■ اللواء الركن عبد الله السويدي: تراجع عدد الوفيات والإصابات مقارنة بالأعوام السابقة ■ تطوير نظام متكامل لربط المخالفات المرورية بين دول التعاون الخليجي انطلقت صباح أمس في مجمع بلاس فاندوم فعاليات المعرض التوعوي لأسبوع المرور الخليجي الموحد السابع والثلاثين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يُقام هذا العام تحت شعار « قيادة بدون هاتف « وتستمر فعالياته حتى مساء الجمعة 18 الجاري. افتتح المعرض سعادة اللواء الركن عبد الله بن محمد السويدي مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية والتخصصية، بحضور عدد من مديري الإدارات والضباط بوزارة الداخلية وقوة الأمن الداخلي (لخويا)، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات المعنية ويتضمن المعرض مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية والعروض التوضيحية ويضم أجنحة متخصصة تعرض أحدث التقنيات المستخدمة في تحقيق السلامة على الطرق، إلى جانب مطويات ومنشورات تثقيفية. - الأسبوع الخليجي تجسيد للأخوة وبهذه المناسبة قال سعادة اللواء الركن عبد الله بن محمد السويدي مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية والتخصصية إن الاحتفال بأسبوع المرور الخليجي السابع والثلاثين، يجسد روح الإخاء والتعاون بين دول المجلس في مواجهة المشكلات المرورية، بهدف إرساء قواعد وآداب المرور على أوسع نطاق وتعزيز الوعي بأهمية السلامة، وتقليل الحوادث، من خلال المشاركة الجماهيرية الفعالة التي تشهدها فعاليات أسبوع المرور بما تحمله من مضامين راسخة. - جهود لتعزيز السلامة وأشاد سعادته بالجهود المبذولة في مجال السلامة المرورية والحفاظ على الأرواح، ورفع المستوى المعرفي والثقافي المروري لجميع مستخدمي الطريق، خاصة بين الشباب وحديثي العهد بقيادة السيارات الأمر الذي انعكس إيجابيا وأدى إلى تراجع عدد الوفيات والإصابات مقارنة بالأعوام السابقة، مشيدا بمشاركة وتعاون مؤسسات وهيئات المجتمع المدني في هذا المجال، خاصة أن حالة السلامة على الطرق شهدت العديد من التحديات على مدار السنوات الماضية، نظرا للنمو الهائل والتوسع الكبير في شبكة الطرق على مدى فترة زمنية قصيرة لتلبية الأنشطة المختلفة المتصاعدة. وقد وضع ذلك تحديا أمام وزارة الداخلية والجهات المعنية وبفضل التعاون البناء والرؤية السليمة لوزارة الداخلية، أصبحت قطر رائدة في مجال السلامة على الطرق، وأشار سعادته إلى أن الحفاظ على مستوى متقدم من السلامة المرورية يحتاج من الجميع أفراداً ومؤسسات إلى بذل المزيد من الجهد المشترك لتحقيق الغايات النبيلة، متمنيا السلامة للجميع.

اختتم النشاط النسائي التابع لإدارة الدعوة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مسابقة (غريب القرآن) مؤخرا بتنافس 100 طالبة من 10 مدارس مختلفة على مدى يومين، وتم الإعلان عن نتائجها 15 أبريل بحصول عدد من طالبات مدرسة المستقبل المنير الدولية ومدرسة الغويرية ومدرسة الأقصى والخور على المراكز الثلاثة الأولى. هدفت المسابقة لتعزيز فهم الطالبات لمعاني الكلمات الغريبة أو غير المألوفة في القرآن الكريم إضافةً إلى تبسيطها وتقديم تجربة تفاعلية تُنمّي مهاراتهنَّ الذاتية في التركيز والاستماع؛ يتم ذلك بمُدارَسَتهُنَّ لعدد من المقاطع المرئية للشيخ عبدالرحمن الشهري يشرح فيها الكلمات الغريبة للقرآن، منظمة في ملف للمرحلة الإعدادية وعددها 70 مقطعاً مرئياً، وفي ملف آخر مقاطع اختيرت للمرحلة الثانوية وعددها 100 مقطع مرئي، وتمَّ اختبارهن للتأكد من استيعابهنَّ للمادة . تصدَّرت المركز الأول الطالبة جنى أحمد من مدرسة المستقبل المنير الدولية الإعدادية بحصولها على نسبة 96 %، وجاءت في المركز الثاني بنسبة 94% الطالبات سما سمير من مدرسة الغويرية الثانوية، وريماس عمرو وملك حمادة من مدرستي الأقصى والخور الإعدادية، وفي المركز الثالث من مدرسة الغويرية الثانوية الطالبة إسراء محمد بنسبة 91 %.

نظّم مركز الامتياز للتدريب والاستشارات بالتعاون مع برنامج حقوق الإنسان، ندوة نقاشية بعنوان «المرأة في العمل الأكاديمي: الواقع، التحديات، والتوجهات المستقبلية»، وذلك يوم الثلاثاء، 15 أبريل 2025، في مقر معهد الدوحة للدراسات العليا. استُهلت الندوة بكلمة افتتاحية لمركز الامتياز للتدريب والاستشارات، أعقبها عرض لفيلم قصير يوثق إنجازات المرأة في المجال الأكاديمي، مسلطًا الضوء على حضورها المتزايد في الساحة البحثية والأكاديمية. ناقشت الندوة مجموعة من المحاور المرتبطة بالمسار التعليمي والوظيفي، والدور المجتمعي، والمجال البحثي، وركزت على أهمية مشاركة المرأة في النهوض بالمؤسسات الأكاديمية، وإبراز إنتاجها العلمي، بالإضافة إلى استعراض أبرز التحديات التي تواجهها في هذا المجال، وطرح مقترحات وتوصيات تعزز من حضورها ودورها. وخلال الندوة، تطرقت السيدة لولوة بنت عبد الله المسند، الكاتبة والمستشارة في قضايا التنمية المؤسسية والمجتمعية، إلى تجربة المرأة القطرية في مواقع القيادة الأكاديمية، مشيرة إلى التقدم الذي حققته المرأة القطرية في هذا المضمار، والتحديات التي لا تزال قائمة في بعض البيئات المؤسسية. أما الدكتورة أمل غزال، عميدة كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية في معهد الدوحة للدراسات العليا، فقد تناولت في مداخلتها دور المرأة في المجال الأكاديمي من المنظور البحثي، مؤكدة على ضرورة دعم حضورها في البيئات البحثية وتعزيز فرصها في قيادة المشاريع العلمية.

