تشارك دولة قطر في الاجتماع التشاوري الإقليمي حول (تطبيق قواعد بانكوك لمعاملة السجينات)، والذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مدينة سان خوسيه بجمهورية كوستاريكا خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري، ترأس وفد وزارة الداخلية المشارك في الاجتماع اللواء ناصر محمد عيسى السيد مدير ادارة المؤسسات العقابية والإصلاحية. يناقش الاجتماع عددا من الموضوعات حول تطوير منظومة العدالة في تطبيق قواعد معاملة السجينات، التجارب الناجحة، وسبل تعزيز التعاون الدولي في تلك المجالات.

حظي الطلاب من مختلف المدارس في قطر بفرصة استكشاف المنظومة التعليمية الفريدة من نوعها التي توفرها مؤسسة قطر من خلال فعالية «تعلّم في المدينة التعليمية» التي نظمتها إدارة التعليم العالي في المؤسسة. استعرضت الفعالية البرامج الأكاديمية والفرص التعليمية المتنوعة التي تقدمها الجامعات التابعة لمؤسسة قطر، كما سلطت الضوء على تجربة الحياة الجامعية في حرم المدينة التعليمية، وذلك لمساعدة الطلاب على معرفة الخيارات الأكاديمية المتاحة لهم والتخطيط لمستقبلهم.

نظم مركز تمكين ورعاية كبار السن «إحسان»، أحد المراكز التابعة للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، مجموعة من الفعاليات والبرامج المتنوعة ضمن النسخة الثانية من مبادرة «سنعنا». استهدفت هذه الفعاليات طلاب المدارس من جميع المراحل التعليمية، وتهدف المبادرة إلى تعزيز التواصل الإيجابي والفعال بين الأجيال، مع الحفاظ على الهوية الوطنية والموروث القطري لضمان استمرارهما عبر الأجيال. وفي هذا السياق صرحت السيدة شيخة أحمد الحريب، القائم بأعمال مدير إدارة التوعية والتواصل المجتمعي بمركز إحسان (إن المركز له دور كبير ومهم جدا في تمكين كبار القدر وتعزيز مكانتهم في المجتمع وذلك من خلال تنظيمه لسلسلة من البرامج المتنوعة التمكينية والتوعوية التي بدورها تعزز من مكانة كبار القدر وتمكنهم بأن يكونوا جزءا مؤثرا في المجتمع نستفيد من خبراتهم الطويلة وتجاربهم ولعل أحد اهم وابرز المبادرات هي مبادرة سنعنا وهي مبادرة أطلقت بجهود أمهاتنا كبيرات القدر من منتسبات أندية احسان بهدف الحفاظ على الموروث الشعبي والهوية الوطنية.

في إطار المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ودعم التنمية البشرية، أطلقت مجموعة من طالبات مشروع تخرج الاتصال الاستراتيجي في برنامج الإعلام، كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر حملة «تبي تبتعث». تهدف الحملة لتمكين الطلبة القطريين المتميزين من تطوير مهاراتهم الأكاديمية والمهنية من خلال التسجيل في برامج الابتعاث التي يقدمها مكتب الابتعاث وبناء القدرات الوطنية في الجامعة. المشروع للطالبات شوق عبد العزيز اليافعي، وعائشة محمد الكربي، وسهلة محمد السبيعي، وطيف سعود الرويلي تحت إشراف الدكتورة إيمان عيسى وبالتعاون مع الدكتورة فاطمة المهندي، مديرة مكتب الابتعاث وبناء القدرات الوطنية في جامعة قطر. وتأتي هذه الجهود في إطار دعم الهدف الاستراتيجي للجامعة لتوطين الوظائف الأكاديمية بنسبة تتجاوز 50 %، مع توفير الدعم اللازم لتعزيز فرص التوظيف للكوادر الوطنية وتحسين قدراتهم الأكاديمية والمهنية.

عقدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام بمجلس الشورى اجتماعًا أمس برئاسة سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع، واصلت اللجنة دراستها لطلب المناقشة العامة بشأن «تقنين صناعة المحتوى الإعلامي ونشره في المنصات الرقمية»، وقررت رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

ضمن أسبوع الذكاء الاصطناعي عقدت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا اليوم حلقة نقاشية بعنوان استكشف كيف يمكن أن يساهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز الاستدامة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 . شارك الجلسة كل من: رحا حكيمدافر، مستشارة أولى لدى عميد جامعة جورجتاون في- قطر، سانتياغو باناليس لوبيز، المدير العام، إيبردرولا الشرق الأوسط، الحسن السامرائي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة آب لاب، آمي شانغ الرئيس التنفيذية لشركة زد انيرجي، وأدارها عمر عاشور المؤسس المشارك لشركة اي بلوتر وانيبول تك. واستعرض المشاركون في العديد من أنظمة الذكاء الاصطناعي في شركاتهم ومدى ارتباطها بتحقيق التنمية المستدامة. كما تناولت الجلسة استخدام الذكاء الاصطناعي في السيارات لتكون ذاتية القيادة بما يعزز الاستدامة وخاصة مع السيارات الكهربائية، جانب استخدام الذكاء الاصطناعي في الطائرات والأقمار الصناعية وكذلك علوم الفضاء وغيرها. وقال السيد عمر عاشور في تصريح لوكالة الأنباء القطرية / قنا/ إن شركته مختصة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي حيث تساعد السوق المحلي في التطوير الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، موضحا أن الجلسة تناولت كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في تحقيق الاستدامة، وزيادة الكفاءة بحيث يتم استخدام المعلومات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات أفضل، منوها بإمكانية الاستفادة من برامج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ومن جانبه قال السيد الحسن السامرائي في تصريح مماثل لـ قنا/ إنه تناول في مداخلته علاقة الذكاء الاصطناعي بالتقدم والتنمية البشرية، وتشجيع الطلاب في تعزيز بحوثهم بواسطة الذكاء الاصطناعي. واستضاف أسبوع الذكاء الاصطناعي في اليوم الرابع السيد غانم السليطي الرئيس التنفيذي، المؤسس لشركة إنبات القابضة الذي قدم تجربته أما جمع كبير من الحضور والذي أكد خلالها على أهمية الاستثمارات التي تعزز الاستدامة. وقال غانم السليطي في تصريح لـ /قنا/ إن الشركة تهتم بتغيير نمط الحياة بطريقة صحية حيث توجد لدينا استثمارات في مجالات الاستدامة ومجال الصحة، لافتا إلى أنه أراد أن يسلط الضوء على الذكاء الاصطناعي وأن له هدف كبير في تطوير الاستدامة ومرتبطة بالتكنولوجيا، جاءت مداخلتي للتأكيد على ضرورة استخدام أساليب الذكاء الاصطناعي في المشاريع بما يقلل من الانبعاثات الكربونية وبالتالي يتم تطوير طرق الحصول على المعلومات لتكون في صالح المجتمع والشركات في قطر. فمثل في منظومتنا نستخدم الذكاء الاصطناعي في تقدير الهدر في المواد الغذائية في مطاعمنا وبالتالي يمكننا تقليل هذه المواد المهدرة. جدير بالذكر أن فعاليات أسبوع الذكاء الاصطناعي 2024 بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا تختتم غدا الخميس ويشارك فيها نخبة من المتخصصين في التكنولوجيا، والقيادات المهنية، والمبتكرين، والأكاديميين. ويحتفي أسبوع الذكاء الاصطناعي بالذكرى الخامسة عشرة لتأسيس واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، من خلال برنامج متنوع يشتمل على محاضرات لخبراء متخصصين وحلقات نقاشية وورش عمل وعروض تكنولوجية حية وكلمات ملهمة، حيث يستقطب المهنيين والباحثين والشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي والمهتمين بالتكنولوجيا من كافة أرجاء العالم.

