أعلنت /أريد/، اليوم، عن شراكة استراتيجية جديدة مع شركة /باي بال/ تتيح لمستخدمي /Ooredoo Money/ في قطر تحويل الأموال بسلاسة بين محافظهم وحسابات /باي بال/، والوصول إلى إمكانيات التجارة العالمية التي توفرها. تمثل هذه الشراكة المرة الأولى التي تتعاون فيها شركة /باي بال/ الرائدة عالميا في مجال المدفوعات، مع شركة تكنولوجيا مالية تقدم خدمات الأموال عبر الجوال في منطقة الخليج. ومن خلال هذه الشراكة، سيتمكن مستخدمي /Ooredoo Money/ في قطر من الوصول بسهولة إلى الأسواق العالمية ،حيث سيتمكن الأفراد من التسوق مباشرة من شبكة التجار العالمية الداعمة لخدمات /باي بال/، والاستفادة من مرونة نقل الأموال بين محفظتي /باي بال/ و/Ooredoo Money/، بينما يمكن للشركات الصغيرة الوصول بكفاءة إلى عملاء جدد حول العالم، مما يعزز من انتشارها العالمي. وفي هذا الصدد، قال الشيخ علي بن جابر آل ثاني، رئيس خدمات /أريد المالية/ والرئيس التنفيذي لـ /أريد قطر/ تعزز شراكتنا مع /باي بال/ من دور /Ooredoo Fintech/ كبوابة للاقتصاد العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة والمستهلكين في قطر، إذ تتيح لنا هذه الشراكة تقديم وصولا غير مسبوق للأسواق الدولية وتعزيز حلول الدفع، مما يساعد الشركات الصغيرة في قطر على الوصول إلى عملاء جدد في الخارج، بينما تعزز تجربة التسوق الرقمية للمستهلكين المحليين. من جانبه، قال أوتو ويليامز، المدير الإقليمي ومدير عام /باي بال/ في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق: سيساهم تعاوننا مع /أريد/ في توسيع الوصول إلى شبكة /باي بال/ العالمية، وربط المستهلكين في قطر بالملايين من التجار في جميع أنحاء العالم الذين يقبلون عمليات الدفع عبر /باي بال/. نحن متحمسون لإطلاق خدماتنا المشتركة مع /Ooredoo Money/ في قطر مطلع العام المقبل. وقال ميركو جياكو الرئيس التنفيذي لـ /Ooredoo Fintech/: تمثل شراكتنا مع /باي بال/ خطوة مهمة نحو توسيع خدماتنا إلى أسواق جديدة في المنطقة. نحن متحمسون لتوسيع هذه الشراكة لتشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمكين المستهلكين والشركات في هذه المناطق من الاستفادة من قدرات مالية متقدمة، مما يعزز من مكانتنا كرائد إقليمي في مجال خدمات التكنولوجيا المالية. جدير بالذكر أن هذه الشراكة تهدف إلى تعزيز التجارة عبر الحدود من خلال إطلاق الخدمة أولا في قطر، مع خطط لتوسيع هذه الخدمات في المنطقة، وتمكين المزيد من المستهلكين والشركات من الاستفادة من القدرات المالية المتقدمة والاتصال العالمي.

