أجرت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، اتصالا هاتفيا، مع سعادة السيد محمد يونس آخوند زاده وزير الشؤون الريفية في حكومة تصريف الأعمال ورئيس لجنة تنسيق المساعدات للمتضررين من الزلزال في أفغانستان. وأعربت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، خلال الاتصال، عن خالص التعازي والمواساة لضحايا الزلزال الذي ضرب أفغانستان، سائلة الله تعالى الرحمة للمتوفين والشفاء العاجل للمصابين. كما أكدت سعادتها حرص القيادة الرشيدة وتوجيهاتها الكريمة بدعم الشعب الأفغاني لمواجهة آثار الزلزال، مشددة على استعداد دولة قطر لتقديم المساعدات العاجلة والإغاثة اللازمة لتجاوز آثار هذه الكارثة الإنسانية.

رحب المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بجهود وساطة دولة قطر واستضافتها لمراسم التوقيع على إعلان مبادئ بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو حركة 23 مارس الذي وقع في الدوحة يوم 19 يوليو الماضي والذي يعد إكمالاً للتقدم المحرز بتوقيع السلام بين حكومتي جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا. جاء ذلك في البيان الصادر في ختام أعمال الدورة الـ165 للمجلس الذي عقد اليوم في الكويت، برئاسة سعادة السيد عبدالله اليحيا وزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري. كما أشاد المجلس الوزاري بجهود الوساطة التي تقوم بها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. ونوه المجلس في بيانه بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك مع وزير خارجية اليابان، الذي عُقد اليوم أيضا في الكويت، حيث دعا المجلس لتكثيف الجهود لتنفيذ خطة العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. كما رحب البيان باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يعكس المكانة الرفيعة التي يحظى بها مجلس التعاون كشريك إقليمي فاعل في دعم الأمن والسلم الدوليين. وأشار البيان الختامي إلى أن المجلس الوزاري استعرض تقرير الأمانة العامة بشأن العمل الخليجي المشترك وجهود الدول الأعضاء، وأكد على قرارات مجلس التعاون بهذا الشأن، كما بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، مؤكداً على مواقف مجلس التعاون الثابتة وقرارته السابقة بشأن هذه القضايا. وبخصوص الوضع في قطاع غزة، أكد المجلس على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 12 يونيو 2025م، بشأن الوقف الفوري والدائم وغير المشروط لإطلاق النار في القطاع، وتمكين السكان المدنيين من الحصول على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية دون عوائق، وضرورة الامتثال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين، ورفض تهجيرهم أو إبعادهم من القطاع. وأكد المجلس على ضرورة التوصل إلى اتفاق فوري وشامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وحماية السكان المدنيين، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون انقطاع، مشيدا بجهود الوساطة التي تقوم بها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، داعيا إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2735 في يونيو 2024م. وأدان المجلس الوزاري بأشد العبارات جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة، وسياسة الحصار المتعمدة التي أدت إلى إحداث المجاعة في القطاع، وسياسة التطهير العرقي والعقاب الجماعي وقتل المدنيين والصحفيين، والتعذيب والإعدام الميداني، والإخفاء والإبعاد القسري، والنهب، واستمرار تدمير الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنى التحتية، والتي تهدف إلى تهجير سكان القطاع وإعادة استيطانه، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلية، واتخاذ خطوات جدية لمنعها ومحاسبة مرتكبيها. وشدد المجلس على ما ورد في بيان اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، الصادر في 9 أغسطس 2025م، والذي أكد على الرفض القاطع لمحاولات إسرائيل اقتطاع أراضي القطاع أو فرض الحكم العسكري عليه، مؤكداً على أهمية توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية. وأكد المجلس على ما ورد في البيان الصادر عن الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في 25 أغسطس 2025م، بشأن ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته إزاء ما ورد في تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، المعتمد من الأمم المتحدة، بشأن المجاعة في قطاع غزة، والذي حمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وتداعياتها. كما أدان البيان استهداف الكيان الإسرائيلي للمنظمات الإنسانية والأممية، والاعتداءات المستمرة على قوافل المساعدات الإنسانية، مؤكداً على مسؤولية قوات الاحتلال الإسرائيلي في إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية، وعدم عرقلة عمل المنظمات الدولية، مشدداً على قرار مجلس الأمن رقم 2730 بشأن حماية العاملين في المجال الإنساني وضمان وصول المساعدات دون عوائق، مرحباً بالبيان الصادر في 12 أغسطس 2025م، عن الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الصديقة، الذي أكد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ورحب المجلس بالبيان الصادر في 21 يوليو 2025م، عن 26 من الشركاء الدوليين، بطلب إنهاء الحرب على قطاع غزة بشكل فوري ورفع كافة القيود عن المساعدات الإنسانية وسرعة إيصالها بشكل آمن لسكان القطاع. وجدد المجلس دعمه للجهود التي تبذلها دولة قطر بالتنسيق مع شركائها في الوساطة، جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وإدخال كافة المساعدات للمدنيين، كما نوه بقرار ألمانيا تعليق عمليات تسليم معدات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي، ودعا المجتمع الدولي، وخاصة الدول التي ما زالت تدعم الكيان الإسرائيلي، لوقف الدعم العسكري له، وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية،أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة وقراراته السابقة بشأن مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م، عاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية. وأشاد المجلس، في بيانه، بنجاح المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول تسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتطبيق حل الدولتين برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا الذي عقد في 28 - 30 يوليو 2025م، بمقر الأمم المتحدة، مؤكداً على دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، ودعم جهود المملكة العربية السعودية والدول المشاركة في المؤتمر، لوضع جدول زمني لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، داعياً كافة الدول الراغبة في السلام للانضمام إلى هذه المبادرة. وأشاد المجلس بالإجراءات التي بدأتها فرنسا، والمملكة المتحدة، والبرتغال، ومالطا، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا وغيرها للاعتراف بدولة فلسطين، مما يؤكد توافق المجتمع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في تأسيس دولته المستقلة. ودعا المجلس كافة الدول إلى سرعة الاعتراف بدولة فلسطين، للمساهمة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وفي تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. وأدان المجلس مخطط الاحتلالالإسرائيلي بنقل سلطة إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف والإشراف عليه من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية وبلدية الخليل إلى المجلس الديني اليهودي، في خطوة تمثل تعدياً خطيراً على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الإبراهيمي الشريف، كما أدان خطط إسرائيل للاستيطان في منطقة E1، في تصعيد خطير يهدف إلى تقسيمالضفة الغربية وإحباط حل الدولتين، كما أدان دعوة الكنيست الإسرائيلي إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين بهذا الشأن. وأكد المجلس على البيان المشترك الصادر في 15 أغسطس 2025م، عن وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية والأمناء العامين لكل من جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي أدان تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بشأن ما يُسمى بـإسرائيل الكبرى، في انتهاك خطير لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتهديد للأمن القومي العربي، وللأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وأدان المجلس استمرار أعمال العنف التي يشنها المستوطنون بحماية من قوات الاحتلال ضد المدنيين وحرق مدنهم وقراهم ومزارعهم، وأدان كافة الممارسات الاستفزازية التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، والتي تزيد التصعيد والتوتر في المنطقة، وتُعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار، مؤكداً أن الحل العادل الشامل والدائم للقضية الفلسطينية لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المفاوضات المباشرة والحوار الدبلوماسي بين جميع الأطراف وصولاً إلى حل مستدام للقضية الفلسطينية. وأكد المجلس دعم إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، باعتبارها الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة المسجد الأقصى المبارك، في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودعم جهود لجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية. ومن جهة أخرى، أكد المجلس الوزاري مواقفه الثابتة وقراراته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة، مجددا تأكيده على ‌دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة، واعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، ودعا المجلس إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وبخصوص العراق، أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة وقراراته السابقة بشأن أهمية تنظيم الملاحة في خور عبدالله، واحترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها، وكامل مناطقها البحرية، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993م) بشأن ترسيم الحدود الكويتية -العراقية البرية والبحرية، ودعا المجلس إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162، وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (1982)، وشدد المجلس على أهمية إحراز تقدم إيجابي في هذا الشأن، مؤكداً على أهمية الالتزام التام للجنة الفنية والقانونية المشتركة لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم 162 بما تضمنته كافة محاضرها. ودعا المجلس العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت والعراق في 29 أبريل 2012م، وبروتوكول المبادلة الأمني الموقع في 2008م وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة في 28 ديسمبر 2014م واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء. وأكد المجلس على دعم قرار مجلس الأمن 2732 (2024)، وعلى أهمية ضمان استمرار متابعة مجلس الأمن لتطورات ومستجدات ملف الأسرى والمفقودين الإنساني وملف الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني، وذلك انطلاقاً من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا سيما القرارات 686 (1991)، و 687 (1991)، و1284 (1999)، وضرورة الاستمرار تحت مظلة مجلس الأمن وذلك على النحو الوارد في القرار 2107 (2013) والذي حدد إطار رفع التقارير ذات الصلة بملفات دولة الكويت إلى مجلس الأمن دون غيره من أجهزة الأمم المتحدة، والتأكيد على أن البديل العادل والأنسب بعد إنهاء أعمال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) يكمن في تعيين الأمين العام منسقا رفيع المستوى لمتابعة ملفات الكويت الإنسانية والوطنية، باعتبارها آلية قد سبق تجربتها وأثبتت نجاحها في السابق، كما أنها تضمن الإشراف الأممي لملفات دولة الكويت الوطنية، وإيلائها الاهتمام المناسب والتشديد على أهمية تحديد فترة زمنية مناسبة لمراجعة مجلس الأمن لعمل آلية المنسق رفيع المستوى، وضمان مواصلة آلية كتابة التقارير الدورية المعنية بذات المسألة بما يسهم في إحراز تطورات ملموسة في هذا الشأن، ودعوة حكومة العراق للتعاون لإحراز تقدم في هذا الشأن وإلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لهذه الملفات. وفيما يتعلق بحقل الدرة، أكد المجلس الوزاري الخليجي مواقفه الثابتة وقراراته السابقة بشأن ملكية حقل الدرة، مؤكداً أن الحقل يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، وأكد على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت. وفي مجال تعزيز مبادئ التسامح والتعايش السلمي ومكافحة الإرهاب والتطرف، أدان المجلس الوزاري الاعتداء الذي استهدف بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى مينوسكا، في 27 يونيو 2025م، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، مؤكداً على تضامن مجلس التعاون مع الأمم المتحدة وبعثاتها الإنسانية والدول المشاركة في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. كما أدان المجلس الهجوم الإرهابي في جمهورية باكستان الإسلامية، والذي استهدف قافلة عسكرية في مقاطعة خيبر بختونخوا في 30 يونيو 2025م، وأدى إلى مقتل وإصابة العديد من الضحايا، وعبر المجلس عن خالص التعازي لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية، ولذوي الضحايا، وصادق التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. وفي الملف السوري، رحب المجلس الوزاري بالاتفاق الذي أنجز لإنهاء الأزمة في محافظة السويداء، مؤكداً على ضرورة تنفيذه لحماية سوريا ووحدتها ومواطنيها، مشيداً بالتزام الرئيس السوري أحمد الشرع بمحاسبة كل المسؤولين عن التجاوزات بحق المواطنين السوريين في محافظة السويداء، ودعم كل جهود بسط الأمن وسيادة الدولة والقانون في جميع الأراضي السورية ونبذ العنف والطائفية ومحاولات بث الفتنة والتحريض والكراهية. وأدان المجلس الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في مدينة دمشق، في 22 يونيو 2025م، وأدى إلى سقوط قتلى ومصابين، معبراً عن خالص التعازي لحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية، ولذوي الضحايا، وصادق التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. ودعا المجلس جميع مكونات الشعب السوري إلى تغليب الحوار والتكاتف لبناء دولة سورية موحدة، ويجدد دعوته للمجتمع الدولي لدعم سوريا والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة. كما أدان المجلس الهجمات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على الجمهورية العربية السورية الشقيقة، واعتداءاتها السافرة على سيادتها واستقرارها، مما يزعزع أمنها ووحدة وسلامة أراضيها ومواطنيها، ويقوض جهود الحكومة السورية لبناء سوريا الجديدة، مؤكداً دعمه الكامل للإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية لحفظ الأمن والاستقرار، ورفضه لأي دعوات انفصالية تهدف إلى تقسيم سوريا. وأكد المجلس على ما جاء في قرار مجلس الأمن 2782، في 30 يونيو 2025م، بشأن ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974م، مؤكداً أن هضبة الجولان أرض سورية عربية، وأدان المجلس قرارات الاحتلال الإسرائيلية بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة، واحتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية، في انتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، داعياً مجلس الأمنوالمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية لوقف هذه الاعتداءات على الأراضي السورية، وضمان انسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي السورية المحتلة. واطلع المجلس الوزاري على نتائج الاجتماعات التي عُقدت لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المجلس والجمهورية السورية الشقيقة، ورحب بنتائج المنتدى الاستثماري السعودي - السوري، الذي عقد في 24 يوليو 2025م، في دمشق، والذي يهدف إلى تشجيع المستثمرين واستكشاف الفرص الاستثمارية في سوريا، والإسهام في مشروعاته الاستراتيجية، في عدد من القطاعات الحيوية، وأشاد المجلس بجهود دولة قطر وإعلانها عن افتتاح خط أنبوب الغاز الطبيعي بين تركيا وسوريا، منوهاً بجهود كافة دول المجلس الساعية إلى دعم تعافي واستقرار سوريا. وفي الشأن اللبناني، رحب المجلس الوزاري بإعلان رئيس الحكومة في الجمهورية اللبنانية الدكتور نواف سلام، قرار مجلس الوزراء القاضي بضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة في جميع أنحاء لبنان، استنادًا إلى اتفاق الطائف، والقرارات الدولية ذات الصلة. وأدان المجلس استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، مشدداً على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان، وخاصة القرار 1701 ، مشيدا بجهود الوساطة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الخصوص، ومعبراً عن رفضه للتصريحات والتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للبنان الشقيق. ورحب المجلس بقرار الحكومة اللبنانية القاضي بحصر حيازة السلاح في جميع أنحاء لبنان، استناداً إلى اتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة، كما رحب المجلس الوزاري بقرار مجلس الأمن 2790 بشأن تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2026، مشدداً على أهمية التعاون القائم بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة لضمان تنفيذ القرار وفق الجدول الزمني المحدد، وبما يحافظ على الأمن والسلم. وفيما يتعلق بالوضع في اليمن، شدد المجلس على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، مؤكداً على ضرورة احترام حق الملاحة البحرية فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م، وأدان المجلس قيام جماعة الحوثي بإغراق سفينتي الشحن ماجيك سيز وإترنيتي سي، ومقتل وفقدان عدد من أفراد طواقمهما، وتسرب نحو (17) ألف طن متري من نترات الأمونيوم في مياه البحر الأحمر، ما يهدد الحياة البحرية فيه. وأشاد المجلس بإعلان قوات المقاومة الوطنية التابعة للحكومة اليمنية تمكنها من ضبط شحنة أسلحة استراتيجية في البحر الأحمر بلغ حجمها 750 طناً كانت في طريقها لجماعة الحوثي قادمة من إيران، مديناً استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، ودعم الجماعات الإرهابية، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة لجماعة الحوثي، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624. واطلع المجلس الوزاري على التحضيرات للمؤتمر الدولي للأمن الغذائي في اليمن، المقرر عقده في الأمانة العامة لمجلس التعاون في 27-28 أكتوبر 2025، ودعا المجلس كافة الدول والمنظمات الدولية إلى المشاركة بفعالية في هذا المؤتمر، كما دعا الدول المانحة إلى تقديم الدعم الإنساني والتنموي لليمن الشقيق، بما يمكن اليمن من الوفاء بالتزاماته، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز دور البنك المركزي، الذي يتخذ من العاصمة المؤقتة عدن مقراً له، لدعم العملة الوطنية باعتباره السلطة النقدية الشرعية الوحيدة في اليمن. وبخصوص إيران، وأكد المجلس الوزاري على أهمية استمرار المفاوضات البناءة للتوصل إلى حل شامل لملف إيران النووي، وأن تشمل هذه المفاوضات كافة القضايا والشواغل الأمنية لدول المجلس، معرباً عن استعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل فعال مع هذا الملف، وعلى ضرورة مشاركتها في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة به، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وأشاد المجلس بالدور الإيجابي الذي تقوم به سلطنة عُمان في تيسير الحوار بين الأطراف المعنية. وشدد المجلس على أهمية التعاون البناء بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعلى ضرورة تعزيز الجهود الدبلوماسية لضمان التزام كافة الأطراف بالاتفاقات الدولية ذات الصلة، بما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

أعلنت شبكة الجزيرة الإعلامية، اليوم الإثنين، تعيين الشيخ ناصر بن فيصل بن خليفة آل ثاني مديرا عاما جديدا للشبكة، خلفا للدكتور مصطفى سواق، الذي تولى المنصب خلال السنوات الـ 12 الماضية. والمدير العام الجديد خريج جامعة قطر، وعمل في عدة مؤسسات منها بروة العقارية لأربع سنوات، قبل أن ينتقل إلى وزارة الخارجية القطرية عام 2013 ليتولى عدة مناصب بالوزارة حتى وصل إلى درجة سفير. وسيتولى الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني إدارة الشبكة التي حققت خلال السنوات الماضية نجاحات وإنجازات في مختلف مجالات العمل الإعلامي، وباتت اليوم من بين المؤسسات الإعلامية الرائدة عالمياً، بفضل تغطياتها الميدانية وبرامجها ووثائقياتها الحائزة على جوائز مرموقة. ويأتي هذا التغيير في ظل توجه الشبكة لتحديث استراتيجيتها ومنظومتها لمواكبة التطورات في الصناعة الإعلامية والإخبارية، والحفاظ على ريادتها عربيا وعالميا..

ينظم المجلس الأولمبي الآسيوي، بالتعاون مع برنامج التضامن الأولمبي، المنتدى السادس للرياضيين غداً الثلاثاء وبعد غد الأربعاء في العاصمة الكازاخستانية أستانا، بمشاركة 120 مندوباً يمثلون 42 لجنة أولمبية آسيوية، إضافة إلى حضور منظمات رياضية دولية عدة. وسيناقش المنتدى عددا من المواضيع والمبادرات، من بينها ما يتعلق بلجان الرياضيين التابعة للجان الأولمبية الآسيوية، والتمويل، وحماية الرياضة، ومنع التلاعب بالمنافسات، ودور الرياضيين في تعزيز ثقافة الرياضة الآمنة بالقارة الآسيوية. كما سيحظى المشاركون بفرصة الانضمام إلى سباق فان ران بعد غد الأربعاء، والذي ينظمه المجلس بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الكازاخستانية، في إطار الترويج لدورة الألعاب الآسيوية العشرين المقررة في آيتشي-ناغويا باليابان عام 2026.

شاركت دولة قطر، اليوم، في أعمال الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، الذي عقد في دولة الكويت الشقيقة. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.

تلقى سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية اتصالاً هاتفياً اليوم، من سعادة السيد عمر محمد أحمد صديق وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي والمكلف بمهام وزير الخارجية بجمهورية السودان الشقيقة. جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة تطورات الأوضاع في السودان وآخر المستجدات في المنطقة. وجدد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال الاتصال، التأكيد على دعم دولة قطر الكامل لوحدة وسيادة واستقرار السودان، ووقوفها إلى جانب الشعب السوداني الشقيق لتحقيق تطلعاته في السلام والتنمية والازدهار.

ثمّن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إصدار القرار الأميري رقم (27) لسنة 2025 بإنشاء جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص. وقال معاليه، عبر منصة إكس، إن إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للقرار الأميري رقم (27) لسنة 2025 بإنشاء جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، يؤكد إيماننا بأهمية مشاركة القطاع الخاص، ولن يكتمل التحوّل الاقتصادي للمرحلة المقبلة دون قطاع خاص قوي يقود هذا التحوّل. ونص القرار على أن تنشأ هذه الجائزة بهدف تشجيع المنافسة الإيجابية بين منشآت القطاع الخاص في مجال توطين الوظائف، من خلال تكريم المنشآت التي حققت مستهدفات التوطين وساهمت في تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر، وتكريم المتميزين والمواهب من المواطنين المعنيين بالقطاع الخاص وأصحاب الرؤى المتميزة والرواد المبتكرين به. كما نص القرار على أن تنشأ لجنة في وزارة العمل تسمى لجنة أمناء جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص تختص بإدارة شؤون الجائزة بما يحقق أهدافها، ووضع المعايير اللازم توافرها لمنح الجائزة، وتحديد فئاتها ومستوياتها، ووضع الإجراءات الخاصة بها. وقضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

شاركت دولة قطر، اليوم، في أعمال اجتماع الدورة الـ(165) للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في دولة الكويت الشقيقة. ترأس وفد دولة قطر في أعمال الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.

كشفت السيدة أسماء سيف الخروصي، القائم بأعمال رئيس قسم الإدخال والتصدير المؤقت ورد الرسوم في الهيئة العامة للجمارك، عن الضوابط الخاصة بإعفاء المواطنين العائدين من الخارج من الجمارك الضوابط الخاصة لإعفاء المواطنين العائدين من الخارج من الجمارك وأوضحت الخروصي خلال لقاء عبر شاشة تلفزيون قطر أ، ، السلع المعفاة من الجمارك بالنسبة للمواطنين العائدجين من الخارج تشمل الأثاث والأدوات المنزلية المستعملة التي تكون معهم لاستخدامها بشكل دائم داخل الدولة. وأضافت: هناك إعفاءات على الأمتعة الشخصية التي يعود بها المبتعث من الخارج أو المسافر بغرض العلاج مثلا ، بشرط أن تكون مستعملة وغير جديدة وذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية . كما حددت الضوابط الخاصة لإعفاء المواطنين العائدين من الخارج من الجمارك كالآتي: ألا تتجاوز المدة الزمنية بين عودته إلى الدولة ووصول الشحنة أكثر من 6 أشهر تقديم ما يثبت إقامته خارج الدولة لمدة لاتقل عن 3 سنوات وتحدثت عن أبرز حالات الإعفاء الجمركي للمسافرين بشكل عام وتشمل الأمتعة والهدايا بكميات معقولة وغير تجارية وذات طابع شخصي . على أن تتوافر الشروط التالية: ألا يكون المسافر من المترددين بشكل مستمر على الدائرة الجمريكة ألا يكون من أفراد طاقم الطائرة أو السفينة ألا يكون المسافر من ممتهني تجارة الصنف الذي يحمله في الأمتعة.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن سعيد الرميحي المدير العام لوكالة الأنباء القطرية قنا، اليوم مع سعادة السيد علي عبدالله الزيد رئيس وكالة الأنباء السعودية واس المكلف، وذلك بمقر الوكالة بالعاصمة الرياض. جرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات والتجارب بين الوكالتين، وصولا إلى شراكة تخدم الأهداف والتطلعات التي يسعى إليها الجانبان في المجالات الإعلامية المشتركة. وفي إطار الزيارة، قام سعادة المدير العام بجولة في أقسام وكالة الأنباء السعودية، اطلع خلالها على سير وآليات العمل في الأقسام التحريرية المختلفة، كما اطلع على أحدث الأنظمة والتقنيات المستخدمة في النشر الرقمي وتقديم خدمة إخبارية متميزة. وفي سياق الجولة كذلك، زار سعادته، أكاديمة واس للتدريب الإخباري حيث اطلع على برامج التدريب التي تقدمها الأكاديمية لتأهيل الكوادر الإعلامية. وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال سعادة المدير العام لوكالة الأنباء القطرية إن هذه الزيارة تأتي في إطار الحرص على تعزيز التعاون الثنائي بين الوكالتين، وصولا إلى شراكة إستراتيجية تخدم الرؤية الإعلامية للبلدين. وأكد سعادته أهمية تعزيز وترسيخ التعاون الإعلامي بين وكالتي الأنباء في البلدين والارتقاء به ليواكب التطور المتسارع للعلاقات الثنائية في المجالات المختلفة.. كما نوه بأهمية هذا التعاون لخدمة مسيرة الإعلام الخليجي المشترك.