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن أسماء الفائزين بجائزة قطر للأعمال الرقمية 2024، وذلك خلال الحفل الذي أقامته اليوم بحضور سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وجاءت هذه النسخة من الجائزة احتفاء بالإبداع والابتكار الرقمي، ودعما لتطوير القدرات التكنولوجية للشركات ورفع معايير جودة خدماتها للمنافسة إقليميا ودوليا، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد سعادة السيد محمد بن علي المناعي على أهمية اعتماد التقنيات الرقمية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وشبكات الجيل الخامس، لتعزيز الاقتصاد الوطني وبناء اقتصاد رقمي متنوع وتنافسي يعتمد على الابتكار وريادة الأعمال. وأشار سعادته خلال كلمته في الحفل إلى أنه في ظل تحول قطر نحو اقتصاد متنوع، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال هم المحرك الرئيسي للابتكار الرقمي، كما أن الاقتصاد الرقمي يعتمد على قوة عاملة ماهرة قادرة على مواجهة التحديات. وكشف عن تضاعف عدد المتخصصين الرقميين في قطر ليصلوا إلى ما يقارب 21 ألفا خلال العقد الماضي، مما يعكس الالتزام بتنمية المهارات الرقمية لدعم هذا التحول. كما أكد سعادته أن جائزة قطر للأعمال الرقمية لهذا العام، تأتي في إطار حرص الوزارة على تكريم الأفراد المبدعين والمؤسسات والشركات نظرا لإسهاماتهم القيمة في مجالات تقديم الخدمات، والتبني الرقمي، والابتكار، وريادة الأعمال. وشهدت نسخة هذا العام توسعا أكبر لتشمل 14 فئة، تغطي مختلف جوانب القطاع الرقمي، من ضمنها 4 فئات جديدة، وذلك لتلبية احتياجات السوق المتنامية من ناحية، وتعزيز التنوع في فئات الجائزة من ناحية أخرى. وقد فازت في فئة التميز في البحث والتطوير شركة /إعجاز/ وفي في فئة أفضل حل ذكي شركة /سكيب كاش/ وشركة /المناعي إنفوتك/. وفازت في فئة أفضل حل في مجال الذكاء الاصطناعي شركة /سبونيكس تيك/ وفي فئة أفضل شركة في التحول الرقمي مركز ويلكنز الطبي وشركة قطر للكيماويات المحدودة (كيوكيم). وفازت شركة /وقته/ في فئة أفضل شركة في مجال التجارة الإلكترونية، بينما فاز السيد حمد مبارك الهاجري في فئة رائد الأعمال لهذا العام. وفازت شركة /سايتوميت/ للحلول والخدمات في فئة أفضل حل في مجال الأمن السيبراني وشركة معلوماتية في فئة أفضل حل في مجال الأمن السيبراني وشركة ميزة كأفضل مزود خدمات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما فاز مطار حمد الدولي بجائزة أفضل حل في مجال الذكاء الاصطناعي وبنك قطر الوطني بجائزة أفضل تجربة رقمية. وفازت شركة /إم كير تكنولوجي/ بجائزة أفضل شركة ناشئة لهذا العام وشركة /أدير/ بجائزة أفضل تطبيق للهواتف الذكية وشركة /تكنو كيو/ كأفضل مزود للأنظمة المتكاملة. وقالت السيدة ريم محمد المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن نسخة هذا العام من جائزة قطر للأعمال الرقمية تميزت بالمنافسة القوية بين الترشيحات في فئات الجائزة المتعددة، مما يعكس تطور الإبداع في المجال الرقمي، ويظهر النمو والتوسع الكبير في تبني التكنولوجيا الرقمية في القطاعين العام والخاص. وأشارت إلى أن الوزارة تتطلع إلى المزيد من الإبداع والابتكار في نسخة العام المقبل، مع التأكيد على التزامها بدعم تنوع الاقتصاد الرقمي ونموه، وتعزيز مكانة قطر الريادية في المجالات الرقمية. يشار إلى أن جائزة قطر للأعمال الرقمية لهذا العام شهدت إقبالا كبيرا حيث تلقت الوزارة 303 طلبات ترشح بهدف المنافسة على فئات الجائزة المتنوعة من 132 شركة ومؤسسة من مختلف القطاعات. ومنحت الجوائز للشركات وفق شروط ومعايير تنافسية بعد عملية تقييم دقيقة، أشرفت عليها لجنة تحكيم مستقلة ضمت 23 متخصصا رقميا. وتعد جائزة قطر للأعمال الرقمية منصة وطنية سنوية تعزز تسريع التحول الرقمي في قطر، وتشجع تبني التكنولوجيا الرقمية إلى جانب تبادل الخبرات بين مختلف الجهات المعنية، كما تساهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

الدوحة في 27 نوفمبر /قنا/ افتتحت الجمعية الخليجية القطرية للسيارات الكلاسيكية، اليوم، النسخة الخامسة من مسابقة ومعرض قطر للسيارات الكلاسيكية الفارهة 2024، والتي تستمر حتى الثاني من ديسمبر المقبل بجزيرة اللؤلؤة، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني رئيس مجلس أمناء متاحف قطر. ويشارك في النسخة الخامسة من المسابقة والمعرض، التي تنظم تحت إشراف الاتحاد الدولي للسيارات الكلاسيكية (FIVA)، عدد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تم زيادة مساحة المعرض إلى الضعف، لتضم مجموعة رائعة من السيارات الكلاسيكية الفارهة والتي تمثل فئات تاريخية مختلفة، كما ستقدم الجمعية للمرة الأولى جوائز مادية وعينية للفائزين في جميع تصنيفات المسابقة. وقال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الجمعية الخليجية القطرية للسيارات الكلاسيكية، في تصريح بهذه المناسبة، إن المشاركة الفاعلة للشركات الوطنية في النسخة الخامسة من مسابقة ومعرض قطر للسيارات الكلاسيكية الفارهة، تعكس الاهتمام الراسخ للجهات والشركات بأهمية الحدث، مشيرا إلى أن النسخة الحالية من المسابقة والمعرض جاءت متميزة في حلتها الجديدة. من جانبه، قال السيد عمر حسين الفردان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الخليجية القطرية للسيارات الكلاسيكية، إن النسخة الخامسة من مسابقة ومعرض قطر للسيارات الكلاسيكية ستشهد العديد من المفاجآت، مشيرا إلى أنه سيتم لأول مرة منح جوائز مادية وعينية للفائزين في كافة فئات المسابقة هذا العام، لتضفي مزيدا من التنافس بين ملاك السيارات الكلاسيكية الفارهة. وأوضح أن المسابقة والمعرض يمنحان فرصة سانحة لأصحاب هذه الفئة من السيارات، لعرض سياراتهم أمام الجمهور، وتوفير منصة يستطيع من خلالها المهتمون والمعنيون من الجمهور مشاهدة طرازات فئاتهم المفضلة من السيارات الكلاسيكية. بدوره، أشاد السيد إبراهيم جاسم العثمان فخرو الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية، بالتطور الكبير الذي تشهده مسابقة ومعرض قطر للسيارات الكلاسيكية الفارهة، مشيرا إلى أن هذه الفعالية السنوية أصبحت إرثا يمتد عبر السنين. وأعرب عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع الجمعية الخليجية القطرية للسيارات الكلاسيكية في تنظيم واستضافة هذه المسابقة والمعرض. وأكد سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة ورئيس مجلس إدارة /زوروا قطر - Visit Qatar/، على أهمية المعرض والنجاح الواسع الذي حققه في استقطاب السياحة الخارجية سواء من المشاركين للمرة الأولى أو عشاق هذه النوعية من السيارات التي تلقى اهتماما كبيرا، لافتا إلى أن المشاركات الخليجية في المعرض تعكس المكانة المتميزة للمعرض الذي يعد من الفعاليات الهامة في قطر. وثمن سعادته جهود الجمعية الخليجية القطرية للسيارات الكلاسيكية في تنظيم مثل هذه الفعاليات الهامة، من ضمن رزنامة الفعاليات الثرية والمتنوعة في دولة قطر. وقال سعادة السيد سعد بن علي الخرجي: للعام الثالث على التوالي تواصل قطر للسياحة دعمها لمسابقة ومعرض قطر للسيارات الكلاسيكية الفارهة، لتكتسب الفعالية مكانة متميزة بين الفعاليات التي يستضيفها بلدنا الحبيب قطر. من جانبه، أكد المهندس عبداللطيف اليافعي عضو مجلس الإدارة أمين السر العام بالجمعية الخليجية القطرية للسيارات الكلاسيكية أن الجمعية تحتفل هذا العام باليوبيل البرونزي، مشيرا إلى أنها سعت منذ تأسيسها وعلى مدار السنوات العشر الماضية إلى توفير بيئة متميزة وجاذبة للحفاظ على السيارات الكلاسيكية كإرث تتناقله الأجيال، وتراث مجتمعي يملكه جيل محترف وواع يتمتع بكافة المهارات اللازمة لصون هذا التراث والحفاظ عليه. وأضاف اليافعي، في كلمة له خلال افتتاح النسخة الخامسة من مسابقة ومعرض قطر للسيارات الكلاسيكية الفارهة، أن الجمعية ستستمر بتقديم الأفضل من معارض وخدمات لملاك وهواة السيارات الكلاسيكية والعمل لجعل مسابقة ومعرض قطر للسيارات الكلاسيكية الفارهة مقصدا لعشاق السيارات الكلاسيكية من قطر وخارجها، ليكون ذلك جزءا من التراث الثقافي لدولة قطر. وكشف عن إطلاق الجمعية مسابقة لهواة التصوير تبدأ من اليوم وتستمر حتى الثلاثين من الشهر الجاري، تهدف لتكريم أفضل الصور الفوتوغرافية للسيارات الكلاسيكية المشاركة في المعرض. بدوره، أكد السيد ناصر مطر الكواري الرئيس التنفيذي في /كتارا للضيافة/ حرص /كتارا للضيافة/ على المشاركة في الفعاليات التي تعمل على إبراز الثقافة القطرية للزوار من خلال العديد من الفعاليات. وقال السيد عبدالله علي الخاطر رئيس قسم شؤون الشراكات والرعايات بمتاحف قطر، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن مسابقة ومعرض قطر للسيارات الكلاسيكية الفارهة أصبحت حدثا سنويا بارزا يجذب محبي السيارات لإبراز تاريخ السيارات الكلاسيكية في قطر وتعزيز ثقافة اقتنائها كتراث مجتمعي، معربا عن سعادته بدعم المسابقة والمعرض للعام الرابع على التوالي. وأضاف أن مشاركة متاحف قطر تؤكد الاهتمام بالمزج بين السيارات والفنون والتصميم، معربا عن تطلع متاحف قطر للتعاون المستمر مع الجمعية الخليجية القطرية للسيارات الكلاسيكية في تطوير متحف قطر للسيارات، ليكون مركزا يحتفي بالسيارات ويدعم الابتكار والتصميم والاستدامة والسلامة المرورية. أما الدكتور ناصر المسعري رئيس جمعية السيارات الكلاسيكية بالسعودية أهمية المشاركة في النسخة الخامسة من مسابقة ومعرض قطر للسيارات الكلاسيكية الفارهة، مشيرا إلى المشاركة في المعرض بـ 3 سيارات مميزة، أبرزها سيارة كاديلاك موديل 1929 وهي الوحيدة من نوعها في العالم. وأعرب عن عزمه المشاركة بشكل أكثر فعالية في النسخ المقبلة للمعرض، مشيرا إلى أنه يمتلك متحفا يحتوي على 50 سيارة كلاسيكية، وسيحرص في الأعوام المقبلة على التحضير للمشاركة قبل وقت كاف ليتسنى له المشاركة بالمزيد من السيارات الكلاسيكية النادرة. وأشار الدكتور أسامة محمد الشعيبي أحد هواة السيارات الكلاسيكية، إلى أنه يشارك للمرة الأولى في مسابقة خارج السعودية بسيارة كورفيت سي 1، معربا عن سعادته بالحفاوة والاهتمام الذي لقيه من القائمين على معرض قطر للسيارات الكلاسيكية الفارهة. ومن المقرر أن يقام على هامش المعرض مسابقة يتم من خلالها اختيار أفضل سيارة من بين السيارات المشاركة، حيث ستقوم لجنة متخصصة سيتم تشكيلها لاختيار السيارات الفائزة، بانتقاء واختيار السيارات الفائزة، والتي يجب أن تحظى بإجماع أعضاء اللجنة التحكيمية. وتضم المسابقة خمس فئات من السيارات الكلاسيكية سيتم اختيار ثلاثة فائزين من كل فئة، تشمل الفئة الأولى السيارات طرازات عام 1947 وما قبل، والفئة الثانية ما بين 1948 و1958، والثالثة من 1959 إلى 1969، والرابعة من 1970 إلى 1980، والفئة الخامسة من 1981 إلى 1994، بالإضافة إلى جوائز التميز، وهي جائزة أفضل سيارة استثنائية فخمة، وجائزة السيارة الأكثر تمثيلا وحضورا، وجائزة أفضل سيارة محافظة على أصالتها، وجائزة أفضل سيارة محافظة على إرثها المحلي، ثم جائزة أفضل سيارة في المعرض.

