حصدت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع خمس جوائز ذهبية ضمن جوائز ستيفي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2026، وذلك عن مساعدها الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي بوتينة، في إنجاز يعكس مكانة المؤسسة المتنامية في مجال الابتكار الرقمي وتطوير الحلول التقنية القائمة على الذكاء الاصطناعي. وأوضحت المؤسسة، في بيان اليوم، أن هذا التتويج جاء تقديراً للتميز الذي حققته بوتينة في مجالات الابتكار في الذكاء الاصطناعي والاستراتيجية والتنفيذ وتطوير التكنولوجيا، بما يجسد الأثر التحويلي لحل رقمي صُمم لتسهيل الوصول إلى المعلومات، وتوفير تجربة أكثر ملاءمة لاحتياجات المستخدمين وأكثر انسجاماً مع الخصائص الثقافية واللغوية للمجتمع. وأضافت أن الجوائز مُنحت في إطار أحد أكثر برامج جوائز الأعمال تنافسية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي استقطب خلال العام الجاري أكثر من 1400 ترشيح من مؤسسات وجهات متنوعة في مختلف أنحاء المنطقة، مشيرة إلى أنه في ظل هذه المنافسة الواسعة، تمكنت مؤسسة قطر من التميز عبر حصد خمس جوائز ذهبية عن بوتينة، شملت أربع فئات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب فئة الابتكار في تطوير التكنولوجيا. ونوهت إلى أن بوتينة نالت الجوائز الذهبية في فئات التميز في الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي للمؤسسات غير الربحية ومنتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي، والتميز في الابتكار في استراتيجية الذكاء الاصطناعي وتنفيذها لتلك المؤسسات، والابتكار كذلك في تطوير التكنولوجيا، إضافة إلى فئة الابتكار في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال أحمد الكحلوت مدير المنصات الرقمية بمؤسسة قطر، إن حصول المؤسسة على خمس جوائز ذهبية ضمن جوائز ستيفي يمثل تقديراً مهماً للجهود المبذولة في تطوير بوتينة، ولرؤية المؤسسة الرامية إلى توظيف التكنولوجيا لتقديم تجارب رقمية أكثر تطوراً وكفاءة. وأضاف أن الابتكار لا يقتصر على تبني أحدث التقنيات فحسب، بل يشمل كذلك تطوير حلول عملية تسهم في جعل تجربة المستخدم أكثر سهولة وفائدة وقيمة، مشيراً إلى أن بوتينة تعد خطوة مهمة في هذا المسار، وأن هذا التتويج يمنح فريق العمل دافعاً إضافياً لمواصلة استكشاف الإمكانات الواعدة للذكاء الاصطناعي وتسخيرها لخدمة المستخدمين على نحو أفضل. وأكد أن هذا الإنجاز يعكس نجاح بوتينة في تقديم نموذج عملي لتوظيف الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة وفعالة داخل مؤسسة ذات رسالة تعليمية وتنموية، موضحاً أن المساعد الرقمي تم تطويره ليكون منصة متعددة اللغات تتمحور حول احتياجات الإنسان، وتوفر وصولاً سريعاً ودقيقاً إلى المعلومات مع مراعاة الثقافة واللغة والسياق المحلي. وأشار في هذا السياق إلى أن بوتينة تجسد نهج مؤسسة قطر في الاستفادة من التقنيات المتقدمة ليس فقط لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وإنما أيضاً لابتكار تجارب رقمية هادفة وشاملة تخدم شرائح متنوعة من المجتمع وتلبي احتياجاتها المتعددة. وحول الخطط المستقبلية لتطوير المنصة، أوضح الكحلوت أن المؤسسة تتطلع إلى الاستفادة من التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي للارتقاء بقدرات بوتينة، لافتاً إلى أنها تؤدي حالياً دوراً مهماً في مساعدة المستخدمين على الوصول إلى المعلومات والحصول على إجابات سريعة، فيما تركز المرحلة المقبلة على تمكينها من تقديم خدمات أكثر تقدماً وإنجاز المزيد من المهام نيابة عن المستخدمين. وبيّن أن التوجه المستقبلي يتمثل في تمكين بوتينة من مساعدة المستخدمين في إنجاز المهام والوصول إلى الخدمات وإتمام عمليات التسجيل والتصفح بسلاسة عبر المنصات الرقمية التابعة لمؤسسة قطر، بحيث تنتقل من دورها الحالي المتمثل في الإجابة عن الاستفسارات إلى فهم احتياجات المستخدمين والمساهمة في إنجازها بكفاءة وسهولة. وأكد مدير المنصات الرقمية بمؤسسة قطر، أن هذا التوجه يمثل خطوة واعدة نحو تطوير تجارب رقمية أكثر بساطة ودقة واستجابة، بما يعزز من قيمة الخدمات المقدمة للمستخدمين ويرسخ مكانة مؤسسة قطر في توظيف التقنيات الحديثة لخدمة المجتمع وتحقيق أثر إيجابي مستدام.

تحت رعاية وحضور سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، وبحضور سعادة الفريق الركن (طيار) جاسم بن محمد المناعي رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، احتفلت هيئة التعليم بتكريم منتسبي القوات المسلحة القطرية من خريجي الدراسات العليا وخريجي البكالوريوس الحاصلين على تقدير امتياز في الجامعات المحلية والخارجية. ويأتي هذا التكريم تقديراً لما بذلوه من جهد متواصل وما حققوه من نتائج أكاديمية متميزة خلال فترة دراستهم، ما يؤكد دعم وتشجيع المتفوقين، ويعكس الاهتمام بالكفاءات الوطنية وتحفيزها على مواصلة التميز والعطاء.

أعلنت وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، إدراج تطعيم فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) في الحملة الوطنية للتطعيمات بالمدارس، بهدف تحقيق الوقاية الأولية المبكرة من الأنواع عالية الخطورة من الفيروس، وخفض العبء الصحي المستقبلي المرتبط بالأمراض والأورام السرطانية. واستعرضت الوزارة خلال مؤتمر صحفي تفاصيل الحملة وأهدافها وآليات تنفيذها ومراحلها المختلفة، مشيرة إلى أن الحملة تغطي 301 مدرسة حكومية وخاصة، وتستهدف طلاب الصفوف الثامن والتاسع والعاشر، بإجمالي أكثر من 75 ألف طالب وطالبة، على أن تنطلق المرحلة الأولى في 20 سبتمبر وتستمر حتى 18 نوفمبر 2026، فيما تنفذ المرحلة الثانية خلال الفترة من 25 أبريل إلى 16 مايو 2027. شارك في المؤتمر الصحفي كل من الدكتور حمد عيد الرميحي مدير إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة العامة، والسيد عيسى علي الأنصاري استشاري صحة وسلامة في إدارة الصحة والسلامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والدكتورة ليلى عبدالله الدهنيم مديرة برنامج وخدمات الصحة المدرسية واستشاري أول طب المجتمع بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية. ويمثل إدراج اللقاح ضمن البرنامج الوطني للتطعيمات خطوة وقائية مهمة لحماية صحة الطلاب وتعزيز المناعة المجتمعية، في ظل التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في القطاعين الصحي والتعليمي لضمان تنفيذ الحملة وفق أعلى المعايير الصحية والتنظيمية. من ناحية أخرى، أكدت وزارة الصحة أن اللقاح مرخص ومعتمد من منظمة الصحة العالمية (WHO) وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، وتم استخدام مئات الملايين من الجرعات حول العالم بأعلى معايير الأمان، مشيرة إلى أن فعاليته تتجاوز 90 بالمئة، وأن إعطاءه في سن مبكرة، من 11 إلى 14 سنة، يحقق أعلى استجابة مناعية للجسم مقارنة بالأعمار الأكبر، وتقتصر آثاره الجانبية الشائعة على أعراض موضعية خفيفة بموضع الحقن، أو ارتفاع طفيف في الحرارة وإرهاق وصداع بسيط يزول خلال 24 إلى 48 ساعة. وتشارك وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيمات بالمدارس، من خلال التنسيق المباشر مع المدارس وتوفير البيئة المناسبة لفرق الصحة المدرسية لتنفيذ التطعيمات وفق الخطة المعتمدة. كما تسهم الوزارة في دعم الجهود التوعوية والتثقيفية الموجهة لأولياء الأمور والطلاب، بما يعزز الوعي الصحي ويضمن تنفيذ الحملة بكفاءة وفاعلية في مختلف المدارس المستهدفة. وبحسب الجدول التنفيذي للحملة، تشمل المرحلة الأولى طلاب الصف التاسع في المدارس الحكومية والخاصة، إلى جانب الجرعة التعزيزية لتطعيم التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي لطلاب الصف العاشر في المدارس الحكومية، وذلك لآخر مرة خلال العام الحالي. أما المرحلة الثانية، فتشمل الجرعة الأولى من تطعيم فيروس الورم الحليمي البشري لطلاب الصف الثامن في المدارس الحكومية والخاصة، والجرعة الثانية لطلاب الصف التاسع في المدارس الحكومية والخاصة، إضافة إلى الجرعة التعزيزية لتطعيم التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي لطلاب الصف التاسع في المدارس الحكومية والخاصة. ويعد التطعيم اختياريا بموافقة مسبقة من ولي الأمر عبر استمارة مخصصة مرفقة بنشرة توعوية، ولا يتم إعطاء اللقاح للطالب إلا بعد توقيع ولي الأمر بالموافقة. كما يتم تطعيم الطلاب داخل غرف الصحة المدرسية (العيادات المخصصة والأماكن المجهزة بالمدارس) وفق اللوائح الصحية المعتمدة. ويشمل نطاق التنفيذ جميع المدارس الحكومية والخاصة والأجنبية ومدارس الجاليات، ولا يشمل أي مؤسسات أخرى خارج نطاق المدارس والفئات العمرية.