أطلقت وزارة العدل، اليوم، المرحلة التجريبية لخدماتها القانونية الرقمية لتوثيق المعاملات إلكترونيا عبر بوابة صك وتطبيق البطاقة الشخصية الرقمية (QDI). وتهدف الوزارة، من خلال هذه المرحلة الأولى، إلى تقديم حزمة من الخدمات القانونية التي سيتم تدشينها بشكل كامل بعد تقييم تجربة المستفيدين، وضمان أعلى معايير الثقة من خلال ميزة الاتصال المرئي التي تقدمها الوزارة لأول مرة. وتشمل هذه الميزة التحقق من صحة الهوية للأشخاص المؤهلين للاستفادة من الخدمة، مع تعزيز حماية وتأمين التعاملات الإلكترونية، بالإضافة إلى تسهيل معاملات توثيق الخدمات القانونية باستخدام الهوية الرقمية. وتبدأ الوزارة، اعتبارا من اليوم، بتوفير إمكانية التواصل مع المراجعين عبر الاتصال المرئي، حيث تشمل الخدمات المتاحة التوكيل العام في القضايا، وخدمات توثيق التوكيلات المتعلقة بإجراءات تخليص المعاملات الحكومية، وذلك عبر نظام الهوية الرقمية. ويأتي إطلاق هذه الخدمات في إطار تعزيز التحول الرقمي لإدارة التوثيق، باستخدام النسخة المحدثة من برنامج صك. كما يمثل هذا المشروع خطوة ضمن خطة الوزارة لتحويل خدمات التوثيق والتسجيل العقاري إلى خدمات رقمية مؤتمتة بالكامل دون تدخل بشري. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة لتحديث الأنظمة الرقمية، استنادا إلى القرارات التنفيذية الصادرة عن سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، تطبيقا لأحكام قانون التوثيق رقم (1) لسنة 2023. وينص القانون في مادته (32) على إمكانية إجراء توثيق المحررات والعقود والإجراءات الأخرى إلكترونيا، وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر العالمي الخامس للتحكيم الدولي، الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر على مدار يومين تحت شعار التحكيم في الشرق الأوسط - الحاضر والمستقبل. وافتتح فعاليات المؤتمر سعادة السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وسعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بالمركز، وعدد من رجال الأعمال ونخبة كبيرة من المحكمين الدوليين والقانونيين والمهتمين بالتحكيم، فضلا عن 35 متحدثا في سبع جلسات عمل يتضمنها المؤتمر. وتم عرض فيلم وثائقي عن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. وقال سعادة السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، في كلمته: إن هذا المؤتمر العالمي يأتي تماشيا مع الجهود الوطنية الحثيثة لدولة قطر في سبيل تعزيز دور الوسائل البديلة لفض المنازعات المدنية والتجارية، بما في ذلك التحكيم والوساطة، كما يأتي في سياق العمل على نشر وتعزيز ثقافة التحكيم كوسيلة فعالة وناجعة لحل وتسوية المنازعات، وبما يجعل دولة قطر مقرا إقليميا للتحكيم، وواحة لحل النزاعات التجارية بالوسائل البديلة، مستفيدة في ذلك من منظومتها القانونية الحديثة والمتطورة، والخبرة العالية لدى الجهات العدلية ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. وأكد سعادته حرص دولة قطر، عملا بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، على أن تظل التنمية الشاملة للبلاد هي الهدف الأسمى الذي تعمل مختلف الأجهزة الحكومية بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، على تحقيقه، كما تمضي مؤسساتنا جميعا، وبثبات في القيام بمتطلبات هذا الهدف على كافة الأصعدة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، والغايات المرجوة منها، مشيرا إلى التشريعات التي تم إصدارها في مجال التحكيم. وأوضح سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن انعقاد المؤتمر العالمي الخامس للتحكيم الدولي، يعكس أحد أوجه العناية التي توليها دولة قطر لإيجاد مناخ موات للتحكيم، والعمل على تعزيز البيئة التشريعية الجاذبة لرؤوس الأموال، والانفتاح الاقتصادي وفقا لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 – 2030). وأضاف أن وزارة العدل تضع التحكيم الدولي في مقدمة أولوياتها، وقد أكدت هذا التوجه بتضمين خطتها استراتيجيتها الجديدة إجراءات مستحدثة ستعزز جهود امتلاك الدولة لمنظومة تحكيم وطنية فعالة تتبنى المعايير العالمية في مجال التحكيم، وتعتزم الوزارة تنفيذ هذه الخطة بالتعاون مع الشركاء الوطنيين، ومراكز التحكيم والمحامين والمحكمين، فيما باشرت الوزارة العمل على تهيئة القرارات التنفيذية لإعداد البنية التحتية لهذه الخطة، بدءا باعتماد الهيكل التنظيمي لإدارة شؤون التحكيم في وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها، وانتهاء باستصدار قرارات شروط وأحكام قبول المحكمين، وإجراءات منح التراخيص لمراكز التحكيم، التي يجري العمل على إعدادها حاليا. وثمن سعادته إسهامات التحكيم في تخفيف أعباء القضايا أمام المحاكم، وتسوية النزاعات التجارية، قائلا:وفي هذا الصدد أشير إلى أن عدد الدعاوى المرسلة لإدارة شؤون التحكيم بوزارة العدل والتي تم البت فيها خلال النصف الأول فقط من العام 2024 قد بلغ نحو 44 حكما، بنسبة زيادة بلغت 29 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من العام 2023، فيما انخفضت مدة الفصل في النزاعات خلال نفس الفترة في المتوسط من 11 شهرا إلى 7 أشهر، بنسبة تراجع بلغت 30 بالمئة، وبلغ عدد الأحكام الصادرة في دعاوى التحكيم عن طريق مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم 30 حكما من مجموع الأحكام بما نسبته 68 بالمئة من إجمالي الأحكام الصادرة خلال النصف الأول من عام 2024. وقد صدرت كافة تلك الأحكام وفقا لقانون التحكيم القطري، مما يعكس أهمية هذا القانون، ويدل على مواكبته لأحدث الإجراءات القضائية، وتوفيره لمختلف الحلول المناسبة للنزاعات التجارية. كما ثمن سعادة السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، دور غرفة قطر ممثلة بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في التوعية بأن يكون للتشريعات الوطنية والوسائل البديلة لحل النزاعات قبول وتأثير إيجابي لدى الشركات وأصحاب الأعمال والأفراد، مؤكدا حرص وزارة العدل على دعم جهود الغرفة في تبني أحدث التقنيات ومواءمتها مع جهود المركز لتعزيز الأداء وزيادة معدلات الثقة والرضى لدى جميع المتعاملين، بما في ذلك الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوفير البنية التحتية وتقنية المعلومات اللازمة لتسهيل إجراءات التحكيم. وأشار سعادته إلى أن المؤتمر العالمي الخامس للتحكيم الدولي يعد فرصة ثمينة لتأكيد أهمية التحكيم وإعلاء دوره في مختلف المجالات، بما في ذلك تنمية الوعي المجتمعي بالتحكيم التجاري الدولي ونشر ثقافته وبيان أهميته بالتعاون والتنسيق مع شركائنا الوطنيين والدوليين، والعمل على إنشاء منظومة متكاملة للتحكيم التجاري الدولي، تعتمد التخصص والكفاءة والفعالية والسرعة في تسوية المنازعات وبناء الثقة بين مختلف الأطراف التجارية مع ضمان أعلى مستويات العدالة، بما يعزز كفاءة العملية التحكيمية وجودة حوكمتها. وشدد سعادة السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي على ثقته بأن ما سيقدمه المشاركون في هذا المؤتمر من أفكار ومقترحات سيسهم في تحقيق أهدافه، وفي تبادل الخبرات والتجارب بهدف تعزيز منظومة التحكيم في قطر ودول الخليج والمنطقة العربية عموما، والعمل على التغلب على التحديات التي تواجهها. من جانبه، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم: إن المؤتمر العالمي الخامس للتحكيم الدولي يعكس الأهمية الكبيرة التي يحملها التحكيم الدولي في عالمنا المتسارع، وأهمية تعزيز مفهوم العدالة السريعة والفعالة بما يلبي تطلعات المجتمع وقطاع الأعمال على حد سواء، مشيرا إلى أن التحكيم اليوم لم يعد مجرد وسيلة بديلة لحل النزاعات، بل أصبح ضرورة ملحة تتطلبها تعقيدات العلاقات التجارية والاقتصادية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي. وأشار سعادته في كلمته في افتتاح أعمال المؤتمر إلى أن النمو الاقتصادي والانفتاح العالمي، أدى إلى ازدياد التعاملات الاقتصادية، مما زاد من الحاجة إلى منظومة قضائية متطورة ومرنة تستطيع أن تواكب هذه التغيرات وتحافظ على استقرار العلاقات التجارية، موضحا أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يتبع أحدث المبادئ القانونية المستقرة دوليا وفي مقدمتها قواعد التحكيم النموذجية التي اعتمدتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) بصيغتها المنقحة في عام 2010 بخصوص إجراءات التحكيم وكافة ما حدث من تطورات وتحديثات بشأنها مما يجعله متسقا ومتوافقا مع المبادئ والإجراءات المعمول بها لدى كبرى مراكز التحكيم الدولية. وشدد سعادته على حرص المركز على نشر ثقافة التحكيم ومتابعة أحدث التشريعات القانونية العالمية، حيث يعقد المركز على مدار السنة الندوات والمحاضرات والدورات التدريبية المتخصصة، فضلا عن استضافة خبراء في التحكيم والقانون محليين وعالميين. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم: إن التحكيم ليس فقط وسيلة لتحقيق العدالة، بل هو رافد مهم من روافد الاستثمار والتنمية الاقتصادية، حيث أثبتت الدراسات والتجارب العملية أن وجود نظام تحكيم متقدم وفعال يشجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويوفر بيئة اقتصادية جاذبة وآمنة، ومن هنا، فإن رؤيتنا الاستراتيجية تتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية المستدامة ودعم مكانة دولة قطر كمركز اقتصادي عالمي. واستعرض سعادته بعض الإنجازات التي حققها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في مجال التحكيم في دولة قطر، حيث تمكن المركز من تطوير البنية التحتية القانونية والتشريعية لتعزيز ثقة المستثمرين وحماية حقوقهم، لافتا إلى أن من أبرز هذه الإنجازات هو تحديث التشريعات المتعلقة بالتحكيم، واعتماد قوانين تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وأشاد سعادته بالتعاون مع وزارة العدل ومختلف المؤسسات، مما كان له الأثر البالغ في تحقيق هذا التقدم الملحوظ، منوها بإطلاق المركز لمجموعة من خدماته الإلكترونية في الآونة الأخيرة. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أنه اعتبارا من الأول من يناير 2025 سيبدأ مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بتطبيق قواعد التحكيم الجديدة والتي شارك في إعدادها ومراجعتها نخبة من المحكمين والمتخصصين والخبراء على الصعيد الوطني والدولي، لتأتي متوافقة مع أحدث التوجهات العالمية المتعلقة بالتحكيم الدولي. وأشار سعادته إلى أن انعقاد المؤتمر العالمي الخامس للتحكيم الدولي، يأتي في ظل تحديات عالمية معقدة، وتحولات اقتصادية وسياسية تؤثر على الأنظمة القضائية والتحكيمية في جميع أنحاء العالم. وأضاف قوله: لذلك، فإننا نحتاج إلى تكاتف الجهود وتبادل الخبرات، لنرتقي بممارسات التحكيم ونستجيب بفعالية لهذه التغيرات، لافتا إلى أن محاور هذا المؤتمر تمثل فرصة ذهبية لمناقشة موضوعات حيوية، مثل التحكيم في العقود التجارية الدولية، والتحديات التي يواجهها التحكيم في المنطقة، والتحديات القانونية الناشئة عن العقود التحكيم التي تشمل الجهات الحكومية ودور القانون واجب التطبيق أمام هيئات التحكيم. وأكد سعادته التزام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بمواصلة العمل الجاد من أجل تقديم خدماته بصورة متطورة ومتميزة واستقطاب خبراء ذوي كفاءة عالية، وتطبيق أحدث الابتكارات التكنولوجية وبناء شراكات استراتيجية مع مراكز التحكيم الدولية لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة. بدورها، نوهت السيدة آنا جوبين بريت، الأمين العام للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، رئيس قسم القانون التجاري الدولي في مكتب الشؤون القانونية للأمم المتحدة، في كلمة عن طريق الاتصال المرئي، باستضافة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للمؤتمر العالمي الخامس للتحكيم الدولي، معربة عن أهمية دعم هذا المؤتمر الهام من جانب (الأونسيترال)، وعن أملها بأن يختتم أعماله بنتائج وتوصيات هامة. ولفتت بريت إلى أن قطر عضو فاعل في اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (نيويورك 1958) المعروفة باسم اتفاقية نيويورك، وكذلك في اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة، منوهة بأن قطر تبنت عام 2010 تشريعات تتماشى مع القواعد النموذجية للجنة (الأونسيترال)، وأن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يتبنى قواعد (الأونسيترال) الخاصة بالتحكيم بشكل مستحسن. وخلال أعمال الجلسة الافتتاحية وقع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم اتفاقيتي تعاون مع مؤسستي تحكيم دوليتين بهدف وضع إطار عام للتعاون بين المركز والمؤسسات الدولية، وذلك بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. ووقع الاتفاقية الأولى من جانب المركز سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بالمركز مع السيدة كاثرين ديكسون الرئيس التنفيذي للمجمع الملكي البريطاني للمحكمين. ووقع سعادته الاتفاقية الثانية مع الدكتورة نايلة قمير عبيد عضو المجلس التنفيذي للمجلس الدولي للتحكيم التجاري وأستاذ القانون بالجامعة اللبنانية. وفي سياق متصل، استعرض سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني في الجلسة الأولى بالمؤتمر نجاحات وتحديات التحكيم في قطر، مشيرا إلى أن المشرع القطري حرص على خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية. كما تناولت جلسة العمل الثانية قواعد وإجراءات مؤسسات التحكيم.

أعلن صندوق قطر للتنمية اليوم، عن تقديمه دعما ماليا بقيمة 5 ملايين دولار لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية /أوتشا/، بالتعاون مع /الهلال الأحمر القطري/ لدعم أنشطة المكتب الإغاثية في سوريا، ليساهم في مساعدة الشعب السوري الشقيق، وتوفير الاحتياجات الإنسانية الأساسية له، في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة، التي تعيشها العديد من المناطق السورية بسبب النزاع المستمر. وفي هذا الصدد، قال السيد سلطان بن أحمد العسيري، نائب المدير العام لقطاع المشاريع التنموية لدى/صندوق قطر للتنمية/، إن /صندوق قطر للتنمية/ ملتزم بتقديم الدعم الإنساني المستدام للمجتمعات المتضررة من الأزمات، مشيرا إلى أن هذا الدعم المقدم للشعب السوري الشقيق يأتي كجزء من التزامنا العميق بدعم الفئات المحتاجة حول العالم، وتخفيف معاناتهم الإنسانية. وأضاف نحن ندرك حجم التحديات التي يواجهها إخواننا في سوريا، ونعتز بتعزيز شراكتنا مع /الهلال الأحمر القطري/ ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، لضمان وصول المساعدات إلى المناطق التي تعاني من نقص حاد في الخدمات الأساسية. وأكد أن هذا الدعم يعكس نهج الصندوق في العمل الإنساني، القائم على مبادئ الشفافية والتنسيق الفعال مع الشركاء الدوليين، متعهدا بمواصلة الجهود لدعم الأنشطة الإنسانية والإغاثية، التي من شأنها تحسين حياة الأفراد والمجتمعات في سوريا، وتوفير بيئة تساعدهم على الصمود أمام الظروف القاسية التي يواجهونها. من جانبها، أعربت السيدة ليزا دوتن، مدير قسم التمويل الإنساني والشراكات في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية /أوتشا/، عن امتنانها لـ /صندوق قطر للتنمية/ على مساهمته الكريمة في الوقت المناسب، لدعم صندوق المساعدات الإنسانية عبر الحدود لسوريا، في وقت تتناقص فيه الموارد، مشيرة إلى أن هذا التمويل سيمكن المنظمات الإنسانية والوكالات الأممية في سوريا من مساعدة الأشخاص الأكثر ضعفا، من خلال توفير الغذاء والمياه والمأوى الدائم والمساعدات الأساسية الأخرى. إلى ذلك، عبر السيد فيصل محمد العمادي، الأمين العام للهلال الأحمر القطري عن شكره لـ/صندوق قطر للتنمية/ على الدعم اللامحدود لمختلف الجهود الإغاثية والتنموية، التي يبذلها لتحسين الأوضاع الإنسانية في العديد من البلدان والمناطق المتأثرة بالكوارث والنزاعات، وعلى رأسها الشمال السوري، مؤكدا أن هذه الشراكة الاستراتيجية تعكس مدى الثقة والتفاهم المتبادل بين مختلف الأطراف لتنفيذ تدخلات ناجحة وموسعة تساهم في تحسين المشهد الإنساني المتأزم على مستوى العالم.

أعلنت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني عن تنظيمها للنسخة الحادية عشرة من المناورة السيبرانية الوطنية تحت عنوان /ساعة الصفر/، وذلك بمشاركة أكثر من 170 جهة حيوية في الدولة خلال الفترة من 17 حتى 28 نوفمبر الجاري. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم اليوم للإعلان عن إطلاق المناورة السيبرانية الوطنية بحضور ممثلي وسائل الإعلام. وتهدف المناورة السيبرانية الوطنية بنسختها الحالية إلى اختبار جاهزية الجهات في التعامل مع ثغرات يوم الصفر التي تعتبر ثغرات مجهولة غير معلن عنها، حيث يتم استغلالها من المهاجمين دون علم الجهة، بالإضافة إلى قياس كفاءة الاستعداد للتصدي للمخاطر السيبرانية من منظور الجاهزية الثلاثية للأمن السيبراني، والتي تتمثل في العنصر البشري، والعنصر التكنولوجي، والعمليات. وقال السيد خالد الهاشمي مدير شؤون التمكين والتميز السيبراني الوطني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني لقد بدأت المناورات السيبرانية الوطنية كمبادرة رائدة منذ عام 2013، وقد أصبحت تمرينا وطنيا سنويا منذ ذلك الحين، وهي أداة إدارية مهمة تهدف إلى تحديد الفجوات وتحسينها، وكذلك إلى تحديد فعالية استراتيجيات الاستجابة والتعافي للحد من التأثير على المجتمع والاقتصاد واستدامة الاستقرار الوطني. وأكد الهاشمي أن هذه التمارين تعتبر وحدة قياس لكفاءة الاستعداد لدى المؤسسات والأفراد للتصدي للمخاطر السيبرانية، ما يعزز النمو المؤسسي والاقتصادي في الدولة، ويطور قدرات العنصر البشري، بما يتماشى مع الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030. ومن جانبه، أوضح السيد محمد مرشد المناعي مدير إدارة التأمين السيبراني للمبادرات الوطنية في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، أن النسخة الحالية من المناورة السيبرانية الوطنية تتميز بتسجيل أكثر من 1600 شخص للمشاركة في المناورة، يمثلون 12 قطاعا مختلفا في الدولة، حيث يشارك في النسخة الحالية ولأول مرة جهات من دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مزودي الخدمات السيبرانية الأمنية والطلاب في مسابقة التقاط العلم. واستعرض المناعي 4 سيناريوهات لهذه المناورة، حيث قامت فرق الوكالة الوطنية للأمن السيبراني بوضع سيناريو للجهات، كل بحسب طبيعة عمله، الأول يخص الجهات المحلية في الدولة، والثاني مخصص للطلاب، أما الثالث فقد تم تجهيزه بشكل خاص لمزودي الخدمات السيبرانية الأمنية، وهو سيناريو متقدم ومعقد لغرض اختبارهم بشكل دقيق نظرا لكونهم مزود خدمات يعتمد عليه من قبل العديد من الجهات، فضلا عن تخصيص السيناريو الرابع لمشاركي دول مجلس التعاون الخليجي. وتسعى الوكالة الوطنية للأمن السيبراني من خلال المناورة إلى تعزيز قدرة الجهات الحيوية المختلفة ورفع مستوى الكفاءة السيبرانية لديها من خلال تحديد نقاط الضعف والعمل على تحصينها، حيث ستقوم فرق الوكالة بتقييم أداء كافة الفئات والجهات المشاركة بشكل دقيق، ودراسة نتائجهم وتقديم كافة أشكال الدعم الهادف إلى تعزيز الصمود والجاهزية مما يساهم في تطوير منظومة الأمن السيبراني في الدولة.

