- المشروع الفائز يجعل أنظمة التصنيع أكثر ذكاءً واستجابة حققت جامعة قطر المركز الأول في مسابقة التوأم الرقمي (Digital Twin Contest) لعام 2026، التي نظمتها مجموعة العمل 5.1 التابعة للاتحاد الدولي لمعالجة المعلومات (IFIP) في مدينة ليتشي الإيطالية، وذلك عن مشروع بحثي يجمع بين تقنيات التوأم الرقمي والذكاء الاصطناعي بهدف تطوير حلول أكثر كفاءة واستجابة لتحديات أنظمة التصنيع. حمل المشروع الفائز عنوان: «إعادة جدولة الإنتاج القائمة على الأحداث والمدفوعة بالتوأم الرقمي باستخدام التعلم المعزز العميق»، ويُظهر المشروع كيفية الجمع بين تقنية التوأم الرقمي والذكاء الاصطناعي لجعل أنظمة التصنيع أكثر ذكاءً واستجابة. ويبحث المشروع في كيفية تكييف جداول الإنتاج بصورة ديناميكية عند وقوع أحداث أو اضطرابات، وذلك باستخدام التوأم الرقمي لتمثيل بيئة الإنتاج، والتعلم المعزز العميق لتحديد قرارات فعالة لإعادة جدولة الإنتاج. وفاز الفريق، تحت إشراف الأستاذ عبدالعزيز بوراس، بالمركز الأول بين المتأهلين الدوليين، حيث ضم الفريق الفائز باحثين وطلبة من جامعة قطر، إلى جانب متعاونين من قطر وفرنسا. وتألف فريق جامعة قطر من أربع طالبات من قسم علوم وهندسة الحاسب في كلية الهندسة، وهم: شمة الهاجري، والغالية اليافعي، وشيخة اليافعي، ونجد عبدالله التركي، إلى جانب مساعد البحث أحمد رياحي، والدكتور عبدالحق بلحي من أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية.. كما شارك في الفريق من فرنسا السيد حسام أونيسي، والأستاذ خالد بن فريحة من جامعة ENSAM ParisTech. كما أتاحت المسابقة للطالبات فرصة عرض أعمالهن على منصة دولية إلى جانب باحثين ومتخصصين من دول وتخصصات مختلفة. ويؤكد حصولهن على المركز الأول جودة الأبحاث التي تُجرى في جامعة قطر، والإمكانات التي يتمتع بها طلاب الجامعة للمساهمة في مستقبل الأنظمة الذكية. ويعكس هذا الإنجاز أهمية التكامل بين التعليم والبحث العلمي والذكاء الاصطناعي والتقنيات الصناعية الناشئة، ويبرز دور الأبحاث التي يقودها طلبة جامعة قطر في دعم التوجه نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وقَّع المركز القطري للصحافة مذكرة تفاهم مع وحدة دراسات الخليج والجزيرة العربية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات؛ لتعزيز التعاون المشترك في المجالات الإعلامية والصحفية والبحثية، وتبادل الخبرات والمعارف، وتنظيم الفعاليات والبرامج التدريبية، وإعداد الدراسات والإصدارات المشتركة. وقَّع المذكرة كلٌّ من السيد صادق محمد العماري، المدير العام للمركز القطري للصحافة، ود. حيدر سعيد، رئيس وحدة دراسات الخليج والجزيرة العربية. وأكد الجانبان أن المذكرة تمثل إطاراً عملياً لشراكة تجمع بين الخبرة الصحفية والبحث العلمي، وتسهم في تطوير التدريب الإعلامي وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات، وترجمة بنودها إلى برامج ومشروعات وفعاليات مشتركة تخدم قطاعي الصحافة والإعلام، وتدعم الدراسات المتخصصة في الشأن الخليجي.

