وقّعت هيئة المناطق الحرة – قطر و«هانيويل تكنولوجيز» مذكرة تفاهم استراتيجية للتعاون في تطوير مركز متكامل للتصنيع والخدمات المتخصصة في المناطق الحرة بدولة قطر، في خطوة من شأنها الإسهام في تعزيز القدرات المحلية، وتوسيع نطاق الإمكانات والخبرات المتخصصة في عدد من القطاعات الحيوية ذات الأهمية الاستراتيجية. وقّع مذكرة التفاهم كل من سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة – قطر، والسيد مات سبالدينغ، نائب رئيس «هانيويل تكنولوجيز» لتكنولوجيا العمليات، وذلك خلال النسخة الخاصة من منتدى قطر الاقتصادي التي عقدت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة 2026 في نيويورك، وبحضور عدد من كبار المسؤولين والتنفيذيين من الجانبين. وفي هذا المركز المزمع تطويره، ستركز «هانيويل تكنولوجيز» على تصنيع وصيانة مضخات «Sundyne»، المستخدمة على نطاق واسع في قطاعي الطاقة والصناعات التحويلية، بما يعزز القدرة على تلبية احتياجات العملاء في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. واستنادًا إلى الحضور القوي لـ«هانيويل تكنولوجيز» على الصعيد المحلي، سيسهم المركز في توسيع نطاق إتاحة قدرات التصنيع والخدمات المتخصصة محليًا، والارتقاء بمستوى الدعم المقدم للعملاء، بما يواكب الطلب المتنامي. وتفتح مذكرة التفاهم آفاقًا أوسع للتعاون ضمن محفظة «هانيويل تكنولوجيز»، بما يشمل تكنولوجيا العمليات، والأتمتة، والأمن السيبراني، وحلول أتمتة المباني. وفي إطار هذا التعاون، ستعمل الجهتان على دعم تطوير المنظومة الصناعية من خلال تشجيع الشركاء والموردين ذوي الصلة على استكشاف فرص تأسيس حضور لهم في المناطق الحرة، فضلاً عن تعزيز التعاون مع مراكز البحث العلمي والمؤسسات الأكاديمية لإطلاق مبادرات جديدة تسهم في تنمية القدرات المحلية، وتطوير المواهب والكفاءات القطرية. وفي هذا السياق، صرّح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة – قطر، قائلاً: «يمثل هذا التعاون مع «هانيويل تكنولوجيز» خطوة نوعية نحو تعزيز المنظومة الصناعية في دولة قطر، من خلال توسيع نطاق قدرات التصنيع والخدمات والأتمتة محليًا. وتوفر المنصة المتكاملة التي توفرها المناطق الحرة في قطر، إلى جانب موقعها الاستراتيجي وشبكة المستثمرين التي تحتضنها، قاعدة صُلبة لتوسيع هذه القدرات وتعزيز أثرها، بما يدعم مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للدولة ورؤية قطر الوطنية 2030.»

خلال زيارة وفد من متبرعيها ومتطوعيها افتتحت قطر الخيرية مركزاً صحياً متكاملاً في مدينة فريزاي بجمهورية كوسوفو، في خطوة تنموية نوعية تعزز البنية التحتية الصحية وتوسّع نطاق حصول السكان على خدمات طبية متخصصة وذات جودة، بما يخفف الأعباء الصحية والمالية عن الأسر، ولا سيما الفئات الأكثر احتياجاً، حيث ينتظر أن يستفيد من خدمات المركز 200 ألف شخص. -مرافق المركز ويتكون المركز من ثلاثة طوابق، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 1,560 متراً مربعاً، ويضم عيادات وتخصصات طبية تشمل طب الأسرة، وطب الأسنان، والصحة النفسية، والأشعة، إلى جانب خدمات صحية أخرى، فضلاً عن مرافق وتجهيزات تدعم خدمات الطوارئ والاستجابة للحالات العاجلة. ومن المتوقع أن يستفيد من خدمات المركز أكثر من 200 ألف شخص؛ إذ يقدم عدداً من الخدمات الطبية مجاناً، ويوفر خدمات أخرى برسوم رمزية، بما يعزز العدالة في الحصول على الرعاية الصحية ويوسع دائرة المستفيدين من أبناء المجتمع المحلي. -أثر تنموي مستدام وتكمن أهمية المشروع الذي جاء بتمويل من أهل الخير في رفع قدرة المرافق الصحية بمدينة فريزاي على تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان، من