في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز حماية البيئة وحفظ تنوعها الحيوي، حرصت وزارة البيئة والتغير المناخي على مد جسور التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الوطنية، حيث جاءت جامعة قطر في مقدمة تلك المؤسسات، والتي جمعتها مع الوزارة توقيع أربعة مشاريع بحثية في مجالات البيئة ومعالجة تحدياتها، والتكيف مع التغير المناخي وإيجاد حلول مستدامة. يأتي هذا التعاون تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وأهداف يوم البيئة القطري، الذي يقام في 26 فبراير من كل عام، حيث تحرص وزارة البيئة والتغير المناخي خلال هذا اليوم، التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وذلك من خلال تبني استراتيجيات ومبادرات تهدف إلى تطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات البيئية، وتحفيز البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. - أهداف التعاون يهدف يوم البيئة القطري إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية للحفاظ على البيئة وصون مواردها، وقد تحقق ذلك من خلال الشراكة التي جمعت بين وزارة البيئة والتغير المناخي وجامعة قطر، حيث ركز التعاون بين الطرفين على دعم الأبحاث العلمية المتعلقة بحماية البيئة والتنوع الحيوي، بما في ذلك دراسة النظم البيئية المحلية وتأثيرات التغير المناخي، كما تضمن التعاون تطوير استراتيجيات فعالة لحماية التنوع الحيوي والأنواع المهددة بالانقراض والحفاظ على النظم البيئية الهشة في قطر. كما هدفت الوزارة من خلال هذا التعاون الى تحقيق الاستدامة وتعزيز ممارساتها المستدامة في إدارة الموارد الطبيعية، بما في ذلك المياه والطاقة والنفايات، بالإضافة إلى بناء القدرات وتدريب الكوادر الوطنية وتأهيلهم في المجالات البيئية لضمان استمرارية الجهود الرامية إلى حماية البيئة. - مجالات التعاون تشمل المشاريع الأربع التي أعلن عنها خلال الفترة الماضية، تنفيذ مشاريع مشتركة لتعزيز الاستدامة البيئية، مثل مشاريع إعادة تأهيل النظم البيئية المتدهورة، كذلك تطوير تقنيات حديثة لمراقبة ورصد التغيرات البيئية. وتركز رؤية الوزارة على دعم البحوث العلمية خاصة في مجالات مثل التغير المناخي، وإدارة النفايات، وحماية التنوع الحيوي، كذلك دراسة تأثيرات التغير المناخي على النظم البيئية القطرية، بما في ذلك المناطق الساحلية والصحراوية، كما تشمل الرؤية تبادل البيانات العلمية بين الطرفين لتعزيز فهم التحديات البيئية وتطوير حلول مبتكرة، وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات العلمية لتبادل الخبرات والمعرفة بين الباحثين والمختصين. وتنفيذاً لأحد أهم أهداف يوم البيئة القطري، يساهم التعاون المشترك في رفع الوعي البيئي بين شرائح المجتمع، وذلك من خلال تنفيذ برامج توعية مشتركة لزيادة الوعي العام بأهمية حماية البيئة والتنوع الحيوي، والعمل على تنظيم حملات توعوية في المدارس والجامعات والمجتمع المحلي. - النتائج المستقبلية من خلال المشاريع المشتركة التي يعمل عليها الجانبان، فإنه من المتوقع أن تساهم هذه الجهود في تعميق فهم التحديات البيئية التي تواجه قطر، مما يساعد في تطوير حلول مبتكرة، كذلك تعزيز حماية التنوع الحيوي، والعمل على تطوير استراتيجيات فعالة لحماية الأنواع المهددة بالانقراض والحفاظ على النظم البيئية. كما أن هذه الشراكة الفريدة تساهم في تحقيق الاستدامة، من خلال تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة في إدارة الموارد الطبيعية، مما يساهم في تحقيق أهداف الاستدامة، بالإضافة إلى بناء الكوادر الوطنية، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في المجالات البيئية، مما يعزز القدرات المحلية في مواجهة التحديات البيئية. وقد أكد العديد من خبراء البحث العلمي المتخصصين في مجال العمل البيئي والاستدامة، أن التعاون العلمي بين وزارة البيئة والتغير المناخي وجامعة قطر يمثل نموذجًا للشراكة الفاعلة بين القطاع الحكومي والأكاديمي، لتعزيز حماية البيئة والتنوع الحيوي وتحقيق الاستدامة في قطر، حيث يعكس هذا التعاون التزام قطر بتبني أفضل الممارسات العلمية والتقنية لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

■منصة رقمية تعكس استثمار وزارة البيئة الفعال في وسائل الإعلام الحديثة دعماً لرؤيتها التي تهدف إلى تعزيز ورفع الوعي البيئي لدى جميع شرائح المجتمع القطري، أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي، موقعها الإلكتروني في ثوبه الجديد، الذي يقدم للجمهور تجربة فريدة في سهولة الوصول إلى المعلومات والخدمات البيئية بشكل أكثر سلاسة وكفاءة. يأتي الموقع الإلكتروني الجديد لوزارة البيئة والتغير المناخي، ضمن إستراتيجيتها لتعزيز التحول الرقمي، وتوفير خدمات بيئية متطورة تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، مما يعزز الشفافية، ويسهم في تحسين الأداء البيئي على مختلف المستويات. وفي هذا السياق أشار السيد فرهود هادي الهاجري، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البيئة والتغير المناخي، إلى أن تحديث الموقع الإلكتروني للوزارة يواكب أحدث التقنيات الرقمية، مما يسهل على المواطنين والمقيمين الوصول إلى خدمات الوزارة بكل سهولة وفاعلية، لافتاً إلى تميز الموقع الجديد بتصميم حديث وتجربة مستخدم متطورة، إلى جانب توفير محتوى شامل يغطي مختلف قطاعات البيئة والتغير المناخي في الدولة. وأضاف أن الموقع يقدم للأفراد والمؤسسات أكثر من 12 خدمة إلكترونية، وفق أحدث المعايير العالمية المعتمدة، بالإضافة إلى توفيره تجربة مميزة للزوار من خلال الاطلاع على أحدث الأخبار والمبادرات البيئية، إلى جانب قسم خاص بالتوعية البيئية يهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية الاستدامة وحماية البيئة، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل العمل على تحسين منصاتها الرقمية لضمان تقديم أفضل الخدمات، مع خطط مستقبلية لإطلاق نسخة إنجليزية للموقع، بما يعزز من وصول المعلومات إلى شريحة أوسع من الجمهور. وأوضح أن هذه المنصة الرقمية تعكس استثمار الوزارة الفعال في وسائل الإعلام الحديثة، حيث تدمج بين أخبار الوزارة وفعالياتها على طول العام، والمحتوى التوعوي والخدمات الإلكترونية، بالإضافة إلى ارتباطه بمنصات التواصل الاجتماعي لضمان وصول الرسائل البيئية إلى أكبر شريحة من المجتمع، الأمر الذي يسهم في تعزيز الوعي العام بثقافة الاستدامة والمحافظة على البيئة. من جانبها أكدت السيدة دلال سعود مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن الوزارة قد أتمّت بنجاح عملية تحديث موقعها الإلكتروني، بهدف تحسين تجربة المستخدم وتقديم خدمات رقمية متطورة تواكب أحدث التقنيات الحديثة. وأوضحت أن التحديث الجديد يشمل تصميمًا أكثر سلاسة واستجابة، مما يسهل الوصول إلى المعلومات والخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة، مثل طلبات التراخيص البيئية، ومتابعة المشاريع، وتقديم البلاغات البيئية إلكترونيًا. وأضافت أن هذا التطوير يأتي في إطار إستراتيجية الوزارة للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية والتواصل مع الجمهور، مشيرة إلى أن المنصة الجديدة تعتمد على أحدث معايير الأمن السيبراني لضمان حماية بيانات المستخدمين وسرية المعلومات، مؤكده أن وزارة البيئة والتغير المناخي مستمرة في تطوير خدماتها الرقمية، داعية الجمهور إلى تصفح الموقع الجديد والاستفادة من الميزات المحدثة. ويتضمن الموقع رؤية وزارة البيئة والتغّير المناخي كوزارة خدمية تختص بتحقيق العديد من الأهداف وفي مقدمتها حماية البيئة وصون مواردها و الحد من الانبعاثات المسببة للتغير المناخي. وقد أنشئت وزارة البيئة والتغّير المناخي وفقاً لقرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رقم (57) لسنة 2021 بتعيين اختصاصات الوزارات والمتضمن في مادته الثامنة اختصاص وزارة البيئة والتغّير المناخي. كما يتضمن الموقع اختصاصات الوزارة وهي : اقتراح وتنفيذ السياسات العامة لحماية البيئة والحد من الانبعاثات المسببة للتغّير المناخي إجراء وتقييم الدراسات اللازمة لحماية البيئة. دعم وتطوير المؤسسات التي تعمل على تنمية الوعي العام حول أهمية الحفاظ على البيئة وحمايتها تشجيع استخدام التطورات التكنولوجية في دعم وحماية البيئة. تنمية الحياة الفطرية والبحرية وحماية مواطنها الطبيعية ومتابعة الأنشطة المتعلقة بها. مراقبة تداول المواد الكيميائية والمشعة وإدارة النفايات المشعة ومتابعة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. تعزيز الاستخدامات الصديقة للبيئة لمياه الصرف الصحي المعالجة والنفايات الصلبة المعاد تدويرها إصدار التراخيص البيئية لمشاريع التنمية الصناعية. رصد المخالفات البيئية الصناعية وإجراء عمليات التفتيش اللازمة لذلك. إدارة المحميات الطبيعية والإشراف عليها. كما يتضمن البرامج والمبادرات والخدمات الالكترونية .

■ تحديث الموقع الإلكتروني للوزارة يأتي ضمن إستراتيجيتها للتحول الرقمي ■ الموقع أصبح أكثر تفاعلية وسهولة بتصميم متجاوب ومحرك بحث متقدم أكدت المهندسة دلال سعود، مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن تحديث الموقع الإلكتروني للوزارة يأتي ضمن استراتيجيتها للتحول الرقمي، مما يسهل وصول الأفراد والمؤسسات إلى الخدمات البيئية وفق رؤية قطر 2030، مشيرة خلال حوار لها مع «الشرق» أن الموقع أصبح أكثر تفاعلية وسهولة، بتصميم متجاوب، ومحرك بحث متقدم بالذكاء الاصطناعي، مع تحديث مكتبة الصور وإضافة أقسام للمبادرات والأبحاث. وبينت المهندسة دلال سعود أن الموقع يوفر بيانات محدثة حول جودة الهواء والمياه، وتقارير الاستدامة، إضافة إلى منصة للمبادرات البيئية لتعزيز مشاركة المجتمع، لافتة إلى أنه تم تعزيز الموقع بأحدث أنظمة الأمن السيبراني والتشفير لحماية بيانات المستخدمين والمعلومات البيئية الحساسة، تطوير تطبيقات ذكية، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات البيئية لدعم السياسات واتخاذ قرارات أكثر دقة. • حدثينا عن أهمية تحديث الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة والتغير المناخي في دولة قطر؟ يأتي تحديث الموقع الإلكتروني للوزارة ضمن استراتيجيتنا لتعزيز التحول الرقمي وتوفير خدمات بيئية متطورة تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، نحن نسعى إلى تسهيل وصول الأفراد والمؤسسات إلى المعلومات والخدمات البيئية بشكل أكثر سلاسة وكفاءة، مما يعزز الشفافية ويسهم في تحسين الأداء البيئي على مختلف المستويات. • ما أبرز المزايا التي تم تضمينها في النسخة المحدثة من الموقع؟ حرصنا على أن يكون الموقع الجديد أكثر تفاعلية وسهولة في الاستخدام، حيث يتميز بتصميم عصري متجاوب مع جميع الأجهزة الذكية، وقد جرى إضافة العديد من المعلومات البيئية الهامة، كذلك جرى تحديث مكتبة الصور، كما تمت إضافة نافذة للمكتبة، وأخرى للأبحاث والدراسات، بالإضافة إلى العمل على إثراء جانب المبادرات بالعديد من المعلومات والصور. كما جرى تطوير محرك بحث متقدم باستخدام الذكاء الاصطناعي والرد الآلي، وتحسين آليات عرض البيانات البيئية في الوقت الفعلي، مما يمكن المستخدمين من الاطلاع على المؤشرات البيئية بسهولة، كذلك منصة جودة الهواء، ومؤشر مستوى الإشعاع غير المؤين. • كيف يساهم الموقع الإلكتروني في دعم جهود الوزارة في مجال حماية البيئة؟ الموقع هو أداة رئيسية لنشر التوعية البيئية وتعزيز مشاركة المجتمع في حماية البيئة. من خلاله، نوفر بيانات محدثة حول جودة الهواء والمياه، إضافة إلى تقارير دورية حول الاستدامة البيئية والتغير المناخي، كما أضفنا قسمًا خاصًا للمبادرات البيئية، حيث يمكن للأفراد والمؤسسات المساهمة في المشاريع البيئية مثل حملات التشجير وإعادة التدوير. •هل تم تعزيز الموقع من الناحية الأمنية لحماية البيانات والمعلومات؟ نعم، تم اتخاذ تدابير متقدمة لحماية البيانات والمعلومات المتاحة عبر الموقع، حيث تم اعتماد أحدث معايير الأمن السيبراني لضمان سرية بيانات المستخدمين وحماية المعلومات البيئية الحساسة، كما تم تنفيذ أنظمة تشفير متقدمة، بالإضافة إلى آليات لمراقبة أي محاولات اختراق أو تهديدات إلكترونية، مما يضمن بيئة إلكترونية آمنة للمستخدمين. • ما الخطوات القادمة في مسيرة التحول الرقمي للوزارة؟ نعمل على تطوير المزيد من التطبيقات الذكية التي تسهل تقديم الخدمات البيئية للجمهور، كما ندرس توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات البيئية بشكل أكثر دقة، مما يسهم في تحسين سياساتنا البيئية واتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة. •في الختام، ما رسالتكم للمواطنين والمقيمين حول استخدام الموقع الإلكتروني الجديد؟ أدعو الجميع إلى زيارة الموقع الإلكتروني والاستفادة من خدماته، فهو بوابة رقمية متكاملة تتيح للمواطنين والمقيمين والمؤسسات التفاعل مع الوزارة بسهولة، كما نشجع الجميع على الاستفادة من المعلومات البيئية المتاحة، والمشاركة في المبادرات البيئية من أجل بناء مستقبل مستدام لدولة قطر.

■نهدف إلى تعزيز ثقافة الاستدامة وتعريف الجمهور بالجهود البيئية الوطنية ■ حملات توعوية بيئية تستهدف المدارس والجامعات والمراكز الشبابية ■ حملات إعلامية مكثفة لضمان وصول الرسائل إلى الجمهور المستهدف ■ إنشاء نوادٍ بيئية داخل الجامعات لتشجيع الطلاب على تنظيم فعاليات وأنشطة بيئية أكد السيد فرهود هادي الهاجري، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال، أن وزارة البيئة والتغير المناخي، بصدد تنفيذ رؤية توعوية وإعلامية شاملة لرفع نسبة الوعي البيئي بين جميع شرائح المجتمع القطري، والعمل على غرس ثقافة الممارسات المستدامة في نفوس الأفراد، لافتاً إلى أن الرؤية البيئية الجديدة تستمد أهدافها من إستراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخي 2024 /2030، التي تركز على حماية البيئة ومواردها الطبيعية من خلال التعاون المؤسسي والمجتمعي، وتعزيز الوعي البيئي العام. وأوضح السيد فرهود الهاجري، أن أهداف الرؤية الجديدة تتمثل في نشر الوعي البيئي بين جميع شرائح المجتمع، وتعزيز ثقافة الاستدامة، كذلك تعريف الجمهور بالجهود البيئية الوطنية، وإنجازات وزارة البيئة والتغير المناخي في حماية البيئة المحلية والحفاظ عليها، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف من خلال حملتها تحفيز المشاركة المجتمعية في المبادرات البيئية التي يتم إطلاقها، بما يساهم في تعزيز السلوكيات الإيجابية لدى الأفراد. وأشار الهاجري إلى أن الرؤية الإعلامية البيئية، سيتم تنفيذها من خلال محورين رئيسين، حيث يعتمد المحور الأول على تنظيم حملات توعوية بيئية تستهدف غالبية مؤسسات الدولة، وذلك من خلال تنظيم ورش العمل التفاعلية والندوات العلمية والمحاضرات، وبرامج التوعية المستدامة، بالإضافة إلى الزيارات والرحلات الخارجية لمواقع البيئة المحلية والمدن المستدامة. ولفت إلى أن محور الحملات التوعوية، يعتمد بشكل أساسي على الشراكة والتعاون بين وزارة البيئة والتغير المناخي والمؤسسات الحكومية، والتي تشمل المدارس والجامعات والمراكز الشبابية والمؤسسات الحكومية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على استحداث برامج جديدة ومبتكرة، حيث تركز على الجيل الجديد من الشباب والفتيات، مثل دعم إنشاء نوادٍ بيئية داخل الجامعات لتشجيع الطلاب على تنظيم فعاليات وأنشطة بيئية، وتنظيم مسابقات بين النوادي البيئية لتحفيز الإبداع والابتكار في مجال حماية البيئة، بالإضافة إلى تشجيع الطلاب على تنفيذ مشاريع بيئية تطبيقية، مثل تصميم أنظمة لترشيد استهلاك الطاقة، أو إدارة النفايات داخل المدارس والأندية. أما عن المحور الثاني، فقد ذكر السيد فرهود الهاجري أن هذا المحور يقوم على تنظيم الحملات الإعلامية المكثفة، وبث الرسائل البيئية لرفع الوعي البيئي لجميع فئات المجتمع، وذلك من خلال عدد متنوع من وسائل الإعلام المختلفة، سواء المحلية من تلفزيون وإذاعة وصحافة، كذلك من خلال الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، مشيراً إلى أن الرؤية التوعوية لإدارة العلاقات العامة والاتصال، تستهدف وصول رسالتها البيئية إلى الجمهور المستهدف، من خلال مختلف الوسائل الإعلامية. وأشار إلى أن الوزارة ستطلق سلسلة من المبادرات التوعوية المجتمعية، تشمل برامج تفاعلية مع المدارس والجامعات، ورش عمل متخصصة، وحملات على وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات الإعلامية والشركاء الإستراتيجيين لضمان وصول الرسائل التوعوية البيئية بفعالية، داعيًا جميع أفراد المجتمع إلى التفاعل والمشاركة في هذه المبادرات، لما لها من دور محوري في تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة للأجيال القادمة. ولفت السيد فرهود الهاجري خلال حديثه، أن الرؤية الإعلامية الجديدة لوزارة البيئة والتغير المناخي، تم إعدادها بعناية شديدة وبشكل علمي، وبناءً على دراسات تحليلية معمقة لشرائح المجتمع القطري المختلفة، بما يضمن تحقيق أكبر تأثير توعوي وإيصال الرسائل البيئية بفعالية إلى جميع الفئات المختلفة، مؤكداً أن الخطة تستهدف تعزيز وعي الأفراد والمؤسسات بالقضايا البيئية المحلية، وطرق تحقيق الاستدامة الوطنية. واختتم مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال حديثه بالتأكيد على أن الرؤية الإعلامية الجديدة لوزارة البيئة والتغير المناخي، تسعى إلى إحداث تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع، من خلال نشر الوعي البيئي، وتعزيز ثقافة الاستدامة، وإبراز إنجازاتها البيئية، بما يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. لافتاً إلى أن الرؤية ستحقق أهدافها في زيادة وعي المجتمع بعدد من القضايا البيئية، مثل إعادة التدوير والاستهلاك المستدام، لافتاً إلى أهمية تفاعل أفراد المجتمع مع مبادرات الوزارة البيئية، وتحقيق تكامل أكبر بين الوزارة والجهات الإعلامية ومؤسسات الدولة الأخرى، لدعم الاستدامة وتعزيز الجهود البيئية.

■ اليوم القطري مناسبة سنوية لتسليط الضوء على الجهود الوطنية في حماية البيئة ■ الوزارة طورت شبكة وطنية متكاملة لمراقبة جودة الهواء وتضم 45 محطة رصد ■ قمنا بأتمتة خدمات تراخيص التخزين والاستيراد وأصدرنا أكثر من 9729 تصريحًا ■ تركيب 60 محطة لرصد الإشعاع غير المؤين هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط ■ نشارك في أكثر من 30 مشروعًا دوليًا ونستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات البيئية أكد السيد عبد الهادي المري الوكيل المساعد لشؤون البيئة، أن يوم البيئة القطري يعد مناسبة سنوية لتسليط الضوء على الجهود الوطنية في حماية البيئة وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة، مشيرا إلى أن هذا اليوم انطلاقًا من التزام قطر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تعمل وزارة البيئة والتغير المناخي على نشر الثقافة البيئية وترسيخ مفهوم الاستدامة عبر فعاليات توعوية ومبادرات مجتمعية. ولفت إلى أن الوزارة طورت شبكة وطنية متكاملة لمراقبة جودة الهواء، تضم 45 محطة رصد تغطي مختلف مناطق الدولة، بالإضافة إلى 16 محطة على جوانب الطرق لقياس انبعاثات المركبات. كما أطلقت منصة إلكترونية تتيح للجمهور متابعة مستويات جودة الهواء بشكل مباشر، مما يعزز الوعي البيئي، مؤكداً أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة في إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، حيث أتمتت خدمات تراخيص التخزين والاستيراد، وأصدرت أكثر من 9729 تصريحًا. كما تنفذ حملات تفتيشية دورية لضمان الامتثال البيئي، وتنظم ملتقيات توعوية للشركات العاملة في هذا القطاع. وذكر عبد الهادي المري خلال حوار مع الشرق، أن الوزارة قامت بتركيب 60 محطة لرصد الإشعاع غير المؤين، وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى توسيع شبكة الإنذار المبكر لتشمل 48 محطة أرضية وبحرية. كما تعتمد على التعاون الدولي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز الأمان الإشعاعي، مؤكداً أن الوزارة تعتمد على التعاون الدولي والتكنولوجيا المتقدمة لتحقيق أهدافها البيئية، حيث تشارك في أكثر من 30 مشروعًا دوليًا وتستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات البيئية. كما حصل المختبر البيئي على اعتماد دولي، مما يعزز مصداقية البيانات البيئية المقدمة. • ما أهمية يوم البيئة القطري ؟ وما الذي يمثله في زيادة الوعي البيئي بين شرائح المجتمع ؟ لقد جاء تخصيص يوم وطني للبيئة، يُعرف باسم «يوم البيئة القطري»، انطلاقًا من إدراك دولة قطر بأهمية الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية كجزء أساسي من مسؤولياتها تجاه الأجيال الحالية والمستقبلية، كما أنه يعتبر تأكيدًا على التزام دولة قطر الراسخ بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الوعي البيئي بين المواطنين والمقيمين على حد سواء. ويعتبر يوم البيئة القطري مناسبة سنوية لتسليط الضوء على الجهود الوطنية المبذولة في مجال حماية البيئة، وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة، وتشجيع المشاركة المجتمعية في المبادرات البيئية، كما أن الفعاليات التي تقيمها وزارة البيئة والتغير المناخي خلال هذا اليوم، تهدف إلى نشر الثقافة البيئية وترسيخ مفهوم الاستدامة في جميع جوانب الحياة. • كيف تقيمون جهود وزارة البيئة والتغير المناخي في تحقيق الاستدامة البيئية في قطر؟ تعمل وزارة البيئة والتغير المناخي وفق رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تضع الاستدامة البيئية في صلب سياسات التنمية الوطنية، لقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا في مختلف المجالات، سواء من حيث تحسين جودة الهواء والمياه، أو تعزيز نظم الرصد البيئي، أو تطوير سياسات الحد من التلوث الصناعي. كما أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير بنيتها التحتية وتعزيز الرقابة البيئية من خلال أحدث التقنيات، لضمان تحقيق أعلى مستويات الأداء البيئي. • قطر شهدت تطورات كبيرة في مجال مراقبة جودة الهواء.. هل يمكنكم تسليط الضوء على أهم هذه المشاريع؟ من أهم إنجازات وزارة البيئة والتغير المناخي في هذا المجال تطوير شبكة وطنية متكاملة لمراقبة جودة الهواء المحيط، حيث قمنا بربط 45 محطة رصد تغطي مختلف مناطق الدولة، مما يجعلها واحدة من أكبر الشبكات في المنطقة، بالإضافة لتركيب وربط 16 محطة جديدة على جانب الطرق لرصد تأثير المركبات على جودة الهواء، بهدف قياس أدق للانبعاثات الصادرة من حركة المرور مما يساهم في المحافظة على البيئة من خلال ضمان عدم تجاوز المعايير الوطنية والتشريعات البيئية. وقد أطلقت الوزارة منصة إلكترونية تتيح للجمهور متابعة مستويات جودة الهواء بشكل مباشر، مما يساعد على رفع الوعي البيئي واتخاذ التدابير اللازمة للحماية من التلوث. كما نقوم بتنفيذ حملات تفتيشية دورية على المناطق الصناعية، باستخدام أحدث التقنيات لمراقبة الامتثال البيئي والتأكد من تطبيق المعايير المطلوبة. • ماذا عن جهود الوزارة في مجال إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة؟ تبذل الوزارة العديد من الجهود في مجال الرقابة على المواد والنفايات الخطرة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وتعمل الوزارة من أجل تحقيق التزامات دولة قطر تجاه الاتفاقيات البيئية الدولية مثل: اتفاقية بازل واتفاقية روتردام واتفاقية ستوكهولم واتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق. كما أتممنا أتمتة خدمات تراخيص تخزين واستيراد المواد الكيميائية الخطرة، مما يسهل الرقابة على تداول هذه المواد، وقد تم حتى الآن إصدار أكثر من 9729 تصريحًا لمختلف المواد، إلى جانب تنفيذ 870 زيارة تفتيشية لضمان الامتثال البيئي. وقامت الوزارة بعدد من الحملات التفتيشية الدورية والمفاجئة للتحقق من التزام الشركات بالمعايير والاشتراطات المتعلقة بتخزين المواد الخطرة. وتقوم الوزارة بالتفتيش على النفايات الخطرة في الدولة، ومراقبة عمليات النقل والتخلص منها بشكل آمن ووفقا للتشريعات المعمول بها في الدولة. وفي أكتوبر 2024، نظمت الوزارة ملتقى توعويًا للشركات العاملة في هذا القطاع، لتعريفهم بالتشريعات البيئية والإجراءات الحديثة، وتجنب الممارسات والمخالفات التي تضر بالبيئة. • فيما يتعلق بالأمان الإشعاعي، ما هي أبرز إنجازات الوزارة في هذا المجال؟ هذا المجال بالغ الأهمية، وقد قامت الوزارة بتركيب وتشغيل60 محطة للرصد الإشعاعي غير المؤين لمراقبة تأثير أبراج الهواتف بكامل دولة قطر، وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، كما وسعنا شبكة الإنذار المبكر للرصد الإشعاعي، حيث أصبح لدينا 48 محطة أرضية وبحرية ومتنقلة تغطي نطاقًا أوسع، مما يعزز من قدرتنا على رصد أي تغيرات إشعاعية قد تشكل خطرًا على البيئة والصحة العامة. أيضا تقوم الوزارة بتنفيذ برنامج متكامل لتطبيق الرقابة على قيام المؤسسات بالاستخدام السلمي لتقنيات الإشعاع، عبر دراسة طلبات التراخيص بإصدار 3100 ترخيص والجولات التفتيشية بتنفيذ 600 زيارة تفتيشية خلال عامين وتحاليل مختبر القياسات الإشعاعية التابع لها، بالإضافة لبرامج التعاون التقني مع المؤسسات الوطنية والوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا المجال. علاوة على ذلك، أطلقت الوزارة منصة إلكترونية تتيح للجمهور متابعة مستويات الترددات الكهرومغناطيسية. • إلى أي مدى تعتمد الوزارة على التعاون الدولي والتكنولوجيا المتقدمة في تحقيق أهدافها البيئية؟ التعاون الدولي عنصر أساسي في استراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخي، حيث نعمل بشكل وثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية، وشاركت دولة قطر في أكثر من 30 مشروعًا دوليًا وإقليميًا لتعزيز الابتكار البيئي. كما نتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تنفيذ اتفاقية بازل بشأن إدارة النفايات الخطرة. أما فيما يخص التكنولوجيا، فالوزارة تعمل على ادخال الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية لتحليل البيانات البيئية، مما يساعد على اتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالية. •ما هي إنجازات الوزارة في قطاع الرصد البيئي zالانبعاثات الصناعية ؟ في إطار التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، قامت وزارة البيئة والتغير المناخي بعدة إنجازات بارزة في مجال تطوير البنية التحتية للرصد البيئي وتقليل الانبعاثات الصناعية، حيث جرى تطوير المختبر البيئي وتركيب أجهزة الرصد الذاتي في المعامل الصناعية، بالإضافة لتفعيل منصة إلكترونية لاستلام التقارير الذاتية من أجهزة الرصد الذاتي، مما يعزز كفاءة الرقابة البيئية ويسهل عملية مراقبة الانبعاثات والتصريفات الصناعية. كما حصل المختبر البيئي على شهادة الاعتماد الدولية **ISO 17025** من جهة الاعتماد الأمريكية **A2LA**، مما يعزز مكانته كمركز معتمد للفحوصات البيئية وفق أعلى المعايير العالمية، ويزيد من مصداقية البيانات البيئية المقدمة. تُظهر هذه الإنجازات التزام وزارة البيئة والتغير المناخي بتحقيق الاستدامة البيئية من خلال تطوير البنية التحتية للرصد البيئي واعتماد أفضل الممارسات العالمية في إدارة الانبعاثات والتصريفات الصناعية. تُسهم هذه الجهود في تعزيز جودة الحياة والحفاظ على البيئة للأجيال الحالية والمستقبلية، مع وضع دولة قطر في مصاف الدول الرائدة في مجال الحفاظ على البيئة والحد من التلوث.

■ نقوم باستزراع القرم في أربع مناطق جديدة وإنشاء مشاتل خاصة لجمع بذور الشجرة ■ تطوير برامج سياحية صديقة للبيئة وتنظيم الزيارات البيئية لحماية الموائل الطبيعية ■ قطر تشارك بفاعلية في الجهود الدولية لمكافحة التصحر وحماية التنوع البيولوجي ■ تنفيذ تحصينات سنوية لحماية الحيوانات من أمراض الحمى القلاعية والطاعون تحتفل دولة قطر اليوم بمناسبة يوم البيئة القطري، الذي يُعَدُّ مناسبةً سنوية لتسليط الضوء على الجهود الوطنية في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة البيئية، يأتي هذا اليوم في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، التي تُولي أهمية كبيرة للتنمية البيئية كركيزة أساسية لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة. وفي هذا السياق أكد الدكتور إبراهيم المسلماني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، أن وزارة البيئة والتغير المناخي تعمل على تنفيذ مشاريع إستراتيجية لحماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي. ومن أبرز هذه الجهود إنشاء قاعدة بيانات شاملة للتنوع الحيوي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالإضافة إلى تطوير قاعدة بيانات جغرافية رقمية للروض، حيث تم مسح وتصنيف 1,273 روضة في جميع أنحاء الدولة. ولفت الدكتور المسلماني خلال حديثه مع الشرق، أن الوزارة تسعى إلى إعادة تأهيل البيئات الطبيعية من خلال مشاريع متكاملة تشمل إعادة تأهيل الروض وتسويرها لحمايتها من التأثيرات البشرية السلبية، كما يتم تنفيذ حملات تنظيف الشواطئ وحماية الشعاب المرجانية، إلى جانب مشاريع لزيادة الغطاء النباتي عبر زراعة الأشجار والنباتات المحلية، مشيراً إلى أن الوزارة تركّز على حماية الحياة الفطرية عبر برامج إكثار الحيوانات المهددة بالانقراض، مثل المها العربي وغزال الرمال. كما يتم تنفيذ برامج رصد لأسماك قرش الحوت وأبقار البحر والحيتانيات لضمان استدامتها. وتتعاون الوزارة مع مؤسسات بحثية دولية لتعزيز جهود حماية التنوع البيولوجي... وإلى نص الحوار: • بداية.. ما أهمية يوم البيئة القطري بالنسبة لجهود الدولة في حماية البيئة والتنوع البيولوجي؟ تولي دولة قطر اهتمامًا كبيرًا للمحافظة على التنوع البيولوجي والحياة الفطرية، وذلك ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، التي تستهدف التنمية البيئية في ركيزتها الرابعة، وانطلاقاً من هذا المبدأ خصصت الدولة 26 فبراير من كل عام، ليكون يوم البيئة القطري، وذلك بهدف تسليط الضوء على أهمية حماية البيئة وتعزيز الاستدامة البيئية. ويمثل هذا اليوم دعوة لتعزيز الجهود الوطنية في حماية البيئة وصون التنوع البيولوجي، مما يسهم في تحقيق بيئة آمنة ومستدامة للأجيال القادمة، كما أن الاحتفال بهذا اليوم يعزز الوعي البيئي لدى المجتمع، حيث يتم تنظيم العديد من الفعاليات والمحاضرات والأنشطة البيئية التي تهدف إلى ترسيخ مفهوم الاستدامة والمسؤولية البيئية لدى جميع فئات المجتمع. • كيف تعمل وزارة البيئة والتغير المناخي على حماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي في قطر؟ تشمل جهود الوزارة تنفيذ العديد من المشاريع الإستراتيجية، والتي تعمل على تطوير قواعد البيانات البيئية، وإعادة تأهيل البيئات الطبيعية، حيث قمنا بإنشاء قاعدة بيانات شاملة للتنوع الحيوي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، كما دشنا قاعدة بيانات جغرافية رقمية خاصة بالروض، حيث تم مسح وتصنيف 1,273 روضة في جميع أنحاء الدولة. تهدف هذه الجهود إلى الحفاظ على التنوع النباتي والغطاء النباتي ومكافحة التصحر، كما نقوم بتحديث هذه القواعد بشكل مستمر لمواكبة التطورات البيئية والتغيرات المناخية، مما يساعدنا في اتخاذ قرارات مدروسة تعزز من حماية البيئة. •هل يمكن أن تطلعنا على بعض المشاريع التي تنفذها الوزارة في مجال إعادة تأهيل البيئات الطبيعية؟ لدينا خطة متكاملة لإعادة تأهيل البر القطري، تشمل إعادة تأهيل الروض، وتسويرها لحمايتها من التأثيرات البشرية السلبية، كما نقوم بتنفيذ حملات تنظيف وتطوير الشواطئ وحماية الشعاب المرجانية بالتعاون مع عدد من جهات الدولة المختلفة، حيث تهدف هذه المشاريع إلى تعزيز استدامة البيئة البحرية والحفاظ على التنوع البحري. كما نعمل على تنفيذ مشاريع لزيادة الغطاء النباتي عبر زراعة الأشجار والنباتات المحلية التي تتكيف مع البيئة القطرية، بالإضافة إلى إنشاء محميات طبيعية جديدة تهدف إلى دعم استدامة التنوع البيولوجي. •كيف تعمل الوزارة على حماية الحياة الفطرية والأنواع المهددة بالانقراض؟ نركز على مراقبة وحماية الكائنات البحرية والحياة الفطرية من خلال برامج حماية وإكثار الحيوانات البرية المهددة بالانقراض، فيوجد لدينا أكثر من 2,970 رأسًا من 9 أنواع مختلفة، بما في ذلك المها العربي وغزال الرمال، كما ننفذ برامج رصد لأسماك قرش الحوت وأبقار البحر والحيتانيات لضمان استدامتها. كذلك، نقوم بجهود مكثفة في مجال الأبحاث والدراسات البيئية، حيث ندرس سلوك هذه الأنواع وموائلها الطبيعية لتوفير الحلول المناسبة لحمايتها من الأخطار البيئية والصيد الجائر. علاوة على ذلك، لدينا شراكات مع مؤسسات بحثية دولية متخصصة في الحفاظ على التنوع البيولوجي، مما يعزز من قدرتنا على حماية الحياة الفطرية في قطر. •ما هي أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة في مجال السياحة البيئية المستدامة؟ أطلقنا عدة مبادرات، منها استزراع القرم في أربع مناطق جديدة وإنشاء مشاتل خاصة لجمع بذور القرم. كما نعمل على تطوير برامج سياحية صديقة للبيئة وتنظيم الزيارات البيئية لحماية الموائل الطبيعية وتعزيز التوعية البيئية، نحن نؤمن بأن السياحة البيئية المستدامة يمكن أن تكون وسيلة فعالة لتعزيز الوعي البيئي بين الزوار، لذلك نسعى إلى تنظيم رحلات بيئية تتيح للناس التعرف على المناطق الطبيعية في قطر بطريقة تحافظ على البيئة وتحترم النظام البيئي. •كيف تساهم قطر في الجهود الدولية لمكافحة التصحر وحماية التنوع البيولوجي؟ تشارك قطر بفاعلية في الجهود الدولية لمكافحة التصحر وحماية التنوع البيولوجي، حيث أكدنا خلال مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، على تنفيذ سياسات وبرامج لمكافحة التصحر، بما في ذلك تحديث الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة. كما نساهم في العديد من المبادرات الإقليمية التي تهدف إلى مكافحة التغير المناخي وتقليل الانبعاثات الكربونية، وذلك من خلال الاستثمار في التقنيات البيئية الحديثة التي تساعد في تحسين استدامة النظم البيئية. •ما هي أبرز جهود وزارة البيئة والتغير المناخي لحماية الحياة الفطرية وتعزيز الاستدامة البيئية؟ ركزت جهود الوزارة لحماية الحياة الفطرية على مراقبة وحماية الكائنات البحرية والحياة الفطرية، عبر تنفيذ عدة دراسات علمية ومن أبرزها: إدارة برامج الحماية والإكثار للحيوانات البرية المهددة بالانقراض، تنفيذ تحصينات سنوية لحماية الحيوانات من أمراض الحمى القلاعية، الطاعون، داء الرئة الساري، والتسمم المعوي. كما نقوم بتقييم دوري لحالة غابات القرم في قطر، نظرًا لأهميتها في حماية الشواطئ وامتصاص الكربون، مما يدعم إستراتيجيات إعادة التأهيل البيئي، بالإضافة لتعزيز التعاون مع المنظمات البيئية الدولية لمكافحة الجرائم البيئية والاتجار غير المشروع بالحيوانات والنباتات النادرة، وإطلاق برامج بحثية حول استدامة الأنواع البرية النادرة في البيئة القطرية وتطوير إستراتيجيات لحمايتها، وبرامج بحثية حول تأثيرات التغير المناخي على النظم البيئية المحلية ودعم الأبحاث في مجال الاستدامة البيئية. كما عملنا على دراسة التنوع الاحيائي لجزيرة شراعوة، والقيام بمسوحات ميدانية برية وبحرية هدفها معرفة التنوع الحيوي البحري الحيواني والنباتي داخل الجزيرة، واستكشاف حلول مبتكرة للتخلص من طائر المينا الغازي الضار. • في الختام.. ما هي الرسالة التي تود توجيهها للمجتمع بخصوص حماية البيئة والتنوع البيولوجي؟ حماية البيئة مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، فنحن في قطر نعمل بجد لمواجهة التحديات البيئية، لكننا بحاجة إلى دعم الجميع لتحقيق أهدافنا، حيث أصبحت الاستدامة ضرورة لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، لذلك، أدعو الجميع إلى تبني ممارسات صديقة للبيئة، مثل تقليل استخدام البلاستيك، وتشجيع الزراعة المستدامة، والانخراط في الأنشطة البيئية التطوعية. فالتكاتف المجتمعي في هذه القضية يعد مفتاحًا رئيسيًا لتحقيق بيئة نظيفة ومستدامة لأبنائنا في المستقبل.

■ وزارة البيئة والتغير المناخي تنفذ إستراتيجيات لخفض الانبعاثات الكربونية ■ الوفد القطري يسلط الضوء على دور الابتكار والتكنولوجيا في مواجهة التغير المناخي ■ قطاع التغير المناخي يتابع الإستراتيجيات ويضع معايير مشاريع التنمية النظيفة ■ نحرص على الوفاء بالالتزامات الدولية المنبثقة عن الاتفاقيات والبروتوكولات البيئية ■ قطاع التغير المناخي يعمل على تنفيذ الإستراتيجيات بالتنسيق مع الجهات المعنية ■ نتعاون مع العديد من الجهات الدولية لتعزيز جهودنا في مواجهة التغير المناخي أكد المهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي، أن دولة قطر تولي قضية التغير المناخي أهمية كبيرة، حيث تعد هذه القضية من أبرز التحديات البيئية على مستوى العالم، لافتاً إلى أن وزارة البيئة والتغير المناخي تقوم بتنفيذ إستراتيجيات وسياسات تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية. وأشار المهندس أحمد السادة خلال لقائه مع «الشرق»، إلى أن قطاع التغير المناخي يعمل على تنفيذ هذه الإستراتيجيات بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث يعمل القطاع على وضع المعايير والأدلة الاسترشادية لمشاريع التنمية النظيفة، مشيراً إلى التزام قطر للوفاء بالالتزاماتها الدولية المنبثقة عن الاتفاقيات والبروتوكولات البيئية. وأوضح أن قطر قدمت مشاركة مميزة في مؤتمر الأطراف COP29، الذي عقد بدولة أذربيجان نوفمبر 2024، حيث عكست هذه المشاركة التزام الدولة الراسخ بمواجهة التحديات المناخية ودعم الجهود العالمية لتحقيق الاستدامة البيئية. من خلال مبادراتها الطموحة وشراكاتها الدولية، تسهم قطر بشكل فاعل في تعزيز العمل المناخي العالمي، مما يعكس دورها الريادي في هذا المجال على الساحة الدولية... وإلى نص الحوار: •بداية... نود أن نتعرف على أهمية يوم البيئة القطري وما يمثله بالنسبة لجهود الدولة في مجال البيئة والاستدامة. يوم البيئة القطري يمثل محطة سنوية بارزة نستعرض من خلالها الجهود الوطنية المبذولة في مواجهة التحديات البيئية، خاصة قضايا التغير المناخي والاستدامة البيئية. هذه المناسبة تأتي انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تضع البيئة والاستدامة في صلب أولوياتها. ونعمل على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على البيئة ومواجهة التحديات المناخية من خلال إصدار العديد من البرامج والمبادرات المتنوعة، والتي تستهدف جميع شرائح المجتمع القطري، والتي تدعم التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة من خلال قطاع التغير المناخي، بالإضافة إلى وضع المعايير والأدلة الاسترشادية لمشاريع التنمية النظيفة، لتعزيز جهود الدولة في تحقيق الاستدامة البيئية. •قدمت وزارة البيئة والتغير المناخي مشاركة مميزة بمؤتمر «كوب 29» الذي عقد في أذربيجان خلال 2024.. أعطنا نبذة مركزة عن هذه المشاركة؟ شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي بشكل فاعل في مؤتمر الأطراف COP29، الذي عُقد في مدينة باكو بأذربيجان خلال نوفمبر 2024، حيث مثلها وفد رسمي رفيع المستوى ضم ممثلين عن وزارة البيئة والتغير المناخي وعدد من الجهات الحكومية ذات الصلة. وجاءت مشاركة قطر في هذا المؤتمر الدولي الهام لتؤكد التزامها بمواجهة التحديات المناخية وتعزيز الجهود العالمية لتحقيق الاستدامة البيئية، وذلك انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيتها البيئية للفترة 2024-2030. وشهدت مشاركة قطر في COP29 تعزيزًا للشراكات الدولية في مجال العمل المناخي، حيث تم عقد عدة لقاءات ثنائية مع ممثلي الدول والمنظمات الدولية لبحث سبل التعاون المشترك في مجال التخفيف من آثار التغير المناخي وتبادل الخبرات والتقنيات. •وما هي القضايا التي ركز عليها الوفد القطري المشارك بالمؤتمر؟ خلال المؤتمر، ركزت قطر على عدة قضايا رئيسية، من أبرزها التمويل المناخي، الذي يعد إحدى الركائز الأساسية لتمكين الدول النامية من مواجهة آثار التغير المناخي، كما سلطت الضوء على أهمية الحلول الطبيعية، مثل إعادة تأهيل النظم البيئية وزراعة الأشجار، كأدوات فعالة للتخفيف من آثار التغير المناخي وتعزيز التنوع البيولوجي. واستعرض الوفد القطري خلال المؤتمر الجهود الوطنية التي تبذلها الدولة في مجال الحد من الانبعاثات الكربونية، حيث تهدف قطر إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25 % بحلول عام 2030. كما تم عرض 35 مبادرة للحد من الانبعاثات و300 مبادرة للتكيف مع التغيرات المناخية. وقد أكد الوفد القطري التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتغير المناخي، بما في ذلك اتفاقية باريس للمناخ. كما تم تسليط الضوء على الجهود المستمرة لدولة قطر في إعداد التقارير الوطنية التي توضح التقدم المحرز في مجال خفض الانبعاثات وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية. وسلط الوفد القطري الضوء على دور الابتكار والتكنولوجيا في مواجهة التغير المناخي، حيث تم استعراض عدد من المشاريع الرائدة التي تعتمد على التقنيات المتقدمة لخفض الانبعاثات وحماية الموارد البيئية. كما تم التأكيد على أهمية دعم البحث العلمي والابتكار في تطوير حلول مستدامة للتحديات المناخية. •كيف تتعامل وزارة البيئة والتغير المناخي مع تحديات التغير المناخي على المستوى المحلي والدولي؟ التغير المناخي يعد من أبرز التحديات البيئية على مستوى العالم، ودولة قطر تولي هذا الموضوع اهتمامًا كبيرًا، حيث نقوم في وزارة البيئة والتغير المناخي بتنفيذ إستراتيجيات وسياسات تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية. ومن خلال قطاع التغير المناخي، نتابع تنفيذ هذه الإستراتيجيات بالتنسيق مع الجهات المعنية، ونضع المعايير والأدلة الاسترشادية لمشاريع التنمية النظيفة. كما نحرص على الوفاء بالالتزامات الدولية المنبثقة عن الاتفاقيات والبروتوكولات البيئية، ونعد تقارير دورية تسلط الضوء على إنجازات قطر في هذا المجال. •هل يمكن أن تطلعنا على بعض المبادرات الإستراتيجية التي أطلقتها الوزارة خلال عام 2024؟ بالطبع، خلال عام 2024، أطلقت الوزارة عدة مبادرات إستراتيجية تركز على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25 % بحلول 2030. كما نعمل على تعزيز كفاءة الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. بالإضافة إلى ذلك تتعزز القدرة على التكيف مع الظواهر المناخية المتطرفة، هذه المبادرات تأتي في إطار التزامنا برؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة. •حدِّثنا عن التعاون الدولي في مجال التغير المناخي، وما هي أبرز الشراكات التي أبرمتها الوزارة؟ نحن نتعاون مع العديد من الجهات الدولية لتعزيز جهودنا في مواجهة التغير المناخي. على سبيل المثال، وقعنا مذكرة تفاهم مع دولة الفلبين في مجال التعاون الفني وبناء القدرات في مجال التغير المناخي. كما نشارك في المعهد العالمي للنمو الأخضر، حيث نعمل على تعزيز الاقتصاد الأخضر والاستثمار في الطاقة النظيفة. بالإضافة إلى ذلك، ننظم حوارًا وطنيًا حول تغير المناخ بالتعاون مع مركز «إرثنا»، وهو منصة سنوية تجمع ممثلين من القطاعات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية لتعزيز الوعي وبناء القدرات. •ما هي أبرز الفعاليات التي نظمتها الوزارة خلال العام الماضي؟ نظمنا العديد من الفعاليات المهمة، منها النسخة التاسعة من أسبوع قطر للاستدامة، والذي يهدف إلى تعزيز الوعي البيئي وتشجيع الممارسات المستدامة بين جميع فئات المجتمع. كما نظمنا ورشة عمل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة لبدء إعداد البلاغ الوطني الثاني لدولة قطر، والذي يهدف إلى جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالتغير المناخي. بالإضافة إلى ذلك، شاركنا في مؤتمر الأطراف (COP29) في أذربيجان، حيث ركزنا على التمويل المناخي والحلول الطبيعية. •في الختام.. ما هي الرسالة التي تود توجيهها للمجتمع بخصوص التغير المناخي والاستدامة؟ أود أن أوجه رسالة إلى الجميع بأهمية التعاون والالتزام بتحقيق الاستدامة البيئية. التغير المناخي هو تحدٍّ عالمي يتطلب جهودًا جماعية من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع. نحن في قطر نعمل بجد لمواجهة هذا التحدي، ولكننا نحتاج إلى دعم الجميع لتحقيق أهدافنا. الاستدامة ليست خيارًا، بل هي ضرورة لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، نهاية العام المنصرم 2024، عن إطلاق استراتيجيتها للفترة من 2024 إلى 2030، والتي تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية وحماية الموارد الطبيعية، ومواجهة التحديات المناخية المتزايدة، حيث تأتي هذه الاستراتيجية كجزء من الجهود الوطنية لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مع التركيز على بناء مجتمع واعٍ بيئيًا وقادر على التكيف مع التغيرات المناخية. تستند الاستراتيجية إلى رؤية واضحة تتمثل في بيئة مستدامة ومتوازنة مع التنمية وقادرة على التكيف مع التغير المناخي، بينما تركز رسالتها على حماية البيئة، وصون مواردها الطبيعية من خلال التعاون المؤسسي والمجتمعي المشترك، ويدعم إطار تنظيمي فعال، وتعزيز الوعي البيئي العام. وتأتي هذه الرؤية والرسالة انسجامًا مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات البيئية التي تواجهها المنطقة والعالم، حيث تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية، من خلال تبني سياسات مبتكرة، وتعزيز التعاون المؤسسي والمجتمعي، وضمان الامتثال للمعايير البيئية العالمية. - النتائج وأهداف الاستراتيجية تسعى وزارة البيئة والتغير المناخي من خلال الاستراتيجية إلى تحقيق استدامة بيئية متكاملة، وذلك من خلال: - حماية البيئة والتنوع البيولوجي: حماية ومراقبة وتعزيز عناصر البيئة، وضمان الاستخدام الأمثل المستدام للموارد البيئية، مع المحافظة على التنوع البيولوجي والنظم البيئية البرية والبحرية، وضمان الإدارة الشاملة للمواد الإشعاعية، والكيميائية الخطرة. -الإدارة الفعالة للتغير المناخي: ضمان الإدارة الفعالة لتغير المناخ من خلال التخفيف والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتطوير تدابير التكيف مع التغيرات المناخية، وضع سياسات، وتعزيز الشراكات الدولية لمواجهة التغيرات المناخية، ونشر الوعي العام وتعزيز المرونة. -تعزيز ممارسات الاستدامة البيئية:الدعم والإشراف على تدابير الاستدامة البيئية، بما في ذلك الاقتصاد الدائري، وإعادة استخدام النفايات، وتشجيع التنمية الخضراء، مع الحفاظ على الطاقة وتشجيع الطاقة المتجددة. تعزيز التعاون والمشاركة المجتمعية: من خلال التعاون البناء مع الجهات المحلية والدولية وتعزيز المشاركة المجتمعية عند وضع السياسات والأنشطة البيئية، والالتزام بالاتفاقيات الإقليمية والدولية، وذلك لتحقيق رفع مستوى الوعي البيئي، عبر تنفيذ حملات توعوية تستهدف المؤسسات والأفراد لتعزيز ثقافة الاستدامة البيئية، وتطوير قنوات تواصل فعّالة: إتاحة منصات إلكترونية تفاعلية لتمكين الجمهور من الإبلاغ عن القضايا البيئية والمشاركة في جهود الحماية البيئية. تعزيز القدرات المؤسسية: تسعى الوزارة إلى رفع كفاءة القدرات المؤسسية وإدارة البيانات والمخاطر وجذب الكفاءات وتطوير الكوادر البشرية من خلال تطوير الهياكل التنظيمية، وتحسين الكفاءة الإدارية وتبني أفضل الممارسات الإدارية لتحقيق التميز المؤسسي، واستقطاب الكفاءات والمواهب المتخصصة،وتطوير برامج تدريبية فعالة لتعزيز مهارات العاملين في القطاع البيئي. بناء أنظمة متكاملة لجمع وتحليل البيانات البيئية لدعم اتخاذ القرارات المستندة إلى الأدلة، وتطوير الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات البيئية بما يسهم في تعزيز رضا المتعاملين. تطوير وتنفيذ السياسات والتشريعات: تؤكد استراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخي على أهمية تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال وجود إطار قانوني وتنظيمي فعال، لذا تعمل الوزارة على تحديث القوانين واللوائح البيئية لضمان تطبيق أعلى معايير الحماية البيئية، حوكمة فعالة للبيانات تضمن جودة البيانات وتعزيز الشفافية في نشر المعلومات البيئية، وتعزيز أمن المعلومات، بالإضافة إلى تعزيز الرصد والرقابة البيئية من خلال تكثيف التفتيش على المنشآت الصناعية والتجارية. تعزيز البحوث والابتكار والتحول الرقمي: تعتمد وزارة البيئة والتغير المناخي، خلال تنفيذها لرؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، على التقنيات الحديثة، واستخدام التكنولوجيا ودعم وتحفيز الابتكار الوطني، حيث تعمل على تحقيق ذلك من خلال دعم وتعزيز البحث العلمي وتشجيع الاستثمار في الأبحاث البيئية لتطوير حلول مستدامة لمواجهة التحديات البيئية. وتبني التقنيات الذكية واستخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لرصد جودة الهواء والمياه، وتعزيز أنظمة التحذير المبكر. أتمتة العمليات البيئية تطوير أنظمة إلكترونية لإدارة التراخيص البيئية، ومراقبة الامتثال البيئي في مختلف القطاعات. - آفاق مستقبلية وآليات المتابعة تهدف الاستراتيجية إلى تحويل التحديات البيئية إلى فرص تنموية تضع قطر في طليعة الدول الرائدة في مجال الاستدامة. وقد تم تحديد مؤشرات أداء رئيسية لقياس الإنجازات، منها الحفاظ على 17 نوعاً من الأنواع المهددة بالانقراض، والحد من إدخال الأنواع الغازية بنسبة 50%، حماية 30% من مساحات الأراضي، وحماية 30 % من المساحات البحرية، واستعادة 30% من مساحة الموائل الطبيعية المتأثرة بيئياً. والحفاظ على متوسط مؤشرات جودة الهواء وفق المعايير الوطنية المعتمدة، وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحول 2030. كما أكدت الوزارة على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الدولية لتبادل الخبرات وتبني أفضل الممارسات العالمية. وفي هذا السياق، سيتم وضع آليات متابعة وتقييم دورية لضمان تحقيق الأهداف المرسومة وتخصيص الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ المبادرات. - ختامًا تُعد استراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخي للفترة 2024 – 2030 خطوة محورية في مسيرة قطر نحو مستقبل أكثر استدامة. ومع التزام الدولة بتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، يتجلى طموح قطر في بناء مجتمع واعٍ بيئيًا، قادر على مواجهة تحديات العصر وتقديم نموذج يحتذى به في المنطقة والعالم.

أكد سعادة المهندس عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي، أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تستدعي تكاتف الجهود للحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة، مشددًا على أن المحافظة على البيئة لا تقتصر على السياسات والتشريعات فقط، بل تتطلب وعيًا مجتمعيًا وسلوكًا مسؤولًا في التعامل مع الموارد الطبيعية. وأشار سعادته إلى أن يوم البيئة القطري يجسد التزام الدولة بتحقيق تنمية بيئية متوازنة تدعم التطور الاقتصادي دون الإخلال بمقومات الاستدامة، لافتًا إلى أن هذه المناسبة تمثل فرصة لتعزيز دور الأفراد والمؤسسات في تبني ممارسات صديقة للبيئة وترسيخ مبادئ الاستدامة في مختلف جوانب الحياة اليومية. وأوضح أن وزارة البيئة والتغير المناخي تواصل جهودها في نشر الوعي البيئي وتعزيز المسؤولية المجتمعية من خلال المبادرات والمشاريع والبرامج البيئية التي يتم تنفيذها على مدار العام، داعيًا الجميع إلى المشاركة الفاعلة في هذه الجهود، والمساهمة في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، لما لذلك من أثر مباشر في تحقيق التنمية المستدامة. ونوه سعادته بأن البيئة تمثل إرثًا مشتركًا ومسؤولية جماعية، مشيرًا إلى أن المحافظة عليها تتطلب التزامًا مستمرًا من الجميع، وأن تعزيز الاستدامة البيئية هو الضمان الأساسي لمستقبل آمن وصحي، يحقق التوازن بين احتياجات الحاضر ومتطلبات المستقبل.

■ شعار العام الحالي يعكس أهمية الحفاظ على البيئة كمصدر للحياة ■ يوم البيئة القطري يعزز ثقافة الاستدامة بين أفراد المجتمع ■ إستراتيجية الوزارة تقوم بحماية 30 % من المناطق البرية والساحلية ■ تطوير منظومة التصاريح البيئية واستحداث مسارات المشاريع ذات الأولوية ■ أتمتة أكثر من 30 خدمة بيئية ودعم التحول الرقمي في الخدمات الحكومية ■ 45 محطة مراقبة لجودة الهواء متاحة للجمهور على موقعنا الإلكتروني ■ تدشين نظام الرصد الجوي البيئي باستخدام طائرة «الأوتو جايرو» العمودية ■ تنفيذ مشروع إعادة تأهيل الروض وتوطين النباتات البرية المهددة بالانقراض ■ تصنيف منطقة «أم الشيف» محمية طبيعية نظراً لأهميتها البيئية والتاريخية أكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، أن يوم البيئة القطري يُمثل محطة وطنية بارزة، تعمل على ترسيخ ثقافة الاستدامة البيئية، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، مشيراً إلى أن هذا الحدث، الذي يُقام هذا العام تحت شعار «بيئتنا عطاءٌ مستدام»، يعد دافعًا رئيسيًا لتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات في الدولة للمساهمة بفاعلية في حماية البيئة، وضمان استدامتها. وأشار سعادته خلال تصريحات صحفية بمناسبة يوم البيئة القطري الذي يوافق 26 فبراير من كل عام، إلى أن شعار العام الحالي يعكس أهمية الحفاظ على البيئة باعتبارها مصدرًا دائمًا للحياة والتنمية، مع تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات الإنسان وحماية الموارد البيئية لضمان استدامتها للأجيال القادمة. أكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، أن هذا الشعار يُجسد التزام وزارة البيئة والتغير المناخي الراسخ بالمسؤولية البيئية، كما يعكس جهودها المستمرة في تشجيع المجتمع على تبني ممارسات مستدامة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة، لافتاً إلى أن الوزارة تواصل العمل لحماية النظم البيئية وتعزيز الحلول المبتكرة، مما يعزز مكانة دولة قطر الرائدة في مجال الاستدامة البيئية على المستويين الإقليمي والدولي. وأضاف سعادته، أن دولة قطر حققت خلال العام المنصرم 2024، العديد من الإنجازات المهمة في مجال التنمية البيئية المستدامة، تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، ومن أبرز هذه الإنجازات إطلاق إستراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخي (2024 -2030) تحت شعار «معًا نحو بيئة مستدامة لمستقبل أفضل»، والتي تشمل العديد من الأهداف الطموحة، منها: خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25 % بحلول عام 2030، واستعادة 30 % من الموائل الطبيعية المتأثرة بيئيًا، كذلك حماية 30 % من المناطق البرية والساحلية، إضافة إلى الحفاظ على الأنواع المتوطنة والمهددة بالانقراض، والحد من إدخال الأنواع الغازية بنسبة 50 %. وأشار سعادته إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التقييم والتصاريح البيئية، من خلال هيكلة الإجراءات واستحداث مسارات مخصصة للمشاريع ذات الأولوية، بالإضافة إلى أتمتة أكثر من 30 خدمة بيئية، لافتاً إلى أن إطلاق التطبيق الإلكتروني «بيئة» في فبراير 2024، ساهم في تعزيز تجربة المتعاملين، ودعم التحول الرقمي في الخدمات الحكومية. وأوضح سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، أن الوزارة قامت بتطوير شبكة مراقبة جودة الهواء، من خلال نشر 45 محطة رصد بجميع أنحاء الدولة، بالإضافة إلى تركيب 13 محطة جديدة لمراقبة تأثير المركبات على جودة الهواء، مشيراً في هذا الجانب إلى أن الجمهور بإمكانه التعرف على جودة الهواء، وذلك من خلال المنصة الموجودة على الموقع الإلكتروني للوزارة والتي جرى تحديثها الفترة الأخيرة. وذكر سعادته خلال حديثه، إطلاق الوزارة لمنصة الجمهور لتحليل ترددات الإشعاع غير المؤين، بالإضافة إلى تدشين نظام الرصد الجوي البيئي باستخدام طائرة «الأوتو جايرو» العمودية. وفيما يتعلق بحماية التنوع البيولوجي، أشار سعادته إلى ثراء البيئة القطرية بالتنوع الحيوي الواسع، وذلك نتيجة جهود الوزارة في هذا المجال، مشيراً إلى أن المياه الإقليمية القطرية تتواجد بها أعداد كبيرة من أسماك قرش الحوت وأبقار البحر، وهو ما يؤكد على أن البيئة البحرية لدولة قطر آمنة. وأوضح سعادته أن وزارة البيئة والتغير المناخي، تولي البيئة البرية اهتماما كبيرا، وذلك من خلال تنفيذ مشروع إعادة تأهيل الروض وتوطين النباتات البرية المهددة بالانقراض، كما أنجزت الوزارة تسوير 70 روضة بجميع مناطق البر القطري، مشيراً إلى تصنيف منطقة «أم الشيف» محمية طبيعية، نظرًا لأهميتها البيئية والتاريخية، حيث تُعد موطنًا غنيًا بالكائنات البحرية وتعزز التوازن البيئي في المياه القطرية. وفي إطار حماية الحياة الفطرية، أكد سعادته استمرار برامج إكثار الأنواع المهددة بالانقراض، حيث تم المحافظة على 2970 رأسًا من 9 أنواع، من بينها المها العربي، غزال الرمال، السلحفاة البرية، والنعام، كما اكتملت المرحلة الأولى من برنامج حماية واستعادة الشعاب المرجانية في المياه القطرية. وعلى صعيد التعاون الدولي والعمل المناخي، أوضح سعادته أن الوزارة شاركت بجناح خاص في مؤتمر الأطراف COP29، كما تواصل العمل على تطوير خطة التكيف الوطنية بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، بهدف تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التغيرات المناخية والوفاء بالتزاماتها البيئية الدولية. وفي ختام تصريحاته، ذكر سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، أن «يوم البيئة القطري» يمثل فرصة لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الوطنية وترسيخ مفاهيم الاستدامة البيئية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية، مؤكدا أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها وفق نهج متكامل يتماشى مع الأولويات البيئية الوطنية، لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

تنطلق فعاليات معرض المكسرات والفواكه المجففة الأول من دول آسيا، الذي تنظمه لجنة الاحتفالات بالمكتب الهندسي الخاص، ويقام لأول مرة في الساحة الشرقية بسوق واقف خلال الفترة من 1 مارس إلى 10 مارس 2025، يوميًا من الساعة 7:30 مساءً حتى 12:00 منتصف الليل. يستقطب المعرض نخبة من الموردين من أوزبكستان، طاجيكستان، قيرغيزستان، تركمانستان، باكستان، إيران، وتركيا، حيث تشتهر هذه الدول بإنتاج أجود أنواع المكسرات والفواكه المجففة المعروفة بجودتها العالية ومذاقها الفريد. وتم اختيار توقيت المعرض ليكون خلال شهر رمضان المبارك، حيث يزداد الإقبال على شراء المكسرات، التي تعد مكونًا أساسيًا في الموائد الرمضانية. كما أن إقامة المعرض في سوق واقف، الوجهة العائلية الأبرز خلال الشهر الفضيل، يعزز من جاذبية الفعالية، إذ يوفر أجواءً رمضانية أصيلة تجذب الزوار من داخل قطر وخارجها.

نظمت اللجنة الشبابية بنادي الخور الرياضي المعرض الأمني التوعوي، بالتعاون مع إدارة الشرطة المُجتمعيّة بوزارة الداخلية، حيث استمر المعرض لمدة 3 أيام بمركز شباب الذخيرة. شارك في المعرض عدد من ادارات وزارة الداخلية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني. من جهته، قال صالح محمد العبيدلي، مشرف البرامج والفعاليات الشبابية بنادي الخور الرياضي، إن المعرض الأمني يأتي تأكيدا على أهمية نشر الوعي وتعزيز ثقافة الأمن والمسؤولية المجتمعية ويعكس التزام الجهات بترسيخ قيم الأمن والاستقرار ودعم الجهود الرامية إلى بناء مجتمع أكثر وعيًا ومسؤولية، مؤكدا أن الأمن مسؤولية مُشتركة تتطلب تعاون جميع الجهات والمؤسسات. وقدم قسم الأثر عرضا ميدانيا للكلاب البوليسية تفاعل معه الطلاب وأبدوا إعجابهم الشديد بالتدريب العالي للكلاب على اقتفاء الأثر والقبض على المجرمين واكتشاف المخدرات والمتفجرات.

في إطار جهودها للحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض، أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بقطاع الحماية والمحميات الطبيعية، عن إصدار أول كتالوج عالمي لأسماك قرش الحوت في قطر ومنطقة الخليج العربي، ليكون مرجعًا شاملًا يوثق خصائص وحالة صحة هذه الكائنات البحرية النادرة، على أن يتم تدشينه في معرض الدوحة الدولي للكتاب الذي يقام خلال الفترة من 8 إلى 17 مايو. ويتضمن الكتالوج توثيقًا لأكثر من 300 سمكة قرش حوت تم التعرف عليها بشكل فردي، مع تسجيل بيانات تفصيلية عن حجم أجسامها والجروح والندوب والبقع والأنماط المميزة لها، كما يكشف عن ارتفاع نسبة الإصابات بين هذه الأسماك من 15% عام 2022 إلى أكثر من 50% في عام 2023، مما يعكس الحاجة المُلحة لاتخاذ تدابير حماية فعّالة.

استقبل الزميل جابر الحرمي، رئيس تحرير صحيفة الشرق، سعادة السيد إنريكي إنريكيث، سفير جمهورية كوبا لدى دولة قطر، خلال زيارة قام بها السفير إلى مقر الصحيفة، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين الجانبين. وخلال اللقاء، استعرض الحرمي النهج الإعلامي الذي تتبعه الشرق في تقديم محتوى متوازن وموضوعي، يعكس تطورات المشهد المحلي والدولي. من جانبه، أعرب السفير الكوبي عن تقديره للدور الإعلامي الذي تلعبه الشرق في تعزيز التفاهم بين الشعوب، مشيدًا بمهنيتها في نقل الأخبار وتحليل القضايا الدولية. كما أكد أهمية الإعلام في توطيد العلاقات الثنائية، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون الإعلامي الذي يعكس عمق الروابط بين الدوحة وهافانا. وفي ختام الزيارة، أكد الجانبان أهمية استمرار التواصل بين المؤسسات الإعلامية والدبلوماسية، بما يسهم في تعزيز التبادل الثقافي والمعرفي، وفتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات.

■باتير بالييف: دعم قطر لنهج تركمانستان يؤكد دورها في الاستقرار العالمي ■ منتدى دولي نهاية 2025 يتوج جهود تركمانستان في بناء السلام والثقة قام وفد برلماني برئاسة سعادة السيد باتير بالييف، رئيس اللجنة التشريعية ببرلمان جمهورية تركمانستان بزيارة صحيفة الشرق. ضم الوفد أعضاء ممثلين عن مجموعة الصداقة البرلمانية التركمانية القطرية بحضور سعادة السيد مراد كيلدي سيد ماميدوف سفير جمهورية تركمانستان لدى الدولة، حيث استقبلهم الزميل جابر الحرمي رئيس التحرير. استعرض اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاعلامية بين الشرق ومجموعة الصداقة التركمانية القطرية ببرلمان تركمانستان. ورحب الزميل جابر الحرمي بالوفد منوها بحرص «الشرق» على تعزيز العلاقات مع جمهورية تركمانستان الشقيقة ضمن اهتمامها بتطوير العلاقات بين شعوب آسيا الوسطى الشقيقة ودولة قطر، حيث تولي «الشرق» أهمية في إبراز التقارير التي تسلط الضوء على مختلف الفعاليات والانشطة والمعالم والتاريخ والثقافة التي تزخر بها تركمانستان، كما تخصص نافذة تطل من خلالها السفارة على قراء «الشرق» عبر المقالات التي يخص بها سعادة السفير مراد كيلدي سيد ماميدوف صحيفة الشرق. وقال ان من المهم ان نعمل من خلال الاعلام على ان يكون هناك تواصل اكبر بين الشعبين متمنيا للوفد طيب الإقامة في بلدهم الثاني قطر. - صدى طيب لـ «الشرق» في تركمانستان من جانبه أثنى سعادة السيد باتير بالييف، رئيس اللجنة التشريعية ببرلمان جمهورية تركمانستان على دور صحيفة الشرق في تعزيز العلاقات بين البلدين منوها بما تنشره من تقارير ومقالات تلقى صدى طيبا في تركمانستان. وقال: باسم وفد برلمان تركمانستان اقدر دوركم في تعزيز العلاقات وأنا اثق في ان هذه الزيارة تعطي دفعة لتطوير العلاقات التي تأسست عام ١٩٩٦ وطوال هذه المسيرة من العلاقات استطعنا ان نوجد صورا متعددة للتعاون يجمع البلدين. وأشاد بالزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى تركمانستان وأنها فتحت الباب نحو المضي قدما في توقيع العديد من اتفاقات التعاون والشراكة بين البلدين في المجالات المالية، والتعاون الرياضي والسياحي وفي مجالات التعليم والمواصلات والثقافة والنقل الجوي. - تطوير علاقات البلدين ونوه بالزيارة التي قام بها فخامة الرئيس سردار بردي محمدوف رئيس الجمهورية الى دولة قطر في مارس عام 2023 حيث شهدت التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال إدارة الكوارث بين حكومتي البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون بين النيابة العامة في دولة قطر ومكتب المدعي العام في تركمانستان، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب بين حكومتي قطر وتركمانستان، وبرنامج للتعاون في مجال الرياضة بين وزارة الرياضة والشباب في دولة قطر واللجنة الحكومية للثقافة البدنية والرياضة في تركمانستان. واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي البلدين، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون بين وزارة العمل في دولة قطر ووزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان في تركمانستان، بالإضافة إلى اتفاقية بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين الحكومتين. وفي إطارها تم التطرق لتطوير التعاون التشريعي في المجالات البرلمانية خاصة دور لجنة الصداقة في سن التشريعات التي تعمل على جذب الاستثمارات القطرية الى تركمانستان. - دعم قطري لمواقف تركمانستان وأشار سعادة السيد باتير بالييف، رئيس اللجنة التشريعية ببرلمان جمهورية تركمانستان خلال الزيارة الى ان دولة قطر دعمت قرارات تقدمت بها تركمانستان الى الامم المتحدة خاصة تجاه دعوات السلام والاستقرار العالمي. واختارت تركمانستان الحياد مبدأ سياسيا لها، وتم الاعتراف بالوضع القانوني الدولي الحياد الدائم لتركمانستان على مستوى الامم المتحدة التي اعتمدته بالإجماع في 12 ديسمبر 1995؛ ليكون قرارا خاصا في الدورة الخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة. فيما اعتمدت تركمانستان في نفس الوقت في ديسمبر عام 1995 القانون الدستوري لها الذي أقر مبدأ السياسة الخارجية كدولة محايدة. وبرزت عشق أباد كلاعب محوري على الساحة الدولية بفضل سياساتها الخارجية القائمة على التعاون البناء والحياد الإيجابي، الذي تم تعزيزه بتبنيها نهجًا دبلوماسيًا نشطًا ومبتكرًا. ونوه بمشاركة سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى في المؤتمر الدولي الأول لمجموعة أصدقاء الحياد، بعنوان «دور التعاون البرلماني في تعزيز الحوار والسلام» الذي نظمه برلمان جمهورية تركمانستان ودعمها لمواقف تركمانستان في الأمم المتحدة. - عام السلام والثقة وأكد أن تركمانستان تعتبر لاعباً أساسياً في الساحة الجيوسياسية ويهمها احلال السلام والاستقرار ومن هذا المنطلق خصصت عام 2025 ليكون عاما للسلام والثقة وبمبادرة من تركمانستان، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع القرار «2025 – السنة الدولية للسلام والثقة وتخطط لإقامة فعاليات كمتعددة ضمن هذا العام أبرزها المنتدى الدولي المكرس لعام السلام والثقة الدولي، والمقرر انعقاده في عشق آباد في 12 ديسمبر 2025.

■ عبد الله الكراني: توسع المساحات الخضراء وتوافر مرافق ترفيهية ■ منصور البوعينين: إضافة نوعية تعزز جودة الحياة ■ جابر الجابر: منتزه الوكرة واحة خضراء تنبض بالحياة ■م. محمد الخالدي: مناطق للألعاب ومسارات مخصصة للمشي والجري في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحياة الصحية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في تطوير بيئة مستدامة وتعزيز جودة الحياة ورفاهية المجتمع، افتتحت وزارة البلدية ممثلة بقطاع شؤون الخدمات العامة (إدارة الحدائق العامة) بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة كلا من منتزه الوكرة العام وحديقة المشاف وحديقة روضة أقديم بمنطقة الريان، وذلك بالتزامن مع فعاليات الاحتفال بيوم البيئة القطري تحت شعار: «بيئتنا.. عطاء مستدام» الذي يصادف (26) فبراير من كل عام. وقد افتتح المهندس عبدالله أحمد الكراني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة منتزه الوكرة بحلّته الجديدة، بحضور السيد محمد بن علي العذبة رئيس المجلس البلدي، والسيد جابر حسن الجابر مدير عام بلدية الوكرة، وعدد من مسؤولي بلدية الوكرة وهيئة الأشغال العامة. وفي ذات السياق، افتتحت الوزارة حديقة المشاف التابعة لحدود بلدية الوكرة. بالإضافة لحديقة روضة اقديم التابعة لحدود بلدية الريان، وذلك بحضور السيد منصور عجران البوعينين مدير عام بلدية الريان، وعدد من مسؤولي بلدية الريان. - إستراتيجية الوزارة وبهذه المناسبة، أكد السيد عبدالله أحمد الكراني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية، أن افتتاح الحدائق الثلاث يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة البلدية 2023-2024، القائمة على تعزيز الاستدامة البيئية، وتوسيع المساحات الخضراء وتوفير مرافق ترفيهية متكاملة تسهم في رفع جودة الحياة، وتتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. - إضافة نوعية وفي ذات السياق، أكد السيد منصور عجران البوعينين مدير عام بلدية الريان، أن «حديقة روضة اقديم ليست مجرد مساحة خضراء، بل هي إضافة نوعية تعزز جودة الحياة، وتوفر لأهالي المنطقة مكانًا مثاليًا للراحة وممارسة الرياضة والاستمتاع بالطبيعة.» وأكد أن افتتاح الحديقة يعكس التزام الدولة بتوفير بنية تحتية متكاملة تعزز جودة الحياة لسكان المنطقة، وتشجع على اتباع أسلوب حياة صحي ونشط، بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية الثالثة ضمن رؤية قطر 2030. - بيئة مستدامة من جهته، قال السيد جابر حسن الجابر، مدير عام بلدية الوكرة: «نفتتح منتزه الوكرة ليكون واحة خضراء تنبض بالحياة، ووجهة تجمع العائلات في بيئة مستدامة تعكس رؤية قطر للمستقبل.» وأضاف أنه تم تجهيز الحديقة بمرافق حديثة تشمل مسارات للمشي والجري، ومناطق لممارسة التمارين الرياضية، ومساحات خضراء إضافية توفر بيئة مثالية للعائلات ومحبي الرياضة والاستجمام. وفي ذات السياق، أشار السيد محمد إبراهيم السادة مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية، أن «الوزارة تسعى دائمًا إلى تعزيز المساحات الخضراء ورفع جودة الحياة، وافتتاح هذه الحدائق هو خطوة مميزة نحو بيئة أكثر استدامة ورفاهية للمجتمع.» - بيئة مثالية من جهته، أكد المهندس محمد عرقوب الخالدي، رئيس فريق تنفيذ مشروعات تجميل المدن ومدير المكتب الفني بهيئة الأشغال العامة، أنه تم افتتاح حديقتي فرجان روضة أقديم والمشاف، تزامنًا مع يوم البيئة القطري. وتضم الحديقتان مناطق ألعاب، مساحات خضراء، ومسارات مخصصة للمشي والجري وركوب الدراجات الهوائية، إضافة إلى مرافق خدمية متكاملة، مما يجعلها بيئة مثالية تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع وتعزز جودة الحياة. من جانبه، أوضح المهندس جارالله محمد المري، مدير إدارة مشاريع المباني في «أشغال»، أنه في إطار التعاون المستمر مع وزارة البلدية، تم الانتهاء من إعادة تأهيل منتزه الوكرة العام بتصميم متطور، ليصبح المنتزه وجهة نموذجية متكاملة تلبي احتياجات جميع الزوار. وأضاف أن المنتزه يوفر مساحات خضراء واسعة، ومسارات مخصصة للمشي والجري وركوب الدراجات الهوائية، بالإضافة إلى أجهزة رياضية حديثة لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية. كما أنه مجهز بالكامل لخدمة ذوي الهمم، مما يتيح لهم بيئة آمنة لممارسة هواياتهم والاندماج في المجتمع. - منتزه الوكرة العام.. مساحة خضراء متعددة الاستخدامات تمتد الحديقة على مساحة إجمالية تبلغ 46,601 متر مربع، منها 31,585 مترا مربعا (62 %) مخصصة كمساحات خضراء، ما يعكس التزام الدولة بتوفير بيئات طبيعية مستدامة تدعم جودة الحياة. تتميز الحديقة بتصميم شامل يلبي احتياجات جميع الزوار، حيث توفر مساحة للراحة والترفيه وتضمن سهولة الوصول لذوي الإعاقة. يمكن للزوار الاستمتاع بالعديد من المرافق المتنوعة، من بينها مصلى ومرافق صحية، بالإضافة إلى 3 أكشاك تجارية. وتعد الحديقة وجهة مثالية للعائلات، إذ تضم مناطق مخصصة لألعاب الأطفال ومساحات رياضية متعددة تتيح للجميع ممارسة الأنشطة المختلفة. كما تضم الحديقة مسارات للمشي والجري بطول 667 مترًا ومسارًا للدراجات بطول 689 مترًا، ما يجعلها مناسبة لمحبي الرياضة والأنشطة الخارجية. - حديقة روضة اقديم.. وجهة لمحبي ممارسة الرياضة تعد حديقة روضة اقديم واحدة من أبرز المعالم الترفيهية في احدى مناطق الفرجان التابعة لحدود بلدية الريان، حيث تمتد على مساحة كلية تبلغ 24,000 متر مربع، مما يوفر مساحة واسعة للزوار للاستمتاع بالأنشطة المختلفة. وتتميز الحديقة بمساحة خضراء كبيرة تبلغ 13,500 متر مربع، ما يعزز من المنظر الجمالي ويوفر أجواء مثالية للاسترخاء. وتضم الحديقة أيضًا 133 شجرة تساهم في تحسين جودة الهواء. تقدم الحديقة لزوارها مجموعة من المرافق الرياضية والترفيهية المتنوعة، حيث تحتوي على مسارات مخصصة للدرجات الهوائية بطول 638 مترًا، مما يوفر فرصة ممتعة لممارسة رياضة ركوب الدراجات في بيئة طبيعية. كما تتوافر مسارات مخصصة للجري تمتد على 638 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى مسارات مشي بطول 935 مترًا، مما يجعل الحديقة مكانًا مثاليًا لممارسة الأنشطة البدنية المختلفة. وتعد الحديقة مكانًا ممتعًا للأطفال أيضًا، حيث تضم منطقة ألعاب للأطفال بمساحة 659 مترًا مربعًا، مما يوفر لهم بيئة آمنة للعب. - حديقة المشاف.. مقصد ترفيهي متكامل لأهالي الفرجان تتميز حديقة المشاف بمساحة كلية تصل إلى 4,741 مترًا مربعًا، مما يجعلها من أبرز الوجهات الترفيهية في منطقة الوكير. حيث تضم الحديقة مساحة خضراء واسعة تبلغ 2,648 مترًا مربعًا، ما يخلق بيئة مثالية للاستمتاع بالطبيعة. وتتزين الحديقة بـ 97 شجرة، مما يعزز من جمالها الطبيعي ويضيف جوًا من الراحة والهدوء. كما تتوافر مسارات مخصصة للجري بمساحة 229 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى مسارات للمشي تمتد على 310 امتار، مما يجعلها مكانًا مثاليًا لممارسة الأنشطة البدنية. وتضم أيضًا منطقة لياقة بدنية مجهزة بالكامل، إلى جانب مرافق صحية توفر راحة إضافية للزوار. كما تتوافر فيها منطقة ألعاب للأطفال بمساحة 242 مترًا مربعًا، مما يوفر للأطفال مكانًا آمنًا وممتعًا لقضاء وقتهم.

دعا أطباء استشاريون من مؤسسة حمد الطبية مرضى الأمراض المزمنة إلى استشارة أطبائهم قبل اتخاذ قرار الصيام، مؤكدين أنَّ تحديد ملاءمة المريض للصوم أو الإفطار يعتمد على تقييم حالته الصحية من جانب طبيبه المعالج . وأوضح الأطباء في تصريحات لـ الشرق أنَّ من المهم أيضا جدولة مواعيد الأدوية لاسيما التي تؤخذ ثلاث مرات يومياً لتنظيم مواعيدها بما لا يؤثر على صحة المريض خلال ساعات الصيام. - صيام مرضى السكري وفي هذا السياق دعت الدكتورة ظبية المهندي، مدير المعهد الوطني للسكري والسمنة وأمراض الايض بمؤسسة حمد الطبية -، مرضى السكري بضرورة استشارة الطبيب المعالج قبل البدء في الصيام من أجل ضبط مستوى السكر في الدم وتجنباً لحدوث أي مضاعفات أثناء فترة الصوم ، حيث يعتمد قرار الطبيب المعالج بالصوم من عدمه وفقاً لطبيعة حالة مريض السكري ؛ فمرضى السكري من النوع الأول المعتمد علاجهم على الأنسولين وخاصة من لديهم مضاعفات بالقلب ومضاعفات بالكلى، وكذلك النساء الحوامل المصابات بالسكري عليهم بعدم الصيام تجنباً لحدوث مضاعفات خطيرة. أما مرضى النوع الثاني من السكري فبإمكانهم الصيام مع اتخاذ بعض الاحتياطات؛ منها مراجعة الطبيب المعالج قبل بداية شهر رمضان بوقت كافٍ لتنظيم معدلات السكر بالدم ومراجعة جرعات الدواء وتنظيم أوقاتها بما يتناسب مع ساعات الصيام، كما يفضل تأخير وجبة السحور قدر الإمكان، والإكثار من شرب الماء بين وجبتي السحور والإفطار لتجنب الإصابة بالجفاف. ومن أجل صيام آمن لمرضى السكري أكدت الدكتورة ظبية المهندي على ضرورة الحفاظ على نسبة السكر ضمن المعدل الآمن للشخص المريض من 80- 180 مجم/دسل بعد الإفطار، الالتزام بتناول وجبتي السحور والإفطار، وتأخير السحور قدر المستطاع مع تناول أكبر قدر من المياه بين وجبتي الإفطار والسحور لحماية الكليتين من التعرض للجفاف وضعف الأداء، ويجب أيضاً التقليل من تناول المنبهات كالشاي والقهوة والمشروبات الغازية نظراً لاحتوائها على مادة الكافيين المدرة للبول مما يعرض الصائم لفقدان كميات كبيرة من السوائل، بالإضافة إلى تأجيل ممارسة الرياضة لما بعد الإفطار تجنباً لحدوث نوبات انخفاض السكر بالدم، كما أن الذهاب إلى المسجد يعد جزءًا من النشاط البدني والرياضي المسموح يومياً للمرضى خلال شهر رمضان. - جدولة مواعيد الأدوية ومن الضروري التأكد من فحص نسبة السكر في الدم عدة مرات في اليوم خاصة في الأيام الأولى من الصيام وفي أي وقت يشعر فيه المريض بانخفاض معدل السكر في الدم، مع تجنب النوم في الساعات الأخيرة من الصيام، كما يفضل مراجعة الطبيب أو مثقف السكري عدة مرات خلال شهر رمضان لإجراء التعديلات الضرورية فى أدوية السكرى أو أي أدوية أخرى يتناولها المريض. - صيام مريض الكلى ومن جانبه صنف الدكتور حسن المالكي- استشاري أول ورئيس قسم أمراض الكلى بمؤسسة حمد الطبية- مرضى الكلى الذين يرغبون في صيام رمضان إلى ثلاثة أقسام بحسب درجة المرض حرصًا على سلامتهم من حدوث مضاعفات. يقول د. حسن المالكي: بالنسبة لمرضى القصور الكلوي الحاد تكون حالتهم الصحية حرجة، وهم ممنوعون من الصيام إلى أن تتحسن حالة الكلى وتعود إلى وضعها الطبيعي، أما مرضى الكلى المزمن فتختلف مراحل اعتلال الكلى لديهم، وينصح المصابين بمرض الكلى من الدرجة الثالثة فما فوق بعدم الصيام، وذلك لأن الكلى في هذه المرحلة تكون غير قادرة على الاحتفاظ بسوائل الجسم، مما قد يتسبب في قصور حاد في وظائفها، وقد يؤدي ذ لك إلى تلف الكلى بصورة كبيرة، وكذلك فالصيام لمدة طويلة ينقص سوائل الجسم بصورة كبيرة، ويجب على المرضى الرجوع للطبيب المعالج لمعرفة مدى إصابة الكلى وتأثير الصيام عليها. أما مرضى الغسيل الكلوي فأوضح الدكتور المالكي قائلا « إنَّ مرضى الغسيل الدموي يقومون بغسيل الدم ثلاثة أيام في الأسبوع، وبالتالي فيمكنهم الصيام في باقي الأيام،؛ حيث أن عملية الغسيل يصاحبها إعطاء محاليل عن طريق الوريد مما يفسد الصيام. أما عن مرضى الغسيل البريتوني (غسيل البطن) التي يقوم بها المريض بنفسه في المنزل فلا يمكنهم الصيام لوجود مواد مغذية بسوائل الغسيل. - زراعة الكلى ونصح الدكتور المالكي مرضى زراعة الكلى بعدم الصوم، وذلك لتأثير قلة السوائل على الكلى المزروعة وضرورة أخذ الأدوية بصورة منتظمة وفي أوقات محددة، وكذلك فإن أكثر مرضى الزراعة مصابون بمرض السكري، وهذا يزيد من خطورة الصيام على المريض، لذا يجب عليه استشارة طبيبه المعالج بصورة مستمرة. - صيام مرضى القلب أما مرضى القلب فيعود الصيام عليهم بفوائد عدة حسبما أكدَ الدكتور عمار سلام- استشاري أول امراض قلب – مستشفى القلب التابع لمؤسسة حمد الطبية-، حيث تنخفض نسبة الإصابة بـأمراض القلب المختلفة مثل الأزمة القلبية (الجلطة)، والفشل القلبي، وعدم انتظام القلب (الارتجاف الأذيني) في شهر رمضان، كما تقل نسبة الفشل القلبي والارتجاف الأذيني الناتجة عن قصور الشريان التاجي، كما أن صيام رمضان يؤدي أيضاً إلى زيادة نسبة الكوليسترول النافع بنسبة تتراوح بين 30-40 بالمائة، مما يؤدي بدوره إلى حماية شرايين القلب من ترسبات الكوليسترول الضار. وقد أثبتت الأبحاث أن الصيام وما يرافقه من شعائر دينية يؤدي إلى هدوء النفس وانخفاض استثارة الجهاز العصبي السمبتاوي مما يؤدي إلى انخفاض الضغط ونبض القلب وهي إشارات طبية جيدة لمعظم مرضى القلب. - استشارة الطبيب لبعض الحالات وأكدَّ الدكتور سلام أنه يجب استشارة الطبيب المعالج قبل عدة أسابيع من بدء الصيام وخاصة لمرضى القصور الحاد في الشرايين لضبط مواعيد تناول الدواء وتلقي التعليمات اللازمة لتجنب حدوث أي أعراض مثل الإحساس بالصداع خلال الصيام وذلك بالتقليل من تناول الشاى والقهوة والمشروبات الأخرى التى تحتوى على الكافيين قبل الصيام بخمسة أيام، وكذلك يمكن تجنب الإصابة بالحموضة وحرقان المعدة بعدم الإفراط فى تناول الأطعمة خاصة التى تحتوى على سكريات عالية ومواد دهنية أثناء شهر رمضان. - جدولة الأدوية وبالنسبة لتناول مرضى القلب للدواء خلال رمضان ، أشار الدكتور سلام إلى إمكانية تناول المريض للدواء مرة عند الإفطار ومرة أخرى عند السحور، وبالنسبة للمرضى الذين يتناولون دواءهم ثلاث مرات يومياً فعليهم مراجعة الطبيب المختص لاستبداله بدواء طويل المفعول يؤخذ مرة أو مرتين يومياً.

