واصلت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالتعاون مع إدارة المساجد، السلسلة الأولى من ندوات التوعوية الموجهة إلى الأئمة والخطباء عبر تقنية الاتصال المرئي، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي بالوقف، والتعريف برسالته الشرعية والمجتمعية، وتعزيز حضور ثقافته بين مختلف شرائح المجتمع. وتناولت الندوة الخامسة من سلسلة «سفراء الوقف»، التي حملت عنوان «الخطيب سفير الوقف.. من الكلمة المؤثرة إلى صناعة الأثر المستدام»، المكانة التي يحظى بها الأئمة والخطباء في المجتمع، وما يمتلكونه من ثقة لدى الجمهور وقدرة على الوصول بصورة متكررة إلى شرائح واسعة، بما يجعل المنبر أحد المسارات المهمة للتعريف بالوقف وأثره ومجالاته. وسلطت الندوة الضوء على مفهوم الوقف بوصفه بابًا من أبواب الصدقة الجارية، يقوم على بقاء الأصل واستمرار المنفعة، بما يجعل أثر الخير متواصلًا، ويسهم في نقل العطاء من تلبية الاحتياجات الآنية فقط إلى إيجاد موارد يستمر نفعها في خدمة المجتمع. وقال السيد جاسم حسن بوهزاع مدير إدارة المصارف الوقفية بالإدارة العامة للأوقاف، إن هذه الندوات تأتي انطلاقًا من المكانة المهمة للأئمة والخطباء في المجتمع، وما يتمتعون به من ثقة وقرب من الجمهور، الأمر الذي يعزز دورهم كسفراء للوقف، يسهمون في التعريف بهذه السنة المباركة وإبراز آثارها الممتدة في حياة الناس. وأضاف أن رسالة الوقف تصبح أكثر حضورًا حين ترتبط بحاجات المجتمع وواقع الناس، من خلال بيان أثر الوقف في علاج مريض، وتعليم طالب، ورعاية أسرة، وخدمة القرآن الكريم وبناء المساجد، بما يقرب مفهوم الوقف إلى الجمهور ويبرز ما يحققه من تكافل وتراحم واستدامة للخير. وأشار إلى أن التعاون مع إدارة المساجد يعزز التكامل في نشر الثقافة الوقفية، ويتيح الوصول برسائلها إلى نطاق أوسع من المجتمع، لافتًا إلى أن الأئمة والخطباء يمثلون جسرًا مهمًا بين المعرفة الشرعية وواقع المجتمع، وأن الكلمة قد تكون سببًا في تعريف أفراد جدد بأبواب الوقف وتحفيزهم على الإسهام في الخير وفق القنوات الرسمية. وتطرقت الندوة إلى أهمية تقديم مفهوم الوقف للجمهور بلغة واضحة وقريبة، وإبراز أثره الإنساني والاجتماعي، إلى جانب تناول نماذج للتوعية الوقفية في الخطبة والدروس والكلمات الوجيزة عقب الصلاة، بما يعزز المعرفة الصحيحة بالوقف ويربط الجمهور بالمصادر الرسمية والمشروعات الموثوقة. كما تناولت الندوة دور الوقف في دعم قطاعات حيوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والقرآن الكريم والتكافل الاجتماعي والشعائر والبر، مستعرضةً صورًا للأثر الوقفي في علاج المرضى ودعم التعليم وكفالة الأسر المتعففة والأيتام وسقيا الماء وبناء المساجد وغيرها من المجالات التي تلامس احتياجات المجتمع. وشهدت الندوة تفاعلًا ونقاشات حول عدد من المحاور الوقفية، بما يعزز الهدف من سلسلة «سفراء الوقف» في نشر الوعي المجتمعي، وإبراز ما يمكن أن تؤديه الكلمة من دور في التعريف بوقف يستمر أثره ونفعه للأجيال. طرق الوقف: تدعو الإدارة العامة للأوقاف أهلَ الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف يُنفق ريعه على أحد المصارف الوقفية؛ ليكون لهم صدقةً جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا إلى الوقف عبر طرق الوقف المختلفة: الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/‏atm خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/‏sms التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و 55199990.الخط الساخن: 66011160.

أعلنت جامعة كارنيجي ميلون في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، إطلاق برنامج منح «أكسيلريتور» (Accelerator) البحثي، لدعم البحوث الأكاديمية التنافسية ذات الأثر العالي. ومن شأن البرنامج أن يُحدث نقلة نوعية في البيئة البحثية بالجامعة، من خلال توفير دعم طويل الأمد لأعضاء هيئة التدريس، بما يُمكّنهم من توسيع نطاق أبحاثهم، وتعزيز إنتاجهم العلمي. وتشكل منح «أكسيلريتور» محطة مهمة على درب تطوير منظومة البحث العلمي الداخلية بالجامعة، وركيزة أساسية لدعم أعضاء هيئة التدريس، إذ تتيح لهم تقديم مقترحات بحثية جديدة في مختلف التخصصات عبر دورات سنوية تنافسية. وقال مايكل تريك، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر: «يحقق هذا التوسع في نطاق الدعم البحثي الذي توفره مؤسسة قطر أثرًا مستدامًا في الدولة. إذ تولي قطر المعرفة والبحث العلمي اهتمامًا راسخًا، وتشهد نموًا متسارعًا في مجتمعها البحثي؛ ونتطلع إلى تعزيز إسهامنا في هذا المجال، والاضطلاع بدورنا في ترسيخ منظومة بحثية أكثر تعاونًا وإبداعًا على الصعيد الوطني.» وتشمل المنحُ السبع في الدورة الافتتاحية لبرنامج «أكسيلريتور» طيفًا واسعًا من التخصصات، تضم العلوم الإنسانية، والفيزياء، وأنظمة البرمجيات، وبحوث السرطان. وتُعزز هذه المشروعات الشراكات والتعاون ما بين التخصصات المختلفة في المدينة التعليمية، مما يدفع عجلة البحوث عالية الأثر في الجامعة. وتأتي منح «أكسيلريتور» في إطار توسع أشمل لآليات دعم البحوث في جامعة كارنيجي ميلون في قطر، والتي تعمل على بناء منظومة تمويل داخلي قوية ومتكاملة. وفي هذا السياق، تستعد الجامعة لإطلاق منح «إنكيوبيتور»(Incubator) الجديدة، التي تقدم تمويلات أصغر حجمًا لأعضاء هيئة التدريس لترجمة المفاهيم والأفكار البحثية المبكرة وتطويرها، إلى جانب حزم تمويل تأسيسية مُخصصة لأعضاء هيئة التدريس الجدد. وقالت جينيفر برودر، العميد المشارك لشؤون البحث العلمي والأستاذ المشارك في تدريس علم النفس، والتي قادت عملية إعادة هيكلة البرنامج البحثي: «تضم هيئة التدريس في جامعة كارنيجي ميلون في قطر نخبة من الباحثين المتميزين عبر مختلف التخصصات. ويمنحهم برنامج المنح الجديد الموارد اللازمة لبحث أسئلتهم العلمية بتعمق أكبر، وتقديم إسهامات قيّمة تُثري المعرفة في مجالات اختصاصهم، وتُعزز البيئة البحثية في قطر.» ويتسع نطاق هذا التوجه البحثي ليشمل الطلاب أيضًا، من خلال جائزة الباحث الجامعي المتميز، وهي جائزة جديدة تُمنح للطلاب الذين يُظهرون التزامًا استثنائيًا بالعمل البحثي، وفضولًا علميًا، وانخراطًا فاعلًا في أحد برامج البحث الصيفي في الجامعة. ويُرشح المشرفون البحثيون الطلاب للجائزة، فيما يُتاح للطلاب الذين يقع عليهم الاختيار مواصلة العمل البحثي بواقع يصل إلى 10 ساعات أسبوعيًا على مدى عام أكاديمي كامل. وتوفر الجائزة الدعم للطلاب الذين يركزون على البحث العلمي، بما يتيح لهم مواصلة العمل الذي بدأوه خلال الصيف أو توسيعه وتطويره. وتركز جامعة كارنيجي ميلون على إجراء بحوث تُحدث أثرًا ملموسًا في العالم الحقيقي. وينعكس هذا التوجه على تجربة طلاب مرحلة البكالوريوس في حرم الجامعة بقطر، حيث يحظون بإرشاد فردي لا يُضاهى في مرحلة التعليم الجامعي، فيما يواصل العديد منهم مسيرتهم المهنية في الأوساط الأكاديمية والبحثية.

- قبول البنين في مدارس العلوم والتكنولوجيا سيبدأ من الصف السابع - توسع أفقي ورأسي في التعليم التخصصي وفقاً لاحتياجات الدولة - 500 % نسبة زيادة القطريين المتقدمين للمعهد الديني للبنين - التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لتحديد التخصصات الأكثر طلباً - الإقبال الكبير وراء التوسع في مدارس قطر للعلوم والتكنولوجيا - اختبارات قبول و3 مقابلات للمفاضلة بين المتقدمين للمدارس التخصصية - معملان إضافيان في مدرسة قطر التقنية للبنات بالدوحة - إضافة أجهزة جديدة والعمل على استجلاب تقنيات أحدث للمدارس - تعزيز الإرشاد الأكاديمي والمهني لطلبة المدارس التخصصية - تطوير التعليم التطبيقي والتدريب العملي أولوية خلال العام الجديد - توطين مناهج التعليم التقني والتخصصي بدلاً من استجلابها من الخارج -خطط لافتتاح المزيد من المدارس التخصصية خلال السنوات المقبلة -إطلاق تخصص الإلكترونيات بمدرسة قطر التقنية في الشمال - الجامعات والكليات الوطنية شريك في إعادة صياغة المناهج التقنية - مسارات متكاملة تربط التعليم التخصصي بالجامعة ثم سوق العمل كشف المهندس هاشم محمد السادة، مدير إدارة التعليم المهني والتقني والتخصصي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن خطط للتوسع في منظومة المدارس التخصصية خلال السنوات المقبلة، عبر افتتاح مدارس جديدة واستحداث مسارات وتخصصات داخل المدارس القائمة. وأوضح أن من بين المجالات الجديدة التي يجري العمل عليها ودراستها قطاع الطيران والمركبات المسيّرة بفروعها البرية والجوية والبحرية، تمهيداً لإطلاق مسارات تعليمية متخصصة فيها. وأكد المهندس السادة، في حوار مع «الشرق»، أن العام الدراسي الحالي يشهد توسعاً في مدارس قطر للعلوم والتكنولوجيا، مع افتتاح مدرسة جديدة للبنات وأخرى للبنين، وبدء قبول الطلاب الذكور من الصف السابع بدلاً من التاسع بهدف تهيئتهم مبكراً لطبيعة التعليم العلمي والتكنولوجي التنافسي، لافتاً إلى أن أعداد المتقدمين لهذه المدارس وصلت في سنوات سابقة إلى نحو 1800 متقدم مقابل قبول 60 طالباً. كما كشف عن افتتاح المسار التكنولوجي لأول مرة في المعهد الديني للبنين، وإضافة تخصص الإلكترونيات إلى مدرسة قطر التقنية في الشمال، بالتوازي مع تطوير المعامل والتجهيزات في عدد من المدارس التخصصية. وأشار إلى أن الوزارة تمضي في توطين مناهج التعليم التقني والتخصصي عبر لجان مشتركة تضم الجامعات والكليات الوطنية، بهدف إعداد مناهج تخصصية وطنية بدلاً من المناهج المستجلبة من الخارج، إلى جانب تعزيز الربط بين المدارس التخصصية ومؤسسات التعليم العالي. وأكد أن مشروع المعهد الديني للبنات لا يزال قائماً وتحت الدراسة وفي انتظار استكمال الموافقات وتجهيز المبنى والكوادر. فإلى تفاصيل الحوار:- ◄ بدايةً.. ما أبرز الإنجازات التي حققتها الإدارة خلال العام الدراسي الماضي؟ كان من أبرز إنجازات إدارة التعليم المهني والتقني والتخصصي إنشاء مدرسة ثانوية تقنية تخصصية للبنات في المناطق الخارجية، وتحديداً في منطقة الشمال، تنفيذاً لتوجيهات سعادة الوزيرة بالاهتمام بإنشاء مدارس تخدم المناطق الخارجية. واستخدمنا أحد مباني الوزارة وأعدنا تأهيله ليصبح مدرسة تخصصية في منطقة الشمال، والحمد لله تكللت هذه التجربة بالنجاح، إذ حققنا في السنة الأولى اكتفاءً من المتقدمات، فيما شهد العام الحالي فائضاً في أعداد المتقدمات، وأصبحت لدينا قائمة انتظار للطالبات الراغبات في الالتحاق بالمدرسة. ومن الإنجازات المهمة كذلك إقرار لجنة مشتركة لإعادة صياغة مناهج المدارس التقنية، إلى جانب لجنة للمدارس المصرفية، بهدف الوصول إلى مناهج تخصصية وطنية وليست مستجلبة من الخارج. ◄ وما أبرز الخطط والبرامج التي تعمل عليها الإدارة خلال العام الدراسي الجديد؟ تتضمن خطط الإدارة للمرحلة المقبلة مواصلة تطوير المسارات والبرامج القائمة، والارتقاء بجودة التعليم التطبيقي والتدريب العملي، بما يضمن اكتساب الطلبة المعارف والمهارات التي يحتاجون إليها في مراحلهم التعليمية والمهنية اللاحقة. كما تحرص الإدارة على مواكبة التطورات المتسارعة في المجالات التقنية والمهنية، من خلال مراجعة التخصصات والبرامج بصورة دورية، ودراسة التخصصات والمهارات الجديدة التي يفرضها التطور التكنولوجي والتحولات في سوق العمل. - مدارس قطر للعلوم والتكنولوجيا ◄ شهد العام الحالي افتتاح مدرستين جديدتين لقطر للعلوم والتكنولوجيا للبنين والبنات.. ما القيمة المضافة لهاتين المدرستين؟ يأتي التوسع في المدارس النوعية في إطار توجه الوزارة إلى توفير بيئات تعليمية متخصصة تتيح للطلبة فرصاً أوسع للتعلم والتطبيق وتنمية المهارات العلمية والتكنولوجية. وقد حققت مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا نجاحاً خلال السنوات الماضية، ومع وصول أعداد المتقدمين إلى أضعاف الطاقة الاستيعابية، رأت الوزارة أن الوقت أصبح مناسباً للتوسع في هذا النوع من المدارس. وتتمثل القيمة المضافة لهذه المدارس في طبيعة النموذج التعليمي الذي تقوم عليه، والذي يعزز التعلم القائم على تطبيق المشاريع والتجارب، ويتيح للطلبة تطوير مهارات التفكير والتحليل وحل المشكلات، إلى جانب اكتساب المعرفة العلمية والتكنولوجية. ونحن ننظر إلى التوسع في هذا النوع من المدارس ضمن منظومة متكاملة ومتنوعة، بحيث لا يقتصر التعليم التخصصي على مجال واحد، وإنما يوفر مجموعة من الخيارات التي تلبي اختلاف ميول الطلبة وقدراتهم وتواكب احتياجات الدولة المستقبلية. ◄ وماذا تغير في الصفوف التي تستقبل منها مدارس قطر للعلوم والتكنولوجيا طلبتها؟ المدرسة الجديدة للبنات تبدأ من الصف التاسع، أما بالنسبة للبنين، فقد كانت المدرسة القائمة تستقبل الطلبة من الصف التاسع، والآن سيتم استقبالهم من الصف السابع، سواء في المدرسة القائمة أو المدرسة الجديدة. والهدف من بدء قبول البنين في سن مبكرة هو تهيئة الطلبة لدراسة هذا النوع من التعليم، لأنه ليس سهلاً ويتسم بالتنافسية. ففي السنوات الماضية وصل عدد المتقدمين إلى نحو 1800 متقدم، في حين كنا نقبل 60 طالباً، ولذلك نريد تأهيل الطلاب منذ سن مبكرة لدراسة هذا النوع من التعليم. ◄ وكيف تتم عملية قبول الطلبة في المدارس التقنية والتخصصية؟ سياسة القبول والتسجيل في مدارسنا التخصصية والتقنية لها شروط ومعايير محددة. وبدأنا منذ العام الماضي في إرسال رسائل إلى جميع الطلبة الذين تنطبق عليهم المعايير المطلوبة من ناحية الدرجات التي حصلوا عليها في الصف السابق للالتحاق، لإبلاغهم بإمكانية التسجيل في المدارس التي تؤهلهم درجاتهم للالتحاق بها. ويكون التسجيل في البداية مبدئياً، ثم تبدأ عملية التصفية، حيث تجري كل مدرسة امتحانات القبول الخاصة بها، إلى جانب المقابلات الشخصية، وبناء على النتائج التي يحصل عليها المتقدمون في اختبارات القبول والمقابلات تتم المفاضلة بينهم وفق الدرجات، ونبدأ من الأعلى حتى استكمال العدد المسموح بقبوله في المدرسة، فيما يوضع الباقون على قائمة الانتظار. وتشمل عملية التقييم ثلاث مقابلات، هي مقابلة اجتماعية، ومقابلة نفسية، ومقابلة تخصصية، نتعرف من خلالها على مدى جدية الطالب في دراسة التخصص، وخلفيته ومعرفته به، إلى جانب ميوله ورغباته المستقبلية. -التوسع في المدارس التخصصية ◄ في ضوء دراسات الوزارة لاحتياجات الدولة وسوق العمل، هل يلبي العدد الحالي من المدارس المهنية والتقنية والتخصصية الاحتياجات المستقبلية؟ نحن بحاجة إلى افتتاح المزيد من المدارس التخصصية، فالعدد الحالي من المدارس التخصصية أقل مما نطمح إليه، وهناك دراسات لافتتاح مدارس جديدة مستقبلاً، ونعمل عليها بالتعاون مع شركائنا من الجهات الحكومية والخاصة، وكذلك مع إدارة القوى العاملة في ديوان الخدمة، للتعرف على احتياجات الدولة المستقبلية والتخصصات الأكثر طلباً. ولدينا حالياً عدد من مشاريع المدارس الجديدة التي نعمل عليها، وإن شاء الله سيتم افتتاحها تباعاً خلال السنوات المقبلة. وتتطلب طبيعة سوق العمل المتغيرة مراجعة مستمرة لمدى كفاية الطاقة الاستيعابية والتخصصات التعليمية المتاحة، ولذلك تتابع الوزارة بصورة دورية مؤشرات الطلب على التعليم التقني والمهني والتخصصي، واحتياجات سوق العمل، والتوزيع الجغرافي، وأعداد الطلبة والطاقة الاستيعابية للمدارس. وبناء على هذه المؤشرات والدراسات يمكن اتخاذ قرارات التوسع أو تطوير المدارس القائمة أو استحداث مسارات جديدة، بما يحقق التوازن بين احتياجات الدولة والإمكانيات المتاحة. ◄ هل سيكون التوسع من خلال إنشاء مدارس جديدة فقط، أم يشمل استحداث تخصصات ومسارات داخل المدارس القائمة؟ التوسع سيكون أفقياً ورأسياً في التعليم التخصصي، بمعنى أننا سنرى تخصصات ومسارات جديدة داخل المدارس الحالية، إلى جانب تكرار بعض التجارب الناجحة من خلال افتتاح مدارس أخرى مماثلة، وفق احتياجات سوق العمل ورغبات الطلاب. فأي مدرسة في أي مجال، عندما نرى أن الدولة بحاجة إليها، وأن هناك رغبة من الطلاب في الالتحاق بها، وأن أعداد المتقدمين كبيرة، نعمل على افتتاح مدرسة أخرى مشابهة حتى نغطي أكبر عدد ممكن من الطلاب. ولا يقتصر مفهوم التوسع بالنسبة لنا على زيادة عدد المدارس فقط، وإنما يشمل التوسع في الخيارات التعليمية والتخصصية، ورفع الطاقة الاستيعابية عند الحاجة، وتطوير جودة المخرجات، وتعزيز قدرة المنظومة على الاستجابة للمتغيرات المستقبلية. ◄ وما أبرز المجالات الجديدة التي تدرس الوزارة التوسع فيها مستقبلاً؟ هناك مشاريع لا تزال تحت الدراسة وفي انتظار الموافقات، وسيتم الإعلان عنها عند اكتمال الإجراءات. ونبدأ دائماً بالمجالات التي تكون الدولة في أمس الحاجة إليها، من الأهم ثم المهم. ومن المجالات التي نعمل عليها قطاع الطيران، وهو قطاع مهم في الدولة وبحاجة إلى كوادر قطرية، ونعمل حالياً مع شركائنا من الجهات الحكومية والخاصة لتنفيذ هذا المشروع. كما نعمل على مجال المركبات المسيّرة بفروعها البرية والجوية والبحرية، ونعمل على افتتاح مسار تعليمي لها مستقبلاً. ومن هذا المنطلق، فإن استحداث أي مدرسة أو مسار جديد لا يكون لمجرد إضافة تخصص إلى المنظومة، وإنما عندما تتوافر الحاجة إليه وتكون هناك قيمة تعليمية ومجتمعية واقتصادية واضحة من إنشائه. ◄ أعلنتم أيضاً عن إضافة مسار جديد في المعهد الديني للبنين.. ما طبيعة هذا المسار؟ من الإنجازات التي تحققت هذا العام أننا افتتحنا للمرة الأولى مساراً جديداً في المعهد الديني للبنين. كان لدينا المساران الأدبي والعلمي، والآن افتتحنا المسار التكنولوجي. وهذا يؤكد أن المسارات لدينا تتغير وتتطور وفق سوق العمل ورغبات الطلبة والتطور الذي يحدث في التعليم. ◄ سبق أن أعلنت الوزارة مشروع إنشاء معهد ديني للبنات.. إلى أين وصل المشروع ومتى يتوقع افتتاحه؟ فكرة المعهد الديني للبنات موجودة وتحت الدراسة، وفي انتظار الموافقات وتجهيز المبنى، كما نحتاج إلى وقت للاستعانة بأفضل الكوادر لتعليم هذا التخصص، ولذلك فإن المشروع يحتاج إلى استكمال مجموعة من الإجراءات قبل تنفيذه. الفكرة اكتملت، ولكننا بحاجة إلى الموافقات والإجراءات، وهناك أحياناً ظروف أو أولويات قد تؤدي إلى تأجيل بعض المشاريع. ونحن مستمرون في العمل على المشروع، وليس المعهد الديني وحده، بل نفكر في أكثر من مسار وأكثر من نطاق تعليمي وأكثر من مجال. لكن ليس معنى وجود أفكار ومشروعات نعمل عليها أنها جميعاً قابلة للتنفيذ فوراً، فهناك أولويات داخل الوزارة يتم ترتيبها وفق الاحتياجات. ويجري العمل على استكمال المتطلبات اللازمة للمشروع وفق الخطط والإجراءات المعتمدة، بما يشمل الجوانب التعليمية والفنية والتجهيزات، تمهيداً لبدء تشغيله بالشكل الذي يضمن توفير البيئة التعليمية المناسبة منذ انطلاقه. وسيتم الإعلان عن موعد الافتتاح واستقبال الدفعة الأولى من الطالبات وفق الجدول الزمني المعتمد، وبعد استكمال متطلبات الجاهزية اللازمة للتشغيل. ◄ وماذا عن مشروع توطين مناهج المدارس التقنية والتخصصية؟ بدأنا مشروع توطين المناهج التخصصية من خلال لجان مشتركة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والجامعات والكليات الوطنية في الدولة، لوضع أفضل السياسات والمعايير التي تطبق في مناهجنا الجديدة. ومن الإنجازات المهمة في هذا الجانب إقرار لجنة مشتركة لإعادة صياغة مناهج المدارس التقنية، إلى جانب لجنة المدارس المصرفية، بحيث تكون لدينا مناهج تخصصية وطنية وليست مستجلبة من الخارج. - تطوير البنية التحتية للمدارس ◄ أطلقت الوزارة مدرسة قطر التقنية الثانوية للبنات قبل نحو أربع سنوات.. ما خطط تطوير مبنى المدرسة وورشها ومعاملها؟ تمثل مدرسة قطر التقنية الثانوية للبنات تجربة مهمة في مسار التعليم التقني في الدولة، وأسهمت في إتاحة هذا النوع من التعليم أمام الطالبات وتوفير فرص للتخصص في مجالات تقنية وتطبيقية متنوعة. ومن الطبيعي أن يتطلب نمو هذا النوع من التعليم تطويراً مستمراً في البنية التحتية والتجهيزات، خصوصاً أن التعليم التقني يعتمد بصورة أساسية على الجانب التطبيقي وما يتطلبه من ورش ومعامل ومساحات وتجهيزات متخصصة. وتعمل الإدارة على متابعة احتياجات المدارس التقنية والتخصصية بصورة مستمرة، بما يشمل الطاقة الاستيعابية والبنية التحتية والورش والمعامل والتجهيزات، بما يضمن توافقها مع أعداد الطلبة وطبيعة التخصصات والبرامج المقدمة. ◄ هل شهدت مدرسة قطر التقنية الثانوية للبنات في الدوحة بالفعل إضافة معامل وتجهيزات جديدة؟ نعم، جهزنا خلال العام الحالي معملين إضافيين في مدرسة قطر التقنية للبنات في الدوحة، وهناك أجهزة جديدة تمت إضافتها إلى المدارس، كما نعمل على استجلاب أجهزة أحدث. ونحن دائماً نطمح إلى الأفضل من ناحية العدد والتجهيزات، لأن التكنولوجيا تتطور باستمرار، وحتى إذا كان لدينا أفضل ما هو متاح اليوم، فقد تظهر بعد فترة قصيرة تكنولوجيا أحدث. وفي مدرسة قطر التقنية بالشمال أضفنا أيضاً معملين، وكانت المدرسة قد افتتحت في العام الماضي تخصصي فني مختبرات وتقنية المعلومات (IT)، وخلال العام الحالي نفتح فيها تخصص الإلكترونيات. كما أضفنا معمل تقنية معلومات في المعهد الديني، ونعمل على الانتهاء من معملين إضافيين في المدرسة المصرفية للبنين ومعملين آخرين في المدرسة المصرفية للبنات. - ربط الخريجين بسوق العمل ◄ كيف تعمل الوزارة على ربط خريجي المدارس المهنية والتقنية والتخصصية بالتعليم الجامعي؟ يمثل التكامل بين التعليم المدرسي والتعليم العالي أحد المحاور المهمة في تطوير منظومة التعليم المهني والتقني والتخصصي، ولذلك تعمل الوزارة على التعاون والتنسيق المستمر مع مختلف الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في الدولة، والاستفادة من تنوع تخصصاتها وبرامجها الأكاديمية. ويتمثل الهدف في بناء مسارات تعليمية واضحة تتيح للطالب الانتقال من المرحلة الثانوية إلى التعليم العالي بصورة أكثر سلاسة، مع تعريفه مبكراً بالتخصصات والجامعات المرتبطة بمساره، ومتطلبات الالتحاق بها، والخيارات المتاحة أمامه بعد التخرج. كما نعمل على تعزيز التعاون في الإرشاد الأكاديمي والمهني والتعريف بالبرامج والتخصصات الجامعية، وربط المسارات التخصصية المدرسية بالفرص المتاحة في التعليم العالي، بما يساعد الطالب على اتخاذ قرارات تعليمية أكثر وضوحاً منذ المرحلة الثانوية. ◄ وما طبيعة الشراكة القائمة بين الإدارة والجامعات ومؤسسات التعليم العالي؟ من ضمن اختصاصات الإدارة التعاون وإقامة الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة في دولة قطر، وكذلك الجهات الأكاديمية مثل الجامعات، ونحن حريصون كل الحرص على وجود تواصل مباشر ودائم بيننا وبين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الوطنية، وكذلك المؤسسات والجامعات الأجنبية الخاصة الموجودة في دولة قطر. هذه المؤسسات شريكة لنا في وضع المناهج، وشريكة أيضاً في المسابقات والفعاليات، ونحن نكمل بعضنا بعضاً ولا يمكن أن نستغني عن بعضنا، لأن مخرجاتنا هي مدخلاتهم. ◄ في ختام الحوار.. ما الهدف الأبرز الذي تسعى الإدارة إلى تحقيقه خلال العام الحالي؟ أبرز هدف لنا هو أن نتفوق على أنفسنا مقارنة بالعام الماضي، في مختلف المجالات ومن جميع النواحي، وأن نكون أفضل من السنة السابقة. والمستوى أو المخرج الذي يحصل عليه الطالب لدينا هو الفيصل والحكم على ما إذا كنا قد حققنا هذا الهدف أم لا. والحمد لله، شهدت مدارسنا خلال العام الماضي متوسطات ونسب نجاح مرتفعة جداً، كما حققت إنجازات في مختلف المجالات، سواء في المسابقات والمحافل الدولية أو المحلية، وحصل طلبتنا على مراكز متقدمة.