-2.1 مليون معاملة رقمية ترصد زخم الخدمات -الخدمات الحكومية في قطر تتجه نحو الرقمنة الشاملة -قطر تستهدف رقمنة 90 % من الخدمات الحكومية -وزارة الداخلية تتصدر قائمة الجهات بـ 239 خدمة - وزارة العدل 151 خدمة ووزارة التجارة 133 خدمة -التحول الرقمي الحكومي يتسارع في قطر بـ 1692 خدمة -البطاقة الصحية تستحوذ على 99.9 % من المعاملات كشفت بيانات المجلس الوطني للتخطيط عن اتساع خريطة الخدمات الحكومية الرقمية في دولة قطر، إذ يضم «دليل الخدمات الإلكترونية الحكومية مع إحصائيات الاستخدام»، المنشور عبر منصة قطر للبيانات المفتوحة، نحو 1,692 سجلاً لخدمات تقدمها الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة، من بينها 938 خدمة مصنفة ضمن الخدمات الإلكترونية «Online»، بما يعكس تنامي الاعتماد على القنوات الرقمية في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال. وتأتي هذه المؤشرات في سياق مستهدفات وطنية أكثر طموحاً ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024–2030، التي تضع التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية ضمن أولوياتها، وتستهدف رقمنة 90% من الخدمات الحكومية من البداية إلى النهاية، ورفع معدل رضا العملاء عن الخدمات الحكومية إلى أكثر من 85%، إلى جانب دخول دولة قطر قائمة أفضل 15 دولة عالمياً في مؤشر الخدمات الإلكترونية. ومن خلال البيانات المنشورة على منصة قطر للبيانات المفتوحة، تتضح ملامح توجه متسارع نحو بناء حكومة رقمية أكثر تكاملاً وكفاءة، لا تقتصر فيها الرقمنة على إتاحة المعلومات أو النماذج إلكترونياً، وإنما تمتد إلى تطوير تجربة المتعامل وتسريع إنجاز الإجراءات والخدمات عبر قنوات رقمية أكثر سهولة وفاعلية. وتوضح منصة قطر للبيانات المفتوحة عن تسجيل نحو 570 ألف معاملة إلكترونية خلال عام 2025 عبر ثماني خدمات مدرجة ضمن بيانات بوابة الحكومة الإلكترونية «حكومي»، نجح منها أكثر من 455.5 ألف معاملة، لترتفع نسبة المعاملات الناجحة إلى نحو 79.9%. وتظهر قراءة بيانات الدليل أن 938 من أصل 1,692 سجلاً مصنفة ضمن نمط الخدمات الإلكترونية «Online»، بما يعادل نحو 55.4% من إجمالي السجلات المدرجة في الدليل، فيما بلغ عدد الخدمات الهجينة التي تجمع بين الإجراءات الإلكترونية وغير الإلكترونية 748 خدمة، بنسبة تقارب 44.2%. وفي المقابل، يظهر ضمن البيانات سجل واحد مصنف ضمن الخدمات غير الإلكترونية، بينما لا يظهر تصنيف لطريقة تقديم الخدمة في خمسة سجلات فقط. وتعكس هذه التركيبة الحجم الكبير للتحول الذي شهدته الخدمات الحكومية في اتجاه البيئة الرقمية، خصوصاً في القطاعات التي ترتبط بصورة مباشرة ويومية باحتياجات الأفراد وقطاع الأعمال. ومع ذلك، لا يعني بلوغ نسبة الخدمات المصنفة إلكترونياً في الدليل 55.4% أن دولة قطر أنجزت هذه النسبة تحديداً من مستهدفها الوطني لرقمنة الخدمات الحكومية، إذ تمثل قاعدة البيانات الدليل المنشور على المنصة وفق التصنيفات المعتمدة فيها، بينما قد يختلف مفهوم الخدمة المصنفة «Online» منهجياً عن معيار «الرقمنة من البداية إلى النهاية» الذي تستند إليه المستهدفات الوطنية. ويعد هذا التمييز مهماً عند قراءة البيانات، إذ إن التحول الرقمي الشامل لا يقاس فقط بوجود الخدمة على الإنترنت، وإنما أيضاً بقدرة المستخدم على إتمام كامل مراحلها إلكترونياً دون الحاجة إلى استكمال إجراءات إضافية عبر قنوات أخرى. -الداخلية تتصدر الجهات بـ239 خدمة وعلى مستوى الجهات الحكومية، تتصدر وزارة الداخلية قائمة الجهات من حيث عدد الخدمات المدرجة في قاعدة البيانات، بواقع 239 خدمة، تليها وزارة العدل بـ151 خدمة، ثم وزارة التجارة والصناعة بـ133 خدمة، ووزارة البلدية بـ97 خدمة، فيما جاءت وزارة العمل بـ77 خدمة. كما يضم الدليل 74 خدمة لوزارة الصحة العامة، و68 خدمة لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، و67 خدمة للهيئة العامة للضرائب، و58 خدمة لكل من النيابة العامة والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى 55 خدمة للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء»، و51 خدمة لقطر للسياحة. وبحساب بيانات الجهات الخمس الأولى، فإنها تستحوذ على نحو 41% من إجمالي سجلات الخدمات الحكومية المدرجة في الدليل، وهو ما يعكس الثقل الكبير لهذه القطاعات في منظومة الخدمات الحكومية، نظراً إلى ارتباطها المباشر بشريحة واسعة من معاملات الأفراد والشركات والمؤسسات. ويشير هذا التركز أيضاً إلى أن قطاعات الداخلية والعدل والتجارة والبلديات والعمل تمثل جانباً رئيسياً من التفاعل اليومي بين المتعامل والجهات الحكومية، سواء في الخدمات المرتبطة بالوثائق والتصاريح أو المعاملات القانونية والتجارية والبلدية والعمالية. -أكثر من 2.1 مليون معاملة رقمية ولا تكتمل صورة التحول الرقمي بمجرد قياس عدد الخدمات المتاحة، إذ يشكل حجم الاستخدام الفعلي مؤشراً أكثر دلالة على مدى اعتماد الجمهور على القنوات الإلكترونية. وفي مجموعة بيانات أخرى منشورة عبر منصة قطر للبيانات المفتوحة بعنوان «معاملات الخدمات الحكومية الإلكترونية – حكومي – حسب السنة»، تظهر بيانات تغطي ثماني خدمات خلال عامي 2024 و2025. وبجمع الأرقام المنشورة، بلغ إجمالي المعاملات المسجلة لهذه الخدمات خلال الفترتين نحو 2.104 مليون معاملة، نجح منها نحو مليون و589 ألف معاملة، بما يعادل معدل نجاح إجمالي يقارب 75.5%. وفي البيانات المسجلة تحت عام 2025، بلغ إجمالي المعاملات 569,975 معاملة، نجح منها 455,570 معاملة، بمعدل نجاح يقترب من 79.9%. ومن المهم الإشارة إلى أن آخر معالجة لمجموعة البيانات تمت في 10 يونيو 2025، ولذلك يجب التعامل مع رقم عام 2025 باعتباره الرقم المتاح في المجموعة عند آخر تحديث منشور، وليس باعتباره بالضرورة إجمالي معاملات السنة كاملة. كما أن هذه الأرقام تغطي الخدمات الثماني الواردة في مجموعة البيانات تحديداً، ولا تمثل إجمالي جميع المعاملات الرقمية التي تنفذها الجهات الحكومية في دولة قطر. -البطاقة الصحية وتستحوذ الخدمات المرتبطة بالبطاقة الصحية على النصيب الأكبر من المعاملات الظاهرة في بيانات عام 2025، إذ سجلت خدمة تجديد البطاقة الصحية 454,627 معاملة، منها 341,410 معاملات ناجحة. كما سجلت خدمة الاستعلام عن حالة طلب البطاقة الصحية 111,615 معاملة، وأظهرت البيانات نجاح العدد نفسه بالكامل، فيما سجلت خدمة إعادة طباعة البطاقة الصحية المفقودة أو التالفة 3,318 معاملة، منها 2,287 معاملة ناجحة. وتكشف هذه الأرقام عن أهمية الخدمات ذات الاستخدام الواسع في قياس كفاءة التحول الرقمي، إذ إن الخدمات التي تستقبل مئات الآلاف من المعاملات سنوياً تصبح سهولة إنجازها واستقرار أنظمتها وارتفاع نسبة نجاحها عناصر أساسية في تقييم تجربة المتعامل. كما تعكس البيانات أهمية الانتقال في تقييم الأداء الرقمي من مجرد تعداد الخدمات المتاحة إلى مؤشرات أكثر عمقاً تشمل عدد المستخدمين، وحجم المعاملات، ونسبة إتمامها بنجاح، وسهولة الوصول، والوقت اللازم لإنجاز الخدمة. -البيانات المفتوحة ولا تقتصر أهمية منصة قطر للبيانات المفتوحة على نشر الأرقام والإحصاءات، بل توفر البيانات التفصيلية حول المستخدمين ومشاهدات الصفحات وأنماط تقديم الخدمات أساساً يمكن الاستفادة منه في تحديد الخدمات الأكثر استخداماً، وقياس كفاءة القنوات الرقمية، والتعرف على فرص التطوير والتحسين. كما تسهم إتاحة البيانات الحكومية في تعزيز الشفافية ودعم الباحثين وصناع القرار والمطورين ورواد الأعمال في تحليل الاتجاهات وفهم أنماط الاستخدام، بما يساعد على تصميم خدمات أكثر استجابة لاحتياجات المجتمع. وكان المجلس الوطني للتخطيط قد أعلن في يونيو 2025 إطلاق منصة قطر للبيانات المفتوحة بحلتها الجديدة، مؤكداً دورها في تعزيز حوكمة البيانات والتكامل المؤسسي وإتاحة البيانات الحكومية وفق أفضل الممارسات، بما يدعم اتخاذ القرار والابتكار والشفافية. -نحو تجربة حكومية متكاملة وبين 938 خدمة مصنفة ضمن الخدمات الإلكترونية، و1,692 سجلاً في دليل الخدمات، ونسبة نجاح قاربت 80% في معاملات الخدمات المرصودة ضمن بيانات عام 2025 المتاحة، تكشف المؤشرات عن تحول متسارع في طريقة تقديم الخدمات الحكومية في دولة قطر. إلا أن المرحلة المقبلة تتجاوز مجرد زيادة عدد الخدمات المتاحة إلكترونياً إلى بناء تجربة حكومية رقمية متكاملة يستطيع من خلالها المستخدم إنجاز معاملته كاملة من البداية إلى النهاية بسهولة وسرعة وموثوقية، دون تعقيدات أو انتقال بين قنوات متعددة. ويضع هذا التوجه جودة الخدمة ورضا المتعامل في قلب مسيرة التحول الرقمي حتى عام 2030، بحيث تصبح التكنولوجيا أداة لتبسيط الإجراءات ورفع الكفاءة وتحسين تجربة الجمهور، بما يدعم مستهدفات دولة قطر في بناء حكومة أكثر مرونة وتكاملاً واستجابة لاحتياجات المجتمع والاقتصاد.

- جلسات إرشادية فردية وجماعية حضورياً وعن بُعد من السنة الأولى حتى التخرج -متابعة استباقية للتخرج في الوقت المحدد ومراجعة دورية لسجلات الطلبة - ربط اهتمامات الطلبة بمساراتهم المهنية وتعاون مثمر مع مركز التطوير المهني - مركز الإرشاد يغطي احتياجات الجامعة ويدعم المسيرة الأكاديمية للطلبة - منصة إرشادي نقلة نوعية في الخدمات الطلابية تتيح المعلومات على مدار الساعة أكدت الدكتورة نورة السهلاوي، مدير مركز الإرشاد الأكاديمي بقطاع شؤون الطلاب في جامعة قطر، أن الإرشاد الأكاديمي يمثل ركيزة أساسية في نجاح الطالب الجامعي، مشيرة إلى أن المركز يضم عدداً كبيراً من المرشدين الأكاديميين الذين يقدمون خدمات التوجيه والإرشاد للطلبة في مختلف مراحل مسيرتهم الجامعية. وقالت د. السهلاوي في حوار خاص لـ «الشرق»: إن مركز الإرشاد الأكاديمي يغطي احتياجات جامعة قطر، ويسهم بصورة فاعلة في دعم المسيرة الأكاديمية للطلبة، من خلال توفير خدمات إرشادية متكاملة تساعدهم على التخطيط لمسارهم الدراسي واتخاذ القرارات الأكاديمية المناسبة. وأوضحت أن المركز يركز على تعزيز نجاح الطلبة من خلال تقديم إرشاد أكاديمي استباقي وفردي لجميع طلبة مرحلة البكالوريوس، بما يمكنهم من تحقيق أهدافهم الأكاديمية والحياتية، ويعزز قدرتهم على التعامل مع مختلف التحديات التي قد تواجههم خلال رحلتهم الجامعية. وشددت د. السهلاوي على أهمية توجيه المسيرة الأكاديمية للطلبة، مؤكدة أن المركز يعمل بالتعاون والشراكة مع مختلف الإدارات في جامعة قطر، بهدف توفير الدعم والتوجيه اللازمين للطلبة، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية بخدمتهم. ولفتت د. السهلاوي إلى أن الطالب، منذ دخوله جامعة قطر وحتى تخرجه، يرافقه مرشد أكاديمي يتولى توجيهه ومساعدته في مختلف مراحل دراسته، موضحة أن المرشد يعمل على تعريف الطالب بالمسارات الدراسية المناسبة، والمقررات التي يتعين عليه دراستها، والمتطلبات الأكاديمية اللازمة لاستكمال برنامجه. وأكدت د. السهلاوي أن المركز يولي اهتماماً خاصاً بالطلبة الذين هم على مشارف التخرج، ولا سيما الطلبة المتعثرين دراسياً، من خلال تقديم الدعم والتوجيه اللازمين لهم ومساعدتهم على تجاوز العقبات الأكاديمية. وأوضحت أن المرشدين يعملون مع هذه الفئة على تحديد التحديات ووضع الخطط المناسبة للتعامل معها، وتوجيه الطلبة بالطريقة المثلى بما يسهم في تحسين أدائهم الأكاديمي والوصول إلى أفضل النتائج الممكنة. - جلسات إرشادية ◄ ما الدور الذي يقوم به مركز الإرشاد الأكاديمي في مساعدة الطلبة على التخطيط لمسيرتهم الأكاديمية ؟ يحرص مركز الإرشاد الأكاديمي على تنويع وسائل التواصل مع الطلبة من جميع الفئات في الجامعة من السنة الأولى لغاية التخرج وتوفير الجلسات الإرشادية الفردية والجماعية وجاهيا وعن بُعد، كما تقوم جميع أقسام الإرشاد الأكاديمي في الكليات بتقديم ورش عمل لطلبتهم للتعرف على التخصصات المتاحة ومتطلبات وشروط التخصيص بالتعاون مع كلية الطالب ومركز التطوير المهني بشكل دوري في كل فصل دراسي. وهناك تعاون مع مختلف المراكز والجهات ذات الصلة للحرص على تقديم المعلومات اللازمة للطلبة مثل التعاون مع مركز التطوير المهني بالورش وأيضا عبر إحالة الطلبة لهم لتحديد رغباتهم والإطلاع على فرص سوق العمل. ويتم التعاون مع مركز دعم تعلم الطلاب والواحات الأكاديمية في الكليات لتوفير الدعم الأكاديمي للطلبة ليسهم بنجاح الطلبة. كما يتم التعاون مع مختلف مراكز إدارة النجاح الطلابي والتطوير عبر إرشاد وتوجيه الطلبة لضرورة حضور الورش المقدمة من قبلهم والتي تسهم بتقدمهم الجامعي والتخطيط الأكاديمي وإدارة الوقت وكيفية التغلب على الضغوطات التي قد تواجههم خلال فترة الدراسة. كما نحث الطلبة على ضرورة التواصل باستمرار مع مرشدهم الأكاديمي والاطلاع على منصة إرشادي التي تم إطلاقها بنجاح في خريف 2024 لجميع منتسبي جامعة قطر، والتي عززت خدمات الإرشاد الأكاديمي بشكل أكبر. إذ توفر هذه المنصة سهلة الاستخدام الوصول للمعلومات الأكاديمية على مدار الساعة، وتشجع على تفاعل الطلبة ونجاحهم، وتدعم فرص التعلم، كما تعمل على توحيد الإجراءات وتبسيط الوصول إلى المعلومات. كما يتم توفير المصادر المرئية للطلبة عن مختلف البرامج الأكاديمية والسياسات الجامعية وكيفية الإطلاع على الخطط الدراسية وتتم مشاركتهم عبر مختلف منصات الإرشاد الأكاديمي. -دعم الطلبة ◄ ما أبرز المشكلات الأكاديمية التي يواجهها الطلبة وكيف يساعدهم المركز في التعامل معها ؟ يعد المرشد الأكاديمي أول من يقوم الطالب بالتواصل معه في رحلته الجامعية، وبناء على ذلك يكون المرجع للطالب الذي يقوم بمشاركته بأي مشكلة او تحد يواجه الطالب خلال فترة دراسته الجامعية، ويقوم المرشد الأكاديمي بدوره بإرشاد الطالب بما يتناسب مع ذلك وأخذ الإجراء اللازم إن وجد مثل إحالة الحالة للكلية أو الجهة المعنية أو إحالة الطالب لمصادر الدعم تبعا لاحتياجه. ومن أبرز المشكلات التي قد تواجه الطلبة رغبة الطالب بتغيير التخصص أو الكلية، والتي يقوم المرشد بدوره بمناقشة الطالب بالأسباب والتخصصات والخيارات المتاحة وشروط ومتطلبات التخصيص وإرشاد الطالب بالجدول الزمني للخدمات والإجراءات المتعلقة بذلك، أيضا تحدي عدم توافر مقاعد في المقررات خلال فترة التسجيل، ويقوم المرشد بتوجيه الطالب بالخيارات الأخرى المتاحة أو إمكانية التقديم على خدمات تجاوز قيد عبر النظام في حال كان يستوفي الطالب المعايير المتفق عليها مع الكلية أو أخذ الإجراء بإحالة الحالة للجهة المعنية في الكلية او الجهات الأخرى، قد تواجه الطلبة مشكلات أخرى تتعلق بحالة احتساب المقررات في كشف درجاتهم وتتم مراجعتها مع مرشدهم الأكاديمي واحالتها للقسم المعني في إدارة التسجيل، من أهم المشكلات التي قد تواجه الطلبة أيضا التعثر الأكاديمي الذي يؤثر على استمرار الطالب بالدراسة او ينعكس على تأخره عن الفترة المحددة للتخرج، ولدى المركز دور فعال في العمل مع الطالب بشكل مستمر بالتعاون مع الأقسام والمراكز ذات الصلة بالجامعة وتقديم الدعم وجلسات المداخلات المبكرة وتتم مناقشة الطالب بالأسباب وإيضاح السياسات الجامعية المتعلقة بوضعه وإحالة الطالب لمراكز الدعم وإعداد خطة نجاح أكاديمي شاملة ووضع خطط العمل والأهداف لمساعدة الطالب لتخطي هذه المرحلة بنجاح. كما قد يواجه الطالب تحدي إمكانية التأخر بالتخرج عن الفصل المتوقع له، وهنا يقوم المرشد بمناقشة الطالب بالأسباب والحلول الممكنة بالتنسيق مع كلية الطالب ويتم عمل خطة التسجيل للفصول المتبقية للطالب وتوجيهه للدعم وإرشاده بالسياسات الجامعية المتعلقة بذلك والتعاون مع الكلية ومراكز الدعم ذات الصلة لدعم الطالب للمساعدة بالتخرج وفق الجدول الزمني المتوقع له ومناقشته بالسيناريوهات المترتبة على ذلك في حال سيتم تأخر تخرجه عن الفصل المتوقع والمخطط له. -بناء الخطة الأكاديمية ◄ كيف يساعد المرشد الأكاديمي الطالب في اختيار المقررات الدراسية وبناء خطته الأكاديمية ؟ يقوم المرشدون الأكاديميون خلال الجلسات الإرشادية الفردية بإرشاد الطلبة بخطتهم الدراسية واهم متطلبات وشروط التخصيص والتخصصات المتاحة والمواعيد المتعلقة بذلك، كما يتم الحرص خلال التخطيط المسبق لخطة التسجيل للفصول القادمة، ويتم إرشاد الطلبة بأهمية الالتزام بالخطة الدراسية التابعة لبرنامجهم الأكاديمي والأخذ بعين الاعتبار عند اختيار المقررات ضرورة الانتباه للمتطلبات السابقة وفصول الطرح عند العمل على خطة التسجيل. كما تتم توعية الطلبة خلال الزيارات الصفية وورش العمل التي تقوم بها أقسام الإرشاد الأكاديمي في مختلف الكليات بأهمية التخطيط المسبق لخطتهم الأكاديمية وتوفير المعلومات اللازمة عن مختلف التخصصات المتوافرة بكلياتهم بالتعاون مع الكليات والمراكز ذات الصلة وتوجيه الطلبة لكيفية تحديد أهدافهم المستقبلية تبعا لقدراتهم الشخصية واهتماماتهم ورغباتهم، حيث يحرص المرشدون الأكاديميون على المساهمة في بناء شخصية الطالب ليكون مستقلا وقادرا على تحديد أهدافه والوصول إليها بنجاح. -دعم الطلبة المستجدين ◄ ما النصائح التي تقدمونها للطلبة الجدد للانتقال بنجاح من المرحلة الثانوية إلى الحياة الجامعية؟ ينصح مركز الإرشاد الأكاديمي الطلبة المستجدين بضرورة الحفاظ على التواصل مع مرشدهم الأكاديمي والعلاقة التي بدأت معهم خلال فترة البرنامج التعريفي واستكمال متابعة أدائهم بشكل دوري مع مرشدهم خلال الفصل الدراسي، بحيث يتم توجيههم بصورة استباقية في حال واجههم أي تحد لمساعدتهم لتخطي ذلك بنجاح، كما نؤكد أهمية متابعة بريدهم الإلكتروني الجامعي، حيث يعد وسيلة التواصل الرسمية بين الطالب والجامعة ويرد عليه اهم المنشورات الجامعية والمراسلات الهامة من المرشد الأكاديمي وجميع جهات الجامعة، كما ننصح الطلبة بضرورة الاطلاع على السياسات الجامعية ودليل الطالب والتقويم الجامعي لمعرفة المواعيد الهامة خلال الفصل الدراسي مثل فترة بدء التسجيل المبكر للفصل القادم وضرورة المتابعة مع مرشدهم الأكاديمي قبل ذلك للتعرف على متطلبات الخطة الدراسية وشروط ومعايير كلياتهم واختيار المقررات اللازم تسجيلها بما يتوافق مع برنامجه الأكاديمي. كما ندعو الطالب للاستفادة من مختلف المصادر الجامعية المتوافرة مثل مراكز الدعم والواحات الأكاديمية والمكتبة والتعرف على الأندية والنشاطات اللاصفية المتوافرة بالجامعة للحرص على اندماج الطالب بالحياة الجامعية وإثراء تجربته الطلابية. كما نحث الطلبة على متابعة منصة إرشادي الخاصة بمركز الإرشاد الأكاديمي للتعرف على المصادر المتوافرة لمساعدتهم بمختلف المجالات بالجامعة والتعرف على مواعيد اهم الفعاليات والورش التي ستقدم من قبل مركز الإرشاد الأكاديمي خلال الفصل الدراسي ومتابعة كل جديد للمركز من خلالها وخلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمركز. -دعم المتعثرين ◄ كيف يتعامل المركز مع الطلبة الذين يواجهون تدنيًا في المعدل التراكمي أو يتعثرون في بعض المقررات؟ يحرص المركز على الإرشاد الاستباقي للتعامل مع الطلبة المتعثرين بناء على السياسات الجامعية او الطلبة المعرضين للتعثر الأكاديمي بشكل دوري عبر متابعة أوضاعهم الأكاديمية بصورة فصلية وعقد جلسات مداخلات فردية وإحالتهم لمصادر الدعم المتوافرة بالجامعة تبعا لاحتياجاتهم ومتابعه تقدمهم الأكاديمي خلال الفصل الدراسي وبعد الاختبارات وتقديم النصح لهم والحرص على إرشادهم بالسياسات الجامعية والسيناريوهات المتعلقة بوضعهم الحالي ومناقشة خطة التسجيل للفصول اللاحقة ووضع خطط العمل والأهداف لتخطي هذه المرحلة واختيار المقررات التي تسهم برفع معدلهم التراكمي وتتوافق مع الفترة المحددة لاستكمال متطلبات التخرج وتوفير المعلومات المتعلقة بذلك عبر مختلف الوسائل لمساعدتهم على تخطي هذه المرحلة أو عدم الوقوع ضمن فئات التعثر الأكاديمي والمحافظة على وضعهم الأكاديمي بوضع جيد. -الإرشاد الاستباقي ◄ إلى أي مدى يساعد الإرشاد الأكاديمي الطلبة باختيار التخصص والمسار المهني المناسب؟ يقوم مركز الإرشاد الأكاديمي ببناء علاقة وثيقة مع الطلبة يحرص من خلالها المرشدون الأكاديميون على تقديم الإرشاد الاستباقي والتوجيهي لهم ومراقبة تقدمهم الأكاديمي ومناقشة خيارات التخصص المتاحة ورغباتهم ومناقشة الفرص المتاحة في الجامعة لتنمية نقاط القوة لديهم وتوجيههم للمصادر الجامعية المتوافرة لاكتشاف اهتماماتهم والتعاون مع الأقسام الأكاديمية لتقديم الدعم للطلبة في حال لديهم استفسارات في التخصصات التابعة لكلية الطالب والتعاون مع مركز التطوير المهني لتحديد رغبتهم والتعرف على خيارات سوق العمل لمساعدتهم لتحديد مسارهم المهني المناسب لرغبتهم واهتماماتهم. -بناء علاقة مع الطلاب ◄ كيف يمكن للطالب الاستفادة من المرشد الأكاديمي في تحقيق خطته الأكاديمية المتوازنة ؟ يحرص المرشدون الأكاديميون على الحفاظ على علاقة وثيقة مع الطلبة ودعم تقدمهم الأكاديمي بجانب تطورهم الشخصي، ويعمل المرشدون الأكاديميون والطلبة على إعداد جداولهم الفصلية بما يتوافق مع الجدول الزمني لخطة التخرج وتتم مراعاة وضع الطالب الأكاديمي وتقدمه الدراسي والمتطلبات اللازم تسجيلها تبعا لعبء التسجيل المسموح له وبناء على ذلك يتم توجيه الطالب لمصادر الدعم المتوافرة مثل الواحات الأكاديمية ومركز دعم التعلم والمكتبة، وللحرص على إثراء تجربتهم الجامعية يتم توجيه الطلبة للتعرف على الأنشطة الجامعية وإفادتهم بالأندية الطلابية حسب رغبتهم وحثهم على الانخراط بالأنشطة اللاصفية للحصول على أفضل تجربة جامعية مع الحفاظ على التوازن الصحيح بين واجباتهم الأكاديمية والحياة الجامعية. -متابعة سجلات الطلبة ◄ هل توجد آليات لمتابعة الطلبة المتعثرين أو المعرضين للتأخر في التخرج ؟ يقوم مركز الإرشاد الأكاديمي بدور فعال في متابعة الطلبة المتوقع تخرجهم والحرص على استكمال الطلبة لمتطلبات التخرج ضمن المدة المحددة للدراسة، حيث يتم في مركز الإرشاد الأكاديمي المتابعة الدورية بشكل استباقي لسجلات الطلبة المتوقع تخرجهم خلال الفصل الدراسي، كما يتم التعاون مع ادارة التسجيل لعقد دورات مراجعة سجلات الطلبة المتوقع تخرجهم خلال الفصل الدراسي لتتبع أوضاع الطلبة المتوقع تخرجهم والتزام الطلبة بخطتهم الدراسية وعمل أي إجراء استباقي للتواصل مع الطلبة خاصة قبل بدء فترة التسجيل المبكر، وفي حال وجود خلل يتم توجيههم لتسجيل المقررات اللازمة وفقا لخطتهم الدراسية التابعة لبرنامجهم الأكاديمي وحثهم على أهمية تسجيل مقرراتهم خلال فترة التسجيل المبكر وإرشاد الطلبة وضرورة مراعاة الالتزام باستكمال المتطلبات السابقة وفصل الطرح للمقررات عند التسجيل. وفي حال وجود أي خلل في حالة أحد الطلبة يتم أخذ الإجراء بصورة استباقية ومراجعة حالة الطالب مع الكلية والجهات المعنية للعمل على عدم تأخر الطالب عن الفصل المتوقع لتخرجه. -تعاون مع الكليات ◄ كيف يتعاون المركز مع الكليات لضمان حصول الطالب على التوجيه المناسب ؟ يعد التعاون بين مركز الإرشاد الأكاديمي والكليات الركيزة الأساسية في تعزيز نجاح الطلبة وإثراء تجربتهم الجامعية، ويحرص المركز على الحفاظ على علاقة وثيقة مع الكليات والتعاون الدائم معهم لدعم مختلف فئات الطلبة عبر المشاركة في لجان الكليات وعقد اجتماعات دورية مع الأقسام ومساعدي العمداء لشؤون الطلاب في الكلية لمناقشة احتياجات الطلبة وتحدياتهم واحتياجات الجداول الدراسية وتقديم الدعم المستمر لهم. كما يتم التعاون في تقديم ورش العمل والفعاليات والتنسيق للزيارات الصفية التي يقوم بها المرشدون الأكاديميون للطلبة في الكليات خلال الفصل الدراسي. كما يحرص المركز على إشراك ممثلين من الكليات والشؤون الأكاديمية في جلسات التطوير المهني الخاصة بفريق الإرشاد الأكاديمي ضمن برنامج الإرشاد التوجيهي مما يعزز التعاون والتواصل المستمر بين المركز والكليات. المرشد الأكاديمي يبدأ ببناء علاقته مع الطالب منذ اليوم الأول لالتحاقه بالجامعة ويكون شريك الطالب ومرشده وموجهه خلال فترة دراسته ورحلته الجامعية وعليه ننصح الطالب بالتوجه لزيارة مرشده الأكاديمي في حال لم يقم بذلك الى الآن، والتعرف على خدمات الإرشاد الأكاديمي ومصادر الجامعة ومتابعة حسابات التواصل الاجتماعي للمركز للبقاء على اطلاع بجميع المستجدات وتصفح صفحة المركز على موقع جامعة قطر ومنصة إرشادي للتعرف على فريق المركز والخدمات المقدمة والاطلاع على اهم المصادر المتوافرة لهم واهم فعاليات وأنشطة المركز.

- تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من التزام الجميع بالمعايير الفنية المعتمدة علمت «الشرق» أن الجهات المختصة سوف تبدأ بتنفيذ حزمة من الإجراءات التنظيمية الميدانية المشددة تستهدف سيارات الأجرة بمختلف أنواعها وأشكالها. للتأكد من عدم وجود مخالفات قانونية. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتطوير منظومة النقل العام في الدولة وضمان أعلى معايير الأمن والسلامة. كما علمت «الشرق» أن في مقدمة القرارات إلزام جميع الشركات العاملة في مجال الليموزين بضرورة تركيب كاميرات مراقبة داخل المركبات بهدف توثيق الرحلات ولضمان حق الركاب والسائقين والحد من أي تجاوزات وتصرفات غير مقبولة بالإضافة إلى توفير مرجع أمني دقيق في حال البلاغات. وتشمل الاجراءات تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من التزام الجميع بالمعايير الفنية المعتمدة بالإضافة الى التحقق من سجلات السائقين والتصريحات الخاصة بهم، حيث يعمل البعض على سيارة أجرة بدون تصريح، وكما سيتم ربط الكاميرات بغرف عمليات مركزية لضمان المتابعة الفورية والفعالة.

قضت محكمة الاستثمار والتجارة بإلزام شركة عقارية بأن ترد لمدعية مبلغاً قدره 419 ألفاً و309 ريالات قيمة الأقساط المسددة عن شقة سكنية اشترتها المدعية ولم تستلمها بسبب تأخر التسليم، وإلزام الشركة بأن تؤدي لها مبلغاً قدره 41,900 ريال تعويضاً جابراً للأضرار التي لحقت بها. تفيد وقائع القضية أنّ مدعية طالبت شركتين عقاريتين بفسخ العقد المبرم معهما، لعدم إيفاء المدعى عليهما بالتزاماتهما تجاه المدعية، والتضامن بينهما لإرجاع المبالغ المستلمة من المدعية وقدرها 419 ألفا و309 ريالات، وإلزام المدعى عليها الأولى بإرجاع شيكات الضمان المستلمة من المدعية أو قيمتها في حال صرفها، وإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا لفائدة المدعية تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية مبلغاً قدره 500 ألف ريال، وإلزام المدعى عليهما بالتضامن بالرسوم والمصاريف القضائية ومقابل أتعاب المحاماة. تحكي التفاصيل أنّ المدعية أبرمت اتفاقية بيع وتطوير وحدة سكنية مع المدعى عليها الأولى وهي شركة عقارية لبيع وتطوير شقة بمشروع من خلال إنشاء وحدة سكنية مقابل مبلغ قدره 992 ألفا و370 ريالاً، وباشرت المدعية تنفيذ التزاماتها المالية بسداد مقدم التعاقد كاملاً بمبلغ 20 ألف ريال عن طريق التحويل البنكي واستمرت في سداد الأقساط المستحقة وفق الدفعات المحددة لمدة سنتين وبلغ إجمالي ما سددته 419 ألفاً و309 ريالات إلا أنّ المشروع توقف ولم يتم تسليم الشقة في الموعد المتفق عليه واستمر التأخير لحوالي 4 سنوات دون إتمام التسليم رغم استمرار المدعية في الإيفاء بالتزاماتها المالية. وتضمن الاتفاق التزام المدعى عليهما بأداء مبلغ قدره 100 ريال عن كل يوم تأخير في التسليم. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للمدعية مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكلته في استرداد ما دفعته من مبالغ والتعويض لها عن الأضرار التي لحقت بها جراء التأخير. وباشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئة الدعوى طبقاً للقانون. وجاء في مذكرة المحامي عبدالله الهاجري أنّ القانون المدني ينص في مادته 171 أنّ العقد شريعة المتعاقدين، والمادة 183 تنص أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب فسخ العقد مع التعويض إن كان له مقتضٍ.

حين نتحدث عن عبد الحفيظ، فنحن لا نروي قصة تفوق عابر، بل مسار حياة تشكّل من الكفاح، وتغذّى بالأمل، وترسّخ بالصبر. فقد والده في سن مبكرة، فكان اليُتم أول اختبار قاسٍ يواجهه، لا بما حمله من ألم فقط، بل بما ألقاه على كتفيه من مسؤولية مبكرة. غير أن ذكرى والده، الذي كان مؤمنا بالعلم ومحبا له، ظلت وقودا يدفعه إلى المضي قدما كلما تعثرت الخطى. -طمأنينة وثقة بعد رحيل الأب، كانت الأم سندا ثابتا ودعاء لا ينقطع، ومع احتضان الأسرة، جاءت محطة مفصلية غيّرت مسار حياته حين أصبح مكفولا لدى قطر الخيرية بدعم من أهل الخير. لم تكن الكفالة مجرد دعم مادي، بل كانت طمأنينة وثقة أعادت إليه توازنه، ومكّنته من التركيز على دراسته وصناعة مستقبله. ومنذ تلك اللحظة، آمن عبد الحفيظ أن التعليم هو طريق المستقبل الأفضل. اختار دراسة القانون في جامعة مقديشو عن قناعة، لا بحثا عن مكانة شخصية، بل إيمانا بأن العدالة رسالة، وأن المعرفة القانونية صوت لمن لا صوت لهم. تميّز بالانضباط وحسن إدارة الوقت، وتأثر بأحد أساتذته الذي رسّخ فيه مبدأ التفكير الواعي والمسؤول، فصار القانون بالنسبة له أداة فهم وإصلاح، لا مجرد نصوص جامدة. -أفضل متحدث في عام 2024، خاض تجربة فارقة بمشاركته في مسابقة دولية للخطابة القانونية نظمت على منصة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر. وقف أمام لجنة التحكيم مترافعا في قضية تتعلق بالإبادة الجماعية، مستحضرا مثال إبادة رواندا عام 1994، ومسلطاً الضوء على خطورة الإفلات من العقاب. كان حضوره مؤثرا، وصوته واثقا، لتتوّج مشاركته بالفوز بلقب أفضل متحدث بالمرتبة الأولى، في إنجاز تجاوز شخصه ليحمل رسالة أمل لبيئته ومجتمعه. -أفضل باحث ولم يكتفِ عبد الحفيظ بالكلمة، بل انتقل إلى البحث العلمي، فشارك عام 2025 في مسابقة بحث قانوني حول تطبيق القانون الدولي الإنساني. قدّم رؤية عميقة أكدت أن العدالة لا تتحقق بالنصوص وحدها، بل بفهم الواقع وتمكين المجتمعات، فحصد المركز الأول كأفضل باحث. -عين على المستقبل اليوم، يرى عبد الحفيظ مستقبله في البحث القانوني والمساهمة في تطوير منظومة العدالة في الصومال، مع طموح لإكمال دراساته العليا والمشاركة في المحافل الدولية، دون أن يغفل خدمة قضاء بلده. ويؤمن أن ما حققه لم يكن ليتحقق لولا الإصرار والدعم، ويحلم يوما أن يكون داعما لغيره كما تم تقديم العون والدعم له. إنها قصة شاب لم يجعل اليُتم نهاية، بل بداية لمسار إنجاز يتجاوز ذاته إلى وطنه. نجاح حقيقي.. وُلد من رحم المعاناة. رابط موقع غراس: https://ghrs.qa/

اجتمع الدكتور عايض بن دبسان القحطاني الرئيس التنفيذي لمؤسسة ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية، مع سعادة الدكتور مصطفى كوكصو، سفير الجمهورية التركية الشقيقة لدى الدولة، وذلك بمقر السفارة التركية. وجرى خلال الاجتماع استعراض المسيرة الإنسانية للمؤسسة ودعمها للعمل الخيري في الدولة، والدور البارز الذي تضطلع به من خلال عدد من المشروعات الاجتماعية والتنموية المتميزة التي ترتبط بصورة مباشرة بالفئات المحتاجة، خاصة في القطاعات التنموية، كالصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية وغيرها. وأعرب الدكتور عايض القحطاني عن تقديره وشكره للجهود الكبيرة التي بذلها سعادة السفير التركي طوال فترة عمله، في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين دولة قطر والجمهورية التركية. وبنهاية الاجتماع كرم الرئيس التنفيذي لمؤسسة ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية، السفير التركي بشهادة «أثرك باقٍ».

قال المحامي صلاح الجلاهمة: أولت الدولة جلَّ اهتمامها بالقوانين التجارية والصناعية والاقتصادية لأنها عصب الحياة التنموية، ووضعت لذلك إجراءات وضوابط تعمل على تنظيم آليات التعامل بها. فإنّ قانون الشركات القطري الساري هو قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015، والمعدل ببعض أحكامه بموجب القانون رقم (8) لسنة 2021. وينظم هذا القانون كافة الأحكام المتعلقة بتأسيس الشركات، وإدارتها، وانقضائها، بهدف تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. فالأشكال القانونية للشركات التي يمكن أن تتخذها الشركات هي: شركة الشخص الواحد: تتكون من شخص واحد فقط سواء طبيعيا أو اعتباريا، ويكون مسؤولاً عن التزاماتها بمقدار رأس المال المخصص لها فقط. والشركة ذات المسؤولية المحدودة (ذ.م.م): وهي الخيار الأكثر شيوعاً، وتتكون من شريكين أو أكثر (حتى 50 شريكاً)، وتكون مسؤولية الشريك محدودة بقدر حصته في رأس المال، ولم يعد هناك حد أدنى محدد لرأس المال في التعديلات الجديدة، بل يتركه الشركاء بما يكفي لتحقيق غرضها. وهناك شركة المساهمة العامة: وينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، ولا يقل رأس مالها عن 10 ملايين ريال قطري. وشركة المساهمة الخاصة: تتكون من عدد من المؤسسين لا يقل عن 5 أشخاص، ولا تطرح أسهمها للاكتتاب العام، برأس مال لا يقل عن 2 مليون ريال قطري. وشركات الأشخاص التي تشمل شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، وشركة المحاصة، وتعتمد على الاعتبار الشخصي والثقة بين الشركاء. ومن أبرز تعديلات القانون رقم (8) لسنة 2021 الأخيرة لتواكب رؤية قطر الوطنية وتسهل بيئة الاستثمار، ومن أهمها: تسهيل الإجراءات الإلكترونية: إمكانية التأسيس، وحضور الجمعيات العامة، والتصويت على القرارات عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة، وإلغاء الحد الأدنى لرأس المال: في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، لتسهيل تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز حماية صغار المستثمرين والمساهمين في الشركات وضمان شفافية أكبر للإدارة، وتنظيم حوكمة الشركات: وضع قواعد صارمة لإدارة الشركات المساهمة لضمان الشفافية ومكافحة الفساد الإداري. وتعنى الملكية الأجنبية بالقانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والذي يتكامل مع قانون الشركات حيث يتاح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة تصل إلى 100 % في معظم القطاعات الاقتصادية، ويحظر على الاستثمار الأجنبي التملك في بعض القطاعات الحيوية مثل البنوك وشركات التأمين، الوكالات التجارية، وبعض القطاعات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. أما إجراءات التأسيس العامة تتم عملية تأسيس الشركات بإشراف وزارة التجارة والصناعة عبر خطوات هي: حجز الاسم التجاري وصياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي، وتوثيق عقد التأسيس لدى وزارة العدل أو إلكترونياً، وإيداع رأس المال في أحد البنوك المحلية إذا كان القانون يشترط ذلك لنوع الشركة، واستخراج السجل التجاري، ثم الرخص التجارية ورخصة البلدية لبدء النشاط، لتوفير معلومات أكثر دقة تناسب الاحتياجات.

- «ضمان» تحتفي بالمتقاعدين الجدد في حفل غداً الخميس - 79.3 ألف مؤمن عليه في القطاع الحكومي بنسبة 85 % - 60 % نسبة الإناث من إجمالي المؤمن عليهم في إطار الرصد الدوري لمؤشرات التأمينات الاجتماعية والتقاعد، أظهرت أحدث الإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية استمرار استقرار أعداد المؤمن عليهم المدنيين النشطين، بالتزامن مع ارتفاع أعداد المتقاعدين المدنيين حتى نهاية شهر يوليو 2026. وكشفت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية «ضمان»، أن إجمالي عدد المؤمن عليهم المدنيين النشطين حتى 31 يوليو 2026 ارتفع ليصل إلى 93,405 مؤمن عليهم، مسجلًا نسبة تطور شهرية بلغت 0.02% مقارنة بشهر يونيو 2026. وأوضحت الإحصائيات أن القطاع الحكومي لا يزال يستحوذ على الحصة الكبرى من المؤمن عليهم المدنيين، بإجمالي بلغ 79,295 مؤمنًا عليه، بما يعادل نحو 85% من إجمالي المؤمن عليهم، في حين بلغ عدد المؤمن عليهم في القطاع غير الحكومي 14,110 مؤمن عليهم، بنسبة تقارب 15%. ويعكس هذا التوزيع استمرار الثقل النسبي للقطاع الحكومي ضمن قاعدة المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية، مقابل مساهمة القطاع غير الحكومي بنحو سدس إجمالي المؤمن عليهم المدنيين النشطين. وعلى صعيد التوزيع حسب الجنس، أظهرت بيانات يوليو استمرار ارتفاع أعداد الإناث بين المؤمن عليهم المدنيين النشطين، إذ بلغ عددهن 55,707 مؤمن عليهن، بما يمثل نحو 60% من الإجمالي، مقابل 37,698 من الذكور بنسبة تقارب 40%. وسجل عدد المؤمن عليهن من الإناث نموًا شهريًا بنسبة 0.05% مقارنة بشهر يونيو، بينما سجل عدد المؤمن عليهم من الذكور تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.03% خلال الفترة ذاتها. وفيما يتعلق بـالمؤمن عليهم الجدد خلال شهر يوليو 2026، بلغ إجمالي المسجلين الجدد 86 مؤمنًا عليه، منهم 58 في القطاع الحكومي و28 في القطاع غير الحكومي. كما أظهرت البيانات أن الإناث شكلن العدد الأكبر من المؤمن عليهم الجدد خلال الشهر، بإجمالي 48 مؤمنا عليها جديدة، منهن 36 في القطاع الحكومي و12 في القطاع غير الحكومي، مقابل 38 مؤمنًا عليه من الذكور، منهم 22 في القطاع الحكومي و16 في القطاع غير الحكومي. أما على صعيد المتقاعدين المدنيين، فقد بلغ إجمالي عددهم حتى نهاية يوليو 2026 نحو 20,117 متقاعدًا ومتقاعدة، مسجلًا نموًا شهريًا بنسبة 0.41% مقارنة بشهر يونيو. وتوزع إجمالي المتقاعدين بين 17,398 متقاعدًا من القطاع الحكومي، بما يعادل نحو 86% من الإجمالي، و2,719 متقاعدًا من القطاع غير الحكومي، بنسبة تقارب 14%. وبحسب الجنس، بلغ عدد المتقاعدين الذكور 10,301 متقاعد، بما يمثل نحو 51% من إجمالي المتقاعدين المدنيين، مقابل 9,816 متقاعدة من الإناث بنسبة تقارب 49%، وهو ما يظهر تقاربًا واضحًا في التوزيع بين الجنسين. وسجل عدد المتقاعدين الذكور نسبة تطور شهرية بلغت 0.56%، مقابل نمو بنسبة 0.26% في أعداد المتقاعدات الإناث. وفيما يخص المتقاعدين الجدد خلال شهر يوليو، بلغ إجمالي عددهم 65 متقاعدًا ومتقاعدة، بينهم 51 من القطاع الحكومي و14 من القطاع غير الحكومي. واستحوذ الذكور على النسبة الكبرى من المتقاعدين الجدد خلال الشهر، بإجمالي 49 متقاعدًا، منهم 38 من القطاع الحكومي و11 من القطاع غير الحكومي، مقابل 16 متقاعدة جديدة، منهن 13 من القطاع الحكومي و3 من القطاع غير الحكومي. وتبرز مؤشرات يوليو استمرار استقرار قاعدة المؤمن عليهم المدنيين عند مستوى يتجاوز93 ألف مؤمن عليه، بالتزامن مع تجاوز أعداد المتقاعدين المدنيين حاجز 20 ألف متقاعد، فيما يظل القطاع الحكومي صاحب النصيب الأكبر من المؤمن عليهم والمتقاعدين على حد سواء. كما تظهر البيانات استمرار تفوق الإناث عدديًا ضمن المؤمن عليهم النشطين، في مقابل تقارب ملحوظ بين الجنسين ضمن إجمالي المتقاعدين. من جهة أخرى، تنظم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية «ضمان»، غداً الخميس 10 سبتمبر 2026، حفل الترحيب بالمتقاعدين الجدد 2026، وذلك في فندق سانت ريجيس مرسى أرابيا - اللؤلؤة، تقديراً لمسيرة المتقاعدين وعطائهم، وتعزيزاً للتواصل المباشر معهم، وتعريفهم بالخدمات والمبادرات المقدمة لهم خلال مرحلة التقاعد. ويتضمن برنامج الحفل كلمة ترحيبية لسعادة السيد أحمد بن علي الحمادي، المدير العام للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، إلى جانب كلمة لضيف شرف الحفل سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية. كما يشهد الحفل جلسة بعنوان «التقاعد بداية حياة» يقدمها الأستاذ خالد صالح اليافعي، المدرب والمحفز في مجال التنمية البشرية، تتناول مرحلة التقاعد وما تتيحه من فرص لبداية مرحلة جديدة واستثمار الخبرات والتجارب المتراكمة. ويتضمن البرنامج كذلك جلسة تواصل تجمع المتقاعدين بقيادات «ضمان»، في إطار حرص الهيئة على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المتقاعدين، والاستماع إليهم، وتعريفهم بصورة أكبر بالخدمات والمبادرات المخصصة لهم. ويأتي تنظيم الحفل في إطار اهتمام الهيئة بالمتقاعدين، وتقدير ما قدموه خلال سنوات عملهم، وتعزيز التواصل معهم في مرحلة التقاعد، بما يسهم في إبقائهم على اطلاع بالخدمات والبرامج والمبادرات التي تقدمها «ضمان». ومن المقرر أن يبدأ استقبال وتسجيل المشاركين عند الساعة التاسعة صباحاً، على أن تنطلق فعاليات الحفل في تمام العاشرة صباحاً.

أدانت الأمم المتحدة، اليوم، الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على مناطق في جنوب غربي المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى تأثير هذه الهجمات على المدنيين والبنية التحتية للطاقة. وأعرب ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي، عن قلق الأمم المتحدة البالغ من التقارير التي أفادت بسقوط ضحايا مدنيين عقب الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على العديد من المدن السعودية. وكانت السلطات السعودية قد أعلنت عن إصابة عشرات المواطنين والمقيمين بإصابات متفاوتة جراء استهداف منشآت ومرافق الطاقة في المنطقة الجنوبية خلال ساعات صباح اليوم.

أُلغيت حوالى 1100 رحلة جوية من المطارات البريطانية وإليها الثلاثاء بسبب ما وصفته هيئة مراقبة الحركة الجوية في البلاد بأنه خلل فني، في أحدث عطل يتسبب باضطرابات في حركة الطيران. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، بلغ عدد الرحلات الملغاة من المطارات البريطانية وإليها 1055 رحلة، وفقا لموقع فلايت رادار 24 المتخصص في تتبع حركة الطيران. ومساء، جاء في منشور لهيئة مراقبة الحركة الجوية البريطانية على منصة إكس لقد استغرق التعافي من العطل الذي أصاب النظام اليوم وقتا أطول مما كنا نأمل.وتابعت تمت معالجة الخلل في نظامنا، وعادت عملياتنا إلى طبيعتها، ونحن نعمل بأقصى ما يمكن لتقليص تراكم الرحلات، وأضافت الهيئة هذا الأمر محبط للغاية، ونعتذر عنه دون تحفظ. وتسبب إلغاء هذا العدد الكبير من الرحلات في اضطراب واسع بحركة السفر، مع بقاء عدد من المسافرين عالقين وتأثر خطط سفرهم ومواعيد وصولهم ومغادرتهم. وفي ظل استمرار تداعيات العطل، اتجه المسافرون لمراجعة شركات الطيران ومواقع الحجز الخاصة برحلاتهم، ومتابعة التنبيهات والإشعارات الصادرة عن شركات الطيران بشأن مواعيد الرحلات والتغييرات المحتملة عليها، في وقت خلفت الاضطرابات معاناة للمسافرين الذين واجهوا تأخيرات وإلغاءات وتغييرات في ترتيبات سفرهم.

سجلت المنظومة الإلكترونية لخدمات الصقور وتصاريح /سايتس/ في وزارة البيئة والتغير المناخي، 24 ألفا و734 طلبا منذ إطلاقها في عام 2024 وحتى 6 سبتمبر الجاري، في حين تنجز المنظومة نحو 67 في المئة من الطلبات المكتملة في نفس يوم تقديمها، ارتباطا باستكمال مقدمي الطلبات للوثائق والمستندات اللازمة. وشهدت المنظومة نموا تصاعديا في حجم الإقبال، مسجلة 6115 طلبا في عام 2024، ليرتفع الرقم إلى 12 ألفا و475 طلبا خلال 2025، بنسبة نمو بلغت نحو 104 في المئة، بينما بلغ عدد الطلبات المسجلة خلال الفترة من يناير وحتى 6 سبتمبر من العام الجاري 6144 طلبا. وتصدر تصريح استيراد سايتس قائمة الخدمات الأكثر طلبا منذ إطلاق المنظومة، بإجمالي 5747 طلبا، تلتها خدمة تجديد وثيقة عبور صقر بـ4063 طلبا، ثم إصدار وثيقة عبور لصقر تربية سايتس بـ3512 طلبا، وبلغت طلبات نقل ملكية صقر 2347 طلبا. وبخصوص هذه المؤشرات، أكد الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، أن النمو القياسي في حجم الطلبات وارتفاعها بنسبة 104 في المئة العام الماضي يعكسان التطور النوعي في الخدمات المقدمة للصقارين والمستفيدين، وقدرة المنظومة على استيعاب الزيادة مع الحفاظ على سرعة الإنجاز ودقة تطبيق الاشتراطات، داعيا الصقارين إلى الحرص على استكمال المستندات والوثائق قبل التقديم لضمان إنجاز المعاملات في يومها وتجنب أي تأخير. وأشار إلى اتساق التطوير الرقمي للخدمات مع مسؤولية الوزارة في متابعة وتنظيم تداول الأنواع المدرجة في اتفاقية /سايتس/ الدولية التزاما بالمتطلبات الوطنية والدولية ودعما لجهود صون التنوع الحيوي والحياة الفطرية. بدوره، أبرز السيد خالد جمعة بوجمهور المهندي مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية، مواصلة الوزارة مراجعة إجراءات الخدمات واختصار خطواتها إلكترونيا، داعيا المستفيدين إلى التأكد من استكمال التصاريح والوثائق قبل الشروع في إجراءات السفر أو الاستيراد والتصدير لتيسير حركة الصقور وفق الضوابط المعتمدة. وقد ساهم افتتاح مكتب سوق واقف للخدمات التابع لإدارة تنمية الحياة الفطرية في تسهيل وصول المتعاملين للخدمات، ورصد ملاحظاتهم واحتياجاتهم، وتقديم الدعم والتدريب الميداني للمستفيدين، لا سيما كبار السن، ومساعدتهم في إتمام الطلبات إلكترونيا أو إنجازها نيابة عنهم عند الضرورة. يذكر أن اتفاقية /سايتس/ تهدف إلى تنظيم الاتجار الدولي بالأنواع المهددة بالانقراض ضمانا لعدم الإضرار ببقائها في البرية، إذ تتولى وزارة البيئة والتغير المناخي الرقابة على تداول الكائنات الفطرية المدرجة وإصدار تراخيص استيرادها وتصديرها وعبورها وفق الضوابط المعمول بها.

تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية، اليوم، على جنوب لبنان باستهداف عدة مدن، دون أن تسفر عن ضحايا. وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرا في بلدة كفرتبنيت، وقصفت بالمدفعية بلدة صربين في قضاء (بنت جبيل) والنبطية الفوقا، فيما جدد الطيران الحربي غاراته مستهدفا النبطية الفوقا للمرة الثانية اليوم. كما أقدمت قوات الاحتلال على تنفيذ تفجير في بلدة المنصوري جنوبي (صور)، حيث سمع صدى الانفجارات في مركز القضاء والقرى المجاورة، وتفجير آخر في بلدة زوطر الشرقية. في غضون ذلك، حلق الطيران الحربي المسير الإسرائيليفي أجواء العاصمة بيروت، وصولا إلى أجواء الضاحية الجنوبية على علو منخفض، دون استهداف أي موقع. وتأتي الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان في ظل استمرار التوتر والتصعيد على الحدود الجنوبية، وسط مخاوف من اتساع نطاق الاعتداءات الإسرائيلية واستمرار استهداف المناطق السكنية.

دعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو، اليوم، إلى إشراك الشباب في مختلف مراحل إدارة الأزمات، وضمان وصول عادل لهم إلى المعرفة والتكنولوجيا. وأبرزت المنظمة، في البيان الختامي للنسخة الخامسة من ملتقى شباب المعرفة الذي اختتمت أعماله في العاصمة المغربية الرباط تحت شعار من الأزمة إلى الاستدامة، بمشاركة أكثر من 3 آلاف شاب وشابة حضورياً وعبر تقنية الاتصال عن بعد، ضرورة تعزيز التحقق من المعلومات قبل تداولها، مؤكدة أن المعرفة والاستعداد والعمل المشترك تمثل ركائز أساسية لتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة الأزمات وبناء مستقبل أكثر استدامة. وشهد الملتقى على مدى يومين خمس جلسات نقاشية تناولت قضايا الصحة والأمن البيولوجي، والأزمات الاجتماعية والاقتصادية، والسمعة والاتصال، والمناخ والبيئة، والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وتمكين الشباب من أدوات فهم الأزمات والاستعداد لها، وتعزيز إسهامهم في ابتكار حلول تستجيب لاحتياجات مجتمعاتهم وتدعم مسارات التنمية المستدامة. كما شهد تنظيم جلسة بعنوان استوديو المعرفة، بمشاركة مخرجين وممثلين وكتاب سيناريو مغاربة، استعرضوا خلالها سبل توظيف السينما والألعاب والموسيقى ووسائل التواصل الاجتماعي في التوعية بالأزمات وتعزيز الاستعداد لمواجهتها.

رحل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، اليوم، عشرات المهاجرين غير الشرعيين عن البلاد، وذلك ضمن جهود وزارة الداخلية لتعزيز الرقابة وفرض سيادة القانون، وتنفيذ الخطة الأمنية المعتمدة لمكافحة الهجرة. وأوضح الجهاز، في بيان، أن عملية الترحيل شملت 157 مهاجرا غير شرعي على دفعتين، موضحا أن العملية تأتي في إطار المهام الميدانية التي يتم تنفيذها للتعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية، وضبط المخالفين لشروط الإقامة والتواجد داخل الأراضي الليبية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وكانت ليبيا قد أعلنت في مارس الماضي ترحيلها أكثر من 10 آلاف مهاجر غير شرعي خلال عام 2025

اختتمت اليوم فعاليات النسخة الثانية من المنتدى الدولي للنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة، الذي استضافته وزارة المواصلات على مدى يومين في مركز قطر الوطني للمؤتمرات (QNCC)، بتنظيم من شركة /جست أس آند أوتو/ لخدمات التسويق، وسط حضور واسع لنخبة من المسؤولين والخبراء ورواد قطاع النقل الذكي محليا وعالميا. وغطى برنامج الخبراء أحدث التطورات في منظومة النقل المستدام من خلال جلسات نقاشية متخصصة تناولت مستقبل النقل العام المستقل، والتوسع في نشر المركبات المستقلة من المناطق الحرة إلى شوارع المدن، بمشاركة مؤسسات وجهات كبرى، إضافة إلى آفاق التنقل الجوي عبر الطائرات العمودية الكهربائية، ومعايير السلامة التنظيمية. وناقش المشاركون قضايا كهربة القطاع البحري، والسفن المستقلة، والموانئ الخضراء، وتأثيرات الأمن السيبراني وخصوصية البيانات، وابتكارات بطاريات الشحن فائق السرعة، وأطر السياسات والتنظيم العالمية. كما شهد المسرح الجانبي /المسار الموازي/ ورش عمل تقنية متقدمة تناولت دمج أنظمة شحن المركبات الكهربائية مع الشبكات الذكية، بمشاركة المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/، كما تضمنت الورش أنظمة المرور الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب دراسات حالة لنشر التنقل المستقل إقليميا وعالميا، بالتعاون مع جهات أكاديمية وبحثية، أبرزها جامعتا قطر والدوحة للعلوم والتكنولوجيا. وتضمن البرنامج نقاشات تفاعلية واستطلاعات رأي حية حول السلامة والأخلاقيات المرتبطة بالسيارات ذاتية القيادة، وتجارب ملكية المركبات الكهربائية في دولة قطر والتحديات المرتبطة بها، إلى جانب جلسات حول التعليم والمواهب، سلطت الضوء على وظائف المستقبل في صناعة التنقل المستقل، وسبل سد فجوة المهارات وتدريب الفنيين والمهندسين الشباب، بمشاركة مؤسسات أكاديمية ومالية رائدة.

أصدرت الخطوط الجوية القطرية تنبيهاً أعلنت فيه عن تحديثات في جدول الرحلات الجوية بسبب عطل فني في نظام مراقبة الحركة الجوية في المملكة المتحدة ونوهت الخطوط القطرية عبر منشور لها بأن رحلاتها الجوية من وإلى مطارات المملكة المتحدة والرحلات العابرة للمجال الجوي البريطاني قد تعرضت للتأخير أو تغيير المسار الجوي، وذلك على إثر عطل فني طارىء أثر على نظام مراقبة الحركة الجوية في المملكة المتحدة ودعت المسافرين إلى زيارة الموقع الإلكتروني http://qatarairways.com أو تطبيق الخطوط الجوية القطرية على الجوال لمعرفة آخر التحديثات.

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية تداولاتها اليوم، على تباين. وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة بلغت 0.05 في المئة ليصل إلى 649.60 نقطة، فيما تراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة بلغت 0.05 في المئة ليصل إلى مستوى 25992.92 نقطة. وحقق مؤشر كاك 40 الفرنسي مكاسب بنسبة بلغت 0.14 في المئة، ليصل إلى مستوى 8317.98 نقطة.

أدان الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون بشدة، اليوم، الاعتداءات التي شنتها جماعة الحوثي على عدد من المدن السعودية، من بينها أبها وخميس مشيط وجازان ونجران وطالت أعياناً مدنية واقتصادية وأسفرت عن إصابة عدد من المدنيين، بينهم نساء وأطفال. وقال الرئيس عون، في تصريحات، إن لبنان يدين بشدة العمل العدواني الذي يشكل انتهاكاً صريحاً لسيادة دولة شقيقة وتهديداً مباشراً لسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، معربا عن تضامن بلاده الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذا الاعتداء. واعتبر أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن لبنان والمنطقة العربية بأسرها، وأن أي استهداف لسيادتها يستوجب إدانة عربية ودولية جامعة، مجددا التأكيد على وقوف بلاده إلى جانب السعودية في كل ما يصون أمنها واستقرارها وسيادتها.