أدانت دولة قطر بأشد العبارات تجدد اعتداءات الجمهورية الإسلامية الإيرانية على المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، واعتربتها انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها، وخرقا فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. وأكدت وزارة الخارجية أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيداً خطيراً من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر، وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحمّل الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما يترتب عليها من تداعيات وعواقب. وجددت دولة قطر تضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. وشددت الوزارة على ضرورة الوقف الفوري والكامل لكافة الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، والامتناع عن كل ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد، والعودة الجادة إلى مسار الحوار والمفاوضات، والالتزام بما تحقق عبر الجهود الدبلوماسية من تفاهمات.

أعلنت وزارة الصحة العامة نتائج تنفيذ الخطة الوطنية للمراقبة والرصد الغذائي للنصف الأول من عام 2026، والتي تهدف إلى تعزيز سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلكين في دولة قطر، وذلك من خلال برامج الرصد والتحليل المخبري المستمرة للأغذية المتداولة في الأسواق المحلية والمستوردة عبر المنافذ الحدودية. أظهرت نتائج الخطة مستوىً مرتفعاً من الالتزام بمتطلبات السلامة الغذائية، حيث تم فحص 7 آلاف و755 عينة غذائية مخبرياً خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026، شملت مختلف السلع الغذائية المتداولة في الدولة، وأظهرت النتائج مطابقة 97 في المئة من العينات للاشتراطات واللوائح الفنية المعتمدة، فيما بلغت نسبة العينات غير المطابقة ثلاثة في المئة فقط، مما يعكس فعالية منظومة الرقابة الغذائية وكفاءة الإجراءات المطبقة لضمان سلامة الغذاء في دولة قطر. وأولت الخطة الوطنية اهتماماً خاصاً بقطاع الخضروات والفواكه الطازجة باعتباره من أكثر المنتجات استهلاكاً، حيث تم فحص 1476 عينة من مختلف الأصناف المحلية والمستوردة، وأظهرت النتائج أن نسبة المطابقة بلغت 98 في المئة، مما يعكس فعالية الرقابة على متبقيات المبيدات والملوثات الميكروبية وسلامة المنتجات الزراعية المتداولة في الأسواق المحلية. وفي قطاع الأسماك والمأكولات البحرية، تم فحص 779 عينة من مختلف المنتجات البحرية، ضمن برامج رقابية تستهدف التحقق من سلامة المنتجات ذات الحساسية العالية من خلال مراقبة مؤشرات السلامة والجودة، بما في ذلك الملوثات الكيميائية ومؤشرات التداول والتخزين السليم وأظهرت النتائج أن نسبة المطابقة تجاوزت 98 في المئة، مما يعزز من سلامة المنتجات البحرية المتوفرة للمستهلكين. كما تم فحص 1374 عينة من اللحوم والدواجن، حيث تجاوزت نسبة المطابقة 93 في المئة. كما شملت أعمال الرصد 1321 عينة من منتجات الألبان، حيث أظهرت النتائج مستويات مرتفعة من الالتزام بالاشتراطات الفنية المعتمدة وتجاوزت نسبة مطابقة العينات 98 في المئة، في حين استمرت الوزارة في متابعة عدد محدود من حالات عدم المطابقة المرتبطة بمؤشرات الجودة والتركيب الغذائي لضمان المحافظة على جودة المنتجات المتداولة في الأسواق. وأكدت النتائج نجاح النهج الرقابي القائم على تقييم المخاطر، حيث تم توجيه جهود المراقبة نحو المنتجات الأعلى استهلاكاً والأكثر ارتباطاً بالصحة العامة، مع التركيز على الكشف المبكر عن المخاطر واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، الأمر الذي أسهم في الحفاظ على استقرار مؤشرات سلامة الغذاء وارتفاع مستويات الامتثال خلال النصف الأول من عام 2026. وأكدت وزارة الصحة العامة استمرار تنفيذ الخطة الوطنية للرصد الغذائي، مع تعزيز برامج التفتيش والتحليل المخبري والإنذار المبكر لضمان توفير غذاء آمن وسليم للمستهلكين في دولة قطر.

أجرى سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، اتصالا هاتفيا، مع سعادة السيد كارلوس راميرو مارتينيز ألفارادو وزير الخارجية في جمهورية غواتيمالا. جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات في منطقة أمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال الاتصال، على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية الدولية لإرساء الأمن والاستقرار في منطقة أمريكا اللاتينية.

أجرى سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، اتصالا هاتفيا، مع سعادة السيد فرانسيس فونسيكا وزير الخارجية في بليز. جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات في منطقة أمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأثنى وزير الخارجية في بليز، خلال الاتصال، على جهود دولة قطر في مجال الوساطة وحل النزاعات بالطرق السلمية في مختلف مناطق العالم.

أعلنت شركة ستبس للعقارات عن توسع أعمالها رسميًّا إلى المملكة المتحدة، في خطوة تمثل محطة استراتيجية جديدة ضمن مسيرة الشركة، وامتدادًا طبيعيًّا لخدماتها العقارية خارج قطر، لخدمة شريحة من العملاء الذين لديهم ارتباطات عقارية قائمة في السوق البريطاني. ومنذ انطلاقتها في قطر، نجحت ستبس للعقارات في ترسيخ مكانتها في السوق العقاري من خلال تقديم خدمات قائمة على الاحترافية والشفافية وفهم احتياجات العملاء، إلى جانب خبرتها المتنامية في القطاع العقاري المحلي. ويأتي هذا التوسع إلى المملكة المتحدة انطلاقًا من حاجة واقعية لدى عدد من العملاء القطريين والخليجيين الذين يمتلكون عقارات في بريطانيا، ويواجهون تحديات مرتبطة بإدارتها ومتابعتها في ظل اختلاف القوانين والأنظمة وكثرة المتطلبات التشغيلية والإجرائية. ومن هنا، تهدف الشركة إلى تقديم حل عملي وشفاف يسهل على المالك إدارة عقاره بثقة ووضوح، عبر جهة مهنية تفهم طبيعة العميل الخليجي وتستوعب في الوقت ذاته متطلبات السوق البريطاني. وستقدم ستبس للعقارات في المملكة المتحدة مجموعة من الخدمات العقارية تشمل إدارة العقارات، والاستشارات العقارية، وخدمات الوساطة، بما يضمن تقديم خدمة متكاملة لأصحاب العقارات والعملاء الذين يحتاجون إلى شريك موثوق يتولى متابعة الجوانب الإدارية والتشغيلية والتنظيمية بكفاءة واحترافية. وتتميز ستبس للعقارات بفهمها العميق لطبيعة واحتياجات العميل القطري والخليجي، وهو ما يتيح لها تقديم تجربة احترافية تجمع بين المعرفة بالسوق البريطاني وفهم أولويات المالك من المنطقة، مع الحفاظ على القيم التي تأسست عليها الشركة منذ انطلاقتها في قطر، والمتمثلة في الثقة والشفافية وجودة الخدمة. وتؤكد الشركة أن رؤيتها تتمثل في بناء جسر عقاري موثوق بين قطر والمملكة المتحدة، ليس فقط من خلال الحضور في السوق البريطاني، بل عبر تقديم خدمات تسهل على العملاء إدارة أصولهم العقارية هناك، وتمنحهم مستوى أعلى من المتابعة والوضوح والاطمئنان. وفي هذا السياق، قال الأستاذ علي راضي: «يمثل توسعنا إلى المملكة المتحدة خطوة طبيعية في مسيرة ستبس للعقارات، وانعكاسًا لتطور احتياجات عملائنا. فوجودنا في بريطانيا يأتي لخدمة شريحة من الملاك والعملاء الذين لديهم عقارات قائمة هناك، ويحتاجون إلى جهة مهنية تتابعها وتديرها باحترافية وشفافية في ظل اختلاف القوانين وكثرة التفاصيل الإدارية والتنظيمية. هدفنا هو تقديم حل موثوق يجمع بين فهمنا العميق لاحتياجات العميل الخليجي وخبرتنا بالسوق البريطاني، بما يضمن تجربة أكثر راحة ووضوحًا لعملائنا».

أكدت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر، أن استهداف التعليم لم يعد حدثًا استثنائيًا أو معزولًا، بل أصبح سلاحًا متكررًا في النزاعات حول العالم، مشيرة إلى ارتفاع الهجمات التي تطال الطلبة والمعلمين والمجتمعات بنسبة 50% مقارنة بالسنوات السابقة. وقالت سموها، في منشور عبر منصة «إكس» بمناسبة اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات: «هل يصمد التعليم أمام هجمات لا تتوقف؟»، مؤكدة أن إغلاق المدارس أو تدمير مبانيها لا ينبغي أن يؤدي إلى توقف مسيرة التعليم. وأوضحت أن أكثر من 120 دولة حول العالم انضمت حتى اليوم إلى «إعلان المدارس الآمنة»، وجددت دعوتها للدول التي لم تنضم بعد إلى الإعلان للانضمام إليه، وللدول الموقعة إلى ترجمة التزاماتها إلى سياسات وإجراءات فعلية تمنع استخدام المدارس لأغراض عسكرية. وشددت صاحبة السمو على أن التعليم يمثل خط الدفاع الأول لبناء مستقبل أكثر استقرارًا، داعية إلى ضمان استمرار العملية التعليمية حتى في ظل عدم النجاح الكامل في حماية المدارس من الهجمات.

في إطار جهودها المستمرة لتطوير المنظومة التخطيطية والعمرانية في دولة قطر، وبناءً على دراسة السوق العقاري في الدولة خلال السنوات الماضية، والاستغلال الأمثل للبنية التحتية، أعلنت وزارة البلدية اعتماد توحيد وتقليل الحد الأدنى لمساحات فرز قسائم الفلل السكنية الخاصة إلى 400 متر مربع، بما يوفر مرونة أكبر للملاك، ويرفع كفاءة استغلال الأراضي السكنية، ويعزز الاستفادة من البنية التحتية والخدمات القائمة. ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على مواكبة المتغيرات والاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية، ودعم التنمية العمرانية المتوازنة والمستدامة، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي السكنية الخاصة، وتعزيز جودة الحياة في مختلف مناطق الدولة. وأكدت الوزارة أن التحديثات الجديدة تهدف إلى توحيد الحد الأدنى لمساحات الفرز في مناطق الفلل السكنية الخاصة، بما يوحّد المعايير التخطيطية المطبقة على ملاك القسائم السكنية، ويوفر فرصًا أكبر للاستفادة من الأراضي المملوكة وفق أطر تنظيمية واضحة ومتوازنة. كما تسهم التحديثات في منح ملاك الأراضي السكنية الخاصة مرونة أكبر في تطوير قسائمهم، والاستفادة بصورة أفضل من البنية التحتية والخدمات القائمة. وبموجب القرار، أصبح بإمكان ملاك قسائم الفلل السكنية الخاصة المشمولة به الاستفادة من تقليل الحد الأدنى لمساحات الفرز إلى: 1- 400 متر مربع بواجهة لا تقل عن 15 مترًا للفيلا الواحدة. 2- 600 متر مربع بواجهة لا تقل عن 20 مترًا للفيلتين المتلاصقتين. وذلك بما يتيح مرونة أكبر في تطوير القسائم، وإمكانية إنشاء عدد من الفلل السكنية ضمن القسيمة الواحدة، وفقًا للاشتراطات والمعايير والضوابط التخطيطية المعتمدة. وجاءت هذه الخطوة بعد مراجعة نتائج تطبيق الاشتراطات التخطيطية السابقة، وما أظهرته من تحديات مرتبطة بزيادة التمدد العمراني الأفقي وانخفاض كفاءة استغلال الأراضي والبنية التحتية في بعض المناطق، الأمر الذي استدعى تبني معالجات تخطيطية تحقق توازنًا أفضل بين النمو العمراني وكفاءة استخدام الأراضي والخدمات. وفيما يتعلق بالانعكاسات المتوقعة على القطاع العقاري، أشارت الوزارة إلى أن القرار من شأنه توفير فرص أوسع لتطوير الأراضي السكنية والاستثمار العقاري، وتعزيز المعروض من الخيارات السكنية، ودعم التوازن بين العرض والطلب، بما ينعكس إيجابًا على نمو واستقرار السوق العقاري على المدى الطويل. وتأتي هذه التحديثات في سياق توجهات دولة قطر نحو تعزيز التنمية المستدامة، وتتسق مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، كما تنسجم مع توجهات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة واستراتيجية وزارة البلدية في تطوير المنظومة التخطيطية والعمرانية وتعزيز جودة الحياة في المدن والمناطق السكنية بالدولة. وبيّنت الوزارة أن القرار يشمل مناطق الفلل السكنية في الدولة، فيما يُستثنى منه عدد من الحالات المحددة، من بينها المناطق النموذجية، والقسائم ذات سندات الملكية المشروطة، مثل قسائم الإسكان وكبار الموظفين، وغيرها من الحالات الخاضعة لاشتراطات أو قيود تنظيمية خاصة. وجددت وزارة البلدية تأكيدها على مواصلة تطوير السياسات والاشتراطات التخطيطية بما يواكب احتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية العمرانية في الدولة، ويوفر بيئة عمرانية أكثر مرونة وكفاءة، ويدعم مستهدفات التنمية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ممثلًا بإدارة تخطيط القوى العاملة بالقطاع الحكومي، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن طرح فرص وظيفية أكاديمية وإدارية في المدارس الحكومية، عبر منصة التوظيف والتطوير المهني الموحّدة “كوادر”. وتشمل وظائف للمعلمين والمعلمات والأخصائيين وفنيي تقنية المعلومات، إلى جانب عدد من الوظائف الإدارية والتعليمية، وذلك لحملة مختلف المؤهلات والتخصصات. المسميات الوظيفية: أخصائيون . وظائف إدارية وتعليمية متنوعة . معلمون ومعلمات . فني تقنية معلومات المؤهلات: . البكالوريوس . الإعدادي . الثانوي . بدون مؤهل أبرز الوظائف الأكاديمية والتخصصية: . معلم رياضيات . معلم لغة إنجليزية . معلم علوم شرعية . معلم حاسب آلي . أخصائي علاج وظيفي . معلم لغة إنجليزية طفولة . أخصائي علاج طبيعي . معلم مهارات حياتية . أخصائي سمع . أخصائي اجتماعي . معلم تربية خاصة . أخصائي نفسي أبرز الوظائف الإدارية والمساندة: . مشرف إداري مساعد معلم تربية خاصة . محاسب مدرسة . أخصائي أنشطة مدرسية . . مسؤول مركز مصادر التعلم فني تقنية معلومات الوظائف الحرفية والعمالية . مندوب . عامل خدمات . مرافق الدعم . ملاحظ طلبة

اختتم مركز الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية برنامج الدروس الشرعية الصيفية للناطقين باللغة الأوردية، الذي أُقيم بمسجد الذخيرة الكبير على مدى شهر كامل، بمشاركة 35 طالبًا من المرحلة الابتدائية، وذلك ضمن جهود المركز الرامية إلى استثمار الإجازة الصيفية في تنمية الوعي الشرعي لدى الناشئة وترسيخ القيم الإسلامية في نفوسهم، من خلال برامج تعليمية وتربوية تراعي احتياجاتهم العمرية والمعرفية. ويأتي تنظيم البرنامج في إطار رسالة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الرامية إلى ترسيخ القيم الإسلامية وتعزيز المعرفة الشرعية لدى أفراد المجتمع، بما يسهم في بناء الإنسان الواعي بدينه وهويته، ويعزز دور المؤسسات الدينية والثقافية في نشر الوسطية والاعتدال وترسيخ القيم الأخلاقية. واختُتم البرنامج بحفل تكريمي جرى خلاله تكريم جميع الطلاب المشاركين تقديرًا لالتزامهم ومثابرتهم طوال فترة البرنامج، وتشجيعًا لهم على مواصلة التعلم الشرعي والارتباط بالمساجد والأنشطة الهادفة، بما يعزز استدامة أثر البرنامج في نفوسهم وسلوكهم.

تتوج وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة في مسابقة المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، رحمه الله، للقرآن الكريم، مساء اليوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر 2026م، الفائزين في النسخة الأولى من فرع الأيتام العالمي رفقاء خلال حفل ختامي يقام بفندق روزوود الدوحة، بعد منافسات قرآنية دولية شارك فيها أكثر من 300 متسابق من الأيتام المكفولين لدى جمعية قطر الخيرية من 20 دولة في مرحلة التصفيات، وتأهل منها 30 متسابقًا من ثماني دول إلى النهائيات، في مبادرة جسدت التكامل بين العناية بكتاب الله تعالى والرعاية الإنسانية، وعكست نجاحًا لافتًا في اكتشاف المواهب القرآنية الواعدة وتمكينها. -أول فرع عالمي للأيتام ضمن مسابقة الشيخ جاسم ويُعد فرع رفقاء أول فرع عالمي مخصص للأيتام المكفولين لدى جمعية قطر الخيرية من الذكور، ويستهدف الفئة العمرية من 12 إلى 20 عامًا، بهدف تشجيعهم على حفظ القرآن الكريم والارتباط به واكتشاف مواهبهم القرآنية وتنميتها في بيئة تربوية تجمع بين التنافس الشريف والعناية المعرفية والإنسانية، كما يجسد الفرع شراكة استراتيجية بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وجمعية قطر الخيرية لخدمة كتاب الله تعالى وتمكين الأيتام تربويًا وروحيًا وتعزيز ارتباطهم بالقرآن الكريم حفظًا وتلاوة وتدبرًا. -تنافس في ثلاث فئات قرآنية وشملت المنافسات ثلاث فئات رئيسية هي: حفظ القرآن الكريم كاملًا، وحفظ عشرين جزءًا، وحفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم، حيث خضع المتسابقون لاختبارات حضورية علنية أمام لجنة تحكيم موحدة وفق معايير دقيقة هدفت إلى تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المشاركين، وسط مستويات متميزة في الحفظ والإتقان وجودة التلاوة، عكست حجم الجهد الذي بذله المشاركون للوصول إلى المرحلة النهائية. -جوائز مالية تقديراً للتميز القرآني ورصدت اللجنة المنظمة جوائز مالية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في فئات المسابقة، بواقع 15 ألف ريال للمركز الأول و12 ألفًا للثاني و10 آلاف للثالث في فئة حفظ القرآن الكريم كاملًا، و10 آلاف ريال و8 آلاف ريال و7 آلاف ريال للمراكز الثلاثة الأولى في فئة حفظ عشرين جزءًا، فيما تبلغ جوائز فئة حفظ عشرة أجزاء 7 آلاف ريال و5 آلاف ريال و3 آلاف ريال على التوالي. -قصص ملهمة تجسد رسالة رفقاء ولم تقتصر النسخة الأولى من فرع الأيتام العالمي رفقاء على التنافس في الحفظ والتلاوة فحسب، بل قدمت نماذج إنسانية ملهمة جسدت الأهداف التربوية والإنسانية للمبادرة، وعكست أثرها في تمكين الأيتام، وتعزيز ارتباطهم بالقرآن الكريم، وتحويل التحديات إلى قصص نجاح مشرقة تستحق الاحتفاء والإشادة. ومن بين النماذج الملهمة في المسابقة، برز المتسابق صائم طارق من باكستان، الذي فقد بصره منذ الولادة، إلا أن ذلك لم يحل دون حفظه القرآن الكريم كاملًا في أقل من عشرة أشهر، ومواصلة دراسته للتجويد والقراءات، ليجسد قصة استثنائية تعكس أثر الرعاية القرآنية في صناعة النجاح. كما شارك المتسابق محمد عرفات رحمان مطيع الرحمن من بنغلاديش، الذي فقد والده في سن مبكرة، وتمكن رغم الظروف المعيشية الصعبة من حفظ 22 جزءًا من القرآن الكريم، مستفيدًا من الدعم التعليمي والرعائي الذي تلقاه ضمن برامج رعاية الأيتام. وفي نموذج آخر، يبرز المتسابق محمد حبيب رباني مشاهد علي من بنغلاديش، الذي واصل مسيرته العلمية والقرآنية بعد وفاة والده، حتى أتم حفظ القرآن الكريم كاملًا، مقدمًا مثالًا حيًا على قدرة الإرادة والعزيمة على تجاوز التحديات. وتؤكد هذه النماذج وغيرها من المشاركين أن فرع رفقاء لم يكن مجرد منافسة قرآنية، بل منصة تربوية وإنسانية أتاحت للأيتام فرصة إبراز مواهبهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وربطهم بكتاب الله تعالى، بما ينسجم مع رسالة المسابقة في بناء الإنسان وتنمية قدراته وإعداد جيل متمسك بالقيم القرآنية وقادر على الإسهام الإيجابي في مجتمعه ووطنه. -رسالة قرآنية وإنسانية وأكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فرع رفقاء يمثل إضافة نوعية إلى مسيرة مسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم، ويجسد رسالة متكاملة تجمع بين خدمة القرآن الكريم والرعاية الإنسانية، انطلاقًا من أن العناية باليتيم لا تقتصر على تلبية احتياجاته المعيشية، بل تشمل أيضًا بناء شخصيته وتنمية قدراته واكتشاف مواهبه وتمكينه من الإسهام الإيجابي في مجتمعه. وأكد السيد جاسم عبدالله العلي، رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة، أن فرع رفقاء يجسد رؤية مسابقة الشيخ جاسم للقرآن الكريم في الجمع بين خدمة كتاب الله تعالى والرعاية الإنسانية، مشيرًا إلى أن النجاح الذي حققته النسخة الأولى يعكس أهمية المبادرات النوعية في اكتشاف المواهب القرآنية لدى الأيتام وتنمية قدراتهم العلمية والقيمية. وأضاف أن المسابقة تسعى إلى توسيع أثرها القرآني والإنساني والوصول إلى مزيد من الفئات الواعدة، بما يسهم في إعداد أجيال متمسكة بالقرآن الكريم وقادرة على الإسهام الإيجابي في مجتمعاتها..

-إبراهيم المهندي: العمل بروح الفريق والشراكةبين مكونات المنظومة التعليمية أساس النجاح أكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن بداية العام الأكاديمي تمثل مرحلة جدية لتجديد الأمانة التعليمية، وتعزيز الجهود لبناء جيل يمتلك المعرفة والمهارات والقيم، والعمل على أن تكون المدارس في نهاية العام أفضل مما كانت عليه، بما ينعكس بصورة مباشرة على تجربة الطالب ومستوى تحصيله. وقال في كلمة الافتتاحية خلال اللقاء الدوري لمديري المدارس الحكومية للعام الأكاديمي 2026-2027، الذي نظمته وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أمس، بمشاركة قيادات الوزارة ومديري أكثر من 220 مدرسة حكومية بمختلف المراحل التعليمية؛ للوقوف على أبرز المستجدات، واستعراض خطط وتوجهات العام الدراسي الجديد. وأوضح سعادته أن المدرسة ليست مكاناً للتعليم فقط، وإنما بيئة تُبنى فيها المعرفة والقيم، وشدد على أن مسؤولية القيادة المدرسية أصبحت أكثر عمقاً واتساعاً، داعياً القيادات المدرسية إلى وضع التعليم والتعلم في صدارة الأولويات، ومتابعة ما يحدث داخل الصفوف، والاقتراب من المعلمين ومتابعة أداء الطلبة، والاستفادة من البيانات وتحليلها لتحديد جوانب التقدم ومواطن الحاجة إلى التدخل والتحسين. وشدد د. النعيمي على أن المعلم هو الأولوية ومركز الثقل في العملية التعليمية، مؤكداً أن جودة أي نظام تعليمي تبدأ من جودة ما يحدث بين المعلم والطالب داخل الصف. ودعا إلى دعم المعلمين وتطوير قدراتهم، وتقدير المتميزين منهم، ومساندة من يحتاجون إلى الدعم، مع الجمع بين التمكين والمساءلة بهدف تحسين الأداء والارتقاء به. وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن الهوية والقيم يجب أن تتشكل يومياً داخل المدرسة، من خلال لغة الخطاب وسلوك أفراد المجتمع المدرسي، لافتا إلى أهمية تعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة، وتبادل الخبرات بين المدارس، وعدم السماح للعمل الإداري بأن يبعد القيادات المدرسية عن جوهر رسالتها، والمتمثل في تحسين تعلم الطلبة. وأشار إلى أن طموح دولة قطر في التعليم كبير، وأن توفير تعليم عالي الجودة خط أحمر لا يمكن التنازل عنه، لافتاً إلى ضرورة إعداد الطلبة لمستقبل سريع التغير، وإكسابهم المهارات التي يحتاجون إليها في ظل التطور المتسارع في التكنولوجيا واحتياجات وسوق العمل. وأعرب عن ثقته في امتلاك المدارس من القيادات والكفاءات والخبرات ما يمكنها من تحقيق الكثير، داعياً إلى رفع سقف التوقعات من المدارس والمعلمين والطلبة والإداريين، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تقدم ملموس في جودة التعليم وتحصيل الطلبة وتمكين المعلمين، مؤكداً أن نجاح القيادة المدرسية يقاس في النهاية بالأثر الذي تتركه في حياة الطالب ومستقبله. -إبراهيم المهندي:تكامل الجهود أساس نجاح المرحلة المقبلة أكد سعادة السيد إبراهيم عبدالله راشد المهندي، الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن نجاح المرحلة المقبلة يتطلب العمل بروح الفريق وتعزيز الثقة والشراكة بين مختلف مكونات المنظومة التعليمية، معربا عن شكره لإدارات قطاع الشؤون التعليمية والمدارس على جهودها خلال العام الدراسي الماضي، مؤكداً أن ما تحقق من نجاحات لم يكن ليتحقق لولا الجهود الكبيرة المبذولة في الميدان التربوي. وقال المهندي إن المسؤولية اليوم أصبحت أوسع لتشمل رحلة التعلم كاملة، منذ السنوات الأولى للطفل في المدرسة، مروراً بقدرته على القراءة والفهم والتفكير واكتشاف قدراته، وصولاً إلى تخرجه طالباً قادراً وواثقاً ومؤهلاً للمستقبل، معتبرأ أن النجاح الحقيقي هو ما يصل أثره إلى الطالب داخل المدرسة، وأن المدرسة تمثل قلب العملية التعليمية. وأكد أهمية أن تكون المدرسة حاضرة في عملية التفكير وصنع القرار، مشيرا إلى أهمية تخفيف الأعباء التي لا تخدم عملية التعلم، ورفع مستوى الاهتمام بكل ما يسهم في تمكين المعلم من أداء دوره بصورة أفضل، مشددا على أهمية المحافظة على حضور الطلبة وانتظامهم. ولفت المهندي أن الهدف هو بناء مدرسة جميلة وآمنة، موضحاً أن تعزيز الحضور لا يرتبط بالإلزام والانضباط فقط، وإنما كذلك ببناء علاقة إيجابية وانتماء للمدرسة، مع عدم التهاون في الانضباط. وأوضح المهندي أن عروض الإدارات المختلفة خلال اللقاء عكست وجود فرصة لتوحيد مسار العمل، بحيث تتكامل الجهود وتصل بصورة واضحة إلى المدرسة ويظهر أثرها على الطالب، معربا عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة وأن تتضافر الجهود لخدمة الطلبة وتعزيز مسيرة التعليم في دولة قطر، مؤكدا على أن الطالب هو البوصلة. -سارة آل شريم:إطلاق مسارات للتعلم الذاتي أكدت السيدة سارة عيسى آل شريم، مدير إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم، أن العام الأكاديمي 2026-2027 يشهد حزمة من المستجدات والتطويرات في الخطط الدراسية والمناهج ومصادر التعلم، مشيرة إلى أن الإدارة عملت على تحديث دليل الخطط الدراسية للعام الأكاديمي 2026-2027، ويتضمن الدليل 3 خطط دراسية، تشمل الخطة الدراسية اليومية، والخطة الدراسية الخاصة بشهر رمضان المبارك، إلى جانب الخطة الدراسية للتوقيت الصيفي. وأضافت أن العام الحالي يشهد التوسع في تطبيق خطة علوم الصف العاشر، ضمن المرحلة الثانية من المشروع، موضحة أن التطبيق انطلق العام الماضي في 4 مدارس حكومية، فيما تمت إضافة 11 مدرسة خلال العام الحالي، ليصل إجمالي المدارس الثانوية المشاركة إلى 15 مدرسة. وأوضحت آل شريم أن الإدارة أطلقت خلال العام الحالي حزمة من مواد التعلم الذاتي لطلبة المرحلة الثانوية، تشمل مجالات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد والتجارة وعلم البيانات، منوهة بأنه تم تحديث عدد من المواد والمقررات الدراسية خلال العام الحالي، من بينها التاريخ والجغرافيا للمستوى الحادي عشر في المسار الأدبي، إلى جانب تحديث عدد من الموضوعات في مادة الأحياء للمستويات العاشر والحادي عشر والثاني عشر، وبعض موضوعات الفيزياء للمستوى الحادي عشر. وأضافت أنه تم كذلك تحديث برنامج المهارات الحياتية والمهنية، من خلال تأليف عدد من الوحدات والبرامج والأنشطة الداعمة التي يتم تطبيقها في المرحلة الابتدائية، فضلًا عن إضافة برنامج للسلامة المرورية يتم تطبيقه في المرحلة الثانوية. كما تمت مشاركة دليل المهارات الحياتية مع المدارس. -فاطمة الراشد: «التوجيه التربوي» تبدأ التقييم التجريبي للمعلمين استعرضت السيدة فاطمة أحمد الراشد، القائم بمهام مدير إدارة التوجيه التربوي، أبرز مستجدات الإدارة وخططها لدعم المدارس والارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي، إلى جانب التعليمات والتوجيهات الخاصة ببداية العام الأكاديمي 2026-2027. وأوضحت أن إدارة التوجيه التربوي تقدم الدعم والإشراف العام للمدارس من خلال 3 مسارات رئيسية، تشمل المدارس المتميزة، ومدارس التركيز، والمدارس ذات الأولوية، بما يتيح توجيه الدعم وفق احتياجات كل مدرسة ومستوى أدائها. وفي إطار تعزيز تبادل الخبرات بين المدارس، أطلقت الإدارة برنامج التوأمة التربوية بين المدارس، من خلال تحويل المدارس المتميزة إلى «مراكز خبرة»، والاستفادة من خبراتها وممارساتها المتميزة في تقديم الاستشارات ونقل التجارب الناجحة إلى المدارس الأخرى. كما تتعاون إدارة التوجيه التربوي مع مدارس التركيز لتنفيذ مشاريع نوعية تستهدف سد الفجوات الأكاديمية ورفع مستوى تحصيل الطلبة للوصول إلى المستهدف الوطني البالغ 70% فأكثر. وفي مجال تطوير منظومة تقييم الأداء، تتعاون إدارة التوجيه التربوي مع جميع المدارس في تقييم الأداء السنوي للمعلمين، على أن تبدأ خلال العام الأكاديمي الحالي بتطبيق تجريبي على عينة من المعلمين، تمهيداً للاستفادة من نتائجه في تطوير آليات التقييم. وأكدت الراشد أهمية مراعاة الدقة والموضوعية في تقييم الأداء السنوي للمنسقين، بما يمنع وجود تفاوت كبير بين نتائج التقييم وتقارير الزيارات الميدانية الموثقة من الموجه التربوي. وشددت على أهمية إجراء تقييم أولي في نهاية الفصل الدراسي الأول يحاكي تقييم الأداء النهائي للمعلمين والمنسقين، بما يتيح الاستفادة من نتائجه في تحديد جوانب التحسين ومعالجتها خلال الفصل الدراسي الثاني. -فاطمة العبيدلي:تمكين القيادات المدرسية استعرضت السيدة فاطمة يوسف العبيدلي، مساعد مدير إدارة شؤون المدارس والطلبة، أبرز مستجدات العام الأكاديمي، في إطار توجهها نحو تمكين القيادات المدرسية، وتبسيط الإجراءات، وتقليل الأعباء الإدارية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للطلبة وأولياء الأمور. وقالت إنه تم تحديث عدد من السياسات، وفي مقدمتها سياسة السلوك وسياسة البرامج والأنشطة، وإصدار أدلة تنظيمية داعمة لمديري المدارس والكادر الإداري، إلى جانب أدلة متخصصة في الصحة النفسية والاجتماعية لدعم دور الاختصاصيين وتعزيز الوقاية والرعاية وتوفير بيئة مدرسية آمنة وداعمة للطلبة. وشملت المستجدات كذلك تحديث مسميات واختصاصات عدد من أقسام الإدارة، ومنها قسم حماية ورعاية الطلبة، وقسم التعليم المستمر، وقسم دعم الإدارة المدرسية، بما يعزز وضوح الأدوار وتكاملها وسرعة الاستجابة لاحتياجات المدارس. وأكدت الإدارة حرصها على تقنين الاستمارات والتقارير والحد من التكرار والازدواجية، وتبسيط الإجراءات بما يخفف الأعباء الوظيفية عن الميدان، ويتيح للقيادات المدرسية التركيز بصورة أكبر على الطالب وجودة تعلمه ورفاهيته، إلى جانب تعزيز التواصل المباشر مع المدارس والاستماع إلى التحديات والمقترحات الميدانية. - فاطمة القحطاني: «التعليم المبكر» تتوسع في 10 رياض أطفال أكدت السيدة فاطمة القحطاني، مساعدة مدير إدارة التعليم المبكر، أن الإدارة تعمل على تنفيذ عدد من المستجدات والمبادرات مع بداية العام الأكاديمي، من أبرزها التوسع في 10 رياض أطفال، إلى جانب تنفيذ أعمال التوسعة في إحدى رياض الأطفال. وأوضحت أن الإدارة عقدت لقاءً تعريفياً لأصحاب المصلحة، كما تعمل على تهيئة رياض الأطفال المستهدفة، إلى جانب تنفيذ برنامج تدريب أسبوعي للكادر الأكاديمي والإداري يستمر حتى الأول من أكتوبر المقبل، بهدف تعزيز جاهزية الكوادر وتهيئتها للعام الأكاديمي الجديد. وأشارت القحطاني إلى إطلاق مبادرة الوعي الصوتي، التي يبدأ تنفيذها بصورة أولية في 5 مدارس، وتستهدف طلبة الصف الأول، حيث تتضمن تدريب المعلمين والمنسقين على آليات تطبيق المبادرة، مع متابعة التنفيذ وقياس أثرها على مستوى الطلبة. وفيما يتعلق بالاختبارات، أوضحت أن الإدارة تعمل على تدريب الميدان التربوي على إعداد الاختبارات الدورية، مع انتقال مسؤولية إعداد هذه الاختبارات من المركزية إلى المدارس، بما يعزز دور المدارس في عملية التقييم. وأضافت أن الإدارة ستتابع جودة الأداء من خلال زيارات الدعم الفني، إلى جانب تنفيذ اختبارات للجودة خلال العام الأكاديمي، بهدف قياس مستوى التحصيل وضمان جودة مخرجات العملية التعليمية.

تطلق وزارة البلدية، ممثلة بإدارة النظافة العامة، خلال شهر سبتمبر الجاري، حملة لتنظيف الشواطئ والجزر، بمشاركة أفراد المجتمع، وذلك ضمن المبادرات المجتمعية لعام 2026، وفي إطار جهود الوزارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. وتأتي الحملة تحت شعار «نظافة شواطئنا مسؤوليتنا جميعاً.. معاً نصنع الفرق»، بهدف تعزيز الوعي بأهمية المحافظة على نظافة الشواطئ والجزر، وتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة في حماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية. وتتضمن خطة تنظيف الشواطئ والجزر المخصصة للمشاركات المجتمعية خلال سبتمبر 2026، 17 موقعاً موزعة على عدد من المناطق، مع تنظيم فعاليات التنظيف على فترتين صباحية ومسائية، بما يتيح للراغبين في المشاركة اختيار الموعد المناسب لهم. وتشمل المواقع المستهدفة شاطئ زكريت، وشاطئ سميسمة للعائلات، وأبو فنطاس، والجساسية، وكورنيش الشمال، وأبو سمرة، وعريدة، وسيلين، والغارية، والوكرة للعائلات، وجزيرة السافلية، وفريحة، وأم ريح، والوكرة العام، ودوحة أم الماء، ورأس مطبخ، وشاطئ العريش.

عقد المجلس البلدي المركزي اجتماعه الـ 57 ضمن أعمال دور الانعقاد الخامس والأخير من الدورة السابعة، برئاسة سعادة السيد محمد بن علي العذبة، رئيس المجلس، وبحضور السادة أعضاء المجلس، حيث ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الخدمية والتنظيمية المدرجة على جدول أعماله، في إطار اختصاصات المجلس وحرصه على متابعة القضايا التي تمس احتياجات المواطنين وتطوير الخدمات والمرافق العامة بمختلف مناطق الدولة. وأكد سعادة السيد محمد بن علي العذبة، أن دور الانعقاد الخامس شهد جهودًا مكثفة من أعضاء المجلس ولجانه، في مناقشة العديد من القضايا الخدمية والتنموية التي تمس حياة المواطنين، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى الجهات المختصة، مشيدًا بمستوى التعاون والتجاوب الذي أبدته وزارة البلدية والوزارات والجهات الحكومية المختلفة. وثمن الدور البارز للجنة الخدمات والمرافق العامة في دراسة الموضوعات المهمة واستضافة المسؤولين المختصين، بما أسهم في بلورة توصيات عملية تدعم جهود التنمية والارتقاء بالخدمات. وأضاف أن زيارات المجلس الميدانية ولقاءاته مع المسؤولين أسهمت في الوقوف على احتياجات المناطق ومناقشة التحديات بصورة مباشرة، فيما كان لتواصل الأعضاء المستمر مع أهالي دوائرهم دور مهم في نقل مطالب المواطنين ومتابعتها. وشدد على أن المجلس ناقش خلال الفترة الماضية ملفات حيوية شملت البنية التحتية والطرق والمرور والتخطيط العمراني والإسكان والخدمات البلدية والبيئية والتعليمية والصحية. وناقش المجلس توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن «تطوير اشتراطات العزب لدعم وتعزيز دورها في دعم الأمن الغذائي»، وذلك بناءً على المقترح المقدم من العضو جاسم بن علي آل سرور، ممثل الدائرة (2). كما ناقش المجلس توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن «تنظيم توزيع مواقع أجهزة الصراف الآلي في الشوارع التجارية بمناطق الدولة»، وذلك بناءً على المقترح المقدم من العضو فهد بن حمد البريدي، ممثل الدائرة (19)، . وناقش المجلس أيضا إفادات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الردود على توصيات المجلس، حيث تناولت الإفادة الأولى موضوع «ازدحام المدارس وعدم توفر مواقف كافية لها»، والصادرة بناءً على المقترح المقدم من الأعضاء عبدالله بن محمد النابت، ممثل الدائرة (13)، وحمد بن خالد الكبيسي، ممثل الدائرة (18)، وسعيد بن علي المري، ممثل الدائرة (20). كما ناقش المجلس إفادة اللجنة بشأن الرد على توصية المجلس الخاصة بـ«وضع شاشات إلكترونية لعرض الأسعار في الأسواق المركزية للأسماك والخضار»، والصادرة بناءً على المقترح المقدم من العضو محمد بن عبدالله السادة، ممثل الدائرة (29)، . وتناول المجلس كذلك إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد على توصية المجلس الخاصة بـ«إنشاء نقاط خدمات على الطرق السريعة».

