التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، سعادة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بدولة الكويت الشقيقة، والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك واستعراض علاقات التعاون بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها. حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين والضباط من الجانبين.

ترأس سعادة الفريق الركن (طيار) سالم بن حمد بن عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة، اجتماع اللجنة العسكرية العليا في دورتها الحادية والعشرين لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم في الدوحة. جرى، خلال الاجتماع، مناقشة العديد من المواضيع التي تسهم في تعزيز مستقبل السياسة الدفاعية الخليجية، وتقوية التنسيق في مجالات التعاون العسكري بين الدول الأعضاء، وفق استراتيجية موحدة تخدم الأمن الخليجي المشترك.

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة بإدارة البحوث والدراسات الإسلامية، كتابها الخامس والسادس بعد المائتين (205-206) في سلسلة كتاب الأمة بعنوان: /قيم المجتمع الإسلامي من منظور تاريخي/ للدكتور أكرم ضياء العمري والذي يقع في (368) صفحة من الحجم المتوسط. ويهدف الكتاب إلى إبراز قيم الهوية الإسلامية وتأكيد عمق هذه القيم في المجتمع، واستمراريتها باستمرارية وخلود مصدريها الأساس: الكتاب والسنة، وأنها تمثل الملجأ الآمن، الذي تحتمي به الأمة وتنحاز إليه في كل حين. وهذه الطبعة الثانية من هذا العمل، فقد صدرت طبعته الأولى منذ أكثر من ثلاثين عاما، ضمن سلسلة كتاب الأمة - العددان (39) و(40)، عام (1414هـ)- ولاقت قبولا كبيرا لدى القراء بسبب تناوله لقضية القيم بصورة جديدة، ودراستها دراسة تاريخية تحليلية. وجاء الكتاب في جزأين، اشتمل الأول على مقدمة وسبعة فصول، حيث تم تخصيص المقدمة لشرح موضوع الكتاب وبيان المراد من فكرة مشروع دراسة قيم المجتمع الإسلامي من منظور تاريخي، وأما الفصول فقد تم تسليط الضوء من خلالها على مجموعة من القيم الروحية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. أما الجزء الثاني فاشتمل على ثلاثة فصول، قدم الكاتب من خلالها دراسة متعمقة لثلاثة نماذج تناولت شرائح اجتماعية من النخبة والعامة، في علاقتهما بالسلطة السياسية.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع السيدة ماري إردوس الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول والثروات في مجموعة /جي بي مورغان/. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والمصرفية العالمية.

أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عن إجمالي عدد المؤمن عليهم المدنيين والمتقاعدين المدنيين حتى 30 سبتمبر 2024. وأوضحت عبر حسابها بمنصة إكس أن عدد المؤمن عليهم المدنيين بلغ 86779 بينهم 50824 من الإناث و35955 من الذكور، فيما وصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 18650 بينهم 9314 من الإناث و9336 من الذكور. وكان إجمالي عدد المؤمن عليهم المدنيين والمتقاعدين المدنيين حتى أغسطس الماضي وصل إلى 86735 (بينهم 50790 إناثاً و35945 ذكوراً) و18585 (بينهم 9280 إناثاً و9305 ذكور)، على الترتيب.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل اليوم، مع سعادة السفير عمرو أبو العطا المندوب الدائم لبعثة الاتحاد الإفريقي لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف، وذلك على هامش انعقاد اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بمدينة جنيف السويسرية. ناقش الاجتماع آليات التعاون المشترك بين دولة قطر والاتحاد الإفريقي في مجالات قطاع العمل وسبل دعمها وتطويرها. يذكر أن دولة قطر استضافت /حوار الدوحة/ حول تنقل القوى العاملة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول إفريقيا، بمشاركة 33 دولة خليجية وإفريقية، بهدف تعزيز التنسيق المشترك فيما يتعلق بانتقال القوى العاملة الإفريقية إلى دول الخليج والأردن ولبنان.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع سعادة السيد جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وذلك على هامش انعقاد اجتماع مجلس إدارة المنظمة بمدينة جنيف السويسرية. جرى، خلال الاجتماع، استعراض أوجه التعاون المشترك بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة.

التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، سعادة السيد بال جونسون وزير دفاع مملكة السويد، والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حاليا. جرى، خلال اللقاء، مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، واستعراض علاقات التعاون بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها. حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين والضباط من الجانبين.

