اجتمعت سعادة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيد زياد هب الريح وزير الداخلية بدولة فلسطين، وذلك على هامش منتدى الأمن العالمي 2025. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد الجانبان، خلال الاجتماع، ضرورة تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وتعزيز وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ومستدام لكافة أنحاء القطاع.

حصد طلاب قطر ثلاث جوائز مرموقة في النسخة الرابعة من مسابقة “تحدي علوم المستقبل”، التي نظمها مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار بدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد انطلقت فعاليات المسابقة في سبتمبر 2024 بمشاركة 501 فريق يمثلون 12 دولة عربية، حيث قدم المشاركون مشاريعهم عبر منصة افتراضية تفاعلية. وتمكنت دولة قطر من تحقيق مشاركة فاعلة من خلال فرقها الطلابية، حيث تأهلت ثمانية فرق إلى المرحلة النهائية، ونجح ثلاثة منها في الفوز ضمن أربعين فئة معتمدة، إلى جانب حصولها على ثلاث جوائز تقديرية من لجنة التحكيم، مما يعكس مدى تطور الأداء الأكاديمي والإبداعي للطلبة القطريين. وجرى تكريم الطلبة الفائزين خلال الحفل الختامي للمسابقة بحضور أصحاب المعالي والسعادة وكوكبة من المسؤولين التربويين وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، حيث قام الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى للمؤسسة، بتكريم الفرق الطلابية الفائزة على مستوى الوطن العربي. وقد فازت مدرسة بروق الابتدائية للبنات بجائزة “أفضل مصمم” لفئة الناشئين عن فريق Better Together، تحت إشراف المنسقة روان ياسين الطراونة. وضم الفريق الطالبات رهف مسعود العذبة والجوهرة ظافر القحطاني ورهف موسى النعسان، حيث أظهرن تميزًا في التصميم والإبداع الرقمي بما يتماشى مع معايير المسابقة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. أما مدرسة موزة بنت محمد الابتدائية للبنات، فقد حصدت جائزة “أفضل مقدم” لفئة الناشئين عن فريق Moza Ambassadors، بإشراف المنسقة يمن محمد ماهر صوفي. وضم الفريق الطالبات مريم علي عبد الرحمن المراغي ومارية أحمد محمد أبو شاكر وريتال بشار قويدر، حيث برعن في تقديم أفكارهن المبتكرة وإيصالها بأسلوب إبداعي ومؤثر يعكس الفهم العميق لمفاهيم الابتكار المجتمعي. وفي إنجاز آخر، توجت مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين بجائزة “أفضل مهندس” لفئة المحترفين عبر فريق Ai Pioneers، تحت إشراف المنسق أحمد عادل عبده طبيشات. وتألف الفريق من الطلبة يوسف علي مسفر مذكر القحطاني وفهد رشيد علي عبدالله رشيد وسعيد علي سعيد أبو شارب المري، الذين برزوا في تصميم وتنفيذ مشاريع تقنية متقدمة ترتكز على توظيف الذكاء الاصطناعي في إيجاد حلول عملية لمشكلات المجتمع.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بدأت اليوم أعمال مؤتمر ومعرض قطر للمسؤولية الاجتماعية 2025 تحت شعار الاستدامة في العصر الرقمي. وقالت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي في الكلمة التي افتتحت بها أعمال المؤتمر، إن الوزارة، وفي إطار سياستها التعليمية الشاملة، ملتزمةبتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية في القطاع الحكومي، من خلال مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تمكين الشباب القطري وتحفيزهم على المشاركة الفعّالة في قضايا المجتمع،وتعزيز قيم المواطنة الصالحة. ونوهت سعادتها إلى أن المسؤولية الاجتماعية لا تقتصر فقط على الأفراد، بل تشمل أيضا المؤسسات الحكومية التي تعد نموذجا في كيفية استثمار الموارد والقدرات في خدمة المجتمع، مؤكّدةً التزام وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بمواصلة دعم هذا النهج من خلال التعاون المستمر مع جميع المؤسسات المعنية لضمان تحسين جودة الحياة في المجتمع، وتعزيز مكانة قطر في الصدارة العالمية في مجال المسؤولية الاجتماعية. وأوضحت أن مؤتمر ومعرض قطر للمسؤولية الاجتماعية 2025، يأتيان في إطار البرنامج الوطني للمسؤولية الاجتماعية، مثمنة اهتمام جامعة قطر بهذا المجال باعتبارها أحد أركان المجتمع الأكاديمي في قطر، وقالت إن الجامعة تشارك من خلال المبادرات الرائدة التي تطلقها سنويا بفاعلية في إحداث التأثير الإيجابي في المجتمع المحلي والإقليمي، وتسعى أيضا إلى تأصيل القيم الإنسانية والاجتماعية وتعزيز مكانة دولة قطر مثالا يحتذى به على مستوى المنطقة والعالم. وأضافت سعادة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي قائلة نؤمن في الوزارة بأن التكاتف الاجتماعي والتعاضد والعيش معا هي مفاتيح النجاح في بناء مجتمعات يسودها الود والتفاهم، وهذا هو نهج دولة قطر ومؤسساتها جميعا . ولفتت إلى أن الفردية هي عامل تفرقة وأن القيم تغرس بداية في المنزل وتصقل في المدارس والجامعات، وتزدهر من خلال تكاتف كل مؤسسات وأفراد المجتمع. وشددت على أن دولة قطر عملت على تطوير المناهج التعليمية التي تركز على القيم الإنسانية مثل التعايش السلمي والعدالة والمساواة والعمل التطوعي، ما يجعل العلم أداة قوية في تفعيل المسؤولية الاجتماعية، كما شملت جهود الدولة تطوير الشراكات مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الأممية والالتحاق بالمواثيق العالمية ذات الصلة مثل الميثاق العالمي للأمم المتحدة، فضلا عن تفعيل التعاون مع مؤسسات ومنظمات مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو وغيرها، وذلك بهدف نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية وتوجيهها نحو مجالات العمل الإنساني والإغاثي والتعليم والاستدامة والمساواة. وتابعت سعادتها قائلة نحن في دولة قطر عازمون على مواصلة هذا النهج التعاوني مع جميع المؤسسات المعنية لتحسين جودة الحياة في المجتمع وتعزيز مكانة قطر على الساحة العالمية في مجال المسؤولية الاجتماعية، مبينة أن حدث اليوم المتميز يمثل منصة فريدة لتعزيز هذا التعاون وتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات ، وأكدت أن الحوار البناء خلال المؤتمر سينعكس إيجابا بهذا الخصوص. وتوجهت سعادة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي في ختام كلمتها بالشكر لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدعمه المستمر لكافة المبادرات المجتمعية والعلمية الرائدة. كما هنأت وباركت للفائز بجائزة المسؤولية الاجتماعية لهذا العام، وهو سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وذلك لعطائه وتميزه ما أهله للفوز بالجائزة. من ناحيته قال سعادة الدكتور عمر بن محمد الأنصاري رئيس جامعة قطر في كلمته بحفل الافتتاح، إن الجامعة تعد من بين المؤسسات التعليمية الرائدة التي تضع المسؤولية الاجتماعية في صلب أولوياتها، وإن السنوات الأخيرة شهدت تقدما كبيرا في مكانة الجامعة على المستوى العالمي، بفضل التزامها بتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة الفعالة في المجتمعات المحلية والإقليمية والعالمية. ولفت سعادته إلى أن احتضان جامعة قطر للبرنامج الوطني للمسؤولية الاجتماعية أتاح للطلاب تطبيق معارفهم الأكاديمية في مواجهة التحديات الحقيقية في المجتمع، وتعزيز مفاهيم التطوع، والمشاركة المجتمعية، فضلا عن الوعي البيئي والاجتماعي لديهم، وكذلك تطوير مهاراتهم القيادية وتفعيل دورهم في تحسين مجتمعاتهم. وفي الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ومعرض قطر للمسؤولية الاجتماعية 2025، كرمت سعادة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي برفقة سعادة رئيس جامعة قطر، سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، الذي اختارته لجنة التحكيم الخاصّة في جامعة قطر، شخصية العام 2025 للمسؤولية الاجتماعية بالدولة، تقديرا لجهوده البارزة وإسهاماته المميزة في هذا المجال. ومن جانبه، قال السيد حمد محمد النصر مدير إدارة تنمية التبادل التجاري وترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة في كلمته خلال الافتتاح :إن الوزارة تسعى إلى تشجيع الشركات على المساهمة في تنمية المجتمع من خلال تحفيزها على أداء أعمال مؤسسية مستدامة تخدم مختلف الفئات وتعود بالخير على الدولة. وأوضح أن تقييم نجاح الشركات لم يعد اليوم يعتمد على ربحيتها فقط، وإنما تعدى ذلك ليشمل مساهمتها في تطوير وتنمية المجتمع من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية، مشيرا إلى أن دولة قطر وضعت استراتيجية تنموية ضمن رؤيتها الوطنية 2030 ، تهدف إلى إدارة البيئة بشكل يضمن الانسجام والتناسق بين أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة، وقال إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب التزام مجتمع الأعمال بمعايير تضمن توافق أعماله وأداءه مع هذه الرؤية. من جانبه قالالسيد يوسف محمود النعمة، رئيس قطاع الأعمال في مجموعة بنك قطر الوطني QNB، إن المجموعة وهي أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، تواصل دعم جهود الدولة الرامية إلى تحقيق الاستدامة من خلال رعاية أبرز الفعاليات والمبادرات في قطر وخارجها، بما يساهم في بناء مستقبل أفضل، وترك إرث دائم من التنمية المستدامة داخل المجتمعات المحلية التي تعمل فيها، في الوقت الذي تحرص فيه على تضمين ممارسات مسؤولية الشركات كركيزة أساسية لإستراتيجيتها. وذكر أن المجموعة حققت تقدماً كبيراً فيما يعنى بأهدافها في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، بما يعزز ريادتها كصرح مالي يسعى لترسيخ الاستدامة والرفاهية على المدى البعيد. وتشارك في فعاليات المؤتمر والمعرض المصاحب مجموعة واسعة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، وشركات القطاع الخاص التي تجمع كلها على أهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات لمستقبل المجتمع والأعمال على حد سواء. وتتضمن أعمال المؤتمر خلال اليومين المقبلين سلسلة من المداخلات وجلسات النقاش وورش العمل بمشاركة أكثر من 75 متحدّثاً، يتوزّعون على 16 حلقة نقاش، و14 عرضا تقديميا، و4 ورش عمل. وحول برنامج المؤتمر، قالت الدكتورة رنا صبح، عميد كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، إنّ نسخة هذا العام تناقش حزمة من المحاور الرئيسية التي تلعب دورا كبيرا في تعزيز ممارسات المسؤولية الاجتماعية من خلال استعراض الروابط الوثيقة بين الابتكار الرقمي والاستدامة، مع التركيز على كيفية مساهمة التكنولوجيا في تحقيق أهداف المسؤولية الاجتماعية للشركات. وبينت أنه سيتم كذلك تسليط الضوء على ممارسات أخلاقيات الأعمال ودور التقنيات الرقمية في تعزيز الاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى استعراض آليات تسخير الذكاء الاصطناعي لتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات. وقال السيد جاك سابا، مدير عام مؤسسة مبادرة للمسؤولية المجتمعية، نيابة عن المنظّمين، إن دولة قطر تمضي بقوة لترسيخ مكانتها الرائدة إقليمياً في مجال المسؤولية الاجتماعية، لافتا إلى أن مؤتمر ومعرض قطر للمسؤولية الاجتماعية يمثلان منصة بارزة لزيادة الوعي المجتمعي بممارسات المسؤولية الاجتماعية وتعزيز شراكات القطاعين العام والخاص التنموية المستدامة مع تحفيز الشركات على تحقيق التوازن بين الربحية والتأثير الاجتماعي والتنموي وسلامة البيئة والاستدامة. من ناحيته قال السيد حيدر مشيمش، مدير عام الشركة الدولية للمعارض - قطر، إنّ المشاركة الواسعة في مؤتمر ومعرض قطر للمسؤولية الاجتماعية تعكس بوضوح الاتّجاه المتزايد لدى الشركات القطرية لإطلاق مبادرات المسؤولية الاجتماعية بالدولة، بما يعززمساهماتها التنموية، موضحا أن المعرض يسلط الضوء على حزمة من الحلول المبتكرة لمجموعة من الشركات الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية، بينما يتضمن المؤتمر جلسات نقاشية وورش عمل بمشاركة خبراء عالميين في مجالات الذكاء الاصطناعي والاستدامة، وأخلاقيات العمل، والشمول الرقمي.

أكد سعادة السيد بيير كراهنبول المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، أن اللجنة تعمل بشكل وثيق مع دولة قطر وتتعاون معها لتنفيذ عدد من المبادرات الإنسانية في مناطق مختلفة من العالم. وقال في كلمته خلال افتتاح الدورة السابعة من منتدى الأمن العالمي 2025 تحت شعار تأثير الجهات الفاعلة غير الحكومية على الأمن العالمي، إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر عملت مع دولة قطر لإطلاق الرهائن في قطاع غزة والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، كما تعاونت معها لتنفيذ مبادرات إنسانية وتدابير بناء ثقة في كل من أوكرانيا وروسيا، ومن بينها عودة المدنيين والأطفال ولم شملهم مع ذويهم. وأضاف أن العمل المشترك الذي يربط بين الوساطة القطرية لفض النزاعات وتسويتها ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر كوسيط محايد، أتاح الوصول إلى الأطراف المعنية وأسهم في بناء الثقة اللازمة لمواجهة التحديات الدقيقة في المنطقة والعالم، ومثّل قيمة مضافة قوية. كما شدد، من جهة أخرى، على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني في وقت الحروب، مشيرا إلى إطلاق مبادرة عالمية لحشد الدعم السياسي للقانون الدولي الإنساني. وأضاف أن احترام القواعد والقوانين الدولية يذلل العقبات، ويجعل الطريق إلى الحوار والمصالحة أسهل، مؤكداً أن كل عملية تؤدي إلى حل النزاعات تبدأ بخطوات إنسانية صغيرة. وأبرز أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر حاضرة في كل بيئة نزاع، وعلى مدار المئة والستين عاما الماضية، تم تقديم خدمات إنسانية للمتضررين من النزاعات والصراعات في العالم. وأشار إلى أن موظفي اللجنة يعملون في أكثر من 100 منطقة نزاع حول العالم، ويقومون بزيارة أسرى الحرب ولم شمل المدنيين في أوكرانيا وروسيا الاتحادية، وتقديم المساعدات الطبية المنقذة للحياة في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والبحث عن المفقودين في عشرات الدول، والحفاظ على أنظمة المياه التي تخدم ملايين السوريين، والمشاركة في جهود إنسانية عالية الخطورة في قطاع غزة والضفة الغربية. وأكد التزام اللجنة الدولية بالمبادئ الأساسية المتمثلة في الحياد والنزاهة والإنسانية، التي تمكّن الوصول إلى المناطق الحربية الصعبة، والحوار مع الدول، ومع أكثر من 200 جماعة مسلحة غير حكومية، فضلاً عن قدرتها في حل التحديات الإنسانية الدقيقة. وبين أن هناك استقطابا متزايدا في العالم يؤدي إلى انتشار الصراعات ومخاطرها، ويشمل ذلك تجدد الصراعات بين الدول، وعددًا كبيرًا من الصراعات التي تشمل جماعات مسلحة غير حكومية، لافتاً إلى أن الحروب اليوم طويلة الأمد، وتسبب خسائر فادحة في الأرواح، وتدميرًا للبنية التحتية لمجتمعات بأكملها، في ظل الاستخدام المتزايد للتقنيات الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والفضاء الإلكتروني في ساحات المعارك. وفي سياق متصل، أعرب المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر عن أسفه إزاء الهجمات التي يتعرض لها المدنيون في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفي السودان، والأهوال التي يشهدها قطاع غزة يوميًا، مؤكداً أن الحروب اليوم تعد مقابر للإنسانية. وتحدث بشكل خاص عن معاناة المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة قائلا : نساء وأطفال، موت، إصابات، نزوح متكرر، بتر للأطراف، تشريد، اختفاء، جوع، وحرمان من المساعدة والكرامة على نطاقٍ واسع. وأشار إلى أنه خلال الحرب الجارية على قطاع غزة قد قتل أكثر من 400 عامل إغاثة وألف عامل رعاية صحية، من بينهم 36 من الصليب الأحمر والهلال الأحمر، مبينا أن هذا الرعب هو إهانة إنسانية ستطاردنا لعقود قادمة. وشدد سعادة السيد بيير كراهنبول المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، على أهمية إحداث تغيير جذري في العقلية والعمل السياسي، قائلا إن هناك حاجة لضخ أفكار وإجراءات جديدة تتعلق بمنع النزاعات والصراعات في العالم.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد أرمين جريجوريان الأمين العام لمجلس الأمن في جمهورية أرمينيا، وذلك على هامش منتدى الأمن العالمي 2025. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها،بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة الدكتور طارق متري نائب رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وذلك على هامش منتدى الأمن العالمي 2025. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وجدد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال الاجتماع، موقف دولة قطر الداعم للبنان ووقوفها باستمرار إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة السيد نور علييف مارات، سفير جمهورية قيرغيزيا، وسعادة السيدة فاليري لوسامبا كابييا، سفيرة جمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الدولة، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين، استعراض العلاقات التي تجمع بين دولة قطر وكل من قيرغيزيا والكونغو الديمقراطية، لا سيما ما يتعلق منهابالتعاون البرلماني المشترك، وسبل تعزيزه وتطويره.

