أعلن مركز مناظرات قطر، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عن استضافة النسخة الثانية من المؤتمر الدولي للمناظرة والحوار، يومي 19 و20 مايو الجاري، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. ويهدف المؤتمر الذي يشارك فيهنخبة من المتناظرين وقادة الحوار الشبابي من مختلف دول العالم ةعدد من الباحثين والأكاديميين،إلى صياغة حوارات علمية وفكرية ثرية تربط البحث العلمي بالقضايا المعرفية المعاصرة، وتوسّع من تطبيقاته في الحياة الأكاديمية والمجتمعية. وأوضح المركز، في بيان، أن المؤتمر يسعى إلى ترسيخ ثقافة المناظرة عالميا، وتوظيف الحوار في تنمية المجتمعات، إلى جانب إرساء فضاء علمي رفيع يثري مجالات الحِجاج والمناظرة، ويتقاطع مع تخصصات متعددة، منها الفلسفة، والتعليم، واللغويات، والعلوم الإسلامية، مع العمل على استثمار مخرجات البحوث لتطوير الممارسات المعرفية على المستويين الأكاديمي والمجتمعي. ويستضيف المؤتمر نخبة من الأكاديميين والباحثين من مختلف أنحاء العالم، من أبرزهم الدكتور كريستوفر تانديل، أستاذ بجامعة وندسور الكندية، الذي يتحدث في اليوم الأول عن كيف يحاجج الآخرون: الحجاج العابر للثقافات كأداة للتفاهم، والدكتور حمو النقاري، أستاذ المنطق والفلسفة بجامعة محمد الخامس المغربية، الذي يتناول في اليوم الثاني موضوع المنطق المناظراتي. ويواصل المؤتمر في نسخته الثانية النجاحات التي حققها في دورته الأولى عام 2023، والتي شهدت مشاركة أكثر من 800 شخص من داخل قطر وخارجها، ما عكس انطلاقته القوية ومكانته كمحفل فكري عالمي. وفي هذا الإطار، أكد السيد عبد الرحمن السبيعي، مدير البرامج بمركز مناظرات قطر، أن النسخة الثانية من المؤتمر تعزز الدور الريادي للمركز في بناء ثقافة الحوار على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن المؤتمر يشكّل نقلة نوعية تدعم حضور المركز كمنصة دولية للحوار البنّاء، وتنسجم مع توجهاته الرامية إلى دعم البحث العلمي في هذا المجال. وكانت النسخة السابقة من المؤتمر قد شهدت توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع مؤسسات مرموقة دولياً، ومن المقرر أن تشهد النسخة الحالية توقيع اتفاقيات وشراكات جديدة. ويتضمن برنامج المؤتمر في يومه الأول عدداً من الجلسات المتزامنة، من أبرزها: المناظرة في المخطوطات الإسلامية بالتعاون مع جامعة السلطان محمد الفاتح، وأفضل الممارسات في تدريب المناظرات، والمنظورات النظرية للحجاج، وصيغ المناظرة في ضوء التنوعات الثقافية والمخرجات التعليمية، والخطاب والحجاج في الصراعات السياسية، وتطبيقات الجدل والمناظرة في الفقه والفكر الإسلامي. كما تتناول الجلسات ممارسات تطوير تحكيم المناظرات، وتمكين ثقافة المناظرة وتعليمها بالذكاء الاصطناعي، وأثر المناظرة على تطوير المعرفة والمهارات الأكاديمية، ودراسات حالة حول المناظرات السياسية في السياق العربي، إلى جانب الأبعاد التاريخية والتشريعية للجدل الفقهي. ويشهد اليوم الثاني جلسات تناقش قضايا معرفية متنوعة، منها: الرؤى العربية والإسلامية للحجاج، وأثر المناظرة على تعزيز التفكير النقدي وتعلّم اللغة، ومناهج الحجاج الإسلامي، وآفاق الذكاء الاصطناعي في الحجاج، وإعادة صياغة مناهج التعليم من خلال المناظرة، وتحكيم المناظرات بين الفلسفة والممارسة، إلى جانب ورشة شبابية خاصة حول الحوار وأصوات الشباب. كما يناقش المؤتمر أوراقا بحثية مختارة من الدورية المحكمة المنطق غير الصوري، منها: القانون الدولي والحجاج، ومدخل إلى الكياسة القائمة على الحجاج، والحجج القياسية في أصول الفقه الإسلامي والمنطق القانوني المعاصر. وبالتوازي مع الجلسات الأكاديمية، تُنظم فعاليات تسلط الضوء على الدور القيادي للشباب، حيث يقدّم عدد من قادة الحوار الشبابي مجلساً حوارياً يناقش أبرز القضايا الدولية، بمشاركة نخبة من المتناظرين وأعضاء أكاديمية النخبة. ويستضيف المؤتمر كذلك معرضاً تفاعلياً فريداً من نوعه، بالشراكة مع مؤسسة ولي العهد الأردنية//، يضم مخطوطات أثرية وثقافية حول فن المناظرة في الحضارة الإسلامية، بالشراكة مع وزارة الثقافة التركية، وجامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية، وبتعاون فني مع متاحف قطر التي تشرف على تصميم المعرض. ويحظى المؤتمر بشراكات أكاديمية متميزة، من أبرزها: جامعة وندسور (كندا)، وجامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية (تركيا)، وجامعة ابن خلدون (تركيا)، وجامعة الزيتونة (تونس).

استعرضت ورشة عمل حول المدن الصحية نظمتها وزارة الصحة العامة بالتعاون مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية تصورات تتعلق بخارطة طريق وطنية للمدن الصحية تتواءم مع استراتيجيات الصحة العامة والبيئة والتنمية في دولة قطر. وجاءت الورشة التي عقدت تحت عنوان تعزيز العمل المتعدد القطاعات ورصد الرفاهية الحضرية في إطار الجهود المشتركة بين وزارة الصحة العامة والمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية لإطلاق حوار وطني طويل الأمد حول التنمية الحضرية الصحية. كما تعتبر هذه الفعالية بداية لمسار تعاوني سيتطور من خلال تنظيم عدد من ورش العمل لمعالجة التحديات الصحية الحضرية من خلال العمل متعدد القطاعات. وهدفت الورشة إلى بدء حوار مفتوح بين أصحاب المصلحة الرئيسيين حول الوضع الحالي لتطبيق المدن الصحية في قطر، واستعراض الدروس المستفادة من الجهود السابقة، بما في ذلك النجاحات والفجوات والتحديات المستمرة، وتحديد القضايا المتعلقة بالحوكمة والتنسيق التي تؤثر على العمل متعدد القطاعات واقتراح التحسينات الممكنة، إضافة إلى البدء في تصور خارطة طريق وطنية للمدن الصحية متوائمة مع استراتيجيات الصحة العامة والبيئة والتنمية في قطر. كما هدفت إلى إعادة تقديم شبكة المدن الصحية وتنشيطها لتكون منصة تعاونية للعمل المستمر، والاستفادة من الدروس الإقليمية بما في ذلك تجربة مركز التعاون مع منظمة الصحة العالمية للمدن الصحية في المملكة العربية السعودية، وإطلاق دعوة لتقديم المشاركات لندوة المدن الصحية المقرر تنظيمها في أكتوبر 2025 لعرض المبادرات متعددة القطاعات. وقال الدكتور صالح علي المري مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية إن دولة قطر تواصل جهودها لتعزيز الرفاه الحضري والاستدامة وبيئات معيشية صحية للجميع. وأضاف أن دولة قطر قطعت شوطا كبيرا في دفع مبادرة المدن الصحية على مدار السنوات الماضية، وقد أظهرت بلديات دولة قطر والمدينة التعليمية وجامعة قطر التزاما راسخا بتعزيز بيئات تعطي الأولوية للصحة والمساواة والاستدامة. وأشار إلى أن ورشة العمل تمثل نقطة البداية لمهمة إعادة التقييم التي يقوم بها المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وهي فرصة للتأمل في الإنجازات التي تحققت، ومعالجة التحديات المتبقية، ورسم مسار نحو حركة مدن صحية أقوى وأكثر تكاملا في قطر. ومن جانبها قالت الدكتورة صدرية الكوهجي رئيس شبكة المدن الصحية في دولة قطر إن ورشة العمل شكلت فرصة لاستكشاف النجاحات التي تحققت من خلال برنامج المدن الصحية في دولة قطر وكيفية التغلب على الحواجز الهيكلية والتنفيذية، كما ساهمت مناقشات الورشة في تحديد التوجهات الاستراتيجية وتعزيز المواءمة مع الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية، ووضع الأساس لخارطة طريق وطنية للمدن الصحية تمتد حتى عام 2030. وأضافت أن هذه الخطوة مهمة للوصول إلى فهم أوضح لتحديات الحوكمة والتنسيق وخيارات التخفيف منها، وتحديد الأولويات والفجوات في أنظمة الرصد والتقييم عبر البلديات والمؤسسات، وتحديد مدخلات أولية نحو خارطة طريق وطنية وأولويات استراتيجية للمدن الصحية حتى عام 2030. وبدورها قالت السيدة نجلاء خالد الملا عضو شبكة المدن الصحية بوزارة البلدية إن إعادة تفعيل شبكة المدن الصحية تعد خطوة مهمة لتعزيز صحة السكان ورفع جودة حياتهم نحو تحقيق مدن أكثر استدامة وصحة، وذلك من خلال تحليل التحديات التي تواجه المدن والعمل على تحسين الخطط الحالية لتكون أكثر فعالية وإعداد الأنشطة والمشروعات الصحية والبيئية لتقديم الدعم اللازم للجان التنسيقية على مستوى البلديات. وشددت على أهمية التعاون والتكامل بين القطاعات لدعم هذا التوجه من خلال التفاعل المستمر بين الجهات المعنية حيث يمكن تحقيق بيئة حضرية تدعم الصحة العامة وتحقق رفاهية أكبر للسكان. وقالت الدكتورة سمر الفقي المستشار الإقليمي لتعزيز الصحة والمحددات الاجتماعية للصحة بمنظمة الصحة العالمية أن دولة قطر تعتبر أول دولة في المنطقة يتم الاعتراف بجميع مدنها وبلدياتها في عام 2021 كمدن صحية من قبل منظمة الصحة العالمية (المكتب الإقليمي لشرق المتوسط) أنه بعد مرور ثلاث سنوات على منح هذا التصنيف للبلديات الثماني، يقوم حاليا وفد من المنظمة بزيارة قطر بهدف إعادة تقييم لقياس مدى التقدم المحرز، وتوسيع نطاق التدخلات، وضمان الاستدامة. وأضافت أن زيارة وفد المنظمة إلى دولة قطر تشمل جولات ميدانية تعتبر ضرورية لفهم مكامن القوة والنجاحات، كما تتيح فرصة للمراقبة والتفاعل مع مختلف القطاعات وأصحاب المصلحة، حيث يتم خلال الزيارة مناقشة الإنجازات والابتكارات الرئيسية، ومعاينة مرافق هامة مرتبطة بالصحة ومحدداتها، مثل المؤسسات الصحية، والبلديات، والمدارس، والمراكز الرياضية والمجتمعية، والأماكن العامة. ونوهت بأن دولة قطر تواصل ريادتها كنموذج إقليمي وعالمي في تعزيز الصحة والرفاه من خلال تنفيذ بيئات صحية، وتبني أساليب مبتكرة، وضمان العمل متعدد القطاعات، ومعالجة محددات الصحة.