ترأست دولة قطر، ممثلة بوزارة العدل، الاجتماع الرابع والثلاثين لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم في الدوحة. وترأس أعمال الاجتماع سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون، وبحضور سعادة السيد جاسم بن محمد البديوي الأمين العام للمجلس. وخلال كلمته الافتتاحية، أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أهمية الاجتماع لتعزيز التعاون القانوني والقضائي بين دول مجلس التعاون والدفع به إلى آفاق أرحب، بما يجسد رؤية وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوجيهاتهم الحكيمة بما يحقق مصالح الشعوب الخليجية، ويعزز مكانة المجلس إقليميا وعالميا. وثمن سعادة الوزير ما حققته وزارات العدل بدول المجلس من تحديث وتطوير للأنظمة القانونية والقضائية، والتوجه نحو تمكين العدالة الرقمية مستفيدة في ذلك من التطور التكنلوجي المتسارع، والذي استثمرت فيه حكومات دول المجلس استثمارا ناجحا أوجد بنية تقنية متطورة، وهوما يستدعي الاستفادة من هذا الإنجاز لتعزيز مسيرة التعاون المشترك، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة للارتقاء بالمنظومة القانونية والقضائية الخليجية، والعمل على ترسيخ قيم العدل والمواطنة الخليجية وإرساء سيادة القانون. وأضاف أن دولة قطر عملت على تطوير أنظمة العدالة، بما يكفل ترسيخ استقلال القضاء وتحقيق العدالة الناجزة، وقد اتخذت بهذا الشأن خطوات هامة شملت تحديث العديد من الأنظمة والقوانين المتعلقة بإجراءات التوثيق، والتسجيل العقاري، والتنفيذ القضائي، والنيابة العامة، بما يحقق سرعة الإجراءات وتيسير الخدمات القانونية، وتمكين المواطنين من الحصول على الخدمات العدلية وفقا لأحدث معايير وأدوات الأداء القانوني المؤسسي. ونوه إلى أن وزارة العدل، ومواكبة منها لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، تعكف على تنفيذ خطة استراتيجية سيكون لها دور إيجابي في تعزيز التعاون المشترك مع الأشقاء بدول مجلس التعاون، حيث تعمل الوزارة حاليا على تنفيذ العديد من المشاريع القانونية والخدمية تشمل مختلف المجالات ذات الصلة باختصاصات الوزارة، وضمان توفير الخدمات الإلكترونية بالدقة والجودة المطلوبة، وتوفير التدريب القانوني للفئات المستهدفة في الجهاز القانوني بالدولة، والتنسيق مع الجهات الحكومية بشأن القضايا المرفوعة منها أو عليها، كما يجري العمل على تحويل خدمات الوزارة إلى خدمات إلكترونية ضمن خطة متكاملة للتحول الرقمي. وأشار إلى تجربة دولة قطر المتقدمة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات القانونية والقضائية، وأهمية الاستفادة من تلك التطبيقات بموازاة التحديات والفرص المتصلة بتسخير هذه التقنيات في النظم القانونية والقضائية وآثارها على حقوق الإنسان وسيادة القانون، واستخلاص النتائج الكفيلة بالاستفادة منها في تطوير أنظمة العدالة وتسريع برامج التحول الرقمي التي أصبحت مكونا لا غنى عنه ضمن منظومة العدالة الناجزة. ونوه سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إلى أن التحديات والتهديدات الأمنية الخطيرة التي تعصف بالعالم اليوم تستلزم من وزارات العدل بدول مجلس التعاون المزيد من تعميق التنسيق القانوني والتعاون العدلي والقضائي، وتوحيد التشريعات النافذة لإيجاد منظومة خليجية قانونية متكاملة، قادرة على مواجهة هذه التحديات، والعمل على وضع استراتيجية خليجية كفيلة بالارتقاء بالعمل القانوني الخليجي المشترك. وأشار إلى أهمية اعتماد خطة عمل لتنفيذ برنامج خليجي متخصص في مجال بناء القدرات البشرية والفنية للعاملين في الأجهزة المختصة بمجالات حماية حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وإنفاذ القانون. ومن جانبه، أكد سعادة السيد جاسم بن محمد البديوي الأمين العام للمجلس أهمية الاجتماع وما سيسفر عنه من إقرار لعدد من الاتفاقيات التي تأتي استكمالا لمنظومة اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين دول المجلس. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون القانوني والقضائي المشترك بين وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من بينها مشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون، كما أقر الاجتماع وثيقة الدوحة لقواعد جرائم الأحداث لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. واستعرض مشروع القواعد الموحدة لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية لدول مجلس التعاون، ومقترح الأمانة العامة بتحويل بعض المبادئ الواردة في القوانين إلى قواعد موحدة. واطلع الاجتماع على تقارير لجان مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقضائية والقانونية، ومسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بدول المجلس، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالاً هاتفياً اليوم، من دولة السيد ديك شوف رئيس وزراء مملكة هولندا الصديقة. جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر الليلة. وتوقعت أن يكون الطقس على الساحل الليلة، وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الثلاثاء/، معتدلا، مع بعض السحب.. وفي عرض البحر تصاحبه بعض السحب أيضا. وتكون الرياح شمالية غربية، وتتراوح سرعتها على الساحل بين 10 و18 عقدة، مع هبات تصل إلى 26 عقدة على بعض المناطق في البداية.. وفي البحر تتراوح سرعتها بين 15 و25 درجة، مع هبات تصل إلى 33 عقدة على بعض المناطق أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل وفي البحر بين 5 و10 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين 3 و5 أقدام.. وفي عرض البحر يتراوح بين 4 و8 أقدام، يرتفع إلى 10 أقدام على بعض المناطق أحيانا. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /26/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الرابعة و21 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في العاشرة و10 دقائق مساء. مسيعيد: أعلى مد في الخامسة والنصف فجرا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و29 دقيقة مساء. الوكرة: أدنى جزر في العاشرة و19 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في الثالثة و31 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في التاسعة ودقيقة واحدة مساء. الرويس: أعلى مد في الثالثة و31 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في التاسعة و54 دقيقة مساء. دخان: أعلى مد في الثامنة و22 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الواحدة و44 دقيقة ليلا. أبو سمرة: أعلى مد في الثامنة و14 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الواحدة و59 دقيقة ليلا. تشرق الشمس غدا، بحول الله تعالى، عند الساعة السادسة إلا الثلث.

اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي (لخويا) اليوم، مع كل من سعادة السيد خالد النوري وزير الداخلية بالجمهورية التونسية، وسعادة الفريق تيو لوتسي القائد العام لقوات سلاح الدرك (الكاربينيري) بالجمهورية الإيطالية، اللذين يزوران البلاد حاليا لمشاركتهما في افتتاح الدورة الخامسة عشرة من معرض ومؤتمر ميليبول قطر، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض علاقات التعاون لا سيما في المجالات الأمنية وسبل دعمها وتطويرها.

قدم صندوق قطر للتنمية مساهمة بقيمة 4 ملايين دولار أمريكي لدعم أكثر من 72,000 لاجئ سوري من الفئات الأكثر ضعفا في لبنان والأردن، من خلال برنامج المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للمساعدات النقدية متعددة الأغراض على مدار أربعة أشهر. ومكنت هذه المساعدات أكثر من 58,700 لاجئ سوري في لبنان ونحو 14,000 لاجئ في الأردن من تأمين احتياجاتهم الأكثر إلحاحا، بما فيها الغذاء والإيجار والخدمات الصحية. وأكد السيد سلطان بن أحمد العسيري المدير العام بالإنابة لصندوق قطر للتنمية على أهمية الدعم المستمر والتعاون مع المفوضية، قائلا إن صندوق قطر للتنمية ملتزم بتلبية الاحتياجات العاجلة للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم، وشراكتنا مع المفوضية هي شهادة على مسؤوليتنا المشتركة تجاه المجتمع الدولي. وأضاف أن الهدف من تقديم هذه المساهمة هو مد يد العون للمتضررين من الأزمة المطولة ومساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الطارئة. من جانبه، قال السيد أحمد محسن ممثل المفوضية لدى دولة قطر: إن هذه المساهمة جاءت في وقت حرج، خاصة مع استمرار نمو الاحتياجات الإنسانية، ومواصلة اللاجئين كفاحهم لتوفير الاحتياجات الأساسية لعائلاتهم، مضيفا نحن ممتنون للدعم المستمر الذي يقدمه صندوق قطر للتنمية للاجئين ومساهمته في برامجنا، وتوفير المساعدة الملحة لمن هم بأمس الحاجة. وطالما كان برنامج المساعدات النقدية متعددة الأغراض بمثابة حجر الأساس للاستجابة التي تقدمها المفوضية في سياق أزمة اللجوء السورية، حيث يمنح البرنامج المستفيدين فرصة الاختيار لتحديد أولويات احتياجاتهم. يذكر أنه بعد مرور أكثر من 13 عاما على اندلاع الأزمة في سوريا، وصلت الاحتياجات الإنسانية للاجئين السوريين في الدول المجاورة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، ولا يزال لبنان واحدا من البلدان المستضيفة لأكبر عدد من اللاجئين مقارنة بعدد السكان على مستوى العالم، بما يقدر بنحو 1.5 مليون لاجئ سوري، فيما يستمر الأردن في استضافة نحو 625,000 لاجئ سوري ونحو 69,000 لاجئ من جنسيات أخرى مسجلين مع مفوضية اللاجئين. وتواجه البلدان المستضيفة تحديات اقتصادية متزايدة في ظل محدودية الموارد، مما يؤثر بشكل بالغ على اللاجئين والمجتمعات المحلية. وتعد دولة قطر أحد الشركاء الرئيسيين للمفوضية في المنطقة، حيث تقدم الدعم لعمل المفوضية والاستجابة للاحتياجات العاجلة للنازحين قسرا. ووصلت مساهمات صندوق قطر للتنمية لدعم برامج المفوضية إلى ما يقرب من 103 ملايين دولار أمريكي منذ عام 2018، استفاد منها حوالي مليوني شخص من اللاجئين في بنغلاديش والأردن ولبنان والنازحين داخليا في أفغانستان والعراق واليمن.

تنفذ وزارة الصحة العامة بالشراكة مع المجلس الوطني للتخطيط ومؤسسة حمد الطبية المسح الوطني للشيخوخة في دولة قطر، والذي تنطلق أعماله الميدانية في الفترة من 3 نوفمبر المقبل حتى 31 يناير 2025. ونظمت الوزارة اليوم مؤتمرا صحفيا تحدث فيه ممثلو الجهات المشاركة في المسح عن جهود دولة قطر لتعزيز صحة ورفاهية كبار السن، ودعم الخطط والبرامج والمشاريع التي تخدم صحتهم وتعود بالنفع العام على المجتمع، وقدموا تفاصيل عن مراحل المسح الوطني وأهدافه. يستهدف المسح الوطني للشيخوخة توفير أهم المعلومات والمؤشرات الإحصائية ذات الصلة بصحة واحتياجات الأفراد من عمر 60 عاما فأكثر، من خلال زيارات منزلية لعينة تضم 1808 أشخاص من هذه الفئة العمرية من المواطنين والمقيمين، وذلك بعد التواصل المسبق معهم. ويتضمن المسح تقييما شاملا للحالة الصحية للمشاركين من خلال إجراء القياسات الحيوية مثل قياس ضغط الدم، والوزن والسمع ووظائف الرئة، إضافة إلى اختبار القدرات البدنية والإدراكية، كما يتم تعبئة استبيان خاص بالمسح حول الحالة الصحية وأنماط الحياة للمشاركين. وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة، إن المسح يمثل خطوة مهمة في تعزيز وحماية حقوق كبار السن وتحديد احتياجاتهم الصحية والاجتماعية من خلال تطوير قاعدة بيانات وطنية حول صحة كبار السن. وأضاف أن البيانات التي سيتم الحصول عليها تساعد في تطوير استراتيجيات وسياسات وخطط مستقبلية تلبي احتياجات فئة كبار السن بشكل أفضل، وبما يدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. بدوره قال السيد سعود الشمري مساعد مدير إدارة التعدادات والمسوح والأساليب الإحصائية في المجلس الوطني للتخطيط، إن المسح يهدف إلى جمع بيانات دقيقة وشاملة حول كبار السن باستخدام أحدث الأدوات والتقنيات العلمية لجمع وتحليل البيانات، مما سيمكن الجهات المختصة من تطوير سياسات وبرامج مستدامة تلبي تطلعاتهم وتضمن لهم حياة أكثر صحة وسعادة. وأكد الالتزام بالحفاظ على سرية بيانات الأفراد المشاركين في المسح، وأنه سيتم التعامل معها بسرية تامة، وحصر استخدامها لأغراض العمل الإحصائي فقط، كما تقتصر نتائج المسح على تقارير ومؤشرات إحصائية شاملة لا تتضمن بيانات فردية. من جهتها أكدت الدكتورة حنان اليافعي استشاري أول في الرعاية المنزلية بمؤسسة حمد الطبية، أهمية المسح لتحسين الخدمات المقدمة لكبار السن وتقديم أفضل رعاية صحية تراعي احتياجاتهم. وقالت: إن فريق خدمات الرعاية المنزلية سيشارك بفعالية ضمن فريق المسح لتحقيق أقصى استفادة، خصوصا وأنهم يتمتعون بخبرة كافية للتعامل مع كبار السن. إلى ذلك دعا المتحدثون في المؤتمر الصحفي، أفراد المجتمع على دعم هذه المبادرة الوطنية والتعاون مع فريق المسح والذي تلقى تدريبا مكثفا من قبل وزارة الصحة العامة وشركائها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية على إجراء الزيارات المنزلية وآلية جمع البيانات وتطبيق الأدوات المستخدمة في المسح. وأوضحوا أنه قبل إجراء الزيارات المنزلية للمشاركين بالمسح سيتم التنسيق المسبق معهم من خلال المكالمات الهاتفية والرسائل النصية، كما يمكن للجمهور التواصل مع الجهات المعنية عبر مركز الاتصال الموحد لقطاع الصحة على الرقم (16000) لأي استفسارات بشأن المسح وفريقه الميداني.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي، مع سعادة السيد الين بيريز توريس سفير جمهورية كوبا لدى الدولة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله. وتوجهت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، خلال الاجتماع، بالشكر لسعادة السفير على جهوده في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، وتمنت له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد. كما عبرت سعادتها عن شكر دولة قطر لجمهورية كوبا، على موقفها الثابت والتاريخي من القضية الفلسطينية، التي تعد واحدة من أهم القضايا الإنسانية على مستوى العالم.

