في ظل توجهات دولة قطر نحو تحقيق تنمية مستدامة شاملة تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، برزت هيئة الأشغال العامة أشغال كأحد أبرز المؤسسات الوطنية التي جسّدت مفهوم الاستدامة عمليًا على أرض الواقع. فبعيدًا عن الطابع الإنشائي التقليدي، تبنّت الهيئة استراتيجية مؤسسية متكاملة استندت إلى تحقيق التوازن بين حماية البيئة، ودعم الاقتصاد المحلي، والارتقاء بالمعايير الاجتماعية، مستندة إلى نهج علمي وعمليات تشغيلية مدروسة. -ركيزة بيئية متينة.. وممارسات بناء خضراء من أبرز الجوانب التي تميزت بها أشغال هي الاستدامة البيئية، حيث حرصت على دمج مبادئ البناء الأخضر في مشاريعها من خلال اعتماد تقنيات تقلل من الانبعاثات الكربونية، وتعيد استخدام الموارد بطريقة فعّالة. وسجلت الهيئة إنجازًا بارزًا في عام 2021 بإعادة تدوير أكثر من 12.7 مليون طن من نفايات البناء، متجاوزة مؤشر الأداء الرئيسي المستهدف (20%) بنسبة بلغت 40.71%. ولعل إنشاء ساحات إعادة التدوير في مناطق مختلفة من الدوحة (الشمال، الغرب، الجنوب) منذ 2020، يمثل أحد النماذج المتميزة في إدارة النفايات. فقد أتاحت هذه الساحات إعادة استخدام الأسفلت المستصلح، والخرسانة، ونفايات الهدم، مما ساهم في تقليل الاعتماد على مدافن النفايات وتقليص مسافات النقل، وبالتالي الحد من البصمة الكربونية للنقل والبناء. كما اعتمدت الهيئة استخدام خلطات الإسفلت المعدّلة بالمطاط المفتت (CRMB) في الطبقات السطحية للطرق، وهي تقنية خضعت لأبحاث دقيقة أثمرت عن ورقة علمية نالت جائزة دولية في مؤتمر CIC 2020، ما يعكس ريادة أشغال في تبنّي حلول هندسية تراعي طبيعة البيئة القطرية. - تقارير بيئية دقيقة.. وخفض كبير للانبعاثات سعيًا منها لقياس الأثر البيئي بدقة، طورت أشغال منذ 2019 أداة تقرير البيئة والاستدامة الشهري (ESMR)، التي مكنتها من تتبع المواد المستخدمة في المشاريع، وتأثيراتها الكربونية. وقد كشفت تقارير عام 2021 عن خفض 127,158 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في مشاريع الطرق، مع تقليل 2,500 طن في منطقة الوكرة ضمن مشروع منع الفيضانات، وهو ما يعادل الأثر البيئي الإيجابي لزراعة أكثر من 78,000 شجرة خلال عام. هذه الأرقام تعكس التزامًا ممنهجًا مبنيًا على مؤشرات دقيقة، يجعل من أشغال مرجعًا إقليميًا في الأداء البيئي المحكوم بالبيانات وليس بالتصريحات. -استغلال المياه الجوفية لم تتوقف جهود أشغال عند النفايات والانبعاثات، بل امتدت إلى إدارة الموارد المائية، حيث أعادت استخدام 4.8 مليون طن من المياه الجوفية المستخرجة من عمليات نزح المياه في مشاريع البناء، عوضًا عن استهلاك مياه الشرب. وفي مشروع منع الفيضانات – المرحلة الثالثة، تمت إعادة تدوير 470,000 طن من مواد الردم و29,000 متر مكعب من الإسفلت المقشوط لاستخدامها في الطرق المؤقتة. - جوائز وشهادات دولية.. اعتراف بجهود حقيقية حصدت الهيئة عدة جوائز مرموقة، منها جائزة أفضل مبادرة حكومية من المجلس القطري للأبنية الخضراء، وجائزة القيادة في الاستدامة من مجموعة Business Intelligence Group، وشهادة 3 نجوم من نظام التقييم العالمي للاستدامة (GSAS) لحوالي 100 مشروع. كما أطلقت مبادرة الجائزة الخضراء لتحفيز المقاولين على تبني أفضل الممارسات البيئية، مما عزز من ثقافة التميز في المشاريع قيد التنفيذ. لا تقف جهود أشغال عند حدود تنفيذ المشاريع أو تحقيق الأهداف المرحلية، بل تتجاوزها إلى بناء نموذج مؤسسي متكامل قائم على التخطيط الذكي، والقياس الدقيق، والشراكات الفعالة، والاستجابة المجتمعية. ومن خلال دمج الاستدامة في جوهر عملياتها، أصبحت أشغال واحدة من أبرز المُمكّنين لتحقيق التنمية الشاملة في قطر، ومرجعية يُحتذى بها في المنطقة في إدارة البنية التحتية الذكية والخضراء. وتُظهر هيئة الأشغال العامة أشغال التزاماً راسخاً بالاستدامة، متجاوزةً دورها الأساسي كمطور للبنية التحتية لتصبح ركيزة محورية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجيات الوطنية للتنمية. يتجلى هذا الالتزام في نهجها المنهجي والموجه بالبيانات في إدارة الاستدامة عبر أبعادها البيئية والاجتماعية والاقتصادية. - إنجازات ملموسة فعلى الصعيد البيئي، حققت أشغال إنجازات ملموسة من خلال ممارسات البناء الأخضر وإدارة النفايات. أدت مبادرات مثل إنشاء ساحات إعادة التدوير وتطبيق مؤشرات الأداء الرئيسية الصارمة إلى تجاوز الأهداف المحددة لإعادة تدوير المواد. ويُعد الاستغلال الفعال لمياه نزح المياه في أعمال البناء، وإعادة تدوير ملايين الأطنان منها، دليلاً على إدارة الموارد المائية المستدامة. هذه الجهود قد حظيت بتقدير واسع. أما على الصعيد الاجتماعي، فإن أشغال تضع صحة وسلامة ورفاهية العمال في مقدمة أولوياتها. يتضح ذلك من خلال المواصفات الشاملة لرفاهية العمال، وبرامج الفحص الصحي واسعة النطاق لأكثر من 67 ألف عامل، والمبادرات الصارمة لمكافحة الإجهاد الحراري، بما في ذلك حظر العمل في أوقات الذروة وتوفير وسائل النقل المكيفة. كما تساهم الهيئة في تنمية القدرات البشرية. ويعكس تركيزها على أنسنة المدن في مشاريعها المستقبلية، إلى جانب التواصل المباشر مع السكان، التزاماً بتحسين جودة الحياة وإنشاء بيئات حضرية أكثر ملاءمة للمعيشة. كما تُظهر أشغال قدرة ملحوظة على التغلب على تحديات التنفيذ المعقدة، مثل العمل في المناطق الحضرية الكثيفة وإدارة المياه الجوفية، من خلال حلول مبتكرة وإدارة تكيفية. وتؤكد خطتها الخمسية الطموحة 2025-2029، باستثمار يتجاوز 81 مليار ريال قطري، على التزامها بمشاريع البنية التحتية المستدامة، مع تركيز خاص على إدارة المياه (مثل مشروع المصبات الاستراتيجية) والتصميم الحضري الموجه نحو الإنسان. بشكل عام، تُظهر جهود أشغال التزاماً قوياً وناضجاً بالاستدامة، مما يضعها في موقع الريادة بين الهيئات العامة في تطوير البنية التحتية المستدامة في المنطقة.

أكد المهندس حمد جاسم البحر، مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية، أن مؤتمر هذا العام يمثل نقلة نوعية مقارنة بالنسخ السابقة، مشيرًا إلى أن انطلاق النسخة الأولى كان في عام 2020 بنظام افتراضي، فيما تُقام النسخة الحالية بحضور فعلي واسع يعكس اهتمامًا كبيرًا من مختلف الجهات. وأوضح في تصريح لـ الشرق أن المؤتمر شهد حضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء، إلى جانب مشاركة مؤسسات محلية وعالمية مرموقة، وهو ما يعكس التزام الجميع بدعم جهود الاستدامة وتعزيز إدارة النفايات في الدولة. وقال م.البحر إن أكثر من 40 جهة تشارك في فعاليات المؤتمر، إلى جانب 35 متحدثًا يمثلون قطاعات أكاديمية وصناعية متنوعة. كما أشار إلى إدماج المؤثرين الإعلاميين ضمن البرنامج من خلال حلقة نقاشية خاصة، تهدف إلى إيصال الرسائل التوعوية المتعلقة بأهمية فرز النفايات من المصدر والحد من إنتاجها إلى مختلف شرائح المجتمع، مستفيدين من تأثير هؤلاء المؤثرين على متابعيهم. - إسناد مشاريع رئيسية للقطاع الخاص وأضاف أنه تم خلال المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، مشيرًا إلى أن النسخة السابقة شهدت توقيع اتفاقيات بين شركات محلية ودولية بهدف نقل التكنولوجيا والخبرات، معربًا عن أمله في تكرار هذه التجربة هذا العام لتحقيق مزيد من التقدم في قطاع إعادة التدوير وإدارة النفايات. وكشف مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات، عن إسناد ستة مشاريع رئيسية للقطاع الخاص، من أبرزها تشغيل مركز معالجة النفايات من قبل شركة سنغافورية عالمية بعقد يمتد لـ20 عامًا، إلى جانب مشروع إغلاق وتأهيل المطامر القديمة الذي تنفذه شركة صينية رائدة في هذا المجال. كما أوضح أن هناك شركات قطرية محلية تدير محطات الترحيل المتنقلة، في حين تتولى شركة قطر للمواد الأولية إدارة منشأة إعادة تدوير المخلفات الإنشائية، حيث تُعاد معالجة هذه النفايات لإنتاج مواد تُستخدم في مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى مشروع توسعة مركز النفايات، المزمع طرحه قريبًا. - تقنيات متطورة لمعالجة النفايات ولفت إلى أن مركز معالجة النفايات الصلبة والمنزلية في مسيعيد، والذي يتبنى تقنيات متطورة لمعالجة النفايات وتحويلها إلى موارد قيمة تسهم في دعم الاقتصاد الدائري وتعزيز الاستدامة البيئية، بما يتماشى مع ركيزة التنمية البيئية، إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. وفي ختام تصريحه، دعا المهندس البحر مختلف الجهات للاستفادة من الفرص المطروحة، والمساهمة في تعزيز ممارسات الاستدامة البيئية وتحقيق رؤية قطر في هذا المجال. خلال جلسة مشاريع معالجة النفايات.. م. جواهر السليطي:51 قسيمة في العفجة لتعزيز الصناعات التدويرية ناقشت جلسة مشاريع معالجة النفايات، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2025، المنعقد في الدوحة، أحدث الحلول المبتكرة في مجال إدارة النفايات وإعادة التدوير، مسلطةً الضوء على دور هذه المشاريع في مكافحة التغير المناخي، ودعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.استعرض المتحدثون خلال الجلسة أبرز الممارسات القانونية المعتمدة في قطاع النفايات، وآليات التعاون الفعّال بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى عرض نماذج ناجحة من الشراكة بين الشركات ومصانع إعادة التدوير، في إطار منظومة متكاملة تعزز الاستدامة وتدعم الاقتصاد الدائري. وتناولت الجلسة عدة محاور رئيسية، شملت أثر إعادة تدوير النفايات على التغير المناخي، ودورها في دعم الاقتصاد الأخضر، وأثرها في خفض الانبعاثات، إلى جانب مناقشة الحزم القانونية الناجحة في إدارة النفايات، وتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، فضلًا عن دعم التكامل بين شركات النقل ومصانع التدوير لتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية. خطوة إستراتيجية لبناء اقتصاد دائري وفي كلمتها خلال الجلسة، أكدت المهندسة جواهر السليطي، رئيس قسم محطات الترحيل بوزارة البلدية، أن الفرص الاستثمارية المطروحة في منطقة العفجة للصناعات التدويرية تمثّل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة اقتصادية دائرية متكاملة في دولة قطر، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ورحّبت السليطي بالحضور، خصوصًا الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، مشيرةً إلى أن هذا اللقاء يعكس حرص الدولة على تسليط الضوء على الفرص المتاحة للاستثمار في قسائم أراضٍ مخصصة لإنشاء مصانع متخصصة في إعادة التدوير، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة. فرصة اقتصادية واستثمارية واعدة وشددت السليطي على أن التدوير لم يعد خيارًا بيئيًا فحسب، بل أصبح فرصة اقتصادية ذات عوائد استثمارية حقيقية، في ظل التحديات البيئية الراهنة التي تستوجب حلولًا مبتكرة تقودها شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص. وأكدت أن المبادرة الحالية تأتي استكمالًا لما تم الإعلان عنه في فبراير الماضي، ضمن جهود تطوير منطقة العفجة وتحفيز الاستثمار فيها. تقليل الانبعاثات وتوفير فرص جديدة وأضافت أن أهمية الصناعات التدويرية تتجاوز الأبعاد البيئية لتشمل آثارًا اقتصادية ملموسة، من بينها تقليل الاعتماد على المكبات، وخفض الانبعاثات الكربونية، والحد من التلوث، إضافة إلى خلق فرص استثمارية مبتكرة تعزز من تنويع الاقتصاد الوطني. وبيّنت السليطي أن منطقة العفجة أُنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2020، كموقع مخصص لتشجيع الاستثمار في مجال التدوير، وفق ضوابط واضحة تهدف إلى تنظيم النشاط الصناعي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف الاقتصاد الدائري. وأشارت إلى أن عدد القسائم المخصصة في المنطقة يبلغ 51 قسيمة، منها 23 قسيمة مشغلة فعليًا، و22 قيد الإنشاء، و6 قسائم غير مطورة حتى الآن. وأكدت أن التقديم على هذه القسائم الاستثمارية بدأ بتاريخ 20 مايو 2025، ويستمر حتى 20 أغسطس 2025، داعية المستثمرين إلى اغتنام هذه الفرص الواعدة. وفي ختام كلمتها، شددت المهندسة جواهر السليطي على أن وتيرة التطور المتسارع في الدولة تتطلب تطوير حلول دائمة لمعالجة النفايات، ومواكبة أحدث تقنيات التدوير، بما يساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية، ويعزز من مكانة قطر البيئية على المستويين الإقليمي والدولي.

تحت رعاية سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، انطلقت أمس فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2025، التي تستمر على مدى يومين في فندق رافلز بالدوحة تحت شعار نحو ثروة مستدامة، وذلك بمشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص، والمصانع المحلية والعديد من الجهات والشركات العالمية، إضافة إلى نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال إدارة ومعالجة النفايات. حضر الافتتاح عددٌ من أصحاب السعادة الوزراء ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين لعدد من الوزارات والجهات الحكومية. - منصة وطنية وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعادة وزير البلدية أن المؤتمر يمثل منصة وطنية ودولية رائدة لتبادل التجارب والخبرات، ويجسد التزام وزارة البلدية بترجمة رؤية قطر الوطنية 2030 إلى مشاريع واقعية تعزز الاقتصاد الدائري، وتدعم جودة الحياة من خلال منظومة متكاملة لإدارة النفايات. وتحدث سعادته عن أبرز الإنجازات المحققة خلال عام 2024، حيث تم استقبال أكثر من 835 ألف طن من النفايات بمحطات الترحيل، نتج عنها أكثر من 40 ألف ميغاواط/ساعة من الطاقة، و27 ألف طن من السماد العضوي، و277 ألف طن من المواد القابلة لإعادة التدوير، إلى جانب تخصيص 51 قطعة أرض نوعية بمنطقة العفجة، وطرح 30 فرصة استثمارية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وتزويد القطاع الخاص بأكثر من 28 ألف طن من المواد المفروزة مجانًا، دعمًا للاقتصاد الدائري. كما أشار إلى إطلاق مبادرات نوعية ضمن برنامج صفر نفايات، شملت إنشاء مطمر هندسي حديث، وتأهيل المطامر القديمة، وتشغيل محطة فرز متطورة في الخور، إضافة إلى مشاريع التحول الرقمي التي طورت نظام القيادة الموحد وتتبع المركبات وإصدار تصاريح التخلص من النفايات إلكترونيًا بشكل فوري. وأكد سعادة الوزير أن شعار المؤتمر نحو ثروة مستدامة يعكس قناعة راسخة بأن النفايات تمثل فرصة اقتصادية واعدة ومصدرًا مهمًا للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن ما سيتم طرحه من رؤى وتجارب وشراكات سيسهم في تعزيز ثقافة الاستدامة وتقديم حلول عملية قابلة للتطبيق. كما عبّر عن شكره وتقديره لجميع المشاركين والرعاة والداعمين، متمنيًا للمؤتمر النجاح. مشاركة رفيعة من خبراء في إدارة وتدوير النفايات.. 11 جلسة و35 متحدثًا عالميًا في نسخة المؤتمر الحالية يستضيف المؤتمر بنسخته الحالية 11 جلسة حوارية و 35 متحدثًا من مختلف دول العالم، ويشهد مشاركة نخبة من كبار المسؤولين بدولة قطر، فضلًا عن عددٍ من الخبراء والمتخصصين وممثلي الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع إدارة وتدوير النفايات. ويركّز اليوم الأول للمؤتمر على مناقشة موضوعات رئيسية تشمل مشروعات معالجة النفايات واستعراض أحدث الحلول المبتكرة في مجالات المعالجة وإعادة التدوير، مع إلقاء الضوء على الأثر المباشر لهذه الحلول في دعم الاقتصاد الدائري، كما تتناول الجلسات الممارسات القانونية في منظومة إدارة النفايات، وآليات الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، والنماذج الناجحة للتعاون بين الشركات ومصانع إعادة التدوير. وسيتناول اليوم الثاني دور التعليم والبحث العلمي بمجال إعادة التدوير، ودور المدن المستدامة في منظومة إدارة النفايات بالإضافة للاقتصاد الدائري. ويخصص المؤتمر أيضًا جلسات مخصّصة لمناقشة دور صنّاع المحتوى ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا الاستدامة، خاصة في مجال إعادة التدوير، ومدى تأثير المحتوى الإبداعي والجذاب الذي يقدمه المؤثرون في توجيه سلوك الأفراد ونشر ثقافة إعادة التدوير، بما يسهم في ترسيخ مفاهيم الاستدامة ودعم الجهود الوطنية لبناء مستقبل مزدهر. وتتناول محاور المؤتمر، عدة موضوعات رئيسية تشمل مشاريع معالجة النفايات، وإعادة التدوير مخلفات الهدم والبناء، وكذلك مسؤولية المنتج والمورّد الممتدة، والطريق نحو اقتصاد دائري شامل يعزز الابتكار والاستدامة، إلى جانب دور التعليم والبحث الأكاديمي في مجال إعادة التدوير.

برعاية سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، انطلقت أمس أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2025 تحت شعار نحو ثروة مستدامة، بمشاركة واسعة من جهات حكومية وخاصة ومحلية وعالمية. وأكد سعادة وزير البلدية في كلمته الافتتاحية أن المؤتمر يجسّد التزام الوزارة بتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال مشاريع عملية تدعم جودة الحياة وتحوّل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية. واستعرض سعادته أبرز إنجازات العام 2024، من بينها استقبال أكثر من 835 ألف طن من النفايات في محطات الترحيل، وتوليد أكثر من 40 ألف ميغاواط/ساعة من الطاقة، إلى جانب إنتاج آلاف الأطنان من السماد العضوي والمواد القابلة لإعادة التدوير، وتوفيرها مجانًا للقطاع الخاص دعمًا للاقتصاد الدائري. كما أشار سعادته إلى إطلاق مبادرات ضمن برنامج صفر نفايات، شملت تطوير مطامر حديثة وتأهيل المطامر القديمة، بالإضافة إلى تشغيل محطة فرز في الخور، وتطبيق حلول رقمية لإدارة عمليات التخلص من النفايات وإصدار التصاريح إلكترونيًا. وشدد على أن شعار المؤتمر يعكس توجهًا وطنيًا راسخًا نحو اعتبار النفايات موردًا اقتصاديًا هامًا، مثمنًا مشاركة الجهات المختلفة في المؤتمر، ودورهم في تعزيز ثقافة الاستدامة وتقديم حلول تطبيقية. ويعد المؤتمر، الذي يستمر يومين، منصة وطنية ودولية لعرض أحدث الحلول في مجال إدارة النفايات وتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري. ويستضيف المؤتمر بنسخته الحالية 11 جلسة حوارية و35 متحدثًا من مختلف دول العالم، كما يشهد مشاركة نخبة من كبار المسؤولين بدولة قطر، فضلًا عن عددٍ من الخبراء والمتخصصين وممثلي الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع إدارة وتدوير النفايات.

- تقنية جراحية متقدمة تُجسّد فصلًا جديدًا من الابتكار في جراحات السمنة يُعلن مستشفى ذا فيو، بالتعاون مع Cedars-Saini، عن نجاح إجراء أول عملية ربط مغناطيسي بين الإثني عشر واللفائفي في القطاع الصحي الخاص في الشرق الأوسط، وهي جراحة مبتكرة تُستخدم كخيار تصحيحي للمرضى الذين عانوا من زيادة في الوزن بعد عملية تكميم المعدة. أُجريت العملية المتطورة وطفيفة التوغل على يد الدكتور جاسم فخرو، استشاري جراحة الأيض والسمنة، المدير الطبي للأطباء القطريين في مستشفى ذا فيو، وبحضور البروفيسور ميشيل غانييه، أحد روّاد جراحة السمنة عالميًا ومخترع تقنية الربط المغناطيسي. على عكس العمليات التقليدية التي تعتمد على القص أو التدبيس، تعتمد هذه التقنية على وضع مغناطيسين نادرين داخل الأمعاء الدقيقة – أحدهما في الاثني عشر والآخر في الدقاق – ليقوما بضغط الأنسجة تدريجيًا على مدى عدة أيام، مما يؤدي إلى إنشاء قناة طبيعية وآمنة دون خياطة أو تدبيس. ويُسهم هذا التعديل في مسار الطعام في تحفيز الهرمونات المسؤولة عن تنظيم الشهية والأيض، ما يدعم فقدان الوزن بشكل فعّال ويُقلل من المضاعفات ويُسرّع من وتيرة التعافي. وعلق الدكتور جاسم فخرو: لطالما اعتُبرت جراحات السمنة أكثر وسيلة فعالة في مواجهة السمنة المفرطة، لكن ما نحرزه اليوم من تطور في التقنيات الجراحية، ومع تقنية الربط المغناطيسي أصبحت الجراحة آمنة أكثر من أي وقت مضى. فبفضل هذه التطورات، أصبح بالإمكان الحد بشكل كبير من مخاطر النزيف والتسريب، مما يجعلها من الخيارات الأكثر فعالية وأمان لمرضانا. ومن جانبه، علق الدكتور فاتح محمد جول، الرئيس التنفيذي لمستشفى ذا فيو: نفتخر بكوننا أول مستشفى خاص في قطر يعتمد هذه التقنية المبتكرة. في مستشفى ذا فيو، نحرص على أن نكون دائمًا في طليعة الابتكار الطبي، وتبنينا لهذه التقنية المتقدمة يعكس التزامنا بتقديم أفضل النتائج العلاجية الممكنة لمرضانا. ويُعد هذا الإنجاز خطوة جديدة تعكس التزام مستشفى ذا فيو بتقديم أحدث التقنيات الجراحية لمرضاه في قطر. ومن خلال تبنّيه لهذا النوع المتقدم من العمليات في القطاع الخاص، يواصل المستشفى تعزيز ريادته في مجال جراحات السمنة وأمراض الأيض، وتوفير حلول آمنة، طفيفة التوغل، تضع راحة المريض ونتائج العلاج في قلب اهتمامه. عن مستشفى ذا فيو يعمل مستشفى ذا فيو، بالتعاون مع Cedars-Sinai، تحت مظلة أبيكس هيلث، إحدى الشركات التابعة لمجموعة استثمار القابضة. وهو مؤسسة رعاية صحية حديثة تركز على التميز السريري وفق أعلى المعايير العالمية، مع رؤية طموحة ليكون المستشفى المفضل، حيث يقدم رعاية صحية عالية الجودة وقابلة للقياس لمرضاه. ومن خلال التميز السريري والشراكة الدولية مع Cedars-Sinai، يوفر مستشفى ذا فيو تجربة علاجية متميزة، تجمع بين الخبرات الطبية العالمية وأحدث التقنيات، لضمان أعلى مستويات الرعاية الصحية. يضم المستشفى 240 جناحاً خاصاً، و10 غرف عمليات، و23 سريراً للعناية المركزة، كما يقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية. وتتميز غرف العمليات لدينا بأحدث التقنيات، مما يتيح لنا إجراء الجراحات طفيفة التوغل والتصوير الطبي أثناء العمليات لضمان أفضل النتائج العلاجية للمرضى.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بدوريات إدارة الحماية البرية، حملة نظافة موسعة استهدفت مناطق التخييم الشتوي في المنطقة الجنوبية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لحماية البيئة والحفاظ على الغطاء النباتي. وتدعو الوزارة جميع مرتادي المناطق البرية إلى الالتزام التام بالضوابط البيئية المعمول بها، وتجنب أي أعمال أو سلوك سلبي يؤثر على الغطاء النباتي أو تشويه المنظر العام، مؤكدة أن الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع.

في إطار مسؤوليتها المجتمعية، نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، ممثلة بمركز قطر الوطني للتبرع بالدم، الأربعاء 25 يونيو 2025، حملة للتبرع بالدم تستهدف موظفي الوزارة وكافة المسؤولين، وذلك بهدف دعم جهود القطاع الصحي وتعزيز ثقافة التبرع بالدم في المجتمع. وتأتي هذه المبادرة تأكيدًا على التزام الوزارة بدورها الإنساني والمجتمعي، حيث شهدت وحدة التبرع المتنقلة حضورا كثيفا من مسؤولي وموظفين الوزارة . وفي هذا الإطار، صرّح السيد فرهود الهاجري، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة، قائلاً: «إن تنظيم هذه الحملة يأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية بين الموظفين، ودعم الجهود الوطنية في توفير كميات كافية من الدم للمرضى والمحتاجين في المستشفيات، مؤكدًا أن التبرع بالدم يمثل قيمة إنسانية نبيلة تسهم في إنقاذ الأرواح وتعزز التكافل داخل المجتمع القطري».

أبرمت أكاديمية قطر لعلوم الطيران والخطوط الجوية القطرية مؤخرا اتفاقية خلال معرض باريس الدولي للطيران في مدينة لوبورجيه بباريس – فرنسا حيث يُعد هذا المعرض منصة عالمية تجمع رواد ومشغلي ومحترفي صناعة الطيران، ويستعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في هذا القطاع الحيوي. وقد حضر سعادة الشيخ جبر بن حمد آل ثاني، مدير عام الأكاديمية، فعاليات معرض باريس الدولي للطيران. وعلى هامش المعرض، تم التوقيع على اتفاقية تدريب الطيارين المعتمدة من منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، بين أكاديمية قطر لعلوم الطيران ويمثلها سعادة الشيخ جبر بن حمد آل ثاني، المدير العام، ومجموعة الخطوط الجوية القطرية ويمثلها المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي للمجموعة. تأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من أهمية التعاون بين الجانبين كأحد الشراكات الاستراتيجية والحيوية، حيث من المتوقع أن تسهم الأكاديمية في تدريب نحو 750 طالباً على مدى خمس سنوات، مما يفتح آفاقاً واعدة للتعاون المشترك، وتبادل الخبرات، وتطوير الكفاءات الوطنية في قطاع الطيران، ويخلق فرصاً متميزة للشباب الراغبين في الانضمام إلى هذا المجال.

نظّمت أكاديمية قطر – الخور، إحدى المدارس التابعة للتعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر، معرضها الفني السنوي لطلاب الصف الثاني عشر، حيث أُتيحت للطلاب فرصة التعبير بحرية عن أفكارهم ومشاعرهم وهويتهم من خلال أعمال إبداعية متنوعة. وجاء المعرض هذا العام بالتعاون مع فندق أغورا، حيث عُرضت أعمال الطلاب في بهو الفندق، كما جرى عرض مجموعة مختارة من هذه الأعمال ضمن ملحقات الفندق، مثل تصاميم حقائب اليد ومفاتيح الغرف، في تجربة دمجت الفن بالحياة اليومية وقدّمت منصة مبتكرة لإبراز مواهب الطلاب الأكاديمية. وتنوّعت المشاركات بين اللوحات التشكيلية، والمجسمات، والأعمال المفاهيمية، والتصوير الفوتوغرافي، والفنون المختلطة، وغيرها من الوسائط التي تعكس تنوّع الرؤى والأساليب الفنية لدى الطلاب.

بدعم من أهل الخير في قطر أعادت قطر الخيرية بناء مسجد خالد بن الوليد في محافظة الكرك الأردنية، وقد افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني الدكتور محمد الخلايلة، المبنى الجديد لمسجد خالد بن الوليد بحضور كل من المشرف العام على مكتب قطر الخيرية في الأردن، السيد صالح غراب المرّي ومحافظ الكرك الدكتور قبلان الشريف، ومتصرف اللواء الدكتور علي الحيصة، وعدد من نواب ومسؤولي وشيوخ ووجهاء المنطقة. وبلغت كلفة المسجد نحو 500 ألف دينار أردني، بمساحة بناء 900 متر مربع، ويتسع المسجد لـ 800 مصل، حيث يضم مصلى رئيسيا للرجال والنساء، ومتوضأ، ومسكنا للإمام، ومستودعا. وأعرب الخلايلة عن شكره لدولة قطر حكومة وشعبا وللمحسنين الذين ساهموا في إنجاز هذا المشروع من خلال قطر الخيرية، ليكون منارة علم وهداية في هذه المنطقة،. وأشار إلى أن عمارة المساجد، صدقة جارية، وهي من علامات الإيمان والرجولة وحسن العمل، مؤكداً أهمية دور المسجد في بناء شخصية المسلم والتأسيس لمجتمع حضاري، لافتاً إلى أن عمارة المساجد على نوعين، مادية من حيث البناء والصيانة والترميم، ومعنوية بذكر الله والعبادة وتلاوة القرآن. من جهته أكد المشرف العام على مكتب قطر الخيرية في الأردن، صالح غراب المرّي، حرص قطر الخيرية على تنفيذ برامج تنموية وخيرية مستدامة، تلامس احتياجات المجتمع،. وأشاد مدير اوقاف المزار الجنوبي الدكتور احمد الشمايلة، بجهود رعاية المساجد والعناية بها لنشر الوعي الديني، فيما ثمن النائب الدكتور طالب الصرايرة دور قطر الخيرية في إنجاز المسجد، وتوجه رئيس لجنة المسجد الدكتور علي أبو نواس بالشكر لقطر الخيرية لتنفيذ هذا المشروع.

اختتمت الجمعية القطرية للسرطان حملتها التوعوية «أنا متعافٍ وسألهمكم بقصتي»، التي أطلقتها خلال شهر يونيو الجاري تزامنًا مع التقويم العالمي للتوعية بفئة المتعايشين مع السرطان، محققةً صدى مجتمعيًا واسعًا وتفاعلاً لافتًا عبر أنشطتها المتنوعة التي هدفت إلى رفع الوعي وتعزيز الدعم النفسي والمجتمعي للمرضى والناجين. وذويهم وشهدت الحملة تنفيذ عدد من الفعاليات المباشرة والإلكترونية، من أبرزها نشر سلسلة من قصص الأمل لعدد من الناجين من السرطان، سلّطت الضوء على تجاربهم الملهمة ورسائلهم المحفّزة التي تعزز من قدرة المرضى على التعايش واستعادة الأمل. كما نظمت الجمعية زيارة خاصة للمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان، بمشاركة عدد من الإعلاميين والمؤثرين، أبرزهما الإعلامية شيخة المناعي، والشيف القطرية السيدة عائشة التميمي، اللتان حرصتا على مشاركة المرضى ودعمهم الإنساني .

سلط السيد أحمد خليل مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة الضوء على مبادرة التحول الرقمي في ضوء الإستراتيجية الجديدة للوزارة وقال تلعب الرقمنة دورًا جوهريًا في تنفيذ الاستراتيجية، حيث تُعد أحد الممكنات الأساسية لتحقيق تجربة متكاملة للمستفيد. وتوفر الرقمنة بنية تحتية مرنة تعزز الكفاءة التشغيلية وتسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية. كما تدعم التحول نحو نموذج مؤسسي حديث يرتكز على البيانات والابتكار والتفاعل الذكي مع احتياجات الأفراد. مؤكدا أن المبادرة الرقمية تسهم في تحقيق التحول الشامل من خلال مشاريع مترابطة تركز على الرقمنة الداخلية والخارجية. وتشمل المبادرة أتمتة الخدمات، تعزيز التكامل بين الجهات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لدعم اتخاذ القرار. حيث إن هذا التوجه يحقق كفاءة أعلى، واستجابة أسرع، وتجربة أكثر فاعلية للمستفيدين ضمن رؤية استراتيجية موحدة. وقال السيد خليل إن تطوير المهارات الرقمية يُعد أداة تمكين محورية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية بكفاءة واستدامة. فكلما زادت جاهزية الموظف رقميًا، زادت قدرته على التفاعل مع الأنظمة وتقديم خدمات عالية الجودة. وهذا ينعكس مباشرة على تعزيز محاور التمكين، الاستدامة، والتحول المؤسسي الرقمي ضمن أولويات 2025-2030. وأضاف تعكس المبادرة التزامًا فعليًا بالمحاور الثلاثة عبر تنفيذ مشاريع رقمية متكاملة وذات أثر ملموس. فهي تركز على استدامة العمليات من خلال تقنيات مرنة، وتمكين الموظفين عبر التدريب والتطوير الرقمي. كما تُمهد لبنية مؤسسية حديثة قائمة على البيانات وتكامل الخدمات، بما يعزز التحول المؤسسي الشامل. وحول المؤشرات التي يمكن استخدامها لقياس مدى مساهمة المبادرة الرقمية في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية أكد السيد خليل تشمل المؤشرات نسبة الخدمات التي يتم تقديمها بشكل رقمي، معدل رضا المتعاملين، ومستوى الأتمتة والتكامل بين الجهات. كما تُقاس من خلال انخفاض زمن إنجاز المعاملات، ونسبة التحول الرقمي لكل خدمة و استمرارية الأعمال، ومستوى النضج الرقمي. كلها مؤشرات تعكس مدى تقدم المبادرة نحو تحقيق أهداف التحول بكفاءة واستدامة. منوها إلى أن الوزارة الاستمرارية تضمن من خلال دمج المبادرة ضمن الخطط الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية والميزانيات السنوية. كما تعتمد على تحديث دوري للمشاريع الرقمية، والتوسع التدريجي في الأنظمة وفقًا لأولويات الوزارة والمجتمع. ويتم ذلك بدعم من فرق متخصصة، وشراكات تقنية، ومتابعة مؤشرات الأداء لضمان تحقيق الأثر المطلوب. وحول أثر المبادرة الرقمية على تحسين جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين وفق الإستراتيجية قال السيد خليل ستساهم المبادرة في رفع جودة الخدمات من خلال تقليل الوقت والإجراءات، وزيادة نطاق وقنوات الوصول والشفافية. وكذلك توفير قنوات تفاعلية رقمية تتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم بسهولة ومرونة دون الحاجة للحضور الشخصي. كما سيدعم ذلك تقديم خدمات استباقية ومبنية على تحليل البيانات، مما يهدف إلى تعزيز الثقة وتحقيق رضا المستفيدين. وحول التحديات المتوقعة في مواءمة البرامج الرقمية مع أهداف الاستراتيجية الوطنية قال رغم وجود بعض التحديات في مواءمة البرامج الرقمية مع أهداف الاستراتيجية الوطنية، إلا أن الوزارة تنظر إليها كفرصة لتحسين الأداء وتعزيز الابتكار. فالتنوع في الأنظمة واحتياجات الجهات المختلفة يشكّل حافزًا لتطوير حلول مرنة وشاملة. وبفضل التزام الوزارة بالتطوير المستمر، وبناء القدرات، والشراكات الاستراتيجية، فإنها تمتلك الجاهزية لتحويل هذه التحديات إلى إنجازات ملموسة تسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي وتحقيق الأثر المستدام.

تنظم إدارة البحوث والدراسات الإسلامية، في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في مطلع يوليو المقبل ندوة الأمة الرابعة من ندوات الموسم الثقافي الثالث، الذي يُنظم تحت شعار: الفروض الكفائية.. طريق الإصلاح. تناقش الندوة، التي تعقد في جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب، بعد صلاة العشاء مباشرة، فكرة الفروض الكفائية وإمكانية الإفادة منها والاستعانة بها في الإصلاح الدعوي المنشود، وذلك بمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين، تضم: الدكتور يحيى بطي النعيمي، خبير بمكتب سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، والدكتور علي العشي، والدكتور عادل أمين حسن الحرازي، من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، بجامعة قطر. وأوضح الشيخ الدكتور أحمد بن محمد بن غانم آل ثاني، مدير إدارة البحوث، أن الندوة تُنظم في إطار توجهات الوزارة واهتمامات الإدارة وحرصها الجاد على تبني وإحياء فكرة الفروض الكفائية، وتعميمها، وإشاعة ثقافتها، والبحث في إمكانية توظيفها والإفادة منها في عمليات الإصلاح للخلل المُفترض والذي يمكن أن يكون قد أصاب مفاصل بعض المجالات المهمة والمؤثرة في مسيرة الفرد والمجتمع؛ مؤكداً أن الإدارة وهي تحرص على اختيار فكرة الفروض الكفائية شعاراً لهذا الموسم ومحوراً رئيساً لندواته، إنما تُعبر عن مدى إدراكها وتقديرها لأهمية هذه الفروض، على مستوى الفكر والفعل، في عملية الإصلاح للمجالات الحياتية في المجتمع، كما تعبر عن مدى قناعتها بأن الفروض الكفائية أصبحت ضرورة عملية وحاجة علمية، لا يمكن تجاوزها، في ظل الانفجار المعرفي والمعلوماتي المتسارع الخُطى في عالم اليوم. وتبحث الندوة موضوعها من خلال ثلاثة محاور رئيسة.. يهتم الأول بالنظر في مؤسسات العمل الدعوي وما تُتهم به من ضعف في التأثير وتراجع في مستوى الإيجابية في المجتمع، وذلك من خلال ثلاثة محاور فرعية، يبحث الأول مدى اهتمام مؤسسات العمل الدعوي بمفهوم الفروض الكفائية وإمكانية توظيفها في جهود الارتقاء بوسائل النشاط الدعوي، ويبحث الثاني الآثار السلبية الخطيرة لمحاولات إقصاء الدين عن الحياة، واعتبار ذلك نوعاً من المحاصرة لمفهوم الفروض الكفائية، بينما يبحث الثالث أبعاد الدور الذي يمكن أن تضطلع به وسائل التواصل الاجتماعي في تفعيل مفهوم الفروض الكفائية على المستوى الدعوي. ويبحث المحور الرئيس الثاني آفاق الإصلاح الممكن للخطاب الدعوي، وذلك من خلال ثلاثة محاور فرعية، يناقش الأول مسؤولية إشاعة ثقافة الفروض الكفائية وموقع المؤسسات الدعوية من هذه المسؤولية، ويناقش الثاني مسيرة الفروض الكفائية في الخطاب الدعوي تاريخياً، ويطرح الثالث إمكانية اعتماد الفروض الكفائية طريقاً للإصلاح الدعوي. ويطرح المحور الرئيس الثالث رؤية مستقبلية للعلاقة بين الفروض الكفائية ومؤسسات العمل الدعوي، وذلك بالبحث في آفاق الإصلاح الدعوي وإشاعة ثقافة الفروض الكفائية والنظر إليها كواجبات شرعية ومحركات اجتماعية للنهوض بالأمة.

اختتمت بعثة الهلال الأحمر القطري في بنغلاديش مشروع «تدريب النساء من الأسر الفقيرة على الحرف اليدوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي»، والذي تم تنفيذه في مخيمات اللاجئين بمنطقة كوكس بازار بالتعاون مع الهلال الأحمر البنغلاديشي والهلال الأحمر التركي، واستهدف تعزيز سبل العيش المستدامة لفائدة 1,555 امرأة من اللاجئات داخل المخيمات. تضمن المشروع تنفيذ برامج تدريب عملي شملت 4 مجالات رئيسية هي: الخياطة، صناعة أدوات الصيد، تربية الدواجن، الزراعة. حيث استفادت مئات النساء من تدريبات مكثفة هدفت إلى تزويدهن بالمهارات اللازمة لتأسيس مشاريع صغيرة خاصة بهن. وإلى جانب ذلك، جرى توزيع 1,435 حزمة من المواد غير الغذائية، تحتوي على أدوات ومستلزمات متكاملة تم تصميمها لتسهيل انطلاقة المستفيدات في مجالات عملهن الجديدة، ودعمهن في تحويل المهارات المكتسبة إلى مصادر دخل مستدام تسهم في تحسين مستوى معيشتهن. ويأتي هذا المشروع في إطار التزام الهلال الأحمر القطري بدعم الفئات الأكثر هشاشة، وخاصةً النساء، من خلال تعزيز قدراتهن وتمكينهن اقتصادياً واجتماعياً. كما أنه يعكس حرص بعثة بنغلاديش على تطوير تدخلات ذات أثر بعيد المدى لتحسين سبل العيش، وتوفير فرص حقيقية للنساء اللاجئات والمجتمع المضيف للاندماج بكرامة في الحياة الاقتصادية، بما ينسجم مع المبادئ الإنسانية وأهداف التنمية المستدامة.

نظمت وزارة العمل ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات أمس بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، دورة تدريبية تخصصية للباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، من القطريين وأبناء القطريات المتخصصين في المحاسبة، تحت عنوان «تقييم المخاطر في الشركات المساهمة والبنوك»، بهدف تأهيلهم، وإعدادهم للتوظيف في سوق العمل. جاءت الدورة التدريبية التي عقدت يومي 22 و25 يونيو الجاري في إطار جهود وزارة العمل، التزامها بتأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية، ودعم سوق العمل بالكفاءات القطرية المؤهلة، ذات القدرات التنافسية، وزيادة نسبتهم من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، تحقيقا لأهداف خطة التوطين، وتماشيا مع الإستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024- 2030. وقدمت الدورة شرحا حول فهم النظريات والمفاهيم الأساسية لإدارة المخاطر وتطبيق أدوات وممارسات إدارة المخاطر في الشركات المساهمة والبنوك. وتسعى وزارة العمل من خلال المبادرات، والبرامج، والدورات التدريبية، التي تنظمها باستمرار على مدار العام، بالتعاون مع الشركاء، إلى بناء قاعدة كفاءات ومهارات من القوى العاملة الوطنية، قادرة على المشاركة في مسيرة التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة دولة قطر كمركز عالمي للابتكار والمعرفة، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030.

يؤدي طلاب صفوف النقل، اليوم الخميس، اختبار مادة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، بعد أن تقرر تأجيله ليكون آخر اختبارات الفصل الدراسي الثاني، وهو ما أربك خطط عدد من الأسر التي كانت قد رتبت مسبقًا للسفر، وحجزت تذاكر الطيران يوم الأربعاء، قبل صدور قرار التأجيل. وفي هذا السياق، أكد مصدر لـ«الشرق» أن مادة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات تخضع لأحكام المادة (24) من سياسة تقييم الطلبة، والتي تمنح مرونة في التعامل مع حالات الغياب الجزئي عن اختبار نهاية الفصل. وتنص المادة على أنه «في حال تغيب الطالب عن أحد جزأي اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني، سواء كان الجزء العملي أو النظري، بعذر أو بدون عذر، فإن درجات الطالب في الفصل الدراسي الأول، بالإضافة إلى درجات منتصف الفصل الثاني، تُحتسب مع درجته في الجزء الذي حضره من اختبار نهاية الفصل الثاني». وإذا أسفرت هذه المحصلة عن حصول الطالب على النهاية الصغرى للمادة، يُعتبر ناجحًا. أما إذا لم تحقق له النجاح، فتُعد المادة من مواد الرسوب. اختبار التربية الإسلامية أدى طلاب الشهادة الثانوية يوم أمس الأربعاء اختبار مادة التربية الإسلامية، وسط حالة من الارتياح العام بين الطلبة، الذين أجمعوا على أن الاختبار جاء في مستوى الطالب المتوسط، باستثناء عدد محدود من الأسئلة المقالية التي تطلبت تركيزًا عاليًا وفهمًا دقيقًا لمحتوى الكتاب المدرسي، مؤكدين في الوقت ذاته أن جميع الأسئلة وردت من المنهج دون خروج عنه. وفيما عبّر بعض الطلبة عن استغرابهم من صعوبة سؤال واحد في القسم المقالي، فإن الغالبية العظمى اعتبرت الاختبار واضحًا ومباشرًا، وساهم في تخفيف الضغط النفسي المرتبط بامتحانات الشهادة الثانوية. أجواء هادئة ومتابعة دقيقة من جانبه، صرّح الأستاذ أحمد الرحيمي، مدير مدرسة أحمد بن حنبل الثانوية للبنين، بأن اختبار التربية الإسلامية جرى في أجواء هادئة ومنظمة، دون تسجيل أي حالات غش أو شكاوى رسمية. وأشاد بدور المراقبين ولجان السير في توفير بيئة مثالية تساعد الطلاب على التركيز، مضيفًا أن المدرسة لم تتلق حتى لحظة انتهاء الاختبار أي ملاحظات تتعلق بغموض الأسئلة أو صعوبتها. وأوضح الرحيمي أن مستوى الرضا كان ظاهرًا على وجوه الطلبة خلال جولاته التفقدية داخل اللجان، مؤكدًا أن الاختبار مر بسلاسة، وعكس مستوى التحضير الجيد للطلبة. انتظام اختبارات النقل وحول سير اختبارات الصفين العاشر والحادي عشر، أكد الرحيمي أن الامتحانات تسير وفق الجدول المعتمد دون معوقات، مشيرًا إلى أن عمليات التصحيح تستغرق من يومين إلى ثلاثة أيام بحد أقصى، حرصًا على إصدار الشهادات في الموعد المحدد. وأشار إلى أن المدرسة أعدّت جدولًا للمراجعات النهائية تم توزيعه على الطلبة وأولياء الأمور، حيث تُعقد جلسات المراجعة يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، قبل كل اختبار بيوم واحد، عبر منصة التعليم عن بُعد. ورغم أنها مراجعات اختيارية، فإن نسبة الحضور مرتفعة، في إشارة إلى حرص الطلاب على الاستفادة القصوى منها. إشادة بمستوى الأسئلة والزمن من جانبهم، عبّر عدد من الطلبة عن ارتياحهم الكبير تجاه اختبار التربية الإسلامية، حيث قال الطالب طلال عبدالعزيز آل سرور إن الاختبار كان واضحًا ومباشرًا، وتمكن من إنهاء الإجابة خلال ساعة واحدة فقط، من أصل ساعتين ونصف مخصصة، متمنيًا أن تحافظ الاختبارات القادمة على نفس المستوى من التوازن والوضوح. وأوضح أن الأسئلة المقالية تطلبت بعض التفكير، لكنها كانت مأخوذة من المنهج الدراسي ومشابهة لأسئلة الاختبارات التجريبية، مضيفًا أن الزمن كان كافيًا لمراجعة الإجابات. أما الطالب عبدالرحمن شمس، فنوّه إلى أن الاختبار كان في متناول جميع الطلاب، حيث أنهى مع زملائه الإجابة والمراجعة قبل الوقت المحدد، مؤكدًا أن الاستعداد الجيد لعب دورًا كبيرًا في ذلك، وخاصة من خلال التركيز داخل الصف، والاستفادة من الدروس الإثرائية، والاختبارات التجريبية، والمحتوى التعليمي المصوّر. ومن جهته، أوضح الطالب حسن الحميدي أن الاختبار غطّى جميع جوانب المنهج بشكل متوازن، وامتاز بالوضوح وسهولة الفهم، مما ساعد الطلبة على الإجابة بثقة. وأشار إلى أن توزيع الأسئلة بين المقالية والاختيارية كان مناسبًا، وسمح للطلاب بإظهار فهمهم دون تعقيد. كما أشاد بتطابق عدد من الأسئلة مع ما تم التدريب عليه خلال الاختبارات التجريبية، ما ساهم في تعزيز الثقة لدى الطلاب. واختتم الطلبة تصريحاتهم بتمنيات بأن تستمر الاختبارات المقبلة على نفس النهج من الشمول والوضوح، بما يساهم في تحقيق أفضل النتائج.

تحت شعار «كسر القيود: الوقاية والعلاج والتعافي للجميع» يحتفل المجتمع الدولي باليوم العالمي لمكافحة المخدرات ويُشدد هذا الشعار على دعم المجتمع، وتوفير الرعاية الصحية، وضرورة التضامن العالمي في التصدي لتعاطي المخدرات والاتجار غير المشروع بها. وتمثل مشكلة المخدرات تحدياً عالمياً متعدد الأوجه يمس حياة الملايين في جميع أنحاء العالم. وقال العقيد محمد عبدالله الخاطر مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية «اليوم يتم الاحتفال العالمي لمكافحة المخدرات في 26 يونيو من كل عام لتعزيز العمل والتعاون لتحقيق عالم خالٍ من المخدرات. تعترف حملة اليوم الدولي للمخدرات لهذا العام بأن السياسات الفعّالة للمخدرات يجب أن تكون مبنية على العلم والبحث والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والتعاطف والفهم العميق للآثار الاجتماعية والاقتصادية والصحية لتعاطي المخدرات». وتعد المناسبات الدولية والعالمية فرصًا مواتية لتثقيف الجمهور العام بشأن القضايا ذات الاهتمام، ولحشد الإرادة السياسية والموارد اللازمة لمعالجة المشكلات العالمية، وللاحتفال بإنجازات الإنسانية ولتعزيزها. وفي هذا الصدد تسعى أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمد جسور التعاون فيما بينها والمنظمات الإقليمية والدولية بجانب أجهزة مكافحة المخدرات المحلية للدول الشقيقة والصديقة وذلك تحقيقاً للتعاون الإقليمي والدولي لمجابهة خطر المخدرات.

افتتح السيد عبدالرحمن محمد النعمة، ممثل عام المكتب الهندسي الخاص، فعاليات معرض الهمبا للمانجا البنغلاديشية ومنتجاتها في سوق واقف، بحضور سعادة السيد محمد نظر الإسلام، سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى الدولة وعدد السفراء لدى الدولة، إلى جانب عدد من أصحاب السعادة السفراء وممثلي وسائل الإعلام. ويقام المعرض بتنظيم من لجنة الاحتفالات بالمكتب الهندسي الخاص، وبالتعاون مع سفارة جمهورية بنغلاديش الشعبية، ويستمر حتى 1 يوليو 2025، حيث شهد في يومه الأول إقبالا كبيرا من الزوار الذين توافدوا للاستمتاع بتذوق مختلف أصناف المانجا البنغلاديشية الفاخرة ومنتجاتها المشتقة، في تجربة استثنائية لعشاق «ملكة الفواكه». وتشمل الأصناف المعروضة داخل الخيمة الرئيسية في الساحة الشرقية من سوق واقف تشكيلة من أشهر وأجود الأنواع البنغلاديشية، من بينها: أمرابالي، لانغرا، كاتيمون، خيرسابات، فازلي، جوبالبوج، هاريبانجابوج، لاكسمانبهوج، وغيرها من الأصناف المميزة. وقال السيد خالد سيف السويدي، المشرف العام على المعرض: إن تنظيم هذا الحدث يأتي للمرة الأولى بالتزامن مع موسم حصاد المانجا في بنغلاديش، وذلك بهدف تعزيز التنافس بين الشركات المشاركة وتقديم منتجات ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة للجمهور. وأضاف: إن المعرض جاء نتيجة لتخطيط مشترك بين لجنة الاحتفالات وسفارة بنغلاديش، ويعد منصة تجمع الشركات البنغلاديشية والمحلية لعرض منتجاتها ضمن بيئة تسويقية متميزة. وبين السويدي أن الزوار سيكونون على موعد مع تجربة فريدة للتعرف على المانجا البنغلاديشية، التي تصنف من بين أفضل أنواع المانجا في العالم لما تمتاز به من مذاق فريد وجودة عالية، مشيرا إلى أن المعرض يقدم العديد من الأصناف التي تعرض لأول مرة في السوق المحلي، مما يمنح الزوار فرصة نادرة لاستكشاف هذه الفاكهة المميزة. وأشار كذلك إلى مشاركة مجموعة من الشركات المتخصصة في بيع شتلات المانجا، والتي من المتوقع أن تحظى باهتمام المواطنين والمزارعين الراغبين في زراعتها لأهداف إنتاجية وتجارية. وأوضح أن خيمة المعرض تم تزويدها بوسائل تبريد ملائمة للحفاظ على جودة المعروضات وتوفير الراحة للزوار والمشاركين، لا سيما أن المانجا المعروضة تجلب يوميا جوا من بنغلاديش. وتابع، أن إقامة المعرض في سوق واقف، باعتباره أحد أبرز المعالم السياحية في قطر، يسهم في جذب الزوار وزيادة الإقبال على المعرض. وفي ختام حديثه، دعا السويدي الجمهور إلى زيارة المعرض في وقت مبكر من اليوم لاقتناء أجود أنواع المانجا الطازجة قبل نفاد الكميات، خاصة مع الإقبال الكبير الذي شهده المعرض منذ اليوم الأول، مؤكدا أن هذه الفعالية تشكل فرصة استثنائية للتذوق والشراء والتعرف على النكهات الفريدة للمانجا البنغلاديشية. من جهته قال مهدي حسن القنصل بالسفارة البنغلاديشية في الدوحة: تعتبر هذه المشاركة الأولى للمانجا البنغلاديشية في دولة قطر وتحديدا في سوق واقف أحد أبرز المعالم السياحية في دولة قطر، لافتا إلى أن إقامة هذا المعرض جاءت بالتنسيق بين المكتب الهندسي الخاص والسفارة البنغلاديشية،. يذكر أن المعرض يفتح أبوابه يوميًا من الساعة 4:00 عصرًا حتى الساعة 9:00 مساءً، بينما تمتد ساعات العمل في أيام العطل الرسمية حتى الساعة 10:00 مساءً، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الزوار للاستمتاع بتجربة المانجا البنغلاديشية ومنتجاتها المتنوعة.

