل والتشبيك وتبادل التجارب والخبرات فيما بينهن، إلى جانب العمل على حمايتهن من جميع أشكال العنف الرقمي وحمايتهن من التنميط والتحيزات على المنصات الرقمية. ونوهت العطية بالأدوار المتعددة التي تلعبها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من خلال رصدها للتشريعات ولمختلف التدابير والممارسات ذات الصلة وتقديم مرئياتها حولها، ومن خلال إجرائها لحوارات مثمرة بين جميع أصحاب المصلحة والهياكل الرسمية في مختلف قضايا حقوق الإنسان المستجدة. وتابعت: بصفتي رئيسا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر وللتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إنني أشجع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على مواصلة جهودها في الرصد والتقييم وتقديم التوصيات لمعالجة الفجوات، وأدعو إلى مزيد من التنسيق بين المؤسسات الوطنية فيما بينها لتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى ذات الصلة بتعزيز ريادة النساء وتمكينهن من المشاركة الفعالة في جميع المجالات. من ناحيتها، أشادت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى بجهود ومبادرة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وشركائها، والتي وصفتها بالرائدة في تنظيم أكاديمية المرأة الرائدة على الصعيد الدولي. وقالت: هذه المبادرة تهدف إلى المساهمة في تحقيق السلام والتنمية من خلال تعزيز مشاركة المرأة في عملية صنع القرار. وأضافت: لا شك أن اختيار دولة قطر لإطلاق (أكاديمية المرأة الرائدة) دوليا، دليل على ثقة العالم في قطر وفي المنطقة والعالم العربي، ويعكس التزامها بتحقيق السلام والأمن الدوليين، كما يعكس، في الوقت نفسه، حرص الدولة على دعم المرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات التنموية. وأوضحت: تبقى المرأة دائما وأبدا جزءا لا يتجزأ من المجتمع، بل هي حجر الأساس للتنمية المستدامة في المجتمعات، لأنها تمثل أكثر من نصف سكان الكرة الأرضية، وتتنوع أدوارها وتتعدد مسؤولياتها تجاه الأسرة والمجتمع. وأكدت على ضرورة مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار من أجل تشكيل مستقبل أفضل للعالم، ومنطقتنا على وجه الخصوص، داعية إلى مزيد من الشراكات بين مختلف المؤسسات لإطلاق مبادرات أكاديمية، وتنفيذ برامج تدريبية متنوعة لتعزيز قدرات وإمكانات النساء والفتيات في عمليات ومجالات صنع القرار. وأشارت إلى التهميش والتمييز الذي تتعرض له المرأة على الرغم من دورها في أي مجتمع، وقالت السليطي: تواجه المرأة العديد من التحديات والصعوبات التي تحبط طموحاتها وتعوق قدراتها تجاه المساهمة في مجالات التنمية، فضلا عما تتحمله من عبء كبير في الحروب ومناطق النزاعات والكوارث. وفي السياق نفسه، أشارت السليطي إلى العدوان الغاشم الذي تقوده قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من عام على قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي توسع منذ سبتمبر الماضي ليشمل لبنان. وقالت: مازال الاحتلال الإسرائيلي، وفي استهانة بالمجتمع الدولي، يواصل جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك على الرغم من النداءات والمطالبات المتكررة للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في وقف هذه الحرب الهمجية، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمقاضاة ومحاسبة إسرائيل ومسؤوليها على ارتكابهم لتلك الجرائم، إلا أن هذا المجتمع بقواه الكبرى مازال يغمض عينيه ويصم أذنيه عن كل ما تقوم به دولة الاحتلال من مجازر مروعة. وأوضحت أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أصدر إحصائية تشير إلى أن حوالي 70 بالمئة من الضحايا ممن تم التحقق من وفاتهم في غزة من النساء والأطفال بعدد يزيد عن ثلاثين ألفا. وقالت: كذلك في الصيف الماضي، أشارت مسؤولة أممية زارت القطاع أكثر من 50 مرة أنه لا يوجد مكان آمن للنساء في غزة، وأن نحو مليون فتاة وامرأة في القطاع قد نزحن مرات عدة دون أن يعرفن ماذا ينتظرهن وهل سيبقين على قيد الحياة أم لا. وفي ذات السياق، أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واجب المؤسسات الوطنية في العمل على تعزيز دور المرأة وحقوقها من خلال التوعية والتثقيف والتدريب ومراجعة القوانين والسياسات واقتراح تعديلها، واعتماد قوانين وسياسات تعزز حقوق المرأة وضمان تمثيلها العادل في المؤسسات السياسية، إلى جانب رصد ومناهضة خطاب الكراهية والنمطية التي تواجهها، من خلال برامجها التوعوية التي تهتم بنشر ثقافة حقوق الإنسان، كتنظيم حملات توعية وتثقيف للمرأة وللمجتمع عامة حول أهمية المشاركة المرأة السياسية وحقوقها السياسية والاقتصادية والثقافية. وقال الجمالي: تعمل الشبكة العربية على بناء ورفع قدرات المؤسسات الأعضاء بالرصد والتوثيق وإعداد التقارير الوطنية والدولية، لما نراه في ذلك من أداة رئيسية لمناهضة الانتهاكات والحد منها، كما نعمل على تهيئة الأدوات لنشر ثقافة حقوق الإنسان ضمن المجتمعات العربية، بما سيساهم بقبول الآخر وتعزيز حرية الرأي والتعبير، والتدرب من خلال مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان على ممارسة الديمقراطية. وفي ذات السياق، قالت السيدة مارثا بوبي مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون إفريقيا: لقد خلقت التطورات التكنولوجية السريعة في السنوات الأخيرة فرصا وتحديات لتعزيز العمليات الشاملة والديمقراطية، والفجوات الرقمية داخل البلدان وفيما بينها. وأشارت إلى أنه إذا لم تتم معالجة هذه الفجوة بشكل صحيح، فإن التطورات التكنولوجية الجديدة يمكن أن تؤدي إلى إدامة وتضخيم اللامساواة والتمييز والتضليل والعنف ضد المرأة، منوهة بأن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت ثمة أساسية للعصر الرقمي، وأن تسخيرها لتحقيق الخير يمكن أن يعزز قيم الديمقراطية من خلال العمل كمحفز في تمكين وإشراك الأكثر ضعفا وتهميشا أو استبعادا، ومشاركة المعلومات وحرية التعبير. ولفتت السيدة مارثا بوبي إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تستخدم لنشر الكراهية والتضليل والمعلومات المضللة عبر الإنترنت، على نطاق غير مسبوق وسريع الانتشار، وأن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي يعد أحد العوامل الممكنة في هذا الاتجاه، ما يمكن أن يفرض تحديات بالعمليات الديمقراطية، من خلال التأثيرات السلبية على عقد انتخابات سلمية وشاملة وموثوقة. وقالت مساعدة الأمين العام لشؤون إفريقيا: التهديدات والإساءة عبر الإنترنت تؤثر على النساء، وبشكل خاص فيما يتعلق بالسياقات الانتخابية أو السياسية، حيث تهدف التهديدات والإساءة إلى إحباط مشاركة المرأة أو استبعادها وتفاقم التفاوتات القائمة، لذلك من المهم الأخذ بعين الاعتبار الاستجابة وتصميم وتنفيذ السياسات المتعلقة بالتقنيات الرقمية إلى مقاربة النوع الاجتماعي. وأوضحت بوبي أن مشاركة المرأة وقيادتها في تعظيم فوائد العصر الرقمي والحد من التحديات المرتبطة به أمر بالغ الأهمية، وأن منصات مثل أكاديمية القيادة النسائية يمكن أن تسهم في تبادل الخبرات والممارسات الجيدة وإنشاء الشبكات وتنسيق الجهود في هذا المجال المهم. بدورها، قالت سعادة السيدة شذى علاونة ممثلة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي: تواجه النساء في العديد من مناطق العالم، بما في ذلك الدول العربية، تحديات فريدة وتمييزا، خاصة في التكيف مع العصر الرقمي والازدهار بدءا من الحواجز في الوصول إلى المعرفة الرقمية، وإلى قضايا الحماية في الفضاء الرقمي، مضيفة: من هنا تأتي أهمية هذه المبادرة حيث تتيح مواجهة هذه التحديات بشكل مباشر. وتابعت علاونة: كان من دواعي سرورنا في الوكالة الألمانية أن نكون شركاء في دعم إطلاق الأكاديمية منذ عام، حيث جمعت نخبة من القياديات من مختلف أنحاء الوطن العربي في إطار يهدف إلى اكتساب المهارات، وبناء شبكات العلاقات، وتبادل المعرفة والخبرات تسهم في خلق قيادات واعدة من النساء في العالم العربي وصياغة منهج متقدم متطلع نحو المستقبل، قائم على التجارب الفريدة، مما يسهم في تشكيل سردية جديدة للقيادة النسائية على الصعيد العالمي. وأشارت إلى أن الأكاديمية الدولية للمرأة الرائدة تمثل خطوة أساسية نحو زيادة تمثيل النساء وتأثيرهن في الحياة العامة، مضيفة: أتطلع إلى الاستماع والعمل معا لتطوير استراتيجيات مستدامة تعزز أصوات النساء في المجال العام وتساهم في مجتمعات أكثر شمولية ومرونة.

شاركت دولة قطر في مؤتمر /الأجيال معا.. من أجل مستقبل تنافسي/ الذي عقد في العاصمة الهنغارية /بودابست/. ترأست وفد دولة قطر في المؤتمر سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. وركز المؤتمر الذي شارك فيه نخبة من الخبراء والسياسيين وشخصيات بارزة من المجتمع المدني من دول مختلفة على مناقشة السياسات الداعمة للأسرة ودورها المحوري في بناء مجتمع قوي ومتوازن، وبحث سبل تعزيز دور الأسرة في مواجهة التحديات المستقبلية. وعلى هامش المؤتمر، التقت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني، عددا من المسؤولين الهنغاريين، من بينهم سعادة السيد بالاش هانكو وزير الثقافة والابتكار، وسعادة الدكتورة زسوفيا كونتز وزيرة الدولة لشؤون الأسرة، وتناولت اللقاءات محاور مهمة أبرزها السياسات المتعلقة بحماية الأسرة والطفل وتعزيز دور المرأة في المجتمع. كما استعرضت وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة خلال اللقاءات جهود دولة قطر في مجال تعزيز دور الأسرة، مشيرة إلى أن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا بقضايا الأسرة والطفل والمرأة. وأشارت إلى الدور الذي تلعبه وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لتحقيق نتائج إيجابية في هذا الشأن وسلطت الضوء على مبادرة قطر المتمثلة في اعتماد مسمى كبار القدر بدلا من كبار السن في تأكيد على مكانة هذه الفئة ودورها المحوري في الأسرة والمجتمع. كما أكدت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني على قيمة الترابط بين الأجيال المختلفة داخل الأسرة القطرية، موضحة أن الأجداد يمثلون أحد الأعمدة الرئيسية في الأسرة، وهو ما يعكس القيم القطرية التي تولي اهتماما كبيرا لتعزيز العلاقات بين الأجيال الجديدة وكبار القدر .

شارك مركز قطر للتطوير المهني، في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية للتوجيه التعليمي والمهني الذي عقد في مدينة /يوفاسكولا/ الفنلندية واستمر ثلاثة أيام، والذي نظمه المعهد الفنلندي للبحوث التعليمية بالتعاون مع وزارة التعليم والثقافة الفنلندية ووزارة الشؤون الاقتصادية والتوظيف. شارك المركز بوفد برئاسة السيد سعد عبدالله الخرجي المدير التنفيذي بالإنابة، وتضمنت فعاليات المؤتمر، إيجازا وعرضا معلوماتيا للحضور حول المركز وبرامجه ودوره الريادي في إرساء استراتيجيات التوجيه والتطوير المهني في دولة قطر. وتمحورت موضوعات المؤتمر لهذا العام حول شعار مواكبة التغيير وما يتطلبه من متابعة للتطورات في مشهد التوجيه والتطوير المهني حول العالم، وجمع المؤتمر ممارسي التطوير المهني بالخبراء والباحثين وصناع السياسات، لمناقشة الاستراتيجيات الجديدة والمبتكرة، وأفضل الممارسات في هذا المجال وفق المعايير الدولية. وتناولت الجلسات التي تضمنها المؤتمر موضوعات حيوية مثل التقاطع بين التعليم والإرشاد المهني، ودور الهيئات الدولية في تلك العملية، وتطبيقات نظرية الأمل والعمل في الإرشاد المهني. وفي هذا السياق، أكد الخرجي أهمية مشاركة المركز في المؤتمر، موضحا أن التعاون مع الخبراء الدوليين، وخاصة من جمهورية فنلندا المعروفة بريادتها في التعليم والتطوير المهني، يمكننا من الاطلاع على أحدث المعارف وأفضل الممارسات وفق المعايير العالمية، معتبرا أن تفاعل مركز قطر للتطوير المهني مع مجتمع ممارسي التطوير المهني العالمي أحد العناصر المحورية التي تخدم برامجنا ومبادراتنا وتعزز مساعينا الرامية إلى تمكين الشباب في دولة قطر وتحقيق أهداف التنمية البشرية المستدامة للدولة. وقال الخرجي: إن شراكتنا مع مجموعة إيديوكلاستر فنلندا ستشكل حجز الأساس لدعم عملية الارتقاء بقطاع التطوير المهني في الدولة، وذلك بالجمع بين الخبرات الدولية الطويلة التي تتمتع بها والرؤية الاستراتيجية والخبرات التي يمتلكها مركزنا في السياق المحلي. وسنجني ثمار هذا التعاون وسنرى أثره العميق على مساعي دولة قطر في تحقيق رؤيتها الوطنية. وكان وفد المركز قد التقى بممثلين عن مجموعة إيديوكلاستر فنلندا، الرائدة في مجال التطوير المهني والابتكار في التعليم على مستوى العالم والشريك الاستراتيجي للمركز، ناقش فيها الطرفان سبل تعزيز الجهود القائمة الرامية لإرساء المنظومة الوطنية للتطوير المهني في دولة قطر. وتعتبر مشاركة مركز قطر للتطوير المهني في هذا المؤتمر بمثابة منصة حيوية لتبادل المعارف أتاحت له تعزيز استراتيجياته بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية الحديثة. تجدر الإشارة إلى أن مشاركة مركز قطر للتطوير المهني في المنتديات التخصصية الدولية تعزز موقعه كهيئة رائدة في مجال التوجيه والتطوير المهني وتبقيه مطلعا على أحدث الاتجاهات الناشئة في ذلك المجال.