جددت مبادرة قطر تقرأ، التابعة لمكتبة قطر الوطنية، شراكتها مع وزارة الثقافة لإطلاق مساحة جديدة للقراءة في مجمع دوحة فستيفال سيتي، وذلك اعتبارا من اليوم وحتى 20 سبتمبر الجاري، ضمن فعاليات برنامج القراءة للعائلة. وتهدف الفعالية إلى توسيع نطاق الوصول لموارد القراءة وتعزيز ثقافة المعرفة وحب الاطلاع بين مختلف فئات المجتمع، تماشيا مع رؤية الدولة لنشر الوعي الثقافي ودعم التعليم بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد. وستضم مساحة القراءة منصات للتعريف ببرامج قطر تقرأ المتنوعة، إلى جانب أنشطة تفاعلية تناسب مختلف الفئات العمرية، كما تتيح الفعالية للعائلات فرصة الاشتراك بسهولة في برنامج القراءة للعائلة مباشرة في موقع الفعالية، بمساعدة فريق قطر تقرأ. وبهذه المناسبة، أكدت السيدة فاطمة المالكي، مديرة مبادرة قطر تقرأ، أن الإقبال الكبير على الفعالية السابقة في أبريل الماضي شجع على إعادة التجربة، مضيفة: نلتزم بترسيخ ثقافة القراءة عبر مبادرات تفاعلية وجاذبة لجميع أفراد المجتمع. من جانبه، أوضح السيد جاسم أحمد البوعينين مدير إدارة المكتبات بوزارة الثقافة أن الفعالية تدعم جهود الوزارة في نشر المعرفة وتعزيز الوعي الثقافي منذ الصغر. وستتضمن الفعالية أنشطة قرائية متنوعة وفرصا للتعرف على برنامج القراءة للعائلة، وستجمع المساحة تجربة مميزة لاستكشاف عالم الكتب والمشاركة في أنشطة تفاعلية تناسب جميع الأعمار، إلى جانب التعرف على فوائد البرنامج في تنمية عادة القراءة داخل الأسرة وتعزيز التجربة التعليمية للأبناء.

نشر حساب أرصاد قطر، على منصة إكس، معلومات مناخية عن شهر سبتمبر، قائلاً إنه أول أشهر الخريف وهو شهر انتقالي بين الصيف والشتاء. وأوضحت أن الطقس يبدأ فيه بالاعتدال تدريجاً، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة تزداد كميات السحب مما يهيئ الفرص لأمطار قد تكون رعدية أحياناً خاصة خلال فترة الظهيرة. وقالت إن الرياح خلال شهر سبتمبر تكون أغلبها شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وتاريخياً، قالت أرصاد قطر إن أقصى درجة حرارة سجلت في شهر سبتمبر كانت في عام 2001، وهي 46.2 درجة مئوية، في حين أدنى درجة حرارة سجلت في سبتمبر 1964 وكانت 20.3 مئوية، مشيرة إلى أن المتوسط اليومي لدرجة الحرارة في ذه الشهر هي 33.1 مئوية.

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، أن نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) في طائرة كانت تقل رئيستها أورسولا فون دير لاين تعرّض للتشويش أثناء استعدادها للهبوط في بلغاريا. وأكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، أريانا بوديستا، وقوع الحادث، مشيرة إلى أن السلطات البلغارية تشتبه في أن التشويش “كان نتيجة تدخل سافر” من جانب موسكو. وفقا لما نقلته الجزيرة. وقد هبطت الطائرة بأمان في مطار بلوفديف الدولي جنوبي بلغاريا دون أن تضطر إلى تغيير مسارها. وقالت بوديستا إن الحادث يبرز “مدى أهمية وضرورة المهمة التي تقوم بها رئيسة المفوضية الأوروبية في الدول الأعضاء الواقعة على الخطوط الأمامية”. وأكدت الحكومة البلغارية وقوع الحادث، موضحة في بيان أن “إشارات الأقمار الاصطناعية التي تنقل معلومات إلى نظام تحديد المواقع العالمي للملاحة التابع للطائرة تم تحييدها”. وأضافت أنه لضمان سلامة الرحلة، عرضت أجهزة الحركة الجوية فورًا وسيلة هبوط بديلة باستخدام أدوات الملاحة الأرضية. من جهتها، ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز التي كانت أول من كشف عن الحادثة، أن الطائرة أُجبرت على استخدام الخرائط الورقية للهبوط. وأشارت المفوضية إلى أن المنطقة شهدت “أنشطة تشويش وخداع كثيرة من هذا النوع”، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي سيواصل الاستثمار في المجال الدفاعي لتعزيز جاهزيته.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن صدور القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2025 بشأن تنظيم موسم صيد الطيور والحيوانات البرية، والذي سيبدأ اعتبارًا من الأول من سبتمبر وحتى الخامس عشر من فبراير من كل عام، ولمدة سنتين من تاريخ العمل به. ويحدد القرار الاشتراطات والضوابط الخاصة بممارسة الصيد، وذلك في إطار حرص الوزارة على حماية التنوع البيولوجي وضمان استدامة الحياة الفطرية في الدولة. وينص القرار على أن يكون صيد طائر الحباري باستخدام الصقور فقط، مع حظر استخدام أو تداول أدوات ووسائل الصيد غير التقليدية، وخاصة الأجهزة الكهربائية التي تصدر أصواتًا مشابهة لأصوات الطيور (أجهزة المناداة). كما شدد القرار على ضرورة الالتزام بعدم التعرض لبيض الطيور أو المساس بأعشاشها، وعدم الإضرار بالنباتات البرية، وأن تتم ممارسة الصيد خلال الفترة من شروق الشمس وحتى غروبها فقط. ووفقا للقرار، فإنه يحظر بيع أو الاتجار بالطيور المصيدة أو تداولها، إضافة إلى منع الصيد في المواقع التالية: نطاق المحميات الطبيعية، الجزر، البحيرات الصناعية، داخل المدن والقرى، الحدائق العامة، وعلى مسافة تقل عن 500 متر من الطرق العامة، وكذلك داخل الممتلكات الخاصة والمزارع إلا بموافقة أصحابها وذوي الحقوق عليها. وتضمن القرار قائمة بالأنواع المسموح بصيدها خلال فترة العامين (2025 - 2026)، وتشمل: الحباري، الكروان، الخضاري (البط)، سمنة الصخور الزرقاء، السمنة المغردة (الرخوخ)، أم الصعو (الصفاره)، قبرة المطوّق، الأبلق الرملي (مدقي)، أبلق البادية (حطيبي)، والأبلق الأوروبي (مخضرم). وفي السياق ذاته، نصت المادة الثالثة من القرار على حظر صيد أو اقتناء أي من الحيوانات والطيور والزواحف البرية المحلية والمستوطنة أو الأنواع المهاجرة الأخرى (اللفو) في جميع مناطق الدولة طوال العام، وذلك لمدة عامين من تاريخ سريان القرار. وتشمل هذه الأنواع: الأرنب البري، النعام، الغزلان، غرير العسل (الظربان)، الجربوع، القنفذ، الأصرد، القوبعة، الورقة، سويدا باط، الحمرة، الأدرج، الضب، الورل. وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن أي مخالفة لأحكام هذا القرار ستعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 2002 بشأن حماية البيئة، داعيةً جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالضوابط والإرشادات حرصًا على صون الحياة الفطرية والمحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات مع سعادة السيد فيكو نيكوندي وزير الأشغال والنقل في جمهورية ناميبيا. جرى خلال الاجتماع، استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات المواصلات والنقل، ومناقشة فرص تطويرها وتعزيزها، لا سيما في مجالي الطيران المدني والموانئ والخدمات اللوجستية المرتبطة بهما.

انطلقت اليوم، نهائيات المسابقة الدولية لفن الخط العربي جائزة الأخلاق التي تنظمها وزارة الثقافة، خلال الفترة من 1 وحتى 8 سبتمبر، وسيقام الحفل الختامي لتكريم الفائزين يوم 9 سبتمبر، بحضور نخبة من الشخصيات الثقافية والفنية. وتركز المسابقة على كتابة نص الآية القرآنية: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأرض هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجاهلون قَالُواْ سَلاَماً، بخط الثلث الجلي على شكل سطر واحد، مع متابعة الجهات المشرفة لضمان الشفافية والعدالة في التحكيم. وتهدف /جائزة الأخلاق/ إلى إبراز العلاقة المتأصلة بين الإبداع الفني والقيم الإنسانية السامية، حيث تسعى المسابقة إلى ترسيخ القيم الأخلاقية عبر فن الخط العربي الأصيل، الذي يعد جزءا لا يتجزأ من التراث الإسلامي العريق. وبهذه المناسبة قال السيد عبدالرحمن الدليمي، مدير إدارة الثقافة والفنون بوزارة الثقافة في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن الوزارة تولي أهمية كبيرة لربط الفنون بالرسائل السامية، واختيار الخط العربي للمسابقة يعكس مكانة هذا الفن في الحضارة الإسلامية. وأضاف أن الهدف من الجائزة يتجاوز تقييم المهارات الفنية، ليكون المحتوى والمضمون الأخلاقي محور العمل الفني، مستفيدين من الخط العربي لخدمة القيم الإنسانية النبيلة وبناء جسور بين الجمال البصري والعمق الأخلاقي. وأشار الدليمي إلى أن المسابقة شهدت مشاركة عالمية واسعة تجاوزت 300 خطاط من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، تأهل منهم 15 فقط إلى المرحلة النهائية في لوسيل. وأكد أن الجائزة تجمع بين جمال الحرف وروح الأخلاق، موضحًا أن ما سيُخط اليوم سيظل أثرًا خالدًا وفنًا نابضًا بالحياة. وتتضمن شروط المسابقة منع استخدام الأجهزة الإلكترونية، وإتمام العمل داخل القاعة المخصصة بالخط التقليدي دون إضافات عصرية، مع الالتزام بأن يكون الورق مختومًا من الوزارة لضمان المصداقية. ويقام على هامش الجائزة برنامج ثقافي حافل يسلط الضوء على جماليات الخط العربي ودوره في تعزيز القيم الإنسانية، بمشاركة خبراء وفنانين وخطاطين من قطر والعالم، ويقام على هامش جائزة الأخلاق برنامج ثقافي حافل يسلط الضوء على جماليات الخط العربي ودوره في تعزيز القيم الإنسانية، بمشاركة خبراء وفنانين وخطاطين من داخل قطر وخارجها. ويبدأ برنامج الجائزة يوم الخميس 4 سبتمبر بندوة بعنوان الخط العربي.. تجارب قطرية يقدمها الكاتب والخطاط إبراهيم فخرو والخطاط عبد الله فخرو، وتديرها خلود الكواري. وفي يوم الجمعة 5 سبتمبر، تعقد ندوة الخط العربي وتعزيز القيم الإنسانية والجمالية بمشاركة الدكتور يوسف شلار المدير التنفيذي لأكاديمية الخط العربي في قطر، والخطاط المصري عبد السلام البسيوني، والباحث الدكتور علي عفيفي. أما يوم السبت 6 سبتمبر، فتقام ندوة زخرفة الخط وتشكيل المعنى بمشاركة الخطاط الكويتي جاسم معراج، والخطاط حميد السعدي، وتديرها الخطاطة والفنانة التشكيلية فاطمة الشرشني. وتختتم الفعاليات يوم الأحد 7 سبتمبر، بندوة هندسة الخط العربي والتقنيات الحديثة مع المهندس والفنان التشكيلي محمد علي آبل، والأستاذ بلعيد حميدي، ويقدمها الفنان التشكيلي صالح العبيدلي. وتأتي جائزة الأخلاق ضمن رؤية وزارة الثقافة لتعزيز القيم السامية عبر الفنون، وتسليط الضوء على الخط العربي كركيزة للهوية الثقافية والتراث الإنساني، وتحفيز الإبداع الفني الذي يعكس مبادئ الأخلاق والجمال، ويسهم في إثراء المشهد الثقافي في دولة قطر.