خلال جمع خدمات الوقاية والتشخيص والعلاج في منشأة واحدة. كما يسهم المركز في تقليص فترات الانتظار، وتعزيز الكشف المبكر عن الأمراض، وتحسين سرعة التعامل مع الحالات الطارئة، بما يدعم استدامة الخدمات الصحية ويرتقي بجودة حياة السكان. -إشادة بدعم المتبرعين وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال السيد أحمد العمادي مساعد مدير إدارة الهوية والاتصال بقطر الخيرية: «انطلقت فكرة المشروع من قطر، واليوم نرى أثرها واقعاً ملموساً في مدينة فريزاي. ويسعدنا افتتاح هذا المركز الذي يضم تخصصات طبية متعددة، ويقدم بعض خدماته مجاناً وخدمات أخرى برسوم رمزية، بما يمكّن أكبر عدد ممكن من المستفيدين من الحصول على الرعاية الصحية». وأضاف: «نتوجه بخالص الشكر إلى المتبرعين الذين أسهموا في إنجاز هذا الصرح الصحي، سائلين الله أن يجعل عطاءهم في ميزان حسناتهم». -تدخلات طبية أخرى وفي إطار توسيع تدخلاتها الصحية في كوسوفو، افتتحت قطر الخيرية كذلك مركزاً صحياً جديداً في بلدية ماليشيفا، لتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية لنحو 5 آلاف شخص. وتشمل خدمات المركز الإسعافات الأولية، والفحوصات الطبية، ورعاية الأم والطفل، والتطعيمات الموسمية، وصرف الأدوية. -يوم مع الأيتام وتزامناً مع افتتاح المشروعين الصحيين، شارك وفد من متبرعي قطر الخيرية ومتطوعيها الأيتام المكفولين يوماً حافلاً بالأنشطة والألعاب الرياضية، أسهم في إدخال السرور إلى نفوسهم وتعزيز التواصل معهم. كما عرض الأطفال المكفولون رسومات وقدموا عروضاً فنية أبرزت مواهبهم، والتقى الوفد المعلمين والمشرفين للاطلاع على جهودهم في دعم المسيرة التعليمية والتربوية للأيتام. وتعكس هذه الفعاليات نهج قطر الخيرية في تقديم رعاية متكاملة للأيتام، لا تقتصر على تلبية احتياجاتهم الأساسية، بل تمتد إلى توفير بيئة داعمة تعزز شعورهم بالاهتمام والانتماء، وتساعدهم على اكتشاف قدراتهم والتعبير عن طموحاتهم بثقة.

في خطوة تعزز الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال المحضونين، أصدرت المحكمة الابتدائية ـ دائرة الأسرة حكماً قضائياً يقضي بإسقاط حضانة المدعى عليها لطفلتها، وإسناد حضانتها إلى والدها المدعي، لتتولى رعايتها عائلة الأب التي ثبتت قدرة نسائها على القيام بهذا الدور الإنساني والقانوني، بما يحقق مصلحة الطفلة ويوفر لها الرعاية المطلوبة. وتتلخص وقائع النزاع في لجوء الأب إلى القضاء بهدف تأمين الاستقرار الكامل لصغيرته عقب وقوع الطلاق، لا سيما أن الطفلة كانت مستقرة فعلياً في كنف والدها وتحت رعايته المباشرة، الأمر الذي دفعه إلى المطالبة بإسناد حضانتها إليه بصورة رسمية. كما طالب المدعي بتسليمه كافة المستندات الثبوتية والتعليمية والصحية اللازمة لمتابعة شؤون الطفلة وتوفير متطلبات رعايتها، في إطار الدعوى التي أقامها أمام المحكمة للفصل في مسألة الحضانة وإسنادها إليه. وقدم المحامي فهد الهيدوس، الوكيل القانوني للوالد، مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد، أثبت من خلالها جدارة الأب وحقه القانوني والشرعي في الحضانة، مدعوماً بتوافر البيئة الأسرية المؤهلة لرعاية الطفلة والقيام بمتطلباتها. وجاءت حيثيات الحكم لتؤكد حرص المشرّع القطري على مصلحة الصغير المحضون، حيث أولى قانون الأسرة حضانة الطفل قدراً كبيراً من الرعاية والاهتمام. واستند الحكم إلى المادة (165) من قانون الأسرة، التي وضعت مفهوماً شاملاً للحضانة باعتبارها حفظاً للولد وتربيته وتقويمه ورعايته بما يحقق مصلحته الفضلى، فضلاً عن المادة (166) التي تحدد الحضانة باعتبارها واجباً أساسياً من واجبات الأبوين، في إطار تنظيم مسؤولية رعاية المحضون.