نظمت إدارة الدعوة والإرشاد الديني ومركز الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي، التابعين لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، العديد من الأنشطة التربوية والمحاضرات خلال العام الدراسي الحالي. وشملت هذه الأنشطة أكثر من ألف و600 محاضرة ونشاط تربوي بالمدارس الحكومية والمدارس الخاصة، نفذتها إدارة الدعوة والإرشاد الديني بمفردها، بينما نفذ مركز الشيخ عبد الله بن زيد 33 محاضرة ونشاطا تربويا. وتناولت هذه الأنشطة مختلف القضايا القيمية والتحديات التربوية، وهدفت لتعزيز الهوية الإسلامية ونشر القيم السامية بين طلاب المدارس من المراحل العمرية المختلفة، كما شملت هذه الأنشطة والمحاضرات أولياء الأمور والكادرين التعليمي والإداري بالمدارس المستهدفة، كما تضمنت أنشطة وفعاليات ومسابقات قرآنية وتوزيع جوائز وهدايا تشجيعية على المشاركين في الأنشطة والمسابقات. واستهدفت محاضرات وأنشطة إدارة الدعوة والإرشاد الديني مختلف المراحل الدراسية، من الروضة وحتى المرحلة الثانوية، وشملت 97 عنوانا إرشاديا وتربويا تضمن كافة الجوانب التوعوية والإرشادية للبنين والبنات. من جانبه، نفذ مركز الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي برنامج محاضرات في المدارس بعنوان قيم وسلوك، حيث بدأ تنفيذ البرنامج في أكتوبر الماضي، واستفاد منه نحو ألفين و360 طالبا من 13 مدرسة مختلفة عبر 33 فعالية، وتناولت المحاضرات: القيم والسلوكيات وأخلاقيات الطلاب إضافة للتحديات التي تواجه الشباب في الوقت الراهن. وقد شملت محاور أنشطة ومحاضرات المركز موضوعات متنوعة تهدف لترسيخ القيم والأخلاق الإسلامية، مثل الصدق، والأمانة، واحترام الآخرين، والتعاون، والإحسان إلى الوالدين، والانضباط الذاتي، وسلوكيات إيجابية في الحياة المدرسية واليومية ومنها: كأدب التعامل مع المعلمين، والحفاظ على الممتلكات العامة، وإدارة الوقت، وآداب الحوار والاختلاف، وقضايا وتحديات معاصرة: مثل الاستخدام الآمن للتقنية، والتعامل مع الضغوط النفسية، ومخاطر التنمر، والهوية والانتماء. واستهدف البرنامج فئات عمرية من 8 إلى 18 عاما، وشمل طلاب وطالبات المراحل الابتدائية، والإعدادية، والثانوية، وتم تنفيذ المحاضرات بأساليب تفاعلية حديثة، تراعي الفروق الفردية بين الطلبة، وتشجعهم على المشاركة والتفاعل من خلال الحوار والعروض المرئية، والأنشطة المصاحبة. وبهذه المناسبة، أوضح الدكتور صالح بن علي المري مدير مركز الشيخ عبدالله بن زيد أن البرنامج الإرشادي المدرسية (قيم وسلوك) يأتي في إطار اهتمام المركز بالأجيال الناشئة وحرصه على المساهمة في توجيهها للخير انطلاقا من رسالته الرامية إلى ترسيخ الهوية الإسلامية، وتعزيز القيم السامية في نفوس النشء، وتنمية وعيهم السلوكي والأخلاقي بما يتماشى مع المبادئ الدينية والثقافية التي يقوم عليها مجتمعنا، وفي ظل ما يشهده العالم من تحديات فكرية وسلوكية، برزت الحاجة الماسة إلى توجيه الطاقات الشابة نحو السلوك القويم، والتعامل الواعي مع متغيرات الحياة.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الثالث للجنة العمل لعام 2025 التابع لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وأكد سعادة سفير دولة قطر لدى المملكة الأردنية الهاشمية، في كلمة أمام الاجتماع، التزام قطر الثابت بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، باعتبار ذلك خطوة محورية نحو تعزيز الأمن الجماعي والإقليمي. وأوضح سعادته أن التقدم نحو إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، يجب أن يستند إلى شمولية المشاركة من جميع دول المنطقة، وخضوع أنشطتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يعزز الشفافية والمساءلة.

اختتم الهلال الأحمر القطري مشروع تحسين ظروف الإيواء في مخيمات المهجرين قسرا من ميانمار في بنغلاديش، والذي استمر لمدة عامين في تلبية احتياجات آلاف اللاجئين بطرق مستدامة وشاملة. وشهد اليوم الختامي للمشروع توزيع 508 حزم مساعدات غير غذائية على العائلات اللاجئة في مخيمات كوكس بازار، بهدف دعم احتياجاتها الأساسية وتحسين ظروفها المعيشية. وقال الهلال الأحمر القطري: إن أبرز إنجازات المشروع تمثلت في بناء ألف و 678 مأوى متوسط الأجل لتوفير سكن آمن لـ 8 آلاف و390 شخصا، وصيانة 302 مأوى قائم استفاد منها ألف و510 أفراد لضمان استمرارية وسلامة البنية التحتية، وتوزيع ألف و715 حزمة مواد غير غذائية لتحسين جودة الحياة اليومية للمستفيدين، وإنشاء مركز توزيع مساعدات إنسانية في المخيم رقم 19 يخدم ما يقارب 22 ألف فرد ويسهم في تنظيم عمليات الإغاثة بشكل أكثر كفاءة. وشكل هذا المشروع الذي جاء بالتعاون مع الهلال الأحمر في بنغلاديش، نموذجا فعالا للاستجابة الإنسانية المستدامة، إذ أسهم في تعزيز كرامة الأسر اللاجئة وتحسين بيئتها المعيشية بشكل ملموس. وأكد الهلال الأحمر القطري التزامه الراسخ بدعم اللاجئين والنازحين في مناطق الأزمات، وتوفير حلول تحفظ كرامتهم وتلبي احتياجاتهم الأساسية، ضمن نهج شامل يركز على الاستدامة وتعزيز القدرة على الصمود في وجه التحديات المتفاقمة.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يصاحب الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من صباح يوم غد /الثلاثاء/، غبار عالق إلى ضباب خفيف على بعض المناطق أحيانا.. وفي عرض البحر يصاحبه غبار عالق أحيانا. وتكون الرياح على الساحل أغلبها جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة تتراوح بين 3 عقد و13 عقدة.. وفي البحر تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 4 عقد و14 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات، وينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق.. وفي البحر يتراوح بين 4 و8 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي عرض البحر بين قدم واحدة و3 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /24/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثالثة و36 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و18 دقيقة ليلا. مسيعيد: أعلى مد في الرابعة و24 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في الواحدة و44 دقيقة ليلا. الوكرة: أعلى مد في الثالثة و50 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و49 دقيقة ليلا. الخور: أعلى مد في الخامسة و40 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و5 دقائق ليلا. الرويس: أعلى مد في الخامسة و40 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و5 دقائق ليلا. دخان: أعلى مد في العاشرة و59 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الرابعة و49 دقيقة صباحا. أبوسمرة: أعلى مد في الخامسة و16 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الثالثة و50 دقيقة فجرا. تشرق الشمس غدا، بحول الله تعالى، عند الساعة الرابعة و49 دقيقة.

أعلن معهد الدوحة للدراسات العليا، عن تجديد اعتماد برنامجي دراسات الإعلام، وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا، من قبل مؤسسة الاعتماد الدولي لإدارة الأعمال (FIBAA)، وهي جهة أوروبية معترف بها دوليا لضمان الجودة في التعليم العالي. وذكر المعهد في بيان اليوم، أن هذا الإنجاز يؤكد قدرته المستمرة على الحفاظ على المستوى الأكاديمي الرفيع الذي حققته برامجه الأكاديمية المتميزة، والتزامه بالمعايير الدولية في التعليم، وتصميم المناهج والتعليم المتمحور حول الطالب. وبين أن عملية تجديد الاعتماد تضمنت مراجعة شاملة ومستقلة وفقا لمعايير الجودة، شملت هيكل البرنامج ومحتواه، ومخرجات التعلم، ومؤهلات أعضاء هيئة التدريس، والدعم المؤسسي والطلابي، ما يؤكد استمرار البرنامجين في استيفاء معايير الجودة التي تتمسك بها مؤسسة الاعتماد الدولي لإدارة الأعمال (FIBAA). وفي هذا الإطار، قال الدكتور عبدالوهاب الأفندي، رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا : هذا الإنجاز يعد محطة مهمة تؤكد تمسك المعهد بالتميز الأكاديمي وقدرته على الحفاظ عليه، ويعزز كذلك من قدرة المعهد على الاستمرار في تقديم تعليم بأعلى معايير الجودة العالمية، ما يسمح بإعداد طلابنا للنجاح على الساحة العالمية. وأشار إلى أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للجهود المضنية التي يبذلها أساتذة المعهد وطلابه وإداريوه، وبالأخص أساتذة البرنامجين وطلابهما، والإدارات الأكاديمية ذات الصلة. من جهتها، قالت السيدة هلا الشيخ السوق، مديرة مكتب الفعالية المؤسسية وضمان الجودة بمعهد الدوحة للدراسات العليا: إن نجاح تجديد الاعتماد جاء ثمرة ثقافة مؤسسية تؤمن بأن الجودة ليست هدفا لحظيا، بل رحلة مستمرة. وبينت أن تجديد الاعتماد يؤكد أن برامج المعهد تواكب المعايير العالمية المعترف بها، مع الاستجابة للاحتياجات المتطورة لطلاب اليوم، لافتة إلى أن هذا الإنجاز يعكس تفاني أعضاء هيئة التدريس، والتزام المعهد بالتحسين المستمر.

ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، الاجتماع الثاني للمجلس لعام 2025، والذي عقد صباح اليوم بالديوان الأميري. حضر الاجتماع سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، نائب الأمير، نائب رئيس المجلس، ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وأصحاب السعادة الأعضاء. استعرض المجلس ما تم من قرارات وتوصيات في الاجتماع الأول للمجلس لعام 2025، وتقرير متابعة المشاريع، كما أطلع المجلس على تقرير سير الأولويات الاقتصادية للدولة، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. واطلع المجلس على التطورات الخاصة بالتجارة العالمية والتعرفة الجمركية، وعرض وزارة الصحة العامة الخاص بقطاع الرعاية الصحية والخدمة الاجتماعية، وعرض وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن مستجدات قطاع المعلومات والاتصالات. كما تناول المجلس المواضيع المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

أعلنت دار الوثائق القطرية عن إطلاق الدورة الأولى من البرنامج التدريبي الوطني أسس، يوم الأحد المقبل، وذلك في إطار جهود الدار لتطوير منظومة وطنية متكاملة ومستدامة لإدارة الوثائق. ويعد البرنامج جزءا من المبادرات التنفيذية ضمن استراتيجية دار الوثائق القطرية (2025 - 2030)، ويهدف إلى بناء وتأهيل كفاءات وطنية متخصصة ومجتمع واع بالممارسات الوثائقية. وتم تصميم البرنامج ليخدم أربعة محاور مترابطة، تشمل تطوير قدرات الكوادر في دار الوثائق القطرية، وتأهيل الموظفين في الوحدات الإدارية المعنية بإدارة الوثائق، وتقديم فرص ابتعاث أكاديمي في مجالات استراتيجية مثل إدارة الوثائق والمحفوظات والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تنظيم ورش عمل وندوات معرفية تستهدف رفع الوعي المجتمعي بأهمية هذا المجال الحيوي. وقال الدكتور أحمد عبدالله البوعينين الأمين العام لدار الوثائق القطرية، في تصريحات بهذه المناسبة، نؤمن في دار الوثائق القطرية بأن بناء ذاكرة وطنية قوية لا يتحقق فقط من خلال حفظ الوثائق، بل عبر الاستثمار المستدام في الكفاءات الوطنية، وتطوير القدرات المؤسسية القادرة على التعامل مع الوثيقة كعنصر استراتيجي ضمن منظومة اتخاذ القرار. وأضاف أن برنامج أسس يعد أحد المسارات التنفيذية المحورية لاستراتيجية دار الوثائق القطرية (2025 / 2030)، كما يمثل انطلاقة فعلية نحو تأسيس مسار وطني متكامل في إدارة الوثائق، لافتا إلى أن أثر البرنامج يمتد ليشمل مختلف الفئات المؤسسية والمجتمعية، حيث يعمل على تطوير الكفاءات داخل دار الوثائق القطرية، وتأهيل وحدات إدارة الوثائق في الجهات الحكومية، وتوفير فرص أكاديمية في التخصصات ذات الصلة، مع فتح المجال أمام المجتمع من خلال ورش العمل والندوات التوعوية. وأكد الأمين العام لدار الوثائق القطرية أن الدار تنظر إلى إطلاق هذا البرنامج كبداية عملية لتطوير منظومة وطنية موحدة لإدارة الوثائق، تستند إلى إطار قانوني وتنظيمي محدث، وتستجيب لحاجة واقعية في بيئة العمل الحكومي، مشيرا إلى أن البرنامج يمثل خطوة تأسيسية نحو تحول مؤسسي شامل، تطمح دار الوثائق القطرية من خلاله إلى ترسيخ ثقافة وثائقية مستدامة تواكب متطلبات الحوكمة والتطوير في الدولة. وردا على سؤال لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، قال الدكتور أحمد عبدالله البوعينين الأمين العام لدار الوثائق القطرية إن ابتعاث الطلاب القطريين في مجال الوثائق يعد أحد أهم المحاور الرئيسية التي يبني عليها البرنامج، وذلك بالتعاون مع كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، مشيرا إلى أن دور الدار يكمن في هذا السياق في تدريب الكوادر الفنية في دولة قطر فيما يتعلق بالوثائق. وأضاف أنه على مدى ستة شهور، تم إعداد محتوى تدريبي لهذا البرنامج، يركز على التدريب الفني لإدارة الوثائق العامة في دولة قطر، وذلك على أيدي خبراء في دار الوثائق القطرية، وبالتعاون مع منظمات عالمية، مضيفا أن التدريب سيكون وفق أعلى المعايير الدولية في مجال الوثائق، وأن البرنامج في دورته الأولى سيشهد مشاركة أكثر 150 موظفا من العاملين في الوحدات الإدارية المكلفة بإدارة الوثائق في الجهات المعنية. وأكد أن دار الوثائق القطرية تركز على تأهيل كوادر متخصصة في دولة قطر، ما جعلها تضيف للبرنامج مسارا مجتمعيا يتضمن ندوات وورش سيتم تنظيمها على مدار العام الجاري وما بعده، وسيشرف على هذه الورش أكثر من 30 خبيرا في مجال الوثائق بدولة قطر والعديد من دول العالم. من جانبها، أكدت السيدة عائشة خالد آل سعد مساعد الأمين العام لدار الوثائق القطرية أن البرنامج التدريبي الوطني أسس تم تصميمه ليؤدي دورا محوريا في تطوير البنية الإدارية للدولة، وذلك بإعداد كفاءات وطنية قادرة على مواكبة التحولات الإدارية والرقمية وتطبيق أفضل الممارسات. وأضافت آل سعد، في تصريحات لها، أن البرنامج يمثل فرصة عملية لبناء جيل من المختصين القادرين على إدارة الوثائق بفعالية وفهم عميق للتشريعات والإجراءات والأنظمة التقنية ذات الصلة، لافتة إلى أن الدار لا تؤهل موظفين فقط، بل تعد كفاءات تسهم في تطوير البنية المؤسسية للدولة، وضمان مواءمتها مع التوجهات الحديثة في إدارة الوثائق. بدوره، أكد الشيخ حمد بن محمد بن سعود آل ثاني مدير إدارة التدريب والتوجيه المؤسسي في دار الوثائق القطرية أن الإدارة تعمل على دعم وتطوير إدارات حفظ الوثائق في الجهات الحكومية المشمولة بقانون الوثائق والمحفوظات، مشيرا إلى أن من أبرز أوجه الدعم الفني تدريب الموظفين على أسس إدارة الوثائق وحفظها بشكل سليم. وأوضح أن البرنامج التدريبي الذي تقدمه الإدارة في هذا السياق، سيقام على مدى خمسة أيام، ويتضمن محاور تهدف إلى رفع كفاءة الموظفين وتعزيز وعيهم بدور الوثائق في حفظ الذاكرة المؤسسية، ويتناول اليوم الأول التطور التاريخي للأرشيف والمقاربات النظرية والمفهوم التقليدي له في العالم العربي، بينما يركز اليوم الثاني على علم الوثائق والمحفوظات وموقعه ضمن علوم المعلومات والتمييز بين الوثائق الأرشيفية وغيرها، وطرق تصنيفها. وأضاف أن اليوم الثالث سيخصص للسياسة الوطنية لإدارة الوثائق، عبر استعراض المنظومة التشريعية والتنظيم الهيكلي والبرنامج الوطني المعني بالوثائق، فيما يناقش اليوم الرابع إدارة الوثائق الجارية والوسيطة وأفضل السبل لحفظها، بينما يتناول اليوم الخامس والأخير الإتلاف الآمن للوثائق، من حيث آلياته وإجراءاته والتشريعات المنظمة له، إلى جانب الاشتراطات الأمنية لضمان سرية البيانات. ويمثل البرنامج التدريبي الوطني أسس منصة وطنية تهدف إلى التكامل والامتثال ويمتد أثره ليشمل مختلف الفئات المؤسسية والمجتمعية، ويعمل على تطوير الكوادر البشرية من موظفي دار الوثائق القطرية، بالإضافة إلى تأهيل موظفي الجهات المعنية العاملين في الوحدات الإدارية المكلفة بإدارة الوثائق، كما يهدف البرنامج إلى توفير فرص أكاديمية في التخصصات ذات الصلة، مع فتح المجال أمام المجتمع من خلال ورش العمل والندوات التوعوية والتثقيفية. ويشكل أسس نقطة التقاء بين الجوانب القانونية والتقنية والتنظيمية، مستهدفا بناء فهم موحد للسياسات الوطنية وفق أفضل المعايير، علاوة على إعداد بنية معرفية قادرة على التطوير والتحديث المستمر، ويأتي البرنامج استجابة لتحديات واقعية تواجه المؤسسات في ظل تسارع التحول الرقمي، وتزايد الاعتماد على الوثائق والمعلومات في دعم عمليات صنع القرار. وتسعى دار الوثائق القطرية، من خلال هذا البرنامج، إلى تمكين الجهات الحكومية من تطبيق أنظمة وثائقية متقدمة، ترسخ ثقافة تنظيمية قائمة على المعرفة والدقة والشفافية، كما تطمح الدار إلى دعم بناء قواعد معرفية حقيقية داخل الجهات الحكومية وتوثيق الإرث الإداري والتشريعي والتنموي للدولة بطريقة منهجية. ويمثل البرنامج أساسا لإطلاق مبادرات مستقبلية أكثر تخصصا، تستهدف رفع جاهزية الجهات في مواجهة تحديات التوثيق الرقمي وحوكمة البيانات وتكامل البنية المعلوماتية للدولة.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع كل من، سعادة السيد أديش مامادوف سفير جمهورية أذربيجان، وسعادة السيد سيرا سوانغسيلبا، سفير مملكة تايلاند لدى الدولة، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين استعراض العلاقات الثنائية التي تجمع دولة قطر بكل من أذربيجان وتايلاند، لا سيما ما يتعلق بالتعاون البرلماني وسبل تعزيزه وتطويره.

عقد سعادة المهندس محمد بن عبد العزيز المير، رئيس هيئة الأشغال العامة شغال، مؤتمراً صحفياً تحت عنوان خطط أشغال المستقبلية استعرض فيه ملامح الخطة الاستراتيجية للهيئة خلال السنوات الخمس المقبلة. وفيه هذا الصدد، أعلن سعادته أن الهيئة ستقوم بتنفيذ مشاريع بقيمة 81 مليار ريال قطري، بهدف تعزيز البنية التحتية، ومواكبة التوسع العمراني. كما كشف سعادته النقاب عن إطلاق مشروع المصبات الاستراتيجية في 2025، والذي يمثل حلاً مستدامًا لتصريف مياه الأمطار في مناطق شمال وجنوب مدينة الدوحة بالتنسيق مع وزارة البلدية ووزارة البيئة والتغير المناخي. وأشار سعادته إلى إطلاق مشاريع جديدة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أبرزها مشروع تطوير أراضي المواطنين في مناطق مختلفة يخدم أكثر من 5,500 قسيمة سكنية، وذلك تماشياً مع توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص. كما كشف سعادته اعتماد خطط بديلة وتدابير استثنائية إلى جانب دعم المقاولين الحاليين لضمان استكمال تنفيذ الأعمال في المشاريع العالقة. وفي ختام اللقاء، توجه سعادة المهندس محمد بن عبد العزيز المير رئيس #أشغال بالشكر الجزيل للقيادة الرشيدة على دعمها غير المحدود لقطاع البنية التحتية، وللمواطنين والمقيمين على تفهمهم خلال الفترة الماضية لأي إزعاج جراء تنفيذ مشاريع البنية التحتية. كما وجّه الشكر إلى جميع الشركاء من مقاولين، واستشاريين، وموظفي أشغال على جهودهم المتميزة في دفع عجلة التطوير.

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. واستعرض المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان حول الاقتراح برغبة الذي تقدم به سعادة العضو أحمد بن سلطان العسيري، والمتعلق بإطلاق برنامج التدريب العملي الصيفي لطلبة المدارس الثانوية. وفي سياق مناقشة التقرير، أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس، حرص دولة قطر على رعاية أبنائها، لافتا إلى ما نص عليه دستور البلاد في مادته رقم 22 من أن الدولة ترعى النشء، وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال، وتقيه شر الإهمال البدني والعقلي والروحي، وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات، على هدى من التربية السليمة. وضمن هذا السياق، أشار سعادته إلى أهمية التوازن في استغلال الإجازة الصيفية بين الراحة والترفيه والاستفادة المثلى من أوقات الفراغ للطلبة، وبشكل خاص طلبة المرحلة الثانوية، مشيرا إلى أن برامج التدريب العملية للطلبة في الصيف، تعد إحدى الوسائل المهمة لتنمية القدرات البشرية واستثمار طاقات الشباب وتحديد توجهاتهم المستقبلية. وأشاد سعادته بالمبادرات التي تطلقها مختلف مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة في تدريب وتوظيف الطلبة خلال العطلة الصيفية، داعيا إلى ضرورة تنسيق الجهود وتكاملها بين تلك المؤسسات بما يمكنها من توفير فرصها التدريبية للطلبة عبر منصة واحدة. ومن جهته، أشار سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان خلال عرضه لما تضمنه الاقتراح برغبة إلى أنه مع قرب انتهاء العام الدراسي، تبرز أهمية شغل أوقات فراغ أبنائنا في المرحلة الثانوية خلال الإجازة الصيفية بشكل مفيد ومثمر، وتعزيز مهاراتهم العملية وتوجيههم نحو المجالات الواعدة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وركيزتها الأولى المتمثلة في التنمية البشرية. وشدد على ضرورة أن تكون برامج التدريب الصيفية للطلبة فعالة وتمكن أبناءنا من تعلم المهارات الأساسية للحياة العملية، مع وجود منصة إلكترونية تربط بين البرامج التدريبية المقدمة لهم في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة. من جانبهم، لفت أصحاب السعادة أعضاء المجلس خلال مناقشة التقرير، إلى أن استغلال الإجازة الصيفية في تدريب وتوجيه طلبة المرحلة الثانوية يحقق الكثير من الفوائد، فضلا عن شغل أوقات فراغ هذه الفئة العمرية فيما هو مفيد، حيث تسهم البرامج التدريبية الصيفية في بناء شخصيتهم وتعزز من قدراتهم وإمكاناتهم وتعمل على إكسابهم المهارات اللازمة في حياتهم العملية. وبعد مناقشات مستفيضة لما خلص إليه التقرير، وتبادل وجهات النظر والآراء حوله، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة للحكومة الموقرة، يتضمن مجموعة من المرئيات التي تهدف إلى استثمار طاقات الشباب في تنمية المجتمع، وتزويدهم بالأدوات والمعارف اللازمة للنجاح في حياتهم المهنية المستقبلية من خلال توفير برنامج تدريب عملي صيفي مكثف لطلبة المرحلة الثانوية العامة. وشمل الاقتراح برغبة ضرورة وضع خطة وطنية شاملة بين القطاعين العام والخاص لهذا البرنامج الذي يستهدف الطلبة القطريين، تسهم في إطلاع الشباب على احتياجات سوق العمل وفق توجهات الدولة المستقبلية. وتضمن أيضا تطوير منصة إلكترونية موحدة لتسهل على الطلبة البحث عن الفرص التدريبية المتاحة في القطاعين العام والخاص والتسجيل فيها. وكذلك توعية وإرشاد الطلبة وتنظيم ورش عمل تدريبية لهم لتزويدهم بالمهارات الأساسية وإعدادهم قبل الانخراط في التدريب العملي. كما تضمن الاقتراح برغبة منح الطلبة المتدربين مكافأة مالية مناسبة، ودعا إلى تشجيع الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص تحديدا، على إطلاق مبادرات لتدريب طلبة المرحلة الثانوية خلال الإجازة الصيفية في إطار مسؤوليتها الاجتماعية. وتواصلت أعمال الجلسة، حيث اطلع المجلس أيضا على بيان الحكومة الموقرة المتعلق بالمقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى بشأن تقنين صناعة المحتوى الإعلامي ونشره في المنصات الرقمية، وقرر إحالته إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام لدراسته، وموافاته بما تخلص إليه حياله. وكان مجلس الشورى قد ناقش في جلسات سابقة الموضوع المشار إليه، وخلص إلى التقدم باقتراح برغبة للحكومة الموقرة، تضمن مرئيات المجلس حيال الموضوع المذكور. كما اطلع المجلس على تقرير لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة حول بيان الحكومة الموقرة بشأن المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى بشأن تطوير نظام المواعيد في المؤسسات الصحية الحكومية، واتخذ بشأنه القرار المناسب. من جانب آخر، استعرض المجلس تقرير مشاركة وفده في الاجتماع الثالث للجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، واجتماع اللجنة التحضيرية للقمة الخامسة عشرة لرئيسات البرلمانات، وجلسة الاستماع البرلمانية في الأمم المتحدة، التي عقدت في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الماضي. كما استعرض المجلس تقرير مشاركة وفده في الاجتماع التاسع للجنة الخليجية - الأوروبية، ولقاء وفد شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، الذي عقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، يومي 25 و26 من فبراير الماضي أيضا. حضر الجلسة طلبة من كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة، وأعضاء المجلس الطلابي بمدرسة علي بن جاسم بن محمد آل ثاني الثانوية للبنين.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم في بروكسل، مع سعادة السيد ماكسيم بريفو، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي بمملكة بلجيكا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية، لا سيما في الشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأشاد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي البلجيكي، خلال الاجتماع، بجهود دولة قطر المستمرة ضمن الوساطة المشتركة الرامية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، كما أشاد بجهودها في دعم مساعي الاتحاد الإفريقي الهادفة لحل الأزمة بين جمهورية رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن إطلاق عرض حصري لأعضاء نادي الامتيازبخصومات تصل إلى 20% على الدرجة السياحية، و15% على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، إلى جانب مكافأة إضافية تصل إلى 4000 نقطة أفيوس . لمدة 48 ساعة اعتبارا من اليوم. وقالت الناقلة الوطنية – على موقعها الإلكتروني – إن فترة الحجز تبدأ اعتبارا من 12- 13 مايو على أن تكون صلاحية السفرحتى 30 سبتمبر 2025. شروط العرض: العرض صالح على رحلات الخطوط الجوية القطرية من الدوحة إلى الشبكة ويُستثنى من ذلك الرحلات الجوية التي يُسيّرها طيران الشرق الأوسط إلى بيروت، والرحلات الجوية التي تُسيّرها الملكية الأردنية إلى عمّان. يطبق هذا العرض فقط علي أعضاء نادى الإمتياز. في حال لم يكن المسافر من أعضاء نادي الإمتياز بإمكانه الإنضمام عبر qatarairways.com أو من خلال تطبيق الجوال الخاص بالخطوط القطرية. المغادرة من الدوحة إلى وجهاتها: من 4 إلى 6 يونيو 2025، ومن 25 يونيو إلى 12 يوليو 2025. العودة من الدوحة إلى وجهاتها: من 13 إلى 14 يونيو 2025، ومن 17 إلى 31 أغسطس 2025. وتشمل العروض عدد من الوجهات بينها القاهرة وتبدأ ب630 ريالا. يتم تطبيق تواريخ الحظر على وجهات محددة فقط: المغادرة من الدوحة إلى جدة فقط: من 26 مايو إلى 6 يونيو 2025 ومن 25 يونيو إلى 12 يوليو 2025. العودة من جدة إلى الدوحة: من 8 إلى 14 يونيو 2025 ومن 17 إلى 31 أغسطس 2025. المغادرة من الدوحة إلى المدينة المنورة والطائف فقط: من 26 مايو إلى 3 يونيو 2025 ومن 25 يونيو إلى 12 يوليو 2025. العودة من المدينة المنورة والطائف إلى الدوحة: من 8 إلى 14 يونيو 2025 ومن 17 إلى 31 أغسطس 2025. تحتفظ الخطوط الجوية القطرية بحق إيقاف العرض أو إنهائه، لأي سبب وفي أي وقت، بدون تحمّل أي تكاليف أو مسؤولية.

عقدت وزارة البيئة والتغير المناخي، اجتماعا تنسيقيا مشتركا مع وزارة الدفاع ممثلة في مديرية البيئة، في إطار الاستعداد لانطلاق المرحلة الثانية من خطة عمل برنامج حماية واستعادة الشعاب المرجانية في دولة قطر. ترأس الاجتماع الدكتور إبراهيم عبد اللطيف المسلماني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، بحضور ممثلين عن وزارة الدفاع (مديرية البيئة، والقوات البحرية، والقوات الخاصة المشتركة البحرية). وجرى خلال الاجتماع مناقشة الجوانب الفنية والتنظيمية المرتبطة بتنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج، والذي يأتي ضمن الجهود الوطنية المستمرة لتعزيز استدامة النظم البيئية البحرية، وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية (2024 - 2030)، والتي تهدف إلى استعادة 30 في المئة من الموائل البيئية المتدهورة، تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، وضمن برامج وزارة البيئة والتغير المناخي الرامية إلى حماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي. ويهدف الاجتماع إلى تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لوضع آلية تنفيذ فعالة تضمن نجاح المرحلة المقبلة من البرنامج، الذي يعد أحد أبرز المشاريع البيئية الرائدة في المنطقة، والمخصص لحماية واستعادة الشعاب المرجانية، باعتبارها إحدى الركائز الحيوية للتنوع البيولوجي والأنظمة البيئية البحرية في دولة قطر. وتتضمن الأهداف الرئيسية للمرحلة الثانية من برنامج حماية واستعادة الشعاب المرجانية في دولة قطر تنظيف مناطق الفشوت من قنافذ البحر ونقل الشعاب المرجانية من المناطق المانحة الصحية إلى المناطق التي تعاني من ضعف التغطية المرجانية، بالإضافة إلى مراقبة وصيانة الشعاب المنقولة باستخدام أساليب علمية لضمان استقرارها في مواقعها الجديدة. كما تهدف المرحلة الثانية إلى تعزيز التغطية المرجانية والتنوع البيولوجي في المواقع المتأثرة، بمعدل نمو يتراوح بين 3 إلى 5 أضعاف، والعمل على رفع مستوى الوعي البيئي من خلال تنظيم حملات توعوية وتدريب غواصين متطوعين للمشاركة في جهود الفحص والصيانة البيئية. وكانت وزارة البيئة والتغير المناخي أنهت في أكتوبر من العام الماضي المرحلة الأولى من البرنامج، التي شملت إجراء مسحا ميدانيا لـ17 موقعا من مواقع الشعاب المرجانية في المياه الإقليمية القطرية، وتوثيق أنواع مرجانية جديدة، وتحديد مناطق مانحة ومواقع مستقبلية مؤهلة لاستقبال الشعاب، ما شكل الأساس العلمي لانطلاق المرحلة الثانية.

أعلن المركز القطري لهواة الطوابع والعملات تنظيم معرض طوابع دول مجلس التعاون الخليجي، خلال الفترة من 12 إلى الحادي والثلاثين من مايو الجاري في قاعة الشيخ سعود بن محمد آل ثاني بمقر المركز بالسد. ويتضمن المعرض عرض عدد من فريمات الطوابع الزجاجية كل فريم يحتوي على 16 لوحة، تحتوي على طوابع إصدارات دول الخليج العربية، بهدف توثيق روابط التعاون والتعارف بين هواة جمع الطوابع والعملات في دول الخليج. جدير بالذكر أن المركز القطري لهواة الطوابع والعملات يعمل على رعاية ونشر هواية جمع الطوابع والعملات والعمل على الارتقاء بها وإتاحة الظروف لتنميتها، وتوفير كافة السبل والوسائل لأعضائه لممارسة هذه الهواية.

هنأ سعادة الدكتورراجح بادي سفير الجمهورية اليمنية لدى دولة قطر، الشاعرين اليمنيين وليد الشواقبة، الفائز بالمركز الأول، وجبر بعداني، الحاصل على المركز الثالث في جائزة كتارا لشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم 2025 في دورتها السابعة . وكتب سعادة السفير عبر حسابه الرسمي بمنصة اكس: أبارك بفخر للشاعرين اليمنيين وليد الشواقبة، الفائز بالمركز الأول، وجبر بعداني، الحاصل على المركز الثالث في جائزة الحي الثقافي كتارا لشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم في دورتها السابعة لعام 2025، لفئة الشعر الفصيح بحضور عدد من الشيوخ والوزراء والشخصيات البارزة في دولة قطر. وتابع: هذا التتويج يمثل حضورا يمنيا لافتا في واحدة من أرقى المسابقات الشعرية وأعمقها أثرا، منبر يُحتفى فيه بالكلمة والقصيدة في مديح خير البرية عليه الصلاة والسلام. كل التوفيق والاعتزاز بكما، وبدوام الإبداع اليمني المتجدد. أبارك بفخر للشاعرين اليمنيين وليد الشواقبة، الفائز بالمركز الأول، وجبر بعداني، الحاصل على المركز الثالث في جائزة الحي الثقافي كتارا @kataraqatar لشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم في دورتها السابعة لعام 2025، لفئة الشعر الفصيح بحضور عدد من الشيوخ والوزراء والشخصيات البارزة في… pic.twitter.com/une6NPP0fx — Rajeh Badi راجح بادي (@AmbRajehBadi) May 11, 2025 وتوجت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، أمس الأحد، الفائزين بجائزة كتارا لشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، في دورتها السابعة، خلال حفل بهيج أقيم بمسرح دار الأوبرا بـالحي الثقافي. وفاز بالجائزة الأولى في فئة الشعر الفصيح، الشاعر جبر علي نصر بعداني من اليمن عن قصيدته عروجًا إلى سدرةِ البُردة وقيمتها مليون ريال قطري، بينما أحرز الجائزة الثانية من نفس الفئة الشاعر شريف عبدالمحسن من مصر عن قصيدته مَقَامُ النَّبِيّ وقيمتها 600 ألف ريال، فيما نال المركز الثالث، الشاعر وليد الشواقبة من اليمن عن قصيدته صلاةٌ في وادي العقيق، وجائزة قيمتها 300 ألف ريال.

جددت وزارة الداخلية التأكيد على أهمية اتباع إرشادات السلامة اللازمة لتعزيز مستوى الأمان في المنزل للوقاية من حرائق المكيفات وتفادي الأخطاء الشائعة التي تؤدي إلى حدوث حرائق. وأوصت عبر حسابها بمنصة اكس، بضرورة التحقق من متطلبات الأمان اللازمة عند إجراء الصيانة الدورية للمكيفات، ومنها: 1 سلامة التوصيلات الكهربائية (بعد الصيانة) 2 توصيل الوحدة الخارجية للمكيف بمفتاح لفصل التيار أثناء الصيانة)

نشرت وزارة التجارة والصناعة عبر موقعها الإلكتروني قائمة بأسعار الخضروات والفواكه والأسماك ليوم الاثنين 54 مايو 2025 وأوضحت الوزارة أن هناك قائمة بالسلع والخدمات التي تخضع الزيادة في أسعارها لموافقة لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح. -لمعرفة أسعار الخضروات اضغط على الرابط: https://bit.ly/3xgiUYQ -لمعرفة أسعار الخضروات المستوردة اضغط على الرابط: https://bit.ly/3p5O5m3 -لمعرفة أسعار الفواكه المستوردة اضغط على الرابط: https://bit.ly/2ZbaMw4 -لمعرفة أسعار الأسماك اضغط على الرابط: https://2u.pw/EP7mNDRm

أكد رائد الصالح وزير الطوارئ والكوارث السوري أن دولة قطر كانت من أوائل الدول التي وقفت إلى جانب الشعب السوري، وواصلت تقديم دعمها الإنساني والإغاثي في مختلف المراحل، وصولا إلى مرحلة التعافي وإعادة البناء. وأعرب سعادته في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ عن تقدير الحكومة السورية العميق لمواقف دولة قطر وجهودها في تعزيز القدرات الوطنية السورية في مجال الطوارئ وإدارة الكوارث، مشيدا بالشراكة المثمرة التي تربط وزارته مع مجموعةالبحث والإنقاذالقطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي لخويا. وأوضح وزير الطوارئ والكوارث السوري أن اتفاقية التعاون التي وقعها الجانب السوري ممثلا في منظمة الدفاع المدني السوري الخوذ البيضاء مع مجموعةالبحث والإنقاذالقطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي لخويا، تمثل محطة مفصلية في مسار بناء منظومة متكاملة لإدارة الكوارث في سوريا، حيث تنص على تقديم تدريبات نوعية لفرق الإنقاذ والدفاع المدني السوري. وأكد أن هذه الاتفاقية ستسهم في إعداد فرق سورية محترفة قادرة على تنفيذ عمليات إنقاذ واستجابة سريعة وفق المعايير الدولية، ليس فقط داخل سوريا، بل في أي منطقة تحتاج إلى دعم إنساني عاجل. وأضاف الصالح: نعمل بالتعاون مع الأشقاء في قطر على تجاوز التحديات التي فرضتها سنوات الحرب والكوارث الطبيعية المتتالية، ونسعى لتأهيل الكوادر السورية وتزويدها بالأدوات الحديثة التي تضمن جهوزية عالية واستجابة فورية عند وقوع أي طارئ. وأشار إلى أن إنشاء هذه الوزارة يأتي في سياق إعادة هيكلة مؤسسات الدولة السورية بما يضمن استجابة فعالة ومركزية في مواجهة التحديات المتزايدة، سواء كانت ناتجة عن صراعات أو كوارث طبيعية أو أزمات إنسانية. ولفت إلى أن سوريا واجهت خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الأزمات المعقدة، أبرزها الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في فبراير 2023، مما فرض الحاجة إلى وجود جهة مركزية مسؤولة عن التخطيط والتنفيذ وإدارة الطوارئ. وقال: لم تعد الآليات السابقة المعتمدة على توزيع المهام بين عدة جهات كافية، وجاء تأسيس الوزارة لتوحيد الجهود ورفع كفاءة الأداء في هذا القطاع الحيوي. وفيما يتعلق بخطط بناء منظومة وطنية شاملة للاستجابة للكوارث، أفاد بأن العمل يجري على تطوير إطار استراتيجي متكامل يقوم على التنسيق بين جميع الجهات الوطنية والدولية، مع اعتماد آليات واضحة لتوزيع الأدوار وتكامل المهام، وتعزيز التدخل السريع عبر إنشاء فرق ميدانية مدربة ومجهزة بأحدث الوسائل، إلى جانب الاعتماد على التخطيط الاستباقي القائم على السيناريوهات والمحاكاة. وأوضح أن الوزارة بدأت بوضع أسس نظام إنذار مبكر يغطي أنواع المخاطر كافة، مثل الزلازل والفيضانات والحرائق، ويعتمد على تقنيات متطورة مرتبطة بغرف العمليات، لضمان إيصال التحذيرات للسكان والجهات المعنية في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن البنية التقنية للوزارة تشهد حاليا عملية تحديث شاملة تشمل تركيب أجهزة استشعار جديدة ورفع كفاءة مراكز المراقبة. ولفت إلى أن الوزارة تتمتع بصلاحيات واسعة في التنسيق مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية، كون الكوارث تتجاوز الحدود وتتطلب استجابات متعددة الأطراف، مبينا أن الوزارة هي الجهة المخولة رسميا بتوجيه نداءات المساعدة الدولية واستقبال فرق الإنقاذ الأجنبية وتنظيم عملها داخل الأراضي السورية. وقال إن انخراط منظمات دولية عديدة في دعم قطاع الطوارئ السوري، يسهم في تسريع جهود التعافي، مشددا على أهمية مواءمة المساعدات الدولية مع الأولويات الوطنية، وضمان توجيه الدعم إلى القطاعات الأكثر احتياجا، مع الحفاظ على السيادة السورية في عملية إدارة الطوارئ.