كرَّم سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أمس الموظفين المتميزين بإدارات وزارة العدل، وذلك خلال حفل أُقيم بمبنى الوزارة، بحضور سعادة السيد سعيد بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل، والسادة الوكلاء المساعدين، ومديري الإدارات ومساعديهم ورؤساء الأقسام. وجاء حفل التكريم في إطار حرص وزارة العدل على تعزيز ثقافة التميز والإبداع وتحفيز الأداء المتميز. كما يأتي هذا التكريم ضمن الأهداف الاستراتيجية لوزارة العدل 2025 – 2030 في ركيزتها لتنمية الكوادر البشرية، والتي تم تصميمها انسجامًا مع تحقيق الركيزة الأولى لرؤية قطر الوطنية 2030 في محور التنمية البشرية، وضمن جهود الوزارة في دعم وتحفيز كوادرها، وتقديرًا لدورهم في تحقيق الأهداف المؤسسية المرسومة ضمن خطتها الاستراتيجية، وبناء منظومة عمل تعتمد على الأداء المتميز والابتكار. وبلغ عدد المكرمين 50 موظفًا وموظفة من مختلف إدارات الوزارة. وعلى هامش حفل التكريم، عقد سعادة الوزير اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة، استعرض خلاله التقدم المنجز على صعيد استراتيجية الوزارة 2025 – 2030، وقال سعادته بهذه المناسبة إن وزارة العدل تبدأ مرحلة جديدة، وأن الاستراتيجية التي تفضل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بتدشينها مؤخرًا، ستشكل انطلاقة نوعية نحو تحقيق إنجازات مؤسسية شاملة تواكب تطلعات القيادة الرشيدة وتلبي احتياجات المجتمع القطري. ودعا سعادة الوزير جميع الإدارات لأن تعمل بروح الفريق الواحد، وبروح يسودها الإخلاص لخدمة الوطن، وبما يرسخ مكانة وزارة العدل كبيت للكفاءات القانونية وموطنًا للخدمات المتميزة، وشريكًا فاعلًا في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجيات التنمية الوطنية. وثمّن سعادة الوزير في كلمته جهود مختلف الإدارات، بما في ذلك جهود إدارة الشؤون القانونية، والمكتب الفني، وإدارة التدقيق الداخلي، وإدارة العلاقات العامة والاتصال، وإدارة التخطيط والجودة والابتكار، كلٌّ فيما يخصه في إعداد الخطة الاستراتيجية، منوّهًا إلى أن برنامج (أهداف) الذي استحدثته الوزارة سيكون المرآة التي ترصد التقدم في إنجاز المشاريع وصولًا إلى بلوغ الأهداف المنشودة حسب الخطة الزمنية المعتمدة للخطة الاستراتيجية. وأوضح سعادة الوزير أن الاستراتيجية ليست هدفًا بحد ذاتها، بل هي وسيلة لتكون وزارة العدل أكثر قربًا من المواطن، وأكثر كفاءة في الأداء، وأكثر فاعلية في تقديم خدمات مؤسسية ذات كفاءة عالية. وفيما يخص المهن القانونية، أكد سعادة الوزير أن تطويرها يمثل أولوية ضمن رؤية الوزارة الجديدة، حيث تنظر إلى منتسبيها كشركاء رئيسيين في تحقيق العدالة، منوّهًا إلى أن الوزارة ستعمل معهم على تحديث الأطر التنظيمية، ودعم معايير الكفاءة، والارتقاء بالممارسات المهنية بما يتلاءم مع التطورات الحاصلة على المستوى المحلي، ويواكب أفضل التجارب الدولية. وأشاد سعادة الوزير بما يضطلع به مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل في إعداد وتأهيل الكوادر القانونية، منوهًا إلى أنه يجري التعويل على المركز في المرحلة القادمة لتطوير برامج التدريب القانوني لخلق جيل متمكن يخدم العدالة بكفاءة واقتدار. وفي قطاع التسجيل العقاري والتوثيق، الذي يعتبر واجهة الوزارة في التعامل مع المواطنين والمراجعين، أوضح سعادة الوزير أن الوزارة ستعزز جهودها لتبسيط الإجراءات، وتحسين بيئة العمل، وتوسيع التحول الرقمي لتقديم خدمات أفضل وأسهل وأكثر شفافية. وأكد سعادة الوزير على الدور الرائد للجريدة الرسمية باعتبارها الذاكرة التشريعية للدولة، مشددًا على الالتزام بتحديث آليات النشر بها، وتوسيع قاعدة الوصول، وضمان دقة المحتوى، بما يجعلها أداة فعّالة لنشر الثقافة القانونية وتعزيز الشفافية. وأضاف سعادته أن وزارة العدل، وبفضل دور قطاع الخدمات المشتركة، تخطو بثقة نحو رقمنة عملياتها وتحقيق الكفاءة التشغيلية وتوفير بيئة تقنية تدعم كل القطاعات، وسيمثل هذا القطاع ركنًا أساسيًا في تنفيذ خطة الوزارة المستقبلية. وأكد سعادته على أهمية قطاع الدولة في حماية المال العام والدفاع عن حقوق الدولة والمواطنين، ونوه إلى الدور المتقدم لقطاع الاتفاقيات الدولية في تعزيز التعاون الدولي وتطوير الإطار القانوني للعلاقات الخارجية للدولة، وهو ما يعزز مكانة الوزارة كمحور فاعل في صياغة الاتفاقيات والعقود وتطوير إجراءاتها بما يعكس صورة قطر القانونية المتقدمة. وفي حديثه أمام كوادر الوزارة، أوضح سعادة الوزير أن وزارة العدل أمام مرحلة جديدة تتطلب من الجميع أن يكون أكثر مرونة وأشد حرصًا على التميز، وأكثر التزامًا بالتحول الرقمي وتبني ثقافة الابتكار، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التكامل بين وحدات الوزارة، وخدمة المصلحة العامة وتعزيز ثقة المجتمع في مؤسسات العدالة.

