قامت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، أمس، بزيارة تفقدية إلى عدد من المدارس للاطلاع على سير الاختبارات النهائية، والاطمئنان على أداء الطلبة ودعمهم. واستمعت سعادتها إلى آراء الطلبة حول أسئلة الاختبار، ومدى توافقها مع المنهاج الدراسي، كما اطلعت على البيئة والتجهيزات المدرسية التي تعزز التحصيل الأكاديمي. وأشادت سعادتها في ختام زيارتها بالتنظيم الدقيق والجاهزية لإجراء الاختبارات، متوجهة بالشكر إلى الكادر التعليمي والإداري على الجهود المبذولة. وكانت سعادتها قد قامت بزيارة تفقدية لعدد من المدارس الثانوية، كما حرصت على التحاور مع الطلبة في أجواء ودّية، مستفسرة عن آرائهم حول طبيعة الأسئلة ومدى وضوحها، وأدائهم العام في الاختبارات. وقدّمت سعادتها نصيحة لطلاب الصفين العاشر والحادي عشر بأهمية التفكير المبكر في اختيار المسار العلمي أو التكنولوجي، والتوجه نحو تخصصات جامعية مستقبلية تتماشى مع احتياجات سوق العمل. ووجهت سعادة وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي رسالة شكر إلى المعلمين والمعلمات المشاركين في كنترول الثانوية العامة، وقالت: «يستمر تفاني زملائي وزميلاتي في قطاع التقييم ومن معلمين ومعلمات أفاضل هذه الأيام لتقييم وتصحيح أوراق أكثر من ١٥ عشر ألف طالبا وطالبة؛ ما يعني تصحيح عشرات الآلاف من الأوراق بدقة واحترافية وسرية وفي وقتٍ قياسي. لا يتوقف جهدهم ليلا ونهارا وفي الإجازة لإتمام هذا العمل حتى أن بعضهم أخبرني بأنه يبدأ يومه الساعة ٧:٣٠ صباحا ولا ينتهي إلا في منتصف الليل. تحية إجلال وإكبار لكم جميعا وقد تشرفت بزيارتكم وتفقد سير العمل يوم أمس في مبنى الوزارة بالدفنة. كما أثني على جهود الوكيل المساعد لقطاع التقييم الأستاذ خالد الحرقان ومدير إدارة تقييم الطلبة الأستاذ إبراهيم بن عبدالله المهندي. جزى الله كل من يساهم في هذا الجهد الجبار خيرا ورفع قدركم وكتب أجركم». -مواعيد إصدار الشهادات جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أصدرت جدول مواعيد فتح وغلق نظام الرصد بنهاية الفصل الدراسي الثاني للصفوف حتى الحادي عشر للعام الدراسي 2024- 2025. حيث سيتم إصدار الشهادات (مسودة/ رسمي) لجميع الصفوف بداية من يوم الخميس الموافق 26 يونيو الجاري، على أن يتم رفع النتائج على بوابة معارف لخدمات الجمهور (محرر إصدار الشهادات) بداية من يوم الأحد الموافق 29 يونيو الجاري.

كرّمت وزارة البلدية الجهات الراعية لمؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة – النسخة الخامسة 2025، تقديرًا لمساهماتهم الفاعلة في إنجاح فعاليات الحدث. وقام المهندس عبدالله أحمد الكراني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة، بتسليم شهادات التقدير والدروع التذكارية للمكرّمين، وهم: الراعي الاستراتيجي: مجموعة شاطئ البحر لإعادة التدوير والاستدامة “سيشور”، والراعي البلاتيني: شركة قطر للمواد الأولية، ومجموعة جي إم جي القابضة، والراعي الذهبي: كيبيل سيجرز، الراعي الفضي: إس يو إس (SUS)، الشريك الإعلامي: جريدة الشرق، والراعي اللوجستي: الديار القطرية. كما تم تكريم مبادرة سفراء أهداف التنمية المستدامة لمشاركتهم الفاعلة في المعرض، ودورهم المتميز في دعم جهود الاستدامة.