واصلت قطر الخيرية خلال الفترة من شهر يناير وحتى نهاية شهر يوليو 2026 تعزيز حضورها الإنساني والتنموي على الساحة الدولية بدعم كريم من أهل الخير، حيث نفذت مشاريع وتدخلات إنسانية وتنموية نوعية بلغت تكلفتها الإجمالية نحو 809 ملايين ريال قطري، استفاد منها أكثر من 10 ملايين شخص في عشرات الدول حول العالم، في تجسيد عملي لرؤيتها القائمة على الجمع بين الاستجابة الإنسانية العاجلة والاستثمار في التنمية المستدامة وتمكين المجتمعات الأكثر احتياجا. -التدخلات الإنسانية في الجانب الإنساني، نفذت قطر الخيرية مشاريع وتدخلات إغاثية في 31 دولة بتكلفة تجاوزت 236 مليون ريال قطري، استفاد منها نحو 5,8 ملايين شخص، مع تركيز خاص على الاستجابة للأزمات الإنسانية في قطاع غزة والسودان واليمن والصومال وسوريا، إلى جانب الاهتمام بأوضاع اللاجئين والنازحين في مناطق متعددة من العالم. وشملت التدخلات الإنسانية مجالات الإيواء والمأوى والمواد غير الغذائية والمياه والإصحاح والصحة والتعليم أثناء الطوارئ، بما أسهم في تخفيف معاناة المتضررين وتعزيز قدرتهم على مواجهة الظروف الاستثنائية. وجاءت الأزمة الإنسانية في السودان ضمن أبرز أولويات الاستجابة الإنسانية للجمعية حيث بلغت إجمالي قيمة التدخلات فيها 18 مليون ريال. كما أولت قطر الخيرية اهتماما خاصا بما يعرف بالأزمات المنسية أو الأقل حضورا في التغطيات الإعلامية الدولية، وقامت بمواصلة تقديم الدعم لها وفي مقدمتها أزمة لاجئي الروهينغا. وفي إطار تطوير جاهزيتها الإنسانية، دشنت قطر الخيرية خلال العام الجاري مركزا تقنيا للمعلومات وإدارة الأزمات يمثل نقلة نوعية في مجالات الرصد المبكر للأزمات وتحليل البيانات الإنسانية وإدارة المعلومات، بما يعزز سرعة اتخاذ القرار وفعالية الاستجابة للكوارث والطوارئ. ويسهم المركز في توحيد الجهود المؤسسية ومتابعة تطورات الأزمات الإنسانية بصورة آنية، والاستفادة من أدوات متخصصة لرصد الكوارث الطبيعية والنزاعات وحركات النزوح، بما يدعم بناء استجابات إنسانية أكثر كفاءة وفاعلية تستند إلى البيانات والأدلة. -المشاريع التنموية وعلى صعيد المشاريع التنموية، نفذت قطر الخيرية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 11,114 مشروعا تنمويا في 44 دولة بتكلفة بلغت نحو 573 مليون ريال قطري، استفاد منها أكثر من 4,2 ملايين شخص. وتوزعت هذه المشاريع على مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية شملت المياه والإصحاح والتعليم والثقافة والتمكين الاقتصادي والصحة والأمن الغذائي والرعاية الاجتماعية والسكن الاجتماعي ومراكز الخدمات المتعددة. وتعكس هذه النتائج استمرار التحول نحو نموذج تنموي يركز على معالجة الأسباب الجذرية للعوز والاحتياج وبناء قدرات الأفراد والمجتمعات وتعزيز الاعتماد على الذات وتحقيق التنمية طويلة الأمد. كما واصلت قطر الخيرية ترسيخ مفهوم الاستدامة في مختلف تدخلاتها التنموية من خلال إشراك المجتمعات المحلية في تنفيذ المشاريع، وبناء القدرات، ووضع خطط للتشغيل والصيانة تضمن استمرارية الخدمات بعد انتهاء إنجاز هذه المشاريع. وفي هذا الإطار عززت المؤسسة توجهها نحو المشاريع التنموية سريعة التنفيذ، بما يسرع وصول الأثر إلى المستفيدين ويعزز ثقة المتبرعين من خلال رؤية نتائج تبرعاتهم خلال فترة زمنية أقصر وبكفاءة وجودة أعلى. -الرعاية الاجتماعية «الكفالات» وفي مجال الرعاية الاجتماعية والكفالات، تجاوز عدد المكفولين لدى قطر الخيرية عبر مبادرة «رفقاء» التابعة لها حتى نهاية يوليو 2026 أكثر من 225,000 مكفول من الأيتام والأسر المحتاجة وذوي الاحتياجات الخاصة وطلبة العلم والمعلمين، لتواصل المبادرة مكانتها كواحدة من أكبر برامج والرعاية الاجتماعية على مستوى العالم. ولا تقتصر الرعاية المقدمة على الجوانب المعيشية فقط، بل تشمل الجوانب التعليمية والصحية والاجتماعية والتنموية التي تسهم في تحسين حياة المكفولين بصورة شاملة وتمكينهم وبناء مستقبلهم. وتولي مبادرة رفقاء اهتماما كبيرا بالجانب القيمي والإيماني والتربوي للمكفولين، من خلال مواصلة تنفيذ برنامج «فرقان» لمحو الأمية القرآنية وتعليم القرآن الكريم واللغة العربية للناطقين بغيرها، إضافة إلى برامج تربوية وثقافية ومهارية تستهدف تنمية شخصية الأيتام والمكفولين وتعزيز ارتباطهم بقيمهم الإسلامية. كما تم التعاون بين قطر الخيرية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر في تنظيم فرع دولي مخصص لأبناء رفقاء ضمن مسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم، بما يسهم في تشجيعهم على حفظ كتاب الله وتطوير قدراتهم العلمية والإيمانية وإبراز مواهبهم في المحافل القرآنية الدولية.

- الدوحة تتصدر 53 اقتصادًا في غرس الإبداع لدى طلبة المدارس حققت دولة قطر المركز الأول عالميًا في «التعليم الريادي المدرسي»، وفق أحدث بيانات المرصد العالمي لريادة الأعمال «Global Entrepreneurship Monitor – GEM» لعام 2026 / 2025، في إنجاز يسلط الضوء على المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها الدولة في إعداد الأجيال بمهارات المبادرة والإبداع واكتشاف الفرص، وربط التعليم بثقافة الابتكار وريادة الأعمال. وبحسب الملف الخاص بدولة قطر الذي نشره المرصد ضمن بياناته، تصدرت قطر الاقتصادات المشاركة عالميًا في مؤشر Entrepreneurial Education at School، وهو أحد العناصر التي يعتمد عليها المرصد في تقييم مدى قوة البيئة الوطنية الداعمة لريادة الأعمال، كما جاءت الدولة في المركز السادس عالميًا من بين 53 اقتصادًا في مؤشر السياق الوطني لريادة الأعمال «NECI»، مسجلة 6 نقاط، ارتفاعًا من 5.6 نقطة في عام 2024. ويكتسب تصدر قطر للتعليم الريادي المدرسي أهمية خاصة بالنظر إلى أن هذا الجانب لا يزال يمثل إحدى أبرز نقاط الضعف في منظومات ريادة الأعمال عالميًا؛ إذ كشف تقرير GEM العالمي 2025/2026 أن التعليم الريادي في المدارس كان العنصر الأقل تقييمًا في 33 من أصل 53 اقتصادًا شملها مسح الخبراء الوطنيين خلال عام 2025، ولم يصل إلى مستوى الكفاية في هذا المجال سوى عدد محدود من الاقتصادات المشاركة. - ثقافة المبادرة ولا يقيس مؤشر التعليم الريادي المدرسي مجرد تدريس مقررات تتعلق بالتجارة أو إنشاء الشركات، وإنما ينظر إلى مدى قدرة التعليم في المراحل المدرسية على غرس قيم المبادرة والإبداع والاستقلالية، وتنمية القدرة على اكتشاف الفرص، وتشجيع التفكير الريادي لدى الطلبة. ويعرّف المرصد هذا الجانب من التعليم من خلال تقييم مدى نجاح المدارس في تعريف الطلبة بمفاهيم ريادة الأعمال، وترسيخ قيم مثل البحث والاستكشاف، والتعرف على الفرص، والإبداع، وهي مهارات ينظر إليها باعتبارها أساسًا لبناء جيل قادر على الابتكار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الحديث. ومن هنا، تتجاوز دلالة المركز الأول حدود التصنيف ذاته، إذ تشير إلى أن البيئة التعليمية في قطر تحظى بتقييم مرتفع من الخبراء من حيث قدرتها على تكوين العقلية الريادية في مرحلة مبكرة من حياة الطلبة، قبل الانتقال إلى الجامعات أو سوق العمل. -قطر في الصدارة ويلفت التقرير العالمي إلى أن التعليم الريادي لا يزال أقل حضورًا في المدارس مقارنة بالكليات والجامعات في معظم الاقتصادات، حيث إن جميع الاقتصادات تقريبًا كانت فرص تعلم ريادة الأعمال بعد المرحلة المدرسية أكثر انتشارًا من تلك المتاحة داخل المدارس. وأشار التقرير إلى أن عددًا محدودًا فقط من الدول ذات الدخل المرتفع نجح في تجاوز مستوى الكفاية في التعليم الريادي المدرسي، وكان من بينها أربع دول خليجية هي قطر والسعودية والإمارات والبحرين، إلى جانب هولندا وليتوانيا وفنلندا، بينما جاءت قطر في المركز الأول عالميًا ضمن الاقتصادات التي شملها التقييم. وتبرز هذه النتيجة أهمية الاستثمار في المهارات التي تتجاوز المعرفة الأكاديمية التقليدية؛ إذ يؤكد تقرير GEM أن ريادة الأعمال في العصر الرقمي لا تعتمد فقط على المهارات التقنية والعلمية، وإنما ترتبط أيضًا بالإبداع والتواصل والقدرة على تقييم المخاطر والثقة بالنفس، وهي جميعًا مهارات يمكن البدء في ترسيخها خلال سنوات الدراسة. -بيئة ريادية ولا يأتي تصدر قطر في التعليم الريادي المدرسي بمعزل عن تحسن أوسع شهدته البيئة الداعمة لريادة الأعمال في الدولة، حيث سجلت قطر 6 نقاط في مؤشر السياق الوطني لريادة الأعمال لعام 2025/2026، مقابل 5.6 نقطة في العام السابق، لتحتل المركز السادس بين 53 اقتصادًا شملها المرصد، وتكون ضمن الاقتصادات الأفضل أداءً في مجموعة الدول ذات الدخل المرتفع. وكشف المرصد أن 12 عنصرًا من أصل 13 عنصرًا يستخدمها لتقييم البيئة الريادية في قطر حصلت على درجة «كافية» أو أفضل، مقابل عشرة عناصر في عام 2024، فيما شهدت العناصر الثلاثة عشر جميعها تحسنًا مقارنة بالعام السابق. وجاءت البنية التحتية المادية من أبرز نقاط القوة مسجلة 7.9 نقطة، تلتها المعايير الاجتماعية والثقافية بـ7.2 نقطة، فيما سجلت السياسات الحكومية المتعلقة بالضرائب والبيروقراطية 6.5 نقطة، والبنية التحتية التجارية والمهنية 6.4 نقطة، والبرامج الحكومية لريادة الأعمال 6 نقاط. كما صنف المرصد قطر ضمن أفضل عشرة اقتصادات عالميًا في سبعة من عناصر البيئة الريادية، وفي مقدمتها التعليم الريادي المدرسي الذي احتلت فيه الدولة المركز الأول. -مكاسب متزامنة وعزا المرصد التحسن في البيئة الريادية القطرية إلى مكاسب تحققت في عدد من المجالات، من بينها التمويل والسياسات الحكومية والبنية التحتية والدعم الاجتماعي والثقافي. وأشار إلى عدد من الإجراءات التي شهدتها بيئة الأعمال، ومنها خفض رسوم أكثر من 90% من خدمات وزارة التجارة والصناعة المرتبطة بالقطاعات التجارية والصناعية وتنمية الأعمال، وإتاحة تسجيل التصاميم والنماذج الصناعية، إلى جانب إطلاق منصة التمويل الوطنية التي تربط الشركات بجهات التمويل ضمن منظومة رقمية متكاملة. كما أظهرت بيانات المرصد ارتفاع تقييم وعي رواد الأعمال في قطر بأهمية تطوير واستخدام حلول الذكاء الاصطناعي إلى 7 نقاط في 2025 مقابل 6.1 نقطة في 2024، وهو ما وضع الدولة، بحسب التقرير، ضمن الاقتصادات الرائدة عالميًا في الجاهزية لتبني الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في بيئة ريادة الأعمال. -تعليم يتجاوز الوظيفة وتبرز أهمية النتائج القطرية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل عالميًا، حيث لم تعد المنظومات التعليمية مطالبة فقط بإعداد الطلبة للحصول على وظائف، وإنما باتت مطالبة كذلك بتزويدهم بالقدرة على صناعة الفرص، وحل المشكلات، وتحويل الأفكار إلى مشروعات، والتكيف مع التقنيات والأسواق الجديدة. ويشير المرصد العالمي لريادة الأعمال إلى أن التعليم الريادي يمكن أن يؤدي دورًا مهمًا في تعريف الشباب بإمكانية تأسيس الأعمال باعتبارها مسارًا مهنيًا، إلى جانب تزويدهم بالمهارات والدوافع التي يحتاجون إليها للنجاح في التجارب الريادية مستقبلاً. وبهذا المعنى، فإن حلول قطر في المركز الأول عالميًا في التعليم الريادي المدرسي يعكس بعدًا يتجاوز نجاح منظومة تعليمية في أحد المؤشرات الدولية، ليشير إلى تحول في مفهوم إعداد الطالب نفسه؛ من متلقٍ للمعرفة إلى صاحب مبادرة قادر على التفكير والإبداع واكتشاف الفرص.

دشَّن الهلال الأحمر القطري برنامجاً توعوياً وتدريبياً تزامناً مع اليوم العالمي للإسعافات الأولية 2026، تحت شعار «الإسعافات الأولية للجميع»، وذلك بالتعاون مع صندوق دعم وتأمين العمال وشركة سنونو، في خطوة تعكس أهمية الشراكات المجتمعية في نشر الوعي الصحي وتعزيز ثقافة الإسعافات الأولية بين مختلف فئات المجتمع. حضر الافتتاح كل من السيد/ عبد الله حامد الملا عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري، السيد/ محمد أحمد البشري مساعد الأمين العام للاتصال وتنمية الموارد، السيد/ حسين أمان العلي مساعد الأمين العام للتطوع والتنمية المحلية والسيد/ أحمد سعود جاسم مساعد الأمين العام للخدمات المساندة بالوكالة. ومن صندوق دعم وتأمين العمال، حضر كل من السيدة/ موزة سعيد المسلم القائم بمهام مدير إدارة دعم ورعاية العمال والسيد/ عبد الله محمد مدير مكتب المدير التنفيذي. أما من شركة سنونو، فمثلها السيد/ عبد الرحمن القحطاني، مدير تطوير الأعمال، بالإضافة إلى ممثلين عن هيئة المناطق الحرة والمتدربين. وبالتزامن مع هذه المناسبة الدولية السنوية، افتتح الهلال الأحمر القطري فعاليات التدريب على الإسعافات الأولية وإنعاش القلب الرئوي، إيماناً منه بأهمية تمكين الأفراد من المهارات الأساسية للتعامل مع الحالات الطارئة، باعتبارها استثماراً حقيقياً في سلامة المجتمع وحماية أفراده، حيث أعلن السيد/ البشري مساعد الأمين العام للاتصال وتنمية الموارد عن تدشين البرنامج ليمتد على مدار أسبوعين كاملين. مشيداً بالدور الفاعل الذي يقدمه الشركاء في دعم المبادرات الإنسانية والصحية ذات الأثر المجتمعي المستدام، بما يسهم في تعزيز ثقافة السلامة والصحة العامة، وخدمة مختلف شرائح المجتمع، خاصة فئة الطلاب والشباب باعتبارهم اللبنة الأساسية في بناء مجتمع أكثر وعياً واستعداداً لمواجهة الطوارئ. وأكد البشري أن هذا التعاون يجسد نموذجاً ناجحاً للشراكة الهادفة إلى نشر المعرفة التي قد تسهم في إنقاذ الأرواح وتعزيز جاهزية المجتمع للاستجابة للحالات الطارئة، مضيفاً أن «التدريب على الإسعافات الأولية لا يقتصر على اكتساب المهارات الفنية فحسب، بل يسهم أيضاً في ترسيخ قيم المسؤولية والمبادرة والعطاء، حيث قد تكون المعرفة الصحيحة والتدخل السريع في اللحظات الحرجة عاملاً حاسماً في إنقاذ حياة إنسان أو الحد من خطورة الإصابة». من جهتها، أكدت السيدة/ موزة المسلم، رئيس قسم الخدمات الإدارية القائم بأعمال دعم ورعاية العمال بصندوق دعم وتأمين العمال أن «مبادرة الإسعافات الأولية للجميع 2026، لا تقتصر على الاحتفاء باليوم العالمي، وإنما تمتد إلى برنامج عملي يشمل التدريب والتوعية والوصول إلى فئات مختلفة من المجتمع، بهدف تحويل المعرفة إلى مهارة، والمهارة إلى استجابة حقيقية عند الحاجة». كما أوضح السيد/ القحطاني مدير تطوير الأعمال بشركة سنونو، أهمية المبادرة بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، قائلا: «نفخر في سنونو بأن نكون شريكاً في هذه المبادرة إلى جانب الهلال الأحمر القطري، انطلاقاً من التزامنا الراسخ بأن يكون لنا دور فاعل في خدمة مجتمعنا والمساهمة في المبادرات التي تصنع أثراً حقيقياً في حياة الناس. ونؤمن بأن تمكين أفراد المجتمع بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة هو استثمار في سلامة المجتمع بأكمله. ومن خلال هذه الشراكة، نتطلع إلى أن تصل رسالة الإسعافات الأولية إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص، وأن نساهم مع شركائنا في بناء مجتمع أكثر وعياً واستعداداً وقدرة على مساعدة الآخرين عند الحاجة». ويستهدف البرنامج، الوصول إلى أكثر من 20 من المدارس والجامعات، إلى جانب 10 مؤسسات وشركات وجهات حكومية وممثلي الجاليات، ضمن جهود تهدف إلى توسيع نطاق المستفيدين من برامج الإسعافات الأولية باعتبارها ضرورة حياتية ينبغي أن تكون متاحة للجميع. وتشمل الفئات المستهدفة الطلاب والكوادر التعليمية والإدارية، إضافة إلى العمال والموظفين من مختلف القطاعات، سعياً إلى بناء مجتمع أكثر قدرة على التصرف السليم في المواقف الطارئة والحد من مضاعفات الإصابات والحوادث.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً بإدارة المحميات الطبيعية، بضبط عدد من أجهزة مناداة الطيور «صوايات» في الجزء الواقع ضمن نطاق عمل وحدة بروق بمحمية الريم، وذلك ضمن حملات الوزارة التفتيشية والرقابية المستمرة لحماية الحياة الفطرية والمحميات الطبيعية. وجاءت عملية الضبط خلال جولة ميدانية نفذتها فرق الوزارة داخل المحمية، وفي إطار تكثيف الرقابة على المناطق الطبيعية والبرية، ورصد الممارسات التي من شأنها التأثير على الطيور والكائنات البرية وموائلها الطبيعية، حيث قامت فرق الوحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات التي تم رصدها، بما يسهم في تعزيز حماية الحياة الفطرية وصون الموارد الطبيعية في الدولة. ودعت وزارة البيئة والتغير المناخي مرتادي المناطق البرية والمحميات الطبيعية إلى الالتزام بالقوانين والاشتراطات البيئية المعمول بها، وتجنب استخدام الوسائل والممارسات التي قد تلحق الضرر بالكائنات الفطرية أو تؤثر على التوازن البيئي، مؤكدة أن المحافظة على الحياة الفطرية مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون جميع أفراد المجتمع.

ينظم مركز رعاية الأيتام «دريمة» يومي 30 سبتمبر و1 أكتوبر 2026، منتدى الرعاية البديلة والرفاه المستدام للأطفال «منتدى أطفال دريمة» بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء والمهتمين بقضايا الطفولة والرعاية البديلة. ويهدف المنتدى إلى توفير منصة للحوار وتبادل الرؤى والتجارب والخبرات حول أفضل الممارسات في مجال الرعاية البديلة، إلى جانب مناقشة السبل الكفيلة بتعزيز رفاه الأطفال فاقدي السند الأسري، ودعم استقرارهم النفسي والاجتماعي، والإسهام في بناء مستقبل أكثر أمانًا واستدامة لهم. ويتناول المنتدى عددًا من المحاور المرتبطة بتطوير منظومة الرعاية البديلة، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للأطفال، ورفع مستوى الوعي بأهمية توفير بيئة داعمة تضمن لهم الرعاية والحماية والاندماج الإيجابي في المجتمع. كما يسلط الضوء على أهمية التكامل بين المؤسسات والجهات المعنية بقضايا الطفولة، وتبادل التجارب الناجحة والممارسات المؤثرة التي من شأنها الارتقاء بمنظومة الرعاية وتعزيز الاستدامة في البرامج والخدمات الموجهة لهذه الفئة. ويأتي تنظيم المنتدى في إطار جهود مركز «دريمة» الرامية إلى تعزيز حقوق الأطفال فاقدي السند الأسري، وتطوير برامج الرعاية والخدمات المقدمة لهم، بما يسهم في تحقيق رفاههم ودعم مسيرتهم نحو مستقبل أكثر استقرارًا وتمكينًا.

- تعديل مسمی مرکز رؤی للاستشارات والدعم ليصبح مركز خدمات دعم الطلبة - افتتاح مدرسة الهداية لذوي الإعاقة بمنطقة بوسدرة والتوسع في مدارس الدمج تشهد منظومة التربية الخاصة والتعليم الدامج بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة في إدارة التربية الخاصة والتعليم الدامج، عدداً من المستجدات والتوسعات خلال العام الأكاديمي 2026-2027، تشمل افتتاح مدارس متخصصة ومدارس جديدة للدمج، واستحداث خدمات إلكترونية للطلبة ذوي الإعاقة، إلى جانب التوسع في خطط دمج الطلبة الصم في المدارس الحكومية. -أبرز المستجدات وتتضمن أبرز المستجدات افتتاح مدرسة الهداية لذوي الإعاقة بمنطقة بوسدرة، بالتزامن مع التوسع في مدارس الدمج، حيث تم افتتاح عدد من المدارس، من بينها مدرسة عين خالد الثانوية للبنين ومدرسة معيذر الابتدائية للبنات، وذلك في إطار توفير بيئات تعليمية متخصصة ودامجة للطلبة ذوي الإعاقة، وتقريب الخدمات التعليمية من مناطق سكنهم. كما شهد العام الأكاديمي الجديد تعديل مسمى مركز رؤى للاستشارات والدعم ليصبح «مركز خدمات دعم الطلبة»، بما يتوافق مع طبيعة اختصاصاته ودوره في تقديم خدمات الدعم والمساندة للطلبة ذوي الإعاقة. ويجري العمل على تطوير خدمات المركز وآليات تقديمها، وتعزيز التكامل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للطلبة وأسرهم. وفي إطار التحول الرقمي وتيسير الإجراءات على أولياء الأمور، استحدثت الوزارة خدمة التسجيل الإلكتروني للطلبة ذوي الإعاقة، التي تتيح تقديم طلبات التسجيل إلكترونياً ومتابعة إجراءاتها، وفقاً لقرارات التقييم والتوصيات التعليمية المعتمدة، بما يسهم في تسهيل وتوحيد إجراءات تسجيل الطلبة وإلحاقهم بالخدمات التعليمية المناسبة. -خدمة النقل الإلكتروني لذوي الإعاقة وشملت المستجدات كذلك استحداث خدمة النقل الإلكتروني للطلبة ذوي الإعاقة، بهدف تنظيم وتيسير إجراءات طلب خدمة النقل المدرسي، من خلال ربط الطلب ببيانات الطالب وموقع السكن والمدرسة، بما يعزز كفاءة توزيع خدمات النقل ويسرّع إجراءات الاستفادة منها. وفي خطوة جديدة على صعيد دمج الطلبة الصم، تم اعتماد خطة تدريجية لدمج الطلبة الصم من مجمع التربية السمعية في المدارس الحكومية، تبدأ من الصف الخامس الابتدائي للبنين والبنات. وتشمل المرحلة الأولى خلال العام الأكاديمي الحالي دمج الطلبة في مدرستي أم القرى الابتدائية للبنين وزكريت الابتدائية للبنات، فيما تتضمن المرحلة الثانية، المقررة للعام الأكاديمي 2027–2028، التوسع في دمج الطلبة في المرحلتين الإعدادية والثانوية للبنين والبنات. وتأتي هذه المستجدات ضمن جهود إدارة التربية الخاصة والتعليم الدامج لتطوير منظومة الخدمات المقدمة لفئات التربية الخاصة والطلبة ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم، حيث تختص الإدارة بتنفيذ خدمات التقييم النفسي والتربوي، وإعداد وتنفيذ الخطط والبرامج والمناهج الدراسية الخاصة بتعليم ورعاية ودمج الطلبة ذوي الإعاقة، إلى جانب تقديم خدمات الدعم والمتابعة لهم. -تعليمات مهمة وضعت إدارة التربية الخاصة والتعليم الدامج عدداً من التعليمات المهمة لضمان حسن سير العمل مع بداية العام الأكاديمي 2026–2027، وتعزيز حصول الطلبة ذوي الإعاقة على الخدمات التعليمية والدعم المناسب وفق احتياجاتهم، ومن أبرزها: استمرار تسجيل الطلبة من المستويين الأول والثاني من الدعم في المدارس بشكل عام، على أن يتم، في حال احتياج الطالب إلى خدمات التربية الخاصة أو النقل المدرسي في مدارس الدمج، التنسيق مع ولي الأمر وموجهة التربية الخاصة، واتخاذ الإجراء المناسب لنقل الطالب وفق احتياجاته التعليمية، والتعاون مع أولياء أمور الطلبة ذوي الإعاقة بمختلف مستويات الدعم، وتمكين أبنائهم من الاستفادة من خدمة النقل المدرسي «المواصلات»، وفق الضوابط والتعليمات المنظمة للخدمة، وبالتنسيق مع موجهة التربية الخاصة والالتزام بالإجراءات المعتمدة. وشددت على ضرورة التنسيق المستمر مع إدارة التربية الخاصة والتعليم الدامج بشأن احتياجات المدارس من الكوادر المتخصصة، إلى جانب حصر ورفع بيانات فائض المعلمين والمعلمات من ذوي التخصصات ذات الصلة، بما يسهم في إعادة توزيع الكوادر وسد الشواغر والاحتياجات في المدارس الأخرى، وفق الإجراءات المعتمدة، إلى جانب التأكد من دقة بيانات طلبة التربية الخاصة المسجلة على النظام الوطني لبيانات الطلبة وتحديثها بصورة مستمرة وفقاً للمستجدات، إلى جانب الالتزام بمواعيد فتح وإغلاق النظام، وإخطار أولياء الأمور بالمواعيد المحددة، بما يضمن انتظام سير العمل وتوفير الخدمات للطلبة وفق احتياجاتهم. -متابعة لاحتياجات ذوي الإعاقة كما دعت إلى المتابعة المستمرة لاحتياجات الطلبة ذوي الإعاقة بمختلف مستوياتهم التعليمية، والعمل على توفير ما يلزمهم من خدمات وتسهيلات وتعديلات، مع التأكد من أمن وسلامة البيئة التعليمية وملاءمتها لاحتياجات كل طالب من الجوانب التعليمية والاجتماعية والسلوكية، فضلا عن الرجوع إلى الإدارة المختصة عند وجود أي تحديات أو حالات استثنائية تتعلق بتسجيل الطلبة ذوي الإعاقة أو تقديم الخدمات لهم، وعدم اتخاذ أي إجراء فردي من شأنه التأثير على حق الطالب في التعليم أو حصوله على الخدمات المقررة له. وشملت التوجيهات كذلك المتابعة الإدارية والأكاديمية لكادر التربية الخاصة بالمدرسة بمختلف مسمياتهم وتخصصاتهم، والتنسيق مع موجهة التربية الخاصة عند وجود أي ملاحظات أو احتياجات تتعلق بأداء الكادر أو مهامه، لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفق الاختصاص، والالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة لتكليف كوادر التربية الخاصة بالمهام الإدارية، بما يتوافق مع مهامهم واختصاصاتهم الوظيفية، وأي مهام إضافية وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة. وإشراك طلبة المستوى الثالث من الدعم ودمجهم في الأنشطة اللاصفية وحصص المواد الدراسية، ومنها التربية البدنية والفنون البصرية والحاسب الآلي، بما يتناسب مع قدراتهم واحتياجاتهم، والعمل على تعزيز مشاركتهم وتفاعلهم مع زملائهم في مختلف الأنشطة والفعاليات المدرسية، وأيضا إشراك أولياء أمور الطلبة ذوي الإعاقة في الأنشطة والفعاليات المدرسية، وتعزيز التعاون معهم وتقديم الدعم النفسي والتوعوي اللازم، بما يسهم في دعم أبنائهم ومساندتهم وتلبية احتياجاتهم التعليمية والاجتماعية.

تنظم مسابقة قطر الدولية في الخط العربي «الرقيم» بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، دورة تدريبية متخصصة بعنوان «خط النسخ وصناعة اللوحة»، يقدمها الخطاط القطري الأستاذ إبراهيم علي عبدالله، وذلك ضمن برامجها الثقافية والتدريبية الهادفة إلى تنمية المواهب الخطية القطرية، وتعزيز حضور فنون الخط العربي، وترسيخ مكانتها بوصفها أحد أبرز مكونات الهوية الثقافية والحضارية. وانطلقت الدورة يوم الأحد الموافق 30 أغسطس بمركز الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي، بمشاركة 19 من المهتمين والموهوبين في فنون الخط العربي من الرجال والنساء، وتستمر حتى 30 سبتمبر 2026، ضمن برنامج تدريبي متخصص يركز على إتقان قواعد خط النسخ وتطبيقاته العملية، إلى جانب التدريب على أسس تصميم وصناعة اللوحات الخطية بأساليب احترافية تجمع بين أصالة الفن العربي ومتطلبات الإبداع المعاصر. -تأهيل فني ومعرفي وتوفر الدورة برنامجًا تدريبيًا متكاملاً يجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي، من خلال تعليم القواعد الأساسية لخط النسخ، ومهارات بناء الحروف والكلمات والتراكيب الخطية، إلى جانب تدريب المشاركين على تصميم اللوحات الفنية وإخراجها بأساليب احترافية، كما تتيح لهم الاستفادة من الخبرات المتخصصة في هذا المجال، بما يسهم في تطوير قدراتهم الفنية وتحويل النصوص إلى أعمال خطية متقنة تعكس جماليات الحرف العربي وقيمته الحضارية. اللجنة المنظمة: الدورة امتداد لرسالة «الرقيم» في رعاية الإبداع وأكدت اللجنة المنظمة لمسابقة قطر الدولية في الخط العربي «الرقيم» أن تنظيم هذه الدورة يأتي في إطار رؤية متكاملة تستهدف اكتشاف المواهب الخطية وتأهيلها، وتوفير بيئة معرفية وفنية داعمة للمبدعين، بما يعزز استدامة فن الخط العربي ويواكب تطلعات الأجيال الجديدة من الخطاطين. وأوضحت اللجنة أن «الرقيم» مشروع ثقافي دولي يتجاوز إطار المنافسة الفنية، ليشكل منصة متكاملة لخدمة اللغة العربية وفنونها، وإبراز القيم الجمالية والحضارية للحرف العربي، مشيرة إلى أن البرامج التدريبية المصاحبة للمسابقة تمثل إحدى الركائز الأساسية في دعم المواهب وتأهيلها. وأضافت أن الدورة تمنح المشاركين فرصة للاحتكاك بالتجارب الاحترافية والاستفادة من الخبرات المتخصصة، بما يعزز جودة المخرجات الفنية ويدعم نمو المشهد الثقافي المتخصص في الخط العربي داخل دولة قطر وخارجها. متحف الفن الإسلامي: شراكة إستراتيجية لدعم الإبداع وصون التراث الإسلامي من جانبها، أكدت إدارة متحف الفن الإسلامي أن دعم هذه الدورة يجسد الشراكة الثقافية القائمة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من خلال مسابقة «الرقيم»، ويعكس الحرص المشترك على صون التراث الإسلامي وتعزيز حضوره في المشهد الثقافي المعاصر. وأوضحت أن هذه الشراكة تسهم في توفير منصات معرفية وتدريبية متخصصة، وتُجسد تكامل الجهود الوطنية الرامية إلى صون التراث الفني الإسلامي وتنمية القدرات الإبداعية، بما يعزز بيئة الابتكار الثقافي ويرسخ مكانة دولة قطر مركزًا عالميًا للفنون والثقافة والمعرفة.

اختتم المركز القطري للصحافة، بالتعاون مع إدارة التطوير الإعلامي بالمؤسسة القطرية للإعلام، دورة «التحليل السياسي للإعلاميين»، التي استمرت خمسة أيام خلال الفترة من 6 إلى 10 سبتمبر الجاري، وقدّمها الدكتور عبدالله الشايجي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت، بمشاركة نخبة من الإعلاميين والصحفيين ومنتسبين بوزارة الخارجية. وركزت الدورة على تطوير مهارات المشاركين في قراءة وتحليل الأحداث والتطورات السياسية، وفهم أبعادها وخلفياتها الإقليمية والدولية، من خلال مجموعة من المحاور المتخصصة. وأكد الدكتور عبدالله الشايجي أهمية دورة «التحليل السياسي للإعلاميين»، موضحاً أنها تهدف إلى تزويد العاملين في المجال الإعلامي بالأدوات والمعارف التي تمكنهم من فهم التطورات السياسية وقراءة المشهدين الإقليمي والدولي بصورة أكثر عمقاً، بما يعزز قدرتهم على مناقشة الأحداث وتحليلها وتقديمها للجمهور بصورة مهنية. وقال إن الدورة الحالية تعد الثامنة منذ انطلاق البرنامج عام 2022، والسادسة التي يستضيفها المركز القطري للصحافة، لافتاً إلى أن أول دورتين أقيمتا في المؤسسة القطرية للإعلام، وأن عدد المستفيدين من البرنامج تجاوز 120 مشاركاً على مدى السنوات الأربع الماضية. وأشار إلى أن الدورة الحالية سجلت أكبر عدد من المشاركين منذ انطلاق البرنامج، بمشاركة نحو 20 متدرباً من مختلف الجهات، بينهم إعلاميون من المؤسسة القطرية للإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء القطرية، إلى جانب مشاركة عدد من دبلوماسيي وزارة الخارجية للمرة الأولى. -محتوى موثوق وأكد السيد صادق العماري، المدير العام للمركز القطري للصحافة، أن تنظيم الدورة يعكس أهمية الاستثمار في تطوير مهارات الإعلاميين، خصوصاً في ظل تسارع التطورات السياسية وتشابك القضايا المحلية والإقليمية والدولية، موضحاً أن دور الإعلامي لم يعد يقتصر على نقل الخبر، بل يتطلب فهم سياقاته وتحليل أبعاده وتداعياته، بما يضمن تقديم محتوى مهني متوازن وموثوق. وأضاف أن الدورة، التي استمرت خمسة أيام، شهدت إقبالاً لافتاً بمشاركة نحو 20 متدرباً من المؤسسة القطرية للإعلام ووزارة الخارجية ووكالة الأنباء القطرية، وقد أسهم تنوع المشاركين في إثراء النقاشات وتبادل الخبرات حول القضايا المطروحة، وأتاح التعرف على طبيعة الأدوار التي تضطلع بها الجهات المختلفة والتحديات المشتركة في مجالات الإعلام والاتصال والشأن السياسي. - تطوير المهارات وأعرب عدد من المشاركين عن سعادتهم بالمشاركة في الدورة، مؤكدين أهميتها في تطوير مهاراتهم المهنية، وتعزيز قدرتهم على قراءة الأحداث السياسية وفهم خلفياتها وأبعادها المختلفة، مشيدين بما تضمنته من محاور متنوعة ونقاشات تفاعلية أتاحت تبادل الخبرات والرؤى بين المشاركين. وشهد اليوم الختامي للدورة قيام السيد صادق العماري بتكريم الدكتور عبدالله الشايجي على جهوده خلال أيام الدورة وتعامله المميز مع المشاركين، وتم تكريم جميع المشاركين من خلال تقديم شهادات حضور الدورة التي نظمها المركز بالتعاون مع إدارة التطوير الإعلامي بالمؤسسة القطرية للإعلام.

قال المحامي صلاح الجلاهمة: يستند النظام القانوني لحماية الملكية الفكرية في الدولة إلى حزمة تشريعات رئيسية متكاملة تتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية برن، ومنظمة التجارة العالمية، واتفاقية التربس. ويمكن تقسيم منظومة الملكية الفكرية إلى المحاور الأساسية التالية: حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، والمرجع القانوني حسب القانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة. نطاق الحماية: أنه يغطي المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أياً كان نوعها أو أهميتها مثل الكتب، البرمجيات، قواعد البيانات، الأعمال الموسيقية، الأفلام، التصاميم الهندسية، وغيرها. الحقوق المكفولة هي حقوق أدبية دائمة ولا تقبل التنازل، كحق نسب المصنف للمؤلف، وحقه في الاعتراض على أي تشويه أو تحريف. حقوق مالية قابلة للتنازل أو الترخيص: مثل حق الاستغلال المالي، النشر، التوزيع، والترجمة والعرض على الجمهور. مدة الحماية: بشكل عام، تستمر حماية حق المؤلف طوال حياته ولمدة خمسين عاماً تبدأ من أول السنة الميلادية التالية لوفاة المؤلف. العلامات التجارية، الأسماء التجارية، والرسوم الصناعية، فالمرجع القانوني: القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية. أما الأهداف فهي أنّ القانون يحمي الهوية التجارية للمؤسسات والشركات، ويمنع التقليد أو التضليل التجاري، ويحفظ حقوق تسجيل العلامات والرسوم التي تضفي طابعاً مميزاً على المنتجات. وتتيح الدولة أيضاً إمكانية حماية العلامات دولياً عبر نظام مدريد. وعن براءات الاختراع وتصاميم الدوائر المتكاملة، فالمرجع القانوني هو المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2006 بشأن براءات الاختراع، والقانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن حماية تصاميم الدوائر المتكاملة. ويعني نطاق الحماية بأنه يمنح المخترع وثيقة حماية تحتكر استغلال اختراعه اجتماعياً وصناعياً لفترة زمنية محددة بشرط أن يتسم الاختراع بالجدة والابتكار وأن يكون قابلاً للتطبيق الصناعي. وعن التدابير الحدودية والإنفاذ، فالمرجع القانوني هو القانون رقم (17) لسنة 2011 بشأن التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية. ويمنح هذا القانون السلطات الجمركية صلاحيات واسعة لضبط البضائع المقلدة أو القرصنة الفكرية على الحدود ومنع دخولها أو تداولها في الأسواق المحلية. -العقوبات والجزاءات القانونية تفرض القوانين القطرية عقوبات صارمة تشمل الحبس والغرامات المالية المشددة التي قد تصل إلى السجن ومئات الآلاف من الريالات، بالإضافة إلى مصادرة وإتلاف المواد المخالفة أو المعدات المستعملة في النسخ والتقليد بحق كل من يرتكب جرائم القرصنة أو التعدي على حقوق الآخرين الأدبية والمالية أو زعم ملكية مصنفات الغير دون وجه حق.

اختتم معرض كتارا الدولي للصيد والصقور «سهيل 2026»، أمس، فعاليات نسخته العاشرة، التي أقيمت تحت شعار «عقد من الشغف والإرث»، وسط حضور جماهيري كثيف ومشاركة دولية واسعة، ليطوي بذلك عقدًا كاملًا من مسيرة متصاعدة جعلت منه أحد أبرز الملتقيات المتخصصة في الصقارة والصيد والتراث، ومنصة تجمع بين الأصالة والابتكار والاقتصاد والسياحة. وكرَّم سعادة الأستاذ د. خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض ومدير عام كتارا الفائزين في المسابقات والرعاة والجهات الداعمة، حيث كان محل DTS صاحب جناح رقم A16 الفائز بجائزة أجمل جناح مشارك وتسلم جائزته المقدرة بـ 15 ألف ريال قطري السيد عبد الله الكواري. أما جائزة أجمل كراج فكانت من نصيب المحرك الصحراوي لصاحبه السيد عيسى أحمد الشيب وقيمة الجائزة 15 ألف ريال قطري. وفي مسابقة أجمل برقع حل في المركز الأول برقع رقم 7 للسيد سيف الشمري من محل الحر، أما المركز الثاني فكان من نصيب البرقع رقم 10 للسيد سعد الكعبي من محل راعي النوادر، وفي المركز الثالث جاء البرقع رقم 13 للسيد جابر الشعيل من محل الشعيل. وتم تكريم الرعاة والجهات الداعمة وهم: الداعم صندوق دعم للأنشطة الاجتماعية والرياضية. ومجموعة قطر للتأمين (راعي التأمين الرسمي)، وشركات السيارات الراعية وهي: شركة التيسير للسيارات، شركة الفردان بريمير موتورز، والمناعي التجارية. -إقبال جماهيري وشهدت النسخة العاشرة إقبالًا جماهيريًا كبيرًا ومتواصلًا على مدى أيام المعرض، حيث توافد الزوار من مختلف الفئات العمرية للاستمتاع بفعاليات «سهيل» والتعرف على أحدث المنتجات والمستلزمات المرتبطة بالصيد والصقارة والرحلات البرية، إلى جانب متابعة المزاد والمسابقات والفعاليات الثقافية والتراثية والفنية المصاحبة. كما حظيت النسخة العاشرة بزيارات رسمية رفيعة المستوى، عكست المكانة التي يحتلها «سهيل» وأهميته في دعم الموروث القطري وتعزيز حضوره على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب الاهتمام الذي يحظى به المعرض من المسؤولين والجهات والمؤسسات المختلفة، بما يؤكد تنامي دوره كمنصة تجمع التراث بالاقتصاد والسياحة والتجارة والابتكار. وشهد اليوم الختامي برنامجًا حافلًا، تصدّره ختام مزاد سهيل للصقور، الذي استقطب اهتمام الصقارين والمهتمين من داخل قطر وخارجها، وشهد منافسة قوية على مجموعة من الصقور المميزة والنادرة، في تأكيد جديد على المكانة التي بات يحظى بها المزاد باعتباره إحدى أبرز فعاليات المعرض وأكثرها جذبًا للمتخصصين والمهتمين. كما شهد اليوم الختامي تكريم الجهات والشركات الراعية والمشاركة في النسخة العاشرة، تقديرًا لدورها في إنجاح المعرض وتعزيز برامجه وفعالياته، إلى جانب تكريم الفائزين في المسابقات المصاحبة، وفي مقدمتها مسابقات أجمل برقع، وأجمل جناح مشارك، وأجمل كراج، وأفضل أبيات في الصقر، والتي أضفت على المعرض أجواء تنافسية وإبداعية، وأسهمت في إبراز جوانب مختلفة من فنون الصقارة والموروث المرتبط بها. وقالت السيدة ملكة محمد آل شريم، عضو وأمين سر اللجنة العليا المنظمة لمعرض سهيل 2026: إن النسخة العاشرة حظيت بتغطية إعلامية واسعة ومتميزة، واكبت مختلف فعاليات المعرض منذ انطلاقته وحتى يومه الختامي، وأسهمت في نقل صورة متكاملة عن هذا الحدث الذي رسخ حضوره على خريطة المعارض الدولية المتخصصة في الصقارة والصيد والتراث. وأشادت آل شريم بالدور الذي قامت به وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، إلى جانب المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، في مواكبة فعاليات «سهيل 2026» والتعريف بمختلف جوانبه، مؤكدة أن الحضور الإعلامي اللافت يعكس حجم الاهتمام الذي يحظى به المعرض، ليس في دولة قطر فحسب، وإنما على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضحت أن الإعلام نجح في تقديم «سهيل» بصورة تتجاوز مفهوم المعرض التقليدي، من خلال إبراز ما يمثله من منصة تلتقي فيها الصقارة والتراث والاقتصاد والسياحة والابتكار، وما يوفره من فرص للتواصل بين الشركات والمتخصصين والمهتمين بهذا الموروث من مختلف دول العالم. وأكدت آل شريم أن اللجنة المنظمة تنظر إلى الإعلام باعتباره شريكًا إستراتيجيًا في مسيرة «سهيل»، لما يؤديه من دور محوري في إيصال رسالة المعرض وتعزيز حضوره والتعريف بالموروث القطري عالميًا، مشيرة إلى أن التغطية الواسعة التي رافقت النسخة العاشرة شكّلت إضافة مهمة إلى سجل نجاحات المعرض. وقال سعيد راشد النعيمي من جمعية القناص القطرية: شهد معرض «سهيل» طيلة أيامه إقبالا جماهيريا كبيرا من الهواة والصقارين ومحبي المقناص والكشتات البرية، حيث حظي جناح جمعية القناص القطرية بنصيب من الإقبال الجماهيري، لافتا إلى أن زوار الجناح يرغبون في التعرف على رزنامة الجمعية خلال الفترة المقبلة، وبدورنا قمنا بالتوضيح لهم. ويحتفل «سهيل 2026» بنسخته العاشرة، مستكملًا رحلة بدأت بـ «نجم» وتواصل مسيرها نحو آفاق أوسع؛ رحلة جعلت من التراث والابتكار والتقنية لغة واحدة ومن الشغف منصة عالمية تعكس هوية قطر وحضورها الدولي.