استقبلت كلية علوم الرياضة بجامعة قطر أولى دفعاتها من البنين والبنات، وذلك منذ الإعلان عن إطلاقها وتأسيسها في مارس 2024، في خطوة تمثل إنجازا جديدا يعكس التزام دولة قطر بتطوير التعليم والبحث الرياضي، ودعم رؤيتها الوطنية 2030 نحو مجتمع أكثر صحة ونشاطا. وخلال فصل الخريف 2025، تقدم للالتحاق بالكلية 210 طالب وطالبة، تم قبول 103 منهم، غالبيتهم من القطريين بنسبة تصل إلى 80 بالمائة، بواقع 54 طالبة و49 طالبا، وهو ما يعكس ثقة المجتمع بأهمية البرامج التي تقدمها الكلية. وبهذه المناسبة قال الدكتور خالد وليد البيبي عميد كلية علوم الرياضة بجامعة قطر في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية قنا: إن الكلية تدعم من خلال برامجها الأكاديمية ومدتها 4 سنوات، ركيزتي التنمية البشرية والاجتماعية في رؤية قطر الوطنية 2030، وتحرص على أن تبقى مرنة وسباقة في الاستجابة لاحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، وكذلك للتطورات المتسارعة في علوم الرياضة عالميا، بما يضمن تقديم برامج نوعية تواكب أفضل الممارسات والمعايير الأكاديمية الدولية، فضلا عن كون تأسيسها يعد في حد ذاته تعزيزا لإرث كأس العالم FIFA قطر 2022 حيث لم تكن هذه البطولة مجرد حدث رياضي عابر، بل نقطة تحول تاريخية في مسيرة الرياضة القطرية. وأكد أن تأسيس الكلية جاء لتلبية الحاجة الوطنية إلى كوادر مؤهلة في مجالي الإدارة الرياضية والتدريب الرياضي، مبينا أن دولة قطر تستثمر اليوم في الرياضة ليس فقط لتنظيم الفعاليات والرفع من الأداء الرياضي في الرياضة التنافسية أو كقطار استثماري، بل كوسيلة لتشجيع النشاط البدني والرياضة للجميع. وحول الدوافع وراء إنشاء كلية علوم الرياضة في جامعة قطر، والرسالة التي تسعى لتحقيقها، قال رسالتنا هي إعداد قادة المستقبل في مجالات التنظيم، والتسويق، والحوكمة، والتدريب، والتطوير الرياضي، عبر برامج أكاديمية متقدمة 120 ساعة معتمدة تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي. ونوه الدكتور البيبي إلى أن الكلية تدعم ركيزتي التنمية البشرية والاجتماعية في رؤية 2030 عبرالإدارة الرياضية من خلال تأهيل كوادر قادرة على إدارة المنشآت، وتنظيم الفعاليات، والتسويق الرياضي والرياضة والتنمية، وكذا من خلال التدريب الرياضي بإعداد مدربين يقودون برامج النشاط البدني المجتمعي، ويطورون الرياضيين النخبة، علاوة على تركيزها على قيم النزاهة، والابتكار، والمسؤولية الاجتماعية كأساس في كل برامجها، وهو ما يعزز مكانة الرياضة كقطاع استراتيجي في دولة قطر. وحول أبرز التخصصات أو البرامج الأكاديمية التي تقدمها الكلية للطلبة، أوضح أنها تقدمشهادة البكالوريوس في كل من الإدارة الرياضية والتدريب الرياضي، بواقع 120 ساعة لكل منهما، وتطرح في هذا الصدد أربعة تخصصات فرعيةتتعلق بكليهما، وتشمل فيما يعنى بالإدارة الرياضية، إدارة الفعاليات والمنشآت الرياضية، والتسويق الرياضي، بالإضافة إلى التدريب لذوي الاحتياجات الخاصة، والتدريب وفق معايير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA، وذلك فيما يخص التدريب الرياضي· وأشار إلى أن برامج الكلية لا تقتصر على الدراسة النظرية فقط، بل يطبق الطلبة ما تعلموه من خلال التدريب الميداني في مؤسسات رياضية، بالإضافة إلى دراسة حالات مثل إدارة المرافق الكبرى، والتسويق الرياضي، والاقتصاد الرياضي، والرياضة والعلاقات الدولية، وفي مجال التدريب الرياضي، يطبق الطلبة العلوم النظرية عمليا في مختبرات الأداء الرياضي، حيث يتدربون على تصميم برامج القوة والتكييف، ودراسة فسيولوجيا التمارين، وإدارة الإصابات الرياضية، والتحليل الحركي، بالإضافة إلى التدريب العملي مع الأندية الرياضية. وأكد الدكتور البيبي أن إنشاء الكلية يأتي في إطار تعزيز إرث بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، منوها إلى أن المونديال لم يكن مجرد حدث رياضي عابر، بل شكل نقطة تحول تاريخية في مسيرة الرياضة القطرية. وأضاف أن الكلية تعد أحد أبرز مشاريع الإرث، حيث توفر إطارا أكاديميا ومؤسسيا يضمن أن الخبرات والبنية التحتية والمعرفة التي تراكمت خلال البطولة لن تقتصر على تلك اللحظة، بل تتحول إلى قاعدة لبناء مستقبل الرياضة في قطر. وأوضح في السياق ذاته أن الكلية تعمل على تحويل الإرث الرياضي إلى مشروع مستدام تقوده كوادر وطنية مؤهلة أكاديميا وعمليا، بما يسهم في إدارة الملاعب والمنشآت الرياضية العالمية التي خلفها المونديال، وتطوير البرامج التدريبية للرياضيين النخبة، فضلا عن تعزيز مفهوم الرياضة للجميع كخيار استراتيجي لنمط حياة صحي ونشط. وشدد الدكتور البيبي على أن كلية علوم الرياضة تسهم في تصدير تجربة قطر للعالم عبر البحث العلمي والشراكات الدولية، لتحويل إرث كأس العالم إلى منصة لإنتاج المعرفة وتطوير الكفاءات في علوم الرياضة، بحيث يصبح إرث المونديال ليس مجرد ذكرى رياضية، بل رافعة تعليمية ومجتمعية واقتصادية مستمرة لأجيال قادمة. وتحدث الدكتور خالد وليد البيبي عميد كلية علوم الرياضة في جامعة قطر في حواره مع وكالة الأنباء القطرية قنا عن خطط الكلية لإطلاق برامج دراسات عليا وبرامج أكاديمية جديدة، بما يتماشى مع استراتيجية الجامعة، وبالشراكة مع مكاتب الشؤون الأكاديمية وضمان الجودة والاعتماد. وأشار إلى حرص الكلية على المرونة والاستباقية في الاستجابة لاحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، وكذلك للتطورات المتسارعة في علوم الرياضة عالميا، بما يضمن تقديم برامج نوعية تواكب أفضل الممارسات والمعايير الأكاديمية الدولية، معتبرا تصنيف الكلية الأعلى في المنطقة العربية دليلا على جودة أساتذتها وأبحاثها التعليمية. كما تطرق للتعاون البحثي للكلية مع كليات جامعة قطر ومؤسسات رياضية وطنية، ومع وزارة الشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية القطرية، إلى جانب المؤسسات الأكاديمية والبحثية محلية ودولية لتطوير استراتيجية قائمة على بيانات علمية للتصدي للخمول البدني وتأثيره على الصحة العامة. وحول الفرص الوظيفية المتاحة للخريجين، أوضح أن خريجي الإدارة الرياضية تتاح لهم فرص في إدارة الأندية، والاتحادات، والمنشآت، والتسويق والرعاية، والعلاقات الدولية الرياضية، والرياضة والتنمية، بينما الفرص المتاحة أمام خريجي التدريب الرياضي تشمل التدريب التنافسي والمجتمعي، والتكييف البدني، والتحليل الحركي، وبرامج النشاط البدني المختلفة. وأضاف أن تحديد وتنظيم الفرص المهنية تم بالتشاور مع الشركاء على مدى عامين، وأن التعاون سيستمر لتوفير فرص تدريبية ومهنية قبل وبعد التخرج، مع تشجيع الطلاب على الاستفادة من البرامج التدريبية والتطوعية التي يوفرها مكتب شؤون الطلاب. وأشار إلى دعم الكلية للطلبة الموهوبين رياضيا من خلال جداول مرنة، ومرافق تدريب عالية المستوى، ودعم أكاديمي، مما يمكنهم من تطوير مسارهم الرياضي والحصول على خبرة عملية وإدارية، مع توفير منح دراسية تنافسية لجذب الرياضيين المتميزين. وأوضح أن كون الطالب رياضيا موهوبا ليس شرطا أساسيا للالتحاق بالكلية، إلا أن الكلية توفر بيئة متكاملة للطلبة الراغبين في الجمع بين التعليم والتفوق الرياضي. وعن الرياضة النسائية، أكد الدكتور البيبي أن الكلية تشكل منصة رائدة لدعم وتطوير الرياضة النسائية في قطر، حيث يفوق عدد الطالبات المتقدمات للالتحاق بها عدد الطلاب الذكور، وتعكف على إعداد متخصصات يمتلكن الكفاءات العلمية والعملية لتدريب الفتيات والنساء في المجالات التنافسية والنشاط البدني، وتمكين خريجاتها لتولي أدوار قيادية في الإدارة، والتسويق، والإعلام الرياضي. وتستعد الكلية خلال السنوات الخمس المقبلة لتعزيز التخصصات الرئيسية والفرعية، وتطوير برامج الدراسات العليا، واستقطاب الطلاب والأكاديميين والباحثين على أعلى مستوى، وتعزيز الإنتاج البحثي، وتحويل نتائج الأبحاث إلى حلول عملية في الرياضة النخبوية والعامة، إضافة إلى تنظيم مشاريع تخرج وبحوث تطبيقية مشتركة. كما تعمل الكلية على تحقيق الاعتمادات الدولية في علوم الرياضة، وتحسين ترتيبها على الصعيدين الإقليمي والدولي، وبناء شراكات مع الأندية والمؤسسات المحلية والدولية، واستضافة المؤتمرات العلمية، حيث كشفت عن تنظيم المؤتمر الدولي للجمعية الدولية للميكانيكا الحيوية بالشراكة مع جامعة حمد بن خليفة وأكاديمية التفوق الرياضي أسباير في نوفمبر القادم.

هنأ حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى المتفوقين في الثانوية العامة على التميز الدراسي. وقال سموه في منشور عبر حسابه بمنصة اكس: أهنئ طلابنا المتفوقين في الثانوية العامة على التميز الدراسي، وعلى ما أبدوه من وعي بالتخصصات الأكاديمية ذات الأولوية في بلادنا وفق رؤيتنا الوطنية، ووفق مؤهلاتهم وطموحاتهم العلمية الكبيرة. كما حثهم سموه على مواصلة السعي والاجتهاد للمحافظة على التقدم والتفوق وتحقيق المزيد من الإنجازات، متمنياً لهم مزيداً من التألق والنجاح في مسيرتهم العلمية والعملية للمساهمة في رفعة الوطن وخدمة المجتمع.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم 27 لسنة 2025 بإنشاء جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص. ونص القرار على أن تنشأ هذه الجائزة بهدف تشجيع المنافسة الإيجابية بين منشآت القطاع الخاص في مجال توطين الوظائف، من خلال تكريم المنشآت التي حققت مستهدفات التوطين وساهمت في تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر، وتكريم المتميزين والمواهب من المواطنين المعنيين بالقطاع الخاص وأصحاب الرؤى المتميزة والرواد المبتكرين به. كما نص القرار على أن تنشأ لجنة في وزارة العمل تسمى لجنة أمناء جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص تختص بإدارة شؤون الجائزة بما يحقق أهدافها، ووضع المعايير اللازم توافرها لمنح الجائزة، وتحديد فئاتها ومستوياتها، ووضع الإجراءات الخاصة بها. وقضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، صباح اليوم بالديوان الأميري، بتكريم أوائل طلاب الثانوية العامة المتفوقين للعام الأكاديمي 2024 - 2025 من البنين على مستوى الدولة. وهنأ سمو الأمير المفدى المتفوقين على نجاحهم وحصولهم على شهادة الثانوية العامة، مثمناً إنجازاتهم وجهودهم المتميزة في التحصيل الدراسي، مشيدًا بالنتائج التي حققوها في مختلف المسارات. كما حثهم سموه على مواصلة السعي والاجتهاد للمحافظة على التقدم والتفوق وتحقيق المزيد من الإنجازات، متمنياً لهم مزيداً من التألق والنجاح في مسيرتهم العلمية والعملية للمساهمة في رفعة الوطن وخدمة المجتمع. كما أثنى سموه على دور أولياء أمور الطلاب المتفوقين ومعلميهم فيما وصل إليه أبناؤهم من تفوق وتميز، مشيرا إلى أن العملية التربوية تكاملية بين جهود الطلبة وذويهم والمؤسسات التعليمية. من جانبهم عبر الطلاب عن اعتزازهم بمقابلة سمو الأمير المفدى والتكريم، معربين عن خالص شكرهم لسموه على الدعم والتشجيع وعلى البيئة الدراسية المتكاملة التي توفرها الدولة للطلاب في مختلف المراحل الدراسية. حضر التكريم سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي.