أكد السادة أعضاء مجلس الشورى خلال المداولات في قضية الزراعة وملف الامن الغذائي ودعم القطاع الزراعي ليست مرتبطة بجهة واحدة في الدولة ولكنها مرتبطة بعدة وزارات وجهات حكومية مشددين على أنه من الأهمية بمكان سن التشريعات اللازمة التي تحمي هذا القطاع سواء فيما يتعلق بالجمارك أو الكهرباء أو غير ذلك من المتطلبات. أكد الاعضاء أن ما تحصل عليه المزارع المنتجة هو دعم جزئي وليس كاملا، حيث يقتصر على الجوانب المتعلقة بالعملية الزراعية فحسب مثل تشغيل مراوح التبريد الخاصة بالبيوت المحمية أما بالنسبة للكهرباء التي يقوم أصحاب المزارع باستخدامها في إضاءة استراحاتهم أو أماكن إقامة المهندسين العاملين بتلك المزارع فإنه تطبق عليها أعلى شرائح الاستهلاك وهي الشريحة التجارية لافتين إلى أن بعض المزارع تدفع ما يتراوح بين 40 و50 ألف ريال كفاتورة استهلاك للكهرباء في الشهر. وأوضح السادة الاعضاء أن الامن الغذائي لم يعد خيارا بل إنه بات ضرورة لاسيما في ظل التحديات العالمية مشددين على ضرورة إحداث توازن بين دعم المنتج المحلي وفي نفس الوقت حماية المستهلك من ارتفاع الاسعار في حال تم منع دخول المنتجات المستوردة خلال فترة ذروة الانتاج. وطالب الاعضاء بضرورة عدم إغراق الاسواق بالمنتجات المستوردة خلال فترة ذروة الانتاج في قطر وذلك من خلال وضع عملية نسبة وتناسب بينهما بحيث تكون هناك نسبة للمنتجات المستوردة وأخرى للمنتجات المحلية. وأكدوا أن الاشتراطات والمعايير التي يتم تطبيقها على المنتج المحلي لا يتم تطبيقها على المنتجات المستوردة رغم ما تخضع له المنتجات المحلية من رقابة طوال مراحل عملية الانتاج بخلاف المستورد الذي لا تعرف كيفية عملية انتاجه فضلا عن أن المنتج المحلي يصل إلى المستهلك طازجا بينما المستورد قد تمضي عليه فترة اسبوع حتى يصل إلى المستهلكين. كما دعا الاعضاء الى تسهيل عمليات تحويل المنتجات الزراعية إلى منتجات مصنعة داخل المزارع لافتين إلا أن بعض أصحاب المزارع لا يستطيع في بعض الاوقات من العام بيع صندوق الخضراوات ولو بـ 50 درهما بسبب إغراق المستورد. وأشار أحد السادة الاعضاء إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض أسعار المنتجات المحلية هو قيام جميع المزارع بزراعة نفس أنواع الخضراوات. داعين وزارة البلدية إلى ضرورة توزيع عملية زراعة المنتجات الزراعية بين أصحاب المزارع. ورأى عضو آخر أن المشكلة ليست في سن القوانين والتشريعات وأن التشريعات موجودة لكن المشكلة تكمن في تطبيقها، مشيرا على سبيل المثال إلا أنه رغم وجود قانون لمكافحة الاغراق إلا أنه يتم إغراق السوق بالمنتجات المستوردة خلال فترة ذروة الانتاج المحلي مما يلحق الضرر بالمنتج المحلي وأكد عدم وجود ترابط بين الجهات المرتبطة بقضية الامن الغذائي.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء في منشور له عبر منصة إكس عن مشاركة محكمة الاستثمار والتجارة في النسخة السادسة من فعالية اكتشف_مهنتك ، التي ينظمها مركز قطر للتطوير المهني بالتعاون مع وزارتي التعليم والعمل. وقدّمت المحكمة أنشطة تعريفية وتوعوية حول طبيعة العمل القضائي، بهدف تبسيط المفاهيم القانونية، وتعزيز الوعي القانوني لدى الطلاب، وتشجيعهم على استكشاف مسارات مهنية واعدة في القطاع القضائي.

أعلنت وزارة الداخلية في منشور لها عبر منصة إكس عن مشاركتها أمس في حفل تخريج الدفعة الثانية من طلاب جامعة لوسيل، الذي أقيم في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، بحضور عدد من المسؤولين وأولياء الأمور. وخلال الحفل، تسلّم العميد الدكتور محمد حمد الغياثين، مساعد مدير إدارة الموارد البشرية، درعًا تذكاريًا تقديرًا لجهود وزارة الداخلية وتعاونها المستمر في دعم المسيرة الأكاديمية لمنتسبي الوزارة، ويعكس هذا التكريم عمق الشراكة الفاعلة والتعاون المثمر القائم بين الوزارة والمؤسسات التعليمية الوطنية.

اجتمعت سعادة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، بسعادة السيد لاسلو كوفير، رئيس البرلمان المجري، وذلك على هامش زيارته إلى دولة قطر. تناول اللقاء بحث سبل توسيع مجالات التعاون الثنائي، بما في ذلك التدريب الفني والمهني، وتعزيز الشراكات بين مؤسسات التعليم العالي، وتبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين.

