نصحت وزارة الداخلية ركاب المترو بالتقيد بإرشادات السلامة داخل المحطات لضمان رحلة آمنة ومريحة. نصائح داخل محطات المترو، بحسب وزارة الداخلية عبر منصة إكس 1- احرص على الحفاظ على مسافة آمنة من الأبواب أثناء فتحها وإغلاقها. 2- في حالات الطوارئ، اطلب المساعدة فوراً. 3- حافظ على مقتنياتك الشخصية. 4- الانتباه للأطفال عند صعود السلالم المتحركة لتجنب السقوط أو الإصابات. 5- عدم التدخين داخل المحطات. 6- التزم بالتعليمات والإرشادات داخل المحطات.

في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، أعلنت أورباكون القابضة، بالشراكة مع هيئة الأشغال العامة أشغال)، عن بدء مرحلة الطباعة في مشروع المدارس المطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد(، ليكون بذلك أكبر مشروع بناء في العالم يُنفذ باستخدام هذه التقنية. يتضمن المشروع تشييد 14 مدرسة حكومية، من بينها مدرستان باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، تبلغ مساحة كل منهما 20,000 متر مربع، بمساحة إجمالية قدرها 40,000 متر مربع. وهو ما يعادل 40 ضعفًا لأكبر مبنى تم بناؤه حتى الآن باستخدام هذه التقنية في العالم. وقد صُممت المدرستان كمباني من طابقين، على أرض تبلغ مساحتها 100 × 100 متر لكل مدرسة، ما يجعل هذا المشروع نموذجًا غير مسبوق للبنية التحتية التعليمية المستقبلية في قطر والمنطقة. لتنفيذ هذا المشروع الاستثنائي، كلّفت أورباكون القابضة شركة COBOD الدنماركية، الرائدة عالميًا في تصنيع طابعات البناء ثلاثية الأبعاد، بتوريد طابعتين عملاقتين من طراز BODXL، يبلغ طول كل واحدة منها 50 مترًا، وعرضها 30 مترًا، وارتفاعها 15 مترًا — أي بحجم هنغار طائرة بوينغ 737 — مما يجعلها أكبر طابعات بناء على مستوى العالم من حيث الحجم. وبعد أشهر من التحضير، والتي شملت تجهيز الموقع، تركيب المعدات، وإجراء اختبارات تشغيلية شاملة، بدأت عمليات الطباعة فعليًا على أرض المشروع. وقد قامت أورباكون القابضة بتشكيل فريق هندسي متخصص في تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، يتكوّن من مهندسين معماريين ومدنيين، وخبراء مواد، وفنيي تشغيل طابعات. وعلى مدار الأشهر الثمانية الماضية، أجرى الفريق أكثر من 100 تجربة طباعة كاملة في موقع تجريبي داخل قطر باستخدام طابعة BOD2 ، لتطوير الخلطات الخرسانية، واختبار قوتها، وتكييفها مع المناخ المحلي، إلى جانب تطوير فوهة طباعة مخصصة لضمان دقة أعلى ونعومة في الطبقات المطبوعة. وفي مايو 2025، أنهى الفريق برنامجًا تدريبيًا مكثفًا بالتعاون مع مهندسي COBOD، شمل تشغيل الطابعات العملاقة، تطوير استراتيجيات الطباعة، تسلسل الطباعة الإنشائي، والمراقبة اللحظية للجودة. ويمثل هذا التدريب نقلة نوعية في بناء القدرات الوطنية في مجال تقنيات البناء المتقدمة، ويعزز مكانة قطر كمركز إقليمي للابتكار الهندسي والتكنولوجي. وتوفر هذه التقنية العديد من المزايا البيئية والاقتصادية والاجتماعية مقارنة بطرق البناء التقليدية. فبفضل الطباعة الدقيقة والطبقية، يتم تقليل الهدر في المواد الخام، وتقليل استهلاك الخرسانة، وبالتالي تقليص الانبعاثات الكربونية. كما تقل الحاجة إلى نقل المواد مسبقة الصنع، مما يقلل التكاليف والمخاطر اللوجستية، ويساهم في تنفيذ المشروع بسرعة أعلى وكفاءة أفضل. وتتم أعمال الطباعة خلال فترات الليل لتقليل التأثير الحراري، مما يحسن من جودة الخرسانة ويقلل من التلوث الضوضائي والغبار في الموقع. أما على المستوى المعماري، فقد استُلهم تصميم المدرستين من التكوينات الطبيعية للصحراء القطرية، حيث استخدمت فرق التصميم في أورباكون حرية الأشكال التي تتيحها الطباعة ثلاثية الأبعاد لتشكيل جدران منحنية تحاكي الكثبان الرملية. وتُتيح التقنية تصميم أشكال معمارية عضوية وانسيابية يصعب تحقيقها بالطرق التقليدية، مما يجعل المشروع متفردًا من حيث الشكل ومتجذرًا في بيئته الثقافية. من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في نهاية عام 2025 ليُرسخ موقع قطر في طليعة الدول المتقدمة في تقنيات البناء الرقمي، ويقدم نموذجًا عالميًا للبنية التحتية التعليمية المستدامة.

قال المحامي خالد الحرمي إن الزوجة إذا شاركت في مصروفات الحياة الزوجية، ثم وقع الطلاق، يحق لها استرجاع ما دفعته، ما عدا الفترات التي كان فيها الزوج معسراً. ورداً على سؤال في برنامج بموجب القانون على قناة الريان، حول إذا كان هناك تقاسم أو تشارك في المصروفات بين الأب والأم، وهذا دارج، ووقع الطلاق بينهما، فهل يحق لأي منهما طلب المصروفات التي تم إنفاقها خلال فترة الحياة الزوجية؟، أوضح المحامي خالد الحرمي أن الزوج ليس له الحق في طلب شيء لأنه الزوج وله القوامة وهو المُلزم شرعاً وقانوناً بالإنفاق على الزوجة والأبناء والبيت. وأضاف: أما هي فمن حقها طلب ما أنفقته أو أعطت أو ساهمت فيه مع الزوج في وقت لم يكن فيه معسراً لكن في وقت كان فيه معسراً لا يحق لها المطالبة بتلك الأموال لأنه في وقت الإعسار تسقط عنه النفقة. وأشار في موضع آخر إلى أنه لا يحق للزوج التعدي على مال زوجته لأن الرجال قوامون على النساء بموجب الآية الكريمة فأين القوامة عندما يأخذ الزوج من حلال زوجته، مستطرداً: أن ذلك قد يُتصور في حال إعسار الزوج أو في حالة عن طيب نفس الزوجة، متطرقاً إلى موضوع عمل الزوجة، قائلاً إنه لا يجوز للزوج منعها من العمل، إلا أن يكون هناك ضرورة تقتضِي ذلك، أو كانت هناك حاجة مثل أن تقوم بشؤون البيت أو تربية الأطفال بشرط عدم التعسف، مؤكداً في سياق آخر على أنه لا يحق للزوجة طلب الطلاق للضرر بسبب أمور ترفيهية أو سفر أو كماليات.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مؤقت لحديقة القطيفية خلال الفترة من 1 إلى 31 يوليو 2025، لتنفيذ أعمال إعادة التأهيل وصيانة الممرات ومنطقة ألعاب الأطفال. وأعربت وزارة البلدية عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأربعاء، عن تقديرها لتفهّم الجمهور، مؤكدة أنها تسعى لتوفير بيئة آمنة وممتعة للجميع.