في إطار سعي كلية الهندسة بجامعة قطر لتعزيز تواصلها مع المجتمع المحلي والتعريف بإنجازاتها البارزة، نظمت كلية الهندسة الأسبوع الهندسي 2025 في جامعة قطر، والذي تستمر فعالياته خلال الفترة من 13-17 أبريل الجاري. لتعريف طلبة المدارس الإعدادية والثانوية ببرامج الكلية الأكاديمية وفرصها الوظيفية وتعزيز أواصر التعاون مع القطاع الصناعي في الدولة، بحضور ممثلين عن قيادة الجامعة والمدارس المشاركة. يهدف الأسبوع الهندسي لتبسيط العلوم والهندسة للطلبة ولتمكينهم من التواصل مع أعضاء الهيئة التدريسية في جميع أقسام الكلية لمعرفة آليات التسجيل بها، ويشارك في التنظيم عدد من طلبة الكلية من أجل تشجيع روح العمل التطوعي وخدمة المجتمع ولدمج الطلبة في العمل الميداني تمهيداً لإعدادهم لمراحل ما بعد التخرج. تشتمل فعاليات الأسبوع الهندسي على معرض تشارك فيه برامج كلية الهندسة المختلفة لمرحلة البكالوريوس وهي برامج الهندسة الكيميائية، وعلوم الحاسب وهندسة الحاسب، والهندسة الكهربائية، وهندسة الميكاترونيات، والهندسة الميكانيكية .

