أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن عدد المتقاعدين المستفيدين من مكافأة المدة الزائدة، قد بلغ 688 شخصا من القطاع المدني، وذلك بعد تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية، وحتى شهر فبراير الجاري 2025، لافتة إلى أن إجمالي عدد المتقاعدين وفق ضوابط قانون التأمينات الاجتماعية، قد بلغ 1419 شخصا خلال ذات الفترة. وبينت الهيئة العامة للتقاعد، أن المتقاعدين المستفيدين لمكافأة المدة الزائدة، قد حصلوا على مبلغ إجمالي قدره 270.961.086 ريالا، وذلك بنسبة مئوية بلغت 48.48 %، مشيرة إلى أنه تقرر صرف مكافأة المدة الزائدة للمتقاعدين المستحقين مع المعاش الأول بعد التقاعد، بحيث يتم إيداع المستحقات المالية مباشرة في حساباتهم المصرفية، وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية. وأكدت الهيئة أن هذه المكافأة تأتي ضمن التزامها بتقدير جهود المتقاعدين وتكريم سنوات عطائهم الطويلة، وحرصها على تعزيز الاستقرار المالي لهم، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تقديم مزايا تقاعدية مستدامة تضمن حياة كريمة للمتقاعدين. وفي إطار الجهود المبذولة لدعم المتقاعدين وتخفيف الأعباء المالية عنهم، تُقدِّم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية خدمة سُلف المتقاعدين، وهي مبادرة تهدف إلى تمكين المتقاعدين من الحصول على تمويل مالي بشروط ميسّرة وبدون فوائد. وأكد السيد عبدالله خليفة رضوان، مسؤول إدارة الاستثمار في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن المتقاعد المستوفي لشروط الاستحقاق، يمكنه التوجه إلى أي فرع من فروع البنك الذي يتعامل معه لتقديم طلب الحصول على السلفة، لافتاً إلى ضرورة أن يكون معاشه التقاعدي محولًا إلى أحد البنوك المشاركة في الخدمة، والتي أعلنت عنها الهيئة الفترة الماضية، وفي حال كان حساب المتقاعد في بنك غير مشارك، يمكنه التقديم عبر بنك قطر الوطني، حيث يتم التعامل مع الطلب كما هو الحال في أي طلب سُلفة آخر. كما أشار السيد عبدالله إلى أن الهيئة تسعى إلى توسيع نطاق الخدمة عبر إضافة المزيد من البنوك في المستقبل، بهدف تسهيل الإجراءات أمام المتقاعدين، مشيراً إلى أن الشرط الوحيد الذي قد يمنع المتقاعد من الاستفادة من هذه السُلفة، هو تجاوز التزاماته المالية نسبة 25% من راتبه التقاعدي، حيث تم وضع هذا الحد بهدف حماية المتقاعدين من الأعباء المالية الزائدة. وبين أن الهيئة لا تفرض أي غرامات أو فوائد على المتقاعد في حال تأخره عن السداد، وهو ما يعكس الطبيعة التيسيرية لهذه المبادرة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من هذه الخدمة هو توفير بديل مالي للمتقاعدين الذين يواجهون صعوبات في الحصول على قروض مصرفية بسبب قيود العمر، حيث تمنحهم هذه المبادرة فرصة لتمويل احتياجاتهم الضرورية، سواء لشراء سيارة أو ترميم المنزل أو غيرها من المتطلبات. مدة السداد خلال 5 سنوات.. هيئة التقاعد: القرض التقاعدي من 10 آلاف إلى 300 ألف ريال أوضحت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن المتقاعد الذي يستحق القرض وينطبق عليه قانون التقاعد عليه التوجه لأي فرع من البنوك المعلن عنها من قبل الهيئة والتقديم على القرض بشرط أن يكون راتبه محولا على نفس البنك، أما في حال كان راتبه محولا على بنك آخر لم تعلن عنه الهيئة بإمكانه التوجه إلى أي فرع لبنك قطر الوطني والتقديم على السلفة التقاعدية. وفيما يخص المعايير الأساسية للحصول على القرض التقاعدي، أن يكون المتقدم لديه راتب تقاعدي، وألا تتجاوز قيمة الالتزامات على الراتب التقاعدي نسبة 25%. وأكدت الهيئة أن المتقاعد بإمكانه الحصول على قرض تقاعدي بداية من عشرة آلاف ريال ولغاية 300 ألف ريال كحد أقصى، مشيرة إلى أن هذه السلفة بدون أي فوائد ومدة السداد تكون خلال خمس سنوات كحد أقصى. وأوضحت الهيئة العامة للتقاعد، أنه في حال وفاة المنتفع من سلفة التقاعد، تتكفل الخزينة العامة بسداد ما تبقى من السلفة، دون أن يتحمل أعباء ذلك أي من الورثة، كما بإمكان المتقاعد الاستفادة مرتين من سلفة التقاعد، حيث ينبغي أن يكون المتقاعد قد انتهى من السلفة الأولى حتى يتمكن من التقديم على طلب السلفة الثانية. أما بالنسبة للبنوك التي تمنح سلفة التقاعد، وأعلنت عنها الهيئة العامة للتقاعد فهي، بنك قطر الوطني، المصرف، البنك التجاري، بنك الريان، بنك قطر الدولي الإسلامي، بنك الدوحة، البنك الأهلي، بنك دخان، مؤكدة أنه لا توجد أي غرامات مالية في حال تأخر المتقاعد عن السداد. ونوهت الهيئة إلى أن هذه المبادرة تستهدف المتقاعدين الذين ترفض البنوك منحهم سلفا بسبب شرط كبر السن المحدد من المصرف المركزي. - سعد الباكر:سلفة المتقاعدين كغيمة مباركة قال سعد الباكر إن واقع سلفة المتقاعدين كان كغيمة مباركة مرت على عموم المتقاعدين؛ فأصابت حرث قوم بمائها وحبسته عن آخرين. مشيراً إلى أن الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات تلتزم بتطبيق اللائحة التنفيذية كان لهما جهد مشكور ورصيد يحسب لمدير هيئة التأمينات الاجتماعية وجميع منتسبيها. إلا أنه، وللأسف، كانت ردة فعل والانطباع الذي تولد لدى أغلب المتقاعدين، وخاصة الذين يعانون من الديون، صادمة لبعضهم ومخيبة لآمال البعض الآخر. لم يتحقق للأغلبية ثمرة هذه اللفتة الكريمة، ولم تتحقق رغبة الجميع في الاستفادة من السلفة بسبب الإجراءات والشروط التي وضعها الممول، والتي فُسرت بأنها تعجيزية وغير منطقية. وأضاف: كان بإمكان الهيئة العامة للتقاعد بلورة آلية تمكن جميع المتقاعدين الراغبين في الحصول على ما يعادل خمس رواتب تحت مسمى 'منحة مقسطة' بدلًا من 'قرض شخصي'. كما يفترض أن تتم العملية بعناية هيئة التقاعد والمعاشات مباشرة، بحيث يتم تقسيط مبلغ القرض على مدى خمس سنوات بأقساط مريحة. وأوضح سعد الباكر: من دون شك، فإن هيئات وصناديق التقاعد الاجتماعية حول العالم تهدف إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وخاصة المتقاعدين، الذين لا يستوفون أكثر من 25% من رواتبهم بسبب التزاماتهم المالية. تدعو حاجتهم الملحة إلى المغامرة والالتزام المالي تجاه الدائنين. وعليه، فإن طرح 'شراء دين المتقاعدين' له علاقة مباشرة باليوم الذي يتم فيه تداول ردود الفعل والانتقادات حول واقع ميزة سلفة المتقاعدين وآثارها الإيجابية، والذي يفترض أن تكون من أهم ثمرات سلفة المتقاعدين أن تكون مستحقة لجميع المتقاعدين دون استثناء تحت مسمى منحة مالية مقسطة للمتقاعدين. - نايف الرميحي: إعادة النظر في آلية ومرونة تنفيذ القانون صرح نايف الرميحي بتقديره للمبادرة التي أطلقها حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بشأن قانون قرض المتقاعدين، معتبرًا إياها خطوة تعكس اهتمام القيادة بمستقبل المواطنين. ومع ذلك، أوضح الرميحي أن تطبيق هذا القرار يحتاج إلى إعادة نظر، إذ تم تحويل تنفيذ القرض إلى البنوك بدلاً من منحه مباشرة من هيئة التقاعد، مما أدى إلى فرض قيود إضافية على المتقاعدين الذين قد يجدون صعوبة في تلبية شرط عدم تجاوز 25% من التزاماتهم الشهرية. وأكد الرميحي أن هذا النظام قد يحرم الكثير من المتقاعدين من الدعم المالي الضروري، داعيًا الجهات المعنية إلى إعادة النظر في آلية تنفيذ القانون لجعلها أكثر مرونة ولضمان ترجمة المبادرة إلى واقع ملموس يمكن المتقاعدين من الاستفادة الفعلية من حقوقهم.

■ 25 % من الالتزامات البنكية حرم المتقاعد من الانتفاع في خطوة تهدف إلى دعم المتقاعدين وتحسين أوضاعهم المعيشية، أقرت دولة قطر منح سلفة بقيمة 300 ألف ريال قطري كحد أقصى للمتقاعدين، وبدون فوائد، الأمر الذي استقبله العديد من المستفيدين بترحيب واسع. غير أن الفرحة سرعان ما اصطدمت ببعض الشروط المصرفية التي وضعتها البنوك، والتي شكلت عقبة أمام عدد كبير من المتقاعدين الراغبين في الاستفادة من هذا القرض. ووفقا لما تم تحديده، فإن المتقاعد لا يمكنه الحصول على القرض إذا كانت التزاماته المالية تستقطع أكثر من 25% من راتبه التقاعدي، كما يجب ألا تتجاوز القروض الكلية، بعد إضافة القرض الجديد، ذات النسبة من إجمالي دخله التقاعدي، وهو ما جعل البعض يجد نفسه غير مؤهل للحصول على القرض، رغم الحاجة الملحة إليه. وفي استطلاع أجرته الشرق مع عدد من المتقاعدين حول القرض الحكومي والشروط التي فرضتها البنوك، كانت ردود الفعل متفاوتة بين الإشادة بالمبادرة الحكومية، والانتقاد للقيود المصرفية التي حرمت بعضهم الاستفادة من هذه القروض. وأشاروا إلى أن قرض المتقاعدين بدون فوائد يعد خطوة رائدة في دعم المتقاعدين وتحسين جودة حياتهم، لكن نجاحه يتطلب تعاونا مشتركا بين الجهات الحكومية والمصرفية لضمان وصوله إلى الفئات المستحقة دون تعقيدات تعيق تحقيق الهدف الأساسي منه. - خالد أبو موزة:شروط تعجيزية تحرم المتقاعد من القرض قال خالد محمد أبو موزة متقاعد: استبشر المتقاعدون خيرا عندما سمعوا بقرار منح السلفة، ولكنهم فوجئوا بأن البنك رفض مطالب عدد كبير من المتقاعدين أعمارهم في الستينات والسبعينات، واتضح ان سبب الرفض البنكي من استفادة المتقاعدين من القروض البنكية المحددة يعود إلى الالتزامات المالية التي سيقطعها البنك من الراتب التقاعدي بشكل شهري. وأضاف: ذهبت إلى البنك وخضت تجربة الاستفادة من سلفة المتقاعدين، وفوجئت بأن الموظف في البنك ليس على معرفة بكامل القرارات التي اتخذت بهذا الشأن، مما جعله يستفسر مرارا وتكرار من زملائه في ذات البنك، ومن ثم كانت النتيجة بعد طول الانتظار انه رفض منحي القرض التقاعدي، وذلك بحجة ان علي التزامات مالية على الحساب التجاري، وعلي الذهاب إلى البنوك الأخرى وجلب أوراق تؤكد عدم وجود أي تمويل على الحساب الشخصي، وفي اليوم التالي عدت إلى موظف آخر في البنك كان ملما بالقوانين والقرارات بشأن القرض التقاعدي، وخلال دقائق قليلة قام بمساعدتي والانتهاء من كافة الاجراءات اللازمة فيما يخص القرض المعني، وهو ما يؤكد على التخبط في بعض البنوك. وطالب الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، مراعاة ظروف المتقاعدين، خاصة الذين لديهم التزامات سابقة، وإيجاد حلول بديلة مثل تخفيض قيمة القرض التقاعدي خاصة وانه كبير جدا. - أحمد الخليفي: المبادرة إيجابية لكن تحتاج إلى تعديل قال احمد الخليفي: إن السلفة بحد ذاتها خطوة إيجابية، لكنها بحاجة إلى تعديلات تتيح للمتقاعدين الاستفادة منه دون عراقيل. وأضاف: الحكومة مشكورة على هذه المبادرة، لكنها تحتاج إلى بعض التعديلات كي تحقق الهدف المرجو منها، موضحا أنه عندما ذهب إلى البنك، تفاجأ بأنه يستوجب على المتقدم ألا تتجاوز نسبة التزاماته البنكية 25% وهو شرط في غاية الصعوبة بالنسبة للكثير من المتقاعدين. واقترح الخليفي، أن يتم منح القرض على مراحل، بحيث يتمكن المتقاعد من سداده بطريقة مريحة دون أن تؤثر الالتزامات الأخرى على أهليته للحصول عليه. وأكد على أن القرض الحكومي بحد ذاته مبادرة مهمة تسهم في تحسين أوضاع المتقاعد المعيشية، لكن الشروط المصرفية الصارمة قللت من فائدته وأخرجت عددا كبيرا من المتقاعدين من دائرة الاستفادة. - جابر المري:الحصول على السلفة من المستحيلات قال جابر المري: بعد التقاعد وجدت نفسي مضطرا للاقتراض لتغطية بعض الالتزامات الحياتية، وعندما ذهبت للبنك لتقديم طلب السلفة، قيل لي إن التزاماتي تتجاوز 25% من راتبي، وبالتالي لا يمكنني الحصول عليه، هذا الشرط غير منطقي، فمن المفترض أن القرض الحكومي جاء لمساعدتنا، لا ليضعنا أمام قيود إضافية. ويرى أن السلفة التقاعدية مبادرة ممتازة، لكنها تحتاج إلى مزيد من المرونة في الشروط، مشيرا إلى أن السلفة فرصة جيدة للمتقاعدين، لكنها لا تناسب الجميع بسبب الشروط التعجيزية، حيث إن المتقاعد غالبا ما يكون لديه قروض شخصية أو التزامات تجاه الأسرة، فكيف يمكن أن تكون نسبة الاستقطاع 25% فقط؟ هذا يعني أن نسبة كبيرة من المتقاعدين لن تتمكن من الاستفادة من سلفة التقاعد. واقترح المري، أن يتم رفع الحد المسموح به للاستقطاع إلى 35% أو 40% من الراتب التقاعدي، بحيث يتمكن عدد أكبر من المتقاعدين من الاستفادة من القرض دون أن يؤثر ذلك بشكل كبير على التزاماتهم المالية. وعبر عن استغرابه من الشروط التي وضعتها البنوك، متسائلا عن سبب عدم التنسيق المسبق بين الجهات الحكومية والمصرفية لضمان سهولة تنفيذ القرار بكل سلاسة. وأضاف: كنا نعتقد أن السلفة ستكون متاحة لجميع المتقاعدين، لكن الشروط أفرغت المبادرة من محتواها، ومن المفترض أن يتم مراعاة ظروف المتقاعدين، خاصة أن الغالبية لديهم التزامات سابقة، وليس من المنطقي وضع شروط تجعل الحصول على القرض شبه مستحيل. وطالب المري بإعادة النظر في آلية منح السلفة، بحيث يتم تخصيص جزء منها لسداد الديون السابقة، أو تقديمها بطريقة ميسرة بدون تعقيدات مصرفية تحول دون تحقيق الفائدة المرجوة من السلفة. - عبد الحميد اللنجاوي: كبار القدر أصبحوا في وضع صعب أعرب عبد الحميد اللنجاوي عن موقفه تجاه التشريعات الأخيرة لهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، متسائلاً حول مدى عدالة القانون الجديد تجاه المتقاعدين القطريين وما إذا كان الهدف منه تسهيل أمورهم المالية والحياتية بعد سنوات طويلة من الخدمة. وأشار إلى أن الجهة المختصة التي وضعت القانون لم تراعِ حقوق المتقاعدين، وصرح بأن ديوان الخدمة المدنية لم ينصف المواطنين وأن هيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية قد ظلمتهم ، معززاً كلامه بتأكيده على صعوبة الحصول على القروض بسبب القيود البنكية، وخاصة من مصرف قطر المركزي. وأعرب اللنجاوي عن خيبة أمله تجاه تطلعات المتقاعدين للقانون الجديد الذي كان من المفترض أن يخفف بعض الأعباء المالية. كما أكد على أن هناك تمييزاً بين المواطنين المتقاعدين قبل وبعد التسعينات، مطالباً الجهات المعنية بضرورة وضع حلول عملية وسريعة لضمان حياة كريمة للمتقاعدين، مشدداً على أن الحكومة وصاحب السمو أمير البلاد يؤكدان دائماً على الاهتمام بالمواطن ورفاهيته.

أكمل مركز حمد لإصابات الحوادث التابع لمؤسسة حمد الطبية، بالتعاون مع إدارة التعليم الطبي بالمؤسسة دورته الثالثة بنجاح ضمن برامج الرعاية الجراحية المحددة لإصابات الحوادث DSTCTM، والرعاية التخديرية المحددة لإصابات الحوادث DATC، ورعاية التمريض المحددة خلال الفترة المحيطة بالجراحة لإصابات الحوادث DPNTC، وقد تم عقد هذه البرامج بالتعاون مع برنامج جراحة ضحايا الحروب التابع لمنظمة الصحة العالمية خلال الفترة من 3 وحتى 6 فبراير 2025 في مركز إتقان لتطوير المهارات الإكلينيكية والإبداع. تهدف هذه الدورات المتطورة إلى تعزيز مهارات وخبرات الجراحين وأطباء وفنيي التخدير وأطباء العناية المركزة وكوادر التمريض خلال الفترة المحيطة بالجراحة وإصابات الحوادث، وضمت هذه الدورات 44 مشاركاً من خلفيات مدنية وعسكرية، وكان من بين المشاركين خبراء من الهلال الأحمر القطري، ودول مجلس التعاون الخليجي، وإقليم شرق المتوسط، بالإضافة إلى المناطق المتأثرة بالكوارث الطبيعية والنزاعات، وأشاد المشاركون بالمحتوى الشامل والمتكامل للدورات والتدريب الذي تم تقديمه من قِبل نخبة من الخبراء، والتجربة التعليمية الثرية التي وفرتها هذه البرامج.

شارك الدكتور حارب محمد الجابري، القائم بمهام الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، في منتدى ICEF للمنح الدراسية في الشرق الأوسط 2025، الذي أقيم في فندق كمبنسكي بمسقط يومي 16 و17 فبراير 2025، بحضور ممثلي أكثر من 60 جامعة وهيئة تعليمية دولية، وذلك بهدف مناقشة مستقبل برامج الابتعاث، وكيفية تطويرها لتتماشى مع احتياجات سوق العمل المتجددة، وأفضل الممارسات لضمان استدامتها. ألقى الدكتور حارب الجابري كلمة رئيسية بعنوان «الابتعاث الحكومي: أداة استراتيجية لتخطيط القوى العاملة»، حيث تحدث عن أهمية برامج الابتعاث في تأهيل الكوادر الوطنية، ودورها في سد الفجوات في سوق العمل، وضرورة مواءمتها مع التوجهات العالمية في التعليم والتوظيف لضمان تحقيق أفضل النتائج. وأشار إلى أن المنتدى يمثل فرصة قيمة لتبادل المعرفة والخبرات مع المختصين في مجال التعليم العالي، ومناقشة سبل تطوير برامج الابتعاث بما يخدم مستقبل الأجيال القادمة، مؤكدًا على أهمية ربط التعليم بسوق العمل بشكل استراتيجي لضمان استدامة التنمية البشرية في المنطقة، كما شارك في عدة جلسات نقاشية وورش عمل. يُعد هذا المنتدى الذي استضافته سلطنة عُمان للعام الثاني على التوالي، برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وبالتعاون مع مؤسسة مؤتمرات الخليج، فرصة للتواصل بين الجامعات الدولية والجهات المانحة وصُنّاع القرار في قطاع التعليم،.

في خطوة تعكس التزامها بدعم التميز الأكاديمي واستقطاب الكفاءات الطلابية، أعلنت جامعة قطر، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن انضمام جامعة قطر رسميًا إلى برنامج المنحة الأميرية، اعتبارًا من فصل خريف 2025. ويأتي هذا القرار تأكيدًا على الدور الريادي للجامعة في توفير بيئة تعليمية متكاملة تُمكّن الطلبة المتفوقين من تحقيق تطلعاتهم الأكاديمية والمهنية. وبموجب هذا الانضمام، ستتاح للطلبة المستحقين فرصة الاستفادة من دعم مالي شامل يغطي الرسوم الدراسية، ومخصصات شهرية. وبهذه المناسبة نظمت جامعة قطر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي مؤتمرا صحفيا لشرح المضامين الخاصة بهذه المنحة والطريقة المناسبة للتقديم بها وشروط الحصول عليها. و أكد الدكتور محمد دياب نائب رئيس جامعة قطر لشؤون الطلاب أهمية انضمام الجامعة لهذه الجائزة قائلًا: «نحن فخورون بانضمام جامعة قطر إلى برنامج المنحة الأميرية، الذي يعكس رؤية الدولة في الاستثمار في رأس المال البشري ودعم الطلبة المتميزين، هذه المبادرة ستساهم في تمكين الشباب من تحقيق طموحاتهم والمساهمة بفعالية في التنمية المستدامة للبلاد». وأضاف الدكتور محمد دياب أن جامعة قطر شرعت في توضيح شروط القبول والتقديم للمنحة، وتحضير إجابات تعريفية للطلبة وأولياء الأمور للإجابة على استفساراتهم حول تفاصيل البرنامج ومتطلباته. وأكد نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب في ختام كلمته أهمية برنامج المنحة الأميرية لجامعة قطر، كونه يساهم في استقطاب نخبة من الطلبة القطريين المتميزين،. و قال الدكتور حارب الجابري، مساعد الوكيل لشؤون التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي: « إن انضمام جامعة قطر إلى برنامج المنح الأميرية ليس مجرد خطوة جديدة في مجال الابتعاث، بل هو تأكيد على التزامنا الراسخ بتطوير التعليم «

نظّمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالتعاون مع جامعة قطر، «ملتقى الإرشاد الأكاديمي والتوجيه المهني لطلاب الثانوية: تعرف على فرص الابتعاث الداخلي لجامعة قطر»، والذي عُقد في الفترة من 16 إلى 18 فبراير 2025 في مبنى الوزارة رقم 5 – الطابق السفلي. يهدف الملتقى إلى تعريف طلاب وطالبات الصف الثاني عشر بمتطلبات الالتحاق بجامعة قطر، وتقديم معلومات شاملة عن الكليات والتخصصات المتاحة، بما في ذلك الهندسة، والتربية، والعلوم الصحية، والآداب والعلوم «التخصصات العلمية»، والطب، والصيدلة، وطب الأسنان، والتمريض. . شهدت الفعالية حضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، الذي قام بجولة في المعرض الجامعي والتقى بالطلبة، مشددًا على أهمية تحقيق متطلبات القبول في التخصصات المتميزة التي يتطلبها سوق العمل القطري. كما قامت الأستاذة مها زايد القعقاع الرويلي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية، بجولة في المعرض الجامعي لجامعة قطر، حيث التقت بممثلي مختلف الكليات واطلعت على التخصصات المتميزة التي تقدمها الجامعة.. كما حفزت الطالبات على الاستفادة من برامج الابتعاث الحكومي، سواء من خلال البعثات الأميرية المتميزة، أو الابتعاث الخارجي، أو الداخلي، لما لهذه البرامج من دور كبير في دعم المسيرة الأكاديمية والمهنية للطلبة. وفي ختام زيارتها، وجهت شكرها لإدارة البعثات، وجامعة قطر، وقسم الإرشاد الأكاديمي في إدارة شؤون المدارس على تنظيم هذه الفعالية المتميزة التي تساهم في توجيه الطلبة نحو مستقبل أكاديمي واعد.

نفى مصدر مطلع في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تلقي الوزارة أي تواصل رسمي من المجلس الأعلى للجامعات في مصر بشأن إنشاء فرع لجامعة القاهرة بالدوحة. وأوضح المصدر أن الإدارة المختصة بالوزارة، المعنية بمتابعة واعتماد مثل هذه المشروعات الأكاديمية، لم تستلم حتى الآن أي طلبات رسمية أو ذات صلة، مشددًا على أن أي إجراءات لإنشاء فروع لجامعات أجنبية في قطر تخضع لمعايير تنظيمية واضحة وإجراءات قانونية محددة. يأتي ذلك في أعقاب إعلان المجلس الأعلى للجامعات المصري عن اعتماد مجلس جامعة القاهرة لمقترح إنشاء فرع للجامعة في الدوحة، مع بدء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمضي قدمًا في المشروع. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد منصور هيبة، المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة، في تصريح لـ»الشرق»، أن فكرة إنشاء فرع للجامعة في الدوحة تأتي ضمن استراتيجية الجامعة لتوسيع نطاق خدماتها الأكاديمية في عدد من الدول العربية. وأضاف أن الجامعة لم تبدأ بعد في استكمال الإجراءات الرسمية لإنشاء الفرع، مشيرًا إلى أنها حاليًا بصدد دراسة العروض المقدمة من مستثمرين مهتمين بإنشاء أفرع للجامعة في عدة عواصم عربية، من بينها الدوحة والرياض. وأوضح الدكتور هيبة أن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع حضورها الأكاديمي إقليميًا، بما ينسجم مع توجهها نحو تعزيز الشراكات الدولية، وتوفير بيئة تعليمية متميزة تلبي احتياجات الطلبة في مختلف الدول العربية. ومع ذلك، شدد على أن أي خطوة عملية في هذا الإطار تتطلب استكمال الموافقات والإجراءات القانونية الرسمية من الجهات المعنية.

افتتح الدكتور عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر، فعاليات سوق جامعة قطر الأول، الذي ينظمه قسم الفعاليات والبرامج الجامعية في إدارة الأنشطة الطلابية بجامعة قطر. وذلك بمشاركة واسعة من المشاريع الطلابية ومشاريع الخريجين، بهدف دعم المنتجات والخدمات المبتكرة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال داخل الحرم الجامعي. يُعد السوق منصة تفاعلية تجمع أصحاب المشاريع من الطلبة والخريجين مع الزوار، حيث يوفر فرصة متميزة لعرض المنتجات والخدمات، وبناء شبكات تواصل جديدة، واستكشاف الفرص التجارية داخل مجتمع الجامعة وخارجه. كما يسهم في تمكين الشباب من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ناجحة، مما يعزز روح الابتكار والريادة لديهم. ويأتي هذا السوق بهدف دعم المشاريع الطلابية والخريجين، تعزيز ثقافة ريادة الأعمال في الجامعة.

أعلن سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، عن إطلاق مختبر ابتكار مخصص لشركات التكنولوجيا المالية قريباً، والذي سيوفر بيئة اختبار واقعية تتيح لرواد الأعمال تجربة أفكارهم قبل أي استثمار، وقال سعادته في جلسة حوارية أمام قمة الويب أمس إن هذه المبادرة تؤكد التزام دولة قطر بتبني التحول الرقمي والتكنولوجيا كمحركين أساسيين للنمو الاقتصادي، حيث من المتوقع أن يستقطب مختبر الابتكار رواد الأعمال المحليين والدوليين في مجال التكنولوجيا المالية، ويوفر لهم الأدوات والدعم اللازمين لتحويل أفكارهم إلى واقع ملموس. وشهدت قمة الويب إعلان شركة «يوتوبيا كابيتال مانجمنت»، المتخصصة في استثمارات الأسواق الناشئة، وهي إحدى المؤسسات المالية التي حصلت على تمويل من الصندوق القابض الذي أطلقه جهاز قطر للاستثمار العام الماضي، عن إطلاق استديو الشركات الناشئة «أتيبيكال فينتشرز»، وهو شركة استثمارية لتمكين الشركات الناشئة، وذلك بتمويل من جهاز قطر للاستثمار وبالشراكة مع بنك قطر للتنمية، بهدف ترسيخ مكانة قطر كمركز إقليمي للشركات الناشئة عالية النمو. ويهدف الاستوديو إلى تمكين الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة، مع تقديم الدعم الفني والمهني الشامل للمؤسسين ورواد الأعمال في مجالات التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الصحية، وتكنولوجيا الزراعة والغذاء، والنقل والخدمات اللوجستية، وتقنيات المناخ. ويُعد هذا الاستوديو الأول من نوعه في قطر، حيث سيوفر منصة عملية لتسريع نمو الشركات الناشئة محلياً وإقليمياً.

أعلنت وكالة ترويج الاستثمار في قطر عن شراكة استراتيجية مع شركة يونو Yuno، المنصة العالمية المتخصصة في المدفوعات الرقمية، بهدف تسريع توسعة أعمال الشركة في منطقة الشرق الأوسط من خلال إنشاء مقر إقليمي جديد في قطر. وأفاد بيان لوكالة ترويج الاستثمار، بأن هذا القرار الاستراتيجي، الذي تم الكشف عنه خلال /قمة الويب قطر/ 2025، يأتي تماشيا مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، التي تركز على التنويع الاقتصادي للدولة عبر تطوير قطاعات مبتكرة، مثل التكنولوجيا المالية. كما تعكس هذه الخطوة الاستراتيجية التزام يونو بتقديم حلول دفع آمنة وسلسة وقابلة للتوسع، مما يسهم في تلبية احتياجات الشركات المختلفة، وتعزيز التجارة العالمية. وستعمل وكالة ترويج الاستثمار على دعم جهود يونو في تأسيس أعمالها في قطر، من خلال ربطها بالجهات المعنية، وتقديم الدعم اللازم لتوسعة أعمالها على المستويين المحلي والإقليمي، وضمن إطار هذه الشراكة، ستتضافر جهود الجهتين لرعاية المواهب، حيث توفر الشراكة إطارا تعاونيا متكاملا بين الجهتين لاستقطاب الكفاءات العالية، وتنمية الكوادر المحلية عبر تبادل المعرفة، وتطبيق أفضل الممارسات، وإطلاق مبادرات مشتركة لتشجيع الابتكار، ودعم بيئة التكنولوجيا المالية في قطر. وقال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: تعكس شراكتنا مع يونو التزامنا الراسخ بتطوير منظومة التكنولوجيا المالية في قطر، وتعزيزها بالمواهب، والابتكار، والتقدم التكنولوجي، ويمهد هذا التعاون الطريق لتحقيق المزيد من التطور الذي لا يقتصر تأثيره على الاقتصاد الوطني فحسب، بل يسهم أيضا في ترسيخ مكانة قطر كوجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار. بدوره أكد السيد خوان بابلو أورتيغا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة يونو، أن توسعهم في منطقة الشرق الأوسط، وتأسيس مقرهم الإقليمي في قطر خطوة محورية ضمن استراتيجية يونو للتوسع العالمي، لافتا إلى أن المنطقة تشهد ازدهارا ونموا سريعا في قطاع المدفوعات الإلكترونية، مما يتماشى مع رؤيتنا لتمكين الشركات من قبول وإجراء المدفوعات في أي مكان في العالم بسرعة، وأمان، وبتكلفة منخفضة. ويشكل الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة قطر، إلى جانب بنيتها التحتية الرقمية المتقدمة التي تملكها، قاعدة مثالية لانطلاق عمليات يونو في الشرق الأوسط، مما يمنحها وصولا سلسا إلى الأسواق الإقليمية الرئيسية. كما أن رؤية قطر الطموحة لتصبح مركزا إقليميا للتكنولوجيا المالية تتماشى تماما مع استراتيجية يونو الهادفة إلى تبسيط المدفوعات وتعزيز التجارة الدولية، ويسهم بالتالي في دفع عجلة الابتكار المالي في المنطقة. ومع تأسيس يونو لمقرها الإقليمي في الدوحة، ستعمل الشركة على تطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات الشركات في الشرق الأوسط، بالتعاون الوثيق مع الشركاء المحليين. وستوظف أحدث التقنيات المتقدمة، مثل اكتشاف الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي لمكافحة الاحتيال، وزيادة سرعة الموافقة على المعاملات، بهدف تعزيز كفاءة النظام المالي سريع التطور في المنطقة.

أطلق مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار منصة /منارة الابتكار/ خلال قمة الويب قطر 2025، وهي منصة وطنية رقمية مصممة لتوفير طريقة سلسة لاستكشاف الموارد والقدرات والبنية التحتية والوصول إليها داخل منظومة الابتكار والبحث في قطر. وتهدف منارة الابتكار، التي تعد بمثابة تطور لبوابة قطر للبحوث والتطوير والابتكار، إلى أن تكون مركزا يتيح للمستخدمين التواصل والتعاون وخلق فرص جديدة معا. وعقب نجاح الإطلاق، شارك المهندس عمر الأنصاري الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، في حلقة نقاش تفاعلية حول تجسير الحدود: بناء منظومات تكنولوجية تعاونية من أجل النمو الاقتصادي. وبهذه المناسبة، صرح المهندس عمر الأنصاري، قائلا: نحن متحمسون لبدء قمة الويب قطر 2025 بإطلاق منارة الابتكار، وهي مبادرة رئيسية تتماشى مع الهدف الاستراتيجي لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار المتمثل في تعزيز منظومة الابتكار في قطر. يظهر وجودنا في قمة الويب تفانينا في بناء شراكات عالمية وتطوير التكنولوجيا. وأضاف: يعكس هذا الإطلاق التزامنا المستمر بتسليط الضوء على إنجازات قطاع البحوث والتطوير والابتكار مع البناء على نجاح بوابة قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ومن خلال مواجهة التحديات الجديدة وتقديم الحلول المبتكرة، تدعم منارة الابتكار رحلة قطر نحو أن تصبح دولة رائدة قائمة على الابتكار، ولها تأثير هادف على المجتمعات المحلية والعالمية. وأشار إلى أن منارة الابتكار تقدم ميزتين جديدتين مصممتين لتعزيز المشاركة ودعم اتخاذ القرارات القائمة على البيانات في مشهد البحوث والتطوير والابتكار في قطر، ويوفر قسم مجتمعات البحوث والتطوير والابتكار مساحة تعاونية للمهنيين والمؤسسات والمنظمات للتواصل والمشاركة، مما يعزز البحث والابتكار المستقبلي. بالإضافة إلى ذلك، يوفر قسم الرؤى مجموعة من لوحات المعلومات والتقارير والمعلومات المستندة إلى البيانات، مما يزود مجتمع البحوث والتطوير والابتكار بمعلومات قيمة للتنقل بين الاتجاهات الناشئة واتخاذ قرارات مستنيرة تدفع التقدم والنمو. وستستمر هذه البوابة الجديدة في نشر الدعوات لفرص الابتكار والبحث والتطوير، مما يضمن التدفق المستمر للمبادرات. وقد سهلت المنصة بالفعل إقامة علاقات هادفة، مما سمح لمجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة، مثل جامعة حمد بن خليفة، ومتحف قطر، ووزارة الصحة العامة، وجامعة قطر، والعديد من الشركاء، بالتعاون مع المبتكرين والباحثين في مواجهة التحديات الوطنية. من جانبها، علقت السيدة نجود الجهني مدير أول تخطيط السياسات والتقييم بمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، قائلة: ستواصل منارة الابتكار تسهيل تطوير الحلول الإبداعية للتحديات التي تواجه البلاد من خلال دعم التواصل بين مختلف أصحاب المصلحة وفتح الوصول إلى الموارد الحيوية والبنية التحتية. وأضافت: عندما أطلق مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بوابة قطر للبحوث والتطوير والابتكار لأول مرة، كان ذلك خطوة مهمة في مهمتنا المتمثلة في دفع ودعم أنشطة البحوث والتطوير والابتكار داخل قطر. وتابعت: ومع استمرارنا في الابتكار والتطور داخليا، يسعدنا الإعلان عن تغيير العلامة التجارية لبوابة قطر للبحوث والتطوير والابتكار إلى منارة الابتكار في قمة الويب قطر. ويأمل مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار أن تستمر هذه المنصة في العمل كمحفز للأفكار الجديدة والحلول الرائدة في جميع أنحاء المنطقة والعالم.

تختتم اليوم الثلاثاء فعاليات النسخة الرابعة عشرة من بطولة القلايل للصيد التقليدي 2025 بإعلان وتتويج الفائزين بالمراكز الأولى. وقد تصدر فريق الجريان أمس المجموعة النهائية في بطولة القلايل التي تقام في محمية العريق، وبدعم من صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضة دعم. وتمكن فريق الجريان من الحفاظ على صدارة المجموعة للمرة الثانية بمجموع 630 نقطة بعدما أضاف لرصيد السابق 120 نقطة نتيجة صيد 4 حبارى، ليلاحقه فريق العسيلة في المركز الثاني بفارق 10 نقاط فقط برصيد 620 نقطة بعد أن تمكن من إضافة 260 نقطة إلى رصيده السابق نتيجة صيد 8 حبارى وكروانين مع خصم 30 نقطة، ليأتي فريق حالول في المركز الثالث برصيد 420 نقطة بعد صيد 5 حباري بـ 150 نقطة، ليظل فريق سهيل في المركز الرابع والأخير بــ300 عن كافة أيام الصيد. وأكد السيد محمد بن نهار النعيمي نائب رئيس اللجنة المنظمة والرئيس التنفيذي لبطولة القلايل للصيد التقليدي 2025 أن المنافسات في المجموعة النهائية تعكس المستوى الكبير لأعضاء المجموعة والذي يظهر من حجم الإصرار والملاحقة حيث لا يسمح بالانفراد في تصدر المجموعة، فالجولات متتابعة، فنجد ملاحقة قوية وتنافسا شرسا بين فريقي الجريان والعسيلة حيث اقتسما الصدارة في اليوم الأول ليتفوق الجريان بفارق كبير في اليوم الثاني ليتمكن فريق العسيلة من اللحاق به وتقليص الفارق إلى 10 نقاط فقط، وهو ما يعني قوة المنافسة وتميز الفرق في المجموعة النهائية حيث إن هناك إصرارا وعزيمة من الجميع على الوصول إلى بيرق البطولة. وأضاف أن أجواء المنافسة في المجموعة النهائية تجعل من الصعب التنبؤ بالنتائج النهائية ويزيد من حدة التنافس حتى اللحظات الأخيرة عصر غد الثلاثاء والذي سوف يشهد تحديد حامل بيرق هذا العام فهل يضيف الجريان البيرق الثاني في تاريخه بالبطولة بعد عام 2015، أو يتوج العسيلة بالبيرق لأول مرة أو تحدث مفاجآت من فريقي حالول أو سهيل في الساعات الأخيرة. ومن جهته قال السيد راشد بن حصين الشريفي العامري رئيس اللجنة المالية والإدارية والعلاقات العامة والإعلامية في بطولة القلايل 2025 إن البطولة في نسختها الحالية شهدت مفاجآت كبيرة على مستوى النتائج في أغلب المجموعات، مما زاد من قوة المنافسات والإثارة في البطولة، ومن متعة الجماهير التي تتابع القلايل في كل مكان، مؤكدا أن النجاح الذي تحققه القلايل هو نتاج عمل متكامل لجميع اللجان العاملة تحت مظلة اللجنة المنظمة للبطولة، حيث يعمل الجميع بروح الفريق وبرغبة جادة لإنجاح البطولة التي تُقام باسم دولة قطر. وأوضح العامري إلى أن لجنة العلاقات العامة والشؤون الإدارية والمالية تضطلع بمجموعة من الأدوار الرئيسية التي تضمن سير البطولة بسلاسة وتحقيق أهدافها، حيث تعمل على تعزيز التواصل مع مختلف الجهات والشخصيات المهتمة بالبطولة، بما في ذلك وسائل الإعلام، الرعاة، الجمهور، والمشاركين، منوها بأن اللجنة استعانت بفريق احترافي من الشباب القطري، ليواكب هذه البطولة التراثية العريقة، وقد قدموا للجنة صورا استثنائية ومميزة للغاية لأحداث المسابقة، نقلت بعمق أجواء المنافسات والأحداث اليومية. وأشاد رئيس لجنة العلاقات العامة والشؤون الإدارية والمالية بدعم صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية دعم لبطولة القلايل هذا العام، مؤكدا أن هذا الدعم يلعب دورًا هامًا في الحفاظ على التراث القطري وتعزيز مكانة بطولة القلايل على المستويين المحلي والإقليمي. وأشاد العامري بالتغطية الإعلامية للبطولة من كافة وسائل الإعلام لنقل تجربة المشاركين بكافة تفاصيلها، ومعايشة أجواء الصيد التقليدي، والتي ساهمت في زيادة الوعي ببطولة القلايل وأهدافها، كما ارتفع عدد المشاركين في بطولة القلايل بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، وازداد عدد مشاهدي ومتابعي بطولة القلايل على مختلف المنصات الإعلامية. وفي ختام تصريحه، دعا السيد راشد العامري الجمهور من المواطنين أو المقيمين أو الأجانب إلى زيارة موقع البطولة في اليوم الختامي لبطولة القلايل 2025، الذي ينتظره الجميع للإعلان عن الفائز ببيرق النسخة الحالية. جدير بالذكر أن الفائز بالمركز الأول سوف يتوج ببيرق البطولة وجائزة مالية قدرها مليون ريال، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 700 ألف ريال، أما المركز الثالث فيفوز صاحبه بـ 500 ألف ريال.

اختتمت اليوم فعاليات النسخة الثالثة عشرة من مهرجان حلال قطر 2025، الذي أقيم بالجهة الجنوبية للمؤسسة العامة للحي الثقافي - كتارا، وسط مشاركة واسعة لمربي الحلال من قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وشهد اليوم الختامي للمهرجان إقبالا كثيفا ومنافسة قوية في فئة السوريات في أشواط: أجمل جمل شوط النخبة، وأجمل فردية دولي، وأجمل جذع دولي، وأجمل 3 جذعات دولي. وأعرب السيد سلمان النعيمي رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان حلال قطر 2025 عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته النسخة الثالثة عشرة من المهرجان، مشيدا بالإقبال الواسع من المربين والزوار، وبالمستوى العالي من التنظيم والتنافس. وقال النعيمي: نحن فخورون بما حققه مهرجان حلال قطر هذا العام من نجاح لافت، سواء على مستوى المشاركة الواسعة من أصحاب الحلال أو الحضور الجماهيري الكبير، إضافة إلى التفاعل الإيجابي مع مختلف الفعاليات التراثية والأنشطة المصاحبة. لقد حرصنا على تقديم تجربة استثنائية تعكس أهمية المهرجان في دعم قطاع الثروة الحيوانية وتعزيز التنافسية بين المربين، وهو ما لمسناه من خلال جودة المشاركات وتطور مستوى المنافسة. وأضاف: نسعى باستمرار إلى تطوير المهرجان ليكون منصة رائدة لتبادل الخبرات والارتقاء بمستوى تربية الحلال، بما يسهم في تحسين الإنتاج الحيواني والمحافظة على السلالات المتميزة. ونشكر جميع المشاركين، ولجان التحكيم، والرعاة، وكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث، ونتطلع إلى تقديم نسخة جديدة أكثر تميزا في الأعوام المقبلة. من جهتهم، أشاد الزوار ولجان التحكيم وأصحاب الحلال بالتنظيم الرائع للمهرجان، مشيدين بمستوى الاحترافية في تنظيم المنافسات ودور الفعاليات المتعددة في إبراز التراث القطري الأصيل. وقد أشار المشاركون إلى أن الفعاليات ساهمت في تعزيز الروح التنافسية وإبراز الإبداع في عروض الحلال، مما يترك انطباعا إيجابيا يدعو للمزيد من الفعاليات المستقبلية. جدير بالذكر أن أمس الأحد شهد تتويج الفائزين في منافسات مزاين السوريات ضمن أشواط أجمل 5 جذعات إنتاج المراح شوط الإنتاج، وأجمل جذعة إنتاج محلي، وأجمل جذع إنتاج محلي. يشار إلى أن مهرجان حلال قطر استطاع أن يبرز دوره الفعال في تعزيز الاهتمام بتحسين الثروة الحيوانية، لاسيما من حيث تطوير سلالات الماعز والأغنام. إذ يوفر المهرجان منصة مثالية للمربين لتبادل الخبرات وأحدث التقنيات في التربية، مما يحفز المنافسة البناءة بين المشاركين. كما يسهم في رفع جودة الإنتاج الحيواني من خلال إبراز أفضل الممارسات والأساليب المتقدمة، الأمر الذي يعزز من قدرة المربين على تحقيق نتائج أفضل في الأسواق المحلية والدولية.

وقعت أكاديمية قطر الرقمية التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، مبادرة تعاون مع شركة هواوي، وذلك على هامش فعاليات قمة الويب قطر 2025. وتهدف المبادرة إلى توفير فرص تعليمية لموظفي الجهات الحكومية في مجالات رقمية عدة، منها الحوسبة السحابية، وتكنولوجيا المعلومات، وإنترنت الأشياء، وغيرها من المجالات الرقمية المطلوبة. وقالت السيدة ضحى البوهندي مدير إدارة المجتمع الرقمي والكفاءات الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إن توقيع مبادرة التعاون مع هواوي يأتي كخطوة مهمة تقوم بها أكاديمية قطر الرقمية لتمكين القوى الوطنية العاملة في الجهات الحكومية بأحدث الخبرات الرقمية، وذلك تماشيا مع الركيزة السادسة للأجندة الرقمية 2030 التي تهدف لبناء مجتمع رقمي متقدم يقود المستقبل. وأضافت أن الهدف الأساسي لمبادرة التعاون يرتكز على تنمية المهارات الرقمية وتعزيز الشمولية الرقمية وتوفير فرص تعليمية متميزة للقوى الوطنية العاملة ضمن الجهات الحكومية، بما يسهم في تنمية مهاراتهم الرقمية من خلال توفير التدريب والتأهيل اللازمين، وذلك بما يتماشى مع ركيزة التنمية البشرية لرؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، قال السيد أليكس داي نائب الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في منطقة شمال الخليج: إننا نلتزم في هواوي بتنمية المواهب الرقمية، ونحن سعداء بتعاوننا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ سيوفر هذا التعاون لأكاديمية قطر الرقمية الحصول على برامج تدريبية معتمدة عالميا، لتزويد القوى الوطنية العاملة بالمهارات اللازمة للنجاح في العالم الرقمي المتسارع، كما نؤمن أن تطوير المواهب هو أساس التحول الرقمي الناجح، ويجسد هذا التعاون خطوة مهمة نحو تحقيق هذه الرؤية. وبناء على بنود المبادرة، ستقوم شركة هواوي بتوفير دورات تدريبية رقمية لموظفي الجهات الحكومية، كما سيتمكن الموظفون من الوصول إلى منصة هواوي التعليمية، وإنشاء حساب خاص بهم للاستفادة من مجموعة واسعة من الدورات التدريبية في مختلف المجالات الرقمية، حيث توفر منصة هواوي التعليمية تجربة تعليمية مرنة، تتيح للمنتسبين التعلم وفق جداولهم الزمنية وبما يتناسب مع احتياجاتهم المهنية. جدير بالذكر أن أكاديمية قطر الرقمية كان قد تم إطلاقها مطلع العام الماضي بهدف رفع كفاءات القوى العاملة في القطاع الحكومي بالدولة، وقد حققت نجاحات كبيرة خلال العام الماضي تمثلت في تقديم العديد من البرامج التدريبية المتخصصة التي استفاد منها مئات الموظفين الحكوميين، وإطلاق مبادرات لتعزيز الثقافة الرقمية، بالإضافة إلى عقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات. كما ساهمت الأكاديمية في تطوير مهارات المشاركين في مجالات مثل الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيد عبدالله اليحيا وزير الخارجية بدولة الكويت الشقيقة، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة بجنيف. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر مستجدات المساعدات الإنسانية لقطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الرابع لسنة 2025 اليوم الإثنين 24 فبراير، تفاصيلقرار وزير التجارة والصناعة رقم 6 لسنة 2025 بشأن شروط وضوابط استغلال أراضي المناطق الصناعية بطريق الإيجار، والذي تضمن 13 مادة، ويُعمل به بعد مرور 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتنص المادة 2 على ما يلي: يُشترط لإيجار أرض في المناطق الصناعية لإقامة مشروع صناعي عليها ما يلي: 1- أن يكون طالب الاستئجار حاصلاً على ترخيص صناعي ساري المفعول وصادر عن الجهات المعنية بالدولة، وبعد أخذ موافقة الوزارة. 2- أن يكون لدى طالب الاستئجار سجل تجاري ساري المفعول. 3- أن يكون النشاط الصناعي المُراد إقامته من ضمن أنشطة الصناعات التحويلية، والأنشطة المُرتبطة بها، الحاصلة على التراخيص الصناعية وفقاً لأحكام نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2024. 4- أن تكون الموافقة المبدئية الخاصة بالمصنع المُراد التخصيص له سارية المفعول. 5- عدم الحصول على قطعة أرض أخرى بأي مكان آخر بالدولة لذات الترخيص الصناعي، إلا إذا كان بموافقة الإدارة. وجاء في المادة 3: يُشترط للموافقة على تأجير أراضي أو منشآت المشروع من الباطن كلياً أو جزئياً أو التصرف فيها أو التنازل عنها، ما يلي: 1- أن يكون القصد من التأجير من الباطن أو التصرف أو التنازل، استعمال الأراضي أو المنشآت المؤجرة في ذات الغرض الذي استأجرت من أجله. 2- أن يكون المستأجر من الباطن أو المتصرف له أو المتنازل له حاصلاً على ترخيص صناعي ساري المفعول وصادراً عن الجهات المختصة حسب القوانين واللوائح. 3- أن يكون المستأجر الأصلي قد التزم بإقامة المباني والمنشآت وفقاً لرخصة البناء التي مُنحت له. 4- الحصول على موافقة كتابية من الإدارة بالتأجير من الباطن أو بالتصرف أو بالتنازل بناءً على طلب موقع من المستأجر الأصلي. 5- أن يتم التصديق على عقد التأجير من الباطن أو التصرف أو التنازل لدى إدارة التوثيق بوزارة العدل، بعد أخذ موافقة الوزارة عليه. أما المادة 4 فتنص على الآتي: يُبرم العقد لمدة خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ استلام الأرض المؤجرة، وينتهي العقد بانتهاء مُدته، دون حاجة إلى تنبيه أو إعذار المستأجر، ويجوز تجديد العقد أو تمديده بعد انتهاء مدته بناء على طلب المستأجر، بشرط موافقة الوزارة وبالشروط التي يُتفق عليها في حينه. وتنص المادة 6 على أنه: تُحدد القيمة الإيجارية السنوية للأرض المؤجرة على أساس خمسة ريالات للمتر المربع في السنة، وذلك عن السنوات الثلاثة الأولى من تاريخ استلام الأرض، على أن تُزاد القيمة لتُصبح عشرة ريالات للمتر المربع في السنة مع بداية السنة الرابعة، ويحق للمؤجر بعد ذلك زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 5% سنوياً، وتُدفع القيمة الإيجارية مُقدماً على دفعات نصف سنوية. وتنص المادة 7 على ما يلي: إذا تأخر المستأجر عن سداد الأجرة في ميعاد استحقاقها لمدة تزيد على الثلاثين يوماً، يلتزم بسداد غرامة مقدارها (100) مائة ريال عن كل يوم تأخير بما فيها مدة الثلاثين يوماً المشار إليهان على ألا تتجاوز الغرامة مدة مائة وثمانين يوماً، وإذا تجاوزت مُهلة التأخير في السداد مائة وثمانين يوماً من ميعاد استحقاق الأجرة، يحق للوزارة فسخ التعاقد دون حاجة إلى تنبيه أو إعذار أو صدور حكم قضائي بفسخه أو إنهائه، ويسترد المؤجر الأرض المؤجرة ولا يكون للُمستأجر الحق في المطالبة بأي تعويض عن فسخ العقد.

شارك سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم الاثنين الموافق 24 فبراير 2025، في جلسة حواريّة بعنوان: الجغرافيا السياسية، التحوّل الرقمي والنمو المالي: استراتيجيات لعالم متغيّر وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية من قمة الويب قطر 2025 التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 23 إلى 26 فبراير 2025.

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، في عددها الصادر رقم (4) لسنة 2025، قرار سعادة قرار وزير البلدية رقم (36) لسنة 2025، والذي يقضي بحظر الصيد بشباك المنصب في المنطقة الغربية من رأس بروق إلى عشيرج . ووفق المادة (1) من القرار، يحظر الصيد باستخدام شباك المنصب (الهيالي) في المنطقة الغربية من رأس بروق إلى عشيرج . وتنص المادة (2) على أنه لا تسري أحكام هذا القرار على الهيئات والأشخاص التي يُرخص لها بممارسة الصيد البحري بقصد القيام ببحوث أو دراسات علمية. وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، في عددها الصادر رقم (4) لسنة 2025، قرار سعادة وزير التجارة والصناعة رقم (4) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (311) لسنة 2018 بشأن البيع بالأسعار المخفضة. وينص القرار أنه في غير حالات التصفية النهائية، يجوز للمحال أن تطلب الترخيص لها بالتخفيضات العامة والخاصة لعدة فترات خلال السنة الواحدة، وتُحدد الإدارة مدة كل ترخيص تُصدره، وفقاً لما تقدره لمصلحة المستهلك . وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدةالرسمية.

عقدت وزارة البيئة والتغير المناخي اجتماعا تنسيقيا لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ بنود الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالعاج. وجرى خلال الاجتماع، استعراض توصيات اجتماع /سايتس.. CITES/، إلى جانب مناقشة إجراءات ضبط المخالفات وتعزيز التعاون المشترك لضمان التنفيذ الفعال للخطة الوطنية. ودعت الوزارة، الجمهور إلى المساهمة في جهود حماية هذه الأنواع، حفاظا على التوازن البيئي وضمان استدامة الحياة الفطرية. كما حذرت المواطنين والمقيمين من التجارة غير المشروعة في الكائنات الفطرية أو منتجاتها، مثل العاج وقرون وحيد القرن، مؤكدة أن هذا الفعل يعد مخالفة يعاقب عليها القانون رقم (5) لسنة 2006. يذكر أن دولة قطر، انضمت عام 2001 إلى اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية المعروفة بـ /سايتس.. CITES/، بهدف تنظيم تداول الكائنات الفطرية وضمان استدامتها في بيئاتها الطبيعية.