ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. ووافق مجلس الوزراء على عدد من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بينها مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية بين وزارة العمل في دولة قطر ووزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات العربية المتحدة. للاطّلاع على ما ورد في اجتماع مجلس الوزراء اليوم: https://shrq.me/nbtuom

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وقد نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق من حيث المبدأ- على مشروع قانون بشأن الفنان والمهن الفنية، وقد أعدت وزارة الثقافة مشروع القانون بما يتفق مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للدولة فيما يتعلق بدعم وتطوير القطاعات الإبداعية، ومن أهدافه المساهمة في استدامة إبداع الفنانين، عبر تنظيم سبل ممارسة مهنهم. وقرر المجلس الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كولومبيا. كما قرر المجلس الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو ) بشأن تنظيم المؤتمر الإقليمي للحفاظ على التراث الوثائقي، الدوحة 2025، ومشروع اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية رواندا، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية بين وزارة العمل في دولة قطر ووزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات العربية المتحدة، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التنمية الاجتماعية والأسرة بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، ومشروع اتفاقية تعاون بين بلدية الظعاين في دولة قطر وبلدية البيض في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض ثلاثة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت تقرير عن مدى التقدم في تنفيذ خطط التوطين والإحلال في وظائف الجهات الحكومية، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة (101) لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، وتقرير عن نتائج المشاركة في المعرض الزراعي السعودي في دورته (41).

حذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال اليوم الأربعاء مشيرة إلى رصد رياح قوية السرعة ومنبهة إلى وجود تحذير بحري من ارتفاع الموج الذي قد يصل إلى 10 أقدام أحياناً في عرض البحر. وعن حالة البحر، قالت أرصاد قطر عبر حسابها بمنصة إكس إنه يوجد تحذير بحري لليوم حيث يتراوح ارتفاع الموج ما بين 4 - 8 أقدام يرتفع إلى 10 قدم أحياناً، مشيرة في منشور سابق إلى استمرار رصد رياح شمالية غربية قوية السرعة على بعض المناطق، داعية إلى الحذر، لافتة في الساعات الأولى من صباح اليوم إلى أن أدنى درجة حرارة تم تسجيلها كانت 17 مئوية في كل من ترينة و لكرعانة و20 مئوية في مدينة الدوحة. وفي نشرتها الصباحية حذرت الأرصاد من رياح قوية على بعض مناطق الساحل، ومن رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحرن متوقعة أن يكون الطقس على الساحل، حتى السادسة من مساء اليوم، معتدل الحرارة نهاراً إلى بارد نسبياً مع غبار خفيف أحيانا وبعض السحب.. وفي عرض البحر يصاحبه غبار عالق في البداية، ويكون غائماً جزئياً أحياناً. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 10 و20 عقدة، مع هبات تصل إلى 28 عقدة على بعض المناطق أحياناً.. وفي البحر تكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 15 و25 عقدة، مع هبات تصل إلى 32 عقدة أحياناً. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل وفي عرض البحر بين 4 و9 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين 3 و5 أقدام.. وفي عرض البحر يتراوح بين 4 و8 أقدام، ويرتفع إلى 10 أقدام أحياناً.. وأعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 23 درجة مئوية.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن عرض جديد بمناسبة بدء العام الميلادي 2025، مشيرة إلى أن الأسعار تبدأ من 860 ريالاً. وقالت عبر موقعها الإلكتروني: ابدأ عام 2025 بمغامرة لا تُنسى مع أسعارنا المذهلة. سواءً كنت تبحث عن مدن نابضة بالحياة، أو أحد الأرياف الهادئة، أو اكتشاف ثقافات جديدة، يمكنك الاستمتاع بكل هذا مع أفضل شركة طيران في العالم. وفيما يتعلق بشروط وأحكام العرض، تضيف القطرية: - يتم تحديث الأسعار الموضحة أعلاه يومياً. - المقاعد محدودة وخاضعة لتوفرها على الدرجات المعنية. - تطبق الشروط والأحكام الخاصة بالخطوط الجوية القطرية؛ يرجى مراجعتها في وقت الحجز. https://www.qatarairways.com/ar-qa/offers/new-year-deals.html?iid=ALL32451830#terms

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال اليوم الأربعاء عن إغلاق نفق تقاطع غرافة الريان أمام القادمين من غرافة الريان باتجاه الدوحة، لمدة 8 ساعات غداً الخميس الموافق 2 يناير 2025، من الساعة 12:00 منتصف الليل حتى 5:00 صباحاً، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور. وأوضحت أنه خلال فترة الإغلاق، يُرجى من القادمين من غرافة الريان باتجاه الدوحة استخدام إشارات تقاطع غرافة الريان كمسار بديل، وفقاً لخريطة نشرتها أشغال عبر حسابها بمنصة إكس.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية على بعض مناطق الساحل، ومن رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر.. وتوقعت أن يكون الطقس على الساحل، حتى السادسة من مساء اليوم، معتدل الحرارة نهارا إلى بارد نسبيا مع غبار خفيف أحيانا وبعض السحب.. وفي عرض البحر يصاحبه غبار عالق في البداية، ويكون غائما جزئيا أحيانا. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 10 و20 عقدة، مع هبات تصل إلى 28 عقدة على بعض المناطق أحيانا.. وفي البحر تكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 15 و25 عقدة، مع هبات تصل إلى 32 عقدة أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل وفي عرض البحر بين 4 و9 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين 3 و5 أقدام.. وفي عرض البحر يتراوح بين 4 و8 أقدام، ويرتفع إلى 10 أقدام أحيانا. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /23/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة : أعلى مد في الرابعة و19 دقيقة عصرا .. وأدنى جزر في الواحدة و36 دقيقة ظهرا. مسيعيد: أعلى مد في السابعة و36 دقيقة صباحا. الوكرة : أعلى مد في السادسة و52 دقيقة صباحا. الخور: أعلى مد في الرابعة و23 دقيقة عصرا.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و38 دقيقة ظهرا. الرويس: أدنى جزر في الثانية عشرة و38 دقيقة ظهرا. دخان: أعلى مد في الحادية عشرة و3 دقائق صباحا.. وأدنى جزر في الخامسة و26 دقيقة مساء. أبو سمرة: أعلى مد في الحادية عشرة ودقيقتين صباحا.. وأدنى جزر في السابعة و40 دقيقة صباحا. تغرب الشمس، بإذن الله تعالى، عند الساعة الرابعة و55 دقيقة.

أطلقت مؤسسة تكنولوجيات استكشاف الفضاء الأمريكية «سبيس إكس» أمس بنجاح، 21 قمرًا صناعيًا من طراز «ستارلينك» إلى الفضاء، والذي يعتبر آخر عملية إطلاق لعام 2024. وقالت المؤسسة، في بيان أمس، إن صاروخ «فالكون 9» أطلق من قاعدة «كينيدي» التابعة لوكالة «ناسا» الفضائية في الساعة 12:34 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، لافتة إلى أن المرحلة الأولى من الصاروخ متعدد الاستخدام هبطت بنجاح بعد ثماني دقائق من إقلاعه، وهبطت على متن طائرة بدون طيار لشركة /سبيس إكس/، كانت متمركزة في المحيط الأطلسي. يذكر أن مجموعة ستارلينك للأقمار الصناعية تخطط لتغطية الكرة الأرضية كلها بشبكة الإنترنت السريع، وذلك عن طريق نشر كمية كبيرة من الأقمار الصناعية في مدار الأرض، ولا يزيد وزن كل قمر صناعي على 500 كيلوغرام.

أعلنت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية وإدارة البحوث الزراعية، عن تنظيم برنامج توعوي موجه للسادة مسؤولي المزارع تحت عنوان: «التقنيات الحديثة لإنتاج الطماطم وضمان الجودة». من المقرر أن يُعقد البرنامج اليوم، في الفترة من الساعة 9 صباحاً حتى 11 صباحاً، بمقر الشركة العربية القطرية للإنتاج الزراعي (قطفة). يهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على أحدث التقنيات والأساليب المستخدمة في زراعة الطماطم، مع التركيز على ضمان الجودة ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي. كما يعد البرنامج فرصة هامة لتبادل المعرفة والخبرات بين المختصين في القطاع الزراعي، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة الزراعية في الدولة.

أقيمت عصر أمس الاول منافسات سباق الدراجات الهوائية ضمن ماراثون تحدي الأبطال، الذي يشارك برعايته، الاتحاد القطري للرياضة للجميع، تحت مظلة وزارة الرياضة والشباب، وينظمه مركز شباب سميسمة والظعاين، بالتعاون مع نادي لوسيل، وشهد السباق مشاركة واسعة، حيث انطلقت المنافسات في الرابعة عصرا، وظهر من خلالها روح الإصرار لدى المشاركين، في سباق الدراجات الهوائية، الذي حفل بالأداء القوي والمهاري، والفنيات العالية، لدى العديد من المشاركين في السباق. ويضم ماراثون تحدي الأبطال، الذي انطلق في العشرين من ديسمبر الماضي، أربع بطولات نوعية، في التنس، والطائرة، وكرة القدم، والرماية، للأعمار من سن 13 الى 18 سنة، وتستمر فعاليات التحدي، حتى غد الخميس. وشهدت تدريبات الرماية، تعليم الأولاد، مهارات الرمي بالبندقية الهوائية، وكيفية التصويب على الهدف، كما أقيمت منافسة في الرمي بين المشاركين، لخلق روح التنافس بينهم، بدورها حظيت مسابقة كرة القدم، بالإثارة الكبيرة، بين الفرق المشاركة، وأظهر العديد من المشاركين مهاراتهم في لعب كرة القدم، كما أقيمت بطولتان للتنس، والطائرة، بالصالة الرياضية لمركز شباب سميسمة والظعاين. ووصف عبد الله الدوسري، المدير التنفيذي للاتحاد القطري للرياضة للجميع، مشاركة الاتحاد في هذه الفعالية، بأنها تأتي تأكيدا لترسيخ دور الاتحاد، في نشر ثقافة الرياضة على أوسع نطاق، والمساعدة على تطوير الأنشطة الرياضية، في مثل هذه الملتقيات والتجمعات، معربا عن سعادته بالإقبال الكبير على المشاركة، وهو الأمر الذي يعكس ارتفاع الوعي بأهمية ممارسة الرياضة، واستغلال وقت الفراغ، في أداء أنشطة مفيدة، وأكد الدوسري أن الاتحاد يهتم ويدعم مشاركة مختلف الجهات في الدولة، من خلال تنظيم فعاليات رياضية وأنشطة متنوعة وجاذبة، تلبي الطموحات، وتسهم في توسيع قاعدة ممارسي النشاط الرياضي، في أوساط فئات المجتمع المختلفة، وخاصة الطلاب والطالبات، مشيرا إلى ان ماراثون تحدي الأبطال، يمثل فرصة جيدة، كونه يضم العديد من الأنشطة الرياضية، التي تتنوع بين كرة القدم، والتنس، والطائرة، والرماية، وبذلك فهو يفتح المجال واسعاً، أمام مشاركة أكبر عدد، ويتيح فرصة الاختيار، من بين هذه الأنشطة، ويسهم في التشجيع على ممارسة الرياضة.

أعلنت شركة أعمال عن موافقة مجلس إدارتها على زيادة حصتها في شركة فريجنز لهياكل الصلب الشرق الأوسط، من خلال الاستحواذ على حصة إضافية تبلغ 20 بالمائة من الطرف ذي علاقة. ووفقا لبيان صادر عن الشركة نشر على موقع بورصة قطر، تمتلك شركة أعمال حاليا حصة مقدارها 20 بالمائة من فريجنز ومع الاستحواذ الجديد سترتفع نسبة ملكيتها الإجمالية إلى 40 بالمائة. وأوضح البيان أن عملية الاستحواذ تستند إلى تقييم مستقل لضمان الالتزام بأفضل معايير الشفافية لجميع الأطراف. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود شركة أعمال لتنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بها وتعزيز مكانتها في قطاع الإنتاج الصناعي. وتعتبر شركة فريجنز لهياكل الصلب الشرق الأوسط إحدى الشركات الصناعية العاملة في السوق القطري منذ عام 2009، وتختص بإنتاج الفولاذ للصناعات البتروكيماوية والصناعات العملية الأخرى، بما في ذلك جميع أعمال الهندسة والإنتاج ومكافحة التآكل والبناء والتجميع المرتبطة بها. وأكد السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة أعمال أهمية هذه الخطوة قائلا: «نؤمن بأهمية التوسع الاستراتيجي وتعزيز استثماراتنا الصناعية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030». وأوضح أن زيادة حصة أعمال في شركة فريجنز تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة الشركة في قطاع الإنتاج الصناعي، وتعزيز قدرتها على دعم المشاريع الكبرى التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الشركة ستواصل تطوير أعمالها بما يحقق قيمة مضافة لمساهميها وشركائها في قطر وخارجها. هذا وتؤكد شركة أعمال أن هذه الخطوة تعكس التزامها بمواصلة تطوير أنشطتها الصناعية بما يعزز مكانتها كإحدى أبرز الشركات المتنوعة الأنشطة في المنطقة.

■الاقتصاد الرقمي في قلب طموحات الشباب لعام 2025 ■الصحة والتعليم أولويات المواطن في العام الجديد ■ الاستدامة والتحول الرقمي ركائز أساسية للمستقبل ■ تأكيد أهمية الاستثمار في الكوادر الوطنية مع وداع عام 2024 واستقبال عام جديد حافل بالأمل، تتزايد تطلعات وآمال المواطنين القطريين لمستقبل أكثر ازدهاراً ورخاءً. ففي الوقت الذي يشيدون فيه بالإنجازات التي حققتها الدولة في العام المنصرم، يتطلعون أيضا إلى عام 2025 ليحمل في طياته المزيد من الإنجازات والنجاحات التي تعزز مكانة قطر إقليمياً وعالمياً. وقد رصدت «الشرق» أبرز آمال الشباب، حيث عبروا عن ثقتهم بأن عام 2025 سيكون عاماً حافلاً بالإنجازات على مختلف الأصعدة، وأكدوا على أهمية استمرار مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في شتى المجالات، وذلك بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. كما طالب المواطنون بزيادة الدعم الحكومي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر محركاً رئيسياً للاقتصاد الوطني، مع ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في تطوير هذه المشاريع. كما أعربوا عن أملهم في إيجاد حلول جذرية لمشكلة المواعيد في القطاع الصحي، بما يضمن تقديم خدمات صحية أفضل وأكثر كفاءة للمواطنين والمقيمين. كما أبدى المواطنون تطلعاتهم نحو التركيز على تعزيز الاستثمار في التعليم والبحث العلمي، لتطوير الكوادر الوطنية القادرة على مواجهة تحديات المستقبل، مشددين على أهمية دمج مفهوم الاستدامة في جميع الجهود التنموية، بما في ذلك التحول الرقمي، إلى جانب ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، والحفاظ على البيئة». - هبة الرئيسي: الاستمرار في تطوير الخدمات المقدمة أعربت السيدة هبة الرئيسي عن أملها أن يشهد عام 2025 المزيد من الإنجازات والتطورات على جميع الأصعدة، مؤكدة أهمية استمرار جهود الحكومة في تلبية احتياجات المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة لهم وكذلك الاستمرار قدما في خطط التطوير والنهضة في البلاد ودعت إلى مواصلة مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، متمنية أن يعم الأمن والاستقرار والرخاء ربوع الوطن في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأن يعم السلام جميع الدول خاصة غزة وسوريا ولبنان والسودان وسائر بلاد المسلمين. كما أكدت الرئيسي أهمية دعم المبدعين والمبتكرين القطريين، وتوفير البيئة المناسبة لهم للإبداع والابتكار، مما يساهم في تعزيز مكانة قطر عالمياً، الأمر الذي يساهم في رفع اسم قطر عاليا في كافة المحافل الدولية، واقترحت زيادة عدد ساعات العمل مع تقليل أيام الإجازة الأسبوعية إلى ثلاثة أيام، معتبرة أن ذلك سيعود بالنفع على الموظفين والاقتصاد الوطني، لما لها من آثر إيجابي على الموظفين وتعطيهم الفرصة على الابداع والعمل بجد واجتهاد... وتابعت قائلة: أما على الصعيد الشخصى، فأتمنى أن أقوم بالانتهاء من تأليف كتابي الجديد، والمضي قدما في مسيرتي العملية. وأشارت الرئيسي إلى أهمية تعزيز دور المرأة في المجتمع القطري، وتمكينها من المشاركة الفاعلة في عملية التنمية، إلى جانب توفير المزيد من الفرص للنساء للعمل والابتكار، وتشجيعهن على تولي المناصب القيادية. - ريما الكواري: توفير بيئة أعمال جاذبة للمشاريع أكدت السيدة ريما الكواري أهمية تقديم المزيد من الدعم لرقمنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرةً إلى أن ذلك سيساهم في رفع كفاءة هذه المشاريع وزيادة فرص نجاحها. وأوضحت أن نسبة كبيرة من المشاريع تفشل في السنوات الأولى لانطلاقها بسبب نقص الأدوات الرقمية اللازمة لإدارتها وتطويرها... وفي هذا السياق، أشارت الكواري إلى مبادرتها «أدير»، وهي أول تطبيق قطري يقدم حلولاً رقمية شاملة للمشاريع المنزلية والصغيرة، لمساعدتها على النمو والتطور. ودعت الجهات الحكومية المعنية إلى دعم هذه المبادرة وتوسيع نطاقها لتشمل أكبر عدد ممكن من المشاريع الصغيرة خاصة وإنه ضمن خططهم خلال عام 2025 العمل على انتشار المبادرة بشكل أكبر والتي تكون تحت شعار «نحو اقتصاد رقمي مزدهر». وتابعت قائلة: ونتمنى أن نرى نتائج الاستثمارات التي ضختها الدولة لمساعدة المشاريع وتذليل الصعاب أمامهم، أي نتمنى رؤية عوائد ذلك على الاقتصاد القطري، كما نتمنى رؤية مشاريع قطرية ونماذج ناجحة تصل إلى الأسواق العالمية، والمزيد من التقدم والازدهار والتطور لدولة قطر في عهد سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. كما شددت الكواري على ضرورة توفير بيئة أعمال جاذبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم المالي والفني اللازم، مشيرة إلى أهمية ربط هذه المشاريع بالأسواق العالمية، وتشجيعها على التصدير، بما يساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني. - جابر العجي: تقليل مدة انتظار مواعيد المرضى يرى السيد جابر العجي، أن سنة 2024 كانت مليئة بالانجازات لدولة قطر، واستمرار للتميز الذي تشهده الدولة، فهي تحرص عاما بعد الآخر لإثبات وجودها حتى أصبحت في مصاف الدول المتقدمة، مؤكداً استمرار مسيرة التميز والازدهار التي تشهدها الدولة عاماً بعد عام. وأعرب عن ثقته بأن عام 2025 سيكون عاماً حافلاً بالإنجازات على مختلف الأصعدة، سواء من ناحية استمرار مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في شتى المجالات، أو من ناحية تعزيز تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. وشدد العجي على أهمية زيادة الدعم المقدم للشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة أعمال محفزة تساهم في نمو وتطور هذه المشاريع. وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في آليات تقديم الخدمات الصحية، مع التركيز على تقليل مدة انتظار المواعيد وتسهيل الإجراءات على المرضى. كما أكد على تعزيز الاستثمار في العنصر البشري وتطوير الكوادر الوطنية، مشيراً إلى أن ذلك يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة لرؤية قطر 2030. وأضاف العجي قائلاً: «أما على الصعيد الشخصي، فأتمنى أن أقوم باستكمال مسيرتي الدراسية والأكاديمية والحصول على درجة الدكتوراه، لأتمكن من خدمة بلادي قطر ورد الجميل لها». وتابع قائلا: وأتمنى ايضا لدولتي الحبيبة قطر المزيد من الرخاء والازدهار والتقدم عاما بعد عام وكلي ثقة بأن العام الجديد سيشهد المزيد من الانجازات بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. - محمد شاهين: الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في مختلف القطاعات أعرب السيد محمد شاهين عن تفاؤله الكبير بمستقبل الخدمات الرقمية في دولة قطر، مؤكداً أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، خاصة في ظل الرؤية الطموحة التي تتبناها الدولة لتحقيق التحول الرقمي الشامل. وأشار إلى أن المبادرات التي أطلقها مجلس الوزراء في هذا الصدد، والتي تهدف إلى تطوير الخدمات الرقمية والارتقاء بها، حيث تأتي في سياق تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، خاصة وإنه يتبقى عدة سنوات على تنفيذها.وشدد شاهين على أهمية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في مختلف القطاعات، خاصة في القطاع الحكومي، وذلك لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة وتسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين. ودعا إلى ضرورة تطوير مهارات الموظفين الحكوميين في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة، لتمكينهم من التعامل مع التقنيات الحديثة. وايضا تطوير الموظفين في جميع مؤسسات الدولة لإدخال الذكاء الاصطناعي في مهامهم اليومية، مما يتطلب خطة كاملة في تزويد الموظفين بأهم المهارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، لمواكبة تكنولوجيا العصر. وفيما يتعلق بالجانب الشخصي، أكد شاهين على أهمية التطوير الذاتي المستمر، مشيراً إلى أنه يطمح إلى أن يكون مدرباً متميزاً في مجال تطوير القدرات والمهارات لدى الشباب. وأشار إلى أهمية الاستثمار في الشباب وتوفير الفرص المناسبة لهم للنمو والتطور، وذلك من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة ومشاريع مبتكرة تساهم في بناء قدراتهم ومهاراتهم.»

■5 تشريعات تنظم مجالات حيوية لم تشهد تنظيماً ■ من قبل القوانين الجديدة تلبي متطلبات التنمية المستدامة صدر في عام 2024 عشرون قانونًا، ومرسوم بقانون واحد. جاءت تسعة قوانين لتعديل بعض أحكام قوانين نافذة، وستة قوانين جاء كل منها ليلغي قانونًا ويحل محله، وخمسة قوانين نظمت موضوعات جديدة لم تنظم من قبل، وتعلق قانون واحد باعتماد الموازنة العامة للدولة. - عدد القوانين مقارنة بالسنوات السابقة عند المقارنة بالسنوات الخمسة الماضية، نجد أن القوانين التي صدرت في عام 2023 كان عددها 17 قانونًا، وفي عام 2022 كان عددها عشرة قوانين، بينما كانت في عام 2021، 21 قانونا ومرسومين بقانونين، وفي عام 2020 كان عددها 20 قانونًا وأربعة مراسيم بقوانين، وفي عام 2019 كان عددها 25 قانونًا ومرسومين بقانونين. - الجريدة الرسمية وفيما يتعلق بالجريدة الرسمية، فقد صدر منها في هذا العام 27 عددًا، بمتوسط عددين في أغلب الشهور، بينما صدر منها في شهر نوفمبر أربعة أعداد، وفي شهر ديسمبر ثمانية أعداد. كان العدد 26 من الجريدة الرسمية الصادر في 31 ديسمبر 2024 متميزًا لاحتوائه على التعديلات الدستورية، والتصديق عليها ومذكرتها التفسيرية. - نشر القوانين أما عن مدى الالتزام بنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال المدة التي قررتها المادة (142) من الدستور وهي أسبوعان من تاريخ صدورها، فلم ينشر أي قانون خلال المدة المذكورة. فقد نشر 13 قانونا في مدة تزيد على شهر ونصف، بينما نشرت أربعة قوانين في مدة تتجاوز الشهرين. ولم ينشر قانون اعتماد الموازنة العامة بعد. ويلاحظ أن العديد من القوانين لا تنشر في العدد الذي يعقب صدورها، والذي قد يضمن لها النشر في الموعد المقرر دستوريًا. فعلى سبيل المثال، جميع القوانين التي صدرت بتاريخ 1 سبتمبر 2024 وعددها 8 قوانين لم تنشر في العدد 12 الصادر بتاريخ 12 سبتمبر، ولا في العدد 13 الصادر بتاريخ 19 سبتمبر، إنما نشرت في العدد 14 الصادر في 17 أكتوبر. عدم الالتزام بالنشر في الجريدة الرسمية وفقًا لما قرره الدستور يجعله معيبًا من الناحية الشكلية. كما يثير تساؤلًا حول مدى جدوى الجريدة الرسمية الإلكترونية التي نص القانون رقم (12) لسنة 2016 على إنشاء موقعها. - تاريخ العمل بالقانون ترك المشرع العمل بـ 12 قانونًا للأصل العام الوارد في المادة (142) من الدستور، أي يعمل بالقانون بعد شهر من تاريخ نشره. بينما قرر لقانونين أن يُعمل بهما بعد ستة أشهر من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية، ولقانونين أن يعمل بهما من اليوم التالي لنشرهما، ولثلاثة قوانين أن يعمل بها من تاريخ صدورها. أما قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة والمرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2024 فقد نُص على أن يعمل بهما من الأول من يناير 2025. - سلطة اقتراح القانون جميع القوانين التي صدرت كانت بناء على اقتراح مجلس الوزراء، عدا قانون إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشورى فقد تم اقتراحه من قبل هذا المجلس بموجب المادة (97) من الدستور التي تنص على أن يضع مجلس الشورى نظامه الداخلي وتصدر اللائحة بقانون. عدم اقتراح أعضاء مجلس الشورى لأي قانون لم يكن في هذا العام فحسب، بل كان أيضًا في السنوات السابقة بالرغم من أن المادة (105) من الدستور تجيز لهم ذلك. - التعديلات الدستورية شهد عام 2024 إجراء تعديل على الدستور الدائم لدولة قطر، ويعد التعديل الأول منذ صدور الدستور في عام 2004. شمل التعديل 14 مادة، وإضافة مادة مكررة برقم (75 مكرر) وإضافة فقرة على المادة 125، وإلغاء 3 مواد من الدستور. نشر مشروع هذه التعديلات في العدد 16 من الجريدة الرسمية، كما نشر نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية في العدد 20 من الجريدة الرسمية، ونشر التصديق عليها في العدد 26 من الجريدة الرسمية. - المراسيم بقوانين شهد عام 2024 أيضًا صدور مرسوم بقانون واحد وهو تشريع يجوز إصداره وفقًا للمادة (70) من الدستور الدائم في الأحوال الاستثنائية التي تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير ولم يكن مجلس الشورى منعقدًا. ويلاحظ عدم تحقق شرط الاستعجال المجيز لاستخدام هذه الأداة التشريعية لا سيما وأن تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم بقانون هو بعد أربعة أشهر من تاريخ نشره، أي في الأول من يناير 2025. واللافت للنظر أن هذا المرسوم بقانون أخذ رقمًا تسلسليًا مستقلًا عن القوانين العادية مخالفًا بذلك العرف السائد في دولة قطر منذ إنشاء الجريدة الرسمية قبل 64 سنة. ونرى أن ما كان عليه الأمر سابقًا هو الأقرب للصحة، لا سيما أن المرسوم بقانون يأخذ مرتبة القانون بعد إقرار مجلس الشورى له، فهو أداة تشريعية يمكن بموجبها أن تعدل أحكام أي قانون سابق، كما يمكن للقانون أن يعدل أحكام أي مرسوم بقانون سابق. - قائمة بالقوانين التي صدرت عام 2024

■ القواعد الدستورية في حقيقتها انعكاس لأوضاع المجتمع وواقعه ■ أحكام الدستور تلبي وتصون كافة حقوق الأفراد وتحمي حرياتهم ■التحولات الاجتماعية والاقتصادية استلزمت مواجهتها بإجراء التعديلات صدر العدد 26 من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، واشتمل على 3 محتويات هي: إصدار التعديلات الدستورية لسنة 2024، والتعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر، والمذكرة التفسيرية الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر. وصدرت التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر، وتنص المادة 1 المصادقة على التعديلات الدستورية، وتنص المادة 2 أنه يعمل بالتعديلات الدستورية لسنة 2024 اعتباراً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء في 4 /5/1446 هجرية الموافق 6/11/2024 ميلادية، وتنشر مع مذكرتها التفسيرية في الجريدة الرسمية. - المذكرة التفسيرية وتشير مقدمة المذكرة التفسيرية للتعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر إلى التالي: لقد عاش أهل قطر عبر السنين تربط بينهم روح الأسرة الواحدة، القطريون أساساً الذين تواطنوا في قطر قبل عام 1930 وكل من اكتسب الجنسية القطرية بعد هذا التاريخ، ويعد الدستور هو الأساس الذي يقوم عليه نظام الدولة والمجتمع، والضمانة الحقيقية لحقوق المواطنين وحرياتهم، وهو الدعامة الرئيسية لاستقرار مؤسسات الدولة وتعزيز أمن الوطن، وبأحكامه تتعمق في النفوس مقومات الدولة، وتزيد قوة، وتترسخ دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والمساواة تكافؤ الفرص في نطاق التلازم بين حقوق المواطنة وواجباتها. وأنّ القواعد الدستورية هي في حقيقتها انعكاس لأوضاع المجتمع وظروفه وواقعه، وأنها تتطور بتطور الحياة، ونظراً إلى ما طرأ من متغيرات وتحولات اجتماعية واقتصادية وغيرها خلال أكثر من عشرين عاماً منذ إصدار الدستور الدائم للبلاد عام 2004، فقد استلزم ذلك ضرورة مواجهتها بإجراء تعديلات دستورية تتناسب وتلك المتغيرات والتحولات. وامتثالاً لقوله تعالى (وشاورهم في الأمر) وتأسياً بسنة رسوله الكريم محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم في المشورة، فقد دأب أهل قطر على ترسيخ مبدأ الشورى حتى بات نهجاً تلقائياً وسمة حضارية للمجتمع القطري وركيزة من ركائز الحكم، ورغبةً من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطرـ حفظه الله ـ في الحفاظ على تقدم الدولة، واستمرار رقيها، فقد وجه سموه مجلس الوزراء في عام 2021 بالعمل على إعداد التعديلات القانونية اللازمة لتعزيز المواطنة المتساوية وترجمتها عملياً بوصفها علاقة مباشرة بين المواطن والدولة تقوم على الحقوق والواجبات. وإنفاذاً لتلك التوجيهات السامية، بادر مجلس الوزراء إلى تشكيل لجنة تتولى مراجعة نصوص الدستور والتشريعات المتعلقة بتحقيق المواطنة المتساوية، وقامت اللجنة بإعداد مشروع للتعديلات الدستورية وما يرتبط بها، وبعد انتهاء اللجنة من أعمالها قام مجلس الوزراء برفعها إلى سمو الأمير. وعملاً بأحكام المادة 144 من الدستور التي تخول سمو الأمير طلب تعديل الدستور، أحيل مشروع التعديلات الدستورية لمجلس الشورى، حيث وافق المجلس بالإجماع على إقرار المشروع ورفعه إلى سمو الأمير للتصديق عليه. واستناداً لحكم المادة 75 من الدستور التي منحت سمو الأمير الحق في استفتاء المواطنين في القضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد، فقد ارتأى سموه استفتاء المواطنين في مشروع التعديلات الدستورية، وقد وافقت الغالبية العظمى من المواطنين عليها في الاستفتاء الذي جرى بتاريخ 3/5/1446هجرية الموافق 5/11/2024 ميلادية. - 3 غايات أساسية من التعديلات الدستورية اشتملت المذكرة التفسيرية على غايات التعديلات الدستورية وهي: تعزيز مبادئ الحكم الرشيد وركائزه الشورى والعدل وسيادة القانون. والمادة 2 من الغايات هي: تكريس المساواة بين المواطنين في شغل عضوية مجلس الشورى، وفي هذه المادة ورد أنه حري بالبيان أنّ كيفية تشكيل مجلس الشورى تدور وجوداً وعدماً مع المصلحة العليا للدولة في كل الأحوال، ولا ريب أنّ النظام الانتخابي لاختيار أعضاء السلطة التشريعية ليس الأسلوب الوحيد لتحقيق المصلحة العامة للشعوب، والحصول على حقوقهم ومشاركتهم في الشأن العام، لا سيما أنّ أحكام الدستور والتشريعات المعمول بها فيها ما يلبي ويصون كافة حقوق الأفراد ويحمي حرياتهم ويكفل تحقيق مصلحة المجتمع القطري، خاصة ً وأنّ تجربة تعيين أعضاء مجلس الشورى كانت تجربة إيجابية وتحققت في ظل العمل بها العديد من الإنجازات في مختلف المجالات. وأنّ التعديل يتضمن أن يكون التعيين في مجلس الشورى أمراً متاحاً لكل مواطن يحمل الجنسية القطرية، وأن يتم اختيار أعضاء مجلس الشورى من قبل سمو الأمير وفقاً لضوابط وشروط محددة تكفل تحقيق المصلحة العامة وقيام العضو المعين بالدور المنوط به، ويراعي التعديل الإبقاء على اختصاصات وصلاحيات مجلس الشورى المعين وعدم المساس بها خاصة ً ما يتعلق منها بسن التشريعات والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في الدستور ومذكرته التفسيرية. - توسيع المشاركة الشعبية في الشأن العام المادة 3 من المذكرة تشير إلى توسيع المشاركة الشعبية في الشأن العام للدولة من خلال تعزيز التشاور مع أهل الحل والعقد في الأمور التي تتعلق بالمصلحة العليا للدولة، وتفيد أنه من أجل مزيد من المشاركة الشعبية في الشؤون العامة، واستلهاماً بمبدأ الشورى، تتضمن التعديلات النص على تعزيز التشاور مع أهل الحل والعقد في الأمور الهامة للدولة، والتي تخضع في تحديدها لتقدير سمو الأمير. والأصل أن يستشار أهل العلم بالشريعة أو القانون إذا كان الأمر يتعلق بمجال الدين أو التشريع، ويستشار خبراء الاقتصاد فيما يتعلق بالاقتصاد، وهكذا في غيرها من المجالات. وشملت المذكرة التفسيرية على التفسير الخاص لبعض النصوص التي تضمنتها التعديلات الدستورية، وأنه انطلاقاً من الغايات المنوه عنها، عدلت بعض المواد الواردة في الباب الأول من الدستور المتعلق بالدولة وأسس الحكم، والباب الرابع بتنظيم السلطات، والباب الخامس المتعلق بالأحكام الختامية، وبناءً على المناقشات والمداولات التي صاحبت إعداد التعديلات الدستورية، تفسر بعض نصوصها على النحو التالي: المادة 1 تنص أنه لم يمس تعديل هذه المادة ثوابت دولة قطر المتعلقة بكونها دولة عربية دينها الإسلام، وأنّ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، وأنها دولة مستقلة ذات سيادة على كامل إقليمها، ويقتصر تعديل هذه المادة على بيان الغايات والمرتكزات الأساسية للنظام الديمقراطي للدولة والمتمثلة في الشورى والعدل وسيادة القانون، ولئن كانت الديمقراطية تهدف في جوهرها إلى مشاركة المواطنين في القرارات المنظمة للمجتمع في شتى المجالات، إلا أنّ العبرة بتحقيق تلك الغايات وإن اختلفت آليات ووسائل تحقيقها وبما يتفق مع طبيعة المجتمعات وموروثها الحضاري والثقافي. كما يرتبط بمبدأ سيادة القانون مبدأ آخر ينبثق عنه هو مبدأ خضوع الدولة للقانون، ومن مظاهره وجود دستور يعبر عن إرادة الشعب في ظل تدرج القواعد القانونية ويكون هو الأساس الذي تنظم من خلاله السلطات في الدولة والقاعدة التي تصدر القوانين والتشريعات بناء عليها، والاعتراف بالحقوق والحريات العامة بشكل حقيقي ملموس، وتكريس الفصل بين السلطات، وتنظيم رقابة قضائية على أعمال السلطة التنفيذية، وغير ذلك من مظاهر أخرى حسب نظام كل دولة. - السياسة الخارجية.. توطيد للسلم والأمن الدوليين توضح المادة 7 المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها السياسة الخارجية للدولة والتي تتمثل في توطيد السلم والأمن الدوليين، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وتكريس التعاون مع جميع الشعوب والأمم المحبة للسلام، وتشجيع الدولة على فض النزاعات الدولية بالطرق السلمية والتي تشمل الوساطة أو المساعي الحميدة أو المفاوضات أو اللجوء إلى القضاء أو التحكيم وغيرها من الطرق المتعارف عليها دولياً. والمادة 13 توضح أنّ المادة قبل التعديل تنص أنه إذا تغيب الأمير عن البلاد فإنّ ولي العهد هو الذي ينوب عن الأمير، وأنه في حالة كون ولي العهد قاصراً أو متغيباً عن البلاد لأي سبب من الأسباب يتعذر معه أن ينوب عن الأمير، فللأمير في هذه الحالة أن يعين بأمر أميري نائباً له من العائلة الحاكمة يتولى مباشرةً بعض صلاحياته واختصاصاته التي يحددها الأمير في أمر تعيينه، وليس لنائب الأمير أن يباشر غير هذه الاختصاصات والصلاحيات. وتحقيقاً للمصلحة العامة للدولة، والتي قد تدعو إلى تعيين نائب للأمير في وجود ولي العهد، أضيف حكم جديد يجيز للأمير في الأحوال التي يقدرها حتى مع وجود ولي العهد أن يعين نائباً له، ويحدد الأمير صلاحيات واختصاصات نائبه. والمادة 81 توضح أنّ مدة العضوية في مجلس الشورى بأربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع للمجلس، وقد تمّ تعديل المادة بما يتفق مع نظام اختيار أعضاء المجلس، فقررت أن يتم تعيين أعضاء المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على نهاية مدة المجلس السابق، وأوضحت أنه إذا لم يتم تعيين أعضاء المجلس الجديد خلال هذه المدة أو تأخر لأي سبب من الأسباب فإنّ المجلس الحالي يبقى قائماً حتى يتم تعيين أعضاء المجلس الجديد، وقد حظرت المادة مد الفصل التشريعي إلا للضرورة وأوجبت ان يتم ذلك بمرسوم. والمادة 125 تضمنت اختصاصات رئيس مجلس الوزراء وصلاحياته، وأضيفت فقرة جديدة تجيز لرئيس مجلس الوزراء تفويض نوابه أو الوزراء بعضاً من اختصاصاته أو صلاحياته لتيسير العمل وإيجاد السند التشريعي له عند الحاجة.

■حلول عاجلة مطلوبة لإنقاذ المتقاعدين من براثن الديون عبر العديد من المواطنين المتقاعدين عن استيائهم الشديد من عدم استجابة البنوك المحلية لخفض أقساط القروض الشخصية للمتقاعدين، مؤكدين أنهم يواجهون صعوبات مالية كبيرة بعد التقاعد، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وقيمة الأقساط الشهرية الكبيرة للقروض البنكية. هذه الأعباء المالية أثرت بشكل كبير على مستوى معيشتهم، وحرمتهم من الاستمتاع بمرحلة التقاعد كما كانوا يتوقعون. وبحسب تصريحاتهم في استطلاع أجرته «الشرق»، فإن جزءًا كبيرًا من رواتبهم التقاعدية يذهب لسداد أقساط القروض، مما يجعلهم عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الأساسية. هذا الوضع دفع بالعديد منهم إلى المطالبة بإعادة النظر في شروط القروض، وإعادة جدولتها، وتقديم تسهيلات للمتقاعدين الذين يعانون من صعوبات مالية، إذ يشعر المتقاعدون بالقلق إزاء مستقبلهم المالي، خاصة مع التضخم المستمر وارتفاع الأسعار. ويرون أنهم قدموا الكثير لبلدهم خلال سنوات عملهم، ويستحقون حياة كريمة في سن التقاعد. - سعد الغانم: حالة من القلق مع اقتراب موعد التقاعد أكد سعد الغانم أن المواطن أصبح يعيش حالة من القلق مع اقتراب موعد التقاعد، فبعد أن كان هذا الموعد يمثل راحة من عناء وشقاء السنين، بات الآن مصدراً للهموم بسبب الغلاء الفاحش وارتفاع الأسعار. ومع انخفاض الراتب بعد التقاعد، تزداد المعاناة، خصوصاً بالنسبة لمن لديهم التزامات مالية مثل القروض الشخصية أو قرض الإسكان، إذ إن الراتب التقاعدي يُستقطع معظمه لسداد هذه الأقساط، مما يترك المتقاعد في وضع صعب لا يكفي لتلبية احتياجاته الأساسية أو احتياجات أسرته. وأشار الغانم إلى أن الحاجة أصبحت ملحّة لإعادة النظر في نظام القروض الشخصية للمتقاعدين، عبر إعادة جدولتها بما يتناسب مع دخلهم التقاعدي. كما دعا إلى إعفاء المتقاعدين من قرض الإسكان، تقديراً لجهودهم وإخلاصهم في خدمة الوطن طيلة سنوات عملهم. وشدد على أهمية تكريم المتقاعدين من خلال تخفيف الأعباء المالية عنهم، بحيث لا تزيد الأقساط المستقطعة من رواتبهم عن ربع الراتب التقاعدي، تسهيلاً لحياتهم وضماناً لاستمرارهم في العيش بكرامة. وأكد الغانم أن هذا المقترح يهدف إلى تعزيز شعور المتقاعد بالامتنان لوطنه الذي يقف بجانبه في الضراء قبل السراء. كما أن تطبيق هذا المقترح سيسهم في تقليل النزاعات القانونية التي قد تنشأ بسبب عدم قدرة المتقاعدين على سداد أقساط القروض، مما يضمن لهم حياة مستقرة بعد التقاعد. - غانم الكواري: مآسٍ حقيقية للمتقاعدين مع البنوك صرّح غانم الكواري بأن العديد من المواطنين يُضطرون إلى اللجوء إلى القروض البنكية لتيسير أمور حياتهم، حيث يتم توزيع أقساط هذه القروض على فترات زمنية طويلة دون مراعاة لحالة المواطن بعد التقاعد، حين ينخفض دخله الشهري بشكل كبير. وأشار الكواري إلى أن هذه المشكلة تفاقمت مع تعسر الأحوال المادية للعديد من المتقاعدين الذين كانوا يعتمدون على رواتبهم الجيدة قبل التقاعد لتغطية أقساط القروض وتوفير متطلبات الحياة اليومية. وأوضح الكواري أن انخفاض الراتب بعد التقاعد يؤدي إلى مآسٍ حقيقية للمواطن المتقاعد، خاصة إذا كان مُثقلًا بأقساط القروض البنكية وقسط الإسكان، ما يحوّل حياته إلى معاناة مستمرة. ولفت إلى أن هناك مواطنين أصبحوا غارمين وغير قادرين على سداد أقساط القروض بعد التقاعد، ما يضطرهم إلى اللجوء إلى المؤسسات الخيرية طلبًا للمساعدة، رغم أنهم كانوا يعيشون حياة كريمة قبل تقاعدهم. وناشد الكواري الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل لدراسة أوضاع المواطنين المتقاعدين، والعمل على التنسيق بين مصرف قطر المركزي، وهيئة التقاعد، والبنوك لتسهيل إجراءات سداد القروض بما يراعي وضع المتقاعد. وأكد على أهمية تشكيل لجان مشتركة بين جهات العمل وهيئة التقاعد والمصرف المركزي لدراسة حالة الموظف قبل إحالته إلى التقاعد، خاصة للموظفين الذين لديهم قروض شخصية أو قرض إسكان. وشدد الكواري على ضرورة وضع ضوابط لضمان ألا يتجاوز الخصم من راتب المتقاعد نسبة ربع الراتب التقاعدي، حفاظًا على كرامة المواطن وضمان استمراره في العيش بمستوى معيشة مقبول. وأشار إلى أن هذا التوجه يُعد من أبسط حقوق المواطن القطري المتقاعد، وهو ضرورة تضمن له حياة كريمة بعد سنوات من العمل والخدمة للوطن. - صالح اليافعي: إعادة الجدولة دون كلفة إضافية أشار صالح اليافعي إلى أن التقاعد لم يكن خيارًا للموظفين، وليس هناك اعتراض عليه إذا كان يخدم الصالح العام كما تراه الدولة. ولكنه شدد على ضرورة أن تشارك الدولة المواطن في تحمل جزء من أعباء التقاعد. وأكد على أهمية تدخل المصرف المركزي بالتنسيق مع الجهات المختصة لدراسة حالة الموظف قبل إحالته للتقاعد، والتعاون بين جهة عمله والبنوك وهيئة التقاعد لضمان تيسير أموره المالية بعد التقاعد. وأوضح اليافعي أن أغلب المواطنين يواجهون مشكلة كبيرة بعد التقاعد بسبب القروض الشخصية وأقساط الإسكان، حيث تم ترتيب هذه الأقساط بناءً على الراتب الذي كانوا يحصلون عليه قبل التقاعد، إلا أن هذا الراتب ينخفض بشكل كبير بعد التقاعد. وأشار إلى أن العديد من المتقاعدين لا يبقى لهم من رواتبهم سوى ألفين أو ثلاثة آلاف ريال فقط، بينما يذهب الجزء الأكبر من الراتب لسداد الأقساط، وهو ما يؤدي إلى تدهور حياتهم بشكل ملحوظ. وأثنى اليافعي على الجهود التي تبذلها الدولة ومؤسساتها لخدمة المواطن، مؤكدًا أن ذلك يأتي بفضل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة. ومع ذلك، دعا إلى ضرورة تدخل الجهات المعنية لمتابعة أوضاع المتقاعدين، خصوصًا أولئك الذين يواجهون أعباء مالية كبيرة نتيجة القروض والأقساط البنكية. واقترح اليافعي إعادة جدولة أقساط القروض للمتقاعدين بما يتناسب مع رواتبهم التقاعدية، من خلال تمديد فترة السداد وخفض القسط الشهري. كما طالب بإلزام البنوك بإعادة الجدولة للمتقاعدين الراغبين بذلك، على اعتبار أنهم متعثرون في السداد، ودون فرض أي تكاليف إضافية على المتقاعدين. وأكد أن هذا الإجراء سيضمن توفير حياة كريمة للمواطن بعد التقاعد، ويعزز استقرارهم المالي والاجتماعي. - جمعان السعدي: قروض الإسكان كابوس المتقاعد أكد جمعان السعدي أن الاهتمام بوضع الموظف المتقاعد لا يقل أهمية عن الاهتمام بالموظف أثناء خدمته، مشيرًا إلى أن ذلك يجب أن يكون جزءًا من استراتيجية شاملة. وكما يُكافأ الموظف النشيط على اجتهاده وإخلاصه خلال فترة خدمته، فإن الموظف المتقاعد يستحق مكافأة تليق بعطائه، وهذه المكافأة تكمن في توفير حياة كريمة له ولأسرته بعد التقاعد. وأضاف السعدي أن تقلب الأحوال المادية للمتقاعدين هو أمر غير مقبول، ولا يجب أن يبقى هذا الأمر دون معالجة. وهنا يأتي الدور المهم لهيئة التقاعد والمعاشات، التي نقدر جهودها الكبيرة في تحسين أوضاع المتقاعدين، ولكن لا بد من التركيز على فئة المتقاعدين الذين يعانون من أعباء القروض الشخصية أو قروض الإسكان. وأوضح أن هذه القروض، التي كانت مناسبة أثناء الخدمة، تصبح عبئًا ثقيلاً بعد التقاعد بسبب انخفاض الراتب التقاعدي، مما يدفع المواطن إلى حياة مأساوية، حيث يذهب معظم راتبه للأقساط، ويبقى له القليل الذي لا يكفي لتلبية احتياجات أسرته الأساسية. وأشار السعدي إلى أن هذا الوضع يسبب قلقًا كبيرًا للمتقاعدين، وقد يدفع البعض منهم إلى طلب المساعدة من الآخرين لتيسير أمورهم. ولهذا، دعا إلى ضرورة تدخل المصرف المركزي والبنوك المحلية لإعادة جدولة أقساط القروض للمتقاعدين بما يتناسب مع رواتبهم التقاعدية، وذلك بهدف الحفاظ على كرامة المواطن بعد التقاعد. كما طالب السعدي بالسماح للمتقاعدين بإعادة جدولة قروضهم الشخصية في البنوك التجارية بعد إحالتهم إلى التقاعد، مع خفض معدلات الفائدة المصرفية على هذه القروض. وأكد أن هذا الإجراء سيخفف الأعباء المالية عن المتقاعدين، ويسهم في توفير حياة مستقرة وكريمة لهم ولأسرهم.

■ غياب الرقابة يؤدي إلى ممارسات استغلالية ■ المبالغة في أسعار التصليح واختلافها بين الكراجات طالب عدد من عملاء بعض كراجات تصليح السيارات العاملة في المنطقة الصناعية بضرورة الرقابة على ممارسات تلك الكراجات، نظرا لأن بعضها لا تضع قوائم تحدد أسعار خدماتها هذا إلى جانب أن البعض منها تبالغ في أسعارها بشكل كبير ويجد أصحاب السيارات الذين يترددون على هذه الكراجات اختلافا كبيرا في الأسعار والخدمات وعدم الالتزام بالأعمال التي يتم الاتفاق عليها مسبقا وكذلك استغلال جهل بعض العملاء، وزيادة أسعار التصليح عليهم بحجج واهية منها أن أعطالا جديدة قد ظهرت في السيارات وهو ما يتطلب زيادة في قيمة التصليح وهو ما يشكل تحديا كبيرا يواجهه الكثير من العملاء. وفي هذا الجانب أوضح أحد العملاء أنه اتفق مع أحد الكراجات على تصليح بعض الأعطال في سيارته وتم الاتفاق على السعر ورغم أنه كان مرتفعا إلا أنه وافق عليه حتى يستلم سيارته في أقرب وقت ممكن، وبعد فترة اتصل عليه صاحب الكراج يخبره أن هناك أعطالا جديدة ظهرت ولا بد من زيادة السعر مؤكدا أنه لا يوجد أعطال ولا غيرها ولكن الكراج يريد أن يرفع السعر لأسباب وهمية ولذلك قام بسحب السيارة إلى كراج آخر. ولفت إلى أن بعض الكراجات تشتري بعض قطع الغيار من دول مجاورة بأسعار زهيدة وتعيد بيعها بأسعار خيالية على العملاء وهو ما يرهق الكثير من العملاء الذين لا يستطيع بعضهم تحمل التصليح في كراجات الوكالات نظرا لأن بعضها أسعارها مبالغ فيها وهو ما يجعل بعض العملاء ينتظرون الحصول على قطع غيار عبر طلب خاص تقوم به الكراجات بطريقتها الخاصة بالتواصل مع موزعين يعرفونهم في بعض دول الجوار وتكون الأسعار مقارنة بأسعار بعض الوكالات مقبولة إلى حد ما. - قائمة الأسعار وطالب عملاء بضرورة أن تكون هناك رقابة ويتم إلزام الكراجات أسوة بالمحلات التي تضع أسعارا محددة لخدماتها ولذلك يجب أن يتم تحديد أسعار لأبرز الأعطال الشائعة على الأقل وكذلك أسعار تبديل قطع الغيار ووضع قوائم الأسعار تلك في أماكن محددة يمكن للزبائن الاطلاع عليها ومعرفتها حتى لا يتم استغلالهم بطرق مختلفة مؤكدين أن بعض الكراجات تضع مثل هذه القوائم لكنها في أحيان كثيرة لا تكون واضحة للزبائن ومن الصعب ملاحظتها ويتم وضعها فقط حتى لا تتم مخالفتهم من قبل الجهات الرقابية التي تقوم بحملات تفتيشية لرصد مثل هذه المخالفات. - عقد جديد وأشاروا إلى مشكلة أخرى وهي عدم التزام الكثير من الكراجات بالوقت الذي يتم الاتفاق عليه مع العملاء حيث يدعي القائمون على الكراجات أنهم سوف ينهون أعمال التصليح خلال فترة يحددونها وبعد أن يترك العميل سيارته للتصليح تأخذ وقتا مضاعفا عن الوقت المتفق عليه وأشاروا إلى أهمية أن يتم إلزام الكراجات بشروط يتم توقيعها من قبل الطرفين حين دخول السيارات للكراجات وتدون جميع البيانات والتفاصيل بما فيها الفحص والتكاليف المتفق عليها والوقت المتوقع لبقاء السيارة وكل طرف يلتزم بما عليه وهذا أفضل. أما أن يكون الاتفاق لأسبوع للتصليح وتبقى السيارة لشهر أو أكثر فإن العميل أو الزبون في هذه الحالة هو المتضرر ولذلك لابد من تدارك مثل هذه المشكلة وحفظ حقوق جميع الأطراف على حد سواء.

استضافت كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر اجتماع اللجنة التنفيذية للجمعية العلمية لكليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية، وذلك بمشاركة عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية، وبحضور الدكتورة فاطمة الكبيسي، عميد كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، والدكتورة صيتة العذبة، العميد المساعد للغات والإعلام والترجمة بكلية الآداب والعلوم. واستُهل الاجتماع بكلمة ترحيبية من الدكتورة فاطمة الكبيسي، عميد كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، التي رحبت بالوفود المشاركة، تلاها عرض فيديو تعريفي عن كلية الآداب والعلوم وجامعة قطر. وألقى الأستاذ الدكتور محمد العناقرة، الأمين العام للجمعية العلمية، كلمة عبّر فيها عن شكره لكلية الآداب والعلوم على استضافتها الكريمة لهذا الاجتماع. وقدّم الدكتور علاء إبراهيم، مدير مركز اللغة العربية للناطقين بغيرها بكلية الآداب والعلوم، عرضًا تقديميًا عن أنشطة المركز، الذي يعد مركزاً تعليمياً متميزاً تحت مظلة كلية الآداب والعلوم، الذي يمنح شهادات كفاءة للملتحقين به من الطلاب الدوليين الذين لا تكون اللغة العربية لغتهم الأم. وأشار الدكتور علاء إبراهيم إلى البرنامج الجديد «اللغة العربية للناطقين بغيرها عن بعد»، الذي يُعتبر الأول من نوعه في جامعة قطر، حيث يُطرح بشكل كامل عبر الإنترنت. يأتي هذا البرنامج تماشيًا مع استراتيجية الجامعة للتحول الرقمي والاستفادة من التطورات التكنولوجية لتسهيل عملية التعلم وتعزيزها. وتضمن اجتماع اللجنة التنفيذية مناقشات استراتيجية حول جدول الأعمال، حيث تناول اليوم الأول للاجتماع التصديق على محضر الاجتماع السابق للجنة التنفيذية، الذي عُقد في جامعة الجنان بلبنان عام 2023، بالإضافة إلى مراجعة وقائع اجتماع الهيئة العامة التاسع عشر للجمعية العلمية لكلّيّات الآداب، الذي أقيم في جامعة عين شمس بمصر في يناير 2024. كما تم استعراض التحضيرات للمؤتمر الدولي الثالث للجمعية، وبحث التحديات والصعوبات التي تواجه الجمعية العلمية. أما اليوم الثاني من جدول أعمال اجتماع اللجنة، فقد خُصص لمناقشة مجلة اتحاد الجامعات العربية للآداب، وهي مجلة علمية محكمة معتمدة تصدر عن جمعية كليات الآداب في اتحاد الجامعات العربية، تُعنى بنشر الأبحاث العلمية المقدمة إليها في مجالات الآداب واللغات والعلوم الاجتماعية والإنسانية والخدمة الاجتماعية والصحافة والإعلام. كما تم استعراض آليات تحسين المجلة شكلاً ومضمونًا، والاستشهاد بأبحاث المجلّة واعتماد تخصصات الأبحاث المرسلة إليها، بالإضافة إلى مناقشة إدراج المجلة ضمن قاعدة البيانات العالمية (Scopus) لتعزيز مكانتها العلمية. واختُتمت فعاليات الاجتماع بتكريم المشاركين، أعقبه تنظيم جولة ميدانية في كلية الآداب والعلوم، تضمنت زيارة لمرافق الجامعة للتعرف على البنية التحتية الحديثة لجامعة قطر وإمكاناتها الأكاديمية والبحثية. تأتي استضافة هذا الاجتماع ضمن التزام جامعة قطر بتعزيز الشراكات الأكاديمية على المستوى الإقليمي والدولي، ودعم الجهود العلمية والبحثية التي تساهم في تطوير مجالات الآداب والعلوم الإنسانية.

قال الدكتور نزار حداد، طبيب الأسرة في مركز مسيمير الصحي التابع لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية: إن دولة قطر استحدثت على المستوى المحلي قانونًا في عام ٢٠٠٤ يمنح الأم ساعة رضاعة خلال ساعات العمل، ولمدة عام من تاريخ الولادة. كما يكفل القانون حق المرأة في إرضاع طفلها في مكان العمل، بهدف دعم الرضاعة الطبيعة للمرأة العاملة. وأوضح أن مؤسسة الرعاية الأولية وبالتعاون مع مؤسسة حمد ومستشفى سدرة، قامت بأنشطة وفعاليات ومشاريع عدة كتوفير أماكن مخصصة في الدوائر والمؤسسات وفي مختلف أنحاء البلاد، لمنح الأم الإمكانية والخصوصية لتقديم الرضاعة الطبيعية للطفل، هذا وغيره الكثير مما كان يهدف إلى تعزيز الثقافة الصحية والتوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية، والذي أسفر في النهاية عن رفع معدلات الرضاعة الطبيعية في دولة قطر. وتتوجت هذه الجهود بحصول مؤسسة الرعاية الأولية على شهادة «التحالف العالمي لتشجيع الرضاعة الطبيعية» (وابا). وتقوم الرضاعة الطبيعية بتعزيز وتوثيق العلاقة والحميمية بين الأم والطفل، وذلك من خلال التلامس الجسدي والتواصل العيني بين الأم والطفل خلال فترة الرضاعة. كما تقوم بموازنة الشهية عند الأطفال الرضع، وتنظيم كميات ومدة الرضاعة. وعلى مستوى الأم، أثبتت الدراسات أن الأم المرضعة تتعافى أسرع من مشاكل ومضاعفات الولادة مثل النزيف وانقباضات الرحم، كما ثبت أنها أقل عرضة لاكتئاب ما بعد الولادة بسبب التوازن الهرموني الذي تصنعه الرضاعة الطبيعية في جسم الأم. أما على الجانب الاقتصادي فلا يوجد لحليب الأم منافس، فحليب الأم مجاني، دائمًا متوفر ودائمًا جاهز للاستهلاك، ودائمًا على درجة الحرارة المطلوبة وعلى أعلى درجات التعقيم.

أكدت تسنيم فضل، مستشارة وراثية في معهد قطر للطب الدقيق، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، أهمية فحوصات ما قبل الزواج، موضحةً أن هذه الفحوصات تعتمد بشكل أساسي على الطب الدقيق الذي يعتبر التوجه المستقبلي العالمي في مجال الرعاية الصحية. وأوضحت أن الزواج بين الأقارب، ليس مشكلة في حد ذاته، لكنه يزيد من خطر الإصابة ببعض الاضطرابات الوراثية التي قد تكون أكثر شيوعًا بنسبة تصل إلى 20 ضعفًا في هذه الفئة من السكان. وبما أن الاضطرابات الوراثية الشائعة تشكل أولوية صحية وطنية، مشيرة إلى أن قطر أطلقت برنامج فحص ما قبل الزواج الإلزامي في عام 2009، الذي يتوفر حاليًا في ثمانية مراكز صحية أولية. ويشمل برنامج الفحص مجموعة واسعة من الأمراض المعدية، واضطرابات الهيموغلوبين مثل مرض فقر الدم المنجلي، بالإضافة إلى بعض الأمراض الوراثية مثل التليف الكيسي والضمور العضلي الشوكي. وأوضحت فضل أن هذه الفحوصات، التي تُجرى عبر عينات الدم، تمثل نهجًا وقائيًا يهدف إلى حماية صحة الأزواج وأطفالهم في المستقبل. ويكمن أحد الأهداف الرئيسية لدمج الطب الدقيق في برنامج الفحص الإلزامي، في رسم خريطة لانتشار الأمراض الوراثية بين سكان قطر، حيث أكدت المستشارة الوراثية بمعهد قطر للطب الدقيق أن هذه البيانات لا تعزز عملية الفحص فحسب، بل تدعم أيضًا تطوير مبادرات صحية أخرى على كافة المستويات. وقالت: «يوفر الطب الدقيق فهماً أعمق للتغيرات الجينية بين السكان، مما يسمح لنا بتحسين نطاق برامج فحص ما قبل الزواج وتوسيعه، ويمكننا من تقديم استشارات وراثية أكثر شمولية للأزواج.» ومن خلال تحديد القابلية الوراثية للإصابة بالأمراض، يُمكّن الطب الدقيق الأزواج من اتخاذ قرارات إنجابية مستنيرة. وبهذا الخصوص، أكدت تسنيم فضل على قدرة فحوصات ما قبل الزواج على اكتشاف قابلية الإصابة ببعض الاضطرابات الجينية النادرة، مثل متلازمة «الكروموسوم الهش»، وهي حالة مرتبطة بالتحديات الإدراكية والسلوكية، بما يمكن أن يمنع معاناة كبيرة للعائلات. ولفتت فضل إلى فعالية برنامج الفحص الإلزامي من حيث التكلفة، وقالت:» من خلال تقليل انتشار الحالات الوراثية، نقلل من الأعباء المالية طويلة الأجل على النظام الصحي.» وبالحديث عن التحديات التي تواجه عملية تبني الطب الدقيق على نطاق واسع، قالت فضل:» يعوق دمج الفحص الجيني في نظام الرعاية الصحية السائد عقبات لوجستية، فضلًا عن الوصمة الاجتماعية التي قد تواجه بعض النساء على وجه الخصوص إذا ثبت إصابتهن بحالات وراثية معينة. لذا، تعد التوعية المجتمعية هي المفتاح الرئيس لتخطي هذه العقبات.» وأضافت:» الاعتبارات الأخلاقية تشكل تحديًا كبيرًا أيضًا، فإن تحديد الفحوصات التي يجب تضمينها وكيفية إيصال النتائج الحساسة يتطلب نهجًا مدروسًا متلائمًا مع الثقافة المحلية.» واختتمت فضل حديثها قائلة:» مع استمرار قطر في تطوير برنامج الفحص قبل الزواج، يبرز الطب الدقيق كمسار واعد نحو مجتمع أكثر صحة. لكن تحقيق التبني الواسع النطاق للطب الدقيق يتطلب وقتا وجهدا. وعلى الرغم من ذلك، فإن الفوائد طويلة الأجل لهذا النهج لا تقدر بثمن.»

وقع معهد الدوحة للدراسات العليا، ممثلاً في مركز الامتياز للتدريب والاستشارات، وأكاديمية تمكين لمهن التعليم والكفاءات، مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وتنص بنود المذكرة التي وقع عليها نيابةً عن رئيس المعهد الدكتور أحمد الماوري، مدير مركز الامتياز للتدريب والاستشارات، وعن مركز تمكين مديره العام الدكتور أحمد الفقيه، على التعاون في مجالات عدة أبرزها مجال التدريب وبناء القدرات، تقديم خدمات الاستشارات للجهات المختلفة، تنفيذ الدراسات والمسوحات، إضافة إلى تبادل الخبرات الّتي تصب في التوجهات الاستراتيجية للطرفين. واتفق الطرفان على أن تمثل هذه المذكرة الإطار المؤسسي للأنشطة التعاونية فيما بينهما، ومدخلاً إلى تحديد المجالات ذات الاهتمام المشترك، على أن تكون المذكرة سارية المفعول اعتبارًا من تاريخ التوقيع عليها، وتمتد صلاحيتها لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لفترات أخرى حسبما يتفق عليه الطرفان. يشار إلى أنه تم تأسيس مركز الامتياز للتدريب والاستشارات تحت مظلة معهد الدوحة للدراسات العليا عام 2015 ليكون منارةً متميزة وبيت خبرةٍ في مجال التدريب والاستشارات للوزارات والهيئات الحكومية والمنظمات غير الربحية وكافة شركاء المجتمع، بهدف دعم الركائز الأربع التي تقوم عليها رؤية قطر الوطنية 2030 والإسهام في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية القائمة على تعزيز القدرات والمهارات الإدارية والفنية للموظفين في الوزارات والهيئات القطرية المختلفة.

نظم مركز أصدقاء البيئة، التابع لوزارة الرياضة والشباب، الندوة الثانية من الملتقى البيئي الثالث 2024، تحت عنوان: “الجهود الوطنية لتحقيق الاستدامة البيئية في ظل التغير المناخي»، وذلك بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة. حضر الندوة السيد فرهود الهاجري، المدير التنفيذي لمركز أصدقاء البيئة، والدكتور محمد بن سيف الكواري، المستشار بمكتب وزير البيئة والتغير المناخي، والسيدة لولوة علي الكواري، من وزارة البيئة والتغير المناخي، والمهندس جابر آل سرور من هيئة الأشغال العامة، والدكتور أحمد أو عبيد من الهيئة العامة للطيران المدني، والسيدة فاطمة السليطي والسيد سعود الهيدوس من بيوت الشباب القطرية. أدار الجلسة السيد حسن أحمد الكثيري، مشرف فعاليات وبرامج شبابية بمركز أصدقاء البيئة، حيث أكد المتحدثون في الجلسة النقاشية أن دولة قطر تستطيع تحقيق التوازن بين الحفاظ على اقتصادها الوطني وتعزيز جهود التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال تبني إستراتيجيات تشمل تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط والغاز، مثل الاستثمار في الطاقة المتجددة (خاصة الطاقة الشمسية) وتطوير التقنيات النظيفة. ونوهوا بأنه يمكن لدولة قطر تعزيز جهودها في هذا المجال من خلال التركيز على الابتكار التكنولوجي والبحث العلمي في قطاع الطاقة المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي مع الدول والمنظمات العالمية لمكافحة تغير المناخ، مؤكدين أن من خلال هذه السياسات يمكن لدولة قطر تقليل تأثيرات التغير المناخي على قطاعها النفطي والغازي بينما تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزز نمو قطاعات أخرى مثل التكنولوجيا والابتكار. وأشاروا إلى أن قطر تواجه عدة تحديات في تحقيق التوازن بين اقتصادها الوطني والالتزامات المناخية، أبرزها الاعتماد الكبير على النفط والغاز كمصدر رئيسي للإيرادات، مما يخلق صعوبة في تقليل الإنتاج في هذا القطاع دون التأثير الكبير على الاقتصاد الوطني. علاوة على ذلك، التكاليف العالية المرتبطة بالتحول إلى الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة تمثل تحديًا آخر، حيث تتطلب استثمارات ضخمة في التكنولوجيا الخضراء ومشاريع الطاقة المتجددة. بالإضافة إلى ذلك، هناك تحديات تتعلق بالضغط الدولي لتقليص الانبعاثات الكربونية، والذي قد يواجه مقاومة من بعض القطاعات الصناعية الكبرى التي تعتمد على الوقود الأحفوري. وقالوا: لتجاوز هذه التحديات، يمكن لدولة قطر أن تتبنى إستراتيجية تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تطوير قطاعات جديدة مثل التكنولوجيا الخضراء والسياحة المستدامة، مما يقلل من الاعتماد على النفط والغاز. كما يمكن زيادة الاستثمارات في الابتكار والبحث العلمي لتطوير تقنيات متقدمة لخفض الانبعاثات، مثل التقاط الكربون وتخزينه (CCS). بالإضافة إلى ذلك، يمكن تعزيز التعاون الدولي في مشاريع المناخ والاستفادة من التمويل المناخي لدعم التحول نحو الطاقة المتجددة دون التأثير سلبًا على العوائد الاقتصادية. وأوضحوا بأنه يمكن الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تعزيز كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات في قطر من خلال تطبيق التقنيات الذكية في القطاعات المختلفة مثل الإنارة الذكية والمباني الخضراء التي تستخدم أنظمة الطاقة الشمسية وتحسين العزل الحراري. كما يمكن تطبيق تقنيات إدارة الطاقة مثل الأنظمة الذكية للتحكم في استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها في المصانع والمباني السكنية والتجارية. إضافة إلى ذلك، يمكن استخدام التقاط الكربون وتخزينه (CCS) لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن صناعات النفط والغاز، واستثمار الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتحسين استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات، مما يسهم في تحقيق أهداف قطر للحد من الانبعاثات وتعزيز الاستدامة.