حذر عدد من المواطنين والمقاولين من مخاطر استخدام مواد بناء غير مطابقة للمواصفات القطرية المعتمدة، في ظل تسارع حركة البناء والتوسع العمراني في الدولة. وأكد المشاركون في استطلاع أجرته «الشرق» أن هذه المواد الرديئة تشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة المنشآت العقارية، وتُعد من الأسباب الرئيسية وراء ما تشهده بعض الأبنية من تشققات وتصدعات مبكرة، ما ينعكس سلبًا على ثقة المستثمرين في القطاع العقاري. وأشاروا إلى أن اختيار مواد البناء يُمثل ركيزة أساسية في إنجاح أي مشروع عمراني، نظرًا لتأثيره المباشر على جودة الإنشاءات وسلامتها على المدى الطويل. وشددوا على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية الوطنية وتكثيف الرقابة على الأسواق، للحد من تسويق منتجات تفتقر إلى الجودة المطلوبة. ونوه المتحدثون إلى أن التهاون في استخدام المواد المعتمدة والمعايير الفنية الدقيقة لا يضر فقط بالمباني ومستخدميها، بل يهدد مستقبل الاستثمار العقاري برمته. وطالبوا بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة بحق من يثبت تورطه في استخدام أو تسويق مواد بناء غير مطابقة، حفاظًا على استدامة المشاريع العقارية وضمانًا لسلامة الأفراد والمجتمع. - المقاول حسن بن عسران: نحذر من استخدام مواد رديئة لخفض التكلفة أكد المقاول حسن بن عسران من شركة «وينستون للتجارة والمقاولات» أن المواد الأساسية المستخدمة في البناء في قطر، مثل الأسمنت والطابوق والخرسانة والحديد، تخضع لرقابة من الجهات الرسمية وتتميز بالجودة والسلامة. لكنه حذر من تجاوزات بعض المقاولين الذين يفتقرون إلى الأمانة والمهنية، ويقنعون ملاك العقارات باستخدام مواد رديئة بذريعة خفض التكلفة. وأوضح أن هذه الممارسات غالبًا ما تصدر عن مقاولين غير مختصين ودخلاء على المهنة، ليست لديهم الخبرة الكافية، ويتفقون مع المالك على سعر معين مقابل وعود بجودة عالية، لكنهم في الواقع يستخدمون مواد مغشوشة أو مقلدة، خصوصًا في ظل غياب المتابعة أو جهل المالك بتفاصيل عملية البناء. ونبّه بن عسران إلى أن العديد من ملاك العقارات لا يدركون الأسعار الحقيقية لبعض المواد مثل الخرسانة، ما يجعلهم عرضة للتحايل والخسائر المالية، فضلًا عن ظهور عيوب في المباني بعد سنوات قليلة من الإنشاء. ودعا الملاك إلى ضرورة الإشراف المباشر على شراء المواد والتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات، لا سيما أن معظم هذه المواد تُدفن لاحقًا تحت الأسمنت والتراب ولا يمكن اكتشاف تلاعبات استخدامها بسهولة بعد انتهاء المشروع. وأضاف أن الإشكال لا يقتصر على المواد الهيكلية كالأسمنت والحديد فحسب، بل يمتد ليشمل المواد الكهربائية والصحية والديكورات الخارجية والداخلية. وأكد على أهمية اختيار المواد التي تتحمل الظروف المناخية القطرية، مثل الحرارة والرطوبة المرتفعة. كما أوصى باستخدام أجود أنواع الحديد، لاسيما الحديد المعزول في بناء المنازل والمجالس، باعتباره أكثر تحملًا. وختم بالتحذير من أن بعض المقاولين لا يلتزمون بالمخططات الهندسية عند تركيب الحديد والخرسانة، ويُجرون تعديلات غير معلنة في غياب صاحب العقار، لتظهر العيوب بعد انتهاء فترة الضمان، مما يحمل المالك خسائر جسيمة لا تُدرك إلا بعد فوات الأوان. - غانم الكواري: بعض المقاولين يستعينون بعمال غير مؤهلين ناشد غانم الكواري كل من يخطط للشروع في البناء بضرورة متابعة كافة مراحل المشروع عن كثب، للتأكد من جودة المواد المستخدمة، ورصد أي محاولات للغش أو التلاعب من قبل بعض المقاولين. وأوضح أن بعض هؤلاء المقاولين يعتمدون على عمال غير مؤهلين أو يتم استئجارهم بنظام اليومية، دون امتلاكهم الخبرة الكافية في أعمال البناء، مما ينعكس سلبًا على جودة التنفيذ وسلامة المنشآت. وأكد الكواري أهمية تحري الدقة عند شراء مواد البناء، محذرًا من الانجراف خلف الإغراءات السعرية التي تقدمها بعض الأسواق. ودعا المواطنين إلى عدم استيراد أو شراء مواد مقلدة أو رخيصة بهدف التوفير، بل التحقق من مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس عبر الجهات المختصة. ولفت إلى أن بعض المقاولين يتعمدون شراء مواد صحية وكهربائية وغيرها من مستلزمات البناء من دول منخفضة التكلفة، رغم أنها لا تمتلك الاعتماد الفني أو الجودة اللازمة، وهو ما يؤدي لاحقًا إلى مشكلات جسيمة مثل التشققات أو الحرائق داخل المباني. وطالب الكواري بفرض رقابة صارمة على الأسواق المحلية، وتشديد العقوبات على المخالفين، مؤكدًا أن المسؤولية في هذا الجانب لا تقع على جهة واحدة فقط، بل يجب أن تكون جهودًا تكاملية تشمل الجهات الحكومية، والمؤسسات المهنية، والمكاتب الاستشارية، والمقاولين، والموردين، والمصنعين. واعتبر أن الالتزام بجودة المواد ومطابقتها للمواصفات المعتمدة يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة عيوب البناء ويضمن سلامة واستدامة المنشآت على المدى الطويل. - المهندس مجدي يعقوب: زيادة خطر حدوث الأعطال الكهربائية أكد مهندس الكهرباء مجدي يعقوب أن من أبرز الأسباب المؤدية إلى نشوب الحرائق في المنازل الحديثة هو استخدام مواد كهربائية منخفضة الجودة أو غير معتمدة، مثل الأسلاك غير المعزولة بشكل كافٍ، أو القواطع الكهربائية غير الفعالة، أو المفاتيح الرديئة. وأشار إلى أن هذه النوعيات من المواد تشكل بيئة خصبة لحدوث الأعطال الكهربائية، وترفع بشكل كبير من احتمالية نشوب الحرائق داخل المنشآت السكنية. وأشار يعقوب إلى أن العمالة غير المدربة تُعد من أبرز العوامل التي تؤدي إلى تنفيذ تمديدات كهربائية رديئة، إذ يقوم بعض العمال غير المؤهلين بتركيب التوصيلات بشكل غير دقيق، أو باستخدام وصلات غير مناسبة تؤدي إلى ارتفاع المقاومة الكهربائية أو حدوث تماس مباشر، ما يتسبب في أعطال خطيرة أو حرائق. كما نبه إلى أن بعض هذه العمالة قد تلجأ إلى توصيلات مرتجلة وغير احترافية بهدف توفير الوقت أو تقليل التكاليف، وهو ما يُعد تهديدًا صريحًا لسلامة العقار وساكنيه. ودعا المهندس مجدي يعقوب المقاولين إلى ضرورة الاستعانة بفنيين مختصين في أعمال الكهرباء والسباكة، والابتعاد تمامًا عن العمالة المؤقتة المستأجرة من الخارج، والتي لا تمتلك الكفاءة الفنية اللازمة. كما ناشد أصحاب العقارات بعدم الانجراف نحو استخدام مواد رديئة في البناء، خاصة في ما يتعلق بالتوصيلات الكهربائية، مؤكدًا أن السلامة تبدأ من جودة المواد وحُسن تنفيذها من قِبل خبراء معتمدين. - صالح اليافعي: المستهلك ركيزة في مكافحة غش مواد البناء شدد صالح اليافعي على أن المستهلك يُعد ركيزة أساسية في مكافحة الغش التجاري في قطاع مواد البناء، وذلك من خلال حرصه على اختيار المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة في الدولة. وأعرب عن أسفه لانتشار هذه الظاهرة على يد بعض المقاولين غير الأمناء، الذين قد يقنعون أصحاب العقارات باستخدام مواد مقلدة أو منخفضة الجودة، أو حتى التلاعب في نسب خلط الأسمنت، سعياً لتقليل التكاليف على حساب جودة المشروع وسلامته. وأشار إلى أن هذه الممارسات الخاطئة لا تظهر آثارها فورًا، وإنما تتحول إلى مصدر للندم والحسرة بعد سنوات، عندما تبدأ التشققات والتصدعات بالظهور، رغم حداثة المبنى. كما أوضح أن من أبرز أسباب الأعطال في أنظمة الكهرباء هو استخدام مواد كهربائية غير مطابقة للمواصفات، مثل الأسلاك رديئة العزل، أو القواطع والمفاتيح منخفضة الجودة، مما يزيد من احتمالات الأعطال أو وقوع الحرائق نتيجة القصور الفني في هذه المنتجات. ودعا اليافعي الجهات المختصة إلى تكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات المتخصصة في بيع مواد البناء والأدوات الكهربائية، مشددًا على ضرورة فرض إجراءات صارمة وعقوبات مشددة على الشركات والتجار الذين يستوردون أو يسوقون مواد رديئة أو مقلدة. كما طالب بتشريعات تحمي المستهلك من تبعات هذه الممارسات، وتضمن حقه في الحصول على مواد بناء آمنة وموثوقة تتوافق مع المعايير الوطنية. - علي عبدالله: الإهمال سبب التصدعات في المباني الحديثة أوضح علي عبدالله أن من أبرز أسباب التصدعات المبكرة في المباني الحديثة وتآكل الحديد والخرسانة يعود إلى الإهمال من قبل بعض المقاولين والاستشاريين، رغم أن مواد البناء المستخدمة في قطر - من حديد وأسمنت وأعمال خرسانية - تُطبق وفق المواصفات والمقاييس الوطنية، وتُستخدم بشكل قانوني وسليم. لكنه أشار إلى أن بعض المقاولين لا يلتزمون بهذه المعايير، ويلجؤون إلى أساليب الغش لتقليل التكاليف، ما يؤثر سلبًا على جودة البناء وسلامته. وأكد أن من أخطر مظاهر هذا الإهمال هو استخدام أدوات ومواد كهربائية غير مطابقة للمواصفات، مثل الكابلات والأحمال الكهربائية الرديئة، والتي قد تكون سببًا مباشرًا في نشوب الحرائق. فتمديدات الكهرباء الرديئة - وخاصة الأسلاك التالفة أو غير المعزولة بشكل كافٍ - قد تؤدي إلى التماس كهربائي يتسبب في اشتعال أجزاء من المبنى، وهو ما أثبتته العديد من الحوادث التي وقعت نتيجة خلل في البنية الكهربائية. ودعا علي عبدالله إلى ضرورة تفعيل دور الاستشاريين والمقاولين في المتابعة الدقيقة والمستمرة لأعمال البناء، وعدم التهاون مع أي مخالفات قد تضر بالمستهلك أو تشكل خطرًا على الأرواح والممتلكات. كما ناشد بسن قوانين صارمة تحمي المستهلكين من ممارسات الغش، وشدد على ضرورة ترسيخ مبادئ الأمانة والمهنية في هذا القطاع الحيوي، من خلال الحرص على استخدام مواد معتمدة وعالية الجودة تضمن سلامة المباني واستدامتها.

استضافت دولة قطر، ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، الاجتماع الثاني عشر لفريق العمل الخليجي المكلّف برصد مواقف وجهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، والمتعلق بضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة. وعقد الاجتماع الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس التعاون على مدى يومي 14 و15 أبريل بفندق الفورسيزون في الدوحة. شارك في الاجتماع ممثلون عن وزارات التربية والتعليم في دول مجلس التعاون، والأمانة العامة للمجلس، والمركز الإحصائي الخليجي (ومقره سلطنة عمان)، ومركز اليونسكو الإقليمي للتخطيط التربوي، إلى جانب مشاركات مرئية من وفد دولة الكويت، والدكتور عبد السلام محمد الجوفي، المستشار بمكتب التربية العربي لدول الخليج، والدكتور عبد الرحمن المديرس، المدير العام لمركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم. وفي كلمته الافتتاحية، ثمّن السيد علي معرفي، الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، دعم الأمانة العامة لمجلس التعاون لفرق العمل الخليجية وحرصها على التكامل في قطاع التعليم، مؤكدًا أن الاجتماع يأتي امتدادًا لجهودٍ جماعية مخلصة لرصد ما تحقق من منجزات وتحديد المسارات المستقبلية، مشيرًا إلى التحديات الراهنة التي تواجه التعليم في ظل المتغيرات المتسارعة، والتي تتطلب تعزيز التنسيق والتكامل بين دول المجلس للارتقاء بجودة التعليم.

في إطار تعزيز تواصل الهيئة مع المراكز البحثية ودعمها للبحث العلمي، شهد السيد إبراهيم عبد الله الدهيمي مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية حفلَ تكريم الفائزين بـ «الجائزة العربية لتشجيع البحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية»، وذلك على هامش ختام أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر العلوم الاجتماعية والإنسانية، الذي نظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. وقد حضر الاحتفالية عدد من أعضاء لجنة الجائزة ونخبة من الباحثين العرب، كما شهد الحفل تكريم سعادة السيدة لولوة بنت راشد محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، للباحثين الفائزين تقديرًا لإنجازاتهم العلمية في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية. يُشار إلى أن الهيئة تسعى من خلال هذا الحضور إلى تعزيز الشراكات المعرفية مع المؤسسات البحثية، ودعم الجهود العلمية التي تسهم في تطوير المجتمعات، وترسيخ ثقافة البحث في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية ذات الصلة بعمل القطاع الخيري والإنساني.

وقّع المجلس الأعلى للقضاء أمس مذكرة تفاهم مع أكاديمية لاهاي للقانون الدولي في مملكة هولندا، وذلك في إطار العلاقات الثنائية البناءة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات ولاسيما في المجال القضائي والقانوني. وتعكس مذكرة التفاهم هذه الرغبة المتبادلة بين المؤسستين في توطيد التعاون الفنية وإثراء الممارسة القضائية بأفضل الممارسات، بما يسهم في تعزيز كفاءة المنظومة القضائية. كما تُرسّخ إيمان الجانبين بأهمية العمل المؤسسي الدولي المشترك من أجل بناء القدرات القضائية بما يخدم جهود بلوغ أهداف العدالة الناجزة بمعناها الذاتي والموضوعي. وتُؤطر مذكرة التفاهم التعاون الفني المزمع مع الأكاديمية المعنية عبر تنظيم عدد من برامج بناء القدرات التخصصية في مجالات ذات أولوية في مجالات الأداء القضائي الابتكاري وتعزيز دور القانون والعدالة الجنائية ورفع الوعي بالالتزامات الدولية. كما تتيح المذكرة للمؤسستين تحديد مجالات إضافية ذات اهتمام مشترك من خلال المشاورات الدورية. تجدر الإشارة إلى أنه بموجب البروتوكول التنفيذي للمذكرة، ستُنفّذ أربعة برامج تدريبية خلال عامي 2025 و2026، بمعدل برنامجين لكل عام في ميدان المعاهدات الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة بحماية الأطفال ومكافحة العنف الأسري وأثرها في صياغة الاحكام القضائية. وقّع المذكرة عن المجلس الأعلى للقضاء التي جرت عبر الاتصال المرئي، سعادة القاضي ناصر آل عبد الغني، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، وبحضور سعادة القاضي سلطان مطر الدوسري رئيس محكمة الاستئناف، وعن أكاديمية لاهاي للقانون الدولي البروفيسور جان-مارك توفانان، الأمين العام للأكاديمية، بحضور سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا وسعادة السيد فرديناند لانستين، سفير مملكة هولندا لدى دولة قطر. وصرّح سعادة القاضي ناصر آل عبد الغني في هذا الصدد بأن «هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التواصل المعرفي القضائي على المستوى الدولي، وبناء شراكات مؤسسية تسهم في تطوير الخبرات الوطنية، وتدعم جهودنا المستمرة لتأهيل الكوادر القضائية وفق أعلى المعايير العالمية. تأتي هذه الخطوة في اطار جهود المجلس الأعلى للقضاء في توسيع شبكة شراكاته الاستراتيجية النوعية مع مؤسسات القانون الدولي الرائدة على مستوى العالم. كما أنه بموجب هذه الاتفاقية، سيجري وضع برامج تعليمية متخصصة في مجالات عدة مثل القانون الدولي، والتحكيم، وحقوق الإنسان، إلى جانب الدراسات القانونية المقارنة، مما يفتح آفاقًا جديدة للتطوير القانوني والقضائي.

