نظم قسم الصحة العامة في كلية العلوم الصحية بجامعة قطر فعالية تعليمية بعنوان «كن لطيفًا، نظيفًا، وصديقًا للبيئة»، بالتعاون مع مدرسة الشقب الابتدائية. وتأتي هذه الفعالية بهدف تعزيز الوعي الصحي بين طالبات المرحلة الابتدائية حول مفاهيم الصحة العامة الأساسية. والتأكيد على التزام جامعة قطر بالتميز في تدريس الصحة العامة والمشاركة وخدمة المجتمع، بالإضافة إلى تفاني مدرسة الشقب الابتدائية في تعزيز أسلوب الحياة الصحي والرفاهية منذ الصغر. تمحورت الفعالية حول ثلاثة موضوعات صحية رئيسية: النظافة الشخصية، إعادة تدوير النفايات، والتصدي للتنمر. حيث قدمت طالبات الجامعة من مقرر «أسس التثقيف الصحي» بإدارة الفعالية، حيث قدمن عروضًا تفاعلية، أنشطة تعليمية ومسابقات هدفت إلى تحفيز الطالبات على تبني ممارسات صحية مستدامة. وشارك في الفعالية ما بين 150 إلى 200 طالبة، ما أظهر الاهتمام الكبير من قبل الطالبات والمجتمع المدرسي بهذه القضايا الصحية الهامة. وفي هذا السياق، قالت الأستاذة زهراء بيضون، محاضر في الصحة العامة بجامعة قطر: «تُعدّ هذه المبادرة فرصة فريدة لطلابنا لتحويل المعرفة المكتسبة في الصف إلى تأثير واقعي، حيث تُسهم في تعزيز مهاراتهم من خلال التعلم التجريبي، وفي الوقت نفسه تنمّي لديهم روح الخدمة والمسؤولية المجتمعية. ومن خلال تفاعلهم مع العقول الناشئة وتعزيز العادات الصحية، يصبح طلابنا عوامل فاعلة في إحداث التغيير، والمساهمة في الصحة العامة ورفاهية المجتمع في قطر، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030». من جانبها، قالت الأستاذة ولاء كيال، مساعد تدريس في الصحة العامة بجامعة قطر: «تعتبر الفعالية المدرسية منصة ممتازة للطالبات لاختبار مهاراتهن المكتسبة وبناء روابط هادفة مع المجتمع. إنها تجربة تمكينية لهن للنمو كمثقفين في مجال الصحة العامة بينما يقمن بتعزيز العادات الصحية لطلاب المدارس بطرق جذابة وتفاعلية. كل ما يمكنني قوله هو أنه من الملهم أن أرى طالباتنا يتولين أدوار قيادية، بدءًا من التخطيط وصولاً إلى إنشاء وتقديم رسائل صحية ذات مغزى؛ مما يُبرز الدور الأساسي لتعليم الصحة العامة في تشكيل صحة الأجيال القادمة».

أعربت دفعة جديدة من الأسر الصومالية المحتاجة عن سعادتها لحصولها على مشاريع مدرّة للدخل عبر قطر الخيرية بدعم من أهل الخير في قطر، معتبرين أنها ستسهم في تحسين ظروفهم المعيشية، وتوفير فرص عمل مستقرة لهم. وتأتي هذه المشاريع في إطار حرص قطر الخيرية على التنمية المستدامة ومواصلة جهودها في تمكين الأسر المحتاجة اقتصاديا من خلال توفير فرص عمل خاصة بها، مما يساعدها على تلبية احتياجاتها الأساسية مثل التعليم والغذاء والرعاية الصحية، ويسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي في المناطق المستفيدة، كما تسهم هذه المشاريع في تقليل معدلات البطالة، خاصة بين النساء والشباب، الذين يمثلون النسبة الأكبر من الفئات الأكثر تضررًا في المجتمع الصومالي. - أهمية كبيرة شملت المشاريع المنفذة التي بلغ عددها 33 مشروعا تجهيز 5 محلات تجارية لبيع الملابس الرجالية، و 6 محلات لبيع الملابس النسائية، و6 محلات لبيع المواد الغذائية، كما تم تمليك 6 سيارات لنقل البضائع و8 عربات ثلاثية العجلات (ركشات)، ودراجتين ثلاثيتي العجلات لنقل البضائع. وتكتسب مثل هذه المشاريع أهمية خاصة لأن أكثر من 7.8 مليون شخص في الصومال يعاني تداعيات الفقر والجفاف، ويعيش أكثر من 3 ملايين شخص في مخيمات النزوح ويواجهون صعوبة في تأمين احتياجاتهم الأساسية، وتصل نسبة البطالة بين الشباب إلى 75%، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي. - أثر تنموي واضح وينتظر أن تحدث هذه المشاريع فرقا ملحوظا في حياة الأسر المستفيدة، حيث قالت حواء علي آدم، التي حصلت على محل لبيع الملابس النسائية: «أشعر بسعادة كبيرة لأنني حصلت على هذا المحل التجاري، سيساعدني المشروع في تدبير أموري المادية والخروج من مرحلة الحاجة، أشكر قطر الخيرية على هذه الفرصة التي ستغير حياتنا.» من جهتها قالت مريم عبد الله محمد: «كنت أتنقل بين العديد من الأعمال لتلبية احتياجات أسرتي، اليوم حصلت على فرصة جديدة لتحقيق أحلامي، وأشكر أهل الخير في قطر على هذا الدعم الذي غيّر حياتي.» أما عبد الرحمن محمد حسين، الذي كان يعيل عائلته من خلال عمله على مركبة «التوك توك» التي استأجرها من شخص آخر، فقد عبر عن امتنانه لحصوله على «الركشة»، قائلاً: «هذه الهدية كانت بمثابة بداية جديدة لي، أصبح لدي الآن مصدر دخل ثابت، وأستطيع إعالة أسرتي بشكل أفضل.» وعلى هامش توزيع هذه المشاريع قال مدير مكتب قطر الخيرية في الصومال، السيد عبد الفتاح آدم معلم: «نؤمن بأن المشاريع التنموية المستدامة هي الحل الأمثل لتحسين حياة الأسر المتعففة، فمن خلالها نساهم في تمكين الأسر من الاعتماد على نفسها، مما يعزز من الاستقرار الاجتماعي.» الجدير بالذكر أن قطر الخيرية نفذت في العام الماضي 73 مشروعًا في قطاع التمكين الاقتصادي، استفاد منها 1,944 شخصًا.

تعزيزًا لمكانتها المتنامية على الساحة الدولية في مجال الدراسات المتعلقة بالرياضة؛ تواصل جامعة قطر جهودها في التميز الأكاديمي والبحثي المؤثر، وذلك بإطلاق كلية علوم الرياضة الجديدة، بما يساهم في خدمة المنظومة الرياضية المزدهرة في دولة قطر. وترتكز الكلية المُنشأة حديثًا على الإرث الغني لجامعة قطر، مستفيدة من مكانة الدولة كمركز عالمي للأحداث الرياضية، وداعمة لرؤية قطر الأوسع في مجالات الصحة والرفاه. وفي هذا السياق، صرح عميد كلية علوم الرياضة، الأستاذ الدكتور خالد بيبي، قائلًا: «تلتزم كلية علوم الرياضة في جامعة قطر بتوسيع تأثيرها من خلال البحوث المتقدمة، والشراكات المتينة مع القطاع الرياضي، والتعاون مع مؤسسات وطنية ودولية متعددة». وقد تم مؤخرًا تصنيف جامعة قطر ضمن تصنيفات كيو إس العالمية حسب الموضوعات لعام 2025 في مجال التخصصات الرياضية، كالجامعة العربية الوحيدة التي تدخل التصنيف لهذا العام في هذا المجال. ويعكس هذا الإنجاز الجهود المستمرة لتطوير برامج متخصصة في الدراسات المتعلقة بالرياضية، تجمع بين علوم التمارين الرياضية، وإدارة الرياضة، والعلوم الاجتماعية ذات الصلة بالرياضة. وقد ساهم أعضاء هيئة التدريس النشطون في جامعة قطر بشكل فاعل في نشر أبحاثهم في مجلات أكاديمية مرموقة، إلى جانب مشاركتهم في العديد من المشاريع البحثية الوطنية والدولية، والمبادرات الممولة المرتبطة بمجالات الرياضة. وقد بدأت مسيرة جامعة قطر في دراسات المتعلقة بالرياضة في عام 1983 عبر إنشاء قسم التربية البدنية والرياضة ضمن كلية التربية؛ استجابة للطلب المتزايد في الدولة على الكوادر المؤهلة في مجالي التربية البدنية والتدريب الرياضي. وبناء على هذه القاعدة الراسخة؛ أطلقت الجامعة في عام 2008 برنامج علوم الرياضة ضمن كلية الآداب والعلوم، لتلبية متطلبات القطاع الرياضي المتنامي. وفي عام 2021، قامت جامعة قطر بإعادة هيكلة استراتيجية، تم خلالها دمج برنامجي علوم الرياضة والتربية البدنية ضمن قسم التربية البدنية الجديد، الأمر الذي ساهم في تعزيز قدرة الجامعة على توفير بيئة تعليمية وبحثية شاملة في مجال دراسات الرياضة، وكان له دور بارز في دخول جامعة قطر ضمن الفئة (101–140) في تصنيفات كيو إس العالمية للتخصصات المرتبطة بالرياضة لعام 2023. ومن خلال إعداد قادة المستقبل في علوم الرياضة والتمارين البدنية، والتدريب الرياضي، وإدارة الرياضة؛ تسعى جامعة قطر إلى تعزيز مكانتها كمؤسسة أكاديمية رائدة في دراسات المتعلقة بالرياضة على مستوى المنطقة وعلى الصعيد الدولي. وتُعد هذه التطورات الاستراتيجية في برامجها الأكاديمية وتوسيع آفاق التعاون البحثي آفاقًا محورية في تعزيز حضورها في التصنيفات العالمية، وتمكين الجيل القادم من القادة في المجالات المرتبطة بالرياضة.