فازت هيئة المناطق الحرة - قطر بجائزة مشروع البناء الأفضل من جوائز /ميد/ لجودة المشاريع للعام 2024، وذلك عن مراكز التوزيع الإقليمية في منطقة راس بوفنطاس الحرة. وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم، أن هذا الإنجاز يؤكد التزامها بتوفير بنية تحتية عالمية المستوى، إلى جانب دورها المؤثر في تشجيع الاستثمارات الدولية ودعم النمو الاقتصادي. وأكد البيان أن إنشاء مراكز التوزيع الإقليمية في منطقة راس بوفنطاس الحرة جاء تماشيا مع الرؤية الطموحة لهيئة المناطق الحرة - قطر، والتي تتمثل في بناء مرافق متقدمة ومزودة بأحدث التجهيزات لمواكبة الاحتياجات المستقبلية في مجموعة واسعة من القطاعات المتنامية، مشيرا إلى انسجام هذه المراكز مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أن المراكز مصممة وفق أرقى المعايير العالمية، مؤكدا أنها تسهم في تعزيز مكانة المناطق الحرة في قطر بوصفها وجهة رائدة عالميا لمزاولة الأعمال واحتضان الاستثمارات. وأقيم حفل توزيع جوائز ميد لجودة المشاريع في مدينة دبي الإماراتية، حيث تم التركيز على تكريم أفضل المشاريع في مجال البناء وتطوير البنية التحتية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأكدت الهيئة أن حصولها على الجائزة يأتي تأكيدا على دورها الرائد عالميا في تطوير أفضل المناطق الحرة التي تركز بالدرجة الأولى على الاستدامة والمزايا التنافسية والابتكار، مشددة على مواصلة جهودها في الارتقاء بالمعايير الدولية للمناطق الحرة، ما يجعلها من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى دورها في ترسيخ مكانة قطر بوصفها من أشهر الوجهات العالمية الحاضنة للمناطق الحرة وأكثرها استقبالا للمستثمرين. وقال المهندس علي خالد الهاجري مدير الخدمات الهندسية في هيئة المناطق الحرة - قطر، إن الجائزة تأتي تقديرا لجهود الهيئة في تصميم مراكز التوزيع الإقليمية، مشيرا إلى أن الهيئة عملت على تصميم وتسليم مرافق تجمع بين الكفاءة التشغيلية والاستدامة والابتكار، لتلبية الاحتياجات الفعلية للمستثمرين العالميين، وذلك من خلال توفير بيئة داعمة وفعالة لتعزيز نمو أعمالهم. وأضاف أن أهمية الجائزة لا تقتصر على البنية التحتية فقط، بل تمتد لتشمل توفير بيئة محفزة لتوفير الفرص لنمو ونجاح الشركات والقطاعات المختلفة في دولة قطر. وتتميز مراكز التوزيع الإقليمية التي تطورها الهيئة بموقع استراتيجي ممتاز بالقرب من مطار حمد الدولي، ما يعزز دورها في تحسين الربط وكفاءة العمليات التشغيلية، وتندرج هذه المراكز ضمن البنية التحتية التي تطورها هيئة المناطق الحرة، وهي إحدى العوامل الرئيسية التي تعزز جاذبية المناطق الحرة أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجع التعاون مع الشركات الرائدة عالميا في مختلف القطاعات، ولا سيما الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المتقدمة والتصنيع وغيرها من المجالات.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن زيارته اليوم إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، مثلت فرصة مهمة لمناقشة تدهور الأوضاع الإقليمية، وخصوصا في ظل الحرب على قطاع غزة ولبنان، ولاستعراض العلاقات الثنائية، وسبل دفعها وتطويرها في مختلف المجالات. وذكر معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع سعادة الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية المصري، أنه التقى خلال الزيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ومعالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، مشيرا إلى أن الزيارة شهدت محطات مهمة في العلاقات الثنائية بين البلدين، وغطت عدة مواضيع، وخصوصا موضوعات التعاون الاقتصادي ومجالات الاستثمار، واستعراض الاستثمارات القطرية القائمة في مصر. وتطلع معاليه إلى أن تسهم هذه الزيارة في استكمال فرق العمل متابعة إنجاز هذه المشروعات وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين، لافتا إلى أنه جرى الحديث عن توسيع وتعزيز التعاون في المجالات الإنسانية، خصوصا في ظل تدهور الأوضاع في قطاع غزة والأوضاع في السودان، حيث تم الاتفاق على العمل بشكل مشترك على مشاريع مشتركة لتقديم الدعم الإنساني للأشقاء. وأكد معاليه أن اللقاء مع سعادة وزير الخارجية المصري، ناقش الاستعدادات للمؤتمر الإنساني حول غزة، والذي سيعقد في القاهرة في الثاني من ديسمبر المقبل، مشيرا إلى تطلع دولة قطر للمشاركة في المؤتمر، وتقديم كافة أوجه الدعم من خلاله. وأوضح معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال المؤتمر الصحفي، أن اللقاءات مع المسؤولين المصريين كانت فرصة مهمة لمناقشة تدهور الأوضاع الإقليمية، وخصوصا في ظل الحرب على قطاع غزة ولبنان، وأن مثل هذا الصراع الذي تم التحذير منه في البداية، من الممكن أن يتسع إلى كافة دول الإقليم، قائلا نحن للأسف نعيش اليوم ونشهد ذلك. كما لفت معاليه إلى تطلع دول قطر إلى أن يكون هناك دائما تشاور مستمر مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية، وخصوصا ما يخص ملف المفاوضات للوصول لوقف إطلاق النار في قطاع غزة في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أنه تم الاتفاق على ضرورة أن يكون هناك تشاور مع الأشقاء في الدول الأخرى حيال التطورات في المنطقة، وأن يكون هناك وضوح لرؤية مشتركة بين الدول العربية في هذا الاتجاه. وأشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى أن اللقاءات مع المسؤولين المصريين تطرقت لاتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل، معربا عن أمله في أن يسفر هذا الاتفاق عن وقف إطلاق نار حقيقي، وأن يمتد بظلاله على قطاع غزة، وإنهاء هذه المعاناة الإنسانية في أسرع وقت ممكن. من جانبه، رحب سعادة الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية، بزيارة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى القاهرة، مؤكدا أنها زيارة عزيزة على المصريين. وأشار سعادته إلى لقاء معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، مضيفا أنه كان لقاء وديا للغاية، عكس دفء العلاقات بين مصر وقطر، لافتا إلى أن معاليه نقل لفخامة الرئيس المصري تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كما حمل فخامة الرئيس المصري، معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. وأوضح وزير الخارجية المصري، أن معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، التقى دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، بحضور عدد من الوزراء من الجانبين، وتم تناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وتم التركيز على الجوانب الاستثمارية والتجارية وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين. وأكد عبدالعاطي أن هناك إرادة سياسية من قيادة البلدين، بالعمل على تحقيق نقلة نوعية في العلاقات بينهما في كافة المجالات، سواء كانت السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو التجارية، وتعزيز التشاور القائم إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية. وأشار إلى أن معاليه استمع من رئيس الوزراء المصري والوزراء لعرض مسهب حول مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال المواتية للاستثمارات القطرية في مصر، والعمل على تذليل أي صعاب يمكن أن تواجه المستثمرين، كما تم الحديث عن التبادل التجاري وأيضا التعاون في المجالات الإنسانية. وأضاف عبدالعاطي قائلا: تشرفت بلقاء معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتناولنا عددا من الملفات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والانتهاكات في الضفة الغربية، وتحدثنا عن الجهود المصرية القطرية الصادقة الدؤوبة والتي استمرت لأكثر من عام من أجل التوصل إلى صفقة تضمن وقف إطلاق النار وحقن دماء الشعب الفلسطيني الشقيق مع إطلاق سراح جميع الرهائن وعدد من الأسرى الفلسطينيين، وتحدثنا عن الأهمية البالغة بشأن تعزيز التشاور والتنسيق المصري القطري القائم وأيضا مع الدول العربية الشقيقة حتى تكون هناك أرضية مشتركة لقضية العرب الأولى وهي القضية الفلسطينية. وأكد وزير الخارجية المصري أن الجانبين تحدثا عن الأهمية البالغة لضرورة النفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مضيفا أنه أحاط معالي رئيس مجلس الوزراء بكل التحضيرات المتعلقة بمؤتمر دعم العمليات الإنسانية في غزة المقرر عقده في القاهرة 2 ديسمبر المقبل، والذي سيعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وأنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، والذي يستهدف تعزيز حجم المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، والتعامل مع الكارثة الإنسانية الحالية وتوفير متطلبات التعافي المبكر في القطاع. وأضاف: توافقت مع معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على أنه لا مجال لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، إلا من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني الفلسطيني، ووقف كافة الانتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واحترام كل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأضاف أنه تم الحديث عن ما تم الإعلان عنه بشأن وقف إطلاق النار في لبنان، معربا عن أمله في أن يتم تنفيذ ما تم الإعلان عنه بكل صدق وجدية، مؤكدا أننا مع تمكين الدولة اللبنانية، ونشر الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني، إضافة إلى أن تكون عملية انتخاب رئيس لبناني وفق رؤية لبنانية وطنية ودون أي إملاءات خارجية، كما تم أيضا مناقشة عدد من الملفات الإقليمية والدولية.