حققت دولة قطر قفزة نوعية في مؤشر بيئة العمل الخيري العالمي لعام 2025 حيث ارتفع التقييم العام للدولة من 2.58 في عام 2022 إلى 3.61 في عام 2025، متجاوزة المتوسط العالمي ومتفوقة على معظم دول المنطقة بما يعكس نقلة استراتيجية في البنية المؤسسية والتشريعية التي تنظم العمل الخيري في الدولة. وكشفت كلية ليلي للعمل الخيري بجامعة إنديانا الأمريكية في تقريرها الصادر ضمن مؤشر البيئة العالمية للعمل الخيري لعام 2025 (GPEI)، عن تحقيق دولة قطر تقدمًا في تطوير بيئة العمل الخيري، حيث أحرزت قفزة نوعية على مستوى المؤشر العام، ما يعكس التحولات الجوهرية التي شهدها القطاع الخيري خلال السنوات السبع الماضية، متجاوزة المتوسط العالمي البالغ 3.49، وضمن أعلى المعدلات في العالم العربي. ووفقًا للتقرير، فقد ارتفع المؤشر العام لبيئة العمل الخيري في دولة قطر من 2.07 في عام 2018 إلى 2.58 في عام 2022، ليصل إلى 3.61 في عام 2025، وهو ما اعتُبر من أعلى نسب النمو في المؤشر بين الدول المشمولة بالتقييم. ويقيس التقرير بيئة العمل الخيري عبر ستة محاور رئيسية تشمل سهولة تشغيل المنظمات، الحوافز الضريبية، حرية التدفقات المالية عبر الحدود، والبيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وفي كلمة له بهذه المناسبة أعرب السيد إبراهيم الدهيمي مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية عن ترحيبة بما ورد في تقرير مؤشر بيئة العمل الخيري العالمي لعام 2025، الصادر عن كلية ليلي للعمل الخيري بجامعة إنديانا والذي صنّف دولة قطر ضمن الدول المتقدمة في البيئة التنظيمية والداعمة للعمل الخيري، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يعكس التزام دولة قطر الراسخ بتعزيز العمل الخيري المؤسسي، وترسيخ ثقافة العطاء، وتنمية القطاع غير الربحي كركيزة للتنمية المجتمعية والوطنية. وأوضح الدهيمي أن هيئة تنظيم الاعمال الخيرية مرت منذ إنشائها بمرحلة تأسيس وبناء بين عامي 2015 و2017، ركزت خلالها على بناء المنظومة التشريعية والتنظيمية، ثم انتقلت إلى مرحلة التحول والتمكين المؤسسي من عام 2018 حتى 2024، من خلال استراتيجية متكاملة هدفت إلى ترسيخ الحوكمة، دعم الشفافية، تطوير القدرات المؤسسية، وتوسيع نطاق الشراكات التنموية محليًا ودوليًا. - الارتقاء في المؤشرات الدولية واشار إلى أنه كان لهذه المرحلة الدور الأساسي في الارتقاء بموقع دولة قطر في المؤشرات الدولية ذات الصلة بالعمل الخيري لافتا إلى أنه في مطلع عام 2025، دشّنت الهيئة استراتيجيتها الجديدة للسنوات الخمس المقبلة حتى عام 2030، التي ترتكز على تعزيز التميّز المؤسسي والابتكار في تنظيم القطاع الخيري، بما ينسجم مع النتيجة الاستراتيجية السابعة «مؤسسات حكومية متميزة» ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، وسعيًا حثيثًا للمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وتُعد هذه الاستراتيجية امتدادًا نوعيًا لمسيرة التطوير التي بدأتها الهيئة، ومرتكزًا لتفعيل الأدوات الرقمية، وتكريس نهج الابتكار والحوكمة في العمل الخيري. - منصة «سندي» أبرز ثمار التحول وأكد أن إطلاق منصة «سندي» لتنسيق المساعدات الداخلية خلال الفترة الأخيرة، يأتي كأحد أبرز ثمار هذا التحول المؤسسي، حيث تهدف المنصة إلى تسهيل وتوحيد الإجراءات المتعلقة بطلبات المساعدات الاجتماعية داخل الدولة، وتسريع البت فيها عبر منظومة رقمية متكاملة، بما يضمن كفاءة التوزيع وعدالة الوصول للخدمات. ونوه أيضا إلى ما حققته دولة قطر من إنجازات لافتة في التقييم المتبادل لعام 2023 مع مجموعة العمل المالي (FATF)، حيث نال القطاع غير الربحي إشادة دولية بفضل قوة الإطار التنظيمي والرقابي، والتزامه بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في منظومتنا الخيرية. ولفت إن ما تحقق اليوم هو ثمرة عمل وطني مؤسسي تكاملي، شاركت فيه مختلف الجهات الحكومية والخيرية، وهو ما يدفعنا لمواصلة العمل بجد لتعزيز مكانة دولة قطر كمرجعية إقليمية وعالمية في العمل الخيري، قائم على الابتكار، الكفاءة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة. يذكر أن التقرير الدولي الخاص بمؤشر بيئة العمل الخيري يغطي أكثر من 90 دولة حول العال، ويُعد المرجع الأبرز عالميًا في تقييم البيئة القانونية والتنظيمية والاقتصادية للعمل الخيري. ويُعتبر هذا التقرير شهادة دولية جديدة على الدور المتنامي الذي تضطلع به دولة قطر في تعزيز العمل الخيري على المستويين المحلي والدولي، وهو ما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تُولي أهمية خاصة لتعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. - راشد النعيمي مدير إدارة التراخيص:تقدم قطر عالميا انعكاس لتطوير التشريعات قال السيد راشد محمد النعيمي مدير إدارة التراخيص والدعم بهيئة تنظيم الأعمال الخيرية إن هذا التقدم يأتي انعكاسًا واضحًا لما تشهده بيئة العمل الخيري في الدولة من تطور تشريعي وتنظيمي، وتكامل مؤسسي، ووعي مجتمعي متنامٍ، وثقافة وطنية متجذرة في العطاء والتكافل، وهو ما يتناغم مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويعزز دور العمل الخيري والإنساني باعتباره شريكا في تحقيق التنمية المستدامة. وتوجه النعيمي بالشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة على ما توليه من دعم مستمر ورؤية بعيدة المدى لهذا القطاع الحيوي. كما تقدم بجزيل الشكر إلى هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، ممثلة في سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والمدير العام، على جهودهم الرائدة في تطوير البيئة التنظيمية والرقابية للقطاع. وثمّن مدير إدارة التراخيص والدعم بهيئة تنظيم الأعمال الخيرية إسهامات الجمعيات والمنظمات الخيرية والإنسانية في الدولة، الذين يبذلون جهودًا يومية لتحقيق الأثر الإيجابي في حياة الناس، كما توجه بالشكر والتقدير لكل متبرع ومساهم ومتطوع، جعل من عطائه لبنة في صرح هذا التقدم. - البروفيسور موسى العفري رئيس فريق البحث:المناخ العام القطري يشجع نمو العمل الخيري قال البروفيسور موسى علاية العفري- رئيس فريق البحث ومدير مشروع- «بناء قدرات القطاع الثالث في قطر ودول الخليج»، والأستاذ المشارك في الحوكمة والشؤون العامة بمعهد الدوحة للدراسات العليا ان التقرير الدولي الذي اصدرته جامعة أنديانا الامريكية يغطي أكثر من 90 دولة حول العالم، ويُعد المرجع الأبرز عالميًا في تقييم البيئة القانونية والتنظيمية والاقتصادية للعمل الخيري. وأوضح أن أهمية هذا المؤشر تكمن في أنه لا يُقيس كمّ التبرعات، بل يُقوّم المناخ العام الذي يُمكّن العمل الخيري من النمو والتأثير، وهو يعتمد على ستة محاور رئيسية تتكامل لتقدم صورة واقعية عن جاهزية الدولة لتمكين المجتمع المدني والخيري، وتشمل: سهولة تأسيس وتشغيل المنظمات، البيئة الضريبية والتشجيعية للتبرعات، حرية التحويلات والتبرعات عبر الحدود، البيئة السياسية الحاضنة للعمل الخيري، الوضع الاقتصادي ومدى دعمه للعطاء، البيئة الثقافية والمجتمعية ومدى تشجيعها للمشاركة الخيرية. وأكد أن هذه القفزة القطرية التاريخية في المؤشر لا تعكس التحول الرقمي فقط بل تعكس أيضا نقلة استراتيجية في البنية المؤسسية والتشريعية التي تنظم العمل الخيري في الدولة. وإستعرض البروفيسور موسى علاية العفري عدد من مميزات العمل الخيري في قطر والتقييمات الجيدة التي حصل عليها ومنها: سهولة التأسيس والتشغيل، البيئة السياسية، البيئة الاقتصادية و البيئة الاجتماعية والثقافية، تدفقات التبرعات عبر الحدود، الحوافز الضريبية، توحيد الإشراف وتعزيز الكفاءة. وأكد أن بيئة العمل الخيري في قطر تُضاهي أفضل الممارسات العالمية وأن ما تحقق حتى الآن هو أساس يمكن البناء عليه نحو قطاع ثالث أكثر فعالية وتأثيرًا.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن إغلاق جزئي على تقاطع شارع جري السامر مع شارع أم بشر، أمام القادمين من شارع جري السامر باتجاه الوكرة وأمام القادمين من شارع أم بشر باتجاه شارع سعود بن عبد الرحمن، وذلك بدءً من يوم الأحد 18 مايو 2025 لمدة شهر. وأوضحت أشغال عبر منصة إكس، اليوم الخميس، أن الإغلاق الجزئي لاستكمال أعمال الطرق، مضيفة أنه خلال هذه الفترة، يتعين على مستخدمي الطرق الانعطاف يميناً واستخدام التقاطع التالي للالتفاف والعودة ثم المواصلة نحو وجهاتهم.

اجتمعت سعادة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، مع سعادة السيد ثاني محمد صويلحي، الوزير المنتدب للشؤون الفرنكوفونية بالجمهورية الفرنسية. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التحضيرات لانعقاد الحوار الاستراتيجي القطري الفرنسي القادم والمقرر عقده في باريس.

ناقش برنامج بموجب القانون على قناة الريان مسألة اللجوء للمحكمة في حال الخلافات المالية بين شخصين وطلب حلف اليمين، وماذا يحدث في حال رفض المدعى عليه أداء القسم. وبموجب القانون فإنهإذا طالبت شخصاً بمبلغ أمام المحكمة ورفض أن يحلف اليمين، فيعد نكول ويحكم بإلزامه بإرجاع المبلغ لك، أما إذا حلف أنه لم يستلم منك شيئًا، فتنتهي القضية لصالحه. وأوضح المحامي خالد الحرمي في البرنامج أنه في حال مطالبة شخص ما بأموال، وتم الذهاب إلى المحكمة، فهناك أمران، إما يطلب اليمين الحاسمة من القاضي يوجهها للخصم، فيقسم بالله بأنه لم يأخذ الأموال مثلاً من المدعي، وهنا ينتهى الأمر لصالحه وتنتهي القضية، أما الامتناع عن الحلف فهذا يعتبر من النكول والقاضي يحكم لصالح الخسم الثاني، موضحاً أن النكول هو عدم الحلف بما طلبت ورجوعه عما طلبت وإثباتاً لحق الآخر. والنكول في الشرع بحسب موقع إسلام ويب، فهو هو امتناع من وجبت عليه أو له يمين كما جاء في شرح حدود ابن عرفة المالكي، وجاء في فتوحات الوهاب من كتب الشافعية: النكول الامتناع من الحلف عن اليمين المطلوبة منه شرعاً، أي التي جعلها الشارع في جانبه بحيث يخلص بها من الدعوى أو المراد المطلوب بطلب القاضي لأنه لا يُعد ناكلاً إلا بعد طلب القاضي لحلف.

أدان المركز القطري للصحافة بأشدّ العبارات، مقتل حسن سمور، الصحفي الفلسطيني بإذاعة صوت الأقصى، و11 شخصاً من عائلته، جراء غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، على منزل العائلة في مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة. كما أدان المركز مقتل أحمد أنور الحلو، الصحفي الفلسطيني في شبكة قدس وشقيقه، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين قرب مفترق حمد، شمال غرب خان يونس. وجدد المركز استنكاره للاستهداف الإسرائيلي المتعمد منازل، ومواقع تمركز الصحفيين، لإبادة الصحفيين وإسكات الإعلام الحُر، ومنع الصحفيين والإعلاميين من نقل الحقيقة للعالم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني. وطالب المركز، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والحقوقية والإعلامية، بإدانة استهداف الصحفيين في غزة، والتحرك العاجل لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحاكم الدولية، على جرائم الحرب ضد الصحفيين والإعلاميين، حيث شجّع الإفلات من المحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مواصلة مسلسل اغتيال، واعتقال وترويع الصحفيين، تحت مرأى ومسمع العالم. ودعا المركزُ، المجتمعَ الدولي للضغط على إسرائيل لإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية، الذين يعانون ظروفاً قاهرة تحرمهم من أبسط حقوق الأسرى، التي نصت عليها القوانين والمواثيق الدولية. وتتعمد قوات الاحتلال خلال عدوانها على غزة استهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، حيث أصابت ما يقرب من 400 صحفي، واعتقلت 40 آخرين، ودمرت غالبية مقرات المؤسسات المحلية والدولية العاملة في القطاع، كما أجبرت كافة الإذاعات المحلية على الإغلاق؛ بسبب التهجير والنزوح، وعدم توفر مقومات العمل الصحفي، خاصة الكهرباء والإنترنت.

اختتمت وزارة الاتصالاتوتكنولوجيا المعلومات عبر أكاديمية قطر الرقمية، البرنامج التدريبي استراتيجيات الذكاء الاصطناعي وتأثيره على عالم الأعمال والابتكار، الذي جرى تنظيمه بالتعاون مع شركة مايكروسوفت والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال إنسياد، أحد أبرز المؤسسات التعليمية العالمية، بمقر المعهد في مدينة /فونتينبلو/ الفرنسية. وجاء البرنامج في إطار جهود الوزارة الرامية لتطوير القيادات التنفيذية في القطاع الحكومي، حيث تم تصميمه بهدف تزويدهم برؤية استراتيجية شاملة حول إمكانات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وتمكينهم من استخدامه كأداة فعالة لدعم الابتكار وتعزيز الأداء المؤسسي. وقد شاركت نخبة من المسؤولين الحكوميين في سلسلة من الجلسات التفاعلية وورش العمل التطبيقية تناولت أحدث التوجهات العالمية في الذكاء الاصطناعي من خلال دراسات حالة حقيقية وتجارب ملهمة من مختلف القطاعات، مما أتاح لهم فرصة التعرف على الحلول العملية والتقنيات المستقبلية التي يمكن تسخيرها لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية. كما مكن البرنامج المشاركين من تطوير فهم أعمق للتحديات والفرص التي يفرضها الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل الحديثة، لاسيما في ظل التحول المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي، وهو ما يعزز قدرتهم على رسم السياسات وتوجيه المشاريع الرقمية الاستراتيجية بفعالية أعلى. ونوهت السيدة ريم محمد المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالأهمية الاستراتيجية لهذا البرنامج ونجاحه في تحقيق أهدافه، مبينة أن البرنامج التدريبي أثبت أهميته في تمكين القادة في القطاع الحكوميبأحدث المهارات والمعرفة المتقدمة بالذكاء الاصطناعي اللازمة، مما يسهم في بناء شبكة من القادة الرقميين القادرين على قيادة المبادرات الاستراتيجية، وتحديد الأولويات وتنفيذ المشاريع الرقمية بفعالية، بما يضمن تحقيق التحول الرقمي بكفاءة عالية. وأبرزت أنه مع تسارع وتيرة التطورات التكنولوجية، يبقى الهدف الأسمى هو تحسين كفاءة القطاع الحكومي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمجتمع، مشيرة إلى أن وزارة الاتصالات تولي أهمية كبرى لتطوير كوادر القطاع الحكومي وتعزيز جاهزيتهم الرقمية. وذكرت أن استثمار أكاديمية قطر الرقمية وعقد شراكات نوعية مع مؤسسات عالمية، مثل مايكروسوفت وإنسياد، يأتي ضمن الجهود لترسيخ التحول الرقمي وتحقيق أهداف الأجندة الرقمية 2030 وبناء مستقبل رقمي مستدام. ومن جهتها، نوهت الوزارة، في بيان، بمساهمة البيئة التعليمية التفاعلية في فرنسا والخبرات الأكاديمية لمعهد إنسياد في إغناء تجربة المشاركين على مختلف المستويات، حيث وفر البرنامج تجربة تعليمية متكاملة تمزج بين الجانب النظري والتطبيقي من خلال جلسات نقاش مفتوحة وتمارين جماعية وتحليل دراسات حالة عالمية، ما أتاح التفاعل المباشر مع خبراء دوليين والاستفادة من رؤى متعددة حول توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء المؤسسي وصنع القرار الحكومي، فضلا عن الاسهام في هذه البيئة المحفزة في تعزيز التبادل المعرفي بين القيادات الحكومية من مختلف الجهات، مما خلق فرصا للتعاون وتكامل الأدوار في تنفيذ مشاريع التحول الرقمي. وأبرزت أن هذه التجربة الشاملة انعكست بشكل مباشر على تطوير القدرات القيادية للمشاركين، ومكنتهم من تبني استراتيجيات أكثر وعيا وفعالية في توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم الابتكار وتحسين كفاءة العمل وتقديم خدمات حكومية ذكية ومستدامة. تجدر الإشارة إلى أن أكاديمية قطر الرقمية تواصل عقد البرامج التدريبية المتخصصة انسجامامع رؤيتها التي تتمثل في إعداد كفاءات قطرية متمكنة من لغة العصر وأدواته الرقمية، وسد الفجوة المهارية المتنامية في سوق العمل المحلي، حيث دشنت مؤخرا دورة تدريبية بعنوان مهارات المعرفة الرقمية لتزويد المشاركات بالمهارات الرقمية الأساسية وأمن المعلومات والتعامل مع أدوات مايكروسوفت المختلفة، إلى جانب مقدمة عن الذكاء الاصطناعي.

شارك مجلس الشورى في أعمال الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي عقدت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا على مدى أربعة أيام، تحت شعار حوكمة رشيدة ومؤسسات قوية كركائز للصمود، بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الفضي لتأسيس الاتحاد. ترأس وفد مجلس الشورى المشارك في المؤتمر سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس، التي أكدت في كلمتها خلال الجلسة العامة، أهمية اضطلاع البرلمانات الإسلامية بدور أكبر في مناصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والدفاع عن الشعوب المسلمة التي تواجه الاحتلال والتمييز، مستعرضة جهود قطر في تعزيز التعايش السلمي وتحالف الحضارات من خلال استضافة المؤتمرات الدولية، وإنشاء مراكز متخصصة تعنى بحوار الأديان. وتطرقت سعادتها، في سياق كلمتها، إلى تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث أكدت مواصلة دولة قطر جهودها الدبلوماسية والإنسانية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، بالتنسيق مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، رغم ما تواجهه من حملات تشكيك من قبل الكيان المحتل، مشددة على ثبات الموقف القطري ودعمه الراسخ للحقوق الفلسطينية. كما نوهت سعادتها، في ختام كلمتها، إلى دور قطر في الوساطات الدولية وإلى ثقة المجتمع الدولي في نزاهتها وحيادها، داعية إلى بذل المزيد من الجهود على صعيد العالم الإسلامي من أجل بناء مؤسسات قوية، وترسيخ الحوكمة الرشيدة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، وتمكين الشباب والنساء، وتعزيز المشاركة السياسية كوسيلة فعالة لمعالجة جذور التطرف والعنف. وصدر عن المؤتمر إعلان جاكرتا الذي شدد على مركزية القضية الفلسطينية، مطالبا بوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والإفراج الفوري عن المعتقلين الفلسطينيين، ورفض محاولات التهجير أو ضم الأراضي المحتلة، ودعم حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، داعيا إلى فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، وملاحقة مرتكبي الجرائم بحق الفلسطينيين أمام القضاء الدولي، وإلى ضرورة استمرار تقديم الدعم الإنساني عبر الهيئات الأممية، وعلى رأسها وكالة /الأونروا/. وأبرز الإعلان أهمية تعزيز الحوكمة الرشيدة وبناء مؤسسات قوية في الدول الأعضاء باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والاستقرار ومواجهة التحديات، لافتا إلى ضرورة تبني مبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتفعيل الدور الرقابي للبرلمانات، وتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار بما يسهم في رفعة المجتمعات الإسلامية وتحقيق تطلعات شعوبها. وكانت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى قد شاركت في الاجتماع التشاوري للمجموعة العربية الذي خصص لمناقشة ترشيحات الدول العربية للمناصب الشاغرة في اللجان الدائمة للاتحاد، وفي الدورة الثانية عشرة لمؤتمر البرلمانيات المسلمات، حيث شددت في مداخلتها على مسؤولية البرلمانيات في سن تشريعات تحمي النساء المتضررات من النزاعات، مشيرة إلى أن العدوان الإسرائيلي على غزة أسفر عن سقوط عشرات الآلاف من الشهداء، معظمهم من النساء والأطفال. وكانت سعادتها قد التقت، على هامش أعمال المؤتمر؛ سعادة السيدة بوان مهاراني رئيسة مجلس النواب الإندونيسي، وسعادة السيد محمد قريشي نياس الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وسعادة السيد أحمد سعد الدين نائب رئيس مجلس النواب المصري، وسعادة السيد رافائيل حسينوف نائب رئيس الجمعية الوطنية بأذربيجان. كما التقت سعادتها، مع سعادة السيد عثمان بوغوما، رئيس المجلس التشريعي الانتقالي ببوركينا فاسو، وسعادة السيد أبا بكر تامبيدو، عضو البرلمان في جمهورية السنغال. وجرى خلال الاجتماعات مناقشة سبل تعزيز التعاون البرلماني والموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

نظمت وزارة التجارة والصناعة، احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية، تحت شعار استشعار إيقاع الملكية الفكرية. وذكر بيان للوزارة اليوم، أن تنظيم هذه الفعالية يأتي في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الحوار حول أهمية الملكية الفكرية، ونشر الوعي المجتمعي بأهمية حماية الإبداع وتشجيع الابتكار في مختلف المجالات. وقال السيد عبدالباسط طالب العجي مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة، في كلمته الافتتاحية، إن الملكية الفكرية لم تعد مفهوما قانونيا مجردا، بل أصبحت نبضا يجسد في كل فكرة وإيقاع يبدعه الإنسان، ويستحق الحماية. وشدد على أهمية الإرث الموسيقي والفني، بوصفه جزءا أصيلا من الذاكرة الثقافية، وركيزة من ركائز الهوية الوطنية، فضلا عن كونه عنصرا مهما في دعم اقتصاد الإبداع. وأوضح أن الوزارة، ممثلة في إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، تواصل جهودها التشريعية والتوعوية لحماية حقوق المؤلفين والفنانين والمخترعين وضمان استدامة عطائهم. كما أشار إلى أن هذه الفعالية، التي جمعت خبرات فنية وقانونية متخصصة، تهدف إلى رفع مستوى الوعي العام والمهني، وتعزيز الشراكة بين الفنانين والمشرعين لبناء منظومة متكاملة تحفظ حقوق المبدعين، وتسهم في تطوير بيئة ثقافية مستدامة. وتخلل الفعالية عرض كلمة مسجلة لسعادة السيد دارين تانغ المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، تحدث خلالها عن اختيار الملكية الفكرية والموسيقى، ليكون موضوع اليوم العالمي للملكية الفكرية لهذا العام، وأكد على قوة الملكية الفكرية، وقوة الموسيقى، وقدرتهما على الاجتماع معا لجعل العالم مكانا أفضل. كما تضمن الحفل عرضا مرئيا تناول جانبا من التراث الموسيقي القطري، وشهدت الفعالية كذلك تنظيم جلسات نقاشية متخصصة، تناولت الجلسة الأول منها موضوع حق المؤلف ودوره في الاقتصاد المعاصر، حيث جرى تسليط الضوء على المفاهيم الأساسية لحق المؤلف، والإطار القانوني المعتمد في دولة قطر، والمصنفات المشمولة بالحماية والاستثناءات القانونية، بالإضافة إلى دور حق المؤلف في دعم الابتكار وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة. أما الجلسة الثانية، فكانت حوارية جمعت بين خبراء في الملكية الفكرية ومختصين في الموسيقى والفنون، ناقشوا خلالها تجاربهم الإبداعية، وتأثير الموسيقى في حياتهم اليومية، إلى جانب التحديات التي يواجهها الفنانون والمبدعون في ظل تطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والحاجة إلى بيئة حاضنة تضمن حقوقهم وتدعم استمرارية عطائهم، كما تناول النقاش دور وزارة التجارة والصناعة في حماية حقوق الملكية الفكرية في دولة قطر. وفي ختام الفعالية، تم تكريم المشاركين في الجلسات النقاشية تقديرا لإسهاماتهم القيمة في إنجاح الحدث.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 11 لسنة 2025 الصادر اليوم الخميس 15 مايو نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2025 بتنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء وتحديد اختصاصاته، والذي يتكون من 21 مادة. وتنص المادة 1 على التالي: يُنظم مكتب رئيس مجلس الوزراء وتحدد اختصاصاته على النحو المبين في هذا القرار. مادة 2: في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات التالية المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنىً آخر: الرئيس: رئيس مجلس الوزراء المكتب: مكتب الرئيس المدير: مدير المكتب مادة 3: يرأس المكتب مُدير، يتبع الرئيس مباشرة، ويصدر بتعيينه قرار منه، ويباشر كافة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لإدارة المكتب وتصريف شؤونه، ويكون له، بوجه خاص، ما يلي: 1- وضع استراتيجية وخطة عمل المكتب، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الرئيس. 2- الإشراف على الوحدات الإدارية للمكتب، ومتابعة أعمالها، وضمان التنسيق الفعال والتكامل فيما بينها، وتقييم أدائها. 3- تلقي الرسائل والمكاتبات التي ترد إلى الرئيس أو المكتب، والتنسيق مع الجهات المعنية لدراستها وإبداء الرأي بشأنها، وإعدادها للعرض على الرئيس بصورة متكاملة، ومشفوعة بالتوصيات المناسبة. 4- إبلاغ تعليمات الرئيس وتأشيراته إلى الجهات المعنية، والتأكد من تنفيذها، وإطلاع الرئيس على ما تم بشأنها. 5- ترتيب مقابلات واجتماعات ولقاءات الرئيس، وحضور ما يكلفه بحضورها، وتسجيل ما يشير بتسجيله من وقائعها. 6- طلب البيانات والمعلومات والتقارير اللازمة عن أعمال وأنشطة الوزارات وغيرها من الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وجمع البيانات والمعلومات الضرورية واللازمة لمعاونة الرئيس على أداء مهامه والقيام بمسؤولياته. 7- إصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل في المكتب. 8- أية مهام أخرى يعهد الرئيس بها إليه في مجال اختصاصه. مـادة 4: للرئيس تعيين مساعد أو أكثر للمدير وتحديد اختصاصاتهم. وللمدير أن يفوض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى أي من مساعديه أو مديري الوحدات الإدارية بالمكتب. مادة 5: يكون للمكتب عدد من المنسقين والمستشارين، ويختص كل منهم بإبداء الرأي وتقديم المشورة في مجال تخصصه. مادة 6: يكون للمكتب سكرتير تنفيذي، يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته قرار من المدير. مادة 7: يتألف المكتب من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي: 1- سكرتارية المدير. 2- إدارة الدراسات والسياسات الحكومية. 3- إدارة الشؤون الاقتصادية. 4- مكتب الشـؤون الدولية. 5- المكتب الفني. 6- مكتب المبادرات والابتكار. 7- المكتب الإعلامي. 8- إدارة المراسم والعلاقات العامة. 9- إدارة الخدمات المشتركة. 10- إدارة نظم المعلومات. 11- إدارة الوثائق والمتابعة. مادة 18: يصدر بتنظيم سكرتارية المدير وتحديد اختصاصاتها، قرار منه. مادة 19: يجوز بقرار من المدير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي يتألف منها المكتب، أو إلغاؤها أو دمجها، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها، ولا يكون قرار المدير نافذاً غلا بعد اعتماده من الرئيس. مادة 20: يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2016 المشار إليه. مادة 21: على جميع الجهات المختصة، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

اجتمعت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني وكيل وزارة العمل،والسيد حمد فرجدلموكالوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة في وزارة العمل،والوفد المرافق، اليوم،مع عدد من مسؤولي الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، بحضور سعادةالسفير كريستيانفروتيجرنائب مدير الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وسعادة الدكتورة فاليريبيرسيتسفيرة ورئيسة شؤون العمل الدولية في الأمانة العامة والاقتصاد (SECO). جرى، خلال الاجتماع، استكمال مناقشة خطة العمل المشتركة وبحث سبل دعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة، لاسيما في مجالات قطاع العمل وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يسهم في تعزيز بيئة العمل وتطويرها.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الوزاري الثامن والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته دولة الكويت الشقيقة. ومثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية. ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات البلدية، وتكثيف الجهود الرامية إلى تطوير التنمية الحضرية، وتحقيق التكامل في التشريعات والأنظمة ذات الصلة بين دول المجلس، حيث ناقش الوزراء عددا من المواضيع المهمة، أبرزها تحسين البيئة الحضرية، وتطبيق كود البناء الخليجي الموحد، وتطوير آليات الرقابة البلدية، إلى جانب بحث شروط وآليات تصنيف المقاولين في دول الخليج. كما تم استعراض خطة العمل البلدي الخليجي المشترك للفترة 2024-2030، بما يشمل مبادرات نوعية في مجالات التخطيط العمراني الاستراتيجي، والتنمية الحضرية المستدامة، والارتقاء بجودة الخدمات البلدية. وشهد الاجتماع أيضا مناقشة جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي في دورتها السادسة، والبرامج التدريبية وورش العمل المشتركة، إلى جانب بحث سبل إبراز جهود العمل البلدي الخليجي في المحافل الإقليمية والدولية. كما تطرق المجتمعون إلى أهمية توقيع اتفاقيات تعاون مع منظمات دولية وإقليمية متخصصة، بهدف دعم وتطوير العمل البلدي، والاستفادة من أفضل التجارب والممارسات العالمية. وتعكس مشاركة دولة قطر في هذا الاجتماع حرصها المستمر على تعزيز مسيرة التكامل الخليجي في المجالات البلدية، والمساهمة في تطوير بيئة حضرية متكاملة، تحقق أهداف التنمية المستدامة، وترتقي بجودة الحياة في مدن الخليج.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 11 لسنة 2025 الصادر اليوم الخميس 15 مايو نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2025 بتعيين نائب للأمين العام لمجلس الوزراء. وتضمن القرار في مادته الأولى ما يلي: يُعين سعادة السيد/ جمعة بن حسن بوجلوف، نائباً للأمين العام لمجلس الوزراء. مادة 2: على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشرفي الجريدة الرسمية.

قال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في مقابلة تلفزيونية أمس الأربعاء إن قطر لا ترى سببا للسجال الدائر في واشنطن بشأن تقديم طائرة رئاسية جديدة هدية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، مبديا دهشته لأن القضية تمّ تسييسها بهذه الطريقة. وأضاف معاليه في مقابلة أجرتها معه شبكة سي إن إن التلفزيونية الأميركية لن نفعل أيّ شيء غير قانوني، هذه معاملة واضحة للغاية بين حكومتين، وهذه أمور نراها تحصل في سائر أنحاء العالم. لا أرى أيّ سبب للجدل، ولا أعلم لماذا اتّخذ الأمر اتجاها آخر، وتمّ تسييسه بهذا الشكل. وتابع معاليه: لن نتراجع عن قرارنا. إذا احتاجت الولايات المتحدة شيئا، وكان قانونيا تماما، وكنا قادرين على مساعدتها ودعمها، فلن نتردّد في ذلك. نحن أناس فخورون، وإذا صدر من قطر أي شيء للولايات المتحدة، فهو بدافع الحب، وليس مقابل أي شيء. غزة قال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال مقابلة مع شبكة CNN، الأربعاء، إنه لا يتوقع إحراز تقدم قريبا في المفاوضات التي تجريها بلاده بشأن وقف إطلاق النار في غزة، منتقدًا إسرائيل لـإرسالها إشارة سيئة بمواصلتها قصف القطاع في الوقت الذي ترسل فيه وفدًا إلى المفاوضات. وأضاف أن قطر اعتبرت إطلاق سراح الرهينة الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر إنجازا سيساعد في إعادة المفاوضات إلى مسارها الصحيح، لكن للأسف، كان رد فعل إسرائيل على ذلك القصف في اليوم التالي، مع إرسال الوفد. وقال معاليه: فرقنا تتواصل مع كلا الطرفين، نأمل أن نرى بعض التقدم؛ لست متأكدًا مما إذا كان هذا التقدم سيُرى قريبًا جدًا في ظل هذا السلوك المستمر. وأضاف معلقًا على المفاوضات: إذا لم تكن هناك رغبة في التفاوض بجدية، فكيف يمكننا التوصل إلى حل؟، وفي نهاية المطاف، القرار بيد الأطراف. سوريا قال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إن رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا خطوة صحيحة للمضي قدما، نعتقد أن رفع العقوبات هو الخطوة الصحيحة للمضي قدما، وما قررنا فعله هو البدء بالتواصل معهم، لنرى ما إذا كانوا يقولون ويفعلون الأمور الصحيحة، ثم علينا دعمهم. وتابع: يجب أن ندعم استقرار سوريا، ويجب أن ندعم ألا تفشل سوريا، وألا تتحول إلى فوضى.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على الساحل الليلة، وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الجمعة/، صحوا ومعتدل الحرارة.. وفي البحر يصاحبه غبار عالق أحيانا. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الاتجاه أغلبها شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة.. وفي عرض البحر تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة تتراوح بين 3 و13عقدة، تصل إلى 18 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 5 و10 كيلومترات.. وفي البحر يتراوح بين 4 و9 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي البحر يتراوح بين قدم واحدة و3 أقدام، يرتفع إلى 5 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /29/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في السابعة و23 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية و17 دقيقة ليلا. مسيعيد: أعلى مد في التاسعة ودقيقتين مساء. الوكرة: أدنى جزر في الثامنة و26 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في السابعة و34 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الواحدة و29 دقيقة ليلا. الرويس: أعلى مد في السابعة و3 دقائق مساء.. وأدنى جزر في الواحدة و29 دقيقة ليلا. دخان: أعلى مد في الثانية عشرة و16 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في السادسة و45 دقيقة مساء. أبو سمرة: أعلى مد في الثانية عشرة و57 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في السادسة و3 دقائق مساء. تشرق الشمس غدا، بحول الله تعالى، عند الساعة الرابعة و48 دقيقة.

نشرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الدوحة، صورة مصممة بالذكاء الاصطناعي تظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارة مفترضة إلى سوق واقف أحد أشهر معالم الدوحة التاريخية والسياحية. وجاءت الصورة التي نشرتها السفارة على حسابها في الرسمي في فيسبوك، ضمن نشاط تفاعلي مع متابعيها، حيث كانت قد طرحت عليهم سؤالاً عن المعالم الشهيرة التي توصون الرئيس ترامب بزيارتها خلال زيارته التاريخية إلى الدوحة. ومشاركة منها في هذا التفاعل، نشرت السفارة صورة تظهر الرئيس ترامب مرتديا قبعة حمراء كتب عليها عبارة أنا صديق لقطر، وهو يتجول في أحد شوارع سواق واقف وخلفه صورة مفترضة لمواطنين قطريين ومقيمين. وكان الرئيس دونالد ترامب قد قام بزيارة تاريخية إلى دولة قطر على مدى يومين، حيث عقد جلسة مباحثات رسمية مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وشهد الزعيمان التوقيع على اتفاقية وعدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات التعاون المشترك.

أعلنت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، اليوم، عن تقدم دولة قطر في المؤشر الدولي لبيئة العمل الخيري لعام 2025. وذكرت الهيئة، خلال مؤتمر صحفي، أن دولة قطر حققت، وفقا لتقرير صادر عن جامعة إنديانا الأمريكية - كلية ليلي للعمل الخيري ضمن مؤشر البيئة العالمية للعمل الخيري لعام 2025 (GPEI)، تقدما في تطوير بيئة العمل الخيري، محرزة قفزة نوعية على مستوى المؤشر العام، ما يعكس التحولات الجوهرية التي شهدها القطاع الخيري خلال السنوات السبع الماضية، متجاوزة بذلك المتوسط العالمي البالغ 3.49، ضمن أعلى المعدلات في العالم العربي. ونوه التقرير إلى ارتفاع المؤشر العام لبيئة العمل الخيري في دولة قطر من 2.07 في عام 2018 إلى 2.58 في عام 2022، ليصل إلى 3.61 في عام 2025، وهو ما اعتبر من أعلى نسب النمو في المؤشر بين الدول المشمولة بالتقييم. وبهذه المناسبة، قال إبراهيم الدهيمي مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية إن هذا الإنجاز يعكس التزام دولة قطر الراسخ بتعزيز العمل الخيري المؤسسي، وترسيخ ثقافة العطاء، وتنمية القطاع غير الربحي كركيزة للتنمية المجتمعية والوطنية، لافتا إلى مرور الهيئة منذ إنشائها بمرحلة تأسيس وبناء بين عامي 2015 و2017، والتركيز خلالها على بناء المنظومة التشريعية والتنظيمية، ثم انتقلت إلى مرحلة التحول والتمكين المؤسسي من عام 2018 حتى 2024، من خلال استراتيجية متكاملة هدفت إلى ترسيخ الحوكمة، دعم الشفافية، تطوير القدرات المؤسسية، وتوسيع نطاق الشراكات التنموية محليا ودوليا. وأبرز أنه كان لهذه المرحلة دور أساسي في الارتقاء بموقع دولة قطر في المؤشرات الدولية ذات الصلة بالعمل الخيري، معتبرا أن ما تم تحقيقه اليوم هو ثمرة عمل وطني مؤسسي تكاملي، شاركت فيه مختلف الجهات الحكومية والخيرية، وهو ما يدفع لمواصلة العمل بجد لتعزيز مكانة دولة قطر كمرجعية إقليمية وعالمية في العمل الخيري، قائم على الابتكار، الكفاءة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة. بدوره، قال السيد راشد محمد النعيمي مدير إدارة التراخيص والدعم في هيئة تنظيم الأعمال الخيرية إن هذا الإنجاز نوعي لدولة قطر في مجال العمل الخيري، تمثل في التقدم الذي أحرزته الدولة ضمن مؤشر البيئة العالمية للعمل الخيري لعام 2025، الصادر عن جامعة إنديانا الأمريكية، متجاوزة بذلك المتوسط العالمي البالغ 3.49، وضمن أعلى المعدلات في العالم العربي، مبينا أن هذا التقدم يأتي انعكاسا واضحا لما تشهده بيئة العمل الخيري في الدولة من تطور تشريعي وتنظيمي، وتكامل مؤسسي، ووعي مجتمعي متنام، وثقافة وطنية متجذرة في العطاء والتكافل، وهو ما يتناغم مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويعزز دور العمل الخيري والإنساني باعتباره شريكا في تحقيق التنمية المستدامة. وثمن إسهامات الجمعيات والمنظمات الخيرية والإنسانية في الدولة، الذين يبذلون جهودا يومية لتحقيق الأثر الإيجابي في حياة الناس، معربا عن شكره لكل متبرع ومساهم ومتطوع، جعل من عطائه لبنة في صرح هذا التقدم. ويقيس التقرير بيئة العمل الخيري عبر ستة محاور رئيسية تشمل سهولة تشغيل المنظمات، الحوافز الضريبية، حرية التدفقات المالية عبر الحدود، والبيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. يذكر أن المؤشر الدولي لبيئة للعمل الخيري (GPEI) يعد من أبرز المؤشرات الدولية في هذا المجال، حيث أطلق لأول مرة في عام 2006 تحت مسمى مؤشر حرية العمل الخيري من قبل معهد هدسون، ثم انتقل إلى إشراف كلية ليلي للعمل الخيري بجامعة إنديانا في عام 2017. في نسخته لعام 2025، يغطي المؤشر 91 دولة واقتصادا عبر 14 منطقة جغرافية، مما يجعله أوسع وأشمل تقييم عالمي لبيئة العمل الخيري حتى الآن. وقد بين التقرير أن التشريعات القطرية الحديثة، بالإضافة إلى المبادرات الحكومية المتخصصة، أسهمت في خلق بيئة تنظيمية واضحة ومرنة لتأسيس وتشغيل المنظمات الخيرية. وأوضح أن الجهات التنظيمية، وعلى رأسها هيئة تنظيم الأعمال الخيرية (RACA)، تقوم بدور فعال في الإشراف وتوفير الإطار القانوني اللازم بما يضمن الشفافية والمساءلة. كما أشار إلى أن بيئة العمل الخيري في دولة قطر استفادت من الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي الذي تشهده البلاد، مما أتاح للمنظمات الخيرية موارد وإمكانيات أكبر لتوسيع نطاق عملها وتطوير شراكاتها محليا ودوليا. ولفت إلى أن دولة قطر تحتل موقعا متقدما في توظيف مواردها الخيرية لدعم القضايا الإنسانية والإغاثية في مناطق النزاع، من خلال قنوات منظمة ومعتمدة رسميا. وأبرز التقرير أثر المبادرات الوطنية مثل برنامج تمكين الذي أطلقته هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بهدف تعزيز قدرات المنظمات الخيرية في مجالات الحوكمة، والتحليل الاستراتيجي، والتطوير المؤسسي، والتشبيك، وهو ما ساعد في رفع كفاءة الأداء لدى عدد كبير من المنظمات المحلية. وفي البعد الثقافي والاجتماعي، أشار التقرير إلى أن الثقافة القطرية الراسخة في قيم التكافل والعطاء، المستمدة من التعاليم الإسلامية، تمثل أرضية خصبة لازدهار العمل الخيري، خاصة من خلال ممارسات الزكاة والصدقة وموسمية العطاء في شهر رمضان، كما أن الشعب القطري يبدي وعيا متزايدا بأهمية دعم منظمات المجتمع المدني في معالجة القضايا المجتمعية وتعزيز التنمية المستدامة. ويعتبر هذا التقرير شهادة دولية جديدة على الدور المتنامي الذي تضطلع به دولة قطر في تعزيز العمل الخيري على المستويين المحلي والدولي، وهو ما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تولي أهمية خاصة لتعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. وتعزيزا لهذا المسار، أطلقت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في مطلع العام 2025 استراتيجية العمل الخيري 2030، التي تهدف إلى بناء قطاع خيري فاعل، مستدام، متكامل مع الجهود التنموية، ومنفتح على الشراكات الإقليمية والدولية، مع التركيز على الحوكمة، والابتكار، والتحول الرقمي في العمل الخيري. كما دشنت الهيئة مؤخرا منصة سندي لتنسيق المساعدات الداخلية، والتي تمثل نقلة نوعية في آلية إدارة وتوزيع المساعدات داخل الدولة. وتسهم هذه المنصة في توحيد الجهود الخيرية وتسهيل وتسريع إجراءات استقبال وبحث طلبات المساعدات المقدمة من الأفراد والأسر، بما يضمن كفاءة التوزيع وعدالة الوصول للخدمات الاجتماعية. وفي إنجاز مهم يعكس مصداقية والتزام القطاع الخيري القطري بالمعايير الدولية، أحرزت دولة قطر تقدما كبيرا في نتائج التقييم المتبادل لعام 2023 مع مجموعة العمل المالي (FATF)، حيث أشاد التقرير بتطور التشريعات والأنظمة الرقابية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما فيما يتعلق بالقطاع غير الربحي، وهو ما يعد شهادة دولية على كفاءة البنية التنظيمية والرقابية للعمل الخيري في الدولة.

ناقشت لجنة قبول المحامين، برئاسة سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، في اجتماعها اليوم، المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، حيث أدى أربعة محامين جدد اليمين القانونية أمامها، ونظرت في طلبات قيد عدد من أصحاب الأعمال النظيرة بجداول المحامين المشتغلين، ووافقت على اعتماد طلبات محامين ممن أتموا فترة التدريب. كما استعرضت اللجنة عددا من المواضيع التنظيمية المتعلقة بمهنة المحاماة، بما في ذلك محاضر اللجان الفرعية، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة التي تهدف إلى تعزيز الإطار التنظيمي لممارسة المهنة. وهنأ سعادة رئيس لجنة قبول المحامين المحامين الجدد، مؤكدا حرص لجنة قبول المحامين على توفير البيئة القانونية الملائمة التي تمكنهم من أداء مهامهم النبيلة في خدمة المجتمع وتعزيز المنظومة القانونية القطرية. وأعرب سعادته عن تمنياته بالتوفيق للمحامين الجدد، منوها ببرامج التدريب المطورة التي أعدها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل لتعزيز مهاراتهم القانونية وتطوير إمكاناتهم لممارسة أعمال مهنة المحاماة بكفاءة وجودة عالية.

اجتمع سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، مع السيدة روث بورات الرئيس والمدير التنفيذي للاستثمار في شركة /ألفابت وجوجل/ العالمية، التي تزور البلاد. وبحث الاجتماع الجهود المستمرة لدولة قطر لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع كبرى الشركات التكنولوجية العالمية بما يسهم في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للابتكار والتحول الرقمي، وفرص التعاون في مجالات التحول الرقمي والبنية التحتية الرقمية، مع التركيز على تطوير الشراكات الاستراتيجية بين الجانبين، وأهمية توظيف التقنيات الحديثة مثلالذكاء الاصطناعيوالحوسبة السحابيةلدفع عجلة الابتكار ومواكبة التوجهات العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما استعرض التقدم الذي أحرزته قطر ضمن أجندتها الرقمية 2030، والدور الحيوي للتعاون الدولي في تسريع تبني التقنيات الناشئة، وبناء منظومة رقمية متكاملة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزز التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة.

بحث جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، مع سالم صالح بن بريك رئيس الوزراء اليمني، آخر تطورات الأوضاع في بلاده، لاسيما الأوضاع الإنسانية والمعيشية للشعب اليمني في ظل الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد. وأكد البديوي، خلال اللقاء، وقوف دول المجلس إلى جانب اليمنيين في كل الظروف حتى تتمكن البلاد من استعادة أمنها واستقرارها ووضعها على مسار التنمية المستدامة، ودعمها للجهود المبذولة من قبل مجلس القيادة الرئاسي لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن. كما أعرب عن التزام مجلس التعاون بدعم كافة الجهود الدولية والإقليمية، بما في ذلك جهود الأمم المتحدة، للوصول إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية وفقا للمرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.