استعرضت أكثر من 40 جهة مشارِكة في المعرض المصاحب لمؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2025، في نسخته الخامسة، أبرز مبادراتها ومشاريعها في مجالي الاستدامة والحفاظ على البيئة. وقد شهدت الأجنحة المشاركة إقبالًا جماهيريًا كبيرًا من الزوار، الذين اطلعوا على أحدث المبادرات والأبحاث المتعلقة بإعادة التدوير وحماية البيئة، بما يتماشى مع أهداف ورؤية المؤتمر. وشهد المعرض مشاركة واسعة من مختلف القطاعات، شملت مؤسسات حكومية وشبه حكومية، إلى جانب شركات من القطاع الخاص المحلي والدولي المتخصصة في إدارة النفايات، مما جعله فرصة مهمة لاستكشاف أحدث التقنيات والابتكارات في هذا المجال الحيوي. ويُعد المعرض منصة استثنائية لتعزيز الحضور المؤسسي، وعرض المنتجات والخدمات أمام جمهور نوعي من صُنّاع القرار، والخبراء، والمهندسين. كما تضمن المعرض استعراضًا لحلول وتقنيات مبتكرة، وبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات بين الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والشركات العالمية، ورواد الأعمال المهتمين بإعادة التدوير والاقتصاد الدائري. تدوير 30 طنًا من مخلفات الطعام و18 ألف ميجا جول من الطاقة.. جامعة قطر تستعرض حلولًا بيئية مبتكرة في إعادة التدوير تشارك جامعة قطر في النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض «إعادة التدوير والاستدامة 2025»، من خلال إدارة المرافق والخدمات العامة – قسم البيئة والاستدامة، حيث تسلط الضوء على أبرز مبادراتها في مجال إدارة المخلفات وإعادة التدوير، التي تعكس التزامها بتحقيق بيئة جامعية مستدامة، تواكب أهداف التنمية البيئية في الدولة. تستعرض الجامعة جهودها في تدوير أنواع متعددة من المخلفات، تشمل: مخلفات الطعام، الأخشاب، الحاويات الكيميائية الزجاجية، الإطارات، الورق، المعادن، زيوت الطعام، البطاريات، والمخلفات الإلكترونية. ومنذ عام 2021، تمكنت الجامعة من إعادة تدوير وتجفيف أكثر من 30 طنًا من مخلفات الطعام في مساكن الطلاب والموظفين، الأمر الذي ساهم في توفير نحو 18,000 ميجا جول من الطاقة. كما تم استخدام أكثر من 3000 طن من السماد العضوي، الناتج عن عملية التدوير، في منطقة الحزام الأخضر داخل الحرم الجامعي، وهو ما يعزز من ممارسات إدارة المخلفات المستدامة، ويحمي النظم البيئية والتنوع الحيوي في محيط الجامعة. تدوير الخشب أوضحت الجامعة أن إعادة تدوير مخلفات الخشب يساهم في تقليل حجم النفايات الموجهة إلى المكبات، ويحد من تراكم المخلفات غير الضرورية. الأهم من ذلك أن هذه العملية تتيح تحويل الخشب المستعمل إلى منتجات جديدة ذات قيمة اقتصادية مثل الأثاث الخشبي المعاد تدويره، وهو ما يعزز من مبادئ الاقتصاد الدائري داخل الحرم الجامعي. الحاويات الكيميائية أما فيما يتعلق بالحاويات الكيميائية، فقد أكدت الجامعة أنها تتعامل مع زجاجات كانت تحتوي على مواد كيميائية خطرة كالأحماض والمذيبات، تشكّل مخاطر بيئية إذا لم تُعالج بالشكل الصحيح. وتسهم إعادة تدوير هذه الحاويات في منع تسرب المواد الضارة إلى المياه الجوفية والتربة، وتشجع على التخلص الآمن منها. وتقوم الجامعة بإعادة استخدام هذه الزجاجات المعقّمة في مشاريع صديقة للبيئة، كصناعة أوعية للنباتات الداخلية، ما يضفي لمسة جمالية بيئية ويقلل من حجم المخلفات. الركن البيئي خصصت جامعة قطر ضمن مشاركتها في المعرض منطقة مميزة تحت اسم «الركن البيئي»، تعرض من خلالها العناصر المعاد تدويرها والممارسات المستدامة التي تطبقها الجامعة. وتشمل المعروضات: أثاثًا خشبيًا، إطارات معاد تدويرها، قطعًا فنية معدنية، وأوعية نباتات مصنوعة من زجاجات المواد الكيميائية، ما يعكس مزيجًا من الابتكار والاستدامة. تستهدف مختلف شرائح المجتمع.. «أصدقاء البيئة»:إستراتيجية شاملة لخدمة البيئة والزراعة المنزلية والتدوير يشارك مركز أصدقاء البيئة في النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2025، حيث استعرض أبرز إنجازاته البيئية وأنشطته المتنوعة في مجال التوعية والاستدامة. وأكد السيد علي حجازي أن مشاركة المركز تأتي في إطار التزامه بدعم جهود الدولة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، لا سيما في ركيزتها البيئية، مشيرًا إلى أن المركز يساهم بشكل فعّال في تعزيز مفهوم إعادة التدوير لدى مختلف فئات المجتمع، من خلال تقديم ورش عمل توعوية لطلبة الجامعات وأفراد المجتمع، والمشاركة في المعارض البيئية، ورعاية المبادرات الشبابية، فضلًا عن تنظيم زيارات ميدانية إلى مصانع إعادة التدوير. وأوضح حجازي أن المعرض يمثل منصة مهمة للاطلاع على التجارب المختلفة وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى عرض مبادرات المركز ومشاريعه التي تهدف إلى تعميق الوعي البيئي بين الشباب وتعزيز السلوك البيئي المسؤول. وأشار إلى أن من بين أهداف المركز أيضًا التعريف بخصائص البيئة القطرية، وتسليط الضوء على أهمية المحافظة عليها، ودورها في دعم مسار التنمية المستدامة، مؤكدًا حرص المركز على توجيه الشباب نحو الانخراط في حماية البيئة من التلوث، وغرس القيم البيئية في نفوسهم. وأضاف أن المركز ينظم العديد من الفعاليات والمسابقات البيئية، من أبرزها «مسابقة أصدقاء البيئة للمدارس»، وورش العمل التوعوية التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي البيئي وتعزيز المشاركة المجتمعية. كما يعمل المركز على تنمية المهارات البيئية لدى الأفراد وبناء سلوك بيئي مستدام، من خلال التعاون مع مختلف الجهات في الدولة، ومنها وزارة الرياضة والشباب، والمدارس، وعدد من المؤسسات الخاصة، لدعم الجهود الوطنية في مجال البيئة. ويتبنى مركز أصدقاء البيئة استراتيجية متكاملة تهدف إلى خدمة قضايا البيئة والتنمية المستدامة. أمينة المناعي مديرة الاتصال بـ»النخبة»: إنجازات كبيرة في مجال إعادة التدوير وصناعة الورق يواصل مصنع النخبة لإعادة التدوير مسيرته في تحقيق التميز البيئي، من خلال مشاركته الفاعلة في النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2025، حيث استعرض أبرز مبادراته في مجالات إعادة التدوير والحفاظ على البيئة. وأكدت السيدة أمينة فضل المناعي، مديرة العلاقات العامة بالمصنع، أن «النخبة» يحرص كل عام على التواجد في هذه الفعالية البيئية السنوية، لما لها من أهمية في تسليط الضوء على الجهود الوطنية نحو بيئة مستدامة. وأوضحت المناعي أن مصنع النخبة لإعادة تدوير الورق هو شركة قطرية متخصصة في جمع وتدوير الورق والكرتون، ويسعى للمساهمة في بناء اقتصاد مستدام في قطر، من خلال إيجاد حلول عملية وفعالة للتخلص من المخلفات الورقية. ويضم المصنع أسطولًا يضم نحو 100 شاحنة مخصصة لجمع الأوراق، بالإضافة إلى 2000 حاوية لإعادة التدوير، و1500 نقطة تجميع موزعة في أنحاء البلاد، بما يعزز من كفاءة عمليات الجمع والمعالجة. ولفتت المناعي إلى أن المصنع أطلق مبادرة «القبة البيئية»، وهي وسيلة تعليمية ترفيهية موجهة لجيل الشباب بهدف ترسيخ مفاهيم إعادة التدوير والاستدامة، بالتعاون مع السفارات والمدارس. وأوضحت أن هذه المبادرة تسعى إلى تعزيز الوعي البيئي بين مختلف الجاليات والمجتمع المدرسي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في الدولة. وأكدت أن المصنع يرتبط باتفاقيات تعاون مع نحو 30 سفارة داخل الدولة، إضافة إلى مذكرات تفاهم مع أغلب الوزارات والجهات الحكومية، حيث تقوم هذه المؤسسات بتزويد المصنع بالمواد الخام الورقية لإعادة تدويرها. كما يمتلك المصنع عقودًا مع عدد كبير من الجهات الوطنية، من بينها مؤسسات حكومية، مجمعات تجارية، مصارف، وشركات، إلى جانب أكثر من 250 مدرسة وجامعة، ضمن مشروع تدوير متكامل يعتمد على الحاويات الخاصة التابعة للمصنع. وأشارت المناعي إلى أن مصنع النخبة يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الورق والكرتون في السوق القطري، حيث ينتج ورق كرافت مقوى وكرتون معاد تدويره بنسبة 100%. ولفتت إلى أن المصنع بصدد توسيع نطاق إنتاجه ليصبح حلقة متكاملة تبدأ من توفير المنتج في السوق المحلي، ثم جمعه بعد الاستخدام، ومعالجته وإعادة تدويره داخل المصنع، ليُعاد طرحه كمنتج تجاري جديد، مما يدعم دورة الإنتاج المحلية ويعزز من مبدأ الاقتصاد الدائري. واختتمت المناعي حديثها بالتأكيد على أهمية معرض ومؤتمر إعادة التدوير والاستدامة، كمنصة تجمع أبرز المبادرات المؤسسية والمصانع والشركات العاملة في مجال التدوير، إلى جانب البحوث الأكاديمية الرائدة، ما يتيح فرصًا للتبادل المعرفي وتعزيز الشراكات في سبيل مستقبل أكثر استدامة.

تواصل شركة الديار القطرية، بصفتها الراعي اللوجستي لمؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2025، استعراض جهودها الريادية في تطوير بنية تحتية مستدامة وذكية في مدينة لوسيل، التي تعد واحدة من أبرز المشاريع الحضرية في قطر والمنطقة، ومن خلال منظومة متكاملة تشمل شبكات الغاز والتبريد وتصريف مياه الأمطار، ونظامًا متقدمًا لتجميع النفايات الهوائية، إلى جانب محطة متطورة لمعالجة مياه الصرف الصحي، تؤكد الديار القطرية التزامها بتطبيق أعلى معايير الاستدامة البيئية. البنية التحتية المستدامة في لوسيل شبكة الغاز تملك لوسيل شبكة اصطناعية لتوزيع الغاز الطبيعي تحت الأرض، مما يتيح إيصال الغاز إلى جميع أراضي المدينة. يساهم هذا النظام في تقليل استهلاك الكهرباء وتوفير مزيد من الراحة والأمان للسكان. تمتد خطوط أنابيب الغاز على طول 114 كم، مما يجعلها واحدة من أكبر الشبكات المحلية في قطر، والتي توفر استخدامًا إجماليًا يصل إلى 28,000 متر مكعب من الغاز الطبيعي في الساعة. نظام التبريد يُعد نظام التبريد في مدينة لوسيل واحدًا من أكبر نظم التبريد في العالم، وقد تم تصميمه من قبل شركة «مرافق قطر» للحد من انبعاث 65 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً. عند اكتماله؛ سيخدم النظام حوالي 1000 مبنى عبر 175 كم من الأنابيب تحت الأرض (إمداد وعودة)، آتية من أربعة مرافق للتبريد. يحتوي النظام على المياه المبردة في الأنابيب والتي يتم رفد كل منطقة بها عبر نفق تحت الأرض في منطقة المارينا، ومن خلال شبكة واسعة منتشرة في جميع أنحاء مدينة لوسيل. شبكة تصريف مياه الأمطار تساعد شبكة تصريف مياه الأمطار في المدينة في منع الفيضانات وتخفيف الزحام في حالات الهطول الكثيف، مما يضمن سلامة الطرق للسكان والزوار. في نهاية هذه الشبكة، يوجد مزراب فرعي يقوم بتصريف المياه إلى البحر بشكل محكم، حيث تُضخ مياه الأمطار المجمعة في المدينة إلى البحر من خلال ثلاث محطات ضخ كبيرة، وذلك باستخدام 4.6 كم من الأنابيب، عن طريق نظام آلي تحت المراقبة، بفضل وجود شبكة متكاملة ومضخات خاصة تسهل تصريف المياه بشكل منظم. نظام تجميع النفايات الهوائية يعتبر نظام تجميع النفايات الهوائية من أحدث أنظمة البنية التحتية الذكية في مدينة لوسيل. حيث تُجمع النفايات باستخدام أنابيب خاصة تعمل بالهواء من جميع أنحاء المدينة، إلى جانب جمع النفايات العادية. تم تصميم هذا النظام لفصل النفايات الرطبة عن الجافة، مما يساعد في معالجة النفايات بشكل أفضل. ينتج هذا النظام حوالي 420 طنًا من النفايات العضوية القابلة للاحتراق و310 أطنان يمكن إعادة تدويرها، كما يسمح بنقل النفايات المنزلية عبر شبكة أنابيب من نقاط التجميع الموجودة في كل طابق إلى محطات مخصصة، تُنقل النفايات بعد ذلك بواسطة الشاحنات إلى مكب النفايات أو إلى أماكن أخرى. يساعد هذا النظام على تقليل الحاجة إلى حاويات وشاحنات النفايات التقليدية، ويقلل من التلوث والضوضاء، كما يحسن مظهر المنطقة من خلال إبقائها نظيفة طوال العام. محطّة معالجة مياه الصرف الصحي تضمن محطة معالجة مياه الصرف الصحي المتكاملة ضغط المخلفات وتفريغ الهواء ونزح المياه باستخدام الترشيح، مما يجعل المياه تخرج بمعدل جفاف لا يقل عن 30٪ عند مخرج المحطة. تلبي المياه المعالجة أعلى المعايير البيئية والصحية، كما يمكن استخدامها في الريّ وتجميل مدينة لوسيل. اهتمام الديار القطرية بالاستدامة في المشاريع الدولية تولي الديار القطرية اهتمامًا كبيرًا بالاستدامة، ليس فقط في مشاريعها داخل قطر؛ بل أيضًا في مشاريعها خارج دولة قطر، حيث تلتزم الشركة بتطبيق أفضل معايير الاستدامة البيئية في مشاريعها الدولية، لضمان خلق بيئات حضرية مستدامة تلبي احتياجات السكان مع مراعاة تأثيرها على البيئة. الجوائز والتقديرات الدولية نظرًا لالتزامها العميق بالاستدامة؛ حصدت الديار القطرية العديد من الجوائز وشهادات التقدير من مؤسسات دولية مرموقة في مجال التطوير العقاري المستدام ومنها: في عام 2019، حظيت شركة الديار القطرية بتكريم خاص خلال قمة قطر للاستدامة، وذلك تقديرًا لالتزامها الصارم بمعايير الاستدامة، وخاصةً من خلال مشروعها الرائد «مدينة لوسيل». في عام 2021 حصد مشروع الديار القطرية في المملكة المتحدة «تشيلسي باراكس» شهادة LEED البلاتينية المعيارية للمباني الخضراء المستدامة، تأكيدًا على استيفاء المشروع لمعايير الاستدامة، وليكون الأكثر استدامة في أوروبا، وواحدًا من 16 مشروعًا تطويريًا على مستوى العالم يحصل على هذه الشهادة. وفي عام 2022، واصلت شركة الديار القطرية مسيرتها الحافلة بالإنجازات، حيث فاز مشروع الديار القطرية «تشيلسي باراكس» بجائزة أفضل مشروع سكني مستدام في العالم، ضمن جوائز International Property Award. التحديات والفرص المستقبلية على الرغم من الإنجازات الكبيرة؛ تواجه الديار القطرية بعض التحديات، مثل تكاليف تبني التقنيات البيئية الحديثة، وضرورة رفع الوعي المجتمعي حول أهمية الاستدامة. ومع ذلك، توفر هذه التحديات فرصًا لمزيد من الابتكار والتطوير في مجال البناء الأخضر. كما تمثل مدينة لوسيل نموذجًا عالميًا للمدن المستدامة، حيث تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والممارسات البيئية المتقدمة، وبفضل الجهود التي تبذلها شركة الديار القطرية، أصبحت لوسيل مدينة ذكية ومستدامة تدعم رؤية قطر 2030، وتوفر بيئة مثالية للعيش والعمل والاستثمار، كما تعد المبادرات البيئية المتبعة في المدينة خطوة مهمة نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة، مما يجعلها نموذجًا عالميًا يُحتذى به في التطوير العمراني المستدام.

قدّم الدكتور محمد السر أحمد عواض، أخصائي اقتصاد زراعي أول بإدارة الشؤون الزراعية، خلال جلسة مشاريع معالجة النفايات، عرضًا تقديميًا تناول فيه واقع تدوير المخلفات الزراعية في دولة قطر، مستعرضًا الأساليب المستخدمة وفوائدها الاقتصادية والبيئية، إلى جانب التحديات والفرص المتاحة أمام المزارع القطرية في هذا المجال. أشار الدكتور السر إلى أن ازدياد الإنتاج الزراعي الوطني أدى إلى تضاعف كميات المخلفات الزراعية، ما يفرض ضرورة تبني سياسات فعالة لإعادة تدوير هذه المخلفات وتحويلها إلى مصادر ذات قيمة. ولفت إلى أن عدد المزارع المسجلة في قطر يبلغ 1290 مزرعة، منها 1064 مزرعة نشطة و226 غير نشطة. وتبلغ نسبة الاستغلال الزراعي نحو 34%، موزعة على 2000 هكتار من المساحات المكشوفة و867 هكتارًا من البيوت المحمية، فيما يصل عدد المزارع المنتجة للتمور إلى 892 مزرعة. -البنية التحتية للإنتاج وفيما يخص القطاع الحيواني، أشار إلى أن إجمالي عدد العزب يبلغ 6215 عزبة، تشمل 4054 عزبة ضمن مجمعات، و973 عزبة جوالة، و533 عزبة خارج التخطيط وبيوت البر، و655 عزبة في منطقة النخش، إضافة إلى 619 مزرعة مختلطة. وتقدَّر الثروة الحيوانية في الدولة بنحو 1.5 مليون رأس. -مؤشرات الاكتفاء الذاتي بيّن الدكتور السر أن نسب الاكتفاء الذاتي في قطر لعام 2024 توزعت على النحو التالي: 42 % للخضراوات، 75 % للرطب، 33 % للأعلاف، 100 % للدواجن، 97 % للحليب، 66 % للأسماك، و14 % للحوم الحمراء، ما يعكس تطورًا نسبيًا في الإنتاج المحلي مع الحاجة إلى مزيد من تعزيز الكفاءة والاستدامة. أوضح الدكتور أن المخلفات النباتية تشكّل ما يقارب 45 % من إجمالي المخلفات الزراعية، تليها المخلفات الحيوانية بنسبة 30 %، فيما تمثل المخلفات الكيميائية والمتنوعة النسبة المتبقية البالغة 25%، وهي الفئة التي تتطلب تقنيات معالجة خاصة نظرًا لطبيعتها المعقدة وخطورتها على البيئة. -حلول تقنية مبتكرة ومستدامة استعرض الدكتور السر عددًا من الحلول التقنية الحديثة لتدوير المخلفات، منها تحويل بقايا المحاصيل إلى سماد عضوي غني بالعناصر المغذية لتحسين التربة المحلية، وإنتاج الغاز الحيوي باستخدام وحدات متوسطة الحجم تولد ما بين 10 إلى 15 مترًا مكعبًا يوميًا، تكفي لتشغيل مولد كهرباء بقدرة 20 كيلوواط. كما تطرق إلى إمكانية تصنيع منتجات ذات قيمة مضافة مثل الأسمدة المتخصصة، والحرف اليدوية، ومواد التعبئة من المخلفات الزراعية. كشف الدكتور عن نتائج دراسة أعدّتها وزارة البلدية، تشير إلى أن تبني نظم تدوير المخلفات يمكن أن يحقق وفورات اقتصادية كبيرة للمزارعين، حيث يمكن للمزرعة المتوسطة أن توفر نحو 4000 ريال قطري شهريًا. وتستطيع المزرعة المتوسطة تقليل تكاليف الطاقة والأسمدة بنسبة 30 %، وتحسين الإنتاجية بنسبة 20 %، ورفع الدخل من منتجات التدوير بنسبة 15 %، مع تحقيق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية العضوية بنسبة تصل إلى 25 % في السوق المحلي. وختم الدكتور محمد السر حديثه بالتأكيد على أن تدوير المخلفات الزراعية لم يعد مجرد خيار بيئي، بل تحوّل إلى فرصة تنموية واقتصادية واعدة، تساهم في حماية البيئة، وتعزز الأمن الغذائي، وترسّخ مبادئ الاستدامة، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