انطلقت أعمال المؤتمر الحادي والخمسين للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) الذي تستضيفه وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم، بمشاركة وفود وممثلي وكالات الأنباء الأعضاء في الاتحاد. وتشارك وكالة الأنباء القطرية /قنا/ في المؤتمر بوفد يترأسه سعادة السيد أحمد بن سعيد الرميحي المدير العام للوكالة. ويناقش المؤتمر مجموعة من القضايا والموضوعات والتحديات التي تواجه وكالات الأنباء في العالم العربي. ويهدف إلى تبادل الخبرات وتطوير الآليات الإعلامية وتعزيز دورها في تغطية الأحداث والمستجدات الإقليمية والدولية. وقال الدكتور جمال الكعبي المدير العام بالإنابة لوكالة أنباء الإمارات (وام) بصفته رئيسا لاتحاد (فانا) في كلمته الافتتاحية: يقام المؤتمر اليوم وسط ظروف عصيبة تمر بها المنطقة، حيث تواجه وسائل الإعلام تحديات عالمية تؤثر مباشرة على دورها في تسليط الضوء على الأحداث والحقائق التي يعيشها أبناء المنطقة خصوصا ما يتعرض له الأبرياء في غزة ولبنان. وأضاف أن هذا المؤتمر يعتبر منصة رئيسية لمناقشة القضايا الحيوية التي تؤثر على الإعلام العربي وتطوير التعاون بين الوكالات وتبادل الأفكار والخبرات، كما سيناقش المؤتمر تأثير التحول الرقمي على وكالات الأنباء وسبل التكيف مع هذه التغيرات، إضافة إلى استعراض معايير الأخلاقيات وكيفية الالتزام بها وسط التحديات الحالية. من جهتها، أكدت الدكتورة فاطمة السالم نائب رئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن انعقاد المؤتمر في دولة الكويت عاصمة الثقافة والإعلام العربي للعام 2025 يعتبر دليلا على التزامنا المشترك بتعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين وكالات الأنباء العربية وبمد جسور التواصل بيننا. وقالت: إن الاجتماع يؤكد أهمية دور وكالات الأنباء العربية في نقل الحقيقة بموضوعية ودقة والتزام ويرسخ أهمية التضامن العربي في هذه الظروف. وذكرت المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية أن السنوات الأخيرة شهدت تغييرات جذرية في المشهد الإعلامي، إذ أصبحت التقنية الحديثة وسيلة أساسية لنقل الأخبار والمعلومات، وساهمت تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى، مؤكدة أن على وكالات الأنباء العربية تبني الابتكار والاستثمار في مهاراتنا، والحرص على تبادل المعرفة والخبرات لضمان تقديم المعلومات بدقة وموضوعية واحترافية تواكب التطور لتعزيز الثقة مع الجمهور. بدوره، قال الدكتور فريد أيار الأمين العام لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)، في كلمته: إن نظرة فاحصة لآلية العمل في الاتحاد تعطي انطباعا إيجابيا على الرغم من أن الطموحات كبيرة، لافتا إلى أن الاتحاد يحقق موقعا متقدما إلى جانب الاتحادات الإقليمية والعالمية، فهو عضو فاعل في المؤتمر الدولي لوكالات الأنباء، حيث ترأس منذ عام 2004 ولست مرات إحدى جلسات هذا المؤتمر الذي يضم أكثر من 130 وكالة أنباء في العالم. وبين أنه إلى جانب ذلك فقد أسس الاتحاد شبكة من العلاقات الوثيقة والطيبة مع وكالات الأنباء في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية كذلك مع الهيئات الإقليمية والدولية المماثلة، فضلا عما يقوم به على الصعيد العربي لتنفيذ برامج التدريب والتأهيل التي شملت جميع كوادر وكالات الأنباء من صحفية وفنية أيضا، والتعاون المستمر مع إدارة الإعلام في الجامعة العربية لأن الاتحاد هو إحدى الأذرع المهمة في العمل الإعلامي العربي المشترك. ويعتبر المؤتمر السنوي للجمعية العمومية لـ(فانا) فرصة لتبادل الأفكار والخبرات بين وكالات الأنباء الأعضاء ومناقشة التحديات التي تواجه الإعلام العربي بما في ذلك المنافسة المتزايدة من وسائل الإعلام الرقمية والمنصات الاجتماعية. وتأسس اتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) عام 1975 بهدف تعزيز التعاون والتكامل بين وكالات الأنباء في الدول العربية وتطوير جودة الأداء الإعلامي بما يواكب التغيرات على الساحة الإعلامية العالمية. ويسعى اتحاد (فانا) إلى تقديم الأخبار العربية للعالم بشكل موثوق وفعال والعمل على تعزيز الهوية الإعلامية العربية على الساحة الدولية، إضافة إلى استفادة وكالات الأنباء من أحدث التطورات التكنولوجية بمجال الإعلام والاتصال بما في ذلك تبني الحلول الرقمية الحديثة لتلبية احتياجات الجماهير في العصر الرقمي.

تم اليوم التوقيع على مذكرة تفاهم بين دولة قطر وأفغانستان في مجال الخدمات الجوية لزيادة حقوق النقل بين البلدين. وتأتي المذكرة التي تم التوقيع عليها في إطار ربط دولة قطر باتفاقيات خدمات جوية تفتح المجال للناقل الوطني (الخطوط الجوية القطرية) لتوسيع شبكة وجهاته العالمية. وقع المذكرة عن الجانب القطري السيد محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، وعن الجانب الأفغاني الملا عبد السلام حيدري نائب وزير النقل والطيران في حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان، وذلك بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات. وعقب مراسم التوقيع، اجتمع سعادة وزير المواصلات، مع نائب وزير النقل والطيران في حكومة تصريف الأعمال الأفغانية، واستعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات الطيران المدني والمواصلات والنقل.

أقر مجلس الشورى بالإجماع مشروع التعديلات الدستورية. وأصبحت المادة رقم (117):(لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته قطرية)، بعد أن كانت:(لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية قطرية.)

أقر مجلس الشورى بالإجماع مشروع التعديلات الدستورية، ورفعه إلى سمو الأمير، وذلك بعد استعراض تقرير اللجنة الخاصة بدراسة تعديل بعض مواد الدستور، ومناقشات بناءة ومعمقة اتسمت بحرص أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى على تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ مبدأ العدل وسيادة القانون، وتحقيق المصلحة العليا للبلاد، وفق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. ووفق ما نص عليه مشروع التعديلات الدستورية، فإن المادة رقم (77) أصبحت في النص المقترح (يتألف مجلس الشورى من عدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضواً، ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري)، بعد أن كانت (يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضواً. يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم. وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم). والمادة رقم (80) أصبحت في النص المقترح (يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية:1- أن يكون قطري الجنسية. 2- أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للقانون.4- أن يكون من أهل العلم أو الرأي أو من ذوي الكفاءة والخبرة)، بعد أن كانت (يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية:1- أن تكون جنسيته الأصلية قطرية.2- ألا تقل سنه عند قفل باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية. 3- أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للقانون.5- أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لقانون الانتخاب). المادة رقم (81) أصبحت في النص المقترح (مدة المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويعين أعضاء المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على نهاية تلك المدة، وإذا لم يتم التعيين عند انتهاء مدة المجلس، أو تأخر لأي سبب من الأسباب، يبقى المجلس قائماً حتى يتم تعيين أعضاء المجلس الجديد. ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا للضرورة وبمرسوم، على ألا يتجاوز ذلك المد فصلاً تشريعياً واحداً.)، بعد أن كانت (مدة المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتُجرى انتخابات المجلس الجديد خلال التسعين يوماً السابقة على نهاية تلك المدة، ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته، وإذا لم تتم الانتخابات عند انتهاء مدة المجلس، أو تأخرت لأي سبب من الأسباب، يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد. ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا للضرورة وبمرسوم، على ألا يتجاوز ذلك المد فصلاً تشريعياً واحداً.) المادة رقم (83) أصبحت في النص المقترح (إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب، يعين الأمير عضواً آخر خلال شهر من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو. وتكون مدة عضوية العضو الجديد لنهاية مدة المجلس. وإذا وقع الخلو خلال الشهرين السابقين على انتهاء مدة المجلس، فلا يجري إحلال عضو بديل.)، بعد أن كانت (إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى المنتخبين قبل نهاية مدته بستة أشهر على الأقل لأي سبب من الأسباب، انتخب خلف له خلال شهرين من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان، وإذا خلا محل أحد الأعضاء المعينين عين عضو جديد خلفاً له، وفي كلتا الحالتين يكمل العضو الجديد مدة سلفه.) المادة رقم (86) أصبحت في النص المقترح (إذا تأخر انعقاد المجلس عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة السابقة، خفضت مدة دور الانعقاد بمقدار الفارق بين الميعادين.)، بعد أن كانت (استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الشورى لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس خلال شهر من انتهاء تلك الانتخابات. وإذا تأخر انعقاد المجلس في هذا الدور عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة السابقة خفضت مدة الانعقاد بمقدار الفارق بين الميعادين.) المادة رقم (103) أصبحت في النص المقترح (لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.)، بعد أن كانت (لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.) المادة رقم (104) أصبحت في النص المقترح (للأمير، في أحوال الضرورة، ومقتضيات المصلحة العامة، حل مجلس الشورى بمرسوم، وإذا حُل المجلس وجب تعيين المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل. وإلى أن يعين المجلس الجديد يتولى الأمير بمعاونة مجلس الوزراء سلطة التشريع.)، بعد أن كانت (للأمير أن يحل مجلس الشورى بمرسوم يبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء انتخابات المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل. وإلى أن يجرى انتخاب المجلس الجديد يتولى الأمير بمعاونة مجلس الوزراء سلطة التشريع.) المادة رقم (114) أصبحت في النص المقترح (لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي الوظائف العامة في الدولة، وذلك فيما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقاً للقانون.)، بعد أن كانت (لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي الوظائف العامة وذلك في ما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقاً للدستور.) المادة رقم (117) أصبحت (لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته قطرية.) بعد أن كانت (لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية قطرية). المادة رقم (150) أصبحت في النص المقترح (يلغى النظام الأساسي المؤقت المعدل المعمول به في الدولة والصادر في 19/4/1972، ويستمر مجلس الشورى الحالي في ممارسة اختصاصاته حتى يتم تعيين أعضاء مجلس الشورى الجديد.)، بعد أن كانت (يلغى النظام الأساسي المؤقت المعدل المعمول به في الدولة والصادر في 19/4/1972، وتبقى سارية الأحكام الخاصة بمجلس الشورى الحالي إلى أن يتم انتخاب مجلس الشورى الجديد.)

أقر مجلس الشورى بالإجماع مشروع التعديلات الدستورية، ورفعه إلى سمو الأمير، وذلك بعد استعراض تقرير اللجنة الخاصة بدراسة تعديل بعض مواد الدستور، ومناقشات بناءة ومعمقة اتسمت بحرص أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى على تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ مبدأ العدل وسيادة القانون، وتحقيق المصلحة العليا للبلاد، وفق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. ويشمل مشروع التعديلات الدستورية استبدال نصوص المواد (1)، و(7)، و (13)، و(74)، و(77)، و(80)، و(81)، و(83)، و(86)، و(103)، و(104)، و(114)، و(117)، و(150) من الدستور الدائم لدولة قطر، إلى جانب إضافة مادة (75 مكررًا)، ومادة (125/فقرة أخيرة)، وإلغاء المواد (78)، و(79)، و (82) من الدستور، وذلك على النحو التالي: المادة رقم (1) أصبحت في النص المقترح (قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي يقوم على الشورى والعدل وسيادة القانون، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية.)، بعد أن كانت (قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية). المادة رقم (7) أصبحت في النص المقترح ( تقوم السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين، عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، وبما يتفق مع دور الدولة في حل تلك المنازعات على المستويين الإقليمي والدولي من خلال الوساطة والحوار، وما يستلزمه ذلك من الحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام.)، بعد أن كانت ( تقوم السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين، عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام). المادة رقم (13) أصبحت في النص المقترح (مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، للأمير عند تعذر نيابة ولي العهد عنه، أو في الأحوال الأخرى التي يقدرها، أن يعين بأمر أميري نائباً له من العائلة الحاكمة لمباشرة بعض صلاحياته واختصاصاته. فإن كان من تم تعيينه يشغل منصباً أو يتولى عملاً في أي جهة، فإنه يتوقف عن القيام بمهامه مدة نيابته عن الأمير. ويؤدي نائب الأمير بمجرد تعيينه، أمام الأمير، ذات اليمين التي يؤديها ولي العهد.)، بعد أن كانت (مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، للأمير عند تعذر نيابة ولي العهد عنه أن يعين بأمر أميري نائباً له من العائلة الحاكمة لمباشرة بعض صلاحياته واختصاصاته. فإن كان من تم تعيينه يشغل منصباً أو يتولى عملاً في أية جهة، فإنه يتوقف عن القيام بمهامه مدة نيابته عن الأمير. ويؤدي نائب الأمير بمجرد تعيينه، أمام الأمير، ذات اليمين التي يؤديها ولي العهد. المادة رقم (74) أصبحت في النص المقترح (يؤدي الأمير قبل مباشرة صلاحياته اليمين التالية:أقسم بالله العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أصون استقلال البلاد وأحافظ على سلامة إقليمها، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه.)، بعد أن كانت (يؤدي الأمير قبل مباشرة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الشورى اليمين التالية:أقسم بالله العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أصون استقلال البلاد وأحافظ على سلامة إقليمها، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه.) المادة رقم (77) أصبحت في النص المقترح (يتألف مجلس الشورى من عدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضواً، ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري.)، بعد أن كانت (يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضواً. يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم. وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم.) المادة رقم (80) أصبحت في النص المقترح (يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية:1- أن يكون قطري الجنسية. 2- أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للقانون.4- أن يكون من أهل العلم أو الرأي أو من ذوي الكفاءة والخبرة.)، بعد أن كانت (يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية:1- أن تكون جنسيته الأصلية قطرية.2- ألا تقل سنه عند قفل باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية. 3- أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للقانون.5- أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لقانون الانتخاب.) المادة رقم (81) أصبحت في النص المقترح (مدة المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويعين أعضاء المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على نهاية تلك المدة، وإذا لم يتم التعيين عند انتهاء مدة المجلس، أو تأخر لأي سبب من الأسباب، يبقى المجلس قائماً حتى يتم تعيين أعضاء المجلس الجديد. ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا للضرورة وبمرسوم، على ألا يتجاوز ذلك المد فصلاً تشريعياً واحداً.)، بعد أن كانت (مدة المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتُجرى انتخابات المجلس الجديد خلال التسعين يوماً السابقة على نهاية تلك المدة، ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته، وإذا لم تتم الانتخابات عند انتهاء مدة المجلس، أو تأخرت لأي سبب من الأسباب، يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد. ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا للضرورة وبمرسوم، على ألا يتجاوز ذلك المد فصلاً تشريعياً واحداً.) المادة رقم (83) أصبحت في النص المقترح (إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب، يعين الأمير عضواً آخر خلال شهر من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو. وتكون مدة عضوية العضو الجديد لنهاية مدة المجلس. وإذا وقع الخلو خلال الشهرين السابقين على انتهاء مدة المجلس، فلا يجري إحلال عضو بديل.)، بعد أن كانت (إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى المنتخبين قبل نهاية مدته بستة أشهر على الأقل لأي سبب من الأسباب، انتخب خلف له خلال شهرين من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان، وإذا خلا محل أحد الأعضاء المعينين عين عضو جديد خلفاً له، وفي كلتا الحالتين يكمل العضو الجديد مدة سلفه.) المادة رقم (86) أصبحت في النص المقترح (إذا تأخر انعقاد المجلس عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة السابقة، خفضت مدة دور الانعقاد بمقدار الفارق بين الميعادين.)، بعد أن كانت (استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الشورى لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس خلال شهر من انتهاء تلك الانتخابات. وإذا تأخر انعقاد المجلس في هذا الدور عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة السابقة خفضت مدة الانعقاد بمقدار الفارق بين الميعادين.) المادة رقم (103) أصبحت في النص المقترح (لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.)، بعد أن كانت (لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.) المادة رقم (104) أصبحت في النص المقترح (للأمير، في أحوال الضرورة، ومقتضيات المصلحة العامة، حل مجلس الشورى بمرسوم، وإذا حُل المجلس وجب تعيين المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل. وإلى أن يعين المجلس الجديد يتولى الأمير بمعاونة مجلس الوزراء سلطة التشريع.)، بعد أن كانت (للأمير أن يحل مجلس الشورى بمرسوم يبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء انتخابات المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل. وإلى أن يجرى انتخاب المجلس الجديد يتولى الأمير بمعاونة مجلس الوزراء سلطة التشريع.) المادة رقم (114) أصبحت في النص المقترح (لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي الوظائف العامة في الدولة، وذلك فيما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقاً للقانون.)، بعد أن كانت (لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي الوظائف العامة وذلك في ما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقاً للدستور.) المادة رقم (117) أصبحت (لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته قطرية.) بعد أن كانت (لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية قطرية.) المادة رقم (150) أصبحت في النص المقترح (يلغى النظام الأساسي المؤقت المعدل المعمول به في الدولة والصادر في 19/4/1972، ويستمر مجلس الشورى الحالي في ممارسة اختصاصاته حتى يتم تعيين أعضاء مجلس الشورى الجديد.)، بعد أن كانت (يلغى النظام الأساسي المؤقت المعدل المعمول به في الدولة والصادر في 19/4/1972، وتبقى سارية الأحكام الخاصة بمجلس الشورى الحالي إلى أن يتم انتخاب مجلس الشورى الجديد.) فيما اشتمل مشروع التعديلات الدستورية على إضافة النصان التاليان للدستور الدائم لدولة قطر: (75 مكرراً) (للأمير أن يدعو مجلس العائلة الحاكمة وأهل الحل والعقد ومجلس الشورى، أو أياً منهم، لمناقشة ما يراه من الأمور.)، و (125/فقرة أخيرة) (ويجوز لرئيس مجلس الوزراء تفويض بعض صلاحياته إلى نوابه والوزراء.) في حين تضمن مشروع التعديلات الدستورية إلغاء المادة رقم (78) (يصدر نظام الانتخاب بقانون. تحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب.)، والمادة رقم (79) (تحدد الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة ومناطق كل منها بمرسوم.)، والمادة رقم (82) (يعين القانون الجهة القضائية المختصة بالفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الشورى.)