أكد عدد من الأكاديميين والاستشاريين المهنيين أن اختيار التخصص الجامعي لا يُعد قراراً عادياً في حياة الطالب، بل يُمثل خطوة مصيرية ترسم ملامح مستقبله الأكاديمي والمهني لعقود قادمة. وأشاروا إلى أن هذا القرار يتطلب وعياً واستعداداً للتوفيق بين الشغف الشخصي والميول الدراسية، وبين متطلبات سوق العمل وتوجهات الدولة المستقبلية. وأوضح الخبراء أن تعدد التخصصات وتنوع الخيارات قد يوقع كثيراً من الطلاب في حيرة، مما يستدعي التفكير بعين استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المتسارعة في سوق العمل، والحاجة المتنامية لتخصصات حيوية مثل الطاقة المتجددة، الذكاء الاصطناعي، إدارة الأعمال، والرعاية الصحية. وفي هذا السياق، شددوا على أن قطر تشهد نهضة شاملة في مختلف القطاعات، ما يحتم على الشباب تطوير كفاءاتهم في المجالات الواعدة، انسجاماً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تركز على بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. ودعوا الطلاب إلى ضرورة الاستفادة من التوجيه الأكاديمي والمهني المتاح، والتخطيط المسبق لاختيار تخصصاتهم بما يتلاءم مع قدراتهم من جهة، ومتطلبات التنمية الوطنية من جهة أخرى. - مسعد الحجاجي:البحث عن التخصصات الجديدة لتلبية احتياجات السوق قال الأستاذ مسعد سعيد الحجاجي، مستشار التنمية البشرية والاعلام والإرشاد المهني بالمجلس العربي للاستشارات، إن قرار اختيار التخصص الجامعي يعد من أهم القرارات المصيرية التي تواجه الشباب في مرحلة مهمة من حياتهم وقد تكون مفصلية بل أنها اللبنة الأساسية لبناء المستقبل، مشيرا إلى أنهم كمرشدين مهنيين ملزمون بتقديم مجموعة من النصائح تساعد أبناءنا على اختيار التخصص المناسب. وأشار إلى أهمية اكتشاف الشغف والميول ومعرفة المواد التي يستمتع الطالب بدراستها، ثم معرفة معرفة نقاط القوة لديه حتى يتمكن من اختيار تخصص يتوافق مع قدراته ويزيد من فرص نجاحه الأكاديمي والمهني، مشددا على ضرورة البحث عن التخصصات الجديدة والمبتكرة التي قد تتناسب مع اهتماماته وقدراته وتلبي احتياجات سوق العمل المستقبلية. وأوضح انه قبل اختيار التخصص يجب على الطالب القراءة عن التخصصات في الجامعات المحلية والعالمية والمقارنة بين المناهج الدراسية، مبينا انه على الطالب خلال فترة الدراسة الجامعية العمل على اكتساب المهارات العملية للوظيفة من خلال البحث عن فرص التدريب العملي، والمشاركة في المشاريع التطبيقية. - سارة سيفي:للمستشار المهني دور هام لتوجيه مسار الطالب قالت السيدة سارة سيفي، مستشار مهني وتعليمي، انه منذ طفولتنا ونحن نفكر بالمستقبل، نكبر وننمو على سؤال «ماذا تريد أن تصبح عندما تكبر؟»، مشيرة إلى أن التخصص الجامعي أصبح قرار حياة وليس ورقة تعلق على الحائط، أصبح هذا القرار متعدد الطرق، أولا كيفية اختيار التخصص، ‏الاستماع إلى الشغف وما أحب، أو اتباع إشارات سوق العمل، وهنا جوهر التفكير والنقاش الذي يخوضه كل طالب وعليه سيبنى مستقبله، فعليه أن يكون واعيا ولديه بُعد نظر. وأكدت انه يوجد ثلاثة عناصر يجب الانتباه إليها وهي «الشغف، المهارة، الفرص»، هذه العناصر تشكل مثلث القرار المهني، لافتة أن قطر تشهد تطورًا في جميع ‏المجالات، وهذا يفرض على الشباب التفكير والعمل على الكفاءة، في مجالات الطاقة المتجددة، الذكاء الاصطناعي، إدارة الأعمال، والرعاية الصحية.. الخ. لأنه في قطر، حيث تُرسم ملامح المستقبل من خلال رؤية قطر الوطنية 2030، أصبح لزاماً على الطلاب التفكير في تخصصاتهم بعين استراتيجية. - عماد العقاد:التعرف على الفرص الوظيفية المتاحة يرى الأستاذ عماد العقاد، المرشد الأكاديمي مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية للبنين، أن اختيار التخصص الجامعي من اهم القرارات التي تؤثر علي مسار الطالب المهني، لذلك يجب عدم التسرع في الاختيار حتى لا يشعر بالندم في حياته المستقبلية، مشيرا إلى إنه قبل ان يتخذ الطالب قراره يجب أن تكون لديه فكرة واضحة عن التخصصات المتاحة في الجامعات المحلية داخل بلده وخارجها. ونصح الطالب بالاستعانة بموقع وزارة التعليم، ومواقع الجامعات المعروفة للحصول على معلومات دقيقة، كما يجب التعرف علي مجالات العمل المتاحة لكل تخصص فمن المهم جدا أن التعرف علي الفرص الوظيفية المتوفرة داخل بلدك وخارجها، منوها أن بعض التخصصات قد تكون مطلوبة اليوم لكنها قد تتغير بشكل كبير في المستقبل، ويقل الطلب عليها في المستقبل بسبب التطور التكنولوجي او تغييرات سوق العمل، فيجب الاطلاع علي تقارير المنظمات العالمية للتعرف علي التخصصات الأكثر طلبا في المستقبل. وقال إن اختيار التخصص الجامعي ليس قرارا عشوائيا بل يجب أن يكون نتيجة بحث ودراسة دقيقة فلا يجب التسرع في اختيار التخصص. - نادية عبدالله:دور كبير لـ «التأسيس الجامعي» في تمكين الطلاب أكدت السيدة نادية محمد عبدالله، مدير الاتصالات والعلاقات العامة بكلية التأسيس الجامعي، أن اختيار التخصص الجامعي يُعد من أهم القرارات التي يتخذها الطالب في حياته الأكاديمية والمهنية، موضحة انه مع تعدد التخصصات والخيارات، يقف الكثير من الطلاب حائرين بين ميولهم الشخصية ومتطلبات سوق العمل، وبين شغفهم وإمكانياتهم الأكاديمية. وأشارت إلى الحاجة للتوجيه السليم والدعم الأكاديمي المبكر، وهو الدور المحوري الذي تلعبه كلية التأسيس الجامعي في قطر في إعداد وتأهيل الطلاب للمرحلة الجامعية، ومساعدتهم على اتخاذ قرارات مبنية على وعي ومعرفة. وقدمت نصائح لاختيار التخصص الجامعي المناسب، ومنها معرفة نقاط القوة والضعف تساعد في تحديد المسار الأفضل لطالب، واستشارة المختصين، والتوازن بين الشغف وسوق العمل، وكذلك التأكد من استيفاء المتطلبات الأكاديمية. ولفتت إلى أن كلية التأسيس الجامعي في قطر، لا نقتصر فقط على تأهيل الطلاب أكاديميًا للمرحلة الجامعية، بل نحرص على تقديم التوجيه الفردي لكل طالب لمساعدته في اختيار التخصص الأنسب لقدراته واهتماماته. وأضافت أن اختيار التخصص الجامعي ليس قرارًا عابرًا، بل هو حجر الأساس لمستقبل مهني وحياة عملية ناجحة. - نادين أحمد:المرشد المهني عنصر داعم وأساسي للطالب أوضحت السيدة نادين أحمد، مرشدة المسار المهني قي المدرسة اللبنانية، أن اختيار التخصص الجامعي قرار مصيري ومحطة مهمة في حياة الطالب، ويتطلب تفكيرًا دقيقًا وتخطيطًا واعيًا. ونصحت الطلاب بالنظر إلى الآثار طويلة المدى لاختياراتهم، ويمكن تحقيق النضج المهني من خلال البحث في اتجاهات سوق العمل، والمشاركة في التدريب العملي، وإجراء محادثات مع محترفين في مجالات متعددة، مما يُمكنهم من اتخاذ قرارات مدروسة وثابتة. ولفتت إلى أن المعارض الجامعية والمهنية تُعد فرصًا ثمينة للتواصل مع الخبراء والخريجين، مما يُوفر رؤى واقعية تساعد في اتخاذ القرار المناسب، كما أن زيارة الجامعات والتحدث إلى الأساتذة تمنح الطلاب فهماً عمليًا للتخصصات المختلفة. - إيمان محمد:التخصص الجامعي يتطلب وعيا وتخطيطا مستمرا ترى الأستاذة إيمان محمد، مديرة مدرسة المنار الدولية فرع الدفنة، أن اختيار التخصص الجامعي ليس قرارًا مفاجئًا يُتخذ في لحظة، بل هو رحلة تبدأ مبكرًا وتُبنى على وعي تدريجي وتخطيط مستمر، وكل مرحلة دراسية تمثل خطوة في طريق اكتشاف الذات وتحديد الوجهة المستقبلية. وأشارت إلى أن الوعي يبدأ من المرحلة الإعدادية، حيث يبدأ الطالب في استكشاف ذاته واهتماماته بشكل غير مباشر، بينما المرحلة الثانية فهي التوجيه المبدئي، وهنا يجب على الطالب تقليص الخيارات يحبها أو يبرع فيها، والبحث عن التخصصات الجامعية المرتبطة بهذه المجالات. وتابعت قائلة: أما المرحلة الثالثة فهي التخطيط الجاد من خلال اختيار المواد الدراسية المناسبة للتخصص المستهدف».

يواجه العديد من المواطنين والمقيمين تحديات كبيرة في الحصول على خدمات علاج الأسنان، وعلى رأسها طول فترات الانتظار، سواء في عيادات الأسنان في المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية وصولا إلى مركز حمد للأسنان الواقع في الرميلة. وأشار بعض المراجعين إلى أن المواعيد قد تمتد إلى عام، الأمر الذي يدفع كثيرين إلى اللجوء إلى القطاع الخاص رغم التكاليف الباهظة. وانتقد مواطنون استطلعت «الشرق» آراءهم تباعد المواعيد، مطالبين بضرورة إعادة تفعيل نظام التأمين الصحي للمواطنين، والعمل على توسعة مركز حمد للأسنان، وتوقيع اتفاقيات مع مستشفيات خاصة لتقديم خدمات علاج الأسنان لخفض الازدحام على القطاع الحكومي تحت إشراف وزارة الصحة العامة. ودعا المواطنون لبناء مستشفى متخصص بخدمات متكاملة لطب الأسنان يتبع لمؤسسة حمد الطبية، والعمل على توفير أقسام طوارئ لطب الأسنان في المستشفيات الحكومية، مع العمل على تدريب الكوادر الطبية للتعامل مع فئة اضطراب طيف التوحد، والأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على مراقبة وضبط أسعار خدمات طب الأسنان في القطاع الخاص، سيما وأنَّ بعض العلاجات تتطلب مبالغ تصل إلى 50 ألف ريال قطري. - فواز العنزي: عام من الانتظار دون موعد عبّر فواز العنزي عن استيائه من تأخر مواعيد الأسنان قائلاً «إن المركز الصحي الذي أتبع له قام بتحويلي إلى مستشفى الرميلة بسبب تعقد الحالة والتي تتطلب علاجا هناك، إلا أن الموعد حدد لي وانتظرات عاما كاملا دون أن أتلقى موعداً!، باعتقادي أن المشكلة تكمن في الضغط الهائل، والحاجة إلى التوسعة». وأشار إلى أن عيادات الأسنان المخصصة للمواطنين في المراكز الصحية تواجه أيضا ضغطًا شديدا، مضيفا: رغم أن بعض الحالات الطارئة تتم معالجتها على الفور، فإن التأخير في الحالات العادية كبير، والتأمين الصحي لا يغطي علاجات الأسنان، الأمر يتطلب تحركا سريعا؛ لأن تكلفة العلاج في القطاع الخاص باهظة، وقد تتراوح ما بين 4 آلاف إلى 10 آلاف ريال حسب الحالة، وباعتقادي ليس الجميع لديه القدرة على تحمل هذه النفقات. - محمد ذياب: جلسة عصب بـ 800 ريال قال محمد ذياب «إنني واختصارا للوقت أتوجه مباشرة إلى القطاع الخاص لعلاج أسناني لأنني أدرك مسبقاً أنَّ مواعيد الأسنان في القطاع الحكومي لاسيما إن كان العلاج معقدا ويتطلب التحويل إلى مستشفى الرميلة سيتطلب الأمر على أقل تقدير 6 أشهر، لذا اختصارا لساعات الألم أتوجه إلى القطاع الخاص، ورغم أن التكلفة باهظة إلا أنَّ ألم الأسنان لا يحتمل التأجيل». وتابع محمد ذياب موضحا أن جلسة واحدة لعلاج العصب تكلفني 800 ريال وهذا المبلغ قد يزيد ولا ينقص في المستشفيات والمراكز الخاصة لعلاج الأسنان، وعادة علاج العصب يتطلب أكثر من جلسة، فلا بديل إلا الاستسلام لهذا الواقع، متطلعين أن يعاد النظر بالتأمين الصحي، وأيضا بإجراء توسعة لمستشفى الرميلة. - صالح الكواري:الشراكات مع القطاع الخاص أحد الحلول رأى صالح الكواري أن الحل يبدأ بإعادة تفعيل نظام التأمين الصحي للمواطنين، مضيفًا «بعض مواعيد الأسنان في مستشفى الرميلة تتأخر إلى ستة أشهر وأحيانا إلى عام، والحل الممكن هو افتتاح عيادات أسنان ضمن مستشفيات الرعاية الثانوية لتقليل الضغط، كما أن لدينا عددا كبيرا من العيادات الخاصة ذات الكفاءات العالية، فلماذا لا تدخل وزارة الصحة العامة بشراكات واتفاقيات تعاون مع القطاع الخاص لتحويل بعض الحالات إليه، وبالتالي يقل الضغط عن المرافق الحكومية، وأيضا تتم الاستفادة من المستشفيات الخاصة». - عمير النعيمي: 50 ألف ريال لعلاج أسناني قال عمير النعيمي، وهو مصاب بداء السكري، «اضطررت إلى دفع 50 ألف ريال قطري على علاجات الأسنان من مالي الخاص، لأن المراكز الصحية لا تفي بالاحتياجات الأساسية، تكلفة الضرس الواحد في بعض العيادات الخاصة تصل إلى 4 آلاف ريال، المؤسف أن المتقاعد ليس لديه تأمين صحي، بينما تُمنح التغطية لشركات محددة، لذا أتطلع أن يعاد النظر بالتأمين الصحي للمواطنين لوضع حد لهذه المشكلات التي تراوح مكانها». - طلال العلي: ضرورة مراقبة أسعار علاج الأسنان بالقطاع الخاص قال طلال العلي «إنَّ النظام الصحي ممتاز بشكل عام، لكن هناك جوانب تحتاج إلى تطوير، خاصة فيما يتعلق بخدمة طوارئ الأسنان ليلاً، لا يوجد أي مستشفى حكومي يقدّم هذه الخدمة، وهذا يترك المرضى في مواجهة الألم لليوم التالي». وأضاف «زوجتي انتظرت علاج الأسنان في الرميلة لمدة خمس سنوات، وشقيقتي اضطرت إلى دفع ثلاثة آلاف ريال في عيادة خاصة لتخفيف ألم شديد داهمها ليلًا، وأتساءل لو لم يكن معها المبلغ الكافي، هل كانت ستقضي ليلة كاملة مع الألم!، لذا الأمر يتطلب طوارئ للأسنان في القطاع الحكومي للحالات الطارئة». وأشار العلي إلى معاناته الشخصية كونه ولي أمر لطفل مصاب باضطراب طيف التوحد، إذ هناك شح في الأطباء المختصين المهرة الذين لديهم القدرة على التعامل مع هذه الفئة، لافتاً إلى أنَّه يضطر إلى التوجه من منطقة سكنه في السميسمة إلى مستشفى الوكرة لعلاج ابنه، قائلاً «إنَّ الأطباء المختصين بالتعامل مع الحالات الخاصة يجب أن يُوزّعوا على جميع المستشفيات، لا يكفي أن يكون طبيب الأسنان ماهرًا فنيًا فقط، بل يجب أن يكون مدرّبًا على التعامل مع الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد، والمصابين بالإعاقات الذهنية، وأقترح أن تُنظم دورات تدريبية للأطباء والممرضين في هذا المجال، لأن التعامل مع هذه الفئة يحتاج إلى فهم عميق، وتخصص دقيق”. واختتم حديثه قائلا «إنَّ أسعار عيادات الأسنان باهظة، ويفترض أن تكون هناك مراقبة على الأسعار، أو تقديم دعم حكومي يراعي ظروف المرضى».

لاقت مبادرة الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بطرح استبيان لإنشاء نادٍ للمتقاعدين صدى واسعًا بين المواطنين والمتقاعدين في قطر، ووصفت بأنها خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح نحو استثمار خبرات المتقاعدين وتعزيز حضورهم المجتمعي. وقد تركزت أبرز آراء المتقاعدين في استطلاع لـ «الشرق»، حول أهمية أن يكون النادي كيانًا قانونيًا واجتماعيًا مستقلًا، يعكس مكانة المتقاعد في المجتمع ويوفر له بيئة تفاعلية تجمع بين الترفيه والتطوير الذاتي. مطالبين بأن يُصمم النادي وفق معايير معمارية متقدمة، في موقع متميز، وأن يشمل مرافق متنوعة كالمراكز الصحية والثقافية والرياضية، إلى جانب برامج تثري حياة المتقاعد وتستفيد من خبراته في خدمة المجتمع والدولة. كما أجمعوا على أن النادي يجب ألا يكون مجرد تجمع ترفيهي، بل منصة متكاملة تعزز الترابط الاجتماعي، وتدعم الصحة النفسية والبدنية، وتمثل المتقاعدين أمام المؤسسات الرسمية. وبرزت دعوات لتأسيس جمعية مستقلة للمتقاعدين تكون المظلة الأساسية التي تنظم شؤونهم، وتدافع عن حقوقهم، وتُسهم في تنسيق العلاقة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة. وأكد المتحدثون أن هذه المبادرة تعكس حرص الدولة على تحسين جودة حياة المتقاعدين، وأن نجاح المشروع يتطلب شراكات إستراتيجية مع الوزارات والمؤسسات المعنية، إضافة إلى دعم مالي مستدام عبر استثمار مرافق النادي بما يضمن استمراريته وتطوره. - سعد الباكر: الكيان المعنوي للنادي يجب أن يكون شاملاً قال سعد عبد الرحمن الباكر إن فكرة إنشاء نادٍ للمتقاعدين تحمل في طياتها العديد من الرسائل المجتمعية المهمة، مشيرًا إلى أن المشروع يسهم في توحيد الجهود البشرية للمتقاعدين والمتقاعدات من خلال انضمامهم كأعضاء في النادي، وفق شروط وضوابط ومعايير عضوية واضحة. وأوضح أن النادي سيمثل الجانب القانوني للعضو داخل وخارج الدوحة، بينما يمثل العضو المنتسب الجانب المعنوي بما يحمله من خبرات فنية وإدارية وفكرية وثقافية. وأضاف أن الكيان المعنوي للنادي يجب أن يكون شاملاً: صحيًا، ترفيهيًا، ثقافيًا، ويعمل كممثل للهيئة العامة للتقاعد على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وفيما يتعلق بتصور إدارة النادي، عبَّر الباكر عن أمله بأن يضم مجلس الإدارة رئيسًا وثلاثة نواب (قانوني، إداري، مالي) يعينون من قبل الهيئة العامة للتقاعد، إلى جانب ستة أعضاء يُرشَّحون من الوزارات ذات الصلة، وثلاثة أعضاء يُنتخبون من المتقاعدين أنفسهم. أما من حيث الموقع والتصميم، فقد دعا إلى إنشاء صرح هندسي عصري يعكس الطابع القطري الأصيل، في مواقع مميزة مثل الوسيل، اللؤلؤة، أو المدينة الترفيهية في سميسمة، ويفضل أن تكون مساحته لا تقل عن 50 ألف متر مربع، ويتضمن مرافق متعددة مثل برك السباحة، المساحات الخضراء، المطاعم الفاخرة، المسارح، صالات المناسبات، عيادة طبية، وفندق لاستضافة الزوار من الخارج. كما أكد الباكر على ضرورة إشراك الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بعضوية النادي، مثل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة البلدية، شركة «مناطق»، ومصرف قطر الإسلامي، بحيث ترشح هذه الجهات عددًا من أصحاب القرار ليكونوا أعضاء دائمين في النادي، تعزيزًا للتواصل وتيسيرًا للتعاون بين المتقاعدين والجهات الحكومية. واختتم تصريحه بالدعوة إلى فتح باب الاستثمار في مرافق النادي، بما يوفّر مصدر دخل مستدام يدعم الميزانية السنوية ويضمن استمرارية المشروع على المدى الطويل. - صالح اليافعي:يعزز التماسك الاجتماعي بشكل مستدام قال المواطن صالح صلاح اليافعي إن فكرة إنشاء نادٍ للمتقاعدين تمثل إضافة نوعية في مسيرة دعم هذه الفئة المهمة من المجتمع، معتبرًا أن المشروع سيشكل منصة مجتمعية تفاعلية تجمع بين الترفيه والمعرفة، وتعزز من مشاركة المتقاعدين في الأنشطة العامة. وأشار إلى أن المبادرة تنسجم مع رؤية الدولة في تمكين مختلف فئات المجتمع وتعزيز التماسك الاجتماعي من خلال مبادرات مستدامة. وأضاف أن النادي سيوفر للمتقاعد بيئة مناسبة للقاء أشخاص يشاركونه الاهتمامات والهوايات، والمشاركة في المناسبات الاجتماعية، وتشكيل صداقات جديدة، مما يساهم في ملء الفراغ بطرق إيجابية كالسفر والمشاركة المجتمعية الفعالة. واقترح اليافعي أن يضم النادي مرافق متعددة مثل الصالات الاجتماعية وقاعات الاحتفالات التي تعزز من الترابط بين الأعضاء، إلى جانب نادٍ رياضي يدعم الصحة الجسدية، ومساحات مفتوحة لها فوائد نفسية وصحية. كما أشار إلى أن النادي يمكن أن يوفر فوائد اقتصادية من خلال تعزيز فرص الشراكات بين المتقاعدين أنفسهم والاستفادة من خبراتهم. ودعا إلى تأسيس جمعية للمتقاعدين تُعنى باستثمار طاقاتهم وخبراتهم المهنية والإدارية التي راكموها على مدى سنوات خدمتهم في مؤسسات الدولة. وأضاف اليافعي أنه، بصفته موظفًا متقاعدًا، شعر بسعادة بالغة حين وصل إليه استبيان الهيئة، لأنه يعكس حرص الدولة على إشراك المتقاعدين في مبادرات حيوية تُعنى بجودة حياتهم. وأكد أهمية أن يتم وضع رؤية ورسالة واضحة للنادي تشمل مبادرات اجتماعية وثقافية وصحية ورياضية وسياحية، مع ضرورة بناء شراكات إستراتيجية تعزز من رفاه المتقاعدين وتدعم تطلعاتهم المستقبلية. - جاسم فخرو:نفتقر إلى جهة تمثّل المتقاعدين بشكل شامل أشار السيد جاسم إبراهيم فخرو إلى أهمية المبادرة التي أطلقتها الهيئة العامة للتقاعد لإنشاء نادٍ للمتقاعدين، واصفًا إياها بالخطوة الإيجابية التي تستحق الشكر، خصوصًا وأن الكثير من المتقاعدين كانوا قد طالبوا بها سابقًا وتواصلوا مع الهيئة بشأنها. وأوضح أن النادي سيكون بمثابة كيان واضح يمثل المتقاعدين، في ظل غياب أي مرجعية أو جهة تحتضنهم رسميًا، حيث لا يُعرف المتقاعد اليوم إلا بصفته «متقاعدًا» فقط. وأضاف أن وجود النادي سيمنح المتقاعد مكانة اجتماعية ووقارًا يليق بخبراته، وسيوفر له فضاءً لائقًا للتجمع بدلًا من التواجد الفردي في المجمعات التجارية أو المقاهي، والتي لا تعبّر عن المعنى الاجتماعي الحقيقي لمكانتهم. وأكد أنه يشجع الفكرة بشرط أن يكون النادي على مستوى راقٍ من حيث التصميم والمرافق، وألا يكون مجرد مبنى مستأجر كفيلا أو منزل. وأضاف فخرو أن إنشاء النادي، رغم إيجابيته، يجب أن يأتي كخطوة ثانية، في حين أن الخطوة الأولى والأساسية يجب أن تكون تأسيس جمعية للمتقاعدين. وأوضح أن قطر تفتقر حاليًا إلى جهة تمثّل المتقاعدين رسميًا بشكل شامل، وأن وجود جمعية نفع عام مخصصة لهم سيمنحهم الفرصة للتعبير عن مطالبهم وتنظيم شؤونهم وبناء علاقاتهم مع الجهات المختلفة، كما ستكون الجمعية همزة وصل فعّالة مع الجهات المختصة. وأكد أن الجمعية يمكن أن تُشكل المظلة الكبيرة التي تنطلق منها مبادرات مثل الأندية والخدمات والدفاع عن الحقوق، فضلًا عن توفير البرامج والأنشطة التي تلبي احتياجاتهم المتنوعة. وحول دور الهيئة العامة للتقاعد، شدد فخرو على أنها جهة تنفيذية قانونية تُعنى بإدارة الاستثمار، وصرف المعاشات، وتحصيل الاشتراكات، ولا تُعتبر جهة مختصة بإدارة الحياة الاجتماعية للمتقاعدين. وأشار إلى أن بعض المبادرات التي أطلقتها الهيئة مثل الخصومات وإنشاء النادي، تُعد مبادرات طيبة ومشكورة، لكنها تبقى خارج اختصاصها الرئيسي. واختتم تصريحه بالتأكيد على أن وجود جمعية للمتقاعدين هو «الخيمة الكبيرة» التي يجب أن تتولى تمثيل أكثر من 19 ألف متقاعد في الدولة، إلى جانب المستحقين القُصّر، بما يضمن تنظيم مطالبهم وتطوير خدماتهم بصورة رسمية ومنهجية. - سعد الغانم:المبادرة فكرة ممتازة طال انتظارها أكد المواطن سعد محمد الغانم تأييده الكامل لفكرة إنشاء نادٍ للمتقاعدين وكبار السن، مشيرًا إلى أنه تلقى استبيان الهيئة العامة للتقاعد بكل ترحيب، كما تلقاه جميع المتقاعدين، معبرًا عن سعادته بهذه المبادرة التي وصفها بأنها «فكرة ممتازة» طال انتظارها. وأوضح أن وجود نادٍ خاص بالمتقاعدين يمثل نوعًا من الخصوصية التي تميزهم عن بقية الأندية والمجالس العامة، إذ يتيح لهم فرصة الاجتماع في مكان مخصص لمناقشة قضايا الوطن والمواطنين، وتبادل الآراء والخبرات بما يعزز التلاحم الاجتماعي ويكرّس دورهم الإيجابي في المجتمع. وأضاف الغانم أن مشروع النادي لا يجب أن يُنظر إليه كمجرد وسيلة ترفيهية أو وسيلة لقضاء وقت الفراغ، بل يجب أن يكون له أهداف سامية، من أبرزها احتضان فعاليات ومبادرات ثقافية واجتماعية، وتوفير قاعات مخصصة للمناسبات والأنشطة التي تهم المتقاعدين والمجتمع عمومًا. وأكد أن المتقاعد يجب أن يظل عنصرًا فاعلًا في مرحلته الجديدة من الحياة، من خلال نقل خبراته ومعارفه إلى الأجيال الشابة. واختتم الغانم تصريحه بالتمني أن تُتاح في الوقت الراهن مرافق وقاعات داخل الأندية الرياضية والمراكز الشبابية، لتمكين المتقاعدين من ممارسة هواياتهم والاندماج في أنشطة مجتمعية ريثما يتم الانتهاء من تجهيز النادي بشكل متكامل.

يتنافس فريق دراجي قطر على جمع تبرعات لترميم روضة أطفال مع تجهيزها في سوريا والتي تكلف نحو 83 ألف ريال. ويركّز المشروع على إعادة تأهيل مراكز رياض الأطفال المتضررة جزئيًا، مع إعطاء الأولوية للمراكز القابلة للإصلاح. بعد أن تم إجراء تقييم فني شامل لاحتياجات مراكز رياض الأطفال في المنطقة المستهدفة. أولوية التدخل للمراكز المتضررة والمراكز المتضررة جزئيًا وتحتاج إلى تأهيل تدريجي لاستقبال الأطفال. كما يعمل الفريق على جمع تبرعات لتأهيل مراكز غسيل الكلى في الصومال، ويستفيد من المشروع 300 مستفيد ومدة التنفيذ 12 شهرا ويهدف المشروع للمساهمة في خفض معدل الوفيات والعجز الناتج عن الفشل الكلوي. وتحسين الوضع الصحي لمرضى الفشل بجانب المساهمة في تحسين الصحة النفسية للمرض المصابين بالمرض وتخفيف الاثار الناتجة عن تكرار جلسات الغسيل. ومبررات المشروع تتمثل في قلة أجهزة غسيل الكلى والحاجة للعديد منها وتزايد عدد المرضى الذين يعانون من فشل كلوي.بجانب انقاذ حياة المرضى حيث ان الكثير منهم لا يحصلون على خدمات الغسيل .

ألزمت محكمة الاستثمار والتجارة مطعماً بعدم استخدام العلامة التجارية المقلدة لعلامة المدعية وهي صاحبة العلامة الأصلية ومكتوبة باللغة العربية، وألزمت الثانية المدعى عليها بالمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. تفيد مدونات القضية أنّ المدعية شركة تجارية قيدت دعواها أمام دائرة تجاري ـ جزئي، طالبة إلزام مطعم بصفته المدعى عليه الأول بالامتناع عن استخدام العلامة التجارية المقلدة للشركة الأولى، وإلزام المدعى عليها الثانية وهي شركة بوقف التعدي على علامتها التجارية ومنعها من استخدامها، وإلزامهما بالتضامن أن يؤديا مبلغاً قدره مليون ريال على سبيل التعويض. وأنّ الشركة المدعية تمتلك العلامة التجارية وتستخدمها كاسم تجاري لها في مجال الأغذية، وتتمتع العلامة بالحماية القانونية، وقد استعملت المدعية الأولى وهي المطعم علامة مشابهة لها في ذات النشاط وبيع ذات المنتجات، وقد تضررت الشركة الأولى وهي المدعية من المنافسة غير المشروعة، وهذا الأمر حدا بها إلى إقامة دعواها أمام القضاء. وقدم المحامي حمد ناصر الأحمد الوكيل القانوني للشركة الأولى صاحبة العلامة التجارية المتضررة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكلته في العلامة التجارية، وجاء في حيثيات الحكم أنّ المدعية مسجلة وفقاً لقانون الشركات وتمارس أنشطة الأغذية، وهي تمتلك علامة تجارية لتميز منتجاتها وخدماتها، ونظراً لشهرة العلامة التجارية المملوكة للشركة التجارية الأولى قامت المدعى عليها الثانية بتقليدها واستعمال علامة مشابهة لها في ذات النشاط مما أدى إلى تضليل الجمهور. وتنص المادة 1 من القانون رقم 9 لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية أنّ العلامة كل علامة تميز تاجراً أو صانعاً أو مقدم خدمة، وكل إشارة ظاهرة قادرة على تمييز خدمات مشروع معين عن الآخر، والمادة 20 تنص أنه لمالك العلامة المسجلة الحق في منع الغير من استعمال علامته أو استعمال أي إشارة مشابهة لها يكون من شأنها تضليل الجمهور. والمقرر بقضاء محكمة التمييز أنّ قيام التشابه الخادع بين العلامتين أو سمتين تجاريتين أو عدم وجوده هو من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة التمييز وكان مشروطاً أن يستند في قضائه إلى أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليه. وجاء في حيثيات الحكم أنّ التشابه البصري بين العلامتين التجاريتين باللغة العربية واضح لا لبس فيه ويصل إلى درجة التطابق الجزئي ولا يحتاج إلى خبرة لمعرفته، وهذا أدى إلى تضليل الجمهور كما أنّ الشركة الثانية المدعى عليها ليست لديها علامة تجارية مسجلة وثبت التطابق المضلل وأنّ الشركة الأولى أسبق زمنياً في استعمال العلامة التجارية من الشركة الثانية. أما عن طلب التعويض المادي والأدبي عن الضرر اللاحق بالمدعية وهي الشركة الأولى صاحبة العلامة التجارية فالمحكمة هي التي تقضي بالتعويض بمجرد ثبوت الضرر واليقين من تحققه.

انطلاقا من دورها الريادي في دعم مشاريع الشباب، قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، وللعام الثاني على التوالي بدعم مشروع مركز الشحانية لإنتاج الصقور داخل دولة قطر، والخاص بالسيد محمد ماضي الهاجري. تمثل الدعم المقدم من وزارة البيئة والتغير المناخي في توفير الدعم اللوجستي والبيئة المناسبة لعملية التدريب والإطلاق داخل محمية العريق، وذلك بما يناسب الحفاظ على البيئة المحلية وحمايتها. وتبذل وزارة البيئة والتغير المناخي في قطر جهودًا كبيرة في مجال إنتاج الصقور وحمايتها، وذلك لأهميتها الثقافية والتراثية في المجتمع القطري، وللحفاظ على التنوع البيولوجي. وتولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا لمراكز إكثار الصقور في الأسر، وتعتبر هذه المراكز مجهزة بأحدث التقنيات والمعايير الدولية لتوفير بيئة مثالية للطيور، تحاكي موطنها الطبيعي من حيث درجة الحرارة والرطوبة ونظام الإضاءة، مما يشجع على دورة تكاثر فعالة. تهدف هذه المراكز إلى إنتاج أعداد كافية من الصقور سنويًا، مع مراعاة المعايير العالمية لضمان صحة الطيور وسلامتها. وهناك تعاون مع خبراء دوليين ومنظمات عالمية في مجال الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي لتعزيز تأثير هذه المراكز. كما تقدم مراكز الإكثار رعاية بيطرية شاملة للصقور، تشمل الفحوصات الدورية والتطعيمات والعلاجات اللازمة. وتجري أقسام البحث والدراسات في الوزارة بحوثًا علمية ودراسات بيئية لتطوير إستراتيجيات جديدة وفعالة لحماية الصقور المهددة بالانقراض. كما يتم تتبع ومراقبة سلوك الصقور المطلقة في البرية لتعزيز المعرفة العلمية حولها.