أبرم برنامج الجسر الأكاديمي، جزء من التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر، ثلاث مذكرات تفاهم مع جامعات دولية مرموقة: جامعة ولاية تينيسي الوسطى في الولايات المتحدة الأمريكية، جامعة أريزونا في الولايات المتحدة، وجامعة سوانسي في المملكة المتحدة، وذلك تأكيدًا على التزامه بتمكين طلابه من الوصول إلى أفضل الفرص الأكاديمية عالميًا. وتهدف هذه الشراكات الإستراتيجية إلى توسيع آفاق التعليم الجامعي أمام طلاب الجسر الأكاديمي، من خلال تسهيل انتقالهم إلى مؤسسات التعليم العالي عبر الاعتراف بالساعات الأكاديمية المكتسبة، وتعزيز مجالات التعاون الأكاديمي والبحثي، بالإضافة إلى إتاحة الفرص للمشاركة في البرامج التعليمية المشتركة، والمؤتمرات، والندوات الأكاديمية التي تسهم في تطوير مهارات الطلبة وأعضاء هيئة التدريس على حد سواء. وبموجب الاتفاقية مع جامعة ولاية تينيسي الوسطى، سيتمكن الطلاب المؤهلون من نقل الساعات المعتمدة من برنامج الجسر الأكاديمي إلى الجامعة، بما يسهم في تسريع تقدمهم الأكاديمي والاندماج بسلاسة في الدراسة الجامعية. وتُعرف الجامعة بتميزها في مجالات الطيران، إدارة الأعمال، والإعلام. أما الشراكة مع جامعة أريزونا، إحدى أبرز الجامعات البحثية في الولايات المتحدة، فتركز على تسهيل التحاق طلاب الجسر الأكاديمي المتميزين، وفتح آفاق للتعاون البحثي المشترك، وتبادل الخبرات في تطوير المناهج وطرق التدريس، مما يعزز من مكانة الجسر الأكاديمي كمنصة تعليمية رائدة تؤهل الطلبة للالتحاق بأرقى الجامعات العالمية. وفي إطار الاتفاقية مع جامعة سوانسي، المصنفة ضمن أفضل الجامعات البريطانية، سيُتاح لخريجي الجسر الأكاديمي متابعة دراستهم مع احتساب السنة التأسيسية، وفق معايير قبول محددة تشمل تحقيق معدل تراكمي لا يقل عن 2.7 ومستوى إجادة للغة الإنجليزية يعادل IELTS 6.0، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات الشؤون الأكاديمية، شؤون الطلاب، والتبادل الطلابي والأكاديمي. ومن جهته، قال الدكتور سحيم التميمي، مدير عام الجسر الأكاديمي: «تُعد هذه الاتفاقيات امتدادًا لإستراتيجية الجسر الأكاديمي في بناء علاقات أكاديمية طويلة الأمد مع مؤسسات تعليمية رائدة حول العالم». وأشار إلى أن الجسر الأكاديمي يواصل التزامه بتوسيع شبكة شراكاته العالمية، لتوفير بيئة تعليمية محفزة، وفرص أكاديمية وبحثية نوعية تعزز جاهزية الطلاب للمرحلة الجامعية. تجدر الإشارة إلى أن متطلبات القبول تختلف بين الجامعات الثلاث، إلا أنها تشترك في إلزامية إتمام برنامج الجسر الأكاديمي بنجاح، مع استيفاء شروط إجادة اللغة الإنجليزية مثل TOEFL أوIELTS، بالإضافة إلى متطلبات إضافية تحددها كل جامعة بحسب التخصصات الأكاديمية.

أكدت الدكتورة مريم عبدالملك -المدير العام لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية-، أن مؤتمر الصحة والسلامة المهنية يمثل علامة مهمة تتحد فيها الجهود والتواصل معا من أجل التوعية بأهمية توفير بيئة عمل أكثر مرونةً وفعاليةً لقوى عاملة مُخلصة. وقالت د. مريم عبد الملك خلال كلمتها في المؤتمر الأول للصحة والسلامة المهنية الذي نظمته مؤسسة الرعاية الصحية الأولية صباح أمس، تحت شعار «تعزيز ثقافة الصحة والسلامة المهنية»، إنَّ هذا المؤتمر يجسد التزامنا الجماعي بتعزيز بيئات عمل أكثر أماناً وصحة ومرونة لقوى عاملة مُخلصة لدينا. وأكدت د. مريم عبدالملك أنهم يدركون أنَّ الصحة والسلامة المهنية تتجاوز مجرد مسألة امتثال، بل هي جوهريةٌ لتحقيق التميز في رعاية المرضى، وضمان بيئة خالية من الكوارث، وتعزيز الاستدامة المؤسسية، لافتة إلى أن الهدف من المؤتمر هو تبادل رؤى قيّمة، والاحتفاء بالابتكارات، وترسيخ ثقافة تُولي صحة وسلامة موظفين المؤسسة الأولوية القصوى. - ثقافة الصحة المهنية من جهتها قالت الدكتورة مريم المسلماني، مديرة إدارة الصحة والسلامة المهنية في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، «إنه في إطار التزامنا الراسخ بتعزيز ثقافة الصحة والسلامة المهنية، نحرص على تطبيق أفضل الممارسات العالمية لضمان بيئة عمل آمنة وصحية لجميع موظفينا وزوارنا، نعمل باستمرار على مشاركة الموظفين في برامج الصحة والسلامة، وتحديد المخاطر والسيطرة عليها، وتحقيق التواصل الفعّال، وتعزيز الوعي والتدريب، بالإضافة إلى التحقيق في الحوادث وتقييم الخطط بشكل دوري، بما يتماشى مع أهداف نظام إدارة السلامة والصحة المهنية التابع لإدارة السلامة والصحة المهنية. وأكدت د. مريم المسلماني أن تبني سلوكيات السلامة، وتوفير الموارد والتدريب اللازمين ينعكس إيجابًا على تعزيز مشاركة الموظفين، وتقليل الحوادث والإصابات، ودعم سمعة المؤسسة، وزيادة قدرتها على التكيف مع التحديات والتطورات التقنية والتنظيمية، ومن أمثلة هذا الالتزام، اعتماد سياسة الصحة والسلامة المهنية والتي يتم تحديثها ونشرها بشكل دوري على المنصة الداخلية للمؤسسة، كما أنشأت المؤسسة أدلة الصحة والسلامة المهنية. - مفهوم الإصابات بدوره أكد السيد علي شاهين الدوسري – مشرف فريق تفتيش الحوادث والإصابات في وزارة العمل – أن مفهوم الأشخاص عن إصابات العمل يرتبط بالمشروعات الإنشائية بصورة عامة، وأن الأمر يتعدى ذلك إلى الإصابات العضلية والهيكلية، والتي لا تظهر إلا على المدى البعيد، كالعمال الذين يرتبط عملهم بحمل الأحمال لفترات، ومع تكرار العمل يمكن أن يظهر على العامل الإصابات العضلية والهيكلية، موضحا أنَّ الفارق بين الإصابات الناجمة عن حوادث العمل والإصابات الهيكلية والعضلية، أن الأولى فورية، أما الثانية فتظهر على المدى البعيد. وأشار السيد الدوسري إلى أن الفريق الذي يشرف عليه يفتش في بلاغات حوادث العمل، سواء من الشرطة أو من الشركات، لافتاً إلى أن وزارة العمل تعمل على دراسات تتعلق بهذه الحوادث، خاصةً بعد تأسيس قسم سياسات السلامة والصحة المهنية، والمعني بتوعية الشركات والدراسات، وهو قسم جديد يشكل قفزة كبيرة بالنسبة لإدارة السلامة والصحة المهنية، والتي كانت تتألف من قسم واحد في السابق، فبات يضم عدة أقسام. - تعزيز صحة العاملين وقال الدكتور حسين شلهوب، أخصائي طب العائلة في عيادة الموظفين بقسم الصحة والسلامة المهنية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية: نقدم ثلاث خدمات رئيسية لموظفي المؤسسة، جميعها تصب في إطار الوقاية من الأمراض وتعزيز صحة العاملين، فنعمل على الوقاية من الأمراض، والتي تبدأ بالتطعيمات اللازمة للحماية من الأمراض الانتقالية، بالإضافة إلى الوقاية من الأمراض المهنية التي قد تنتج عن بيئة العمل ذاتها، ومن أبرز هذه الأمراض، ما يتعلق بآلام الجهاز العضلي الهيكلي. وأضاف: نحرص من خلال برامج الإرغونوميكس (بيئة العمل المريحة) على توعية الموظفين وتشجيعهم على ممارسة تمارين الإطالة والحركة بشكل منتظم، خاصة أولئك الذين يعملون في المكاتب لفترات طويلة. وأشار إلى الاستعداد لإطلاق مشروع جديد يتعلّق بإجراء فحوصات دورية للأمراض المهنية التي قد تنجم عن بيئة العمل، وأنه سيتم تنفيذ هذا المشروع وفق التوصيات الطبية، بحيث يخضع الموظف لفحوصات شاملة كل ستة أشهر أو سنة حسب الحاجة.

تحت شعار «باحثون واعدون من أجل قطر»، أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالتعاون مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، فعاليات المعرض الوطني السابع عشر للبحث العلمي والابتكار 2025، الذي يُقام في مركز قطر الوطني للمؤتمرات خلال الفترة من 28 إلى 30 أبريل الجاري. شهد حفل افتتاح فعاليات المعرض، بمشاركة واسعة من الطلبة والمعلمين والمختصين في مجال البحث العلمي، السيدة مها زايد الرويلي وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والمهندس عمر الأنصاري الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة وممثلي المجلس والطلبة الباحثين والمشرفين ومديري المدارس، في تجسيد لاهتمام الدولة بتنمية القدرات البحثية والابتكارية لدى النشء. وبهذه المناسبة، اعتبرت الأستاذة سارة آل شريم مدير إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن المعرض الوطني للبحث العلمي يعكس إيمان الوزارة بأن البحث العلمي أداء أساسي لتحقيق التقدم والنمو في مختلف المجالات، مؤكدة أن وزارة التربية والتعليم والتعليم حرصت من خلال الشراكة الفاعلة مع الجهات المعنية بالبحث العلمي لدعم الطلبة والباحثين وتمكنهم من تطوير أبحاثهم بما ينسجم مع أهداف الوزارة في إعداد جيل متمكن من مهارات البحث والابتكار وقادر على تقديم حلول ريادية لتسهيل التنمية الشاملة. وأضافت آل شريم في كلمتها أن المعرض الوطني للبحث العلمي والابتكار يعد منصة متميزة لتعزيز مهارات الطلبة في الابتكار ومصدر إلهام وتحفيز للمعلمين، حيث يتيح لهم توثيق استراتيجياتهم في مجال التميز التعليمي، موضحة أن المشاركات أسفرت عن مشاركة 2383 طالباً وطالبة من 222 مدرسة حكومية وخاصة من مختلف المراحل الدراسية، حيث قدموا 1222 مشروعاً بحثياً تأهل منها 254 بحثا نفذها 498 طالبا وطالبة. وأكدت أنه سيتم اختيار البحث المتميز من هذه المشاريع البحثية وفق معايير تحكيمية معتمدة للمشاركة في المعارض والمسابقات البحثية كفريق وطني يمثل دولة قطر، كما سيشارك في مايو القادم 8 فرق مكونة من 13 طالبا في المعرض الدولي للعلوم والهندسة «آيسف» في الولايات المتحدة الأمريكية، و10 فرق مكونة من 21 طالباً في المعرض الدولي للابتكار والاختراع «آيتكس» في العاصمة الماليزية كوالامبور. وعلى مستوى الأبحاث الإجرائية للمعلمين، قالت آل شريم إن 713 معلما ومعلمة من 216 مدرسة قدموا 628 بحثا إجرائيا تأهل منها 33 باحثا من 31 مدرسة نفذها 37 معلما ومعلمة، مؤكدة أن النسخة الحالية من المسابقة الوطنية شهدت تقدما ملحوظا في عدد المشاريع المشاركة بمجالي الهندسة والحوسبة ونظم الاتصالات في المرحلتين الإعدادية والثانوية حيث بلغت نسبة النمو مقارنة بالعام الماضي 34 %، مما يعكس هذا التطور الإيجابي تعزيز مكانة منظومة التعليم والبحث العلمي في دولة قطر بالمجالات العلمية والتكنولوجية. وتابعت قائلة إن الأبحاث في مجال العلوم السلوكية والاجتماعية سجلت مشاركة ملحوظة بلغت 160 بحثا، كما أظهرت الإحصائيات لهذا العام زيادة 86 % في عدد المدارس المشاركة بالأبحاث الإجرائية للمعلمين، و91 % في عدد المشاريع البحثية، و94 % في عدد المعلمين المشاركين، بالإضافة إلى تسجيل زيادة استثنائية في نسبة المعلمين والمعلمات القطريين بلغت 100 % مقارنة بالعام الماضي. وأكد الدكتور عبدالله الكمالي، مدير البرامج التعليمية في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بمؤسسة قطر، ان عدد المشاريع المشاركة في الموسم الحالي بلغ 798 مشروعاً، مرّت بسلسلة من الخطوات بدأت بمسح أولي ثم تصفيات متتالية، وصولاً إلى اختيار أفضل 150 مشروعاً للمشاركة في المعرض الوطني السابع للبحث العلمي. وأوضح د. الكمالي أن المشاريع المشاركة في المعرض ستخضع لمرحلة تقييم دقيقة، ليتم اختيار 8 مشاريع منها لتمثيل دولة قطر في اثنتين من أبرز المسابقات الدولية، وهما: مسابقة آيسف (ISEF) التي ستُقام في الولايات المتحدة، ومسابقة آيتكس (ITEX) التي ستنعقد في ماليزيا خلال الشهر نفسه. ونوّه الكمالي إلى أن عدد المشاريع الابتكارية شهد زيادة ملحوظة مقارنة بالسنوات الماضية، لاسيما في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، مشدداً على أن المشاريع ذات البعد المجتمعي ستحظى ببرامج تدريبية خاصة لتمكينها من تطوير حلول عملية تلبي احتياجات المجتمع. وكشف عن وجود خطة متكاملة لتبني المشاريع المتميزة بالتعاون مع المراكز البحثية التابعة للمدينة التعليمية، بهدف دعم استدامة هذه الابتكارات وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتطبيق على أرض الواقع. بدورها، قالت عائشة المضاحكة مديرة برامج البحوث والتطوير والابتكار في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، إن الشراكة المثمرة بين المجلس ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في تنظيم الأسبوع الوطني للبحث العلمي والابتكار تعكس الإيمان العميق بأن مستقبل الأمم يبنى على المعرفة، وأن البحث العلمي هو الأساس الذي ترتكز عليه التنمية الشاملة والابتكار في أي مجتمع. وأكدت المضاحكة في كلمتها على هامش المؤتمر، أن الأسبوع الوطني للبحث العلمي والابتكار منصة مميزة لتعزيز روح البحث والتحري لدى الطلاب ووسيلة لتشجيعهم على طرح أفكار جديدة ومبتكرة تخدم مستقبل الوطن، مشيرة إلى أن هذا الأسبوع شهد منافسات علمية رائعة شارك فيها أكثر من 798 بحثا، حيث تأهل منها 150 بحثاً متميزاً ليعرض في مركز قطر للمؤتمرات، مما أتاح للطلبة ولأولياء الأمور والجمهور فرصة التفاعل مع هذه الابتكارات الواعدة. وقدمت المضاحكة التهنئة إلى الـ 12 طالبا المرشحين لمسابقة «مختبر الشهرة الأكاديمي، التي تقام لأول مرة في الشرق الأوسط بالتعاون مع إدارة شلتنهام البريطانية، وهي تجربة فريدة تعزز من مهارات التواصل « العلمي لدى الطلبة. - سماعات تعليمية تفاعلية لذوي الإعاقة الحركية ابتكر الطالبان سالم سلطان وجاسم محمد تصميماً مبتكراً لسماعات تعليمية تفاعلية ناطقة، مخصصة لدعم الطلاب ذوي الإعاقة الحركية اليدوية الذين يواجهون صعوبة في استخدام أدوات الكتابة ولوحات المفاتيح التقليدية. وتتمثل فكرة المشروع في تطوير وسيلة تعليمية مساعدة تتيح للطلاب ذوي الإعاقة ممارسة الأنشطة الأكاديمية والبحثية، والوصول إلى منصات الذكاء الاصطناعي بسهولة عبر الأوامر الصوتية، دون الحاجة لاستخدام اليد. وتوفر هذه السماعات التفاعلية إمكانية التفاعل المباشر مع مصادر المعلومات الحديثة بطريقة عملية وفعالة. وتم دمج هذه الوسيلة التعليمية ضمن نظام دعم حديث يتمثل في كرسي متحرك ذكي يعمل بأنظمة تحكم متنوعة تشمل الأوامر الصوتية، والإشارات الدماغية، إضافة إلى خيار الأزرار التقليدية، مما يمنح الطالب من ذوي الإعاقة الحركية مستوى متقدماً من الاستقلالية سواء في التنقل أو التعلم. - نظام مراقبة متطور لأماكن حفظ الأدوية بالمستشفيات ابتكرت الطالبتان منيرة طلال وشهد خالد نظام مراقبة متطوراً يهدف إلى الكشف المبكر عن فشل وحدة معالجة الهواء ونظام التبريد في ثلاجات حفظ الأدوية بمستشفى سدرة للطب. ويتركز البحث على تطوير نظام مراقبة ذكي مخصص لصيدليات المستشفى، بما يسهم في اكتشاف الأعطال المحتملة قبل وقوعها، مما يتيح إجراء صيانة استباقية تضمن استمرارية توفر الأدوية الأساسية. ويتيح النظام الجديد، عبر تطبيق أحدث التقنيات، للصيدليات توفير الوقت والجهد، وتقليل فرص حدوث الأخطاء البشرية، إلى جانب تعزيز حماية صحة المرضى الذين يعتمدون على هذه العلاجات الحيوية. - «البستاني الذكي» للري والتسميد الذاتي ابتكر الطالبان محمد الهاجري وسعد بريص المري جهازاً ذكياً تحت اسم «البستاني الذكي للري والتسميد الذاتي»، يعتمد على تقنيات حديثة لقراءة وتحليل العوامل البيئية وتحديد احتياجات النباتات بدقة. ويعمل الجهاز عبر مجموعة من الحساسات التي تقيس رطوبة التربة ومدى حاجتها للماء، ودرجة حرارة الجو، بالإضافة إلى شدة الإضاءة لمحاكاة تأثير أشعة الشمس على توقيت ري المزروعات. كما يتميز الجهاز بقدرته على الكشف عن مستويات العناصر الأساسية في التربة مثل النيتروجين، الفسفور، والبوتاسيوم، إلى جانب قياس درجة الحموضة، الملوحة، والناقلية الكهربائية (EC). - جهاز «قطرة» لترشيد المياه وتعزيز الاستدامة ابتكرت الطالبتان المها عبدالله الجهام الكواري والمها محمد النعيمي جهازاً ذكياً يحمل اسم «قطرة»، يهدف إلى ترشيد استهلاك المياه في المنازل القطرية، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز المحافظة على الموارد المائية. ويتمحور البحث حول تصميم جهاز «قطرة» الذي يوفر بيانات لحظية عن حجم استهلاك المياه، وينبه المستخدم فور اكتشاف أي تسريبات، مما يساعد على الحد من الهدر وتقليل الاستخدام غير الضروري. كما يهدف الجهاز إلى رفع الوعي بأهمية الاستهلاك المسؤول. - نظام إطفاء ذكي باستخدام الرصد الحراري ابتكرت الطالبتان حلا الرويلي وسارة الشمري نظاماً ذكياً لمكافحة الحرائق يعتمد على تقنية الرصد الحراري والتوجيه التلقائي، بهدف تعزيز سرعة الاستجابة لإخماد الحرائق في الأماكن المغلقة مثل القاعات والخيمات التجارية. وينطلق المشروع من مشكلة حقيقية تتمثل في خطورة الاعتماد على أنظمة الإطفاء التقليدية، مثل الطفايات اليدوية أو رشاشات المياه، التي قد لا تكون كافية أو فعالة في السيطرة السريعة على الحرائق داخل الأماكن المغلقة، مما يعرض الأرواح والممتلكات للخطر. ويهدف الابتكار إلى تصميم وتصنيع نموذج متطور لنظام إطفاء ذاتي قادر على الكشف المبكر عن الحرائق والتعامل معها تلقائياً دون الحاجة إلى تدخل بشري مباشر، مع تقييم مدى فاعلية الجهاز في تسريع الاستجابة وتقليل الأضرار المحتملة.

بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية في أماكن العمل الذي يصادف 28 أبريل من كل عام، نظّمت وزارة البلدية بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، عددًا من الورش التوعوية التي تهدف إلى تعزيز مفاهيم الصحة والسلامة في أماكن العمل، وتعزيز ثقافة الوقاية ونشر الوعي بأهمية توفير بيئة عمل آمنة وصحية للجميع. حيث نظّمت بلدية الخور والذخيرة ورشة توعوية بعنوان «السلامة مسؤولية الجميع» بمنتزه الخور، وذلك ضمن الجهود المبذولة لنشر ثقافة السلامة المهنية والوقاية من المخاطر في بيئة العمل. وشهدت الورشة حضورًا واسعًا من مديري الإدارات وموظفي البلدية، إضافة إلى ممثلين عن الشركات والمقاولين، لتوعيتهم بأبرز المفاهيم المتعلقة بالصحة والسلامة، وآليات التعامل مع الحالات الطارئة، إلى جانب تدريبات عملية على استخدام معدات السلامة. وفي السياق ذاته، نظّمت إدارة الخدمات الإدارية ورشة توعوية لموظفي الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، تضمنت محاضرة توعوية قدّمها النقيب عبدالهادي علي المري من الإدارة العامة للدفاع المدني، استعرض خلالها آليات التعامل مع مختلف أنواع الحرائق، وطرق الإخلاء الآمن أثناء الطوارئ، والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، بالإضافة إلى التدابير اللازمة لتعزيز معايير الأمن والسلامة في مواقع العمل. كما اشتملت الورشة على شرح نظري وتطبيقات عملية تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية وتعزيز ثقافة السلامة لدى جميع المشاركين، بما يسهم في تطوير الإجراءات الوقائية وزيادة الوعي بمخاطر بيئة العمل وسبل التصدي لها، وبالتالي الحد من الحوادث والإصابات.

يعتزم مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة، إطلاق مجموعة من البرامج والمشاريع التكنولوجية التي تساهم في تعزيز التعلم ومهمة التواصل مع ذوي الاحتياجات السمعية والبصرية، حيث بلغ عدد المشاريع 10 مشاريع تكنولوجية، وذلك من خلال برنامج مدى «إيدج»، الذي تم إنشاؤه لتوليد المعرفة والبيانات باللغة العربية، في النفاذ الرقمي والتكنولوجيا المساعدة باللغة العربية، بما يتماشى مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة ورؤية قطر 2030. وفي هذا الإطار، يستعد المركز العمل في مشروع بحثي رائد بعنوان “تركيب النص العربي إلى كلام”، حيث يسعى هذا المشروع إلى تطوير نظام تحويل النص إلى كلام (TTS) عالي الجودة وسهل الاستخدام وفعال خصيصا للغة العربية، حيث يعد نظام TTS أداة تقنية مساعدة مهمة يمكن أن تساعد الأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية أو صعوبات في التعلم .ى المكتوب. ومن خلال هذا المشروع، يطمح «مدى» إلى تمكين السكان الناطقين باللغة العربية من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز خبراتهم التعليمية، والوصول إلى المعلومات، والاتصالات اليومية. يركز مشروع تركيب TTS العربية على معالجة التحديات الفريدة التي تطرحها اللغة العربية، بما في ذلك البنية الصوتية المعقدة، والعديد من اللهجات، وتغييرات النطق السياقي. وسيوظف فريق البحث أحدث التطورات في مجال التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لبناء نظام قادر على توليد كلام طبيعي وواضح من النص العربي المكتوب. كما يقوم «مدى» بالشروع في بحثي طموح بعنوان “التعرف البصري على الحروف العربية (ArabicOCR)”، حيث تسعى هذه المبادرة الرائدة إلى تطوير المنهجيات الحالية في التعرف الضوئي على الحروف (OCR) خصيصا للنص العربي، والذي يتميز بتعقيده وعلامات التشكيل والأشكال السياقية في سياق التكنولوجيا المساعدة. يتمتع المشروع بالقدرة على أن يكون تحويليا، ويهدف إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى المعلومات للأفراد الناطقين باللغة العربية الذين يعانون من إعاقات بصرية وصعوبات في التعلم. كما يعمل المركز خلال الفترة المقبلة إلى العمل على مشروع التعرف الآلي على الكلام باللغة العربية، حيث يركز المشروع البحثي على تطوير نظام التعرف التلقائي على الكلام (ASR) المحسن للغة العربية، وهي لغة معقدة وغنية مع مجموعة واسعة من اللهجات ونظام كتابة فريد من نوعه، ولا تزال أنظمة ASR الحالية للغة العربية لديها عدد من القيود. يهدف هذا المشورع إلى استخدام نهج قائم على التعلم الآلي، بما في ذلك تقنيات مثل زيادة البيانات ونقل التعلم، لتدريب نموذج ASR القائم على الشبكة العصبية العميقة على مجموعة بيانات كبيرة من اللغة العربية المحكية. وسيتم تقييم النظام الناتج باستخدام مقاييس قياسية مثل معدل خطأ الكلمات ومعدل خطأ الأحرف وستتم مقارنته بأحدث أنظمة ASR للغة العربية. الهدف النهائي من هذا المشروع هو المساهمة في تطوير أنظمة ASR أكثر دقة وموثوقية للغة العربية، مع تطبيقات محتملة في مجالات مثل التعليم والتكنولوجيا المساعدة وحلول الوصول الرقمي، فضلا عن تسهيل نسخ وترجمة اللغة المحكية. ومن ضمن المشاريع الرائدة، يطمح المركز في إنجاز بوابة برايل العربي الموحد، والتي تهدف إلى تطوير جدول برايل العربي في إشارات /‏ رموز الرياضيات والعلوم.

افتتحت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي أعمال «مؤتمر ومعرض قطر للمسؤولية الاجتماعية 2025» الذي يقام تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، خلال الفترة من 28 إلى 30 أبريل 2025، في مبنى شؤون الطلاب في جامعة قطر تحت شعار «الاستدامة في العصر الرقمي»، وذلك بحضور حشد واسع من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية والمنظمات الدولية، ومديري الشركات الراعية، والهيئتين الإدارية والتعليمية في جامعة قطر، وجمع من رجال الأعمال والأكاديميين والدبلوماسيين. - التزام الوزارة أكدت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، على التزام الوزارة الراسخ بتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية في القطاع الحكومي القطري، وذلك في إطار سياستها التعليمية الشاملة. وقالت سعادتها في كلمة لها خلال حفل الافتتاح، إن هذا الالتزام يتجسد من خلال مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تمكين الشباب القطري وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في قضايا المجتمع وتعزيز قيم المواطنة الصالحة. وشددت سعادة الوزيرة على إيمانها بأن المسؤولية الاجتماعية لا تقتصر فقط على الأفراد، بل تشمل أيضا المؤسسات الحكومية التي تعد نموذجا في كيفية استثمار الموارد والقدرات في خدمة المجتمع، مؤكدة على التزام الوزارة بمواصلة دعم هذا النهج من خلال التعاون المستمر مع جميع المؤسسات المعنية لضمان تحسين جودة الحياة في المجتمع وتعزيز مكانة قطر في الصدارة العالمية في مجال المسؤولية الاجتماعية. - البرنامج الوطني وقال رئيس جامعة قطر، الدكتور عمر الأنصاري، إن الجامعة تعد من بين المؤسسات التعليمية الرائدة التي تضع المسؤولية الاجتماعية في صلب أولوياتها، حيث شهدت السنوات الأخيرة تقدماً كبيراً في مكانة الجامعة على المستوى العالمي، وذلك بفضل التزامها العميق بتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة الفعالة في المجتمعات المحلية والإقليمية والعالمية. ولفت إلى أن احتضان جامعة قطر للبرنامج الوطني للمسؤولية الاجتماعية أتاح للطلاب تطبيق معارفهم الأكاديمية في مواجهة التحديات الحقيقية في المجتمع، وتعزيز مفاهيم التطوع، والمشاركة المجتمعية، والوعي البيئي والاجتماعي لديهم. - تشجيع الشركات بدوره، قال السيد حمد محمد النصر، مدير إدارة تنمية التبادل التجاري وترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة، أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الشركات على المساهمة في تنمية المجتمع من خلال تحفيزها على أداء أعمال مؤسسية مستدامة تخدم مختلف فئات المجتمع وتعود بالخير على الدولة، مبينا أن اليوم لم يعد تقييم نجاح الشركات يعتمد على ربحيتها فقط، وإنما تعدى ذلك ليشمل مساهمتها في تطوير وتنمية المجتمع من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية. من جانبه، أكد السيد يوسف محمود النعمة، رئيس قطاع الأعمال في مجموعة QNB، على مواصلة المجموعة، باعتبارها أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، دعم جهود الدولة الرامية إلى تحقيق الاستدامة، من خلال رعاية أبرز الفعاليات والمبادرات في قطر وخارجها بما يساهم في بناء مستقبل أفضل، وترك إرث دائم من التنمية المستدامة داخل المجتمعات المحلية التي تعمل فيها، في الوقت الذي تحرص فيه على تضمين ممارسات مسؤولية الشركات كركيزة أساسية لإستراتيجيتها. - محاور رئيسية وحول برنامج المؤتمر، قالت الدكتورة رنا صبح، عميد كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، إن نسخة هذا العام تبحث حزمة من المحاور الرئيسية التي تلعب دوراً كبيراً في تعزيز ممارسات المسؤولية الاجتماعية، مشيرة إلى أن ذلك من خلال استعراض الروابط الوثيقة بين الابتكار الرقمي والاستدامة، مع التركيز على كيفية مساهمة التكنولوجيا في تحقيق أهداف المسؤولية الاجتماعية للشركات. ونوهت إلى تسليط الضوء على ممارسات أخلاقيات الأعمال ودور التقنيات الرقمية في تعزيز الاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى بحث آليات تسخير الذكاء الاصطناعي لتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات. ونيابة عن المنظمين، قال السيد جاك سابا، مدير عام، مؤسسة مبادرة للمسؤولية المجتمعية: «تمضي دولة قطر بقوة لترسيخ مكانتها الرائدة إقليمياً في مجال المسؤولية الاجتماعية ويمثل مؤتمر ومعرض قطر للمسؤولية الاجتماعية منصة بارزة لزيادة الوعي المجتمعي بممارسات المسؤولية الاجتماعية وتعزيز شراكات القطاعين العام والخاص التنموية المستدامة مع تحفيز الشركات على تحقيق التوازن بين الربحية والتأثير الاجتماعي والتنموي وسلامة البيئة والاستدامة». فيما قال حيدر مشيمش، مدير عام الشركة الدولية للمعارض – قطر إن: المشاركة الواسعة في مؤتمر ومعرض قطر للمسؤولية الاجتماعية تعكس بوضوح الاتجاه المتزايد لدى الشركات القطرية لإطلاق مبادرات المسؤولية الاجتماعية في قطر بما يعزز من مساهماتهم التنموية. - محافظ المركزي شخصية العام للمسؤولية الاجتماعية شهد حفل الافتتاح تكريم سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، ومنحه لقب «شخصية العام للمسؤولية الاجتماعية في قطر» لعام 2025، وقد جاء هذا الاختيار من قبل لجنة التحكيم الخاصة بجامعة قطر تقديرًا لجهوده البارزة وإسهاماته المميّزة في هذا المجال. وقامت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، يرافقها الدكتور الأنصاري، بتسليم الدرع التقديري لسعادة الشيخ بندر آل ثاني. يستمر على مدار يومين.. 75 متحدّثاً يشاركون في المناقشات يشارك في فعاليات المؤتمر والمعرض المصاحب، مجموعة واسعة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، وشركات القطاع الخاص التي تلتقي جميعها على أهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات لمستقبل المجتمع والأعمال على حد سواء. وتضم لائحة الرعاة والمشاركين في الحدث وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الدفاع، وهيئة الأشغال العامّة، كشركاء حكوميين، ومجموعة QNB، الراعي والبنك الرسمي، وبنك الريان، الراعي الماسي، وشركة كتارا للضيافة، شريك الضيافة، وشركة قطيفان للمشاريع، شريك الأثر المجتمعي، ومطار حمد الدولي، المطار الرسمي، وشركة لولو، الراعي الذهبي، وشركات أعمال والفيصل القابضة وكارفور ومجموعة أباريل، الرعاة الفضيين، والجمعية القطرية للسرطان، الراعي البرونزي، وشركة مياه الريان، الراعي الحصري للمياه، وشركة طلبات، راعي التكنولوجيا المسؤولة، وشركة غلف كرافتس، شريك الإنشاءات المستدامة، ومجموعة دلّة القابضة، شريك الإنتاج، وغيرها، فضلاً عن المشاركة الدولية الواسعة من قبل مجموعة من المؤسسات والهيئات الأكاديمية والإنسانية، أهمّها الشريك الأكاديمي وهو تحالف كليات إدارة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل الاستدامة (MEBAS) والشريك العالمي، منظّمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (UNESCO)، .

اجتمع سعادة السيد محمد بن فهد المسلم، عضو مجلس الشورى، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية الفنلندية، أمس، مع سعادة السيد بيكا هافيستو، عضو البرلمان الفنلندي، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الفنلندي، وسبل دعمها وتطويرها، كما تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. ضم الاجتماع سعادة العضو يوسف بن علي الخاطر، رئيس لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بالمجلس.

نظّمت وايل كورنيل للطب - قطر سلسلة محاضرات عن المهن الطبية لطلاب البرنامج التأسيسي وبرنامج ما قبل الطب، شارك فيها خمسة خرّيجين متميّزين من وايل كورنيل للطب - قطر ووايل كورنيل للطب - نيويورك. وتضمّنت السلسلة عروضاً تقديمية استعرض المتحدثون خلالها مختلف المسارات التدريبية والمهنية المتاحة بعد التخرّج ومراحل تطور شغفهم بالطب، والتحديات التي واجهتهم في مسيرتهم المهنية، والحوافز التي دفعتهم إلى اختيار تخصصاتهم الطبية الدقيقة، مع إسداء إرشادات أساسية لطلاب الكلية في مستهل رحلتهم مع الطب. وضمّت لائحة المتحدثين الدكتور إبراهيم العمادي (دفعة 2016)، اختصاصي أمراض المسالك البولية في مؤسسة حمد الطبية والمهتم بصفة خاصة بأورام المسالك البولية وزرع الكُلى ومعالجة أعراض المسالك البولية السفلية لدى الرجال ومعالجة حصوات المسالك البولية، الدكتور سليمان الشخص (دفعة 2021)، وهو طبيب مقيم أول في الطب النفسي بمؤسسة حمد الطبية ومحاضر إكلينيكي في الطب النفسي في وايل كورنيل للطب - قطر، وتشمل اهتماماته الإكلينيكية والبحثية اضطرابات الشخصية والدفاع عن الفئات الضعيفة التي تعاني مشكلات الصحة النفسية.

واصل رماة المنتخب القطري حصد الإنجازات في البطولة العربية المقامة حاليا بالقاهرة، والتي ينظمها الاتحاد المصري للعبة بإشراف الاتحاد العربي للرماية بمشاركة 300 رام ورامية من 19 دولة عربية هي: قطر، الكويت، السعودية، البحرين، سلطنة عمان، الأردن، فلسطين، سوريا، العراق، اليمن، ليبيا، تونس، الجزائر، الإمارات، المغرب، السودان، لبنان، موريتانيا ومصر (البلد المضيف). وتقام منافسات البطولة العربية للرماية، والتي تستمر حتى 1 مايو المقبل، في منافسات البندقية والمسدس الهوائي والخرطوش (سكيت وتراب). وحقق منتخبنا الوطني امس ميدالية برونزية في مسابقة البندقية 10 امتار لفئة المختلط ناشئين عن طريق الراميين عبدالرحمن السليطي ودلال القبيسي. وبهذا الفوز رفع رماة الادعم رصيدهم الى 5 ميداليات في البطولة حيث احرزوا مؤخرا 4 ميداليات ملونة بواقع (ذهبية وفضية وبرونزيتين) عن طريق الرامية ريم الشرشني التي أحرزت الميدالية الذهبية لمسابقة السكيت سيدات، فيما حصد البطل القطري ناصر العطية الميدالية الفضية لمسابقة السكيت رجال، ونالت الرامية عائشة الانصاري الميدالية البرونزية لمسابقة السكيت سيدات، وحصدت الرامية دعاء رحمة الله الميدالية البرونزية في مسابقة المسدس 10 امتار. وستتواصل منافسات البطولة غدا بإقامة مسابقات التراب في يومها الثاني. وتترأس البعثة القطرية في البطولة العربية للرماية السيدة نوال السليطي إدارية فريق السيدات في الاتحاد القطري للرماية والقوس والسهم، كما تضم البعثة كلا من الاداريين مسعود علي العذبة إداري فريق الشوزن رجال، وسيد إسماعيل إداري الناشئين، وجاسم سعد مدير فريق المسدس والبندقية، وعبدالعزيز العجي إداري المسدس والبندقية، وعائشة موينع إدارية المسدس والبندقية، والرماة: علي المهندي وخالد الشرشني في مسابقة البندقية لفئة الرجال، وعبدالرحمن السليطي وسعد السليطي في مسابقة البندقية لفئة الشباب، ودلال القبيسي وفاطمة العبدالرحمن في مسابقة البندقية لفئة الشابات، وفرح الحمد وعائشة العبدالله في مسابقة المسدس شابات، ودعاء رحمة الله في مسابقة المسدس سيدات، وناصر اليافعي وأسامة الشيبة وعبدالله العبيدلي في مسابقة المسدس رجال، أما في مسابقة السكيت رجال فيشارك كل من ناصر العطية، وعبدالعزيز العطية وحمد المنخس ومسعود العذبة ومتعب المري، فيما تضم قائمة السكيت لفئة السيدات كلا من ريم الشرشني وسارة غلام وهاجر غلام وعائشة الأنصاري، فيما يشارك في مسابقة التراب رجال: محمد الرميحي وسعيد بوشارب ومحمد خجيم وراشد العذبة، وفي نفس المسابقة لفئة الشباب يشارك كل من علي المناعي وسلمان العذبة، واحمد ماجد الخليفي، أما في فئة السيدات لمسابقة التراب فتشارك كل من خلود الخلف وميثة البنعلي وآمنة مساعد ووفاء العلي. الجدير بالذكر أن بطل الأدعم للسكيت الرامي راشد بن صالح العذبة لم يشارك في البطولة لارتباطه بمعسكر تدريبي في هذا الوقت. وأشاد سعادة الدكتور مشعل إبراهيم النصر، رئيس الاتحاد القطري للرماية والقوس والسهم، بالإنجازات الباهرة التي حققها منتخب الرماية القطري خلال مشاركته في البطولة العربية للعبة المقامة حاليا في العاصمة المصرية القاهرة، حيث حصد المنتخب القطري 5 ميداليات ملونة، بواقع ذهبية واحدة، وفضية واحدة، و3 ميداليات برونزية. وقال النصر إن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة النجاحات التي تحققها الرماية القطرية على الصعيدين العربي والدولي، مشيرا إلى أن هذا التميز جاء بفضل الدعم اللامحدود من اللجنة الأولمبية القطرية، برئاسة سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني.. مشيرا إلى أن الدعم الاستراتيجي الذي تقدمه اللجنة الأولمبية يعد ركيزة أساسية لإحراز هذه الإنجازات، وهو ما يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في دعم الرياضة وتمكين الكفاءات الوطنية. وأوضح رئيس الاتحاد أن هذه التتويجات هي ثمرة جهود متكاملة، وقال: لا يُمكن أن تتحقق هذه النتائج دون العمل الدؤوب للفريق الإداري والفني المحيط بالمنتخب، والذي يعمل بلا كلل لتوفير كل ما يحتاجه اللاعبون لتحقيق أهدافهم. كما تطلع النصر إلى المستقبل، مؤكدًا استمرار السعي نحو التميز وقال: نطمح إلى مواصلة حصد المراكز المتقدمة في المحافل الدولية، ورفع علم قطر في كل المحطات القادمة.. ثقتنا كبيرة في قدرات أبطالنا، ونعمل على تأهيلهم لخوض منافسات أقوى بجدارة.

تنظم مكتبة قطر الوطنية خلال الشهر المقبل باقة من الفعاليات التعليمية والثقافية والمجتمعية، من أبرزها النسخة الرابعة من «منتدى المكتبات في الصدارة» تحت شعار «ازدهار المكتبات معًا في منظومة مفتوحة». كما تشارك المكتبة في معرض الدوحة الدولي للكتاب، وتقدّم عبر جناحها العديد من الأنشطة الثقافية والتفاعلية التي تلبي اهتمامات الزوار من مختلف الفئات العمرية. وتواصل المكتبة تقديم جلسات الإرشاد الشخصي ضمن برنامج «مرشدي»، وتحتفي بإسهامات النساء في أدب الرحلات من خلال ندوة تحمل عنوان «أدب الرحلات النّسوي: مع الرحَّالات وبعيونهن بين الواقعي والمتخيل»، وتستأنف جلسات مبادرة «أخصائيو مكتبات من أجل المكتبات». كما تنظم المكتبة محاضرة للصحفي بي. سايناث بعنوان «الأزمة الزراعية في زمن الفوارق الاقتصادية المجحفة»، وتقيم ورشة تفاعلية للأطفال بعنوان «مصنع الأفكار: ورشة كتابة إبداعية»، وتطلق النسخة الأولى من سلسلة محاضرات «تاريخ الخليج» بجلسة حول الأهمية التاريخية لمنطقة الخليج عبر العصور كمركز للعالم قبل ظهور النفط، وتُختتم فعاليات الشهر بورشة «الاطلاع على المصادر الأرشيفية البريطانية عن تاريخ الخليج العربي».

شاركت دولة قطر في الاجتماع الثالث عشر للجنة حماية المنشآت البترولية والصناعية والحيوية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. ومثل وزارة الداخلية في الاجتماع المقدم محمد سعود نقادان مدير إدارة عمليات أمن دخان بالإدارة العامة للأمن الصناعي. ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.

استعرض الملتقى الثاني لمركز نوفر المتخصص في علاج اضطرابات تعاطي المواد المخدرة وإعادة التأهيل، نهج الطب الدقيق في علاج اضطرابات تعاطي مواد الإدمان وأفضل الابتكارات المتوفرة في هذا المجال. وكان سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة قد افتتح الملتقى الذي استمر يومين وشارك فيه كبار المسؤولين والخبراء في القطاع الصحي إلى جانب ممثلين عن الهيئات الأكاديمية والمنظمات الدولية. وشدد الدكتور محمد غانم العلي المعاضيد المدير العام لمركز نوفر في كلمة ألقاها خلال الملتقى على أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات في النسخة الأولى من هذه الفعالية ما يعكس التزام المركز بدوره الريادي في تطوير الرعاية الصحية المتخصصة لعلاج اضطرابات تعاطي المواد. وقال إن الطب الدقيق يمثل مستقبل العلاج وبالتالي فإن الملتقى هدف إلى تعزيز التعاون المثمر وتبادل الخبرات المعمقة من أجل إيجاد حلول مبتكرة وفعالة تلبي الاحتياجات المتزايدة للمرضى والمجتمع على حد سواء. وناقشت جلسات الملتقى موضوعات متنوعة متعلقة بالتشخيص والعلاج، بهدف تعزيز فهم وعلاج اضطرابات تعاطي المواد ومنها استكشاف التأثير العميق لعلم الجينوم وعلم الأدوية الوراثي في تصميم استجابات العلاج لتتناسب مع الخصائص الفردية للمرضى، مما يمهد الطريق لتدخلات شخصية. كما تضمنت الجلسات تبادل الرؤى والخبرات حول العلاجات المبتكرة المتطورة، مثل العلاج الدوائي إلى جانب استعراض التحديات الناشئة بشكل مباشر وتعقيدات تعاطي مواد متعددة ووجود الأمراض المصاحبة النفسية، والقلق المتزايد بشأن اضطراب الألعاب الإلكترونية. كما ركزت الجلسات على الصحة العقلية ودمج العلاج الطبيعي الدقيق للرياضيين الذين يعانون من اضطرابات تعاطي المواد، حيث تم التأكيد على أهمية المراقبة الدقيقة لنتائج العلاج، بتقنيات التحفيز الدماغي الشخصية، والاستخدام المبتكر لتحليل مياه الصرف الصحي لمراقبة المخدرات، بالإضافة إلى استراتيجيات الصحة العامة. كما ناقش الحاضرون سياسات الرعاية الصحية. واستعرض الدكتور خليفة الكواري مساعد المدير العام لمركز نوفر نموذج الرعاية المتكامل في المركز والنهج العلاجي الشامل الذي يتمحور حول المريض، وسلط الضوء أيضا على تجربة نوفر المتميزة في علاج الإدمان.

أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، التزام دولة قطر بدعم التنمية وتعزيز التعاون بين دول الجنوب، من خلال شراكاتها التنموية ومبادراتها الإنسانية حول العالم. جاء ذلك في كلمتها خلال افتتاح أعمال النسخة الثالثة لمنتدى الحوار البرلماني جنوب - جنوب، التي تعقد على مدار يومين في العاصمة المغربية الرباط، تحت عنوان الحوارات بين الإقليمية والقارية بدول الجنوب، رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة. واستعرضت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، الجهود التي تبذلها دولة قطر لدعم بلدان الجنوب، مشيرة إلى تقديمها مساعدات تنموية وإنسانية، إلى جانب شراكتها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم مختبرات تسريع الأثر. كما أبرزت دور مؤسسة التعليم فوق الجميع التي أطلقتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر لضمان حق الأطفال المحرومين في التعليم، باعتبار الاستثمار في الإنسان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الحقيقية. وفي السياق ذاته، لفتت الدكتورة السليطي إلى استعدادات دولة قطر لاستضافة القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في نوفمبر 2025، والتي ستشكل منصة دولية لبحث قضايا العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات الهشة وتعزيز التضامن العالمي. وتطرقت إلى أهمية التحول الرقمي لدعم التنمية في دول الجنوب، حيث أكدت أن دولة قطر تمثل نموذجا رائدا في توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة. كما نوهت إلى نجاح الدولة في بناء بنية تحتية رقمية متطورة واعتماد استراتيجيات وطنية طموحة جعلتها تتصدر مؤشرات الجاهزية التكنولوجية والابتكار على مستوى المنطقة، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030. وشددت سعادتها على أن التقدم الرقمي يعد أداة رئيسة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول الجنوب ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الراهنة، مضيفة أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أصبحا عنصرين حاسمين في دعم التنمية وتعزيز التكامل الإقليمي، ودعت إلى الاستثمار فيهما بشكل مكثف ضمن استراتيجيات التنمية الوطنية لدول الجنوب. وتناولت سعادة الدكتور حمدة السليطي التحديات التي تواجه دول الجنوب في ظل التحولات العالمية المتسارعة، مشيرة إلى تداخل الأزمات التنموية والاقتصادية مع الأزمات الإنسانية، ونبهت إلى أن استمرار ازدواجية المعايير الدولية يقوض فرص التنمية العادلة. وفي هذا الإطار، سلطت سعادتها الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني تحت وطأة العدوان الإسرائيلي الممنهج، الذي خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، وأكدت أن غياب الردع الدولي أمام هذه الجرائم يشكل تهديدا للسلم العالمي ويطرح تساؤلات عن فعالية المؤسسات الدولية. ولفتت إلى أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون تحقيق العدالة الدولية، مشددة على ضرورة تفعيل دور البرلمانات الإقليمية والدولية، وإصلاح منظومة الأمم المتحدة ومؤسساتها لتحقيق مزيد من العدالة والكفاءة. وأشارت إلى القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي خلال اجتماعاتها التي عقدت مؤخرا في العاصمة الأوزبكية /طشقند/ بخصوص القضية الفلسطينية، والداعي إلى حل الدولتين، حيث شدد القرار على أهمية الالتزام بالقانون الدولي ووقف العدوان على غزة، إلى جانب قرار آخر يتعلق بالاستراتيجيات البرلمانية للتخفيف من آثار النزاعات على التنمية المستدامة، مؤكدة أنهما ينسجمان مع مواقف دولة قطر الداعمة للسلام والتنمية. وفي محور منتدى الحوار هذا العام، أكدت الدكتورة السليطي أهمية تبني استراتيجيات شاملة تقوم على الاستثمار في الإمكانيات الذاتية، وتجاوز الفجوة التنموية التي تعاني منها دول الجنوب رغم ثقلها الديمغرافي. ودعت إلى تطوير البنية التحتية، وتوحيد السياسات الاقتصادية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز التعليم والتدريب، مع إيلاء القضايا البيئية أهمية متزايدة عبر تبني مبادرات خضراء وشراكات مستدامة. وفي ختام كلمتها، شددت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى على أن تحقيق آمال شعوب دول الجنوب في العدالة والتنمية والاستقرار، يتطلب إرادة سياسية صلبة وتغليب المصالح المشتركة، داعية إلى توحيد الجهود لبناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة لشعوب العالم. في سياق متصل شارك مجلس الشورى في جلسةضمن أعمال المنتدى حول دور المبادرات والحواراتالإقليمية في تعزيز الاندماج والتكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة جنوب - جنوب، حيث استعرض سعادة السيد عبدالله بن علي السليطي، عضو المجلس؛ جهود دولة قطر في دعم التكامل بين دول الجنوب. وأوضح سعادته أن هذه الجهود تأتي انطلاقا من إيمان دولة قطر بأهمية الحوار البرلماني كركيزة لتعزيز التكامل الاقتصادي وبناء منظومات تشريعية مرنة تدعم التنمية المستدامة. ويركز المشاركون خلال المنتدى على تعزيز الاندماج والتكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة بين دول الجنوب، في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وتنموية متزايدة، كما يناقش أهمية تفعيل العمل البرلماني المشترك كرافعة رئيسية لدعم جهود التكامل الاقتصادي، وتوسيع أطر التعاون بين دول الجنوب. كما يركز المنتدى على سبل دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا بين دول الجنوب، وبناء القدرات الوطنية وتطوير الكفاءات البشرية، بما يمكن الدول من الاستفادة المثلى من فرص الثورة التكنولوجية. وعلى هامش أعمال اليوم الأول للمنتدى، اجتمعت سعادة الدكتورة حمدة السليطي، مع سعادة السيد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارينالمغربي، حيث جرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية المحاور التي تناولها المنتدى، والمتعلقة بتعزيز جهود تعاون جنوب - جنوب، إلى جانب استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الجانبين. كما اجتمعت سعادتها مع سعادة السيد مانويل خوسيه أوساندون إيرارثابال، رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية تشيلي، وسعادة السيد لويس ريدوندو رئيس الكونغرس الوطني فيالهندوراس، رئيس المنتدى البرلماني لبلدان أمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي، حيث تم استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز علاقات التعاون والتنسيق البرلماني المشترك.

شاركت دولة قطر في الدورة السابعة لمعرض القدرات التصديرية لجمهورية إيران الإسلامية (إيران إكسبو 2025)، الذي افتتح أعماله فخامة الرئيس الدكتور مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الغرف التجارية وممثلي القطاع الخاص في عدد من دول العالم. مثل دولة قطر سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة. وبعد حضوره الجلسة الافتتاحية، قام سعادته والوفد المرافق له، بجولة على بعض الأجنحة المشاركة في المعرض. وعلى هامش المعرض، التقى سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، مع سعادة السيد محمد أتابك وزير الصناعة والمناجم والتجارة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، والسيد حسين علي أمير محافظ محافظة فارس، كل على حدة، حيث تم خلال اللقاءين استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. يذكر أن معرض (إيران إكسبو 2025)، الذي يستمر حتى 2 مايو 2025، يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مختلف الدول، واستقطاب الاستثمارات، وتطوير الأسواق التصديرية، حيث يمثل المعرض منصة هامة لعرض الإمكانات وفرص الاستثمار، في المجالات الاقتصادية والصناعية، والزراعية والسياحية وغيرها من المجالات.

استعرض مسؤولون وخبراء في مجال الأمن السيبراني، التهديدات المتزايدة للجهات الفاعلة غير الحكومية على الأمن السيبراني للدول، وتنفيذهم لهجمات إلكترونية مدمجة مع المعلومات المضللة، مستغلين المزايا الحديثة التي تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعي. جاء ذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان قوى الظل: التهديد المتنامي للجهات الفاعلة غير الحكومية في مجال الأمن السيبراني وحرب المعلومات، والتي انعقدت على هامش أعمال منتدى الأمن العالمي 2025 المنعقد في الدوحة، بمشاركة كل من: سعادة المهندس عبد الرحمن بن علي الفراهيد المالكي رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، والسيدة أنجانا راجان مساعدة المدير الوطني السابق للأمن السيبراني في البيت الأبيض، والدكتور مارك أوين جونز الأستاذ المشارك في تحليل وسائل الإعلام بجامعة نورث ويسترن في قطر، والسيد آدم هادلي المؤسس والمدير التنفيذي لشركة التكنولوجيا ضد الإرهاب، فيما أدار الجلسة السيد باتريك تاكر محرر التكنولوجيا والعلوم بمجلة ديفينس ون الأمريكية. وتناول المشاركون في الجلسة الدور المعقد والمتطور للجهات الفاعلة غير الحكومية في مجالات الأمن السيبراني وحرب المعلومات، من جماعات القرصنة وعصابات المجرمين الإلكترونيين إلى المتطرفين الأيديولوجيين وغيرهم، مشيرين إلى أن هذه الجهات تعمل خارج هياكل الدولة التقليدية، متحدية السيادة الوطنية والاستقرار الإقليمي ومعايير الأمن العالمية. وأوضحوا أن المهاجمين لم يعودوا يستخدمون أدوات بسيطة لتنفيذ هجماتهم السيبرانية، إذ أن أغلب الهجمات تحصل دون استخدام أدوات معروفة، محذرين من خطورة الطلب المتزايد على الجريمة السيبرانية كخدمة مدفوعة. وأشاروا إلى ضرورة فهم كيفية استخدام المهاجمين الفاعلين غير الحكوميين لشبكة الإنترنت، والذين يقومون بنشر معلومات مضللة يتم تداولها دون إزالة أو محاسبة، تستهدف بمجملها تقويض المجتمعات، وزعزعة الثقة بالحكومات المحلية، بجانب مجالات أخرى أكثر لا تقل خطورة. وبينوا أن الذكاء الاصطناعي قد أعاد بناء نفسه، إذ أصبح يسهم استخدامه أحيانا في شن هجمات سيبرانية، عبر إنتاج فيديوهات وصور غير موجودة، ونشر معلومات مضللة، ما يستدعي مواكبة التطور الناتج عن الذكاء الاصطناعي وفهم كيفية استخدام تطبيقاته من قبل المهاجمين. ودعا المشاركون خلال الجلسة النقاشية إلى أهمية تعاون جميع الدول لمواجهة هذه الأخطار المتنامية، وتشجيعها على عقد اتفاقيات عمل فيما بينها لرصد الهجمات السيبرانية، فضلا عن أهمية تطوير استراتيجيات الأمن السيبراني المعمول بها حاليا بوجه عام.

اجتمع سعادة السيد محمد بن حسن المالكي، وكيل وزارة التجارة والصناعة، اليوم، مع سعادة السيدة إيزابيل غريبا، الرئيس التنفيذي لوكالة ريادةالأعمال هاب براسلز في بروكسل، التي تزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك بن الجانبين في المجالات التجاريةوالاستثمارية والصناعية. كما تم التطرق إلى السياسات الاقتصادية الناجحة التي تبنتها دولة قطر لدعم القطاعالخاص، إلى جانب الحوافز والتشريعات والفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الدولةلتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار في السوق القطري.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مطعم إغلاقاً كلياً لمدة 5 أيام لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وأوضحت عبر الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة على موقعها الإلكتروني أن بلدية الشيحانية أصدرت قراراً إدارياً بإغلاق أحد المطاعم في منطقة روضة راشد أمس الأحد لمدة 5 أيام إغلاقاً كلياً بسبب إعداد أغذية في ظروف غير صحية. وبحسب قرار الإغلاق، تعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية مما يعد مخالفة لأحكام القانون المذكور ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList