تواصلت اليوم منافسات المجموعة الرابعة من بطولة القلايل للصيد التقليدي للعام 2025 بمحمية لعريق، والتي تقام بدعم من صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضة دعم. وتضم فرق (لفان والريان والنخش وسهيل). وفي ثاني أيام منافسات المجموعة الرابعة والأخيرة في البطولة تقدم إلى المركز الأول فريقا /الريان/ و/النخش/ برصيد 180 نقطة لكل منهما، حيث أضاف الريان اليوم لرصيده السابق 120 نقطة نتيجة صيد 4 حبارى، فيما تمكن النخش من حصد 180 نقطة بعد صيد 6 حبارى اليوم. وفي السياق ذاته تراجع فريق /لفان/ الذي تصدر أولى جولات المجموعة إلى المركز الثاني بالشراكة مع فريق سهيل برصيد 150 نقطة لكل منهما حيث أضاف /لفان/ 30 نقطة فقط لرصيده السابق بعد صيد طائري حبارى رافقه خصم 30 نقطة بسبب احتساب خطأ على الفريق، فيما تمكن فريق سهيل من إضافة 120 نقطة لرصيده السابق نتيجة صيد 4 حبارى. وفي تعليقه على منافسات اليوم الثاني في المجموعة الرابعة والأخيرة في البطولة، أوضح السيد خالد بن محمد مبارك العلي المعاضيد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة القلايل أن هذه المجموعة تسجل واحدة من أقوى المنافسات في البطولة هذا العام، حيث تشهد تقاربا كبيرا في النقاط بين الفرق، مما يجعل كل جولة مشوقة وفي نفس الوقت مبهمة في رسم ملامح المتأهل إلى النهائي. وقال إن الوضع الراهن للمجموعة يعكس قوة الفرق المشاركة وخبرتها في إدارة المنافسة، حيث يوجد فريقان يتقاسمان المركز الأول، في حين أن المركز الثاني أيضا يشهد تعادلاً بين فريقين أيضا، والفارق بين المتصدرين وأقرب ملاحقيهم لا يتجاوز 30 نقطة فقط، مما يعني أن أي تغيير بسيط في الأداء خلال الجولات القادمة قد يقلب موازين الترتيب بالكامل. وأضاف أن فريق الريان، الحائز على البيرق عام 2016، يواصل إثبات قدرته على المنافسة، بينما فريق لفان، الذي بات يحجز مقعده في النهائي بانتظام خلال السنوات الأربع الماضية، لا يزال يحتفظ بحظوظه بقوة، أما فريق النخش، صاحب المركز الثاني في نسخة 2019، فهو خصم عنيد يسعى لاستعادة مجده، في حين أن فريق سهيل أظهر قدرة كبيرة على مجاراة الفرق الأخرى في هذه المجموعة القوية. وأشار المعاضيد إلى أن هذه المنافسة المتقاربة تعكس روح بطولة القلايل، التي تتميز بتحدياتها الاستثنائية وتكافؤ فرص المشاركين، مؤكدا أن الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد هوية الفريق الذي سينجح في انتزاع بطاقة التأهل إلى النهائي.

أعلنت وزارة الداخلية اليوم عن إيقاف تطبيق مطراش القديم ابتداء من 1 مارس 2025م، داعية إلى تحميل تطبيق مطراش الجديد لضمان استمرار الاستفادة من خدمات الوزارة الإلكترونية. إليك أبرز مزايا تطبيق مطراش الجديد: * هوية بصرية جديدة وتصميم واجهات حديثة تفاعلية مع مراعاة الوصول السريع للخدمات. * إعادة هندسة الخدمات والإجراءات ودمج بعض الخدمات واختصارها وتقليل خطواتها. * + 100 خدمة جديدة منها الملف الشخصي والتفويض والاستعلام والخدمات الأمنية وخدمات حجز المواعيد والشهادات. * إضافة طرق حديثة للدفع مثل apple pay. * استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتقنيات رقمية حديثة. * أكثرمن 440 عدد الخدمات مع الإصدار الحالي سهلة الاستخدام. * ضمان أمن وحماية البيانات الشخصية والحساسة للمستخدمين. أبرز الخدمات: * خدمة التفويض الشخصي والتي تتيح للمستخدم تفويض مستخدم آخر لإنجاز معاملات المفوض عبر التطبيق. * خدمة تفويض الأقارب وتسمح بتفويض أحد الأقارب على رقم هاتف مسجل باسم المفوض ليتمكن من تسجيل الدخول عبر التطبيق الجديد بالرقم الذي تم تفويضه عليه. * خدمة الملف الشخصي (إجراءاتي) للاطلاع على الإجراءات الخاصة بالمستخدم المنفذة عن طريق التطبيق. * خدمة الإشعارات وتمكن المستخدمين من الوصول للمعلومات والإجراءات الخاصة بهم. * خدمة إدارة العناوين للتوصيل وتتيح إمكانية إضافة عنوانين مختلفة لتوصيل المستندات. * خدمة الخرائط للاطلاع على مواقع مراكز الخدمة المختلفة لسهولة الوصول إليها. * استحداث أيقونات جديدة منها الشهادات لاستخراج مختلف الشهادات وإعادة طباعتها ومشاركتها. * خدمات خاصة بمواطني دول مجلس التعاون الخليجي مثل: بدل فاقد بطاقة شخصية قطرية، وبدل تالف بطاقة شخصية قطرية، وتجديد بطاقة شخصية قطرية، وتسجيل بلاغ فقدان بطاقة شخصية قطرية. * استحداث أيقونة جديدة خاصة للخدمات الأمنية لتسهيل الوصول إليها. * خدمة قارئ الجواز (OCR) لقراءة بيانات الجواز آلياً بدلاً من كتابتها لإنجاز الخدمات دون أخطاء إملائية مثل خدمة إصدار السمات التي تتطلب جواز السفر، بحسب تصريحات سابقة للعميد جاسم البوهاشم السيد مدير عام الاتصالات ونظم المعلومات بوزارة الداخلية لوكالة الأنباء القطرية (قنا). وفي 17 ديسمبر الماضي أعلنت وزارة الداخلية عبر حسابها بمنصة إكس عن إطلاق تطبيق مطراش الجديد على الهواتف الذكية وتوفره على App Store وGoogle Play. وفي 28 نوفمبر الماضي فازت وزارة الداخلية بجائزة أفضل تطبيق حكومي عربي ذكي عن تطبيق مطراش، بمسابقة جوائز التميز الحكومي العربي، التي تُنظم برعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتكريم النماذج الرائدة في العمل الحكومي على مستوى الوطن العربي. وكانت النسخة الأولى من تطبيق مطراش أُطلقت عام 2012 لخدمة المواطنين والمقيمين والزوار لتسهيل الوصول إلى خدمات أساسية تسهم في التحول الرقمي للمجتمع القطري. وخلال السنوات الماضية نمت الخدمات المقدمة عبر تطبيق مطراش والقنوات الأخرى المتمثلة في الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية ومراكز الخدمات المختلفة والخدمات المتكاملة مع باقي الوزارات والجهات الحكومية والخاصة ليصل عدد المستخدمين إلى أكثر من 2 مليون مستخدم.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر أن الشراكة القوية بين وزارة التجارة والصناعة والغرفة تمثل حجر الأساس في دعم القطاع الخاص وتمكينه من أداء دوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم في غرفة قطر بين سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، مع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر. وجرى خلال اللقاء الذي حضره عدد من رجال الأعمال القطريين استعراض أوجه التعاون بين وزارة التجارة والصناعة وغرفة قطر وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص والسبل الكفيلة بإيجاد الحلول الملائمة لها. وأثنى رئيس غرفة قطر على أهمية هذه الزيارة التي تؤكد مدى اهتمام سعادة وزير التجارة والصناعة بالقطاع الخاص الذي تمثله الغرفة، وحرص الوزارة على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وتطوير بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة.. مؤكدا أن غرفة قطر تتعاون مع الوزارة على تذليل أية عقبات يمكن أن تواجه المستثمرين، ما يعزز من قدرة الشركات على التوسع والنمو في مختلف القطاعات. وثمن رئيس غرفة قطر الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة التجارة والصناعة في صياغة السياسات الاقتصادية وتعزيز البيئة الاستثمارية التي تفيد القطاع الخاص القطري، مشيدا بالدور البارز الذي تقوم به الوزارة في تعزيز بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص. ونوه بأن الجهود التي تبذلها الوزارة تسهم بشكل كبير في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية المستدامة، موضحا أن السياسات التي تنتهجها الوزارة تساعد على توفير بيئة استثمارية جاذبة ما يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما نوه سعادته بدعم الوزارة للقطاع الخاص من خلال توفير التسهيلات والإعفاءات التي تساعد الشركات على مواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز قدرتها التنافسية، مؤكدا أن التعاون المستمر بين الجانبين سيعزز من فرص النجاح ويفتح آفاقا جديدة للنمو والازدهار، وأن غرفة قطر ستواصل العمل جنبا إلى جنب مع الوزارة لتحقيق رؤية الدولة الاقتصادية وتعزيز مكانة دولة قطر كمركز تجاري واستثماري رائد على مستوى المنطقة والعالم.

