اجتمع فخامة الرئيس لويس رودولفو أبي نادر رئيس جمهورية الدومينيكان، اليوم، مع سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة، وذلك على هامش منتدى الدوحة 2024. وجرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في المجالات الصحية، إضافة إلى أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى .

ناقشت جلسة حوارية عقدت اليوم ضمن فعاليات النسخة الثانية والعشرين من منتدى الدوحة، الرياضة كقوة للتنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع تسليط الضوء على تسخير قوتها لدفع التغير الاجتماعي ومعالجة التحديات الملحة في المنطقة، إضافة إلى تعزيز السلام والمرونة والتماسك الاجتماعي. وركز المشاركون في الجلسة، التي عقدت تحت عنوان /الرياضة كقوة للتنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا/، على عدد من الموضوعات، مثل قدرة الرياضة على إحداث تغيير إيجابي إلى حد كبير في المجتمعات، وخلق فرص عمل للشباب والمرأة وتعزيز مساهماتهم في زيادة الإنتاج والإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة. وأشاروا إلى أن حوالي 60 بالمئة من إجمالي سكان العالم من فئة الشباب، وبالتالي يمكن للرياضة أن تلعب دورا أساسيا في التنمية الاقتصادية عبر دفع الشباب للالتحاق بالتعليم الدراسي والتدريب والعمل وبالتالي زيادة الإنتاج، لافتين إلى أهمية أن تهتم الحكومات والمنظمات الشبابية والقطاع الخاص بتمويل الأنشطة الرياضية، كما أن هناك الكثير من الفرص يمكن تحقيقها في المستقبل من خلال قوة الرياضة كأداة للتغيير. وأشاد المشاركون باستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مشيرين إلى أن قطر لفتت أنظار العالم بتنظيم رائع لهذه الفعالية العالمية، كما أن المونديال استطاع أن ينقل صورة أخرى عن المنطقة بشكل عام حيث تجاوز الصورة النمطية المعتادة التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، مما عكس لشعوب العالم كافة الإرث والثقافة والإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها قطر والمنطقة، فضلا عن القدرة على تجاوز التحديات المتعلقة بالتكنولوجيا المعتمدة في الملاعب، وكيفية إدارة الحشود والتنظيم وغيرها. وأكدوا على أن الرياضة قادرة على إحداث تغيير إيجابي إلى حد كبير، لا سيما في ظل استمرار المجتمع العالمي في البحث عن حلول مبتكرة لتحديات التنمية، لافتين إلى أن الرياضة برزت كأداة قوية لمعالجة القضايا الحرجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشدد المشاركون على ضرورة أخذ المسؤولين وقادة العالم عنصر الرياضة بعين الاعتبار في الخطط التي يضعونها، والموازنات التي يعدونها، مع إعطاء أولوية للنساء والفتيات لكي يطورن مهاراتهن، حتى تكون لديهن قدرات على كسر الحواجز الاجتماعية وتلك المتعلقة بالنوع الاجتماعي، علاوة على خلق فرص عمل للشباب، واحتضان رواد الأعمال اليافعين الشباب الذين يريدون أن يقوموا ببرامج مرتبطة بالرياضة بطريقة أو بأخرى. وطالب المشاركون بأهمية تسخير قوة الرياضة لدفع التغيير الاجتماعي. عبر استخدام البرامج القائمة على الرياضة لمعالجة التحديات الملحة مثل البطالة بين الشباب، والتفاوت التعليمي، وعدم المساواة بين الجنسين، مع تعزيز السلام والمرونة والتماسك الاجتماعي في المناطق المتضررة من الصراعات والنزاعات. ولفتوا إلى أهمية تعليم الجيل الجديد كيفية حل النزاعات وتعزيز قدرتهم على الصمود والمرونة، وتخصيص الأموال من أجل فعاليات مفيدة للشباب، لتعزيز التنمية المستدامة، مدفوعة بمنظمات المجتمع المحلي، والمنظمات غير الحكومية، وأيضا منظمات الشباب بدعم من المنظمات الدولية، واستكشاف استراتيجيات لتوسيع نطاق التدخلات القائمة على الرياضة للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

نفذت بلدية الدوحة، ممثلة في قسم الرقابة الصحية، حملة تفتيشية وتوعوية موسعة استمرت لمدة 15 يوما واستهدفت شركات تصنيع وتوريد المواد الغذائية في المنطقة الصناعية، حيث شملت الحملة أكثر من 167 شركة. هدفت الحملة إلى التأكد من مدى الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية في عمليات إنتاج وتصنيع وتداول المواد الغذائية، مع التركيز على تفتيش المخازن بأنواعها (جافة، مبردة، ومجمدة)، وفحص وسائل النقل لضمان نقل الأغذية بطرق سليمة وآمنة. كما تضمنت الحملة رفع مستوى وعي العاملين بأسس وقواعد سلامة الغذاء، مع تسليط الضوء على أهمية دور متداولي الأغذية في السلسلة الغذائية، وشملت التوعية الاشتراطات الواجب توافرها خلال مراحل الاستلام والتخزين والإنتاج والتعبئة والتغليف والنقل. شارك في الحملة رئيس قسم الرقابة الصحية وأكثر من 30 طبيبا بيطريا ومفتش أغذية، وأسفرت الجهود عن توعية حوالي 1636 مسؤولا وعاملا في الشركات المستهدفة. كما تم سحب 96 عينة متنوعة من المواد الغذائية وإخضاعها للتحليل في المختبر المركزي للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية. تأتي هذه الحملة في سياق الدور الذي تضطلع به وزارة البلدية، ممثلة في الجهات الرقابية بقطاع البلديات، والمخول بموجب أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 وتعديلاته بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وتهدف هذه الجهود إلى تنفيذ السياسة الصحية المتعلقة بسلامة الغذاء، وتكثيف الرقابة والتوعية على الغذاء وأماكن تداوله لضمان سلامته وصلاحيته للاستهلاك الآدمي، ومنع تداول أي مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات، بما يضمن سلامة المنتجات المتوفرة في الأسواق .