أكدت جامعة قطر أن آخر موعد للتقديم على المنح الدراسية للفصل الدراسي خريف 2025 سيكون في 9 يوليو المقبل وسيتم الإعلان عن قرارات القبول لكافة الطلبة المتقدمين في 14 أغسطس. وتتضمن المنحة حصول الطالب على تعليم مجاني في الجامعة ومزايا أخرى تعتمد على نوع المنحة وشروطها. هذا ويسمح للطلاب المرشحين الاستفادة من المنح الدراسية باستثناء منحة سمو الأمير للتفوق العلمي التي يستفيد منها الطالب في الخريف من كل عام أكاديمي بدءا من الفصل الدراسي خريف أو ربيع من نفس العام الأكاديمي ولا يسمح بترحيل المنح إلى العام الأكاديمي التالي. ويتوجب على جميع الطلاب الحاصلين على منح دراسية الالتزام بالمدة القصوى للدراسة، وهي المدة المقترحة من القسم العلمي الذي يطرح البرنامج لتحقيق متطلبات التخرج للطلاب ذوي الدوام الكامل بالإضافة إلى مدة البرنامج التأسيسي سنة واحدة ولا تشمل المدة القصوى الفصول الصيفية أو فصل الشتاء. ويجب أن يسجل الطالب في جميع الفصول الدراسية (خريف وربيع) بصفة متتابعة. وإذا تم إيقاف المنحة عن الطالب، فلا يجوز أن يستفيد منها بعد ذلك حتى لو تمكن من تعديل وضعه بعد ذلك وأصبح محققاً لشروط المنحة من جديد. ويتحمل الطالب كافة الغرامات المالية المترتبة على حذف المقررات الدراسية. وبالنسبة لمنحة القبول للموهوبين، تُعطى الأولوية لالتزامات الطالب تجاه جامعة قطر في مجال الموهبة في حال وجود تعارض بينها والتزاماته تجاه أي ناد أو هيئة أخرى. -مرحلة البكالوريوس بعد اجتياز الطالب البرنامج التأسيسي سواءً بالإعفاء التام منه أو إنهائه في فصلين دراسيين يجب أن يحقق الطالب الشروط العامة للمنح الدراسية ويجب ألا يقل عدد الساعات المجتازة في نهاية كل فصل دراسي عن 12 ساعة مكتسبة. في حالات استثنائية فقط يُسمح للطالب بتقديم طلب من خلال حسابه الجامعي باستخدام طلب المنح الإلكتروني للاستثناء من شرط الساعات وبالنسبة للطلاب الحاصلين على منحة القبول للتفوق، منح القبول للطلاب الدوليين، منح سمو الأمير للتفوق العلمي، ومنح الأداء المتميز، وأبناء مجلس التعاون الخليجي (السفارات) من المقبولين في الجامعة في الفصل الدراسي خريف 2022 وما بعده، يجب ألا يقل المعدل التراكمي عن 3.0/4. وبالنسبة للطلاب الحاصلين على منح دراسية قبل خريف 2022 وبالنسبة للطلاب المقبولين في الجامعة في فصل ربيع 2021 وما قبله، يجب ألا يقل المعدل التراكمي في نهاية أي فصل دراسي عن 2.5/4. أما الطلاب المقبولون في الجامعة بدءاً من خريف 2021 إلى ربيع 2022، يجب ألا يقل المعدل التراكمي عن 3.0/4. وبالنسبة للطلاب الحاصلين على منحة القبول للموهوبين، يجب ألا يقل المعدل التراكمي في نهاية أي فصل دراسي عن 2.5/4. إضافة إلى تمثيل جامعة قطر في مجال الموهبة محليًا ودوليًا بشكل دوري، والاستمرار في ممارسة الموهبة والعمل على الارتقاء بمستواها بشكل مستمر. وإذا قل معدل الطالب التراكمي أو الساعات التي اكتسبها في نهاية الفصل الدراسي عن المعدل أو الساعات المكتسبة الموضحة في البنود السابقة (2،3،4،5) يوجه للطالب إنذار لمرة واحدة. وفي حالة حصول الطالب على إنذارين من نفس النوع سواءً بشأن المعدل أو الساعات أو في حال تجاوز المدة القصوى للمنحة الدراسية، فبالنسبة لمنح القبول للتفوق ومنح القبول للموهوبين ومنح سمو الأمير للتفوق العلمي ومنح الأداء المتميز ومنح دول مجلس التعاون يتم إيقاف المنحة الدراسية عن الطالب مع إمكانية استمرار الطالب في الدراسة برسوم دراسية. وبالنسبة لمنح القبول للطلاب الدوليين يتم إيقاف المنحة الدراسية عن الطالب، وإلغاء إقامته لمغادرة الدولة كونه على كفالة الجامعة. ويُمكن للطالب الدولي الذي تم إيقاف منحته أن يستكمل دراسته في الجامعة على حسابه الخاص وأن يبقى على كفالة الجامعة بشرط تحقيق القواعد الخاصة بالطلاب الدوليين.

توج مساء الجمعة الفائزون ببطولة شباب الخليج لرياضة القوس والسهم، التي أقيمت في مركز شباب سميسمة، وتعد من أبرز فعاليات «يوم الشباب الخليجي 2025»، حيث انطلقت البطولة هذا العام تحت شعار «شباب خليجي مسؤول لمستقبل مستدام»، وشارك فيها 60 رامياً من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي. وجاءت البطولة بتنظيم من وزارة الرياضة والشباب، وافتتحها السيد نواف المضاحكة، رئيس مجلس الشباب القطري، بكلمة عبر فيها عن ترحيبه بالوفود الخليجية المشاركة، مؤكدا أن الفعالية تمثل أكثر من مجرد منافسة رياضية، بل تجسيداً عمليا لروح الوحدة والانتماء والهوية الخليجية المشتركة. وقال نواف المضاحكة: اخترنا رياضة القوس والسهم التقليدية لأنها تجسد القيم التي نؤمن بها، الإرادة، التركيز، الشجاعة، والارتباط بجذورنا الأصيلة. وأضاف: تزامنت البطولة مع سلسلة من الورش الشبابية التخصصية التي تناولت محاور متعددة أبرزها ريادة الأعمال، والصحة النفسية، والتعليم، في إطار تأكيد شامل على أن تمكين الشباب يجب أن يكون متكاملا ويشمل مختلف جوانب التنمية، لا سيما الجانب الفكري والمعرفي إلى جانب الرياضي. وأوضح: تم تكريم الفائزين بجائزة التميز الرياضي الخليجي 2025، والتي شارك فيها 27 شابا من مختلف دول الخليج، بهدف إبراز النماذج الملهمة وتعزيز التنافس الإيجابي بين المواهب الشابة، حيث تنسجم هذه الفعاليات مع التوجهات الإستراتيجية للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والرامية إلى دعم العمل الخليجي المشترك في مجال الشباب، وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في بناء مستقبل مستدام قائم على القيم والهوية الخليجية الأصيلة. وشهدت الفعالية تكريم الفائزين بجائزة التميز الرياضي الخليجي لعام 2025، حيث نال هشام علي التميمي من المملكة العربية السعودية الجائزة الأولى بعد فوزه ببطولة كأس العالم للرماية بالقوس والسهم من على ظهر الخيل، فيما حصل حسين الشويعة من دولة الكويت على الجائزة الثانية بعد فوزه ببطولة شباب الخليج للقوس والسهم للعام الماضي، أما الجائزة الثالثة فكانت من نصيب عبدالرحمن آل إسحاق من دولة قطر الذي تألق في بطولة العرب للسباحة، وحقق أيضاً المركز الثاني في بطولة دولية للرماية من على ظهر الخيل. أما على صعيد بطولة شباب الخليج للقوس والسهم لهذا العام 2025، فقد جاءت النتائج لتعكس حجم التنافس والمهارة العالية بين المشاركين، حيث توج حسين شويعة العجمي من الكويت بالمركز الأول، تلاه في المركز الثاني عبدالرحمن سليمان جار الله من السعودية، بينما جاء عيسى الكندري من الكويت في المركز الثالث. وحقق معاذ التميمي من السعودية المركز الرابع، وجاء خلفه بدر التميمي من السعودية في المركز الخامس، ثم عبدالرحمن آل إسحاق من قطر في المركز السادس. أما المركز السابع فكان من نصيب بدر الإبراهيم من السعودية، والمركز الثامن لعلي التميمي من السعودية، فيما حل محمد المعيوف من الكويت في المركز التاسع، واختُتمت القائمة بهشام التميمي من السعودية في المركز العاشر. وتأتي هذه الفعاليات في إطار رؤية الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال تمكين الشباب، وإتاحة الفرصة لهم ليكونوا شركاء حقيقيين في صناعة مستقبل مستدام يحافظ على القيم الخليجية الأصيلة.

أبرزت وزارة البيئة والتغير المناخي جهودها في تأهيل طيور الحبارى ضمن برامج الحفاظ على الحياة الفطرية، من خلال عرض بصري توعوي يُظهر المراحل الدقيقة التي تمر بها الطيور قبل إطلاقها في بيئتها الطبيعية. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة إلى تعزيز التوازن البيئي وحماية الأنواع المهددة بالانقراض. ويتضمن البرنامج مراحل متعددة تبدأ بإيواء الطيور في أقفاص خارجية تسمح لها بالتعرض لأشعة الشمس الطبيعية، التي تُعد من أهم مصادر فيتامين «د»، مما يُعزز من صحة الطيور ويهيئها تدريجيًا للعودة إلى بيئتها الأصلية. وأوضحت الوزارة أن الطيور المؤهلة للإطلاق تُظهر سلوكًا دفاعيًا عند استشعارها للخطر، إذ تقوم بنشر أجنحتها لتبدو أكبر حجمًا، سواء كان التهديد ناتجًا عن مفترسات أو عن تفاعل مع القائمين على رعايتها. هذا السلوك يُعتبر مؤشرًا على استعدادها النفسي والجسدي للعودة إلى البرية. وخلال المرحلة النهائية من التأهيل، تُعرض نماذج من طيور الحبارى المُنتجة في مراكز الأسر، مثل مركز روضة الفرس، وهي تمر بآخر مراحل التدريب والإعداد قبل أن يتم إطلاقها رسميًا في المناطق المحمية أو الصحراوية المخصصة. .

عقدت اللجنة الدائمة للسكان، بعد إعادة تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء، اجتماعها الأول لعام 2025، برئاسة سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط ورئيس اللجنة الدائمة للسكان. أكد الاجتماع دور اللجنة المحوري في اقتراح السياسات السكانية، ومتابعة تنفيذ السياسة السكانية الوطنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات، بما يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ودعم استدامة السياسات السكانية والتنموية. اللجنة الدائمة للسكان في قطر هي هيئة وطنية تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة في دولة قطر، بما يضمن حياة كريمة لسكان الدولة ويرتقي بقدراتهم ويوسع خياراتهم. تتمثل أهداف اللجنة في ترجمة السياسة السكانية للدولة إلى واقع ملموس، والتي تنطلق من اعتبار الإنسان غاية التنمية ووسيلتها، مع الحرص على ضمان حقوق الإنسان للمواطنين والمقيمين والمحافظة على حقوق الأجيال القادمة. كما تسترشد اللجنة بالإطار العام للاستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون الخليجي وبالمرجعيات الدولية والعربية والإقليمية التي صادقت عليها دولة قطر.

اكتسبت 4 باحثات طموحات مجموعة متكاملة من المهارات البحثية الأساسية بعد اجتيازهن بنجاح البرنامج التدريبي في بحوث الطب الحيوي الذي تنظّمه وايل كورنيل للطب - قطر. وقد شاركت في دورة هذا العام الباحثات المتدربات رغد ربيع الغالي، هديل الأشول، مريم علي، وسارة محمد صالح. والباحثات المتدربات هنّ خريجات جامعة حمد بن خليفة، وجامعة قطر، وجامعة تشنغتشو في الصين، والجامعة الطبية الدولية في ماليزيا. وبانتهاء الدورة السنوية الثالثة عشرة من البرنامج هذا العام تكون وايل كورنيل للطب - قطر قد درّبت ما مجموعه 62 باحثاً وباحثة منذ إطلاق البرنامج في عام 2011، بما في ذلك دفعة هذا العام، والذين بدأوا يشقون طريقهم نحو مهن ناجحة ومجزية في عالم البحوث العلمية. يهدف البرنامج الطموح إلى إتاحة الفرصة للخرّيجين الجامعيين الجدد من المواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر منذ أمد بعيد لاكتساب معرفة راسخة في مهارات المختبرات وإدارة البحوث العلمية، إلى جانب تجربة عملية في تنفيذ مشاريع بحثية إكلينيكية من خلال العمل جنباً إلى جنب مع نخبة من أعضاء الهيئة العلمية والبحثية المرموقة في وايل كورنيل للطب - قطر، ضمن مختبرات الكلية المضاهية لأفضل المختبرات العلمية العالمية. وتكريماً للباحثات المتدربات، أقامت وايل كورنيل للطب - قطر حفلاً خاصاً لتسليمهن شهادات إكمال البرنامج بنجاح. وبهذه المناسبة، قال الدكتور خالد مشاقة أستاذ الفسيولوجيا والفيزياء الحيوية والعميد المشارك الأول للبحوث والابتكارات والتداول التجاري في وايل كورنيل للطب - قطر: «يسعدني أن أهنئ الباحثات المتدربات الطموحات اللواتي أكملن بنجاح دورة هذا العام من البرنامج التدريبي في بحوث الطب الحيوي، بعد أن كرّسن الأشهر العشرة الماضية لاكتساب المهارات العملية والمعارف العلمية اللازمة كي يكنّ باحثات متميزات، قادرات على الإسهام في قطاع بحوث الطب الحيوي المزدهر في قطر. وأتمنى لهنّ كل التوفيق في المرحلة التالية من مسيرتهن المهنية». كما قالت السيدة تيمبيلا إيويجي المدير المشارك للمنح والعقود وبرامج التدريب في البحوث: «لا ينحصر دور هذا البرنامج على التدريب فقط، بل إنه يسهم أيضاً في إعداد جيل من الباحثين المتمكّنين في مجال بحوث الطب الحيوي في قطر. والبرنامج معدّ خصيصاً لتزويد الباحثين الواعدين بجميع المهارات المهمة، إلى جانب إرشادهم لمواصلة مسيرتهم بعد اجتيازهم البرنامج. وقد أعربت الباحثات المتدربات عن حماسهن للمستقبل، وتطلّعهن للمشاركة في أنشطة تسهم في تعميق خبراتهن وتمكينهن من القيام ببحوث علمية تُحدث نقلة نوعية. وسعدنا كثيراً عندما سمعنا إحداهن تقول إنّ البرنامج اختزل لها عشر سنوات من الخبرات خلال عشرة أشهر لا أكثر».

أعلنت الهيئة العامة للضرائب، عن تمديد صلاحية عدد من الشهادات الضريبية التي يحتاجها المكلفون (أصحاب السجلات والرخص التجارية)في إنجاز معاملاتهم، وذلك في إطار حرصها على دعمهم وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالتزاماتهم الضريبية. وشملت التحديثاتتمديد فترة صلاحية شهادة عدم الممانعة منتغييرالملكية، لتصبح صالحة لمدة 180 يوما، مما يمنح المكلفين مزيدا من الوقت لإتمام معاملاتهم. وفي السياق ذاته، تتيح الهيئة العامة للضرائب عبر منصة /ضريبة/ الإلكترونية إصدار شهادة الامتثال الضريبي، التي تم تمديد مدة صلاحيتها لتصبح عاما كاملا، بعد أن كانت تمنح سابقا لمدة شهر واحد. وتعدهذه الشهادة بمثابة مستند رسمي يثبت التزام المكلف بجميع واجباته الضريبية، مما يسهم في تسهيل تعاملاته مع مختلف الجهات ويعزز فرص تطوير استثماراته. كما تم تمديد مدة صلاحية شهادةعدم ممانعة من إلغاءالسجل التجاري أو إصدار شهادةعدم ممانعة منصرف المستحقات، لتصبح 90يوما، مما يتيح للمكلفين وقتا إضافيا لاستكمال الإجراءات دون الحاجة إلى إعادة تقديم الطلب. وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزامها بتطوير الخدمات وتحسين تجربة المستخدم، مشيرة إلى أن الشهادات متاحة للاستخراج عبر منصة /ضريبة/، إلى جانب مجموعة من الخدمات الإلكترونية الأخرى التي تتيح للمكلفين تجربة أكثر مرونة وكفاءة في إدارة التزاماتهم الضريبية .

تشاركVisit Qatarفي فعاليةFanatics Festبمدينة نيويورك الأمريكية، من خلال صالةحصرية لكبار الشخصيات، وذلك في إطار الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية عالميّة رائدة. وقالت قطر للسياحة، في بيان اليوم، إن صالةVisit Qatarصممت لتعزيز فرص التواصل رفيعة المستوى بين كبار المسؤولين التنفيذيين العالميين والرياضيين والشخصيات الثقافية، خلال الفعالية المقامة حاليا في مركز جايتس. وأشارت إلى أن هذه المشاركة تأتي في إطار شراكة استراتيجية أوسع تمتد لخمس سنوات بين مكتبالاتصالالحكومي وشركةFanatics، وتهدف إلى توسيع نطاق مشاركة دولة قطر على الصعيد العالمي في مجالي الرياضة والترفيه. وقد حضر الفعالية كل من المهندس عبدالعزيز علي المولوي، الرئيس التنفيذي لـVisit Qatar، وسعادة الشيخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني، مدير مكتب الاتصال الحكومي. وتُعد فعاليةFanatics Festحدثًا عالميًا متعدد الأيام يجمع بين المشجعين والرياضيين وكبار التنفيذيين والعلامات التجارية في مجالات الرياضة والثقافة والترفيه والأعمال تحت سقف واحد.

اختتمت كل من /هيئة قطر للأسواق المالية/، و/بورصة قطر/، و/إيداع/ مشاركتها المشتركة بنجاح في النسخة الرابعة من مؤتمر أسواق المال الخليجية الذي نظمه بنك HSBC في لندن على مدار أربعة أيام. كما شاركت الجهات الثلاث في الجولة الترويجية الاستثمارية للشركات القطرية المدرجة التي عقدت أيضا في لندن خلال الفترة (18 - 19) يونيو الجاري والتي تستعرض فرص الاستثمار وتطور السوق المالية القطرية والشركات القطرية المدرجة أمام كبار المؤسسات والصناديق الاستثمارية الدولية ومديري الأصول. وخلال مؤتمر أسواق المال الخليجية، عقد وفد مؤسسات السوق المالية القطرية، برئاسة الرؤساء التنفيذيين لهيئة قطر للأسواق المالية، وبورصة قطر، وإيداع قطر، سلسلة من الاجتماعات مع عدد من المشاركين، من بينهم مدراء الأصول والوسطاء الرئيسيون والأمناء العالميون. كما ألقى الرئيس التنفيذي لبنك HSBC قطر الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، تلتها كلمة رئيسية وعرض تقديمي من المجلس الوطني للتخطيط في قطر، استعرض فيه رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة . كما أدار ممثل بورصة قطر جلسة نقاشية شارك فيها متحدثون من مجموعة أشمور، وشركة جلوبال إنفراستركشر بارتنرز التابعة لبلاك روك، والمجلس الوطني للتخطيط.وقد جمع مؤتمر أسواق المال الخليجية أكثر من 300 مشارك، من بينهم ممثلون عن 60 مؤسسة استثمارية عالمية، بالإضافة إلى أكثر من 100 شركة مدرجة من مختلف أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. واستعرضت بورصة قطر خلال المؤتمر التطورات المستمرة في السوق المالية القطرية، مع تسليط الضوء على الإصلاحات التنظيمية الأخيرة، والجاذبية المتزايدة للسوق لدى المستثمرين الدوليين الباحثين عن فرص استثمارية مستقرة وطويلة الأجل. وعلى هامش المؤتمر، شاركت بورصة قطر في اجتماع الرؤساء التنفيذيين لأسواق المال الخليجية. وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود الجهات الثلاث في تنفيذ الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي في دولة قطر، حيث تضطلع كل من هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وإيداع بدور محوري في تطوير الأسواق المالية وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية وتنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي. وفي إطار برنامجها الأوسع لتعزيز التواصل مع المستثمرين الدوليين، جاءت الجولة الترويجية الاستثمارية في لندن لتكون بمثابة منصة للتواصل المباشر بين مديري كبار الصناديق الاستثمارية العالمية وبين ممثلي 15 شركة قطرية مدرجة وهي شركة أعمال والبنك التجاري القطري وبنك الدوحة وشركة مخازن الخليج وصناعات قطر وشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة وشركة قطر للألمنيوم وشركة الخليج الدولية للخدمات ومصرف الريان وشركة ميزة وشركة ملاحة وشركة أوريدو وشركة قطر للتأمين ومصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الوطني. وخلال الجولة الترويجية الاستثمارية، عقدت الشركات القطرية المشاركة 190 اجتماعاً فردياً وجماعياً مع ممثلي المؤسسات الاستثمارية الدولية المشاركة، تم خلالها مناقشة الأداء المالي وآفاق النمو والتحولات الاقتصادية الديناميكية التي تشهدها قطر. وتعكس هذه الاجتماعات تركيز بورصة قطر الاستراتيجي على بناء علاقات طويلة الأجل ومستدامة مع المؤسسات الاستثمارية الأجنبية التي تواصل زيادة مخصصاتهم الاستثمارية في قطر في ظل الحاجة إلى التنويع الاستثماري. وفي هذا السياق ، قال الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، إن تطوير منظومة السوق المالي في قطر يتطلب تكاملاً استراتيجياً بين الجهات الرئيسية. وقد أظهرت مشاركتنا المشتركة في لندن هذا التناغم في الأدوار بين الجهة التنظيمية والبورصة وشركة الإيداع، سعياً نحو هدف مشترك يتمثل في ترسيخ مكانة قطر كمركز استثماري تنافسي وموثوق على الساحة العالمية. ومن جانبه قال سعادة الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة إيداع:إن المشاركة في هذه الجولة مع هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر تعكس دورنا في توفير خدمات ما بعد التداول بكفاءة وموثوقية، مع التركيز على حماية مصالح المستثمرين المحليين والدوليين وتعزيز البنية التحتية للسوق بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. كما أكد السيد عبدالله محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، على أهمية الترويج الاستثماري وإظهار المزايا الاستثمارية التي تتمتع بها الأسواق المالية والشركات المدرجة في دولة قطر، منوها بحرص بورصة قطر على توسيع قاعدة المستثمرين وجذب على الاستثمارات الأجنبية ودعم تطوير أسواق رأس المال القطرية بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتواصل السوق المالية القطرية تحقيق أداء قوي، حيث سجلت الشركات المدرجة في بورصة قطر صافي أرباح بلغ 13.22 مليار ريال قطري خلال الربع الأول من عام 2025، ما يعكس نمواً مستداماً وسخاءا في توزيعات الأرباح. ويُعزى ذلك إلى التنسيق المستمر بين الجهات الثلاث في تطوير السوق، وتحسين بنيتها، وتوسيع قاعدة المنتجات، وتعزيز الأطر التنظيمية بما يعزز جاذبية السوق وثقة المستثمرين.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، أن ظروف الفلسطينيين في قطاع غزة أسوأ من معسكرات الاعتقال النازية. جاء ذلك في كلمة له خلال الاجتماع الحادي والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقد بإسطنبول. وقال أردوغان، وفق وكالة الأناضول: مليونان من أشقائنا في غزة يكافحون للبقاء على قيد الحياة منذ 21 شهرا وسط ظروف أسوأ حتى من معسكرات الاعتقال النازية. وأوضح أن أكثر من 55 ألف شخص استشهدوا في هجمات إسرائيل على غزة، أكثر من 65 في المئة منهم أطفال ونساء، معرباً عن مشاطرة تركيا الشعب الفلسطيني ألمه وحزنه، مضيفا ليعلم إخواننا الفلسطينيون أنه مهما اشتد ظلام الظلم اليوم، فإن العدل سينتصر بإذن الله، والنصر سيكون حتما للمؤمنين. وأشار أردوغان إلى أن سياسات الاحتلال والسلب والتدمير والمجازر التي تنتهجها إسرائيل تزايدت تدريجيا خلال العامين الأخيرين.. مضيفاً أن إسرائيل، التي تحظى بدعم غير مشروط من القوى الغربية، تواصل جرّ منطقتنا إلى حالة من عدم الاستقرار. وأردف أن إسرائيل حوّلت غزة إلى حطام هائل أمام أعين العالم أجمع، وقصفت المرافق الصحية والمدارس والمساجد والكنائس. وقتلت بوحشية الناس الذين كانوا ينتظرون في طوابير المساعدات لمجرد الحصول على كيس دقيق أو طبق حساء أو قطعة خبز يابس. وتابع: في كل يوم، يسقط مئات الشهداء من المدنيين الأبرياء على يد القوات الإسرائيلية عمدا، معظمهم من الأطفال والنساء. ولفت إلى أنه إلى جانب غزة، استهدفت إسرائيل أيضاً لبنان واليمن، وحاولت إثارة الفوضى في سوريا من خلال تحريض مختلف المكونات على الحكومة. حل الدولتين وبخصوص القضية الفلسطينية، أكد الرئيس أردوغان أن التوصل إلى حل الدولتين بات أكثر إلحاحا في ظل الظروف الراهنة. وقال: يجب أن نستمر في تشجيع المزيد من الدول على الاعتراف بدولة فلسطين، ومواصلة تنسيق جهودنا لاتخاذ تدابير قسرية ضد إسرائيل على أساس القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأعرب عن أمله في أن يعقد المؤتمر الدولي الذي كان من المقرر عقده الأسبوع الجاري في نيويورك بقيادة السعودية للدفع بحل الدولتين، ولكن تم تأجيله بسبب الهجمات الأخيرة، في أقرب فرصة ممكنة، وتمنى للسعودية النجاح في هذه المبادرة.

افتتح ميناء الدوحة القديم،رسميا مارينا كورنيش المينا، الوجهة البحرية الجديدة التي تقع ضمن حوض الميناء بجوار فندق وشقق المينا، والمطلة على الواجهة البحريةوالتيتوفر مراسيمطورة تستوعب يخوتا يصل طولها إلى 70مترا، إلى جانب باقة متكاملة من الخدمات. وتقع المارينا في إحدى أبرز الواجهات البحرية في الدوحة لتوفر تجربة نوعية لمالكي اليخوت والزوار على حد سواء، بحيثتجمع بين الاستخدام العملي وأعلى معايير الرفاهية من خلال إطلالة مميزة على أبراج الدوحة. كما توفر باقة من الخدمات الفاخرة، تشمل بنية تحتية مخصصة لتزويد الطاقة والمياه ومساحات ركن مجانية خاصة لسيارات مالكي اليخوت. وفي هذا السياق، قالالمهندس محمد عبدالله الملا، الرئيس التنفيذي لميناء الدوحة القديم: نتطلع بحماس كبير إلى هذه المرحلة الجديدة في مسيرة ميناء الدوحة القديم. فهذه التحديثات لا تقتصر على زيادة الطاقة الاستيعابية فحسب، بل تتمحور حول تقديم تجارب استثنائية لمالكي اليخوت وزوارنا وشركائنا. فإن مواقع الرسو الجديدة والبنية التحتية المعززة باحتياجات ملاك اليخوت في المرافق الداعمة، تتيح لنا استقبال وسائط أكبر بكفاءة وراحة غير مسبوقتين. وفي الوقت نفسه، تجسد عناصر متنوعة، مثل المقهى العائم، طموحنا في الريادة على مستوى الفخامة والترفيه والابتكار. فلطالما تمثلت رؤيتنا فيتطوير مرسى بمعايير عالمية، يواكب تطلعات رواده ويقدم تجربة متكاملة تعكس روح الميناء وهويته البحرية المتجددة. ويتناغم هذا الافتتاح بشكل وثيق مع الرسالة الأوسع لميناء الدوحة القديم، والمتمثلة في ربط المجتمعات المحلية والدولية بوجهة نابضة تزدهر فيها السياحة البحرية. كما يجسد القيم الجوهرية للميناء، القائمة على الابتكار الريادي وتوفير تجارب استثنائية، مما يرسخ معيارا جديدا في الضيافة البحرية على مستوى الخليج. وبذلكيواصل ميناء الدوحة القديم رسم ملامح مفهوم الوجهات البحرية الجديد عبر مزج الموروث البحري العريق برؤية مبتكرة تستشرف المستقبل. ويدمج الميناء بين بنية تحتية مطورة وطاقة استيعابية أكبر لليخوت ومقهى عائم بإطلالة خلابة، ليشكل بيئة متكاملة تلتقي فيها معايير الترفيه ونمط الحياة والتميز البحري.

شاركتدولة قطر في أعمال منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الثامن والعشرين، الذي عقد على مدار أربعة أيام في روسيا،بمشاركة عدد من رؤساء الحكومات وكبار المسؤولين والخبراء من مختلف دول العالم. وقد مثل دولة قطرخلال المنتدى وفد رسمي ترأسهسعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية،وضم ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة، وجهاز قطر للاستثمار، ووكالة ترويج الاستثمار، وغرفة تجارة وصناعة قطر،حيث سلطت المشاركة القطرية، الضوء على الاقتصاد القطري ومكانته الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي وتطرقللتعريف بالبيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها الدولة لرجال الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى استعراض أبرز الحوافز والمميزات والمبادرات، التي تم إطلاقها في سبيل دعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسية وتنوع الاقتصاد القطري، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وشارك سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في الجلسة العامة للمنتدى، التي حضرها فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات السياسية والاقتصادية وصناع القرار من مختلف الدول.كما شارك في جلسة نقاشية رفيعة المستوى ضمن أعمال المنتدى، بعنوان البحث عن محركات جديدة للنمو: إعادة تصميم الإطار المالي والتجاري العالمي،إلى جانب عدد من كبار المسؤولين. وخلال الجلسة، تطرقسعادته فيمداخلتهلدور دولة قطر في تعزيز الابتكار والبحث العلمي كأحدىالركائز الأساسية للنمو الاقتصادي المستدام، مشيرا إلى استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030، التي تهدف إلى إحداث تحول نوعي من خلال تطوير البنية المؤسسية، وتحديد أولويات وطنية تشمل الأمن الغذائي والصحة والطاقة،والتكنولوجيا،واللوجستيات. وأكد سعادته أن دولة قطر تعمل على تحفيز القطاعين العام والخاص على تبني حلول تكنولوجية متقدمة تسهم في تعزيز الكفاءة والتنافسية، ودعم ريادة الأعمال، خاصة في القطاعات ذات الأولوية.كما تناول تجربة مجلس التعاون لدول الخليج العربية كنموذج ناجح للتكامل الإقليمي، مشيرا إلى ما حققه من إنجازات في توحيد الأنظمة والسياسات الاقتصادية، وتعزيز البنية التحتية والخدمات المشتركة. وأوضح أن دول الخليج تمضي قدما نحو استكمال التكامل الاقتصادي، مما يعزز مكانتها كمركز مالي واستثماري عالمي. وأشار سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس بلغ نحو 2.2 تريليون دولار، ما يضعها في المرتبة التاسعة عالميا، كما تحتل أسواقها المالية المرتبة السابعة عالميا من حيث القيمة السوقية بنسبة 4.3% من إجمالي الأسواق العالمية، فيما بلغت مساهمة القطاع غير النفطي 75.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. كما نوه سعادته إلى نجاح تجربة قطر فيتطبيق الاقتصاد الرقمي، بفضل بنيتها التحتية المتقدمة واعتمادها لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مما يجعلها قادرة على مواكبة التحولات العالمية والريادة في الاقتصاد المعرفي. وعلى هامش أعمال المنتدى، التقى سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية كلا من سعادة السيد ماكسيم ماركوفيت نائب وزير الزراعة الروسي، والسيد أندريه كوستبن رئيس مجلس إدارة بنك (VTB)، كل على حدة،حيثجرى خلال اللقاءين استعراضآفاق التعاون المشترك في العديد من المجالات، وتسليط الضوء على الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر. كما قام سعادته بجولة في المعرض المصاحب للمنتدى، شملت زيارة جناح مملكة البحرين،ضيف شرف المنتدى لهذا العام، بالإضافة إلى عدد منأجنحة الجهات المشاركة،حيث اطلععلى أحدث الخدمات والابتكارات التي تقدمها هذه الجهات فيمجالات الصناعة، والخدمات المالية والتأمين، وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية، والتعليم والعلوم، والاستشارات التجارية، والاتصالات، واللوجستيات والنقل، والعقارات، والضيافة والسياحة، والمعادن والتعدين.

شارك مجلس الشورى في أعمال المؤتمر البرلماني الثاني حول الحوار بين الأديان، الذي عقد في العاصمة الإيطالية روما تحت عنوان: تعزيز الثقة واحتضان الأمل من أجل مستقبلنا المشترك، بتنظيم من الاتحاد البرلماني الدولي، وبالشراكة مع البرلمان الإيطالي، وبدعم من منظمة أديان من أجل السلام. مثل المجلس في المؤتمر، الذي عقد على مدار ثلاثة أيام سعادة السيد ناصر بن محمد النعيمي، وسعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي، عضوا مجلس الشورى. وتضمن المؤتمر، جلسات نقاشية ركزت على سبل تعزيز التعايش السلمي بين الشعوب، ومنع ازدراء الأديان، والتمسك بالقيم المشتركة، وضرورة مكافحة خطاب الكراهية القائم على أساس الدين أو المعتقد. كما ناقش أهمية القيادة الأخلاقية والاستثمار في التعليم من أجل السلام، وتعزيز التضامن مع الفئات الهشة، بما يشمل اللاجئين والمهاجرين والأشخاص المتأثرين بالأزمات الإنسانية، فضلا عن تبادل الممارسات الجيدة لتفعيل التعاون البرلماني مع الجهات الدينية والاجتماعية. وفي البيان الختامي للمؤتمر،أكد المشاركون على عدد من المبادئ المشتركة، من أبرزها: تعزيز قيم الاحترام المتبادل والكرامة الإنسانية، ورفض استخدام الدين أو المعتقد لتبرير العنف أو التحريض على الكراهية، والدعوة إلى ترسيخ ثقافة الحوار والانفتاح وبناء جسور التفاهم بين المجتمعات المختلفة. كما شدد البيان على أهمية دعم حرية الفكر والمعتقد، وضرورة تعزيز الشراكة بين البرلمانات والقيادات الدينية في التصدي للتحديات العالمية، بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر عدلا وتماسكا.

أعرب معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن سعادته بلقاء فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان . وقال معاليه – على حسابه الرسمي بمنصة إكس - نقلت للرئيس أردوغان تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبحثنا سبل تعزيز التعاون بين بلدينا الشقيقين، وتبادلنا وجهات النظر حول التطورات في غزة والمنطقة. وأضاف معاليه: أكدنا أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين. وكان فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، قد استقبل معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وذلك على هامش أعمال الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة حاليا، في مدينة إسطنبول بالجمهوريةالتركية.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أنه في ظل ما تواجهه أمتنا الإسلامية من اعتداءات إسرائيلية مستمرة ضد الأشقاء الفلسطينيين والإيرانيين، يبقى العمل الإسلامي المشترك أساسًا في مواجهة التحديات. وقال معاليه – على حسابه الرسمي بمنصة إكس – شاركت اليوم في اجتماعات الدورة الـ51 لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، وفي ظل ما تواجهه أمتنا الإسلامية من اعتداءات إسرائيلية مستمرة ضد الأشقاء الفلسطينيين والإيرانيين، يبقى العمل الإسلامي المشترك أساسًا في مواجهة التحديات والعمل نحو تحقيق السلام. وترأس معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية وفد دولة قطر، في أعمال دورة مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي. وناقشت آخر المستجدات في المنطقة، لا سيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار العدوان الإسرائيلي على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة، وتداعياته الخطيرة إقليميا ودوليا، وسبل خفض التصعيد وحل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية لتوطيد الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.