دعت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، الشباب في قطر وفي جميع أنحاء العالم للتقدم بطلبات الالتحاق بالمجموعة السادسة من برنامج سفراء مناظرات الدوحة، الذي يزود المشاركين بمهارات النقاش المتعدد الثقافات، والتواصل، وبناء الإجماع لمعالجة المشاكل العالمية، وإيجاد حلول مشتركة لمستقبل سليم وعادل. وذكرت المؤسسة في بيان أن البرنامج مفتوح لمتحدثي اللغة الإنجليزية بطلاقة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و26 عاما، والذين لديهم إمكانية الوصول الدائم إلى جهاز حاسوب متصل بالإنترنت لإجراء مؤتمرات الفيديو على أن يكون الموعد النهائي لتقديم الطلبات 31 ديسمبر المقبل. وأوضح البيان أن الدورة السادسة من برنامج السفراء ستعقد على مرحلتين لتتلاءم مع شهر رمضان المبارك. وسيتم دعوة المتقدمين الناجحين للانضمام إلى مجموعة التدريب من 21 يناير إلى 25 فبراير 2025، حيث سيتعمقون في النقاش على غرار المجلس، والتفكير المنهجي، وبناء الإجماع. وسيشارك السفراء في جلسات التعلم الافتراضية الأسبوعية، التي يشرف عليها خبراء التيسير والتواصل بين الثقافات والتفكير المنهجي الدوليين. وعند الانتهاء بنجاح من مجموعة التدريب، سيتم دعوة أعضاء المجموعة للمشاركة في خمسة أسابيع إضافية من البرنامج من 1 إبريل إلى 6 مايو 2025، حيث سيعملون في فرق صغيرة لإنتاج مشروع نهائي، عبارة عن مجلس افتراضي يلهم ويعلّم ويعزز التغيير الاجتماعي الإيجابي. وقال أمجد عطا الله، المدير الإداري لمناظرات الدوحة إنه : في مناظرات الدوحة، نركز على مفهوم المجلس، وهو بيئة ترحيبية منفتحة للناس للمشاركة في حوار يسعى إلى الحقيقة حول القضايا المحلية والعالمية الملحّة. ومنذ إنشائه، سمح برنامج السفراء للشباب من صانعي التغيير من جميع أنحاء العالم بإنشاء مجلسهم الخاص، حيث يمكنهم إنتاج حلول مشتركة لأكثر مشاكل العالم تحديًا. يشار إلى أن خريجي برنامج السفراء يظلون منخرطين بنشاط في مناظرات الدوحة، ويمثلون المؤسسة في الفعاليات والمشاريع البارزة، ويعملون كمرشدين لمجموعات أخرى. وقد قام العديد من السفراء مؤخرًا بتيسير الحوار الجماعي وصناعة الفن المشترك في ورشة عمل في قمة المستقبل بجامعة حمد بن خليفة: نسخة الهضبة. جرى إطلاق برنامج سفراء مناظرات الدوحة في عام 2021، بالشراكة مع منظمة شيرد ستوديوز (Shared_Studios). وقد شارك فيه مئات القادة الناشئين، الذين يمثلون 50 دولة في ست قارات.

تنظم المؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/ غدا /الأربعاء/ مهرجان كتارا للطفل وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام وهو التاريخ الذي صدر فيه إعلان الأمم المتحدة الخاص بحقوق الطفل. ويشتمل مهرجان كتارا للطفل الذي يستمر أربعة أيام، على مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التي تستهدف الأطفال من عمر 4 سنوات وحتى 14 سنة، من الساعة 3:00 عصرا إلى الساعة 09:00 مساء، في شارع ابن الريب. وتتنوع الفعاليات ما بين ثقافية وفنية وتراثية إلى جانب الفعاليات الترفيهية والمسابقات، ومن الفعاليات التراثية فلق المحار، ألعاب شعبية، الشكاك الصغير لتعليم الطفل شك المسباح، إلى جانب ورش لتعليم الحرف الشعبية. ومن الفعاليات الثقافية والفنية ورش لتعليم الخط العربي على الأكواب وورش الرسم على الطوابع، إلى جانب عروض القبة الفلكية، بالإضافة إلى فعاليات ترفيهية تتمثل في عروض فن الشارع، وعروض فيديو تمور وتمورة والرسم على الوجوه، وعرض الدمى المتحركة، فضلا عن مسابقات وأسئلة دينية بإشراف وزارة الأوقاف والشؤون الأسلامية، وفعالية خاصة بالطفل المغربي ضمن فعاليات العام الثقافي قطر-المغرب 2024. كما تشارك دار كتارا للنشر في فعاليات مهرجان كتارا للطفل، بعرض كتب وألعاب مميزة للأطفال.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيد ديفيد ميليباند، الرئيس والمدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر ولجنة الإنقاذ الدولية وسبل دعمها وتعزيزها، لا سيما في قطاع غزة وسوريا وعدد من الدول، وتبادل وجهات النظر حول جهود اللجنة في مناطق النزاعات، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تقف الجماهيرالوفية اليوم خلف منتخبنا العنابي في المواجهة المصيرية أمام المنتخب الإماراتيمساء اليوم على ملعب آل نهيان عند الساعة السابعة مساء. وستكون جماهير العنابي على موعد مع الملحمة المنتظرة لمنتخبنا الوطني لاستكمال رحلته نحو مونديال 2026 ، فالأعين كلها تتجه صوب الإمارات والمشجعون يغادرون إلى هناك مع الآمال المعقودة على رجال الأدعم في الفوز بهذه المباراة. مدرج العنابي سيكون حاضرا بقوة لمساندة المنتخب القطري في مدرجات استاد آل نهيان ، حيث تم التنسيق مع الاتحاد القطري لكرة القدم لنقل جماهير العنابي لمؤازرة اللاعبين وتحفيزهم على العودة بنتيجة إيجابية. وكان الاتحاد القطري قد خصص طائرتين لنقل جماهيرنا إلى أبو ظبي لحضور مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره الإماراتي في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026. ومع اقتراب موعد انطلاق المباراة، تشتعل مدرجات الفضاء الإلكتروني بالهتافات وتعج بالتشجيع للأدعم ، حيث تداول النشطاء مقاطع فيديو حماسية للمشجعين قبل ذهابهم إلى الإمارات لدعم المنتخب على أنغام حيو فريقي الي حضر وحيو العنابي حيوه ، وتلتهب حرارة التشجيع عبر هاشتاقات: #رحلتنا_إلى2026 و #جمهورنا_مصدر_قوتنا المتصدرة حاليا عبر منصة اكس.

افتتحت مؤسسة حمد الطبية، مركز الدوحة الدولي للاستراتيجية والقيادة في زراعة الأعضاء، وذلك خلال حفل أقامته لتكريم المتبرعين بالأعضاء وأفراد أسر متبرعين بعد الوفاة. وقال الدكتور عبدالله الأنصاري رئيس الإدارة الطبية بمؤسسة حمد الطبية، إن برامج التبرع بالأعضاء وزراعتها في قطر ساهمت في تغيير حياة آلاف الأشخاص منذ إنشائها، ولذلك فإن المركز الجديد يعد إنجازا آخر يضاف إلى برنامج التبرع وزراعة الأعضاء. وأشار إلى أن المركز سيدعم تطوير برامج زراعة الأعضاء على مستوى العالم، من خلال مشاركة خبرة دولة قطر مع الدول الأخرى، لافتا إلى أن المركز الجديد يشارك في عضويته مجلس استشاري دولي يتألف من خبراء بارزين لدعم عمله. ومن جانبه قال الدكتور يوسف المسلماني نائب الرئيس الطبي للشؤون الإكلينيكية بمؤسسة حمد الطبية ومدير مركز قطر لزراعة الأعضاء، إن برنامج زراعة الأعضاء في دولة قطر يوفر جراحات زراعة الكلى والكبد والرئة، حيث تعد مؤسسة حمد أحد أكثر مراكز زراعة الأعضاء شمولا في المنطقة، خاصة وأن ترسيخ قيم احترام حقوق الإنسان والاستقلالية والمساواة جعل من دولة قطر نموذجا لأفضل الممارسات الأخلاقية والإكلينيكية في مجال زراعة الأعضاء. وأضاف أن المكانة التي وصلت إليها دولة قطر في هذا المجال كانت بسبب مواصلة البناء على النجاح المستدام لميثاق الدوحة للتبرع بالأعضاء، والذي تم إنجازه من خلال التفكير الابتكاري والقيم الأخلاقية والقبول المجتمعي واسع النطاق للتبرع بالأعضاء والدعم الحكومي القوي، ولذلك جاء مركز الدوحة الدولي لمساعدة البلدان الأخرى. بدوره أوضح الدكتور رياض فاضل مدير مركز قطر للتبرع بالأعضاء وعضو مجلس جمعية زراعة الأعضاء للشرق الأوسط وغرب ووسط آسيا، أن مركز الدوحة الدولي للاستراتيجية والقيادة في زراعة الأعضاء تم إنشاؤه من قبل وزارة الصحة العامة بهدف وضع خطة عمل لمواجهة التحديات العالمية في مجال زراعة الأعضاء من خلال الجهود التعاونية مع منظمة الصحة العالمية والجهات المعنية الدولية الرئيسية. وأشار إلى أن إنشاء المركز يتوافق مع ركيزة التنمية الاجتماعية برؤية قطر الوطنية 2030 والتي تدعو إلى بناء مجتمع يعلي قيم العدالة ورعاية الآخرين، ويتبنى أعلى المعايير الأخلاقية وتعزيز القدرة على القيام بدور مهم في الشراكة العالمية من أجل التنمية. الجدير بالذكر أنه في عام 2024، بلغ عدد الأفراد المسجلين في سجل التبرع بالأعضاء حوالي ربع سكان قطر من البالغين، وهم من 131 جنسية مختلفة، وتوجد بدولة قطر قائمة انتظار واحدة لزراعة الأعضاء مع ضمان وصول عادل لخدمات زراعة الأعضاء للأفراد من جميع الجنسيات. وتعد جراحات زراعة الأعضاء إجراءات طبية مهمة يمكن أن تسهم في إنقاذ حياة المرضى، كما يمكنها أن تحسن بشكل كبير جودة حياة الأفراد المصابين بفشل مزمن في الأعضاء. ويمكن للمتبرع بالأعضاء بعد الوفاة المساهمة في إنقاذ حياة ما يصل إلى ثمانية أشخاص، كما يمكن التبرع بكلية أو بجزء من الكبد أثناء الحياة.

ناقش سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، خلال اجتماعه اليوم، مع سعادة الدكتورة توليا أكسون، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، التي تزور البلاد حاليا، سبل تطوير التعاون في المجالات البرلمانية، وبناء القدرات في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في العام 2021. كما جرى خلال الاجتماع، استعراض الجهود البرلمانية في دعم السلم والأمن الدوليين، حيث سلط الجانبان الضوء على الأوضاع الإنسانية والسياسية في المنطقة، بما في ذلك العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان. وأكد الجانبان، على أهمية التعاون البرلماني في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الحوار بين الشعوب وتحقيق الأمن والعدالة للجميع، بما يرسخ أسس السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي. وكان سعادة رئيس مجلس الشورى قد أكد في مستهل أعمال الاجتماع، على متانة العلاقة والتعاون المثمر بين مجلس الشورى والاتحاد البرلماني الدولي. من جانبها، أشادت سعادة الدكتورة توليا أكسون، بما تشهده دولة قطر من تقدم وتنمية في مختلف المجالات، مؤكدة على الدور البارز الذي تضطلع به في دعم الحوار البرلماني وتعزيز الجهود الدولية لتحقيق السلم والأمن. وأعربت عن تقديرها للشراكة الفعالة بين مجلس الشورى والاتحاد البرلماني الدولي، والتي تمثل نموذجا للتعاون المثمر في مواجهة التحديات المشتركة. وتقدمت سعادة رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي بالتهنئة لدولة قطر، قيادة وحكومة وشعبا، على نجاح الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكدة أن نسبة التصويت ونسبة الموافقة العالية من قبل الشعب تعكس ثقته الكبيرة بحكمة قيادته الرشيدة.

يستضيف سدرة للطب، عضو مؤسسة قطر، خلال الفترة من 23 إلى 26 يناير المقبل المؤتمر الخليجي الأول للرعاية الحرجة للأطفال تحت عنوان تعزيز الروابط: تحسين الرعاية للأطفال ذوي الحالات الحرجة. ويستقطب المؤتمر، الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي، مجموعة من أبرز المتحدثين والخبراء المحليين والدوليين للنقاش حول أحدث التطورات وأفضل الممارسات التي يشهدها قطاع الرعاية الحرجة للأطفال والعناية المركزة، حيث تتطرق المحاور الرئيسية إلى الاستراتيجيات المبتكرة والتطورات السريرية والعلاقات التعاونية بين مختلف التخصصات التي يمكنها أن تعزز الرعاية المقدمة للأطفال من ذوي الحالات الحرجة. وقال الدكتور إكرام حق رئيس المؤتمر ورئيس قسم الرعاية الحرجة للأطفال في سدرة للطب، إن المؤتمر الخليجي للرعاية الحرجة للأطفال يمثل فرصة رائعة للجمع بين الاختصاصيين في الرعاية الصحية وتبادل المعرفة والتعاون في مواجهة التحديات الطبية والمجتمعية والأخلاقية المعقدة التي تؤثر على الأطفال في منطقة الخليج. وتضم اللجنة المنظمة للمؤتمر ضمن عضويتها نخبة من أبرز الاختصاصيين لدى مؤسسات مرموقة في قطر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين وعمان، فيما ينتمي الخبراء الدوليون في اللجنة إلى كندا وإسبانيا وإندونيسيا والبرازيل والأرجنتين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وقالت الدكتورة باتريشيا بعود المديرة الطبية بوحدة العناية المركزة للأطفال في سدرة للطب، إن المؤتمر يعمل على تعزيز الروابط بين الاختصاصيين في الرعاية الصحية القادمين من شتى أنحاء المنطقة والعالم بما يسهم في تطوير الرعاية المقدمة للأطفال ذوي الحالات الحرجة.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة /اليونيسف/ اليوم، مقتل أكثر من 200 طفل في لبنان، في غضون شهرين تقريبا منذ بدء تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان، بمعدل أكثر من ثلاثة أطفال يوميا. وقال جيمس إلدر المتحدث باسم المنظمة، في تصريح صحفي: رغم مقتل أكثر من 200 طفل في أقل من شهرين، وما لا يقل عن 231 طفلا في لبنان منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، إلا أن اتجاها مقلقا يظهر أنه يجري التعامل بلا مبالاة مع هذه الوفيات من جانب هؤلاء القادرين على وقف هذا التصعيد. وأضاف يجب أن نأمل ألا تشهد الإنسانية مرة أخرى مثل هذه المذبحة للأطفال كما حدث في قطاع غزة، لكن هناك أوجه تشابه مخيفة مع أطفال لبنان.. في لبنان، كما هو الحال في غزة، يتحول ما لا يمكن تقبله، بهدوء إلى أمر مقبول، منددا بما اعتبره تطبيع صامت مع الرعب. يذكر أن لبنان يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ أكثر من عام، زادت وتيرته منذ نهاية سبتمبر الماضي، ما أدى إلى مقتل وإصابة آلاف المدنيين، ونزوح أكثر من مليون شخص.