نبهت مؤسسة حمد الطبية إلى أهمية الوعي بأعراض الإصابة بمرض السكري التي قد تكون خفية وتتطور تدريجياً بمرور الوقت، مؤكدة على أهمية الإسراع وعدم انتظار حدوث المضاعفات، ناصحة بإعطاء الأولوية للفحوصات المنتظمة للكشف المبكر والتمتع بصحة أفضل. وأوضحت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الأحد، أن أعراض مرض السكري تشمل ما يلي: 1- زيادة الإحساس بالعطش. 2- كثرة التبول. 3- زيادة الإحساس بالجوع. 4- الشعور بالتعب أو الإرهاق. 5- عدم وضوح الرؤية. 6- خدر أو وخز في القدمين أو اليدين. 7- القروح التي لا تلتئم. 8- فقدان الوزن غير المبرر. وكان الدكتور علاء ضبّان طبيب الأسرة في مركز غرافة الريان الصحي التابع لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية أوضح في تصريحات صحفية تزامناً مع اليوم العالمي للسكري الذي يوافق 14 نوفمبر من كل عام، إن مرض السكري هو حالة مرضية مزمنة تنشأ عندما يعجز الجسم عن إنتاج كمية كافية من الأنسولين أو عندما لا يستطيع الجسم استخدام الأنسولين الذاتي بشكل فعال، وهناك نوعان رئيسيان من مرض السكري، النوع الأول ويحدث عادة في مرحلة الطفولة أو الشباب بينما النوع الثاني يظهر غالبًا في مرحلة البلوغ ويرتبط بنمط الحياة والعوامل الوراثية. ووفقًا لآخر الإحصائيات، فإن نسبة المصابين بمرض السكري في قطر تصل إلى 17% من السكان البالغين، بينما يعاني حوالي 20% من السكان من مرحلة ما قبل السكري ومرد ذلك إلى ارتفاع الإصابة بالسمنة لدى سكان قطر، حيث صنفت قطر الثانية خليجياً والثالثة عربياً والسابعة عشرة على مستوى العالم في شيوع السمنة لدى البالغين والأولى عربياً وخليجياً والثاني عشر عالمياً في سمنة الأطفال. وأضاف الدكتور علاء ضبّان قائلاً إنه وبشكل عام تزداد فرص الإصابة بالسكري مع تقدم العمر وتعد الوراثة من أول وأهم العوامل المؤهلة للإصابة بمرض السكري حيث يؤدي وجود تاريخ عائلي لأي إصابة بأحد أنواع مرض السكري لزيادة احتمالية الإصابة لدى الأقارب من الدرجة الأولى.

إماكس، العلامة التجارية المتميزة في مجال الإلكترونيات، تفتتح متجرها الرابع في دوحة فستيفال سيتي قامت إماكس، إحدى شركات البيع بالتجزئة الرائدة في مجال الإلكترونيات، بتوسيع وجودها في دوحة فستيفال سيتي بقطر من خلال افتتاح متجرها الرابع في الطابق الأرضي. تقدم إ ماكس أكبر مجموعة متنوعة من الإلكترونيات تحت سقف واحد. تشمل عروض إ ماكس مجموعة واسعة من المنتجات مثل الهواتف المحمولة، تكنولوجيا المعلومات، إكسسوارات الهواتف المحمولة وتكنولوجيا المعلومات، مجموعة التلفزيونات المتميزة، الأجهزة المنزلية، الأجهزة الصغيرة، الصحة واللياقة البدنية، الألعاب، الهدايا، العناية الشخصية، إلكترونيات السيارات ومكبرات الصوت. وفي تعليق حول الافتتاح، قال السيد شملان نيكر، الرئيس الاقليمى لمجموعة لاندمارك في قطر: سوف يُحسّن متجر إ ماكس الجديد في دوحة فستيفال سيتي من تجربة التسوق في قطاع الإلكترونيات بالتأكيد، حيث يقدم المتجر علامات تجارية إلكترونية متميزة تحت سقف واحد مع خدمة عملاء ممتازة. كما يمكن للعملاء في إماكس الآن كسب واستبدال نقاط شكرا، ومع بطاقات الهدايا من شكرا، تتوفر خيارات رائعة للهدايا. خلال الافتتاح، يقدم المتجر تخفيضات على مجموعة واسعة من الإلكترونيات المتميزة تتراوح بين 20% و50%. وقد توسعت علامة إي ماكس التجارية، التابعة لمجموعة لاندمارك، بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وتمتلك حاليًا 3 متاجر كبيرة و3 أكشاك في المراكز التجارية الرائدةفيالبلاد.