تنظم إدارة البحوث والدراسات الإسلامية، في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 22 إبريل الجاري ندوتها الثالثة في سلسلة ندوات موسمها الثقافي الثالث من «ندوة الأمة» الذي يُنظم تحت شعار: «الفروض الكفائية طريق الإصلاح» وذلك في إطار توجهات الإدارة واهتماماتها الجادة بإحياء فكرة «الفروض الكفائية»، وتعميمها، وإشاعة ثقافتها، والبحث في إمكانية توظيفها والإفادة منها في عمليات الإصلاح للخلل الذي يمكن أن يكون قد أصاب مفاصل بعض المجالات المهمة في المجتمع، مثل المجال المعرفي، والاجتماعي، والاقتصادي، والدعوي. وأكد الشيخ الدكتور أحمد بن محمد بن غانم آل ثاني، مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية هذه التوجهات بقوله: إن الإدارة وهي تحرص على طرح فكرة «الفروض الكفائية» شعاراً لهذا الموسم ومحوراً رئيساً لندواته إنما تُعبر بذلك عن مدى إدراكها وتقديرها لأهمية هذه الفروض، على مستوى الفكر والفعل، في عملية الإصلاح المنشود للمجالات الحياتية في المجتمع، كما تعبر عن مدى قناعتها بأن الفروض الكفائية أصبحت ضرورة عملية وحاجة علمية، لا يمكن تجاوزها، في مناخ الانفجار المعرفي والمعلوماتي المتسارع الخطى في عالم اليوم. تهتم الندوة، التي تعقد في جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب، بعد صلاة العشاء مباشرة، بالبحث في السبل الكفيلة للارتقاء بفكرة «الفروض الكفائية»

في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بالعمل الخيري والإنساني مع الجهات النظيرة في دول مجلس التعاون، عُقِد اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي بين هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بدولة قطر والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالمملكة العربية السعودية. وجرى خلال اللقاء بحث أفق التعاون بين الجانبين في مجالات حوكمة التبرعات والتحول الرقمي، بما يسهم في تطوير آليات العمل الخيري ورفع كفاءته، ويعزز الشفافية في إدارة الموارد المالية المخصصة للأعمال الإنسانية. ويأتي هذا اللقاء ضمن التعاون المستمر مع الجهات النظيرة إقليميا ودوليًّا بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل التجارب والخبرات بما يدعم استدامة القطاع غير الربحي في المنطقة.

في إطار تعزيز التعاون الخليجي في مجالات البيئة وتبادل الخبرات الخاصة بتعزيز الحماية البيئية، استقبلت وزارة البيئة والتغير المناخي وفداً من شركة النفط من دولة الكويت الشقيقة، وذلك في زيارة رسمية تهدف إلى الاطلاع على تجربة الوزارة في تنظيم موسم التخييم الشتوي.وقام السيد حمد سالم النعيمي، مدير إدارة الحماية البرية ورئيس لجنة تنظيم التخييم الشتوي، بوزارة البيئة والتغير المناخي، بإطلاع السيد مشعل مزيد المزيد، عضو لجنة التخييم الربيعي ببلدية الكويت، ورئيس آمري العلاقات المحلية بشركة نفط الكويت، على تجربة الوزارة في تنظيم موسم التخييم الشتوي، والقوانين واللاوائح المنظمة لموسم التخييم بما يضمن استدامته والحفاظ على البيئة المحلية وتنميتها. ورحب السيد حمد سالم النعيمي، مدير إدارة الحماية البرية ورئيس لجنة تنظيم التخييم الشتوي، بزيارة السيد مشعل مزيد المزيد، والوفد المرافق، مؤكداً أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون البيئي وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وقال: «نؤمن بأن الشراكات الإقليمية وتبادل المعرفة تشكل ركيزة أساسية لتطوير العمل البيئي المشترك بين دول مجلس التعاون». جاء هذا اللقاء ضمن الجهود المشتركة لتطوير آليات العمل البيئي وتبادل المعرفة العملية بين الجانبين، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض الإجراءات المتبعة في تنظيم التخييم، وأهم الممارسات البيئية المعتمدة للحفاظ على سلامة المناطق البرية. وأكد الطرفان على أهمية استمرار التنسيق والتعاون في القضايا البيئية، بما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية.

أظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط نموا حقيقيا في الأنشطة غير الهيدروكربونية بنسبة 3.4 بالمئة في العام 2024 على أساس سنوي قياسا بالعام 2023، وفقا لتقديرات الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي للعام الماضي، حيث بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 456 مليار ريال في 2024 بعد أن كانت 441 مليار ريال في العام السابق. وأشار بيان للمجلس اليوم، إلى أن الأنشطة غير الهيدروكربونية شكلت نحو 64 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر لعام 2024 . وحسب تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2024 وبالمقارنة مع عام 2023 حققت بعض الأنشطة غير الهيدروكربونية نموا ملحوظا، حيث نمت أنشطة خدمات الإقامة والطعام بنسبة 8.7 بالمئة، والفنون والترفيه والتسلية بنسبة 7.5 بالمئة، والأنشطة العقارية بنسبة 6 بالمئة، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 5.2 بالمئة، والتشييد بنسبة 3.6 بالمئة. وقال سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط: يعكس هذا النمو فعالية التوجهات الاستراتيجية التي تعتمدها الدولة نحو تحقيق التنويع الاقتصادي المستدام تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف سعادته: مع استمرار الجهود في التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات التنافسية، تواصل قطر ترسيخ مكانتها في المنطقة والعالم. وتواصل الأنشطة غير الهيدروكربونية مساهمتها في قيادة عجلة النمو، في ظل رؤية قطر الوطنية 2030 ومبادرات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأوضح قائلا: استمر النمو في الأنشطة غير الهيدروكربونية وشهدت عدة قطاعات مهمة زيادات ملحوظة، مثل الإقامة والطعام، والفنون والترفيه، والعقارات، والتجارة. يشار إلى أن الاقتصاد القطري سجل نموا حقيقيا بنسبة 2.4 بالمئة خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023 حيث بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر 713 مليار ريال بالأسعار الثابتة في عام 2024 بعد أن كانت 697 مليار ريال في العام السابق. وتشير أرقام الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر للعام 2024 إلى استمرار الاقتصاد الوطني في التقدم نحو التنويع الاقتصادي ومساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024 - 2030.

استقبل فخامة الرئيس الدكتور عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق الشقيقة، اليوم، سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة، الذي يزور العراق حاليا. وفي بداية المقابلة، نقل سعادة وزير الثقافة تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى فخامة رئيس جمهورية العراق، وتمنيات سموه له بموفور الصحة والسعادة، ولشعب العراق الشقيق دوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمل فخامة رئيس جمهورية العراق، سعادة وزير الثقافة، تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة، وللشعب القطري المزيد من التطور والنماء. جرى، خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها.

تنظم إدارة البحوث والدراسات الإسلامية، في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في الثاني والعشرين من أبريل الجاري ندوتها الثالثة في سلسلة ندوات موسمها الثقافي الثالث من ندوة الأمة الذي ينظم تحت شعار: الفروض الكفائية.. طريق الإصلاح. وتأتي هذه الندوة في إطار إحياء فكرة الفروض الكفائية، وتعميمها، وإشاعة ثقافتها، والبحث في إمكانية توظيفها والإفادة منها في عمليات الإصلاح للخلل الذي يمكن أن يكون قد أصاب مفاصل بعض المجالات المهمة في المجتمع، مثل المجال المعرفي، والاجتماعي، والاقتصادي، والدعوي. وفي هذا السياق، أكد الشيخ الدكتور أحمد بن محمد بن غانم آل ثاني، مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية أن حرص الإدارة على طرح فكرة الفروض الكفائية شعارا لهذا الموسم ومحورا رئيسا لندواته، يعبر عن مدى إدراكها وتقديرها لأهمية هذه الفروض، على مستوى الفكر والفعل، في عملية الإصلاح المنشود للمجالات الحياتية في المجتمع. وأوضح أن الإدارة تعبر من خلال هذه الندوة عن مدى قناعتها بأن الفروض الكفائية أصبحت ضرورة عملية وحاجة علمية، لا يمكن تجاوزها، في مناخ الانفجار المعرفي والمعلوماتي المتسارع الخطى في عالم اليوم. من جانب آخر، لفت الشيخ الدكتور أحمد آل ثاني، إلى أن ندوة الأمة مشروع ثقافي، وندوة علمية فكرية، ربع سنوية، تحرص إدارة البحوث والدراسات الإسلامية على تنظيمها لمناقشة عدد من القضايا والمشكلات الأكثر إلحاحا على مستوى الفرد والمجتمع والأمة، بمشاركة نخبة من أهل الفكر والرأي والدراية والاختصاص. وتستعرض الندوة، التي ستعقد في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب، بعد صلاة العشاء مباشرة، أهمية البحث في السبل الكفيلة للارتقاء بفكرة الفروض الكفائية وتوظيفها لتكون وسيلة وأداة فاعلة للإصلاح الاقتصادي المرتجى. ويشارك بالندوة نخبة من العلماء تضم: الأستاذ الدكتور صالح قادر الزنكي، العميد المساعد للبحث والدراسات العليا بجامعة قطر، والأستاذ الدكتور عبد القادر جدي، الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، والدكتور إبراهيم أحمد محمد يحي، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وتبحث الندوة موضوعها من خلال ثلاثة محاور رئيسة: فيلقي المحور الأول النظر في مؤسسات العمل الاقتصادي القائمة، وما قد يكون أصابها من خلل، ومحاولة البحث عن أدوات الإصلاح الممكنة في ظل فكرة الفروض الكفائية، مع الأخذ بعين الاعتبار: أبعاد ضعف الإدراك لمفهوم الفروض الكفائية في المجال الاقتصادي وواقع الفروض الكفائية على مستوى النظرية والتطبيق والعلاقة بين الفروض الكفائية والتخصصات العلمية. كما يطرح المحور الثاني رؤية استراتيجية مستنيرة استنادا إلى فكرة الفروض الكفائية وانطلاقا منها، وذلك بالبحث في استراتيجية محددة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقديم رؤية حول عوامل النهوض من خلال هذه الفروض، والنظر إليها كطريق من طرق الإصلاح الاقتصادي. أما المحور الثالث سيقوم بطرح رؤية مستقبلية حول دور الفروض الكفائية في تقسيم العمل وتسخير الإمكانات، وتأهيل المهارات للخروج من نفق (التأخر) إلى آفاق (التقدم). ويشار إلى أن الندوة الأولى في هذا الموسم والتي عقدت في أكتوبر 2024، اهتمت بالبحث في إمكانية الإفادة من الفروض الكفائية في عملية الإصلاح في المجال المعرفي، بينما بحثت الندوة الثانية التي عقدت في يناير الماضي، إمكانية الإفادة من هذه الفروض في عملية الإصلاح في المجال الاجتماعي، فيما تبحث الندوة الرابعة والأخيرة والتي تعقد في يوليو المقبل، إمكانية الإفادة من الفروض الكفائية في مجال الإصلاح الدعوي انطلاقا من الحال الذي عليه مؤسسات العمل الدعوي وما تتهم به من ضعف في مجال التأثير العام.

أكدت دولة قطر دعمها لقرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو الصادر اليوم والخاص بحماية قطاعات الثقافة والتعليم في السودان. جاء ذلك خلال مشاركة سعادة الدكتور ناصر بن حمد الحنزاب، مندوب دولة قطر الدائم لدى اليونسكو في أعمال المجلس التنفيذي للمنظمة في دورته الـ 221 المنعقد حاليا في مقر المنظمة في باريس. وأوضح سعادة الدكتور ناصر الحنزاب في تصريح لوكالة الأنباء القطرية / قنا/ بهذا الخصوص، أن القرار الصادر اليوم من المجلس التنفيذي دعا إلى حماية حق التعليم ومواقع التراث الثقافي، وحماية المتاحف والممتلكات الثقافية من النهب والتخريب في السودان ومجالات اليونسكو الأخرى.. مطالبا بأن يكون هذا القرار ذا فاعلية لتحقيق أهدافه، حيث أسفرت الحرب المتواصلة في السودان منذ 15 إبريل 2023 عن سلب ونهب المؤسسات الثقافية السودانية وتدميرها، بالإضافة إلى انهيار البنى التعليمية الأساسية واستهداف قطاع الإعلام والاتصال. كما نوه سعادته بأن دعم النساء في مناطق النزاع في السودان وجميع مناطق العالم من أولويات دولة قطر . وقد أكد المجلس التنفيذي لليونسكو في قراره على أن التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان، وأن التعليم يؤدي دوراً ضرورياً في تعزيز السلام والتماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة، معربا عن قلقه الشديد من تدمير المؤسسات الإعلامية السودانية واستهداف الصحفيين وإغلاق الصحف المطبوعة، مشددا على ضرورة حماية الصحفيين. وأشار مندوب دولة قطر لدى اليونسكو إلى ترحيب الدول الأعضاء بنص القرار لوضع خطة عمل مفصلة تشمل أهدافاً وإجراءات في جميع مجالات عمل اليونسكو في السودان من أجل دعم قطاع الثقافة واسترداد الممتلكات الثقافية المسروقة، ودعم قطاع التعليم والإعلام، بالشراكة مع منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة. وجدد الحنزاب موقف دولة قطر الثابت والداعم لوحدة وسيادة جمهورية السودان الشقيقة، منوها بالدور الإنساني والسياسي الذي تتخذه دولة قطر، والمتمثل في دعم المبادرات والجهود الدولية لتحقيق التنمية وتخفيف المعاناة عن ضحايا الأزمات والكوارث، ومواجهة التحديات العالمية، انطلاقا من إيمانها بأهمية الشراكة والتعاون الدوليين في تحقيق ذلك. وأشار في هذا الصدد إلى تعهد دولة قطر بتقديم 75 مليون دولار أمريكي لدعم جهود خطة الاستجابة الإنسانية في السودان عام 2023 خلال الاجتماع الوزاري لمؤتمر بروكسل السابع حول دعم مستقبل سوريا والمنطقةوالخطة الإقليمية للاجئين، فضلا عن تخصيص مبلغ 10 ملايين دولار أمريكي لدعم البرامج الموجهة للنساء في مناطق النزاع في السودان في 10 أبريل الجاري.

استعرضت الهيئة العامة للطيران المدني ومجموعة الكاريبي (CARICOM) خلال لقاء اليوم، علاقات التعاون القائمة بين الطرفين في مجال النقل الجوي. جاء اللقاء على هامش مؤتمر /الإيكاو/ للتسهيلات، المنعقد حاليا في مدينة الدوحة، حيث اجتمع السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، بكل من السيد ديفيد بريندر غاست مدير البرامج القطاعية في المجموعة، والسيدة بولين ييروود نائبة مدير برنامج النقل في الكاريكوم. كما جرى خلال اللقاء استعراض سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في قطاع الطيران المدني.

اجتمع السيد محمد فالح الهاجري، المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، مع السيدة أزوسينا زيلايا، رئيس لجنة الطيران المدني لدول أمريكا اللاتينية (LACAC)، والسيد جايمي بيندر، الأمين العام للجنة، وذلك على هامش استضافة الدوحة لمؤتمر الإيكاو للتسهيلات. وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني، وتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين، بما يسهم في دعم وتوسيع آفاق التعاون في مجال النقل الجوي.