افتتح معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، صباح اليوم، أعمال منتدى الأمن العالمي 2025 في نسخته السابعة تحت شعار تأثير الجهات الفاعلة غير الحكومية على الأمن العالمي، والذي يستمر حتى الثلاثين من إبريل الجاري. ولفت معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في كلمته خلال افتتاح المنتدى، إلى الأهمية الاستثنائية لمنتدى الأمن العالمي والذي يعقد في لحظة يحتاج فيها العالم إلى حوار عميق وصادق وإلى شراكات مبتكرة قادرة على مواجهة تحديات العالم المضطرب. وسلط معاليه الضوء في كلمته على الأزمات الممتدة من أوكرانيا إلى غزة، مؤكدا أن النزاعات لم تعد أحداثا عابرة، بل تحولت إلى ظواهر مترابطة تتطلب إرادة سياسية جماعية واستراتيجيات شاملة لإعادة البناء ليس على المستوى المادي فقط بل والاجتماعي والنفسي أيضا. وقال معاليه: يشهد نظامنا الدولي اليوم تحولات جذرية تفرض علينا إعادة تقييم مفاهيمنا حول الأمن والاستقرار. ولم تعد الصراعات أحداثا عابرة يمكن احتواؤها، بل تحولت إلى ظواهر ممتدة تتوالد وتتداخل، فارضة على العالم أزمات متشابكة يغذي بعضها بعضا، من أوكرانيا إلى غزة، مرورا بالأزمات المتعددة في منطقتنا. وأضاف معاليه: لطالما كانت دولة قطر ملتزمة بمبدأ الحوار كوسيلة أساسية لحل النزاعات وبناء السلام. من خلال تجاربنا المتعددة في الوساطة وحل النزاعات، أدركنا أن بناء السلام الحقيقي يتطلب فتح قنوات حوار مع جميع الأطراف المؤثرة، واحترام خصوصيات كل مجتمع، والاعتراف بالمظالم التاريخية، والعمل على معالجتها بروح من العدالة والمصالحة. ومنتدى الأمن العالمي هو ملتقى دولي سنوي نجح خلال السنوات الماضية في استقطاب شبكة واسعة من أبرز المسؤولين والخبراء رفيعي المستوى على الصعيد الدولي، بمن فيهم الوزراء ورؤساء الوكالات الأمنية والخبراء البارزون والأكاديميون والصحفيون بحضور الآلاف من المهتمين، للتباحث حول أبرز التحديات الأمنية التي تواجه المجتمع الدولي لإيجاد الحلول الفعالة.

أكد سعادة الدكتور أحمد مرعي، ممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بالدوحة، أن دولة قطر تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أرست معيارا عالميا في العمل الإنساني، ما جعلها مركزا إقليميا ونموذجا يحتذى به في الدبلوماسية الإنسانية، وتقديم المساعدات الفعالة، وتعزيز التنسيق الدولي، والتأهب والاستجابة للكوارث. وقال سعادة الدكتور مرعي في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن ما يميز النهج القطري هو تكامليته، حيث لا تقتصر دبلوماسية قطر الإنسانية على الوساطة، بل تتبعها استجابة عملية فورية تعكس التزاما حقيقيا تجاه المتضررين، وبإنسانية مطلقة، مشيرا إلى أنه قد تم تصنيف دولة قطر بطل الدبلوماسية الإنسانية تقديرا لدورها القيادي في الاستجابة للأزمات الإنسانية العالمية. ونوه بأن دولة قطر تمثل نموذجا رائدا في الالتزام بالدبلوماسية الإنسانية والعمل الإغاثي الدولي، حيث تنطلق جهودها من رؤية قيادتها الحكيمة التي تؤمن بأن تقديم العون للمحتاجين واجب إنساني وأخلاقي لا تحده اعتبارات سياسية أو جغرافية. وأكد سعادته في سياق متصل، أن دولة قطر تتبنى سياسة خارجية قائمة على مبادئ واضحة ترتكز على تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وهو ما ينعكس جليا في نهجها الدبلوماسي الذي يركز على الحل السلمي للنزاعات وتشجيع الحوار كوسيلة أساسية لتحقيق الاستقرار العالمي، مشيرا إلى أن إحدى الأولويات الرئيسية للسياسة الخارجية القطرية تتمثل في الوساطة في النزاعات، وتعزيز المساعدات الإنسانية، ودعم الجهود الإنسانية الوقائية. ولفت إلى أن قطر تجسد هذا الالتزام من خلال دعمها المستمر لجهود الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية، حيث توفر الدعم السخي وتساهم في تمكين الاستجابة الفعالة للأزمات الإنسانية حول العالم، وأن دورها لم يقتصر على تقديم المساعدات فحسب، بل عززت أيضا الدبلوماسية الإنسانية كأداة للسلام والاستقرار، ما جعلها وسيطا موثوقا في حل النزاعات وفتح الممرات الإنسانية، حتى في أصعب البيئات السياسية والأمنية. وأشار إلى أن قطر تبني شراكات استراتيجية مع الجهات الفاعلة في المجال الإنساني، مثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، لضمان إيصال الدعم إلى الفئات الأكثر ضعفا دون أي تمييز، مؤكدا أنها من خلال هذا النهج، باتت مثالا يحتذى به في الجمع بين القوة الدبلوماسية والالتزام الإنساني، ما يعزز مكانتها كشريك دولي رئيسي في مواجهة الأزمات والتحديات الإنسانية العالمية. ووصف سعادة الدكتور أحمد مرعي، التعاون بين مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بالدوحة ودولة قطر بأنه شراكة مبتكرة واستراتيجية بامتياز، وبأنها مستدامة وليست ظرفية، وتمثل نموذجا رائدا ومتميزا للشراكة الفاعلة في المجال الإنساني، مؤكدا أنقطر أثبتت من خلال مؤسساتها الحكومية والإنسانية، التزامها الراسخ بدعم الجهود الإنسانية الإقليمية والدولية، ما عزز مكانتها كشريك أساسي في الاستجابة للأزمات الإنسانية حول العالم. ونوه إلى أن هذا التعاون يستند إلى رؤية دولة قطر الاستراتيجية في تعزيز الدبلوماسية الإنسانية، وتوسيع نطاق الدعم المقدم للمنظمات الإنسانية، والمساهمة في تطوير آليات التمويل المستدام. وأضاف قائلا بهذا الخصوص: منذ افتتاح مكتب /أوتشا/ في الدوحة، شهدنا تقدما ملموسا في عدة مجالات، بما في ذلك تنسيق الاستجابة الإنسانية، ودعم التمويل الإنساني، وتعزيز الشراكات مع الجهات القطرية الفاعلة، مثل صندوق قطر للتنمية، وقطر الخيرية، والهلال الأحمر القطري، والخطوط الجوية القطرية، والمجموعة الدولية للبحث والإنقاذ وغيرها. وأوضح سعادته أن هذه الشراكة تقوم على نهج متعدد المستويات، يشمل تعزيز القدرات، وتبادل الخبرات، وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الإنسانية، مبينا أن دعم قطر للدبلوماسية الإنسانية أسهم في تحقيق تأثير إيجابي ملموس، سواء من خلال تقديم المساعدات أو في الجهود الرامية لحماية المدنيين في مناطق النزاع. ولفت إلى أن إطلاق الحوار الاستراتيجي بين أوتشا ودولة قطر، والذي عقدت نسخته الثانية في فبراير الماضي، بهدف تعزيز التعاون الإنساني الإقليمي والدولي، يعد تأكيدا على التزام قطر بتعزيز التعاون الإنساني على المدى الطويل، بجانب تطوير آليات مستدامة لدعم الاستجابة الإنسانية، بما يضمن استدامة الاستجابة وتأثيرها الإيجابي، مشيرا إلى أن هذه النسخة من هذا الحوار أسفرت عن إطلاق العديد من المبادرات الإنسانية التي تدعم الاستجابة السريعة والمستدامة للأزمات العالمية. وحول المجالات التي تشملها الشراكة الإنسانية بين مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالدوحة أوتشا ودولة قطر، بما في ذلك تسهيل وصول المساعدات لمستحقيها، نوه سعادة الدكتور أحمد مرعي، إلى أن هذه الشراكة الإنسانية تشمل العديد من المجالات الحيوية التي تعزز الاستجابة الإنسانية الفعالة وتساهم في تطوير قدرات المؤسسات والكوادر العاملة في هذا المجال. وقال: إن من أبرز هذه المجالات، عملية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية حيث ترتكز الشراكة في هذا السياق على تعزيز التنسيق بين الجهات القطرية والمنظمات الإنسانية لضمان إيصال المساعدات بسرعة وكفاءة إلى الفئات الأكثر احتياجا، ويشمل ذلك دعم عمليات الإغاثة العاجلة، والاستجابة للأزمات، وتقديم المساعدات عبر آليات التنسيق والتمويل الإنساني، مثل الصناديق المشتركة، مما يعزز مرونة وقدرة الاستجابة الإنسانية. وذكر أن من تلك المجالات أيضا الدبلوماسية الإنسانية وحشد الموارد، حيث تلعب دولة قطر دورا محوريا في تعزيز الدبلوماسية الإنسانية من خلال المناصرة والتأثير في صنع القرار العالمي لدعم القضايا الإنسانية، فضلا عن مساهمتها أيضا في حشد الموارد لصالح العمليات الإنسانية الدولية، بما في ذلك تمويل الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ (CERF) وصناديق التمويل الإنساني القطرية (CBPFs)، لافتا إلى أن هذا الدور قد ساهم في تعزيز الاستجابة الفعالة للأزمات وتحقيق تأثير ملموس على المستوى العالمي. وأشار سعادة الدكتور أحمد مرعي ممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالدوحة، في حواره مع /قنا/، إلى أن تعزيز قدرات المؤسسات والكوادر العاملة في المجال الإنساني يعد كذلك من الركائز الأساسية للشراكة بين المكتب ودولة قطر، مبينا أن الجهود في هذا الإطار تشمل برامج تدريبية متخصصة، تهدف إلى تعزيز إدارة الأزمات، والاستجابة الإنسانية، والتنسيق بين الجهات الفاعلة لضمان فاعلية أكبر في العمل الميداني. ومضى سعادته إلى القول إن الشراكة بين أوتشا وقطر شملت أيضا تعزيز قدرات البحث والإنقاذ والتأهب للكوارث، حيث تم بهذا الخصوص دعم المجموعة القطرية الدولية للبحث والإنقاذ (QISRG)، التي تم إعادة تصنيفها في نوفمبر الماضي كفريق ثقيل للبحث والإنقاذ القطري الحضري (USAR)، موضحا أن هذا التصنيف قد مكن الفريق من لعب دور ريادي في الاستجابة للكوارث على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب تعزيز قدرات الفرق الدولية الأخرى، ما يعكس التزام قطر بالجاهزية والاستجابة السريعة والفعالة في أوقات الأزمات. وقال إن هذا التصنيف قد عزز كذلك قدرة المنطقة على التعامل مع الكوارث والاستجابة بفعالية، ويعكس ريادة قطر في بناء منظومة إقليمية متقدمة للاستجابة للكوارث، وفي تنفيذ برامج تدريبية متخصصة بالشراكة مع أوتشا لرفع كفاءة الكوادر القطرية والدولية، مما يعزز القدرات الوطنية ويؤهل كوادر قادرة على قيادة وتنفيذ استجابات إنسانية رائدة. وبين أنه في مجال دعم الابتكار في العمل الإنساني، تهدف الشراكة إلى تطوير حلول مبتكرة للتحديات الإنسانية، مثل استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في إدارة البيانات الإنسانية، وتحليل الاحتياجات، وتحسين آليات الرصد والتقييم وتحديد الاحتياجات الإنسانية بشكل أكثر دقة وفعالية، فضلا عن إدماج الحلول الرقمية لتعزيز الشفافية في توزيع المساعدات وضمان وصولها إلى المستفيدين الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن التعاون مع الخطوط الجوية القطرية قد عزز كفاءة سلاسل الإمداد اللوجستية، ومثل نموذجا مبتكرا في اللوجستيات الإنسانية، ما أتاح استجابة أسرع وأكثر كفاءة للأزمات، وتسريع عمليات النقل الجوي للمساعدات الإنسانية. وأوضح أنه فيما يعنى بتعزيز التعاون مع المنظمات الإنسانية القطرية، فإن أوتشا تتعاون مع المؤسسات القطرية الرائدة في المجال الإنساني لتعزيز الاستجابة الإنسانية وتنسيق الجهود في المناطق المتأثرة بالأزمات، مبينا أن هذا التعاون أثمر عن برامج ومبادرات فاعلة أسهمت في تحسين آليات تقديم المساعدات وضمان استدامة الدعم الإنساني. واستعرض سعادة الدكتور أحمد مرعي، ممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بالدوحة في حواره مع /قنا/، أبرز تحديات العمل الإنساني، ونبه إلى أن الاستجابة الإنسانيةتواجه اليوم تحديات متزايدة تتطلب حلولا مبتكرة ونهجا أكثر تنسيقا وفعالية، مشيرا إلى أن من أبرزها تصاعد الأزمات الإنسانية وتعقيدها، والتي شهدت في السنوات الأخيرة تزايدا غير مسبوق، سواء الناتجة عن النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية أو التغير المناخي ما يفرض ضغوطا هائلة على الموارد المتاحة. وقال: إن الحل يكمن في تعزيز الدعم المستدام، والانتقال من الاستجابة الطارئة إلى بناء القدرة على الصمود والتنمية طويلة الأمد. ونبه إلى أن من التحديات أيضا نقص التمويل الإنساني في ظل الاحتياجات المتزايدة، موضحا أنه رغم سخاء المانحين، لا تزال الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية والتمويل المتاح كبيرة، ما يؤدي إلى تأخير أو تقليص المساعدات، فيما يعد صعوبة الوصول الإنساني بسبب النزاعات والقيود السياسية أيضا واحدا من تحديات العمل الإنساني، فضلا عن تحدي تأثير تغير المناخ على الأوضاع الإنسانية، وكذلك تحديات التكنولوجيا والرقمنة في العمل الإنساني، مبينا أنه رغم الفرص التي توفرها التكنولوجيا لتحسين الاستجابة الإنسانية، إلا أن هناك تحديات تتعلق بـالحوكمة وحماية البيانات، وضمان عدم استبعاد الفئات الأكثر ضعفا من الاستفادة من الحلول الرقمية، وأنه من هذا المنطلق لا بد من تعزيز الابتكار المسؤول في استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لضمان تحسين كفاءة المساعدات مع الحفاظ على حقوق المستفيدين.. مضيفا أنه رغم هذه التحديات إلا أن الدبلوماسية القطرية تلعب دورا محوريا في تمكين إيصال المساعدات إلى المناطق المعزولة سياسيا أو أمنيا. وقال في سياق ذي صلة، إنه على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتأثر المنطقة بشكل كبير بالنزاعات المسلحة، والاضطرابات السياسية، والأزمات الاقتصادية، مبينا أنه بحسب تقارير الأمم المتحدة الأخيرة مثلا، فإن ما يقرب من 100 مليون شخص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، مع زيادة حادة في أعداد المهجرين داخليا وفي الخارج بسبب النزاعات المستمرة. أما على المستوى العالمي، فكشف أن أكثر من 350 مليون شخص حول العالم بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب تقارير أوتشا ومنظمات إنسانية أخرى، موضحا أن هذا الرقم يشمل ملايين من المتضررين في مناطق إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وجنوب آسيا، وأمريكا اللاتينية، إضافة إلى مناطق النزاع مثل أوكرانيا، وأفغانستان، وجنوب السودان، والصومال. أما بالنسبة لحجم التمويل المطلوب، فقال سعادته إنه في عام 2024، قدرت أوتشا أن حوالي 50 مليار دولار أمريكي ستكون مطلوبة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العالمية، مبينا أن هذا المبلغ يشمل التمويل لعدة مجالات، بما في ذلك الغذاء، والرعاية الصحية، والمياه والصرف الصحي، والتعليم، والحماية، واللوجستيات، وقال إنه يتم تحديد هذه الأرقام بناء على تحليل شامل للاحتياجات الإنسانية في المناطق المتأثرة بالأزمات، وهي تتطلب استجابة سريعة وفعالة لتجنب تفاقم الأوضاع. وأكد أن الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا ودولة قطر تشكل نموذجا فريدا ومتكاملا في مجال العمل الإنساني، حيث تستند إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق أثر مستدام يتجاوز الاستجابة الطارئة إلى بناء قدرات المجتمعات وتعزيز الدبلوماسية الإنسانية، لافتا إلى أنه مع تصاعد التحديات الإنسانية عالميا، فإن مستقبل التعاون بين الجانبين يحمل فرصا كبيرة لتعزيز الاستجابة الإنسانية الفعالة، خاصة في البيئات الصعبة والمتأثرة بالأزمات. ومضى قائلا في السنوات المقبلة، من المتوقع أن تلعب قطر دورا متزايدا في تعزيز الدبلوماسية الإنسانية من خلال دعم الوساطة في النزاعات، ما يسهم في تهيئة الظروف المناسبة لوصول المساعدات إلى الفئات الأكثر ضعفا. فقد أثبتت التجربة أن العمل الإنساني الفعال لا يمكن أن يقتصر على تقديم المساعدات فقط، بل يتطلب أيضا بيئة سياسية مواتية، وهو ما تحققه قطر عبر جهودها الدبلوماسية في مناطق النزاع. وقال: إنه مع استمرار الأزمات الإنسانية لفترات طويلة، تتجه الجهود أيضا نحو دعم الحلول المستدامة التي تعزز قدرة المجتمعات على الصمود والتعافي المبكر، مبينا أنه من خلال الشراكة مع قطر، يمكن تطوير مشاريع تنموية تسهم في تمكين السكان المحليين، خاصة في مجالات التعليم والصحة والاقتصاد المحلي، مما يحد من الاعتماد على المساعدات الطارئة ويحقق استقرارا أكبر للمجتمعات المتضررة. ونوه إلى أن مستقبل العمل المشترك بين أوتشا وقطر يحمل آفاقا واعدة لتعزيز التأثير الإنساني عالميا، من خلال الجمع بين الالتزام السياسي، والابتكار التكنولوجي، والاستجابة الفعالة للأزمات، وقال: إنه من خلال هذه الرؤية المشتركة، يمكن ترسيخ دور قطر كشريك استراتيجي محوري في تعزيز العمل الإنساني وتقديم حلول مبتكرة وفعالة للمجتمعات المتضررة حول العالم. وأكد أنه رغم التحديات المتزايدة، فإن أوتشا مستمرة في تطوير أساليب عملها من خلال تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لتقديم استجابات أكثر سرعة ودقة، والعمل على إيجاد حلول تمويلية مبتكرة تضمن استدامة العمل الإنساني. كما أن التعاون مع الدول الفاعلة في المجال الإنساني، مثل دولة قطر، يشكل عنصرا محوريا في تعزيز قدرة أوتشا على التعامل مع هذه التحديات بفعالية أكبر، سواء من خلال الدبلوماسية الإنسانية أو من خلال دعم المبادرات التنموية التي تقلل من الحاجة إلى المساعدات الطارئة على المدى الطويل. وتحدث سعادته عن العلاقة بين العمل الإغاثي والتنموي وقال: إن الأول يهدف إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة والفورية، مثل توفير الطعام، المياه، المأوى، والرعاية الصحية في حالات الطوارئ، وأنه يعتبر حيويا للحفاظ على حياة الأفراد وتخفيف المعاناة الإنسانية في فترات الأزمات والنزاعات، إلا أنه يعتبر عادة حلا مؤقتا يركز على المعالجة الفورية للأزمات دون النظر إلى التداعيات طويلة المدى على المجتمعات المتضررة. في المقابل، قال إن العمل التنموي يهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للأزمات وتحقيق نمو شامل ومستدام، ويركز على تحقيق الاستقرار على المدى الطويل وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود أمام التحديات المستقبلية، مشيرا إلى أنه لتحويل العمل الإغاثي إلى عمل تنموي مستدام، يجب أن يتم التخطيط بعناية لضمان الاستجابة للأزمات الحالية بشكل لا يتعارض مع الأهداف التنموية طويلة المدى. وأشار إلى أن التركيز على الاستدامة هو جزء أساسي من هذه الاستجابة المتكاملة مع استدامة الدعم والتمويل ووجود شراكات فعالة بين المنظمات الإنسانية والتنموية. ورأى أنه لتنفيذ استجابة عاجلة وفعالة للتحديات الإنسانية، هناك عدة عناصر أساسية يجب أن تتوفر لتحقيق النجاح في الميدان، خاصة في ظل القيود والتحديات المتزايدة، ومنها السرعة والمرونة في الاستجابة باعتبارهما من العوامل الحاسمة بجانب التنسيق بين مختلف الفاعلين والمرونة في التعامل مع القيود السياسية والأمنية، والتركيز على الشراكات المحلية، والاستفادة من التكنولوجيا والابتكار.. مؤكدا أن الاستجابة الإنسانية الناجحة تتطلب مزيجا من التنسيق الفعال، والمرونة، والابتكار، والشراكة المحلية، فضلا عن القدرة على التكيف مع التحديات الميدانية وضرورة أن يكون النهج الاستراتيجي قائما على التنسيق المستمر، والشفافية، والاستجابة السريعة والمرنة لاحتياجات المجتمعات المتضررة.

أطلقت وزارة الثقافة برنامجها التدريبي المبتكر الدبلوماسية الثقافية: دعم العلاقات الثقافية المؤثرة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ضمن أنشطة مشروع الدبلوماسية الثقافية الهادف إلى تعزيز التأثير الثقافي لدولة قطر ونشر إنتاجها الثقافي محليا عالميا. ويستلهم البرنامج، على مدى خمسة أيام، رؤيته من توجيهات رؤية قطر الوطنية 2030، التي تؤكد على تعزيز دور قطر الإقليمي ثقافيا وتكثيف التبادل الثقافي مع مختلف الشعوب ودعم حوار الحضارات، كما يتماشى مع أولويات وزارة الثقافة الرامية إلى تطوير الأنشطة الثقافية وتعزيز الهوية الوطنية، وتطوير المجالات الفنية والثقافية والاستثمار فيها. وبهذه المناسبة قالت السيدة مريم ياسين الحمادي مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الثقافة: إن البرنامج التدريبي يهدف إلى تعزيز مكانة دولة قطر الثقافية المتميز، كمركز ثقافي إقليمي ودولي فاعل ومؤثر، من خلال تكثيف وتعزيز التبادل الثقافي مع الشعوب العربية خاصة والشعوب الأخرى عامة، ورعاية ودعم حوار الحضارات والتعايش بين الأديان والثقافات المختلفة. وأوضحت أن برنامج الدبلوماسية الثقافية يساهم في تحقيق نقلة نوعية من خلال توحيد الرؤى نحو الدبلوماسية الثقافية وبرامجها في القطاع الثقافي. وأشارت مدير إدارة التعاون الدولي إلى أن الوزارة تحرص على بناء القدرات وتنمية المواهب ودعمها من خلال تطوير المجالات الثقافية والفنية بما يعزز الهوية الوطنية، والاستثمار في الثقافة والفنون والتوعية الاجتماعية والثقافية بأهمية الاستدامة والقضايا والأولويات والالتزامات البيئية. ويتضمن البرنامج خلال الفترة من 27 أبريل إلى 1 مايو 2025 عددا من المحاضرات المتخصصة في الدبلوماسية الثقافية يحاضر فيها نخبة من خبراء المجال من بينهم الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير خارجية السودان السابق، والدكتور ناجي صبري الحديثي وزير خارجية العراق السابق، والدكتور عصام عبد الشافي أستاذ العلاقات الدولية والمحلل السياسي البارز.

نعت جامعة قطر متمثلة بإدارتها وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة، الطالبة منى علي عوض، بكلية الهندسة. وقالت الجامعة ، صباح اليوم، إنها تلقت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الطالبة منى علي محمود شكري علي عوض وكتبت عبر حسابها بمنصة اكس ، : الجامعة متمثلة بإدارتها وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة، يسألون الله سبحانه وتعالى أن يتغمّد الفقيدة بواسع رحمته وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

المدير العام: توحيد الجهود وتنسيق المبادرات لخدمة القضايا المهنية تبادل الخبرات ودورات متخصصة لتأهيل الصحفيين لمونديال 2030 الصحفيون في غزة يتعرضون لحرب إبادة متعمدة لطمس الحقيقة شارك المركز القطري للصحافة في منتدى الصحراء المغربية الدولي للصحافة والإعلام في نسخته الخامسة التي أقيمت في منطقة سيدي إفني في المملكة المغربية، في إطار حرص المركز على المشاركة الفاعلة في المؤتمرات والفعاليات الإعلامية العربية. وفي كلمته أمام المنتدى استعرض السيد صادق محمد العماري، مدير عام المركز القطري للصحافة، رؤية ورسالة المركز في دعم الصحفيين، وجهود المؤسسات الصحفية في الارتقاء بالمهنة، ومواكبة تكنولوجيا العصر في المجال الصحفي والإعلامي. وأكد حرص المركز على تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات مع المؤسسات المهنية العربية، ومنها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، لتوحيد الجهود، وتنسيق المبادرات بما يخدم المصلحة المشتركة للمهنة، ويفتح فضاء إعلامياً عربياًومتكاملاً، وتعزيز جهود حماية حقوق وسلامة الصحفيين العرب، ومواكبة التحولات الرقمية التي يشهدها المشهد الإعلامي، وتبادل الآراء حول تعزيز حرية الصحافة، والتعبير عن تطلعات الشعوب العربية في مواجهة التحديات المشتركة. وأعرب المدير العام عن سعادته باستضافة المركز القطري للصحافة كضيف شرف بالمنتدى، مشيداً بالمستوى الصحفي والإعلامي في المملكة المغربية، والذي يعكس تطوراً مهنياً كبيراً يواكب تكنولوجيا العصر، ويلبّي تطلعات الجمهور. اتفاقية الشراكة واستعرض االمدير العام اتفاقية الشراكة التي وقعها ممثلًا عن المركز القطري للصحافة، مع عبد الكبير اخشيشن، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وحافظ محضار رئيس فرع النقابة في جليميم، وتشمل تعزيز التعاون الصحفي، وتبادل الخبرات في مجال الدورات المشتركة، والارتقاء بالمستوى المهني للصحفيين، وعقد دورات متخصصة للصحفيين الرياضيين، تشمل الصحفيين المغاربة المقيمين في دولة قطر لمواكبة مونديال المغرب 2030. وأكد حرص المركز القطري للصحافة على تعزيز التعاون مع الهيئات المهنية العربية والدولية، لافتاً إلى تعزيز التعاون مع العديد من النقابات العربية، من بينها نقابات الصحفيين في مصر، ولبنان، وسوريا، وفلسطين. واستعرض المدير العام دور ورسالة المركز القطري للصحافة كمظلة جامعة للصحفيين والإعلاميين في دولة قطر، بهدف تطوير الثقافة الصحفية، وتعزيز دور الإعلام في البناء الوطني، عبر تنظيم الدورات المتخصصة، والندوات،والمحاضرات المفتوحة؛ للارتقاء بالأداء الصحفي، ومناقشة أهم قضايا المجتمع والعالم. الصحفيون الفلسطينيون ونوه بالأوضاع الصعبة والانتهاكات غير المسبوقة التي يعيشها الصحفيون الفلسطينيون في قطاع غزة، مؤكداً أن المركز القطري للصحافة وثق استشهاد 216 صحفياً فلسطينياً، منذ بداية العدوان على غزة. وقال: أصدرنا بيانات إدانة ونداء دولياً أممياً نستنكر فيهما تعمد الاحتلال الإسرائيلي إبادة الصحفيين في غزة عبر قصف مواقع تمركزهم وأماكن سكنهم لإسكات الإعلام الحُر، وطمس الحقيقة، ومنعهم من نقل الحقيقة للعالم في انتهاك صارخ للقانون الدولي. كما طالبنا المجتمعَ الدولي والمنظمات الأممية والحقوقية والإعلامية بإدانة استهداف الصحفيين في غزة، والتحرك العاجل؛ لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحاكم الدولية، على جرائم الحرب ضد الصحفيين والإعلاميين. تكريم خاص وعلى هامش المنتدى، تم تكريم السيد صادق محمد العماري، مدير عام المركز القطري للصحافة، تقديراً لجهوده في تعزيز التعاون الصحفي والإعلامي بين البلدين. وينظم المنتدى بشراكة بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية،ومرصد الصحراء للدبلوماسية الإعلامية والسلم والتنمية، ويعد محطة إعلامية بارزة تهدف إلى تعزيز النقاش حول قضايا الصحراء المغربية، والدور الحيوي للإعلام في دعم السلم والتنمية.

عقد مجلس الشّورى اليوم جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم، رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، تلا السيد ياسر بن سعود المسلم، القائم بمهام مساعد الأمين العام للشؤون التشريعية والجلسات واللجان بمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. وخلال الجلسة استعرض المجلس عدداً من مشاريع القوانين واتخذ بشأنها القرار المناسب. حيث استعرض مشروع قانون بشأن اللقطة والأموال المتروكة، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته، ورفع تقريرها بشأنه إليه. كما استعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته، ورفع تقريرها بشأنه إليه. وتواصلت أعمال الجلسة حيث وافق المجلس على خمسة طلبات لتمديد أعمال لجانه الدائمة لدراسة الموضوعات المحالة إليها من المجلس. من جانب آخر استعرض المجلس تقرير مشاركة سعادة السيد عبدالله بن ناصر السبيعي، عضو المجلس، في الاجتماع الثالث والخمسين لهيئة مكتب برلمان البحر الأبيض المتوسط، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي في الثالث من ديسمبر الماضي. كما استعرض المجلس تقرير مشاركة وفده في المسار البرلماني في منتدى حوكمة الإنترنت للعام 2024، الذي عُقد في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 16-18 ديسمبر 2024. واستعرض كذلك تقرير مشاركة وفده في اجتماع المجلس التنفيذي والجلسة العامة الـ15 للجمعية البرلمانية الآسيوية، اللذان عُقدا في باكو بجمهورية أذربيجان خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير الماضي. وفي ختام الجلسة، أطلع سعادة رئيس مجلس الشورى السادة الأعضاء، على الزيارة الرسمية التي قام بها سعادته، على رأس وفد من المجلس، إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، تلبية لدعوة من سعادة السيد عبدالله بن محمد آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين المجلسين، بما يجسد عمق الروابط الأخوية والمتينة التي تجمع بين البلدين الشقيقين. وأشار سعادته إلى أن هذه الزيارة وما تضمنته من اجتماعات ولقاءات تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وما تشهده من تطور مستمر في ظل التوجيهات الحكيمة لقيادتي البلدين الشقيقين، مؤكداً سعادته أن التعاون البرلماني بين المجلسين يشكل بعدًا مهمًا في العلاقات الثنائية، ويعكس حرص الجانبين على البناء المؤسسي والتشريعي بما يواكب تطلعات الشعبين، ويعزز من الدور الحيوي للبرلمانات الخليجية في دعم العمل الخليجي المشترك.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أن تدشين المشروعين الاستراتيجيين للطاقة الشمسية في راس لفان ومسيعيد يستهدف تنويع موارد الطاقة ودعم المشاريع التنموية الاستراتيجية لبلادنا. وقال سموه في منشور عبر بمنصة إكس: في إطار خططنا للتحول نحو الطاقة المتجددة، دشنت اليوم مشروعين استراتيجيين للطاقة الشمسية في راس لفان ومسيعيد. نهدف من هاتين المحطتين إلى تنويع موارد الطاقة ودعم المشاريع التنموية الاستراتيجية لبلادنا، والاستفادة من إمكانات الطاقة المنخفضة الكربون في خططنا للاستدامة والحد من التأثيرات البيئية. وكان سموه قد تفضل فشمل برعايته الكريمة حفل افتتاح محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية في مدينة رأس لفان، صباح اليوم. وشهد سمو الأمير خلال الحفل فيلما وثائقيا حول مراحل إنشاء المحطتين وأهدافهما في دعم استراتيجية الدولة للتحول إلى طاقة منخفضة الكربون، وتعزيز الاستدامة البيئية وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، كما شاهد سموه عرضا مسرحيا حول طرق استخدامات الطاقة الشمسية قديما في الزراعة والصناعة.

زادت مكاسب مؤشر بورصة قطر مستهل تعاملات اليوم، بنسبة 0.13 بالمئة ليضيف إلى رصيده 12.86 نقطة، ليصعد إلى 10282 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من خمسة قطاعات. وأرجعت أرقام بورصة قطر الارتفاع الذي سجله المؤشر العام إلى الأداء الإيجابي للقطاع الصناعي بـ0.66 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ0.63 بالمئة والقطاع العقاري بـ0.28 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.16 بالمئة وقطاع النقل بـ0.11 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع التأمين بـ0.01 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.34 بالمئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 84.611 مليون ريال وزعت على48.535 مليون سهم وبتنفيذ 3237 صفقة.

أطلقت المؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/ مجلة /28/ لمتعلمي اللغة العربية، وهي مجلة مبتكرة مصممة لمساعدة الناطقين بغير اللغة العربية، بهدف دعمهم في استكشاف ثراء اللغة من خلال القصص الجاذبة. وجاء إطلاق هذا الاسم على المجلة، نسبة إلى الحروف الأبجدية العربية الثمانية والعشرين، كما أنه يرمز إلى جوهر اللغة ودورها المتكامل في تحقيق التواصل والثقافة. وتتوجه المجلة إلى دعم شريحة كبيرة من غير الناطقين باللغة العربية الذين يتطلعون إلى تعلمها، إذ يقدر تعداد المتحدثين بلغة الضاد أكثر من 400 مليون شخص حول العالم، فضلا عن الأهمية التاريخية التي تتمتع بها، لما تتسم به من عمق وثراء، بجانب كونها بوابة للتراث الثقافي واللغوي المتنوع، ما جعل منظمة الأمم المتحدة تعتمدها ضمن لغاتها الرسمية. وسيتم إصدار المجلة شهريا، بتقديم تجربة تعليمية جديدة، تجعل تعلم اللغة العربية أكثر سهولة ومتعة، حيث يضم كل عدد أربع قصص جذابة تعرف المتعلمين بالحوارات اليومية والعبارات الأساسية في بيئات مختلفة، مثل المطار ومكان العمل، إلى جانب التفاعلات الاجتماعية. وتم تصميم القصص بعناية باستخدام النص العربي والترجمة الصوتية، إلى جانب النص العربي بالحروف الإنجليزية، بما يضمن قدرة المتعلمين على فهم النطق والمعنى بسهولة. كما تتناول المجلة جوانب ثقافية متعددة، منها جماليات الخط العربي وتقاليد القهوة العربية، بجانب نسج رؤى ثقافية في تعلم اللغة، فضلا عن تناول عناصر تفاعلية مثل الألغاز لجعل التعلم أكثر جاذبية وتأثيرا. وبهذه المناسبة، أكد الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/، أن إصدار مجلة /28/ يتوافق مع مهمة /كتارا/ باعتبارها مركزا للأنشطة المتعددة الثقافات، ومعنية بتعزيز الروابط بين المجتمعات العربية والعالمية، لأهمية التنوع الثقافي في تحقيق الانسجام بين الشعوب، فيما يعرف بالدبلوماسية الثقافية، بما يضمن بناء جسور الثقة والاحترام والتفاهم عبر التفاعل والانسجام بين الثقافات. وبدوره، قال السيد خالد عبد الرحيم السيد، مدير إدارة الفعاليات والشؤون الثقافية في /كتارا/، ورئيس تحرير مجلة /28/، إن فكرة المجلة نبعت من ملاحظتنا للأفواج السياحية الزائرة للحي الثقافي من مختلف القارات، وتطلعها إلى فهم أعمق للغة العربية، بما يمكنها من استيعاب ثقافة وتراث قطر، كون الدولة نموذجا عربيا مثاليا للاحتفاظ بالموروث الثقافي العربي الأصيل.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، سعادة السيد مولوي أمير خان متقي القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان، الذي يزور البلاد حاليًا. جرى خلال المقابلة، استعراض آخر التطورات في أفغانستان، وسبل دعم الشعب الأفغاني الشقيق. وأكد معاليه خلال المقابلة، دعم دولة قطر الثابت لكافة أطياف الشعب الأفغاني الشقيق واستمرار مساعيها لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار والعيش الكريم في أفغانستان.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية التزام دولة قطر بمواصلة دورها كشريك فاعل في جهود السلام والتنمية من خلال دعم الحلول السياسية للنزاعات والعمل الإنساني وبناء شبكات أمان تحمي المجتمعات من التطرف والعنف. جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح منتدى الأمن العالمي 2025، تحت عنوان تأثير الجهات الفاعلة غير الحكومية على الأمن العالمي في الدوحة. وقال معاليه: يشهد نظامنا الدولي تحولات جذرية تفرض علينا إعادة تقييم مفاهيمنا حول الأمن والاستقرار ولم تعد الصراعات أحداث عابرة يمكن احتوائها بل تحولت إلى ظواهر ممتدة تتوالد وتتداخل فارضة على العالم أزمات متشابكة يغذي بعضها بعضا من أوكرانيا إلى غزة مرورا بالأزمات المتعددة في منطقتنا. وأضاف معاليه: في قلب هذا المشهد المعقد نرى استمرار النزاعات وإمتدادها زمنيا وجغرافيا دون آفاق واضحة للحلول نتيجة غياب الإرادة السياسية الجماعية وتغليب المصالح الضيقة على متطلبات السلام العادل والشامل. وهذا الاستمرار يخلف وراءه أجيالا كاملة تنشأ في ظل العنف واليأس وفقدان الأمل وهو ربما الأثر الأكثر خطورة لهذه الصراعات، فأطفال غزة وسوريا والسودان وأوكرانيا ليسوا مجرد أرقام في تقارير المنظمات الدولية بل هم مستقبل مجتمعاتنا ومرآة لمدى نجاحنا وفشلنا في صناعة عالم أكثر أمنا وإنسانية وحتى لو توقفت الحروب غدا سنجد أنفسنا أمام تحدي لإعادة الإعمار الهائل ليس فقط لإصلاح الدمار المادي بل أيضا لإعادة بناء المجتمعات على المستويات الاجتماعية والنفسية. وتابع معاليه: في ظل تعدد الأزمات وتراجع التمويل الدولي تبدو ملفات مثل إعادة إعمار سوريا أو غزة وكأنها أصبحت أحلام مؤجلة على أجندة المجتمع الدولي لذلك فإن رؤيتنا للحل لا تنحصر في وقف إطلاق النار وإنهاء الحروب فحسب بل تمتد إلى بناء أسس متينة للتعافي الشامل والمستدام في مسؤولية جماعية والتزام دولي حقيقي. وأشار معاليه إلى أنه : في خضم هذه التحديات المتشابكة برز دور المنظمات الإنسانية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية والمبادرات المحلية كعنصر محوري في معادلة الأمن والسلام ، وهذه الكيانات أصبحت تشكل خط الدفاع الأول في الاستجابة للأزمات متجاوزة فيها في كثير من الأحيان القيود البيروقراطية والسياسية التي تكبل الجهات الرسمية، لكن في الجانب الآخر نواجه الفواعل من غير الدول التي تستغل الفراغات الأمنية وتتغذى على الفوضى والمعاناة سواء من جماعات إرهابية إلى شبكات جريمة منظمة، وتتخذ التصرفات المارقة لبعض الدول التي لا تواجه إلا بنذر يسير من الحكمة وكثير من الضعف والتراخي من بعض الحكومات ذريعة للتغلغل في وجدان الشعوب واختطاف دور المدافع الأوحد عن حقوقهم، وفي خضم هذا المشهد المأزوم تغيب الحقيقة ويتناثر اللوم أهي الدول المارقة أصل الداء أم الحكومات الضعيفة عن أداء واجبها أم الحكمة التي غدت عملة نادرة في زمن اختلطت فيه المعايير واضطربت الموازين؟، وهنا تكمن أهمية موضوع منتدانا هذا العام فالحدود بين البناء والهدم بين من يسعى للسلام ومن يستثمر في الحرب يجب أن ترسم بوضوح ودقة، التعامل مع هذه التحديات يستدعي مقاربة ذكية تدعم وتمكن القوى الإيجابية وتحاصر وتجفف منابع المنظمات والمجموعات الإرهابية والاجرامية التي تستغل معاناة الشعوب لتحقيق أجندتها الخاصة ولم يتحقق ذلك إلا من خلال حوكمة عالمية اكثر شمولا وشبكات إستراتيجية بين الحكومات والمجتمع المدني. كما أكد معاليه أن ما يجري في قطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف يقدم لنا دروسا مؤلمة حول هذه الديناميكية، فوسط دمار غير مسبوق وكارثة إنسانية تجاوزت كل الخطوط الحمراء للمنظمات الإنسانية و المبادرات المحلية دور بالغ الأهمية في إبقاء شريان الحياة متدفقا وفي نقل معاناة المدنيين إلى العالم وحتى في المساهمة في جهود الوساطة والمفاوضات، وأكثر ما يؤلم ويمثل وصمة عار على جبين العالم كله أن الغذاء والدواء بات سلاحا في هذه الحرب فيستغل موت الأطفال جوعا وبردا سلاحا لتحقيق مآرب سياسية ضيقة ويحاصر شعبا بأكمله ويمنعه عن أبسط الحقوق في وصول المساعدات إليه دون محاسبة. و[شدد معاليه على أن : دولة قطر ستواصل بالشراكة مع جمهورية مصر العربية و الولايات المتحدة الأمريكية والشركاء الإقليميين جهودها الحثيثة للتوصل إلى وقف دائم وشامل إطلاق النار في غزة وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية بلا عوائق ونؤكد أننا دعم الشعب الفلسطيني ليس موقفا سياسيا قابلا للمساومة بل التزام أخلاقي و إنساني ينبع من قيام العدالة التي نؤمن بها. ولفت معاليه إلى انه : رغم قتامة المشهد العام تلوح بوادر إيجابية يجب التمسك بها و تعزيزها في سوريا نرى الدولة التي يعاد بناؤها وشعب يعمل على رسم صورة جديدة لبلاده مع إدراك دقة المرحلة والحاجة إلى خطاب وطني جامع، وفي لبنان يمثل انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل للحكومة فرصة لإعادة إحياء المؤسسات وتعزيز الثقة بالدولة ومستقبلها شريطة أن يتزامن ذلك مع إصلاحات جوهرية وإشراك حقيقي للمجتمع المدني، كما أننا نلاحظ بوادر إيجابية مشجعة كما شاهده مؤخرا هنا في الدوحة عبر استضافة محادثات السلام بين جمهورية الكونغو الدمقراطية وجمهورية رواندا والتي أسفرت عن التوصل إلى تفاهمات مبدئية لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد وتعزيز بناء الثقة، هذه النماذج تبرز كيف يمكن للمسارات الرسمية و المبادرات المجتمعية معا أن تساهم في تهيئة بيئة داعمة للمصالحة الوطنية والاستقرار الإقليمي. وأوضح معاليه أن: التجارب المتنوعة التي نشهدها تؤكد حقيقة أساسية: الأمن الدائم لا يتحقق بالقرارات بالقرارات الفوقية وحدها بل ببناء مجتمعات متماسكة قادرة على الصمود من خلال توسيع الشراكه وتفعيل دور جميع مكونات المجتمع في صناعة المستقبل. واختتم معاليه كلمته مؤكدا أن دولة قطر لطالما كانت ملتزمة بمبدأ الحوار كوسيلة أساسية لحل النزاعات وبناء السلام ونحن نؤمن أن التعامل البناء مع المنظمات الإنسانية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية يشكل جزءا لا يتجزأ من أي جهد جاد لتحقيق الاستقرار المستدام من خلال تجاربنا المتعددة في الوساطة وحل النزاعات أدركنا ان بناء السلام الحقيقي يتطلب فتح قنوات حوار مع جميع الأطراف المؤثرة واحترام خصوصيات كل مجتمع والاعتراف في المظالم التاريخية والعمل على معالجتها بروح من العدالة والمصالحة, رغم كل التحديات التي نواجهها أوكد أن الأمل لا يزال خيارنا وأن القدرة على التغيير الإيجابي لا تزال في متناولنا إذا توافرت الإرادة الصادقه وإذا تمكنا من تجاوز الحسابات الضيقة وإذا وضعنا الإنسان بكرامته وحقوقه وتطلعاته في قلب كل سياسة وكل مبادرة. وأضاف معاليه: نحن في دولة قطر ملتزمون بمواصلة دورنا كشريك فاعل في جهود السلام والتنمية من خلال دعم الحلول السياسية للنزاعات والعمل الإنساني وبناء شبكات أمان تحمي المجتمعات من التطرف والعنف ونتطلع إلى أن يكون منتداكم هذا منصة للأفكار المبتكرة والحلول العملية وخطوه نحوه شراكة أوثق بين الحكومات والمجتمعات من أجل عالم أكثر أمنا وعدلا وأكثر احتراما لكرامة الإنسان وأتمنى لكم مناقشات المثمرة.

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة حفل افتتاح محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية في مدينة رأس لفان، صباح اليوم. وشهد سمو الأمير خلال الحفل فيلما وثائقيا حول مراحل إنشاء المحطتين وأهدافهما في دعم استراتيجية الدولة للتحول إلى طاقة منخفضة الكربون، وتعزيز الاستدامة البيئية وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، كما شاهد سموه عرضا مسرحيا حول طرق استخدامات الطاقة الشمسية قديما في الزراعة والصناعة. وعقب الافتتاح اطلع سمو الأمير على غرفة التحكم بألواح الطاقة الشمسية وتوزيعها، وما تحتويه من أحدث التقنيات والتكنولوجيا المستخدمة في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وخدمات مرافق المحطتين، وقدرتهما الإنتاجية في تلبية جزء كبير من احتياجات الدولة من الطاقة المتجددة. وألقى في بداية الحفل سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، كلمة بهذه المناسبة. حضر الحفل عدد من أصحاب السعادة كبار مسؤولي الشركات المحلية والعالمية.

انخفضت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الاثنين، وسط تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في حين زاد ارتفاع الدولار من الضغوط. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4 بالمئة إلى 3272.89 دولار للأوقية (الأونصة). وسجلت أسعار الذهب مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 3500.05 دولار في 22 أبريل الجاري. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 3283.70 دولار للأوقية. وارتفع الدولار الأمريكي 0.3 بالمئة مقابل سلة من العملات، مما يجعل الذهب أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشارت هذا الأسبوع إلى انفتاحها على تهدئة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم والتي أثارت مخاوف من الركود. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 32.70 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 965.70 دولارا، في حين نزل البلاديوم واحدا بالمئة إلى 939 دولارا للأوقية.