فاز الغرافة على الشحانية، بأربعة أهداف لاثنين في اللقاء الذي جرى، اليوم، على استاد سحيم بن حمد في الجولة 11 من الدوري القطري لكرة القدم دوري نجوم أريدُ. وسجل للغرافة كل من الروماني فلورين كومان في الدقيقة 19 والإسباني مارك مونيسيا مدافع الشحانية بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 66 والتونسي فرجاني ساسي هدفين في الدقيقتين 70 و90+4 . فيما سجل للشحانية المهاجم الهولندي بيرتوس امروسفورت في الدقيقة 76 ، ولطفي مادجر في الدقيقة 90+2 . وبالرغم من تواجد الغرافة في المركز الرابع برصيد 21 نقطة، لكنه اقترب من الوصافة بعدما قلص الفارق إلى نقطة واحدة مع السد والأهلي صاحبا المركزين الثاني والثالث تواليا برصيد 22 نقطة، بالمقابل تجمد رصيد الشحانية عند النقطة 11 وظل في المركز الثامن. وبدأ الغرافة المباراة مهاجما وكان الطرف الأفضل مطلع اللقاء مهددا مرمى الشحانية بعد عشر دقائق عبر رأسية الإسباني خوسيلو التي أبعدها الحارس شهاب الليثي . وكان الجزائري ياسين إبراهيمي قريبا من التسجيل بعدما توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية أبعدها الدفاع في الدقيقة 16، قبل أن ينجح الروماني كومان في افتتاح النتيجة للغرافة بعدما وصلته كرة ركنية داخل المنطقة سددها قوية في الشباك في الدقيقة 19 . وعاود إبراهيمي التهديد بحثا عن تعزيز النتيجة، ليتجاوز المدافع ويطلق كرة قوية تألق الحارس الليثي في صدها في الدقيقة 26، قبل أن تمر رأسية خوسيلو فوق العارضة في الدقيقة 34 . ونشط الشحانية أواخر الشوط الأول وتحسن مردود لاعبيه في الشق الهجومي، فسدد الحسن كوروما كرة قوية مرت بمحاذاة القائم في الدقيقة 41، فيما كاد الهولندي امروسفورت أن يعدل النتيجة بعدما ارتقى لعرضية نايف الحضرمي وحولها برأسه، ليتألق الحارس خليفة أبو بكر في صدها، محافظا على تقدم فريقه الغرافة مع نهاية الشوط الأول بهدف دون رد. وحاول الغرافة مطلع الشوط الثاني تعزيز النتيجة، لتسنح فرصة مثالية لإبراهيمي الذي وصلته تمريرة كومان أمام المرمى ليسدد كرة قوية، صدها الحارس شهاب الليثي في الدقيقة 55 . وواصل الغرافة الضغط حتى استطاع أن يسجل الهدف الثاني بعدما أرسل الإسباني خوسيلو كرة عرضية حولها المدافع الإسباني مارك مونيسيا الى مرمى فريقه الشحانية بالخطأ في الدقيقة 66 . وبعد أقل من خمس دقائق ققط، أضاف الغرافة الهدف الثالث بعد جملة رائعة بدأها إبراهيمي الذي أرسل كرة عرضية هيأها خوسيلو للتونسي فرجاني ساسي ليضعها في الشباك في الدقيقة 70 . وقلص الهولندي امروسفورت النتيجة، بعدما ارتقى لكرة ركنية وحولها برأسه الى الشباك في الدقيقة 76 . وكسب الشحانية دفعة معنوية عقب تقليص الفارق، واستطاع تسجيل هدف ثان عبر البديل لطفي مادجر الذي أطلق تسديدة زاحفة من خارج المنطقة سكنت الشباك في الدقيقة 90 + 2 . لكن التونسي فرجاني ساسي أعاد فارق الهدفين بعدما سجل الهدف الرابع للغرافة من رأسية في الدقيقة 90+4 لتنتهي المباراة بفوز الغرافة بأربعة أهداف لاثنين.

أغلقت وزارة البلدية مطعمين ومحل بسبب إعداد أغذية في ظروف غير صحية وانتهاء الصلاحية مما يعد مخالفة لقانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وأوضحت وزارة البلدية عبر الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة أن بلدية أم صلال أصدرت قرارين إداريين بإغلاق المطعمين التاليتين: 1- مطعم التنور الساخن.. المنطقة: أم صلال – الخريطيات – أم العمد. - تاريخ الإغلاق 3 ديسمبر لمدة 10 أيام إغلاقاً كلياً كلياً لمدة 10 بسبب إعداد أغذية في ظروف غير صحية، حيث تُعد الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية. 2- مطعم نباب.. المنطقة: أم صلال – الخريطيات – أم العمد. - تاريخ الإغلاق 5 ديسمبر لمدة 15 يوماً إغلاقاً كلياً بسبب إعداد أغذية في ظروف غير صحية. 3- وأصدرت بلدية الوكرة قراراً بإغلاق شركة – محل سبايس أند مور للتجارة وتعبئة البهارات.. المنطقة: الوكير – المشاف – الثمامة - تاريخ الإغلاق 8 ديسمبر لمدة 10 أيام إغلاقاً كلياً بسبب أغذية منتهية الصلاحية. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. * للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد غير بيدرسون، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، على هامش منتدى الدوحة 2024 . جرى خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات في سوريا. وأكد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال الاجتماع، أن دولة قطر تتابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع في سوريا، ووقوفها الثابت إلى جانب الشعب السوري وخياراته، مشددا على أهمية انتهاج الحوار بين كافة الأطراف بما يحقن دماء أبناء الشعب الواحد ويحفظ للدولة مؤسساتها الوطنية ويصون وحدة وسلامة أراضيها. كما أشار سعادته إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية، بما فيها جهود الأمم المتحدة وأجهزتها، لدعم الشعب السوري وتحقيق تطلعاته المشروعة في الأمن والاستقرار والازدهار.

ناقش منتدى الدوحة، خلال جلسة عقدت اليوم بعنوان آفاق التعاون في عالم مجزأ، التحديات التي تواجه التعاون العالمي في ظل الانقسام والتشتت الذي يشهده النظام الدولي. وأجمع المتحدثون في الجلسة على أن النظام الدولي الحالي فشل في التعامل مع الأزمات والصراعات العالمية، داعين إلى تبني مقاربات جديدة وإشراك أطراف فاعلة لتعزيز قوة النظام العالمي. وشارك في الجلسة كل من فخامة الرئيس لويس رودولفو أبي نادر رئيس جمهورية الدومينيكان، وفخامة الرئيسة جيلكا تسفيانوفيتش رئيسة هيئة رئاسة البوسنة والهرسك، ودولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة. وفي مداخلته، أكد دولة رئيس الوزراء المصري أن القضية الفلسطينية تشكل محورا أساسيا لعدم الاستقرار في المنطقة، مشددا على أن ما يحدث في غزة لا يمكن اعتباره دفاعا عن النفس، بل يعد شكلا من أشكال العقوبة الجماعية التي استهدفت المدنيين الأبرياء. وأضاف أن غياب حل الدولتين يعد فشلا عالميا يعكس ازدواجية المعايير الدولية، مشيرا إلى أن استمرار هذه الأوضاع سيؤثر في نهاية المطاف على الاستقرار الدولي، بما في ذلك أوروبا وآسيا والولايات المتحدة. من جهتها، شددت فخامة رئيسة هيئة رئاسة البوسنة والهرسك، على أن ازدواجية المعايير ليست مقتصرة على منطقة الشرق الأوسط، بل تمتد لتشمل مناطق أخرى، مستشهدة بأمثلة من بلادها. وأوضحت أن استعادة الدبلوماسية كأداة فعالة تتطلب وجود منظمة دولية موثوقة قادرة على مواجهة التحديات، مؤكدة أهمية منح الدول الصغيرة صوتا أكبر في المنظمات الدولية. بدوره، أشار فخامة رئيس جمهورية الدومينيكان، إلى أن الأزمات العالمية تؤثر على الجميع دون استثناء، مؤكدا ضرورة تعزيز التضامن العالمي لمواجهة هذه التحديات.

ناقش منتدى الدوحة، خلال جلسة عقدت اليوم بعنوان آفاق التعاون في عالم مجزأ، التحديات التي تواجه التعاون العالمي في ظل الانقسام والتشتت الذي يشهده النظام الدولي. وأجمع المتحدثون في الجلسة على أن النظام الدولي الحالي فشل في التعامل مع الأزمات والصراعات العالمية، داعين إلى تبني مقاربات جديدة وإشراك أطراف فاعلة لتعزيز قوة النظام العالمي. وشارك في الجلسة كل من فخامة الرئيس لويس رودولفو أبي نادر رئيس جمهورية الدومينيكان، وفخامة الرئيسة جيلكا تسفيانوفيتش رئيسة هيئة رئاسة البوسنة والهرسك، ودولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة. وفي مداخلته، أكد دولة رئيس الوزراء المصري أن القضية الفلسطينية تشكل محورا أساسيا لعدم الاستقرار في المنطقة، مشددا على أن ما يحدث في غزة لا يمكن اعتباره دفاعا عن النفس، بل يعد شكلا من أشكال العقوبة الجماعية التي استهدفت المدنيين الأبرياء. وأضاف أن غياب حل الدولتين يعد فشلا عالميا يعكس ازدواجية المعايير الدولية، مشيرا إلى أن استمرار هذه الأوضاع سيؤثر في نهاية المطاف على الاستقرار الدولي، بما في ذلك أوروبا وآسيا والولايات المتحدة. من جهتها، شددت فخامة رئيسة هيئة رئاسة البوسنة والهرسك، على أن ازدواجية المعايير ليست مقتصرة على منطقة الشرق الأوسط، بل تمتد لتشمل مناطق أخرى، مستشهدة بأمثلة من بلادها. وأوضحت أن استعادة الدبلوماسية كأداة فعالة تتطلب وجود منظمة دولية موثوقة قادرة على مواجهة التحديات، مؤكدة أهمية منح الدول الصغيرة صوتا أكبر في المنظمات الدولية. بدوره، أشار فخامة رئيس جمهورية الدومينيكان، إلى أن الأزمات العالمية تؤثر على الجميع دون استثناء، مؤكدا ضرورة تعزيز التضامن العالمي لمواجهة هذه التحديات.

اجتمع سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم، بحضور سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، مع سعادة السيد بورج بريندي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك على هامش منتدى الدوحة 2024. جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون والشراكة بين دولة قطر والمنتدى الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى. وأعرب سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع عن تطلعه إلى تعزيز أطر التعاون مع المنتدى في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهدافها التنموية، مشيرا إلى السياسات الاقتصادية الناجحة التي تبنتها دولة قطر لدعم القطاع الخاص.

اجتمع الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد ستيفن دي بور نائب وزير ومستشار رئيس وزراء كندا للشؤون الخارجية والدفاع، وذلك على هامش منتدى الدوحة 2024. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة ناتاشا فرانشيسكي نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون بلاد الشام وسوريا، وذلك على هامش منتدى الدوحة 2024. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

توقع المشاركون في جلسة : آسيا الوسطى والعصر الجديد للأمن العالمي في مجال الطاقة ضمن أعمال منتدى الدوحة 2024، أن تصبح آسيا الوسطى لاعبا رئيسيا في المنافسة العالمية على أمن الطاقة، مما قد يؤدي إلى تغيير الديناميكيات الجيوسياسية وتعديل هياكل القوة. وقالوا إنه بفضل الموارد الطبيعية الهائلة والموقع الجغرافي الاستراتيجي، فإن صعود آسيا الوسطى كلاعب إقليمي رئيسي سوف يمتد إلى ما هو أبعد من قطاع الطاقة، مما يستدعي الأخذ بعين الاعتبار جملة من العناصر التي تتعلق بالمخاطر والفرص لتحقيق الاستقرار الإقليمي والنفوذ السياسي. وتساءل المشاركون عن كيف يمكن لهذا الدور إعادة تشكيل علاقات دول آسيا الوسطى مع القوى الكبرى مثل الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي؟ وكيف يمكن لهذه الدول تعظيم تأثير هذه الفرصة؟ واعتبر المشاركون أن آسيا الوسطى منطقة حيوية لعدد من الاقتصادات على غرار الاقتصادين الصيني والأوروبي، حيث تعتبرها الصين مصدرا مهما للموارد الخام وسوقا كبيرا لمنتوجاتها، ولهذا السبب بدأت بالمشاركة في سياسة الطاقة في هذه المنطقة عن طريق التطوير التدريجي لقطاعي النفط والغاز في جمهوريات آسيا الوسطى خاصة كازاخستان، ومرد ذلك استراتيجية تنويع بدائل مصادر الطاقة وإعادة ترتيب المناطق ذات الأولوية الطاقية التي تأتي آسيا الوسطى في مقدمتها. كما ستلعب آسيا الوسطى، وفق المشاركين، دورا رئيسا في أمن الطاقة العالمي، وخصوصا الأوروبي، بسبب غناها بالموارد الهيدروكربونية وبعض المواد الضرورية في عملية تحول الطاقة وهو ما يستدعي من دول الاتحاد الأوروبي الاستثمار بشكل أكبر في البنية التحتية للطاقة في آسيا الوسطى والإسهام بالاستقرار والنمو الاقتصادي في هذه المنطقة.

أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، أهمية تطبيق القانون الدولي الإنساني وأي قانون، عبر آلية إنفاذ واضحة ومباشرة، والتزام الجميع به، بما في ذلك المؤسسات القانونية الدولية حتى يكون له معنى، وليس فقط حبرا على ورق. وأشار سعادته خلال حديثه في جلسة بعنوان اتخاذ الموقف: تعزيز القانون الدولي الإنساني والمساءلة التي عقدت اليوم على هامش منتدى الدوحة 2024 ضمن أجندة اليوم الثاني والأخير، إلى أن هناك العديد من الطرق القانونية لفض النزاعات حول العالم، من بينها محكمة العدل الدولية، وطرح سعادته عددا من التساؤلات في هذا السياق، حول آلية تطبيق الأحكام بعد صدورها. ونوه سعادة الدكتور الخليفي في هذا الإطار، إلى أن المادة (94) من ميثاق الأمم تولي مسؤولية تطبيق الأحكام إذا امتنع أحد الأطراف عن تطبيقها والالتزام بها إلى مجلس الأمن الدولي. ولفت إلى أن العالم يواجه تحديات مخيفة ومهددة للأمن والسلم الدوليين، متناولا دور مجلس الأمن في معالجة النزاعات وتعاطيه معها، وتأثير التدخلات السياسية على هذا الدور، وهو ما يدخل في كل المواضيع المرتبطة بإصلاح المجلس لجعله أكثر فاعلية. وشدد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية في حديثه على ضرورة محاسبة ومساءلة كل من ينتهك القانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية الأخرى، عبر آلية واضحة من الأمم المتحدة، وقال إن لدى الدول ذاتها مسؤولية كبيرة تقع على عاتقها بهذا الخصوص، مبينا أن سوريا خير مثال لذلك. وفي هذا السياق، أكد سعادة الدكتور محمد الخليفي على موقف دولة قطر فيما يجري في سوريا، وذلك بتطبيق القرار الدولي رقم 2254، واتباع الحل الذي يضمن المحافظة على سيادة سوريا ووحدة أراضيها. وأشار في سياق متصل إلى اجتماع أطراف /استانا/ أمس بالدوحة، وشدد على ضرورة أن يتشارك الجميع وينخرطوا في كل المسائل المهمة التي تعنى باستقرار سوريا والمنطقة. وأكد سعادته ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، والحفاظ على المبادئ الدولية ذات الصلة، وعدم السكوت والوقوف موقف المتفرج أمام مواقف يهرب فيها المجرمون ويفلتون من العقاب. ونوه سعادة الدكتور الخليفي في معرض حديثه بالجلسة بأن دولة قطر استطاعت على مدى 25 عاما المساهمة في حل الكثير من الأزمات والقيام بوساطات ناجحة على مستوى العالم. وشدد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية على أهمية تقييم الأدوار وضرورة أن يطبق القانون الدولي الإنساني دون استثناء في الحالات الواجب تطبيقه فيها، متسائلا في سياق ذي صلة ما إذا كانت العقوبات فعالة في كل الحالات مع أهمية البحث عن البدائل الفعالة. وفي هذا السياق، رأى سعادته أن الحوافز مسألة مهمة في مقابل فكرة العقوبات من حيث المساعدة في تحقيق المساءلة وتنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية والمحاكم الجنائية الدولية وغيرها. وبين سعادته أهمية البعد الإقليمي في تطبيق الأحكام ومحاسبة المجرمين ومنتهكي القوانين الدولية، مشيرا إلى ما قامت به جمهورية ألمانيا الاتحادية في هذا الصدد عبر نظامها القضائي وغيرها من الدول، يساهم في تشجيع الدول الأخرى على تعزيز النظام القضائي على المستوى المحلي بما يحقق الأهداف الدولية.

وقعت قطر الخيرية مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم، اتفاقيتين تصل قيمتهما الإجمالية إلى 4.744.585 ريالا قطريا، (حوالي 1.3 مليون دولار أمريكي) لدعم أكثر من 18 ألف لاجئ في كل من الأردن وإثيوبيا. وجاء توقيع الاتفاقيتين في إطار خطاب النوايا بشأن التعاون الخيري التي تم توقيعها العام الماضي بين الجانبين. وبموجب المساهمة التي قدمتها قطر الخيرية عبر هاتين الاتفاقيتين، ستقدم المفوضية المساعدات النقدية لأكثر من 6 آلاف لاجئ سوري في الأردن لتغطية نفقات الاحتياجات الأساسية الملحة مثل المأوى والطعام والرعاية الصحية، لمدة 3 أشهر. بالإضافة إلى ذلك، ستتمكن المفوضية من دعم 12 ألف لاجئ سوداني في إثيوبيا من خلال تقديم المساعدة اللازمة للمأوى للتأكد من حصول الأسر اللاجئة على المأوى الآمن والمناسب والخدمات المنقذة للحياة. وقع الاتفاقيتين كل من السيد أحمد محسن ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بدولة قطر، والسيد نواف عبدالله الحمادي مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات الدولية لدى قطر الخيرية، وذلك خلال انعقاد منتدى الدوحة 2024. وأشاد السيد أحمد محسن بالشراكة مع قطر الخيرية، وقال: بينما يعيش العديد من اللاجئين في حالة من العوز والمصاعب، لا تزال احتياجاتهم الإنسانية ملحة وتزداد اتساعا. إننا ممتنون لدعم قطر الخيرية الذي يأتي في الوقت المناسب ونأمل أن تساعد في دعم بعض من اللاجئين السوريين الأكثر ضعفا في الأردن واللاجئين السودانيين في إثيوبيا الذين أجبروا على الفرار من ديارهم بسبب الحروب والاضطهاد. من جانبه، قال السيد نواف عبدالله الحمادي: من خلال هذه المساهمات من قطر الخيرية سيتمكن العديد من اللاجئين السوريين في الأردن من تغطية نفقات احتياجاتهم الأكثر إلحاحا. علاوة على ذلك، سيجد اللاجئون السودانيون في إثيوبيا المأوى الذي يحفظ كرامتهم وكرامة أسرهم. إن هذا الدعم يندرج ضمن جهودنا الإنسانية المتواصلة في مد يد العون للنازحين واللاجئين والمتضررين من الأزمات في المنطقة وعبر العالم، ومسؤوليتنا في التخفيف من معاناتهم. وتأتي هذه المساهمة الأخيرة من قطر الخيرية كجزء من خطاب النوايا بشأن التعاون الخيري التي تم توقيعها مع المفوضية في شهر مارس 2023. ومن خلال هذه المساهمة، دعمت قطر الخيرية عمليات المفوضية بمساهمات بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، مما ساعد أكثر من 463 ألف نازح قسرا في كل من أفغانستان وبنغلاديش وتشاد ومصر وإثيوبيا والأردن وكينيا ولبنان وليبيا واليمن.

أكد سعادة السيد داغ هارتيليوس وزير الدولة للشؤون الخارجية في مملكة السويد، أن منتدى الدوحة أصبح نقطة التقاء سنوية مهمة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وفتح آفاق جديدة للحوار على الساحة الدولية، مشيرا إلى أن المنتدى يشهد تطورا مستمرا ودورا بارزا في مجال السياسات والعلاقات الدولية. وقال سعادته في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: تعكس مشاركة السويد في المنتدى التزامها بالاستفادة من المناقشات العالمية الجارية، إلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية مع دولة قطر، لا سيما بعد الزيارة الناجحة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى مملكة السويد في سبتمبر الماضي. وأضاف أن المحادثات التي جرت خلال زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى أبرزت الإمكانات الكبيرة للتعاون بين البلدين في العديد من المجالات، من بينها الأمن، والتكنولوجيا المتقدمة، والعلوم الحياتية، والنقل، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في السياسة الدولية والقانون الدولي. ونوه وزير الدولة للشؤون الخارجية السويدي، إلى أهمية توقيع اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون العملي والتجاري والاستثماري بين البلدين، مع التركيز على تطوير أفكار ومشاريع مشتركة في مجالات متعددة، مثل الاتصالات، والبنية التحتية، مؤكدا ضرورة العمل المشترك لتحقيق أثر إيجابي في مجتمعات البلدين. وأعرب عن تفاؤله بمستقبل العلاقات الثنائية، مسلطا الضوء على الفرص الكبيرة لتعزيز التبادل الثقافي وتشجيع السياحة بين الشعبين، وقال: قطر بلد رائع، ونتطلع إلى رؤية المزيد من السويديين يزورون قطر، كما نأمل أن يزداد عدد الزوار القطريين إلى السويد في المستقبل القريب.

غادر فخامة الرئيس الدكتور نانغولو مبومبا رئيس جمهورية ناميبيا الدوحة، مساء اليوم، بعد مشاركته في منتدى الدوحة 2024. وكان في وداع فخامته والوفد المرافق له، لدى مغادرته مطار حمد الدولي، سعادة السيد إبراهيم بن يوسف فخرو مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن عروض جديدة وخصومات على تذاكر السفر تصل إلى 30% بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر. وقالت القطرية عبر موقعها الإلكتروني، إن العروض للمسافرين في الفترة ما بين 26 ديسمبر 2024 وحتى 31 مايو 2025، بالإضافة إلى 50% نقاط كيوبوينتس مكافأة، و30% على الدرجة السياحية و50% نقاط أفيوس مكافأة.” وتشمل العروض: خصم يصل إلى 20٪ للمسافرين عند الحجز على درجة رجال الأعمال أو الدرجة الأولى الحصول على خصم يصل إلى 20٪. خصم يصل إلى 30٪ للمسافرين على الدرجة السياحيةخصميصلإلى30٪

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن تعيينات جديدة من بين الكفاءات الوطنية الشابة والمبدعة. وأوضحت أشغال عبر حسابها بمنصة إكس أن التعيينات الجديدة شملت كل من: •المهندس محمد بدر النعمة رئيس قسم التخطيط ومراقبة التكاليف، إدارة الخدمات الهندسية •السيد غانم عبدالله الكعبي رئيس قسم التدريب والتطوير الإداري، إدارة الموارد البشرية

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية متوقعة على معظم مناطق الساحل ليلا.. وتوقعت أن يكون الطقس على الساحل الليلة، وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الإثنين/، باردا نسبيا إلى بارد، مع ضباب خفيف إلى ضباب على معظم المناطق ليلا.. وفي البحر يكون صحوا، مع غبار عالق إلى ضباب خفيف على بعض المناطق ليلا. وتكون الرياح على الساحل أغلبها شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، تصبح متغيرة الاتجاه أقل من 5 عقد ليلا.. وفي البحر تكون متغيرة الاتجاه أغلبها شمالية غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة تتراوح بين 3 و12 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 5 و9 كيلومترات ينخفض إلى كيلومترين أو أقل على معظم المناطق ليلا.. وفي عرض البحر بين 4 و10 كيلومترات ينخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق ليلا. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي البحر بين قدم واحدة و3 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /18/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أدنى جزر في السادسة و31 دقيقة مساء. مسيعيد: أدنى جزر في الثامنة و40 دقيقة مساء. الوكرة: أدنى جزر في السابعة و5 دقائق مساء. الخور: أدنى جزر في السادسة و16 دقيقة مساء. الرويس: أدنى جزر في الرابعة و56 دقيقة فجرا. دخان: أعلى مد في الثالثة و37 دقيقة ليلا .. وأدنى جزر في العاشرة و26 دقيقة مساء. أبو سمرة: أعلى مد في الثالثة و21 دقيقة ليلا .. وأدنى جزر في التاسعة و58 دقيقة مساء. تشرق الشمس غدا، بحول الله تعالى، عند الساعة السادسة و8 دقائق.

انطلقت اليوم أعمال الورشة التدريبية الإقليمية التي ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم ومكتب /اليونسكو/ لدول الخليج واليمن، حول أدوات التدريب العالمية حول الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء، وبمشاركة عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة في الدول العربية. وفي كلمته الافتتاحية لأعمال الورشة، أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن دولة قطر، وعملا بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بالعمل على تطوير أنظمة العدالة بما يكفل ترسيخ استقلال القضاء، وتطوير المنظومة العدلية وتعزيز قدرتها على مواكبة التطورات السريعة التي شهدها مجتمعنا في كافة المجالات، واكبت أجهزتها العدلية والقضائية التطورات التقنية المستجدة، وقامت بتحديث أنظمتها بما يحقق الاستفادة القصوى من البنية التحتية المتطورة التي وفرتها الدولة. وقال إن دولة قطر تعد اليوم رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتقود جامعاتها ومؤسساتها العلمية والبحثية مشاريع كبيرة في هذا المجال، حيث أدركت مبكرا أهمية أدوات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها في الارتقاء بمنظومتها العدلية والقانونية وصولا إلى التحول نحو القضاء الإلكتروني وترسيخ العدالة الناجزة، كما سبق وأن أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (10) لسنة 2021 بإنشاء لجنة الذكاء الاصطناعي والتي تهدف إلى تنفيذ استراتيجية قطر للذكاء الاصطناعي ومتابعة تنفيذها. ولفت وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى ما أدت إليه الثورة الصناعية الرابعة من تسارع بعجلة التطور في العلوم والتقنيات في شتى المجالات والحقول، وما يترتب على ذلك من ضرورة مواكبة أنظمة العدالة لهذا التطور المتسارع، وتطويع القانونين في الوقت نفسه لمبادئهم القانونية وتحديثها بما يتوافق والنهج العلمي الحديث، الأمر الذي يدفعنا نحو مواكبة التغيير ومواجهة التحديات في سبيل الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الذكاء الاصطناعي، لتعزيز العدالة الناجزة وضمان مواكبتها لهذه التغيرات المتسارعة. وأضاف أنه على الرغم من الصعوبات القانونية التي صاحبت ظهور الذكاء الاصطناعي، والخلافات القانونية التي يثيرها بين شراح القانون والمشرعين، وبخاصة ما يتعلق بتمتع الروبوتات بالشخصية القانونية من عدمه وتحديد المسؤولية عن أضرار الذكاء الاصطناعي، فإنه يجب ألا تمثل هذه التحديات عقبة أمام دراسة فرص الاستفادة من هذه التكنولوجيا الحديثة في تسهيل الإجراءات العدلية وضمان سيادة القانون. ونوه بأن التعاون بين وزارة العدل ومنظمة /اليونسكو/ واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في تنظيم هذه الورشة يأتي لتعزيز العمل العربي المشترك في الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة، وفي إطار جهود دولة قطر لمواكبة أحدث ما تتوصل إليه العلوم للاستفادة منها في سبيل تطوير أنظمتها القضائية والعدلية، وتعميم الفائدة على الوطن العربي. وأعرب سعادته عن الأمل في أن تكون التجربة القطرية الناجحة في هذا المجال عونا للمشاركين خلال مناقشات ومخرجات هذه الورشة، منوها بأن هذه المبادرة الرائدة ستؤسس لمرحلة الجديدة من الاستخدامات المثلى للتقنيات الجديدة في سبيل تطوير منظومتنا القانونية والقضائية العربية. وفي كلمتها بحفل الافتتاح، أكدت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزير التربية والتعليم والتعليم العالي رئيس اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، أهمية الورشة التدريبية الإقليمية حول أدوات التدريب العالمية حول الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون، باعتبارها خطوة رائدة نحو تعزيز الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون في مجتمعاتنا. ونوهت سعادتها إلى ما يجمع المشاركين في أعمال الورشة من الالتزام المشترك بتطوير منظومة العدالة لمواكبة متطلبات العصر الحديث التقنية والتكنولوجية. وقالت إن انعقاد هذه الورشة، بتنظيم مشترك بين وزارة العدل ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، وبدعم من منظمة /اليونسكو/ وبالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، يعكس الرؤية الطموحة لدولة قطر التي تتبنى التكنولوجيا كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، وتؤكد التزامها بالمشاركة الفاعلة في الأجندة الدولية لتعزيز القيم الإنسانية السامية. ونوهت بأن الذكاء الاصطناعي اليوم أداة محورية لدعم وتحسين الأداء في قطاع العدالة، من خلال تحليل البيانات الضخمة، وتسريع الإجراءات القانونية، ودعم اتخاذ القرارات المستندة إلى معايير موضوعية ورغم ما يقدمه من فرص واعدة، فإنه يحمل أيضا مسؤوليات كبيرة لضمان استخدامه بما يعزز قيم العدالة، ويحفظ حقوق الأفراد، ويصون الكرامة الإنسانية. وأشارت إلى توصية /اليونسكو/ بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي تؤكد أهمية تعزيز قدرة السلطة القضائية على اتخاذ قرارات تتعلق بأنظمة الذكاء الاصطناعي وفقا لسيادة القانون، مع مراعاة المبادئ واللوائح التي تدعم حقوق الإنسان وتضمن تطبيق الذكاء الاصطناعي بشكل متوازن بين الابتكار وحماية القيم الإنسانية، منوهة بأهمية هذا البرنامج في توضيح كيفية استفادة قطاع العدالة من هذه التقنيات مع الحد من مخاطرها على حقوق الإنسان. وأشادت سعادتها بالدور البارز الذي تضطلع به وزارة العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، في بناء القدرات الوطنية لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، والتعاون المثمر بين اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة /اليونسكو/ الذي يعكس التزاما مشتركا بتطوير القطاعات الحيوية وتعزيز الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية قطر الوطنية. بدوره، رحب سعادة السيد صلاح خالد مدير مكتب منظمة /اليونسكو/ الإقليمي لدول الخليج واليمن، بالمشاركين في أعمال الورشة الإقليمية من عشر دول عربية تشمل إلى جانب دولة قطر كلا من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وسلطنة عمان ومملكة البحرين والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق وجمهورية اليمن، مشيرا إلى أن هذه الورشة تضم متخصصين قانونيين من المنطقة العربية للنظر في سبل كيفية تشكيل الذكاء الاصطناعي المستقبل العدالة. وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مفهوما بعيد المنال، بل أصبح واقعا ملموسا، يحدث تحولا في مختلف القطاعات، ومع ذلك، وبالرغم من أن الذكاء الاصطناعي يحمل بشائر الكفاءة والابتكار، لا يزال الكثير منا غير متأكدين من آثاره على أنظمتنا القضائية، مضيفا بالإضافة إلى أننا قد بدأنا للتو إدراك إمكانية أن يكون الذكاء الاصطناعي عاملا مساعدا في معالجة أبرز التحديات الراهنة التي تواجهنا في المجال القضائي. ولفت إلى أنه من أبرز هذه التحديات العدد الهائل من القضايا المتراكمة والمتأخرة، كما أن العديد من الأنظمة القضائية في المنطقة شرعت في اعتماد التحول الرقمي، ففي دولة قطر تستخدم النيابة العامة أدوات الذكاء الاصطناعي لتسهيل عملها وتحسينه. ونوه بأنه يمكن للذكاء الاصطناعي أن يرتقي بهذا الأمر إلى أبعد من ذلك من خلال أتمتة المهام الروتينية مثل مراجعة الوثائق وإدارة القضايا، وفي المملكة العربية السعودية يباشر القضاء الآن المحاكمات وإصدار الأحكام عبر الإنترنت. ونوه بأنه بينما نتبنى هذه التقنيات الجديدة، يجب أن نضع في اعتبارنا أيضا المخاطر التي تنطوي عليها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعدالة والشفافية، حيث أجرت منظمة /اليونسكو/ مؤخرا دراسة استقصائية كشفت أن 44 بالمئة من القضاة في جميع أنحاء العالم يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT في عملهم، ولكن لم يتلق سوى 9 بالمئة منهم فقط إرشادات رسمية أو بناء قدرات حول كيفية استخدام هذه الأدوات بشكل مسؤول. وأشار إلى أن هذه الفجوة مثيرة للقلق، لأن 7 من أصل 10 من العاملين في المجال القضائي يقرون بالمخاطر التي تشكلها أنظمة الذكاء الاصطناعي وهي مخاطر مثل عدم الدقة أو التحيزات التي يمكن أن تؤثر على النتائج القانونية، ولهذا السبب أطلقت منظمة /اليونسكو/ مبادرتها العالمية للقضاة وعكفت على صياغة وإعداد موارد مثل مجموعة الأدوات العالمية بشأن الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون. وأضاف أنه على مدى العقد الماضي، عملت /اليونسكو/ مع أكثر من 36 ألف جهة قضائية من 160 دولة لتعزيز قدراتها في دعم المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير والنفاذ إلى المعلومات - والآن دور الذكاء الاصطناعي في دعم سيادة القانون. ولفت إلى أن الورشة التدريبية صممت لتكون بمثابة تبادل للمعرفة حيث نتعلم من تجارب بعضنا البعض حول الحوكمة القضائية، واستكشاف كيفية تصدي الدول لهذه التحديات وتحديد الحلول المبتكرة التي تحترم حقوق الإنسان مع تبني التطورات التكنولوجية في الوقت نفسه.