إحياء عام 2026 يسلط الضوء على صمود المجتمعات الإنسانية وأهمية إبقاء التعليم مستمرًا في أوقات الحروب والنزاعات والنزوح وانعدام الأمن تحيي مؤسسة التعليم فوق الجميع، واحدة من أكبر المؤسسات العالمية في مجال التنمية والتعليم، اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، الذي يُحتفى به سنويًا في التاسع من سبتمبر، وذلك للتأكيد على الأهمية الملحة لحماية الطلاب والمعلمين والمدارس والجامعات ومساحات التعلّم المتأثرة بالحروب والنزاعات والنزوح وانعدام الأمن. ويأتي إحياء هذا العام تحت شعار “هل يمكن للتعليم أن يصمد في وجه الهجمات؟ قدرة المجتمعات البشرية على الصمود”، ليسلط الضوء على قدرة النظم التعليمية والمجتمعات والمعلمين والأسر والشباب على إبقاء التعلّم مستمرًا حتى في أكثر الظروف صعوبة، كما يؤكد أهمية الجاهزية والتكيّف والتعافي والمساءلة في ضمان استمرار التعليم أثناء الهجمات وبعدها. وكان اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات قد أُقرّ بموجب قرار قدمته دولة قطر، بمبادرة من صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع عام 2020، ويُحتفى بهذا اليوم في التاسع من سبتمبر من كل عام للفت انتباه العالم إلى محنة ملايين الأطفال والشباب الذين يتأثر تعليمهم بالحروب والنزاعات، وإلى أهمية حماية التعليم باعتباره حقًا أساسيًا. ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات بعنوان التعليم تحت الهجوم 2026، تم تسجيل ما لا يقل عن 9,259 هجومًا على التعليم وحالة استخدام عسكري للمدارس والجامعات خلال عامي 2024 و2025، بزيادة تتجاوز 50% مقارنة بالفترة السابقة، وقد ألحقت هذه الهجمات الضرر بما لا يقل عن 10,600 من طلاب المدارس والجامعات والمعلمين وأساتذة الجامعات والعاملين في قطاع التعليم، كما سجل التقرير أعلى معدلات للهجمات على التعليم في كولومبيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وهايتي، وفلسطين، وأوكرانيا، في حين ارتفعت حالات الاستخدام العسكري للمدارس والجامعات إلى أكثر من 2,100 حالة. وقال السيد محمد سعد الكبيسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع: يمكن للتعليم أن يصمد من الهجمات، ولكن فقط إذا اخترنا أن نبني نظمًا قادرة على الصمود، فالمدارس ليست أهدافًا، والمعلمون ليسوا أطرافًا في النزاع، ومستقبل الأطفال لا يمكن أن يكون ضررًا جانبيًا، إن حماية التعليم يجب أن تتجاوز إعادة البناء بعد وقوع الضرر، وأن تشمل الجاهزية، والمسارات الآمنة للتعلّم، والحلول التعليمية البديلة، والدعم النفسي والاجتماعي، والمساءلة عن الهجمات التي تستهدف التعليم. ويركز إحياء هذا العام بصورة خاصة على رسالة مفادها أن الحماية وحدها لا تكفي، بل يجب تصميم التعليم ليكون قادرًا على الصمود أمام الهجمات، بما يضمن استمرار التعلّم حتى عندما تتضرر المدارس، أو تُحتل، أو تُغلق، أو يصبح الوصول إليها غير آمن، كما يبرز الإحياء أن الصمود ليس استجابة لاحقة للأزمات، بل يعتمد على نظم استباقية تشمل آليات الإنذار المبكر، والبنية التحتية التعليمية البديلة، وحلول التعليم عن بُعد، والتخطيط للطوارئ، ومسارات التعافي. وفي صميم شعار عام 2026، يأتي الاعتراف بأن المجتمعات والشباب غالبًا ما يكونون في طليعة المدافعين عن التعليم، ففي العديد من السياقات المتأثرة بالنزاعات والأزمات، يطوّر الطلاب والمعلمون والأسر والمجتمعات المحلية طرقًا مبتكرة للحفاظ على استمرارية التعلّم رغم النزوح وانعدام الأمن والهجمات على المدارس، وتعكس هذه العزيمة صمود المجتمعات الإنسانية الذي يسعى إحياء هذا العام إلى تسليط الضوء عليه وتكريمه. وضمن فعاليات إحياء هذا العام، تنفذ مؤسسة التعليم فوق الجميع، بالتعاون مع شركائها، تفعيلًا بصريًا بعنوان ممر المشاة في كل من باريس وجنيف، بهدف تحويل البيانات المتعلقة بالهجمات على التعليم إلى تجربة بصرية مباشرة تعكس تصاعد حجم التحدي عالميًا، ويستند التفعيل إلى تصميم يحوّل خطوط عبور المشاة إلى خط زمني للهجمات الموثقة على المدارس، بحيث يمثل كل خط عامًا وعدد الهجمات المسجلة خلاله. وفي باريس، تطلق مؤسسة التعليم فوق الجميع واليونسكو والوفد الدائم لدولة قطر لدى اليونسكو التفعيل في مقر اليونسكو خلال الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر، مصحوبًا بشاشة رقمية تعرض حقائق رئيسية ورسائل الحملة، ورمز استجابة سريعًا يقود إلى خطة العمل الوقائية لليونسكو لحماية التعليم من الهجمات، إلى جانب سؤال تفاعلي للجمهور: هل يمكن للتعليم أن يصمد في وجه الهجمات؟، بما ينقل رسالة الحملة إلى فضاء دبلوماسي وسياساتي ويعزز الوعي بأهمية حماية التعليم. أما في جنيف، فتنظم البعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، بالتنسيق مع التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات، فعالية رفيعة المستوى في قصر الأمم بمشاركة ممثلين عن الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ويُعرض ممر المشاة ضمن الفعالية مصحوبًا بصور ومحتوى رقمي يبرز تجارب المتعلمين والمجتمعات المتأثرة بالنزاعات وانعدام الأمن، ويعكس صمودهم وقدرتهم على الحفاظ على استمرارية التعلّم في أكثر الظروف صعوبة. ومن خلال الحملة العالمية #معا_لحماية_التعليم، يوفر إحياء هذا العام أيضًا منصة للحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والمعلمين والشباب والجمهور لمشاركة رسائل التضامن، وتجديد التأكيد على أهمية حماية التعليم قبل الأزمات وأثناءها وبعدها. وتواصل مؤسسة التعليم فوق الجميع التأكيد على أن التعليم أكثر من مجرد خدمة تقدم داخل الفصول الدراسية، فهو حق أساسي ومصدر للحماية والاستقرار والكرامة والأمل للأطفال والشباب والأسر والمجتمعات المتأثرة بالنزاعات، وعندما يُستهدف التعليم، فإن الأثر يتجاوز بكثير حدود المباني المتضررة، إذ يعطل مسار الطفولة، ويضعف المجتمعات، ويهدد فرص التعافي على المدى الطويل.

أعلن سدرة للطب، عن استضافة النسخة السادسة من مؤتمر علوم الأعصاب للأطفال (PNC 2026)، خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر المقبل، بالتزامن مع انعقاد النسخة الثالثة من مؤتمر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لطب أعصاب الأطفال. ويتناول البرنامج العلمي للمؤتمر الممتد على مدار ثلاثة أيام، أحدث الأساليب في تشخيص وعلاج أمراض الجهاز العصبي لدى الأطفال والحالات التي تتطلب تدخلات جراحية، بدءا من الاضطرابات الشائعة وصولا إلى الأمراض المعقدة والنادرة. وقال الدكتور حسام كيالي كبير أطباء أعصاب الأطفال في سدرة للطب رئيس المؤتمر إن علوم الأعصاب للأطفال تشهد تطورات متسارعة، إذ تفتح الابتكارات في علم الجينوم والطب الدقيق والعلاج الجيني والذكاء الاصطناعي آفاقا جديدة لتشخيص الحالات المعقدة وعلاجها. وأضاف أن سدرة للطب، يحرص على مواكبة هذه التطورات من خلال الرعاية السريرية والبحث العلمي والتعليم الطبي، مشيرا إلى أن المؤتمر يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات ودعم مستقبل علوم الأعصاب لدى الأطفال في قطر والمنطقة. وتشمل أبرز محاور المؤتمر العلاجات الجينية والتجارب السريرية المتعلقة بالاضطرابات العصبية النادرة، إلى جانب تطبيقات الذكاء الاصطناعي في طب وجراحة الأعصاب. كما يستعرض الخبراء أحدث الأبحاث والممارسات السريرية في مجال علوم الأعصاب لدى الأطفال. من جانبها، قالت الدكتورة روبا بنيني رئيسة لجنة التخطيط العلمي للمؤتمر إن المؤتمر سيجمع المتخصصين لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التطورات في مجال علوم الأعصاب للأطفال، مؤكدة حرص المركز على إعداد برنامج علمي متكامل يركز على أبرز القضايا والتطورات في هذا المجال، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين، بما يعزز التعلم والتعاون ويدعم التطوير المهني المستمر. بدوره، نوه الدكتور أحمد الحمادي رئيس قسم طب الأطفال في سدرة للطب إلى أن مؤتمر هذا العام يحظى بأهمية خاصة، إذ يجمع بين المؤتمر السنوي لعلوم الأعصاب للأطفال والنسخة الثالثة من مؤتمر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لطب أعصاب الأطفال، مضيفا أنه من خلال توحيد الجهود، سيوفر منصة لتبادل المعرفة والأبحاث والخبرات السريرية في علوم وطب وجراحة الأعصاب لدى الأطفال، كما سيسهم في تعزيز التعاون على المستويات المحلية والإقليمية والدولية في تطوير الرعاية وتحسين النتائج الصحية للأطفال وأسرهم.

نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، اليوم، حدثا جانبيا بعنوان هل يمكن للتعليم أن يصمد أمام الهجمات؟ قدرة المجتمعات الإنسانية على الصمود، بالتعاون مع مؤسسة التعليم فوق الجميع، بمناسبة الذكرى السابعة لليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، وذلك في مقر الأمم المتحدة بجنيف. حضر الحدث ممثلون عن البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية، والجهات المعنية بحماية التعليم والعمل الإنساني، إلى جانب عدد من الخبراء والمختصين في مجالات التعليم وحماية الأطفال في حالات النزاع. وأكدت سعادة الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، في كلمتها الافتتاحية للحدث، أن التعليم يجب أن يحظى بالحماية، لكن الحماية وحدها لا تكفي، مشيرة إلى أنه يجب أن يُصمّم التعليم على نحو يمكّنه من الصمود أمام الهجمات، وقالت إن التحدّي المركزي يتمثّل في ضمان استمرار التعليم أثناء الهجمات وبعدها من خلال آليات التأهّب والتكيّف والتعافي. وشددت سعادتها على أن حماية التعليم تتطلّب أنظمة استباقية، وعلى الحكومات والجهات الفاعلة في المجال الإنساني وشركاء التنمية، الاستثمار في نظم الإنذار المبكر والبنى الأساسية البديلة للتعلّم وحلول التعليم عن بُعد والتخطيط لحالات الطوارئ قبل وقوع الأزمات. وأكدت أن القدرة على الصمود يجب أن تقترن بالمساءلة، وأنه بينما نُشيد بعزم المجتمعات المتضررة، يتعيّن على المجتمع الدولي أيضاً تعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، والسعي إلى تحقيق العدالة في حالات الهجوم على التعليم، ومحاسبة المرتكبين. كما ألقت سعادة الدكتورة تاتيانا فالوفايا، المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة بجنيف، كلمة رئيسية خلال الحدث، وشارك كمتحدثين في حلقة النقاش كل من السيدة هازل دي ويت، نائبة مدير مكتب برامج الطوارئ التابع لمنظمة اليونيسف في جنيف، والسيدة ليندسي كامرون، رئيسة شعبة الشؤون القانونية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والسيدة ليلي جي، أخصائية برامج في مكتب التربية الدولي التابع لمنظمة اليونسكو، والسيدة موزة الكمالي، ممثلة عن مؤسسة التعليم فوق الجميع، فيما أدارت حلقة النقاش السيدة إيزيس ألفيس، مسؤولة المناصرة في التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات. وسلط الحدث الضوء على حجم الهجمات التي تتعرض لها المدارس والجامعات والطلاب والعاملون في مجال التعليم، وآثارها على استمرارية العملية التعليمية، وسبل تعزيز الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني، ودعم تنفيذ القانون الدولي وإعلان المدارس الآمنة، وتعزيز المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة التي تستهدف التعليم. كما شهد الحدث عرض مقطع فيديو تضمن رسائل من عدد كبار المسؤولين والشخصيات الأممية، أكدوا فيها أهمية تعزيز الجهود الدولية لحماية التعليم من الهجمات، وصون المدارس والطلاب والمعلمين، وضمان استمرارية التعليم، لا سيما في حالات النزاعات والأزمات. وعقب حلقة النقاش، افتُتح معرض للصور يسلط الضوء على آثار الهجمات على التعليم، إلى جانب فعالية «ممر المشاة» ضمن حملة لنتحد #معا_لحماية_التعليم، التي تستعرض من خلال تصميم بصري تسلسلًا زمنيًا للهجمات على التعليم، بهدف تعزيز الوعي بأهمية حماية المؤسسات التعليمية وضمان استمرارية التعليم في مناطق النزاعات والأزمات.

أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة «الدليل الارشادي للأسر المنتجة في دولة قطر»، ليكون مرجعًا متكاملًا يوضح للأسر وأصحاب المشاريع الإنتاجية مسارات التسجيل والخدمات والفرص المتاحة، ويعرّفهم بالإجراءات والاشتراطات والحقوق والالتزامات، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسرة، ودعم استدامة المشاريع الإنتاجية الوطنية. ويقدم الدليل إطارًا تنظيميًا وإجرائيًا متكاملًا لرحلة الأسرة المنتجة، بدءًا من التسجيل في نظام المشاريع الإنتاجية الوطنية «من الوطن»، الذي يمثل الخطوة الأساسية للاستفادة من الخدمات والحصول على رقم مرجعي ضمن قاعدة البيانات الوطنية الموحدة، وصولًا إلى الاستفادة من برامج التدريب والتأهيل، وفرص التسويق والمشاركة في المعارض ومنافذ البيع، والترشح للجائزة التشجيعية للأسر المنتجة. وفي هذا السياق، أكدت السيدة بثينة العبيدلي، مدير إدارة التمكين الأسري بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن إصدار الدليل يأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة متكاملة وواضحة للخدمات المقدمة للأسر المنتجة، وتسهيل وصولها إلى الخدمات والبرامج والفرص التي تساعدها في تطوير مشاريعها وتعزيز استدامتها. وقالت العبيدلي: «صُمم هذا الدليل ليكون مرجعًا عمليًا شاملًا يرافق الأسرة المنتجة في مختلف مراحل مشروعها، ويوضح لها الإجراءات والمتطلبات والخدمات المتاحة بطريقة مبسطة، ونسعى من خلاله إلى جعل رحلة الأسرة، من التسجيل والتأهيل إلى التسويق والتوسع، أكثر وضوحًا وسهولة، بما يمكّنها من التركيز على تطوير منتجاتها وتعزيز قدرتها على المنافسة». وأضافت: «لا يقتصر دور الدليل على توضيح الإجراءات، بل يجمع في مرجع واحد الفرص والخدمات التي تقدمها الوزارة والجهات الشريكة، بما يساعد أصحاب المشاريع على الاستفادة بصورة أفضل من برامج التدريب والتطوير والتسويق والدعم». وأشارت إلى أن نظام المشاريع الإنتاجية الوطنية «من الوطن» يمثل نقطة الانطلاق للاستفادة من منظومة الخدمات، مؤكدة أن الوزارة تعمل بصورة مستمرة على تطوير البرامج والشراكات التي تساعد الأسر على تحويل مهاراتها ومنتجاتها إلى مشاريع أكثر استدامة وقدرة على المنافسة، بما يعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر. ويوضح الدليل إجراءات التسجيل والاشتراطات والوثائق المطلوبة وقنوات تقديم الخدمات، إلى جانب آليات تقييم المنتجات وإدراج بيانات المشاريع في النظام، كما يحدد الحالات التي يجوز فيها تعليق الخدمات أو إلغاء التسجيل، ومن بينها تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة، وممارسة نشاط خارج نطاق الترخيص الممنوح، ومخالفة اشتراطات الصحة والسلامة الغذائية أو الصحية، وعدم الالتزام بشروط المشاركة في المعارض أو منافذ البيع، وانتهاء صلاحية الرخصة المنزلية وعدم تجديدها. وفي مجال التدريب والتأهيل، يستعرض الدليل البرامج والدورات وورش العمل التي تقدمها إدارة التمكين الأسري بالتنسيق مع الجهات الشريكة والداعمة، بهدف تطوير مهارات أصحاب المشاريع في مجالات الإنتاج والتسويق والإدارة المالية وريادة الأعمال، وتُقدَّم هذه البرامج مجانًا للأسر المسجلة في «من الوطن». كما يستعرض الدليل منظومة من الخدمات والفرص التسويقية، تشمل المشاركة في المعارض التي تنظمها الوزارة أو تقام بالشراكة مع الجهات المجتمعية، وتشغيل منافذ البيع الدائمة والموسمية، فضلًا عن الترويج للمنتجات عبر منصة «من الوطن» الرقمية، بما يسهم في توسيع قنوات التسويق والوصول إلى الجمهور. ويتناول الدليل الجائزة التشجيعية للأسر المنتجة التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة سنويًا، بهدف تكريم الأسر المتميزة وتحفيز الجودة والابتكار في منتجاتها بما يعزز تنافسيتها ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتشمل فئات أفضل أسرة منتجة، وأفضل منتج، وأفضل راعٍ وداعم، إلى جانب توضيح شروط التقدم والوثائق المطلوبة وإجراءات التسجيل. كما يسلط الدليل الضوء على الجهات الداعمة وخدماتها، وما تقدمه مجموعة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية من خدمات مساندة للأسر المنتجة، تشمل التراخيص المنزلية، والاشتراطات الصحية للمشاريع الغذائية، والاستشارات الإدارية والقانونية والمالية، وبرامج ريادة الأعمال والتخطيط المالي، وفرص المشاركة في الفعاليات والمهرجانات، ودعم المشاريع الحرفية والتقليدية والزراعية، إلى جانب التوعية والإرشاد في المجالات الضريبية وإجراءات الاستيراد والتصدير. ويحدد الدليل كذلك حقوق الأسر المنتجة والتزاماتها، إذ تشمل الحقوق التسجيل المجاني في نظام المشاريع الإنتاجية الوطنية، والاستفادة من البرامج التدريبية وورش العمل المجانية، والحصول على فرص المشاركة في المعارض ومنافذ البيع، والترشح للجائزة التشجيعية وفق الشروط المعتمدة، والاطلاع على بيانات المشروع المسجلة في النظام، والتواصل مع الإدارة لتقديم الاستفسارات أو الشكاوى. وفي المقابل، تشمل التزامات الأسرة المنتجة الالتزام بشروط الرخصة المنزلية وتجديدها في مواعيدها، وضمان أن يكون المنتج من إنتاج الأسرة أو تصميمها، والامتثال لاشتراطات الصحة والسلامة، لا سيما بالنسبة للمشاريع الغذائية، إلى جانب توقيع تعهد المشاركة والالتزام بالشروط المنظمة للمعارض ومنافذ البيع. ويأتي إصدار الدليل في إطار جهود وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة الرامية إلى توحيد وتنظيم الخدمات المقدمة للأسر المنتجة وتبسيط إجراءات الوصول إليها، وربط مراحل التسجيل والتأهيل والتسويق والدعم ضمن مسار متكامل، بما يسهم في تعزيز قدرات أصحاب المشاريع، وتحسين فرص استدامة أعمالهم وتنافسية منتجاتهم، ودعم مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر. ويمكن للأسر وأصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية الاطلاع على الدليل من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، والتعرف على إجراءات التسجيل والخدمات والبرامج والفرص المتاحة وآليات التواصل مع إدارة التمكين الأسري.

أكدت دولة قطر أن كرامة كبار السن، وإنسانيتهم، وتمتعهم بحقوقهم، تظل على الدوام أولوية مهما بلغ بهم السن أو تغيرت مقدراتهم الصحية والمعرفية. جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقاه السيد عبد الرحمن سلطان المرزوقي، السكرتير الثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال مشاركته اليوم في الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل المعني بمسألة تمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان، البند 3، وذلك في إطار الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان المنعقد بجنيف. وأوضح أن دولة قطر أولت أهمية كبيرة لفئة كبار السن، واعتمدت مصطلح «كبار القدر» إعلاءً لمكانتهم وتقديرًا لإسهاماتهم في المجتمع والدولة. لافتا إلى تبني الدولة منظومة تشريعية وصحية متكاملة تضمن حماية هذه الفئة، وتوفير الدعم البديل لتسيير شؤونهم دون المساس بكرامتهم وإنسانيتهم. وأشار إلى أن دولة قطر رسخت هذا التوجه رسميًا بتوجيه جميع المؤسسات لاستخدام مصطلح «كبار القدر» بدلًا من «كبار السن»، تعبيرًا عن التقدير والمكانة الرفيعة التي يحظون بها في المجتمع، موضحًا أن حماية وتعزيز حقوقهم تستندان إلى الدستور الدائم ورؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجيات والخطط التنموية، إلى جانب القيم الدينية والثقافية والمجتمعية التي تحث على احترامهم وتوقيرهم وحسن رعايتهم. ولفت السكرتير الثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف إلى أن دولة قطر تبنت التشريعات اللازمة لحماية حقوق كبار القدر، ومن بينها القانون رقم (9) لسنة 2022، الذي نص على حقوقهم وشدد على مسؤولية الدولة والأسرة والمجتمع في حمايتهم، وضمان حصولهم على الخدمات الصحية والاجتماعية، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في الحياة الأسرية والمجتمعية.

دعت دولة قطر أعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى التصويت لصالح مشروع القرار الرامي إلى حذف بند «تنفيذ اتفاق الضمانات في الجمهورية العربية السورية» من جدول أعمال المجلس، بما يتيح لسوريا استعادة وضعها الطبيعي داخل الوكالة. وفي كلمة ألقاها سعادة السيد جاسم يعقوب الحمادي سفير دولة قطر ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، قبل تصويت مجلس المحافظين، أعرب عن شكر دولة قطر للمملكة العربية السعودية الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وجمهورية مصر العربية الشقيقة والمملكة المغربية الشقيقة، على مبادرتها بإعداد مشروع القرار والجهود والمشاورات التي أجرتها مع أعضاء المجلس لتسهيل اعتماده. وأشار سعادته إلى أن تقرير المدير العام للوكالة أكد اتخاذ سوريا تدابير لمعالجة الوضع القائم وتيسير حل المسائل العالقة المرتبطة بأنشطة نووية سابقة تعود إلى عهد النظام السابق، موضحاً أن المدير العام وصف التقدم المحرز في تسوية هذه المسائل بأنه اختراق تاريخي. وأكد أن هذا التقدم تحقق بفضل مبادرة الحكومة السورية إلى فتح صفحة جديدة في علاقاتها مع الوكالة وتعاونها معها بشفافية، الأمر الذي مكّن الوكالة من توضيح وحسم استفساراتها المتعلقة بقضايا الضمانات العالقة. وأوضح سعادة السفير الحمادي أن اعتماد مشروع القرار، استناداً إلى تقرير المدير العام وتعهد الحكومة السورية بمواصلة التعاون، سيفتح المجال أمام الجمهورية العربية السورية الشقيقة للاستفادة بصورة أكبر من التطبيقات السلمية للطاقة النووية، ودعم جهود التنمية وإعادة الإعمار وترسيخ الاستقرار وتحسين المستوى المعيشي للشعب السوري.

نظمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة في إدارة البحوث والدراسات الإسلامية، ندوة التكامل المعرفي، بحضور سعادة السيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وذلك بالتنسيق مع مركز ابن خلدون للعلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة قطر. وأكد الشيخ الدكتور أحمد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن الندوة، التي عقدت تحت شعار نحو وعي حضاري.. التكامل المعرفي أساس النهضة الإسلامية، تركز على تكامل العلوم الشرعية والإنسانية والاجتماعية لبناء وعي حضاري متجدد. من جانبه، أشار الأستاذ الدكتور بدران بن لحسن مدير مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة قطر إلى أن التحديات المعاصرة تتطلب رؤى علمية مركبة تتجاوز التخصصات المنفردة. وناقشت الندوة محورين رئيسيين، ركز الأول على الوعي الحضاري بين الأصالة والمعاصرة وتكامل العلوم كمدخل لإعادة قراءة التراث، فيما تناول الثاني الانتقال من التاريخ إلى الواقع واستخدام التكامل المعرفي كأداة لاستشراف المستقبل. وشهدت الندوة تقديم أوراق علمية، بينها ورقة للأستاذ الدكتور إبراهيم محمد زين حول النماذج الفكرية للتكامل في التجربة الإسلامية، وورقة الدكتور عبدالله عصام العبيد التي بحثت في هوامش الالتقاء بين أصول الفقه وأصول التاريخ لتجديد القراءة الحضارية للواقع.

أعلنت وزارة الداخلية أن اللجنة المشتركة لاختيار مرشحي الضباط والرتب الأخرى بالجهات العسكرية تواصل جهودها لاستقطاب الكفاءات النسائية وإتاحة فرص الالتحاق بالمسارات التعليمية والتدريبية العسكرية والأمنية. وأوضحت الوزارة أن وزارة الدفاع تقدم دبلوم المعهد التقني بالتعاون مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وهو برنامج معتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ويهدف إلى إعداد كوادر وطنية نسائية في التخصصات التقنية التي تلبي احتياجات القوات المسلحة، من خلال التأهيل الأكاديمي والتطبيق العملي والانضباط العسكري. وأضافت أن وزارة الداخلية تقدم برنامج دبلوم علوم الشرطة لمدة سنتين، بهدف تأهيل المنتسبات علميًا وتدريبيًا وإكسابهن المعارف والمهارات الشرطية والأمنية اللازمة لأداء المهام والواجبات بكفاءة ومهنية. وأشارت إلى أن اللجنة، في عامها الأول، تعمل على توحيد إجراءات الاختيار والقبول وفق معايير موحدة وشفافة، بما يعزز تكافؤ الفرص واستقطاب الكفاءات الوطنية، ويدعم مشاركة المرأة القطرية في المجالات العسكرية والأمنية.

رحب وزراء خارجية كل من دولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، بقرار حكومة المملكة المتحدة حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بهذه المستوطنات، ويعربون عن أملهم في أن يسهم هذا القرار في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة تتسق مع القانون الدولي، ومحاسبة المنظمات الاستيطانية والأفراد المنخرطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية. كما رحب الوزراء بالبيان المشترك بشأن حل الدولتين الصادر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، والذي أكدوا فيه اعتزامهم فرض قيود وطنية و/أو دعم فرض قيود أوروبية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، أو النظر بشكل جدي في اتخاذ هذه التدابير وغيرها وفقاً للإجراءات الوطنية لكل دولة. ويشجع الوزراء المجتمع الدولي على البناء على هذه الخطوات واتخاذ تدابير ملموسة لوضع حد للأنشطة التي تدعم أو تسهم في استمرار المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة. ويرى الوزراء أن التوجهات المعلنة تتسق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٣٤ (٢٠١٦)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في ١٩ يوليو ٢٠٢٤، بما في ذلك التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي. وفي هذا السياق، يجدد الوزراء دعوتهم لإسرائيل إلى إلغاء جميع التدابير المتخذة فيما يتعلق بالأنشطة الاستيطانية، وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة. وشدد الوزراء على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ويدعون إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، وتيسير جهود إعادة الإعمار والتعافي، وإرساء أسس السلام الدائم. ويؤكد الوزراء أن السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل يتمثل في تنفيذ حل الدولتين، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، متصلة جغرافياً وقابلة للحياة، على أساس خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على الساحل الليلة، وحتى الساعة السادسة من صباح غد الخميس، رطبا يصاحبه غبار عالق لاحقا.. وفي البحر يصاحبه غبار عالق أحيانا. وتكون الرياح على الساحل أغلبها جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 3 عقد و13 عقدة.. وفي عرض البحر تكون متغيرة الاتجاه أغلبها جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 3 عقد و13 عقدة. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين، وفي عرض البحر بين قدم واحدة و3 أقدام. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و10 كيلومترات.. وفي البحر يتراوح بين 4 و9 كيلومترات. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /34/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الحادية عشرة و42 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثالثة و5 دقائق ليلا. دخان: أعلى مد في الثانية و52 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في التاسعة و17 دقيقة مساء. مسيعيد: أعلى مد في الثانية عشرة و53 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الخامسة ودقيقة واحدة فجرا. الوكرة: أعلى مد في الحادية عشرة و50 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثالثة و28 دقيقة ليلا. الخور: أعلى مد في الحادية عشرة و32 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية و27 دقيقة ليلا. الرويس: أعلى مد في الحادية عشرة و25 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الرابعة و31 دقيقة فجرا. أبو سمرة: أعلى مد في الثالثة و41 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في التاسعة و17 دقيقة مساء. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة الخامسة و17 دقيقة صباحا.

طورت قوة الأمن الداخلي (لخويا)، ممثلة في إدارة التقنيات الأمنية، منظومة لإنتاج مياه صالحة للشرب من الهواء عبر استخلاص الرطوبة وتحويلها إلى مياه، في إطار توظيف التقنيات الحديثة لتطوير حلول مبتكرة تعزز الجاهزية وتلبي الاحتياجات الأمنية والميدانية. وتتضمن المنظومة نموذجين؛ الأول للاستخدام داخل المنشآت بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 لتر يومياً، فيما خصص الثاني للمواقع التي تتطلب قدرات أكبر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 5,000 لتر يومياً. وقال العقيد الدكتور علي حسن الراشد مدير إدارة التقنيات الأمنية : يأتي هذا المشروع ترجمة لرؤية وتوجه قوة الأمن الداخلي (لخويا) نحو رفع مستوى الجاهزية والاستعداد لمختلف المخاطر والتحديات من خلال توظيف التقنيات الحديثة وتطوير حلول مبتكرة في تلبية الاحتياجات الأمنية والميدانية. وأضاف: تم تطوير وإنتاج منظومة بدر حيث تعمل على استخلاص الرطوبة الموجودة في الهواء وتحويلها إلى مياه صالحة للشرب من خلال منظومة متكاملة للمعالجة والتنقية. وأشار إلى أنه من أبرز ما روعي في تطوير المنظومة قدرتها على التعامل مع مخاطر الملوثات المحتملة في الهواء بما في ذلك الملوثات الكيميائية والإشعاعية بما يدعم إمكانية استخدامها في الظروف الاستثنائية والبيئات التي تتطلب مستويات أعلى من الحماية والجاهزية. وتم تطوير منظومتين. الأولى مخصصة للاستخدام داخل المنشآت بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 لتر يومياً بما يعادل نحو 600 عبوة. أما المنظومة الثانية فهي مخصصة لخدمة المواقع والمناطق التي تتطلب قدرات إنتاجية أكبر وتصل طاقتها إلى 5000 لتر يومياً بما يعادل أكثر من 12 ألف عبوة. وأطلقت لخويا على الجهاز اسم بدر تخليدا لذكرى الشهيد بدر سعد محمد الحميدي الدوسري، الذي استشهد جراء العدوان الإسرائيلي الغادر على الدوحة العام الماضي.

وقعت دولة قطر وجمهورية غويانا التعاونية، اليوم، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الزراعة والتكنولوجيا. وقع مذكرة التفاهم عن دولة قطر، سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، وعن جمهورية غويانا التعاونية سعادة السيد هيو هيلتون تود وزير الخارجية والتعاون الدولي، وذلك في إطار حرص البلدين على تعزيز علاقات التعاون الثنائي ودعم جهود التنمية الزراعية المستدامة والاستفادة من التقنيات الحديثة. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة والتكنولوجيا، بما يشمل المحاصيل والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك، بالإضافة إلى التعاون في تبادل الخبرات والتدريب وبناء القدرات، والاستفادة من التقنيات الزراعية الحديثة، بما يسهم في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار حرص دولة قطر وجمهورية غويانا التعاونية على توسيع آفاق التعاون المشترك، لا سيما في المجالات الزراعية والغذائية، بما يدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي وتنويع مصادر الإمداد، ويفتح آفاقا جديدة للتعاون والاستثمار بين البلدين.

تنظم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بعد غد الجمعة ندوة دولية في مقرها بباريس، لبحث مستقبل التعليم ودور الممارسين والمعلمين في صياغة سياساته في ظل التحولات المتسارعة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، بمشاركة قطرية ممثلة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وتركز هذه الندوة الدولية التي تنظم بالتعاون مع المنتدى الدولي لممارسي الدمج (IFIP)، على قضايا رئيسية تشمل الذكاء الاصطناعي في التعليم، والتعليم الشامل، والمهارات والتدريب المهني، والابتكار التربوي، إلى جانب تعزيز التعاون بين المعلمين وقادة المؤسسات التعليمية وصانعي السياسات. وتهدف الندوة التي تستمر على مدى يومين، إلى إعطاء الممارسين في الميدان التعليمي صوتا أكبر في النقاشات الدولية، وربط الخبرات العملية بالقرارات والسياسات المتعلقة بمستقبل التعليم. وتناقش سبل إنشاء إطار دولي يتيح تمثيل المعلمين وقادة المدارس والمؤسسات التعليمية بصورة أكثر انتظاما في المحافل الدولية، بما يعزز حضور الخبرة الميدانية في صناعة السياسات التعليمية، وتطرح مبادرة الجمعية العالمية للتعليم إطارا مقترحا لتمثيل القيادات والمنظمات التعليمية على المستوى الدولي. وتسهم المناقشات في بلورة توصيات ومقترحات عملية بشأن التعليم الشامل، والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتطوير المهارات، وتعزيز مشاركة الممارسين في رسم السياسات.

اجتمع سعادة السيد عبدالله اللافي النائب في المجلس الرئاسي بدولة ليبيا الشقيقة، مع سعادة الدكتور خالد محمد بن زابن الدوسري سفير دولة قطر لدى ليبيا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

عقدت غرفة قطر اجتماعا اليوم، مع وفد ماليزي برئاسة سعادة الدكتور حاج محمد بن علي محمد رستم حاكم ولاية ملقا الماليزية. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين وسبل تطويرها، وفرص الاستثمار المتاحة بين الجانبين في عدد من القطاعات، وأبرز المجالات التي يمكن لأصحاب الأعمال القطريين والماليزيين التعاون فيها. وخلال الاجتماع، قال سعادة الدكتور حاج محمد بن علي محمد رستم حاكم ولاية ملقا الماليزية، إن الولاية تزخر بالفرص الاستثمارية في قطاعات عديدة والتي يمكن أن يتعاون فيها المستثمرون من كلا الجانبين مثل السياحة، والحلال، والخدمات الصحية، وغيرها. كما دعا غرفة قطر والشركات القطرية للمشاركة في معرض ماليزيا الدولي للحلال /ميهاس/ والذي يقام خلال الفترة من 23 إلى 26 سبتمبر الجاري في كوالالمبور بمشاركة كبرى الشركات الماليزية والدولية. حضر الاجتماع الدكتور محمد بن جوهر المحمد، والسيد عبدالرحمن بن عبدالجليل آل عبدالغني عضوا مجلس إدارة غرفة قطر، وسعادة السيد محمد فيصل رزالي سفير ماليزيا لدى دولة قطر. وقال الدكتور محمد بن جوهر المحمد، إن غرفة قطر تحرص على تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من ماليزيا، منوها إلى مجلس الأعمال المشترك ودوره في تطوير علاقات التعاون بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين. من جانبه، قال السيد عبدالرحمن بن عبدالجليل آل عبدالغني، إن قطر وماليزيا تربطهما علاقات تعاون وثيقة، منوها إلى دور القطاع الخاص في تطوير هذه العلاقات إلى آفاق أرحب. وأشار إلى أن هناك فرصا كبيرة للتعاون على مستوى القطاع الخاص بين الجانبين، خاصة في مجال الحلال، لافتا إلى أن صناعة الحلال ضخمة وتزخر بوفرة في الفرص الاستثمارية.

نظّم مركز التدريب والتطوير، بالتعاون مع إدارة التعليم المبكّر، في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، سلسلة من الورش التدريبية للكادر التربوي الخاص بمرحلة «روضة 1»، ويأتي ذلك ضمن المشروع الإستراتيجي الخاص بزيادة الطاقة الاستيعابية لرياض الأطفال الحكومية، بهدف إعداد الكادر وتأهيله لاستقبال الأطفال، وإكساب المعلمات المعارف والمهارات التربوية اللازمة لتقديم تعليم عالي الجودة، يلبّي احتياجات الأطفال بعمر الثلاث سنوات، ويدعم نموهم الشامل، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة العمرية والسياسات التربوية المعتمدة. ويندرج المشروع الإستراتيجي تحت برنامج شروق الشمس، والذي تُشرف على تشغيله إدارة التعليم المبكّر، وذلك في إطار جهودها للتوسّع في إتاحة فُرص التعليم بمرحلة الطفولة المبكرة، وضمان توفير بيئة تعليمية وتربوية مناسبة للأطفال في عمر الثلاث سنوات. ويأتي تنظيم هذه الورش التدريبية المكثّفة، والتي بدأت الأسبوع الماضي، بالتزامن مع الاستعداد لانطلاق العام الدراسي؛ فقد أُجِّل دوام أطفال مرحلة «روضة 1» حتى هذا الأسبوع؛ لاستكمال تدريب الكادر التربوي وتأهيله، بما يضمن جاهزيته لاستقبال الأطفال، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة من اليوم الأول، تراعي خصائصهم النمائية واحتياجاتهم التعليمية والتربوية. واستهدف البرنامج منسقات ومعلمات رياض الأطفال، إلى جانب المعلم المساعد، كما استهدف الممرضات؛ وذلك من خلال مشاركتهنّ في الورش المتعلّقة بخصائص المرحلة العمرية وحقوق الأطفال، بما يعزّز تكامل الأدوار المختلفة للكادر المستهدف، ويدعم توفير رعاية تعليمية وصحية متكاملة تلبّي احتياجات الأطفال. واستفاد من البرنامج 72 متدربة: 52 متدربة استفادت من البرنامج التدريبي الكامل، البالغ 50 ساعة تدريبية، فيما استفادت 20 متدربة من منسقات ومعلمات اللغة الإنجليزية، من 10 ساعات تدريبية. واشتمل البرنامج على 10 ورش تدريبية متخصّصة، تناولت مختلف الجوانب؛ الصحية والتربوية والنمائية والتعليمية، المرتبطة بمرحلة «روضة 1». تأتي الورشة الأولى بعنوان «صحتهم وسلامتهم أولًا»، قدّمها قسم التدريب بمؤسسة حمد الطبية، وهدفت إلى تمكين المعلمات من اكتساب المهارات والمعارف اللازمة لتقديم الإسعافات الأولية للأطفال في مرحلة رياض الأطفال، وضمان توفير بيئة آمنة وصحية لهم. وتناولت الورشة الثانية «رعاية شاملة ومتكاملة»، التي قدّمها مدربون من قسم التدريب والتطوير، حقوق الأطفال في عمر الثلاث سنوات، وأفضل الممارسات لضمان رعاية متكاملة؛ تشمل التغذية السليمة، والصحة النفسية، واللعب الآمن، والحماية من الإيذاء؛ بما يعزّز النمو الصحي والتطوّر المتوازن للأطفال. أما الورشة الثالثة «فهم عالمهم»، والتي قدّمتها منسقات من الميدان بترشيح من إدارة التعليم المبكر، هدفت إلى توعية المعلمات بخصائص ومجالات نمو الطفل في عمر الثلاث سنوات، والعوامل المؤثرة في نموّه. وهدفت الورشتان الرابعة والخامسة «وقت المرح»، اللتان قدّمتهما معلمات ومنسقات بترشيح من إدارة التعليم المبكّر، إلى تمكين المعلمات من تطبيق إستراتيجيات التعلّم باللعب المناسبة للأطفال، تحديدًا بهذا العمر، وذلك من خلال طرح عدة محاور؛ منها أنواع إستراتيجيات التعلّم باللعب، وأهميتها؛ بما يعزز نموهم المعرفي والحركي والاجتماعي. فيما تُخصّص الجلستان السادسة والسابعة لورشة «لقاء التعلّم»، والتي تقدّمهما موجّهات إدارة التعليم المبكّر، وتهدفان إلى تمكين المعلمات من إعداد حلقة تعليمية فاعلة وجاذبة وتنفيذها تتمحور حول الطفل، وتعزّز اكتسابه المفاهيم والمهارات بطريقة تفاعلية، إلى جانب تخطيط الأركان التعليمية وتفعيلها بطرق مبتكرة، تُسهم في تحقيق الأهداف النمائية للأطفال، وتعزّز استقلاليتهم وتعلّمهم من خلال اللعب والاستكشاف. وتتناول الورشة الثامنة «دعم نموّهم»، التي تقدّمها موجّهات إدارة التعليم المبكر أيضًا، أدوات وأساليب تقييم وتقويم تعلّم الأطفال في عمر الثلاث سنوات؛ بما يعزّز قدرة المعلمات على تحديد مستويات تقدّم الأطفال، وتقديم التوجيهات المناسبة لتحسين نتائج التعلّم. أما الورشة التاسعة «فن الحكاية»، فتتناول إستراتيجيات السرد القصصي؛ بما يحفز الإبداع والفضول لدى الأطفال، ويعزّز تفاعلهم واستمتاعهم بالتعلّم، وتقدّمها موجّهات إدارة التعليم المبكّر. وتُختتم الورش بالجلسة العاشرة «متعة وتفاعل»، والتي تركّز على تطبيق إستراتيجيات التعلّم النشط، التي تتناسب مع هذه المرحلة العمرية؛ بما يعزّز مشاركة الأطفال وتفاعلهم، ويُسهم في تحقيق مخرجات التعلّم المستهدفة. ويعكس تنوّع محاور برنامج «شروق الشمس»، شمولية الإعداد المطلوب للكادر التربوي العامل مع أطفال «روضة 1»، من خلال الجمع بين الجوانب الصحية والنمائية والتربوية والتعليمية؛ بما يدعم رفع جاهزية المعلمات والكادر المساند، وتعزيز جودة الممارسات التعليمية. كما يُجسّد البرنامج حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على الاستثمار في الكادر التربوي ورفع جاهزيته المهنية، تزامنًا مع التوسّع في الطاقة الاستيعابية لرياض الأطفال؛ حتى لا يقتصر هذا التوسّع على زيادة أعداد الأطفال المستفيدين، إنما يصاحبه الارتقاء في جودة الممارسات التعليمية والتربوية، وتوفير تجربة تعليمية متكاملة، تتناسب مع احتياجات الأطفال في هذه المرحلة المهمة من نموهم

أكدت وزارة الصحة العامة ارتفاع مستوى الالتزام بمتطلبات السلامة الغذائية خلال النصف الأول من العام الجاري، ليبلغ 97 في المئة. وأوضحت الوزارة أن ذلك جاء بعد فحص نحو 7 آلاف و755 عينة غذائية مخبريا، شملت مختلف السلع الغذائية المتداولة في الدولة، في خطوة تعكس فعالية منظومة الرقابة الغذائية وكفاءة الإجراءات المطبقة لضمان سلامة الغذاء في قطر. وأكدت الوزارة أن الخطة الوطنية للمراقبة والرصد الغذائي أولت اهتماما خاصا بقطاع الخضروات والفواكه الطازجة، باعتباره من أكثر المنتجات استهلاكا، حيث تم فحص 1476 عينة من مختلف الأصناف المحلية والمستوردة، وأظهرت النتائج أن نسبة المطابقة بلغت 98 في المئة. وفي قطاع الأسماك والمأكولات البحرية، أوضحت الوزارة أنه تم فحص 779 عينة من مختلف المنتجات البحرية، ضمن برامج رقابية تستهدف التحقق من سلامة المنتجات ذات الحساسية العالية، من خلال مراقبة مؤشرات السلامة والجودة، بما في ذلك الملوثات الكيميائية ومؤشرات التداول والتخزين السليم، حيث أظهرت النتائج أن نسبة المطابقة تجاوزت 98 في المئة، مما يعزز من سلامة المنتجات البحرية المتوفرة للمستهلكين. وأشارت إلى فحص 1374 عينة من اللحوم والدواجن، حيث تجاوزت نسبة المطابقة 93 في المئة. كما شملت أعمال الرصد 1321 عينة من منتجات الألبان، حيث أظهرت النتائج مستويات مرتفعة من الالتزام بالاشتراطات الفنية المعتمدة وتجاوزت نسبة مطابقة العينات 98 في المئة، في حين واصلت الوزارة متابعة عدد محدود من حالات عدم المطابقة المرتبطة بمؤشرات الجودة والتركيب الغذائي لضمان المحافظة على جودة المنتجات المتداولة في الأسواق. وأوضحت أن النتائج أكدت نجاح النهج الرقابي القائم على تقييم المخاطر، حيث تم توجيه جهود المراقبة نحو المنتجات الأعلى استهلاكا والأكثر ارتباطا بالصحة العامة، مع التركيز على الكشف المبكر عن المخاطر واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، الأمر الذي أسهم في الحفاظ على استقرار مؤشرات سلامة الغذاء وارتفاع مستويات الامتثال خلال النصف الأول من عام 2026. وأكدت وزارة الصحة العامة استمرار تنفيذ الخطة الوطنية للرصد الغذائي، مع تعزيز برامج التفتيش والتحليل المخبري والإنذار المبكر لضمان توفير غذاء آمن وسليم للمستهلكين في دولة قطر.

استأنف الاتحاد القطري للرياضة للجميع، تحت مظلة وزارة الرياضة والشباب، جولاته المدرسية الأسبوعية في مدارس البنين والبنات، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، بهدف تشجيع الطلاب والطالبات على ممارسة النشاط الرياضي والبدني، واكتشاف المواهب وتنمية قدراتهم. وشملت الجولات مدرسة أحمد منصور الابتدائية للبنين، حيث شارك 90 طالبا في تدريبات رياضة الدفاع عن النفس والتمارين البدنية المتنوعة، فيما شهدت مدرسة الخور الابتدائية مشاركة 307 طالبات في مجموعة من الأنشطة والتمارين الرياضية. كما استضافت مدرسة معيذر الثانوية للبنات جولة رياضية بمشاركة نحو 226 طالبة، تضمنت تمارين متنوعة بإشراف مدربات متخصصات، بهدف تعزيز ممارسة النشاط الرياضي واكتشاف القدرات والمواهب لدى الطالبات. وأكد عبدالله الدوسري المدير التنفيذي للاتحاد القطري للرياضة للجميع، أهمية الزيارات المدرسية ضمن استراتيجية الاتحاد لنشر ثقافة الرياضة في المجتمع وترسيخ ممارسة النشاط البدني منذ الصغر، مشيرا إلى أن برامج الاتحاد تستهدف مختلف الفئات والأعمار. وأضاف أن الاتحاد يواصل تنفيذ خططه وبرامجه بما يتماشى مع أهداف وزارة الرياضة والشباب الرامية إلى تعزيز ثقافة الرياضة والنشاط البدني في المجتمع.

أطلقت وزارة العمل اليوم، المرحلة الأولى من منصة معاون لاستقدام العمالة المنزلية، في خطوة محورية تهدف إلى تنظيم قطاع الاستقدام بشكل شامل وشفاف، يعزز من كفاءة سوق العمل عبر حلول تقنية متقدمة، ويضمن حماية الحقوق والالتزامات لجميع الأطراف، ويحد من الاحتيال، ويسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة، بما يواكب توجهات الدولة نحو تسريع التحول الرقمي الحكومي، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتعد منصة معاون منصة رقمية رسمية وموثوقة تم تطويرها من قبل وزارة العمل بالتعاون مع شركة جوجل، وتعنى بإدارة كافة مراحل عملية استقدام وتوظيف العمالة المنزلية، من لحظة تقديم الطلب وحتى مباشرة العمل، ضمن منظومة رقمية ذكية سلسة تضمن الوضوح والكفاءة والأمان لجميع الأطراف المعنية، وهم المستقدم ومكتب الاستقدام والعامل المنزلي. وقال السيد حمد فرج دلموك وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة الوافدة بوزارة العمل، في تصريح بهذه المناسبة، إن إطلاق المرحلة الأولى من منصة معاون يمثل نقلة نوعية في تنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية، ويجسد التزام الوزارة بتطوير بنية تحتية رقمية ذكية تواكب متطلبات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، واستراتيجية التنمية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024 - 2030، نحو سوق عمل أكثر كفاءة وعدالة وشفافية. وأضاف أن المنصة صممت لتكون أداة فاعلة في تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتوفير تجربة خدمية سلسة وآمنة تعزز التنافسية والحوكمة، وتدعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، مؤكدا أن وزارة العمل تؤمن بأن تمكين الأفراد عبر حلول رقمية متقدمة هو أساس بناء بيئة عمل مستدامة، تحفظ كرامة العامل وتعزز ثقة المجتمع بمنظومة الاستقدام، بما يرسخ مكانة قطر كدولة رائدة في إدارة الموارد البشرية ورعاية وحماية حقوق العمالة، وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الوطنية والدولية. وتبدأ رحلة المستخدم على منصة معاون بعد الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الداخلية، حيث تتيح له المنصة خيارات متنوعة لتوظيف العمالة المنزلية، مثل استقدام عامل معروف مسبقا، أو استقبال عروض مرشحين من مكاتب محددة، أو استعراض كافة العروض المتاحة من المكاتب المعتمدة، حيث تم تصميم هذه الخيارات لتناسب احتياجات المستخدمين المختلفة، وتسهل عليهم اتخاذ قرارات مدروسة ومبنية على معلومات موثوقة. وتعتمد منصة معاون على نظام تقييم ذكي يستند إلى تجارب المستقدمين الفعلية، مما يوفر مؤشرات أداء شفافة تمكن المستخدمين من اختيار المكتب أو العرض الأنسب لهم، كما تشجع مكاتب الاستقدام على تحسين جودة خدماتهم بشكل مستمر. ويغطي نظام المنصة الإلكتروني جميع مراحل عملية الاستقدام، من توقيع العقد بين المستقدم والمكتب، إلى استلام العامل المنزلي وتوقيع عقد العمل الرسمي، وهو ما يتيح للوزارة القدرة على مراقبة البيانات والإجراءات بشكل لحظي، واتخاذ قرارات مدعومة ببيانات دقيقة، الأمر الذي يعزز من الحوكمة الفعالة لقطاع الاستقدام. وتحرص وزارة العمل من خلال منصة معاون على ضمان التوازن في العلاقة التعاقدية بين الأطراف، من خلال توفير ضوابط واضحة وشفافة للعقود والالتزامات، وتوفير قنوات تواصل فعالة لمعالجة الاستفسارات والشكاوى. كما تتضمن الخطط المستقبلية للمنصة تمكين العمالة المنزلية من تسجيل الدخول للاطلاع على تفاصيل عقودهم وشروط العمل، والرجوع إلى قاعدة معرفية شاملة تتضمن الأسئلة الشائعة، وروبوت محادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعدهم على فهم حقوقهم وواجباتهم. وتقدم معاون مجموعة من الخدمات الإضافية لتعزيز تجربة المستخدم، مثل التكامل مع الأنظمة الحكومية لتأكيد صحة البيانات وسرعة المعالجة، وإشعارات فورية لتحديثات الطلبات، ومؤشرات أداء دقيقة لمكاتب الاستقدام، إلى جانب تسهيل عملية تحويل الرواتب إلكترونيا بما يضمن الشفافية وسرعة الإنجاز. وأكدت وزارة العمل أن منصة معاون هي المنصة الرقمية الرسمية والوحيدة المعتمدة من الوزارة لتقديم خدمات استقدام العمالة المنزلية إلكترونيا، وأن جميع الخدمات والإجراءات المرتبطة باستقدام العمالة المنزلية تتم حصريا من خلالها. ويمكن للمستخدمين الحصول على خدمات المنصة من خلال الرابط /https://moawen.mol.gov.qa/ar/،حيث يتم تسجيل الدخول إليها عبر نظام التوثيق الوطني. ودعت الوزارة إلى عدم التعامل مع أي مواقع إلكترونية أو حسابات على منصات التواصل الاجتماعي تدعي تقديم خدمات مشابهة أو تنتحل صفة المنصة بغرض الاحتيال، مشددة على ضرورة استقاء المعلومات والحصول على الخدمات من القنوات الرسمية المعتمدة فقط. ويأتي إطلاق المرحلة الأولى من منصة معاون تأكيدا على التزام وزارة العمل بتمكين الأفراد، ورفع كفاءة العمليات، وضمان بيئة عمل منظمة تحفظ حقوق جميع الأطراف، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة في الدولة، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطوير البنية الرقمية للخدمات الحكومية، وتحقيق الشفافية والعدالة في بيئة العمل، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والعمالة المنزلية على حد سواء، وتعزيز مكانة دولة قطر كبيئة عمل رائدة ومتقدمة تكنولوجيا.

اختتمت وزارة الرياضة والشباب، ممثلة في إدارة المراكز والهيئات الشبابية، فعاليات النشاط الصيفي 2026، بمشاركة 36438 منتسبا، من بينهم 24040 من الذكور و12398 من الإناث، فيما شملت المشاركة 427 شخصا من الأشخاص ذوي الإعاقة، ما يعكس شمولية البرامج وتنوع الفئات المستفيدة منها. وشهد النشاط الصيفي مشاركة 30 مركزا وهيئة شبابية، قدمت على مدى فترة البرنامج 583 فعالية وبرنامجا نوعيا، تنوعت بين المجالات التعليمية والتدريبية والثقافية والرياضية والتقنية والبيئية والتطوعية، ما أسهم في توسيع نطاق الاستفادة من الأنشطة الصيفية، وتوفير تجارب متكاملة تلبي اهتمامات الشباب وتطلعاتهم، وتسهم في تنمية قدراتهم ومهاراتهم. وفي هذا السياق، أكد السيد فواز عبد الله المسيفري، مدير إدارة المراكز والهيئات الشبابية بوزارة الرياضة والشباب، أن النشاط الصيفي جسد توجه الوزارة نحو تعزيز دور المراكز والهيئات الشبابية في تمكين الشباب وتوسيع مشاركتهم المجتمعية، من خلال تقديم برامج نوعية تستجيب لاهتماماتهم وتسهم في تطوير قدراتهم. وأشار إلى أن النشاط الصيفي شكل ترجمة عملية للتوجه الاستراتيجي لوزارة الرياضة والشباب في تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة قطر. وأضاف أنه كان هناك حرص على تقديم برامج متنوعة وشاملة وقريبة من اهتمامات الشباب، تجمع بين بناء المهارات، وتعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ القيم المجتمعية، ودعم الإبداع والابتكار والعمل التطوعي. وأوضح أن النتائج التي حققها النشاط الصيفي تعكس تطور منظومة العمل الشبابي واتساع دائرة المستفيدين من برامج المراكز والهيئات الشبابية، كما أن الأرقام التي تحققت هذا العام، تؤكد فاعلية منظومة العمل الشبابي، وتدفع الوزارة إلى مواصلة تطوير البرامج وقياس أثرها، بما يواكب تطلعات الشباب ويعزز حضورهم كشركاء حقيقيين في الحاضر وصناعة المستقبل. من جانبها، أكدت السيدة فاطمة المرواني، رئيس قسم البرامج في الهيئات والمراكز الشبابية، أن القسم حرص طوال فترة النشاط الصيفي على المتابعة الميدانية المستمرة للبرامج والفعاليات المنفذة، وإجراء زيارات دورية للمراكز والهيئات الشبابية، بهدف الوقوف على مستوى جودة التنفيذ ومدى ملاءمة البرامج لاحتياجات المنتسبين، إلى جانب متابعة مستوى التفاعل والرضا. وأشارت إلى الحرص على الوصول إلى أعلى معايير الجودة في تقديم البرامج، سواء من حيث التنظيم والمحتوى، أو سلامة البيئة التدريبية وكفاءة الكوادر وتنوع الأنشطة، كما أخذت ملاحظات المنتسبين والمشرفين بعين الاعتبار بصورة مستمرة، بما يسهم في تطوير التجربة وتحقيق أعلى مستويات الرضا والاستجابة لتطلعات الشباب وأسرهم. وسجل النشاط الصيفي حضورا لافتا للكوادر الوطنية والمجتمعية، حيث شارك في تنفيذ البرامج والفعاليات 3093 مدربا ومشرفا، و1979 متطوعا، إلى جانب تنفيذ 386 شراكة وتعاونا مع الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية والمجتمعية. وبلغ متوسط المشاركة في كل فعالية نحو 62.5 مشاركا، فيما بلغ متوسط عدد المدربين والمشرفين 5.3 لكل فعالية، ومتوسط عدد المتطوعين 3.4 متطوع لكل فعالية، بما يعكس حجم الجهود التنظيمية والبشرية التي أسهمت في تنفيذ النشاط الصيفي والوصول إلى مختلف الفئات المستهدفة. وركزت البرامج والفعاليات على محاور سياسة قطر الوطنية للشباب، بما يضمن تنوع التجارب المقدمة للشباب وتكاملها، وربطها باحتياجاتهم وتطلعاتهم في مجالات التنمية الشخصية والمجتمعية والوطنية. وتصدر محور الشباب والتعليم والبحث والابتكار قائمة المحاور من حيث عدد الفعاليات، بعد تنفيذ 148 فعالية شارك فيها 8446 منتسبا، فيما استقطب محور صحة الشباب العدد الأكبر من المشاركين، بواقع 9775 مشاركا في 123 فعالية. كما شملت الأنشطة 115 فعالية ضمن محور المشاركة الكاملة والفاعلة للشباب بمشاركة 5059 منتسبا، و111 فعالية في محور الشباب والقضايا الاجتماعية بمشاركة 6700 منتسب، إلى جانب 38 فعالية ضمن محور الشباب والبيئة شارك فيها 2438 منتسبا. وفي محور الشباب ووسائل التواصل وتكنولوجيا المعلومات، نفذت 35 فعالية بمشاركة 2581 منتسبا، فيما شهد محور العمل والتشغيل وريادة الأعمال تنفيذ 13 فعالية استقطبت 1439 مشاركا. وتضمن برنامج النشاط الصيفي باقة واسعة من البرامج التوعوية والتدريبية والثقافية والرياضية والتقنية والبيئية والتطوعية، إلى جانب مبادرات ركزت على ريادة الأعمال وتنمية المهارات المستقبلية، بما يسهم في بناء شخصية شبابية متوازنة وواعية بمسؤولياتها، وقادرة على المبادرة والإبداع والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع. وجاء تنفيذ النشاط الصيفي ثمرة تعاون مؤسسي واسع مع عدد من الجهات الوطنية، من بينها وزارة الداخلية، ووزارة البلدية، ووزارة الثقافة، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومتاحف قطر، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، ومؤسسة حمد الطبية، وقطر للسياحة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/، وموانئ قطر، واللجنة الأولمبية القطرية، والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. وعكست هذه الشراكات أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية وتوحيد الجهود لتقديم برامج شبابية ذات أثر مستدام، تجمع بين الفائدة والمتعة، وتسهم في بناء المهارات وترسيخ السلوكيات الإيجابية، وتفتح أمام الشباب آفاقا أوسع لاكتشاف قدراتهم وتنمية مواهبهم.