عقدت جمعية المهندسين القطرية مؤتمرا صحفيا على مسرح وزارة البلدية أعلنت خلاله عن إطلاق الدورة الأولى من جائزة قطر للعمارة 2026، لتكون بمثابة منصة وطنية مستدامة تعنى بالتميز والابتكار المعماري وتمكين الكفاءات المحلية. وتجمع هذه المبادرة بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والمكاتب الاستشارية والقطاع الخاص، لتشكل خطوة استراتيجية نحو صياغة بيئة سكنية تجمع بين الأصالة والحداثة وتلبي تطلعات المجتمع القطري. وتنطلق الجائزة برعاية ومشاركة العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات حيث شاركت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات كراعي رسمي للجائزة وكذلك شاركت وزارة البلدية، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ومشيرب العقارية وحي الدوحة للتصميم كشركاء استراتيجيين، ومعرض ابني بيتك كشريك للجمعية في الجائزة. وتسلط الدورة الافتتاحية الأولى للجائزة الضوء على موضوع تصميم (فيلا سكنية تناسب المتطلبات العصرية للأسرة القطرية)، مستندة إلى اشتراطات البناء الحديثة في الدولة، حيث تهدف إلى تقديم تصاميم معمارية مبتكرة وعملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع ضمن حدود ميزانية قرض الإسكان الحكومي البالغة مليون ومائتي ألف ريال قطري. وتفتح جمعية المهندسين القطرية باب المنافسة على الجائزة أمام فئتين رئيسيتين، تضم الأولى فئة الأفراد الموجهة للمعماريين والمهندسين والمصممين من المواطنين والمقيمين في دولة قطر، بينما تخص الفئة الثانية المكاتب الاستشارية المعمارية القطرية المعتمدة والمرخصة رسميا. وقد خصصت جمعية المهندسين القطرية جوائز مالية إجمالية تبلغ مائة وثمانين ألف ريال قطري تتوزع على ثلاثة فائزين من كل فئة، إلى جانب منح الفائزين الدروع والشهادات الرسمية، ونشر مشاريعهم في كتاب الجائزة والمنصات الإعلامية، وعرضها في يوم المهندس القطري الموافق لـ 25 يناير2027، فضلا عن بحث إمكانية تطوير تلك التصاميم بالتعاون مع الجهات المعنية. وتخضع جميع المشاركات لإطار حوكمة دقيق يضمن النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، من خلال لجنة تحكيم مستقلة تضم قامات أكاديمية ومهنية رفيعة المستوى. وتعتمد لجنة التحكيم في تقييم الأعمال على معايير محددة ترتكز على التميز والابتكار في الفكرة المعمارية، وكفاءة توزيع الفراغات لتلبية احتياجات الأسرة القطرية، ومدى واقعية التصميم وقابليته للتنفيذ، وتطبيق مبادئ الاستدامة وترشيد الموارد، بالإضافة إلى تجسيد الهوية الوطنية القطرية برؤية معاصرة وتحقيق أفضل قيمة اقتصادية ضمن الميزانية المحددة. وتنطلق رحلة الجائزة عبر مراحل متدرجة تبدأ بفتح باب التسجيل واستقبال الأفكار المفاهيمية، مرورا بالاعلان عن المتأهلين للمرحلة النهائية، ليتوج هذا الحراك المعماري بإعلان الفائزين وتكريمهم خلال احتفالية يوم المهندس القطري. وجددت جمعية المهندسين القطرية دعوتها للكوادر الهندسية والمكاتب الوطنية للمشاركة الفاعلة في هذه الدورة، والاستفادة من هذه المنصة المهنية لإبراز الحلول التصميمية المبتكرة التي تسهم في رسم ملامح المستقبل العمراني للدولة. وقد صرحت المهندسة آمنة محمد النعمة، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، بأن إطلاق جائزة قطر للعمارة 2026 تأتي كخطوة استراتيجية تترجم رؤية الجمعية في دعم الكفاءات الوطنية وتمكين الفكر المعماري المبتكر، لقد اخترنا أن تكون الدورة الأولى مخصصة لـ (تصميم فيلا سكنية للأسرة القطرية) لمساس هذا الموضوع المباشر بحياة المواطن القطري، وسعيا منا لتقديم حلول هندسية تجمع بين العمارة القطرية الأصيلة ومتطلبات الحياة المعاصرة، وبما يتوافق تماما مع حدود قرض الإسكان الحكومي. نطمح من خلال هذه الجائزة إلى تقديم نماذج سكنية مستدامة وعملية قابلة للتنفيذ، ونثق بأن الخبرات المشاركة ستثري المشهد العمراني المحلي بتصاميم تلبي تطلعات الأسرة القطرية وتدعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه قال المهندس مبارك النعيمي مدير شؤون التراخيص والتدريب بالهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري - عقارات يسعدني في مستهل هذا المؤتمر الصحفي أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى جمعية المهندسين القطرية على إطلاق هذه المبادرة المتميزة، التي تعكس الاهتمام المتنامي بتطوير المشهد المعماري والعمراني في دولة قطر، وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار في هذا المجال. وتأتي جائزة قطر للعمارة لتشكل منصة نوعية تحتفي بالتميز الهندسي والمعماري، وتسهم في إبراز المواهب والكفاءات، وتشجيع التصاميم والحلول العمرانية التي تجمع بين الأصالة والابتكار والاستدامة. ومن هذا المنطلق، يسرنا في الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري - عقارات أن نعلن عن رعايتنا الرسمية لهذه الجائزة، تأكيدا على دور الهيئة في تنظيم وتطوير القطاع العقاري، ودعم المبادرات التي تسهم في الارتقاء بجودة المشاريع العقارية وتعزيز المعايير المهنية والاستدامة والابتكار في القطاع. ونؤمن بأنه من خلال هذه الشراكة في الجائزة ستشكل حافزا للمبدعين والمختصين لتقديم أفكار نوعية تسهم في إثراء المشهد المعماري في دولة قطر، وتعكس هويتها وقيمها وتطلعاتها المستقبلية. وفي الختام، نتمنى للقائمين على جائزة قطر للعمارة كل التوفيق والنجاح، ونتطلع إلى شراكة مثمرة تسهم في دعم مسيرة التطوير والابتكار في القطاعين العقاري والمعماري في دولة قطر. كما صرحت السيدة نورة القبيسي مدير الاتصال والعلاقات العامة، مشيرب العقارية قائلة: نحن نؤمن بأن تطوير القطاع المعماري يتحقق بالتعاون الشامل بين الجهات الحكومية، والمكاتب الاستشارية، والأكاديميين، وبتوفير بيئة تتيح تبادل الخبرات. ومن هذا المنطلق، تأتي مشاركة «مشيرب العقارية» و«حي الدوحة للتصميم» كشريك استراتيجي لهذه الجائزة، امتدادا لالتزامنا بالعمارة المستدامة، وجودة الحياة، والهوية الوطنية. فالعمارة في قطر ارتبطت دائما بالمكان؛ بمناخه، وهويته، وطريقة حياة أهله. ومع تطور مدننا وتغير احتياجاتنا، يبقى السؤال: كيف نحافظ على هذا الارتباط ونحن نصمم للمستقبل. هذا السؤال كان في صميم تجربتنا في «مشيرب قلب الدوحة». فقد استلهمنا من العمارة القطرية مبادئها، وطوّرناها بلغة معاصرة تستجيب للمناخ، وتعزز الاستدامة، وتضع الإنسان وجودة الحياة في قلب التصميم. ومن خلال «حي الدوحة للتصميم»، نواصل دعم هذا الحوار، وتهيئة مساحة تجمع الأفكار والخبرات والمواهب، وتسهم في تعزيز دور التصميم في قطر. نتطلع إلى ما ستقدمه مشاركات المتسابقين في الجائزة من رؤى، وإلى ما يمكن أن تفتحه هذه الجائزة من آفاق جديدة لمستقبل العمارة والمسكن في قطر.

نظمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ملتقى التكامل القانوني، الذي يقام تحت شعار منظومة قانونية حكومية متكاملة، وذلك في إطار تعزيز التواصل وتبادل الخبرات، وترسيخ التكامل لصناعة الأثر. ويأتي انعقاد الملتقى، بالتزامن مع اليوم العالمي للقانون، تأكيدا لأهمية تطوير العمل التشريعي الحكومي ودوره في دعم السياسات العامة والأولويات الوطنية، وبناء على مخرجات النسخة السابقة في مجالات تبادل الخبرات، وبناء القدرات، وتطوير العمل القانوني في الجهات الحكومية. وركز الملتقى، على دور مجلس الوزراء والوزارات والجهات الحكومية في اقتراح مشروعات القوانين وإعدادها ومراجعتها وإحالتها وفق الإجراءات الدستورية، إلى جانب تنفيذ التشريعات وقياس أثرها بعد إصدارها. واستهلت أعمال الملتقى، بجلسة حوارية، بعنوان كيف يصبح التشريع أداة لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية؟، جمعت سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط. وناقش المتحدثون سبل مواءمة المشروعات التشريعية الحكومية مع الأولويات الوطنية من مرحلة الإعداد، وتعزيز الترابط بين التخطيط الاستراتيجي والسياسات العامة والأطر القانونية، بما يدعم مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030، إلى جانب التركيز على أهمية ربط هذه المشروعات بنتائج قابلة للقياس، وتحليل آثار التشريعات بعد إصدارها، ودور التكامل والحوكمة في رفع كفاءة الأداء وتطوير بيئة قانونية مرنة وفاعلة تدعم التنمية والتنافسية وبيئة الأعمال. وتطرقت المداخلات إلى إسهام جودة المشروعات التشريعية الحكومية وفاعلية تنفيذ التشريعات في تعزيز تصنيف دولة قطر، ضمن المؤشرات الدولية في مجالات الحوكمة والسياسة التنظيمية وسيادة القانون، وسبل الاستفادة من البيانات ومن مركز الإحصاء الوطني في صياغة السياسات، وإعداد المشروعات التشريعية الحكومية، ودعم اتخاذ القرار. وشهد الملتقى جلسة حوارية ثانية، بعنوان منظومتا التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية: تكامل الأدوار وتعزيز الأثر، شارك فيها السيد عبدالعزيز مبارك البوعينين الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والسيد خالد محمد الخميس العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل، والسيدة فاطمة عبدالله البوعينين مدير إدارة شؤون مجلس الشورى بالأمانة العامة لمجلس الوزراء. واستعرضت الجلسة مستجدات تطوير المنظومة الحكومية لإعداد مشروعات القوانين وإدارة مراحل العمل عليها، بدءا من التخطيط والصياغة والمراجعة، وصولا إلى إحالتها وفق الإجراءات الدستورية، ثم متابعة تنفيذ التشريعات بعد إصدارها وتحليل أثرها، بما يعزز جودة المخرجات واتساقها مع السياسات العامة للدولة. كما تناولت المناقشات سبل تطوير منظومة المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتوضيح الأدوار، وتوحيد آليات التنسيق بين الجهات المعنية، بما يدعم متابعة التنفيذ وقياس النتائج، ويعزز اتساق الالتزامات الدولية مع الأولويات والمصالح الوطنية. وتضمن برنامج الملتقى عرضين تقديميين، تناول الأول موضوع إعداد التشريعات: إطار منهجي لصياغة تشريعات فاعلة، وقدمه السيد ماجد حسن الغانم مدير إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، استعرض فيه المنهجيات والإجراءات الداعمة لإعداد المشروعات التشريعية الحكومية، وتوحيد الممارسات، ورفع كفاءة العمل في مختلف مراحل إعدادها ومراجعتها. أما العرض الثاني، فتناول موضوع التشريع بعد الإصدار: أثر يقاس وتنفيذ يكتمل، وقدمته الدكتورة مريم جاسم الخاطر القائم بأعمال مدير إدارة البحوث والمتابعة التشريعية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث سلطت الضوء على أهمية متابعة تنفيذ التشريعات بعد نفاذها، وقياس آثارها، والتحقق من مدى تحقيقها الأهداف المرجوة. وخلص الملتقى إلى عدد من التوصيات، أبرزها تعزيز وسائل ربط التخطيط للمشروعات التشريعية الحكومية بالاستراتيجيات الوطنية، وتفعيل الطرق المبتكرة للتنسيق المبكر بين الجهات المعنية، وتوحيد الممارسات في مراحل إعداد هذه المشروعات ومراجعتها وإحالتها، وتطوير منهجيات قياس أثر المشروعات قبل الإحالة وقياس أثر التشريعات بعد النفاذ، والاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة لرفع جودة المشروعات التشريعية وفاعلية تطبيق التشريعات. ويجسد ملتقى التكامل القانوني، توجه الأمانة العامة لمجلس الوزراء، نحو بناء منظومة حكومية مؤسسية واستباقية لإعداد المشروعات التشريعية الحكومية ومراجعتها، ومتابعة تنفيذ التشريعات بعد إصدارها وقياس أثرها، بما يدعم جودة القرار الحكومي ومتطلبات التنمية، ويسهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030) ورؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة انضمام Ooredoo Money كأول شركة تكنولوجيا مالية إلى منصة النافذة الواحدة، بموجب اتفاقية تعاون مع شركة Ooredoo Fintech قطر. ويتيح هذا التعاون للمستثمرين وأصحاب الشركات ورواد الأعمال التقدم بطلب الحصول على محفظة التاجر من Ooredoo Money ضمن إجراءات إصدار السجل التجاري أو تجديده، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى حلول المدفوعات الرقمية، وتبسيط رحلة المستثمر، ورفع كفاءة الإجراءات.

انطلقت اليوم فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي يقام تحت شعار لنقلبَ الصفحة ونقرأَ العالم، وذلك بمركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنيك، بمشاركة 95 ‌دولة بينها دولة قطر ممثلة بوزارة الثقافة. وتقدم وزارة الثقافة من خلال مشاركتها مجموعة من الإصدارات والمطبوعات التي تعكس جوانب من المشهد الثقافي القطري. وفي هذا السياق قال السيد جاسم أحمد البوعينين مدير إدارة المكتبات بوزارة الثقافة، ومدير معرض الدوحة الدولي للكتاب: إن مشاركة وزارة الثقافة في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب تمثل فرصة مهمة للتعريق بالإنتاج الثقافي القطري وإبراز الإصدارات الحديثة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون مع المؤسسات الثقافية الخليجية والعربية. وأضاف، أن مشاركة وزارة الثقافة تأتي امتدادا لسلسلة مشاركات الوزارة في أهم المعارض الثقافية العربية والدولية، الهادفة إلى إبراز المشهد الثقافي القطري والتعريف بالإصدارات والمبادرات الثقافية، فضلا عن تبادل الخبرات مع المؤسسات الثقافية والجهات المعنية بصناعة الكتاب والنشر، وتعزيز التواصل الثقافي بين دولة قطر ومختلف المؤسسات الثقافية ودور النشر والكتاب المشاركين في المعرض. وأكد البوعينين، أن الحضور القطري في مثل هذه الفعاليات يعكس رؤية وزارة الثقافة في دعم صناعة الكتاب والنشر وتشجيع الكتاب والمبدعين القطريين على الوصول إلى جمهور أوسع، مشيرا إلى أهمية المعارض الدولية للكتاب في تعزيز التواصل بين الناشرين والمؤلفين والقراء، وإتاحة الفرصة للاطلاع على التجارب الأدبية والفكرية المختلفة. وأوضح أن معرض أبوظبي الدولي للكتاب يمثل منصة ثقافية بارزة تجمع نخبة من الكتاب والناشرين والمثقفين وتوفر مساحة للحوار وتبادل الأفكار، إلى جانب ما يتضمنه برنامجه الثقافي من ندوات ومحاضرات وورش عمل تسهم في إثراء المشهد الثقافي والاحتفاء بالكتاب وصناعته. وأكد على أن وزارة الثقافة تواصل حضورها في الفعاليات الثقافية الخارجية بهدف توطيد العلاقات الثقافية مع الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، والتعريف بالإنتاج الثقافي القطري وإبرازه بوصفه جزءا من الحضور الحضاري والإنساني لدولة قطر. وتستضيف الدورة الجديدة للمعرض المستمرة حتى 18 سبتمبر الجاري، ثقافة البلقان بالتعاون مع جمهورية شمال مقدونيا ضيف شرف، فيما تحتفي بالخليل بن أحمد الفراهيدي شخصية محورية، ورواية دون كيخوته للكاتب الإسباني ميغيل دي ثيربانتس كتاب العالم.

أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة الحملة الوطنية أسرة واعية رقميًا، تحت شعار حمايتهم... مسؤوليتكم، بمشاركة 20 جهة وطنية. وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي بالسلامة الرقمية، وتمكين الأسر من حماية أبنائها وتوجيههم نحو الاستخدام الآمن والمتوازن والمسؤول للتقنيات الحديثة، ورفع قدرتها على الوقاية من المخاطر والتعامل السليم مع تحديات البيئة الرقمية. وتأتي الحملة ضمن جهود وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لتنفيذ استراتيجيتها 2025–2030، تحت شعار من الرعاية إلى التمكين، بما يسهم في تعزيز استقرار الأسرة وتماسكها وتمكين أفرادها من مواكبة التحولات الاجتماعية والتكنولوجية بثقة ووعي، ودعم تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 في مجالي التنمية البشرية والاجتماعية. وأكد سعادة السيد خليفة بن عيسى الكبيسي، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن إطلاق الحملة الوطنية أسرة واعية رقميًا يجسّد توجه الوزارة نحو تمكين الأسرة من مواكبة التحولات الرقمية بإدراك ومسؤولية والاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا، مع تعزيز قدرتها على حماية أبنائها وتوجيههم نحو الاستخدام الآمن والمسؤول، بما يسهم في دعم تماسكها ورفع جاهزيتها للتعامل مع المتغيرات المتسارعة. وقال: لم تعد السلامة الرقمية شأنًا تقنيًا فحسب، بل أصبحت قضية أسرية ومجتمعية تمس تربية الأبناء والصحة النفسية وحماية الخصوصية وجودة العلاقات داخل الأسرة. ومع الحضور المتزايد للتقنيات والمنصات الرقمية في الحياة اليومية للأطفال والنشء والشباب في دولة قطر، قد ينعكس ما يواجهونه في الفضاء الرقمي على سلوكهم وقيمهم ورفاههم. ومن هنا يبرز دور كل أسرة في مجتمعنا بوصفها خط الدفاع الأول والبيئة التي يبدأ فيها بناء الوعي وتعزيز الحوار وترسيخ السلوك الرقمي المسؤول، بما ينسجم مع قيم المجتمع القطري وهويته الوطنية. وأضاف: هدفنا ليس إبعاد الأطفال والأسر عن التكنولوجيا، ولا تصوير العالم الرقمي بوصفه مصدرًا للخطر، بل تمكينهم من الاستفادة من فرصه بثقة ومسؤولية. فالحماية المستدامة لا تُبنى على المنع وحده، وإنما تبدأ بالوعي وتنمو بالحوار داخل الأسرة وتترسخ من خلال عادات رقمية متوازنة تساعد الأطفال والنشء على فهم المخاطر والتعامل معها بصورة صحيحة وطلب الدعم والمساندة عند الحاجة. وأشار سعادته إلى أن الحملة تمثل جزءًا من جهد مؤسسي أوسع تقوده الوزارة من خلال لجنة السلامة الرقمية للأطفال والنشء، التي تجمع الجهات الوطنية المعنية ضمن إطار عمل مشترك. وتضطلع اللجنة بدراسة واقع الأمان الرقمي للأطفال والنشء واقتراح السياسات والإرشادات والمبادرات التوعوية وتقديم التوصيات بشأن أدوار الجهات المعنية ومسؤولياتها، إلى جانب الإجراءات والتشريعات والموارد والدعم الفني اللازمة لتوفير بيئة رقمية آمنة. وأكد أن هذا الدور يعزز توحيد الجهود الوطنية ويسهم في بناء منظومة أكثر تكاملًا لحماية الأطفال والنشء وتمكين الأسر من التعامل مع البيئة الرقمية بوعي ومسؤولية. وتستهدف الحملة بصورة رئيسية الأبناء وأولياء الأمور، كما تمتد رسائلها وأنشطتها إلى المختصين في المجالين الاجتماعي والنفسي، وصنّاع المحتوى، والجهات المعنية بقضايا الطفولة والأسرة والسلامة الرقمية. وترتكز الحملة على ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في رفع وعي الأبناء وأولياء الأمور بالمخاطر الرقمية وسبل الوقاية منها، وترسيخ السلوكيات الآمنة والمسؤولة عند استخدام الإنترنت ومنصات التواصل والألعاب والتطبيقات الإلكترونية، إلى جانب توحيد الجهود الوطنية وتعزيز التنسيق بين الجهات والشركاء، بما يضمن وصول رسائل توعوية متسقة ومؤثرة. وتقدم الحملة محتواها عبر رحلة توعوية تتألف من ثلاث مراحل مترابطة ( الأولى بناء الوعي بالمخاطر الرقمية والمحتوى غير الآمن.. والثانية الممارسات العملية للحماية.. أما الثالثة فتركز على ترسيخ المسؤولية والتعريف بالحقوق والواجبات وطلب الدعم والإبلاغ والاستجابة السليمة للمخاطر). وبالتزامن مع إطلاق الحملة، دشّنت الوزارة الموقع الإلكتروني eSafety على العنوان (www.esafety.qa) ليكون نافذة موحدة تتيح لأفراد المجتمع الوصول بسهولة إلى المواد التوعوية والأدلة الإرشادية والروابط المفيدة والمحتوى الرقمي المتنوع. ودعت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، الأسر ومختلف مكونات المجتمع إلى التفاعل مع الحملة والاستفادة من محتواها وموارد موقعها الإلكتروني، بما يسهم في تحويل الوعي بالسلامة الرقمية إلى ممارسات يومية راسخة، وترسيخ المسؤولية المشتركة عن حماية الأبناء وتمكينهم من الاستفادة الآمنة والمتوازنة من فرص التكنولوجيا.

أعربت رابطة العالم الإسلامي عن إدانتها واستنكارها الشديدين مواصلة جماعة الحوثي عدوانها الآثم على المملكة العربية السعودية، واستهدافها محافظة /الطوال/ بمنطقة جازان، مما أدى إلى إصابات وأضرار مادية في مسجد وعدد من المباني والمركبات. ونددت الأمانة العامة للرابطة، في بيان لها، بهذه الاعتداءات الغادرة، التي تنتهك كل القيم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتؤكد على نهج جماعة الحوثي في تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية. وجددت الأمانة التأكيد على التضامن الكامل مع السعودية، في كل ما تتخذه من إجراءات لردع المعتدين، وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

- عبد العزيز خالد العطية: نفخر بالتقديم الرسمي لعلامة ديبال لتكون إضافة حقيقية لسوق السيارات المحلي أعلنت شركة مسار موتورز، الوكيل الحصري لسيارات ديبال في قطر، عن التدشين الرسمي لعلامة ديبال خلال مشاركتها في النسخة العاشرة من معرض كتارا الدولي للصيد والصقور سهيل 2026، وتم عرض أحدث طرازات ديبال التي حظيت باهتمام رواد المعرض بفضل التصميم الخارجي المعبر عن القوة الاستثنائية والتكنولوجيا المتقدمة التي تنفرد بها. حضر الاحتفال الرسمي للمعرض وتدشين علامة ديبال السيد عبد العزيز خالد العطية، وقيادات شركة ديبال العالمية، والسيد Vece، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة ديبال موتورز، وشركة مسار موتورز قطر. بهذه المناسبة قال السيد عبد العزيز خالد العطية: «نفخر بالتقديم الرسمي لعلامة ديبال في قطر من خلال شركة المسار موتورز، وجاء اختيارنا لعلامة ديبال تحديدًا لتقديمها للسوق القطري لتكون إضافة حقيقية لسوق السيارات المحلي، لكونها من أكثر سيارات هذه الفئة نجاحًا في كل الأسواق العالمية التي قدمت من خلالها وحظيت بثقة العملاء، فضلًا عن أنها توفر للمواطن القطري سيارة تصلح للاستعمال لكل الأوقات والمناسبات، سواء للدوام والاستعمال اليومي داخل المدينة، وفي حالة رغبته في الخروج من الدوام للبر لن يكون في حاجة لأن يقوم بتغيير سيارته، لأن طرازات ديبال تعد الأكفأ للبر والسفر بفضل التجهيزات التي تتوافر فيها، وتجعل الاستعمال اليومي لها رحلة داخل كابينة الدرجة الأولى، سواء داخل المدينة أو في البر، وكذلك في السفر البري خارج الدولة. واختتم السيد العطية حديثه بالإشارة إلى أن مسار موتورز لن تكتفي فقط بتوفير أحدث طرازات ديبال والكميات التي تلبي الحجوزات التي بدأت فعليًا منذ نفاد الدفعة الأولى التي تم بيعها قبل التدشين الرسمي للعلامة في قطر، ولكنها سوف تلتزم بتأمين كل قطع الغيار وتقديم أفضل مستوى لخدمات ما بعد البيع، بما يجعل عملاء ديبال فعلًا عندما يمتلكون سيارات ديبال سوف يشترون راحة البال، وهناك العديد من الأخبار السارة سوف يتم الكشف عنها في مقر شركة مسار موتورز الذي تم افتتاحه مؤخرًا في اللؤلؤة، وندعو الإخوة المواطنين لزيارة معرض ديبال باللؤلؤة والاستفادة من الميزات الحصرية التي يتم تقديمها للسادة العملاء». وحظى جناح سيارات ديبال بمعرض كتارا الدولي للصيد والصقور سهيل 2026، بإقبال كبير من زوار المعرض للتعرف على إمكانيات ومميزات سيارات ديبال. ومن جانبه قال السيد Vece، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة ديبال موتورز: جاء اختيارنا لمعرض كتارا الدولي للصيد والصقور سهيل 2026 ليكون المنصة الرسمية لإطلاق علامة ديبال، هو التشابه الكبير ما بين القوة والاعتمادية التي تتميز بها سيارات ديبال والصقور، رمز القوة والأصالة، فسيارات ديبال تأتي مزودة بقوة أداء واعتمادية غير مسبوقة، والأهم أنها تتوافر فيها كل عناصر الأمان والسلامة المتقدمة جدًا لكل ركاب السيارة، ولعل الحفاوة التي استقبلت بها سيارات ديبال من زوار معرض سهيل 2026 تؤكد أنها سوف تحظى بتفضيل المجتمع القطري. تأتي سيارة DEEPAL G318 بتصميم خارجي عصري وقوي، بتفاصيل جاهزة للمغامرة وراحة فاخرة في المقصورة، مع هدوء واتساع وقوة لا تُضاهى بفضل كفاءة تقنية الـREEV التي تمنحها مزايا عملية يومية وقدرات قوة استثنائية على الطرق الوعرة، مع تنوع استخدام ذكي، وتصميم SUV حديث وهيكل خارجي فولاذي مع تصميم قوي للطرق الوعرة بمظهر مهيب قوي يُبرز الهوية المتميزة والطابع الجريء، يضم شارة G318 منقوشة بملمس الكربون فايبر لإضفاء لمسة فاخرة وعالية الأداء، وتأتي بتصميم جريء يعزّز الطابع القوي لسيارة الـSUV، مع ضمان أعلى مستويات المتانة والثبات على مختلف أنواع الطرق والتضاريس، لتجربة قيادة واثقة في كل رحلة. كما تنفرد بتصميم مقصورة أشبه بالسفينة الفضائية، فالتصميم الداخلي لسيارة ديبال G318 مستوحى من الأناقة المستقبلية لمقصورة المركبة الفضائية، مع التركيز على التقنية المتقدمة والراحة الذكية وروح الاستكشاف اللامحدود، من خلال مركز تحكم ذكي، وكونسول وكراسي عائمة، وإضاءة محيطية بطابع فضائي. ومكونات فاخرة للوحة قيادة بملمس ناعم مع لمسات فاخرة تمنح إحساسًا راقيًا عند اللمس، وتأتي ألوان المقصورة الداخلية - البُني الدافئ - الأسود الفاخر - الأزرق الملكي. ليس هذا فقط، بل نجد المقصورة الداخلية رحبة بامتياز لتوفير مساحة نوم أوسع وأريح من خلال طي كامل لمقاعد الصف الأول ليتحول إلى سرير مزدوج بطول 1.8 متر، موفرًا راحة استثنائية، خاصة خلال السفر. الصف الأول يوفر 3 مستويات من التدفئة والتهوية، ومقعد السائق مزود بخاصية التدليك، ويمكن طي المقاعد الخلفية للحصول على سرير مزدوج بطول 1.8 متر لراحة مثلى ومساحة أوسع للركاب، مع تصميم إرغونومي متطور لجميع المقاعد يُلغي عناء السفر ويُحقق أقصى درجات الراحة لجميع الركاب، بالإضافة إلى 6 اتجاهات لضبط مقعد السائق؛ لتوفر تجربة مريحة لكل يوم. هناك 4 مستويات لدعم أسفل الظهر في المقعدين الأماميين لحماية العمود الفقري، إضافة إلى وظيفة الترحيب الذكي لمقعد السائق، وفتحة باب واسعة وعتبة معتدلة الارتفاع، ومساحة كتف موسعة لجميع الركاب، وعرض استثنائي للمركبة يوفر مساحة أرجل أكبر وتخزين تحت الأرضية، ومنصة سيارة كهربائية ذات أرضية مستوية، وسعة تحميل أكبر ومرونة لسرير قابل للنفخ، وصف ثانٍ قابل للطي مع تخزين قابل للتهيئة. وتأتي بنوافذ مزدوجة الزجاج لتوفير عزل حراري وتقليل الضوضاء والتحكم في تكاثف الرطوبة والحماية من الأشعة فوق البنفسجية والمتانة بمستوى فائق، مع سقف بانورامي منزلق يصلك بسماء قطر، ويوفر لك الاستمتاع بأفق لا حدود له من خلال السقف البانورامي الواسع العازل للأشعة فوق البنفسجية والحرارة بفضل زجاج مزدوج الطبقات لأقصى درجات الحماية، مع ستارة شمسية كهربائية. ومعها لا تقلق من نفاد الطاقة، لأنها توفر إمداد الطاقة في جميع السيناريوهات المحتملة من خلال الشحن الذاتي للسيارة، وكذلك يوجد بها مخرج كهرباء خارجي 6 كيلوواط لتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل ماكينات قهوة، شوايات، موقد شاي، أجهزة عرض، ومخرج كهرباء داخلي 3.3 كيلوواط - “بنك طاقة متنقل” أثناء السفر لشحن طائرات مسيّرة، لابتوب، كاميرات وغيرها. وتأتي مزودة ببطارية ليثيوم فوسفات الحديد (LFP) من شركة CALB، الأكثر أمانًا وأطول عمرًا مقارنة ببطاريات الليثيوم-أيون التقليدية، بتقنية LFP وتعني صفر مخاطر حريق، مع عمر تشغيلي طويل، وقيمة إعادة بيع أعلى، واستثمار ذكي لمستقبلك. سعة البطارية لجميع المستويات: 35.07 كيلوواط/ساعة - تبريد سائل لضمان الأداء الأمثل في كل المناخات، مثالي لحرارة قطر. مع ثلاثة مستويات من الحماية الشاملة للبطارية، من خلال حماية سفلية متطورة للبطارية مكوّنة من 10 طبقات، توفر أقصى درجات الأمان والمتانة لمواجهة أقسى الظروف بثقة تامة، وتصميم بطارية مدمج بأعلى معايير الأمان، مع عمق تثبيت يتجاوز 100 مم، ليمنحك حماية معززة وثباتًا استثنائيًا في مختلف الظروف، ويصل ارتفاع البطارية عن الأرض إلى 348 ملم – الأعلى في فئتها. وتأتي بقوة عزم النظام تصل إلى 572 نيوتن متر إجمالًا، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 5.9 ثانية، ولهذا فهي تتميز بأداء سريع واستجابة فورية، ونظام دفع كهربائي رباعي AWD. وتتمتع بهيكل متين وتعليق متطور ومقاومة أفضل للميلان الجانبي، وعزل استثنائي لاهتزازات الطريق، وتعليق خلفي مستقل بخمس وصلات، واستقرار لا مثيل له، وثباتٌ أكبر مقارنةً بنظام تعليق ماكفرسون، مع تقليل لحظة التمايل بنسبة 30% لتعزيز استقرار القيادة، وكأن السيارة ترسم مسارها بثقة على لوحة الطريق، وقدرة أعلى على التحمّل والمرور، تتكيّف بانسيابية مع أصعب الطرق وأكثرها تعقيدًا، فتجعل التضاريس امتدادًا طبيعيًا لحركتك، وتوفر راحة أعمق تُخفّف تماوج الهيكل واهتزازاته أثناء القيادة، وتمتصّ الصدمات والارتجاجات برفقٍ يشبه لمسة فنان يهدّئ قماش لوحته. ارتقِ بتجربة القيادة إلى مستوى آخر من الراحة والمتعة، حيث تتحوّل كل رحلة إلى مشهدٍ هادئ مرسوم بإتقان ونعومة، بفضل تعليق هوائي استثنائي، وتكيّف ذكي مع كل الطرق، وضبط ديناميكي لصلابة التعليق في أجزاء من الثانية للحصول على قيادة أكثر استقرارًا وراحة فائقة، وذكاء يتكيّف مع الطريق من خلال نظام ضبط تكيّفي للارتفاع يستجيب تلقائيًا للسرعة وظروف الطريق، ليمنحك تجربة قيادة سلسة ومثالية في جميع الأوقات لتلائم مختلف التضاريس بكل ثقة. وتأتي متفردة بوضع الترحيب الذكي لتوفير استقبال ملكي في كل مرة، من خلال انخفاض السيارة تلقائيًا عند التوقف لتسهيل الخروج، وتعود لارتفاعها الأصلي عند الانطلاق.

• اختتام مشاركة ديفيندر بنجاح في معرض كتارا الدولي للصيد والصقور «سهيل» • استعراض ديفيندر OCTA وTrophy على مدار أيام المعرض الخمسة • أسهمت المشاركة في تعزيز ارتباط ديفيندر بمجتمع الصيد والصقارة في دولة قطر أعلنت الفردان بريميير موتورز، الوكيل الرسمي لجاكوار لاند روڨر في دولة قطر، عن اختتام مشاركة ديفيندر بنجاح في معرض كتارا الدولي للصيد والصقور «سهيل» 2026، والذي أُقيم خلال الفترة من 8 إلى 12 سبتمبر. وعلى مدار أيام المعرض الخمسة، استعرضت ديفيندر أحدث تشكيلة من مركباتها، بما في ذلك ديفيندر OCTA وTrophy، ما أتاح للزوار فرصة التعرّف عن قرب على العلامة التجارية واكتشاف نهجها المميز في تقديم القدرات الاستثنائية وروح المغامرة. وشهدت المشاركة تفاعلاً إيجابياً من الزوار طوال فترة المعرض، ما أسهم في تعزيز التواصل بين ديفيندر وعملائها الحاليين والوصول إلى شرائح جديدة من الجمهور. كما أتاح حضور العلامة التجارية في سهيل فرصة للتواصل مع عشاق السيارات ومجتمع الصيد والصقارة في دولة قطر ضمن بيئة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأنشطة الخارجية. ومن بين المركبات التي تم استعراضها ديفيندر OCTA، سيّد الأداء القوي، والذي يرتقي بمستويات الأداء والقدرات لدى ديفيندر إلى آفاق جديدة على الطرقات وخارجها. ويعكس حضورها في المعرض الارتباط الوثيق بين ديفيندر والجمهور الذي يشاركها شغف الاستكشاف والمغامرة.. ووفّر معرض سهيل منصة مناسبة لديفيندر للتواصل مع السوق القطري، حيث تضع طبيعة المعرض المتجذرة في إرث الصيد والصقارة في دولة قطر العلامة التجارية ضمن بيئة تعكس روحها في المغامرة والاستكشاف وتتوافق مع اهتمامات المجتمع المحلي. وتعليقاً على اختتام المعرض، قال نصر جيرودي، المدير العام لشركة الفردان بريميير موتورز: «يسرّنا التفاعل الإيجابي الذي حظيت به مشاركة ديفيندر في سهيل 2026. وقد وفر المعرض فرصة مهمة للتواصل المباشر مع المجتمع المحلي واستعراض ديفيندر OCTA وTrophy ضمن بيئة تعكس روح المغامرة التي تتميز بها العلامة التجارية. ويؤكد التفاعل الذي شهدناه طوال فترة الفعالية مدى ملاءمة ديفيندر للجمهور في دولة قطر، ونتطلع إلى مواصلة بناء هذه العلاقة وتعزيزها». وتأتي مشاركة ديفيندر الناجحة في سهيل 2026 ضمن التزام الفردان بريميير موتورز المتواصل تجاه السوق القطري. ويعزز اختتام فعاليات سهيل 2026 حضور ديفيندر في دولة قطر، ويقرّب العلامة التجارية من المجتمع المحلي والجمهور الذي يشاركها شغف المغامرة والاستكشاف.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن عروض استثنائية تشمل خصومات على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال وكذلك على الدرجة السياحية بالإضافة إلى كسب نقاط أفيوس. وأوضحت الناقلة الوطنية أن عروضها الاستثنائية للخصومات هي: 15% على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال 20% على الدرجة السياحية 2000 نقطة أفيوس مكافأة عند الانضمام باستخدام الرمز الترويجي (PCQA26) وأشارت إلى أن الخصومات للحجز بحلول 17 سبتمبر 2026 وذلك للسفر حتى 9 ديسمبر 2026.