أعلن بنك الدوحة عن انضمام أحد أبرز المستثمرين القطريين إلى عائلة البنك، من خلال شراء جزء من حصة جهاز قطر للاستثمار في البنك، في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في أداء البنك وآفاقه المستقبلية. وقد أكد الرئيس التنفيذي للبنك الشيخ عبدالرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني أن هذه الخطوة تعكس ثقة القطاع الخاص في الاستراتيجية التحويلية التي انتهجتها الإدارة الجديدة للبنك خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، والتي أدت إلى تطور ملموس في الأداء المالي والتشغيلي للبنك. وشكلت هذه الاستراتيجية نقطة تحوّل رئيسية في مسار البنك، من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز مؤشرات النمو، وترسيخ مبادئ الحوكمة، مما يسهم في ترسيخ مكانة بنك الدوحة كمؤسسة مالية جاذبة للاستثمار محليًا ودوليًا. كما بين الشيخ أنه منذ البدء بتنفيذ الاستراتيجية الجديدة، حقق البنك نموا في الأصول و الموجودات بقرابة 20%؜ من 96.3 مليار ريال إلى 115.3 مليار ريال، ويتضمن ذلك ارتفاعاً في القروض من 56.6 مليار ريال إلى 61.8 مليار ريال مدعومة بنمو قوي في محفظة قروض الشركات والمؤسسات الحكومية، وكذلك نمو محفظة القروض العقارية للأفراد. فيما ارتفعت المحفظة الاستثمارية من 27.3 مليار ريال إلى 36.6 مليار ريال مدعومة بارتفاع محفظة السندات التي تتكون بشكل أساسي من سندات عالية التصنيف الائتماني. وعلى جانب المطلوبات، شهد البنك ارتفاعاً ملحوظا في ودائع العملاء من 45.3 مليار ريال إلى 50.1 مليار ريال وقام البنك ايضاً بإصدار سندات دولية في 2025 بقيمة 500 مليون دولار والذي كان احد انجح الإصدارات من المؤسسات المالية في المنطقة حيث استطاع البنك استقطاب مستثمرين من أوروبا واسيا وحقق واحدة من اعلى نسب التوزيع على المستثمرين خارج الشرق الأوسط بلغت 55%؜ من اجمالي الطلبات على السندات. وقد قام البنك الأسبوع الماضي ايضاً بالحصول على قرض مشترك تبلغ قيمته 500 مليون يورو بتكلفة اقتراض قياسية في تاريخ البنك، ويعد هذا القرض المشترك الاول للبنك بعملة اليورو. وتندرج هذه الإنجازات تحت استراتيجية التمويل والسيولة للبنك والتي تعتمد على ركيزتي التنويع والاستدامة في مصادر السيولة والتمويل. وقد انعكست مختلف هذه الإنجازات بشكل إيجابي على سعر سهم البنك الذي قفز من مستوى 1.37 ريال إلى المستوى الحالي 2.44 ريال، وإلى استقطاب شريحة واسعة من المستثمرين الأجانب ومديري الأصول العالميين للاستثمار في أسهم البنك. وفي الختام تتقدم إدارة بنك الدوحة بخالص الشكر والتقدير إلى جهاز قطر للاستثمار ومصرف قطر المركزي على دعمهما المتواصل للبنك. ويؤكد بنك الدوحة في هذا الإطار ترحيبه الكبير بجميع فرص الاستثمار، وانفتاحه الدائم على المزيد من التطويرات والابتكارات التي تعزز من مكانته وتدعم نموه المستدام، حيث تعتبر إدارة البنك هذا الاستثمار بمثابة تصويت ثقة من قطاع الاستثمار الخاص على استراتيجية البنك، الأمر الذي تأخذه الإدارة بمحمل الجد و الذي يمثل مسئولية إضافية على عاتق البنك حتى يكون دائما في مستوى تطلعات المساهمين والمستثمرين.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، حارا نهارا، ويصاحبه غبار عالق على بعض المناطق في البداية، وفي عرض البحر يصاحبه غبار عالق أحيانا. وتكون الرياح على الساحل أغلبها جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و 15 عقدة، مع هبات تصل إلى 20 عقدة على بعض المناطق نهارا.. وفي عرض البحر تكون أغلبها جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و 15 عقدة، مع هبات تصل إلى 18 عقدة شمالا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات، وفي عرض البحر بين 5 و9 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام، ويرتفع إلى 4 أقدام شمالا.. وفي البحر بين قدمين اثنتين و4 أقدام، ويرتفع إلى 5 أقدام شمالا. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /40/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كما يلي: الدوحة: أعلى مد الساعة الخامسة و26 دقيقة بعد العصر.. وأدنى جزر في العاشرة و6 دقائق صباحا. مسيعيد: أدنى جزر في العاشرة و49 دقيقة صباحا. الوكرة: أدنى جزر في العاشرة و11 دقيقة صباحا. الخور: أعلى مد في الخامسة و6 دقائق بعد العصر.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و3 دقائق صباحا. الرويس: أدنى جزر في في الحادية عشرة و3 دقائق صباحا. دخان: أعلى مد في العاشرة و33 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الرابعة و17 دقيقة عصرا. أبو سمرة: أعلى مد في الثامنة و24 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و31 دقيقة ظهرا. تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة السادسة و24 دقيقة.

في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها بلدية الوكرة على الصالونات النسائية، ضبط قسم الرقابة الصحية كمية من المواد منتهية الصلاحية داخل أحد الصالونات، تضمنت عدد 49 عبوة من أصباغ الشعر منتهي الصلاحية، مما يشكل ضرراً مباشراً على صحة المستخدمين. وقد تم على الفور إتلاف الكمية المضبوطة، وتحرير محضر ضبط للمنشأة، واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة وفق الأنظمة المعمول بها. وتؤكد بلدية الوكرة استمرار حملاتها الميدانية للتأكد من التزام المنشآت الخدمية بالاشتراطات والضوابط المعتمدة، حفاظاً على الصحة العامة وجودة الخدمات المقدمة للجمهور.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة الحماية البرية، بالتعاون مع وزارة البلدية إدارة النظافة العامة، حملة نظافة موسعة بالمنطقة الشمالية وذلك خلال عطلة عيد الأضحى المبارك. ركزت الحملة على شاطئ سميسمة، كما شملت توعية رواد الشاطئ بأهمية الحفاظ على بيئة المنطقة، خاصة الروض والمناطق البرية. وأسفرت الحملة عن تجميع وإزالة كميات كبيرة من المخلفات المنتشرة على الشاطئ والتي تتنوع بين علب بلاستيكية وأكياس ومخلفات الأخشاب، حيث جرى نقلها إلى المواقع المخصصة. وحرصت إدارة الحماية البرية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، على إطلاق هذه الحملة التي شهدت توزيع أكياس مخصصة لجمع النفايات لتشجيع الزوار على تبني ممارسات مسؤولة تساهم في حماية البيئة، والتوعية بالممارسات والمخالفات التي تضر بالبيئة، لا سيما وأن العمل على استدامة البيئة المحلية يعد مسؤولية مشتركة بين كل من الوزارة والقطاعين الحكومي والخاص وأفراد المجتمع.

في الفترة من 28 أبريل وحتى 1 مايو الماضي، استضافت قطر النسخة السادسة من معرض «ابني بيتك»، أحد أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع البناء والتشييد في الدولة. وقد شهد المعرض مشاركة فاعلة من كبريات الشركات المحلية، كان من أبرزها شركتا قطر يو بي في سي وقطر لتكنولوجيا الحديد والألمنيوم، اللتان واصلتا حضورهما المميز للعام الثالث توالياً. في مشهد مفعم بالحيوية والابتكار، أبهرت الشركتان زوار المعرض بمشاركة نوعية جسّدت مكانتهما كشركتين رائدتين في صناعة أنظمة النوافذ والأبواب الحديثة في قطر. وقد شهد جناحهما إقبالاً كبيراً من الزوار والمهتمين، حيث تم استعراض مجموعة من أبرز المنتجات الحديثة، بما في ذلك أنظمة النوافذ القابلة للطي، وتقنيات العزل الحراري والصوتي، والتصاميم المعمارية المصممة خصيصاً لتناسب البيئة القطرية، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة. وجاء هذا الحضور القوي ليؤكد التزام الشركتين بتقديم حلول مبتكرة تعزز من كفاءة المباني وتدعم الاستدامة، مما جعل جناحهما محط أنظار الزوار والمختصين في القطاع. وفي تصريح له، أعرب السيد راشد محمد العليان، المدير التنفيذي، عن اعتزازه بالمشاركة قائلاً: > «نعتز بمشاركتنا المستمرة في معرض (ابني بيتك)، والتي مثلت تأكيدًا على التزامنا بتقديم منتجات عالية الجودة تواكب تطلعات السوق القطري. لقد شكلت هذه المشاركة فرصة استراتيجية لتعزيز حضورنا وعرض قدراتنا التقنية.» وأضاف: «نحن لا نشارك فقط كعارضين، بل كمساهمين فاعلين في بناء مستقبل سكني متطور في قطر. كل عام نضيف قيمة جديدة لعملائنا وشركائنا.» ومن جهته، أوضح السيد غسان الأنصاري، مدير العلاقات العامة: «نحن فخورون بالثقة المتزايدة التي نحظى بها من العملاء والشركاء. الحضور المكثف لجناحنا هذا العام يعكس المكانة التي وصلنا إليها في السوق.» «هذا المعرض شكّل فرصة ذهبية للتواصل المباشر مع الجمهور. الحضور القوي يعكس ثقة السوق بمنتجاتنا، ويدفعنا لتقديم الأفضل دائماً.» كما أشار السيد ماجد حماد الأنصاري، أخصائي التواصل الاجتماعي، إلى أن المعرض شهد تفاعلاً رقمياً كبيراً عبر منصاتنا الرقمية، حيث ارتفعت مؤشرات الوصول والتفاعل بشكل ملحوظ، مما يعكس أهمية التكامل بين الحضور الواقعي والرقمي في مثل هذه الفعاليات.» مستقبل واعد في الأفق من خلال هذه المشاركة الناجحة، واصلت شركتا قطر يو بي في سي وقطر لتكنولوجيا الحديد والألمنيوم ترسيخ مكانتهما كمزودين رئيسيين للحلول المعمارية الذكية في قطر، مستندتين إلى رؤية واضحة وفريق عمل محترف وتقنيات متقدمة تلبي تطلعات السوق المحلي. وقد أكدت الشركتان التزامهما بمواصلة الابتكار وتقديم أفضل الحلول التقنية، دعماً لرؤية قطر الوطنية 2030، ومساهمة في رفع جودة الحياة العمرانية في البلاد.

