احتفلت جامعة لوسيل، اليوم، بتخريج الدفعة الثانية من طلبتها، وذلك بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، بحضور سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، وسعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، وسعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، وسعادة الدكتور علي بن فطيس المري رئيس مجلس أمناء جامعة لوسيل، والسادة أعضاء مجلس الأمناء، وعدد من أصحاب السعادة وكبار المسؤولين بالدولة. وبهذه المناسبة، أكد الدكتور نظام هندي رئيس جامعة لوسيل، أن الجامعة تواصل مسيرتها نحو الريادة في التعليم العالي، عبر توسيع برامجها الأكاديمية، وتعزيز بيئتها التعليمية والبحثية، بما يتماشى مع رؤية دولة قطر في بناء اقتصاد المعرفة. وقال رئيس جامعة لوسيل، في كلمة، إن هذه اللحظة تمثل تتويجا لرحلة علمية حافلة بالتحديات والطموحات، كانت الجامعة خلالها منارة للمعرفة، ومنصة للابتكار والتميز. وأوضح أن جامعة لوسيل حققت خلال العام الجامعي الماضي العديد من الإنجازات النوعية، تمثلت في إطلاق برامج أكاديمية جديدة، وتوسيع نطاق الشراكات المحلية والدولية، إلى جانب التقدم في مجالات البحث العلمي والأنشطة الطلابية والثقافية والرياضية، ما يعزز مكانتها كأول جامعة وطنية خاصة في دولة قطر. وأضاف أن الجامعة تمكنت من تنفيذ أكثر من 95 بالمئة من أهداف الخطة الاستراتيجية 2021 - 2025، مشيرا إلى أن هذا النجاح ثمرة عمل جماعي وجهود متكاملة من جميع الكوادر الأكاديمية والإدارية. وفي هذا السياق، أعلن رئيس جامعة لوسيل، عن اعتماد مجلس الأمناء للخطة الاستراتيجية الجديدة لجامعة لوسيل للفترة 2025 - 2030، والتي ستركز على تعزيز الابتكار والإبداع، وتطوير البرامج الأكاديمية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تبني أحدث تقنيات التعلم الرقمي، وتوفير بيئة تعليمية وبحثية جاذبة. ونوه بأهمية الشراكات والتعاون مع مختلف القطاعات المحلية والدولية، معتبرا إياها ركيزة أساسية في تحقيق أهداف الجامعة المستقبلية، وتكريس دورها كمؤسسة تعليمية تسهم في التنمية الوطنية. وفي ختام كلمته، هنأ الدكتور نظام هندي الخريجين والخريجات وأولياء أمورهم، متمنيا لهم التوفيق في مسيرتهم العملية والعلمية، مؤكدا أن الجامعة ستبقى داعما لمسيرتهم نحو التميز والإبداع. بدورهما، أعرب الخريجان محمد العطية ونورة النعيمي، في كلمتهما التي ألقياها نيابة عن زملائهما خلال حفل تخريج الدفعة الثانية من طلاب وطالبات جامعة لوسيل دفعة عام 2025، عن بالغ اعتزازهما بالانتماء إلى أول جامعة وطنية خاصة في دولة قطر، مؤكدين أن الجامعة شكلت حاضنة للتميز ومنصة لصقل المهارات والمعارف. وقال الخريج محمد العطية: نقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة، محملين بالعلم والخبرة، ومفعمين بالطموح والعزيمة. لقد كانت رحلتنا في جامعة لوسيل حافلة بالتحديات، لكننا تمسكنا بالإصرار والإرادة، فبلغنا هذه اللحظة التاريخية التي نحتفل فيها بنجاحنا. من جهتها، عبرت الخريجة نورة النعيمي عن امتنانها لكافة أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية، الذين لم يدخروا جهدا في دعم الطلبة ومرافقتهم في مسيرتهم العلمية، مضيفة: يشرفنا أن نكون ضمن الدفعة الثانية لخريجي هذه الجامعة الطموحة، التي غرست فينا قيم الاجتهاد والإبداع، ورسخت فينا الرغبة بمواصلة التعلم مدى الحياة. وأشار كل من العطية والنعيمي إلى أن العديد من الخريجين يخططون للالتحاق ببرامج الدراسات العليا داخل الدولة وخارجها، بينما يتجه آخرون إلى سوق العمل والمساهمة في بناء مجتمعهم، حاملين معهم رؤية ورسالة جامعة لوسيل. وفي ختام كلمتهما، أكدا أن هذا التخرج ليس نهاية الطريق، بل بداية لمرحلة جديدة من العطاء والتميز في خدمة الوطن. وشملت أجندة حفل تخرج الدفعة الثانية 2025، توزيع الشهادات على خريجي كليات التربية والآداب والتجارة والأعمال والقانون، بالإضافة إلى تتويج أول دفعة من طلبة الماجستير وتكريم خريجي جامعة السوربون بقطر. كما تخلل الحفل عدد من الفقرات المنوعة إلى جانب تكريم الجهات التي دعمت الطلاب وخريجي جامعة لوسيل وساهمت في تحقيق نجاحاتهم وتميزهم الأكاديمي تقديرا لجهودهم الكبيرة ودعمهم المستمر.

أطلقت مؤسسة التعليم فوق الجميع، عبر برنامجها صلتك، بالشراكة مع شركة تنمية، إحدى الشركات المصرية المتخصصة بتقديم حلول مالية متكاملة لرواد الأعمال الصغيرة، مبادرة التوظيف الذاتي للشباب، للتغلب على تحديات أزمة البطالة في جمهورية مصر العربية. وذكرت المؤسسة، في بيان لها اليوم، أن المبادرة التي تمتد إلى ثلاث سنوات ونصف، تهدف إلى تمكين 305 آلاف شاب مصري من الحصول على الفرص التمويلية الملائمة، وتثقيفهم ماليا، لمساعدتهم في تأسيس وتنمية أعمالهم، ولا سيما المشروعات الصغيرة العاملة بالقطاعات الاقتصادية الرئيسية. وبينت أن سوق العمل في مصر يشهد حاليا تحديات كبيرة، إذ لا تزال معدلات بطالة الشباب مرتفعة، رغم جهود الحكومة لتوفير 800 ألف فرصة عمل جديدة سنويا، لافتة إلى أن مبادرة التوظيف الذاتي للشباب تهدف إلى سد الفجوة المالية القائمة عبر تسهيل حصول رواد الأعمال الشباب على الحلول المالية المناسبة لضمان استدامة الأعمال، نظرا للدور المحوري الذي تلعبه تلك المشروعات في دفع عجلة النمو الاقتصادي. وأوضحت أن المبادرة تقدم مجموعة من المزايا الحصرية لرواد الأعمال الشباب، من أبرزها؛ موارد ضمان الائتمان للخسارة الجزئية، والمصممة للحد من مخاطر الإقراض، وتسهيل حصول رواد الأعمال على الحلول المالية اللازمة، وبالأخص الشرائح التي لا تحظى بإمكانية الوصول إلى الحلول التمويلية المناسبة، ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يصل عدد المستفيدين الشباب إلى 305 آلاف شاب مع نهاية المبادرة. وأشارت المؤسسة في البيان إلى أن المبادرة تقدم حلول التمويل الأخضر، والمخصصة لدعم المشروعات العاملة في قطاعي الزراعة والطاقة المتجددة، فيما ستركز الفروع المتنقلة في توسيع نطاق الخدمات المالية لتشمل المناطق الريفية والنائية، ما يسهم في تعزيز الشمول المالي، كما ستوفر المبادرة دورات تدريبية حول الثقافة المالية من خلال جلسات تعليمية مخصصة ومنصات التواصل الرقمي، بهدف تزويد الشباب بمهارات الإدارة المالية الأساسية لتحسين استدامة الأعمال وزيادة معدلات نجاحها. وفي هذا الإطار، قال السيد حسن الملا المدير التنفيذي لبرنامج صلتك في مؤسسة التعليم فوق الجميع: في برنامج صلتك، نؤمن بأن تمكين الشباب هو مفتاح ازدهار المجتمعات، ومن خلال هذه المبادرة في جمهورية مصر العربية، نسعى إلى تهيئة بيئة اقتصادية تمكن الشباب من تجاوز التحديات وتحقيق طموحاتهم، عبر تسهيل الوصول إلى التمويل والتدريب اللازمين لإطلاق مشاريعهم الخاصة، حيث تتمثل رؤيتنا في دعم جيل جديد من رواد الأعمال المصريين، قادر على قيادة النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في وطنهم. من جانبه، أكد ينو ونسون الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تنمية، على التزام الشركة بتعزيز النمو الاقتصادي وتمكين رواد الأعمال الشباب في مصر. وأشار إلى أهمية هذه المبادرة، التي تعد بمثابة شهادة على التزام الشركة الجاد بتوفير الخدمات المالية الأساسية لدعم رواد الأعمال، ومساعدتهم في تأسيس مشروعات مستدامة للمساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية بالبلاد، مدعومة بخبراتها الواسعة والموارد اللازمة لتحقيق مردود إيجابي طويل الأجل، وتمكين الجيل القادم من رواد الأعمال. جدير بالذكر أن هذه الشراكة تؤكد التزام الطرفين بخلق فرص اقتصادية طويلة الأجل للشباب المصري من خلال تمكينهم بالمهارات والأدوات المالية اللازمة لتأمين سبل عيش مستدامة ودفع النمو الاقتصادي للبلاد.

شارك مجلس الشورى، في أعمال المنتدى الاقتصادي البرلماني الثالث لمنطقة برلمان البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي، والذي عقد بمدينة مراكش في المملكة المغربية، على مدى يومين، تحت عنوان: تحديات اقتصادية وتجارية وتحديات طاقة غير مسبوقة. مثل المجلس في المنتدى كل من سعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي عضو مجلس الشورى، نائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، وسعادة السيد عمير بن عبدالله النعيمي، عضو المجلس. وفي كلمته خلال المنتدى أكد سعادة السيد عبدالله السبيعي، أن دولة قطر، من خلال تبنيها لسياسات الانفتاح الاقتصادي والدبلوماسية الوقائية، تضطلع بدور محوري في بناء الشراكات الإقليمية، وتسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية عبر مشاريع الطاقة النظيفة، والربط الاقتصادي، والتشريعات البيئية الرائدة، مشيرا إلى استثمارات كبرى وتوجهات وطنية لدعم التحول نحو الاستدامة والاقتصاد الدائري. وشدد سعادته على مواصلة دولة قطر لجهودها المكثفة، إلى جانب جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، في التوسط من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، الذي أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، كما أكد على ضرورة دخول المساعدات والأدوية إلى قطاع غزة. وجدد سعادته التأكيد على أن الحل العادل يكمن في تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وتناولت جلسات المنتدى سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المنطقتين الأورو-متوسطية والخليجية، وأهمية السياسات المشتركة لمواجهة تحديات الطاقة والرقمنة والتحولات الجيوسياسية، إلى جانب تطوير آليات تشريعية داعمة للاستثمار والتكامل في البنية التحتية والطاقة المتجددة، وتعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي. وعلى هامش أعمال المنتدى التقى وفد المجلس مع كل من، سعادة السيد أفريم غاشي رئيس برلمان جمهورية مقدونيا الشمالية، وسعادة السيد ديان دغوروفيتش رئيس وفد برلمان جمهورية مونتينيغرو، حيث تناول اللقاءان عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز علاقات التعاون البرلماني، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا التي طرحت خلال المنتدى.

جح فريق متميز من طلبة القطاع الصحي في جامعة قطر في التأهل إلى الجولة النهائية من مسابقة المحاكاة العالمية التابعة للجمعية الأوروبية للمحاكاة الطبية التي ستقام في الفترة من 25 إلى 27 يونيو المقبل بمدينة فالنسيا الإسبانية. وقد أدى الفريق التصفيات التمهيدية الافتراضية بشكل لافت، ليحجز مكانه المستحق بين أفضل ستة فرق ستتنافس في الاجتماع السنوي للجمعية، والمقرر عقده في فالنسيا، خلال الفترة المذكورة، علما بأن المرحلة الأولى من المسابقة شهدت مشاركة فرق من 12 دولة من ثلاث قارات. وقالت الدكتورة آلاء العويسي مستشار نائب الرئيس للتعليم الصحي المتداخل ورئيسة قسم التعليم الصحي المتداخل في جامعة قطر، إن هذا الإنجاز يعكس إيمان الجامعة العميق بقوة المحاكاة والتعليم الصحي المتداخل في تطوير التعليم الصحي.. مشيرة إلى أن نجاح الفريق هو نتيجة للتعاون بين كليات القطاع الصحي بالجامعة، ما يبرز فعالية التعلم العملي في إعداد كوادر صحية واثقة وكفؤة. بدوره، نوه الدكتور مصطفى الحريري رئيس قسم مختبر المحاكاة بالإنابة في مكتب نائب رئيس الجامعة لقطاع العلوم الصحية والطبية، إلى أن التأهل للنهائيات في مثل هذه المسابقة المرموقة يعد لحظة فارقة للطلاب ومكتب الشؤون السريرية، مبينا أن الإنجاز يعكس التزام القطاع الصحي بجامعة قطر بإعداد الطلاب بالمهارات الواقعية، ويؤكد على مكانة الجامعة مركزا للتميز في التعليم القائم على المحاكاة فمستقبل التعليم الصحي مشرق، وطلابنا هم من يقودونه. ومع اقتراب موعد الجولة النهائية، يواصل فريق جامعة قطر رحلته الطموحة لإظهار قيمة العمل الجماعي مرة أخرى، والتميز والابتكار على الساحة العالمية.