كشفت بيانات فيستا، المجموعة الرائدة عالميًا في الطيران الخاص، عن ارتفاع ملحوظ بنسبة 34 % في ساعات الطيران على متن الطائرات الخاصة من وإلى قطر خلال السنة المالية 2024 مقارنة بعام 2023. ويعكس هذا النمو القوي الدور الحيوي للطيران الخاص في تسهيل الاستثمارات وتعزيز الترابط الإقليمي، كما يرسّخ مكانة قطر المتصاعدة كمركز استراتيجي عالمي كما يعزز من حضورها كقوة اقتصادية مؤثرة على الساحة العالمية. وصرح السيد مازن عبيد، رئيس فيستا لمنطقة الشرق الأوسط، قائلاً: « لقد أصبح الطيران الخاص أداةً أساسية جوهرية لتمكين قادة الأعمال، ورواد الاستثمار من التحرك بسرعة، وبناء علاقات استراتيجية، ودفع عجلة النمو بما يتماشى مع طموحات رؤية قطر الوطنية 2030.» وأضاف مازن، قائلاً: «مع تقدم قطر نحو المرحلة التالية من رؤية 2030، لم يعد الطيران الخاص مجرد رفاهية، بل أصبح ركيزة استراتيجية تعزز التنقل والتأثير العالمي. إن عملاءنا يسهمون في تعزيز ارتباط الدوحة بأهم مراكز رأس المال، والابتكار حول العالم، مما يستلزم حلولًا سلسة، فائقة السرعة، وذات مستوى عالمي.

شاركت دولة قطر ممثلةبوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أعمال الاجتماع السابع والعشرين للجنة التنفيذية للحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم في دولة الكويت. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع السيدة مشاعل علي الحمادي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحكومة الرقمية، بمشاركة ممثلي الوزارات والهيئات المعنية بالحكومة الرقمية بدول المجلس، إضافة إلى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون. وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها المبادرات الخليجية في مجالات الذكاء الاصطناعي، وخدمات الثقة الرقمية، والخدمات الإلكترونية المشتركة بدول المجلس. وأكد الاجتماع على التزام الدول الأعضاء بتعزيز التعاون في مجال الحكومة الرقمية، وتعزيز التنسيق المشترك للارتقاء بجودة الخدمات الحكومية الإلكترونية على مستوى دول المجلس.

شاركت جامعة قطر، ممثلة بمركز الكندي لبحوث الحوسبة ومركز قطر للابتكارات التكنولوجية (كيومك - QMIC) في منتدى قطر اليابان للبحوث، الذي استضافه جناح قطر على مدار يومين ضمن مشاركة دولة قطر في معرض /إكسبو 2025 أوساكا/ في اليابان. ويعد المنتدى منصة بحثية مرموقة جمعت نخبة من الباحثين والأكاديميين والمبتكرين من دولة قطر واليابان، بهدف تعزيز التعاون الثنائي، وتبادل المعرفة، واستكشاف فرص الشراكة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، لا سيما في قطاعات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والأتمتة. وقد شهد المنتدى مشاركة متميزة من جامعة قطر عبر اثنين من أبرز مراكزها البحثية، هما: مركز الكندي لبحوث الحوسبة، الذي يعنى بتطوير الحلول التقنية المتقدمة في مجالات الحوسبة والذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات، ويعد من الركائز البحثية الأساسية في الجامعة، إضافة إلى مشاركة مركز قطر للابتكارات التكنولوجية (كيومك)، وهو مركز ابتكارات مستقل يعمل تحت مظلة جامعة قطر، ويركز على استغلال البحوث لتطوير ونشر أنظمة وخدمات التنقل الذكي ومنصات المدن الذكية، ويهدف إلى دعم الاستراتيجيات المحلية ومعالجة التحديات الإقليمية. وتضمنت فعاليات المنتدى عددا من الجلسات الحوارية والنقاشات التخصصية، شارك فيها نخبة من الأكاديميين من جامعة قطر، من بينهم الدكتورة منى المرزوقي رئيس الاستراتيجية والتطوير في جامعة قطر، والدكتور محمد السادة المدير التنفيذي لمركز (كيومك) ومدير مركز الكندي لبحوث الحوسبة، والدكتور فيصل الجابر نائب مدير مركز الكندي وأستاذ مساعد في الهندسة الميكانيكية، والدكتور أسامة الحلبي أستاذ مشارك في كلية الهندسة، قسم علوم وهندسة الحاسوب، والسيد عمر الجابر مدير الشراكات الاستراتيجية والتواصل في مركز (كيومك). كما شهد المنتدى حضور عدد من الخبراء اليابانيين البارزين، وسلط الضوء على تجارب رائدة في الابتكار التكنولوجي، مما أتاح فرصا حقيقية لبناء شراكات مستقبلية بين الجانبين. تأتي مشاركة جامعة قطر في هذا الحدث الدولي البارز انطلاقا من إدراكها لأهمية منتدى قطر اليابان للبحوث كمنصة استراتيجية لتعزيز الروابط العلمية بين دولتين رائدتين في مجال البحث والابتكار. وشكل المنتدى فرصة فريدة لعرض إنجازات الجامعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وللتفاعل المباشر مع مؤسسات بحثية وصناعية يابانية رائدة. كما تمثل هذه المشاركة خطوة نوعية ضمن جهود الجامعة لترسيخ موقعها كمحور للمعرفة والإبداع في المنطقة، وتؤكد على التزامها الراسخ بدعم أجندة دولة قطر الوطنية للبحث والتطوير، وتعزيز قدرتها على المساهمة الفاعلة في الحلول العالمية من خلال شراكات استراتيجية مستدامة.

دخل أحد المسافرين في جدل مع الخطوط الجوية القطرية عبر منصة إكس حول مقاعد المكافآت أعرب خلاله عن غضبه من مشكلة تتعلق بحجز رحلة يبدو أنها كانت ستنطلق من عاصمة عربية، فيما حاولت الشركة توضيح حقيقة ما حدث، عبر ردود لم تلق قبولاً من المشتكي. وبدأت القصة بمنشور لـالقطرية عبر منصة إكس في 29 أبريل الماضي تحتفل فيه بحصولها على عدد من الجوائز العالمية، كعادتها منذ سنوات تقديراً لخدماتها، ورغم مرور أيام على الحدث، إلا أن المشتكي اختار عرض مشكلته بالرد على ذات المنشور الذي تبرز فيه القطرية إنجازاتها، قائلاً: معقولة؟؟ عن تجربة أكثر من ثمانية سنوات.. شركة هدفها الربح المادي فقط، النقاط التي تجمعها أثناء الرحلات (صورها واحتفظ فيها للزمن)، غير صادقين في تقديم المعلومة، تطلب ترقية يقولون لك المقاعد محجوزة بالكامل، وعن طريق شركات السفريات تجدها متوفرة!!، لترد عليه القطرية سريعاً بعد مرور 13 دقيقة فقط من تعليقه في محاولة منها لمعرفة حقيقة المشكلة والعمل على حلها طالبة منه التواصل معها عبر الرسائل الخاصة وتزويدها بالمزيد من التفاصيل لتتمكن من خدمته بشكل أفضل، وهي عبارة كثيراً ما تستخدمها الشركة في الرد على شكاوى المستخدمين في منصات التواصل. وأبدى المشتكى استغرابه من الرد، قائلاً: تواصل؟؟ صار لي أكثر من أسبوع أتواصل معاكم عبر الاتصال والبريد الألكتروني.. بدون أي نتيجة مع الأسف.... معقولة الإدارة العليا لا تراجع المكالمات المسجلة للمتصلين؟؟. وتفاعلت القطرية مع الشكوى، مؤكدة للمشتكي أنها راجعت طلبه، قائلة: نود إفادتك بأنه بعد مراجعة طلبك، تبيّن لنا عدم توفر مقاعد مكافأة للترقية باستخدام الأميال في وقت تقديم الطلب. وعليه، تم تزويدك بسعر الترقية المتاح حينها. نشكرك على تفهمك، ونود التوضيح بأن توفر المقاعد يخضع للعرض المتاح في حينه. شكراً. ليجيب المشتكي: يبدو أنكم لم تراجعوا المحادثات الهاتفية المسجلة.. كانت تتوفر أربعة مقاعد قبل أسبوع، وقبل المغادرة من الكويت كانت 3 مقاعد متوفرة حسب ما ذكره موظف الكاونتر.. عموماً.. ما فائدة العضوية إذا لم يتم توفير خدمات للمشتركين في العضوية؟ ولماذا لم يتم التوضيح قبل الاشتراك بالعضوية؟. لترد القطرية: نحن نتفهّم إنزعاجك. نود التوضيح بأن مقاعد المكافآت تعتمد على مدى التوفر، وقد تختلف من وقت لآخر. لذا ننصح بالتحقق من توفر المقاعد بشكل مستمر، والمبادرة بالحجز فور توفرها لتلبية احتياجاتكم بأفضل شكل ممكن. شكراً لتفهّمك، فيجيب المشتكي: جميع شركات الطيران لديها نظام إلكتروني موحد باستثناء طيران القطرية، من الكويت النظام يبين وجود 3 مقاعد شاغرة من قطر إلى واشنطن، ومن قطر لا يوجد شاغر!! يبدو إن هناك مسافرين قرروا السفر إلى واشنطن على درجة رجال الأعمال قبل 5 دقائق!.....

أدانت دولة قطر، اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ومسؤولين ومستوطنين، المسجد الأقصى المبارك. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، أن محاولات الاحتلال المتكررة للمساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى تمثل استفزازا لأكثر من ملياري مسلم حول العالم، محذرة في هذا السياق من أن السياسة التصعيدية التي يتبناها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك حرب الإبادة الجماعية الوحشية المستمرة على قطاع غزة، ستقود حتما إلى توسعة دائرة العنف والفوضى في المنطقة، وتقويض الجهود الرامية لتنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام، ما يستوجب تحركا عاجلا وفعالا من المجتمع الدولي لإلزام الاحتلال بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية. وجددت الوزارة، موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

شاركت دولة قطر في الاجتماع العربي المشترك حول تقييم الأطر القانونية والاستراتيجيات الخاصة بحماية وتعزيز حقوق واحتياجات ضحايا الإرهاب، والذي انطلقت أعماله اليوم في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، وتستمر على مدى ثلاثة أيام. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المبعوث الخاص لوزير الخارجية. وفي كلمته خلال الاجتماع، أعرب سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب عن إدانة دولة قطر بأشد العبارات التصعيد الإرهابي المنظم الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي والذي خلف آلاف الضحايا من الشعب الفلسطيني منذ بدء عدوانه على قطاع غزة في السابع من أكتوبر عام 2023، قتلا وتشريدا وإحراقا للمنازل وإتلافا للممتلكات، لافتا إلى أن حقوق ضحايا الإرهاب الإسرائيلي لن تتأتى إلا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، ومطالبة المجتمع الدولي بوقف العدوان الإسرائيلي الإرهابي وبإنصاف ضحاياه من الشعب الفلسطيني الشقيق. وقال سعادته: إن اجتماعنا اليوم بهذا المستوى الرفيع من ممثلي الدول الأعضاء ومسؤولي أجهزة العمل المشترك وآلياته المتخصصة في مكافحة الإرهاب والشركاء الدوليين والإقليميين يمثل فرصة عظيمة لتسليط الضوء على معاناة ضحايا الأعمال الإرهابية، وسانحة نغتنمها للاعتراف بحقوقهم وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار نفسية واجتماعية وصحية ومادية، وبادرة طيبة لتنسيق الدعم المقدم لهم ولعائلاتهم وتخفيف معاناتهم، معربا عن التضامن الكامل من جانب دولة قطر مع الضحايا وأسرهم من أجل بناء مجتمعات أكثر سلاما وعدلا وإنصافا. وأشار إلى أنه في إطار حرص دولة قطر على أمن الدول الأعضاء وإيمانا منها بضرورة استقرار الشعوب العربية، فإنها تؤكد التزامها التام بالخطط والاستراتيجيات والاتفاقيات العربية لمكافحة الإرهاب ومعالجة قضايا ضحاياه، وتقف إلى جانب الإجماع عربي على إدانة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وعدم ربطه بالدين الإسلامي الذي يدعو إلى إعلاء قيم المحبة والتسامح ونبذ العنف، مع التفريق بينه وبين المقاومة المشروعة وحق الشعوب المضطهدة في نضالها ضد الظلم. ولفت إلى أن دولة قطر تنتهج في هذا الصدد سياسة الاعتدال والتسامح الثقافي والحضاري والديني مع الجميع، ولن تألو جهدا في نشر ثقافة السلام والتعايش المشترك وقبول الآخر بين جميع الشعوب، وإدانة كل أشكال وأنواع التطرف والعنف والإرهاب، الذي ينبغي معالجة جذوره. ونوه سعادته بأن دولة قطر حرصت على إرساء خطط وسياسات تهدف إلى بناء جسور الحوار بين الثقافات والأديان، ودعم الأمن والسلم الدوليين، حيث وضعت الدولة في هذا الإطار تشريعات تضمن حقوق العمالة الأجنبية وتتيح لهم ممارسة شعائرهم الدينية بحرية، مما أسهم في تعزيز الثقة والانسجام بين المواطنين والمقيمين على أرضها. وقال سعادته إنه بفضل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة، استطاعت قطر أن تصبح نموذجا عالميا يحتذى به في تعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك، حيث يجتمع على أرضها أشخاص من مختلف الثقافات والخلفيات يعملون معا بروح من التضامن والتفاهم، كما تتبنى قطر مبادرات تعزز من الحوار بين الأديان والثقافات إيمانا منها بأن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل احترام التنوع الثقافي والديني. وأضاف المبعوث الخاص لوزير الخارجية: من منطلق وجودها في المجتمع الدولي عضوا فاعلا ونشطا ومسؤولا، وفي إطار التزامها الدولي باستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، تنتهج دولة قطر سياسات تعزز قدرة ضحايا الإرهاب وأسرهم على الصمود عن طريق مدهم على أساس طوعي بالمساعدة والدعم الملائمين، بما في ذلك الدعم المالي والقانوني والطبي والنفسي. وتابع سعادته: لذلك وجهت دولة قطر جزءا من مساعداتها الإنسانية إلى المناطق المتأثرة بالإرهاب، وكانت من الداعمين الرئيسيين لعمل فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب بعض الجماعات الإرهابية، كما أن دولة قطر من أقوى الداعمين لقرارات الجمعية العامة حول ضحايا الإرهاب، بل وبادرت لتكون من الدول المؤسسة لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب، فضلا عن الشراكة المتميزة القائمة بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتي تولي اهتماما متعاظما لمعالجة قضايا ضحايا الإرهاب. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر تعول على هذا الاجتماع كثيرا في الخروج بتوصيات تعالج الأضرار التي تلحق بضحايا الإرهاب ومنع أي انتهاك لإنسانيتهم وكرامتهم، مضيفا أن الضحايا هم البعد الإنساني لأثر الإرهاب، ولهم دور مهم في الحرب على الإرهاب والتطرف العنيف من خلال إسماع صوتهم وكشف ضلال الخطاب الإرهابي والأجندة الإرهابية، مؤكدا أنه لذلك يتعين على الجميع - كواجب أخلاقي- دعم ضحايا الإرهاب وضمان التعامل معهم بتعاطف واحترام لكرامتهم. وفي ختام كلمته، أكد المبعوث الخاص لوزير الخارجية، دعم مخرجات هذا الاجتماع، مجددا التزام دولة قطر الراسخ بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمنع الإرهاب ومكافحته، ودعم ضحاياه والناجين منه، وتعزيز وحماية تمتعهم الكامل بحقوق الإنسان وبحرياتهم الأساسية.

احتفلت أكاديمية الشرطة، ممثلة في معهد الشرطة، صباح يوم الاثنين 26 مايو 2025، بتخريج دورة الصاعقة لطلبة دبلوم العلوم الشرطية (الدفعة الأولى)، التي استمرت سبعة أسابيع، بمشاركة (89) متدربًا أكملوا بنجاح متطلبات التأهيل العسكري والأمني الميداني. حضر الحفل سعادة اللواء الدكتور عبد الله يوسف المال، المستشار القانوني لسعادة وزير الداخلية والمشرف العام على أكاديمية الشرطة، واللواء عبد الرحمن ماجد السليطي، رئيس الأكاديمية، إلى جانب عدد من ضباط وزارة الداخلية، وقد جرى خلال الحفل تقليد الخريجين شارات الدورة وتكريم المتفوقين منهم، تقديرًا لتميزهم وانضباطهم خلال مرحلة التدريب.بحسب وزارة الداخلية عبر منصة إكس.

كشفت بيانات فيستا، المجموعة الرائدة عالميًا في الطيران الخاص، عن ارتفاع ملحوظ بنسبة 34 % في ساعات الطيران على متن الطائرات الخاصة من وإلى قطر خلال السنة المالية 2024 مقارنة بعام 2023. ويعكس هذا النمو القوي الدور الحيوي للطيران الخاص في تسهيل الاستثمارات وتعزيز الترابط الإقليمي، كما يرسّخ مكانة قطر المتصاعدة كمركز استراتيجي عالمي كما يعزز من حضورها كقوة اقتصادية مؤثرة على الساحة العالمية. وصرح السيد مازن عبيد، رئيس فيستا لمنطقة الشرق الأوسط، قائلاً: لقد أصبح الطيران الخاص أداةً أساسية جوهرية لتمكين قادة الأعمال، ورواد الاستثمار من التحرك بسرعة، وبناء علاقات استراتيجية، ودفع عجلة النمو بما يتماشى مع طموحات رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف مازن، قائلاً: مع تقدم قطر نحو المرحلة التالية من رؤية 2030، لم يعد الطيران الخاص مجرد رفاهية، بل أصبح ركيزة استراتيجية تعزز التنقل والتأثير العالمي. إن عملاءنا يسهمون في تعزيز ارتباط الدوحة بأهم مراكز رأس المال، والابتكار حول العالم، مما يستلزم حلولًا سلسة، فائقة السرعة، وذات مستوى عالمي. وتقدم بيانات رحلات فيستا صورة واضحة عن ديناميكيات الاستثمار الدولي في قطر خلال الفترة بين مايو 2024 وأبريل 2025، كما توفر بيانات فيستا رؤى وتحليلات عميقة حول النشاط الاقتصادي الدولي لقطر، حيث تسلط الضوء على الترابط الاستثماري داخل دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز الممرات المالية العالمية. ووفق البيانات فإن أهم خمس وجهات للرحلات المغادرة من قطر هي السعودية، دبي، الكويت، أبوظبي، والبحرين، مما يعكس الدور الحيوي للتعاون الإقليمي وأهمية علاقات قطر التجارية والاستثمارية مع جيرانها. وتؤكد هذه المؤشرات على المكانة المتنامية لقطر كمركز اقتصادي واستثماري رئيسي على مستوى المنطقة والعالم وتعكس أنماط السفر الوافدة هذه الديناميكيات، حيث تواصل دبي، السعودية، والكويت تصدر قائمة الوجهات الأكثر ارتباطًا بقطر، يليها محاور رئيسية للأعمال والسياحة مثل الهند، مصر، إيطاليا، وأذربيجان. إلى جانب نمو دورها في الاستثمار العابر للحدود والأنشطة السيادية، كما تسلط هذه الأنماط الضوء على المكانة المتزايدة لقطر كوجهة مفضلة للسياحة الفاخرة، والتبادل الثقافي، واستضافة الفعاليات الإقليمية والدولية، مما يعزز موقعها كمركز عالمي للحركة الاقتصادية والتفاعل الثقافي.

احتفلت جامعة قطر وشركة /قطر شل/ باختتام الفوج الأول من برنامج /شل انطلاقة - قطر/، وهو إحدى المبادرات الوطنية الطموحة الهادفة إلى تطوير العقلية الريادية للشباب، وتمكينهم من الدخول إلى عالم ريادة الأعمال بأسس علمية وتجريبية راسخة. وقالت الدكتورة رنا صبح، عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر: إن الشراكة مع /شل قطر/ تمثل مسيرة متميزة من النمو والتأثير، مشيرة إلى أنه من خلال هذا البرنامج تم تمكين طلبة الكلية من المهارات والتجارب الواقعية التي تؤهلهم للنجاح في مسيرتهم المهنية والحياتية، وتعزز قدرتهم على إحداث أثر إيجابي في مختلف السياقات. من ناحيته، قال السيد حسين الحجي، المدير العام للعلاقات المؤسسية في شركة /شل قطر/، الراعي الرئيسي والشريك الاستراتيجي للبرنامج: إن التزام الشركة بالتنمية المستدامة يأتي انطلاقا من تركيزها على الإنسان، مؤكدا أهمية البدء بالجيل القادم لبناء مستقبل مزدهر. وأضاف الحجي: عندما أطلقنا برنامج /شل انطلاقة - قطر/، لم نكن نسعى فقط إلى تعليم الطلاب مفاهيم الريادة، بل توفير مساحة لهم للنمو، والحلم، وتجربة أفكارهم، والأهم من ذلك كله: الإيمان بقدراتهم. بدوره، قال الدكتور خالد الهاشمي، مدير مركز الريادة بجامعة قطر: إن إطلاق البرنامج تم بالشراكة مع شركة قطر شل، لتعزيز المهارات الريادية لدى طلبة الجامعة، وتمكينهم من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع مبتكرة تحدث أثرا حقيقيا في المجتمع. ونوه إلى أن البرنامج سيتوسع اعتبارا من العام الأكاديمي المقبل ليطرح مسارين باللغتين العربية والإنجليزية، ما يتيح فرصة أوسع لمشاركة الطلبة، والإسهام في دعم التوجهات الوطنية نحو اقتصاد معرفي مستدام. وقد أظهرت نتائج برنامج /شل انطلاقة - قطر/ تأثيرا إيجابيا ملموسا في المشاركين، حيث تحسنت مهاراتهم الريادية في 15 مجالا مختلفا، فيماأشار الطلاب بعد انتهائه إلى تحسن قدرتهم من حيث التعرف على الفرص بنسبة 30 بالمئة، التي يمكن أن تحدث فرقا حقيقيا، فضلا عن زيادةثقتهم في بدء مشاريعهم الريادية بنسبة 17 بالمئة. وفي إطار الالتزام المتواصل ببناء عقلية ريادية مستدامة لدى الشباب القطري، من المقرر انطلاق الفوج الثاني من البرنامج في أغسطس المقبل، وذلك استنادا إلى النجاحات والدروس المستفادة من النسخة الأولى. ويهدف البرنامج في دورته المقبلة إلى توسيع نطاق تأثيره وتعميق أثره، من خلال تمكين عدد أكبر من طلبة الجامعة بالمهارات والمعرفة اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع واعدة، لضمان إعداد جيل جديد من أصحاب العقلية الريادية القادرين على المساهمة الفاعلة في بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والابتكار. وتم في الحفل الختامي للبرنامج، تكريم جميع المشاركين تقديرا لالتزامهم وتفاعلهم الفعال خلال النسخة الأولى من البرنامج، ليجسد ذلك رسالة البرنامج في تعزيز التعاون، وتمكين الطاقات الوطنية، والاحتفاء بالمساهمين في بناء مستقبل ريادي مزدهر. يذكر أن البرنامج حظي باهتمام واسع من المجتمع الطلابي في جامعة قطر، حيث تقدم 188 طالبا وطالبة من خلفيات أكاديمية متنوعة بطلبات للالتحاق به، وبعد عملية اختيار دقيقة، تم قبول 100 منهم للانضمام إليه.

نظمت الهيئة العامة للضرائب، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية، ورشة عمل توعوية بعنوان /امتثالك الضريبي يبدأ بالمعرفة/،بحضور عدد من ممثلي الشركات المتوسطة والصغيرة وأصحاب المشاريع والرخص المنزلية. سلطت الورشة الضوء على آلية الإقرار الضريبي المبسط، موضحة خطوات تقديمه وتفاصيل العملية، وذلك بهدف توعية المكلفين وتبسيط الإجراءات المعتمدة. كما شملت الورشة إرشادات لتفادي الأخطاء الشائعة، بما يعزز من مستوى الالتزام الضريبي ويدعم الامتثال للأنظمة المعمول بها. كما تم استعراض مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100%، والتي تهدف إلى تحفيز المكلفين على الامتثال الطوعي وتصحيح أوضاعهم الضريبية وقد تم توضيح الشروط والمتطلبات اللازمة للاستفادة من هذه المبادرة. كما تناولت الورشة مجموعة من المحاور العملية، شملت إجراءات التسجيل في منصة ضريبة، إضافة إلى كيفية تسجيل الرقم الضريبي أو إلغائه، وتحديث البيانات، فضلا عن إجراءات تسجيل الرخص المنزلية وغيرها من الإجراءات ذات الصلة وتأتي استضافة وزارة التجارة والصناعة للورشة تعزيزا للتعاون مع الشركاء الحكوميين في التوعية والتثقيف، وتوفير بيئة محفزة لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال، بما يتماشى مع توجهات الدولة لدعم الشفافية وتيسير الامتثال للإجراءات والأنظمة. من جهته، شارك بنك قطر للتنمية في فعاليات الورشة، من خلال إدارة تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك، مستعرضا عبر مشاركته، نظرة شاملة لما يقدمه بنك قطر للتنمية من برامج وخدمات لرواد الأعمال، وللشركات المحلية بمختلف مراحل نموها، بهدف تمكينها وتعزيز مساهمتها في القطاع الخاص. وركزت مشاركة البنك على مجموعة الخدمات التي تقدمها الإدارة في إطار التدقيق والمحاسبة، والتي تشمل خدمة التدقيق السنوي والإقرار الضريبي و خدمة إدارة الحسابات والدفاتر المحاسبية، بالإضافة إلى خدمة المدير المالي الافتراضي، حيث أوضح الفريق أهمية هذه الخدمات في دعم الشركات وتحسين أدائها المالي والارتقاء بدرجة الموثوقية ورفع كفاءة الإدارة في اتخاذ القرار، وخفض المخاطر المالية، وتوفير الوقت والجهد في إدارة الشركة وممارساتها الضريبية. وقد اختتمت الورشة بجلسة نقاشية مفتوحة، أتيح خلالها للمشاركين طرح استفساراتهم وملاحظاتهم، مما وفر منصة للتواصل المباشر مع المختصين، وساهم في تعزيز فهمهم للإجراءات والأنظمة الضريبية. وتأتي هذه الورشة في إطار جهود الهيئة العامة للضرائب لتعزيز الثقافة الضريبية لدى مختلف فئات المكلفين، من خلال تقديم الإرشاد والدعم الفني، وتوضيح الإجراءات النظامية وتبسيط خطوات تقديم الإقرار الضريبي المبسط.

أعلنت دار التقويم القطري اليوم، عن الاحتفال بتخريج الدفعة الثالثة من الحاصلين على برنامج الإجازة الفلكية، وتخريج الدفعة الخامسة من الراصدين الفلكيين لعام 2025، وذلك في القاعة الرئيسية بمجمع الشيخ عبدالله الأنصاري بالدفنة. وقد اجتاز دورات الإجازة الفلكية 12 متدربا التقييمين العملي والنظري بنجاح واتموا خمس دورات ، بينما اجتاز دورات الراصد الفلكي39 متدربا التقييمين العملي والنظري ايضا بنجاح واتموا ثلاث دورات ، وقد تم التدريب الميداني على الرصد ليلا من خارج المدينة في كلا البرنامجين.لينضموا هؤلاء الخريجيون إلى فريق الرصد الفلكي بدار التقويم القطري، حيث تعد دورات البرنامجين امتدادا لخطة الدار في خدمة المجتمع من خلال نشر الثقافة الفلكية. وقد تم التجهيز والاستعداد العلمي والفني لطرح دورات متقدمة في الإجازة الفلكية، حيث شملت موضوعات متعددة مثل الشعائر والمواقيت، والأهلة، وعلم الأنواء، ومهارات متقدمة للراصد الفلكي، وتطور أجهزة الرصد الفلكي، وقد حرصت دار التقويم على توفير الأجهزة الفلكية والأدوات المساندة، بجانب الإعداد والتجهيز للمحاضرات وورش العمل خلال كلا البرنامجين . يذكر أن دار التقويم القطري أشرفت بشكل كامل على تنظيم مسابقة أولمبياد قطر المدرسي لعلم الفلك، حيث شارك أكثر من 85 مدرسة من مدارس البنين والبنات، كما استهدفت الدار هذا العام تفعيل الشراكة مع مؤسسات الدولة المختلفة، كان أبرزها اتفاقية تعاون مع مركز راسخ بمؤسسة قطر، وجامعة قطر، والتعاون المستمر مع متحف الفن الإسلامي، واستكمالا لما بدأت به دار التقويم القطري، فإن الخطة قد وضعت لاستمرار دورات الإجازة الفلكية والراصد الفلكي، وذلك بهدف إضافة أعضاء جدد إلى فريق الرصد الفلكي بالدار .

حقق المهر ريلاين ملك وذنان ريسنغ، فوزه الأول بجدارة واستحقاق، بعدما قطع مسافة 1200 متر في شوط تسبري مانر ستد ستيكس للخيل المهجنة الأصيلة المبتدئة عمر 3 سنوات فما فوق بفارق 5 أطوال ونصف على مضمار سولسبري الإنجليزي. جاء هذا الانتصار تحت إشراف المدرب وليام هاغز وقيادة الفارس دانييل ماسكت، ليؤكد المهر الواعد تطوره السريع في مشاركته الثالثة فقط، بعد أن حل وصيفاً ثم ثالثاً في أول مشاركتين له وهو في عمر السنتين. وحل في المركز الثاني الحصان لورد مونتاج الذي ارتدى زيًا أصفر بخطوط سوداء وقبعة سوداء، وقدم أداءً مميزًا رغم وجود صعوبة في البداية حالت دون تقدمه إلا في المرحلة الأخيرة من السباق، ليحسم هذا المركز بإشراف المدرب جاك تشانون، وبقيادة الخيال فينلي مارش. أما المركز الثالث فقد احتله الحصان راجيتريات، مرتديًا زيًا برتقاليًا مع أكتاف وردية، حيث أظهر قدرة على التقدم من منتصف الترتيب وقدم أداءً قويًا في الأمتار الأخيرة، لكنه لم يتمكن من تحسين مركزه، بإشراف المدرب جيم بويل وبقيادة الخيل هيكتور كروتش.

يوضح موقع وزارة الداخلية شروط منح شهادة حُسن السيرة والسلوك للمواطنين والمقيمين، مشيرة إلى أن طلب شهادة حسن السيرة والسلوك يُقدم من صاحب الشأن أو من ينيبه للإدارة المختصة بوزارة الداخلية. • للتوظيف للقطريين: • بيان الغرض من إصدار شهادة حُسن السيرة والسلوك (كتاب الجهة والغرض). • صورة من البطاقة الشخصية. للمقيمين: • بيان الغرض من إصدار شهادة حسن السيرة والسلوك (كتاب الجهة والغرض). • صورة من البطاقة الشخصية. • شهادة حُسن السيرة والسلوك للوافد صادرة من سفارة دولته مصدقة من وزارة الخارجية القطرية والسلطات المختصة. ويستثنى من تقديم هذا المستند: 1. الوافد من مواليد قطر. 2. من دخلوا البلاد في سن أقل من 16 عاماً. 3. الوافد المقيم بالبلاد لمدة تزيد على 10 سنوات، بشرط عدم انقطاع إقامته في البلاد لمدة تزيد على 6 أشهر. • الاستعمال خارج البلاد (الدراسة والهجرة) للقطريين والمقيمين: • صورة من البطاقة الشخصية. للمقيم سابقاً في البلاد: يقدم طلب إصدار شهادة الحالة الجنائية بواسطة إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية القطرية عن طريق السفارات القطرية في الخارج، مرفقاً: • نسخة من البصمات العشرية مصدقة ومعتمدة. • صورة من جواز السفر. • صورة من الإقامة السابقة. • صورتان شخصيتان (4×6). وفي 10 أكتوبر 2023 نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 14، تفاصيل قرار سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية، رقم (131) لسنة 2023م بضوابط وإجراءات إصدار شهادة حسن السيرة والسلوك، حيث نصت المادة 5 من القرار على تكون مدة صلاحية شهادة حسن السيرة والسلوك ثلاثة أشهر داخل البلاد، وستة أشهر خارج البلاد من تاريخ إصدارها. وتنص المادة 6 من القرار على أنه لا يُعتّدُ بشهادة حسن السيرة والسلوك في حال استخدامها في غير الغرض الذي صدرت من أجله.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دانيال نوبوا رئيس جمهورية إكوادور، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دانيال نوبوا رئيس جمهورية إكوادور، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة.

تنطلق غدا الثلاثاء، فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: الفرص والمخاطر والرؤى لمستقبل أفضل، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وشركة هواوي، وغيرها من الجهات الدولية الفاعلة في مجال التقنيات والأدوات الرقمية. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في بيان اليوم، إن المؤتمر يناقش واحدة من أكثر القضايا الحقوقية إلحاحا في الوقت الحالي، وتزيد أهميتها يوما بعد يوم، خاصةً مع التقدم الهائل والمتزايد في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتي يخشى الكثير من الحقوقيين حول العالم من أن تترك أثرها على حقوق الكثير من الأفراد حول العالم. وأضافت أن تطورات الذكاء الاصطناعي التي نتابعها كل يوم تفرض وضع إطار حقوقي يحكم حق كل فرد سواء فيما يتعلق بالخصوصية أو غيرها من الحقوق، كما أن هذا الإطار يجب أن يكون ضابطا وحاكما لما تطوره الشركات من تقنيات، ليضمن عدم التعدي على الحقوق، وألا يكون تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي مرادفاً للبحث عن الأرباح المالية، مهملاً لما قد يترتب على ذلك من تعد على حقوق الأفراد والمجتمعات. وأكدت سعادتها أن المؤتمر يأتي ليناقش تأثير الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان، ولا يقف على التحديات التي يفرضها على حياة الأفراد، بل يتعداها إلى التعرف على الفرص التي يضعها على طاولة المختصين في حقوق الإنسان حول العالم، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة يجب أن تشهد تركيزا معمقا في هذا الجانب الذي يتطور كل ساعة. ويستهدف المؤتمر، الذي سيجمع حوالي 800 مشارك من مختلف أنحاء العالم، المسؤولين الحكوميين وصناع السياسات، وخبراء الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين، والمتخصصين القانونيين وخبراء أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وكذلك ممثلو منظمات المجتمع المدني، والأكاديميون والباحثون، والمنظمات الدولية، وشركات القطاع الخاص ومطورو التكنولوجيا. ويشهد اليوم الأول للمؤتمر جلسة افتتاحية تليها أربع جلسات رئيسية، فيما يبدأ اليوم الثاني بجلسة عامة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تليها أربع مجموعات عمل موزعة على ثماني جلسات، وجلسة عامة لمناقشة التوصيات، بالإضافة إلى جلسة عامة ختامية. ويتناول المؤتمر 12 محورا وموضوعا رئيسيا، من بينها أسس الذكاء الاصطناعي: المفاهيم الأساسية، بما في ذلك التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية، والذكاء الاصطناعي والخصوصية: التأثيرات على البيانات الشخصية، والمراقبة، وحقوق الخصوصية، إضافة إلى التحيز والتمييز: معالجة التحيز الخوارزمي وضمان العدالة، وكذلك حرية التعبير، ودور الذكاء الاصطناعي في تعديل المحتوى، والرقابة، والحفاظ على حرية الخطاب. وسيركز المشاركون في المؤتمر على حوكمة الذكاء الاصطناعي والمساءلة، وسياسات الذكاء الاصطناعي المرتكزة على حقوق الإنسان، والشفافية، وآليات الإنصاف، فيما سيناقش المؤتمر الوصول والعدالة الرقمية، وضمان الوصول العادل إلى موارد الذكاء الاصطناعي ومنع الفجوة الرقمية، إضافة إلى محور الذكاء الاصطناعي من أجل الخير، وكيف يمكن استثمار التطبيقات الإيجابية في مجالات الصحة، والعدالة، والبيئة، والتعليم. وسيتطرق الخبراء المشاركون إلى الأطر القانونية والأخلاقية، والقوانين والسياسات والمعايير الأخلاقية للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى محور الذكاء الاصطناعي والأمن، سواء من جانب العسكرة أو النزاعات المسلحة وضمان حقوق الإنسان، فضلًا عن تناول الذكاء الاصطناعي والديمقراطية، ودور الذكاء الاصطناعي في تشكيل المؤسسات الديمقراطية وتعزيز المشاركة الشاملة. كما سيتناول المشاركون في المؤتمر، الذكاء الاصطناعي ومستقبل الإعلام، وفق نهج حقوق الإنسان، مع التركيز على محوري المخاطر والابتكار، كما سيتطرق المؤتمر إلى التحولات التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في التوظيف وفرص العمل، وكيف تؤثر على التوظيف، وحقوق العمال، وعدم المساواة الاقتصادية، مع بحث التحديات والآفاق. ويصاحب مؤتمر الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان معرض يوضح التأثير التحويلي للذكاء الاصطناعي على مستقبل البشرية، مع التركيز بشكل خاص على تأثيره على التحديات العالمية والمجتمع والصناعات، كما سيعرض موضوعات مثل؛ الحوكمة الأخلاقية وحقوق الإنسان، والابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي من خلال تطبيقات واقعية ومفاهيم الرؤى المستقبلية.