نظمت مجموعة بروة العقارية من خلال شركتها التابعة وصيف الرائدة في مجال إدارة وتسويق العقارات، فعاليتين خاصة بفئة العمال خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار التزامها بمسؤوليتها الاجتماعية وتعزيزاً لقيم الاحترام والتقدير لفئة العمال. وجاء تنظيم الفعاليتين بالتعاون مع الإدارات المختصة بوزارة الداخلية وصندوق دعم وتأمين العمال، حيث استهدفت الفعالية الأولى العمال المستفيدين من مشروع بروة البراحة، فيما تم تنظيم الفعالية الثانية في ساحة مرافق الخور الرياضية للعمال. وشهدت الفعاليتان حضوراً لافتاً من مسؤولي وموظفي الشركة، إلى جانب مشاركة واسعة من العمال، حيث سادت أجواء من البهجة والتآلف في مواقع الفعاليات التي ازدحمت بالمشاركين الراغبين بالتمتع بأجواء الفرح والسرور التي ملأت المكان. وتضمنت الفعاليتان عروضاً ترفيهية متنوعة شملت فقرات غنائية ومسرحية، إضافة إلى أنشطة توعوية ركزت على نشر الإرشادات السلوكية الملائمة للحياة في المدن العمالية، بما يسهم في تعزيز بيئة مجتمعية صحية وآمنة. وتؤكد مجموعة بروة العقارية وشركة وصيف من خلال هذه المبادرات على دورهما الريادي في دعم الفئات العاملة، وتعزيز مكانتهم في المجتمع، تقديراً لإسهاماتهم الفاعلة في مسيرة التنمية والبناء في دولة قطر.

مع بداية الإجازة الصيفية يبدأ الشباب بالتفكير في خياراتهم الأكاديمية، وكيفية إكمال مساراتهم لتحقيق طموحاتهم المهنية المستقبلية، ودور اهتماماتهم وميولهم في تشكيل الواقع المهني. أكد مختصون في لقاءات للشرق أنّ الإجازة الصيفية فرصة أمام الشباب لدراسة ذواتهم ورغباتهم، بما يتوافق مع الواقع المهني، وأنّ اختيار التخصص والوظيفة يتطلب دراسة متأنية لاحتياجات السوق والقدرات الشخصية مع التركيز على زيادة الشغف حتى يتمكنوا من قيادة المستقبل بتخصصات علمية مطلوبة لحل المشكلات والتحديات التي قد تواجه الغد. وقالوا إنّ تحديد الخيارات الأكاديمية للتخصصات لابد أن تراعي الواقع الوظيفي ومتطلبات سوق العمل والمداخيل المالية والمميزات المادية والوظيفية، التي قد توفرها الوظائف إلى جانب تعزيز القدرات الرقمية والإمكانيات التكنولوجية لأنها من علوم المستقبل وباتت ضرورية وحاجة ملحة. وأشاروا إلى أنّ كل شاب عليه دراسة نقاط الضعف والقوة في شخصيته أولاً، وتحديد ميوله وفق متطلبات الواقع الوظيفي، وألا يقبل على تخصص أو دراسة ما يسبب للطالب خلال سنوات دراسته تعثراً أكاديمياً يؤثر على نفسيته وحياته الاجتماعية. استكشاف الميول العلمية وأوضح الدكتور أحمد الساعي أستاذ تكنولوجيا التعليم بجامعة قطر أنّ دراسة الإمكانيات الذاتية والقدرات الشخصية أمر ضروري جداً لكل طالب حتى يعرف ميوله نحو علم من العلوم قبل قرار اختيار التخصص او اختيار الجامعة التي يرغب فيها، لأنّ البعض لديهم ميول إبداعية وابتكارية وآخرون لديهم ميول علمية وبحثية وكل إنسان يختلف عن الآخر حسب قدراته وميوله، فمثلاً تخصص الرياضيات يتطلب مهارات علمية وحسابية، وتخصص إدارة الأعمال يتطلب مهارات قيادية. وكل طالب عليه أن يجلس مع نفسه أولاً ويسأل ذاته عن الاحتياجات الحالية والمستقبلية، ويعرف ميوله ورغباته قبل أن يلتحق بالتخصص، ثم يناقش أمر التخصص والدراسة الجامعية مع والديه ويدرس احتياجات الدولة وسوق العمل، مضيفاً أنه ينبغي على الطالب أخذ المشورة من معلم ذي خبرة أو شخص في أسرته يمكن أن يشاركه الرأي. وعن دور الوالدين أكد أنّ دور الأب والأم ضروري ليكون أرضية يستقر عليها قرار الطالب، وألا يجبرانه على دراسة علم دون غيره حتى لا يتعثر في المسار ولا يخسر سنوات من حياته ثم يترك التخصص بعد مضيّ فترة من الزمن، فالتوجيه الأسري مطلوب إلى جانب دراسة سوق الوظائف المستقبلية وحاجة الدولة لمجال دون غيره خاصة مع تقلب السوق وظهور تخصصات وعلوم جديدة باتت مطلباً ملحاً اليوم. وأشار إلى أنه اليوم برزت تخصصات تفرض نفسها في خيارات الأبناء منها الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وعلى الطالب أن يدرس العلم الرئيسي وهو تكنولوجيا المعلومات الذي تفرعت منه كل تلك العلوم. تخصصات ضرورية لسوق العمل وأكدت السيدة نور حسن كمال صالح مدير أول تطوير مواهب وطنية في الخطوط الجوية القطرية أنّ معرفة الطالب برغباته ومهاراته الشخصية أمر أساسي قبل اختيار الدراسة الجامعية، حتى لا يبدأ مساره ثم يتوقف في منتصف الطريق. وقالت إنّ كل التخصصات ضرورية وحيوية ومطلوبة في سوق العمل، ولا توجد أفضلية لتخصص أو مجال علمي على آخر، لأنّ كل العلوم والمعارف تعد مطلباً مهماً لقطاعات العمل اليوم، أما من يحدد نوع الخيار الشخصي أو الرغبة الذاتية في دراسة تخصص دون آخر يحددها الطالب نفسه مستنداً إلى ميوله وآرائه الشخصية عنها ثم يرجع في قراراته إلى والديه وأسرته واحتياجات السوق المحلي. ومن وجهة نظري أنّ التخصص الذي يطمح إليه كل إنسان هو الذي يلبي فضوله ويشبع ذاته ويرضي تطلعاته ويتيح أمامه الابتكار والإبداع ثم يستشير أسرته ومحيطه الاجتماعي في التخصص الذي ينوي دراسته. وأكدت أنّ الذكاء الاجتماعي والمهارات الشخصية وقوة الرغبة والإرادة هي التي تحدد للإنسان قوته ونجاحه وتميزه في تخصص دون غيره، لأنّ العلوم تدرس بطريقتين نظرية وعملية أما الإنسان فلابد أن تكون لديه مهاراته وأسلوبه الشخصي قبل اختيار التخصص حتى يبدع وينجح فيه. برامج معايشة مهنية قالت السيدة عائشة راشد المهندي رائدة أعمال وفنانة تشكيلية إنّ الشباب اليوم أمامهم قنوات عديدة تمكنهم من تحديد خياراتهم وشغفهم الدراسي، فالعديد من الوزارات ومركز قطر المهني وقطاع المال ينظم مخيمات صيفية وبرامج معايشة مهنية تتيح للطلاب الانضمام إلى تلك البرامج ليتعرفوا على ميولهم، وتساعدهم في تحديد وجهاتهم وتزيد من شغفهم العلمي والبحثي أيضاً، مضيفة ً أنه لدى جامعة قطر إدارة الإرشاد الأكاديمي التي تعمل على توجيه مدخلات التعليم وفق التخصصات المتاحة وأنّ كل طالب أمامه 3 تخصصات مناسبة لميوله، وهي دراسة تتم وفق معايير دولية لتساعد الطالب على تحديد رغبته. وأضافت أنّ عصر اليوم هو عصر الاكتشافات العلمية المذهلة وثورة المعلومات الإلكترونية والأجهزة الرقمية وصار بإمكان كل طالب أن يتعرف على ميوله وشغفه من خلال كل التقنيات المحيطة به إلى جانب أخذ مشورة الوالدين والأسرة عند تحديد مستقبله الأكاديمي، وما وفرته الدولة أيضاً من قنوات إرشادية مجتمعية بحيث صار أمر تحديد التخصص المستقبلي أسهل من ذي قبل. دور مركز قطر المهني وقالت السيدة هند المهندي إعلامية وكاتبة: إنّ مؤسسات الدولة هيأت لأبنائها الطلاب سبل اختيار التخصص والجامعة والبلد الذي ينوون إكمال مسيرتهم الأكاديمية فيه من خلال برامج معايشة مهنية تحاكي واقع الوظائف المتاح في القطاعات الحكومية والخاصة، وتتيح أمامهم تجربة كل موقع من مواقع العمل ثم يبدأ في تحديد رغبته نحو تخصص أو علم ينوي إكمال حياته الذهنية والفكرية فيه. وأشارت إلى أنّ مركز قطر المهني بمؤسسة قطر يحرص على إقامة دورات معايشة وظيفية في أماكن العمل لتمكن الطلاب من تحديد خياراتهم ومساراتهم قبل الدخول إلى التخصص. وأضافت أنّ الشاب يقع على عاتقه بالدرجة الأولى اختيار ما يناسبه حتى يعطي في مكان العمل مستقبلاً، ثم يأتي دور الوالدين في تقديم النصح والإرشاد، وبعدها دور المراكز الشبابية في تهيئة الطلاب نفسياً وذهنياً للدخول في مرحلة الدراسة الجامعية. دراسة الخيارات المستقبلية وقال المحامي شاكر عبد السميع إنّ الفترة الصيفية فرصة مناسبة للأبناء ليدرسوا خياراتهم المستقبلية ليتعرفوا على رغباتهم وطموحاتهم وهواياتهم وذلك من خلال إجراء دراسة دقيقة لقياس الإرادة والتطلعات والقدرة على تحقيق شيء منجز ومؤثر. وأضاف أنّ تخصصات القانون التكنولوجيا والعلوم الحيوية والمختبرات والتحول الرقمي باتت مطلوبة في عالمنا اليوم وذلك مع التوسع الاقتصادي والنمو السكاني وانفتاح العالم على ابتكارات جديدة تشكل ثورة معلوماتية أنتجت معارف حديثة.

شاركت بلدية الدوحة ممثلة بوحدة الابتكار والتطوير، في الدورة الأولى من سلسلة ورش العمل الإلكترونية التي نظمها معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة (UIL)، بعنوان: «التعليم من أجل التنمية المستدامة في مدن التعلم»، وذلك في إطار عضويتها في الشبكة العالمية لمدن التعلم والتزامها بتعزيز الاستدامة وبناء القدرات المؤسسية. شهدت الورشة مشاركة واسعة من ممثلي مؤسسات حكومية ومجتمعية من مختلف دول العالم، وذلك لتمكين المشاركين من تطبيق مبادئ الاستدامة، مع التركيز بشكل خاص على التكيف مع تغير المناخ. وتعد هذه المشاركة خطوة نوعية ضمن جهود بلدية الدوحة الرامية إلى مواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجالات التنمية المستدامة، كما تمثل انطلاقة لسلسلة من المشاركات المستقبلية في برامج تطويرية متخصصة، تهدف إلى دمج مفاهيم الاستدامة في مختلف أنشطة العمل البلدي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

ضمن جهود وزارة البلدية لتطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات على المراجعين، حقق مكتب مقر لجان فض المنازعات الإيجارية مجموعة من الإنجازات البارزة، لاسيما في مجال التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات المالية والإدارية. وقد تم تطوير الخدمات المالية بالمكتب من خلال اعتماد خدمات الكترونية جديدة سهلة على المراجعين حيث إنها أصبحت أكثر دقة من خلال أتمتة العمليات ومراقبتها بشكل يومي، ومن أبرزها الإيداع الإلكتروني من خلال رابط دفع دون الحاجة إلى زيارة البنك. وكذلك صرف مبالغ الوديعة واعتمادها من خلال موظفي المكتب إلكترونياً حيث يتم إيداع المبلغ في حساب العميل خلال مدة أقصاها 30 دقيقة. ومن ضمن إنجازات المكتب أيضا طلب صرف الوديعة من خلال مركز الاتصال وتحويل الطلب إلى موظفي المالية لاتخاذ اللازم دون الحاجة لزيارة مقر المكتب، إلى جانب إجراء المطابقات المالية بشكل يومي حيث يتم إرسال الإيصالات من قبل البنك دون حاجة العميل لزيارة المكتب الإحضار إيصال الدفع. كما عمل المكتب على توثيق الإجراءات الخاصة بخدمات المكتب بالتعاون مع إدارة التخطيط والجودة والابتكار، وإنشاء مركز اتصال خاص بمكتب مقر لجان فض المنازعات الإيجارية، بالتعاون مع إدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد للرد على استفسارات العملاء والمراجعين، وحل ما يمكن من الطلبات بهدف التسهيل عليهم والتقليل من زيارتهم للمكتب قدر المستطاع، هذا بالإضافة إلى تجهيز كافة المتطلبات الخاصة بإنشاء فـض المنازعات العقارية بقاعة خدمة الجمهور ومكاتب للقضاة وقاعات الجلسات وذلك بهدف توفير بيئة عمل متكاملة ومهنية تسهم في تسريع الفصل في القضايا العقارية. الصعيد الإجرائي ويقوم مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية على الصعيد الإجرائي بسرعة الفصل بالطلبات المنظورة، حيث يتم الفصـل فـي أغلب الطلبـات خــلال أسبوعين. وكذلك التعاون المشترك بين وزارة البلدية والمجلس الأعلى للقضاء، من ناحية الربط الإلكتروني بلجان فض المنازعات الايجارية بما يخدم المكتب من ناحية التطوير الإلكتروني، كما تم تجهيز وحدة خاصة للتسوية والصلح والتي سيكون لها الأثر الإيجابي في تسوية العديد من الطلبات بما يسهم بتقليل عدد الطلبات المنظرة أمام اللجان. كما يقوم المكتب بتحويل المبالغ المالية للمستفيدين عن طريق التحويلات البنكيـة والتـي لهـا الأثـر الإيجابي في تسهيل استلام المبالغ المستحقة دون الحاجة لزيارة المكتب، فضلا عن رفع الحد الأدنى للطلبات لكل اللجان الخمس لإنجاز أسرع، ولتفادي تأخيــر المواعيد، وتقليص مواعيد الجلسات بما يخدم سرعة الفصل في الطلبات المتداولة أمام اللجان. الصعيد الإداري يقوم مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية على الصعيد الإداري، فقد تم استحداث وحدة لشؤون الموظفين تختص بكل ما يتعلق بهم وباحتياجاتهم الوظيفية، وأخرى هي وحدة أمناء السر، بالإضافة إلى وحدة التطوير والتي من شأنها اقتراح ودراسة أساليب تطوير الموظفين والمكتب، والاستعانة بالخدمات البريدية حيث تم زيادة الكادر الوظيفي للمراسلين حتى يتم تسليم إعلانات اللجان في زمن قياسي، إلى جانب زيادة عدد أمناء سر اللجان بما يخدم إجراءات سير العمل بشكل أفضل وجودة أعلى، حيث تم تعيين عدد 2 من أمناء السر لكل لجنة. لجان فض المنازعات وقد تم تشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية بموجب القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات والمعدل بالقانون رقم (6) لسنة 2022، والذي نص على « تُنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر تُسمى «لجنة فض المنازعات الإيجارية، تكون برئاسة قاض بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء، ويصدر بتشكيلها وتحديد مكافآتها قرار من مجلس الوزراء»، وصدر قرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2013 بتشكيل خمس لجان لفض المنازعات الإيجارية بالوزارة، يترأس كل منها قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية ممثلين اثنين عن الوزارة. ويقدم مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية خدماته للجمهور من المواطنين والمقيمين، والفصل في النزاعات الايجارية المنظورة أمام اللجان.

في إطار التزامها بالحفاظ على البيئة البحرية واستدامة مواردها، قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً بإدارة الحماية البحرية، بتنفيذ عدة جولات تفقدية ميدانية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، شملت المناطق الشمالية والجنوبية والغربية من المياه الإقليمية للدولة. وتهدف هذه الجولات إلى متابعة الأنشطة البحرية، وضبط أي ممارسات مخالفة، والتأكد من الالتزام باللوائح والضوابط البيئية المعتمدة، بما يعزز من جهود حماية النظم البيئية البحرية والتنوع الحيوي في الدولة. وتهيب الوزارة بجميع مرتادي البحر الالتزام بالإرشادات والتعليمات البيئية، وعدم رمي المخلفات أو استخدام أدوات صيد مخالفة، وذلك حفاظًا على البيئة البحرية وسلامة الكائنات الحية فيها، وضمانًا لبيئة بحرية نظيفة ومستدامة.

استضافت مؤسسة حمد الطبية وفدًا من طلاب برنامج الماجستير التنفيذي في القيادة بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر ضمن زيارة ميدانية بهدف تعريف الطلاب بالبيئة الإدارية والصحية المتقدمة داخل المؤسسة، وربط الجوانب النظرية التي يتلقونها خلال الدراسة مع التطبيقات العملية في المؤسسة والتي تعد أحد أبرز النظم الصحية على مستوى المنطقة. شارك في الزيارة 29 طالبًا وطالبة، حيث نظّم قسم التدريب والتطوير بإدارة الموارد البشرية سلسلة من اللقاءات والجلسات الحوارية مع نخبة من القيادات التنفيذية في المؤسسة. وتم خلالها استعراض أبرز المحاور الإدارية، وتبادل الخبرات والتجارب مع الطلبة، بالإضافة إلى مناقشة موضوعات استراتيجية شملت الهيكل التنظيمي، الحوكمة، استراتيجيات القيادة، والبرامج التنموية الرامية إلى الارتقاء بجودة الرعاية الصحية، فضلًا عن التحديات التي يواجهها القطاع الصحي وسبل التعامل معها.

ميزت دائرة المنازعات الإدارية بمحكمة التمييز حكماً لموظف حرم من مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة وبدل طبيعة العمل في شركة يعمل فيها موظفاً وشريكاً وإدارياً، وألزمت المطعون ضدها وهي الشركة جهة العمل، وقضت بإلزام الشركة أن تؤدي مبلغاً قدره 506 آلاف ريال، وألزمتها بالمصروفات عن درجتي التقاضي، وبغض النظر عن كونه موظفاً وشريكاً في ذات الشركة. تفيد الوقائع أن موظفاً تقدم بشكواه للجهة المختصة وتمت إحالتها للجنة العمالية، وقضت بإلزام جهة عمل الموظف بأن تؤدي له الأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة على سند أنه يعمل لديها بموجب عقد. وقد امتنعت جهة العمل عن صرف مستحقاته فقرر تقديم طلبه أمام القضاء، وعلل بأنه الخطأ في القانون، والفساد في الاستدلال، وأن الحكم أقام قضاءه برفض طلباته كونه شريكاً في الشركة المطعون ضدها رغم أن القانون لا يمنع من جواز أن يكون عاملاً في الشركة وشريكاً فيها بموجب عقد عمل. وقدم المحامي الدكتور مرشد الكواري الوكيل القانوني للموظف المتضرر مذكرة دفاعية بحق موكله مشفوعة بالأسانيد والشواهد القانونية، تثبت أحقية موكله في مكافأة نهاية الخدمة بغض النظر عن كونه موظفاً وشريكاً في ذات الشركة. والمقرر في قضاء المحكمة أنه ليس ثمة ما يمنع من أن يكون العامل شريكاً في الشركة التي يعمل بها، وأن تخضع لأحكام كل من العلاقتين على حدة لاختلاف طبيعتهما وعدم قيام أي تعارض بينهما. وقد قامت الشركة بموجب إخطار صادر عنها إلى الطاعن أن هناك عقد عمل وإخطاره بإنهاء خدمته، وأن العلاقة التي تربط بين الطرفين هي علاقة عمل بموجب عقد منوه عنه خلافاً للشراكة القائمة بينهما، وهو شريك بنسبة 49%. والثابت من الأوراق وحسب تقرير الخبير المنتدب من المحكمة إخلال المطعون ضدها وهي الشركة جهة العمل بسداد مستحقات الموظف بموجب العقد المحرر بينهما وقدره 506 آلاف ريال كأجور ومكافأة نهاية خدمة وبدل إجازة وبدل إخطار مما يتعين إلزام المستأنف ضده أن يؤدي مبلغاً قدره 506 آلاف ريال. وقال الدكتور المحامي مرشد الكواري: في سابقة هي الاولى من نوعها فإن محكمة التمييز ترسي مبدأ قضائياً مهماً بشأن جواز الجمع بين صفة العامل والشريك والمدير، وتقضي بأحقية العامل بمستحقاته العمالية بمبلغ 506.166 ريال، على الرغم من كونه شريكاً ومديراً بذات الشركة.

علمت «الشرق» من مصدر مطلع أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بصدد إجراء تعديلات جوهرية على قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، تهدف إلى تعزيز حقوق هذه الفئة وتوفير بيئة أكثر شمولاً لهم، بما يضمن دمجهم الكامل في المجتمع. وأوضح المصدر أن التعديلات المرتقبة تتضمن تحسينات في مجالات الدعم الاجتماعي، وتسهيل الوصول إلى التعليم وفرص العمل، وضمان المساواة في الفرص. كما أشار إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد الخطط والمعايير والسياسات الخاصة بهذه التعديلات، والتي يُتوقع أن يتم الإعلان عنها قريبًا. ويكفل القانون الحالي للأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة الكاملة والفعّالة في المجتمع، وتمكينهم من ممارسة كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين. كما يحظر التمييز على أساس الإعاقة أو بسببها، ويؤكد على ضرورة تحقيق تكافؤ الفرص وكفالة إدماجهم في شتى مجالات الحياة، مع ضمان احترام كرامتهم، واستقلالهم الذاتي، وحقوق الأطفال ذوي الإعاقة، والحفاظ على هويتهم، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وتعزيز مشاركتهم المجتمعية. وفي هذا السياق، تحرص دولة قطر على تقديم أفضل الخدمات والامتيازات للأشخاص ذوي الإعاقة، استنادًا إلى مرجعيات رئيسية في مقدمتها الدستور الدائم للدولة، ورؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجيات التنمية الوطنية الأولى والثانية. وتتبنى الدولة عددًا من المبادرات الرامية إلى تعزيز الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، من بينها «العقد العربي للأشخاص ذوي الإعاقة 2023-2032» و«التصنيف العربي للأشخاص ذوي الإعاقة»، اللذان يمثلان منجزين مهمين على مستوى الإقليم العربي في هذا المجال. كما يتمثل اهتمام دولة قطر بهذه الفئة في توفير رعاية شاملة تشمل الجوانب الصحية والتعليمية والمهنية، إلى جانب ضمان السكن الملائم، وتوفير الوصول إلى المرافق العامة والخاصة، فضلاً عن دعم الأنشطة الثقافية والرياضية التي تتيح لهم فرصًا متكافئة في ممارسة حقوقهم. ويأتي تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على رأس أولويات دولة قطر، حيث لا تدخر جهدًا في إدماج قضاياهم واحتياجاتهم ضمن مختلف السياسات والبرامج الوطنية. كما تحرص الجهات المختصة على رصد هذه السياسات ومتابعة تنفيذها بشكل مستمر، إدراكًا لأهمية حماية حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق ذوي الإعاقة بشكل خاص، باعتبار ذلك ركنًا أساسيًا في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. الجدير بالذكر أن أعضاء الشورى قد أجمعوا في الجلسة السابقة على أن إصدار قانون خاص بذوي الإعاقة مسألة تدعو للارتياح البالغ لأن القانون يحمي حقوق هذه الفئة الهامة من المجتمع وفي هذه الأثناء أعرب الأعضاء عن تطلعهم لقوانين مماثلة تعزز أوضاع كبار القدر والمرأة. ودعا عضو بالمجلس بمناسبة إجازة مشروع قانون ذوي الإعاقة إلى سد النقص في المتخصصين العاملين في المدارس الخاصة بذوي الاعاقات المختلفة وحثوا جامعة قطر والمؤسسات الأكاديمية الأخرى على تصميم برامج تدريبية لإعداد كوادر تعنى بذوي الإعاقة. ودعا الأعضاء جهات العمل إلى تخصيص الرواتب المجزية لذوي الاحتياجات الخاصة ودعم في مجالات التعليم والسكن وفي المجالات الاجتماعية الأخرى.

أشادت الدكتورة ريما كرامي وزيرة التربية والتعليم العالي في لبنان خلال اجتماع مع سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية، بدعم دولة قطر الدائم للبنان في كافة المجالات، خصوصا مبادراتها الإنسانية والتعليمية لمساعدة القطاع التربوي. وبحثت الوزيرة مع سعادة السفير خلال المقابلة، سبل تعزيز التعاون الثنائي في القطاع التعليمي والتربوي ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. من جهته جدّد سعادة السفير التأكيد على وقوف دولة قطر الدائم إلى جانب لبنان لا سيما في مجال دعم التعليم وتبادل الخبرات.إلى ذلك، شارك سعادة سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية في الطاولة المستديرة التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء د. نواف سلام حول مشروع الدعم الطارئ للبنان (LEAP) بهدف تمويل اعادة تأهيل الخدمات الأساسية والبنية التحتية العامة في المناطق المتضررة ودعا اليها سفراء الدول المانحة، وشارك فيها سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير الاشغال والمدير الاقليمي للبنك الدولي ورئيس مجلس الإنماء والإعمار وعدد من المنظمات الاممية والخبراء المعنيين.

أكدت السيدة مها راشد المطوي مدير إدارة شؤون البيانات الوطنية في مركز الإحصاء الوطني في المجلس الوطني للتخطيط، أن مؤشر قطر لثقة البيانات يمثّل خطوة محورية في مسيرة تطوير المنظومة الوطنية للبيانات، وهو الأول من نوعه عالمياً، ويشكّل مقياساً شاملاً يجمع بين جودة البيانات والامتثال للوائح الوطنية، بما يعزّز الشفافية والثقة في البيانات الوطنية.وأضافت أن مؤشر قطر لثقة البيانات تم تصميمه بعناية لقياس مدى الثقة في أصول البيانات الوطنية من خلال مكوّنين أساسيين هما درجة جودة البيانات ودرجة امتثال البيانات. حيث يتم تقييم جودة البيانات عبر سبعة أبعاد رئيسية تشمل الدقة، الاكتمال، الاتساق، والحداثة، في حين تقيس درجة الامتثال مدى توافق الجهات مع اللوائح الوطنية للبيانات الصادرة في عام 2024.

يصل إلى أرض الوطن اليوم الأربعاء، الفوج الرسمي لبعثة الحج القطرية، عائدًا من الأراضي المقدسة بعد نجاح موسم حج استثنائي ومميز بكل المقاييس، واكتمال أداء حجاج دولة قطر لجميع مناسك الحج بيسر وسلام، وسط رعاية شاملة وتنسيق متواصل قدمته بعثة الحج القطرية بالتعاون مع الحملات القطرية، وبدعم كبير من القيادة الرشيدة لدولة قطر، وتعاون وثيق من حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة. وصرح السيد علي بن سلطان المسيفري، نائب رئيس بعثة الحج القطرية، بأن الموسم الحالي شهد نجاحًا غير مسبوقٍ في مستوى التنظيم والتنسيق والخدمات المقدمة لحجاج دولة قطر، مشيراً إلى أن حجاج الدولة عادوا سالمين إلى أرض الوطن خلال اليومين الماضيين الاثنين والثلاثاء، ويُستكمل وصولهم يوم الأربعاء عبر العديد من الرحلات على متن الخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية السعودية. وأضاف: إن البعثة القطرية عملت على مدار الساعة من خلال وحداتها المساندة المختلفة، من التنسيق والمتابعة والمطار، ووحدة الاتصال والدعم، والوحدة الطبية، ووحدة خدمات المشاعر، ووحدة الرقابة والتفتيش، والوحدة الشرعية، وغيرها، والتي عملت جميعها ضمن منظومة متكاملة؛ لتأمين أفضل تجربة حج لحجاج الدولة. خدمات نوعية وتسهيلات كبيرة ونوّه نائب رئيس بعثة الحج القطرية بأن ما شهده حجاج دولة قطر من تسهيلات كبيرة وخدمات نوعية منذ مغادرتهم أرض الوطن وحتى عودتهم بعد أداء المناسك، يعود إلى جملة من العوامل التي تكاملت في تقديم تجربة حج متميزة، وأوضح أن البعثة القطرية اضطلعت بدور محوري في تسيير شؤون الحجاج، من خلال التنسيق المباشر مع شركة مكة للضيافة إحدى كبرى الشركات المتخصصة لتجهيز مخيمات جميع حجاج الدولة في منى وعرفة ومزدلفة بالكامل وفق أفضل الإمكانات وأعلى معايير الجودة، ما مكّن الحملات القطرية من التفرغ التام لخدمة الحجاج في أجواء من الراحة الروحية والطمأنينة. كما أشار إلى أن البعثة حرصت على التنسيق المستمر مع وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والجهات الأمنية المختصة، الأمر الذي أسهم في تيسير عمليات التفويج خلال يوم التروية، والتصعيد إلى عرفات، والنفرة إلى مزدلفة، والعودة إلى منى لرمي الجمرات، بما يعكس عمق التعاون الأخوي والدعم المشترك في خدمة ضيوف الرحمن. وأشاد المسيفري بالتعاون البنّاء من أصحاب الحملات القطرية المعتمدة وعددها 17 حملة، مثمنًا جهودهم الكبيرة في التنسيق مع البعثة والحرص التام على الالتزام بخطط التفويج واشتراطات الأمن والسلامة والتكامل التام لتقديم موسم حج مثالي، بما في ذلك توفير أقصى درجات الراحة والدعم لحجاج الدولة، مؤكداً أن الشراكة الفاعلة والتعاون البنّاء بين البعثة والحملات كانت أساس النجاح وتمثل نموذجاً يُحتذى به في خدمة الحجاج. روح الفريق الواحد كما عبّر عن عميق تقديره للجنة الاستشارية وجميع رؤساء وأعضاء الوحدات الإدارية والفنية والخدمية بالبعثة، على جهودهم المتفانية والعمل بروح الفريق الواحد وعلى مدار الساعة، والتي انعكست إيجاباً على جودة التجهيزات والخدمات والمرافق المقدمة لحجاج دولة قطر بجميع الحملات. وفي هذا السياق، نوّه المسيفري بأن البعثة ستبدأ فور عودتها إلى أرض الوطن التحضير لموسم الحج القادم، من خلال دراسة التحديات، والاستفادة من ملاحظات الحجاج والحملات، وتطوير الخطط التشغيلية واللوجستية، بما يحقق الطموحات المتزايدة لتقديم أفضل الخدمات وفق أعلى المعايير. وفي ختام تصريحه، ثمّن السيد علي بن سلطان المسيفري الجهود الكبيرة التي بذلتها حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من أجل تسهيل وتيسير أداء ضيوف الرحمن لمناسك الحج، مشيدًا بجهود وزارة الحج والعمرة، والجهات الأمنية والخدمية كافة، التي كان لتعاونها الإيجابي أبلغ الأثر في إنجاح الموسم.