افتُتح في مدينة جيلان بجمهورية كوسوفو المبنى الجديد لمجلس المشيخة الإسلامية، في مشروع تنموي وحضاري تم تمويله من دولة قطر، ليشكل إضافة نوعية للمؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والاجتماعية في المدينة، ويعكس امتداد الدور القطري في دعم المبادرات ذات الأثر المستدام وخدمة المجتمعات الإسلامية حول العالم. وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من القيادات الدينية والرسمية في كوسوفو، وممثلي المؤسسات المحلية بمدينة جيلان، إلى جانب وفد من دولة قطر ضم السيد محمد جبر المناعي مدير إدارة الشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيسًا للوفد، والسيد حسن محمد العبيدلي مساعد مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال، والدكتور جابر سالم الدعية رئيس قسم الرقابة بإدارة الشؤون الإسلامية، والسيد يوسف محمد الدهيمي المستشار بمكتب سعادة الوزير، كما حضر الحفل سعادة السيد جبر بن علي الدوسري سفير دولة قطر لدى جمهورية ألبانيا. إشادة كوسوفية بالدعم القطري وخلال الحفل، أشاد سماحة الشيخ نعيم تيرنافا مفتي عام جمهورية كوسوفوورئيس المشيخة الإسلامية بأهمية المشروع، مؤكدًا أن دور المشيخة الإسلامية لا يقتصر على إدارة المساجد فحسب، بل يمتد ليشمل مختلف مجالات خدمة المجتمع وتعزيز التنمية الدينية والثقافية والتعليمية، كما أعرب عن خالص شكره وتقديره لدولة قطر على ما تقدمه من دعم متواصل للمشروعات التي تنفذها المشيخة الإسلامية في كوسوفو، مؤكدًا أن هذا الدعم أسهم في تطوير البنية المؤسسية وتعزيز قدرتها على أداء رسالتها المجتمعية. من جانبه، أكد رئيس مجلس المشيخة الإسلامية في جيلان الشيخ نعيم علي أن المبنى الجديد يمثل استثمارًا استراتيجيًا طويل الأمد لخدمة المجلس وأهالي المدينة، مشيرًا إلى أنه سيسهم في توسيع نطاق البرامج الدينية والتعليمية والمجتمعية التي يقدمها المجلس، ويوفر بيئة متكاملة للأنشطة المختلفة التي تستهدف جميع شرائح المجتمع. كما ثمّن رئيس بلدية جيلان السيد ألبان حسيني الجهود التي بذلها مجلس المشيخة الإسلامية لإنجاز هذا المشروع، مؤكدًا أن المبنى الجديد سيخدم أعدادًا كبيرة من المواطنين وسيسهم في دعم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والدينية في المدينة. صرح حضاري متعدد الأدوار وأعرب سعادة السيد جبر بن علي الدوسري سفير دولة قطر لدى ألبانيا عن سعادته بالمشاركة في افتتاح هذا الصرح الحضاري، مؤكدًا أن المشروع سيهيئ بيئة مناسبة لتنفيذ العديد من الأنشطة الاجتماعية والثقافية والتعليمية، كما يمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين دولة قطر وجمهورية كوسوفو، ويعكس متانة العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين. وفي السياق ذاته، أوضح السيد محمد جبر المناعي أن المبنى الجديد يتكون من خمسة طوابق على مساحة تزيد على خمسة آلاف متر مربع، وبقيمة استثمارية تبلغ نحو 2.4 مليون يورو، مؤكدًا أن المشروع صُمم ليكون مركزًا متكاملًا للأنشطة الدينية والتعليمية والثقافية والاجتماعية، بما يلبي احتياجات المجتمع المحلي ويعزز حضور المؤسسات الإسلامية الفاعلة في المنطقة. وأضاف أن هذا المشروع يُجسد رؤية دولة قطر في دعم المبادرات الوقفية والتنموية المستدامة، وترسيخ دور المؤسسات الإسلامية في خدمة المجتمعات، من خلال توفير مرافق حديثة قادرة على احتضان البرامج التعليمية والتوعوية والثقافية والاجتماعية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. تعزيز الحضور القطري في دعم التنمية المجتمعية ويُتوقع أن يصبح المبنى الجديد مركزًا رئيسيًا للأنشطة الدينية والتعليمية والثقافية والاجتماعية في مدينة جيلان، بما يعزز الدور الذي تضطلع به المشيخة الإسلامية في خدمة المجتمع، ويفتح آفاقًا أوسع أمام تنفيذ المبادرات التي تستهدف تنمية الإنسان وترسيخ القيم الإيجابية وتعزيز الوعي الديني المعتدل. كما يؤكد المشروع استمرار التعاون المثمر بين المشيخة الإسلامية في كوسوفو والمؤسسات القطرية، ويجسد نهج دولة قطر القائم على دعم المشروعات ذات الأثر المستدام التي تجمع بين الأبعاد الدينية والتعليمية والثقافية والاجتماعية، وتُسهم في بناء المجتمعات وتعزيز استقرارها وتنميتها. انسجام مع استراتيجية وزارة الأوقاف ورؤية قطر الوطنية 2030 ويأتي دعم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لهذا المشروع في إطار تنفيذ مستهدفات خطتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الشراكات الدولية، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، ودعم المؤسسات الإسلامية والتعليمية ذات الأثر المستدام، وبناء جسور التعاون مع الهيئات والمجالس الإسلامية حول العالم بما يسهم في خدمة المجتمعات المسلمة وتعزيز دورها التنموي. كما ينسجم المشروع مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، لا سيما في محوري التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر الاستثمار في بناء الإنسان، وتعزيز الهوية الثقافية والقيمية، ودعم المبادرات التعليمية والثقافية والدينية التي تسهم في إعداد مجتمعات أكثر تماسكًا ووعيًا، إلى جانب ترسيخ المكانة الدولية لدولة قطر بوصفها شريكًا فاعلًا في دعم التنمية المستدامة والعمل الإنساني والتعاون الحضاري على المستوى العالمي.

- تعزيز قدرات أصحاب المشاريع وتحسين فرص استدامة أعمالهم حدد الدليل الإرشادي لخدمات الأسر المنتجة الذي أصدرته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة الإطار التنظيمي والقانوني إلى جانب الحقوق والالتزامات والخدمات المساعدة المقدمة لأصحاب المشاريع الإنتاجية ليصبح الدليل مرجعًا متكاملًا يوضح للأسر وأصحاب المشاريع الإنتاجية مسارات التسجيل والخدمات والفرص المتاحة ويعرّفهم بالإجراءات والاشتراطات والحقوق والالتزامات وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسرة، ودعم استدامة المشاريع الإنتاجية الوطنية. ويوضح الدليل إجراءات التسجيل والاشتراطات والوثائق المطلوبة وقنوات تقديم الخدمات، إلى جانب آليات تقييم المنتجات وإدراج بيانات المشاريع في النظام، كما يحدد الحالات التي يجوز فيها تعليق الخدمات أو إلغاء التسجيل، ومن بينها تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة، وممارسة نشاط خارج نطاق الترخيص الممنوح، ومخالفة اشتراطات الصحة والسلامة الغذائية أو الصحية، وعدم الالتزام بشروط المشاركة في المعارض أو منافذ البيع، وانتهاء صلاحية الرخصة المنزلية وعدم تجديدها. ويستهدف الدليل العمل من المنزل وهم المواطنون القطريون الراغبون في ممارسة نشاط إنتاجي من المنزل والمشاريع المرخصة وأصحاب المشاريع المنزلية المرخصة والأسر المسجلة في نظام المشاريع الإنتاجية من الوطن والمرأة القطرية والفئات المستفيدة من برامج الضمان الاجتماعي. -تصنيف المشاريع المنتجة تصنف مشاريع الأسر المنتجة إلى 3 مسارات وهي مشاريع ناشئة ونشطة ومتميزة ومشروع وصل إلى مستوى متقدم من الجودة والحضور التسويقي وتتنوع مجالات المشاريع الإنتاجية الوطنية لتشمل مجموعة واسعة من الأنشطة والمنتجات والخدمات ومن أبرزها الموروث الشعبي والحرف التقليدية والمنتجات الفنية والإبداعية والمنتجات التجميلية والصناعات الخفيفة.. -تسجيل مشاريع الأسر المنتجة حدد الدليل خدمات تسجيل مشاريع الأسر المنتجة والفئات المستهدفة والاشتراطات حيث يشترط أن يكون المتقدم قطريا وأن يكون المنتج من انتاج وتصميم صاحب المشروع وتخصيص نوع منتج واحد فقط لكل صاحب مشروع وان تكون الرخصة المنزلية سارية المفعول ويتم التقديم عبر موقع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة أو حضوريا في مقر إدارة التمكين الأسري ويتم تقديم طلب تسجيل المشروع وإرفاق الوثائق المطلوبة واستكمال البيانات والوثائق الناقصة وتقديم نماذج نمن المنتج. ويقدم الدليل إطارًا تنظيميًا وإجرائيًا متكاملًا لرحلة الأسرة المنتجة، بدءًا من التسجيل في نظام المشاريع الإنتاجية الوطنية «من الوطن»، الذي يمثل الخطوة الأساسية للاستفادة من الخدمات والحصول على رقم مرجعي ضمن قاعدة البيانات الوطنية الموحدة، وصولًا إلى الاستفادة من برامج التدريب والتأهيل، وفرص التسويق والمشاركة في المعارض ومنافذ البيع، والترشح للجائزة التشجيعية للأسر المنتجة. -التدريب والتأهيل وفي مجال التدريب والتأهيل، يستعرض الدليل البرامج والدورات وورش العمل التي تقدمها إدارة التمكين الأسري بالتنسيق مع الجهات الشريكة والداعمة، بهدف تطوير مهارات أصحاب المشاريع في مجالات الإنتاج والتسويق والإدارة المالية وريادة الأعمال، وتُقدَّم هذه البرامج مجانًا للأسر المسجلة في «من الوطن». كما يستعرض الدليل منظومة من الخدمات والفرص التسويقية، تشمل المشاركة في المعارض التي تنظمها الوزارة أو تقام بالشراكة مع الجهات المجتمعية، وتشغيل منافذ البيع الدائمة والموسمية، فضلًا عن الترويج للمنتجات عبر منصة «من الوطن» الرقمية، بما يسهم في توسيع قنوات التسويق والوصول إلى الجمهور. -الجائزة التشجيعية ويتناول الدليل الجائزة التشجيعية للأسر المنتجة التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة سنويًا، بهدف تكريم الأسر المتميزة وتحفيز الجودة والابتكار في منتجاتها بما يعزز تنافسيتها ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتشمل فئات أفضل أسرة منتجة، وأفضل منتج، وأفضل راعٍ وداعم، إلى جانب توضيح شروط التقدم والوثائق المطلوبة وإجراءات التسجيل. أما شروط التسجيل في الجائزة هي أن يكون المتقدم قطري الجنسية وأن يكون للأسر المنتجة منتج من صنعها سبق تسويقه وان يعكس المنتج روح التطوير والتجديد وان يكون للمشروع ما لا يقل عن 3 مشاركات تسويقية سابقة وان يكون المنتج عالي الجودة وضمن أحد المجالات المؤهلة للمشاركة في الجائزة.. كما يسلط الدليل الضوء على الجهات الداعمة وخدماتها، وما تقدمه مجموعة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية من خدمات مساندة للأسر المنتجة، تشمل التراخيص المنزلية، والاشتراطات الصحية للمشاريع الغذائية، والاستشارات الإدارية والقانونية والمالية، وبرامج ريادة الأعمال والتخطيط المالي، وفرص المشاركة في الفعاليات والمهرجانات، ودعم المشاريع الحرفية والتقليدية والزراعية، إلى جانب التوعية والإرشاد في المجالات الضريبية وإجراءات الاستيراد والتصدير. -حقوق الأسر المنتجة ويحدد الدليل كذلك حقوق الأسر المنتجة والتزاماتها، إذ تشمل الحقوق التسجيل المجاني في نظام المشاريع الإنتاجية الوطنية، والاستفادة من البرامج التدريبية وورش العمل المجانية، والحصول على فرص المشاركة في المعارض ومنافذ البيع، والترشح للجائزة التشجيعية وفق الشروط المعتمدة، والإطلاع على بيانات المشروع المسجلة في النظام، والتواصل مع الإدارة لتقديم الاستفسارات أو الشكاوى. وفي المقابل، تشمل التزامات الأسرة المنتجة الالتزام بشروط الرخصة المنزلية وتجديدها في مواعيدها، وضمان أن يكون المنتج من إنتاج الأسرة أو تصميمها، والامتثال لاشتراطات الصحة والسلامة، لا سيما بالنسبة للمشاريع الغذائية، إلى جانب توقيع تعهد المشاركة والالتزام بالشروط المنظمة للمعارض ومنافذ البيع. ويأتي إصدار الدليل في إطار جهود وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة الرامية إلى توحيد وتنظيم الخدمات المقدمة للأسر المنتجة وتبسيط إجراءات الوصول إليها، وربط مراحل التسجيل والتأهيل والتسويق والدعم ضمن مسار متكامل، بما يسهم في تعزيز قدرات أصحاب المشاريع، وتحسين فرص استدامة أعمالهم وتنافسية منتجاتهم، ودعم مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر.

-أعلن إدراجه في قائمة اللقاحات المعتمدة في الدولة 2023 - اللقاح يقي من 9 أنواع من فيروس الورم الحليمي تعلن وزارة الصحة العامة صباح اليوم تفاصيل إدراج تطعيم فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) في الحملة الوطنية للتطعيمات بالمدارس، خلال مؤتمر صحفي يعقد في مقرها اليوم، بحضور عدد من كبار المسؤولين في وزارتي الصحة العامة والتربية والتعليم والتعليم العالي ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وكانت الصحة أعلنت إدخال اللقاح ضمن قائمة اللقاحات المعتمدة في دولة قطر في مايو 2023، «كلقاح اختياري» في إطار استراتيجية وزارة الصحة العامة لحماية أفراد المجتمع من الإصابة بسرطان عنق الرحم ولمنع وتقليل عبء الأمراض الانتقالية . ويمكن للقاح أن يقي من 9 أنواع من فيروس الورم الحليمي البشري التي تمثل حوالي 95 في المائة من أسباب الإصابة بسرطان عنق الرحم، كما أنَّ استخدام اللقاح يساعد في حماية الفتيات والفتيان من بعض أنواع السرطان والثآليل، للفئات العمرية المستهدفة من اللقاح مرتبطة من عمر 11 - 26عاما، حيث يعطى اللقاح بجرعتين للفئة العمرية 11 - 14 عاما، بينما يعطى على شكل ثلاث جرعات للفئة العمرية 15 - 26 عاما.

تعقد هيئة الرقابة الإدارية والشفافية مؤتمرا صحفيا غدا 14 سبتمبر الجاري، في مقر الهيئة، للإعلان عن استضافة دولة قطر لأعمال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، المقرر عقدها خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر الجاري، برئاسة سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. ويُعد مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد إطارا مؤسسيًا عربيًا لمتابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية، وتعزيز التنسيق والتعاون بين الدول الأطراف، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته. وتبحث الدورة السادسة من المؤتمر عدداً من القضايا المهمة مثل تعزيز آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بما يساعد على متابعة التقدم المحرز وتحديد التحديات التي تواجهها الدول العربية والسعي إلى التغلب عليها، إلى جانب تعزيز التدابير الوقائية، وتطوير التحقيقات المالية، وتسريع المساعدة القانونية المتبادلة، وتعزيز شفافية الملكية النفعية والكشف عن المستفيدين الحقيقيين. وكانت الدورة الأولى للمؤتمر قد عُقدت في القاهرة عام 2015، فيما شهدت الفترة من 2015 إلى 2024 انعقاد خمس دورات، وبلغ عدد الدول العربية المصدقة على الاتفاقية 15 دولة حتى مايو 2024.

واصلت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالتعاون مع إدارة المساجد، السلسلة الأولى من ندوات التوعوية الموجهة إلى الأئمة والخطباء عبر تقنية الاتصال المرئي، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي بالوقف، والتعريف برسالته الشرعية والمجتمعية، وتعزيز حضور ثقافته بين مختلف شرائح المجتمع. وتناولت الندوة الخامسة من سلسلة «سفراء الوقف»، التي حملت عنوان «الخطيب سفير الوقف.. من الكلمة المؤثرة إلى صناعة الأثر المستدام»، المكانة التي يحظى بها الأئمة والخطباء في المجتمع، وما يمتلكونه من ثقة لدى الجمهور وقدرة على الوصول بصورة متكررة إلى شرائح واسعة، بما يجعل المنبر أحد المسارات المهمة للتعريف بالوقف وأثره ومجالاته. وسلطت الندوة الضوء على مفهوم الوقف بوصفه بابًا من أبواب الصدقة الجارية، يقوم على بقاء الأصل واستمرار المنفعة، بما يجعل أثر الخير متواصلًا، ويسهم في نقل العطاء من تلبية الاحتياجات الآنية فقط إلى إيجاد موارد يستمر نفعها في خدمة المجتمع. وقال السيد جاسم حسن بوهزاع مدير إدارة المصارف الوقفية بالإدارة العامة للأوقاف، إن هذه الندوات تأتي انطلاقًا من المكانة المهمة للأئمة والخطباء في المجتمع، وما يتمتعون به من ثقة وقرب من الجمهور، الأمر الذي يعزز دورهم كسفراء للوقف، يسهمون في التعريف بهذه السنة المباركة وإبراز آثارها الممتدة في حياة الناس. وأضاف أن رسالة الوقف تصبح أكثر حضورًا حين ترتبط بحاجات المجتمع وواقع الناس، من خلال بيان أثر الوقف في علاج مريض، وتعليم طالب، ورعاية أسرة، وخدمة القرآن الكريم وبناء المساجد، بما يقرب مفهوم الوقف إلى الجمهور ويبرز ما يحققه من تكافل وتراحم واستدامة للخير. وأشار إلى أن التعاون مع إدارة المساجد يعزز التكامل في نشر الثقافة الوقفية، ويتيح الوصول برسائلها إلى نطاق أوسع من المجتمع، لافتًا إلى أن الأئمة والخطباء يمثلون جسرًا مهمًا بين المعرفة الشرعية وواقع المجتمع، وأن الكلمة قد تكون سببًا في تعريف أفراد جدد بأبواب الوقف وتحفيزهم على الإسهام في الخير وفق القنوات الرسمية. وتطرقت الندوة إلى أهمية تقديم مفهوم الوقف للجمهور بلغة واضحة وقريبة، وإبراز أثره الإنساني والاجتماعي، إلى جانب تناول نماذج للتوعية الوقفية في الخطبة والدروس والكلمات الوجيزة عقب الصلاة، بما يعزز المعرفة الصحيحة بالوقف ويربط الجمهور بالمصادر الرسمية والمشروعات الموثوقة. كما تناولت الندوة دور الوقف في دعم قطاعات حيوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والقرآن الكريم والتكافل الاجتماعي والشعائر والبر، مستعرضةً صورًا للأثر الوقفي في علاج المرضى ودعم التعليم وكفالة الأسر المتعففة والأيتام وسقيا الماء وبناء المساجد وغيرها من المجالات التي تلامس احتياجات المجتمع. وشهدت الندوة تفاعلًا ونقاشات حول عدد من المحاور الوقفية، بما يعزز الهدف من سلسلة «سفراء الوقف» في نشر الوعي المجتمعي، وإبراز ما يمكن أن تؤديه الكلمة من دور في التعريف بوقف يستمر أثره ونفعه للأجيال. طرق الوقف: تدعو الإدارة العامة للأوقاف أهلَ الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف يُنفق ريعه على أحد المصارف الوقفية؛ ليكون لهم صدقةً جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا إلى الوقف عبر طرق الوقف المختلفة: الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/‏atm خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/‏sms التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و 55199990.الخط الساخن: 66011160.

أعلنت جامعة كارنيجي ميلون في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، إطلاق برنامج منح «أكسيلريتور» (Accelerator) البحثي، لدعم البحوث الأكاديمية التنافسية ذات الأثر العالي. ومن شأن البرنامج أن يُحدث نقلة نوعية في البيئة البحثية بالجامعة، من خلال توفير دعم طويل الأمد لأعضاء هيئة التدريس، بما يُمكّنهم من توسيع نطاق أبحاثهم، وتعزيز إنتاجهم العلمي. وتشكل منح «أكسيلريتور» محطة مهمة على درب تطوير منظومة البحث العلمي الداخلية بالجامعة، وركيزة أساسية لدعم أعضاء هيئة التدريس، إذ تتيح لهم تقديم مقترحات بحثية جديدة في مختلف التخصصات عبر دورات سنوية تنافسية. وقال مايكل تريك، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر: «يحقق هذا التوسع في نطاق الدعم البحثي الذي توفره مؤسسة قطر أثرًا مستدامًا في الدولة. إذ تولي قطر المعرفة والبحث العلمي اهتمامًا راسخًا، وتشهد نموًا متسارعًا في مجتمعها البحثي؛ ونتطلع إلى تعزيز إسهامنا في هذا المجال، والاضطلاع بدورنا في ترسيخ منظومة بحثية أكثر تعاونًا وإبداعًا على الصعيد الوطني.» وتشمل المنحُ السبع في الدورة الافتتاحية لبرنامج «أكسيلريتور» طيفًا واسعًا من التخصصات، تضم العلوم الإنسانية، والفيزياء، وأنظمة البرمجيات، وبحوث السرطان. وتُعزز هذه المشروعات الشراكات والتعاون ما بين التخصصات المختلفة في المدينة التعليمية، مما يدفع عجلة البحوث عالية الأثر في الجامعة. وتأتي منح «أكسيلريتور» في إطار توسع أشمل لآليات دعم البحوث في جامعة كارنيجي ميلون في قطر، والتي تعمل على بناء منظومة تمويل داخلي قوية ومتكاملة. وفي هذا السياق، تستعد الجامعة لإطلاق منح «إنكيوبيتور»(Incubator) الجديدة، التي تقدم تمويلات أصغر حجمًا لأعضاء هيئة التدريس لترجمة المفاهيم والأفكار البحثية المبكرة وتطويرها، إلى جانب حزم تمويل تأسيسية مُخصصة لأعضاء هيئة التدريس الجدد. وقالت جينيفر برودر، العميد المشارك لشؤون البحث العلمي والأستاذ المشارك في تدريس علم النفس، والتي قادت عملية إعادة هيكلة البرنامج البحثي: «تضم هيئة التدريس في جامعة كارنيجي ميلون في قطر نخبة من الباحثين المتميزين عبر مختلف التخصصات. ويمنحهم برنامج المنح الجديد الموارد اللازمة لبحث أسئلتهم العلمية بتعمق أكبر، وتقديم إسهامات قيّمة تُثري المعرفة في مجالات اختصاصهم، وتُعزز البيئة البحثية في قطر.» ويتسع نطاق هذا التوجه البحثي ليشمل الطلاب أيضًا، من خلال جائزة الباحث الجامعي المتميز، وهي جائزة جديدة تُمنح للطلاب الذين يُظهرون التزامًا استثنائيًا بالعمل البحثي، وفضولًا علميًا، وانخراطًا فاعلًا في أحد برامج البحث الصيفي في الجامعة. ويُرشح المشرفون البحثيون الطلاب للجائزة، فيما يُتاح للطلاب الذين يقع عليهم الاختيار مواصلة العمل البحثي بواقع يصل إلى 10 ساعات أسبوعيًا على مدى عام أكاديمي كامل. وتوفر الجائزة الدعم للطلاب الذين يركزون على البحث العلمي، بما يتيح لهم مواصلة العمل الذي بدأوه خلال الصيف أو توسيعه وتطويره. وتركز جامعة كارنيجي ميلون على إجراء بحوث تُحدث أثرًا ملموسًا في العالم الحقيقي. وينعكس هذا التوجه على تجربة طلاب مرحلة البكالوريوس في حرم الجامعة بقطر، حيث يحظون بإرشاد فردي لا يُضاهى في مرحلة التعليم الجامعي، فيما يواصل العديد منهم مسيرتهم المهنية في الأوساط الأكاديمية والبحثية.

- قبول البنين في مدارس العلوم والتكنولوجيا سيبدأ من الصف السابع - توسع أفقي ورأسي في التعليم التخصصي وفقاً لاحتياجات الدولة - 500 % نسبة زيادة القطريين المتقدمين للمعهد الديني للبنين - التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لتحديد التخصصات الأكثر طلباً - الإقبال الكبير وراء التوسع في مدارس قطر للعلوم والتكنولوجيا - اختبارات قبول و3 مقابلات للمفاضلة بين المتقدمين للمدارس التخصصية - معملان إضافيان في مدرسة قطر التقنية للبنات بالدوحة - إضافة أجهزة جديدة والعمل على استجلاب تقنيات أحدث للمدارس - تعزيز الإرشاد الأكاديمي والمهني لطلبة المدارس التخصصية - تطوير التعليم التطبيقي والتدريب العملي أولوية خلال العام الجديد - توطين مناهج التعليم التقني والتخصصي بدلاً من استجلابها من الخارج -خطط لافتتاح المزيد من المدارس التخصصية خلال السنوات المقبلة -إطلاق تخصص الإلكترونيات بمدرسة قطر التقنية في الشمال - الجامعات والكليات الوطنية شريك في إعادة صياغة المناهج التقنية - مسارات متكاملة تربط التعليم التخصصي بالجامعة ثم سوق العمل كشف المهندس هاشم محمد السادة، مدير إدارة التعليم المهني والتقني والتخصصي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن خطط للتوسع في منظومة المدارس التخصصية خلال السنوات المقبلة، عبر افتتاح مدارس جديدة واستحداث مسارات وتخصصات داخل المدارس القائمة. وأوضح أن من بين المجالات الجديدة التي يجري العمل عليها ودراستها قطاع الطيران والمركبات المسيّرة بفروعها البرية والجوية والبحرية، تمهيداً لإطلاق مسارات تعليمية متخصصة فيها. وأكد المهندس السادة، في حوار مع «الشرق»، أن العام الدراسي الحالي يشهد توسعاً في مدارس قطر للعلوم والتكنولوجيا، مع افتتاح مدرسة جديدة للبنات وأخرى للبنين، وبدء قبول الطلاب الذكور من الصف السابع بدلاً من التاسع بهدف تهيئتهم مبكراً لطبيعة التعليم العلمي والتكنولوجي التنافسي، لافتاً إلى أن أعداد المتقدمين لهذه المدارس وصلت في سنوات سابقة إلى نحو 1800 متقدم مقابل قبول 60 طالباً. كما كشف عن افتتاح المسار التكنولوجي لأول مرة في المعهد الديني للبنين، وإضافة تخصص الإلكترونيات إلى مدرسة قطر التقنية في الشمال، بالتوازي مع تطوير المعامل والتجهيزات في عدد من المدارس التخصصية. وأشار إلى أن الوزارة تمضي في توطين مناهج التعليم التقني والتخصصي عبر لجان مشتركة تضم الجامعات والكليات الوطنية، بهدف إعداد مناهج تخصصية وطنية بدلاً من المناهج المستجلبة من الخارج، إلى جانب تعزيز الربط بين المدارس التخصصية ومؤسسات التعليم العالي. وأكد أن مشروع المعهد الديني للبنات لا يزال قائماً وتحت الدراسة وفي انتظار استكمال الموافقات وتجهيز المبنى والكوادر. فإلى تفاصيل الحوار:- ◄ بدايةً.. ما أبرز الإنجازات التي حققتها الإدارة خلال العام الدراسي الماضي؟ كان من أبرز إنجازات إدارة التعليم المهني والتقني والتخصصي إنشاء مدرسة ثانوية تقنية تخصصية للبنات في المناطق الخارجية، وتحديداً في منطقة الشمال، تنفيذاً لتوجيهات سعادة الوزيرة بالاهتمام بإنشاء مدارس تخدم المناطق الخارجية. واستخدمنا أحد مباني الوزارة وأعدنا تأهيله ليصبح مدرسة تخصصية في منطقة الشمال، والحمد لله تكللت هذه التجربة بالنجاح، إذ حققنا في السنة الأولى اكتفاءً من المتقدمات، فيما شهد العام الحالي فائضاً في أعداد المتقدمات، وأصبحت لدينا قائمة انتظار للطالبات الراغبات في الالتحاق بالمدرسة. ومن الإنجازات المهمة كذلك إقرار لجنة مشتركة لإعادة صياغة مناهج المدارس التقنية، إلى جانب لجنة للمدارس المصرفية، بهدف الوصول إلى مناهج تخصصية وطنية وليست مستجلبة من الخارج. ◄ وما أبرز الخطط والبرامج التي تعمل عليها الإدارة خلال العام الدراسي الجديد؟ تتضمن خطط الإدارة للمرحلة المقبلة مواصلة تطوير المسارات والبرامج القائمة، والارتقاء بجودة التعليم التطبيقي والتدريب العملي، بما يضمن اكتساب الطلبة المعارف والمهارات التي يحتاجون إليها في مراحلهم التعليمية والمهنية اللاحقة. كما تحرص الإدارة على مواكبة التطورات المتسارعة في المجالات التقنية والمهنية، من خلال مراجعة التخصصات والبرامج بصورة دورية، ودراسة التخصصات والمهارات الجديدة التي يفرضها التطور التكنولوجي والتحولات في سوق العمل. - مدارس قطر للعلوم والتكنولوجيا ◄ شهد العام الحالي افتتاح مدرستين جديدتين لقطر للعلوم والتكنولوجيا للبنين والبنات.. ما القيمة المضافة لهاتين المدرستين؟ يأتي التوسع في المدارس النوعية في إطار توجه الوزارة إلى توفير بيئات تعليمية متخصصة تتيح للطلبة فرصاً أوسع للتعلم والتطبيق وتنمية المهارات العلمية والتكنولوجية. وقد حققت مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا نجاحاً خلال السنوات الماضية، ومع وصول أعداد المتقدمين إلى أضعاف الطاقة الاستيعابية، رأت الوزارة أن الوقت أصبح مناسباً للتوسع في هذا النوع من المدارس. وتتمثل القيمة المضافة لهذه المدارس في طبيعة النموذج التعليمي الذي تقوم عليه، والذي يعزز التعلم القائم على تطبيق المشاريع والتجارب، ويتيح للطلبة تطوير مهارات التفكير والتحليل وحل المشكلات، إلى جانب اكتساب المعرفة العلمية والتكنولوجية. ونحن ننظر إلى التوسع في هذا النوع من المدارس ضمن منظومة متكاملة ومتنوعة، بحيث لا يقتصر التعليم التخصصي على مجال واحد، وإنما يوفر مجموعة من الخيارات التي تلبي اختلاف ميول الطلبة وقدراتهم وتواكب احتياجات الدولة المستقبلية. ◄ وماذا تغير في الصفوف التي تستقبل منها مدارس قطر للعلوم والتكنولوجيا طلبتها؟ المدرسة الجديدة للبنات تبدأ من الصف التاسع، أما بالنسبة للبنين، فقد كانت المدرسة القائمة تستقبل الطلبة من الصف التاسع، والآن سيتم استقبالهم من الصف السابع، سواء في المدرسة القائمة أو المدرسة الجديدة. والهدف من بدء قبول البنين في سن مبكرة هو تهيئة الطلبة لدراسة هذا النوع من التعليم، لأنه ليس سهلاً ويتسم بالتنافسية. ففي السنوات الماضية وصل عدد المتقدمين إلى نحو 1800 متقدم، في حين كنا نقبل 60 طالباً، ولذلك نريد تأهيل الطلاب منذ سن مبكرة لدراسة هذا النوع من التعليم. ◄ وكيف تتم عملية قبول الطلبة في المدارس التقنية والتخصصية؟ سياسة القبول والتسجيل في مدارسنا التخصصية والتقنية لها شروط ومعايير محددة. وبدأنا منذ العام الماضي في إرسال رسائل إلى جميع الطلبة الذين تنطبق عليهم المعايير المطلوبة من ناحية الدرجات التي حصلوا عليها في الصف السابق للالتحاق، لإبلاغهم بإمكانية التسجيل في المدارس التي تؤهلهم درجاتهم للالتحاق بها. ويكون التسجيل في البداية مبدئياً، ثم تبدأ عملية التصفية، حيث تجري كل مدرسة امتحانات القبول الخاصة بها، إلى جانب المقابلات الشخصية، وبناء على النتائج التي يحصل عليها المتقدمون في اختبارات القبول والمقابلات تتم المفاضلة بينهم وفق الدرجات، ونبدأ من الأعلى حتى استكمال العدد المسموح بقبوله في المدرسة، فيما يوضع الباقون على قائمة الانتظار. وتشمل عملية التقييم ثلاث مقابلات، هي مقابلة اجتماعية، ومقابلة نفسية، ومقابلة تخصصية، نتعرف من خلالها على مدى جدية الطالب في دراسة التخصص، وخلفيته ومعرفته به، إلى جانب ميوله ورغباته المستقبلية. -التوسع في المدارس التخصصية ◄ في ضوء دراسات الوزارة لاحتياجات الدولة وسوق العمل، هل يلبي العدد الحالي من المدارس المهنية والتقنية والتخصصية الاحتياجات المستقبلية؟ نحن بحاجة إلى افتتاح المزيد من المدارس التخصصية، فالعدد الحالي من المدارس التخصصية أقل مما نطمح إليه، وهناك دراسات لافتتاح مدارس جديدة مستقبلاً، ونعمل عليها بالتعاون مع شركائنا من الجهات الحكومية والخاصة، وكذلك مع إدارة القوى العاملة في ديوان الخدمة، للتعرف على احتياجات الدولة المستقبلية والتخصصات الأكثر طلباً. ولدينا حالياً عدد من مشاريع المدارس الجديدة التي نعمل عليها، وإن شاء الله سيتم افتتاحها تباعاً خلال السنوات المقبلة. وتتطلب طبيعة سوق العمل المتغيرة مراجعة مستمرة لمدى كفاية الطاقة الاستيعابية والتخصصات التعليمية المتاحة، ولذلك تتابع الوزارة بصورة دورية مؤشرات الطلب على التعليم التقني والمهني والتخصصي، واحتياجات سوق العمل، والتوزيع الجغرافي، وأعداد الطلبة والطاقة الاستيعابية للمدارس. وبناء على هذه المؤشرات والدراسات يمكن اتخاذ قرارات التوسع أو تطوير المدارس القائمة أو استحداث مسارات جديدة، بما يحقق التوازن بين احتياجات الدولة والإمكانيات المتاحة. ◄ هل سيكون التوسع من خلال إنشاء مدارس جديدة فقط، أم يشمل استحداث تخصصات ومسارات داخل المدارس القائمة؟ التوسع سيكون أفقياً ورأسياً في التعليم التخصصي، بمعنى أننا سنرى تخصصات ومسارات جديدة داخل المدارس الحالية، إلى جانب تكرار بعض التجارب الناجحة من خلال افتتاح مدارس أخرى مماثلة، وفق احتياجات سوق العمل ورغبات الطلاب. فأي مدرسة في أي مجال، عندما نرى أن الدولة بحاجة إليها، وأن هناك رغبة من الطلاب في الالتحاق بها، وأن أعداد المتقدمين كبيرة، نعمل على افتتاح مدرسة أخرى مشابهة حتى نغطي أكبر عدد ممكن من الطلاب. ولا يقتصر مفهوم التوسع بالنسبة لنا على زيادة عدد المدارس فقط، وإنما يشمل التوسع في الخيارات التعليمية والتخصصية، ورفع الطاقة الاستيعابية عند الحاجة، وتطوير جودة المخرجات، وتعزيز قدرة المنظومة على الاستجابة للمتغيرات المستقبلية. ◄ وما أبرز المجالات الجديدة التي تدرس الوزارة التوسع فيها مستقبلاً؟ هناك مشاريع لا تزال تحت الدراسة وفي انتظار الموافقات، وسيتم الإعلان عنها عند اكتمال الإجراءات. ونبدأ دائماً بالمجالات التي تكون الدولة في أمس الحاجة إليها، من الأهم ثم المهم. ومن المجالات التي نعمل عليها قطاع الطيران، وهو قطاع مهم في الدولة وبحاجة إلى كوادر قطرية، ونعمل حالياً مع شركائنا من الجهات الحكومية والخاصة لتنفيذ هذا المشروع. كما نعمل على مجال المركبات المسيّرة بفروعها البرية والجوية والبحرية، ونعمل على افتتاح مسار تعليمي لها مستقبلاً. ومن هذا المنطلق، فإن استحداث أي مدرسة أو مسار جديد لا يكون لمجرد إضافة تخصص إلى المنظومة، وإنما عندما تتوافر الحاجة إليه وتكون هناك قيمة تعليمية ومجتمعية واقتصادية واضحة من إنشائه. ◄ أعلنتم أيضاً عن إضافة مسار جديد في المعهد الديني للبنين.. ما طبيعة هذا المسار؟ من الإنجازات التي تحققت هذا العام أننا افتتحنا للمرة الأولى مساراً جديداً في المعهد الديني للبنين. كان لدينا المساران الأدبي والعلمي، والآن افتتحنا المسار التكنولوجي. وهذا يؤكد أن المسارات لدينا تتغير وتتطور وفق سوق العمل ورغبات الطلبة والتطور الذي يحدث في التعليم. ◄ سبق أن أعلنت الوزارة مشروع إنشاء معهد ديني للبنات.. إلى أين وصل المشروع ومتى يتوقع افتتاحه؟ فكرة المعهد الديني للبنات موجودة وتحت الدراسة، وفي انتظار الموافقات وتجهيز المبنى، كما نحتاج إلى وقت للاستعانة بأفضل الكوادر لتعليم هذا التخصص، ولذلك فإن المشروع يحتاج إلى استكمال مجموعة من الإجراءات قبل تنفيذه. الفكرة اكتملت، ولكننا بحاجة إلى الموافقات والإجراءات، وهناك أحياناً ظروف أو أولويات قد تؤدي إلى تأجيل بعض المشاريع. ونحن مستمرون في العمل على المشروع، وليس المعهد الديني وحده، بل نفكر في أكثر من مسار وأكثر من نطاق تعليمي وأكثر من مجال. لكن ليس معنى وجود أفكار ومشروعات نعمل عليها أنها جميعاً قابلة للتنفيذ فوراً، فهناك أولويات داخل الوزارة يتم ترتيبها وفق الاحتياجات. ويجري العمل على استكمال المتطلبات اللازمة للمشروع وفق الخطط والإجراءات المعتمدة، بما يشمل الجوانب التعليمية والفنية والتجهيزات، تمهيداً لبدء تشغيله بالشكل الذي يضمن توفير البيئة التعليمية المناسبة منذ انطلاقه. وسيتم الإعلان عن موعد الافتتاح واستقبال الدفعة الأولى من الطالبات وفق الجدول الزمني المعتمد، وبعد استكمال متطلبات الجاهزية اللازمة للتشغيل. ◄ وماذا عن مشروع توطين مناهج المدارس التقنية والتخصصية؟ بدأنا مشروع توطين المناهج التخصصية من خلال لجان مشتركة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والجامعات والكليات الوطنية في الدولة، لوضع أفضل السياسات والمعايير التي تطبق في مناهجنا الجديدة. ومن الإنجازات المهمة في هذا الجانب إقرار لجنة مشتركة لإعادة صياغة مناهج المدارس التقنية، إلى جانب لجنة المدارس المصرفية، بحيث تكون لدينا مناهج تخصصية وطنية وليست مستجلبة من الخارج. - تطوير البنية التحتية للمدارس ◄ أطلقت الوزارة مدرسة قطر التقنية الثانوية للبنات قبل نحو أربع سنوات.. ما خطط تطوير مبنى المدرسة وورشها ومعاملها؟ تمثل مدرسة قطر التقنية الثانوية للبنات تجربة مهمة في مسار التعليم التقني في الدولة، وأسهمت في إتاحة هذا النوع من التعليم أمام الطالبات وتوفير فرص للتخصص في مجالات تقنية وتطبيقية متنوعة. ومن الطبيعي أن يتطلب نمو هذا النوع من التعليم تطويراً مستمراً في البنية التحتية والتجهيزات، خصوصاً أن التعليم التقني يعتمد بصورة أساسية على الجانب التطبيقي وما يتطلبه من ورش ومعامل ومساحات وتجهيزات متخصصة. وتعمل الإدارة على متابعة احتياجات المدارس التقنية والتخصصية بصورة مستمرة، بما يشمل الطاقة الاستيعابية والبنية التحتية والورش والمعامل والتجهيزات، بما يضمن توافقها مع أعداد الطلبة وطبيعة التخصصات والبرامج المقدمة. ◄ هل شهدت مدرسة قطر التقنية الثانوية للبنات في الدوحة بالفعل إضافة معامل وتجهيزات جديدة؟ نعم، جهزنا خلال العام الحالي معملين إضافيين في مدرسة قطر التقنية للبنات في الدوحة، وهناك أجهزة جديدة تمت إضافتها إلى المدارس، كما نعمل على استجلاب أجهزة أحدث. ونحن دائماً نطمح إلى الأفضل من ناحية العدد والتجهيزات، لأن التكنولوجيا تتطور باستمرار، وحتى إذا كان لدينا أفضل ما هو متاح اليوم، فقد تظهر بعد فترة قصيرة تكنولوجيا أحدث. وفي مدرسة قطر التقنية بالشمال أضفنا أيضاً معملين، وكانت المدرسة قد افتتحت في العام الماضي تخصصي فني مختبرات وتقنية المعلومات (IT)، وخلال العام الحالي نفتح فيها تخصص الإلكترونيات. كما أضفنا معمل تقنية معلومات في المعهد الديني، ونعمل على الانتهاء من معملين إضافيين في المدرسة المصرفية للبنين ومعملين آخرين في المدرسة المصرفية للبنات. - ربط الخريجين بسوق العمل ◄ كيف تعمل الوزارة على ربط خريجي المدارس المهنية والتقنية والتخصصية بالتعليم الجامعي؟ يمثل التكامل بين التعليم المدرسي والتعليم العالي أحد المحاور المهمة في تطوير منظومة التعليم المهني والتقني والتخصصي، ولذلك تعمل الوزارة على التعاون والتنسيق المستمر مع مختلف الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في الدولة، والاستفادة من تنوع تخصصاتها وبرامجها الأكاديمية. ويتمثل الهدف في بناء مسارات تعليمية واضحة تتيح للطالب الانتقال من المرحلة الثانوية إلى التعليم العالي بصورة أكثر سلاسة، مع تعريفه مبكراً بالتخصصات والجامعات المرتبطة بمساره، ومتطلبات الالتحاق بها، والخيارات المتاحة أمامه بعد التخرج. كما نعمل على تعزيز التعاون في الإرشاد الأكاديمي والمهني والتعريف بالبرامج والتخصصات الجامعية، وربط المسارات التخصصية المدرسية بالفرص المتاحة في التعليم العالي، بما يساعد الطالب على اتخاذ قرارات تعليمية أكثر وضوحاً منذ المرحلة الثانوية. ◄ وما طبيعة الشراكة القائمة بين الإدارة والجامعات ومؤسسات التعليم العالي؟ من ضمن اختصاصات الإدارة التعاون وإقامة الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة في دولة قطر، وكذلك الجهات الأكاديمية مثل الجامعات، ونحن حريصون كل الحرص على وجود تواصل مباشر ودائم بيننا وبين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الوطنية، وكذلك المؤسسات والجامعات الأجنبية الخاصة الموجودة في دولة قطر. هذه المؤسسات شريكة لنا في وضع المناهج، وشريكة أيضاً في المسابقات والفعاليات، ونحن نكمل بعضنا بعضاً ولا يمكن أن نستغني عن بعضنا، لأن مخرجاتنا هي مدخلاتهم. ◄ في ختام الحوار.. ما الهدف الأبرز الذي تسعى الإدارة إلى تحقيقه خلال العام الحالي؟ أبرز هدف لنا هو أن نتفوق على أنفسنا مقارنة بالعام الماضي، في مختلف المجالات ومن جميع النواحي، وأن نكون أفضل من السنة السابقة. والمستوى أو المخرج الذي يحصل عليه الطالب لدينا هو الفيصل والحكم على ما إذا كنا قد حققنا هذا الهدف أم لا. والحمد لله، شهدت مدارسنا خلال العام الماضي متوسطات ونسب نجاح مرتفعة جداً، كما حققت إنجازات في مختلف المجالات، سواء في المسابقات والمحافل الدولية أو المحلية، وحصل طلبتنا على مراكز متقدمة.

واصلت قطر الخيرية خلال الفترة من شهر يناير وحتى نهاية شهر يوليو 2026 تعزيز حضورها الإنساني والتنموي على الساحة الدولية بدعم كريم من أهل الخير، حيث نفذت مشاريع وتدخلات إنسانية وتنموية نوعية بلغت تكلفتها الإجمالية نحو 809 ملايين ريال قطري، استفاد منها أكثر من 10 ملايين شخص في عشرات الدول حول العالم، في تجسيد عملي لرؤيتها القائمة على الجمع بين الاستجابة الإنسانية العاجلة والاستثمار في التنمية المستدامة وتمكين المجتمعات الأكثر احتياجا. -التدخلات الإنسانية في الجانب الإنساني، نفذت قطر الخيرية مشاريع وتدخلات إغاثية في 31 دولة بتكلفة تجاوزت 236 مليون ريال قطري، استفاد منها نحو 5,8 ملايين شخص، مع تركيز خاص على الاستجابة للأزمات الإنسانية في قطاع غزة والسودان واليمن والصومال وسوريا، إلى جانب الاهتمام بأوضاع اللاجئين والنازحين في مناطق متعددة من العالم. وشملت التدخلات الإنسانية مجالات الإيواء والمأوى والمواد غير الغذائية والمياه والإصحاح والصحة والتعليم أثناء الطوارئ، بما أسهم في تخفيف معاناة المتضررين وتعزيز قدرتهم على مواجهة الظروف الاستثنائية. وجاءت الأزمة الإنسانية في السودان ضمن أبرز أولويات الاستجابة الإنسانية للجمعية حيث بلغت إجمالي قيمة التدخلات فيها 18 مليون ريال. كما أولت قطر الخيرية اهتماما خاصا بما يعرف بالأزمات المنسية أو الأقل حضورا في التغطيات الإعلامية الدولية، وقامت بمواصلة تقديم الدعم لها وفي مقدمتها أزمة لاجئي الروهينغا. وفي إطار تطوير جاهزيتها الإنسانية، دشنت قطر الخيرية خلال العام الجاري مركزا تقنيا للمعلومات وإدارة الأزمات يمثل نقلة نوعية في مجالات الرصد المبكر للأزمات وتحليل البيانات الإنسانية وإدارة المعلومات، بما يعزز سرعة اتخاذ القرار وفعالية الاستجابة للكوارث والطوارئ. ويسهم المركز في توحيد الجهود المؤسسية ومتابعة تطورات الأزمات الإنسانية بصورة آنية، والاستفادة من أدوات متخصصة لرصد الكوارث الطبيعية والنزاعات وحركات النزوح، بما يدعم بناء استجابات إنسانية أكثر كفاءة وفاعلية تستند إلى البيانات والأدلة. -المشاريع التنموية وعلى صعيد المشاريع التنموية، نفذت قطر الخيرية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 11,114 مشروعا تنمويا في 44 دولة بتكلفة بلغت نحو 573 مليون ريال قطري، استفاد منها أكثر من 4,2 ملايين شخص. وتوزعت هذه المشاريع على مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية شملت المياه والإصحاح والتعليم والثقافة والتمكين الاقتصادي والصحة والأمن الغذائي والرعاية الاجتماعية والسكن الاجتماعي ومراكز الخدمات المتعددة. وتعكس هذه النتائج استمرار التحول نحو نموذج تنموي يركز على معالجة الأسباب الجذرية للعوز والاحتياج وبناء قدرات الأفراد والمجتمعات وتعزيز الاعتماد على الذات وتحقيق التنمية طويلة الأمد. كما واصلت قطر الخيرية ترسيخ مفهوم الاستدامة في مختلف تدخلاتها التنموية من خلال إشراك المجتمعات المحلية في تنفيذ المشاريع، وبناء القدرات، ووضع خطط للتشغيل والصيانة تضمن استمرارية الخدمات بعد انتهاء إنجاز هذه المشاريع. وفي هذا الإطار عززت المؤسسة توجهها نحو المشاريع التنموية سريعة التنفيذ، بما يسرع وصول الأثر إلى المستفيدين ويعزز ثقة المتبرعين من خلال رؤية نتائج تبرعاتهم خلال فترة زمنية أقصر وبكفاءة وجودة أعلى. -الرعاية الاجتماعية «الكفالات» وفي مجال الرعاية الاجتماعية والكفالات، تجاوز عدد المكفولين لدى قطر الخيرية عبر مبادرة «رفقاء» التابعة لها حتى نهاية يوليو 2026 أكثر من 225,000 مكفول من الأيتام والأسر المحتاجة وذوي الاحتياجات الخاصة وطلبة العلم والمعلمين، لتواصل المبادرة مكانتها كواحدة من أكبر برامج والرعاية الاجتماعية على مستوى العالم. ولا تقتصر الرعاية المقدمة على الجوانب المعيشية فقط، بل تشمل الجوانب التعليمية والصحية والاجتماعية والتنموية التي تسهم في تحسين حياة المكفولين بصورة شاملة وتمكينهم وبناء مستقبلهم. وتولي مبادرة رفقاء اهتماما كبيرا بالجانب القيمي والإيماني والتربوي للمكفولين، من خلال مواصلة تنفيذ برنامج «فرقان» لمحو الأمية القرآنية وتعليم القرآن الكريم واللغة العربية للناطقين بغيرها، إضافة إلى برامج تربوية وثقافية ومهارية تستهدف تنمية شخصية الأيتام والمكفولين وتعزيز ارتباطهم بقيمهم الإسلامية. كما تم التعاون بين قطر الخيرية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر في تنظيم فرع دولي مخصص لأبناء رفقاء ضمن مسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم، بما يسهم في تشجيعهم على حفظ كتاب الله وتطوير قدراتهم العلمية والإيمانية وإبراز مواهبهم في المحافل القرآنية الدولية.