- المشروع الفائز يجعل أنظمة التصنيع أكثر ذكاءً واستجابة حققت جامعة قطر المركز الأول في مسابقة التوأم الرقمي (Digital Twin Contest) لعام 2026، التي نظمتها مجموعة العمل 5.1 التابعة للاتحاد الدولي لمعالجة المعلومات (IFIP) في مدينة ليتشي الإيطالية، وذلك عن مشروع بحثي يجمع بين تقنيات التوأم الرقمي والذكاء الاصطناعي بهدف تطوير حلول أكثر كفاءة واستجابة لتحديات أنظمة التصنيع. حمل المشروع الفائز عنوان: «إعادة جدولة الإنتاج القائمة على الأحداث والمدفوعة بالتوأم الرقمي باستخدام التعلم المعزز العميق»، ويُظهر المشروع كيفية الجمع بين تقنية التوأم الرقمي والذكاء الاصطناعي لجعل أنظمة التصنيع أكثر ذكاءً واستجابة. ويبحث المشروع في كيفية تكييف جداول الإنتاج بصورة ديناميكية عند وقوع أحداث أو اضطرابات، وذلك باستخدام التوأم الرقمي لتمثيل بيئة الإنتاج، والتعلم المعزز العميق لتحديد قرارات فعالة لإعادة جدولة الإنتاج. وفاز الفريق، تحت إشراف الأستاذ عبدالعزيز بوراس، بالمركز الأول بين المتأهلين الدوليين، حيث ضم الفريق الفائز باحثين وطلبة من جامعة قطر، إلى جانب متعاونين من قطر وفرنسا. وتألف فريق جامعة قطر من أربع طالبات من قسم علوم وهندسة الحاسب في كلية الهندسة، وهم: شمة الهاجري، والغالية اليافعي، وشيخة اليافعي، ونجد عبدالله التركي، إلى جانب مساعد البحث أحمد رياحي، والدكتور عبدالحق بلحي من أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية.. كما شارك في الفريق من فرنسا السيد حسام أونيسي، والأستاذ خالد بن فريحة من جامعة ENSAM ParisTech. كما أتاحت المسابقة للطالبات فرصة عرض أعمالهن على منصة دولية إلى جانب باحثين ومتخصصين من دول وتخصصات مختلفة. ويؤكد حصولهن على المركز الأول جودة الأبحاث التي تُجرى في جامعة قطر، والإمكانات التي يتمتع بها طلاب الجامعة للمساهمة في مستقبل الأنظمة الذكية. ويعكس هذا الإنجاز أهمية التكامل بين التعليم والبحث العلمي والذكاء الاصطناعي والتقنيات الصناعية الناشئة، ويبرز دور الأبحاث التي يقودها طلبة جامعة قطر في دعم التوجه نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وقَّع المركز القطري للصحافة مذكرة تفاهم مع وحدة دراسات الخليج والجزيرة العربية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات؛ لتعزيز التعاون المشترك في المجالات الإعلامية والصحفية والبحثية، وتبادل الخبرات والمعارف، وتنظيم الفعاليات والبرامج التدريبية، وإعداد الدراسات والإصدارات المشتركة. وقَّع المذكرة كلٌّ من السيد صادق محمد العماري، المدير العام للمركز القطري للصحافة، ود. حيدر سعيد، رئيس وحدة دراسات الخليج والجزيرة العربية. وأكد الجانبان أن المذكرة تمثل إطاراً عملياً لشراكة تجمع بين الخبرة الصحفية والبحث العلمي، وتسهم في تطوير التدريب الإعلامي وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات، وترجمة بنودها إلى برامج ومشروعات وفعاليات مشتركة تخدم قطاعي الصحافة والإعلام، وتدعم الدراسات المتخصصة في الشأن الخليجي.

-2.1 مليون معاملة رقمية ترصد زخم الخدمات -الخدمات الحكومية في قطر تتجه نحو الرقمنة الشاملة -قطر تستهدف رقمنة 90 % من الخدمات الحكومية -وزارة الداخلية تتصدر قائمة الجهات بـ 239 خدمة - وزارة العدل 151 خدمة ووزارة التجارة 133 خدمة -التحول الرقمي الحكومي يتسارع في قطر بـ 1692 خدمة -البطاقة الصحية تستحوذ على 99.9 % من المعاملات كشفت بيانات المجلس الوطني للتخطيط عن اتساع خريطة الخدمات الحكومية الرقمية في دولة قطر، إذ يضم «دليل الخدمات الإلكترونية الحكومية مع إحصائيات الاستخدام»، المنشور عبر منصة قطر للبيانات المفتوحة، نحو 1,692 سجلاً لخدمات تقدمها الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة، من بينها 938 خدمة مصنفة ضمن الخدمات الإلكترونية «Online»، بما يعكس تنامي الاعتماد على القنوات الرقمية في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال. وتأتي هذه المؤشرات في سياق مستهدفات وطنية أكثر طموحاً ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024–2030، التي تضع التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية ضمن أولوياتها، وتستهدف رقمنة 90% من الخدمات الحكومية من البداية إلى النهاية، ورفع معدل رضا العملاء عن الخدمات الحكومية إلى أكثر من 85%، إلى جانب دخول دولة قطر قائمة أفضل 15 دولة عالمياً في مؤشر الخدمات الإلكترونية. ومن خلال البيانات المنشورة على منصة قطر للبيانات المفتوحة، تتضح ملامح توجه متسارع نحو بناء حكومة رقمية أكثر تكاملاً وكفاءة، لا تقتصر فيها الرقمنة على إتاحة المعلومات أو النماذج إلكترونياً، وإنما تمتد إلى تطوير تجربة المتعامل وتسريع إنجاز الإجراءات والخدمات عبر قنوات رقمية أكثر سهولة وفاعلية. وتوضح منصة قطر للبيانات المفتوحة عن تسجيل نحو 570 ألف معاملة إلكترونية خلال عام 2025 عبر ثماني خدمات مدرجة ضمن بيانات بوابة الحكومة الإلكترونية «حكومي»، نجح منها أكثر من 455.5 ألف معاملة، لترتفع نسبة المعاملات الناجحة إلى نحو 79.9%. وتظهر قراءة بيانات الدليل أن 938 من أصل 1,692 سجلاً مصنفة ضمن نمط الخدمات الإلكترونية «Online»، بما يعادل نحو 55.4% من إجمالي السجلات المدرجة في الدليل، فيما بلغ عدد الخدمات الهجينة التي تجمع بين الإجراءات الإلكترونية وغير الإلكترونية 748 خدمة، بنسبة تقارب 44.2%. وفي المقابل، يظهر ضمن البيانات سجل واحد مصنف ضمن الخدمات غير الإلكترونية، بينما لا يظهر تصنيف لطريقة تقديم الخدمة في خمسة سجلات فقط. وتعكس هذه التركيبة الحجم الكبير للتحول الذي شهدته الخدمات الحكومية في اتجاه البيئة الرقمية، خصوصاً في القطاعات التي ترتبط بصورة مباشرة ويومية باحتياجات الأفراد وقطاع الأعمال. ومع ذلك، لا يعني بلوغ نسبة الخدمات المصنفة إلكترونياً في الدليل 55.4% أن دولة قطر أنجزت هذه النسبة تحديداً من مستهدفها الوطني لرقمنة الخدمات الحكومية، إذ تمثل قاعدة البيانات الدليل المنشور على المنصة وفق التصنيفات المعتمدة فيها، بينما قد يختلف مفهوم الخدمة المصنفة «Online» منهجياً عن معيار «الرقمنة من البداية إلى النهاية» الذي تستند إليه المستهدفات الوطنية. ويعد هذا التمييز مهماً عند قراءة البيانات، إذ إن التحول الرقمي الشامل لا يقاس فقط بوجود الخدمة على الإنترنت، وإنما أيضاً بقدرة المستخدم على إتمام كامل مراحلها إلكترونياً دون الحاجة إلى استكمال إجراءات إضافية عبر قنوات أخرى. -الداخلية تتصدر الجهات بـ239 خدمة وعلى مستوى الجهات الحكومية، تتصدر وزارة الداخلية قائمة الجهات من حيث عدد الخدمات المدرجة في قاعدة البيانات، بواقع 239 خدمة، تليها وزارة العدل بـ151 خدمة، ثم وزارة التجارة والصناعة بـ133 خدمة، ووزارة البلدية بـ97 خدمة، فيما جاءت وزارة العمل بـ77 خدمة. كما يضم الدليل 74 خدمة لوزارة الصحة العامة، و68 خدمة لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، و67 خدمة للهيئة العامة للضرائب، و58 خدمة لكل من النيابة العامة والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى 55 خدمة للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء»، و51 خدمة لقطر للسياحة. وبحساب بيانات الجهات الخمس الأولى، فإنها تستحوذ على نحو 41% من إجمالي سجلات الخدمات الحكومية المدرجة في الدليل، وهو ما يعكس الثقل الكبير لهذه القطاعات في منظومة الخدمات الحكومية، نظراً إلى ارتباطها المباشر بشريحة واسعة من معاملات الأفراد والشركات والمؤسسات. ويشير هذا التركز أيضاً إلى أن قطاعات الداخلية والعدل والتجارة والبلديات والعمل تمثل جانباً رئيسياً من التفاعل اليومي بين المتعامل والجهات الحكومية، سواء في الخدمات المرتبطة بالوثائق والتصاريح أو المعاملات القانونية والتجارية والبلدية والعمالية. -أكثر من 2.1 مليون معاملة رقمية ولا تكتمل صورة التحول الرقمي بمجرد قياس عدد الخدمات المتاحة، إذ يشكل حجم الاستخدام الفعلي مؤشراً أكثر دلالة على مدى اعتماد الجمهور على القنوات الإلكترونية. وفي مجموعة بيانات أخرى منشورة عبر منصة قطر للبيانات المفتوحة بعنوان «معاملات الخدمات الحكومية الإلكترونية – حكومي – حسب السنة»، تظهر بيانات تغطي ثماني خدمات خلال عامي 2024 و2025. وبجمع الأرقام المنشورة، بلغ إجمالي المعاملات المسجلة لهذه الخدمات خلال الفترتين نحو 2.104 مليون معاملة، نجح منها نحو مليون و589 ألف معاملة، بما يعادل معدل نجاح إجمالي يقارب 75.5%. وفي البيانات المسجلة تحت عام 2025، بلغ إجمالي المعاملات 569,975 معاملة، نجح منها 455,570 معاملة، بمعدل نجاح يقترب من 79.9%. ومن المهم الإشارة إلى أن آخر معالجة لمجموعة البيانات تمت في 10 يونيو 2025، ولذلك يجب التعامل مع رقم عام 2025 باعتباره الرقم المتاح في المجموعة عند آخر تحديث منشور، وليس باعتباره بالضرورة إجمالي معاملات السنة كاملة. كما أن هذه الأرقام تغطي الخدمات الثماني الواردة في مجموعة البيانات تحديداً، ولا تمثل إجمالي جميع المعاملات الرقمية التي تنفذها الجهات الحكومية في دولة قطر. -البطاقة الصحية وتستحوذ الخدمات المرتبطة بالبطاقة الصحية على النصيب الأكبر من المعاملات الظاهرة في بيانات عام 2025، إذ سجلت خدمة تجديد البطاقة الصحية 454,627 معاملة، منها 341,410 معاملات ناجحة. كما سجلت خدمة الاستعلام عن حالة طلب البطاقة الصحية 111,615 معاملة، وأظهرت البيانات نجاح العدد نفسه بالكامل، فيما سجلت خدمة إعادة طباعة البطاقة الصحية المفقودة أو التالفة 3,318 معاملة، منها 2,287 معاملة ناجحة. وتكشف هذه الأرقام عن أهمية الخدمات ذات الاستخدام الواسع في قياس كفاءة التحول الرقمي، إذ إن الخدمات التي تستقبل مئات الآلاف من المعاملات سنوياً تصبح سهولة إنجازها واستقرار أنظمتها وارتفاع نسبة نجاحها عناصر أساسية في تقييم تجربة المتعامل. كما تعكس البيانات أهمية الانتقال في تقييم الأداء الرقمي من مجرد تعداد الخدمات المتاحة إلى مؤشرات أكثر عمقاً تشمل عدد المستخدمين، وحجم المعاملات، ونسبة إتمامها بنجاح، وسهولة الوصول، والوقت اللازم لإنجاز الخدمة. -البيانات المفتوحة ولا تقتصر أهمية منصة قطر للبيانات المفتوحة على نشر الأرقام والإحصاءات، بل توفر البيانات التفصيلية حول المستخدمين ومشاهدات الصفحات وأنماط تقديم الخدمات أساساً يمكن الاستفادة منه في تحديد الخدمات الأكثر استخداماً، وقياس كفاءة القنوات الرقمية، والتعرف على فرص التطوير والتحسين. كما تسهم إتاحة البيانات الحكومية في تعزيز الشفافية ودعم الباحثين وصناع القرار والمطورين ورواد الأعمال في تحليل الاتجاهات وفهم أنماط الاستخدام، بما يساعد على تصميم خدمات أكثر استجابة لاحتياجات المجتمع. وكان المجلس الوطني للتخطيط قد أعلن في يونيو 2025 إطلاق منصة قطر للبيانات المفتوحة بحلتها الجديدة، مؤكداً دورها في تعزيز حوكمة البيانات والتكامل المؤسسي وإتاحة البيانات الحكومية وفق أفضل الممارسات، بما يدعم اتخاذ القرار والابتكار والشفافية. -نحو تجربة حكومية متكاملة وبين 938 خدمة مصنفة ضمن الخدمات الإلكترونية، و1,692 سجلاً في دليل الخدمات، ونسبة نجاح قاربت 80% في معاملات الخدمات المرصودة ضمن بيانات عام 2025 المتاحة، تكشف المؤشرات عن تحول متسارع في طريقة تقديم الخدمات الحكومية في دولة قطر. إلا أن المرحلة المقبلة تتجاوز مجرد زيادة عدد الخدمات المتاحة إلكترونياً إلى بناء تجربة حكومية رقمية متكاملة يستطيع من خلالها المستخدم إنجاز معاملته كاملة من البداية إلى النهاية بسهولة وسرعة وموثوقية، دون تعقيدات أو انتقال بين قنوات متعددة. ويضع هذا التوجه جودة الخدمة ورضا المتعامل في قلب مسيرة التحول الرقمي حتى عام 2030، بحيث تصبح التكنولوجيا أداة لتبسيط الإجراءات ورفع الكفاءة وتحسين تجربة الجمهور، بما يدعم مستهدفات دولة قطر في بناء حكومة أكثر مرونة وتكاملاً واستجابة لاحتياجات المجتمع والاقتصاد.

- جلسات إرشادية فردية وجماعية حضورياً وعن بُعد من السنة الأولى حتى التخرج -متابعة استباقية للتخرج في الوقت المحدد ومراجعة دورية لسجلات الطلبة - ربط اهتمامات الطلبة بمساراتهم المهنية وتعاون مثمر مع مركز التطوير المهني - مركز الإرشاد يغطي احتياجات الجامعة ويدعم المسيرة الأكاديمية للطلبة - منصة إرشادي نقلة نوعية في الخدمات الطلابية تتيح المعلومات على مدار الساعة أكدت الدكتورة نورة السهلاوي، مدير مركز الإرشاد الأكاديمي بقطاع شؤون الطلاب في جامعة قطر، أن الإرشاد الأكاديمي يمثل ركيزة أساسية في نجاح الطالب الجامعي، مشيرة إلى أن المركز يضم عدداً كبيراً من المرشدين الأكاديميين الذين يقدمون خدمات التوجيه والإرشاد للطلبة في مختلف مراحل مسيرتهم الجامعية. وقالت د. السهلاوي في حوار خاص لـ «الشرق»: إن مركز الإرشاد الأكاديمي يغطي احتياجات جامعة قطر، ويسهم بصورة فاعلة في دعم المسيرة الأكاديمية للطلبة، من خلال توفير خدمات إرشادية متكاملة تساعدهم على التخطيط لمسارهم الدراسي واتخاذ القرارات الأكاديمية المناسبة. وأوضحت أن المركز يركز على تعزيز نجاح الطلبة من خلال تقديم إرشاد أكاديمي استباقي وفردي لجميع طلبة مرحلة البكالوريوس، بما يمكنهم من تحقيق أهدافهم الأكاديمية والحياتية، ويعزز قدرتهم على التعامل مع مختلف التحديات التي قد تواجههم خلال رحلتهم الجامعية. وشددت د. السهلاوي على أهمية توجيه المسيرة الأكاديمية للطلبة، مؤكدة أن المركز يعمل بالتعاون والشراكة مع مختلف الإدارات في جامعة قطر، بهدف توفير الدعم والتوجيه اللازمين للطلبة، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية بخدمتهم. ولفتت د. السهلاوي إلى أن الطالب، منذ دخوله جامعة قطر وحتى تخرجه، يرافقه مرشد أكاديمي يتولى توجيهه ومساعدته في مختلف مراحل دراسته، موضحة أن المرشد يعمل على تعريف الطالب بالمسارات الدراسية المناسبة، والمقررات التي يتعين عليه دراستها، والمتطلبات الأكاديمية اللازمة لاستكمال برنامجه. وأكدت د. السهلاوي أن المركز يولي اهتماماً خاصاً بالطلبة الذين هم على مشارف التخرج، ولا سيما الطلبة المتعثرين دراسياً، من خلال تقديم الدعم والتوجيه اللازمين لهم ومساعدتهم على تجاوز العقبات الأكاديمية. وأوضحت أن المرشدين يعملون مع هذه الفئة على تحديد التحديات ووضع الخطط المناسبة للتعامل معها، وتوجيه الطلبة بالطريقة المثلى بما يسهم في تحسين أدائهم الأكاديمي والوصول إلى أفضل النتائج الممكنة. - جلسات إرشادية ◄ ما الدور الذي يقوم به مركز الإرشاد الأكاديمي في مساعدة الطلبة على التخطيط لمسيرتهم الأكاديمية ؟ يحرص مركز الإرشاد الأكاديمي على تنويع وسائل التواصل مع الطلبة من جميع الفئات في الجامعة من السنة الأولى لغاية التخرج وتوفير الجلسات الإرشادية الفردية والجماعية وجاهيا وعن بُعد، كما تقوم جميع أقسام الإرشاد الأكاديمي في الكليات بتقديم ورش عمل لطلبتهم للتعرف على التخصصات المتاحة ومتطلبات وشروط التخصيص بالتعاون مع كلية الطالب ومركز التطوير المهني بشكل دوري في كل فصل دراسي. وهناك تعاون مع مختلف المراكز والجهات ذات الصلة للحرص على تقديم المعلومات اللازمة للطلبة مثل التعاون مع مركز التطوير المهني بالورش وأيضا عبر إحالة الطلبة لهم لتحديد رغباتهم والإطلاع على فرص سوق العمل. ويتم التعاون مع مركز دعم تعلم الطلاب والواحات الأكاديمية في الكليات لتوفير الدعم الأكاديمي للطلبة ليسهم بنجاح الطلبة. كما يتم التعاون مع مختلف مراكز إدارة النجاح الطلابي والتطوير عبر إرشاد وتوجيه الطلبة لضرورة حضور الورش المقدمة من قبلهم والتي تسهم بتقدمهم الجامعي والتخطيط الأكاديمي وإدارة الوقت وكيفية التغلب على الضغوطات التي قد تواجههم خلال فترة الدراسة. كما نحث الطلبة على ضرورة التواصل باستمرار مع مرشدهم الأكاديمي والاطلاع على منصة إرشادي التي تم إطلاقها بنجاح في خريف 2024 لجميع منتسبي جامعة قطر، والتي عززت خدمات الإرشاد الأكاديمي بشكل أكبر. إذ توفر هذه المنصة سهلة الاستخدام الوصول للمعلومات الأكاديمية على مدار الساعة، وتشجع على تفاعل الطلبة ونجاحهم، وتدعم فرص التعلم، كما تعمل على توحيد الإجراءات وتبسيط الوصول إلى المعلومات. كما يتم توفير المصادر المرئية للطلبة عن مختلف البرامج الأكاديمية والسياسات الجامعية وكيفية الإطلاع على الخطط الدراسية وتتم مشاركتهم عبر مختلف منصات الإرشاد الأكاديمي. -دعم الطلبة ◄ ما أبرز المشكلات الأكاديمية التي يواجهها الطلبة وكيف يساعدهم المركز في التعامل معها ؟ يعد المرشد الأكاديمي أول من يقوم الطالب بالتواصل معه في رحلته الجامعية، وبناء على ذلك يكون المرجع للطالب الذي يقوم بمشاركته بأي مشكلة او تحد يواجه الطالب خلال فترة دراسته الجامعية، ويقوم المرشد الأكاديمي بدوره بإرشاد الطالب بما يتناسب مع ذلك وأخذ الإجراء اللازم إن وجد مثل إحالة الحالة للكلية أو الجهة المعنية أو إحالة الطالب لمصادر الدعم تبعا لاحتياجه. ومن أبرز المشكلات التي قد تواجه الطلبة رغبة الطالب بتغيير التخصص أو الكلية، والتي يقوم المرشد بدوره بمناقشة الطالب بالأسباب والتخصصات والخيارات المتاحة وشروط ومتطلبات التخصيص وإرشاد الطالب بالجدول الزمني للخدمات والإجراءات المتعلقة بذلك، أيضا تحدي عدم توافر مقاعد في المقررات خلال فترة التسجيل، ويقوم المرشد بتوجيه الطالب بالخيارات الأخرى المتاحة أو إمكانية التقديم على خدمات تجاوز قيد عبر النظام في حال كان يستوفي الطالب المعايير المتفق عليها مع الكلية أو أخذ الإجراء بإحالة الحالة للجهة المعنية في الكلية او الجهات الأخرى، قد تواجه الطلبة مشكلات أخرى تتعلق بحالة احتساب المقررات في كشف درجاتهم وتتم مراجعتها مع مرشدهم الأكاديمي واحالتها للقسم المعني في إدارة التسجيل، من أهم المشكلات التي قد تواجه الطلبة أيضا التعثر الأكاديمي الذي يؤثر على استمرار الطالب بالدراسة او ينعكس على تأخره عن الفترة المحددة للتخرج، ولدى المركز دور فعال في العمل مع الطالب بشكل مستمر بالتعاون مع الأقسام والمراكز ذات الصلة بالجامعة وتقديم الدعم وجلسات المداخلات المبكرة وتتم مناقشة الطالب بالأسباب وإيضاح السياسات الجامعية المتعلقة بوضعه وإحالة الطالب لمراكز الدعم وإعداد خطة نجاح أكاديمي شاملة ووضع خطط العمل والأهداف لمساعدة الطالب لتخطي هذه المرحلة بنجاح. كما قد يواجه الطالب تحدي إمكانية التأخر بالتخرج عن الفصل المتوقع له، وهنا يقوم المرشد بمناقشة الطالب بالأسباب والحلول الممكنة بالتنسيق مع كلية الطالب ويتم عمل خطة التسجيل للفصول المتبقية للطالب وتوجيهه للدعم وإرشاده بالسياسات الجامعية المتعلقة بذلك والتعاون مع الكلية ومراكز الدعم ذات الصلة لدعم الطالب للمساعدة بالتخرج وفق الجدول الزمني المتوقع له ومناقشته بالسيناريوهات المترتبة على ذلك في حال سيتم تأخر تخرجه عن الفصل المتوقع والمخطط له. -بناء الخطة الأكاديمية ◄ كيف يساعد المرشد الأكاديمي الطالب في اختيار المقررات الدراسية وبناء خطته الأكاديمية ؟ يقوم المرشدون الأكاديميون خلال الجلسات الإرشادية الفردية بإرشاد الطلبة بخطتهم الدراسية واهم متطلبات وشروط التخصيص والتخصصات المتاحة والمواعيد المتعلقة بذلك، كما يتم الحرص خلال التخطيط المسبق لخطة التسجيل للفصول القادمة، ويتم إرشاد الطلبة بأهمية الالتزام بالخطة الدراسية التابعة لبرنامجهم الأكاديمي والأخذ بعين الاعتبار عند اختيار المقررات ضرورة الانتباه للمتطلبات السابقة وفصول الطرح عند العمل على خطة التسجيل. كما تتم توعية الطلبة خلال الزيارات الصفية وورش العمل التي تقوم بها أقسام الإرشاد الأكاديمي في مختلف الكليات بأهمية التخطيط المسبق لخطتهم الأكاديمية وتوفير المعلومات اللازمة عن مختلف التخصصات المتوافرة بكلياتهم بالتعاون مع الكليات والمراكز ذات الصلة وتوجيه الطلبة لكيفية تحديد أهدافهم المستقبلية تبعا لقدراتهم الشخصية واهتماماتهم ورغباتهم، حيث يحرص المرشدون الأكاديميون على المساهمة في بناء شخصية الطالب ليكون مستقلا وقادرا على تحديد أهدافه والوصول إليها بنجاح. -دعم الطلبة المستجدين ◄ ما النصائح التي تقدمونها للطلبة الجدد للانتقال بنجاح من المرحلة الثانوية إلى الحياة الجامعية؟ ينصح مركز الإرشاد الأكاديمي الطلبة المستجدين بضرورة الحفاظ على التواصل مع مرشدهم الأكاديمي والعلاقة التي بدأت معهم خلال فترة البرنامج التعريفي واستكمال متابعة أدائهم بشكل دوري مع مرشدهم خلال الفصل الدراسي، بحيث يتم توجيههم بصورة استباقية في حال واجههم أي تحد لمساعدتهم لتخطي ذلك بنجاح، كما نؤكد أهمية متابعة بريدهم الإلكتروني الجامعي، حيث يعد وسيلة التواصل الرسمية بين الطالب والجامعة ويرد عليه اهم المنشورات الجامعية والمراسلات الهامة من المرشد الأكاديمي وجميع جهات الجامعة، كما ننصح الطلبة بضرورة الاطلاع على السياسات الجامعية ودليل الطالب والتقويم الجامعي لمعرفة المواعيد الهامة خلال الفصل الدراسي مثل فترة بدء التسجيل المبكر للفصل القادم وضرورة المتابعة مع مرشدهم الأكاديمي قبل ذلك للتعرف على متطلبات الخطة الدراسية وشروط ومعايير كلياتهم واختيار المقررات اللازم تسجيلها بما يتوافق مع برنامجه الأكاديمي. كما ندعو الطالب للاستفادة من مختلف المصادر الجامعية المتوافرة مثل مراكز الدعم والواحات الأكاديمية والمكتبة والتعرف على الأندية والنشاطات اللاصفية المتوافرة بالجامعة للحرص على اندماج الطالب بالحياة الجامعية وإثراء تجربته الطلابية. كما نحث الطلبة على متابعة منصة إرشادي الخاصة بمركز الإرشاد الأكاديمي للتعرف على المصادر المتوافرة لمساعدتهم بمختلف المجالات بالجامعة والتعرف على مواعيد اهم الفعاليات والورش التي ستقدم من قبل مركز الإرشاد الأكاديمي خلال الفصل الدراسي ومتابعة كل جديد للمركز من خلالها وخلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمركز. -دعم المتعثرين ◄ كيف يتعامل المركز مع الطلبة الذين يواجهون تدنيًا في المعدل التراكمي أو يتعثرون في بعض المقررات؟ يحرص المركز على الإرشاد الاستباقي للتعامل مع الطلبة المتعثرين بناء على السياسات الجامعية او الطلبة المعرضين للتعثر الأكاديمي بشكل دوري عبر متابعة أوضاعهم الأكاديمية بصورة فصلية وعقد جلسات مداخلات فردية وإحالتهم لمصادر الدعم المتوافرة بالجامعة تبعا لاحتياجاتهم ومتابعه تقدمهم الأكاديمي خلال الفصل الدراسي وبعد الاختبارات وتقديم النصح لهم والحرص على إرشادهم بالسياسات الجامعية والسيناريوهات المتعلقة بوضعهم الحالي ومناقشة خطة التسجيل للفصول اللاحقة ووضع خطط العمل والأهداف لتخطي هذه المرحلة واختيار المقررات التي تسهم برفع معدلهم التراكمي وتتوافق مع الفترة المحددة لاستكمال متطلبات التخرج وتوفير المعلومات المتعلقة بذلك عبر مختلف الوسائل لمساعدتهم على تخطي هذه المرحلة أو عدم الوقوع ضمن فئات التعثر الأكاديمي والمحافظة على وضعهم الأكاديمي بوضع جيد. -الإرشاد الاستباقي ◄ إلى أي مدى يساعد الإرشاد الأكاديمي الطلبة باختيار التخصص والمسار المهني المناسب؟ يقوم مركز الإرشاد الأكاديمي ببناء علاقة وثيقة مع الطلبة يحرص من خلالها المرشدون الأكاديميون على تقديم الإرشاد الاستباقي والتوجيهي لهم ومراقبة تقدمهم الأكاديمي ومناقشة خيارات التخصص المتاحة ورغباتهم ومناقشة الفرص المتاحة في الجامعة لتنمية نقاط القوة لديهم وتوجيههم للمصادر الجامعية المتوافرة لاكتشاف اهتماماتهم والتعاون مع الأقسام الأكاديمية لتقديم الدعم للطلبة في حال لديهم استفسارات في التخصصات التابعة لكلية الطالب والتعاون مع مركز التطوير المهني لتحديد رغبتهم والتعرف على خيارات سوق العمل لمساعدتهم لتحديد مسارهم المهني المناسب لرغبتهم واهتماماتهم. -بناء علاقة مع الطلاب ◄ كيف يمكن للطالب الاستفادة من المرشد الأكاديمي في تحقيق خطته الأكاديمية المتوازنة ؟ يحرص المرشدون الأكاديميون على الحفاظ على علاقة وثيقة مع الطلبة ودعم تقدمهم الأكاديمي بجانب تطورهم الشخصي، ويعمل المرشدون الأكاديميون والطلبة على إعداد جداولهم الفصلية بما يتوافق مع الجدول الزمني لخطة التخرج وتتم مراعاة وضع الطالب الأكاديمي وتقدمه الدراسي والمتطلبات اللازم تسجيلها تبعا لعبء التسجيل المسموح له وبناء على ذلك يتم توجيه الطالب لمصادر الدعم المتوافرة مثل الواحات الأكاديمية ومركز دعم التعلم والمكتبة، وللحرص على إثراء تجربتهم الجامعية يتم توجيه الطلبة للتعرف على الأنشطة الجامعية وإفادتهم بالأندية الطلابية حسب رغبتهم وحثهم على الانخراط بالأنشطة اللاصفية للحصول على أفضل تجربة جامعية مع الحفاظ على التوازن الصحيح بين واجباتهم الأكاديمية والحياة الجامعية. -متابعة سجلات الطلبة ◄ هل توجد آليات لمتابعة الطلبة المتعثرين أو المعرضين للتأخر في التخرج ؟ يقوم مركز الإرشاد الأكاديمي بدور فعال في متابعة الطلبة المتوقع تخرجهم والحرص على استكمال الطلبة لمتطلبات التخرج ضمن المدة المحددة للدراسة، حيث يتم في مركز الإرشاد الأكاديمي المتابعة الدورية بشكل استباقي لسجلات الطلبة المتوقع تخرجهم خلال الفصل الدراسي، كما يتم التعاون مع ادارة التسجيل لعقد دورات مراجعة سجلات الطلبة المتوقع تخرجهم خلال الفصل الدراسي لتتبع أوضاع الطلبة المتوقع تخرجهم والتزام الطلبة بخطتهم الدراسية وعمل أي إجراء استباقي للتواصل مع الطلبة خاصة قبل بدء فترة التسجيل المبكر، وفي حال وجود خلل يتم توجيههم لتسجيل المقررات اللازمة وفقا لخطتهم الدراسية التابعة لبرنامجهم الأكاديمي وحثهم على أهمية تسجيل مقرراتهم خلال فترة التسجيل المبكر وإرشاد الطلبة وضرورة مراعاة الالتزام باستكمال المتطلبات السابقة وفصل الطرح للمقررات عند التسجيل. وفي حال وجود أي خلل في حالة أحد الطلبة يتم أخذ الإجراء بصورة استباقية ومراجعة حالة الطالب مع الكلية والجهات المعنية للعمل على عدم تأخر الطالب عن الفصل المتوقع لتخرجه. -تعاون مع الكليات ◄ كيف يتعاون المركز مع الكليات لضمان حصول الطالب على التوجيه المناسب ؟ يعد التعاون بين مركز الإرشاد الأكاديمي والكليات الركيزة الأساسية في تعزيز نجاح الطلبة وإثراء تجربتهم الجامعية، ويحرص المركز على الحفاظ على علاقة وثيقة مع الكليات والتعاون الدائم معهم لدعم مختلف فئات الطلبة عبر المشاركة في لجان الكليات وعقد اجتماعات دورية مع الأقسام ومساعدي العمداء لشؤون الطلاب في الكلية لمناقشة احتياجات الطلبة وتحدياتهم واحتياجات الجداول الدراسية وتقديم الدعم المستمر لهم. كما يتم التعاون في تقديم ورش العمل والفعاليات والتنسيق للزيارات الصفية التي يقوم بها المرشدون الأكاديميون للطلبة في الكليات خلال الفصل الدراسي. كما يحرص المركز على إشراك ممثلين من الكليات والشؤون الأكاديمية في جلسات التطوير المهني الخاصة بفريق الإرشاد الأكاديمي ضمن برنامج الإرشاد التوجيهي مما يعزز التعاون والتواصل المستمر بين المركز والكليات. المرشد الأكاديمي يبدأ ببناء علاقته مع الطالب منذ اليوم الأول لالتحاقه بالجامعة ويكون شريك الطالب ومرشده وموجهه خلال فترة دراسته ورحلته الجامعية وعليه ننصح الطالب بالتوجه لزيارة مرشده الأكاديمي في حال لم يقم بذلك الى الآن، والتعرف على خدمات الإرشاد الأكاديمي ومصادر الجامعة ومتابعة حسابات التواصل الاجتماعي للمركز للبقاء على اطلاع بجميع المستجدات وتصفح صفحة المركز على موقع جامعة قطر ومنصة إرشادي للتعرف على فريق المركز والخدمات المقدمة والاطلاع على اهم المصادر المتوافرة لهم واهم فعاليات وأنشطة المركز.

- تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من التزام الجميع بالمعايير الفنية المعتمدة علمت «الشرق» أن الجهات المختصة سوف تبدأ بتنفيذ حزمة من الإجراءات التنظيمية الميدانية المشددة تستهدف سيارات الأجرة بمختلف أنواعها وأشكالها. للتأكد من عدم وجود مخالفات قانونية. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتطوير منظومة النقل العام في الدولة وضمان أعلى معايير الأمن والسلامة. كما علمت «الشرق» أن في مقدمة القرارات إلزام جميع الشركات العاملة في مجال الليموزين بضرورة تركيب كاميرات مراقبة داخل المركبات بهدف توثيق الرحلات ولضمان حق الركاب والسائقين والحد من أي تجاوزات وتصرفات غير مقبولة بالإضافة إلى توفير مرجع أمني دقيق في حال البلاغات. وتشمل الاجراءات تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من التزام الجميع بالمعايير الفنية المعتمدة بالإضافة الى التحقق من سجلات السائقين والتصريحات الخاصة بهم، حيث يعمل البعض على سيارة أجرة بدون تصريح، وكما سيتم ربط الكاميرات بغرف عمليات مركزية لضمان المتابعة الفورية والفعالة.

قضت محكمة الاستثمار والتجارة بإلزام شركة عقارية بأن ترد لمدعية مبلغاً قدره 419 ألفاً و309 ريالات قيمة الأقساط المسددة عن شقة سكنية اشترتها المدعية ولم تستلمها بسبب تأخر التسليم، وإلزام الشركة بأن تؤدي لها مبلغاً قدره 41,900 ريال تعويضاً جابراً للأضرار التي لحقت بها. تفيد وقائع القضية أنّ مدعية طالبت شركتين عقاريتين بفسخ العقد المبرم معهما، لعدم إيفاء المدعى عليهما بالتزاماتهما تجاه المدعية، والتضامن بينهما لإرجاع المبالغ المستلمة من المدعية وقدرها 419 ألفا و309 ريالات، وإلزام المدعى عليها الأولى بإرجاع شيكات الضمان المستلمة من المدعية أو قيمتها في حال صرفها، وإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا لفائدة المدعية تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية مبلغاً قدره 500 ألف ريال، وإلزام المدعى عليهما بالتضامن بالرسوم والمصاريف القضائية ومقابل أتعاب المحاماة. تحكي التفاصيل أنّ المدعية أبرمت اتفاقية بيع وتطوير وحدة سكنية مع المدعى عليها الأولى وهي شركة عقارية لبيع وتطوير شقة بمشروع من خلال إنشاء وحدة سكنية مقابل مبلغ قدره 992 ألفا و370 ريالاً، وباشرت المدعية تنفيذ التزاماتها المالية بسداد مقدم التعاقد كاملاً بمبلغ 20 ألف ريال عن طريق التحويل البنكي واستمرت في سداد الأقساط المستحقة وفق الدفعات المحددة لمدة سنتين وبلغ إجمالي ما سددته 419 ألفاً و309 ريالات إلا أنّ المشروع توقف ولم يتم تسليم الشقة في الموعد المتفق عليه واستمر التأخير لحوالي 4 سنوات دون إتمام التسليم رغم استمرار المدعية في الإيفاء بالتزاماتها المالية. وتضمن الاتفاق التزام المدعى عليهما بأداء مبلغ قدره 100 ريال عن كل يوم تأخير في التسليم. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للمدعية مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكلته في استرداد ما دفعته من مبالغ والتعويض لها عن الأضرار التي لحقت بها جراء التأخير. وباشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئة الدعوى طبقاً للقانون. وجاء في مذكرة المحامي عبدالله الهاجري أنّ القانون المدني ينص في مادته 171 أنّ العقد شريعة المتعاقدين، والمادة 183 تنص أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب فسخ العقد مع التعويض إن كان له مقتضٍ.

حين نتحدث عن عبد الحفيظ، فنحن لا نروي قصة تفوق عابر، بل مسار حياة تشكّل من الكفاح، وتغذّى بالأمل، وترسّخ بالصبر. فقد والده في سن مبكرة، فكان اليُتم أول اختبار قاسٍ يواجهه، لا بما حمله من ألم فقط، بل بما ألقاه على كتفيه من مسؤولية مبكرة. غير أن ذكرى والده، الذي كان مؤمنا بالعلم ومحبا له، ظلت وقودا يدفعه إلى المضي قدما كلما تعثرت الخطى. -طمأنينة وثقة بعد رحيل الأب، كانت الأم سندا ثابتا ودعاء لا ينقطع، ومع احتضان الأسرة، جاءت محطة مفصلية غيّرت مسار حياته حين أصبح مكفولا لدى قطر الخيرية بدعم من أهل الخير. لم تكن الكفالة مجرد دعم مادي، بل كانت طمأنينة وثقة أعادت إليه توازنه، ومكّنته من التركيز على دراسته وصناعة مستقبله. ومنذ تلك اللحظة، آمن عبد الحفيظ أن التعليم هو طريق المستقبل الأفضل. اختار دراسة القانون في جامعة مقديشو عن قناعة، لا بحثا عن مكانة شخصية، بل إيمانا بأن العدالة رسالة، وأن المعرفة القانونية صوت لمن لا صوت لهم. تميّز بالانضباط وحسن إدارة الوقت، وتأثر بأحد أساتذته الذي رسّخ فيه مبدأ التفكير الواعي والمسؤول، فصار القانون بالنسبة له أداة فهم وإصلاح، لا مجرد نصوص جامدة. -أفضل متحدث في عام 2024، خاض تجربة فارقة بمشاركته في مسابقة دولية للخطابة القانونية نظمت على منصة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر. وقف أمام لجنة التحكيم مترافعا في قضية تتعلق بالإبادة الجماعية، مستحضرا مثال إبادة رواندا عام 1994، ومسلطاً الضوء على خطورة الإفلات من العقاب. كان حضوره مؤثرا، وصوته واثقا، لتتوّج مشاركته بالفوز بلقب أفضل متحدث بالمرتبة الأولى، في إنجاز تجاوز شخصه ليحمل رسالة أمل لبيئته ومجتمعه. -أفضل باحث ولم يكتفِ عبد الحفيظ بالكلمة، بل انتقل إلى البحث العلمي، فشارك عام 2025 في مسابقة بحث قانوني حول تطبيق القانون الدولي الإنساني. قدّم رؤية عميقة أكدت أن العدالة لا تتحقق بالنصوص وحدها، بل بفهم الواقع وتمكين المجتمعات، فحصد المركز الأول كأفضل باحث. -عين على المستقبل اليوم، يرى عبد الحفيظ مستقبله في البحث القانوني والمساهمة في تطوير منظومة العدالة في الصومال، مع طموح لإكمال دراساته العليا والمشاركة في المحافل الدولية، دون أن يغفل خدمة قضاء بلده. ويؤمن أن ما حققه لم يكن ليتحقق لولا الإصرار والدعم، ويحلم يوما أن يكون داعما لغيره كما تم تقديم العون والدعم له. إنها قصة شاب لم يجعل اليُتم نهاية، بل بداية لمسار إنجاز يتجاوز ذاته إلى وطنه. نجاح حقيقي.. وُلد من رحم المعاناة. رابط موقع غراس: https://ghrs.qa/