نظمت وزارة العدل يوما صحيا للموظفين، بهدف التوعية والتثقيف الصحي لمنتسبي الوزارة، وتسليط الضوء على بعض الأمراض ولاسيما المزمنة، والكشف عنها وتوفير النصائح والإرشادات للوقاية منها، كما تضمن البرنامج الصحي لهذا اليوم توفير الفحوصات والقياسات الحيوية والكشف على الفم والأسنان. وشهدت الفعالية التي تم تنظيمها بالتعاون مع مركز نسيم الطبي إقبالا واسعا من موظفي الوزارة من الجنسين، كم تم توفير الظروف الملائمة للجميع من أجل إجراء الفحوصات الطبية في بيئة تضمن الخصوصية لكل موظف أثناء الكشف وإجراء القياسات الحيوية ومقابلة الطبيب. ويأتي تنظيم هذا اليوم تنفيذا للمبادرات والمشاريع المجتمعية المتضمنة بالخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2025 - 2030، وفي إطار المسؤولية الاجتماعية للوزارة، ومواكبة السياسات الوطنية الداعمة للمجتمع وتعزيز الثقافة الصحية، بما يعزز كفاءة الموظفين وجودة إنتاجهم، وتميزهم في مواقع عملهم، وتوجيههم نحو إعلاء قيم الصحة الوقائية. كما تستهدف الوزارة بتنظيم هذا اليوم الصحي دعم البرامج الوطنية للصحة العامة في أماكن العمل في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 لبناء مجتمع صحي، وبما ينسجم مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للصحة 2024 – 2030. وخلال فعالية اليوم الصحي لوزارة العدل قام الفريق الطبي بتقديم شروح ومعلومات تفصيلية للموظفين حول أساليب الوقاية من العديد من الأمراض، وتشخيص أمراض الفم والأسنان وتقديم نصائح بشأنها، كما تم التأكيد على أهمية الكشف المبكر والوقائي.

ثمَّن عدد من مديري إدارات الجمعيات والمؤسسات الخاصة في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة أبرز ما جاء في الإستراتيجية الوطنية الجديدة لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة (2025- 2030)، التي تم تدشينها مؤخرا تحت شعار «من الرعاية إلى التمكين»... وقالوا لــ الشرق إن هذه الإستراتيجية تتكامل بشكل مباشر مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024 – 2030، والتي تمثل المرحلة الأخيرة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. حيث إنها تعنى بتسريع وتيرة النمو الاقتصادي المستدام والاستعداد للمستقبل بقوى عاملة ماهرة، وتساهم في تعزيز جودة الحياة، والاستدامة البيئية، وتعمل على تمكين المجتمع، وتطوير المؤسسات الحكومية.. - المحامي مبارك السليطي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين: محطة محورية في بناء مجتمع قطري متماسك قال المحامي مبارك بن عبدالله السليطي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية: يُعد تدشين وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لإستراتيجيتها 2025– 2030 محطة محورية في بناء مجتمع قطري متماسك ومترابط، حيث تعكس رؤية الدولة في تمكين الإنسان وتعزيز الهوية الوطنية. لافتا إلى أن إطلاق هذه الإستراتيجية، بما توليه من اهتمام خاص لدعم الجمعيات المهنية والمؤسسات الخاصة باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة هو اهتمام مكافئ بالمجتمع المدني أفراداً وأسر. وقال: نحن في جمعية المحامين القطرية، نثمن عالياً هذا التوجه الرائد للوزارة، والذي يُجسد فهماً عميقاً لأهمية الجمعيات المهنية والمؤسسات الخاصة في خدمة المجتمع، وتمكين الفئات المختلفة، والمساهمة الفاعلة في صنع السياسات العامة. إن تعزيز دور الجمعيات لا يُسهم فقط في الارتقاء بمستوى الأداء المهني، بل يُعد ركيزة أساسية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، التي ترتكز على التنمية البشرية والاجتماعية كمكونين أساسيين لبناء مستقبل مزدهر. كما نؤكد على حرص جمعية المحامين القطرية لتكون عنصراً فاعلاً في ترجمة هذه الإستراتيجية إلى واقعٍ فعلي، والمشاركة الفاعلة بذلك من خلال تنفيذ المبادرات النوعية لا سيما ما يعنى منها برفع الوعي القانوني، وتمكين الأسرة، ودعم الفئات المستحقة للحماية، بما يعزز من مكانة القانون كأداة لصون الحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية. - المهندسة آمنة النعمة رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين:تطوير وتفعيل مبادرات العمل التطوعي أكدت جمعية المهندسين القطرية على الدور الحيوي الذي تلعبه وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في تفعيل ودعم جمعيات ومنظمات المجتمع المدني، وتمكينها من تقديم الدعم اللازم للفئات المستهدفة في المجتمع. وأعربت عن تقديرها لجهود الوزارة في تطوير وتفعيل مبادرات العمل التطوعي،.. وتوجهت المهندسة آمنة محمد النعمة، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين نيابة عن الجمعية بالشكر لسعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، على دعمها المتواصل للجمعيات المهنية. . وأكدت أن الجمعية تقدم العديد من المبادرات التي تتماشى بشكل وثيق مع أهداف إستراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. وتهدف هذه المبادرات إلى تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز المشاركة المجتمعية ودعم الشباب القطري في المجال الهندسي. ومن أبرز هذه المبادرات برامج التدريب والتأهيل حيث تقدم الجمعية ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة للمهندسين، بهدف صقل مهاراتهم وتزويدهم بأحدث المعارف التقنية بجانب عدد من الأنشطة الحيوية. وأضافت: لا يفوتنا في جمعية المهندسين أن نشكر إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بالوزارة على دعمها الدائم والمتواصل لنا. إن هذا الدعم الحيوي يمكننا من مواصلة تحقيق أهدافنا الوطنية ويمثل الهدف الرئيسي في نجاح مبادراتنا الرامية لتمكين المهندسين ورفع مساهمتهم في نهضة الوطن.. وتؤكد الجمعية أن هذه الإستراتيجية تتكامل بشكل مباشر مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024 – 2030، والتي تمثل المرحلة الأخيرة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وتُعنى هذه الإستراتيجية بتسريع وتيرة النمو الاقتصادي المستدام، والاستعداد للمستقبل بقوى عاملة ماهرة. - د. هاشم السيد رئيس جمعية المحاسبين القانونيين: تبني مجتمعاً متماسكاً يساهم في تعزيز القيم الأسرية ثمَّن الدكتور هاشم البوهاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين الدور الكبير الذي تقوم به وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وأكد أن ما تقوم به من جهود وما تحققه من نجاحات وإنجازات ملموسة في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، يساهم في ترسيخ دعائم حركة النهضة الشاملة في البلاد. وقال: تُعد وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة من الوزارات الرائدة في دعم الأسرة وتعزيز التنمية الاجتماعية. وتبذل الوزارة جهودًا كبيرة وتنفذ العديد من البرامج والمشاريع لتحسين الرعاية الاجتماعية وتعزيز الدعم الأسري، كما تطلق العديد من المبادرات البناءة والمشاريع الحيوية التي تواكب خطط إستراتيجية التنمية الوطنية. وأضاف د. السيد: بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الزملاء في جمعية المحاسبين القانونيين القطرية نتقدم بأصدق التهاني لسعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة وكل العاملين بالوزارة على إطلاق الإستراتيجية الجديدة باعتبارها حجر الأساس وخارطة الطريق نحو تحقيق أهداف ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. لافتا إلى أن الإستراتيجية تأتي ضمن جهود الوزارة في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة، وبناء مجتمع متماسك ومزدهر بالتركيز على تعزيز القيم الأسرية، وتمكين الأفراد والمجتمع، وتقديم خدمات اجتماعية شاملة، مع تطوير التشريعات والسياسات التي تدعم الاستقرار الأسري والمحافظة على الأسرة ومختلف الفئات التي تسعى الوزارة لتقديم خدمات ذات جودة لهم وتوفير الدعم والإرشاد لهم، بما يدعم تحويل دولة قطر إلى مجتمع متقدم قادر على إنجاز التنمية المستدامة وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بأن تكون دولة قطر نموذجًا رائدًا ومضيئًا على الصعيدين الإقليمي والعالمي بحلول عام 2030.