نظّمت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا حفل «تكريم»، تقديرًا لشركائها ومساهماتهم في دعم الابتكار والبحث العلمي والمشاركة المجتمعية، وتعزيز نهج الجامعة القائم على التعليم التطبيقي وربط الدراسة بالفرص العملية في سوق العمل. ويأتي الحفل تقديرًا للجهات التي أسهمت في توفير الفرص لطلاب الجامعة وخريجيها وأعضاء الهيئة التعليمية، ودعم برامج التدريب والتطور المهني والتعاون البحثي، من خلال شراكات الجامعة مع مؤسسات حكومية وخاصة وجهات محلية ودولية. وشملت جوائز هذا العام عدة فئات، أبرزها التميز في الشراكة الحكومية، والمساهمة في التوظيف العملي وتوظيف الخريجين، والرعاية، والتعاون البحثي، والشراكة العالمية، والريادة في الرياضة والعافية، إلى جانب التميز في قطاعات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والصحة والتكنولوجيا المالية والمصرفية والدعم الطلابي. وقال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، إن الحفل يمثل فرصة لتقدير الشركاء الذين يساهمون في نجاح الطلاب وتطور الجامعة، مؤكدًا أن هذه الشراكات تتيح ربط التعلم بالفرص العملية ودعم البحث والابتكار وإعداد خريجين يمتلكون المهارات والخبرات اللازمة للمساهمة في مسيرة التنمية في قطر. وضمت قائمة المكرمين عددًا من الجهات، بينها وزارات الدفاع والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمواصلات، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، ومؤسستا حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، وسدرة للطب، وقطر للطاقة، وكهرماء، وشل قطر، وجامعتا أكسفورد ووايل كورنيل للطب–قطر، ومنظمة العمل الدولية، وصندوق قطر للتنمية.

أكد المهندس خالد النصر نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحكمين والخبراء في حديث للشرق: أنّ مجتمع التحكيم يتطور عاماً بعد عام وما يميز التحكيم أنه لغة عالمية ويفصل في كل الدعاوى بطريقة أسرع من القضاء لأنّ المبادرين ورجال الأعمال يبحثون عن الاختصاص وأن يكون التحكيم بطريقة مثالية، فالتحكيم له أسس إسلامية وما ورد في السيرة الإسلامية مواقف كثيرة تدلل على أهمية التحكيم بين الأطراف، واليوم هو طريقة تطبق على مستوى عالمي. وأشار إلى أنّ حكم التحكيم ذو صيغة قوية وقابل للتطبيق، وغير قابل للاستئناف ولا يمكن بطلان حكم التحكيم إلا إذا فيه خطأ في الإجراءات وميزته أنه يأخذ صيغة تنفيذية في القضاء وبالتالي يمكن تطبيقه في أي دولة في العالم. وأشار إلى أنّ الجمعية تضم 236 محكماً ومحكمة وهي من أقوى الجمعيات في قطر لأنها تقبل عضوية الخبراء أو المحكمين بعد خبرة 10 سنوات من التمرس الميداني وهذا مصدر قوتها في نوعية خبرات الأعضاء.

أعلن سدرة للطب، عضو مؤسسة قطر، نتائج تقرير أورام الأطفال 2025، الذي يستعرض تطور أبحاث سرطان الأطفال وعلم الأورام الدقيق في قطر، ودور البيانات الجينومية والجزيئية في تقديم رعاية أكثر تخصيصًا للمرضى.وأظهرت البيانات تسجيل 538 حالة إصابة بالسرطان بين الأطفال خلال الفترة من 2019 إلى 2025، منها 355 حالة أورام صلبة و183 حالة أورام غير صلبة. وشكّل سرطان الدم «اللوكيميا» 34% من الحالات، يليه سرطان الجهاز العصبي المركزي بنسبة 22%، والأورام اللمفاوية 10%.وأوضح سدرة للطب أن برنامج قطر لأورام الأطفال والأبحاث الانتقالية عزز خلال الأعوام الثلاثة الماضية قدراته في التشخيص الجزيئي، وأطلق خدمة التنميط الجينومي السريع للأورام، لدعم اتخاذ القرارات العلاجية، خصوصًا للحالات العاجلة. كما يعمل مركز العلاج الخلوي المتقدم على تطوير علاجات مخصصة، بينها العلاج بالخلايا التائية ذات مستقبلات المستضد الخيمرية «CAR-T».

نظمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة بإدارة العلاقات العامة والاتصال، حملة للتبرع بالدم لموظفيها بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، عبر وحدة التبرع بالدم المتنقلة، وسط مشاركة واسعة من موظفي الوزارة ومسؤوليها. وتهدف الحملة إلى دعم جهود القطاع الصحي والمساهمة في توفير الاحتياطي اللازم من وحدات الدم للحالات التي تتطلب رعاية وعلاجًا عاجلين، إلى جانب تعزيز ثقافة التبرع والمسؤولية المجتمعية بين منتسبي الوزارة. وأكدت الوزارة أن المبادرة تجسد القيم الإسلامية التي تحث على البذل ومساعدة الآخرين، وتعكس وعي الموظفين بأهمية المشاركة في المبادرات الوطنية ذات الأثر الإنساني، مشيرة إلى أن التعاون مع مؤسسة حمد الطبية يعزز التكامل بين مؤسسات الدولة في دعم الاحتياطي الاستراتيجي من الدم وتلبية احتياجات المرافق الصحية. وأقيمت الحملة بمقر الوزارة في منطقة الدفنة يوم الثلاثاء 22 سبتمبر، كما نُظمت لموظفي الإدارة العامة للأوقاف في منطقة الوعب يوم الأربعاء 23 سبتمبر، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الموظفين للمشاركة في المبادرة الإنسانية، فيما ثمّنت الوزارة جهود مؤسسة حمد الطبية في تسهيل خدمات التبرع ونشر الوعي بأهمية التبرع المنتظم بالدم.

برعاية الدكتور عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر، استضافت كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة قطر الاجتماع الثاني عشر للجنة عمداء كليات العلوم الإدارية بجامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بحضور الدكتورة ريما بنت حسن بن سعيد، أمين اللجنة، وعدد من عمداء كليات العلوم الإدارية الأعضاء في اللجنة. ‎وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات والمبادرات الرامية إلى تفعيل العمل المشترك بين كليات العلوم الإدارية، من أبرزها فرص التعاون في مجال الإشراف على طلبة الدراسات العليا، وتبادل التجارب والخبرات في مجال الاعتماد الأكاديمي الدولي (AACSB)، إلى جانب استعراض عدد من الممارسات والتجارب المتميزة في الكليات، وبحث مجالات التعاون والشراكة في البرامج والمبادرات ذات الاهتمام المشترك. و، أكد الدكتور عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر، أن هذا الاجتماع يمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين كليات العلوم الإدارية في جامعات دول مجلس التعاون الخليجي، وتبادل الخبرات والتجارب، وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي والبحثي بين مؤسسات التعليم العالي، مشيرًا إلى أن التكامل بين هذه المؤسسات يشكل ركيزة أساسية للإسهام في بناء اقتصاد معرفي يواكب تطلعات دول المنطقة ومستقبل أجيالها. وفي السياق ذاته، أعرب الدكتور عبدالله فطيس، عميد كلية الإدارة والاقتصاد عن شكره وتقديره لرئيس جامعة قطر، على رعايته للاجتماع، ولعمداء كليات العلوم الإدارية على حضورهم ومشاركتهم الفاعلة، مؤكدًا أهمية استمرار هذه اللقاءات في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتطوير المبادرات .

اطلع وفد عُماني على تجربة أكاديمية «وارف» في مجالات التعليم الدامج والتأهيل المتخصص، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في الخدمات المقدمة للطلبة ذوي الإعاقة. وقدمت نوف المالكي، مديرة الأكاديمية، عرضًا حول «وارف» بوصفها أول مدرسة حكومية من نوعها في قطر تُعنى بالطلبة ذوي الإعاقات المتعددة، موضحة أنها توفر خدمات تربوية وتأهيلية باللغة العربية للطلبة غير الملتحقين بالتعليم، ممن تتراوح أعمارهم بين 3 و21 عامًا. وأشارت إلى أن الأكاديمية تستوعب نحو 150 طالبًا وطالبة، وتقدم برامج تعليمية فردية وخدمات تشمل العلاج الطبيعي والوظيفي، وعلاج النطق واللغة والدعم النفسي والتقنيات المساندة، بإشراف فريق متعدد التخصصات. وتفقد الوفد مرافق الأكاديمية وتجهيزاتها، واطلع على البرامج التربوية والعلاجية المقدمة للطلبة.

- د. حمد الكواري: نجاح المبادرات يُقاس بحجم التغيير والقيمة والاستدامة - د. عبدالوهاب الأفندي: تكامل المؤسسات يحوّل المعرفة إلى أثر ملموس - د. ثاني بن علي: المسؤولية المجتمعية مطالبة بإثبات أنها غيّرت لا أنها فعلت - تدشين مجلس دولي لبحوث المسؤولية المجتمعية اختتمت في دولة قطر أعمال «المؤتمر العلمي الدولي الرابع للمسؤولية المجتمعية لعام 2026»، الذي استضافه معهد الدوحة للدراسات العليا، تحت عنوان «من الفعل إلى الأثر: رصد التأثير المجتمعي للممارسات المسؤولة في التنمية المستدامة»، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين والخبراء والمختصين وممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة وغير الربحية من قطر وعدد من الدول العربية والدولية. وأقيم المؤتمر برعاية فخرية من سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية والسفير الدولي للمسؤولية المجتمعية، وبمشاركة معهد الدوحة للدراسات العليا، والجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، ومكتبة قطر الوطنية، والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، والمجلة العربية للمسؤولية المجتمعية. وركز المؤتمر على التحول الذي يشهده مفهوم المسؤولية المجتمعية، من الاكتفاء بتنفيذ المبادرات ورصد حجم الإنفاق عليها إلى قياس نتائجها ومدى قدرتها على إحداث تغيير ملموس ومستدام في المجتمع والاقتصاد والبيئة، إلى جانب تطوير مؤشرات قياس الأثر وربط المسؤولية المجتمعية بالاستراتيجيات المؤسسية. - ثقافة قياس الأثر وأكد سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، خلال الجلسة الافتتاحية، أن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات أو أنشطة تنفذها المؤسسات استجابة لاحتياجات المجتمع، وإنما أصبحت جزءًا من الاستراتيجية المؤسسية ومنظومة الحوكمة وقدرة المؤسسات على خلق قيمة حقيقية ومستدامة. وأوضح أن قيمة المبادرة، مهما كانت فكرتها وحجمها، تظل محدودة ما لم يكن بالإمكان معرفة نتائجها وقياس أثرها وتحديد التغيير الذي أحدثته في حياة الإنسان والمجتمع والبيئة، لافتًا إلى أن الانتقال «من الفعل إلى الأثر» يتطلب إعادة النظر في معايير قياس نجاح المسؤولية المجتمعية، بحيث يصبح المعيار هو حجم القيمة والتغيير والاستدامة التي أحدثتها المبادرات وليس عددها أو حجم الإنفاق عليها. وشدد على أن قياس الأثر يمثل ثقافة مؤسسية قائمة على التخطيط المبني على المعرفة، واتخاذ القرار المستند إلى الأدلة، والشفافية في عرض النتائج، والتعلم والتحسين المستمر، مؤكدًا أهمية دور المؤسسات الأكاديمية والثقافية والمعرفية في هذا المجال. -المعرفة والتنمية وأشار الكواري إلى أن المؤسسات المعرفية لا يقتصر دورها على حفظ مصادر المعرفة وإتاحتها، وإنما يمتد إلى بناء مجتمع قادر على إنتاج المعرفة وتوظيفها في مواجهة تحديات الحاضر وصناعة المستقبل، مؤكدًا أنه لا يمكن بناء تنمية مستدامة دون معرفة مستدامة، أو قياس الأثر دون أدوات علمية ومنهجيات دقيقة. ولفت إلى أن الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية والمهنية تمثل نموذجًا لتكامل المعرفة مع الخبرة والممارسة؛ فالجامعات ومراكز البحث تنتج المعرفة، والمؤسسات المهنية تطور الأدوات والتطبيقات، والمؤسسات الثقافية تتيح المعرفة، فيما يحول القطاع الخاص والمجتمع المدني الأفكار إلى ممارسات ومشروعات. -شراكة المؤسسات من جانبه، أكد الدكتور عبدالوهاب الأفندي، رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا، أن استضافة المؤتمر تأتي تأكيدًا على أهمية تكاتف المؤسسات في خدمة المجتمع وربط المعرفة الأكاديمية بالممارسة الواقعية، مشيرًا إلى أن المسؤولية المجتمعية تتطلب شراكة تجمع الجامعات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وأوضح أن هذه المؤتمرات تكتسب أهمية خاصة للأكاديميين والباحثين الشباب، لما توفره لهم من فرص للقاء أصحاب الخبرة والممارسة وفهم الواقع وتطوير المعرفة المرتبطة بتحديات المجتمع، معتبرًا أن استضافة المؤتمر تمثل في حد ذاتها جزءًا من المسؤولية المجتمعية للمعهد. -من الفعل إلى البرهان بدوره، أكد سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية والرئيس الشرفي للمؤتمر، أن المسؤولية المجتمعية باتت مطالبة بإثبات قدرتها على إحداث التغيير، وليس مجرد إثبات تنفيذ المبادرات. وأشار إلى أن قياس المسؤولية المجتمعية في المنطقة ظل لفترة طويلة يعتمد على حجم الإنفاق وعدد المبادرات، بينما يتجه الاهتمام حاليًا إلى معرفة ما أحدثته تلك المبادرات من تغيير فعلي، موضحًا أن الأثر ليس رقمًا يضاف إلى تقرير سنوي أو عبارة تستخدم في حملة دعائية، وإنما تغيير يمكن رصده ونتيجة قابلة للقياس. وشدد على ضرورة أن يبدأ قياس الأثر منذ مرحلة تشخيص الحاجة ووضع الأهداف وبناء المؤشرات، وليس بعد انتهاء المشروع، داعيًا إلى إنتاج نماذج عربية لقياس الأثر تنطلق من واقع المجتمعات وتستفيد من البحث العلمي والحوكمة والتقييم. كما استعرض عددًا من المرتكزات المرتبطة بالمسؤولية المجتمعية والاستدامة في دولة قطر، مشيرًا إلى ما تضمنه الدستور الدائم من مبادئ العدل والإحسان والمساواة وحماية البيئة، وإلى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 في المجالات البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية. -مبادرات علمية جديدة وشهدت الجلسة الافتتاحية تدشين العدد الخامس من «المجلة العربية للمسؤولية المجتمعية»، التي تصدر بالشراكة بين الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية. كما أعلن الأستاذ الدكتور داود الحدابي، ممثل الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، التدشين الرسمي لـ«المجلس العلمي الدولي لبحوث المسؤولية المجتمعية»، إلى جانب الإعلان عن مشروع مؤشر عربي لقياس أثر مبادرات ومشروعات المسؤولية المجتمعية. وكشف عن أن النسخة المقبلة من المؤتمر ستتناول قضية الانتقال «من الأثر الاجتماعي إلى التنمية المستدامة في مجال مبادرات المسؤولية المجتمعية»، في إطار مواصلة تطوير المعرفة والأدوات العلمية المرتبطة بهذا المجال. -نماذج عربية وأكد الأستاذ الدكتور يوسف عبدالغفار العباسي، رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية وضيف شرف المؤتمر، أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من ثقافة المبادرة إلى ثقافة الأثر، ومن التركيز على حجم النشاط إلى فهم نتائجه وقيمته المجتمعية. وأوضح أن قياس الأثر ينبغي أن يبدأ منذ مرحلة تصميم المبادرة، من خلال تحديد الأهداف والمؤشرات والنتائج المستهدفة، مع أهمية بناء نماذج ومؤشرات عربية تستفيد من المعايير الدولية وتراعي خصوصية المجتمعات العربية. وشهد المؤتمر تكريم عدد من الرعاة والشركاء وضيوف الشرف تقديرًا لإسهاماتهم في دعم المسؤولية المجتمعية، حيث مُنح بنك قطر الوطني «الجائزة الدولية لمأسسة الأثر الاجتماعي لعام 2026»، فيما مُنح الأستاذ الدكتور داود الحدابي والدكتور عبدالوهاب الأفندي «جائزة الإنجاز مدى الحياة للمسؤولية المجتمعية لعام 2026». -خمس جلسات علمية وتضمن البرنامج العلمي للمؤتمر خمس جلسات متخصصة تناولت قضايا قياس الأثر المجتمعي، والتجارب المؤسسية، وأدوات القياس، وآليات تحويل المبادرات إلى نتائج قابلة للرصد والتقييم، بمشاركة خبراء من دول عربية وأجنبية يمثلون قطاعات حكومية وخاصة وغير ربحية. وامتدت الفعاليات إلى «منتدى عرض الأبحاث الافتراضي لعام 2026»، الذي أقيم في 22 سبتمبر، ووفّر منصة للباحثين والأكاديميين لعرض دراساتهم ومناقشة نتائجها وتبادل الخبرات بشأن المسؤولية المجتمعية والاستدامة والابتكار المؤسسي والشراكات المجتمعية وقياس الأثر. -أثر مستدام وفي ختام الفعاليات، أكد الأستاذ الدكتور علي عبدالله آل إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية ورئيس الهيئة الاستشارية للمؤتمر، أن قيمة المؤتمر والمنتدى لا تتوقف عند انتهاء الجلسات والعروض البحثية، وإنما ترتبط بالقدرة على تحويل الأفكار والأبحاث والتوصيات إلى ممارسات ومبادرات وشراكات مستدامة. وأكدت أعمال المؤتمر أن المرحلة الجديدة من المسؤولية المجتمعية تتطلب الانتقال من مجرد تنفيذ المبادرات إلى إدارة نتائجها، ثم قياس أثرها، وصولًا إلى صناعة أثر مستدام، مع تعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والحكومية والخاصة وغير الربحية، وربط البحث العلمي بصورة أكثر مباشرة باحتياجات المجتمع وأهداف التنمية المستدامة.

قال المحامي صلاح الجلاهمة: إنّ قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في دولة قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2014 وتعديلاته هو التشريع الأساسي لحماية البنية التحتية الرقمية، وتأمين الأنظمة المعلوماتية، ومواجهة الجرائم المستحدثة عبر شبكات الإنترنت وتقنية المعلومات. ومن أبرز ملامح القانون: جرائم التعدي على الأنظمة والشبكات والمواقع، وأنّ اختراق المواقع الحكومية يعاقب القانون بالحبس مدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، كل من دخل بغير وجه حق إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي تابع لأجهزة الدولة أو مؤسساتها، وتضاعف العقوبة إذا ترتب على الدخول الحصول على بيانات سرية. وأنّ الدخول غير المشروع العادي: يعاقب كل من دخل عمداً دون وجه حق أو تجاوز الدخول المصرح به إلى شبكة معلوماتية أو موقع إلكتروني بهدف إلغاء، أو حذف، أو إتلاف، أو نشر بيانات ومعلومات مخزنة، وتغلظ العقوبة بحسب الأضرار الناجمة. وعن الاعتراض والتنصت: يعاقب بالحبس والغرامة كل من التقط أو اعترض أو تنصت عمداً دون وجه حق على بيانات مرسلة عبر الشبكة المعلوماتية. وعن الجرائم المتعلقة بالمحتوى والابتزاز والتشهير، السب والتشهير الإلكتروني: حيث يواجه مرتكبو جرائم القذف والسب باستخدام وسائل تقنية المعلومات أو الهواتف الذكية عقوبات صارمة تتضمن الحبس والغرامة. الابتزاز والتهديد: يعاقب القانون كل من ابتز شخصاً أو هدده لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه باستخدام الشبكة المعلوماتية أو الوسائل الرقمية. الاعتراض على القيم والمبادئ: حظر نشر أو تداول أي محتوى يتيح أو يعرض مواد تتعارض مع النظام العام، أو القيم الاجتماعية، أو الآداب العامة للدولة. وعن جرائم التزوير والاحتيال الإلكتروني، هو النصب الاحتيالي الرقمي: يعاقب كل من استولى لنفسه أو لغيره على مال منقول أو منفعة أو سند بواسطة الاحتيال الإلكتروني أو استخدام اتصالات تقنية غير مشروعة. وعن التزوير الإلكتروني: فقد شملت التعديلات التشريعية الأخيرة مثل قانون رقم 11 لسنة 2025، تشديد العقوبات المتعلقة بالتزوير الإلكتروني للمحررات الرسمية أو غير الرسمية عبر الأنظمة الرقمية. وعن حماية الأطفال، فإنّ القانون يفرض عقوبات مشددة تصل إلى الحبس لمدد طويلة وغرامات مالية باهظة على كل من أنتج أو عرض أو تداول أو نشر مواد إباحية تستهدف الأطفال عبر وسائل تقنية المعلومات أو استغلهم بأي شكل رقمي محظور. كما يُلزم القانون مزودي خدمات الاتصالات بالاحتفاظ ببيانات تقنية المعلومات ومعلومات المشتركين لفترات زمنية محددة لا تقل عن 120 يوماً، والتعاون التام مع الجهات القضائية والأمنية المختصة في الدولة لتعقب الجرائم الرقمية وضبط مرتكبيها.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمتين وزير الخارجية في سلطنة بروناي دار السلام، على هامش الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وجرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيدة رباب فاطمة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لأفغانستان ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما)، على هامش الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وجرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

شاركت دولة قطر، اليوم، في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين بشأن تسريع العمل الجماعي للقضاء على الإيبولا، على هامش أعمال الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر، في الاجتماع، سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي.

بحث الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم، مع محمد شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني العلاقات الثنائية وآفاق تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. وتبادل الجانبان، خلال اللقاء على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وسعادة السيدة ماريا مالمير ستينرغارد وزيرة الخارجية بمملكة السويد، وسعادة السيد يوهان فاديفول وزير الخارجية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، كل على حدة، على هامش الدورة الـ(81) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وجرى خلال الاجتماعات، استعراض علاقات التعاون وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، فخامة الرئيسة نيتومبو ناندي ندايتوا رئيسة جمهورية ناميبيا، على هامش الدورة الـ(81) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع السيد سكوت ستيوارت رئيس مجلس إدارة مركز ميموريال سلون كيترنق للسرطان، على هامش الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والمركز لإنشاء مستشفى لعلاج السرطان في دولة قطر.