ترأست دولة قطر ممثلة في وزارة المواصلات اجتماعات الدورة الخامسة والعشرين للجنة النقل واللوجستيات التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، والتي عقدت في المملكة الأردنية الهاشمية، بمشاركة ممثلي وزارات النقل والمواصلات في الدول العربية، والجامعة العربية، والبنك الدولي، والمنظمات الخاصة بالنقل واللوجستيات. وترأس الاجتماع السيد حمد علي المري، مدير إدارة تراخيص النقل البري في وزارة المواصلات. واستعرض الاجتماع التوصيات التي وجھتھا اللجنة في دورتھا الرابعة والعشرين إلى الأمانة التنفيذية لـ/الإسكوا/، وكذلك المستجدات الناشئة بقطاعات النقل واللوجستيات في المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز دور الأمن السيبراني في قطاع النقل، فضلا عن بحث قضايا النقل والأمن الغذائي، وتأثير أزمة البحر الأحمر على اقتصاديات المنطقة العربية. واطلعت اللجنة خلال الاجتماعات على المفاوضات الجارية بشأن مستند الشحن القابل للتداول، الذي يعد الوثيقة الأولى عالميا التي تغطي النقل البري الدولي، وذلك بهدف تكوين موقف عربي موحد من المفاوضات.

استضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي اليوم، ممثلة باللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي، وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلة بقطاع شؤون الإنسان والبيئة، مكتب الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي، واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، الاجتماع الثاني للجنة المسؤولين عن الجهات المعنية بضمان جودة التعليم العالي والاعتماد الأكاديمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد الدكتور مازن عمر حسنة، رئيس اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي، رئيس الاجتماع في كلمة الافتتاح أهمية الاجتماع، باعتباره فرصة قيمة لتبادل الأفكار والخبرات وتعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفعالية والجودة في السياسات والممارسات على المستويين الداخلي والمحلي، مع الحرص على المواءمة مع أفضل الممارسات العالمية. وأشار إلى التسارع الكبير في مجال الذكاء الصناعي وظهور أنماط جديدة من التعليم العالي (كالشهادات المصغرة) تشكل فرصة لدعم مؤسسات التعليم العالي في تبني هذه التطورات دون المساس بجودة ما تقدمه للمتعلمين سواء الطلبة الشباب أم الباحثون عن فرص التعلم مدى الحياة. كما أشاد باستراتيجية قطر للتعليم العالي التي تركز على ضمان الجودة كركيزة أساسية للتطوير والتميز، وتتوافق مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للدولة التي تركز على تنمية العنصر البشري كعامل رئيس لتحقيق التنمية المستدامة. من جانبه، أعرب سعادة المهندس عبدالله علي الربعي، رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن شكره وتقديره لدولة قطر على استضافتها لهذا الاجتماع، وأكد على أهمية هذه اللقاءات في تعزيز جودة التعليم والتعليم العالي، مشيدا بدور الأمانة العامة في دعم جهود دول مجلس التعاون في كل ما من شأنه خدمة العمل الخليجي المشترك في هذا المجال. وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي تعنى بضمان جودة التعليم العالي والاعتماد الأكاديمي بدول مجلس التعاون، من أبرزها المشروع المقترح من قبل الشبكة الخليجية حول قاعدة البيانات المشتركة للمراجعين الخارجيين، وكذلك مشروع تنظيم سلسلة من البرامج التدريبية والدراسات الميدانية المشتركة بين الشبكة الخليجية وبين الجهات المعنية بضمان جودة التعليم العالي والاعتماد الأكاديمي. كما استعرض الاجتماع مسودة مشروع المعايير الخليجية الموحدة للاعتماد الأكاديمي المؤسسي والبرامجي لمؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون. ومن التوصيات التي خرج بها الاجتماع والتي ستعرض في الاجتماعات القادمة، عقد الاجتماع الخامس والعشرين للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون بدولة الكويت خلال العام القادم، إضافة إلى عقد الاجتماع الرابع عشر للجنة الإشرافية للشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول المجلس. وأكد الدكتور حسنة في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أهمية الاجتماع باعتباره فرصة لتبادل الخبرات بشكل أعمق بين المؤسسات المختصة بدول مجلس التعاون فيما يتعلق بالموضوعات المطروحة على أجندته، ومنها مشروع إنشاء قاعدة مشتركة للمراجعين الذين يقومون بزيارات الاعتماد الأكاديمي للمؤسسات المعنية. وأضاف بدأنا في دولة قطر إنشاء سجل للمراجعين، وعقدنا حلقتين تدريبيتين بذلك، ويتوفر الآن 45 مراجعا من الأكاديميين داخل الدولة للقيام بزيارات الاعتماد الأكاديمي. وقال إنه لمتابعة أفضل الممارسات العالمية بهذا الخصوص يتعين ألا تقتصر الزيارات فقط على المراجعين الداخليين وإنما يجب أن يكون هناك مراجعون خارجيون، منوها إلى أن هذه الموضوعات مطروحة للنقاش مع أهمية إنشاء سجل مشترك لهؤلاء المراجعين والقيام بمشاريع تدريبية مشتركة.

شارك الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، اليوم، في جلسة نقاشية تحت عنوان إعادة تشكيل الحوكمة العالمية: بدءا من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن أعمال النسخة العاشرة من حوارات روما المتوسطية. وأشار الدكتور الأنصاري، إلى ترحيب دولة قطر باتفاق وقف إطلاق النار في الجمهورية اللبنانية، وأملها في أن يفضي إلى اتفاق مماثل لوقف الحرب المستمرة على قطاع غزة والاعتداءات الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، مضيفا في هذا السياق أن الاتفاق يعتبر نجاحا للتعاون الدولي، كما يمنح أملا في استعادة الثقة في النظام العالمي. وأكد مستشار وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن الوساطة خيار سياسي استراتيجي لدولة قطر على المستويين الإقليمي والدولي، لافتا في هذا الصدد إلى أن جهود وساطة قطر المشتركة في قطاع غزة أثمرت عن اتفاق هدنة إنسانية في شهر نوفمبر 2023، أدى إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في القطاع وإطلاق سراح 240 من الأسرى الفلسطينيين و109 من المحتجزين في غزة، وزيادة شحنات الإغاثة. وشدد الدكتور الأنصاري على إيمان دولة قطر الراسخ بأهمية التعاون المشترك والعمل الجماعي مع دول المنطقة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

تشارك دولة قطر في المؤتمر الوزاري بشأن العلوم والتكنولوجيا النووية وتطبيقاتها، الذي يعقد في العاصمة النمساوية /فيينا/، بوفد يرأسه سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي. وفي كلمته في افتتاح المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، أكد سعادة وزير البيئة والتغير المناخي على دعم قطر لموارد وبرامج الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك في إطار سعيها لمواجهة التحديات البيئية التي تهدد التنمية المستدامة للدول. وأشار سعادته إلى عدد من مجالات التعاون بين قطر والوكالة، والتي تشمل البيئة والوقاية من الإشعاع والصحة، بالإضافة إلى بناء الكوادر الوطنية في مجال الأمن والأمان النووي. وعلى هامش مشاركته في المؤتمر التقى سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي مع سعادة السيد رافائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتناول اللقاء سبل التنسيق وتعزيز التعاون المشترك. ويناقش المؤتمر الوزاري بشأن العلوم والتكنولوجيا النووية وتطبيقاتها، مستقبل العلوم والتكنولوجيا النووية من خلال برنامج التعاون الفني التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية والتعاون الدولي المستدام، حيث يمكن للعلوم النووية أن تستمر في معالجة بعض التحديات الأكثر إلحاحا في العالم.

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، انطلقت اليوم فعاليات النسخة الرابعة عشرة من مهرجان كتارا للمحامل التقليدية، والذي يستمر حتى السابع من ديسمبر المقبل بالمؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/، وذلك بحضور سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين وعدد من أصحاب السعادة السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية. وقال الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/، خلال افتتاح المهرجان، إن مهرجان كتارا للمحامل التقليدية يعد من أبرز الفعاليات الثقافية التي تحتفل بالتراث البحري القطري والخليجي، ويعتبر فرصة هامة لتعزيز الهوية الثقافية للأجيال الجديدة، حيث يبرز تقاليد البحر التي شكلت جزءا مهما من حياتنا اليومية قديما، ومع مرور 14 عاما على انطلاق المهرجان، أصبح هذا الحدث رمزا للتميز في استعادة وتوثيق ذلك التراث البحري العريق الذي شكل ملامح تاريخنا الحضاري. وأضاف أن المهرجان، الذي يعد من أهم المهرجانات التراثية التي تنظمها قطر ويجمع هذا العام عددا من الدول الخليجية والعربية والدول الصديقة، ليس فقط مناسبة للاحتفال، بل هو منصة للتعليم والتوعية عبر فعالياته ومسابقاته المتنوعة، كما أنه تجسيد لروح المجتمع القطري وتقاليده البحرية التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هويته الثقافية. ونوه السليطي بدور /كتارا/ في المحافظة على تراث قطر البحري من خلال الفعاليات التراثية المتنوعة وتقديم بيئة حاضنة تتيح للمهتمين من مختلف الأعمار التفاعل مع هذا التراث الغني، وتساهم في الحفاظ عليه للأجيال القادمة. من جانبه، اعتبر السيد جهاد الجيدة عضو اللجنة المنظمة للمهرجان، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن النسخة الحالية من المهرجان تعتبر الأكثر إبداعا من حيث الموقع والحرف والأنشطة المشاركة بالمهرجان، حيث يتميز الموقع بمساحة أكبر، كما تتواجد الحرف إلى جانب بعضها البعض، بالإضافة إلى مشاركة العديد من الجهات والمعارض والمتاحف. وأشار إلى أن هذا المهرجان نجح في استقطاب المهتمين بالتراث البحري على مستوى قطر والمنطقة، لافتا إلى أن المهرجان يشهد زيادة في أعداد المشاركين كل عام. وأضاف أن المهرجان يضم العديد من المتاحف البحرية التي تزخر بالمقتنيات النادرة وتقدم لوحة حية وصورة كاملة للزوار عن الحياة التقليدية للآباء والأجداد في عصر الغوص للبحث عن اللؤلؤ، إلى جانب العديد من محلات الحرف اليدوية. ويعد مهرجان كتارا للمحامل التقليدية حدثا مميزا يسلط الضوء على التراث البحري القطري والخليجي، ويعكس الاهتمام الكبير بالحفاظ على هذه الفنون البحرية التقليدية، من خلال مسابقات ممتعة وورش عمل تعليمية، ويساهم المهرجان في تعزيز الوعي الثقافي ونقل هذا الموروث للأجيال الجديدة. ويشهد المهرجان هذا العام مشاركة متميزة من 10 دول صديقة وشقيقة، هي المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان والكويت وفلسطين والعراق والهند وتنزانيا وإيران، إلى جانب دولة قطر باعتبارها الدولة المنظمة، ما يضيف إلى المهرجان طابعا دوليا يعكس التنوع الثقافي والبحري وعمق العلاقات بين الدول المشاركة ويساهم في إثراء الفعاليات وفتح آفاق جديدة للتبادل الثقافي. وينظم المهرجان مجموعة من المسابقات البحرية التي تحاكي الأنشطة التقليدية في البحر، حيث تشمل مسابقات /البريخه/ و/حداق السيف/ و/غوص اللؤلؤ/ و/التجديف/، إضافة إلى مسابقة /سنيار العائلية/ التي تشهد مشاركة العائلات في تحديات بحرية ممتعة تهدف إلى تعزيز روح التعاون بين أفراد الأسرة وتعريفهم بالموروث البحري. كما تتضمن فعاليات المهرجان ورش عمل تفاعلية للأطفال تهدف إلى تعليمهم الموروث البحري بطرق ممتعة وجذابة، حيث تأتي هذه الورش في إطار سعي المهرجان إلى غرس القيم التراثية في الأجيال القادمة وتشجيعهم على التعرف على الأنشطة البحرية التقليدية التي شكلت جزءا مهما من حياة أهل البحر في المنطقة. ويشارك نخبة من الفنانين التشكيليين في فعالية ألوان على الشراع، حيث يقومون بالرسم على عين المكان لوحات مستوحاة من التراث البحري وبيئة المهرجان.

أعلنت الحكومة المصرية اليوم الخميس، عن مشروع استثماري عقاري ضخم في الساحل الشمالي، وذلك على هامش زيارة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، للقاهرة اليوم. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن أحد مجالات التعاون المشتركة بين مصر وقطر خلال المرحلة المقبلة سيتحدد من خلال مشروع استثمار عقاري مهم للغاية في منطقة الساحل الشمالي. وأوضح مدبولي، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري، ترحيب الحكومة المصرية برغبة قطر في الاستثمارية في قطاع السياحة والضيافة في منطقة الساحل الشمالي، بحسب ما أوردته الصحف الرسمية المصرية. وذكر أن هناك قائمة ستعرضها الحكومة المصرية على دولة قطر تضم مجموعة من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع في منطقة القاهرة الكبرى، وكذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، مضيفا أنها فرص متاحة للاستحواذ أو الشراكة مع شركاء مصريين من القطاع الخاص. وأكد مدبولي: مستعدون للتحرك في هذا الملف في أقرب وقت. ونوه مدبولي بأن الشركات القطرية المتخصصة في مجال التشييد والبناء أثبتت كفاءة كبيرة خلال تنفيذها للمشروعات التي تمت في فترة استضافة قطر لكأس العالم وأصبحت لديها خبرة كبيرة في مجال التطوير العقاري، وهي فرصة مهمة لعقد شراكات معها في مصر للاستثمار في هذا القطاع الواعد بالسوق المصرية سواء في الساحل الشمالي أو في مناطق أخرى أو حتى التعاون مع شركات التشييد المصرية العاملة الآن بالسوق الأفريقية في الكثير من المشروعات. ونوه بأن دولة قطري تهدف إلى التعاون مع مصر في مجال التصنيع، مضيفا أن مصر لديها عدد كبير من الفرص الاستثمارية وقائمة متعددة لمشروعات مختلفة في قطاع الصناعة يمكن عقد شراكات بها معالجانبالقطري.

نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 19 لسنة 2024 وثيقة تأسيس والنظام الأساسي لمؤسسة حمد بن خليفة الخيرية وهي مؤسسة خاصة ذات نفع عام. ونصت الوثيقة على ما يلي: نحن الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، من منطلق رغبتنا في الإسهام في التنمية الاجتماعية والبشرية في دولة قطر وخارجها، ورغبتنا في تقديم الدعم والرعاية الاجتماعية لمن تمسهم الحاجة. فقد ارتأينا تأسيس مؤسسة خاصة ذات نفع عام وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام وتعديلاته، وذلك وفقاً لما يلي: المادة (1) اسم المؤسسة مؤسسة حمد بن خليفة الخيرية، مؤسسة خاصة ذات نفع عام طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام وتعديلاته ( المؤسسة ). المادة (2) يكون المقر الرئيسي للمؤسسة في دولة قطر، ويجوز لها أن تنشئ فروعًا ومراكزا داخل دولة قطر أو خارجها. المادة (3) تتمثل أغراض المؤسسة في تحسين المستوى المعيشي للأشخاص المحتاجين وخاصة القطريين، وتوفير الرعاية الاجتماعية والدعم المالي والمعنوي لهم في مجالات التعليم والصحة وغيرها من قطاعات التنمية الاجتماعية، وتحديد احتياجاتهم وتلبيتها، داخل وخارج دولة قطر. المادة (4) خصص المؤسس مبلغاً مقداره 20,000,000 ريال قطري لنفقات تأسيس وتشغيل المؤسسة. - المادة (5) تتمتع المؤسسة بالاستقلالية التامة في ممارسة أنشطتها ويكون لها شخصية معنوية ذات مسؤولية محدودة وذمة مالية مستقلة - المادة (6) تعمل المؤسسة وفقاً للنظام الأساسي المرفق والصادر عن المؤسس، وتسري بشأنه أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 وتعديلاته المشار إليها أعلاه. للاطلاع على الجريدة الرسمية عبر الرابط من هنا:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ عن إطلاق أنشطة صندوق إرث كأس العالم FIFA قطر 2022، الذي أعلن عنه في نوفمبر 2022، بتمويل قدره 50 مليون دولار أمريكي، والذي يهدف إلى تنفيذ سلسلة من البرامج المجتمعية بالتعاون مع دولة قطر وثلاث منظمات عالمية، تشمل منظمة الصحة العالمية، ومنظمة التجارة العالمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. جاء الإعلان عن إطلاق مبادرات الصندوق والتوقيع عليها خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي بمشاركة السيد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/، وسعادة السيد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، والدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، والدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والسيد فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ويتمثل الهدف من الصندوق وشراكته مع الجهات المعنية إلى مساعدة الاتحاد الدولي لكرة القدم في تحقيق نتائج تتخطى حدود الملعب، إضافة إلى تقديم الدعم للمنظمات العالمية لتوسيع آثارها الاجتماعية والتنموية لتشمل مختلف أنحاء العالم. ومن المقرر استثمار موارد صندوق إرث كأس العالم في مشاريع ذات تأثير اجتماعي، في مناطق مختلفة حول العالم من خلال ثلاث ركائز أساسية، هي اللاجئون، والصحة العامة والسلامة المهنية، والتعليم. وفيما يتعلق باللاجئين، سيدعم الصندوق بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، البرامج التي من شأنها تمكين المجتمعات الأكثر احتياجا في العالم، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتزويدهم بالخدمات الأساسية، وتعزيز الإدماج الاجتماعي، إضافة إلى دعم الجهات المحلية المعنية. وعلى صعيد الصحة العامة والسلامة المهنية سيسهم صندوق الإرث في دعم وتعزيز المبادرات التي من شأنها استكمال الدور الذي لعبته كأس العالم FIFA قطر 2022 في تشجيع الممارسات التي من شأنها الحفاظ على الصحة العامة وجودة الحياة، وتوسيعها لتشمل تحسين ظروف العمل. وعن برامج تطوير كرة القدم، ستتعاون أكاديمية أسباير مع برنامج FIFA لتطوير المواهب، لاكتشاف المواهب الشابة في المناطق النائية في عدد من الدول النامية، بهدف توفير الفرصة أمام المزيد من المواهب في جميع أنحاء العالم. بدوره، أكد السيد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن صندوق إرث كأس العالم FIFA قطر 2022 يعتبر مشروعا رائدا يهدف إلى استكمال ما بدأت به البطولة وما أحدثته من تأثير غير مسبوق على صعيد الاستدامة. ونوه إنفانتينو بدور كل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمتي الصحة العالمية والتجارة العالمية، والتزامهم وتعاونهم ودعمهم لهذه المبادرة التاريخية، مضيفا: يعمل الاتحاد الدولي على الارتقاء بمفهوم صندوق الإرث إلى مستويات أخرى من حيث النطاق والتأثير، من خلال التعامل مع أولويات أساسية مثل اللاجئين والتعليم والسلامة المهنية إلى جانب كرة القدم. من جانبه، قال سعادة السيد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث: نؤمن منذ البداية أن قوة كأس العالم تكمن في أثرها الإيجابي على بلادنا والمنطقة ومختلف الدول في أنحاء العالم، ولذلك حرصنا على تسخير إمكانات استثنائية لتنظيم الحدث وتحقيق الاستفادة القصوى منه باعتباره أكثر من مجرد 28 يوما من كرة القدم. وأضاف: شكلت كأس العالم FIFA قطر 2022 محطة بارزة في تاريخ منطقتنا، وإنجازا مهد لنا الطريق لمزيد من الخطوات الرائدة، ومن ضمنها إطلاق مشاريع إرث تتعلق بالقضايا الحاسمة في المنطقة والمجتمع الدولي، ونتطلع إلى العمل مع شركائنا للاستفادة من تأثير كرة القدم وبطولة كأس العالم لإحداث التغيير الإيجابي في المنطقة وخارجها. من جانبه، قال فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: تحمل الرياضة الكثير من الإمكانات الواعدة وتشكل نافذة للأمل وتمكين الأفراد والمجتمعات المهمشة. وتابع: سينقل هذا الصندوق إرث كأس العالم FIFA قطر 2022 إلى ما هو أبعد من الملاعب والشاشات إلى ملايين النازحين بسبب الحروب والنزاعات، وسيتيح تقديم المساعدة المنقذة للحياة وسط الأزمات، والفرص طويلة الأمد لأشخاص هم في أمس الحاجة لمد يد العون، ومساعدتهم على إعادة بناء حياتهم بأمان وكرامة. وقال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: يتعين على قطاعي الرياضة والصحة التعاون لتوفير بيئات آمنة ونظيفة وصحية لجميع الأشخاص المشاركين في إعداد وتنظيم واستضافة الأحداث الرياضية الكبرى وبناء إرث مستدام مجتمعي عالمي، بما في ذلك العمال والرياضيون والمشجعون والمجتمعات المحلية. وأضاف: نتطلع في منظمة الصحة العالمية إلى مواصلة شراكتنا المثمرة مع دولة قطر والاتحاد الدولي لكرة القدم للمضي في بناء الإرث الصحي لكأس العالم FIFA قطر 2022. من جهتها، أكدت الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، أن هذه المبادرة الرائدة تندرج في إطار علاقة التعاون الوثيقة التي تجمع منظمة التجارة العالمية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، مضيفة: سيساعد هذا التعاون في دعم صندوق النساء المصدرات في صندوق الاقتصاد الرقمي، في تمكين رائدات الأعمال اقتصاديا من خلال الاستفادة من أدوات ومنصات الرقمنة لمساعدتهن على الوصول إلى فرص جديدة وسلاسل القيمة العالمية.

شاركت وزارة العمل، ممثلة في إدارتي توظيف القوى العاملة الوطنية، والتأهيل وتنمية المهارات، في المعرض المهني الذي نظمته على مدى يومين جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، بمشاركة جهات ومؤسسات محلية ودولية. جاءت مشاركة وزارة العمل في المعرض المهني، في إطار جهودها لتحقيق مستهدفات قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، من خلال تأهيل القوى العاملة الوطنية، وإعداد قاعدة كفاءات قطرية تمهيدا لدخولها سوق العمل، وذلك وفقا لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، التي تهدف إلى تمكين القطريين وأبناء القطريات ليصبحوا أفرادا قادرين على المنافسة على الوظائف بالقطاع الخاص. وقدم ممثلو وزارة العمل خلال المعرض، عروضا تعريفية بالجهات والمؤسسات التعليمية والبرامج الأكاديمية التي تقدمها لمختلف الدرجات العلمية، بجانب تعريفهم بالحوافز والامتيازات التي توفرها الوزارة لدعم الطلاب وتأهيلهم للتوظيف بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى استعراض الفرص التدريبية والتطويرية التي توفرها الوزارة لخريجي الجامعات الباحثين عن عمل من القطريين وأبناء القطريات. كما تم تعريف الطلبة، ببرنامج الابتعاث الحكومي في القطاع الخاص، والبرنامج التدريبي بالقطاع الخاص الذي يتم طرحه في الصيف، علما أنه سيتم فتح باب التسجيل للانضمام للبرنامج على موقع وزارة العمل، بالإضافة إلى تعريفهم ببرنامج التدريب المنهي الخاص بالتوظيف.

وقعت حكومة جمهورية كوت ديفوار مع قطر الخيرية، اتفاقية إطارية بالعاصمة الاقتصادية /أبيدجان/، بصفتها منظمة دولية، لتعزيز التعاون المشترك، ودعم جهود التنمية المستدامة. وقع الاتفاقية عن حكومة جمهورية كوت ديفوار سعادة السيد كاكو هواجا ليون أدوم وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والمغتربين، فيما وقعها عن قطر الخيرية السيد رضا مبروك مدير مكتبها في كوت ديفوار، بحضور سعادة السيد مبارك بن حسين المري سفير دولة قطر لدى كوت ديفوار. وجاء توقيع الاتفاقية في إطار اهتمام حكومة كوت ديفوار بالمنظمات الدولية ودورها في دعم سياستها الوطنية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع الأخذ بعين الاعتبار رغبة كل من قطر الخيرية وحكومة كوت ديفوار في تنسيق تعاونهما المشترك بهدف المساهمة في الجهود الإنسانية والتنموية في المجالات المختلفة والرعاية الاجتماعية للأفراد والمجتمعات. وينتظر أن تسهم هذه الاتفاقية في توفير التسهيلات اللازمة لعمل قطر الخيرية في جمهورية كوت ديفوار والمشاريع التي ستنفذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، حيث تمنحها العديد من الإعفاءات الضريبية والجمركية للقيام بمشاريعها الإنسانية والتنموية وتوفير الوسائل والإمكانيات اللازمة تماشيا مع جهود الدولة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. وتعمل قطر الخيرية عبر العالم من خلال مكاتبها التي يفوق عددها 33 مكتبا، أو عبر شركائها المحليين، وقد بدأت نشاطها الإنساني والتنموي في جمهورية كوت ديفوار منذ عام 2020 في مجالات التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والغذاء والتمكين الاجتماعي والرعاية الاجتماعية.