في إطار دعمها الإنساني المتواصل للأسر النازحة في المخيمات بهدف تحسين حياتهم المعيشية قامت قطر الخيرية قبيل دخول شهر رمضان المبارك بتوزيع مساعدات على مئات العائلات في المخيمات الواقعة في منطقتي «دينيلي» و»كحدا» بإقليم «بنادر» الصومالي، والتي ينتظر أن تعينهم في تدبير أمور طعامهم وغذائهم خصوصا في الشهر الفضيل، والحصول على مياه شرب نظيفة، والتغلب على مشاكل انقطاع الكهرباء داخل المخيمات. وقد تمثلت مساعدات المخيمات هذه في 400 من أدوات المطبخ، و920 فلتر مياه صغير الحجم، و920 مصباحا تعمل بالطاقة الشمسية. كما قامت قطر الخيرية وبشكل متزامن بتوزيع مساعدات على مكفوليها من الأسر المحتاجة وأسر الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة لدعم وضعهم المعيشي وتوفير مصدر رزق مستدام لهم، وتوفير الاحتياجات التي تعين ذوي الاحتياجات وتيسير أمور حركتهم واندماجهم في المجتمع، وقد اشتملت هذه المساعدات على 500 من أدوات المطبخ و139 ماكينة خياطة، إضافة إلى 72 كرسياً متحركاً، منها 34 كرسيا متحركا كهربائيا. - تحسين الظروف المعيشية وقد أشاد يوسف عبده عثمان، مسؤول الإغاثة والشؤون الإنسانية لمديرية كحدا، بجهود أهل الخير في قطر وقطر الخيرية في تقديم المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى أهمية هذه الإغاثة في تحسين حياة الفئات الأكثر تضررًا، قائلا: «هذه المساعدات جاءت في وقتها، لأن الأسر النازحة والمحتاجة تحتاج إلى دعم فوري ومتواصل. إن هذه المساعدات، سواء أكانت أدوات مطبخ، أو كراسي متحركة، أو فلاتر أو مصابيح شمسية، تسهم بشكل مباشر في تحسين ظروف العيش داخل المخيمات والمجتمعات المتضررة». من جهتهم أعرب المستفيدون عن ارتياحهم لهذه المساعدات التي أسهمت في تحسين أوضاعهم المعيشية، وقالت السيدة سعادة علي محمد، إحدى النازحات في مخيم مشاني بمنطقة «كحدا» في إقليم «بنادر»: (استلمت أدوات مطبخ وكنت في أمسّ الحاجة إليها، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، هذا الدعم سيحدث فرقًا في حياتي وحياة أسرتي، أشكر كل من ساهم في تقديم هذه المساعدات من أهل الخير في قطر). أما السيدة خضرة أفتن محمد، نازحة من مخيم مليلي في منطقة «دينيلي» بإقليم بنادر، والتي حصلت على مصباحين يعملان بالطاقة الشمسية وفلترين للمياه، فقد عبّرت عن امتنانها قائلة: «هذه الأدوات ستسهم في تحسين ظروف حياتي وحياة أسرتي، حيث أصبح بإمكاننا الآن الحصول على مياه نظيفة وإنارة آمنة في الليل، نشكر قطر الخيرية على هذه المساعدات القيمة».

نظمت أكاديمية قطر - الوكرة، إحدى مدارس التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر، النسخة الثانية من مؤتمر الابتكار العالمي في الاستدامة، والذي يعدّ منصّة فريدة تجمع العقول الشابة والطّموحة من قطر وجميع أنحاء العالم، ممّن يشاركون شغفهم بابتكار حلول عملية لتحقيق التّنمية المستدامة عبر الابتكار العالمي. وشهد المؤتمر مشاركة مدارس من 13 دولة حول العالم، بالإضافة إلى 14 مدرسة من داخل قطر، وركزت فعالياته على أربعة أهداف رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة في قطر، وهي: تعزيز العمل المناسب والنمو الاقتصادي؛ دعم الصناعة والابتكار وتطوير البنية التحتية؛ الحد من أوجه عدم المساواة؛ بناء مدن ومجتمعات مستدامة. تناولت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بعنوان «أهداف التنمية المستدامة وترابط الطاقة»، والتي نظّمتها مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة بالتعاون مع خبراء من الأمم المتحدة، الدور المحوري للطاقة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لا سيما في مجالات التعليم؛ الصحة؛ والنمو الاقتصادي. - مناقشة مستقبل الطاقة المستدامة وناقش المتحدثون الفرص والتحديات المرتبطة بمستقبل الطاقة المستدامة، مع التركيز على ضمان وصولها العادل عالميًا. كما استعرضت الجلسة العلاقة الوثيقة بين الطاقة وجهود الاستدامة الأوسع، مقدمة رؤى عملية لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والمسؤولية البيئية. قدم الطلاب المشاركون 13 خطابًا، استعرضوا خلالها رؤاهم وأفكارهم حول قضايا الاستدامة وأهداف التنمية المستدامة. تناولت الخطابات تجاربهم الشخصية، وحلولهم المبتكرة للتحديات البيئية والاجتماعية، بالإضافة إلى مقترحاتهم لتعزيز الاستدامة على المستويين المحلي والدولي. وأتاحت هذه العروض التقديمية فرصة للحوار وتبادل المعرفة بين الطلاب من خلفيات وثقافات متنوعة، مما عزز لديهم الوعي بقضايا التنمية المستدامة ويُساهم في بناء جيل قادر على إحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتهم. - تطوير حلول مبتكرة ومن جانبها، قالت بدرية عيتاني، مدير عام أكاديمية قطر - الوكرة: فخورون باستضافة مؤتمر الابتكار العالمي في الاستدامة، الذي يجمع العقول الشابة الطموحة والمدافعين عن الاستدامة من مختلف أنحاء العالم، لبحث وتطوير حلول مبتكرة تدعم التنمية المستدامة.» وأضافت: نؤمن بأن التعليم هو حجر الأساس في بناء المجتمعات، ومسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا حقيقيًا بين مختلف القطاعات. لذلك، نحرص على أن يكون طلابنا جزءًا فاعلًا في المجتمع من خلال برامج تعليمية تعزز الابتكار والانخراط المجتمعي.» وأكدت عيتاني أن الابتكار يبدأ من داخل الصف الدراسي، فهو المنبع الحقيقي للأفكار التي تمكّن الشباب القطري ليصبحوا قادة وصنّاع تغيير، ويساهموا في بناء مستقبل قائم على الإبداع والمرونة والتأثير الإيجابي. وأردفت بالقول: «التعليم من أجل الاستدامة هو جوهر رؤيتنا، وجاء هذا المؤتمر ليعكس التزامنا بالعمل المشترك بين الأكاديمية والقطاعات المختلفة، إيمانًا منا بأننا جزء لا يتجزأ من العالم، وجزء من ثقافتنا المحلية، وهدفنا المشترك هو حماية الكوكب وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.» استكمالاً للفعاليات، شهد المؤتمر 26 جلسة نقاشية وورشة عمل، قدمها خبراء من شركات متخصصة في الاستدامة، حيث أتيحت الفرصة للطلاب للتفاعل مع المختصين، وتبادل الأفكار، واستكشاف حلول مبتكرة للتحديات البيئية. كما تضمن المؤتمر معرضًا تفاعليًا عرض فيه الطلاب مشاريعهم المستدامة، مما أتاح لهم فرصة تسليط الضوء على ابتكاراتهم وأفكارهم في مجال التنمية المستدامة. كما تضمن المؤتمر فعالية خاصة وهي سلسلة جلسات مستوحاة من منصة «تيد أكس»، تحت عنوان «أبطال المؤتمر: تمكين الطلاب من أجل التغيير»، حيث قدم القادة الطلابيون خطابات ملهمة ناقشوا خلالها أفكارًا مبتكرة وحلولًا تهدف إلى تحفيز أقرانهم على إحداث تأثير إيجابي في المجتمع. حظي المؤتمر برعاية كل من منتدى الدوحة، التابع لوزارة الخارجية القطرية، وشركة قطر ستيل التي ساهمت في إبراز الابتكار في مجال التصنيع المستدام، في حين أسهم منتدى الدوحة في إثراء النقاشات حول التعاون الدولي والسياسات الداعمة للتنمية المستدامة. ويعكس هذا الدعم التزام الجهتين بالاستدامة وتعزيز المبادرات التعليمية.

■ د. عمر الأنصاري: من المهم تبني سياسات جاذبة للاستثمار عبر تنويع الحوافز المالية ■ كاترينا كريسل: التطورات العالمية بالأنظمة الضريبية تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي بالكامل نظمت كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب المؤتمر الدولي الرابع حول السياسات المالية والتنمية الاقتصادية. وذلك تحت عنوان إعادة صياغة الحوافز المالية للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي. بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين من عدد من المؤسسات المحلية والعالمية. يأتي هذا المؤتمر بهدف مناقشة أبرز التطورات التي تركز على إعادة صياغة حوافز الاستثمار بما يتماشى مع تغيرات العالم من خلال جمع نخبة من الخبراء والصناع القرار في مجالات المالية والاستثمار من جميع دول العالم لمناقشة إستراتيجيات مبتكرة تسهم في تطوير الأطر الوطنية وتعزيز الاستثمار. وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعادة الدكتور عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر، أن هذا المؤتمر يأتي استكمالًا للنجاحات التي تم تحقيقها في السنوات السابقة. وجاء هذا المؤتمر ليبحث في إعادة صياغة الحوافز المالية للاستثمار في دول الخليج وتسليط الضوء على أهمية تبني سياسات جاذبة للاستثمار عبر تنويع الحوافز المالية سواء المباشرة أو غير المباشرة وفي مقدمتها الحوافز الضريبية. وأوضح أن هذا المؤتمر سيدعم توجه دول الخليج نحو تحقيق التنوع الاقتصادي الشامل الذي يشمل تنويع مصادر الإيرادات الحكومية وتقليل الاعتماد على النفط والغاز كمصدر رئيسي للدخل والذي يتطلب لتحقيقه إعادة النظر في السياسات المالية والضريبية لضمان توافقها مع المعايير الدولية وفي ظل التطورات الاقتصادية العالمية وتزايد المنافسة بين الدول لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاستثمار المحلي. مشددًا على ضرورة صياغة مجموعة متوازنة وفعالة من الحوافز المالية لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز استخدام التكنولوجيا وهو ما يسهم في زيادة انخراط القطاعات الاقتصادية النفطية في الناتج المحلي الإجمالي مما يدعم تدفق رؤوس الأموال وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وأشار إلى أن هذا المؤتمر يعكس اهتمام الجامعة بمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية الدولية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني كما يتوافق مع إستراتيجية جامعة قطر التي تركز على زيادة التواصل المجتمعي وخدمة قضايا المجتمع ويكمن دور الجامعة في دعم وتعزيز البحث العلمي لمناقشة القضايا المتعلقة بالاستدامة والتنمية الاقتصادية بما في ذلك الاستدامة المالية من خلال تسليط الضوء عليها وتشجيع الباحثين على إجراء البحوث العلمية التي تبحث وتقدم حلول وتوصيات عملية تخدم الاقتصاد الوطني. مؤكدًا على دور كلية الإدارة والاقتصاد في طرح برامج أكاديمية تدعم هذا التوجه والتي تحظى بإقبال كبير مما يسهم في تزويد سوق العمل في دولة قطر بخريجين مؤهلين للتعامل مع التطورات والتحديات الاقتصادية. من جانبه، قال سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب: «يأتي هذا المؤتمر كثمرة للجهود المستمرة التي تبذلها الدولة وحرصها الدائم على ضمان اقتصاد مستدام في كافة الأرجاء وخاصة مع التحديات والتغيرات التي تمر بها المنطقة وبالأخص المتعلقة بالركيزة الثانية وأثرها وما يترتب عليها من تغييرات تشريعية وتنظيمية، إن الركيزة الثانية تمثل محورًا جوهريًا للنظام الضريبي العالمي حيث تهدف إلى ضمان دفع الشركات متعددة الجنسيات إلى حد أدنى بغض النظر عن مكان تأسيسها وهذا التحول يتطلب منا جميعًا فهمًا عميقًا للمتطلبات الجديدة». وأشار إلى أن من خلال هذا المؤتمر سيعمل الباحثون على بلورة الأفكار والحوافز الملائمة لبيئة الأعمال والتوصل لأفضل الحلول الدائمة للقطاعات الاقتصادية ووضع حلول مناسبة والتي تضمن الحفاظ على جاذبية الاستثمار. قائلًا: «من هذا المنطلق أؤكد على أهمية التبادل المعرفي بين الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة لتعزيز الجهود ومواجهة التحديات لاغتنام الفرص المتاحة في ظل هذه التغييرات العالمية». وبدورها، قالت السيدة كاترينا كريسل، شركة أندرسن العالمية، المتحدثة الرئيسية في المؤتمر: «إن التطورات العالمية في الأنظمة الضريبية تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي بالكامل، خاصة في الدول التي جذبت الاستثمارات لفترة طويلة بفضل أنظمتها الضريبية التنافسية للغاية، لا سيما فيما يتعلق بضريبة دخل الشركات. أما بالنسبة للمستثمرين في الدول التي تطبق الضريبة العالمية، فإن اهتماماتهم ستتغير الآن لأنهم سيكونون مطالبين بدفع ضريبة دخل عالمية بنسبة 15%». وأكدت على أن قطر تسير في الاتجاه الصحيح من خلال إعادة التفكير في هيكلة الحوافز، بحيث تتحول من حوافز قائمة على الدخل إلى حوافز نقدية وقائمة على التكاليف، مما يمكنها من جذب استثمارات ذات قيمة مضافة، وليس فقط تلك التي تبحث عن توفير الضرائب. مشيرة إلى أن هذا المؤتمر سيوفر إرشادات للحكومات والهيئات التنظيمية لمواصلة وضع حوافز جديدة، لا تعتمد فقط على خفض الضرائب، بل تركز أيضًا على جذب الصناعات والاستثمارات التي تحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد.