رحب أعضاء مجلس الأمن باتفاق السلام الذي تم توقيعه بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا، وأعربوا عن بالغ تقديرهم لدولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأفريقي على جهودهم في التيسير. وحث أعضاء مجلس الأمن جمهوريتي الكونغو الديمقراطية ورواندا على الوفاء، بحسن نية، بالتزاماتهما وتعهداتهما من أجل إحلال سلام دائم في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك تلك المتعلقة ببعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية(مونوسكو)والقرار2773. وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن عزمهم على دعم الكونغو الديمقراطية ورواندا بشكل نشط في تنفيذ ومتابعة هذا الاتفاق.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تهنئة إلى دولة السيد فيليب إدوارد ديفيس رئيس وزراء جزر البهاماس، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة السيدة سينثيا برات الحاكمة العامة لجزر البهاماس، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى فخامة السيدة سينثيا برات الحاكمة العامة لجزر البهاماس، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

ضمن فعاليات المعسكر الصيفي 2025 أقامت اللجنة الشبابية بنادي الخور الرياضي، ورشة عمل الإسعافات الأولية وإنعاش القلب الرئوي للمشاركين في المعسكر الصيفي، بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري. تأتي الورشة تحت إشراف إدارة الشؤون الشبابية بوزارة الرياضة والشباب. حيث تعرف المشاركون في هذه الورشة على العديد من أساليب الإسعاف للحالات المنتشرة في المجتمعات، بالإضافة إلى تقديم الكثير من التدريبات العملية والتي طبق فيها المشاركون الإسعافات الأولية على بعض الدمى وعلى بعض الحالات. وشرح المدرب أدوات الإسعافات الأولية وحث المشاركين على التأكد من وجود حقيبة الإسعافات الأولية في المنازل لأهميتها في تفادي العديد من المشاكل. وتم تعليم المشاركين أن أول خطوة في الإسعاف هي الاتصال على وحدة الإسعاف في مؤسسة حمد الطبية. ومن جانبه قال صالح العبيدلي مدير المعسكر الصيفي، إن هدف الورشة هو نشر الوعي بأهمية الإسعافات الأولية وتعليم المشاركين أساسيات الإسعافات لأهميتها وحاجة الجميع لها. وأكد أن التعاون المشترك بين النادي والهلال الأحمر القطري ليس الأول، حيث أقيم العديد من الورش والدورات والفعاليات السابقة بالتعاون بين الجهتين.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البحرية، جولة تفتيشية بالمياه الإقليمية القطرية، والتي أسفرت عن ضبط أدوات صيد محظورة، حيث قام المخالفون بإخفائها في قاع البحر بإحدى مناطق «الفشوت”، لتفادي الرقابة المفروضة على مداخل ومخارج السفن التابعة لخفر السواحل. كما تمكن الفريق خلال الجولة التفتيشية من رصد عدد من الصيادين وهم يمارسون نشاط الصيد دون الحصول على التراخيص، في مخالفة للقوانين المنظمة لعمليات الصيد البحري المعمول بها في الدولة. وتؤكد الوزارة استمرار حملات التفتيش البحري بشكل دوري في مختلف المناطق، في إطار جهودها لحماية البيئة البحرية والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتشدد على أهمية التزام الصيادين بالقوانين المنظمة لمهنة الصيد، بما في ذلك الحصول على التراخيص اللازمة، وتجنب استخدام المعدات المحظورة التي تلحق أضراراً بالشعاب المرجانية والبيئة البحرية.

في إنجاز فريد يعكس عمق الارتباط بالقرآن الكريم وروح الإبداع في سن مبكرة، تمكن الطفل الهندي محمد مدلاج، البالغ من العمر 9 أعوام، من ولاية كيرالا، من كتابة نسخة كاملة من المصحف الشريف بخط يده على مدى عامين ونصف من العمل المتواصل والدقيق. الطفل بدأ في مشروعه الطموح في ديسمبر 2022، وهو لم يتجاوز الـ 6 سنوات مستلهمًا فكرته من مشاركته في مسابقة محلية للأطفال دون سن السابعة. وقد واظب على تخصيص ساعة يومية لكتابة المصحف باستخدام قلم الرصاص على أوراق بحجم A4، ملتزمًا بأصول الخط العربي ودقة التشكيل. وقد وفرت الأسرة بيئة محفزة ومتابعة دقيقة لمراحل العمل، حيث تولت والدته مراجعة ما يكتبه وتصحيح ما يلزم، حتى اكتمل المشروع في 26 مايو 2025. ولضمان سلامة النص، خضعت النسخة المكتوبة لمراجعة دقيقة من قِبل عدد كبير من الحفّاظ والحافظات، حيث تم توزيع الأجزاء ومراجعتها أكثر من مرة على مدى شهرين، في خطوة حرصت على تطابق النص مع المصحف المعتمد.

تنظم لجنة الاحتفالات بالمكتب الهندسي الخاص، بالتعاون مع سفارة جمهورية باكستان الإسلامية في الدوحة، النسخة الثانية من معرض الهمبا للمانجا الباكستانية ومنتجاتها في الساحة الشرقية بسوق واقف، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 19 يوليو 2025. ويستمر المعرض لعشرة أيام، مقدما للزوار تجربة غنية تجمع بين النكهات الطازجة والتقاليد الباكستانية العريقة. ويأتي تنظيم الحدث في نسخته الثانية استجابةً للنجاح الواسع الذي حققه العام الماضي من حيث الإقبال الجماهيري. ويُشارك في المعرض 60 شركة محلية قطرية وأكثر من 10 شركات باكستانية متخصصة في تجارة المانجا وتصديرها، لتوفّر أجود الأصناف الطازجة التي تم شحنها جوًا خصيصًا للمعرض. ويقدّم المعرض أصنافًا متنوعة من المانجا الباكستانية، إلى جانب أنواع جديدة تُعرض لأول مرة في السوق القطري. كما يضم المعرض مشاركة واسعة لأكثر من 25 مطعمًا ومتجرًا في قطاع الأغذية والضيافة، يقدّمون أطباقًا مبتكرة ومنتجات غذائية متنوعة مصنوعة من المانجا، لإضفاء طابع ثقافي وطهوي فريد على تجربة الزوار. وقال السيد خالد سيف السويدي، المشرف العام على المعرض: تنطلق النسخة الثانية من معرض الهمبا بالتعاون مع سفارة جمهورية باكستان الإسلامية، حرصا على تقديم تجربة ثرية تجمع المذاق الأصيل والجودة العالية، وقد حرصنا على تجهيز موقع المعرض بأنظمة تبريد لضمان المانجا طازجة،. وأشار السويدي إلى أن أوقات الزيارة اليومية ستكون من الساعة 4:00 عصرًا وحتى 9:00 مساءً، وتمتد حتى 10:00 مساءً في أيام العطل الرسمية.

أطلقت وزارة البلدية حزمة جديدة من الخدمات الرقمية لقطاع شؤون التخطيط العمراني، وذلك في إطار مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الوزارة بهدف تبسيط الإجراءات ورفع جودة الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء، إلى جانب تقديم تجربة استخدام أكثر سلاسة وفعالية للمواطنين والمقيمين، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. تتميز الخدمات الرقمية الجديدة بتكاملها ضمن منظومة موحدة، حيث تتيح للمستخدمين الاستفادة من تجربة رقمية متكاملة تتسم بالمرونة والسرعة. وقد تم تعزيز هذه المنظومة بربط إلكتروني مباشر مع مصادر بيانات متعددة، مع اعتماد نظام تحقق رقمي يضمن دقة المعلومات المقدمة ويقلل من الحاجة إلى إرفاق مستندات، مما يسهم في تقليل الجهد والوقت على المستفيدين، كما أن هذه الخدمات متوفرة على مدار الساعة، ويمكن الوصول إليها من أي مكان. وشملت الحزمة الجديدة أيضا عددًا من الخدمات النوعية الموجهة للجمهور، من بينها خدمة مسح الأعماق البحرية، وطلب بيانات المد والجزر سواء للبيانات الحالية الفعلية أو المستقبلية، بالإضافة إلى خدمة التدقيق على أسماء الشوارع والمناطق والتقاطعات، وتوفير الإحداثيات المساحية، إلى جانب توفير الخرائط والبيانات الرقمية، وكذلك توفير المخطط التوجيهي العام. كما تضمنت الحزمة أيضًا مجموعة من الخدمات الأساسية الداعمة للخدمات المقدمة للجمهور، مثل طلب الاستشارة من الجهات الحكومية عبر خدمة «إفادة»، وطلب المرفقات المتعلقة بمعاملات مساحية سابقة، فضلًا عن إدارة قوائم أسعار الأراضي، وإدارة القوائم التقديرية لأسعار إشغالات المواقع. وتتيح الوزارة للمستفيدين التقديم على هذه الخدمات من خلال زيارة موقعها الإلكتروني الرسمي www.mm.gov.qa، ثم اختيار الخدمة المطلوبة من قائمة الخدمات الإلكترونية، وتسجيل الدخول باستخدام نظام التوثيق الوطني. بعد ذلك، يمكن إدخال البيانات المطلوبة، ومراجعتها وتأكيدها قبل إرسال الطلب، مع إمكانية متابعة حالة المعاملة عبر خدمة «طلباتي» على الموقع ذاته أو من خلال تطبيق «عون». تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات الرقمية التي تنفذها الوزارة لتعزيز كفاءة الخدمات العامة وتسهيل الوصول إليها بما يتماشى مع متطلبات التحول الرقمي في دولة قطر، إذ تعمل الوزارة على استكمال مسيرة التحول الرقمي الشامل لخدمات الوزارة المقدمة للجمهور، مع التركيز بشكل خاص على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المتقدمة لتحسين جودة وسرعة تقديم هذه الخدمات.

أكد عدد من مديري المدارس والمعلمين أن قرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2025 بإلغاء المادة 14 من النظام الوظيفي لموظفي المدارس يُمثل خطوة محورية نحو ترسيخ العدالة الوظيفية وتعزيز الاستقرار المالي للعاملين في الميدان التربوي، مشيرين إلى أن القرار يعكس اهتمام الدولة بالكادر التعليمي، ويُعيد الاعتبار لمكانة المعلم من خلال تمكينه من الحصول على كافة مستحقاته دون استثناء، حتى خلال فترات الإجازات الرسمية. وأوضحوا أن هذا التعديل سيكون له أثر مباشر في نفوس المعلمين، بما يشمل صرف البدلات والعلاوات بشكل منتظم، مما يوفر لهم بيئة عمل أكثر استقرارًا وتحفيزًا، ويعزز من قدرتهم على العطاء والابتكار داخل الصفوف الدراسية. كما أشاروا إلى أن مثل هذه القرارات يسهم في رفع معنويات الكوادر التعليمية والإدارية، وتمنحهم دفعة قوية نحو التميز المهني والارتقاء بالأداء التربوي. ورأى المعلمون والمديرون أن مثل هذه القرارات تفتح المجال أمام الشباب القطري للنظر بجدية إلى مهنة التعليم كمجال جاذب ومستقر من الناحية المالية والمهنية، لاسيما في ظل الجهود المستمرة لتطوير البيئة التعليمية في الدولة. واعتبروا أن دعم المعلم هو حجر الزاوية في أي إصلاح تعليمي حقيقي، وأن تعزيز الامتيازات الوظيفية للكوادر التعليمية يعكس رؤية وطنية طموحة لبناء منظومة تعليمية حديثة ومتكاملة. تعزيز الاستقرار الوظيفي أشاد الأستاذ أحمد المحمود، مدير مدرسة حسان بن ثابت الثانوية للبنين، بقرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2025، معتبرًا إلغاء المادة 14 من النظام الوظيفي خطوة نوعية في طريق تعزيز حقوق المعلمين والعاملين في الميدان التربوي. وأكد أن هذا القرار يعيد الاعتبار للمكانة المالية التي يستحقها المعلم، ويعكس تقدير الدولة للدور الحيوي الذي يقوم به في بناء الأجيال. وأضاف المحمود أن هذا التعديل سيكون له أثر مباشر في تعزيز الاستقرار الوظيفي لموظفي المدارس، ورفع معنوياتهم، مما يسهم في خلق بيئة تعليمية أكثر توازنًا وتحفيزًا. وقال: «من شأن هذا القرار أن يُشعر كل معلم بأن حقوقه مصانة، وأن جهده مقدر، خصوصًا في ظل الظروف المتغيرة وتحديات العمل الميداني». وختم المحمود بالإشارة إلى أن القرار من شأنه أن يشجع المزيد من الخريجين المتميزين على الالتحاق بمهنة التعليم، لما يوفره من امتيازات مالية إضافية، ومناخ وظيفي محفز. وأكد أن المعلم اليوم يقف على عتبة مرحلة جديدة من التمكين والتحفيز، وهو ما سينعكس إيجابًا على مخرجات العملية التعليمية وجودتها. تقدير القيادة للمعلمين كما عبر الأستاذ ناصر المالكي، مدير مدرسة أحمد منصور الثانوية للبنين، عن ترحيبه بقرار مجلس الوزراء بإلغاء المادة 14 من النظام الوظيفي، مشيدًا بالخطوة التي وصفها بأنها «تصحيح لمسار استحقاقي طال انتظاره»، وتحمل دلالة واضحة على تقدير القيادة للمعلمين والكوادر التعليمية والإدارية. وأشار المالكي إلى أن إعادة صرف العلاوات والبدلات أثناء الإجازات الرسمية تساهم في ترسيخ مبدأ العدالة المالية للمعلم، وتحقيق استقرار مهني كبير، لا سيما في ظل التزامات الحياة ومتطلبات المعيشة. وأضاف: «القرار سيوفر دعمًا نفسيًا وماديًا للمعلمين، ويدفعهم لتقديم أفضل ما لديهم داخل الصفوف الدراسية». كما نوه بأن مثل هذه القرارات تفتح المجال أمام فئة الشباب للتفكير في التعليم كمهنة جاذبة ومجزية، في وقت تتطلع فيه الدولة إلى تطوير التعليم من خلال استقطاب كفاءات جديدة. وأكد أن مهنة التعليم أصبحت أكثر تنافسية اليوم، بفضل ما يُبذل من جهود لتحسين وضع المعلم وظيفيًا وماليًا. دعم المعلم وتعزيز مكانته وأعرب عمر الحرمي، معلم الرياضيات بمدرسة جابر بن حيان الابتدائية، عن امتنانه للقرار الصادر عن مجلس الوزراء، مؤكدًا أن إلغاء المادة 14 يمثل نقلة مهمة في مسيرة دعم المعلم وتعزيز مكانته. وقال إن القرار يؤكد على مكانة المعلم لدى القيادات، خاصة أنهم يواصلون العطاء طوال العام الدراسي دون انقطاع. وأضاف الحرمي أن القرار لا يحقق فقط العدالة المالية، بل يدعم أيضًا الاستقرار النفسي والاجتماعي للمعلمين، مما ينعكس إيجابًا على الأداء العام في المدرسة. وأوضح أن الرواتب التي تشمل البدلات والعلاوات حتى أثناء الإجازات تضمن استمرار المستوى المعيشي دون تأثر، وهو أمر في غاية الأهمية لكل معلم. وختم قائلاً: «نشهد اليوم تحولًا نوعيًا في دعم المعلمين، وهو ما يبعث برسالة إيجابية إلى الشباب القطري بأن التعليم مهنة ذات امتيازات وفرص واعدة. هذه الخطوة ستحفّز الكفاءات على الانضمام إلى قطاع التعليم، وتُسهم في استدامة الجودة التربوية في الدولة». مرحلة جديدة من الإنصاف كما ثمّن إبراهيم المفتاح، معلم العلوم في مدرسة عبدالرحمن بن جاسم الإعدادية، قرار مجلس الوزراء بإلغاء المادة 14 من النظام الوظيفي، معتبرًا أنه يؤسس لمرحلة جديدة من الإنصاف والتقدير للمعلمين، الذين يمثلون حجر الأساس في عملية التطوير التعليمي. وأشار المفتاح إلى أن هذا القرار سيسهم في رفع مستوى الدخل الشهري للمعلمين، خلال الإجازات التي كانت تشهد خصومات على العلاوات والبدلات، مما ينعكس على استقرارهم المالي ويخفف من الضغوط المرتبطة بالنفقات المعيشية. وأكد أن هذا الدعم يعزّز الثقة في مستقبل المهنة. كما دعا إلى الاستمرار في هذه المبادرات التي من شأنها تحسين بيئة العمل للمعلمين، وجعل مهنة التعليم أكثر جاذبية للخريجين، خصوصًا أولئك الباحثين عن بيئة وظيفية مستقرة وداعمة. وأضاف: «نعوّل كثيرًا على هذه القرارات النوعية في تحقيق نقلة حقيقية على مستوى الأداء التعليمي والمهني».

أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 23 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام النظام الوظيفي لموظفي المدارس، حيث نص على إلغاء المادة 14 من النظام الصادر بالقرار رقم 32 لسنة 2019، والتي كانت تستثني بعض البدلات والعلاوات من احتساب الراتب الإجمالي أثناء فترات الإجازات، باستثناء حالات محددة. وتعليقاً على القرار، قالت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي: «بحمد الله ومنته صدور قرار مجلس الوزراء رقم ٢٣ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام النظام الوظيفي لموظفي المدارس الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٣٢ لعام ٢٠١٩. وبموجب ذلك تلغى المادة ١٤ من النظام الوظيفي لموظفي المدارس المشار إليه، ويترتب على ذلك عودة صرف العلاوات والبدلات لموظفي المدارس أثناء الإجازات الرسمية كما ينظمها القانون، وقد كانت هذه العلاوات والبدلات لا تصرف سابقا بموجب المادة ١٤ التي ألغيت». واختتمت بالقول: «أنتهز هذه الفرصة لشكر جميع الزملاء من موظفي المدارس على ما بذلوه من جهود جبارة طوال العام الأكاديمي ودعواتي لهم بدوام التوفيق والسداد والعطاء». ويأتي هذا القرار في سياق الحرص على صون الحقوق المالية والامتيازات الوظيفية للعاملين في الميدان التربوي، بما يعزز الاستقرار المهني، ويحفز الكوادر التعليمية والإدارية على مواصلة العطاء والتميز في بيئة عمل داعمة ومتوازنة. وقد بدأ سريان القرار اعتبارًا من 25 يونيو 2025، ليشمل جميع موظفي المدارس الحكومية في الدولة، ويُطبق ضمن إطار قانوني وتنظيمي يراعي تطلعات الكوادر التربوية، ويواكب احتياجات المنظومة التعليمية الحديثة. وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن هذا التعديل يُعد خطوة إيجابية نحو ترسيخ بيئة وظيفية عادلة وجاذبة، تكرس مفاهيم التحفيز والاستدامة، وتُسهم في تعزيز جودة التعليم ورفع كفاءة الأداء في المدارس، انسجامًا مع تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030. كانت تُخصم من 9 إجازات رسمية.. 5 بدلات سيُعاد صرفها عقب إلغاء المادة 14 كانت المادة الملغاة تُجيز وقف صرف بعض البدلات والعلاوات أثناء استفادة الموظف من أنواع مختلفة من الإجازات، من بينها: إجازة مرافق مريض، إجازة العلاج، إجازة الامتحان، الإجازة العاطفية، إجازة الأمومة، إجازة الرعاية، الإجازة الخاصة، الإجازة المرضية التي تتجاوز 10 أيام، وكذلك إجازة الزواج. وقد كان الخصم يشمل عددًا من المزايا المالية، وهي: بدل طبيعة العمل، بدل التنقل، بدل الإشراف، بدل التنسيق، وعلاوة مساعد معلم. وبموجب القرار الجديد، سيُعاد صرف هذه العلاوات والبدلات بشكل منتظم لكافة موظفي المدارس، حتى خلال فترات الإجازات، اعتبارًا من 25 يونيو 2025.

في قرار أميري رقم 21 لسنة 2025 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، وتنص المادة 1 أنه يعاد تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية برئاسة سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة وعضوية كل من: العميد محمد إبراهيم الجفيري ممثلاً عن وزارة الداخلية، والسيد فيصل عبدالله الحنزاب ممثلاً عن وزارة الخارجية، والسيد فهد الخيارين ممثلاً عن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، والسيد مال الله عبد الرحمن الجابر ممثلاً عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والسيد يوسف علي المهندي ممثل عن جهاز أمن الدولة ، والسيد هشام المناعي ممثل عن مصرف قطر المركزي.. والمادة 2 تنص أنه تكون مدة عضوية المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

في قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 4 لسنة 2020 بإنشاء اللجنة الدائمة لشؤون العلاج من الإدمان، وتنص المادة 1 أنه تنشأ بوزارة الصحة العامة لجنة تسمى اللجنة الدائمة لشؤون العلاج من الإدمان، وتشكل برئاسة وزير الصحة ومدير عام الإدارة العامة بوزارة الداخلية نائباً للرئيس وعضوية كل من: ممثلين اثنين من وزارة الداخلية، وممثلين عن وزارتي الصحة العامة والتنمية الاجتماعية والأسرة والنيابة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومركز نوفر.

اختتمت وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، وبالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، أمس، أعمال الدورة التدريبية المتخصصة بعنوان «المحاسبة المالية وفق المعايير العالمية»، التي استهدفت الباحثين عن عمل من المواطنين القطريين وأبناء القطريات من خريجي تخصص المحاسبة، بهدف تأهيلهم لشغل الفرص الوظيفية المتاحة في القطاع الخاص. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة العمل المستمرة، لتعزيز كفاءة الكوادر الوطنية وتسهيل اندماجها في سوق العمل، من خلال تقديم برامج تدريبية نوعية متخصصة تواكب متطلبات السوق وتلبي احتياجاته من الكفاءات المهنية المؤهلة. وهدفت الدورة، التي نُظمت على مدار يومي 6 و9 يوليو الجاري، إلى تأهيل المشاركين وتزويدهم بالمهارات والمعارف التطبيقية اللازمة لتطبيق معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) في إعداد التقارير المالية، بما يعزز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل، لاسيما في القطاع الخاص، وذلك انسجاماً مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، الهادفة إلى بناء قاعدة كفاءات وطنية تسهم بفعالية في دعم مسيرة التنمية المستدامة. وتلقى المشاركون في الدورة، تدريباً نظرياً وعملياً وتطبيقياً على أحدث الممارسات في مجال إعداد التقارير المالية للجهات والمؤسسات وفق المعايير الدولية والعالمية، تحت إشراف مدربين معتمدين من ذوي الخبرة في المجال المالي والمحاسبي. وتسعى وزارة العمل من خلال هذه الدورة، التي جاءت ضمن سلسلة من البرامج التدريبية المتخصصة التي تنفذها على مدار السنة، بالتعاون مع شركاء النجاح من المؤسسات والجهات في القطاعين العام والخاص، بهدف رفع مستوى الكفاءة المهنية والقدرات التنافسية للخريجين، وتعزيز فرصهم الوظيفية، وتمكينهم من دخول سوق العمل بكفاءة عالية، وذلك بما يدعم خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتنمية رأس المال البشري الوطني، ويتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

في قرار أميري رقم 22 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم 15 لسنة 2021 بإنشاء قطر للسياحة. والبنود الجديدة: دعم وبناء وتطوير وتشغيل أصول قطاع السياحة والضيافة المملوكة للدولة وفق الخطط التي يعتمدها مجلس الوزراء، واقتراح الخطة السنوية للدولة لإقامة وتنظيم المواسم والمهرجانات والفعاليات والمعارض والمؤتمرات، وإبداء الرأي في شأن الموضوعات المتعلقة باستثمارات الدولة المخصصة لتطوير أصول قطاع السياحة والضيافة في قطر، وضمان التميز في تقديم الخدمات بقطاع السياحة والضيافة بوضع معايير الجودة وتطبيقها للارتقاء بالخدمات والمنتجات، ودعم ورعاية المهرجانات والفعاليات السياحية وفعاليات الأعمال المحلية والإقليمية والدولية داخل الدولة وخارجها التي من شأنها تنشيط السياحة وترويجها وزيادة عدد زوار الدولة.

صدر العدد 17 من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، واشتمل على عدد من المراسيم والقرارات الوزارية وهي: في قانون رقم 9 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 2018 بشأن تنظيم السياحة، ويشتمل على 36 مادة تنظيمية. وتنص المادة 8 على أنه يجوز تنسيق مواسم إقامة المهرجانات والفعاليات السياحية في الدولة ضمن خطة وطنية موحدة، وتتولى قطر للسياحة التنسيق مع الجهات المعنية في الإشراف على الفعاليات العامة من خلال جدول فعاليات قطر، ويكون لها بعد التنسيق مع تلك الجهات الحق في رفض أو تأجيل طلبات ترخيص الفعاليات العامة بهدف تنسيق المواعيد وتفادي التداخلات وضمان الجودة، ويجب على الجهات الأخرى في الدولة المعنية بتخطيط وترخيص أي من جوانب الفعاليات العامة التنسيق مع قطر للسياحة قبل إصدار هذه التراخيص. وتصن المادة 14 على أنه يجب على المرخص له موافاة قطر للسياحة بخطط التسعير والعروض الترويجية المتعلقة بالتسعير قبل الإعلان عنها بمدة لا تقل عن 10 أيام للحصول على موافقة الإدارة المختصة، وتكون لها صفة السرية ويحظر على الموظفين المختصين بقطر للسياحة إفشاء أي معلومات عنها للغير. كما لا يشترط الحصول على موافقة قطر للسياحة على برامج التسويق أو الترويج السياحي غير المتعلقة بالتسعير، وعلى المرخص له كمنشأة سياحية أو مكان سياحة وإقامة تزويد قطر للسياحة بنسخ من الاتفاقات والعقود المبرمة مع أي منشأة فندقية أو سياحية أخرى سواء كانت تباشر نشاطها داخل الدولة أو خارجها. والمادة 17 تنص على أنه على المرخص له توفير فرص ملائمة لتدريب وتطوير وتأهيل القوى العاملة في قطاع السياحة والضيافة على مختلف المستويات السياحية والإدارية. والمادة 32 تنص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف المادة 2 ويجوز إغلاق المنشأة أو المكتب، وكل من خالف المادة 18 يجوز إغلاق المنشأة أو المكتب وبإلغاء الترخيص، وينشر الحكم في صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه وعلى الموقع الإلكتروني لقطر للسياحة. وتنص المادة 33 على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 150 ألفاً كل من خالف خطط التسعير والعروض الترويجية، ويجوز للمحكمة فضلاً عن الحكم غلق المنشأة أو المكتب. ويجوز للرئيس في حال مخالفة المواد 11 و12 و13 و16 غلق المنشأة أو المكتب أو وقف النشاط أو المهرجان أو الفعالية السياحية بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف بصفة مؤقتة إلى حين تعديل الأوضاع المخالفة وينشر قرار الغلق على الموقع الإلكتروني لقطر للسياحة. ونورد بعضاً من المخالفات: قيمة مخالفة الإخلال بالحد الأدنى للجودة كما عرفتها قطر للسياحة 10 آلاف ريال، وقيمة مخالفات عدم الرد على الشكاوى المقدمة ضد أماكن الإقامة أو السكن 5 آلاف ريال للمخالفة الأولى، و12,500 ريال للمخالفة الثانية، و20 ألف ريال للمخالفة الثالثة، وقيمة مخالفة تزويد قطر للسياحة بمعلومات أو مستندات زائفة كحد أعلى 40 ألف ريال، وقيمة مخالفة عدم إبلاغ قطر للسياحة بأي تغييرات في العقود كحد أعلى للمخالفة 40 ألف ريال، وقيمة مخالفة الاستعانة بمزود خدمة خارجي غير مرخص له 100 ألف ريال، وقيمة مخالفة عدم الرد على الشكاوى المقدمة ضد المرشدين السياحيين 20 ألف ريال. -22 مادة تنظيمية لفعاليات الأعمال في قانون رقم 10 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2018 بشأن تنظيم فعاليات الأعمال ويشتمل على 22 مادة تنظيمية. وتوضح المادة 1 طبيعة فعاليات الأعمال وهي الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض والفعاليات التجارية ذات الطبيعة المميزة وأي فعاليات أخرى. - البلدية تستملك 11 عقاراً بأم عبيرية في قرار وزير البلدية رقم 110 لسنة 2025 باعتبار استملاك عدد 11 عقاراً كائناً بمنطقة أم عبيرية من أعمال المنفعة العامة.

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب ورشة توعوية لأصحاب المشاريع الإنتاجية «من الوطن» بعنوان (خطوتك نحو الامتثال الضريبي للمشاريع الإنتاجية)، في الحي الثقافي كتارا وتسعى الوزارة من خلال تنظيم هذه الورشة إلى تعزيز الثقافة الضريبية لدى أصحاب المشاريع الإنتاجية وتبسيط الإجراءات للمكلفين ودعم الامتثال الطوعي وتوفير منصة تفاعلية لطرح الاستفسارات المباشرة مع المختصين ذوي العلاقة. وتضمن برنامج الورشة عدة محاور رئيسية منها شروط تقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة على الدخل، وطريقة التسجيل، وإجراءات التسجيل للرخص المنزلية، وطريقة تقديم الإقرار الضريبي المبسّط عبر منصة «ضريبة»، وكيفية تحديث البيانات، وكيفية إثبات الإقامة للمواطن الخليجي، بالإضافة إلى شرح الجزاءات المالية الناتجة عن التأخير في تقديم الإقرار الضريبي، ومبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية، وإجراءات إلغاء تسجيل الرقم الضريبي. علاوة على ذلك، سلّطت الورشة الضوء على الأفراد والكيانات الملزمة بتقديم الإقرار الضريبي وهم الفئات التالية: جميع الشركات وإن لم تمارس نشاطها التجاري، وكذلك الأفراد الذين يمارسون أنشطة اقتصادية في الدولة، ولو كانوا مستفيدين من إعفاء ضريبي، كما بين أن الشركات المعفاة من سداد الضريبة على الدخل هي: شركات مملوكة لمواطنين قطريين أو من دول مجلس التعاون الخليجي 100 %، بشرط إثبات الإقامة في دولة قطر. وأفادت الهيئة العامة للضرائب عن مبادرة «الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100 %»، والتي انطلقت من 1 مارس 2025 وحتى 31 أغسطس 2025، بهدف دعم الشركات وتخفيف الأعباء الضريبية من خلال الإعفاء الكامل من الجزاءات غير المسددة، وفقاً لقانوني الضريبة على الدخل والضريبة الانتقائية. وقد تم تمديد فترة تقديم الإقرارات الضريبية بالتزامن مع فترة إطلاق مبادرة الإعفاء، وذلك وفقاً للضوابط والأحكام المعتمدة. وقالت السيدة فاطمة النعيمي مدير إدارة التمكين الأسري: نحرص في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على تقديم الدعم الكامل لأصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية «من الوطن»، وتعزيز دورهم في الاقتصاد المحلي. وإن كل هذه الجهود مجتمعة تهدف إلى ترسيخ ثقافة الاستدامة وتشجيع الأفراد والأسر على التحول من الاستهلاك إلى الإنتاج». .

وقّعت الشركة القطرية للخدمات البريدية (بريد قطر) اتفاقية تعاون جديدة مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في دولة قطر، تهدف إلى تطوير وتسهيل خدمات توصيل الوثائق الرسمية للمواطنين الأمريكيين المقيمين في قطر. وبموجب هذه الاتفاقية، سيقوم بريد قطر المزود الوطني ومقدم الخدمة المعتمد لتقديم خدمات التوصيل السريع والآمن للمستندات الخاصة بطلبات جوازات السفر وتقارير المواليد خارج الولايات المتحدة (CRBAs)، وذلك عبر قسم خدمات المواطنين الأمريكيين (ACS) التابع للسفارة. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز كفاءة الخدمات القنصلية وتسهيل وصول المستفيدين إليها. وفي هذا السياق، صرح السيد حمد الفهيدة، المدير العام بالوكالة في بريد قطر، قائلاً: «تعكس هذه الاتفاقية التزام بريد قطر المستمر بتقديم حلول بريدية ولوجستية عالية الجودة تلبي احتياجات الشركاء والمجتمع على حد سواء. نحن فخورون بدعم السفارة الأمريكية في توفير خدمات موثوقة تُسهّل على المواطنين الأمريكيين في قطر الحصول على مستنداتهم الرسمية بكل أمان وكفاءة. حيث يمتلك بريد قطر شبكة توزيع متقدمة تضمن السرعة والدقة في تسليم الوثائق الحساسة والهامة».

ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورتين تدريبيتين لصالح عدد من القانونيين في الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 10 يوليو الجاري. وتتناول الدورتان التخصصيتان «الحماية القانونية للملكية الفكرية»، و»مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القانون القطري». وتستهدف دورة «الحماية القانونية للملكية الفكرية» تعريف المشاركين بحقوق الملكية الفكرية والحماية القانونية لها في القانون القطري وفي الاتفاقيات الدولية. ويشتمل منهج الدورة على محورين رئيسيين تم تحديدها بالرجوع إلى القانون رقم 7 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والقوانين والاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة. ويتناول المحور الأول من الندوة حماية المصنفات الأدبية والفنية في القانون القطري والاتفاقيات الدولية، فيما يتناول المحور الثاني حماية الملكية الصناعية في القانون القطري والاتفاقيات الدولية. وتستهدف دورة «مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القانون القطري» تعريف المشاركين بالأحكام العامة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهات المعنية بمكافحة هذا النوع من الجرائم. كما تستهدف الدورة بيان آلية التحقيق والإجراءات التحفظية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، مع التأكيد على دور التعاون الدولي في مكافحة تلك الجرائم وبيان العقوبات المقررة بشأنها. ويشتمل منهج الدورة على أربعة محاور يتضمن المحور الأول منها الأحكام العامة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتناول المحور الثاني، آلية التحقيق والإجراءات التحفظية،. وأكد الدكتور عبدالله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أهمية الدورات التدريبية التخصصية لتطوير المهارات القانونية للباحثين والأخصائيين القانونيين بالأجهزة الحكومية، ودورها في تلبية احتياجاتها التدريبية، ومواكبتها لاحتياجات المجتمع والتطور التقني والعلمي الذي ألقى بظلاله على ضرورة مواكبة وسائل حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة جرائم غسل الأموال.

أكدت السيدة فاطمة عيد النعيمي رئيس قسم التطوير والنظم بالمجلس الأعلى للقضاء أنّ المجلس أنجز تحويل كافة الملفات القضائية من ورقية إلى رقمية وفق نظام إلكتروني متكامل، وإلحاقاً بالربط الإلكتروني بين الجهات، بهدف التقليل من الإدخال اليدوي للمعاملات الورقية. وقالت في برنامج «حياتنا» أمس بتلفزيون قطر إنه انطلاقاً من إستراتيجية القضاء للتحول الرقمي وتحقيق العدالة الناجزة تمّ إطلاق عدد من حزم الخدمات الإلكترونية خلال الفترة الماضية منها الموظف الافتراضي وخدمة الحصول على الأحكام عن طريق حساب الواتساب. وأضافت أنّ المجلس لديه خطة متكاملة وواضحة للعمل بين الجهات بهدف توفير نظام ربط آمن للملفات القضائية والتحقق من الوثائق وتسهيل الوصول إلى الحكم دون الدخول للنظام، وأنّ هذه الخدمات تمّ إطلاقها بناءً على تعليقات الجمهور وطلباتهم أن تكون هناك خدمات إلكترونية توفر لهم الأحكام بصيغة PDF بدون الوصول إلى المحاكم. وأوضحت أنّ حساب الواتساب هي الأداة الأكثر استخداماً والأسهل وصولاً للأغلبية، وعند الدخول لمنصة الواتساب يتم التواصل مع الرقم الخاص للخدمة للاستفسار عن أحكام أو الوصول لبعض الوثائق أو إرفاق بعض الملفات من خلال هذه الخدمة وأنّ الواتساب ليس سؤالا وجوابا فقط، إنما هناك أعمال أخرى تتم خلف هذه الخدمة من ناحية الربط بين الأنظمة وأتمتة العملية بالكامل، فإنه لا يوجد موظف يأخذ الطلب وينتقل من مكان لمكان إنما تتم بالكامل عبر النظام الإلكتروني. وأكدت أنّ هذه الخدمة تتوافر فيها سرية البيانات والتحقق من المعلومات والوثائق المطلوبة، كما أنّ الخدمة آمنة وفق المعايير العالمية التي تتماشى مع أمن المعلومات بهدف تسريع الإجراءات وتبسيطها. وقالت فاطمة النعيمي: لقد أطلق المجلس مؤخراً أولى خدماته عبر منصة الواتساب لتقديمها بكل يسر وسهولة دون الحاجة لتسجيل الدخول على بوابة المحاكم من خلال الموظف الافتراضي القائم على تقنية أتمتة العمليات، وهي خدمة إيداع مذكرة بالدعوى، والحصول على نسخة الحكم، والحصول على ملخص الدعوى، والحصول على نسخة من محضر الجلسة، والاستعلام عن الدعاوى المرتبطة. وأكدت أنّ إستراتيجية التحول الرقمي الهدف منها هو تحقيق العدالة الناجزة وسهولة الوصول للمعلومات والابتكار والشفافية وأنه من خلال هذه الإستراتيجية هو تطبيق الوصول لأفضل الممارسات العالمية وتطبيقها في المجلس الأعلى للقضاء ودعم الحلول المبتكرة بما يخدم العمل ويحسن من تجربة المتقاضين وتحقيق الريادة في التقاضي وأتمتة القضاء والقضاء الذكي.