أكد مصممو مشاريع تخصصات جامعة فرجينيا كومنولث أهمية التكنولوجيا في الارتقاء بالفنون التي تخدم المجتمع وتبحث عن حلول عملية للمشكلات والتحديات ليكون الفن رسالة تعليمية وهندسية ومجتمعية موجهة للعائلات والأطفال، منوهين أنّ الجامعة ومؤسسة قطر هيأت البيئة الأكاديمية المناسبة للإنتاج الثقافي والفني والفكري. وقدم عدد من خريجي الجامعة في معرض نهاية العام، بعنوان (الفن والتصميم الآن) بمشيرب مشاريع للخريجين والطلبة. في لقاءات لـ الشرق: قال سيف صالح الأنصاري في السنة الرابعة تخصص تاريخ الفن: فكرتي بعنوان ( هيا نلعب ألعاب الطاولة الليلة) والتي استوحيتها من مجموعة من العائلات الأجنبية التي كانت تلعب بعض ألعاب الطاولة وهم يتبادلون الأحاديث ففكرت في تصميم لعبة تناسب المنطقة العربية وأسميتها (جاكارو) ليجلس الشباب حولها وتكون فرصة لتبادل الأحاديث والأخبار. من جانبها، قالت حصة خالد الخزاعي فنانة تشكيلية ومصممة بجامعة فرجينيا: أنا في السنة الرابعة ودرست التصميم الداخلي، ومشروعي يسمى ( رحلة التلاقي ـ سنغام) وعبارة عن مركز ثقافي للجالية الآسيوية يدمج بين الفن والتصميم، ويقدم لهم فنوناً في الرسم والنحت واللغة والمسرح بالإضافة إلى عروض أفلام وقاعة للاحتفالات. - تهيئة الخريجين للوظيفة وبدورها، قالت شيخة صالح الماس في السنة الخامسة من تخصص التصميم الداخلي إنّ فكرة مشروعي بعنوان (سنام) وهو عبارة عن مكان لتدريب وتوظيف الخريجين ممن لم يحصلوا على وظائف بعد، وتتلخص فكرته في كيفية تهيئة الخريج للوظيفة من خلال التدريب والتوظيف ليكون في مكان واحد. من جهتها قالت فاطمة أحمد سعد هزيم السليطي من تخصص هندسة داخلية: مشروعي بعنوان ( قصص يدّانا) والتي استوحيتها من جدي الذي كان وكيلاً لوزارة الإعلام في السبعينيات وجد والدي كان شاعراً فذاً يحفظ العديد من الروايات والشعر ووالدي دبلوماسي، وكل هذا النسيج الاجتماعي هيأ أمامي البحث عن فكرة لإحياء قصص الأجداد التي نسميها باللهجة المحلية (يدانا). وأضافت أنها صممت مشروعها في مكان مخصص للأطفال ويرتبط بالحياة التقليدية البسيطة التي تروي فيها الجدات قصص للأطفال وتحيك الملابس والأجداد وهم ينسجون الحرف القديمة، وأنتجت رواية باللغة الإنجليزية جمعت فيها قصص أيام البحر وتروي التراث بلغة مبسطة للصغار. - التعليم في الصفاء من جانبها، قالت لولوة ناصر آل ثاني: مشروعي بعنوان (التعليم في الصفاء) وعبارة عن مركز تعليمي للأطفال اللاجئين في الشرق الأوسط، وبدأت الفكرة في خيالي عندما شاهدت في نشرات الأخبار تأثير الصراعات والنزاعات على تعليم الأطفال في فلسطين والسودان واليمن وكثيرون تركوا مقاعد الدراسة من أجل العمل الشاق أما البنات فكنّ يتزوجنّ في سن مبكرة لإيجاد لقمة العيش وأنّ أول ما يفقده الأطفال هو التعليم الذي يؤسس لحياة جديدة ومستقرة. من جهتها، قالت حنين محسن درويش من تخصص التصميم الداخلي مشروعي عن الحرف اللبنانية ومحاولة إحيائها من جديد من خلال إنشاء مركز للحرف التقليدية، لأنّ الكثير من الأسر اللبنانية سافرت للخارج بسبب الصراعات الإقليمية وأطفالهم قد لا يعرفون شيئاً عن التراث اللبناني فحاولت من خلال مشروعي تعريف أطفال المهاجرين بالحرف. - إحياء التراث قالت هيا الجناحي : قدمت مشروعاً بعنوان الروشنة وهو عبارة عن تصميم مبتكر أفكر فيه في المستقبل ، والروشنة مسمى قديم يعني الديكور في الجدار ويحكي المشروع فكرة الاهتمام بالتراث القطري والحرف اليدوية التي نفتخر به. وركزت في المشروع على حرفة السدو والخوص والنقدة لأبين للجيل الجديد أهمية الحفاظ على التراث ، لذلك صممت مركزاً به قعدات مريحة وحلمي أن أنفذه في بيت بن جلمود لأنه مصمم على الطراز القطري القديم.

■ دعوة المنتفعين إلى استغلال المزارع حسب الشروط المعينة قامت وزارة البلدية بحملة لإزالة مخالفات عدد من المزارع بمختلف مناطق الدولة، حيث تم تنفيذ الحملة في عدد من البلديات، وتم تنفيذ حملة إزالة المخالفات في المزارع المخالفة وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية حيث قامت الجرافات والمعدات بإزالة التعديات على اختلافها وتم إعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقا قبل استحداث تلك المخالفات المتنوعة. وقد استهدفت الحملة التي تقوم بها الوزارة بين فترة وأخرى وبشكل دائم، تستهدف رصد ومتابعة وإزالة كافة المخالفات الموجودة بالمزارع والتي غالبا ما يأتي في مقدمة تلك المخالفات إنشاء مبانٍ لسكن العمال ومخازن واستغلال أملاك الدولة بطرق غير نظامية مع استغلال أراضٍ زراعية في غير النشاط الزراعي ومخالفة شهادة الحيازة الممنوحة لأصحاب المزارع المخالفة. ودعت وزارة البلدية أصحاب المزارع والمنتفعين بها إلى ضرورة التعاون معها خلال حملاتها التفتيشية والالتزام بالشروط المبينة لهم مسبقا في طريقة استغلال المزارع وعدم مخالفة تلك الاشتراطات مع أهمية إزالة المخالفات الموجودة بها تجنباً للمساءلة القانونية. كما تتقدم البلدية بالشكر لجميع المزارع والشركات التي بادرت بالتعاون مع الحملة وإزالة المخالفات الموجودة بها، وشددت الوزارة على استمرار الحملة لإزالة جميع المخالفات بالمزارع في مختلف مناطق الدولة.

■ كوكبة من علماء الأمة والخبراء المختصين يشاركون في المؤتمر انطلقت أمس بالدوحة برعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أعمال الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وستستمر 5 أيام. وقال سعادة السيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية: إنه في علوم الشريعة توجد الإجابة الشافية لكل ما يهم الإنسان على هذه الأرض، ومن هنا يجتمع علماء المسلمين في الدوحة لتبادل الآراء في نوازل ومستجدات الحياة، للوصول إلى رؤية واضحة تطمئن لها النفوس، ويقبلها المجتمع المسلم، بحيث تطوع القضايا والمستجدات بالمفهوم الشرعي في ظل من الوسطية التي تتسم بها الأمة الإسلامية. وأوضح سعادته أن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي يسعى لنشر شريعة رب العالمين، والدفاع عن هذا الدين، لا بد أن يكون له صوت جهير وقرار مكين، ومعه جميع الهيئات العلمية والشرعية في العالم الإسلامي، وذلك لبيان المخاطر التي تحيط بالأمة من هدم لبنيان الأسرة، والتأثير سلباً على النشء، وامتهاناً للفضائل، والاستخفاف بالقيم والأخلاق، والدعاية للإلحاد والمثلية والشذوذ وأمثالها من المشاكل الأخرى. ولفت إلى أن الموضوعات التي ستناقشها هذه الدورة، ستحظى بما تستحقه من دراسة مستفيضة، وبحث عميق، من العلماء المشاركين والذين سيقدمون إضافة أخرى لهذه الموضوعات للرصيد الفقهي الإسلامي المعاصر، لافتاً إلى أن هذه الجهود ستثمن ثروة فقهية كبيرة يعتز بها كل مسلم بصفة عامة، وكل فقيه بصفة خاصة. ونوه بأن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي يقوم في المجالات الفقهية والنوازل المستجدة، جعلت منه منبراً فقهياً أعلى للعالم الإسلامي، بما يؤدي إلى توحيد الرؤى ووحدة الصف والكلمة، ومزيد من التضامن الإسلامي. وأوضح وزير الأوقاف أن الأبحاث القيمة التي قدمها أصحاب الفضيلة العلماء والخبراء لهذه الدورة، تجمع بين الشأن العام والخاص، وتربط بين أمور الواقع المعاش، منوهاً بأن التنوع في هذه الأبحاث يثري النقاش بما يزيد من المنفعة العامة لصالح الإسلام والمسلمين. - ترسيخ الاجتهاد الجماعي وأشار معالي السيد حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى دور المجمع في ترسيخ الاجتهاد الجماعي، والتفاعل الفقهي مع تحديات الأمة. - أحكام الشرع في قضايا الأمة وقال معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، المستشار بالديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء، إمام وخطيب المسجد الحرام، ورئيس المجمع، تحدث فيها عن أهمية الموضوعات التي ستدرس الدورة الحالية، وهي موضوعات مهمة تستوجب الاجتهاد الجماعي.. واضاف: إن إعمال العقل، وبذل الوسع في استنباط الأحكام الشرعية المناسبة النوازل والمستجدات كان ولا يزال منهج أهل النظر الربانيين في كل عصر وفي كل مصر، وذكر أن الأمة الإسلامية بحاجة - دائماً - إلى اجتهاد جماعي يرسخ روح الابتكار في إطار الشرع ويستثمر المستجدات التقنية والفكرية الخدمة الإنسانية. وهذه الدورة كسابقتها من الدورات هي منطلق حوارات علمية عميقة، تضع الأسس، وتعزز التعاون بين مؤسساتنا لصناعة مستقبل تحفظ فيه كرامة الأسرة، ويضمن فيه أمن الغذاء والدواء، وتبنى فيه الحوكمة المتقنة، وتصاغ فيه المعاملات المالية بروح الشريعة السمحة. إن مجمع الفقه الإسلامي الدولي، بصفته الهيئة الشرعية المرجعية العليا في منظمة التعاون الإسلامي، سيواصل بإذن الله جهوده الحثيثة في تعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات العلمية. وهيئات الإفتاء والإرشاد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والمجتمعات المسلمة في أداء رسالته بعزم وثبات في بيان أحكام الشرع في سائر النوازل والمستجدات والقضايا التي تهم الأمة. وقال الدكتور قطب مصطفى سانو الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي: مضى اثنان وعشرون عاما على تلكم الدورة المباركة التي رعتها دوحة الخير، وكانت الأمة حينها تواجه منعطفا تاريخيا نتيجة ما أفرزه ما كان يعرف يومئذ بالنظام العالمي الجديد من تحديات فكرية جسام، وتغيرات اجتماعية عظام، وتحولات اقتصادية ضراء وإكراهات سياسية ضخام.. وها هي الدوحة تجدد رعايتها دورة مجمعية أخرى، والأمة الغراء تعيش منعطفا تاريخيا لا يقل خطورة من سابقه، إذ إن التحديات الفكرية في تنام مذهل، والتحولات الاجتماعية في تصاعد مخيف، والتطورات التكنولوجية والتقنية في تسارع مبهر والتقلبات السياسية في تفاقم مفزع.. ولعل أمرها وأشدها قسوة وألما ما تتعرض له فلسطين عموما، وغزة الجريحة خصوصا في ظل صمت دولي يندى له جبين الإنسانية، ولم يتخيله دعاة حقوق الإنسان قديما وحديثا. وأضاف: وأمام هذه الظروف الحالكة يجدد المجمع سيره الحثيث في التعامل الحكيم الرشيد مع التحديات والنوازل والمستجدات من خلال اجتهاد جماعي يعتصم بالنص ويتبصر بالمقصد، ويستوعب التعقيد، ويدرك التشابك، ويعتد بالمآلات، ولا يتخلى عن الثوابت، ولا يجمد على المنقولات، ويتفاعل مع الواقع بلغة الحجة والرحمة والعدل والإحسان والميزان... - مناقشة 10 قضايا فكرية معاصرة تناقش الدورة مجموعة من القضايا الفقهية والفكرية والطبية والاجتماعية والاقتصادية المعاصرة التي تهم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمجتمعات المسلمة حول العالم، ومن أبرزها: • القضايا المستجدة في رعاية الطفولة. • دليل الاستصحاب وتطبيقاته في النوازل والمستجدات المعاصرة. • الذكاء الاصطناعي: أحكامه وضوابطه وأخلاقياته. • حكم الشرع في دفع الزيادة في القرض من طرف ثالث، وحكم أخذ الأجر على خطاب الضمان والاعتماد المستندي. • الألعاب الإلكترونية: أحكامها وضوابطها. • أثر الأمراض النفسية على الأهلية في الشريعة الإسلامية. • الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة. • تدويخ الطيور والحيوانات قبل ذبحها وأثره على شرعية الذبح. • إرضاع الأطفال الخداج بلبن أمهات معروفات وغير معروفات. • حكم الشرع في تناول وتسويق اللحوم المستزرعة، والأغذية المحوّرة وراثياً من أصل حيواني والحشرات. - توصيات لصناع القرار وسيصدر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرارات وتوصيات تسهم في توجيه صناع القرار والقادة والمفكرين، وتعزيز دور الاجتهاد الجماعي المؤسسي في مواجهة قضايا الحياة المعاصرة، ضمن منهج علمي منضبط يجمع بين الأصالة والتجديد.

نظمت كلية القانون والقطاع الصحي بجامعة قطر ورشة عمل حول التحديات القانونية في قطاع الرعاية الصحية والبحث الصحي في قطر، وتأتي هذه الورشة في نسختها الثانية بهدف مناقشة القضايا القانونية في هذا القطاع الحيوي. وفي كلمته الترحيبية، أوضح الدكتور مدحت عسكر، القطاع الصحي بجامعة قطر، أن هذه الورشة تأتي لتعزيز التعاون بين مختلف التخصصات لمواجهة التحديات التي يواجهها القطاع الصحي في قطر، من خلال تبادل الخبرات بين الباحثين القانونيين والصحيين يضمن ألا تقتصر الإنجازات العلمية والتكنولوجية على إنقاذ الأرواح فحسب، بل تصون كذلك القيم والحقوق التي تضفي على تلك الحياة معناها. كما تسعى الورشة إلى تعزيز استدامة وفاعلية النظام الصحي في قطر ودعم الابتكار في البحث العلمي عبر معالجة التحديات القانونية المرتبطة به. من جانبه، أشار الدكتور صقر السليطي، من كلية القانون بجامعة قطر، إلى أن هذه الورشة تُعد امتدادًا لشراكة وثيقة ومستمرة بين الكلية وقطاع العلوم الصحية والطبية، وهي شراكة نعتز بها ونسعى إلى تعزيزها بما يواكب التطورات المتسارعة في مجالي الرعاية الصحية والبحث العلمي. وتأتي الورشة في توقيت مهم، بالتزامن مع صدور قانون رقم (5) لسنة 2025 بشأن تنظيم البحث الصحي، الذي يشكّل نقلة نوعية في هذا المجال الحيوي. وعبّر الدكتور السليطي عن شكره وتقديره لعميد الكلية الدكتور طلال عبدالله العمادي على دعمه وحرصه على تخصيص هذه الفعالية لموضوعات ملحة تسهم في تطوير الإطار القانوني للقطاع الصحي، مؤكدًا أن الورشة تمهد الطريق لأبحاث علمية رصينة تعزز التقارب الفكري والدراسات البينية بين التخصصات، وتدعم التكامل في مواجهة التحديات المشتركة، مع التأكيد على أهمية ترجمة الحلول والمخرجات إلى توصيات عملية تساهم في تطوير ديناميكية تطبيق القوانين ذات الصلة، متمنيًا استمرار هذه الشراكة المثمرة في المستقبل.

أطلقت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، بالتعاون مع معهد الدوحة للدراسات العليا، وبدعم من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، مشروعًا بحثيًا وطنيًا رائدًا بعنوان: «بناء قدرات القطاع الثالث في دولة قطر ودول الخليج: تطورات، قدرات، وشراكات نحو تنفيذ الرؤى الوطنية»، بقيادة الأستاذ الدكتور موسى علاية العفري، أستاذ الإدارة العامة في المعهد. ويهدف المشروع إلى دعم جهود الدولة في تعزيز دور القطاع غير الربحي كشريك تنموي فاعل، من خلال تقديم قاعدة معرفية دقيقة تسهم في تطوير السياسات العامة وتحقيق شراكات مستدامة مع القطاعين الحكومي والخاص، بما يخدم تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030. وقد انطلقت المرحلة الأولى من المشروع بمراجعة علمية شاملة ضمت أكثر من 9555 دراسة منشورة في قواعد بيانات أكاديمية، خضعت لعملية غربلة منهجية دقيقة انتهت بتحليل 348 دراسة علمية محكّمة تغطي واقع القطاع في دولة قطر، والسعودية، والكويت، وسلطنة عُمان. أظهرت نتائج الدراسة عددًا من المؤشرات الإيجابية التي تعكس نضج البيئة المؤسسية في دولة قطر وتطور القطاع غير الربحي فيها، من أبرزها: تزايد الاهتمام الرسمي والأكاديمي بالقطاع غير الربحي بعد عام 2006، تزامنًا مع إطلاق الرؤى الوطنية، مما أدى إلى قفزة نوعية في الدراسات والمنشورات البحثية، ووجود بنية تنظيمية قوية في المنظمات القطرية تعزز الامتثال وتوفر مقومات العمل الفعّال، وتنوع مجالات النشاط غير الربحي واتساعها لتشمل محاور تنموية كبرى مثل التعليم وتمكين الشباب، إلى جانب العمل الخيري. وفي إطار المرحلة القادمة، يعتزم الفريق البحثي تنفيذ استبيان وطني شامل، بالتنسيق مع هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، يستهدف كافة منظمات القطاع غير الربحي في قطر. ويهدف هذا الاستبيان إلى جمع بيانات دقيقة وحديثة تعكس الواقع المؤسسي والتنموي، وتدعم التخطيط المستند إلى الأدلة، وتعزز من قدرة القطاع الثالث على الإسهام في التنمية المستدامة للدولة. وأكد الدكتور موسى العفري أن «هذا المشروع يمثّل فرصة فريدة لإعادة توجيه السياسات العامة نحو شراكة أكثر نضجًا مع القطاع الثالث، ويُشكّل مرجعًا معرفيًا لدول الخليج كافة، وليس فقط دولة قطر». وفي هذا الإطار عقدت الهيئة لقاء توعويًا عبر الاتصال المرئي بحضور ممثلين عن الجمعيات والمؤسسات والجهات غير الربحية بعنوان حول: الدراسات البحثية حول القطاع غير الربحي في دولة قطر ودول الخليج..تطورات، وقدرات، وشراكات نحو تنفيذ الرؤى الوطنية» قدّمه الدكتور موسى العفري، استعرض فيه هذا الموضوع، مع إعطاء لمحة تاريخية لنشأة وتطور القطاع الثالث في دولة قطر ودول الخليج، ومع توضيح للسمات القانونية والتنظيمية للمنظمات غير الهادفة للربح في دولة قطر ودول الخليج وغيرها من المواضيع ذات الصلة.

فازت الجمعية القطرية للسرطان بجائزة قطر للمسؤولية المجتمعية لعام 2025، عن مبادرتها الإنسانية الرائدة «منصة وياكم» التي تهدف إلى دعم مرضى السرطان ومساعدتهم في تغطية تكاليف العلاج ، وقد نالت المبادرة إشادة خاصة من لجنة التحكيم، نظراً لأثرها الإنساني والمجتمعي الواضح، وما تمثله من نموذج فعّال في دعم الفئات الأكثر حاجة. وجاء هذا التتويج خلال الحفل الختامي لأعمال النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض قطر للمسؤولية المجتمعية 2025، الذي أُقيم تحت شعار «الاستدامة في العصر الرقمي»، بمشاركة نخبة من المؤسسات الوطنية والجهات الحكومية والخاصة. وقد تسلّم الجائزة نيابة عن الجمعية السيد عمار المشهداني، مسؤول العلاقات العامة. وأعربت السيدة منى أشكناني، المدير العام للجمعية، عن فخرها واعتزازها بهذا الإنجاز، مؤكدة أن الجائزة تمثل تتويجًا لمسيرة الجمعية وجهودها المستمرة في خدمة المجتمع. وأوضحت أن هذا التكريم يشكل حافزًا قويًا لمواصلة العمل، وتوسيع نطاق المبادرات المجتمعية، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تضع تنمية الإنسان محورًا رئيسيًا.

■ د. أمل العبيدلي: الإنجاز يمثل تتويجاً لإستراتيجية المؤسسة ■ د. مريم الكواري: رفع معايير الوقاية الإشعاعية وتعزيز بيئة العمل حققت إدارة خدمات التصوير الإكلينيكي بمؤسسة حمد الطبية إنجازاً جديداً تمثل في اجتيازها رسميًا متطلبات التدقيق لبرنامج ضمان الجودة لتحسين الأشعة التشخيصية والتعلم (QUAADRIL) من الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، وذلك عقب إتمام عملية تدقيق دولي دقيقة وشاملة. ويعكس هذا الإنجاز التزام مؤسسة حمد الطبية المستمر بتعزيز جودة خدماتها الطبية، وتحقيق أفضل معايير السلامة الإشعاعية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء السريري والوصول لأفضل مستويات الرعاية الصحية للمرضى. وأكدت الدكتورة أمل العبيدلي، رئيس خدمات التصوير الإكلينيكي بمؤسسة حمد الطبية، أن هذا الإنجاز يمثل تتويجاً لاستراتيجية المؤسسة التي تهدف إلى تعزيز الريادة في تقديم خدمات صحية عالية الجودة، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ويعزز مكانتها كمؤسسة صحية رائدة على المستوى الإقليمي والدولي. وأضافت قائلة: « تضمنت فترة التحضير للتدقيق الدولي سلسلة مكثفة من الأنشطة شملت تقييمات ذاتية شاملة، مراجعة دقيقة للسياسات والإجراءات، تدريب الكوادر الفنية والطبية، وتعزيز معايير الصحة والسلامة المهنية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية». - رفع الكفاءة التشغيلية وقد وضعت إدارة خدمات التصوير الإكلينيكي خطة شاملة تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية، تطوير الخدمات، وتعزيز مفاهيم الابتكار والتحسين المستمر، مع إدماج مشاريع التطوير ضمن أنظمة القيادة والإدارة، بما يسهم في بناء بيئة عمل داعمة ومحفزة على تحقيق أفضل النتائج. وبهدف تقييم الأداء وفق أفضل المعايير الدولية، تم التقدم بطلب لإجراء تدقيق عبر برنامج QUAADRIL التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ حيث قامت إدارة التصوير الإكلينيكي بتشكيل فريق متعدد التخصصات لمراجعة معايير البرنامج، وتنفيذ تقييم داخلي شامل لتحليل الفجوات ووضع خطط التطوير اللازمة، كما تم تحديث البنية التحتية لمراقبة نسب الإشعاع بالتعاون مع إدارة الصحة والسلامة المهنية، بما يضمن استمرارية الضبط الإشعاعي ضمن المستويات الطبية العالمية. - رفع معايير الوقاية الإشعاعية ومن جانبها أكدت الدكتورة مريم الكواري أن رفع كفاءة الكوادر ودمجهم في آليات اتخاذ القرار انعكس بشكل إيجابي على الأداء العام، مشيدةً بتكامل جهود الفرق الداعمة، خاصة فريق الصحة والسلامة المهنية، الذي أسهم في رفع معايير الوقاية الإشعاعية وتعزيز بيئة العمل الآمنة. وأوضحت الدكتورة الكواري أن عملية التدقيق تمت على مرحلتين؛ الأولى تضمنت برنامج تدقيق داخلي شامل، نفذه فريق مؤهل متعدد التخصصات يضم أطباء وتقنيّي وممرضي الأشعة إلى جانب مختصين في الفيزياء الطبية وإدارة الجودة، وقد نُفذ أول تدقيق داخلي بين مارس وأبريل 2024، بينما كانت المرحلة الثانية خلال الفترة من 19 إلى 25 يناير 2025، وتضمنت برنامج تدقيق خارجي حيث قام فريق تدقيق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، مكون من أطباء وتقنيين وخبراء فيزيائيين، بزيارة ستة عشر مرفقًا طبيًا تابعًا لمؤسسة حمد الطبية. شملت الزيارة مراجعة شاملة للخطط الاستراتيجية والتشغيلية، وآليات مراقبة الأداء، وبرامج تحسين الجودة، إلى جانب زيارة خاصة لمركز مواعيد التصوير الإكلينيكي وإدارة الصحة والسلامة المهنية.

افتتح سعادة المهندس عبدالعزيز بن أحمد آل محمود، وكيل وزارة البيئة والتغيّر المناخي المؤتمر الثاني للاستدامة البيئية للشركات والذي عقد بفندق شيراتون الدوحة في حضور حشد من سفراء الدول المعتمدين في الدوحة وعدد من كبار المسؤولين في وزارة البيئة اضافة الى عدد من رجال الاعمال ومدراء الشركات واساتذة جامعات والمهتمين بقضايا البيئة والاستدامة وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والذي خاطبه وكيل الوزارة وتدشين النسخة الثانية من كتاب الاستدامة البيئية للشركات الذي اعدته حوكمة انترناشيونال تحت اشراف وزارة البيئة واشرف على الاعداد السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري. وفي كلمة له خلال حفل التدشين قال وكيل الوزارة سعادة السيد عبدالعزيز آل محمود إن كتاب الاستدامة البيئية للشركات، يمثل محطة مهمة في توثيق التقدم المحرز في دمج الاستدامة البيئية ضمن العمليات التشغيلية للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص يشكل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف الدولة البيئية. وأوضح أن الكتاب يسلط الضوء على الإنجازات التي حققتها الشركات القطرية في مجال خفض الانبعاث الكربونية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد والتحول نحو الطاقة المتجددة، لافتًا إلى أن الوزارة حرصت على توفير الأدلة الإرشادية والدعم اللازم لتحفيز المؤسسات على الإفصاح البيئي وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة. وأعرب وكيل الوزارة، عن تقديره للجهود المبذولة من قبل القطاع الخاص، مؤكداً أن العمل الجماعي والتعاون البناء بين مختلف القطاعات يساهم في تحقيق بيئة أكثر استدامة وضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة. وفي كلمة مسجلة خاطب السيد محمد بن طوار الكواري المؤتمرين قائلا إن الشركات تلعب دورا رئيسيا في جهود تحقيق الاستدامة البيئية وتخفيض الابعاثات الكربونية، لذلك يتوجب عليها ان تفصح عن ممارساتها في هذا المجال لتعطي الجهات الرقابية والمجتمع الفرصة لتقييم وتقدير هذه الجهود والانجازات، ومن هنا تأتي أهمية إصدار كتاب سنوي يتضمن تقارير من هذه الشركات. تحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السيد خوان ليون الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار القابضة ( الشريك الاستراتيجي ) والذي اكد التزام المجموعة بمعايير الاستدامة البيئية وكشف ان المجموعة ستصدر هذا العام تقريرها الاول عما يطلق عليها الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مؤكدًا أن المجموعة تضع نصب عينيها معايير الاستدامة خلال ممارستها لأنشطتها المتعددة في المجالات التي تنشط فيها. فيما أشار السيد عبدالعزيز بن ابراهيم التميمي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الاولية ( الراعي الاستراتيجي): إن الشركة أنجزت عددا كبيرا من المبادرات البيئية والتي تهدف الى الحد من الأثر البيئي وتعزيز الاستدامة وأعدت جزءا من تلك المبادرات أهمها، إعادة تدوير المخلفات الإنشائية والبناء والعمل على خفض الانبعاثات الكربونية والمحافظة على الموارد الطبيعية. وقال إن الشركة (تسعى لأن تكون شريكًا فاعلًا في منظومة الاستدامة الوطنية، من خلال دمج أفضل الممارسات البيئية في جميع عملياتها التشغيلية والإدارية.) لان الاستدامة (لا تُعد مجرد التزام أخلاقي أو تشغيلي، بل هي جزء أساسي من رؤيتنا الاستراتيجية لنصبح جهة رائدة عالميًا في قطاع المواد الأولية). كما خاطب الجلسة الافتتاحية والتي تم فيها عرض فيلم حول تدشين كتاب الاستدامة السيد/ تشارلي ميابي الرئيس التنفيذي بالانابة لمجموعة أن كيونترمنلز وهي شركة قطرية عالمية رائدة في مجال تشغيل وإدارة المواني والمحطات حول العالم، قائلا إن المجموعة عملت خلال السنوات الماضية على تطوير إستراتيجية شاملة تعزز من كفاءة العمليات التشغيلية والتقليل من تأثيرها البيئي مع التركيز على الابتكار والتقنيات والمعدات الصديقة للبيئة. كانت الجلسة الافتتاحية قد شهدت تكريم خمس شركات شاركت في رعاية الكتاب وهي مجموعة استثمار القابضة ( الشريك الاستراتيجي ) وشركة الأولية ( الراعي الاستراتيجي ) وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا ( الراعي الذهبي ) وشركة خدمات البيئة والطاقة الخضراء ( الراعي الذهبي ) ومجموعة كيوتيرمنلز ( الراعي الفضي ). في الجلسة الأولى بمشاركة المهندس أحمد السادة.. إجماع على ضرورة قيادة حملة توعوية وسط الشركات والمجتمع بشأن قضايا الاستدامة شهدت الجلسة الاولى التي أدارها سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني مناقشات قوية شارك فيها سعادة المهندس احمد بن محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي والدكتور فبلاديمير بروسيك نائب الرئيس للبحوث التطبيقية والدراسات العليا بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا والسيد جافيت فارادان مدير الاستدامة في مجموعة كيوتيرمنلز، حيث اجمع المتحدثون على ضرورة قيادة حملة توعوية في اوساط الشركات والمجتمع بشأن قضايا الاستدامة ونوه وكيل الوزارة المساعد الى ان هذا الكتاب والذي تم تدشينه يأتي في اطار هذه التوعية، واشاد بالجهد الذي قامت به حوكمة انترناشيونال في اعداد الكتاب والاستبيان الذي نشرت نتائجه ضمن الفصل السادس من الكتاب. وتطرق المهندس السادة في مداخلته خلال الجلسة إلى بدايات تعرفه على مفهوم الاستدامة وما يعنيه هذا المصطلح، وذلك خلال عمله سابقاً في شركة مشيرب العقارية، حيث حضر اجتماعات تطرقت إلى اهتمام الشركة بموضوع البيئة والاستادمة. فيما أشار الدكتور بروسيك الى ان جامعة الدوحة للعلوم والتكنوجيا وضعت الاستدامة نصب عينيها في مجالات الاسهام الاكاديمي والبحثي والأنشطة الطلابية، اما السيد جافيت فارادان مدير الاستدامة في مجموعة كيوتيملز فقد أشار إلى أن الشركة وبصفتها شركة عالمية تدير خمسة مواني في قطر والعالم فإن الاستدامة اصبحت من ابرز اولويات الشركة خلال ادارتها للعمليات التشيغلية. - في جلسة أدارتها د. بثينة الأنصاري:نقاشات ساخنة حول فرص تطوير مفاهيم الاستدامة لدى الشركات شهدت الجلسة الثانية والتي أدارتها الدكتورة بثينة الانصاري وشارك فيها اربعة متحدثين نقاشات ثرية حول فرص تطوير مفاهيم الاستدامة لدى الشركات القطرية. حيث عرض الدكتور احمد عبدالله الفقيه مقاطع من عرض حول استبيان لممارسة الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستدامة في دولة قطر وهو الاستبيان الذي أعدته حوكمة تحت إشراف وزارة البيئة وشارك دكتور الفقيه في تحليل نتائجه الى ان الاستبيان هو خريطة طريق للعمل مع الشركات في قطر لفتح افاق للاستدامة. فيما شارك في الجلسة ايضا كل من السيد احمد عبدالكريم الابراهيم مدير ادارة التقييم البيئي والذي شرح الآلية بإيجاز حول عدد من المبادرات البيئية للوزارة ومنها على سبيل المثال مبادرة تدوير المياه الصناعية حيث يعاد ما نسبته 85% من هذه المياه. أما المهندس عمار حامد – المدير العام لشركة خدمات البيئة والطاقة الخضراء فقد أوضح تفاصيل دقيقة حول إسهامات الشركة في مساعدة الشركات الأخرى فيما يتعلق بالأثر البيئي وخطط معالجة التلوث البحري او تلوث الهواء وأشار في هذا الصدد الى ان الشركة لها أجهزة ومعدات في عدد من المناطق في قطر ومنها مطار حمد الدولي. وتحدث أخيرا المهندس أسامة مقلد رئيس قسم الجودة والبحوث في شركة الأولية قائلا إن الشركة ومن منطلق مسؤوليتنا البيئية، أطلقت مجموعة من المبادرات النوعية الهادفة إلى تقليل الأثر البيئي وتعزيز استخدام الموارد البديلة، ومن أبرزها إعادة تدوير النفايات الناتجة عن عمليات الهدم حيث تم منذ عام 2020 إعادة تدوير أكثر من 42 مليون طن من مخلفات البناء والهدم إلى مواد ركام عالية الجودة، مما أسهم في دعم قطاع الإنشاءات الوطني والحد من استنزاف الموارد الطبيعية. كما تعمل الشركة على تخفيض انبعاثات الكربون عبر تحسين كفاءة أنظمة النقل والتفريغ، وتبني تقنيات متطورة وصديقة للبيئة، بما يتماشى مع المعايير البيئية المعتمدة. وحفلت الجلسة بنقاشات مثمرة في هذا الصدد.

بدعم من أهل الخير في قطر، افتتحت قطر الخيرية مسجد المصطفى الذي شيّدته بالقرب من المستشفى العسكري رقم 37 وزوّدته بالمرافق الضرورية ليكون منارة إسلامية لافتة تحتضن مركزاً لتحفيظ ودراسات القرآن الكريم بالعاصمة الغانية أكرا. وشهد حفل افتتاح المسجد حضوراً رفيعاً تقدمه ضيف الشرف رئيس أركان البحرية نائب الأدميرال عيسى آدم يعقوب، بجانب قائد المستشفى العسكري رقم 37 العميد بروسبر أيبور، والمدير العام للشؤون الدينية العميد كومي وود، والسيد طارق مرعبي ممثل منظمة أمة واحدة في غانا، حيث أعربوا جميعاً عن تقديرهم للجهود الكبيرة التي تبذلها قطر الخيرية لدعم المجتمع الغاني. وأعرب المدير العام للشؤون الدينية، العميد كومي وود عن سعادته بافتتاح المسجد، مؤكداً أهميته بالنسبة للأفراد العسكريين والمدنيين. وقال إنه لشرف عظيم أن يشارك في افتتاح هذه المنشأة الدينية التي توفّر مكاناً للعبادة لقوات المستشفى العسكري 37 وأفراد الدفاع والموظفين المدنيين والعائلات والجمهور الزائر. وأعرب العميد أيبور، بالنيابة عن القيادة العسكرية العليا عن امتنانه لقطر الخيرية، والجهات القطرية المانحة لدعمهم السخي. وأكد الأدميرال عيسى آدم يعقوب أهمية المسجد الذي شيّدته قطر الخيرية حديثاً باعتباره ملاذاً روحياً للأفراد العسكريين وعائلاتهم، ووصف المسجد الحديث بأنه منارة إيمانية تمثل دلالة على التنوّع في مجتمعهم. إلى ذلك، أعرب المهندس حسن عودة، مدير مكتب قطر الخيرية في غانا وساحل العاج عن تقديره للتعاون الإيجابي البناء الذي ساهم في نجاح المشروع الذي يعتبر مركزاً للعبادة والتعلم والنمو الروحي للأفراد العسكريين والمجتمع الأوسع بفضل مرافقه الحديثة وبنيته التحتية المحسنة. وتوجه عودة بالشكر لأهل الخير والمتبرعين من دولة قطر لعطائهم المستمر. كما شكر فريق عمله في مكتب قطر الخيرية بغانا الذي أشرف على إعادة بناء مسجد المستشفى العسكري بالصورة المطلوبة.

■ سعود الشمري: توظيف الذكاء الاصطناعي في كافة العمليات ■ مها المطوي: إطلاق مؤشر «قطر لثقة البيانات» الأول من نوعه أكد السيد أحمد حسن العبيدلي، مدير عام المركز الوطني للإحصاء، بالمجلس الوطني للتخطيط، خلال تصريحات خاصة لـ «الشرق»، أنه جرى إعداد الإستراتيجية الوطنية للبيانات والإحصاء، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية، لتشكل خارطة طريق نحو بناء منظومة بيانات وطنية ترتكز على إدارة وحوكمة البيانات بين الجهات، وتعزز وتوحد المفاهيم والتعريفات فيما بينها، وتدعم مشاركة البيانات بينها، مشيراً إلى أن الإستراتيجية ستركز على تسخير الجهود الوطنية لبناء قاعدة بناء مركزية تلبي الاحتياجات الوطنية من البيانات، بكفاءة وبدرجة عالية من الموثوقية. من جهته أشار السيد سعود مطر الشمري، مدير إدارة شؤون العمليات الإحصائية، بالمجلس الوطني للتخطيط، إلى أن الإستراتيجية هي المظلة الأساسية للنظم الإحصائية في دولة قطر، سواء من ناحية جمع البيانات وتصنيفها وهيكلتها، أو في ما يتعلق بقواعد البيانات وجميع العمليات الإحصائية. وانطلاقًا من القناعة الراسخة بأن اتخاذ القرارات السليمة لا يمكن أن يتم دون معلومات دقيقة، ترتكز الإستراتيجية الوطنية للبيانات والإحصاء على ثلاثة محاور رئيسية، هي: تحقيق أعلى مستوى من الموثوقية للبيانات والإحصاء، وبناء منظمة وطنية مترابطة ومتكاملة للبيانات، إلى جانب توظيف تقنية البيانات والذكاء الاصطناعي في كافة العمليات. كما لفتت السيدة مها راشد المطوي، مدير إدارة شؤون البيانات الوطنية، بمركز الإحصاء الوطني التابع للمجلس الوطني للتخطيط، أن من بين أبرز مشاريع الإستراتيجية، يأتي برنامج البيانات الوطني، الذي يحتوي على حزمة من المشاريع المعنية بحوكمة البيانات وبناء قواعد البيانات، مؤكدة أنه قد جرى إطلاق اللوائح وسياسة البيانات الوطنية في أكتوبر من العام الماضي، كما تم في أبريل من العام الجاري، إطلاق “مؤشر قطر لثقة البيانات”، الذي يُعد الأول من نوعه. وفي سياق تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للبيانات والإحصاء، يعمل مركز الإحصاء الوطني حاليًا على تنفيذ 21 مبادرة، ستتم ترجمتها إلى 128 مشروعًا خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما كثّف المجلس من جهوده بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية، وذلك لتفعيل إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، حيث تمت الموافقة حتى الآن على أكثر من 110 مشاريع، موزعة على أكثر من 20 جهة، بإجمالي تجاوز الثلاثة مليارات ريال قطري.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ورئيس المجلس الوطني للتخطيط، دشن سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن بن علي آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع ونائب رئيس المجلس الوطني للتخطيط، الاستراتيجية الوطنية للبيانات والإحصاء، خلال حفل أقيم أمس، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين الحكوميين. وأكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن الإستراتيجية الوطنية للبيانات والإحصاء، خطوة مهمة نحو تعزيز حوكمة البيانات وتيسير الوصول إليها في ظل التحول الرقمي المتسارع. وقال معاليه في منشور عبر منصة X: دشّن المجلس الوطني للتخطيط الاستراتيجية الوطنية للبيانات والإحصاء، التي تُعد خطوة مهمة نحو تعزيز حوكمة البيانات وتيسير الوصول إليها في ظل التحول الرقمي المتسارع، كما ستُسهم في دفع التطور في مجال البيانات والإحصاء، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. تُعد الاستراتيجية الوطنية للبيانات والإحصاء بمثابة إطار استراتيجي لتعزيز حوكمة البيانات، وتيسير الوصول إليها، وتلبية متطلبات المرحلة الراهنة في ظل التحول الرقمي المتسارع. وترتكز الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسية: تحقيق أعلى مستوى من الموثوقية للبيانات والإحصاءات من خلال مركز الإحصاء الوطني؛ وبناء منظومة وطنية مترابطة ومتكاملة للبيانات؛ وتوظيف تقنية البيانات والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في كافة العمليات على أن يكون مركزالإحصاء الوطني ضمن أفضل المراكز الإحصائية عالمياً. - نتائج مستدامة وأثر وطني ويأتي تدشين الاستراتيجية بالتزامن مع مرور عام على إنشاء المجلس الوطني للتخطيط بموجب القرار الأميري رقم 13 لسنة 2024، ليكون بمثابة المحرك الوطني لدفع أجندة التنمية في دولة قطر، وتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والوزارات والقطاع الخاص والخبراء، بما يضمن التخطيط القائم على البيانات، وتحقيق نتائج مستدامة ذات أثر وطني ملموس على المديين القريب والبعيد. وفي كلمة خلال حفل التدشين، قال سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط: «لقد وضعت استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة في صميم أولوياتها تمكين دولة قطر من الاستعداد للمستقبل، من خلال مواكبة التوجهات العالمية واستشراف المتغيرات المستقبلية، وتبنّي أحدث الوسائل التكنولوجية، المبنية على البيانات ومن ضمنها الذكاء الاصطناعي. وقد جاءت الاستراتيجية الوطنية للبيانات والإحصاء كخطوة استباقية تهدف إلى ترسيخ ريادة قطر، وتعزيز جاهزيتها المستقبلية». وأضاف سعادته: «نفخر بما أنجزناه في المجلس الوطني للتخطيط خلال عامه الأول، وقد حرصنا خلال هذا العام على بناء الأنظمة والشراكات والقدرات اللازمة لتفعيل المرحلة التنفيذية من استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والتأكد من تحقيقها أثراً ملموساً وشاملاً ومستداماً في مسيرة دولة قطر نحو عام 2030 وما بعده».وعلى مدى عام كامل، برز المجلس الوطني للتخطيط كدعامة أساسية في منظومة التنمية الوطنية لدولة قطر. فمنذ تأسيسه، انطلق المجلس برؤية واضحة تتمثل في تعزيز أجندة التخطيط الاستراتيجي للدولة وترجمة رؤية قطر الوطنية 2030 إلى واقع ملموس. وباعتباره الجهة التي تشرف على تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تشكل المرحلة الأخيرة من رؤية قطر الوطنية 2030، حرص المجلس على ضمان أن تعكس جميع مبادراته تطلعات الدولة وتعبر عن هويتها وقيمها السامية. وقد كان تفعيل استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة بمثابة نقطة تحول جذرية، إذ انتقلت من حيز التخطيط إلى ميدان التنفيذ الفعلي. ويعتبر من أوضح الشواهد والأمثلة على التنفيذ الناجح للاستراتيجية، الأداء الاقتصادي المتميز والنموالحقيقي الملحوظ لاقتصاد دولة قطر في عام 2024 حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.4%، مدفوعاً بالأنشطة غير الهيدروكربونية والتي بلغت نسبة نموها 3.4%. وقد بُذلت جهود عدة مشتركة لتعزيز بيئة أعمال تنافسية متطلعة للمستقبل، ومن أهم الإنجازات تخفيض كبير يصل إلى 90% في تكلفة التسجيل التجاري. وقد ساهم هذا الإنجاز. - بيانات وطنية متكاملة إضافة إلى ذلك، نظَّم المجلس الوطني للتخطيط النسخة الأولى من ملتقى التنمية الوطنية، بمشاركة أكثر من 450 ممثلا عن القطاع الخاص المحلي والدولي. وتمحور الملتقى حول أجندة التنمية الاقتصادية، موفراً منصة للحوار لتعزيز الدور البارز للقطاع الخاص في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. واسترشاداً بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، حول أهمية البيانات في التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ، أطلق المجلس منذ يناير الماضي مجموعة من المبادرات الرامية إلى تأسيس بنية بيانات وطنية متكاملة. ومن أبرز هذه المبادرات: • إطلاق البرنامج الوطني للبيانات والذي يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء قاعدة البيانات المركزية. • إصدار لوائح البيانات، من سياسة البيانات الوطنية، إلى معايير البيانات الوطنية، والدليل الوطني الإرشادي لإدارة البيانات. • إطلاق مؤشر قطر لثقة البيانات، وهو مؤشر فريد من نوعه يهدف إلى قياس مستوى الثقة في البيانات عبر تقييم جودتها ومدى التزامها باللوائح الوطنية للبيانات. • تطوير منصة «رؤى قطر(QInsights)»، والتي تُعد جزءاً من مشروع قاعدة البيانات المركزية، وتحتوي على 119 مؤشراً خاصاً بالمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي، في إطلاق مبادرة «كلنا مسؤول»، التي تنظمها وزارة الرياضة والشباب، وذلك في إطار جهود تعزيز روح المبادرة والمسؤولية المجتمعية لدى فئة الشباب. وتسعى المبادرة الى استثمار الطاقات الشبابية في تنفيذ مشاريع مجتمعية تساهم في ترسيخ قيم الانتماء الوطني وتعزيز المسؤولية، بالإضافة إلى تطوير مهارات الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات، بما يتوافق مع رؤية وزارة الرياضة والشباب الساعية إلى إعداد جيل من الشباب الفاعل والمسؤول. وأكد السيد برغش النعيمي، ممثل عن إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن مشاركة الوزارة يأتي من دورها التوعوي تجاه مختلف فئات المجتمع، لا سيما الشباب، لتعزيز السلوكيات الإيجابية التي تساهم في الحفاظ على بيئتنا وحماية مواردنا الطبيعية مشيرًا إلى أن الوزارة تعتزم تنفيذ عدد من الأنشطة ضمن المبادرة، تشمل ورشًا توعوية ومحاضرات وزيارات ميدانية. وأوضح النعيمي أن هذه الأنشطة تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي لدى المشاركين من خلال التعريف بأهمية حماية البيئة القطرية، وسبل الحفاظ عليها، فضلا عن تنظيم زيارات إلى عدد من المحميات الطبيعية بالدولة، للاطلاع على التنوع الحيوي من نباتات وحيوانات. وأشار إلى حرص وزارة البيئة والتغير المناخي، على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والمجتمعية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير بيئة صحية وآمنة تعزز من جودة الحياة في الدولة.