ضبطت وزارة البيئة والتغير المناخي عددًا كبيرًا من أجهزة مناداة الطيور (الصوايات) في عدة مناطق برية، حيث قامت باتخاذ الإجراءات القانونية ومصادرة الأجهزة، وفق ما نشرته على حسابها الرسمي بمنصة إكس . وشكلت الوزارة فريقًا خاصًا يتبع إدارة الحماية البرية للتفتيش على جميع المخالفات البيئية المسائية، بما في ذلك أجهزة المناداة. وتهيب الوزارة بالجمهور الكريم ضرورة الالتزام بالقرار الوزاري رقم 24 لسنة 2023، الذي ينظم موسم صيد الطيور والحيواناتالبرية. بالفيديو| البيئة تصادر أجهزة لمناداة الطيور وتتخذ الإجراءات القانونيةhttps://t.co/ZJhJuub92l pic.twitter.com/K4PHWwB48p — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) November 19, 2024

أكدت سعادة السيدة ليديا ماريا بيرالتا كورديرو، نائب وزير الخارجية للشؤون الثنائية والتعاون الدولي في جمهورية كوستاريكا، على تميز العلاقات الثنائية التي تجمع بلادها بدولة قطر. وأشارت إلى أن البلدين يحتفلان حاليا بمرور عشرين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وأربعة عشر عاما على افتتاح أول سفارة لجمهورية كوستاريكا في المنطقة بدولة قطر. وأوضحت سعادتها، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى جمهورية كوستاريكا ستسهم في تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستويات جديدة. ولفتت إلى أن الزيارة ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات تشمل التجارة، والثقافة، والرياضة، والصحة، وتبادل الأخبار باللغة الإسبانية، وإعداد الدبلوماسيين، إلى جانب اتفاقية لإلغاء التأشيرات على جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات سفر الخدمات. وأعربت عن سعادتها بالتوقيع على هذه الاتفاقيات التي تغطي مجالات متنوعة تعزز التعاون المشترك. وأشارت سعادة نائب وزير الخارجية للشؤون الثنائية والتعاون الدولي في جمهورية كوستاريكا إلى أن بلادها كانت تسعى منذ فترة طويلة لإقامة علاقات مع الدول العربية، حيث لعبت العلاقات الثنائية مع دولة قطر دورا بارزا في تحقيق هذا الهدف، وتعزيز المصالح المشتركة والتبادل التجاري. وأضافت أن كوستاريكا أرسلت أول بعثة دبلوماسية لها إلى دولة عربية عام 2010 وكانت إلى دولة قطر تحديدا، مؤكدة أن العلاقات الثنائية شهدت تطورا ملحوظا منذ زيارة صاحب السمو الأمير الوالد، مما عزز التعاون بين البلدين على مختلف المستويات الدولية. كما تناولت سعادتها إمكانية الاستفادة من خبرات دولة قطر في مجالات التنمية المستدامة والاستثمار. وأشارت إلى مجموعة من المشاريع المهمة في كوستاريكا، مثل برج الأمل في مستشفى الطفل، وتجديد وتوسعة ميناء كالديرا شمال البلاد، وإنشاء مرفأ للعبارات السياحية في ميناء ليمون، بالإضافة إلى تجديد وتحديث مرافق مطار دانيال أودوبر، وتوسعة المطار الدولي في محافظة مون جنوب البلاد. وأكدت أن هذه المشاريع تحظى بأولوية كبيرة لدى بلادها وتتطلع للاستفادة من التجارب القطرية لإنجازها. وفيما يتعلق باستضافة جمهورية كوستاريكا جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، عبرت سعادة السيدة بيرالتا كورديرو عن فخر بلادها بهذا الحدث، مشيرة إلى أن استضافة الجائزة تعد اعترافا بالجهود المتواصلة التي بذلتها كوستاريكا على مر السنوات لمكافحة الفساد. وأوضحت سعادة السيدة ليديا ماريا بيرالتا كورديرو، نائب وزير الخارجية للشؤون الثنائية والتعاون الدولي في جمهورية كوستاريكا في ختام تصريحها لـ/قنا/، أن اختيار موقع النصب التذكاري للجائزة في العاصمة سان خوسيه يرمز إلى الشباب والحيوية، حيث يمثل المكان مساحة مخصصة للأنشطة الرياضية، مما يسهم في تعزيز القيم الإيجابية ومكافحة الجريمة والعادات السلبية

اختتم مركز دراسات الخليج بجامعة قطر أعمال مؤتمره السنوي التاسع متعدد التخصصات الذي عقد بالتعاون مع كرسي دولة قطر لدراسات المنطقة الإسلامية في جامعة واسيدا اليابانية وتناول التحولات الجارية وآثارها على استقرار وازدهار المنطقة، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين من مختلف التخصصات من داخل قطر وخارجها. ونوهت أوراق العمل التي قدمت خلال المؤتمر بجهود دولة قطر لتعزيز استقرار المنطقة.. مؤكدة أن دور قطر مهم ومثير للاهتمام لتحقيق الاستقرار الإقليمي من خلال جهود الوساطة والدبلوماسية الهجينة التي تعتمد على الفاعلين غير الدول وأدوات القوة الناعمة. ولفتت أوراق العمل التي تناولت دولة قطر كدراسة حالة إلى أنه يمكن لدول مثل دولة قطر تحقيق مكانة في النظام الإقليمي، وأن تلعب دورا بارزا ومحوريا في حل النزاعات واستقرار المنطقة. وأشارت إلى أن منطقة الخليج برزت كوحدة تحليلية في الدراسات الإقليمية لما لها من خصائص مميزة ومشتركة كالهوية والتاريخ والنشأة، وهو ما يؤثر على تفاعلاتها مع المنطقة والعالم. وشهد اليوم الختامي، كلمة لسعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، نوهت فيها بالموضوعات محل النقاش في الدورة التاسعة من هذا الحدث السنوي، مشيرة إلى الحروب والأزمات الإنسانية المتسارعة في المنطقة والعالم التي تتطلب جهودا مشتركة لمواجهتها. وأكدت في سياق كلمتها حرص دولة قطر والتزامها بالتعاون الدولي لمواجهة التحديات.. وقالت تنظر دولة قطر إلى التعاون مع جيرانها ومع المجتمع الدولي على أنه ضروري لمواجهة التحديات المشتركة، بدءا من الأمن إلى المرونة الاقتصادية وصولا إلى التكيف مع التغيرات المناخية والاستدامة. وأضافت أن لدى دولة قطر التزاما دائما ومتجددا بالوساطة الفعالة لإنهاء الصراعات القائمة، والتحديات القادمة، ولدعم الجهود الإنسانية بمشاركة المؤسسات التعليمية متعددة الأطراف. وفي هذا السياق، اعتبرت المؤتمر التاسع لمركز دراسات الخليج الذي ينظم بالتعاون بين جامعة قطر وجامعة واسيدا، مثالا للتعاون ويؤكد على أهمية تعزيز الحوارات الفعالة التي تتجاوز الأروقة الأكاديمية والدبلوماسية، وتؤثر إيجابا على المساعي الدولية لتحقيق السلام والنمو والازدهار. ولفتت سعادة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي في ختام كلمتها إلى أن الأفكار التي تم تبادلها في المؤتمر لن تساهم فقط في تشكيل فهمنا للواقع الحالي، بل ستساهم في توضيح معالم المستقبل الإقليمي والدولي. من جانبها، قالت الدكتورة مريم الكواري، مدير مركز دراسات الخليج، إن هذا المؤتمر يجمع نخبة من الخبراء والباحثين من مختلف التخصصات، لمناقشة التحولات والتحديات الراهنة وانعكاساتها على المنطقة. وبدوره، اعتبر الدكتور عبدالله بوعبود، أستاذ كرسي دولة قطر لدراسات المنطقة الإسلامية في جامعة واسيدا اليابانية عضو في مركز دراسات الخليج، المؤتمر فرصة مهمة تجمع نخبة من الخبراء لدراسة كيفية تأثير هذه المتغيرات والتحولات على الخليج والشرق الأوسط، في ظل وجود المنطقة في قلب العالم كحلقة وصل بين الشرق والغرب. إلى ذلك، قال الدكتور حسن السيد أستاذ القانون العام بكلية القانون بجامعة قطر، إن موضوع هذا المؤتمر كان في غاية الأهمية، خصوصا في ظل الظروف الراهنة، حيث سلط الباحثون الضوء على التحديات التي نعيشها حاليا في ظل الأحداث المتتالية التي شهدتها المنطقة خلال فترة زمنية قصيرة وكان لها تأثير كبير، ليس فقط على العالم العربي بل على الساحة الدولية أيضا.

نظمت وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، اليوم، بالتعاون مع معهد الدوحة للدراسات العليا، والهلال الأحمر القطري، دورة تدريبية ميدانية وتطبيقية لمنتسبات برنامج خدمة العملاء، من الباحثات عن عمل في القطاع الخاص. شاركت في الدورة 34 متدربة، من حملة الشهادة الثانوية، وذلك بهدف تأهيلهن وتنمية مهاراتهن وإعدادهن للتوظيف في سوق العمل. وجاءت الدورة التدريبية في إطار جهود وزارة العمل المستمرة، لتأهيل القوى العاملة الوطنية، وإعدادها لدخول سوق العمل، وتدريب الباحثين عن عمل من القطريين وأبناء القطريات، وإعدادهم مهنيا، لتمكينهم من التوظيف في القطاع الخاص، من خلال تنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية والمبادرات التأهيلية المبتكرة على مدار العام. شهدت الدورة، التي قدمها خبراء ومختصون من معهد الدوحة للدراسات العليا، والهلال الأحمر القطري، تطبيقا ميدانيا وعمليا للمحاضرات النظرية للمتدربات خلال برنامج خدمة العملاء، لتنمية قدراتهن، وتزويدهن بمهارات التعامل والتواصل الفعال مع الجمهور، وفقا لأحدث الأساليب والاستراتيجيات المتطورة في مجال خدمة العملاء. كما شملت الدورة تدريبات مهارية للمشاركات، على اتخاذ القرارات السليمة في اللحظات الحاسمة، وحل المشكلات، والتدخل لامتصاص الانفعالات خلال التواصل المباشر مع الجمهور، واستعراض تجارب عملية واقعية، لنقل الخبرات المهنية لتعزيز الأداء وتطويره، بما يتماشى مع أعلى المعايير المهنية المتبعة في سوق العمل المحلي والدولي، ورفع قدرات المتدربات لتقديم الصورة الحضارية خلال عملهن بالقطاعات الخدمية في دولة قطر. وتبذل وزارة العمل جهودا متواصلة، لتأهيل القوى العاملة الوطنية، وفقا للاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024-2030، وبما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، المرحلة الأخيرة من رؤية قطر 2030، التي تهدف إلى زيادة مشاركة المواطنين في سوق العمل، من خلال تمكينهم وتأهليهم ورفع تنافسيتهم، بما يساهم في تحسين الكفاءة، وزيادة الإنتاجية وتحفيز الابتكار والإبداع بمختلف المجالات.

استقبل سعادة الشيخ عبدالعزيز بن ثاني آل ثاني الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام في مكتبه صباح اليوم كلاً من معالي معالي الوزير رضوان عبد الله بهدون وزير الاعلام المكلف بالبريد والاتصالات في جمهورية جيبوتي وسعادة السفير طيب دبد روبله سفير جمهورية جيبوتي بالدوحة. جرى خلال الاجتماع بحث سبل تطوير علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات الإعلام المختلفة، كما تم تناول عدد من الموضوعات ذات الاهتمامالمشترك.

أكد سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، أن جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد تعد حجر زاوية في الجهود العالمية لمكافحة ظاهرة الفساد، وتحمل تأثيرا كبيرا على المستويين الدولي والإقليمي. وقال سعادته في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن الجائزة تقدم سنويا في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي يوافق التاسع من ديسمبر تكريما وتقديرا لمن ساهموا في الحملة العالمية لمكافحة الفساد، حيث يتم تكريم الأفراد والمؤسسات الذين تفانوا في مكافحة الفساد من منطلق بعض المعايير والصفات. وأوضح أن الغرض الأكبر من هذه الجائزة هو إلقاء الضوء على الإجراءات المثالية والجديرة بالملاحظة، والممارسات الجيدة على الصعيد العالمي، وكذلك تقدير النماذج المكافحة للفساد من جميع أنحاء العالم وتعزيزها وجمعها ونشرها، فضلا عن زيادة الوعي والدعم والتضامن لمكافحة الفساد، إلى جانب التشجيع على مبادرات مشابهة وجديدة من أجل إقامة مجتمع خال من الفساد. ولفت إلى أن تقسيم هذه الجائزة إلى عدة فئات، يأتي تقديرا للجهود المتنوعة في العديد من المجالات المتميزة في إطار الكفاح العالمي ضد الفساد، مضيفا أن فئات الجائزة تتمثل في إنجاز العمر أو الإنجاز المتميز، والبحث والمواد التعليمية الأكاديمية، وإبداع الشباب وتفاعلهم، والابتكار، وحماية الرياضة من الفساد. وحول تأثير الجائزة على المستوى الدولي، أوضح سعادته أن الجائزة تساهم في تسليط الضوء على أمثلة حية لممارسات ناجحة في مكافحة الفساد، مما ألهم الحكومات والمؤسسات حول العالم لتبني استراتيجيات مماثلة، كما أثرت بشكل كبير في تعزيز الجهود العالمية لمواجهة هذه الظاهرة. وأكد سعادة السيد حمد بن ناصر المسند أن الجائزة أصبحت منصة دولية مرموقة لتكريم الأفراد والمؤسسات التي تقدم مساهمات ملموسة في هذا المجال، فضلا عن كون الجائزة تحفز الدول على الالتزام ببنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، من خلال التركيز على الممارسات الناجحة التي يمكن تكرارها وتطويرها. وبشأن تأثير الجائزة على المستوى الإقليمي، بين أنها تعمل على رفع المعايير الإقليمية، وتسهم في خلق حوار بناء بين الدول العربية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، كما أنها تشجع الشباب في المنطقة العربية على الابتكار والمشاركة الفعالة، من خلال فئة إبداع الشباب وتفاعلهم لمكافحة الفساد، مما يخلق جيلا واعيا بأهمية الشفافية والنزاهة. ولفت سعادته إلى أن الجائزة تسلط الضوء على التحديات الخاصة بالمنطقة، مثل تعزيز الحوكمة الرشيدة في القطاعات العامة والخاصة، كما تشجع على اتباع استراتيجيات تتناسب مع السياقات الإقليمية. وأوضح أنه بفضل هذه الجائزة، أصبحت مكافحة الفساد موضوعا محوريا في الخطاب الإقليمي، مما يعزز التعاون بين الحكومات والمنظمات الإقليمية مثل مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية، لدعم جهود مشتركة تستهدف القضاء على الفساد، وتعزيز التنمية المستدامة. وشدد سعادته على أن جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد حققت نجاحا ملحوظا في تسليط الضوء على مشاريع ومبادرات ناجحة، من خلال نهجها الشامل والمبتكر الذي يربط بين التكريم والتوعية. ونوه بأن عنصر التأثير تحقق عبر عدة محاور هي: الاحتفاء بالإنجازات المتميزة فالجائزة تكرم الأفراد والمؤسسات الذين قدموا إسهامات استثنائية في مكافحة الفساد، إضافة إلى التنوع في الفئات من خلال تخصيص فئات متعددة مثل البحث الأكاديمي، وإبداع الشباب، والابتكار، وحماية الرياضة، فتتيح الجائزة فرصة لتسليط الضوء على أوجه مختلفة من الجهود المبذولة لمكافحة الفساد. وذكر سعادته أن الجائزة تحظى بالانتشار الدولي، حيث تعزز إقامة مراسم منح الجائزة في مدن عالمية مثل فيينا وجنيف وكوالالمبور ورواندا وصول رسالتها إلى مختلف القارات، وهذا التوجه يعكس الطابع الدولي للجائزة، ويؤكد على دورها كمنصة لتعزيز الحوار وتبادل الأفكار بين الحكومات، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني. كما قال إن الجائزة تستقطب اهتماما إعلاميا واسعا، مما يساعد في نشر قصص النجاح والممارسات الجيدة لمكافحة الفساد، فالتغطية الإعلامية، سواء التقليدية أو الرقمية، تضمن وصول رسالة الجائزة إلى شرائح مختلفة من الجمهور حول العالم. ومن جانب آخر، استعرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية المسؤولية الملقاة على عاتق الجهات التنفيذية المعنية بالتصدي لظاهرة الفساد، ومجابهة تحدياتها تتمثل في عدة إجراءات أهمها: تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتمكين المجتمع المدني والإعلام، والتوعية والتثقيف، واستخدام التكنولوجيا الحديثة. وتوقع أن تشهد الجائزة تطورات تعزز تأثيرها وانتشارها، ومن هذه التطورات التركيز على مجالات محددة مثل التكنولوجيا الرقمية ودورها في مكافحة الفساد، فضلا عن تعزيز المشاركة الشبابية، حيث سيتم التركيز على إشراك الشباب من خلال مبادرات وبرامج تحفزهم على تقديم حلول مبتكرة لمواجهة الفساد، مما يعزز دورهم كمحرك رئيسي للتغيير. وتابع أنه سوف يتم اعتماد أدوات تقنية حديثة في عملية التقييم والاختيار، لضمان الشفافية والدقة في تحديد الفائزين، كما سيتم توسيع الشراكات الدولية من خلال بناء شراكات مع منظمات دولية وإقليمية جديدة، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد. وأبرز أن جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد تتميز بتنوع فئاتها، وهو ما يجعلها شاملة وقادرة على استهداف شرائح مختلفة من المجتمع. وأوضح سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أن هذا التنوع يعزز الأدوار المجتمعية من خلال تشجيع الابتكار لدى الشباب، وتمكين الأجيال الجديدة للمساهمة بأفكار وحلول مبتكرة لمواجهة الفساد، وتعزيز البحث العلمي، ودعم جهود الباحثين لتقديم دراسات وأدوات علمية تسهم في فهم الظاهرة ومجابهتها، ودعم الإعلام والصحافة الاستقصائية، مما يشجع الصحفيين على كشف ممارسات الفساد وزيادة الوعي العام، والفئات الأخرى مثل حماية الرياضة من الفساد وإنجاز العمر تضمن شمولية الجهود لتصل إلى قطاعات حساسة ومؤثرة في المجتمع. وعن التحديات التي تواجه القائمين على الجائزة، قال سعادته إنها ترتبط بالتقييم العادل والمستقل، وضمان استمرارية الابتكار، وإدارة التنوع الجغرافي، والتنظيم الدولي، ونشر الوعي. وأضاف سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، أن تعدد فئات الجائزة يعكس شمولية رؤيتها وقدرتها على التأثير في مختلف جوانب المجتمع، في حين التحديات التي تواجهها تعد مؤشرا على التزام القائمين عليها بتطويرها وتعزيز مكانتها كأداة عالمية في مكافحة الفساد. وبين أن تعدد المدن التي استضافت حفل تسليم جوائز المسابقة يحمل عدة دلالات مهمة، منها: تعزيز التعددية الثقافية والجغرافية للمبادرة، وتوسيع نطاق التأثير بحيث يمكن للجائزة توجيه رسالتها وتأثيرها لجمهور أوسع وأكثر تنوعا، كما يمكن أن يشمل هذا الجمهور مسؤولين حكوميين، ونشطاء مدنيين، وممثلين عن وسائل الإعلام، وأفرادا مهتمين من مختلف الثقافات والمجتمعات. وأضاف أن تعدد المدن المستضيفة يسهم بإبراز التحديات المحلية والإقليمية، حيث إن التحديات المتعلقة بالفساد تختلف من منطقة إلى أخرى، وتختلف من مدينة إلى أخرى، وتوجيه الحفل إلى مدن متعددة يمكن أن يسلط الضوء على التحديات المحلية والإقليمية، ويعزز التعاون للتصدي لها. وأشار إلى أن تقديم الحفل في مدن متعددة يمكن أن يزيد الوعي العام حول مشكلة الفساد وأهميتها في مختلف البلدان. وفي سياق متصل، كشف سعادته أن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية وقعت مؤخرا العديد من مذكرات التفاهم، ولعل من أهمها مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في مجالات منع ومكافحة الفساد والوقاية منه، والتي كانت مع فرنسا، وجمهورية مصر العربية، ودولة فلسطين، وجمهورية أوزبكستان، وجمهورية كازاخستان، ورواندا. وأضاف أن مذكرات التفاهم التي وقعتها هيئة الرقابة الإدارية والشفافية مع جهات نظيرة من دول عديدة تعد من الأدوات الاستراتيجية التي تعزز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد. ولفت إلى أن أهمية هذه المذكرات تأتي من عدة جوانب أهمها أنها تتيح فرصة لتبادل أفضل الممارسات والتجارب الناجحة بين الدول في مكافحة الفساد لأن كل دولة تمتلك خصوصيات في نهجها. وقال إن هذا التعاون يساهم في توفير حلول مبتكرة ومناسبة، فعلى سبيل المثال، خبرة دولة قطر في تعزيز النزاهة والشفافية يمكن أن تكون نموذجا يحتذى به لدول تسعى لتحسين آليات مكافحة الفساد. كما ذكر أن مذكرات التفاهم تسهم في خلق شراكات طويلة الأمد بين الدول، مما يعزز التنسيق في القضايا ذات البعد العابر للحدود مثل غسل الأموال والفساد في التعاقدات الدولية. وأضاف أن قطر من خلال هذه المذكرات تبرز كدولة فاعلة في الجهود العالمية لمكافحة الفساد، وتعزز دورها القيادي في هذا المجال. وأفاد بأن مذكرات التفاهم تساعد في نقل تجربة قطر الناجحة، حيث تمتلك نموذجا فريدا في مكافحة الفساد يعتمد على التوازن بين استخدام التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الوعي الثقافي بأهمية الشفافية، ومن خلال هذه المذكرات، يتم تصدير هذا النموذج إلى دول أخرى تستفيد من الأدوات التي طورتها الهيئة، مثل برامج التوعية، والبرامج التدريبية المتنوعة، ومنصات الإبلاغ الإلكتروني. ولفت إلى أن توقيع مذكرات التفاهم لا يقتصر على الجانب النظري، بل يتجسد في مشاريع ومبادرات ملموسة، مثل إطلاق برامج تدريبية مشتركة، واستضافة مؤتمرات، وتطوير أدوات رقابة جديدة. وأكد سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، في ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن مذكرات التفاهم هي أداة حيوية تسهم في بناء جبهة موحدة ضد الفساد عالميا، وتؤكد التزام قطر بنقل خبراتها وإسهاماتها في هذا المجال إلى العالم، مما يعزز فرص تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية على نطاق دولي.

أطلقت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، المرحلة التجريبية لخدماتها القانونية الرقمية لتوثيق المعاملات إلكترونيا عبر بوابة صك، وتطبيق البطاقة الشخصية الرقمية. ووفق بيان للوزارة، فإنها تستهدف في المرحلة الأولى طرح حزمة من الخدمات التي سيتم تدشينها لاحقا في ضوء تقييم تجربة المستفيدين، والوقوف على أعلى درجات الثقة التي توفرها ميزة الاتصال المرئي التي ستوفرها وزارة العدل لأول مرة، بما في ذلك توثيق صحة الهوية للأشخاص المؤهلين للخدمة وما يرافقها من حماية وتأمين للتعاملات الإلكترونية، إلى جانب تقديم معاملات الخدمات القانونية لتوثيق المعاملات عبر الهوية الرقمية. وستباشر الوزارة اعتبارا من اليوم توفير إمكانية التواصل مع المراجعين عبر الاتصال المرئي، فيما سيتم توفير حزمة خدمات تشمل التوكيل العام في القضايا، وخدمات توثيق التوكيلات المرتبطة بتخليص المعاملات الحكومية، عبر نظام الهوية الرقمية. ويأتي إطلاق هذه الخدمات في إطار تفعيل الخدمات الرقمية لإدارة التوثيق من خلال النسخة المحدثة من برنامج صك، وضمن خطة التحول الرقمي الذي تنفذه الوزارة على مراحل لتحويل خدمات التوثيق والتسجيل العقاري إلى خدمات مؤتمتة بالكامل، دون أي تدخل بشري. كما يأتي إطلاق هذه الخدمة ضمن منظومة متكاملة لتحديث الأنظمة الرقمية في ضوء القرارات التنفيذية التي أصدرها سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لقانون التوثيق رقم (1) لسنة 2023، والذي نص في المادة 32 منه على جواز القيام إلكترونياً بإجراءات توثيق المحررات والعقود والتصديق والسجلات والطلبات وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في القانون، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بهاقرارمنالوزير.