علمت «الشرق» أن مستشفى الوكرة افتتح صيدلية مساندة في مبنى (B) والذي يضم عيادات القلب، تتولى صرف أدوية القلب لمراجعي عيادات القلب ومراجعي العيادات التخصصية ذات الصلة، وذلك بهدف التيسير على المرضى وتخفيف الضغط عن الصيدلية الرئيسية بالمستشفى.والصيدلية الجديدة تسهم في تقليص مدة انتظار مراجعي عيادات القلب وتسريع إجراءات استلام أدويتهم، بما ينعكس إيجابًا على تجربة المرضى وجودة الخدمات المقدمة لهم. وتأتي هذه التجربة في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الخدمات الصحية وتعزيز سهولة الوصول إليها وترجمة مبدأ الرعاية المتمركزة حول المريض، بما يلبي احتياجات المراجعين ويرفع كفاءة تقديم الرعاية الصحية بالمستشفى.

- د. عبدالله فالح الهاجري: تقليل التكدس في المحاكم واطلاع المتقاضين على مواعيد الجلسات والقرارات - المحامي فيصل عبدالله: تطوير منظومة التقاضي الإلكتروني يأتي في إطار توجه مؤسسي - المحامية ليلى إبراهيم: تيسير تقديم طلبات وتصوير أوراق قضائية وآلية الدفع الإلكتروني - المحامية فاطمة السعيدي: الحضور المباشر أمام المحكمة يتيح تفاعلًا أكبر بين هيئة المحكمة والخصوم والمحامين - د. أسماء القره داغي: تطوير أساليب العمل القانوني وتعزيز كفاءته والتكنولوجيا لا تنتقص من دور المحامي - المحامية عائشة المعاضيد: الإجراءات الإلكترونية المحدثة تسهم بشكل كبير في سرعة إنجاز المعاملات أكد قانونيون أن الخدمات الإلكترونية الحديثة بالمرفق القضائي نقلة نوعية في طريق التحول الرقمي، الذي يهدف لتسريع إنجاز التعاملات القانونية للمراجعين والمتقاضين والمحامين، وسوف تسهم في إثراء المشهد التكنولوجي في الدولة، التي نجحت في دفع التحول الرقمي إلى الأمام. وقالوا في لقاءات لـ الشرق إن الخدمات الإلكترونية التي يتيحها القضاء عبر منصات رقمية منها مزادات محاكم ومنصة تقاضي ومنصة تقديم الطلبات والدعاوى إلى جانب توسعة فروع خدمية خارجية لتوفير الوقت والجهد ومساعدة المراجعين في إنجاز تعاملاتهم بيسر. فإلى التفاصيل: أكد د. المحامي عبدالله فالح الهاجري أهمية الخدمات الإلكترونية في منظومة المحاكم والتقاضي وأن الخدمات الرقمية عبر نظام المحاكم الإلكتروني نقلة نوعية حقيقية في مسيرة العدالة الناجزة. وفي هذا تخفيف أعباء التقاضي حيث تتيح هذه الخدمات للمتقاضين والمحامين قيد الدعاوى وتقديم الطلبات، وسداد الرسوم، ومتابعة الجلسات عن بُعد دون الحاجة للحضور الشخصي المتكرر إلى مقر المحاكم. وأضاف أن الخدمات تسهم في تسريع تداول الملفات بين الأقسام القضائية المختلفة، مما يقلل من الفترات الزمنية اللازمة للفصل في المنازعات أو إصدار الأحكام، مع تقليل التكدس والازدحام في أروقة المحاكم وإمكانية اطلاع المتقاضين على مواعيد الجلسات والقرارات، والأحكام بشكل فوري ومستمر على مدار الساعة. -تحول تكنولوجي من جانبه، قال المحامي فيصل عبدالله علي: يشهد العالم في السنوات الأخيرة تحولاً متسارعاً نحو الرقمنة في مختلف المجالات، ولم يعد قطاع العدالة بعيداً عن هذا التطور، فقد أصبحت التكنولوجيا وسيلة أساسية لتطوير العمل القضائي، وتسهيل وصول المتقاضين إلى العدالة، وتسريع الإجراءات، مع المحافظة في الوقت ذاته على الضمانات القانونية التي تكفل حقوق أطراف الدعوى. وأشار إلى أن تطوير منظومة التقاضي الإلكتروني يأتي في إطار توجه مؤسسي نحو الاستفادة من الوسائل التقنية الحديثة في العمل القضائي، بما يحقق الكفاءة والمرونة، ويخفف من الأعباء المرتبطة بالحضور والإجراءات التقليدية. وقد جاء قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (9) لسنة 2026 بشأن ضوابط الإجراءات القضائية بالطريق الإلكتروني ليضع إطاراً قانونياً واضحاً للإجراءات القضائية الإلكترونية، وقد نُشر القرار في الجريدة الرسمية ضمن العدد رقم (7) بتاريخ 7 مايو 2026، وبدأ العمل به في 8 مايو 2026. وأوضح أن التقاضي الإلكتروني يقوم على استخدام الأنظمة والوسائل التقنية في مباشرة الإجراءات القضائية، سواء من خلال إيداع المذكرات والمستندات والطلبات إلكترونياً، أو من خلال عقد جلسات المحاكمة باستخدام الاتصال المرئي عن بُعد. وقد ميّز القرار بين الجلسة المرئية، التي تتم فيها إجراءات التقاضي بالصوت والصورة من خلال الاتصال المرئي عن بُعد، وبين الجلسة الافتراضية التي تتم من خلال إيداع وتبادل المذكرات وتقديم الطلبات إلكترونياً، إضافة إلى الجلسة الاعتيادية التي تنعقد داخل قاعة المحكمة بحضور الأطراف. وهذا التنوع يتيح للمحكمة استخدام الوسيلة التي تتناسب مع طبيعة الدعوى والإجراءات المطلوب اتخاذها. ولا يعني التحول الإلكتروني إلغاء دور المحكمة أو إلغاء حق الأطراف في الحضور والمشاركة في إجراءات الدعوى. ومن أبرز هذه الضمانات التأكد من حضور الأطراف أو التحقق من إعلانهم إعلاناً قانونياً صحيحاً، وتمكينهم من تقديم طلباتهم والاطلاع على المذكرات والمستندات المقدمة والرد عليها، إلى جانب توثيق الإجراءات الإلكترونية وحفظها مع مراعاة سريتها، وتوفير المساعدة الفنية اللازمة للأطراف للدخول إلى النظام الإلكتروني. وأشار إلى أنه من أبرز المزايا العملية للتقاضي الإلكتروني يقلل الحاجة إلى الانتقال المتكرر إلى مباني المحاكم، خصوصاً في الإجراءات التي يمكن إنجازها إلكترونياً. -خدمات متكاملة من جانبها، أكدت السيدة ليلى إبراهيم أن انطلاقة الموسم القضائي بكل الخدمات الإلكترونية والتوسعة التي أعلن عنها المجلس الأعلى للقضاء تعتبر نقلة نوعية في مجال العدالة والتي تخفف العبء على المتقاضين والمحامين، وقالت إن التقنيات الحديثة التي تقدم خدمات متكاملة للمحامين والقانونيين والمراجعين سهلت الطريق أمام المتعاملين مع المرفق القضائي خاصة مع التطبيقات الإلكترونية الحديثة التي مكنت الجميع من الدخول إلى المنصات الرقمية الأساسية للقضاء وكل فروعها وصار بإمكان المراجعين اليوم تقديم طلبات وتصوير أوراق قضائية وأحكام وحتى آلية الدفع الإلكتروني باتت ميسرة وسهلة. وقد بدأت المحاكم ب 156 دائرة قضائية في كل المجالات وهي محطة مهمة لبدء موسم قضائي ميسر. -نقلة نوعية في المنظومة من جهتها، قالت المحامية فاطمة السعيدي: لا شك أن الخدمات الإلكترونية في المحاكم أسهمت بصورة واضحة وملموسة في تطوير منظومة التقاضي، وشكلت نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمتقاضين والمحامين، من خلال تسهيل تقديم الطلبات وقيد الدعاوى ومتابعة القضايا والحصول على المستندات والاطلاع على الإجراءات، دون الحاجة إلى الحضور المتكرر إلى مقار المحاكم. كما أسهمت هذه الخدمات في تسريع إنجاز المعاملات والإجراءات، ورفع مستوى الدقة والشفافية وسهولة الوصول إلى الخدمات الالكترونية، وهو ما يعكس التطور الذي تشهده دولة قطر في مجال التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا لخدمة العدالة. ومع ذلك، فإن التحول الرقمي لا يعني بالضرورة أن تكون جميع مراحل التقاضي عن بُعد؛ إذ أرى أن بعض الجلسات، بحسب طبيعة الدعوى وأهميتها، يكون من الأفضل أن تُعقد حضوريًا. فالحضور المباشر أمام المحكمة يتيح تفاعلًا أكبر بين هيئة المحكمة والخصوم والمحامين، ويمنح المحامي مساحة أفضل لعرض دفوعه وشرح جوانب الدعوى والرد على ما يثار أثناء الجلسة بصورة مباشرة. ومن ثم، فإن الأفضل هو تحقيق التوازن بين الاستفادة من مزايا التقنية والمحافظة على الحضور الشخصي في الجلسات التي تستدعي طبيعتها ذلك، بحيث تكون التكنولوجيا وسيلة لتيسير إجراءات العدالة وتسريعها، دون أن تحل بصورة كاملة محل التواصل المباشر الذي قد يكون ضروريًا في بعض مراحل التقاضي. -منصة تقاضي إيجابية وبدورها، أكدت المحامية د. أسماء القره داغي: أهمية الخدمات الإلكترونية التي يقدمها القضاء، وفي مقدمتها نظام «تقاضي»، نقلة نوعية مهمة في مسيرة تطوير المنظومة القضائية في دولة قطر؛ إذ أسهمت بصورة إيجابية وملموسة في تسهيل الإجراءات القضائية، وتوفير الوقت والجهد على المحامين والمتقاضين، فضلًا عن تعزيز كفاءة العمل داخل المحاكم. فالتحول الإلكتروني في مجال التقاضي لا يُعد مجرد تحديث تقني، بل يمثل جزءًا مهمًا من تطوير بيئة العدالة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور، بما ييسر الوصول إلى الخدمات القضائية ومتابعة الدعاوى والطلبات بوسائل واضحة وميسرة. وقد أتاح نظام «تقاضي» إنجاز عدد كبير من الإجراءات القضائية إلكترونيًا، بما في ذلك تقديم الطلبات والمذكرات والمستندات ومتابعة سير الدعاوى، الأمر الذي حدّ من الحاجة إلى الحضور الشخصي المتكرر إلى مقار المحاكم، وخفف الأعباء المرتبطة بالانتقال والانتظار ومراجعة الجهات المختصة للاستفسار عن الإجراءات أو متابعة الطلبات. وساعدت الخدمات الإلكترونية كذلك على تنظيم سير العمل القضائي؛ إذ أصبح حفظ الطلبات والمستندات ومراجعتها والرجوع إليها أكثر سهولة، مع تقليل المعاملات الورقية والإجراءات التقليدية التي كانت تستغرق وقتًا وجهدًا كبيرين. وأتاح ذلك للكوادر القضائية والإدارية توجيه قدر أكبر من الوقت والجهد إلى الأعمال التي تتطلب دراسة قانونية أو تدخلًا بشريًا مباشرًا. ولا يقتصر أثر التحول الإلكتروني على تسهيل الإجراءات القضائية فحسب، بل يمتد إلى تطوير أساليب العمل القانوني وتعزيز كفاءته. فالتكنولوجيا لا تنتقص من دور المحامي أو من أهمية التواصل المباشر مع القضاء، وإنما تمكنه من أداء دوره المهني بصورة أكثر فاعلية، من خلال تسريع الجوانب الإجرائية والتنظيمية، وإتاحة مزيد من الوقت للتركيز على دراسة القضايا وتحليل المسائل القانونية وصياغة الحجج والدفاع عن الحقوق. من جانبها، أكدت المحامية عائشة المعاضيد أن الإجراءات الإلكترونية المحدثة تسهم بشكل كبير في سرعة إنجاز المعاملات القانونية وتخفف العبء على المرفق القضائي.

اختُتمت السبت فعاليات معرض كتارا الدولي للصيد والصقور «سهيل 2026» في نسخته العاشرة، وسط إقبال جماهيري ومنافسة قوية في اليوم الختامي للمزاد. وسجل «قرناس حر منغولي» أعلى سعر في المزاد، بعدما رسا في المزايدة رقم 28 على حمد أبوجبهة الحبابي، بقيمة بلغت 777 ألف ريال قطري. وجاء ترتيب أعلى الصقور سعراً في المزاد كالتالي: المركز الأول: «قرناس حر منغولي» (رقم 28) – 777 ألف ريال، لصالح حمد أبوجبهة الحبابي. المركز الثاني: «فرخ حر منغولي» (رقم 30) – 600 ألف ريال، لصالح محمد عبدالله الشهواني. المركز الثالث: «قرناس حر منغولي» (رقم 32) – 501 ألف ريال، لصالح سعيد هلال سالم المنصوري.

اختتمت مساء اليوم الدورة الثالثة والثمانون من مهرجان البندقية السينمائي الدولي بإعلان جوائز المسابقة الرسمية، حيث فاز الفيلم الدنماركي السويدي اللاتفي /امرأة مجهولة - Woman Unknown/، للمخرجة الدنماركية المصرية مي الطوخي، بجائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم، وهي أرفع جوائز المهرجان. كما حصلت ماتيلد أرسيل، بطلة فيلم /امرأة مجهولة/، على جائزة أفضل ممثلة عن دورها فيه. وذهبت جائزة لجنة التحكيم الكبرى /الأسد الفضي/ إلى فيلم /حب موعود - Promised Love/، من إخراج الكوري الجنوبي لي تشانج-دونج. وفاز إيليا خرزانوفسكي بجائزة أفضل مخرج عن فيلم /داو/، وهو إنتاج ألماني فرنسي سويدي، فيما حصل النجم الأمريكي جون مالكوفيتش على جائزة أفضل ممثل عن فيلم /الحصان البري التاسع - Wild Horse Nine/. وفاز ستيفان بريزيه وكورالي أميديو وأوليفييه غورسه بجائزة أفضل سيناريو عن فيلم /جندي صغير جيد - A Good Little Soldier/. ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم /نازا/، للمخرجين يوفال أبراهام وراشيل زور، وهو فيلم وثائقي يظهر استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين في غزة من خلال شهادات جنود إسرائيليين، بينما ذهبت جائزة مارسيلو ماستروياني لأفضل موهبة شابة إلى مالو خبيزي عن فيلم /مكان للشفاء - A Place to Heal/. وأقيمت الدورة الثالثة والثمانون خلال الفترة من 2 إلى 12 سبتمبر 2026، وترأست الممثلة والمخرجة ماجي جيلنهال لجنة التحكيم الدولية، فيما تنافس 21 فيلما على الجائزة الرئيسية.

اختتم معرض كتارا الدولي للصيد والصقور /سهيل 2026/، مساء اليوم، فعاليات نسخته العاشرة، التي أقيمت تحت شعار عقد من الشغف والإرث. وشهد المعرض حضورا جماهيريا كثيفا تجاوز 80 ألف زائر ومشاركة دولية واسعة، ليطوي بذلك عقدا كاملا من مسيرة متصاعدة جعلت منه أحد أبرز الملتقيات المتخصصة في الصقارة والصيد والتراث، ومنصة تجمع بين الأصالة والابتكار والاقتصاد والسياحة. وقام الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض والمدير العام لمؤسسة الحي الثقافي /كتارا/ بتكريم أعضاء اللجنة والفائزين في المسابقات والرعاة والجهات الداعمة، حيث فاز محل /DTS/، صاحب الجناح رقم /A16/، بجائزة أجمل جناح مشارك، والبالغ قيمتها 15 ألف ريال قطري. أما جائزة أجمل كراج، فكانت من نصيب /المحرك الصحراوي/، وبلغت قيمتها 15 ألف ريال قطري. وفي مسابقة أجمل برقع، حل البرقع رقم (7) من محل /الحر/ في المركز الأول، وجاء البرقع رقم (10) من محل /راعي النوادر/ في المركز الثاني، فيما حل البرقع رقم (13) من محل /الشعيل/ في المركز الثالث. وحظيت النسخة العاشرة بزيارات رسمية رفيعة المستوى، عكست المكانة التي يحتلها /سهيل/ وأهميته في دعم الموروث القطري وتعزيز حضوره على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب الاهتمام الذي يحظى به المعرض من المسؤولين والجهات والمؤسسات المختلفة، بما يؤكد تنامي دوره كمنصة تجمع بين التراث والاقتصاد والسياحة والتجارة والابتكار. وشهد اليوم الختامي برنامجا حافلا، تصدره ختام مزاد سهيل للصقور، الذي استقطب اهتمام الصقارين والمهتمين من داخل قطر وخارجها، وشهد منافسة قوية على مجموعة من الصقور المميزة والنادرة، في تأكيد جديد على المكانة التي بات يحظى بها المزاد باعتباره إحدى أبرز فعاليات المعرض وأكثرها جذبا للمتخصصين والمهتمين. وأكد السيد محمد بن عبد اللطيف المسند نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن النسخة العاشرة من المعرض حققت نجاحا لافتا، مشيرا إلى أن الإقبال الجماهيري كان مميزا منذ اليوم الأول وحتى الساعات الأخيرة من المعرض. وقال إن المعرض جاء متزامنا مع انطلاق موسم جديد للصقارة والمقناص، ووفر لأصحاب الهواية مختلف احتياجاتهم، بدءا من الطيور والصقور، مرورا بمستلزمات وتجهيزات الرحلات والمقناص، وصولا إلى التجهيزات الخاصة بالسيارات وغيرها من متطلبات الهواة. وأوضح المسند أن مزاد الطيور يمثل جوهرة المعرض وأحد أبرز فعالياته، لما يحظى به من اهتمام وإقبال كبير من الجمهور، مؤكدا أن المزاد يتيح للصقارين فرصة اقتناء أفضل أنواع الطيور والدراج المعروضة من مختلف أنحاء العالم في مكان واحد. وشدد على أن الإقبال الجماهيري الكثيف طيلة أيام المعرض يؤكد حجم الاهتمام بـ/سهيل/، وأن الأهداف التي وضعت لهذه النسخة تحققت بالكامل، سواء من حيث الإقبال أو توفير احتياجات أصحاب الهواية أو الفعاليات المصاحبة. وأشار نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض /سهيل 2026/ إلى أن اللجنة العليا المنظمة بدأت بالفعل التفكير في النسخة المقبلة، قائلا إن نجاح النسخة العاشرة يحمل اللجنة مسؤولية مواصلة التطوير والعمل على تقديم نسخة جديدة ترتقي إلى مستوى تطلعات المشاركين والزوار، وتعزز مكانة /سهيل/ كملتقى دولي يجمع الصقارين وهواة الصيد والمقناص من مختلف أنحاء العالم. ومن جهته، أوضح السيد عبد العزيز البوهاشم السيد مدير معرض كتارا الدولي للصيد والصقور /سهيل 2026/، في تصريح مماثل لـ/قنا/، أن النسخة الحالية اختتمت أعمالها بعد خمسة أيام من الفعاليات، محققة أرقاما ومؤشرات تؤكد نجاح المعرض وترسخ مكانته على خريطة المعارض الدولية المتخصصة. ونوه إلى تجاوز عدد زوار المعرض 80 ألف زائر، إلى جانب ما شهدته مختلف الأجنحة من حركة شرائية قوية وإقبال لافت من الجمهور والمهتمين، مشيرا إلى أنه لمس هذه الحركة الشرائية خلال جولاته في أجنحة المعرض، فضلا عن مزاد سهيل، جوهرة المعرض، الذي شهد عرض أفضل الصقور وأندرها. كما لفت إلى أن /سهيل/ يواصل ترسيخ هويته كمعرض نوعي ومتخصص يخدم هواة الصيد والمقناص والصقارة، إلى جانب مجالات تجهيز السيارات والتخييم، مؤكدا أن الهدف لم يعد إقامة معرض تجاري فحسب، وإنما بناء ملتقى متخصص يجمع أصحاب الهوايات والمهتمين من مختلف الدول. وأكد مدير معرض /سهيل 2026/ حرص اللجنة المنظمة على إبراز /سهيل/ بالصورة الصحيحة والحفاظ على هويته، مشيرا إلى أن الأرقام التي تحققت هذا العام تؤكد نجاح المعرض في تحقيق أهدافه وتعكس مستوى التنظيم في هذه النسخة. بدورها، قالت ملكة محمد آل شريم عضو وأمين سر اللجنة العليا المنظمة لمعرض /سهيل 2026/ إن النسخة العاشرة حظيت بتغطية إعلامية واسعة ومتميزة، واكبت مختلف فعاليات المعرض منذ انطلاقته وحتى الختام، وأسهمت في نقل صورة متكاملة عن هذا الحدث الذي رسخ حضوره على خريطة المعارض الدولية المتخصصة في الصقارة والصيد والتراث. وأشادت بالدور الذي قامت به وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، إلى جانب المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، في مواكبة فعاليات /سهيل 2026/ والتعريف بمختلف جوانبه. وأوضحت أن الإعلام نجح في تقديم /سهيل 2026/ بصورة تتجاوز مفهوم المعرض التقليدي، من خلال إبراز ما يمثله من منصة تلتقي فيها الصقارة والتراث والاقتصاد والسياحة والابتكار، وما يوفره من فرص للتواصل بين الشركات والمتخصصين والمهتمين بهذا الموروث من مختلف دول العالم. وأكدت آل شريم أن اللجنة المنظمة تنظر إلى الإعلام باعتباره شريكا استراتيجيا في مسيرة /سهيل/، لما يؤديه من دور محوري في إيصال رسالة المعرض وتعزيز حضوره والتعريف بالموروث القطري عالميا. وقد عكست النسخة العاشرة من معرض /سهيل 2026/ اتساع نطاق المعرض وتكامله، من خلال مشاركات تجاوزت المنتجات والمستلزمات التقليدية للصيد والصقارة، لتشمل تجارب الصيد المستدام، والخدمات اللوجستية، وحماية المواقع الأثرية. جدير بالذكر أن معرض كتارا الدولي للصيد والصقور /سهيل/ رسم، على مدى عقد كامل، مسيرة متصاعدة من الشغف والإرث والابتكار، ليصبح واحدا من أبرز الملتقيات العالمية المتخصصة في الصقارة والصيد والتراث.

جرى اتصال هاتفي بين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة الدكتور أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، استعرضا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

أعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم، سقوط مقذوف في محافظة الطوال بمنطقة جازان، أطلق من قبل جماعة الحوثي، ونتج عنه إصابتان وأضرار مادية في مسجد وعدد من المباني والمركبات. وأكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني السعودي أن استهداف الأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.