انطلقت اليوم في الحي الثقافي /كتارا/ فعاليات يوم الأسرة في قطر، بتنظيم من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وبمشاركة واسعة من عدد من الجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني والمراكز التابعة للوزارة. وقد افتتحت الفعاليات سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة، بحضور السيد فهد محمد الخيارين، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية، إلى جانب عدد من المديرين التنفيذيين لمراكز العمل الاجتماعي. وشهدت الفعاليات ـ التي تستمر إلى 19 إبريل الجاري يوميا من الساعة 5 إلى 9 مساء في ساحة الحكمة ـ مشاركة عدد من الجهات الداعمة للعمل الاجتماعي والأسري، وتضمنت في يومها الأول سلسلة من الأنشطة التوعوية والتثقيفية التي استهدفت مختلف فئات المجتمع، مسلطة الضوء على دور الأسرة كمحور أساسي في التنمية الاجتماعية وركيزة للاستقرار المجتمعي. كما شملت الفعاليات أركانا تفاعلية للأطفال، وورش عمل متخصصة للأسر، نظمت بالتعاون مع الجهات المشاركة. ويأتي تنظيم يوم الأسرة في إطار حرص دولة قطر على تعزيز قيم التماسك الأسري ودعم السياسات الاجتماعية التي تسهم في حماية الأسرة وتمكينها، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

استضافت دولة قطر، ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، الاجتماع الثاني عشر لفريق العمل الخليجي المعني برصد جهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، والمتعلق بضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة. وشارك في الاجتماع، الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلون عن وزارات التربية والتعليم في دول المجلس وعن الأمانة العامة والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون ومركز اليونسكو الإقليمي للتخطيط التربوي ومكتب التربية العربي لدول الخليج ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم. ونوه السيد علي المعرفي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، في كلمة له خلال الاجتماع، بدعم الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لفرق العمل الخليجية، وحرصها على تعزيز التكامل في قطاع التعليم، مشيرا إلى أن الاجتماع يمثل امتدادا لجهود جماعية مخلصة لرصد ما تحقق من إنجازات وتحديد مسارات العمل المستقبلية، في ظل التحديات التي يواجهها التعليم نتيجة المتغيرات المتسارعة، مما يتطلب مزيدا من التنسيق والتكامل بين دول المجلس للارتقاء بجودة التعليم وتحقيق مبادئ الإنصاف والشمولية. من جانبه، أعرب السيد عبدالله علي المشعل رئيس التعليم العام بالأمانة العامة لمجلس التعاون عن شكره لدولة قطر على استضافة الاجتماع وحسن التنظيم، معربا عن أمله في أن تسهم أعمال الفريق في تحقيق أهداف التعليم المستدام وإنجاز متطلبات المرحلة المقبلة. بدوره، استعرض الدكتور عبدالسلام الجوفي المستشار بمكتب التربية العربي لدول الخليج، خلال مداخلة مرئية، جهود المكتب في مجالات التدريب وبناء القدرات من خلال الورش المتخصصة، كما تطرق إلى التقرير الإقليمي المرحلي الصادر عن معهد اليونسكو حول المؤشرات المرجعية، مؤكدا أهمية التركيز على مؤشرات الهدف الرابع في عمليات التقييم والمتابعة. وناقش الاجتماع عددا من المحاور، من أبرزها القرارات الوزارية ذات الصلة، ومتابعة البرامج التدريبية والخطط التربوية، والتقرير الإقليمي حول مؤشرات التعليم في دول مجلس التعاون، إلى جانب استعراض الشواغل التعليمية المشتركة والآفاق المستقبلية للتعاون الخليجي في هذا المجال. وقدمت الدول الأعضاء عروضا تقديمية حول التقدم المحرز في المؤشرات المرجعية الوطنية، إضافة إلى عرض من مركز اليونسكو الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، حول مساهمته في دعم تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة. وعلى هامش الاجتماع، قام أعضاء فريق العمل بزيارة إلى مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين، واطلعوا على تجربتها التعليمية المتقدمة في مجالات العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا، وتفقدوا مختبراتها المتخصصة في مجالات الطاقة والروبوت والطب الحيوي والواقع المعزز والواقع الافتراضي، وكذلك معرض أبحاث ومشاريع الطلبة، وذلك في إطار الاطلاع على النماذج الرائدة في دعم التعليم المستدام.

نظمت جامعة حمد بن خليفة، بالتعاون مع جامعة قطر وجامعة /تكساس إي آند إم/ في قطر، النسخة الرابعة عشرة من منتدى علوم وهندسة المواد، وذلك بدعم من شركة قطر للبتروكيماويات (قابكو). وشهد المنتدى مشاركة أكثر من 190 خبيرا ومختصا من دولة قطر ومختلف دول العالم، يمثلون الأوساط الأكاديمية ومراكز البحوث والقطاع الصناعي والجهات الحكومية، فضلا عن طلاب الدراسات العليا والمرحلة الجامعية. وركزت المناقشات خلال المنتدى، الذي نظم تحت شعار تعزيز المواد المرنة والمستدامة من خلال الابتكار التكنولوجي، على آخر المستجدات في مجال هندسة المواد والتقنيات الحديثة ذات الصلة، وسلطت الضوء على دور هذه التقنيات في دعم جهود التنويع الاقتصادي، انسجاما مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر. وتضمن المنتدى كلمات رئيسية، وعروضا توضيحية في المجالات الصناعية، ومشاركات بحثية من طلاب الجامعة والخريجين، إلى جانب حلقة نقاشية تناولت سبل تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لدعم مجالات المواد المستدامة والمرنة. وشهدت أعمال المنتدى سلسلة من العروض التوضيحية، ومناقشات حول التحديات التي تواجه طلاب البكالوريوس والدراسات العليا والباحثين، إلى جانب عروض تقنية للابتكارات التكنولوجية المقدمة من الشركات القطرية، كما اختتمت الفعالية بحلقة نقاشية ومناقشات مفتوحة، أعقبها تقديم ملاحظات من الخبراء، ثم حفل لتوزيع الجوائز. وبدوره أكد الدكتور منير حمدي عميد كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة، أن المنتدى جذب على مدار أربعة عشر عاما نخبة من الأكاديميين والطلاب والمتخصصين لمناقشة موضوعات محورية تسهم في دفع عجلة التنمية في دولة قطر وخارجها. وأشار إلى أن النسخة الحالية شهدت مناقشات مثمرة ومشاريع مبتكرة تبرز أهمية الدمج بين المرونة والاستدامة في تطوير المواد، معربا عن شكره لجامعة قطر وجامعة تكساس إي أند أم في قطر على تعاونهما في تنظيم المنتدى، مؤكدا تطلع جامعة حمد بن خليفة إلى مواصلة استضافة النسخ القادمة من هذه الفعالية السنوية.