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري التاسع عشر لمجموعة الحوكمة العالمية، على هامش أعمال الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية. وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية، في مداخلة خلال الاجتماع، إن دولة قطر، انطلاقا من التزامها بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، تؤمن بأن التحديات العالمية المعقدة تتطلب حلولا جماعية، وتعاونا صادقا، وإرادة سياسية فاعلة تسترشد بالصالح العام. وأضاف: ترى دولة قطر أن مجموعة الحوكمة العالمية تمثل إطارا مناسبا لإعادة بناء الثقة في النظام الدولي وتعزيز التضامن بين الدول والمجموعات الإقليمية، مع الاحترام الكامل لمبادئ سيادة الدول على أراضيها وحدودها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مجددا تأكيد دولة قطر على أهمية التعاون والتنسيق بين مجموعة الحوكمة العالمية ومنظومة الأمم المتحدة. وحول التطورات المرتبطة بأزمة مضيق هرمز، قال سعادته إن دولة قطر تؤكد على أن حرية الملاحة في المضيق مبدأ راسخ وغير قابل للتفاوض وتشدد على أن الحد الأدنى المطلوب في هذه المرحلة هو استعادة الملاحة عبر هذا الممر المائي الحيوي، وفقا لأحكام القانون الدولي وقرار مجلس الأمن 2817 (2026)، مشيرا إلى أن استمرار إغلاق المضيق يعرض المصالح الحيوية لدول المنطقة والاقتصاد العالمي للخطر؛ كما أن تعطل حركة التجارة البحرية يؤدي إلى ارتفاع التكاليف ويؤثر في أسواق الأسمدة والمواد الغذائية. وأوضح سعادته أن دولة قطر تؤكد أن احتواء التصعيد يمثل أولوية قصوى، وكذلك إعادة فتح الباب أمام الجهود الدبلوماسية، وقال: بناء على ذلك، تسعى دولة قطر، بصفتها طرفا يساهم في جهود الوساطة، إلى إعادة فتح المضيق في أقرب وقت ممكن، وتشدد قطر على أن أي ترتيبات مستقبلية تتعلق بإدارة المضيق، أو أي قضايا أخرى ذات صلة، يجب أن تستند إلى إجماع إقليمي واحترام كامل للقانون الدولي، بما يحافظ على أمن المنطقة واستقرارها. وأكد سعادته التزام دولة قطر بالريادة في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي (AI) لتحقيق التنمية المستدامة والتقدم المنشود، مع دعم المؤسسات الحكومية في تحسين الخدمات عبر قطاعات مثل التعليم والصحة وغيرها. وقال: على سبيل المثال، يتيح برنامج الذكاء الاصطناعي الحكومي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر للجهات الحكومية تطوير مشاريع مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي بهدف تحسين جودة الخدمات، مشيرا إلى أن مجالات البحث في الذكاء الاصطناعي لدى مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع تشمل عددا من الموضوعات، من بينها تقنيات اللغة العربية، وتسخير الذكاء الاصطناعي لتحقيق المنفعة الاجتماعية، وأسس الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وسياسات الذكاء الاصطناعي والتعليم، والصحة الرقمية، والأمن السيبراني. ولفت وزير الدولة بوزارة الخارجية إلى أن جامعة حمد بن خليفة في دولة قطر أطلقت مبادرة التحالف العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي على هامش الحوار العالمي الأول للأمم المتحدة بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، الذي عقد في جنيف في يوليو الماضي، مؤكدا على أهمية التعاون الدولي في جميع الأنشطة والبرامج ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي، بما يعود بالنفع على البشرية، مع ضمان المرونة في إتاحة هذه البرامج أمام بلدان الجنوب العالمي. وجدد سعادته تأكيد دولة قطر دعمها الثابت لمجموعة الحوكمة العالمية، والتزامها بالتعاون مع جميع الشركاء من أجل إرساء نظام دولي فعال ومنصف وشامل للجميع.

أكد جابر الحرمي، رئيس تحرير صحيفة الشرق، أن مشاركة قطر للأشقاء في المملكة العربية السعودية الاحتفاء باليوم الوطني السعودي تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين. وقال الحرمي، في مقابلة مع تلفزيون قطر: «نحن عندما نتحدث عن مشاركة قطر للأشقاء في المملكة، نتحدث عن فرحة واحدة، إن كانت في الدوحة أو في الرياض، فما يجمع قطر والسعودية تاريخ ممتد من العلاقة الأخوية المتجذرة، ومن التعاون والتنسيق والتكامل في مختلف المجالات، ومن الدعم المتواصل بين الطرفين، على المستوى القيادي وعلى مستوى الشعبين». وأضاف أن التداخل الموجود بين المملكة ودولة قطر يمثل مسيرة ممتدة حافلة بالكثير من الإنجازات والمكتسبات، مشيراً إلى أن «ما يفرح المملكة يفرح الدوحة، والمؤكد أن ما يفرح الدوحة تفرح به المملكة». وأشار إلى الاحتفالية التي نظمتها سفارة المملكة في الدوحة، مؤكداً أنها كانت عنواناً لمدى الحضور الكبير والمشاركة، سواء على المستوى الرسمي القطري أو على المستوى الشعبي، مضيفاً: «نحن اليوم نحتفل باحتفالات المملكة كأننا نحتفل بيومنا الوطني، ونعتز بما حققته المملكة الشقيقة في مسيرتها الحافلة من إنجازات في مختلف المجالات». وفي حديثه عن العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية، قال الحرمي إن هناك عملاً مؤسسياً، وإن مجلس التنسيق القطري السعودي شاهد على هذا النموذج المميز في العلاقة التكاملية، باعتباره مظلة مؤسسية تدفع بهذه العلاقات إلى مزيد من التعاون.