اختُتِمت أمس فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2025، والذي أُقيم تحت رعاية سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمصانع المحلية، إلى جانب عدد من الجهات الدولية ونخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات إدارة النفايات والاستدامة، وذلك تحت شعار نحو ثروة مستدامة. وعلى مدى يومين، استضاف المؤتمر 50 متحدثًا شاركوا في ثماني جلسات رئيسية، ناقشوا خلالها أحدث التقنيات والممارسات في معالجة النفايات، وسبل تعزيز الاقتصاد الدائري من خلال الابتكار والاستدامة. كما تم تسليط الضوء على أهمية إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم، وتشجيع استخدام المواد المعاد تدويرها في مختلف القطاعات. تميزت النسخة الخامسة من المؤتمر بمشاركة فعّالة من القطاعين العام والخاص، وشهدت تنظيم عدد من الجلسات النقاشية التي عكست اهتمام دولة قطر المتنامي بقضايا إعادة التدوير والاستدامة، وحرصها على مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال. وقد شكّل المؤتمر منصة مهمة لتبادل الخبرات والمعارف بين المشاركين، وساهم في تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية، دعمًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وترسيخًا لثقافة الابتكار في مجالي إعادة التدوير والاستدامة على المستويين المحلي والدولي. -جلسات حوارية كما استمرت فعاليات المؤتمر من خلال تنظيم سلسلة من الجلسات الحوارية المتخصصة، ناقش فيها المتحدثون ضمن المحور الأول دور التعليم والبحث الأكاديمي في مجال إعادة التدوير لإلقاء الضوء على أهمية التعليم والبحث الأكاديمي في دمج مفاهيم الاستدامة ضمن المناهج الدراسية، ودعم البحوث التطبيقية وبرامج التدريب اللازمة لتطوير قطاع إعادة التدوير. وقد تناول المشاركون في المحور الثاني التقنيات والممارسات المتقدمة والمبتكرة في مجال إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم، مع التركيز على الفوائد العملية والاقتصادية لهذه العمليات، وكيفية تحويل المخلفات إلى موارد قابلة للاستخدام في مشروعات البناء الجديدة، مما يؤدي إلى تقليل استنزاف الموارد الطبيعية واستخدامها على نحو مستدام. وفي ذات السياق، استعرضت جلسات المحور الثالث مسؤولية المنتج والمورد الممتدة لإبراز الدور المتزايد والمحوري للمصنعين والموردين في إدارة دورة حياة المنتجات؛ إذ يمتد من مرحلة التصميم الأولي والتخطيط الهندسي مرورًا بعمليات التصنيع والإنتاج، وصولًا إلى مرحلة ما بعد الاستخدام التي تشمل جمع المنتجات المستعملة وإعادة تدويرها أو التخلص منها بطريقة مسؤولة. كما ناقش المتحدثون في المحور الرابع الطريق نحو اقتصاد دائري شامل يعزز الابتكار والاستدامة، وذلك انسجامًا مع التوجهات والممارسات العالمية الرامية إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، والحد من النفايات والانبعاثات، واستخدام الطاقة المتجددة، وتطوير المنتجات القابلة لإعادة الاستخدام، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. -دور المدن المستدامة وعقد ضمن جلسات اليوم الثاني أيضًا جلسة نقاشية بعنوان: دور المدن المستدامة في منظومة إدارة النفايات، تركز على أهمية التخطيط الحضري المستدام وتوظيف البنية التحتية الذكية لتعزيز كفاءة إدارة النفايات على مستوى المدن. وتناقش الجلسة كيفية التكامل بين الأنظمة الذكية، مثل شبكات جمع النفايات الذكية وأنظمة الرصد، مع التقنيات والممارسات الحديثة لتحسين عمليات الفرز والمعالجة وتقليل حجم النفايات. وتأتي جلسات اليوم الثاني في إطار الحرص على بحث أحدث الحلول والتوجهات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الدائري، بما ينسجم تمامًا مع الاستراتيجية الوطنية لدولة قطر. كما واصل المعرض المصاحب في استقطاب الزوار من مختلف الشرائح، حيث تعرض وزارة البلدية والعديد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص أحدث مشاريعها ومنتجاتها وتقنياتها المبتكرة في مجالات الفرز والمعالجة والتدوير، مع تخصيص أنشطة توعوية تفاعلية للجمهور بهدف رفع الوعي المجتمعي بقضايا إعادة التدوير والاستدامة. ويعكس المعرض، حجم الاهتمام الوطني المتزايد بقضايا الاستدامة، ويُبرز أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف القطاعات لتحقيق أهداف التنمية الوطنية، وتعزيز التحول نحو اقتصاد دائري يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية الموارد، بما يلبّي تطلعات الأجيال القادمة، ويسهم في تعزيز مكانة قطر الرائدة في مجال الاستدامة وإدارة وتدوير النفايات.

أكدت السيدة إيمان العبيدي، المدير التنفيذي لمركز سفراء أهداف التنمية المستدامة، أن خمسين سفيرًا وسفيرة من سفراء المركز شاركوا في تدشين ألعاب تعليمية تم تصنيعها من أغطية بلاستيكية معاد تدويرها باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وذلك في إطار مشروع يحمل شعار نماذج هندسية لدعم التنمية المستدامة وإعادة التدوير. وأوضحت العبيدي أن هذا المشروع يهدف إلى ترسيخ مفاهيم الاستدامة لدى الجيل الناشئ، وتمكينهم من إدراك دورهم الحيوي في إحداث التغيير الإيجابي، من خلال أدوات مبتكرة تعكس التزامهم العملي تجاه البيئة. وأضافت أن الفعالية شملت أيضًا معرضًا بعنوان ثورة مستدامة، والذي يقدم أعمالًا فنية تم إنتاجها من نفايات معاد تدويرها، في خطوة تهدف إلى تحويل ثروة النفايات إلى قيمة جمالية ومعرفية يتم عرضها خلال مؤتمر إعادة التدوير. وأعلنت العبيدي عن إطلاق مبادرة جديدة هي الأولى من نوعها تحت اسم مجلس الاستدامة، والذي يتيح لسفراء المركز فرصة طرح استفساراتهم ومداخلاتهم على صناع القرار في الدولة، بما يعزز من تواصل الجيل الناشئ مع الجهات المعنية بسياسات التنمية والتخطيط البيئي ومواجهة التغير المناخي. وأشارت إلى أن المجلس يأتي ضمن خطة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تمكين الشباب والاستثمار في أفكارهم، من خلال توفير منصات حوار تتيح لهم التعبير عن رؤاهم ومقترحاتهم في قضايا البيئة والمناخ. وشهدت الفعالية أيضًا مشاركة عدد من السفراء في حلقات نقاشية سلطت الضوء على جهودهم في التوعية البيئية، كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات الهادفة إلى دمج أدوار السفراء في برامج ومهام مؤسسات الدولة والقطاعين العام والخاص. واختُتم الحدث بالإعلان عن تدشين مبادرة Recycle Up، التي أطلقها السفيران ماجد وعبدالرحمن الرميحي، والتي تهدف إلى جمع المخلفات الإلكترونية وإعادة تدويرها في شكل لوحات فنية إبداعية. وقد شهدت المبادرة حضورًا رسميًا من عدد من الوزراء، بما يعكس دعم الدولة لجهود الشباب في الابتكار البيئي. وكشفت العبيدي عن خطط مستقبلية لعقد لقاءات موسعة مع السفراء لمناقشة أهداف التنمية المستدامة واستراتيجيات تطبيقها، مؤكدة أن تمكين الجيل الناشئ هو ركيزة أساسية في بناء مستقبل بيئي أكثر استدامة.

أكد المهندس عبدالله الكراني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية، أن تنظيم النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة يعكس التزام وزارة البلديةالراسخ بنشر ثقافة إعادة التدوير وتطبيق حلول بيئية مستدامة تتماشى مع توجيهات سعادة وزير البلدية، وتنسجم مع رؤية قطر في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة. وقال الكراني: نحن سعداء للغاية بمستوى النجاح الذي حققته النسخة الخامسة، حيث لمسنا منذ اليوم الأول تفاعلًا إيجابيًا من المسؤولين والزوار، وهو امتداد للنجاحات السابقة التي حققتها الوزارة في هذا المجال. وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على جهود قطر في الاقتصاد الدائري والمبادرات التنموية، إلى جانب الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجالات إعادة التدوير والتقنيات البيئية الحديثة، فضلا عن تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في هذا الشأن. وأوضح أن الوزارة تترجم مخرجات المؤتمر إلى مشاريع فعلية ومبادرات مدرجة ضمن استراتيجياتها الوطنية، سواء البيئية أو التنموية، لافتًا إلى أن هذا المؤتمر بحد ذاته يُعد إحدى تلك المبادرات الرامية إلى رفع الوعي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. -مواكبة التطور التقني وأشار الكراني إلى حرص الوزارة على مواكبة التطور التقني، حيث تم هذا العام إدخال زيارات افتراضية تعتمد على الذكاء الاصطناعي. وتابع قائلا: أتاحت وزارة البلدية لزوّار جناحها خلال معرض إعادة التدوير والاستدامة بنسخته الحالية فرصة مميزة لخوض تجربة جديدة واستثنائية عبر نظارات الواقع الافتراضي، تمكنهم من زيارة أكبر مركز لمعالجة النفايات المنزلية والصلبة في المنطقة، والواقع في منطقة مسيعيد، حيث أخذت التجربة الزوّار في جولة تعريفية داخل مرافق المركز لاستكشاف أحدث التقنيات المستخدمة في إعادة التدوير والعمليات المستخدمة في إدارة النفايات وتحقيق الاستدامة. وفيما يتعلق بإغلاق مطمر أم الأفاعي وجزء من مطمر مسيعيد، أوضح الكراني أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ مطمر هندسي جديد وفق أعلى المواصفات، حيث يجري تجهيز وثائق المناقصة الخاصة به، وسيتم إسناد تنفيذه للقطاع الخاص، مؤكا انه سيتم طرح مناقصة لإنشاء المطمر الهندسي قريبا، بينما تخضع المطامر القديمة لعملية إعادة تأهيل بيئي بهدف إعادة استخدام الأراضي. اطلع على أبرز التقنيات والبرامج الحديثة.. م. عبدالله الكراني يتفقد أجنحة معرض إعادة التدوير والاستدامة قام المهندس عبدالله أحمد الكراني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية، اليوم بجولة تفقدية لأجنحة الجهات المشاركة في معرض إعادة التدوير والاستدامة، حيث اطّلع على أبرز المعروضات من التقنيات والأجهزة والبرامج الحديثة ذات الصلة بإعادة التدوير والتنمية المستدامة. وتضمّنت الجولة زيارة الجناح الخاص بمبادرة سفراء أهداف التنمية المستدامة، حيث اطّلع على مشاركات السفراء ومعروضاتهم، وأجرى معهم حوارات حول أفكارهم وآرائهم بشأن مفاهيم الاستدامة، كما استمع إلى نبذة عن أبرز جهودهم ومبادراتهم في هذا المجال. وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة سفراء أهداف التنمية المستدامة تُعد برنامجاً رائداً يهدف إلى تمكين الشباب وقادة المجتمع للعب دور فاعل في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتسعى المبادرة إلى نشر الوعي وتعزيز الابتكار ودعم الممارسات المستدامة من خلال مجموعة من الأنشطة التعليمية والمجتمعية.

اختتم مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2025، في نسخته الخامسة، أعماله التي استمرت على مدى يومين بإصدار عدد من التوصيات والمخرجات التي تغطي محاور متعددة، أبرزها التعليم والبحث الأكاديمي، وإعادة تدوير مخلفات البناء، والاقتصاد الدائري، ومسؤولية المنتج، إلى جانب مشاريع معالجة النفايات. وأكد المشاركون أهمية تعزيز الوعي العام وتغيير السلوك من خلال التعليم الرسمي والتواصل المجتمعي، إلى جانب تشجيع الابتكار في تقنيات إعادة التدوير وتطوير السياسات الداعمة. كما شددوا على ضرورة الاستفادة من مخلفات البناء والهدم بإعادة تدويرها لإنتاج مواد تستخدم في مشاريع جديدة، مع تعزيز ثقافة استخدام الركام المعاد تدويره. وفي محور الاقتصاد الدائري، أوصى المؤتمر بتسريع الابتكار وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص لدعم التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز التحول من الاقتصاد الخطي إلى الدائري. كما دعا إلى تفعيل مبدأ «مسؤولية المنتج الممتدة» بما يضمن مساءلة المنتجين عن دورة حياة منتجاتهم. واختتمت التوصيات بالتأكيد على أهمية تحويل النفايات إلى مصدر للثروة، والاستفادة من الخبرات الدولية في تقنيات معالجة وتدوير النفايات بطرق بيئية مربحة.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة في إدارة الحماية البحرية، بإزالة شباك صيد مهملة من نوع «بريسم»، كانت ملقاة تحت سطح البحر بالقرب من الفشوت البحرية القريبة من شاطئ دخان. وذلك ضمن عملية التفتيش الدورية التي تقوم بها الوزارة لحماية البيئة البحرية والحفاظ على مكوناتها من النباتات والاحياء المائية. كما عثر الفريق المختص على عدد من الأسماك والأعشاب البحرية العالقة في الشباك، ما يُبرز الأثر السلبي الكبير لمعدات الصيد المهملة على الكائنات البحرية وبيئتها الطبيعية، حيث تعتبر هذه المخلفات مصيدة للكائنات البحرية. وتهيب الوزارة بجميع الصيادين ومرتادي البحر بضرورة الالتزام بالإرشادات والتعليمات البيئية، وعدم إلقاء المخلفات أو استخدام أدوات صيد مخالفة، وذلك حفاظًا على البيئة البحرية وسلامة الكائنات الحية فيها، وضمانًا لبيئة بحرية نظيفة ومستدامة.

تعود الوجهة الرياضية المخصصة للسيدات والفتيات في استاد المدينة التعليمية في يوليو وتتضمن دروس لياقة بدنية مجانية ومنطقة جديدة مخصصة للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضية. تعود أمسية السيدات في استاد المدينة التعليمية في يوليو المقبل بإضافات جديدة على مستوى الأنشطة والمحتوى بما في ذلك ركن مخصص للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات يُسلط الضوء على الرياضة والصحة واللياقة البدنية والابتكار. تجذب أمسية السيدات أكثر من «1000» سيدة وفتاة في كل فعالية، لتستمر في توفير مساحة رحبة لممارسة الأنشطة الرياضية، واكتشاف رياضات أو مهارات جديدة، وبناء جسور التواصل مع الآخرين. جميع الفعاليات متاحة للسيدات والفتيات من سن 6 سنوات فما فوق، وتُقام كل ثلاثاء من شهر يوليو من الساعة 6:00 مساءً حتى 10:00 مساءً باستاد المدينة التعليمية. ستُقدّم مجموعة واسعة من دروس اللياقة البدنية والرياضات.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة في إدارة التقييم والتصاريح البيئية، ورشة العمل الختامية لبرنامج التدريب الميداني الخاص بطلاب جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، والذي استمر خلال الفترة من 27 ابريل إلى 26 يونيو 2025. جاءت الورشة، التي تم تنفيذها وفقاً للخطة السنوية للوزارة لتختتم برنامجاً تدريبياً ميدانياً مكثفاً استمر 9 أسابيع، وهدفت الورشة إلى استعراض أبرز مخرجات البرنامج وتقييم تجارب الطلاب. تعرف الطلاب على هيكل الوزارة وأدوار إدارات القطاع البيئي المختلفة التابعة لها، كما جرى تنظيم سلسلة من اللقاءات داخل مقر الوزارة وخارجه، بهدف تعريف الطلاب بطبيعة العمل البيئي، حيث التقى الطلاب عددا من المسؤولين، تناولوا خلال اللقاءات محاور وعناصر العمل البيئي، والتحديات التي تواجه الوزارة خلال جهودها الرامية الى حفظ وصون البيئة المحلية.

في ضوء ما شهدته البلاد من أحداث استثنائية يوم الإثنين الماضي، أعلنت وزارة الداخلية عن إعفاء قائدي المركبات من جميع المخالفات المرورية التي تم تسجيلها خلال ذلك اليوم، تقديرًا للجهود التي بذلها المواطنون والمقيمون في سرعة الاستجابة والانتقال إلى مقر أعمالهم ومواقعهم الخدمية، ومراعاة للظروف التي تطلبت تحركًا عاجلًا من شريحة واسعة من الجمهور لأداء واجباتهم الوطنية والمهنية. وإذ تقوم الوزارة بهذا الإعفاء؛ فإنها تؤكد أنه إجراء استثنائي يسري فقط على اليوم المعني. كما أهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالقوانين والإرشادات المرورية في جميع الأوقات، ومراعاة حقوق شركاء الطريق.

قالت اخصائية التغذية منى عبدالله وراق من مركز مدينة خليفة الصحي التابع لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية انه مع ارتفاع درجات الحرارة، ينشط الجسم آلية التبريد عبر التعرق، ويؤدي ذلك إلى فقدان الماء والإلكتروليتات مثل الصوديوم والبوتاسيوم، مما قد يُحدث اختلالًا في التوازن الداخلي، لا سيما في حال عدم تعويض السوائل المفقودة بالشكل الكافي. كما أن التنفس في الهواء الحار والجاف يزيد من تبخر الماء من الجسم، وهو ما يُعرف بالخسائر غير المحسوسة. وتقول منى: أظهرت بعض الدراسات وجود علاقة بين الترطيب الجيد للبشرة وشرب كميات كافية من الماء، ما يؤدي إلى تحسين مرونة الجلد وتقليل الجفاف والتشققات الجلدية. وتوصي الأبحاث والدراسات بشرب ما لا يقل عن 2 إلى 3 لترات يوميًا (ما يعادل 8–12 كوبًا) وقد يحتاج الشخص إلى أكثر من ذلك في الصيف أو عند ممارسة مجهود بدني.

في جلسة استماع أمام الكونغرس، اختار رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أن يسير عكس التيار، متجنبا الانضمام إلى الأصوات المتزايدة داخل المؤسسة التي تدعو إلى خفض أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن. وبينما كان البعض ينتظر منه إشارة واضحة نحو خفض وشيك، فضل باول التريث، مؤكدا أن الاقتصاد لا يزال قويا بما يكفي لتبرير الانتظار. وشدد باول، الذي تحدث أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب على أن صنّاع السياسة النقدية لا يشعرون بالحاجة إلى التسرع في اتخاذ قرارات بشأن الفائدة، رغم الضغوط السياسية المتصاعدة من الرئيس دونالد ترامب، الذي لم يتردد في مهاجمة باول علنا، واصفا إياه بـ «المتأخر دائما» و«العنيد». لكن باول، في ردوده، أصر على أن الفيدرالي بحاجة إلى مزيد من الوضوح بشأن تأثير السياسات الاقتصادية، خصوصا الرسوم الجمركية، قبل اتخاذ أي خطوة.

دشّن معهد قطر للرعاية الصحية الدقيقة، وهو مركز وطني بحثي وتطبيقي تحت مظلة مؤسسة قطر، مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي مع التعليم ما قبل الجامعي بالمؤسسة وذلك بإطلاق ورش تعليمية وتفاعلية مبتكرة مخصصة لطلاب المرحلة الابتدائية. وانطلاقاً من رؤية مشتركة تهدف إلى إلهام الناشئة في قطر والعالم، وتثقيفهم علميًا في مجال علوم الجينوم، يعمل الطرفان جنباً إلى جنب لتصميم وتنفيذ برامج تعليمية متقدمة وورش عمل نوعية، مستندين إلى منهجيات تعلم تفاعلية وجذابة. تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز فهم عميق ومستدام لعلوم الجينوم لدى الطلاب في سن مبكرة، وتنمية شغفهم للعلوم، وتعزيز مهاراتهم، بما يمهّد الطريق أمامهم للمساهمة في رسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية الدقيقة. لعبة «أبطال الجينوم» هي تطبيق تعليمي ترفيهي يُعرّف الطلاب بعلوم الجينوم بطريقة تفاعلية جذابة تراعي الفئات العمرية الصغيرة وتناسب اهتماماتهم، وهي واحدة من المبادرات الناجحة التي طوّرها فريق برنامج قطر جينوم، التابع لمعهد قطر للرعاية الصحية الدقيقة، بدعم من طلاب مدارس مؤسسة قطر، وهي متاحة باللغتين العربية والإنجليزية. يتعاون المعهد مع التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر لنشر هذه اللعبة في المدارس التابعة لها، مما يتيح لطلاب الصفوف من الأول إلى السادس فرصة استكشاف عالم الجينوم بأسلوب ممتع وتفاعلي. وإلى جانب هذه اللعبة، بوسع الطلاب المشاركة في مجموعة متنوعة من الأنشطة المُصممة خصيصًا لتعزيز فهمهم للمفاهيم الأساسية في علوم الجينوم، وبناء قاعدة علمية صلبة منذ سن مبكرة. وفي هذا السياق، قالت الدكتورة وضحى المفتاح، مدير قطر جينوم في معهد قطر للرعاية الصحية الدقيقة: «يشكل تعاوننا مع قطاع التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر خطوة أساسية نحو ترسيخ قاعدة علمية متينة لدى النشء.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية أربع دورات تدريبية نظمهما لصالح عدد من القانونيين في الوزارات والهيئات الحكومية خلال الفترة 22 – 26 يونيو الجاري. وتناولت الدورة التدريبية الأولى «المسؤولية الناشئة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي «، ويهدف البرنامج التدريبي للدورة إلى تعريف المشاركين بمفهوم الذكاء الاصطناعي ومجال استخداماته في المجال الطبي والمسؤولية الناتجة عن استخداماته، والاتجاهات القانونية حول إسناد المسؤولية للذكاء الاصطناعي. فيما تناولت الدورة التدريبية الثانية «احكام رهن الأموال المنقولة في القانون القطري»، ويهدف البرنامج التدريبي للدورة إلى تنمية المعارف والمهارات لدى المشاركين في الدورة فيما يخص أحكام رهن الأموال المنقولة وما يترتب على الرهن وفق القانون القطري. وتناولت الدورة التدريبية الثالثة «الأحكام المنظمة لأعمال الخبراء في القانون القطري»، وهي الدورة التي يتم تنظيمها في إطار التأهيل للخبراء المرخص لهم. وتم تنظيم الدورة الرابعة حول «إجراءات المحاكمة والطعن في الاحكام الجنائية «، واستهدف برنامج الدورة تنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في مجال الترافع أمام المحاكم الجنائية، وذلك من خلال التدريب على إجراءات المحاكمة الجنائية وطرق الطعن في الأحكام الجنائية. وتناولت الدورة الخامسة «أحكام قانون إجراءات تقسيم التركات القطري «، واستهدف البرنامج إكساب المشاركين المعارف القانونية في مجال أحكام قانون إجراءات تقسيم التركات. وبهذه المناسبة، أكد الدكتور عبد الله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أهمية هذه الدورات التدريبية التخصصية لتطوير المهارات القانونية للباحثين والأخصائيين القانونيين بمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، ودورها في تلبية احتياجاتها التدريبية، ومواكبتها لاحتياجات المجتمع والتطور التقني والعلمي الذي تجسده استخدامات الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وفي إطار رؤية التطوير والتحديث التي تعكف عليها الوزارة بمتابعة وإشراف سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، قام باستحداث برامج تدريبية تواكب التطور والتحديث الذي تشهده الدولة على مستوى البرامج والخطط التنموية.

أكد الدكتور عائض دبسان القحطاني نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء الصحة النفسية «وياك» انه وفي إطار الجهود الوطنية المتكاملة لتعزيز الصحة النفسية في المجتمع، تواصل جمعية أصدقاء الصحة النفسية «وياك» أداء دورها الحيوي في دعم المحاور الرئيسية للإستراتيجية الوطنية للصحة النفسية، وتقديم مبادرات نوعية تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تُعلي من شأن رفاه الفرد والمجتمع. وقال في تصريحات خاصة لــ الشرق ان «وياك» باتت تشكّل ذراعًا مجتمعيًا فاعلًا في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للصحة النفسية، وتسهم بفعالية في ترجمة أهدافها إلى واقع ملموس. وأوضح أن الجمعية تركز في عملها على محورين أساسيين هما رفع الوعي المجتمعي، وتقديم الدعم النفسي الوقائي من خلال مبادرات متخصصة تستهدف كافة الفئات العمرية والمهنية. وأضاف القحطاني: «إن الصحة النفسية لم تعد ترفًا، بل أصبحت ركيزة أساسية في جودة الحياة، وعنصرًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة. ونحن في جمعية وياك نعتبر أنفسنا مساهمين مباشرين في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030». وأوضح أن الفترة من 2020 إلى 2025 شهدت تطورًا نوعيًا في أداء الجمعية، حيث كثّفت «وياك» جهودها بالشراكة مع وزارة الصحة العامة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ومركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة قطر، لتوسيع دائرة الوعي بالصحة النفسية وتطبيع الحديث عنها في المجتمع. وشدد القحطاني على أن الصحة النفسية تمثل الأساس الحقيقي للصحة الجسدية، فكلما ارتفعت مؤشرات الصحة النفسية، ارتفع معها مستوى الصحة العامة، مما يؤدي إلى مجتمع أكثر قدرة على الإنتاج والعطاء، وأكثر استقرارًا في مختلف نواحي الحياة. قال: «تبنّت جمعية وياك هذا المفهوم في جميع برامجها، وسعت إلى إدماج الصحة النفسية ضمن البيئات التعليمية والمهنية والمجتمعية، من خلال تقديم محتوى توعوي وتدريبي في المدارس والجامعات، وأماكن العمل، والمراكز المجتمعية». وأوضح أن الجمعية حرصت على الوصول إلى جميع فئات المجتمع، من الأطفال والمراهقين، إلى كبار السن، مرورًا بالموظفين وصناع القرار، مشددًا على أن «الوعي النفسي لا يجب أن يُحصر في فئة دون أخرى، لأن التحديات النفسية لا تميز بين عمر أو منصب. رسائلنا موجهة للجميع، بلا استثناء». أكد الدكتور القحطاني أن جمعية «وياك» تمكنت خلال السنوات الخمس الماضية من ترسيخ مكانتها كمنظمة مجتمعية وطنية فعالة، تواصل عملها رغم محدودية الموارد والدعم، مستندة إلى قناعتها العميقة بأن الصحة النفسية مسؤولية جماعية. وأضاف: «نحن في وياك نؤمن بأن الاستمرارية لا تُبنى فقط على الدعم المالي، بل على الإيمان الحقيقي برسالة الجمعية، وعلى العمل الدؤوب الذي يقوم به فريقنا لإحداث الفرق، بالتعاون مع شركائنا في الدولة». وأشار إلى أن الجمعية نجحت، رغم التحديات، في تنفيذ عشرات المبادرات والبرامج المجتمعية المؤثرة، إلى جانب توسيع خدمات الدعم النفسي الرقمي، وتعزيز الحضور الإعلامي، والوصول إلى شرائح مجتمعية لم تكن تصلها خدمات الدعم النفسي من قبل. اختتم الدكتور القحطاني تصريحه بالتأكيد على أهمية التكامل بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز الاستثمار في الصحة النفسية، مشيرًا إلى أن الرفاه النفسي يجب أن يكون في قلب سياسات التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وقال: «نحن لا نعمل بمعزل عن التوجه الوطني، بل نُسهم في تحقيق أهداف الرؤية عبر التوعية، والتدريب، والدعم، والمناصرة. وسنواصل عملنا من خلال التوسع في برامجنا، وتعزيز حضورنا الرقمي، وتكثيف شراكاتنا المجتمعية، لضمان وصول خدماتنا لأكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين». -الإستراتيجية الوطنية وفي ظل إطلاق وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة للإستراتيجية الوطنية (2025–2030) تحت شعار “من الرعاية إلى التمكين”، تواصل جمعية أصدقاء الصحة النفسية “وياك” أداء دورها الريادي كشريك وطني فاعل في تمكين الفرد والأسرة من خلال الصحة النفسية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الرفاه والتنمية الشاملة. وقال لقد انطلقت الجمعية، منذ تأسيسها، من إيمان عميق بأن الصحة النفسية ليست رفاهية، بل حق إنساني وشرط لتحقيق جودة الحياة والإنتاجية المجتمعية. وخلال الفترة من 2020 إلى 2025، قدّمت “وياك” سلسلة من البرامج النوعية التي استهدفت مختلف الفئات، في المدارس، والجامعات، وبيئات العمل، وفي مقدمته برنامج “مهو عيب”: أحد أبرز المبادرات التي تبنّتها الجمعية، واحتضنتها المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. يهدف البرنامج إلى كسر وصمة المرض النفسي بين الطلاب، وتطبيع الحديث حول الصحة النفسية في البيئة التعليمية، وتعزيز تقبّل الذات والآخر. وبرنامج “الرشاد النفسي الإكلينيكي والاجتماعي”: منصة تدريبية متقدمة، ساهمت في تأهيل كوادر متخصصة في الصحة النفسية الإكلينيكية والاجتماعية، وقد استفاد منه العديد من المتدربين، وترك أثرًا ملموسًا في الميدان العملي. وسلسلة برامج الوقاية النفسية وأساليب العلاج الحديثة التي طُوّرت لتلبية احتياجات المختصين والمرشدين النفسيين، من خلال محتوى علمي وتطبيقي حديث، يعزز من قدراتهم في الكشف المبكر، والدعم النفسي، والعلاج الوقائي. الى جانب البحوث والمسوحات النفسية المجتمعية حيث شاركت الجمعية في عدة مشاريع بحثية بالشراكة مع جامعة قطر، ووزارة الصحة العامة، هدفت إلى استكشاف واقع الصحة النفسية في قطر، وقياس مدى الوعي المجتمعي، وتحديد الفجوات في الخدمات. شراكات وطنية بناءة وقد تجلّى دور وزارة الصحة العامة في دعم جهود “وياك” من خلال إتاحة التعاون في تطوير المحتوى العلمي للبرامج، واعتماد بعض المبادرات التوعوية ضمن الحملات الوطنية، كما وفّرت الوزارة منصات مشتركة لنشر الرسائل النفسية الموجهة عبر الإعلام والمنصات الرقمية. أما وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، فقد شكلت ركيزة أساسية في دعم إدماج الصحة النفسية في البيئة المدرسية والجامعية، عبر احتضان المبادرات، وتسهيل الوصول إلى الطلاب والمعلمين، ودعم تطوير برامج إرشادية وتوعوية داخل المدارس. -التمكين المجتمعي هدف مستدام وقال د. القحطاني: تنظر جمعية “وياك” إلى المستقبل برؤية طموحة تتماشى مع مرتكزات الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية، عبر تمكين جميع شرائح المجتمع نفسيًا، وتعزيز مهارات التكيف، والصمود النفسي، والاستقلالية، ومهارات الحياة. وتسعى الجمعية إلى التوسع في برامج الدعم النفسي الرقمي لضمان وصول الخدمات إلى كافة شرائح المجتمع في المدن والمناطق الطرفية وبناء شراكات جديدة مع مؤسسات القطاع الخاص لتعزيز المسؤولية المجتمعية في قضايا الصحة النفسية وتطوير مؤشرات وطنية لقياس الأثر النفسي للبرامج المجتمعية. ودعم منظومة البحوث النفسية التطبيقية بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية.

قال سعادة السيد إبراهيم عبدالله الدهيمي مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية تجسد الإستراتيجية الجديدة التي أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، مرحلة مفصلية في مسار تعزيز التماسك الأسري والنهوض بالعدالة الاجتماعية في دولة قطر، حيث تأتي هذه الاستراتيجية منسجمة تمامًا مع التوجهات الوطنية الكبرى، وعلى رأسها الركيزة الرابعة من إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024–2030)، التي تهدف إلى بناء مجتمع متماسك يعتز بالقيم والهوية الوطنية، ويضع الأسرة القطرية في قلب التنمية المستدامة. وأضاف في تصريح خاص لـ»الشرق» إننا في هيئة تنظيم الأعمال الخيرية نُرحب بهذه الرؤية الطموحة، ونرى فيها فرصة لتعزيز التكامل المؤسسي بين أجهزة الدولة، حيث ترتبط اختصاصات الهيئة في الإشراف على العمل الخيري وتنظيمه مباشرة مع كثير من الأهداف الاجتماعية للوزارة، لاسيما فيما يتعلق بتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق التكافل الاجتماعي، وفقًا لأولويات وطنية واضحة. وقال تفتخر الهيئة بإطلاق استراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني، والتي تم تطويرها بالشراكة مع الوزارة والشركاء على مستوى الدولة وذلك لضمان حوكمة عالية للعمل الخيري في الدولة، ورفع كفاءته، وتعظيم أثره المجتمعي، وقد راعينا عند إعداد هذه الاستراتيجية أن تتكامل محاورها مع أولويات وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وخاصة في مجالات حماية الطفولة، ورعاية كبار السن، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، والأشخاص ذوي الإعاقة. لافتا انه ومن أبرز أدوات تفعيل هذا التكامل، جاءت منصة «سندي» الرقمية، التي طورتها الهيئة لتكون أداة محورية في الربط بين مقدمي ومتلقي الخدمات الخيرية والاجتماعية، وتُساهم المنصة في تحسين جودة الدعم المقدم، وتوجيهه بشكل أكثر عدالة وفعالية للفئات الأولى بالرعاية، بما ينسجم مع معايير مبادئ الشمول الاجتماعي التي تسعى الوزارة إلى تعميمها. ستعمل الهيئة، خلال المرحلة المقبلة، على تعزيز التعاون مع الوزارة من خلال مبادرات مشتركة، مثل تطوير برامج توعوية موجهة للأسرة، وتمكين الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية من تنفيذ مشاريع ذات طابع اجتماعي ضمن الإطار الوطني، إضافة إلى رفع القدرات المؤسسية للجهات الخيرية لتتوافق مع أولويات الدولة في مجالات الحماية والتنمية الاجتماعية، كما ستسعى الهيئة إلى المساهمة في إطلاق العنان لرواد الأعمال الاجتماعيين من خلال منحهم تراخيص لجمع التبرعات بشرط أن تتكامل مبادراتهم مع مستهدفات استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. وقال إننا نعتبر أن الشراكة بين الهيئة والوزارة تمثل نموذجًا حقيقيًا للتكامل بين الجهات الحكومية في خدمة المجتمع، وسنواصل في الهيئة دورنا كمُمَكن للقطاع الخيري، وكمُساند استراتيجي للوزارة، بما يُحقق أثرًا ملموسًا في حياة المجتمع القطري، ورفع مستوى جودة الحياة في الدولة، وتعزيز مساهمة القطاع الخيري في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في بعدها الاجتماعي.

أعلن سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، عن إطلاق منصة قطر للبيانات المفتوحة بحلتها الجديدة، والتي تضم أكثر من 1100 مجموعة بيانات تغطي مختلف القطاعات. جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية اليوم، في ملتقى نحو حوكمة بيانات وطنية متكاملة - إنجازات، شراكات، ودعم مستدام التي نظمها مركز الإحصاء الوطني في المجلس الوطني للتخطيط، وهو مبادرة استراتيجية أطلقها المجلس الوطني للتخطيط للعمل بشكل مباشر مع إدارات التخطيط والجودة وتكنولوجيا المعلومات في مختلف الوزارات والجهات الحكومية، وذلك تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للبيانات والإحصاء، والتي تهدف إلى تعزيز حوكمة البيانات وتحقيق التكامل المؤسسي في إدارة المعلومات الحكومية. وقال سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، لقد شهد البرنامج الوطني للبيانات، الذي يمثل أحد مكونات الاستراتيجية الوطنية للبيانات والإحصاء، إنجازات محورية خلال الفترة الماضية، متماشية مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. ومن أبرز هذه الإنجازات، صدور سياسة البيانات الوطنية التي أقرها المجلس الوطني للتخطيط، والتي أرست مبادئ الحوكمة والتكامل والمسؤولية المشتركة في إدارة وحوكمة البيانات. وأضاف أن البيانات المفتوحة أصبحت عاملا حاسما في جذب الاستثمار الأجنبي وتسهيل اتخاذ القرار الاقتصادي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تحقيق مستهدفات النمو والتنويع الاقتصادي. ولفت إلى أن مركز الإحصاء الوطني يسعى من خلال هذا الملتقى، المقرر عقده بشكل دوري، إلى عرض مستجدات البرنامج الوطني للبيانات وآلية التعاون مع الجهات الحكومية لضمان تفعيل ممارسات حوكمة وإدارة البيانات واستعراض المشاريع الخاصة بمنصات حوكمة البيانات الوطنية، وكذلك الإجابة على استفسارات الجهات الحكومية وتوضيح أدوارها ومسؤولياتها في تنفيذ البرنامج الوطني لحوكمة البيانات، وإحاطتها بسبل الدعم الفني والتدريبي الذي يقدمه لها المركز لضمان مواءمة جهود التحول مع السياسات الوطنية للبيانات. وتابع قائلا، يأتي هذا الملتقى امتدادا لجهود المجلس الوطني للتخطيط، بعد تدشين الاستراتيجية الوطنية للبيانات والإحصاء في مايو الماضي تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ورئيس المجلس الوطني للتخطيط، حيث مثلت الاستراتيجية نقطة انطلاق لعدد من المبادرات الوطنية الطموحة الهادفة إلى تطوير منظومة البيانات في الدولة. وركز ملتقى نحو حوكمة بيانات وطنية متكاملة - إنجازات، شراكات، ودعم مستدام على استعراض التقدم المحرز في تطوير أدوات البرنامج الوطني لحوكمة البيانات، لا سيما منصة البيانات المفتوحة، حيث جرى تقديم عرض مرئي عنها تضمن شرحا لمكوناتها التقنية وأهدافها التشغيلية. كما تناول العرض سبل تعزيز الشفافية من خلال إتاحة البيانات الحكومية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في دعم الابتكار وبناء الثقة مع الجمهور. وعلى المستوى التنظيمي، قدم فريق المجلس الوطني للتخطيط خلال الملتقى عرضا تفصيليا للسياسات والمعايير واللوائح الوطنية المعنية بحوكمة البيانات، مع شرح آليات الامتثال والإجراءات المرتبطة بمعالجة البيانات داخل الجهات الحكومية، حيث تولت السيدة مها راشد المطوي، مدير إدارة شؤون البيانات الوطنية في مركز الإحصاء الوطني تقديم هذا الجانب، مستعرضة الأطر المؤسسية والتشريعية المرتبطة بها. أما في جانب بناء القدرات، فقد أعلنت السيدة مها عبدالله الشريف باحث إحصاء أولفي مركز الإحصاء الوطني خلال الملتقى عن إطلاق سلسلة من البرامج التدريبية وورش العمل المتخصصة، التي سيتولى المركز تنظيمها. وتشمل هذه التدريبات محتوى نظريا وتطبيقيا، يقدم بشكل حضوري وعبر الإنترنت وفق جدول زمني محدد، بهدف رفع كفاءة الإدارات الحكومية في مجالات إدارة وتحليل وحوكمة البيانات، بما يدعم جاهزيتها المؤسسية ويعزز استخدامها الأمثل للبيانات في العمل الحكومي. كما تناول الملتقى الشراكات المؤسسية التي تسهم في إنجاح البرنامج الوطني للبيانات، وفي مقدمتها التعاون الاستراتيجي مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووكالة الأمن السيبراني، لضمان جاهزية البنية التحتية الرقمية وتكامل الأطر الفنية والتنظيمية الوطنية. وسلط الملتقى الضوء على الشراكات التقنية الفاعلة مع عدد من مزودي الحلول الرقمية، مثل MicrosoftوInformatica، اللتين قدمتا عروضا تقنية متقدمة حول أدوات الحوكمة والتكامل وجودة البيانات، حيث استعرضت شركة Microsoftمنظومتها الذكية لإدارة البيانات من خلال تقنيات Azure وMicrosoft Fabric، ودورها في دعم التكامل والتشغيل البيني وتحليل البيانات في الوقت الفعلي، فيما قدمت Informaticaرؤيتها المتقدمة عبر منصة إدارة البيانات الذكية (IDMC) التي تتيح بناء فهرس وطني موحد للبيانات، وإرساء منظومة مرجعية وشفافة لإدارتها، مما يعزز من جودة البيانات الحكومية ويوسع من إمكانيات استخدامها في دعم السياسات العامة. واختتم الملتقى بحوار مفتوح جمع ممثلي الجهات الحكومية ومزودي الحلول التقنية، بهدف مواءمة الاحتياجات الفنية مع الأهداف الاستراتيجية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في بناء وتشغيل منصات البيانات الوطنية، بما في ذلك الفهرس الوطني، والسوق الوطني للبيانات، ومنصات قواعد البيانات الحكومية. وتعد البيانات ركنا جوهريا في دعم عملية صناعة القرار الوطني، إذ تتيح فهما أعمق للواقع وتوجيها أدق للموارد، إلى جانب دورها المحوري في تحديد الأولويات التنموية، وصياغة السياسات العامة القائمة على الأدلة. ومن خلال البيانات الدقيقة والمحدثة، تتمكن الجهات المعنية من تقييم أثر السياسات، وقياس التقدم، والتنبؤ بالتحديات، مما يسهم في تعزيز مرونة الأداء الحكومي وفعاليته في الاستجابة للمتغيرات. ويأتي البرنامج الوطني للبيانات في صميم الجهود الوطنية لبناء منظومة بيانات موثوقة وشاملة تعزز من فعالية السياسات العامة، وتدعم التحول الرقمي والابتكار. ويضطلع المجلس الوطني للتخطيط بدور محوري في قيادة هذا التحول من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبيانات والإحصاء، التي تترجم عبر 21 مبادرة تشمل 128 مشروعا تنفذ على مدى ثلاث سنوات. ويؤكد هذا النهج المتكامل التزام الدولة ببناء بيئة مؤسسية تعتمد على البيانات الدقيقة في صناعة القرار، وتعزز الثقة المجتمعية في مخرجات العمل الحكومي، بما يواكب تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030، ويرسخ مكانة الدولة في طليعة الدول الرائدة إقليميا وعالميا في مجال حوكمة البيانات.