وقعت وزارة العمل، وثيقة تعاون مع شركة مايكروسوفت قطر، بهدف إعداد برامج ومبادرات لتأهيل وتدريب خريجي الجامعات من القطريين وأبناء القطريات، الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص. وأوضحت وزارة العمل عبر حسابها بمنصة إكس أن برامج ومبادرات التأهيل تشمل المجالات التكنولوجية، والرقمية، ورفع قدراتهم التنافسية في سوق العمل، وفقاً لأهداف خطة التوطين، وركيزة التنمية البشرية برؤية قطر الوطنية 2030. وفي ديسمبر الماضي أعلنت وزارة العمل، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، اليوم عن إطلاق مبادرة MOL360 لإطلاق منصة شاملة وآمنة توفر رؤى غير مسبوقة عن سوق العمل، بما يدعم القرارات الصائبة المبنية على البيانات الدقيقة، وإتاحة التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية، من خلال توظيف تقنيات الحوسبة السحابية المتطورة والذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت، بما في ذلك القدرات المتقدمة لمنصة Azure OpenAI ما يعزز تخطيط القوى العاملة، ويحسن خدمات التوظيف، ويرفع مستوى الشفافية في القطاع.

انطلاقًا من أهمية تأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز البحث العلمي، وقّع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ممثلًا بمعهد الإدارة العامة، نطاق عمل مشترك مع جامعة كارنيجي ميلون في قطر، بحضور سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط. وأوضح ديوان الخدمة المدنية عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الأحد، أن نطاق العمل يهدف إلى دعم الدراسات الإستراتيجية، وتبادل الخبرات، وتنفيذ برامج تدريبية تسهم في تطوير القدرات الوطنية. وبيّنأن مجالات التعاون تشمل: 1- دعم البحث العلمي والدراسات الإستراتيجية. 2- تنفيذ برامج التدريب العلمي والميداني لطلبة الجامعة. 3- تقديم برامج التدريب التنفيذي والإداري لموظفي القطاع الحكومي. 4- تبادل الخبرات في التعليم التنفيذي وتطوير المسار الوظيفي. 5- تنظيم المؤتمرات والورش المتخصصة. 6- إعداد مواد تدريبية تتوافق مع أولويات القطاع الحكومي.

أكد سعادة السيد فيبول سفير جمهورية الهند لدى دولة قطر، أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى الهند، تمثل علامة فارقة في مسيرة العلاقات الهندية القطرية، مشددا على أن الوقت قد حان لكلا البلدين للبناء على علاقاتهما الودية والارتقاء بها إلى مستوى جديد. وأضاف سعادته في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/: نتطلع بفارغ الصبر لزيارة سمو الأمير إلى الهند، فمن المؤكد أن علاقتنا سترتفع إلى آفاق جديدة في السنوات القادمة، بل وستكون قطر واحدة من أبرز الشركاء للهند في سعيها إلى التنمية وتصبح الهند المتقدمة بحلول عام 2047. وتابع تتشرف الهند باستقبال سمو الأمير، حيث ستكون هذه الزيارة هي الثانية لسمو الأمير، حيث كانت الأولى عام 2015، فمنذ الزيارة الأولى لسموه تغير الكثير في المنطقة والعالم، حيث نشهد ثورة تكنولوجية ضخمة جلبها الذكاء الاصطناعي وغيره من التقنيات، هذا إلى جانب اشتداد الصراعات الإقليمية. وأضاف أن دولة قطر لعبت دورا دبلوماسيا مهما لحل العديد من الصراعات آخرها وساطتها للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، وهذا الدور موضع تقدير دولي كبير، ولطالما دعت الهند إلى الحوار والدبلوماسية لحل القضايا. وأشاد سعادة السفير الهندي لدى الدولة، بدور قطر المحوري في تسوية النزاعات عبر الوساطة وفي المجال الإنساني.. وقال برزت قطر كصوت دبلوماسي مهم لحل مختلف النزاعات إلى جانب دورها في العمل الإنساني. ولفت إلى أن البلدين وبالرغم من المتغيرات الإقليمية والدولية ظلا صامدين في نموهما الاقتصادي وتعميق العلاقات التاريخية، منوها في هذا الإطار بتنامي العلاقات التجارية والاستثمارية منها الشراكة الطويلة الأمد في مجال الطاقة التي تجددت لسنوات أخرى. وأشار سعادته إلى أن العلاقات السياسية، ظلت قوية، وتعززت بالزيارات المتبادلة ومنها زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي للدوحة في عامي 2016 و2024، إلى جانب اللقاءات التي عقدت على هامش الاجتماعات الدولية، والاجتماعات الوزارية المكثفة التي مكنت الجانبين من تبادل وجهات النظر حول المضي قدما في العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية المهمة. واعتبر سعادة السفير فيبول المبادلات التجارية ركيزة قوية للعلاقات بين البلدين، وتشمل مجموعة متنوعة من السلع الغذائية، ومواد البناء، والإلكترونيات والطاقة، والخدمات وغيرها، مؤكدا وجود فرص كبيرة لتعزيز التعاون والشراكة في هذا المجال. وتطرق سعادته إلى جهود بلاده في تطوير التشريعات لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية من خلال فتح جميع القطاعات تقريبا للاستثمارات الأجنبية، وهو ما مكن من زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند، حيث وصل إلى مستوى تريليون دولار، فيما وصلت الاستثمارات القطرية المباشرة إلى حوالي 1.5 مليار دولار وتغطي قطاعات مثل التجزئة، والطاقة، والتعليم، وتكنولوجيا المعلومات، والصحة، والإسكان. وأفاد سعادة السفير الهندي بوجود الكثير من الفرص الاستثمارية المربحة بالهند في ضوء النمو المتواصل الذي تراوحت نسبته بين 6 و7 بالمئة مدعوما بقطاعات مثل البنية التحتية، والغاز، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والمركبات الكهربائية، وأشباه الموصلات، والأدوية. وعن الاستثمارات الهندية في قطر، أشار إلى تسجيل أكثر من 20 ألف شركة هندية صغيرة ومتوسطة تعمل في مجالات متنوعة. وأشار في سياق حديثه لـ/قنا/ إلى تجديد شراكة الطاقة بين الهند وقطر في فبراير 2024 عندما وقع البلدان عقدا لاستمرار توريد 7.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى الهند لمدة 20 سنة ابتداء من عام 2028 عندما تنتهي الصفقة الحالية، مبينا أن قيمة العقد تقدر بـ 78 مليار دولار، مشددا على أن البلدين يتمتعان بقدر كبير من التآزر لتعزيز التعاون في مجال الطاقة. وأكد أن الفرصة مواتية لتعزيز الشراكة الاقتصادية في ظل التوقعات بتسجيل البلدين نموا اقتصاديا جيدا في السنوات المقبلة، مشيرا إلى أهمية التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل التكنولوجيا، والابتكار، والاستدامة. ولفت في هذا الإطار إلى أن بلاده تمتلك واحدة من أكبر النظم البيئية للشركات الناشئة في العالم التي تستخدم التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي في مجالات متنوعة مثل الصحة، العلوم البيولوجية، التمويل، الفضاء، الزراعة، الخدمات اللوجستية، النقل، والترفيه والتعليم. كما لفت إلى أن بعض الشركات الهندية الناشئة هي جزء من قمة الويب في قطر، حيث يمكن الاستفادة من الفرص التي توفرها. وتحدث سعادة السفير الهندي عن العلاقات الشعبية والثقافية، مؤكدا أنها تعزز التواصل بين الهند وقطر، لافتا إلى وجود جالية هندية كبيرة في قطر، تقدر القيادة والمجتمع القطري مساهمتها بشكل كبير. وأضاف أصبحت قطر مركزا للثقافة، والتعليم، والبحث والرياضة، وينبغي أن يتعزز التعاون بين البلدين في هذه المجالات فضلا عن السفر والسياحة، مشددا على أهمية تطويرهما بشكل أكبر. واختتم سعادة السفير الهندي لدى الدولة، تصريحه بالتأكيد على أن زيارة سمو الأمير المفدى للهند توفر فرصة قيمة لكلا الجانبين لمناقشة شتى مجالات التعاون واستعراض القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.

/ أكد سعادة السيد محمد بن حسن الجابر سفير دولة قطر لدى جمهورية الهند، أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى جمهورية الهند تأتي استكمالا لمسار العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين، مشيرا إلى أنها ليست الأولى إذ قام حضرة صاحب السمو بزيارة رسمية إلى الهند في عام 2015، تم خلالها تعزيز التعاون في المجالات كافة. وأشار سعادته إلى الزيارة التي أجراها دولة السيد ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي إلى الدوحة في فبراير العام الماضي، وكانت مناسبة لتوسيع نطاق التعاون في القطاعات الرئيسية المتعلقة بالتجارة والاستثمار والتكنولوجيا والثقافة. وقال سعادة سفير دولة قطر لدى جمهورية الهند، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن زيارة سمو الأمير المفدى تكتسب أهمية كبيرة، في ضوء الالتزام المشترك بتطوير آفاق التنسيق وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لما فيه خير ومصلحة الشعبين الصديقين، كما تعد الزيارة فرصة مهمة لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري في القطاعات الحيوية، مثل: الطاقة، والتكنولوجيا، والصناعة، بالإضافة إلى بحث سبل مواجهة التحديات العالمية كالمناخ والغذاء وغيرها من المواضيع التي توليها دولة قطر أهمية كبرى. وفي مجال التعاون الاقتصادي بين البلدين، أكد سعادته أن دولة قطر وجمهورية الهند تربطهما علاقات اقتصادية متطورة، شهدت نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن الهند ثاني أكبر شريك تجاري لدولة قطر. وأوضح سفير دولة قطر لدى الهند إلى أن هناك ما يقارب 20 ألف شركة هندية تعمل داخل الدولة، ما يعكس قدرة قطر الاستثنائية على جذب الاستثمارات الأجنبية، علاوة على أن الدولة تضم جالية هندية كبيرة يصل عددها إلى حوالي 800 ألف نسمة، مما يعزز الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين البلدين. وفي سياق آخر، يقدر جهاز قطر للاستثمار استثماراته في الهند بحوالي 4 مليارات دولار أمريكي في مجالات متعددة، وهذه الاستثمارات مرشحة للنمو بشكل كبير بعد هذه الزيارة. وفي إطار السعي إلى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي، سوف يعقد منتدى رجال الأعمال على هامش الزيارة بهدف مناقشة أفق التعاون في قطاعات استراتيجية متنوعة مثل: التجارة، والصناعة، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الرقمية والمالية، والخدمات الصحية، والتعليم، والنقل. ولن يقتصر المنتدى على كونه منصة لتعزيز التعاون الاقتصادي فقط، بل سيكون أيضا خطوة بارزة نحو فتح مجالات جديدة من الاستثمار المشترك بين البلدين. وحول توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال الزيارة، قال سعادة سفير دولة قطر لدى جمهورية الهند إنه من المتوقع أن تشهد زيارة سمو الأمير المفدى إلى جمهورية الهند توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المهمة، التي من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات متنوعة، وتشمل هذه الاتفاقيات رفع مستوى العلاقات الثنائية إلى الشراكة الاستراتيجية في المجالات كافة، خاصة السياسية والاقتصادية والاستثمارية والرياضية والتعليمية والثقافية، والتي من شأنها تعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات بين البلدين، مما يعود بالنفع الكبير على اقتصاديهما. وحول التعاون في قطاع الطاقة، شدد سعادته على أن قطاع الطاقة، لا سيما الغاز الطبيعي، من العناصر الحيوية التي تشكل الأساس الراسخ للعلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية الهند، مشيرا إلى أن دولة قطر تعد أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى الهند، حيث تسهم بأكثر من 40 بالمئة من إجمالي واردات الهند من هذه المادة الحيوية. وفي خطوة مهمة، وقع البلدان في فبراير 2024 اتفاقية تاريخية طويلة الأجل بقيمة 78 مليار دولار أمريكي، تنص على توريد 7.5 مليون طن من الغاز الطبيعي القطري المسال سنويا إلى الهند لمدة عشرين عاما ابتداء من عام 2028. وحول فتح آفاق التعاون بين البلدين، أكد سعادته أن زيارة سمو الأمير المفدى إلى الهند ستوفر فرصا كبيرة لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، فالسوق الهندي، بما يمتلكه من إمكانيات هائلة للنمو، يعد من أسرع الأسواق توسعا على مستوى العالم، ما يفتح المجال أمام فرص غير محدودة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. وفي المقابل، تتمتع قطر ببيئة استثمارية متميزة، تجعلها وجهة مثالية للشركات الهندية، التي تبحث عن فرص استثمارية واعدة في العديد من القطاعات الحيوية، مما يزيد تدفق الاستثمارات الهندية إلى السوق القطري. كما ستسهم زيارة سمو الأمير المفدى، في تعزيز التعاون الثنائي بشأن تأمين احتياجات السوقين من المنتجات الغذائية عالية الجودة فالهند بقدرتها الإنتاجية الكبيرة في القطاع الزراعي تمثل شريكا استراتيجيا في تلبية احتياجات قطر المتزايدة من المنتجات الزراعية. وفيما يتعلق بقطاع السياحة، شدد سعادة سفير دولة قطر لدى الهند على وجود فرص واعدة أمام البلدين لتعزيز الحركة السياحية المتبادلة، خصوصا في ضوء الاهتمام المتزايد من قبل السياح الهنود بزيارة دولة قطر بعد النجاح الباهر الذي حققته في تنظيم الفعاليات العالمية. وفي ختام تصريحاته لـ/قنا/ أكد سعادة السيد محمد بن حسن الجابر سفير دولة قطر لدى جمهورية الهند، أن زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى فرصة لفتح آفاق جديدة من التعاون بين قطر والهند في مختلف المجالات، ما يعزز ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار لكلا البلدين.

أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عن بدء تفعيل خدمة سلف المتقاعدين لدى البنوك المشاركة، وبإمكان المستفيدين التقديم مباشرة من خلال البنك المشارك الذي يتم تحويل المعاش إليه. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تعزيز الاستقرار المالي للمتقاعدين من خلال خيارات مرنة وميسرة تدعم استقرارهم. كيف يمكنكم التقديم على خدمة سلف المتقاعدين؟ التقديم متاح فقط عبر البنك المشارك الذي يتم تحويل المعاش إليه. يتم تحديد قيمة السلف وفقًا للمعايير المعتمدة، وبحد أقصى 300 ألف ريال. يتم سداد السلف على أقساط شهرية ميسرة من المعاش تصل إلى 5 سنوات. ألا تتجاوز الالتزامات الشهرية 25% من المعاش التقاعدي. البنوك المشاركة يمكنك التقديم مباشرة عبر أحد هذه البنوك المشاركة، حيث سيتم دراسة الطلب وفقًا للآليات المتبعة في البنك. بنك قطر الوطني (QNB) المصرف البنك التجاري بنك دخان بنك قطر الدولي الإسلامي بنك الدوحة البنك الأهلي بنك الريان من يمكنه الحصول على خدمة السلف؟ - أصحاب المعاش التقاعدي - تمنح للمتقاعدين بضمان المعاش فقط كيف يتم السداد؟ - قرض بدون فوائد لمدة لا تزيد عن 5 سنوات - بدء الخصم من الشهر التالي لاستلام مبلغ السلفة ماذا يحدث إذا تم تعيين صاحب المعاش في وظيفة جديدة؟ يستمر خصم الأقساط من الراتب الجديد مباشرة وتحويله إلى الصندوق كم تبلغ قيمة خدمة السلفة التي يمكن الحصول عليها؟ تصل قيمة السلفة إلى 5 أضعاف المعاش التقاعدي بما لا يتجاوز 300 ألف ريال كحد أقصى. ما الحد الأقصى للخصم الشهري؟ إجمالي الخصم من المعاش، بما في ذلك أقساط خدمة السلف وأي التزامات أخرى. لا يزيد عن 25% من قيمة المعاش ماذا يحدث في حالة وفاة صاحب المعاش؟ يعفى الورثة من سداد الأقساط المتبقية. تتحمل الخزانة العامة سداد المبلغ المتبقي . هل يمكن التقديم على خدمة السلف إذا كان المعاش التقاعدي يصرف على بنك غير مشارك؟.. يمكن التقديم على السلفة من خلال بنك قطر الوطني QNB

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية متوقعة مصحوبة برياح قوية على الساحل، وأمطار رعدية مصحوبة برياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر الليلة.. متوقعة أن يكون الطقس على الساحل الليلة، وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الإثنين/، غائما مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة قد تكون رعدية على بعض المناطق لاحقا، وفي البحر يكون غائما مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا. وتكون الرياح على الساحل أغلبها شمالية شرقية، بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، مع هبات تصل إلى 25 عقدة مع الأمطار الرعدية.. وفي البحر تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، مع هبات تصل إلى 28 عقدة مع الأمطار الرعدية. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل والبحر بين 4 و8 كيلومترات ينخفض لثلاثة كيلومترات أو أقل مع الأمطار الرعدية. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام، ويرتفع إلى 5 أقدام مع الأمطار الرعدية.. وفي البحر يتراوح بين قدمين اثنتين و4 أقدام، ويرتفع إلى9 أقدام مع الأمطار الرعدية. وأدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /18/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في السابعة و43 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الواحدة و42 دقيقة ليلا. مسيعيد: أعلى مد في التاسعة و53 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الواحدة و51 دقيقة ليلا. الوكرة: أعلى مد في التاسعة و29 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الواحدة و8 دقائق ليلا. الخور: أعلى مد في السابعة و10دقائق مساء .. وأدنى جزر في الواحدة و55 دقيقة ليلا. الرويس: أعلى مد في الثامنة و13دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الواحدة و55 دقيقة ليلا. دخان: أعلى مد في الواحدة ودقيقة واحدة مساء .. وأدنى جزر في السابعة و20 دقيقة مساء. أبو سمرة: أعلى مد في الواحدة و26 دقيقة ليلا .. وأدنى جزر في السادسة و57 دقيقة مساء. تشرق الشمس غدا، بحول الله تعالى، عند الساعة السادسة و6 دقائق.

نظمت إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مهرجان الصائم الصغير لعام 1446هـ / 2025. وشهد المهرجان مشاركة 170 طالبا قطريا تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما، وذلك ضمن أجواء تفاعلية تهدف إلى تعريفهم بشعيرة الصيام وأحكامه وآدابه، وتشجيعهم على صيام شهر رمضان. وأكد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل ثاني مساعد مدير إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن المهرجان يأتي ضمن استراتيجية الوزارة في غرس القيم الدينية والتربوية لدى الأطفال، وإعدادهم روحيا لشهر رمضان المبارك، من خلال أنشطة تربوية ترفيهية وتعليمية ومسابقات تفاعلية تقدم لهم بأسلوب شيق وجذاب. وأضاف أن المهرجان يمثل فرصة لتعريف الأطفال بأركان الصيام وواجباته، وتعزيز مفاهيم الصبر والانضباط والتحكم في النفس، فضلا عن تحفيزهم على التعاطف مع المحتاجين واستشعار روح التكافل الاجتماعي. بدوره، أشار الداعية الدكتور أحمد الفرجابي إلى أهمية تعويد الأطفال على الصيام بطريقة تدريجية تراعي مراحلهم العمرية وقدراتهم الجسدية، موضحا أن الصيام ليس مجرد امتناع عن الطعام والشراب، بل هو تدريب على الصبر، وضبط النفس، والإحساس بمعاناة الآخرين. وشهد المهرجان العديد من الفعاليات التربوية التي تضمنت مسابقات تثقيفية حول الصيام، وألعابا حركية، بالإضافة إلى أنشطة تفاعلية تهدف إلى إيصال المفاهيم الدينية بأسلوب يتناسب مع الفئات العمرية المستهدفة، كما شارك طلاب مركز النور القرآني التربوي في تنفيذ بعض الفقرات والمشاهد. كما أتاحت النسخة الحالية من المهرجان فرصة مشاركة طلاب من جهات جديدة، مثل الهيئة العامة لشؤون القاصرين، ومركز دريمة، ونادي شباب برزان، ومركز شباب سميسمة والظعاين، ونادي قطر، ونادي الريان، ونادي الخور، ونادي العربي، وشباب الكعبان، مما عزز التفاعل بين الطلاب وساهم في إثراء تجربتهم. وفي ختام المهرجان، تم تكريم الطلاب المتميزين الذين أظهروا حماسا والتزاما في المسابقات والأنشطة، كما حصل جميع المشاركين على هدايا تشجيعية لتعزيز دافعيتهم لمواصلة الالتزام بالقيم التي تعلموها خلال المهرجان. ويعد مهرجان الصائم الصغير إحدى المبادرات السنوية البارزة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حيث يستهدف الأطفال الذين يصومون رمضان لأول مرة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز الهوية الإسلامية لدى النشء، وتحفيزهم على الالتزام بتعاليم الدين الحنيف من خلال أساليب تعليمية وترفيهية متميزة. وشهدت هذه النسخة إقبالا وتفاعلا واسعا من الطلاب وأولياء أمورهم، مما يعكس نجاح الفعالية في تحقيق أهدافها التربوية والدينية، وترسيخ قيم الإسلام وتعاليمه في نفوس الأجيال القادمة.

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة ختام مهرجان سيف سموه للفروسية، المقام بمجمع العقدة للفروسية اليوم. حضر الختام سمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، وسعادة الشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني، وسعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء، وملاك الخيل وجمهور من محبي رياضة الفروسية. وتوج سمو أمير البلاد المفدى، الفائزين بسيف وجوائز سباق سموه، فقد سلم سموه السيف الذهبي إلى سعادة الشيخ حمد بن جوعان بن حمد آل ثاني ممثلا للشقب ريسنغ لفوز الجواد الغدير بالشوط الثامن المخصص للخيل العربية الأصيلة (الدرجة 1 الفئة الأولى) (الجولة الثالثة من التاج الثلاثي) لمسافة 2400 متر. وسلم سموه، جائزة سموه للخيل المهجنة الأصيلة إلى علي العلي ممثلا لجودلفين بعد فوز الجواد ريبلز رومانس بلقب الشوط السابع المخصص للخيل المهجنة الأصيلة (الدرجة 1 الفئة الأولى) لمسافة 2400 متر. كما سلم سمو الأمير المفدى، السيف الفضي إلى ناصر عبدالله المسند لفوز المهر بيانكا دو غزال بلقب الشوط السادس المخصص للخيل العربية الأصيلة (لعمر 4 سنوات فقط)، (الدرجة 1) لمسافة 2100 متر، و/الشلفة/ إلى محمد حمد العطية ممثلا لمربط الجريان لفوز المهر عافور بالمركز الأول في الشوط الخامس للخيل المهجنة الأصيلة تكافؤ (الدرجة 2)، لمسافة 2100 متر. وسلم سموه جوائز الفائزين بالمراكز الأربعة الأولى في سباق /السابق/ التراثي وهم: محمد كمعان الهاجري، وناصر محمد الشهواني، وعمر أحمد الخيارين، ومحمد سعد الهاجري. وسلم سموه جوائز الفائزين بالمراكز الأولى في الجائزة الكبرى لبطولة سيف سمو الأمير لقفز الحواجز، وهم تواليا: الألمانية يانا فريدريك ماير، والسعودي خالد المبطي، والفرنسي أنطوان إيرمان. وسلم سموه جوائز الفائزين بالمراكز الأولى لمنافسات سيف سموه للترويض وهم تواليا: جاسم محمد الكواري، جاسيكا ميغن، وأسماء ياسر.

قدم مستشفى حمد بن خليفة في مقاطعة بوتلميت الموريتانية إجمالي 115 ألفا و255 خدمة طبية مختلفة على مدار عام كامل، توزعت ما بين الاستشارات العامة والتخصصية، والعمليات الجراحية، والولادة، والفحوصات المخبرية، والتصوير بالأشعة، وصرف الأدوية والوصفات الطبية، وذلك بتمويل وإشراف من مؤسسة التعليم فوق الجميع وتشغيل الهلال الأحمر القطري. وأوضح الهلال الأحمر في بيان اليوم أنه بحسب التقرير السنوي الصادر عن المستشفى حول الأنشطة والخدمات الطبية المنفذة خلال عام 2024، واصل المستشفى أداء مهامه بالاعتماد على الإمكانات والموارد والبنية التحتية المتوافرة، حيث يصل حجم فريق العمل حاليا إلى 91 كادرا، ما بين أطباء وممرضين وفنيين ومرشدين اجتماعيين وموظفين إداريين وإسناديين. وأضاف أن الأنشطة الاستشفائية بالمستشفى تنقسم إلى 4 فروع رئيسية هي: العيادات الخارجية، الإقامة، الأقسام الفنية، الطوارئ، وتتكون العيادات الخارجية من 11 عيادة في التخصصات التالية: الطب العام، الطب الباطني، النساء والولادة، الجلدية، الجراحة العامة، جراحة العظام، طب الأسنان، الغدد الصماء والسكري، طب الأطفال، طب العيون، الأنف والأذن والحنجرة. وأوضح أن قسم الطوارئ واصل أداء مهامه خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر الماضي بطاقة استيعابية 9 أسرة، حيث استقبل إجمالي 25 ألفا و329 مريضا، من بينهم 12 ألفا و619 حالة طوارئ مختلفة الاختصاصات، و12 ألفا و377 حالة طوارئ في اختصاص الولادة وأمراض النساء، و333 حالة طوارئ في حوادث السير. أما قسم العيادات الخارجية بقاعاته الست، فيقوم خلال أيام العمل الرسمية بتوفير خدمات الطب العام يوميا، مع تناوب الاختصاصات الأخرى بمعدل لا يقل عن 3 عيادات تخصصية في الأسبوع. واستفاد من خدمات القسم منذ بداية العام حتى نهايته إجمالي 63 ألفا و764 مريضا، منهم 29 ألفا و426 مريضا من الأطفال، 9 آلاف و492 مريضا من الرجال، و24 ألفا و846 مريضة من النساء. ويتمتع المستشفى حاليا بطاقة استيعابية 54 سريرا موزعة على 4 أقسام استشفائية (الباطنة، الأطفال، النساء والولادة، الجراحة العامة)، سجلت خلال فترة التقرير 4 آلاف و851 حالة إقامة بإجمالي 10 آلاف و271 يوم إقامة، ونسبة حجز للأسرة بحدود 53 بالمئة، مع معدل إقامة 2.31 يوم للمريض الواحد. وانعكاسا لاهتمام المستشفى البالغ بصحة المرأة والطفل، فقد أشرف قسم النساء والولادة على ألف و499 حالة ولادة، من بينها 304 ولادات قيصرية، بنسبة تدخل جراحي لا تتجاوز 20.3 بالمئة، وبالانتقال إلى القسم الفني الحيوي، الذي يضم 3 غرف عمليات مجهزة ومختبرا ووحدة تصوير طبي، فقد أجرى إجمالي 837 جراحة في 4 تخصصات هي الجراحة العامة والنساء والعظام والأنف والأذن والحنجرة، كما نفذ 37 ألفا و143 تحليلا مخبريا (بمتوسط 102 تحليل مخبري في اليوم الواحد)، و6 آلاف و794 كشفا بالتصوير الطبي (بمتوسط 18.5 كشف في اليوم). وواصل المستشفى تدريب طلاب مدارس الصحة العمومية بموريتانيا، إذ استقبل خلال العام الماضي دفعة مكونة من 60 متدربا من الجهات التالية: جامعة نواكشوط العصرية، مدرسة الصحة في نواكشوط، مدرسة الصحة في روصو، مدرسة الصحة في النعمة، مدرسة الصحة في كيفة، مدرسة الصحة في سليبابي. وسعيا لاستمرارية تطوير الكفاءات وتنمية الموارد البشرية، فقد حرص المستشفى على المشاركة في 9 مؤتمرات ودورات تدريبية خارج المؤسسة في مجالات متنوعة، بهدف تعزيز القدرات المهنية للموظفين، وضمان تقديم خدمات صحية بجودة عالية. يذكر أن مستشفى حمد بن خليفة تأسس عام 2007 في مقاطعة بوتلميت جنوب غربي موريتانيا، بإشراف ودعم من مؤسسة التعليم فوق الجميع، التي تهدف إلى تغيير العالم من خلال توفير فرص التعليم للأطفال والشباب المهمشين في العالم، إيمانا بأن التعليم هو أفضل سبيل للخروج من وطأة الفقر، وتأسيس مجتمعات تنعم بالعدل والسلم، وإطلاق الإمكانات الكاملة لكل طفل وشاب، فضلا عن كونه حقا أساسيا لجميع الأطفال وأحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة.

استعرضت إدارة العقود بوزارة العدل، الأدوات التشريعية الصادرة والمنشورة في دولة قطر خلال العام 2024. وتضمنت الأدوات التشريعية المنشورة كافة القوانين وعددها 21 قانونا، والقرارات والأوامر الأميرية وعددها 53 قرارا وأمرا أميريا، والمراسيم والمراسيم بقوانين والتي بلغ عددها 108، وقرارات مجلس الوزراء وعددها 27، وقرارات رئيس مجلس الوزراء والتي بلغ عددها 9 قرارات. بالإضافة إلي القرارات الوزارية وعددها 169 قرارا وزاريا، وعقود التأسيس والأنظمة الأساسية والتي بلغ مجموعها 36 عقدا ونظاما أساسيا، والاستدراكات التي بلغ عددها 31 استدراكا، إلى جانب أعداد الجريدة الرسمية التي صدر منها 27 عددا بنسختيها الورقية والإلكترونية المنشورة عبر موقع وزارة العدل وموقع البوابة القانونية القطرية (الميزان). وتيسيرا على مستخدمي الأدوات التشريعية المختلفة من أشخاص طبيعيين أو معنويين، أصدرت الوزارة أكوادا قانونية لاثنين وعشرين قانونا يحتوي كل منها على نصوص التشريعات التي تخدم المجتمع، وكذلك التشريعات الأكثر شيوعا وتداولا في الفضاء القانوني، وتم تعزيز هذا الإصدار بمبادرة ترجمة القوانين إلى اللغة الإنجليزية لتحقيق الهدف العام من النشر، وهو الوصول إلى كافة المتعاملين والامتثال لهذه القوانين. ويأتي هذا الإصدار ضمن جهود وزارة العدل للتوعية القانونية، وإثراء القطاع القانوني، والتيسير على الباحثين وأهل الاختصاص بالحصول على قائمة الأدوات التشريعية بآلية ميسرة ومبسطة تتيح الوصول إلى الأداة التشريعية باللغتين العربية والإنجليزية، ووفقا لأحدث أدوات البحث القانوني.

ترتبط دولة قطر وجمهورية الهند، بعلاقات صداقة راسخة واستراتيجية عميقة الجذور، تقوم على المصالح المشتركة والثقة والاحترام المتبادل والتعاون المثمر على مدار عقود من الزمن، انطلاقا من الرغبة الأكيدة لدى الطرفين، لدفع هذه العلاقات والارتقاء بها نحو مراحل متقدمة تلبي طموحات البلدين والشعبين الصديقين. وانطلاقا من حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على توسيع شبكة العلاقات الاستراتيجية القطرية مع مختلف القوى السياسية والاقتصادية الدولية الفاعلة، تأتي زيارة سموه، حفظه الله، لجمهورية الهند، حيث سيلتقي سموه مع فخامة الرئيسة دروبادي مورمو، ودولة السيد ناريندرا مودي رئيس الوزراء، وعدد من كبار المسؤولين بالحكومة الهندية، لبحث العلاقات بين الدوحة ونيودلهي وآفاق تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح وتطلعات البلدين والدفع بهذه العلاقات نحو آفاق اقتصادية واستثمارية أرحب لتشمل مجالات جديدة مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والابتكار، وبما يخدم الخطط والبرامج والمشروعات الاقتصادية للدولتين، كما تتناول المباحثات عددا من القضايا والملفات الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك. وتكتسب زيارة سمو الأمير لجمهورية الهند أهمية خاصة انطلاقا من الأدوار المتميزة التي ينهض بها البلدان على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومن الإمكانات الاقتصادية الضخمة للبلدين والتي تعد بمزيد من النمو والازدهار لعلاقاتهما الثنائية في شتى المجالات. وتأسست العلاقات الدبلوماسية بين دولة قطر وجمهورية الهند بداية السبعينيات، وتم تعيين أول قائم بأعمال سفارة دولة قطر لدى جمهورية الهند بتاريخ 23 / 1 / 1973، فيما تم تعيين أول سفير قطري لدى نيودلهي في 29 / 5 / 1974. وقد مثل العام 2023 علامة فارقة في العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث إنه صادف الذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات بينهما، والتي قطعت شوطا طويلا في العقود الخمسة الماضية لتشكيل علاقة متعددة الأوجه تمتد عبر الاتصالات السياسية والتعاون في مجالات الطاقة والاقتصاد والثقافة والتعليم بين البلدين. وتشهد العلاقات القطرية الهندية نموا ملحوظا خاصة بعد زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله إلى جمهورية الهند في مارس 2015، والتي أعطت دفعة قوية للعلاقات بين دولة قطر وجمهورية الهند، وأسهمت في إرساء مرحلة جديدة للعلاقات بين البلدين. وتضمنت مباحثات مثمرة أعقبها التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين. وعبر الجانبان في بيان مشترك صدر في ختام الزيارة، عن رضاهما عن الوضع الحالي للعلاقات الثنائية التي تعززها الزيارات المنتظمة رفيعة المستوى، وثمنا الآليات المؤسسية الثنائية الفعالة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والدفاع والقوى العاملة، وأكدا على ضرورة الاستمرار في عقد اجتماعات مجموعات العمل المشتركة في قطاعات مختلفة على نحو منتظم من أجل تعزيز التعاون بين البلدين، وعليه اتفق الجانبان على تشكيل اللجنة العليا الاستراتيجية للتنسيق بين البلدين لمتابعة أوجه التعاون، وكذلك القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك. كما اتفق الجانبان على زيادة عدد الزيارات الثنائية رفيعة المستوى في المجالات السياسية والدفاعية، والأمنية، والعلاقات التجارية والاقتصادية، وتعزيز الروابط بين الشعبين، وأكدا على أهمية بناء علاقة شراكة ثنائية قوية للوفاء بالتزاماتهما تجاه تعزيز السلام، والاستقرار، والأمن في المنطقة والعالم خلال القرن الحادي والعشرين. وكان صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله قد قام بثلاث زيارات رسمية إلى جمهورية الهند في الأعوام، 1999 و 2005 و2012، وأسهمت هذه الزيارات في إعطاء دفعة قوية للعلاقات بين البلدين، حيث تم خلالها مناقشة جملة من القضايا التي تضمنت شتى المجالات مثل التجارة والطاقة والبنية التحتية والدفاع واستكشاف الفرص الاستثمارية المتوافرة في كلا البلدين. وعلى الجانب الآخر، قام دولة السيد ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي بزيارة رسمية إلى دولة قطر في يونيو 2016، كما قام بزيارة ثانية للدوحة في فبراير من العام الماضي، وقد عقد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، ودولة السيد ناريندرا مودي جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري، جرى خلالها استعراض مجالات التعاون المشترك بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والطاقة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل. كما استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، دولة رئيس وزراء جمهورية الهند، وجرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها، لا سيما في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار. وفي إطار التنسيق السياسي بين الدولتين، عقدت في الدوحة، في أكتوبر الماضي الجولة الخامسة من المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في الدولتين، حيث تم استعراض علاقات التعاون الثنائي، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وعلى الصعيد الاقتصادي تعد جمهورية الهند ثاني أكبر شريك تجاري لدولة قطر، وتعمل أكثر من 20 ألف شركة هندية في قطر، تمثل مزيجا من الشركات ذات الملكية الكاملة والشركات ذات رأس المال المشترك، ويعد التعاون التجاري والاقتصادي والاستثمارات المتبادلة من أهم ركائز العلاقات التجارية والاقتصادية المتنامية بين البلدين، وقد بلغ متوسط التبادل التجاري بينهما خلال السنوات الأخيرة حوالي 16 مليار دولار سنويا، وتشكل صادرات الطاقة القطرية إلى الهند، جزءا كبيرا من هذا التبادل، وتعد دولة قطر شريكا حيويا في أمن الطاقة للهند، وتشكل صادرات الغاز القطرية للهند حوالي 45 بالمئة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال. وفي الخامس والعشرين من يناير الماضي، حلت الذكرى السنوية العشرون لوصول أول شحنة قطرية من الغاز الطبيعي المسال إلى محطة استقبال شركة بترونت الهندية، وفي الرابع من فبراير الجاري، استلمت الشركة شحنة الغاز الطبيعي المسال رقم 2000 من قطر، ما يعكس الشراكة القوية بين الجانبين. وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أجرى سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، محادثات تعاون على هامش أسبوع الطاقة الهندي 2025 الذي أقيم في نيودلهي، مع عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في كبرى شركات الطاقة الهندية، تركزت على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في قطاع الطاقة في الوقت الحاضر والمستقبل. وخلال العام الماضي عقد بالدوحة الاجتماع الأول لفريق العمل المشترك في مجال التجارة بين دولة قطر وجمهورية الهند الصديقة، بمشاركة عدد من الجهات المختصة في الدولة بهدف تعزيز وتقوية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. وأكد بيان لوزارة التجارة والصناعة، أن الاجتماع، ناقش فرص التعاون لتعزيز وتقوية العلاقات التجارية والاقتصادية في القطاعات الحيوية منها، قطاع الصناعة والأدوية والرعاية الصحية والزراعة والأمن الغذائي، كما بحث الاجتماع آليات تمكين القطاع الخاص للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في البلدين. وإيمانا من دولة قطر بوفرة الفرص الاستثمارية في السوق الهندية، فقد شاركت في ديسمبر الماضي، في أعمال النسخة التاسعة والعشرين من /قمة الشراكة 2024/ التي عقدت بالعاصمة الهندية نيودلهي. وذلك في إطار جهود الدوحة لتعزيز تعاونها التجاري والاستثماري مع الهند، وتسليطها الضوء على المناخ الاستثماري في الدولة، والفرص الاستثمارية الواعدة التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوسيع فرص الشراكة التجارية في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك. كما شاركت في يوليو لعام 2023 في أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الشراكة العربي - الهندي، التي عقدت في نيودلهي، تحت شعار التعاون التجاري العربي الهندي: الطريق إلى الأمام. وجاءت هذه المشاركة بهدف تسليط الضوء على الاقتصاد القطري ومكانته الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي، والتعريف بالبيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها دولة قطر لرجال الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم. وتعزز العلاقات بين الدولتين مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تنظم التعاون بينهما في المجالات الدفاعية والسياسية والعمالية والاستثمارية وفي مجال البنية التحتية، والتعليم، والشؤون الجمركية، والصحة، والسياحة، والشباب والرياضة وتبادل المعلومات المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وتعد الهند أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، وقد تجاوزت الصين بتعداد بلغ نحو 1.43 مليار نسمة. وتبلغ مساحة جمهورية الهند ثلاثة ملايين ومئتين وسبعين ألف كلم مربع، وهي بذلك سابع أكبر دولة في العالم، من حيث المساحة وتحتل موقعا استراتيجيا بوقوعها بالقرب من الطرق التجارية الهامة، والهند هي خامس أكبر اقتصاد في العالم، بعد الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا، وتتمتع بإمكانات هائلة لاستقطاب المستثمرين، لا سيما في مجالات الطاقة والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والزراعة، وغيرها.

اختتم مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، بالشراكة مع جمعية المهنيين الأوروبيين لنقل التكنولوجيا والعلوم (ASTP)، الدورة التدريبية الثالثة لبرنامج ممكن للملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، بعنوان إبرام اتفاقيات نقل المعرفة. وجمعت الدورة التي استمرت ثلاثة أيام، متخصصين في مجال نقل التكنولوجيا بهدف تعزيز مهاراتهم في التفاوض على اتفاقيات نقل المعرفة وإدارتها، وهي عنصر حاسم لسد الفجوة بين الأوساط الأكاديمية والصناعة. وبهذه المناسبة، قالت السيدة روزينا نهلاباتسي خبير أول لسياسات الملكية الفكرية في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار: نفخر باستضافة هذه الدورات التدريبية، لأنها تسهم في سد الفجوة المعرفية بين البحوث والصناعة، وتعزز مكانة قطر كدولة رائدة عالميا في مجال الابتكار. ولا تعمل البرامج التدريبية مثل (إبرام اتفاقيات نقل المعرفة) على تمكين المتخصصين في مجال نقل التكنولوجيا بالأدوات والرؤى التي يحتاجونها للنجاح فحسب، بل تلعب أيضا دورا حيويا في تطوير منظومة البحوث والتطوير والابتكار في قطر. ومن خلال تزويد المهنيين بالمهارات اللازمة، نساهم في ضمان بقاء قطر في طليعة الابتكار العالمي، ودفع النمو الاقتصادي والتقدم المجتمعي من خلال الحلول المختلفة. وركزت هذه الجلسة على نوعين رئيسيين من الاتفاقيات، وهما اتفاقيات التعاون واتفاقيات الترخيص. وتعد هذه الاتفاقيات ضرورية لتسويق البحوث، حيث تقدم الجامعات خبراتها البحثية والتكنولوجيا مقابل عوائد مالية. وقدمت الدورة رؤى متعمقة حول تعقيدات هذه الاتفاقيات وقدمت دراسات واقعية لمساعدة المشاركين على التغلب على التحديات التي غالبا ما تنشأ في المعاملات بين الجهات الأكاديمية وقطاع الأعمال. وخلال البرنامج، تعلم المشاركون كيفية التعامل مع اتفاقيات التعاون، بما في ذلك نقل المواد والاستشارات والتعاون البحثي، واستكشفوا اتفاقيات الترخيص المتعلقة بالبراءات والدراية الفنية والبيانات. كما قدمت الدورة نظرة عميقة على الطبيعة الفريدة للتعاون بين الجامعات وقطاع الصناعة، مع التركيز على كيفية حماية المصالح الأكاديمية والتجارية مع ضمان عوائد مالية عادلة لجميع الأطراف. وناقش المشاركون أساليب التفاوض الرئيسية وتحديات الموازنة بين مصالح الباحثين والجامعات والشركاء التجاريين. ويعد برنامج إبرام اتفاقيات نقل المعرفة جزءا من الجهود المستمرة التي يبذلها مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار لتمكين المهنيين في قطر والمنطقة، مما يمكنهم من إدارة تسويق البحوث والابتكار بنجاح. ومع استمرار قطر في بناء منظومتها للبحوث والتطوير والابتكار، تلعب مثل هذه البرامج دورا مهما في تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية وقطاع الصناعة.

احتفى معهد الدوحة للدراسات العليا، بمناسبة مرور عشر سنوات على انطلاقه في العام 2015، تحت شعار:عقد من الريادة والتميز، بحضور عدد من قيادات المعهد وعمداء الكليات والأساتذة والإداريين. وأقام المعهد أولى فعالياته بهذه المناسبة، بمشاركة مجموعة من خريجي المعهد الذين استعرضوا قصص نجاحهم أمام زملائهم من الطلبة والطالبات، بهدف تسليط الضوء على تجاربهم، ومدى استفادتهم من البرامج الأكاديمية التي يوفرها المعهد. وفي هذا الإطار، قال الدكتور عبدالوهاب الأفندي رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا: إنه لمن المناسب أن تبدأ احتفالات المعهد بعشريته الأولى بالاطلاع على قصص نجاح خريجيه، فيما ستتبع خلال هذا العام فعاليات أخرى ذات طابع أكاديمي، يشارك فيها أساتذة المعهد وضيوف من أبرز الأكاديميين ورؤساء الجامعات من دولة قطر وحول العالم. بدوره، أكد الدكتور إبراهيم فريحات عميد شؤون الطلبة بالمعهد، أن مرور عشر سنوات على تأسيس معهد الدوحة للدراسات العليا يمثل محطة مهمة تعكس النجاحات التي حققها المعهد منذ انطلاقه عام 2015. وقال: خلال عقد من الزمن، استطاع المعهد أن يرسخ مكانته كمؤسسة أكاديمية متميزة تجمع بين التعليم والبحث العلمي، مقدما برامج دراسات عليا متخصصة أسهمت في تخريج نخبة من الباحثين والمهنيين. جدير بالذكر أن معهد الدوحة للدراسات العليا، الذي تأسس في دولة قطر عام 2015 كمؤسسة أكاديمية مستقلة، يسعى إلى تأهيل جيل من الباحثين والمهنيين القادرين على المساهمة في إنتاج المعرفة، وتحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بالمجتمعات العربية.

تنظم إدارة البحوث والدراسات الإسلامية، في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يوم غد الإثنين، في جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب، ندوتها الثانية في الموسم الثقافي الأول من سلسلة ندوات التكامل المعرفي للبحث في السبل الممكنة التي تجعل من التكامل المعرفي سبيلا للنهوض الحضاري، وذلك بعد صلاة العشاء مباشرة. وأوضح الشيخ الدكتور أحمد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير إدارة البحوث أن سلسلة ندوات التكامل المعرفي التي تنظم بالتعاون مع مركز ابن خلدون للعلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة قطر، وتعقد تحت شعار التكامل المعرفي.. سبيل النهوض الحضاري تهدف إلى إشاعة ثقافة التكامل المعرفي بين العلوم، والتي تأتي في مقدمة الأهداف التي تعمل عليها إدارة البحوث وتسعى لتحقيقها، من خلال ندواتها ومحاضراتها وإصداراتها المتنوعة. وأضاف أن ندوات التكامل المعرفي التي تعقد مرتين في العام، تعتبر من المحاولات الفكرية الجادة، والجهود الثقافية المتميزة في مسيرة العمل من أجل الارتقاء بالإنسان المسلم ليكون في مستوى دينه وعصره. وفي هذا الإطار تأتي هذه الندوة للبحث في أثر التكامل المعرفي من خلال كتب مختارة تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وباحثين يتميزون بالفهم والاستيعاب لمضامين الكتب، حيث تم اختيار كتاب المقدمة لابن خلدون واختيار الدكتور أحمد إبراهيم أبو شوك الأستاذ بكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، لتقصي أبعاد الموضوع المطروح في أعماق الكتاب. كما تم اختيار كتاب الموافقات للإمام الشاطبي، واختيار الدكتور نور الدين بن مختار الخادمي الأستاذ بقسم الفقه وأصوله بكلية الشريعة بجامعة قطر، للبحث والتنقيب عن آفاق وآثار التكامل المعرفي من خلال الكتاب. جدير بالذكر أن الندوة الأولى في هذا الموسم والتي عقدت في السابع من ربيع الأول 1446هـ، الموافق 10 سبتمبر 2024 بحثت أثر التكامل المعرفي من خلال شخصيات مختارة بعناية، تجمع بين الأصالة والمعاصرة، حيث تم استدعاء نموذجين متميزين، أحدهما من التراث والآخر من العصر الحديث، ولكنهما يشتركان في أن كلا منهما كان يغترف معارفه من ينابيع الوحي: الأول أنموذج الإمام أبي حامد الغزالي الذي يجسد المسلم الأصيل في قمة إبداعه وعطائه، وتحدث حوله الدكتور بلال شيبوب، عضو هيئة التدريس بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، في قطر. وأما الثاني فكان أنموذج المفكر الجزائري المسلم مالك بن نبي، الذي يجسد المسلم المعاصر في أرقى حالات فاعليته وإنتاجه وقوة تأثيره الممتد، وتحدث حوله الدكتور بدران بن مسعود بن لحسن، الأستاذ المشارك والباحث في مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية. يشار إلى أن الموسم الثقافي الثاني لسلسلة ندوات التكامل المعرفي سيبدأ أعماله في سبتمبر المقبل، تحت شعار التفاعل الثقافي.. دليل التكامل المعرفي.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد أحمد بن علي الصايغ وزير دولة بوزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك على هامش مؤتمر المحيط الهندي الثامن، المنعقد في العاصمة العمانية مسقط. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع السيد محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، مع السيد أشهد الصليبي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالجمهورية العربية السورية الشقيقة. وخلال اللقاء تم التوقيع على مذكرة تفاهم تنص على زيادة حقوق النقل بين قطر وسوريا. كما تم مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال الطيران المدني، وسبل تعزيز التعاون وتطويره بين البلدين.

شارك سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، الذي يعقد اليوم وغدا /الإثنين/ في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية. كما شارك سعادة وزير المالية، في جلسة أخرى ضمن المؤتمر بعنوان /الأسواق الناشئة: تحديات السياسات وسط التحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي/ تمحورت حول التحديات التي تواجه السياسات في الأسواق الناشئة في ظل ارتفاع مستوى عدم اليقين والتغيرات في المشهد الاقتصادي العالمي. وتشمل القضايا الرئيسية تزايد وتيرة الصدمات الخارجية، التي تضع ضغطًا إضافيًا على هذه الاقتصادات وتستدعي التكيف السريع للسياسات. وعلاوة على ذلك، يعقّد ارتفاع مستوى عدم اليقين عملية اتخاذ القرارات ويزيد من هشاشة الأسواق الناشئة. كما أن التحديات الهيكلية، مثل الديون المرتفعة، النمو الضعيف، والانتقال إلى الطاقة النظيفة، تعرقل التقدم. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب التكيف مع التقنيات الجديدة استثمارات ضخمة، مما يزيد من الضغوط على الموارد المحدودة ويجعل من الصعب على الأسواق الناشئة مواجهة هذه التحديات المعقدة والمتطورة. يشار إلى أن هذا الحدث السنوي رفيع المستوى تم تنظيمه من قبل وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي، ويجمع مجموعة مختارة من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وصناع السياسات من الأسواق الناشئة، فضلا عن قادة من القطاعين العام والخاص والمؤسسات الدولية والأوساط الأكاديمية. كما يوفر منصة مهمة لتبادل الآراء حول التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، ومناقشة السياسات والإصلاحات الرامية إلى تعزيز الرخاء الشامل وبناء القدرة على الصمود من خلال التعاون الدولي القوي.