يشارك مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي أمان أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، في الحملة الوطنية للسلامة الرقمية أسرة واعية رقميا التي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تحت شعار حمايتهم مسؤوليتكم، بمشاركة 20 من الجهات الوطنية، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بالاستخدام الآمن للتكنولوجيا وحماية أفراد الأسرة وبصفة خاصة الأطفال والناشئة من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي. وتأتي هذه الحملة في ظل التوسع المتسارع في استخدام التقنيات والمنصات الرقمية وتأثيرها المتزايد في حياة الأسرة، وتسعى لترسيخ مفهوم السلامة الرقمية باعتبارها مسؤولية مشتركة، وتعزيز دور الأسرة في حماية الأبناء، ورفع مستوى الوعي بالمخاطر الرقمية وأساليب الوقاية منها، وتشجيع الاستخدام الإيجابي والمسؤول للتكنولوجيا، وتمكين أولياء الأمور والأبناء من المهارات والمعارف التي تساعدهم على التعامل الآمن مع العالم الرقمي، وتعزيز الحوار الأسري حول الممارسات الإلكترونية، والمحافظة على الخصوصية والبيانات الشخصية، والتعرف المبكر على المخاطر، إلى جانب نشر ثقافة طلب المساعدة والإبلاغ عند التعرض لأي تهديد أو إساءة أو ابتزاز عبر الوسائل التكنولوجية. وتأتي مشاركة مركزأمان في الحملة انطلاقا من اختصاصاته في مجال الحماية والتأهيل الاجتماعي، ونهجه القائم على الوقاية والتمكين، حيث يركز المركز خلال مشاركته على رفع الوعي بمخاطر الابتزاز التكنولوجي وتعزيز قدرة الأطفال والناشئة والأسر على التعرف على السلوكيات الرقمية غير الآمنة والتعامل معها بالشكل الصحيح. وتتضمن مشاركة المركز بث سلسلة من الرسائل والفيديوهات التوعوية عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، تتناول بأسلوب مبسط عددا من الموضوعات المتعلقة بالسلامة الرقمية، من بينها حماية الخصوصية والبيانات الشخصية، والحذر عند مشاركة الصور والمعلومات، والتعامل الواعي مع الحسابات والروابط والمحتوى الإلكتروني، والتعرف على أساليب الابتزاز التكنولوجي وكيفية التصرف عند التعرض له، كما سيقدم مركز أمان ورشا توعوية في المدارس حول الابتزاز التكنولوجي، تستهدف رفع مستوى وعي الطلبة بمفهوم الابتزاز وأساليبه وصوره المختلفة، وتعريفهم بالإجراءات الوقائية والسلوكيات الصحيحة عند مواجهة أي موقف رقمي غير آمن. وفي هذا السياق أكد السيد فضل محمد الكعبي المكلف بمهام المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي أمان أن مشاركة المركز في الحملة تأتي امتدادا لجهوده في تعزيز الوقاية الاستباقية، فحماية الأطفال والناشئة في البيئة الرقمية أصبحت جزءا أساسيا من منظومة الحماية الاجتماعية، في ظل ما يشهده العالم من تطور تقني متسارع، ومن هنا تأتي أهمية الحملة الوطنية أسرة واعية رقميا في توحيد الجهود الوطنية وتعزيز مسؤولية الأسرة والمؤسسات والمجتمع في بناء بيئة رقمية أكثر أمانا. ومن جانبها، أكدت السيدة حنان العلي مدير مكتب الاتصال والإعلام بالمركز، أن المشاركة في الحملة الوطنية تعتمد على الجمع بين الاتصال الرقمي والتوعية المباشرة، مشيرة إلى حرص المركز على أن تصل رسائل الحملة إلى الجمهور عبر أكثر من قناة لبث سلسلة من الرسائل والفيديوهات التوعوية القصيرة والمبسطة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبالتوعية إلى الميدان من خلال تقديم الورش التوعوية لطلاب المدارس ورياض الأطفال حول الابتزاز التكنولوجي بما يتناسب مع الفئة العمرية، بحيث يعرف الطفل كيف يحمي نفسه، وتعرف الأسرة كيف تسانده، ويعرف الجميع متى وكيف يطلبون المساعدة عند التعرض لأي خطر رقمي.

تعرض الرحلات الجوية في أجزاء من المملكة المتحدة لاضطرابات بسبب عطل في مراقبة الحركة الجوية لندن في 21 سبتمبر /قنا/ تعرضت الرحلات الجوية في أجزاء من المملكة المتحدة لاضطرابات بسبب عطل فني جديد ضرب هيئة خدمات الملاحة الجوية البريطانية، هو الثاني من نوعه خلال أسبوعين. وأظهرت بيانات قطاع الطيران البريطانية، أن المشكلة أثرت بصورة خاصة على المجال الجوي الذي تسيطر عليه السلطات الأسكتلندية، مع فرض قيود على حركة الطيران للحفاظ على السلامة. وتسببت المشكلة في تأخيرات لعدد كبير من الرحلات المغادرة والقادمة في المطارات الأسكتلندية، فيما امتدت الاضطرابات إلى أيرلندا الشمالية وشمال إنجلترا. وفي سياق متصل، أعلنت شركتا الطيران بريتيش إيروايز وإيزي جيت إلغاء رحلات على الفور، فيما قالت شركة سيريوم المتخصصة في تحليل بيانات الطيران إن إجمالي 24 رحلة ألغيت حتى الآن في مطارات بريطانية، رغم أن عددا كبيرا من الرحلات لا يزال يعمل بشكل طبيعي. وتأتي المشكلة بعد أقل من أسبوعين على حادث كبير وقع في مركز تابع للهيئة في إنجلترا، تسبب في اضطراب حركة السفر لمئات الآلاف من المسافرين، وبعد ثلاثة أيام فقط من إصدار الهيئة تقريرا أوليا بشأن ذلك الحادث تعهدت فيه بـالتحسين المستمر للخدمة الحيوية التي نقدمها.

وقعت دولة قطر وجمهورية جيبوتي، اليوم، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات المؤسسية في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية. ووقع المذكرة عن الجانب القطري، سعادة السيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعن الجانب الجيبوتي سعادة الدكتور مؤمن حسن بري وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف. وتهدف المذكرة إلى وضع إطار مؤسسي مستدام يضمن توسيع مجالات الشراكة وتبادل الممارسات الناجحة في تطوير العمل الوقفي، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرات وبرامج مشتركة تسهم في ترسيخ القيم الإسلامية وخدمة المجتمع. وجاء توقيع المذكرة، انسجاما مع الخطة الاستراتيجية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الرامية لتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، وتكاملا مع مرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030 في بعدها الاجتماعي والبشري.

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثّلةً بمركز التدريب والتطوير، الفوج الخامس من برنامج «بداية موفّقة» للعام الأكاديمي 2026–2027، بمشاركة أكثر من 200 معلم ومعلمة من المعلمين الجُدد، وذلك خلال حفل أقيم يوم الإثنين على مسرح الوزارة بهذه المناسبة، في إطار جهود الوزارة الرامية إلى دعم الكوادر التعليمية وتمكين المعلمين في مستهلّ مسيرتهم المهنية. ويستهدف البرنامج المعلمين الجُدد من خريجي كلية التربية بجامعة قطر، ويهدف إلى دعم اندماجهم الفاعل في البيئة المدرسية، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين التدريب التطبيقي، والإرشاد التربوي، والممارسة الميدانية؛ بما يعزّز كفاءاتهم المهنية والتربوية والتقنية، ويسهم في استقرارهم واستمرارهم في مهنة التعليم. وشهد حفل إطلاق الفوج الخامس لقاءً تعريفيًا استعرض أهداف البرنامج ومساراته التدريبية، وعرّف المشاركين بمراحل الرحلة التدريبية التي تمتد على مدار العام الأكاديمي، إلى جانب التعرّف على احتياجاتهم التطويرية، بما يساعد على توجيه البرامج والأنشطة التدريبية نحو احتياجات المعلم الجديد ومتطلبات الممارسة التعليمية في الميدان. ويتضمّن البرنامج مجموعة متنوّعة من المحاور التدريبية التي ترتبط بالمراحل الأولى من المسيرة المهنية للمعلم، من أبرزها التخطيط والتدريس والتقييم، والتغذية الراجعة، وتوظيف التكنولوجيا في التعليم، والتعامل مع صعوبات التعلّم، والذكاء العاطفي، وإدارة الأولويات، ومهارات الإلقاء والتأثير، إلى جانب إتاحة المجال أمام المشاركين لعرض الممارسات التعليمية والخبرات التي يكتسبونها خلال البرنامج وتبادلها. ويأتي البرنامج ضمن جهود الوزارة نحو الاستثمار في رأس المال البشري، والارتقاء بجودة الممارسات التعليمية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 وأولويات تطوير الكوادر التعليمية. ويُعدّ برنامج «بداية موفّقة» إحدى المبادرات التي أطلقتها الوزارة عام 2022 لدعم المعلمين الجدد خلال عامهم الأول في الميدان التربوي وتمكينهم. ويمتد البرنامج على مدار عام أكاديمي كامل، مقدّمًا منظومة متكاملة من التدريب والإرشاد التربوي والمتابعة الميدانية؛ بما يعزّز الانتقال السلس للمعلم الجديد إلى الممارسة المهنية الفاعلة، ويدعم بناء مسيرته المهنية واستقراره واستمراره في مهنة التعليم.

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مادة توعوية بعنوان أسرة واعية رقمياً، بهدف توعية الأسر بكيفية حماية الأطفال من مخاطر التواصل مع الغرباء عبر الإنترنت. وأوضحت الوزارة في منشور لها، أن الغرباء عبر الإنترنت هم أشخاص لا يعرفهم الطفل في الواقع، وقد يحاولون التواصل معه بقصد استغلاله أو إيذائه أو خداعه، مؤكدة أن ليس كل تواصل آمناً. وأكدت أن هؤلاء قد يتواصلون مع الأطفال عبر منصات يستخدمها الطفل يومياً، مثل منصات التواصل الاجتماعي، والألعاب الإلكترونية، وتطبيقات المراسلة، ومنصات مشاركة الفيديو والتعليقات، وقد يبدأ التواصل برسالة بسيطة أو طلب صداقة. وتعرض المادة المخاطر المحتملة، ومنها طلب معلومات شخصية أو صور خاصة، أو توجيه الطفل إلى محتوى غير مناسب، أو التنمر، أو إرسال رسائل مزعجة، أو خداع الطفل أو استدراجه للحديث خارج المنصة، أو طلب مقابلته في الواقع. ودعت الوزارة إلى الانتباه لعدد من العلامات، مثل تغير مفاجئ في مزاج الطفل بعد استخدام الإنترنت، أو إخفاء ما يفعله على الشاشة، أو الحديث عن أصدقاء جدد، أو زيادة استخدام تطبيق أو لعبة معينة، أو التردد في الحديث عن رسائل أو تفاعلات. وتقدم قاعدة بسيطة للأطفال: توقّف.. لا ترد.. أخبر شخصاً تثق به، مع التأكيد على عدم مشاركة الاسم أو العنوان أو رقم الهاتف أو الصور أو أي معلومات شخصية، وعدم قبول طلبات الصداقة من أشخاص مجهولين. وتؤكد أن التواصل المفتوح مع الطفل يعد مهماً، وتشجع على أن يشعر الطفل بالأمان عند الحديث، وأن يتم الاستماع إليه دون لوم أو تخويف. كما تتضمن خطوات يومية، منها التحدث مع الطفل عن مخاطر التواصل مع الغرباء، ومراجعة إعدادات الخصوصية، وتفعيل أدوات الرقابة الأبوية، وإيقاف مشاركة الموقع الجغرافي عند عدم الحاجة، ومتابعة التطبيقات والمنصات التي يستخدمها الطفل.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية على بعض مناطق الساحل آخر الليل، متوقعة أن يكون الطقس على الساحل، وحتى السادسة من صباح غد /الثلاثاء/، رطبا نسبيا يصاحبه غبار عالق يصبح ضبابا خفيفا إلى ضباب على بعض المناطق آخر الليل.. وفي عرض البحر يصاحبه غبار عالق أحيانا. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 عقد و13 عقدة، تصبح متغيرة الاتجاه آخر الليل.. وفي عرض البحر تكون متغيرة الاتجاه أغلبها شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 3 عقد و13 عقدة. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي عرض البحر بين قدم واحدة و3 أقدام. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل وفي البحر بين 4 و9 كيلومترات، وينخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض مناطق الساحل آخر الليل. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /30/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في العاشرة و39 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الواحدة و25 دقيقة ليلا. دخان: أعلى مد في الثانية عشرة و51 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في السابعة و11 دقيقة مساء. مسيعيد: أعلى مد في الثانية و14 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الرابعة و24 دقيقة فجرا. الوكرة: أعلى مد في العاشرة و55 دقيقة مساء والرابعة و38 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و15 دقيقة ليلا. الخور: أعلى مد الثامنة و9 دقائق مساء والثالثة و50 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و9 دقائق مساء. الرويس: أعلى مد في الثامنة و59 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية و41 دقيقة ليلا. أبو سمرة: أعلى مد في الواحدة و17 دقيقة ليلا.. أدنى جزر في الخامسة و17 دقيقة صباحا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الخامسة و22 دقيقة.

يعلن مكتب الإعلام الدولي عن رفض دولة قطر القاطع للادعاءات الباطلة التي أوردتها مجلة «ذا نيويوركر» في تقريرها المنشور بتاريخ 19 سبتمبر، ويؤكد أنها تستند إلى معلومات ووثائق مزوّرة ومختلقة، ولا تمت إلى الحقيقة بصلة. ويبدو التقرير أقرب إلى مدونة تفتقر إلى المهنية وليس تقريراً صادراً عن مؤسسة إعلامية مرموقة مثل مجلة «ذا نيويوركر». ويؤكد المكتب أنه، وقبل نشر التقرير، تم تزويد مجلة «ذا نيويوركر» بأدلة واضحة تثبت زيف المستندات المعروفة باسم «بلاست»، وغيرها من الوثائق التي استند إليها التقرير في ادعاءاته. ويعرب المكتب عن بالغ استغرابه من قرار المجلة المضي قدماً في نشر هذه الادعاءات رغم اطلاعها على الأدلة التي تثبت عدم صحة المستندات التي تستند إليها، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية بشأن المعايير التحريرية التي استند إليها التقرير، ويسهم في الترويج لحملة تضليل ممنهجة تستهدف دولة قطر. ويشير المكتب إلى أن هذه الوثائق ليست جديدة، وسبق تداولها ومحاولات الترويج لها عبر وسائل إعلام مختلفة، مؤكداً أن مؤسسات إعلامية امتنعت في السابق عن نشرها بعد اطلاعها على الأدلة التي تثبت أنها مختلقة. ويشدد المكتب على أن ما نشرته مجلة «ذا نيويوركر» يأتي في سياق حملة تضليل أوسع تستهدف دولة قطر، مشيراً إلى وجود أدلة قوية على تورط أطراف مختلفة، على مدى عدة سنوات، بما في ذلك عناصر من اليمين المتطرف في إسرائيل، في إعداد وثائق مختلقة وتداولها عبر وسائل الإعلام في محاولة للزج باسم دولة قطر في ادعاءات لا أساس لها من الصحة. ويؤكد المكتب، في هذا السياق، بطلان الادعاءات التي تزعم أن دولة قطر قدمت أموالاً إلى حركة حماس، ويوضح أن المساعدات القطرية كانت موجهة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، عبر آليات جرى تنسيقها مع السلطات الإسرائيلية والشركاء الدوليين. وفي إطار آليات المساعدات السابقة، كانت جميع المساعدات المالية، إلى جانب المواد الغذائية والأدوية والوقود وغيرها من الاحتياجات الأساسية، تمر عبر إسرائيل قبل دخولها إلى قطاع غزة، ولم يكن يتم إدخال أي منها دون مشاركة السلطات الإسرائيلية في مختلف مراحل العملية. كما يشير المكتب إلى أن المساعدات القطرية استمرت على مدى سنوات في ظل حكومات إسرائيلية متعاقبة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. وعليه، فإن أي أموال قد تكون وصلت إلى حركة حماس لا علاقة لدولة قطر بها، بل تقع المسؤولية عنها على إسرائيل، التي أشرفت على إيصالها، بما في ذلك في عهد حكومات نفتالي بينيت ويائير لابيد وبنيامين نتنياهو، ومن خلال الأجهزة الإسرائيلية المختلفة، بما فيها الموساد والشاباك. ويؤكد المكتب أن هذه الأطراف تسعى، رغم هذه الحقائق، ومن خلال مواصلة ترويج الادعاءات الباطلة ضد دولة قطر، إلى تعطيل وتقويض دورها كوسيط يعمل من أجل تحقيق السلام في المنطقة. ويشدد على أن القائمين على هذه الحملة لا يريدون السلام، إذ يعتمد بقاؤهم السياسي على حالة الفوضى والانقسام في المنطقة، فيما يشكل دور دولة قطر كوسيط تهديداً لمصالحهم. ويدعو المكتب جميع المؤسسات الإعلامية إلى توخي الدقة والحذر في التعامل مع المعلومات المضللة التي ينشرها من يسعون إلى عرقلة جهود إحلال السلام في المنطقة. وفي وقت تزداد فيه النزعة الإعلامية نحو الإثارة والعناوين الساعية إلى استقطاب القرّاء، يشدد المكتب على مسؤولية الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في الالتزام بمعايير صارمة في التدقيق والتحليل والتحقق من المعلومات، لا سيما عند تناول القضايا الجيوسياسية المعقدة. ويعلن المكتب أنه يعكف حالياً على دراسة جميع الخيارات القانونية المناسبة إزاء نشر هذه الادعاءات والمعلومات الباطلة، بما يكفل حماية حقوق دولة قطر ومنع تضليل الرأي العام.

أكد سعادة السيد أحمد لطفي محسن، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دولة قطر، أن الشراكة بين الجانبين تمثل ركيزة أساسية لمواجهة الأزمات الإنسانية العالمية. وقال سعادته في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا إن دولة قطر (ممثلة بالجهات الحكومية والمؤسسات الخيرية) قدمت من خلال تعاونها الوثيق مع المفوضية الأممية، مساهمات مالية بقيمة 440 مليون دولار أمريكي منذ عام 2010، لدعم برامج الحماية وتوفير المساعدات المنقذة للحياة للنازحين قسرا حول العالم. وأوضح أن الدعم القطري يتجاوز الجانب المالي إلى الإسناد اللوجستي والعيني، ممثلا في تسهيل نقل مواد الإغاثة الملحة إلى بؤر الأزمات الحادة مثل أفغانستان ولبنان، إلى جانب الدور الدبلوماسي البارز في تهيئة ظروف الاستقرار والحوار التي تتيح تنفيذ برامج العودة الطوعية والإدماج المحلي. وفيما يتعلق بالأثر الميداني، أشار إلى أن الدعم تضمن 40 مليون دولار أمريكي، قدمت عبر صندوق قطر للتنمية منذ عام 2019، على شكل تمويل مرن وغير مخصص، مما منح المفوضية مرونة فائقة للاستجابة السريعة لحالات الطوارئ وتوجيه الموارد نحو العمليات الأشد نقصاً في التمويل لضمان استمرارية الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية والتعليم والمأوى. وعلى صعيد أدوات التمويل المبتكر والعمل الخيري الإسلامي، لفت إلى أن إجمالي المساهمات القطرية من الزكاة والصدقات بلغ نحو 145 مليون دولار أمريكي منذ عام 2018، مع توقيع قطر الخيرية اتفاقية استراتيجية في يونيو الماضي للمساهمة بـ 10 ملايين دولار أمريكي لصالح الصندوق الإسلامي العالمي للاجئين (GIFR). ومن جهة أخرى، قال سعادة السيد أحمد لطفي محسن إن الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنعقد تحت شعار استعادة الثقة، إدارة التحوّل: أمم متحدة تحقق النتائج للجميع، وتتزامن مع الذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، تمثل محطة محورية لاستذكار إرث الحماية الدولية والتأكيد على صون كرامة وحقوق المبعدين قسرا. وأضاف أن تفاقم التحديات الإنسانية عالميا ووصول أعداد النازحين إلى مستويات غير مسبوقة يفرضان تفعيل التضامن الدولي وبناء شراكات فاعلة، مشيرا إلى أن الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين المفوضية ودولة قطر تقدم نموذجا حيا وناجحا للتعاون البنّاء بين الحكومات والمنظمات الدولية لمواجهة الأزمات الإنسانية المعقدة. وعبر سعادة السيد أحمد لطفي محسن، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دولة قطر، في ختام تصريحاته لـقنا، عن تطلعه لمواصلة العمل المشترك مع دولة قطر انطلاقا من قيم الإنسانية والتضامن وتقاسم المسؤولية، لضمان استدامة تقديم الدعم والحلول بعيدة المدى، وإحداث أثر إيجابي ومستدام في حياة ملايين اللاجئين والنازحين داخليا حول العالم.

قالت وزارة الداخلية عبر منصة إكس إن الدفاع المدني يحاصر حريقًا في مستودع بالمنطقة الصناعية بدون مصابين

وقعت جامعة قطر والمؤسسة القطرية للإعلام اتفاقية لتعزيز التعاون في مجالات الإعلام المرئي والمسموع والرقمي، والبحث العلمي والأكاديمي، والتدريب المهني، وتأهيل الكوادر الإعلامية الوطنية. وقع الاتفاقية كل من الدكتور عمر محمد الأنصاري رئيس جامعة قطر، وسعادة الشيخ خالد بن عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار مؤسسي للتعاون طويل الأمد بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والمساهمة في إعداد وتأهيل واستقطاب الكوادر الإعلامية القطرية من طلبة الجامعة وخريجيها، وتمكينهم من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة للعمل في مختلف المنصات الإعلامية التابعة للمؤسسة. وتشمل الاتفاقية تقديم الاستشارات الفنية في مجال تخطيط وتطوير الاستوديوهات والبنى الإعلامية التعليمية، والمشاركة في المشروعات البحثية والبرامج والفعاليات الإعلامية المشتركة، إلى جانب إتاحة فرص عملية للطلبة للمشاركة في إعداد المواد الإعلامية والتغطيات. وقال الدكتور عمر محمد الأنصاري، رئيس جامعة قطر، إن التعاون مع المؤسسة القطرية للإعلام يمثل خطوة مهمة لتعزيز التكامل بين التعليم الأكاديمي والممارسة المهنية، وإتاحة فرص نوعية لطلبة الجامعة وخريجيها لتطوير مهاراتهم الإعلامية وصقل قدراتهم، بما يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الإعلامي. من جانبه، قال سعادة الشيخ خالد بن عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام، إن الاتفاقية تعزز الاستفادة المتبادلة من الإمكانات والخبرات التي يمتلكها الطرفان، وتوفر مسارات عملية لتوظيف الخبرة الإعلامية والمعرفة الأكاديمية في مشروعات مشتركة تخدم احتياجات القطاع الإعلامي. وأضاف سعادته، أن المؤسسة تتطلع إلى أن يسهم هذا التعاون في تطوير مجالات العمل المشترك مع جامعة قطر، وتحويل مخرجات البحث والمعرفة إلى تطبيقات وممارسات إعلامية قابلة للاستفادة منها في بيئة العمل.

يترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفد دولة قطر المشارك في اجتماعات الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة بمقر المنظمة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. وسيلقي سمو الأمير المفدى خطابا في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة يوم غد الثلاثاء، يتناول فيه أبرز القضايا، خاصة المتعلقة بالشؤون الإقليمية والدولية. وتجسد خطابات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، رؤية متكاملة الأركان تواكب التحولات الدولية وترسخ لمواقف الدولة الثابتة تجاه قضايا السلام والتنمية والشراكة، وتؤكد أن دبلوماسية قطر تقوم على أولوية الحلول السلمية، وربط الاستقرار بالتنمية، وتعزيز العمل متعدد الأطراف والشراكات الدولية. وتكشف قراءة مضامين خطابات سمو الأمير المفدى خلال الدورات الثلاث الماضية على سبيل المثال لا الحصر، عن ثبات واضح في مرتكزات السياسة القطرية، رغم تغير طبيعة الأزمات والملفات الدولية. ويكتسب حضور سمو الأمير شخصيًا في الجمعية العامة أهمية بالغة في هذا السياق، إذ يتيح لدولة قطر طرح مواقفها مباشرة أمام قادة العالم، ومناقشة القضايا التي تشغل المجتمع الدولي، والتأكيدعلى التزامها بالعمل متعدد الأطراف، كما أن التقدير الذي يحظى به الدور القطري من جانب هيئات ومنظمات الأمم المتحدة وكافة الأطراف الدولية يعكس اتساع مساحة الدبلوماسية القطرية في معالجة الأزمات، وقدرتها على التواصل مع أطراف متعددة في النزاعات التي يصعب فيها فتح قنوات الحوار التقليدية. ومن خلال هذه الرؤية، تبدو محاور(السلام والتنمية والشراكة) مترابطة في السياسة القطرية، فالسلام يوفر البيئة اللازمة للتنمية، والتنمية تعالج جانبًا من جذور عدم الاستقرار، بينما توفر الشراكات الدولية الإطار العملي لتحويل المواقف والمبادئ إلى مبادرات وحلول. وبينما تتجه الدورة الجديدة المرتقبة للجمعية العامة إلى مناقشة أزمات أكثر تعقيدًا وتحديات تتجاوز الحدود، تواصل قطر حضورها في المنصة الأممية انطلاقًا من رؤية تؤكد أن تسوية النزاعات لا تبدأ بالسلاح، وأن التنمية لا يمكن فصلها عن الاستقرار، وأن مواجهة الأزمات العالمية تتطلب تعاونًا وشراكات تتجاوز الحسابات الضيقة. وتحافظ دولة قطر دوما على ثوابت واضحة في خطابها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي مقدمتها دعم الحوار والوساطة، واحترام سيادة الدول، والالتزام بالقانون الدولي، ورفض الانتقائية في تطبيق قواعد الشرعية الدولية. وقد مثل السلام حجر الزاوية في الرؤية القطرية والذي لا يمكن بدونه بناء أي نهضة حضارية. واقترنت خطابات سمو الأمير أمام الأمم المتحدة دائما بالدعوة إلى تفكيك المسببات الحقيقية للأزمات والنزاعات المسلحة. ولطالما كانت القضية الفلسطينية الحاضر الأبرز في خطابات سمو الأمير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، فأمام اجتماع الدورة الـ 78 للجمعية العامة في سبتمبر 2023 عبر خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى عن الرفض العميق للمواقف الدولية المزدوجة تجاه حقوق فلسطين مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين. وقال سموه في خطابه: لا يجوز أن يبقى الشعب الفلسطيني أسير تعسف الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني، ورفض الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أي حل سياسي عادل وفق مبادئ الشرعية الدولية. ولا يغيب عنكم أن تقاعس المنظمة الدولية عن اتخاذ إجراءات ضد الاحتلال أتاح ويتيح الفرصة لإسرائيل لكي تقوض أسس حل الدولتين بالتوسع والاستيطان حتى أصبح الاحتلال يتخذ شكل نظام فصل عنصري في وضح نهار القرن الواحد والعشرين. كما أكد حضرة صاحب السمو في خطابه أيضا على ضرورة أن ينتبه المجتمع الدولي للقضايا العربية العالقة والملحة والذي يعد غياب الاستقرار وضياع بوصلة السلام بشأنها سببا في معاناة شعوبها وفي هذا الصدد تحدث سموه عن الوضع في سوريا والعنف في السودان، مشددا على إدانة دولة قطر الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في العاصمة الخرطوم وفي إقليم دارفور، وداعيا لمحاسبة مرتكبيها ووقف القتال والاحتكام لصوت العقل وتجنيب المدنيين تبعات القتال. كما أكد سموه في خطابه على ضرورة تلبية تطلعات الشعب اللبناني والنهوض به من أزماته الاقتصادية والتنموية، وكذلك تسوية الأزمة اليمنية وتحقيق تسوية سياسية في ليبيا. وكما كانت الدعوة للسلام والاستقرار حاضرة دائما في خطاب سموه أمام الدورة الـ 78 كان التأكيد على استمرار التنمية لكي تنعم الشعوب بالأمن والسلام عنصرا أساسيا في مضمون كلمة سموه أمام الجمعية العامة، وفي هذا الصدد قال حضرة صاحب السمو: إن التطور التقني المتسارع وتزايد الاعتماد عليه يفتح آفاقاً غير مسبوقة لتطور الإنسانية نحو الأفضل. ولا شك أن العلم والتكنولوجيا هما المفتاح لزيادة الإنتاجية وتحسين نوعية حياة البشر. وأضاف سموه: من واجبنا مواكبة التطور العلمي والتقني وتشجيعه في بلداننا ويجب أن تزول الحواجز بين الدول في هذا المجال. وشدد سموه على مبدأ الشراكة الدولية متعددة الأطراف جاءت كلمات سموه في خطاب الدورة ذاتها منهاج عمل يعزز من دور الدبلوماسية في مواجهة دعوات العنف والحرب، حيث أكد سمو أمير البلاد المفدى قائلا: علينا ألا ننسى أن هناك شعوباً حول العالم، وبالأخص في منطقتنا تشغلها مآسي الحاضر. ومن واجبنا، إذا كنا نشكل حقاً مجتمعاً دولياً، وليس مجرد كيانات مختلفة، أن نعمل على رفع الظلم الواقع عليها، على الأقل بموجب ما تقتضيه قرارات هذه الهيئة، وما يقتضيه القانون الدولي. وضرب سمو أمير البلاد مثالا واضحا لشراكة قطر مع المنظمات الأممية في إحلال السلام وتحقيق التنمية وقال في هذا الصدد: نؤكد اعتزازنا بشراكتنا مع المنظمة الدولية، وليس أدل على ذلك من افتتاح بيت الأمم المتحدة بحضور الأمين العام للأمم المتحدة في مارس الماضي في الدوحة، والذي يضم اثني عشر مكتباً أممياً حتى الآن. ونوه سموه كذلك إلى استضافة الدوحة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، معربا سموه عن سعادة دولة قطر بالقيام بدور ريادي في المناقشات الرئيسية تحت مظلة الأمم المتحدة، وآخرها العمل مع إيرلندا على تيسير المفاوضات الحكومية حول الإعلان السياسي الذي اعتمدته قمة أهداف التنمية المستدامة. وفي الدورة التاسعة والسبعين في سبتمبر عام 2024، جاء خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في ظل الحرب على قطاع غزة، التي فرضت نفسها على جدول أعمال المجتمع الدولي، ليؤكد أن قطر تواصل جهود الوساطة بهدف وقف الحرب وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، بالتعاون مع شركائها. وعكس هذا الموقف طبيعة الدور الذي اختارت قطر الاضطلاع به في الأزمات، عبر الجمع بين التحرك السياسي والوساطة من جهة، وتقديم المساعدات التنموية والتأكيد على دور الشراكات الدولية والدعم الإنساني من جهة أخرى. وأكد سموه في كلمته أن: قضية فلسطين عصية على التهميش، لأنها قضية سكان أصليين على أرضهم يتعرضون لاحتلال استيطاني إحلالي. وبات هذا الاحتلال يتخذ شكل نظام فصل عنصري في القرن الحادي والعشرين. وأضاف :لن تزولَ قضية فلسطين إلا في حالتين، زوال الاحتلال، أو زوال الشعب الفلسطيني، ويبدو أن في إسرائيل من يمنّي النفس بالقضاء على هذا الشعب. وتابع سموه في كلمته: إن العدوان الإسرائيلي المستمر منذ قرابة عام ليس إلا محصلة غياب إرادة سياسية صادقة، وتقاعس دولي متعمد، عن حل القضية الفلسطينية حلًا عادلًا، وإصرار السلطات الإسرائيلية المحتلة على فرض الأمر الواقع على الفلسطينيين والعالم بكل أنواع القوة”. وجنبا إلى جنب مع تقديم حلول لإرساء السلام في واحدة من أهم قضايا المنطقة والعالم وهي القضية الفلسطينية، وكذلك في بقية القضية العربية الملحة من السودان إلى لبنان ومن سوريا إلى ليبيا حمل خطاب سمو الأمير دعوة جديدة للتنمية في الدول العربية ومنها جاءت كلمات سموه: لا يمكن للبلدان العربية أن تحقق الأمن والاستقرار من دون دول راسخة قادرة على التشريع وإنفاذ القانون، ووضع سياسات وطنية وتنفيذها، ولا يمكن أن ترسخ أي دولة وتستقر بوجود قوى مسلحة غير خاضعة لها. هذه أمور بديهية لا نقاش فيها. وفي مجال الوساطة والشراكات الدولية متعددة الأطرافقال سموه فوق منبر الأمم المتحدة: لقد اختارت دولة قطر الاضطلاع بجهود الوساطة سعيًا منها لوقف العدوان على غزة وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين. إنها وساطة في ظل حرب شرسة وظروف معقدة، لا يتورع خلالها طرف عن اغتيال القيادات السياسية التي يفاوضها.. الوساطة والعمل الإنساني هما خيارنا السياسي الاستراتيجي على المستوى الإقليمي والدولي، وواجبنا الإنساني قبل السياسي، ولا نمنن به أحدًا. ثم في خطاب الدورة الـ80 في يوم 23 سبتمبر 2025 جدد سمو الأمير التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من ضرورة إرساء أسس السلام وإزالة كافة مسببات العنف بداية من قضية العرب الأولى وهي القضية الفلسطينية وصولا لكافة قضايا العالم الراهنة والملحة.. وكان خطاب الدورة الماضية هوالخطاب الذي جاء في أعقاب تعرض الدوحة لاستهداف إسرائيلي طال مباني سكنية أثناء انعقاد اجتماع لمجموعة الوساطة في حركة حماس يوم 9 سبتمبر من العام ذاته. وقد جدد سموه في كلمته أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة موقف دولة قطر الواضح أولاً من هذا الاعتداء وثانيا من دورها كوسيط حيث قال سموه: تعرضت الدوحة يوم 9 سبتمبر إلى اعتداء غادر استهدف خلاله اجتماع للوفد المفاوض لحركة حماس في مسكن أحد أعضائه في حي سكني يضم مدارس وبعثات دبلوماسية. وأكد سموه أن هذا العدوان خرقًا سافرًا وغير مبرر للأعراف والمواثيق الدولية. ومن جديد أكدت دولة قطر أن العمل على تحقيق التنمية لن يتوقف حتى وإن كان المصاب هي الدوحة نفسها التي تقدم الخير للجميع. وحمل خطاب حضرة صاحب السمو أمام الدورة الـ80 الترحيب بالجميع في الدوحة في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، الذي انعقد خلال الفترة من 4-6 نوفمبر 2025. واختصر سموه مفهوم التنمية في عبارة بليغة نصها: أننا قادرون على جعل الأحداث الرياضية الكبرى ساحة للتواصل والتقارب بين الثقافات المختلفة، وهو تأكيد قطري على أنه لا رياضة ولا ثقافة بدون تنمية ولا تنمية إلا تحت مظلة من الاستقرار والأمان. وأكد حضرة صاحب السمو مجددا موقف قطر الثابت من الوساطة والشراكة الدولية وقال: لقد انخرطنا في وساطة شاقة لوقف الحرب، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين. وواجهنا حملات تضليل ضد الجهود التي نبذلها. لكن تلك الحملات لن تثنينا عن مواصلة جهودنا بالشراكة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية. وقدم سمو الأمير في كلمته منهاج عمل الدوحة لإحلال السلام عبر دبلوماسية الوساطة وقال سموه في هذا الصدد: إيماناًمنا بأن عدم الاستقرار لا يعرف حدودًا، وأن الإنسانية مصيرها مترابط، فقد واصلت دولة قطر جهودها الدبلوماسية للإسهام في حل أزمات أخرى كالحرب في أوكرانيا والحروب في إفريقيا. وقد أثمرت المثابرة في هذه الجهود مع شركائنا في القارة الإفريقية عن خطوات نوعية نحو إحلال السلام، كان أبرزها التوقيع على إعلان المبادئ في الدوحة بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/حركة 23 مارس، دعمًا لمسار تقوده الولايات المتحدة إلى اتفاق سلام شامل في شرق البلاد، وستظل دولة قطر شريكًا فاعلًا في المجتمع الدولي لحل المنازعات بالطرق السلمية واقتناص الفرص لإحلال السلام العالمي. وتبقى مضامين خطابات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ومبادئ السلام والتنمية والشراكة نهجا ثابتا في السياسة القطرية يتجدد كل عام مع اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة. كما تحمل خطابات سموه وصفات شفاء لآلام مستعصية دائمة تعصف بمقدرات الشعوب وتضعف من قدرة الإنسان على تحقيق أحلامه في العيش الكريم لتنحاز السياسة القطرية قولا وفعلا إلى أسس الحق والعدل والقانون.

التقى سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، سعادة السيد مايكل ديمينو الرابع مساعد وزير الحرب الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى وآسيا الوسطى، وذلك خلال زيارته لدولة قطر. جرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها. حضر اللقاء سعادة الفريق الركن (طيار) جاسم بن محمد المناعي رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، وعدد من كبار القادة الضباط من الجانبين.

نظمت أكاديمية الشرطة، ممثلةً في معهد ضباط الشرطة، محاضرة بعنوان (القيادة الأمنية في عصر الذكاء الاصطناعي)، بحضور سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال، المستشار القانوني لسعادة وزير الداخلية والمشرف العام على أكاديمية الشرطة، وبمشاركة عدد من مديري الإدارات ورؤساء اللجان والمساعدين والضباط. وقدم المحاضرة كل من الخبير الدولي رامسيس غاييغو خبير استراتيجيات الأمن السيبراني والتحول الرقمي، من مملكة إسبانيا، والخبير الدولي مارك فريتزر خبير القيادة والمستشار التنفيذي، من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث استعرضا التحولات التكنولوجية عبر مراحل زمنية مختلفة، وصولاً إلى الذكاء الاصطناعي، إلى جانب أثر الممارسات القيادية في المحافظة على رأس المال البشري. واختُتمت المحاضرة بنقاشات حول القيادة الأمنية في ظل التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، وأهمية تحقيق التوازن بين الاستفادة من التقنيات الحديثة والمحافظة على الدور المحوري للعنصر البشري في العمل الأمني.

أطلقت وزارة العدل، ممثلة في مركز الدراسات القانونية والقضائية، سلسلة ورش عمل لاستطلاع آراء شركاء المصلحة من إدارات الشؤون القانونية في الوزارات والأجهزة الحكومية، بهدف تحديد الاحتياجات التدريبية والفجوات المهنية، وتطوير البرامج التأهيلية والتخصصية، بما يلبي متطلبات العمل القانوني في الجهات الحكومية وشبه الحكومية. ويشارك في الورش، التي تستمر ثلاثة أيام، مديرو إدارات الشؤون القانونية ومختصون من نحو 90 جهة حكومية، إلى جانب ممثلي الجهات الأخرى المستفيدة من البرامج التدريبية التي يقدمها مركز الدراسات القانونية والقضائية. وتتناول الورش، أبرز التحديات والاحتياجات التدريبية التي تواجه الإدارات القانونية، والمجالات ذات الأولوية في بناء القدرات، بما في ذلك مهارات الصياغة التشريعية والقانونية، وإعداد العقود والمذكرات والاستشارات القانونية، وآليات تسوية المنازعات، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالتحول الرقمي والتطبيقات التقنية الحديثة في العمل القانوني. وفي هذا الإطار، قال الدكتور عبدالله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، إن الهدف من ورش العمل هو العمل مع شركاء المصلحة في إعداد وتحديث خطط التدريب القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية بالتدريب، بما يسهم في تطوير برامج أكثر مواءمة لاحتياجات العمل القانوني في الجهات الحكومية. وأضاف أن هذه المبادرة تعكس توجه الوزارة نحو تعزيز الشراكة والتنسيق مع الجهات الحكومية، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج التدريبية وتعزيز الأثر المهني للبرامج التي يقدمها المركز، ويدعم الارتقاء بالأداء القانوني والمؤسسي للجهات الحكومية وإداراتها القانونية.. مشيرا إلى أن الورش تمثل إحدى الآليات التنفيذية الداعمة للأهداف الاستراتيجية لوزارة العدل ضمن خطتها للفترة 2025 - 2030، ولاسيما في مجالات تطوير الكادر البشري، وتعزيز التميز المؤسسي، ورفع كفاءة الخدمات القانونية، وترسيخ ثقافة الابتكار والتطوير المستمر. وأوضح أن الوزارة تعمل من خلال هذه المبادرة على بناء خطط تدريبية تستند إلى بيانات ومؤشرات واقعية تعكس احتياجات الجهات الحكومية، بما يضمن الاستثمار الأمثل في تنمية القدرات الوطنية وتأهيل كوادر قانونية قادرة على مواكبة المستجدات التشريعية والتقنية، ودعم جهود التطوير المؤسسي في مختلف القطاعات. وقال الدكتور عبدالله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، إن مخرجات ورش العمل ستسهم في إعداد خطة تدريبية أكثر شمولا وفاعلية تستجيب لأولويات الجهات الشريكة وتطلعاتها، وتعزز التكامل بين وزارة العدل والجهات الحكومية، بما يدعم جهود الدولة في ترسيخ سيادة القانون والارتقاء بمنظومة العدالة، انسجاماً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

اجتمع سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، مع سعادة السيد حسن معلم محمود شيخ علي، وزير العدل والشؤون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض مجالات التعاون القانوني بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيز ها وتطويرها، بما في ذلك تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين للتعاون القانوني، وتشجيع التعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية في وزارة العدل، ومعهد التدريب القضائي بوزارة العدل والشؤون الدستورية في الصومال.

بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تنطلقغدا /الثلاثاء/، جلسات المناقشة العامةللدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويترأسسموه حفظه الله وفد دولة قطر المشارك في اجتماعات هذه الدورة، والتي تعقد بمقر المنظمة الدوليةفي نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. ويحرص حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، بانتظام، على المشاركة شخصيا في الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة لتظل دولة قطر حاضرة على أعلى مستوى في المحافل الدولية الرفيعةللمساهمة في بحث القضايا الدولية وإيجاد الحلول لها. وتمثل مشاركة سموه في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تجسيدا عميقا للدور القيادي الذي تلعبه دولة قطر على الساحة الدولية، وتأكيدا على التزامها الراسخ بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 على الصعيد المحلي، وبالتعاون متعدد الأطراف لمعالجة التحديات العالمية، من تغير المناخ والقضاء على الفقر إلى تعزيز التعليم والسلام والعدالة. وسيلقي سمو الأمير المفدى خطابا في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة غدا /الثلاثاء/، يتناول فيه أبرز القضايا، خاصة المتعلقة بالشؤون الإقليمية والدولية. وتجسد خطابات سموه أمام اجتماعات الدورات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، نهج السياسة الخارجية القطرية القائم على توثيق العلاقات متعددة الأطراف والتفاعل المباشر مع القضايا الدولية، كما تبرز إسهامات قطر في الوساطات الناجحة التي عززت مبادئ الأمم المتحدة، وتؤكد أن دولة قطر ستظل شريكا فاعلا في المجتمع الدولي لحل المنازعات بالطرق السلمية واقتناص الفرص لإحلال السلام العالمي. وينتظر أن يعقد سمو أمير البلاد المفدى، سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع العديد من القادة والزعماء وكبار المسؤولين الدوليين والأمميين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لمواصلة التشاور والتنسيق بشأن القضايا المطروحة على جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة، وتوظيف علاقات دولة قطر المتميزة إقليميا ودوليا لتعزيز التنمية والاستقرار والسلام حول العالم. وتكتسب لقاءات واجتماعات سموه حفظه الله مع قادة وزعماء العالم، أهمية قصوى، كونها تهدف إلى الانفتاح على دول العالم والارتقاء بالعلاقات والشراكات الاستراتيجية لدولة قطر مع الدول الشقيقة والصديقة، كما تستحوذ قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، على النصيب الأكبر من مباحثات سمو الأمير المفدى مع قادة وزعماء العالم وكبار المسؤولين الدوليين والأمميين، فلطالما حرص سموه دوما على التأكيد على عدالة قضية فلسطين وحق شعبها الشقيق في الحرية والعيش في سلام وبناء دولته المستقلة، كما انتقد سموه مرارا وتكرارا عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات فعالة في مواجهة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة تجاه الشعب الفلسطيني والاستمرار في احتلال الأراضي الفلسطينية والعربية. وتنطلقجلسات المناقشة العامة للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة غدا /الثلاثاء/ تحت شعار إعادة بناء الثقة وإدارة التحول: أمم متحدة تحقق نتائج للجميع. وتُعدّ المناقشة العامة الاجتماع السنوي لرؤساء الدول والحكومات في مستهلّ دورة الجمعية العامة، وغالبًا ما تكون أول مناقشة تُعقد في الدورة، وتُعد باستثناء الاجتماعات الرفيعة المستوى، الفعالية الوحيدة التي يشارك فيها رؤساء الدول والحكومات على نحو منتظم. وبعد أن يفتتح سعادة السيد خليل الرحمن رئيس الجمعية العامة، وزير خارجية بنغلاديش، المناقشة العامة ويُلقي كلمته، تخصص الكلمة الأولى تقليدياً لدولة البرازيل بصفتها أول المتحدثين في الجمعية العامة، أما الكلمة الثانية فتُخصص للولايات المتحدة الأمريكية بصفتها الدولة المضيفة للمقر، فيما يحدد ترتيب كلمات باقي الدول الأعضاء وفق مستوى التمثيل والأسبقية ومعايير أخرى كالتوزيع الجغرافي. ومن المُتوقع أن تركز معظم الخطابات على ضرورة استعادة مصداقية النظام متعدد الأطراف، وحل النزاعات، والإصلاح المؤسسي، والمناخ، ويبحث رؤساء الدول والحكومات والوزراء المشاركون في الدورة الجديدة للأمم المتحدة، عن حلول للتحديات العالمية المتشابكة من أجل تعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة. وكانت الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة قد بدأت بالفعل في 8 سبتمبر الجاري، وسط توقعات بمشاركة نحو 130 من رؤساء الدول والحكومات. ويرى المراقبون أن اجتماعاتالدورةالحادية والثمانين،تأتي في ظرف يبدو أكثر تعقيدا من كثير من سابقاتها، حيث تخيم على المشهد الدولي حروب وأزمات إنسانية ممتدة، واضطرابات مناخية، ومخاوف من أوبئة جديدة، وسباق تكنولوجي يقوده الذكاء الاصطناعي وضغوط سياسية ومالية متزايدة تواجه النظام الدولي. ولا تقتصر اجتماعات الدورة على كلمات القادة في قاعة الجمعية العامة، فالبرنامج الرسمي يرسم مسارا متكاملا يبدأ عمليا قبل المناقشة العامة، ثم يمتد إلى سلسلة من الاجتماعات المتخصصة في التنمية والمناخ والصحة وحقوق الإنسان ونزع السلاح. غير أن السياسة والأمن سيفرضان نفسيهما بقوة بمجرد افتتاح المناقشة العامة، وفي المقدمة من ذلك تأتي الحرب في الشرق الأوسط وأوكرانيا، فضلا عن مخاوف التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن تنال منطقة الشرق الأوسط حيزا كبيرا من الاهتمام في كلمات الزعماء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك الاجتماعات الثنائية، في ظل استمرار التوترات الإقليمية والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة والضفة الغربية وما يرتبط بذلك من مستقبل القضية الفلسطينية. كما تبقى الحرب الروسية الأوكرانية حاضرة بقوة، إذ ما تزال مسألة وقف القتال وشروط أي تسوية سياسية موضع خلاف دولي واسع. وستكون الأوضاع في السودان حاضرة أيضا في المحفل الدولي الكبير. ومن المتوقع أن يصبح الذكاء الاصطناعي أحد أكثر الموضوعات الجديدة حضورا هذا العام بينما تتصاعد الدعوات إلى تشديد الضوابط الناظمة لتطويره بعد سلسلة حوادث وتحذيرات أصدرها عدد كبير من روّاد هذا القطاع. وتكتسب هذه الدورة بعدا إضافيا كونها آخر دورة للجمعية العامة للأمم المتحدة تفتتح خلال ولاية أنطونيو غوتيريش الأمين العام للمنظمة الدولية، الذي تنتهي ولايته الثانية والأخيرة في 31 ديسمبر المقبل، وقد بدأت بالفعل عملية اختيار الأمين العام المقبل الذي سيتولى المنصب مطلع 2027. ويتوقع أن تشهد الأروقة مشاورات خلف الكواليسمن أجل التوافق علىاسم أحد المتنافسين السبعةعلى منصب الأمين العام العاشر للأمم المتحدة. وقبل نحو أسبوع من جلسات الأسبوع الرفيع المستوى والمناقشة العامة، دعا غوتيريش قادة العالم إلى الوفاء بوعودهم والالتزام بميثاق الأمم المتحدة، والدفاع عن القانون الدولي، وحماية حقوق الإنسان، والاستثمار في التنمية المستدامة والشاملة، والدفع من أجل السلام. وقال إن العالم يدخل مرحلة من عدم اليقين العميق، تتسم بتحولات في موازين القوة وتغيرات متسارعة وتهديدات متزايدة تتطلب تعزيز التعاون الدولي، ووصف الأمم المتحدة بأنها أكثر من مجرد منصة، قائلا إنها وعد يتعين على قادة العالم الوفاء به.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد شهده غوروه لانكاه سامودرا، سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة جوزفين سيمونسون برودن سفيرة مملكة السويد لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، اليوم، مع سعادة السيد أرون هيماشندرا نائب وزير الخارجية والتوظيف الخارجي في جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، لا سيما الموضوعات المتعلقة بقطاع العمل.

شاركت غرفة قطر في فعاليات البرنامج التنفيذي أساسيات التجارة الدولية، الذي نظمته الغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة (CASCI) في مدينة جنيف، بمشاركة قادة الأعمال وممثلي الغرف التجارية والجهات الحكومية والقطاع الخاص من الدول العربية وسويسرا. مثل غرفة قطر في البرنامج السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر. وعلى هامش البرنامج، التقى السيد محمد بن طوار الكواري سعادة الدكتورة نغوزي أوكونجو إيويالا، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية (WTO)، حيث بحث اللقاء أهمية مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، والتأكيد على دوره الاستشاري في القوانين والتشريعات المرتبطة بالاقتصاد. ويسعى البرنامج لتعريف المشاركين بمنظومة التجارة العالمية، والمؤسسات والمنظمات الدولية التي تتخذ من جنيف مقرا لها والمعنية بالتجارة والاستثمار والملكية الفكرية، إلى جانب بحث سبل دعم القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز قدرات مجتمع الأعمال وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري. وتضمن البرنامج زيارات وجلسات عمل في منظمة التجارة العالمية (WTO)، ومركز التجارة الدولية (ITC)، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، إلى جانب جلسات في مقر الأمم المتحدة، تناولت عددا من الموضوعات المرتبطة بالتجارة والاستثمار في المنطقة العربية. وشهد البرنامج في منظمة التجارة العالمية جلسات حول مهام المنظمة ومبادئها الأساسية، إلى جانب المشاركة في المنتدى العام للمنظمة تحت عنوان التجارة والتعاون من أجل المستقبل، وحلقة نقاشية حول فوائد منظمة التجارة العالمية للقطاع الخاص وسبل تعزيز مشاركته في مجالات عمل المنظمة. كما تناولت جلسات مركز التجارة الدولية آليات الدعم الفني للحكومات والقطاع الخاص، ودعم الدول في مسار الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وبرامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومنظمات دعم الأعمال، لا سيما في مجالات التجارة الإلكترونية وتيسير التجارة وسلاسل القيمة. واشتمل البرنامج كذلك على جلسات في المنظمة العالمية للملكية الفكرية حول منظومة الملكية الفكرية والابتكار، وحماية العلامات التجارية والتصاميم والمؤشرات الجغرافية، إلى جانب أنظمة تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع، فضلا عن زيارة ومناقشات في مقر الأمم المتحدة حول التجارة والاستثمار في المنطقة العربية. وتأتي مشاركة غرفة قطر في البرنامج في إطار حرصها على تعزيز حضور القطاع الخاص القطري في المحافل الاقتصادية الدولية، والتعرف على التطورات المتعلقة بمنظومة التجارة العالمية، والاستفادة من الخبرات الدولية بما يدعم تنافسية الشركات القطرية ويفتح آفاقا جديدة للتعاون والشراكات التجارية والاستثمارية.