أصدرت جامعة قطر مجلتها الفصلية /الحرم الجامعي/، متضمنة باقة منوعة من الموضوعات والحوارات والتحقيقات عن الحرم الجامعي. وتطرق العدد إلى الخدمات الجديدة التي تقدمها الشؤون الأكاديمية والشؤون الطلابية بالجامعة، بجانب خدمات أخرى، تقدمها جامعة قطر لمنتسبيها. وتشكل المجلة حلقة وصل بين جميع منتسبي الجامعة، إذ تعكس المشهد الجامعي للمجتمع الخارجي، حيث تتضمن تحقيقات وحوارات وتغطيات مفصلة لبعض القضايا التي تحظى باهتمام المتابعين للشأن الجامعي، بالإضافة إلى أبواب منوعة ثابتة تخضع إلى التطوير المستمر. وتصدر المجلة عن قسم الإعلام والنشر بإدارة الاتصال والعلاقات العامة في جامعة قطر باللغتين العربية والإنجليزية، في نهاية كل فصل دراسي، وهى رقمية. كما تصدر كعدد خاص تزامنا مع حفل التخرج.

أصدرت وزارة الصحة العامة تحديثًا جديدًا يتضمن حزمة من الاشتراطات الصارمة لتنظيم استيراد المواد الغذائية إلى البلاد، وذلك في إطار سعيها لحماية المستهلك وتعزيز الرقابة على الأغذية المستوردة بما يتماشى مع المعايير الدولية ومتطلبات السلامة. وجاء في البيان الذي نشره تلفزيون قطر أن التحديث يشمل ستة أقسام رئيسية تتناول فئات مختلفة من الأغذية، بعضها تقرر منعه نهائيًا، وأخرى تُشترط لها شهادات خاصة للسماح بدخولها إلى السوق المحلية. بحسب التحديث، تم حظر استيراد بذور القنب والخشخاش بشكل كامل من جميع الدول، سواء لأغراض تجارية أو شخصية. كما اشترطت الوزارة تقديم شهادات مطابقة أو إفادات إضافية عند استيراد بعض المواد الأخرى. وفيما يخص اللحوم المستوردة من الدول غير الإسلامية، شددت الوزارة على ضرورة إرفاق شهادة حلال صادرة عن هيئة إسلامية معتمدة، التزامًا بمتطلبات الشريعة الإسلامية وضمانًا لسلامة المستهلكين. شمل التحديث كذلك إلزامية تقديم شهادات مطابقة من طرف ثالث عند استيراد أنواع معينة من الخضروات الورقية والفواكه الطازجة والسمك المبرد من دول مثل مصر والأردن. ومن جهة أخرى، فرضت الوزارة شرط تقديم شهادة تحليل تثبت خلو بذور السمسم ومنتجاته من مادة الإثلين أوكسيد عند استيرادها من ألمانيا والهند وبلجيكا. فيما يتعلق بالأمراض الحيوانية، اتخذت الوزارة تدابير إضافية لحماية الصحة العامة، منها:إلزامية إزالة العظام أو المعالجة الحرارية للحوم المستوردة من بعض الدول للوقاية من الحمى القلاعية، وتقييد استيراد لحوم الدواجن والبيض من الدول التي تشهد تفشيًا لفيروس إنفلونزا الطيور عالي الضراوة. اشتراط خلو لحوم الأبقار من الأجزاء عالية الخطورة مثل الدماغ والنخاع الشوكي، عند استيرادها من دول كـ المملكة المتحدة وتايلاند واليونان، مع تحديد الحد الأقصى لعمر الحيوان المذبوح بـ30 شهرًا. كما تم فرض حظر شامل على استيراد اللحوم من دول مثل الصومال وكوريا الشمالية، بسبب غياب بيانات وبائية دقيقة عن الوضع الصحي فيها. وأكدت وزارة الصحة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياساتها الوقائية لحماية المستهلك من المخاطر المرتبطة بالغذاء المستورد، مشيرة إلى أنها ستواصل تحديث سياساتها الغذائية بشكل دوري بما يتوافق مع التطورات العلمية والمعايير الدولية في مجال سلامة الأغذية.

أقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مأدبة غداء، بقصر لوسيل اليوم، تكريما للاعبين والجهازين الفني والإداري لنادي الغرافة الرياضي بطل كأس الأمير 2025 لكرة القدم، ووصيفه نادي الريان الرياضي، وعدد من الشخصيات الرياضية والإعلامية وممثلي الشركات الراعية للبطولة. حضر المأدبة سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، وسعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية.

نظمت وزارة العملممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشربالتعاون معمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجيدورة تدريبيةحولأفضل الممارسات في مجال التنسيق المشترك بين الجهات الفاعلةفي مكافحةالاتجار بالبشر. وتهدف الدورة إلى تعزيز قدرات العاملين في الجهات الأعضاء باللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالبشر، من خلال تعريفهم بمؤشرات هذه الجريمة، وآليات ومنهجيات مقابلة الضحايا، بالإضافة إلى تسليط الضوء على آليات التنسيق المشترك والإحالة بين الجهات المعنية للتعامل بفعالية مع قضايا الاتجار بالبشر. شارك في الدورة ممثلون عن عدد من الجهات الوطنية المعنية، شملت وزارة العمل، وزارة العدل، النيابة العامة، وزارة الصحة، وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي، إدارة الاتصال الحكومي، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مراكز الإيواء. وفيكلمته خلال افتتاح الدورة،أكدحمد فرجدلموكالوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة في وزارة العملأن دولة قطر تواصل جهودها الحثيثة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال تحديث تشريعاتها وتعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المعنية، بما ينسجم مع التزاماتها الدولية ورؤيتها الوطنية 2030. وأشار إلى أن إصدار القانون رقم (15) لسنة 2011 شكل انطلاقة محورية نحو بناء منظومة قانونية متكاملة، تعزز حماية الضحايا وتضمن ملاحقة الجناة بفعالية وعدالة، مؤكداأن هذه الجهود نابعة من قيمنا الإسلامية والإنسانية، التي ترفض كافة أشكال الاستغلال والظلم. وأضاف أن الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تستند إلى خمس ركائز رئيسية، تشمل الوقاية، الحماية، الملاحقة، بناء القدرات، والتعاون الدولي، مؤكدا أن مكافحة هذه الجريمة تتطلب شراكة حقيقية ومسؤولية جماعية تتجاوز الجوانب القانونية إلى أبعادها الأخلاقية والإنسانية. واختتم بالتأكيد على أهمية هذه الدورة في رفع وعي المشاركين وتعزيز التنسيق المؤسسي، وتبادل الخبرات بين الجهات ذات الصلة، لتحقيق استجابة وطنية شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر.

شارك مجلس الشورى، في أعمال المنتدى الاقتصادي البرلماني الثالث لمنطقة برلمان البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي، والذي عقد بمدينة مراكش في المملكة المغربية، على مدى يومين، تحت عنوان: تحديات اقتصادية وتجارية وتحديات طاقة غير مسبوقة. مثل المجلس في المنتدى كل من سعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي عضو مجلس الشورى، نائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، وسعادة السيد عمير بن عبدالله النعيمي، عضو المجلس. وفي كلمته خلال المنتدى أكد سعادة السيد عبدالله السبيعي، أن دولة قطر، من خلال تبنيها لسياسات الانفتاح الاقتصادي والدبلوماسية الوقائية، تضطلع بدور محوري في بناء الشراكات الإقليمية، وتسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية عبر مشاريع الطاقة النظيفة، والربط الاقتصادي، والتشريعات البيئية الرائدة، مشيرا إلى استثمارات كبرى وتوجهات وطنية لدعم التحول نحو الاستدامة والاقتصاد الدائري. وشدد سعادته على مواصلة دولة قطر لجهودها المكثفة، إلى جانب جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، في التوسط من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، الذي أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، كما أكد على ضرورة دخول المساعدات والأدوية إلى قطاع غزة. وجدد سعادته التأكيد على أن الحل العادل يكمن في تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وتناولت جلسات المنتدى سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المنطقتين الأورو-متوسطية والخليجية، وأهمية السياسات المشتركة لمواجهة تحديات الطاقة والرقمنة والتحولات الجيوسياسية، إلى جانب تطوير آليات تشريعية داعمة للاستثمار والتكامل في البنية التحتية والطاقة المتجددة، وتعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي. وعلى هامش أعمال المنتدى التقى وفد المجلس مع كل من، سعادة السيد أفريم غاشي رئيس برلمان جمهورية مقدونيا الشمالية، وسعادة السيد ديان دغوروفيتش رئيس وفد برلمان جمهورية مونتينيغرو، حيث تناول اللقاءان عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز علاقات التعاون البرلماني، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا التي طرحت خلال المنتدى.

عقدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإعلام والرياضة بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم، برئاسة سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان، رئيس اللجنة. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، والمتعلق بأثر المعلم في غرس قيم الهوية الوطنية، وذلك بحضور السيد عمر عبدالعزيز النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وعدد من مسؤولي الوزارة، والذين أجابوا على استفسارات اللجنة حول عدد من المحاور المتعلقة بالطلب المذكور وذلك وفقا لبيان مجلس الشورى . وفي نهاية الاجتماع، قررت اللجنة رفع تقريرها بشأن الموضوع المشار إليه إلى المجلس.

ثمن سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، اعتماد مجلس الوزراء لمشروع قرار يمنح ميزة ضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة هيكلة الشركات ضمن المجموعة الواحدة، مؤكدا أن هذه الخطوة تعزز توجهات السياسة الاقتصادية الوطنية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد، ودعم نمو الشركات، وتحفيز تدفق الاستثمارات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المدى البعيد. وأوضح سعادته في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن القرار يمثل خطوة استراتيجية في مسار بناء بيئة استثمارية مرنة ومحفزة، من خلال تحديث المنظومة الضريبية لتصبح أكثر تنافسية وقدرة على التكيف مع التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. كما لفت سعادته إلى أن تمكين الشركات وتشجيعها على الإدراج في السوق المالية لا يسهم فقط في دعم توسعها، بل يعد أيضا ركيزة أساسية لتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وترسيخ الثقة في السوق القطرية كوجهة مستقرة وآمنة. وأوضح رئيس الهيئة العامة للضرائب أن الخطوة تؤكد التزام الدولة بتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي، حيث أقر مجلس الوزراء مشروع قرار يمنح ميزة ضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة هيكلة الشركات ضمن المجموعة الواحدة. ويهدف القرار إلى تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار بما يدعم الشركات نحو الإدراج في السوق المالي. كما يشمل القرار إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن نقل أو مبادلة الأصول في الشركات القابضة، في إطار جهود مستمرة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية وتحفيز النمو المؤسسي المستدام. وأبرز سعادته أن القرار جاء كاستجابة عملية لمتطلبات الاقتصاد القطري حيث حرصت الهيئة على بلورة حلول فعالة تلبي تطلعات مجتمع الأعمال وتخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن هذا التوجه يعكس مرونة السياسة الضريبية باعتبارها أداة استراتيجية لتعزيز التنافسية في سوق عالمي يقوم على استقطاب الاستثمارات. وتؤكد الهيئة العامة للضرائب حرصها المتواصل على دعم السياسات والمبادرات التي تسهم في تحديث المنظومة الضريبية، وتعزيز مناخ الأعمال، بما يدفع عجلة النمو الاقتصادي، ويواكب تطلعات الدولة نحو تنمية مستدامة قائمة على التنوع والانفتاح.

نظم مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة قطر، ورشة بعنوان الاستخدام الأكاديمي للذكاء الاصطناعي: نحو تعليم رقمي مستدام ومواكب للتحول المعرفي . جاءت الورشة التي شارك فيها نخبة من الأكاديميين والباحثين المهتمين بالتحول الرقمي في المجال الأكاديمي، في إطار رؤية جامعة قطر كونها مؤسسة أكاديمية رائدة في الابتكار التعليمي، وتعزيزا لدور مركز ابن خلدون في دعم التحول الرقمي والابتكار في التعليم، وصياغة التحولات المعرفية من منظور اجتماعي وإنساني شامل، خاصة في سياق التحولات التقنية الكبرى التي يشهدها العالم في السنوات الاخيرة، حيث يبرز دور الذكاء الاصطناعي كعنصر جوهري يعيد تشكيل ملامح المعرفة والتعليم. وسعت الورشة أيضا في الوقت الذي لم يعد التعليم الجامعي فيه بمنأى عن التغيير الذي يفرض إعادة التفكير في فلسفة التعليم وأساليبه وأدواته، إلى تقديم رؤية علمية وعملية متوازنة تدمج الابتكار التقني بالقيم الإنسانية، عبر مناقشة الإمكانات المتاحة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير المناهج، وتحسين بيئات التعلم، ودعم البحث العلمي، مع الوقوف عند التحديات الأخلاقية والثقافية والتقنية المرتبطة بذلك. وتناولت في سياق ذي صلة مجموعة من المحاور الرئيسية، منها الذكاء الاصطناعي وتطوير التعليم الجامعي ودوره في التقييم والبحث العلمي، إضافة إلى تنمية القدرات الرقمية والمحافظة على الهوية الأكاديمية، وقضايا السياسات والأخلاقيات في الاستخدام الأكاديمي لهذه التقنية. كما تضمنت جلسات حوارية تفاعلية بمشاركة باحثين وأكاديميين من تخصصات متعددة، قدموا عروضا لنتائج دراسات وتجارب تطبيقية، إلى جانب نقاشات مفتوحة مع الحضور، بهدف مناقشة خطوات عملية تشمل وضع إطار عمل لدمج الذكاء الاصطناعي في المناهج، وتوصيات وسياسات توجه استخدامه في التعليم والبحث العلمي، وقابلة للتنفيذ في المؤسسات الجامعية.

أعلن المركز العربي للذكاء الاصطناعي (ACAI)في قطر، عن توقيع مذكرة تفاهم معجامعة يونيفرسال للذكاء الاصطناعي (UAI)، المؤسسة الهندية الرائدة في التعليم العالي المتخصص بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة. وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي بقطر والمنطقة، وتعزيز التعليم والبحث والابتكار في هذا المجال المتنامي الاستخدامات. وقد وقع الاتفاقية كل من المهندس خالد عبد الرحيم السيد، رئيس مجلس إدارة المركز العربي للذكاء الاصطناعي، والسيد ترانديب سينغ أناند، رئيس جامعة يونيفرسال للذكاء الاصطناعي. وتضع هذه المذكرة الأسس لشراكة طويلة الأمد، وتتضمن مبادرات محورية كالتعاون على إنشاء مركز أبحاث متخصص وتطوير برامج تدريبية متقدمة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، بهدف دفع عجلة الابتكار وإنتاج أبحاث ذات تأثير عالمي. وسيتم إطلاق مجموعة من البرامج التعليمية القصيرة وعبر الإنترنت، المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتزايدة لسوق العمل القطري من الكوادر المؤهلة في مجالات الذكاء الاصطناعي. وصولاً إلى تأسيس حرم جامعي متخصص في الذكاء الاصطناعي ومركزًا إقليميًا للتعليم عالي الجودة، والبحث العلمي متعدد التخصصات، وتطوير التكنولوجيا. وسيقدم برامج أكاديمية متنوعة في الذكاء الاصطناعي، الهندسة، إدارة الأعمال، الاستدامة البيئية، والتقنيات الناشئة، وذلك بما يتماشى معرؤية قطر للتحول إلى الاقتصاد المعرفي. وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال المهندس السيد: تمثل هذه الشراكة خطوة جريئة نحو المساهمة في تحقيق طموحات قطر في أن تصبح مركزًا عالميًا للذكاء الاصطناعي والابتكار. نحن نؤمن أن الجمع بين الخبرة الإقليمية والتميز الأكاديمي العالمي سيساهم في بناء مستقبل معرفي متقدم. ومن جانبه، قال السيد ترانديب سينغ أناند: يشرفنا أن نشارك في هذا المشروع الطموح في قطر. هدفنا هو تمكين المتعلمين والباحثين والمبتكرين من تطوير حلول ذكية تحدث تأثيرًا حقيقيًا في العالم. الجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، تمتد لعشر سنوات، وتحدد آليات حل النزاعات، وتوزيع حقوق الملكية الفكرية، ومراجعة سنوية للشراكة لضمان تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة. ومن المتوقع أن تتبعها اتفاقيات تفصيلية لتنفيذ المبادرات المحددة. يُعد المركز العربي للذكاء الاصطناعي مبادرة قطرية خاصة تهدف إلى تطوير القدرات الوطنية في الذكاء الاصطناعي، من خلال التدريب والابتكار ودعم التحول الرقمي بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية. وتُعد جامعة يونيفرسال للذكاء الاصطناعي، ومقرها ولاية ماهاراشترا بالهند، من المؤسسات الرائدة عالميًا في تعليم الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والتقنيات الناشئة والبحث متعدد التخصصات.

ثمنت السيدة لورا لحود وزيرة السياحة اللبنانيةالدعم القطري المتواصل لبلادها مشيدة بعمق العلاقات اللبنانية القطرية. وأكدت في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن من أولويات الحكومة اللبنانية عودة السياح العرب إلى لبنان، وحرصها على تعزيز أفضل العلاقات مع الدول العربية والخليجية، منوّهةً بالعلاقات الخاصة التي تربط بين الجمهورية اللبنانية ودولة قطر. كما دعت المواطنين القطريين إلى زيارة لبنان. وأشارت إلى أن الحكومة اللبنانية تقوم بكل الخطوات من أجل استعادة الثقة بلبنان في الداخل والخارج في ظل عهد رئاسي جديد وحكومة جديدة يعملان على تعزيز دولة القانون والمؤسسات الدستورية. كما أكدت اتخاذ لبنان القرار بتعزيز وبسط سلطة الدولة والجيش اللبناني على كافة الأراضي اللبنانية من أجل الحفاظ على الاستقرار الأمني وتأمين سلامة اللبنانيين والمقيمين والسياح. ولفتت إلى اتخاذ حكومة بلادها خطوات نوعية في مسار الإصلاح من أجل استعادة الثقة بلبنان بعد الأزمات المتلاحقة التي شهدها، بالإضافة إلى اتخاذها العديد من المبادرات لتشجيع السياحة وأبرزها الإجراءات الأمنية في المطار إلى جانب مراقبة الأسعار لجذب السياح. وأوضحت أن خطة وزارة السياحة تشدد على ضرورة أن تعم السياحة في لبنان في كافة المواسم وليس فقط في موسم الصيف، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص خاصة في ظل المقومات السياحية التي يملكها لبنان ومنها الطبيعة، إلى جانب السياحة الطبية والثقافية والبيئية. وأشارت إلى أن لبنان يستعد لتنظيم سلسلة من المهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية خلال فصل الصيف المقبل، ما من شأنه تعزيز جاذبية البلاد كوجهة سياحية مفضلة وتشجيع المزيد من الزوار على القدوم. وفي ختام تصريحها لـقنا، أعربت الوزيرة عن تفاؤلها بأن يشهد لبنان صيفا واعدا، مع توقعات بارتفاع كبير في أعداد السياح العرب والأجانب الراغبين في الاستمتاع بمقومات السياحة التي يزخر بها لبنان.

أفادت سلطة الطيران المدني السودانية، أن هناك تقارير خاطئة تم تداولها على بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، تُفيد بعودة مطار الخرطوم الدولي لاستقبال طائرات الشحن بعد أسبوع من الآن. ونفت السلطة صحة هذه التقارير، مؤكدة أنها لم تصدر أي بيان بهذا الخصوص ولم يتم تحديد سقف زمني لعودة مطار الخرطوم الدولي لاستقبال أي نوع من الطائرات حتي تاريخه بحسب وكالة الأنباء السودانية. وأشارت السلطة إلى أن عودة مطار الخرطوم الدولي للعمل تعتبر من أولوياتها القصوى، متى ما توفرت القواعد القياسية والمتطلبات الدولية لتشغيله، التي جاري العمل على توفيرها في أقرب وقت ممكن بالتنسيق مع كل الجهات ذات الصلة.

جتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع السيدة جانتي سويريبتو، الرئيسة والمديرة التنفيذية لمنظمة إنقاذ الطفولة في الولايات المتحدة الأمريكية، في مقر الوفد الدائم بنيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض سبل تعزيز التعاون والشراكة بين دولة قطر ومنظمة إنقاذ الطفولة، لاسيما في ضوء الاستعدادات الجارية للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي تستضيفها دولة قطر في نهاية العام الجاري. وأكد الجانبان أهمية تنسيق جهود تمكين الأطفال والشباب، وضمان حقوقهم في التنمية والتعليم.

دعت إدارة الموارد البشرية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الراغبين من الطلاب والطالبات بالمشاركة في برنامج التدريب الصيفي للعام 2025 ، للتسجيل خلال الفترة الآتية: التسجيل من 2025/6/1 م - 2025/6/5 م البرنامج من 2025/7/6 م - 2025/7/31 م شروط التسجيل في البرنامج : . أن يكون قطري الجنسية . أن يكون من طلاب وطالبات الثانوية أو الجامعة الوثائق المطلوبة . صورة من البطاقة الشخصية . صورة من الشهادة الدراسية (الفصل الدراسي الأول) الأولوية لمن لم يستفد من البرنامج في العام الماضي . رقم هاتف التواصل ( جوال)

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن اكتمال استعداداتها لانطلاق اختبارات الشهادة الثانوية العامة التي ستبدأ في يونيو المقبل، بمشاركة أكثر من 15,600 طالب وطالبة موزعين على 83 مركزًا في مختلف أنحاء الدولة. وتأتي هذه الجاهزية ضمن خطة شاملة تضمن إجراء الاختبارات في بيئة تعليمية منظمة وآمنة، تراعي الفروق الفردية وتحقق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الطلبة. وتم إعداد جداول الاختبارات وفق أسس علمية دقيقة تضمن التدرج في توزيع المواد، والتوازن بين الجوانب العلمية والنفسية، بما يخفف الضغط على الطلبة ويمنحهم فترات راحة مدروسة. كما رُوعي في الجدولة عدم تتابع المواد التي تتطلب تركيزًا واستيعابًا أكبر دون فاصل زمني مناسب. وتنتهج الوزارة منظومة تقييم متكاملة تبدأ من وضع جداول المواصفات، وتمر بمراحل تصميم الأسئلة، ثم طباعة الاختبارات وتوزيعها وفق أنظمة محكمة تحفظ سرية المحتوى وسلامة وصوله. وتُوزع كراسات الاختبار داخل مغلفات مغلقة مخصصة لكل لجنة، تُنقل تحت إشراف أمني مباشر، ولا تُفتح إلا بحضور لجان متخصصة داخل المدارس. كما تشمل إجراءات التقييم اعتماد مرحلة “تصحيح العينة”، والتي تسبق التصحيح العام، وتُخصص لقياس فعالية الأسئلة وسلامة فهمها، ومدى عدالة توزيع الدرجات. وتُراعى في هذه المرحلة التمثيلية الجغرافية للمدارس والمسارات الأكاديمية كافة، بما يعزز مصداقية التحليل وجودة المخرجات. وتتم عملية التصحيح عبر مرحلتين: إلكترونية للأسئلة الموضوعية، ويدوية للمقالية، بواسطة معلمين ذوي خبرة يتبعون إجراءات صارمة تضمن الإنصاف والدقة. وتخضع الكراسات لمراجعة متعددة المستويات، تبدأ بالمصحح، وتمر بقائد الطاولة، وتنتهي بمراجعة مركزية مستقلة، تضمن رصد كل درجة بما يتوافق مع مصلحة الطالب ومعايير العدالة. وفي هذا السياق، أكد السيد إبراهيم عبدالله المهندي، مدير إدارة تقييم الطلبة، على أن العدالة والشفافية تمثلان محور العمل في جميع مراحل التقييم، مؤكدًا أن “كل طالب سيحصل على تقييم يعكس مستواه الفعلي، وأن إجراءات التصحيح والمراجعة صُمّمت لتضمن أعلى درجات الدقة والموضوعية”. وأضاف المهندي: “اختبارات الشهادة الثانوية ليست نهاية مرحلة فحسب، بل هي أداة استراتيجية تعكس جودة التعليم ونضج النظام التربوي. ونعمل باستمرار على تطوير أدوات التقييم بما يتوافق مع المعايير العالمية ويعزز قدرات الطلبة على التفكير والتحليل بما يُعدهم لحياة أكاديمية ومهنية أكثر فعالية واستدامة.” وتفعل الوزارة إجراءات مخصصة لطلبة التعليم الدامج وذوي الإعاقة، تشمل تكييف الاختبارات، أو تخصيص لجان خاصة، أو تمديد الوقت حسب درجة الدعم التربوي المصنفة لكل طالب، بما يعكس التزام الوزارة بتكافؤ الفرص. كما طورت الوزارة عدداً من المبادرات الداعمة للطلبة، منها نظام تحسين المعدل لطلبة الصف الثاني عشر، الذي يسمح بإعادة التقديم في الدور الثاني بهدف رفع المعدل الأكاديمي، والاختبارات الإلكترونية عن بُعد للطلبة المرضى والمرافقين، بما يضمن استمرارية التقييم دون الإخلال بجودة العملية التعليمية. وتعمل الوزارة حاليًا على تحديث أدوات التقييم لتواكب المتغيرات العالمية، وفي مقدمتها توظيف الذكاء الاصطناعي، وتحقيق التوازن بين الاختبارات التحريرية والتقييم المستمر، بما يُسهم في تعزيز المهارات الحقيقية للطلبة وربط التقييم بحضورهم وتفاعلهم داخل المدرسة. وتأتي جميع هذه الجهود في إطار التزام وزارة التربية والتعليم بتقديم تجربة اختبارية عادلة، منظمة، ومحفّزة، تُراعي مصلحة الطالب وتدعم استقراره النفسي والتربوي، وتعكس رؤية شاملة لتطوير نظام التقييم بما يتماشى مع أهداف التعليم في قطر ورؤية قطر الوطنية 2030.

تحل اليوم الذكرى الرابعة والأربعون لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي مناسبة تاريخية تعكس مسيرة طويلة من العمل المشترك والتكامل بين دول الخليج، ودليل يؤكد نجاح خطواته وصلابة بنيانه، بفضل السياسات الحكيمة والمتوازنة التي يتبناها، بتوجيهات كريمة وحكمة سديدة من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الست. ففي الخامس والعشرين من مايو، قبل أربعة وأربعين عاماً، انطلقت الخطوات الأولى للصرح الخليجي، حيث عقدت أول قمة خليجية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وقد تم فيها الإعلان رسمياً عن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية ككيان إقليمي يهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع المجالات وصولاً إلى وحدتها. وقد جاء تأسيس المجلس انطلاقاً من إدراك قادة دول الخليج لما يربط بين دولهم من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية، والإيمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبهم، والرغبة في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين. ومنذ اللحظات الأولى لميلاد المجلس، لم يكن الهدف مجرد إنشاء تكتل سياسي أو اقتصادي عابر، بل كان مشروعا لتحويل حلم الأجيال الخليجية إلى حقيقة والوصول إلى وحدة الصف، وتكامل المصير، وتعزيز الهوية الخليجية الأصيلة لمواكبة متطلبات الحاضر والمستقبل ومواجهة رياح التغيير. وقد مضى المجلس في مسيرته المباركة بدعم وتوجيه ورعاية من أصحاب الجلالة والسمو قادة دوله الست، حتى أضحى اليوم مؤسسة شامخة البنيان راسخة الأركان استنادا إلى جذورها الضاربة في عمق التاريخ والجغرافيا ، وعمق الأخوة وروابط الدم والدين واللغة والمصير الواحد والتطلعات والطموحاتالمشتركة لدول الخليج وشعوبها. وتعتبر مسيرة مجلس التعاون الحافلة بالعمل الدؤوب المشترك، وسِجل الإنجازات على مدى أربعة وأربعين عامًا، نموذجًا يُحتذى به للتكامل والترابط الناجح على المستويَيْن الإقليمي والدولي، ويعود ذلك لفضل الله -عز وجل-، ثم لإيمان قيادات دول المجلس بأهمية ودور المجلس في حماية الأمن، وترسيخ الاستقرار، وتحقيق التنمية المستدامة لأجل شعوبهم. وقد وضع مجلس التعاون منذ إنشائه رؤية واضحة لمستوى التكامل المشترك بين دوله، ترتكز على حماية مجلس التعاون من التهديدات كافة من منطلق أن أمن دول المجلس كلٌّ لا يتجزأ، ودعم وزيادة النمو الاقتصادي واستدامته من خلال تنويع القاعدة الإنتاجية، والانتقال إلى الاقتصاد المرتكز على المعرفة والابتكار، والحفاظ على مستوى عال من التنمية البشرية انطلاقًا من القناعة الراسخة بأن الإنسان هو هدف التنمية، وتمكين مجلس التعاون من التعامل مع الأزمات بأنواعها كافة، والتعافي منها، إضافة إلى تعزيز مكانة مجلس التعاون الإقليمية والدولية، ونصرة القضايا العادلة، وتقديم الدعم خلال الأزمات الدولية. وتحل الذكرى الرابعة والأربعون لقيام مجلس التعاون في وقت أثبت فيه المجلس أنه أنجح تجربة تكاملية في المنطقة، وهي تجربة باتت محط إشادة وإعجاب من القاصي والداني، وأضحت ركيزة أساسية للأمن والاستقرار، وصوتا للحكمة والاتزان، ونموذجا فريدا للحياة الكريمة، كما تأتي هذه الذكرى السنوية والمواطن الخليجي ينعم بفضل الله بالأمن والاستقرار، ويسمو بانتمائه ومبادئه، ويشعر بالفخر بمنجزاته ومكتسباته، ويمد يد العون والمساعدة لأشقائه والإنسانية جمعاء. وفي مارس الماضي قال البيان الختامي الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ163 ، إنالمجلس الوزاري اطلع على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرارهفي دورته الثالثة والثلاثين، بشأن مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الوزاري بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الوزاري في دورته القادمة.وأكد المجلس الوزاري حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، مجددا تأكيده على وقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس. تم تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الـ25 من مايو 1981م في ظروف استثنائية نتيجة للتوترات الإقليمية في ذلك الوقت وللتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي كانت تواجه دول المنطقة مما دفع دول المجلس إلى توحيد الجهود والتعاون بينها، وتعزيز التكامل الاقتصادي والسياسي والأمني لتحقيق الاستقرار والتعاون ومواجهة هذه التحديات. وتتمثل الأهداف الرئيسة لإنشاء مجلس التعاون الخليجي التي حددها نظامه الأساسي، في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دوله الأعضاء في جميع المجالات، وتوثيق الروابط بين شعوبها، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية والتجارية والجمارك والمواصلات، وفي الشؤون التعليمية والثقافية، والاجتماعية والصحية، والإعلامية والسـياحية، والتشـريعية والإدارية، ودفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية، وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشروعات مشـتركة، وتشجيع تعاون القطاع الخاص. وقد نص النظام الأساسي لمجلس التعاون على أن تأسيسه جاء إدراكا من دوله الأعضاء لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية، وإيمانا بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها، ورغبة في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين، واقتناعا بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية. ولقد أنجز مجلس التعاون عبر مسيرته الممتدة لأكثر من أربعة عقود العديد من الخطوات التاريخية التي تعزز بنيان المجلس وترسخ أهدافه وطموحاته في وجدان أبناء الخليج، ومنها إنشاء السوق الخليجية المشتركة، التي توفر فوائد عديدة تشمل ضمان انسياب السلع بين دول مجلس التعاون بما يؤدي إلى زيادة التنافس بين المؤسسات الخليجية لصالح المستهلك، كما أنشأت دول المجلس منطقة التجارة الحرة، التي تتميز بشكل رئيسي بإعفاء منتجات دول مجلس التعاون الصناعية والزراعية ومنتجات الثروات الطبيعية من الرسوم الجمركية، وقد دخلت منطقة التجارة الحرة حيز التنفيذ في مارس 1983، واستمرت نحو عشرين عاما إلى نهاية عام 2002 حين حل محلها الاتحاد الجمركي لدول المجلس. وقد بلغ حجم التجارة البينية لدول المجلس في عام 2023 أكثر من 131 مليار دولار أمريكي بنمو 3.3%، بينما بلغ حجم التجارة الخارجية السلعية بما يصل إلى 1.5 ترليون دولار أمريكي بنمو 4%، حيث تشير هذه المؤشرات الاقتصادية إلى الفرص الواعدة التي ينبغي الاستفادة منها لتعزيز التعاون الخليجي المشترك في كافة المجالات التجارية. كما أنجز مجلس التعاون خلال مسيرته التي دخلت عقدها الخامس مشروع بطاقة الهوية الموحدة لدول المجلس (البطاقة الذكية)، والتي أسهمت بتسهيل تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء، وتقليل فترة الانتظار أمام المنافذ عن طريق الدخول بواسطة البوابات الإلكترونية، كما ساعدت في انسيابية حركة العمالة الوطنية بين الدول الأعضاء. وفي سياق محطات ومشاريع مسيرة مجلس التعاون جاء إقرار الاستراتيجية الأمنية الشاملة لدوله الأعضاء، وكذلك الاتفاقية الأمنية لدول المجلس، كما حظي العمل العسكري المشترك باهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون منذ نشأته، ومن أبرز ما تحقق على هذا المسار إقرار اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون، والاستراتيجية الدفاعية للمجلس، وتشكيل قوات درع الجزيرة المشتركة، والقيام بالتمارين العسكرية المشتركة. ويعتبر الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون من أهم مشروعات البنى الأساسية التي أقرها المجلس، وتشمل فوائد المشروع تخفيض الاحتياطي المطلوب بكل دولة، والتغطية المتبادلة في حالة الطوارئ، والاستفادة من الفائض، وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية. كما أقر المجلس الأعلى الاستراتيجية الإعلامية، ومن أبرز أهدافها تعزيز التعاون وفرص الوحدة بين دول المجلس، وترسيخ الهوية الخليجية والعربية والإسلامية لدول مجلس التعاون، وتعميق المواطنة الخليجية، ودعم ترابط المجتمع الخليجي وأمنه واستقراره، وتنمية الوعي المجتمعي العام لدى المواطنين والمقيمين، ودعم مسيرة المجلس والتعاون والتكامل بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بالدول الأعضاء. واعتمد المجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين، الاستراتيجية البترولية للدول الأعضاء، انطلاقا من أهمية دول المجلس على المستوى العالمي، سياسيا واقتصاديا، ودورها الريادي في الصناعة البترولية، وثقلها البترولي باعتبارها تملك أكبر احتياطي مؤكد من البترول، وتشكل أكبر منطقة لإنتاجه وتصديره. وعلى صعيد السياسة الخارجية عمل مجلس التعاون على صياغة مواقف مشتركة وموحدة تجاه القضايا السياسية التي تهم دوله الست في الأطر العربية والإقليمية والدولية، والتعامل كتجمع واحد مع العالم، في إطار الأسس والمرتكزات القائمة على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ومراعاة المصالح المشتركة، بما يصون مصالح دول المجلس، ويعزز أمنها واستقرارها ورخاء شعوبها، وعلى هذا المسار، نجح مجلس التعاون الخليجي في تعزيز مكانته الإقليمية وتأكيد حضوره على الساحة الدولية، وبات شريكا فاعلا وموثوقا به لترسيخ الأمن والاستقرار حول العالم، كما سعى المجلس منذ انطلاقته إلى توسيع شراكاته وحواراته الاستراتيجية مع العديد من الدول والتجمعات والدخول في مفاوضات التجارة الحرة مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية تحقيقا للمصالح المشتركة، ووقعت دول المجلس على العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول أخرى حول العالم لتسهيل حركة السلع، وتعزيز التجارة البينية وتوسيع فرص الاستثمار وتنمية العلاقات التجارية القوية. ويعد مجلس التعاون لاعبا اقتصاديا موثوقا على الصعيد الدولي، فهو سوق ضخمة للصادرات من جميع أنحاء العالم، كما تلعب دول المجلس دورا متميزا في تزويد أسواق الطاقة العالمية بالنفط والغاز اللذين يعدان المحركين الرئيسيين للاقتصاد العالمي، ويشكلان قرابة ستين بالمئة من الطاقة المستهلكة على الصعيد الدولي. وتتحكم دولالمجلسبنحو ثلث احتياطي النفط العالمي، وتعتبر الأولى في إنتاج النفط الخام واحتياطياته، والثالثة عالميا في إنتاج الغاز الطبيعيالمسوق، والأولى عالميا في احتياطي الغاز الطبيعي، الأمر الذييمنح المجلس نفوذا جوهريا في استقرار أسواق الطاقة، كما تحتل دول مجلس التعاون مراتب متقدمة في قائمة أكبر الصناديق السيادية في العالم، وتمتلك دول المجلس صناديق للثروة السيادية، يبلغ حجم أصولها نحو 4.4 تريليون دولار، وهو ما يعادل نسبة أربعة وثلاثين بالمئة من مجموع أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي في العالم، وهو ما يمنحها تأثيرا في الأسواق العالمية والاستثمار الدولي، كما اعتمدت دول المجلس استراتيجيات للتحول إلى اقتصادات قائمة على المعرفة، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة النظيفة، ما يعزز موقعها كمراكز استثمار عالمي متقدم. وهكذا تمضي مسيرة مجلس التعاون بعزم وثقة من قادته وأبنائه متطلعة لغد مشرق والمزيد من الإنجازات، وتنفيذ الخطط التنموية الطموحة في كل دولة من دول المجلس لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، والتي ارتكزت على المواطن الخليجي كمحور للتنمية وهدفها الرئيسي ومحركها الأساسي، والتي عكست مؤشراتها المتقدمة عالميا المكانة الاقتصادية لدول المجلس، والتي أصبحت نموذجا رائدا ليس على المستوى الخليجي فحسب، بل وعلى المستوى الإقليمي والعالمي.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس خافيير ميلي رئيس جمهورية الأرجنتين، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.