اختارت منظمة التجارة العالمية، جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ضمن برنامج كراسي المنظمة (WTO Chair)، في إنجاز أكاديمي يعزز من مكانة الجامعة العالمية، حيث تم تعيين الدكتور جيرجيوس ديميتروبولوس، أستاذ القانون والعميد المشارك للبحوث بكلية القانون، رئيساً لكرسي منظمة التجارة العالمية في الجامعة. ويهدف البرنامج إلى تعزيز المعرفة والفهم بالنظام التجاري الدولي، من خلال دعم المؤسسات الأكاديمية العاملة في مجالات التجارة عبر البحوث والتوعية بالسياسات والتدريس، بما يسهم في بناء القدرات والخبرات في الدول المشاركة. ويُعد اختيار الدكتور ديميتروبولوس لقيادة الكرسي إنجازاً بارزاً لدولة قطر والجامعة، ويسلط الضوء على دور المنطقة في النقاشات التجارية العالمية. وقد كان لوزارة التجارة والصناعة، عبر مكتبها في جنيف، دور فاعل في دعم هذا الإنجاز. وسيُعنى كرسي منظمة التجارة العالمية، بتنفيذ برامج وأنشطة تجمع بين البحث الأكاديمي وصياغة السياسات، مع التركيز على قضايا التجارة والاستثمار في الاقتصاد الرقمي، ولا سيما في الاقتصادات الناشئة والدول الأقل نمواً. وفي هذا السياق، قال الدكتور علاء الفقهاء، القائم بأعمال وكيل الجامعة والوكيل المشارك لشؤون التعليم: أهنئ الدكتور جيرجيوس ديميتروبولوس على تعيينه رئيساً لكرسي منظمة التجارة العالمية، الذي سيُركّز على قضايا الاقتصاد الرقمي ودور السياسات الصناعية والرقمية في تحقيق التنمية المستدامة، لا سيما في دول الجنوب العالمي، وخاصة غرب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. من جانبها، أوضحت الدكتورة سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون، أن وجود كرسي لمنظمة التجارة العالمية في دولة قطر يُعد أمراً طبيعياً بالنظر إلى دورها المحوري كمركز تجاري يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا. بدوره، أكد السيد أحمد عيسى السليطي، مدير مكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية والمنظمات الاقتصادية الأخرى في جنيف، أن انضمام الجامعة للبرنامج الأكاديمي يعكس رؤية قطر في التصدي للتحديات العالمية، وفي مقدمتها التحول الرقمي والاستدامة والأمن الوطني، مضيفا من خلال التعاون مع جامعة حمد بن خليفة، والدعم المتواصل من مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، نُسهم في صياغة مستقبل السياسات الصناعية في العصر الرقمي، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية 2024-2030. من جهته، أعرب الدكتور ديميتروبولوس عن فخره بتوليه رئاسة الكرسي، مؤكداً أن هذا التكليف يعدّ تتويجاً لجهود الجامعة في مجال القانون التجاري والرقمي، وقال: أشكر كل من ساهم في هذا الإنجاز. يُذكر أن الدكتور ديميتروبولوس يركّز في أبحاثه على إعادة تعريف العلاقة بين القانون المحلي والدولي، ولا سيما في ما يتعلق بالسيادة الاقتصادية وتأثير التقنيات الرقمية على النماذج القانونية التقليدية.

انطلقت اليوم، أعمال الاجتماع الثاني والعشرين للمجموعة الإقليمية لتخطيط وتنفيذ الملاحة الجوية في الشرق الأوسط (MIDANPIRG/22)، إلى جانب الاجتماع الثاني عشر للمجموعة الإقليمية لسلامة الطيران في الشرق الأوسط (RASG-MID/12)، واللذين تستضيفهما الهيئة العامة للطيران المدني تحت مظلة منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، خلال الفترة من 4 إلى 8 مايو 2025، بمشاركة نخبة من مسؤولي وخبراء سلطات الطيران المدني والمنظمات الدولية من مختلف أنحاء دول المنطقة، وذلك بهدف مناقشة أبرز التطورات والتحديات الراهنة في مجالي الملاحة الجوية والسلامة، والبحث في سبل تعزيز الكفاءة في هذين المجالين. وخلال الكلمة التي ألقاها السيد محمد فالح الهاجري، المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني في افتتاح أعمال الاجتماعين، لفت إلى أهمية الحدث باعتباره تجسيداً للالتزام المشترك بين جميع الدول المشاركة، لتعزيز سلامة الطيران، ورفع كفاءة الملاحة الجوية، وتعميق أواصر التعاون الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، وبشكل خاص في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها قطاع الطيران في المنطقة، كالتشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وتشغيل الطائرات المسيّرة (الدرون)، والتنقل الجوي، بالإضافة إلى أنشطة الطيران في مناطق النزاع. وقال السيد الهاجري : نحن على يقين وثقة بأن النقاشات التي ستدور خلال هذين الاجتماعين ستفضي إلى مقترحات فعّالة وتدابير عملية، من شأنها الحد من هذه التهديدات، وضمان استمرار مستويات السلامة ضمن الحدود المقبولة والمعمول بها دولياً. كما أن العمل الجاري على إعداد الخطط الوطنية للملاحة الجوية (NANP) والخطط الوطنية لسلامة الطيران (NASP)، وتطوير نظام متكامل لجمع ومعالجة البيانات الحكومية (SDCPS)، سيساهم في تعزيز ثقافة التقارير البنّاءة داخل القطاع، ويمهد الطريق لتطبيق متقدم لكلٍّ من برنامج سلامة الدولة (SSP) ونظام إدارة السلامة (SMS) على مستوى المنطقة. وأضاف: فيما ستؤدي مجموعتا MIDANPIRG وRASG دوراً جوهرياً في ضمان الانتقال السلس نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي ستقود إلى المزيد من التطوير والتحسين في مجال السلامة الجوية في منطقة الشرق الأوسط. الجدير بالذكر، أن جدول أعمال الاجتماعين سيتضمن العديد من المحاور المتعلقة بأحدث المستجدات الخاصة بالاستراتيجيات العالمية والإقليمية للطيران، والتنسيق بين مجموعتي MIDANPIRG وRASG-MID، إلى جانب مراجعة الخطط الوطنية والإقليمية لسلامة الطيران. كما يركز الاجتماعان على العديد من القضايا الهامة المتعلقة بالملاحة الجوية والسلامة الجوية العالمية والإقليمية، والبحث في أولويات وتحديات مطارات منطقة الشرق الأوسط، وبرنامج العمل المستقبلي لمجموعتي RASG-MID/MIDANPIRG. ومن المتوقع أن تسهم نتائج هذين الاجتماعين في بلورة عدد من المبادرات المستقبلية لتحسين كفاءة الملاحة الجوية وتعزيز السلامة في أجواء الشرق الأوسط.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ورئيس المجلس الوطني للتخطيط، دشن سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع ونائب رئيس المجلس الوطني للتخطيط، الاستراتيجية الوطنية للبيانات والإحصاء خلال حفل أقيم اليوم، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين الحكوميين. وتعد الاستراتيجية الوطنية للبيانات والإحصاء بمثابة إطار استراتيجي لتعزيز حوكمة البيانات، وتيسير الوصول إليها، وتلبية متطلبات المرحلة الراهنة في ظل التحول الرقمي المتسارع. وترتكز الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسية هي: /تحقيق أعلى مستوى من الموثوقية للبيانات والإحصاءات من خلال مركز الإحصاء الوطني؛ وبناء منظومة وطنية مترابطة ومتكاملة للبيانات؛ وتوظيف تقنية البيانات والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في كافة العمليات/، على أن يكون مركز الإحصاء الوطني ضمن أفضل المراكز الإحصائية عالميا. ويأتي تدشين الاستراتيجية بالتزامن مع مرور عام على إنشاء المجلس الوطني للتخطيط بموجب القرار الأميري رقم 13 لسنة 2024، ليكون بمثابة المحرك الوطني لدفع أجندة التنمية في دولة قطر، وتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والوزارات والقطاع الخاص والخبراء، بما يضمن التخطيط القائم على البيانات، وتحقيق نتائج مستدامة ذات أثر وطني ملموس على المديين القريب والبعيد. وقال سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، خلال حفل التدشين: إن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وضعت في صميم أولوياتها تمكين دولة قطر من الاستعداد للمستقبل، من خلال مواكبة التوجهات العالمية واستشراف المتغيرات المستقبلية، وتبني أحدث الوسائل التكنولوجية، المبنية على البيانات ومن ضمنها الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للبيانات والإحصاء جاءت كخطوة استباقية تهدف إلى ترسيخ ريادة قطر، وتعزيز جاهزيتها المستقبلية. وأضاف سعادته: نفخر بما أنجزناه في المجلس الوطني للتخطيط خلال عامه الأول، حيث حرصنا خلال هذا العام على بناء الأنظمة والشراكات والقدرات اللازمة لتفعيل المرحلة التنفيذية من استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والتأكد من تحقيقها أثرا ملموسا وشاملا ومستداما في مسيرة دولة قطر نحو عام 2030 وما بعده. وأوضح سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، أنه على مدى عام كامل، برز المجلس الوطني للتخطيط كدعامة أساسية في منظومة التنمية الوطنية لدولة قطر، مشيرا إلى أنه ومنذ تأسيسه، انطلق المجلس برؤية واضحة تتمثل في تعزيز أجندة التخطيط الاستراتيجي للدولة وترجمة رؤية قطر الوطنية 2030 إلى واقع ملموس، باعتباره الجهة التي تشرف على تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تشكل المرحلة الأخيرة من رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف سعادته أن المجلس حرص على ضمان أن تعكس جميع مبادراته تطلعات الدولة وتعبر عن هويتها وقيمها السامية، مشيرا إلى أن تفعيل استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة كانت بمثابة نقطة تحول جذرية، إذ انتقلت من حيز التخطيط إلى ميدان التنفيذ الفعلي. ولفت سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، إلى أن من أوضح الشواهد والأمثلة على التنفيذ الناجح للاستراتيجية، هو الأداء الاقتصادي المتميز والنمو الحقيقي الملحوظ لاقتصاد دولة قطر في عام 2024، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.4 بالمئة، مدفوعا بالأنشطة غير الهيدروكربونية والتي بلغت نسبة نموها 3.4 بالمئة. وقال: بذلت جهود عدة مشتركة لتعزيز بيئة أعمال تنافسية متطلعة للمستقبل، مشيرا إلى أن من أهم الإنجازات تخفيض كبير يصل إلى 90 بالمئة في تكلفة التسجيل التجاري. وأضاف سعادته أن هذا الإنجاز، ساهم إلى جانب مبادرات أخرى، في تحقيق زيادة بلغت 156 بالمئة في عدد الشركات المسجلة مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى أن هذه الجهود تفتح أمام القطاع الخاص آفاقا وفرصا وأدوارا أوسع للمساهمة في قيادة النمو. ولفت سعادته إلى تنظيم المجلس الوطني للتخطيط النسخة الأولى من ملتقى التنمية الوطنية، بمشاركة أكثر من 450 ممثلا عن القطاع الخاص المحلي والدولي، حيث تمحور الملتقى حول أجندة التنمية الاقتصادية، موفرا منصة للحوار لتعزيز الدور البارز للقطاع الخاص في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأضاف أنه استرشادا بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حول أهمية البيانات في التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ، أطلق المجلس منذ يناير الماضي مجموعة من المبادرات الرامية إلى تأسيس بنية بيانات وطنية متكاملة، مشيرا إلى أن أبرز هذه المبادرات، هو إطلاق البرنامج الوطني للبيانات، والذي يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء قاعدة البيانات المركزية، إضافة إلى إصدار لوائح البيانات، فضلا عن إطلاق مؤشر قطر لثقة البيانات، وهوما يعد مؤشرا فريدا من نوعه يهدف إلى قياس مستوى الثقة في البيانات عبر تقييم جودتها ومدى التزامها باللوائح الوطنية للبيانات، علاوة علىتطوير منصة رؤى قطر (QInsights)، والتي تعد جزءا من مشروع قاعدة البيانات المركزية، وتحتوي على 119 مؤشرا خاصا بالمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار. ولفت سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، إلى أن هذه المبادرات والجهودأسهمت في ترسيخ مكانة المجلس الوطني للتخطيط بصفته المصدر الوطني الرسمي للبيانات والرؤى الموضوعية والشفافة والقابلة للتنفيذ، والتي من شأنها دعم صناعة القرار الوطني، مؤكدا بأنه لذلك، بدأ العمل على بناء قاعدة بيانات مركزية متكاملة تلبي الاحتياجات الوطنية بكفاءة وموثوقية عاليتين، حيث تعتبر البيانات الإحصائية الموثوقة أداة مهمة في تحديد الاحتياجات الحقيقية الحالية والمستقبلية للدولة. واختتم سعادته حديثه قائلا، إنه في إطار رؤيته المستقبلية، يواصل المجلس تركيزه على تعزيز التكامل بين مختلف الجهات الحكومية، ودمج البيانات في كل مستوى من مستويات التخطيط، وتعزيز المرونة المؤسسية.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، مع سعادة السيد رزاق محيبس السعداوي وزير النقل في جمهورية العراق. جرى خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في بغداد، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجالات المواصلات والنقل، لا سيما التعاون المشترك في مشروع طريق التنمية. وكانت دولة قطر قد وقعت في شهر إبريل 2024 على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مشروع طريق التنمية وتطوير ميناء الفاو مع حكومات جمهورية العراق، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، الذين يعدون الدول الأطراف في هذا المشروع الرائد، وذلك بحضور دولة السيد محمد شياع السوداني رئيس الوزراء بجمهورية العراق، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية. ووفق وكالة الأنباء القطرية، تهدف المذكرة إلى دعم التكامل الاقتصادي لهذه الدول، وربط الشرق بالغرب، وتعزيز التجارة الدولية فيما بينهم مع دول العالم، حيث يعد مشروع طريق التنمية مشروعا متكاملا يلبي طموح الدول الأطراف لتعزيز مستوى الترابط الاقتصادي من خلال التبادل التجاري والمشاريع الصناعية وخطوط النقل المتعددة والمتنوعة. ويوفر مشروع طريق التنمية، طريقا بريا وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، ويبلغ طول الطريق وسكة الحديد 1200 كيلومتر داخل العراق، بهدف نقل البضائع فيما بين أوروبا ودول الخليج، في حين بلغت الميزانية الاستثمارية للمشروع نحو 17 مليار دولار، على أن يتم إنجازه على 3 مراحل، تنتهي الأولى عام 2028 والثانية في 2033 والثالثة في 2050.

استقبل دولة السيد محمد شياع السوداني رئيس الوزراء بجمهورية العراق، سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، الذي يزور العراق حاليا. جرى خلال المقابلة استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في قطاع المواصلات والنقل، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وفي سياق متصل، اجتمع سعادة وزير المواصلات مع سعادة السيد رزاق محيبس السعداوي وزير النقل في جمهورية العراق. وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجالات المواصلات والنقل، لا سيما التعاون المشترك في مشروع طريق التنمية.

انطلقت اليوم الأحد 4 مايو 2025 مرحلة التسجيل الإلكتروني في المدارس الحكومية (للطلبة الأشقاء) من جميع الجنسيات وفق فئات القبول المعلنة. ووفق تعميم لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي فإن التسجيل الإلكتروني المبكر للأشقاء سيستمر حتى 14 أغسطس المقبل، عبر بوابة معارف لخدمات الجمهور. ومن المقرر أن ينطلق التسجيل الإلكتروني المبكر (لجميع الجنسيات) وفق فئات القبول بالمدارس الحكومية خلال الفترة من 11 مايو إلى 14 أغسطس المقبل. وبحسب دليل ولي الأمر لتسجيل ونقل الطلبة بالمدارس الحكومية للعام الدراسي 2025 – 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم، فإن هناك 8 فئات يحق لها التسجيل بالمدارس الحكومية في قطر، هي: 1- أبناء القطريين. 2- أبناء القطريات. 3- أبناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. 4- أبناء غير القطريين العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام. 5- أبناء حاملي الوثائق القطرية. 6- أبناء حاملي الإقامة الدائمة / الإقامة العقارية لغير العاملين بالجهات الحكومية بشرط قبولهم بالعام الأكاديمي التالي لعام حصولهم على بطاقة الإقامة الدائمة / الإقامة العقارية. 7- أبناء الدبلوماسيين والإداريين المبتعثين من دولهم. 8- يًقبل في المدارس الحكومية أبناء العاملين في القطاع الخاص المقيمين في المناطق والقرى التي لا توجد بها مدارس خاصة والتي لا تتوفر بها المرحلة المطلوبة، ولا يجوز تحويلهم إلى المدارس الحكومية داخل مدينة الدوحة أو المناطق والقرى التي يوجد بها مدارس خاصة، وتُحدد هذه المناطق والقرى وفقاً للتعميم الذي تصدره وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، انطلقت اليوم في الدوحة أعمال الدورة الـ26 لمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي. ويهدف المؤتمر، الذي تستمر أعماله على مدار خمسة أيام، لمناقشة العديد من الموضوعات الفقهية والاقتصادية والطبية المعاصرة، ومن بينها: القضايا المستجدة في رعاية الطفولة، ودليل الاستصحاب وتطبيقاته في النوازل والمستجدات المعاصرة، والذكاء الاصطناعي أحكامه وضوابطه، والألعاب الإلكترونية وحكم الشرع في دفع الزيادة بالقرض من طرف ثالث، وغيرها. وخلال كلمته الافتتاحية، قال سعادة السيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية: إنه في علوم الشريعة توجد الإجابة الشافية لكل ما يهم الإنسان على هذه الأرض، ومن هنا يجتمع علماء المسلمون في الدوحة لتبادل الآراء في نوازل ومستجدات الحياة، للوصول إلى رؤية واضحة تطمئن لها النفوس، ويقبلها المجتمع المسلم، بحيث تطوع القضايا والمستجدات بالمفهوم الشرعي في ظل من الوسطية التي تتسم بها أمتنا المسلمة. وأوضح سعادته أن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي يسعى لنشر شريعة رب العالمين، والدفاع عن هذا الدين، لا بد أن يكون له صوتاً جهيراً وقرارًا مكيناً، ومعه جميع الهيئات العلمية والشرعية في العالم الإسلامي، وذلك لبيان المخاطر التي تحيط بالأمة من هدم لبنيان الأسرة، والتأثير سلباً على النشء، وامتهاناً للفضائل، والاستخفاف بالقيم والأخلاق، والدعاية للإلحاد والمثلية والشذوذ وأمثالها من المشاكل الأخرى. ولفت إلى أن الموضوعات التي ستناقشها هذه الدورة، ستحظى بما تستحقه من دراسة مستفيضة، وبحث عميق، من قبل العلماء المشاركين والذين سيقدمون إضافة أخرى لهذه الموضوعات، لها اعتبارها للرصيد الفقهي الإسلامي المعاصر، لافتاً إلى أن هذه الجهود ستثمن ثروة فقهية كبيرة يعتز بها كل مسلم بصفة عامة، وكل فقيه بصفة خاصة. ونوه بأن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي يقوم في المجالات الفقهية والنوازل المستجدة، جعلت منه منبراً فقهياً أعلى للعالم الإسلامي، بما يؤدي إلى توحيد الرؤى ووحدة الصف والكلمة، ومزيد من التضامن الإسلامي. وأبرز وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن الأبحاث القيمة التي قدمها أصحاب الفضيلة العلماء والخبراء لهذه الدورة، تجمع بين الشأن العام والخاص، وتربط بين أمور الواقع المعاش، منوهاً بأن التنوع في هذه الأبحاث يثري النقاش بما يزيد من المنفعة العامة لصالح الإسلام والمسلمين. بدوره، أكد سعادة السيد حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أن الأوضاع الدولية الراهنة، والمتمثلة في العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشريف، تستدعي المزيد من التضامن مع ضحايا هذه الاعتداءات، مشيداً بالجهود التي بذلها مجمع الفقه الإسلامي الدُّوَليّ، والتي أسهمت في فضح الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، وتعزيز التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني. ووجه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الشكر إلى دولة قطر على دعمها لجميع مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي، مما يجسد التزامها الراسخ تجاه العمل الإسلامي المشترك. وقال: إن الدور الذي يضطلع به مجمع الفقه الإسلامي الدُّوَليّ يُعد من الركائز الأساسية لوحدة الأمة الإسلامية، وذلك من خلال توحيد مصادر ومبادئ الشريعة الإسلامية. وفي ختام كلمته، وجه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدعوة للدول الأعضاء إلى تقديم الدعم المادي والعلمي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، ليواصل مسيرته الناجحة في خدمة الأمة الإسلامية. وإلى ذلك، قال الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي: إن المؤتمر يأتي لدراسة ومناقشة طائفة من النوازل والمستجدات التي تستوجب اجتهادًا جماعياً يحقق التكامل بين الفقهاء والخبراء، ويجسِّر المسافة بين المثال والواقع، وصولاً إلى قرارات رصينة منضبطة، وتوصيات متينة واضحة قابلة للتطبيق والتحقيق. ولفت رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي إلى أن من أبرز وأهم النوازل والمستجدات التي ستناقشها هذه الدورة، تتمثل بقضايا مستجدة في رعاية الطفولة، تأصيلًا لحقوق الطفل في الشريعة، وتعزيزًا لأهمية البيئة التربوية السليمة، الذكاء الاصطناعي، بوصفه أبرز أدوات التحول الرقمي المعاصر، تأصيلا لأحكامه وضوابطه في ضوء ميزان المصالح والمفاسد والمآلات. وبين أن هذه الدورة ستناقش دليل الاستصحاب بوصفه أحد أهم أدلة الاستدلال لضبط الفتوى والإفتاء في الوقائع المستجدة، بما يعزز استقرار الأحكام، إلى جانب الألعاب الإلكترونية، بيانا لأحكامها وضوابطها، وما تحمله من إمكانات، وإشكالات سلوكية وأخلاقية وفقهية تؤثر على الفرد والأسرة والمجتمع سلبا وإيجابا. وأشار إلى أن المؤتمر سيستعرض دراسة أثر الأمراض النفسية والعقلية على الأهلية في الشريعة، تأكيدًا على عدالة الشريعة ورحمتها، وبيانًا لمعايير المسؤولية الشرعية، وبيان الأحكام الشرعية المناسبة لمستجدات في صناعة المالية الإسلامية كدفع الزيادة في القرض من طرف ثالث، وحكم أخذ الأجر على إصدار خطاب الضمان والاعتماد المستندي. ولفت إلى أن الدورة ستناقش أسس وضوابط الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، دعمًا للشفافية وترسيخًا للضوابط الفقهية، وارتقاء بأداء هذه المؤسسات، كما ستعرض على الدورة توصيات عدد من الندوات العلمية المتخصصة التي عقدها المجمع حول مستجدات صناعة الحلال بغية إصدار قرارات وتوصيات مجمعية. وقال إن مجمع الفقه الإسلامي الدولي، بصفته الهيئة الشرعية المرجعية العليا في منظمة التعاون الإسلامي، سيواصل جهوده الحثيثة في تعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات العلمية، وهيئات الإفتاء والإرشاد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والمجتمعات المسلمة في أداء رسالته بعزم وثبات في بيان أحكام الشرع في سائر النوازل والمستجدات والقضايا التي تهم الأمة الإسلامية في كل مكان بإذنه وعونه وقوته جل شأنه. واعتبر الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، أن هذه الدورة تأتي استجابة للثقة التي أولتها الأمة، ووضعها ولاة الأمر في بلاد المسلمين في مجمع الفقه الإسلامي الدولي ليضطلع بمهمة بيان الأحكام الشرعية في القضايا والمسائل التي تهم المسلمين في أرجاء المعمورة، وتقديم الحلول الشرعية الناجعة لمشكلات الحياة المعاصرة استنادا إلى الكتاب العزيز، والسنة النبوية الطاهرة، والأدلة المتفرعة عنهما، واستئناسا بمقاصد الشريعة وقواعدها الكلية مع الانفتاح المعتدل على ما توصل إليه العلم الحديث. من جانبه، أشار الدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، إلى أنه قد مضى 22 عاماً على استضافة الدوحة للدورة الرابعة عشرة للمجمع في العام 2003، إذ كانت الأمة تواجه حينها منعطفًا تاريخيًا، نتيجة ما أفرزه النظام العالمي الجديد آنذاك من تحديات فكرية وتغيرات اجتماعية، وتحولات اقتصادية وإكراهات سياسية. وقال الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في كلمته خلال افتتاح المؤتمر: إن الدوحة اليوم تجدد رعايتها لدورة مجمعية أخرى، والأمة تعيش منعطفا تاريخيا لا يقل خطورة عن سابقه، إذ أن التحديات الفكرية في تنامٍ مذهل، والتحولات الاجتماعية في تصاعد مخيف، والتطورات التكنولوجية والتقنية في تسارع مبهر، والتقلبات السياسية في تفاقم مفزع، ولعل أشدها قسوة وألما ما تتعرض له فلسطين عموما، وغزة الجريحة خصوصا، في ظل صمت دولي يندى له جبين الإنسانية، ولم يتخيله دعاة حقوق الإنسان قديما وحديثا. وأضاف أنه أمام هذه الظروف الحالكة فإن مجمع الفقه الإسلامي الدولي يجدد سيره الحثيث في التعامل الحكيم الرشيد مع التحديات والنوازل والمستجدات من خلال اجتهاد جماعي يعتصم بالنص، ويتبصر بالمقصد، ويستوعب التعقيد، ويدرك التشابك، ولا يتخلى عن الثوابت، ولا يجمد على المنقولات، ويتفاعل مع الواقع بلغة الحجة والرحمة والعدل والإحسان والميزان. وأشار الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، إلى أن هذه الدورة ستناقش المستجدات والتحديات التي تمس واقع الناس، وتؤثر في حياة الفرد والمجتمع، ومن أهمها؛ الذكاء الاصطناعي، والألعاب الإلكترونية، والحوكمة الشرعية، والأمراض النفسية، وغيرها. ونوه بالدعم المادي الذي تقدمه الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، وكذلك الدعم الفكري الذي يقدمه أعضاء المجمع وخبراؤه عبر الندوات والمؤتمرات، معرباً عن تقدير الأمانة العامة للمجمع لدولة قطر، قيادةً وشعبًا، على استضافتها لهذه الدورة من المؤتمر.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي، أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص يشكل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف الدولة البيئية، مشيرة إلى حرصها على توفير الأدلة الإرشادية والدعم اللازم لتحفيز المؤسسات على الإفصاح البيئي وفقا للمعايير الدولية المعتمدة. وقال سعادة المهندس عبدالعزيز بن أحمد آل محمود وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي، خلال حفل تدشين النسخة الثانية من كتاب الاستدامة البيئية للشركات: تقارير وإنجازات بالتعاون مع مركز حوكمة، إن الاستدامة البيئية تعد محورا رئيسيا في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، لافتا إلى أن أهداف الاستراتيجية تشمل خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25 بالمئة عن مستويات الوضع الراهن بحلول عام 2030، وحماية واستعادة 30 بالمئة من النظم البيئية البرية والساحلية، إضافة إلى استعادة نسبة مماثلة من الموائل الطبيعية المتأثرة بيئيا وتقليل نصيب الفرد من استهلاك المياه إلى 310 لترات يوميا،فضلا عن تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتصل إلى 4 جيجاوات بحلول نهاية العقد. ونوه سعادته إلى أن الدولة تطبق مجموعة من التدابير البيئية في قطاعات النفط والغاز والطاقة والمياه والنقل والصناعة، إلى جانب تبني حلول قائمة على الطبيعة لدعم التنوع البيولوجي، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، والانتقال نحو اقتصاد دائري يسهم في الحد من النفايات وتعزيز إعادة التدوير. وأعرب عن تقديره للجهود المبذولة من قبل القطاع الخاص، مؤكدا أن العمل الجماعي والتعاون البناء بين مختلف القطاعات يساهم في تحقيق بيئة أكثر استدامة وضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة. من جانبه، أكد السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، أن الشركات تلعب دورا رئيسيا في جهود تحقيق الاستدامة البيئية وتخفيض الانبعاثات الكربونية، مشددا على ضرورة الإفصاح عن الممارسات البيئية التي تنفذها هذه الشركات، بما يتيح للجهات الرقابية والمجتمع تقييم تلك الجهود وتقدير الإنجازات المحققة.