تشارك مؤسسة حمد الطبية دول العالم في إحياء الشهر العالمي لمرض الزهايمر طوال سبتمبر الجاري تحت شعار «اسأل عن الخرف، اسأل عن الزهايمر» من خلال تسليط الضوء على خدماتها التخصصية في هذا المجال. وخلال شهر سبتمبر الجاري، تنظم المؤسسة سلسلة من الفعاليات لتعزيز الحوار المجتمعي حول مرض الخرف وتثقيف الجمهور بشأن هذا المرض، وتشمل إقامة جناح توعوي في مجمع جراند مول بالقرية الآسيوية يوم الجمعة 26 سبتمبر من الواحدة ظهراً وحتى العاشرة مساءً، حيث يتواجد أعضاء من فريق قسم طب الشيخوخة بمؤسسة حمد الطبية يتحدثون العربية والإنجليزية للإجابة على استفسارات الجمهور حول أعراض وطرق رعاية مرضى الزهايمر، كما تتضمن الفعاليات إقامة مسابقات مدرسية، وندوة لقيادات وكوادر الرعاية الصحية للتعرف على أحدث التطورات في مجال علاج وإدارة حالات مرضى الخرف. كما ستتعاون المؤسسة هذا العام مجدداً مع وزارة الداخلية لتنظيم جلسات توعية حول الخرف للمستجيبين الأوائل للأحداث المختلفة، بما في ذلك أفراد الشرطة والمرور. كما سيعقد المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية في مجال الشيخوخة الصحية والخرف التابع لمؤسسة حمد الطبية سلسلة من الندوات عبر الإنترنت للأطباء في المنطقة الراغبين في معرفة المزيد عن مرض الخرف. وتركز الندوات على محاور الوقاية والتشخيص والعلاج ودعم مقدمي الرعاية، بمشاركة خبراء دوليين من مختلف أنحاء العالم ومنطقة شرق المتوسط. وقد توسعت مؤسسة حمد الطبية بشكل كبير في خدمات رعاية مرضى الخرف منذ افتتاح أول عيادة لاضطرابات الذاكرة لكبار القدر في قطر عام 2012 بمستشفى الرميلة، لتشمل عيادات إضافية في مستشفى الخور، وعيادات رعاية مرضى الخرف في مراكز الرعاية الصحية الأولية في كل من: السد، والوجبة، ولعبيب، وروضة الخيل، ويتم في عيادات الذاكرة لكبار القدر تقييم المرضى من عمر 60 عاماً فما فوق ممن لديهم مشكلات في الذاكرة باستخدام أحدث أدوات التشخيص، وقالت الدكتورة هنادي الحمد، نائب رئيس الإدارة الطبية للرعاية المطوّلة وإعادة التأهيل وطب الشيخوخة بمؤسسة حمد الطبية: «تضم جميع عيادات الذاكرة لكبار القدر فرقاً متعددة التخصصات تتألف من أطباء متخصصين في طب الشيخوخة، وأطباء متخصصين في رعاية مرضى الخرف، واختصاصيي علم النفس، ومنسقي رعاية مرضى الخرف، وممرضين متخصصين، واختصاصيي علاج وظيفي، إلى جانب أطباء الأعصاب، واختصاصيي علم النفس العصبي وغيرهم من كوادر الرعاية الصحية، وذلك في إطار حرصنا الدائم على تقديم خدمات متكاملة ومواصلة التزامنا بتحسين رعاية مرضى الخرف في قطر».

شهدت الجريدة الرسمية بوزارة العدل تطورًا لافتًا خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفع معدل أعدادها بنسبة 87.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في دلالة واضحة على فاعلية منظومة النشر الإلكتروني وتنامي الاعتماد عليها. كما ارتفع معدل المواد القانونية المنشورة بنسبة 31.4%، مما يعزز من وفرة المحتوى القانوني المتاح للجمهور والباحثين والمهتمين. وحققت الجريدة الرسمية تقدّمًا ملموسًا في مستوى الامتثال للمدد المقررة قانونًا، مسجلة زيادة بلغت 27.3%، الأمر الذي يعكس التزامًا متزايدًا بمعايير الشفافية والدقة في نشر التشريعات. كما سجّل موقع الجريدة الرسمية الإلكتروني 5432 مشاهدة خلال الفترة نفسها، ما يعكس الإقبال المتزايد من جانب الجمهور على موقع الجريدة الرسمية والاستفادة من خدماتها القانونية. وفي هذا السياق، أكد الدكتور/ عبد الله حمد الخالدي، المكلف بمهام مدير إدارة الجريدة الرسمية، أهمية متابعة هذه المؤشرات لتعكس جودة الأداء بالجريدة الرسمية وامتثالها لمعايير الأداء المؤسسي. وقال إن هذه المؤشرات تعكس كذلك حجم الجهود المبذولة لتطوير الجريدة الرسمية وتحديث خدماتها الرقمية، بما يواكب تطلعات المستفيدين ويدعم مسيرة التحول الرقمي في وزارة العدل. وأشار الدكتور عبد الله الخالدي إلى أنه يجري العمل حاليًا على تنفيذ خطط تطويرية شاملة للجريدة الرسمية، وفقا للتوجهات التطويرية لسعادة وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إذ سيكون لهذه الخطط تأثير كبير فيما يتعلق بتعزيز سهولة الوصول داخليًا وخارجيًا، ورفع جودة المحتوى التشريعي المنشور وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية للنشر القانوني. ويتوقع تضاعف المؤشرات مع نهاية السنة، وفقا للتقارير الحالية، وذلك مع استكمال بقية البيانات وتحديثها لمواكبة التطورات التشريعية، والعمل على الارتقاء بها وفقا لخطط العمل المعتمدة لدى وزارة العدل.

في خطوة ملموسة تعكس روح التكافل الاجتماعي في قطر، قدمت إدارة شؤون الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خلال شهر أغسطس الماضي مساعدات مالية بلغت (19,614,218) ريالًا قطريًا، استفاد منها أكثر من 2000 أسرة مستحقة داخل الدولة. وأكدت السيدة مروة أحمد البنعلي، رئيسة قسم التحصيل وحسابات الزكاة، أن إدارة شؤون الزكاة تلتزم بتقديم أموال المزكين إلى مستحقيها داخل قطر وفق الضوابط الشرعية واللوائح المعتمدة، لتحقيق تبرئة ذمم المزكين وتعزيز شعور الأسر بالطمأنينة، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك ومتراحم. وأوضحت أن المساعدات التي تقدمها الإدارة تكون على شكل نوعين رئيسيين: المساعدات الدورية الشهرية: وتهدف لتغطية الاحتياجات الأساسية من الغذاء والسكن والمعيشة، وبلغت قيمتها (13,222,565) ريالًا قطريًا. المساعدات المقطوعة: وهي مساعدات استثنائية بحسب الحاجة، وتشمل علاج المرضى، وتسديد الرسوم الدراسية، وسداد ديون الغارمين، وبلغت قيمتها (6,391,653) ريالًا قطريًا. ونوّهت البنعلي بأن جميع المساعدات تُصرف بعد دراسة دقيقة للحالة والتأكد من استحقاقها، مشيرة إلى أن التقديم على المساعدات متاح للمستحقين في قطر، عبر الموقع الإلكتروني للإدارة: www.zakat.gov.qa، مع أهمية إرفاق المستندات المطلوبة لضمان سرعة معالجة الطلب. ودعت مروة البنعلي الأفراد والشركات لأداء زكواتهم عبر: تطبيق إدارة شؤون الزكاة للهواتف الذكية. أجهزة أبل: https://islam.qa/ZfApl. أجهزة أندرويد: https://islam.qa/ZfAnd. الموقع الإلكتروني: www.zakat.gov.qa، ومكاتب ونقاط التحصيل المنتشرة في الدولة، وخدمة التحصيل السريع: 55199990 و55199996، والتحويل المباشر لحسابات إدارة شؤون الزكاة لدى البنوك. وأكدت رئيسة قسم التحصيل وحسابات الزكاة، أن الزكاة ليست مجرد واجب مالي، بل هي جسر رحمة يعيد الأمل ويحفظ الكرامة، فكل ريال زكاة يحدث فرقًا في حياة أسرة محتاجة ويخفف عنها مشقة الحياة اليومية، فلنكن شركاء في الخير، ولنجعل من كل مساهمة نافذة للفرحة والراحة.

زار سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، أمس معرض كتارا الدولي للصيد والصقور (سهيل 2025) في نسخته التاسعة، المقام في المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا. وقام سعادته بجولة في أجنحة المعرض اطلع خلالها على العديد من المعروضات الخاصة بالأسلحة ومستلزمات الصيد والقنص والرحلات ورياضة الرماية المعروضة من قبل شركات محلية وعربية وعالمية متخصصة، كما اطلع على الأنشطة والأعمال المتعلقة برياضة القنص والصيد. ويواصل معرض كتارا الدولي للصيد والصقور سهيل 2025 في نسخته التاسعة، فعالياته المتنوعة لليوم الثالث على التوالي بتقديم العارضين لجديدهم الذي يتطلع إليه الجمهور كل عام. ويشارك في المعرض الذي تستمر فعالياته حتى الرابع عشر من سبتمبر الجاري21 دولة و202 شركة محلية وإقليمية ودولية رائدة في مجال أسلحة ومعدات الصيد ولوازم الصقارة وتجهيزات رحلات البر والسفاري، بينها مجموعة من الجهات العارضة تشارك لأول مرة في المعرض. ويختص المعرض بتقديم مجموعة واسعة من الفرص الجديدة والعروض المذهلة والابتكارات الحديثة في مجال أسلحة وبنادق الصيد، ولوازم الصقارة، وتجهيزات رحلات القنص والبر، إلى جانب باقة متنوعة من المسابقات والفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية التي تحتفي بتراث الصيد والقنص. كما يتضمن المعرض مزاد سهيل للصقور الذي يعرض أفخر وأندر أنواع الصقور، بالإضافة إلى الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية الحية والتفاعلية المصاحبة، مثل الرسم الحر الذي يشارك فيه نخبة من الفنانين التشكيليين، إلى جانب إقامة سلسلة من الندوات والمحاضرات العلمية.

كشفت السيدة جواهر الهاجري، مدير إدارة التوعية بمركز «الشفلح» للأشخاص ذوي الإعاقة، عن أن النسخة الأولى من هاكثون «الشفلح» سيتم إطلاقها اليوم، في مقر النادي العلمي القطري، لافتة إلى أن الفعالية ستستمر على مدى ثلاثة أيام وذلك خلال أيام 14 و15 و16 سبتمبر الجاري. وذكرت السيدة جواهر الهاجري، خلال تصريحات خاصة بـ»الشرق»، أن حفل التتويج وإعلان المشاريع الفائزة وتكريم الفرق المتأهلة، سكون يوم السادس من أكتوبر المقبل، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للشلل الدماغي، مؤكدة أن المشاركة بـ»الهاكثون» ستكون متاحة للطلاب الجامعيين والمهتمين بمجال الابتكار والتقنيات، حيث بإمكانهم المشاركة عبر تسجيل فرقهم للمساهمة في طرح حلول قابلة للتطبيق. وعن ماهية الهاكثون، أوضحت مدير إدارة التوعية بالشفلح، أنها فعالية مبتكرة ينظمها المركز للمرة الأولى بالتعاون مع النادي العلمي القطري، تحت شعار «ابتكر: لعالمٍ يسهل الوصول إليه»، لافتة إلى أن الهدف منها تحفيز العقول الشابة لإيجاد حلول تقنية ومجتمعية تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة ذوي الشلل الدماغي، حيث يعمل الهاكثون على دعم الأفكار المبتكرة التي تسهّل حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا الشلل الدماغي، بالإضافة إلى توفير منصة للطلاب والمبتكرين لعرض حلولهم العملية. وبينت أن المسابقة ستعمل على جمع المبتكرين مع المؤسسات الأكاديمية والمجتمعية لتطوير مشاريع تقنية وإنسانية، بما يساهم في بناء بيئة أكثر شمولًا واحتواءً للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن السبب الرئيسي في اختيار النادي العلمي القطري كشريك رئيسي، أنه يمثل منصة رائدة لدعم الابتكار والتكنولوجيا بين الشباب، والتعاون معه يعكس إيماننا بقدرة الابتكار على خدمة القضايا الإنسانية، مشيرة إلى أن مركز الشفلح يسعى لبناء شراكات واسعة مع الجامعات، المؤسسات التعليمية، والشركات التقنية لتوفير الدعم والخبرات للفرق المشاركة. ورداً على سؤال حول إمكانية تطبيق المشاريع الفائزة فعليًا على أرض الواقع، قالت السيدة جواهر الهاجري: «نطمح إلى أن تتحول المشاريع الفائزة إلى مبادرات عملية عبر دعمها من المؤسسات المختصة وتوفير البيئة المناسبة لتطويرها.» وأضافت أن اطلاق هاكثون الشفلح 2025 يعتبر الأول من نوعه في قطر، ونطمح إلى أن يكون حدثًا دوريًا يُسهم في ترسيخ الابتكار كأداة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتة إلى أنه سيتم نشر كافة المستجدات عبر منصات مركز الشفلح الرسمية ووسائل الإعلام المحلية، إضافة إلى دعوات لحضور الفعاليات الختامية.

أشاد عدد من المحامين والمستشارين القانونيين بالتعديلات التي تضمنها القانون رقم (19) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، والذي تفضل بإصداره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأكدوا انه يعتبر نقلة نوعية في تطوير مهنة المحاماة وعلى يعمل تعزيز مكانة مهنة المحاماة باعتبارها شريكاً محورياً في تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون، بما يواكب تطلعات الدولة نحو تنمية شاملة ومستدامة. وقالوا إنها جاءت شاملة وكاملة غطت جميع المجالات التي تغطيها مهنة المحاماة وتعكس تعزيز التكامل والشراكة البناءة ما بين السلطات القضائية والتنفيذية في تنظيم شؤون المهنة وضمان الشفافية في إجراءات قبول المحامين.. - المحامية هند الصفار: يرسخ مبـدأ تكافـؤ الفرص أمام العدالة أكدت المحامية هند إبراهيم الصفار أن التعديلات التي تضمنها القانون رقم (19) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، والذي تفضل بإصداره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تهدف إلى تعزيز مكانة مهنة المحاماة باعتبارها شريكاً محورياً في تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون، بما يواكب تطلعات الدولة نحو تنمية شاملة ومستدامة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وممارسة المهن الحــرة. وقالت السيدة الصفار: لقد أقر القانون تشكيل لجنة المساعدة القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء، وتختص هذه اللجنة بتعيين محامين يتولون الدفاع عن المتقاضين غير القادرين على دفع أتعاب المحاماة، بما يرسخ مبـدأ تكافـؤ الفرص أمام العدالة وضمان توفير حق الدفــاع. ولفتت إلى أن هذه التعديلات تعكس التزام قطر في تطوير مهنة المحاماة والدفع بها نحو الأمام وتضمن العدول والمساواة وضمان الحريات للجميع.. ولفتت إلى أن التعديلات جاءت شاملة وكاملة غطت جميع المجالات التي تغطيها مهنة المحاماة.. وتعكس تعزيز التكامل والشراكة البناءة ما بين السلطات القضائية والتنفيذية في تنظيم شؤون المهنة وضمان الشفافية في إجراءات قبول المحامين.. -المحامية فوزية العبيدلي: التعديلات شملت كافة مجالات المهنة أكدت المحامية فوزية صالح العبيدلي أن التعديلات التي تضمنها القانون رقم (19) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، والذي تفضل بإصداره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يعتبر نقلة نوعية في تطوير مهنة المحاماة وأشادت السيدة العبيدلي بما جاء به القانون من بنود والتي بدورها تساهم في تعزيز وحماية الحقوق والعدل والمساواة.. مشيرة إلى إن التعديلات تساير التطور والنهضة الكبيرة التي تشهدها مهنة المحاماة في قطر.. وتأتي في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر في سبيل الارتقاء بمهنة المحاماة وتعزيز مبدأ العدل والمساواة.. ولفتت السيدة العبيدلي إلى أن القانون الجديد قد أعاد تنظيم صلاحيات محامي الدولة بوزارة العدل والتي تشمل تمثيل الجهات الحكومية أمام الجهات القضائية على نحو يسهم في توحيد الجهود القانونية الحكومية وتعزيز كفاءة التمثيل القانوني. وقالت إن القانون أعاد تنظيم تشكيل لجنة قبول المحامين لتكون برئاسة وزير العدل وعضوية قاضيين من محكمة الاستئناف، ومحامٍ عام من النيابة العامة، وثلاثة من المحامين، إضافة إلى ممثلين اثنين عن الوزارة ولفتت إلى أن التعديلات جاءت شاملة وكاملة غطت جميع المجالات التي تغطيها مهنة المحاماة.. - المحامي عبد الله المطوع: تطوير المهنة والدفع بها إلى الأمام أشاد المحامي عبد الله المطوع بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، والذي تفضل بإصداره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأكد انه يعتبر نقلة نوعية في مهنة المحاماة نحو الأفضل وأشار إلى أن التعديلات شملت كافة النواحي والجوانب التي تحيط بمهنة المحاماة مشيرا إلى أن التعديلات الجديدة جاءت مواكبـةً للتطـورات التي تشهدها مهنة المحاماة وتعكس التزام الدولة في تطوير هذه المهن والدفع بها إلى الأمام كما أنها تساهم في دعم القطاع الخاص وتوفير بيئة جاذبة لممارسة المهن الحرة بما ينسجم مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ويدعم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وقال السيد المطوع ان التعديلات شملت كافة الجوانب المحيطة بالمهنة حيث إن القانون الجديد قد أعاد تنظيم صلاحيات محامي الدولة بوزارة العدل والتي تشمل تمثيل الجهات الحكومية أمام الجهات القضائية على نحو يسهم في توحيد الجهود القانونية الحكومية وتعزيز كفاءة التمثيل القانوني حيث أجاز القانون المعدَّل لإدارة قضايا الدولة، التعاقد مع محامين قطريين أو الاستعانة بغيرهم في الدعاوى خارج الدولة إذا تطلبت طبيعة الدعوى ذلك،.كما أعاد القانون تنظيم تشكيل لجنة قبول المحامين لتكون برئاسة وزير العدل وعضوية قاضيين من محكمة الاستئناف، ومحامٍ عام من النيابة العامة، وثلاثة من المحامين، إضافة إلى ممثلين اثنين عن الوزارة. -المحامي أحمد الجمل: توسيع نطاق الأعمال وضمان الشفافية ثمن المحامي احمد الجمل التعديلات التي أجريت على بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، وأكد أن هذه التعديلات تعكس تعزيز التكامل والشراكة البناءة ما بين السلطات القضائية والتنفيذية في تنظيم شؤون المهنة وضمان الشفافية في إجراءات قبول المحامين. وقال إن القانون الجديـد قـد وسـع من نطـاق الأعمـال التي يجـوز الجمـع بينهـا وبين ممارسـة مهنـة المحاماة، حيث سمح للمحامين بالقيـد في السجل التجـاري وامتلاك الأسهم أو الحصص في شركات الأموال، شريطـة ألا يتولوا إدارتها أو يباشروا بأنفسهم الأنشطة التجارية. لافتا إلى أن ذلك يمثل توازناً بين تمكين المحامين من الاستفادة من الفرص الاستثمارية والحفاظ على استقلالية المهنة ونزاهـتـهـا ومكانتـها. كما أجاز القانون الجديد للمحامين التعريف بخدماتهم عبر الوسائل التقليدية والإلكترونية وفق ضوابط تحددها لجنة قبول المحامين، مع تحديد الجزاءات التأديبية بحق من يخالف أحكام القانون أو يخل بآداب المهنة وتقاليدها. وقال إن هذه التعديلات على قدر كبير من الأهمية وتؤكد التزام دولة قطر بتعزيز المهنة . وأكد انه فيما يخص تحديد أتعاب المحاماة، فقد أصبحت خاضعة للاتفاق المباشر بين المحامي وموكله مع جواز الاتفاق على نسبة لا تتجاوز 25% من قيمة مـا قـد يحـكم به في الدعوى لصالح الموكل.

تنظم الهيئة العامة للضرائب ركنًا تعريفيًا في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، الموافق من 15 وحتى 17 سبتمبر 2025، من الساعة 9 صباحًا حتى 2 مساءً، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الثقافة الضريبية لدى الشباب. يستهدف هذا الركن طلبة برامج الابتعاث الحكومي وطلبة التدريب الميداني، إلى جانب المهتمين بفرص العمل في المجالات المرتبطة بالضرائب. ويعمل فريق الهيئة على استعراض الوظائف المتاحة في هذا القطاع المتنامي، مع الحرص على فتح قنوات تواصل مباشر مع الطلبة وتشجيعهم على استكشاف التخصصات الضريبية كمسارات مهنية واعدة لبناء مستقبلهم المهني. ويهدف الركن إلى تعريف الطلبة بطبيعة عمل الهيئة واختصاصاتها، إلى جانب تسليط الضوء على دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير بيئة الأعمال. كما يُبرز أهمية تخصص الضرائب في سوق العمل، ويشجع الطلبة على استكشاف الفرص المهنية الواعدة التي يتيحها هذا المجال. تأتي هذه المشاركة ضمن سلسلة من اللقاءات التعريفية التي تنظمها الهيئة في عدد من الجامعات، وتهدف من خلالها إلى تعزيز الوعي الضريبي، وتندرج هذه الزيارات ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة لتعزيز شراكاتها مع المؤسسات التعليمية، والمساهمة في رفع مستوى الوعي بالحقوق والواجبات الضريبية، وتوسيع قاعدة الكفاءات المؤهلة في هذا القطاع الحيوي.

أعلن بنك الريان عن إطلاق حساب التجوري، وهو حساب توفير استثماري مرتبط بالسحوبات يمنح العملاء فرصة للفوز بجوائز قيّمة تغير حياتهم مع كل ريال يدخرونه، وذلك في إطار التزام البنك بمبادئ الصيرفة الإسلامية وضمان أموال العملاء. وقد استوحى البنك اسم الحساب من كلمة التجوري في التراث القطري، والتي تعني صندوق الكنز، ليمنح العملاء متعة اكتشاف الجوائز القيمة مع تنمية مدخراتهم بشكل منتظم. فكلما زادت المدخرات، زادت فرص الفوز، واقترب العملاء أكثر من تحقيق أهدافهم المالية. الجوائز: سحوبات مرتين في الشهر: جوائز بقيمة 10,000 ر.ق. لعشرة فائزين في كل سحب، ويقام سحبان اثنان في كل شهر، ما يعادل 20 فائز شهرياً. سحوبات شهرية: جائزة بقيمة 100,000 ر.ق. لفائز محظوظ واحد في كل سحب شهري سحوبات ربع سنوية: الجائزة الكبرى بقيمة 1,000,000 ر.ق. لفائز واحد في كل سحب ربع سنوي أي 256 فائزا محظوظا وجوائز إجمالي قيمتها 7.6 ملون ر.ق. سنوياً، بما يحافظ على أجواء الحماس طيلة العام. هذا وقد صُمّم حساب التجوري ليلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، من الشباب الذين يخطون خطواتهم الأولى نحو الاستقلال المالي ويستمتعون بحماس السحوبات المتكررة، مروراً برواد الأعمال والمهنيين الطموحين الساعين لتنمية ثرواتهم والاستمتاع بأسلوب حياة راقٍ، وصولاً إلى العائلات التي تركز على التوفير المالي وبناء إرث مستدام، والمتقاعدين الذين يبحثون عن مدخرات آمنة مع متعة الفوز المنتظم. وفي سياق تعليقه حول الحساب الجديد، صرح السيد عمر العمادي، الرئيس التنفيذي بالإنابة في بنك الريان: مع حساب التجوري، لا نقدم حساب توفير فحسب، بل نفتح باب الفرص لكل عميل، مهما كانت أهدافه أو مرحلته في الحياة. إنها فرصة لإنماء المدخرات، والحلم بشكل أكبر، واختبار الحماس عند كل سحب. سواء كانت الجائزة 10,000 ر.ق. أو 1,000,000 ر.ق. قد تغير حياة، فكل جائزة تقرّب عملاءنا من تحويل طموحاتهم إلى واقع. وكل ما عليهم فعله هو اتخاذ الخطوة الأولى: البدء في الادخار. إلى ذلك، فإن فتح حساب التجوري يتم بسهولة وسرعة من خلال تطبيق الجوال AlRayan Go أو زيارة أحد فروع بنك الريان. ويدعو بنك الريان جميع عملائه لتجربة التجوري، حساب التوفير الذي يجمع بين الاستقرار والنمو ومتعة السحوبات المنتظمة، بما يتيح للجميع فرصة تنمية مدخراتهم والاستفادة من إمكانية الفوز بجوائز قيّمة على مدار العام.

-توظيف نوعي بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين شاركت وزارة العمل، أمس، في استكمال إجراءات توقيع البنك التجاري لعروض توظيف مع عدد من الباحثين عن عمل من القطريين وأبناء القطريات، المسجلين عبر منصة «كوادر»، ممن تقدموا للوظائف التي طرحها البنك خلال معرضه المهني، الذي نُظم مؤخراً بمشاركة الوزارة تحت شعار: «معاً نصنع المستقبل». وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتنفيذ خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص. وتأتي عروض التوظيف في البنك التجاري، التي جاءت تحت عنوان «من المعرض المهني إلى سوق العمل»، في إطار المبادرات والبرامج المبتكرة والمستمرة التي تنفذها وزارة العمل بالتعاون مع شركاء النجاح في القطاع الخاص، لتأهيل القوى العاملة الوطنية، وفتح آفاق مهنية واعدة أمامهم، ورفع نسبة توظيفهم في سوق العمل، تماشياً مع خطة التوطين. وشارك ممثلو وزارة العمل في متابعة سير إجراءات توقيع عروض العمل بين البنك التجاري والمرشحين الذين تم اختيارهم لشغل الوظائف المتاحة في مختلف إدارات وأقسام البنك، وذلك في إطار حرص الوزارة على ضمان أعلى معايير الشفافية والعدالة في عمليات التوظيف. ويعكس توقيع هذه العروض حرص الوزارة والقطاع الخاص على تمكين الكفاءات الوطنية من الالتحاق بالوظائف المتاحة في القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتأكيداً على أهمية تحويل المعارض المهنية إلى منصات فاعلة للتوظيف، من خلال ربط القطريين وأبناء القطريات الباحثين عن عمل بفرص وظيفية حقيقية لتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية المستدامة، انسجاماً مع ركيزة التنمية البشرية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. وتُعد هذه الخطوة جزءاً من برامج التوظيف النوعي التي تنفذها وزارة العمل بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، في إطار تفعيل قانون التوطين، وزيادة مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، وإعدادهم ورفع تنافسيتهم، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية، دعماً لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024-2030. وتؤكد وزارة العمل أن التعاون مع البنك التجاري يُجسد نموذجاً متقدماً للتكامل الفعّال بين القطاعين العام والخاص في دعم جهود التوطين، ويعكس التزام المؤسسات المالية الوطنية الرائدة بدورها في تنمية رأس المال البشري القطري.

أكدت سعادة الدكتورة مريم بنت علي المسند وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية أن دولة قطر تواصل جهودها الإنسانية بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية، عبر قوافل إغاثية محملة بالمواد الغذائية والأدوية إلى سوريا، لتوزيعها في السويداء وعلى النازحين في مراكز الإيواء بدرعا. ووصفت في منشور عبر منصة إكس الجهود بأنها مبادرة تنطلق من حس إنساني وواجب أخلاقي، وتجسد روح التضامن والتكافل العربي، للتخفيف من معاناة الشعب السوري.

وصل سعادة السيد محمد جالو نائب رئيس جمهورية غامبيا، إلى الدوحة، مساء اليوم، وذلك للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة المقرر عقدها في الدوحة بعد غد الاثنين. وكان في استقبال سعادته والوفد المرافقلدى وصوله مطار حمد الدولي سعادة السيد إبراهيم بن يوسف فخرو مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية وسعادة السيد فودي مالن سفير جمهورية غامبيا لدى الدولة.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، الفريق أول بحري تشارلز برادفورد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال المقابلة، استعراض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وسبل دعمها وتعزيزها، لاسيما في مجالات التعاون العسكري والدفاعي، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تنعقد في الدوحة بعد غد الاثنين القمة العربية الإسلامية الطارئة، في ظل تداعيات الهجوم الإسرائيلي الغادر على دولة قطر يوم التاسع من سبتمبر الجاري، وما مثله من انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمن المنطقة واستقرارها، وسط آمال بأن تسفر أعمالها عن موقف موحد يضع حدا لتمادي الاحتلال، ويدفع المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الاعتداءات. ويأتي هذا الاجتماع في مرحلة دقيقة تتقاطع فيها أزمات غزة ولبنان وسوريا مع محاولات دولية متعثرة لإحياء مسارات التهدئة، بينما يرى مراقبون أن استهداف الدوحة لم يكن حادثا معزولا، بل يعكس سياسة إسرائيلية ممنهجة لتوسيع دائرة التصعيد، الأمر الذي يضاعف الحاجة إلى تحرك عربي وإسلامي جماعي قادر على ردع الاعتداءات وصون أسس الاستقرار الإقليمي. وقد أثار الهجوم موجة واسعة من الإدانات من عواصم ومنظمات إقليمية ودولية، اعتبرته خرقا فاضحا للقانون الدولي وتقويضا لجهود إحلال السلام في الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن تجد هذه المواقف صداها داخل القمة، لتشكل أرضية لموقف جماعي أكثر صلابة في مواجهة العدوان ومنع تكراره. وفي هذا السياق، يؤكد عدد من الخبراء والمحللين السياسيين التونسيين أن القمة تكتسب أهمية استثنائية لكونها تعقد في لحظة تتطلب توحيد الموقفين العربي والإسلامي تجاه جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكاته المستمرة لسيادة الدول. وفي هذا الصدد، أكد المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، أن الاعتداء على قطر يشكل خرقا صارخا لكل القوانين والأعراف الدولية ولطبيعة العلاقات بين الدول، مشددا على أن هذا الهجوم جاء في إطار مسعى إسرائيلي لإفشال المفاوضات ومواصلة إدارة العدوان على قطاع غزة بعيدا عن أي قيود أو رقابة أو تدخل خارجي. وأضاف أن رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى استمرار الحرب مهما كانت تكلفتها أو تبعاتها، متجاهلا القوانين الدولية وما قد ينجم عن هذا النهج من عزلة وخصومات على الساحة الدولية. وأشار الجورشي، في معرض حديثه عن القمة المرتقبة، إلى أنها تكتسب أهمية خاصة من الناحيتين الرمزية والسياسية، كونها تسهم في تعميق عزلة الاحتلال الإسرائيلي على المستوى الدولي من جهة، وتضع في الوقت ذاته القادة العرب والمسلمين أمام مسؤولياتهم في كيفية التعامل مع مثل هذا الاعتداء الخطير. وأوضح أن استهداف دولة قطر، وهي دولة ذات سيادة، ولعبت دورا محوريا في الوساطة والسعي إلى إنهاء النزاعات والحروب، يحمل رسالة تتجاوز حدود الدوحة، مفادها أن أي دولة قد تكون هدفا للهجمات الإسرائيلية مستقبلا. ولفت إلى أن ما جرى في قطر لا يمكن النظر إليه كحادثة معزولة، بل كجزء من سياسة إسرائيلية توسعية تتبنى فكرة الدولة الكبرى وترفض حتى اليوم ترسيم حدودها، وهو ما يتجلى في تعدد اعتداءاتها على لبنان وسوريا، وتوتر علاقاتها مع مصر واليمن، وصولا إلى تهديداتها المعلنة ضد تركيا. وأضاف أن القمة الطارئة تمثل فرصة جدية لتغيير قواعد التعامل مع هذا الواقع، فلم يعد الأمر يقتصر على وساطة أو على دعم الفلسطينيين فقط، بل أصبح يستدعي مقاربة جماعية جديدة تأخذ في الحسبان خطورة المشروع الإسرائيلي على أمن واستقرار المنطقة برمتها. وأكد الجورشي أن الوعي بخطورة هذه المرحلة وتوافر الإرادة السياسية يشكلان الشرط الأساسي لبناء موقف عربي وإسلامي قادر على التصدي لهذا النهج العدواني ووضع حد له. من جانبه، أوضح المحلل السياسي محمد بوعود، في تصريح مماثل لـ/قنا/، أن انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة يمثل خطوة ضرورية بعد تعرض الدوحة لغارة من الكيان الإسرائيلي لم يتوقعها أحد، خصوصا وأن قطر لا تزال تقوم بدور محوري في الوساطة لوقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين. وأشار إلى أن حضور القادة العرب لهذه القمة في الدوحة يعد رسالة واضحة للإدارة الأمريكية قبل أي جهة أخرى، تفيد بأن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن العربي، وأن دول المنطقة لن تترك أي دولة تواجه المخاطر بمفردها. وأضاف بوعود أن التطلعات من هذه القمة تتمثل في إصدار بيان يعكس حجم العدوان الذي تعرضت له الدوحة، ويواجه التحديات الراهنة في المنطقة بشكل جاد، خاصة في ظل تقلبات الأمن الإقليمي والدولي، وما تفرضه السياسات الإسرائيلية العدوانية من مخاطر على استقرار المنطقة. وأكد أن الكثير من الدول العربية، وخصوصا دول الخليج، يأملون أن تسهم القمة في وضع حد للغطرسة الإسرائيلية وتوحيد الموقف الدفاعي للمنطقة، بما يعزز القدرة على مواجهة أي اعتداءات مستقبلية ويحفظ أمن واستقرار شعوب المنطقة. بدوره، أكد إبراهيم الرفاعي الخبير التونسي في العلاقات الدولية لـ/قنا/، أن العدوان الإسرائيلي يعد تجاوزا لكل الخطوط الأخلاقية والإنسانية والمعايير الدولية المعتمدة، فهو ليس مجرد ارتكاب لجريمة إرهاب دولة ضد وفد حركة حماس، وإنما يمثل أيضا اعتداء صريحا وانتهاكا للسيادة القطرية. كما أن هذا الهجوم يحمل في طياته مجموعة من الرسائل السياسية والجيوسياسية واضحة المعالم. وقال الرفاعي: تسعى حكومة نتنياهو إلى إيصال رسائلها لأكثر من طرف، مفادها أن دولة الاحتلال تستبيح، من خلال سياسة اليد العليا وطويلة المدى في المنطقة، كل الدول العربية والإسلامية، وأنها لا تعترف بسيادة أي دولة، فهي تسعى لتثبيت موقعها كالقوة المهيمنة في الشرق الأوسط الكبير الذي يجب أن تتضح فيه معالم إسرائيل الكبرى وفق مضامين صهيونية محددة، أبرزها منع قيام دولة فلسطينية مستقلة. وأضاف أنه في ضوء ذلك، يمكن للقيادة القطرية اللجوء إلى عدة خيارات، منها مقاضاة القيادة السياسية والعسكرية والمنفذين أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن الدولي لمساءلة هذا الكيان عبر مختلف السبل القانونية والقضائية. ونبه الرفاعي إلى أن احتواء مخاطر أهداف الاحتلال الإسرائيلي والعمل على الخيارات القانونية والسياسية المتاحة، يجب أن يندرج أيضا في سياق مسار اللقاءات العربية والإسلامية المقبلة، مع مضاعفة مستوى التنسيق العربي العربي، والعربي الإسلامي، والعالمي، بهدف الضغط نحو وقف الإبادة والمجازر في قطاع غزة وفلسطين عموما، وتعزيز زخم الاعتراف الدولي والأممي بالحق الفلسطيني، وعلى رأسه الاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة السيادة على أراضيها. وأوضح أن الأيام المقبلة سيشهد هذا الملف إحدى المحطات المفصلية لتحقيق هذا الهدف وذلك في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرا ذلك مدخلا أساسيا لضمان أمن واستقرار وسلام المنطقة والعالم. ومن ناحيته، أكد الكاتب والباحث السياسي نزار مقني لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة أمر بالغ الأهمية بعد الاعتداء الإسرائيلي على أعضاء الوفد المفاوض من حركة حماس في الدوحة والذي يشكل انتهاكا واضحا لسيادة قطر التي لعبت دورا محوريا في الوساطة بين الكيان الإسرائيلي وحركة حماس، لا سيما وأن وفد الحركة كان في مهمة تفاوضية تحت الرعاية القطرية. وأضاف مقني أن القمة التي تستضيفها الدوحة تأتي في وقت حاسم للنظر في الإجراءات الموحدة التي يمكن للقادة العرب والمسلمين اتخاذها، مؤكدا أن الموقف لا ينبغي أن يقتصر على الإدانات فقط، بل يجب أن تتوحد المواقف نحو الضغط الدولي وتصعيد التحركات، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية على الكيان الإسرائيلي لوقف الإبادة في غزة ووقف انتهاكات القانون الدولي واعتداءاتها على سيادة الدول العربية والإسلامية. تجسد القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة فيضا من الإرادة الجماعية للدول العربية والإسلامية، وتؤكد الدور المحوري لدولة قطر كرافد أساسي للوساطة والسعي نحو إحلال السلام والاستقرار في المنطقة. ويعكس انعقاد القمة إدراكا راسخا بأن مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية تتطلب موقفا موحدا وفعالا، يعزز سيادة الدول العربية والإسلامية ويدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ويؤكد أن الأمن الإقليمي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تضامن وإرادة جماعية متماسكة. كما تشكل خطوة استراتيجية نحو بلورة موقف عربي وإسلامي حازم قادر على توجيه رسالة واضحة للمجتمع الدولي، مفادها أن أي اعتداء على دولة ذات سيادة، أو أي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني، لن يمر دون مساءلة، وأن تعزيز التنسيق العربي والإسلامي هو الضامن الفعلي لأمن واستقرار المنطقة، وحماية مستقبل شعوبها من أي تهديدات محتملة.

شدد محللون وخبراء سياسيون أردنيون على أن القمة العربية الإسلامية الطارئة، المقررة في الدوحة بعد غد، الاثنين، تمثل محطة مفصلية في تاريخ العمل العربي المشترك، في ظل الاعتداء الإسرائيلي الأخير على السيادة القطرية، وما يحمله من دلالات تتجاوز استهداف دولة بعينها إلى تهديد منظومة الأمن الإقليمي برمتها. وأكدوا في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية قنا أن انعقاد القمة في العاصمة القطرية يحمل رمزية خاصة، باعتبار أن الدوحة لعبت دورا محوريا في جهود الوساطة واحتواء الأزمات، وهو ما جعل استهدافها محاولة مكشوفة لإضعاف أي دور عربي مستقل قادر على إعادة التوازن لمعادلة الصراع في المنطقة. كما شددوا على أن هذه القمة تمثل نقطة انعطاف استراتيجية في تاريخ العمل العربي المشترك، حيث تتقاطع فيها مؤشرات التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق مع رغبة عربية صاعدة في استعادة زمام المبادرة، وصياغة معادلة توازن جديدة في الإقليم. وفي هذا الصدد، رأى عمر العياصرة، عضو مجلس الأعيان الأردني، أن القمة العربية تمثل لحظة اختبار تاريخية تستوجب انتقال العرب من دائرة الخطابات التقليدية إلى ميدان الفعل المنظم والتخطيط الاستراتيجي. وأوضح العياصرة، في تصريح لـقنا أن العالم العربي يقف اليوم عند مفترق طرق حاسم، حيث تتقاطع التهديدات الإسرائيلية مع حالة السيولة الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، الأمر الذي يفرض تجاوز الاجتماعات الشكلية والبيانات الختامية المألوفة نحو خطوات عملية وفاعلة، ويشير إلى أن هذه القمة تختلف عن سابقاتها، ليس فقط في المضمون، بل في درجة الشعور العربي العام بالخطر، حيث تشعر كل العواصم، ولأول مرة منذ عقود، بأنها مهددة بصورة مباشرة، بعد أن أصبح المشروع الإسرائيلي التوسعي لا يهدد حدود فلسطين فحسب، بل بات يتمدد عبر المنطقة. وشدد عضو مجلس الأعيان الأردني على أن العرب لا يحتاجون إلى قمم للمجاملات السياسية أو تبادل عبارات التضامن، بل هم بحاجة إلى قمة تُنتج خريطة طريق واضحة المعالم، تحدد الأهداف بدقة، وترسم الأدوات والآليات، وتضمن تحركاً منسقاً نحو مراكز القرار العالمي، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، بهدف وضع حد للطغيان الإسرائيلي الذي يستمد قوته من الصمت الدولي والانقسام العربي. ويؤكد العياصرة أن جميع ما يجري ليس شأنا فلسطينيا داخليا، بل تهديدا لجوهر استقرار المنطقة، مشددا على أن المطلوب لم يعد فقط دعم صمود الشعب الفلسطيني، وإنما وضع حد للتفرد الإسرائيلي بالمشهد الإقليمي، خاصة بعد أن كشف السلوك الإسرائيلي بعد السابع من أكتوبر عن منطق جديد يقوم على القوة العارية، والتوسع بلا ضوابط، وكأن هناك قرارا استراتيجيا بإعادة رسم الجغرافيا السياسية بالقوة. أما فيما يخص الدور القطري، فقد أكد عمر العياصرة أن قطر لعبت دورا محوريا لا يمكن تجاهله في مختلف مراحل الصراع، وكان لها الفضل في توفير منصات للوساطة، وخلق قنوات تواصل حين أغلقت معظم الأبواب أمام المقاومة الفلسطينية، مشيرا إلى أن قطر كانت وما تزال لاعبا إقليميا فاعلا، لعبت دور الوسيط النزيه في ملف طالبان، وملفات حساسة أخرى في إفريقيا، وفي الحالة الفلسطينية، كانت الدولة الوحيدة التي استطاعت أن تحاور الأطراف كافة. ويضيف: الحملة الإسرائيلية الأخيرة على الدوحة لم تكن عبثية، بل كانت محاولة مقصودة لكسر هذا الدور، ولضرب صورة قطر كوسيط شرعي في الميدان. فإسرائيل لا تريد وسطاء مستقلين، بل تريد أدوات ضغط. وقطر لم تكن أداة، بل كانت صوت العقل، والنافذة التي يمكن الحديث من خلالها إلى المقاومة، ولهذا استهدفها الكيان الإسرائيلي سياسيا وإعلاميا. ورأى العياصرة أن ما يخشاه الكيان الإسرائيلي اليوم ليس فقط المقاومة في غزة، بل الفراغ السياسي الذي بدأ العرب يحاولون ملأه من جديد، وهذا ما يقلق نتنياهو ويحرك آلة التحريض ضد أي محاولة عربية لاستعادة زمام المبادرة. كما أكد عضو مجلس الأعيان الأردني أن الدعم القطري للقضية الفلسطينية لم يكن يوما ظرفيا أو موسميا، بل كان استراتيجيا ومتماسكا، وأن التاريخ سيذكر أن الدوحة، رغم بعدها الجغرافي عن فلسطين، كانت أكثر قربا من القضية من كثير من الدول المجاورة. وشدد العياصرة في ختام تصريحه لـقنا، أن المرحلة المقبلة تتطلب احترام الأدوار لا مصادرتها، وتكامل الجهود لا التنافس عليها، لأن ما هو قادم أخطر بكثير مما مضى، والفرصة الآن مواتية إن وجد القرار، وإن توفرت الرؤية، وإن تراجعت الحسابات الضيقة لصالح المصلحة العربية الكبرى. من جانبه أكد الدكتور جمال الشلبي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية، ومدير مجموعة العلاقات الدولية في كلية الدفاع الوطني الملكية بالأردن، أن العدوان الإسرائيلي الأخير الذي طال السيادة القطرية يشكل تحولا خطيرا في معادلة الصراع في الشرق الأوسط، ويمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وللأعراف الدبلوماسية والإنسانية المعمول بها في العلاقات الدولية. وقال الشلبي في تصريح لـ/ قنا/، إن هذا الهجوم لا يمكن اعتباره مجرد حادث معزول أو موجه ضد دولة واحدة، بل هو استهداف مباشر لدولة ذات ثقل دبلوماسي متنام في المنطقة، وتحظى بمكانة دولية كبيرة ناتجة عن علاقاتها المتينة مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، والعالم العربي والإسلامي. وأضاف أن قطر، ومنذ سنوات، رسخت مكانتها كدولة وسيطة في عدد من النزاعات الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ولعبت أدوارا محورية في التهدئة، والتفاوض، وتقديم المساعدات، بما في ذلك جهودها في الإفراج عن رهائن من الجانبين، وهو ما منحها مكانة دولية واحتراما واسعا. وأوضح الشلبي أن الاعتداء الأخير يتجاوز في دلالاته قطر كدولة، ليطال منظومة الأمن الإقليمي الخليجي برمته، ويكشف عن رغبة لدى الكيان الإسرائيلي في كبح أي دور عربي فاعل يسهم في التوازن الإقليمي أو يقارب الملف الفلسطيني من زاوية حقوقية وإنسانية عادلة. وأضاف: ما حدث هو رسالة لكل الدول التي تمتلك نوايا حسنة لصناعة نظام عالمي أكثر عدالة واستقرارا، ومفادها أن الاقتراب من الحق الفلسطيني أو دعم الحل السياسي المتوازن قد يقابل بعدوان مباشر. وتحدث الشلبي عن أهمية القمة العربية الإسلامية المرتقبة، مؤكدا أنها تمثل لحظة تاريخية نادرة من التوحد العربي والإسلامي، وتعكس حجم التضامن والدعم الذي تحظى به قطر في وجه هذا العدوان، مشيرا إلى أن انعقاد القمة بهذا التمثيل الواسع - من 22 دولة عربية و37 دولة إسلامية يعطي رسالة واضحة بأن قطر لن تترك وحدها، وأن هناك موقفا موحدا يدين الانتهاك الإسرائيلي، ويطالب بمحاسبة مرتكبيه. وأضاف: هذه القمة لا تهدف فقط إلى إدانة ما جرى، بل إلى تأكيد وحدة الصف، وإعادة تموضع القضية الفلسطينية في قلب العمل العربي الإسلامي المشترك، وخلق آلية دبلوماسية ترفع القضية إلى المحافل الدولية، سواء عبر الأمم المتحدة أو غيرها من المنصات القانونية والدولية، لإفهام العالم - وتحديدا إسرائيل - أن المساس بأي دولة عربية ذات سيادة، وخاصة تلك التي تكرس جهدها لصناعة السلام، لن يمر دون تبعات. وشدد الشلبي على أن موقف قطر الداعم للحق الفلسطيني، وتاريخها في دعم القضية ومساندة الشعب الفلسطيني، لم يكن محل ترحيب لدى إسرائيل، التي طالما نظرت إلى الموقف القطري على أنه منحاز للحقوق الفلسطينية. وأضاف: قطر لم تكن محايدة، بل اتخذت موقفا أخلاقيا وإنسانيا وسياسيا منحازا للعدالة، وهذا ما دفع إسرائيل، على ما يبدو، إلى التصرف بعدوانية تجاه الدوحة، معتبرا أن هذا الاستهداف يعكس ضيقا إسرائيليا من الدور القطري المتصاعد في الإقليم، ويكشف في الوقت نفسه عن فشل في قراءة التحولات الجديدة في ميزان العلاقات الدولية. وتابع: ما حدث في قطر لم يضعفها، بل عزز من موقعها كدولة يحتذى بها في الدبلوماسية، ورفع من رصيدها في الشارع العربي والإسلامي والدولي، لقد أصبحت قطر اليوم نموذجا للدولة التي تجمع بين المبادئ والمصالح، وتنجح في المواءمة بين دورها الإقليمي وعلاقاتها الدولية. وختم الدكتور الشلبي حديثه بالتأكيد على أن هذا الهجوم، رغم قسوته، يشكل شهادة حق في تاريخ قطر، ويؤكد أنها تسير في الاتجاه الصحيح بدعمها للحق الفلسطيني وتمسكها بمبادئها. ومن جانبها ترى الدكتورة نهلة المومني الخبيرة الأردنية في حقوق الانسان والقانون الدولي، أن القمة المرتقبة تحمل أبعادا سياسية وقانونية بالغة الأهمية، سواء على صعيد توحيد الموقف العربي، أو على مستوى إعادة تفعيل أدوات القانون الدولي في وجه الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما بعد الاعتداء الأخير الذي وصفته بـالعدوان الغادر الذي يمثل خرقا صريحا لسيادة دولة قطر ويعد انتهاكا واضحا لأحكام القانون الدولي. وبحسب المومني، يتوقع أن تتناول القمة ملامح تحرك عربي قانوني موحد، هدفه إدانة العدوان الإسرائيلي الأخير على قطر، وتحديد أوجه انتهاك القانون الدولي الإنساني، تمهيدا لوضع الأسس القانونية اللازمة لاعتبار ما أقدمت عليه إسرائيل جريمة عدوان مكتملة الأركان، وفق ما ينص عليه نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وتضيف: ما ننتظره من هذه القمة هو الانتقال من التنديد إلى التفعيل القانوني الحقيقي، وتحريك دعوى دولية لمساءلة قادة الاحتلال عن هذا الاعتداء غير المشروع، الذي يمثل سابقة خطيرة في العلاقات الدولية وانتهاكا لمبدأ سيادة الدول. كما تشير إلى أن من المؤمل أن تضع القمة القضية الفلسطينية في قلب نقاشاتها، عبر التأكيد على مخرجات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة، وضرورة تنفيذ خطوات لا رجعة فيها نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشددة على أهمية البناء على إعلان نيويورك الذي وثق الجرائم الصهيونية المرتكبة في غزة، بما في ذلك الإبادة الجماعية، والتجويع الممنهج للسكان المدنيين. وتضيف أن الإعلان الأممي الأخير سلط الضوء على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، وأن القمة المقبلة مدعوة لأن تترجم هذه الإدانة الدولية إلى تحرك سياسي ودبلوماسي عربي أكثر تأثيرا، وأكثر قدرة على فرض المحاسبة. وفي سياق متصل، توقعت المومني أن تشيد القمة المرتقبة بالدور الحيوي الذي تقوم به دولة قطر في الوساطة الإقليمية، لا سيما في ما يتعلق بمحاولات وقف العدوان على قطاع غزة. وقالت إن الجهود القطرية المستمرة تعد محورية في أي حل سياسي عادل وشامل، وقد لعبت دورا مسؤولا وفعالا في جميع مراحل التهدئة. وترى المومني أن استهداف قطر لا يمكن فصله عن دورها في ملف غزة، معتبرة أن الاحتلال يسعى إلى إضعاف أي قوة عربية فاعلة في دعم الشعب الفلسطيني أو في قيادة جهود الوساطة. وفي السياق ذاته، تؤكد نهلة المومني على أهمية الدور الذي تلعبه دولة قطر في المشهد الإقليمي، ليس فقط باعتبارها طرفا معتدى عليه، بل بصفتها وسيطا فاعلا ومحوريا في جهود إنهاء العدوان على قطاع غزة، وإعادة الاستقرار إلى المنطقة. وتشير إلى أن الوساطة القطرية لطالما تميزت بالاتزان والفعالية، مع قدرة واضحة على التواصل مع مختلف الأطراف، بما في ذلك الفصائل الفلسطينية والجهات الدولية المؤثرة، لافتة إلى أن الاستهداف الإسرائيلي لدولة قطر لا يمكن فصله عن نجاحها المتكرر في إدارة ملفات الوساطة الإنسانية والسياسية، وهو ما دفع الاحتلال إلى محاولة تقييد هذا الدور وتعطيل تأثيره في أي مسار تفاوضي قادم. وتقول المومني إن الوساطة القطرية لم تكن يوما دورا هامشيا، بل كانت عنصرا مركزيا في محاولة احتواء التصعيد وحماية المدنيين، وخاصة في قطاع غزة. كما لعبت الدوحة دورا بالغ الأهمية في تسهيل إدخال المساعدات، وتوفير خطوط تواصل مع القوى الدولية، وهي جهود لا بد أن تثمن من قبل القمة العربية الإسلامية المنتظر. وتوقعت أن تخرج القمة برسائل دعم صريحة لدور قطر، ليس فقط تضامنا معها في وجه العدوان، بل اعترافا بدورها الحيوي كدولة عربية تقود جهود الوساطة بفاعلية ومسؤولية، وتسهم في حفظ الأمن الإقليمي والدولي، بعدما أثبتت قطر مرة بعد أخرى أنها دولة كبرى في مواقفها، ومؤثرة في دوائر القرار الإقليمي والدولي، مشددة على أن القمة المقبلة ليست فقط منصة للتضامن مع الدوحة، بل فرصة لإعادة تعريف موازين القوى في المنطقة، وتصحيح مسار العمل العربي المشترك. وتؤكد المومني، في الختام، أن القيادة القطرية رغم قوة التحديات، تظل نموذجا في الثبات على المبادئ، والتوازن في العلاقات، والالتزام بالقضايا العادلة، وهو ما أكسبها احتراما دوليا قل نظيره، ورسخ دورها كأيقونة دبلوماسية عربية في زمن التصدعات.

أكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، أن دولة قطر، بقيادتها الحكيمة، تؤمن بأن السلام هو الخيار العقلاني والأخلاقي، وأن الحوار البناء هو الطريق لضمان مستقبل أكثر تعاونا وسلاما بين الشعوب. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادته، اليوم، في افتتاح أعمال المؤتمر الدولي للسلام بين أتباع الأديان 2025، الذي تستضيفه ولاية بينانغ الماليزية على مدى يومين تحت شعار: التعددية الثقافية والدينية سبيل إلى السلام والوئام في عالم مضطرب. وأشار سعادته في مستهل كلمته إلى العدوان الإسرائيلي الإرهابي الغاشم على دولة قطر التي ما انفكت تبذل جهودا لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة عبر الوساطة والحوار.. مؤكدا أن قطر مستمرة في هذه الجهود بالرغم من كل التحديات والعراقيل. ونوه سعادة الدكتور النعيمي بأهمية المؤتمر، وقال إنه يمثل ثمرة شراكات متعددة المؤسسات والثقافات، وقد انبثق عن مشاورات مؤتمر الدوحة الخامس عشر لحوار الأديان (2024) والمؤتمر الدولي الثاني لصناعة السلام (2025). وتابع اللقاءات بين أتباع الأديان لا تقتصر على تبادل المعرفة، بل تحدث تحولات في الفكر والسلوك، وتبني التزامات عملية لتعزيز السلام. وتطرق رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة لحوار الأديان في سياق كلمته إلى الظروف المأساوية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة .. وقال إخوتنا في فلسطين يعيشون منذ سنوات الحصار والحرب والتهجير والتجويع الممنهج، وقد أطلق مركز الدوحة حملة توعوية حول التجويع المتعمد في غزة، لتسليط الضوء على هذه الجريمة، ويبقى الأمل كبيرا مع الأصوات الإنسانية حول العالم التي تطالب بإنهاء هذه المأساة. وشدد على أن السلام مسؤولية أخلاقية وإنسانية مشتركة، مضيفا ليكن هذا المؤتمر أكثر من مجرد حوار، ليكن منطلقا لتحولات حقيقية، وشراكات عملية، وجهود عالمية لبناء مستقبل قوامه التعايش والتسامح والوئام. يشار إلى أن المؤتمر الدولي للسلام بين أتباع الأديان يأتي بتنظيم من تحالف المنظمات الإسلامية غير الحكومية في ماليزيا بالتعاون مع حكومة ولاية بينانغ، وبشراكة ورعاية مع مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، ويحضره أكثر من 200 شخصية من مسؤولين رسميين، وقادة دينيين وأكاديميين، وممثلين للمجتمع المدني من دول مختلفة حول العالم. وحول شراكة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان في تنظيم المؤتمر، أكد سعادة الدكتور إبراهيم النعيمي في تصريح صحفي أن هذه الشراكة في التنظيم والرعاية، تجسد أهداف المركز وجهوده من أجل الحوار والتفاهم بين أتباع الأديان.. مشيرا إلى أن للمركز حضورا كبيرا في كثير من دول العالم، بما في ذلك الدول الغربية والعربية. وأضاف حضورنا في ماليزيا ودول شرق آسيا يعد امتدادا طبيعيا لجهود دولة قطر في مجال الحوار وبناء السلام، ويفتح أمامنا آفاقا للتعامل مع التحديات الجديدة. وأوضح أن هذا المؤتمر يهدف إلى تعزيز السلام والوئام في عالم مضطرب من خلال تبادل الخبرات والمبادرات بين القيادات الدينية والشباب، وتعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل، ودعم شبكات التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني ونظيراتها الدولية. وأضاف نحن بحاجة إلى العمل المشترك والحوارات البناءة لتجسيد قيم السلام في المجتمعات المختلفة، وخلق بيئة يسودها الاحترام والتعايش المشترك ونوه سعادة الدكتور النعيمي، إلى أن تجربة ماليزيا في الوحدة والسلام، تمثل فرصة مثالية، فهي دولة متعددة الأعراق والأديان، مما يجعلها أرضية مناسبة لتجربة الحوار بين أتباع الديانات.

يواصل معرض كتارا الدولي للصيد والصقور سهيل 2025 تقديم تجربة ثرية ومتنوعة تشكل جسرا للتواصل الثقافي والاقتصادي بين دولة قطر ومختلف دول العالم. وتحول المعرض، في نسخته التاسعة، إلى منصة متطورة تحتضن التراث وتواكب متطلبات العصر، في ظل مشاركات واسعة من الدول والشركات المحلية والإقليمية والدولية الرائدة في معدات ومستلزمات الصيد والصقارة. ويمثل المعرض أحد أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في الصيد والصقور، إذ يجمع بين التجارة والتراث والابتكار في أجواء تربط بين أصالة الماضي وروح العصر، مستقطبا عشرات الشركات والعارضين المحليين والدوليين، كما يتيح فرصا لتبادل الخبرات والتبادل التجاري والتعريف بالحرف اليدوية والتقنيات الحديثة في الصيد والتخييم، ليقدم بذلك قيمة مستدامة ويفتح المجال أمام الصقارين ورواد الأعمال لاستكشاف آفاق جديدة. ويشهد المعرض يوميا زيارات من قبل كبار المسؤولين وضيوف الدولة والسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية، الذين يحرصون على التعرف على أبرز المعروضات المتخصصة في مجال الصيد والصقور والتخييم، بما يعكس دوره المتنامي في تعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين المؤسسات المحلية والدولية. وقالت السيدة ملكة محمد آل شريم عضو اللجنة العليا المنظمة للمعرض: سهيل لم يعد مجرد معرض متخصص في الصيد والصقور، بل أصبح منصة متكاملة تحتضن التراث وتواكب متطلبات العصر، فمنذ انطلاقته الأولى، عملنا على أن يتطور المعرض عاما بعد عام، ليقدم للزوار والمشاركين تجربة ثرية تجمع بين الأصالة والابتكار، وتعكس المكانة المرموقة التي وصلت إليها قطر في تنظيم الفعاليات العالمية. وأضافت: لمسنا خلال هذه النسخة نموا ملحوظا على أكثر من صعيد، سواء في حجم المشاركة وتنوع الشركات العارضة، أو في نوعية المحتوى والأنشطة المصاحبة التي تثري تجربة الزائر وتفتح أمامه آفاقا جديدة للتفاعل مع التراث الحي. وأكدت حرص فريق العمل على الارتقاء بالمعرض وتطويره، من حيث تصميم الأجنحة وتنظيم الفعاليات، فضلا عن تنويع المعروضات وتقديم خدمات متكاملة، بما يضمن بيئة ملهمة تعكس الهوية القطرية وتدعم في الوقت نفسه فرص الاستثمار والابتكار. ونوهت بالثقة التي يحظى بها المعرض من قبل الشركات المحلية والدولية لما يوفره من منصة اقتصادية وثقافية تساهم في استقطاب الهواة والمحترفين من مختلف أنحاء العالم، مشيرة إلى أن النجاح الذي حققه المعرض يعزز مكانته كأحد أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة، ويجعله جسرا للتواصل الثقافي والاقتصادي بين قطر والعالم. ومن أبرز محطات المعرض، أجنحة الهدايا والتذكارات، التي تجمع بين الفن والتراث والابتكار، فضلا عن شركات السياحة والسفاري، حيث يشارك هذا العام عدد من أبرز الشركات العالمية التي تقدم برامج متكاملة لرحلات الصيد والسفاري في وجهات عالمية تشمل أفريقيا وأوروبا وأمريكا ونيوزيلندا، كما يشكل سوق الطيور أحد أبرز الوجهات التي تستقطب الهواة والمحترفين، نظرا لما يعرضه من أجود وأندر الصقور مثل الحر والجير والشاهين. ولا يقتصر معرض كتارا الدولي للصيد والصقور سهيل 2025 على عرض أدوات الصيد ومستلزماته، بل يتعدى ذلك ليكون منصة لنشر التوعية والتثقيف عبر مشاركة مؤسسات متخصصة في الصحة والبيئة والسلامة، لتقديم رسائل هادفة تعزز من وعي الجمهور وتثري تجربتهم. وفي هذا الصدد، يقدم مركز مكافحة التدخين بمؤسسة حمد الطبية لزوار المعرض خدمات متعددة تشمل التوعية بأضرار التدخين على الجهاز التنفسي والقلب، إضافة إلى إجراء فحوص فورية لقياس نسبة أول أكسيد الكربون في الجسم، وذلك في إطار تكامل الأدوار المجتمعية في نشر الوعي وصون الصحة العامة. ويهدف المركز من هذه المشاركة إلى تمكين المدخنين من زوار المعرض من إدراك حجم الضرر المباشر على صحتهم، حيث يوفر المركز برامج علاجية متكاملة للراغبين في الإقلاع عن التدخين، مع متابعة طبية واستشارات مستمرة حتى التخلص من هذه العادة بشكل نهائي.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف قافلة عسكرية بإقليم خيبر بختونخوا شمال غرب جمهورية باكستان الإسلامية، وأدى إلى سقوط قتلى. وجدّدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبّرت الوزارة، عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا، وحكومة وشعب باكستان.

أكد عمر بولات وزير التجارة التركي، تضامن بلاده الكامل مع دولة قطر ضد الإعتداء الإسرائيلي الغادر، الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس في العاصمة الدوحة يوم الثلاثاء الماضي. وشدد بولات في تصريح لوكالة الانباء القطرية قنا على أن هذا العدوان الإسرائيلي، هو انتهاك واضح للقانون الدولي ولسيادة قطر، لافتا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف أيضا من خلال هجومه الغاشم على الدوحة جهود السلام. وأضاف الوزير التركي، بأن بلاده ستشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة، الذي سيعقد في الدوحة غدا الأحد بوفد رفيع المستوى برئاسة هاكان فيدان وزير الخارجية، للتأكيد على تضامن تركيا مع قطر بالكامل.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ورشة عمل موسعة لمراجعة محاور تقرير حالة البيئة في دولة قطر - الإصدار الثاني 2025، بمشاركة خبراء ومختصين من مختلف الجهات الوطنية. وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن التقرير يهدف إلى توثيق الحالة البيئية في الدولة بجميع مكوناتها، استنادا إلى بيانات ومؤشرات علمية دقيقة للفترة من 2020 إلى 2024، وبالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة، وجامعة قطر، ومؤسسة إرثنا. ووأشارت إلى أن التقرير اعتمد المنهجية العالمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) المعروفة بإطار عمل الدافع والضغط والحالة والتأثير والاستجابة DPSIR، ويغطي تسعة أبواب رئيسية تشمل البيئة البحرية والبرية، وجودة الهواء، والتغير المناخي، والتنوع البيولوجي، والنفايات والاقتصاد الدائري، والسياسات والحوكمة، والتوقعات المستقبلية. وفي هذا السياق، أكد المهندس حسين الكبيسي، مدير المكتب الفني بالوزارة، أن إصدار التقرير يجسد اهتمام الدولة بالبيئة والتزامها برؤية قطر الوطنية 2030 وتوجيهات القيادة الرشيدة، مشيرا إلى أن الورشة أتاحت الفرصة لاستعراض محتويات التقرير مع الشركاء الاستراتيجيين للاستفادة من ملاحظاتهم قبل إصداره النهائي. من جانبه، أوضح الدكتور محمد سيف الكواري، مستشار الوزارة، أن التقرير يمثل مرجعا علميا شاملا يعزز جهود الاستدامة البيئية في الدولة، ويسهم في دعم صناع القرار بوضع سياسات قائمة على أسس علمية واضحة، مؤكدا استمرار الوزارة في مبادراتها لحماية الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة للأجيال القادمة.

تضامن غير مسبوق أظهرته الأسرة الدولية مع دولة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي السافر الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة /حماس/ في الدوحة مؤخرا، والذي يشكل سابقة خطيرة ونقطة تحول كبرى ليس فقط فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية بل في التطورات السياسية على مستوى المنطقة بأكملها. ويعكس هذا التضامن العالمي مع دولة قطر المكانة التي تتمتع بها بين دول وشعوب العالم تقديرا لجهودها ومساعيها ووساطاتها المتعددة الهادفة لنشر الأمن والسلام والاستقرار وتعزيز جهود التنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما يشكل الرفض العالمي الواسع لهذا العدوان الغاشم إدانة واضحة لممارسات الكيان الإسرائيلي الإجرامية وانتهاكاته المتكررة للقانون الدولي وتقويضه لجهود السلام في المنطقة. وأكد قادة وزعماء وكبار مسؤولي الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة، في اتصالاتهم وزياراتهم لدولة قطر في أعقاب العدوان ومن خلال ردود الأفعال والبيانات الرسمية، الاستنكار الشديد والرفض المطلق لهذا الهجوم الجبان الذي يشكل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر، وتجاهلا تاما لجميع القوانين والأعراف الدولية، وتصعيدا خطيرا للغاية من قبل آلة الحرب الإسرائيلية. واعتبرت ردود الأفعال العالمية هذا الهجوم تقويضا متعمدا لجهود الوساطة القطرية ورفضا صريحا لأي حلول سلمية تنهي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأكدت أن هذا العدوان الغادر أظهر للأسرة الدولية بما لايدع مجالا للشك من هو الطرف الذي يعرقل ويقوض فرص السلام في المنطقة ويهدد أمن واستقرار الإقليم دون مراعاة لأي قوانين أو ضوابط أو التزامات دولية. وعلى الرغم من هذا العدوان الغادر، فإن المؤازرة غير المسبوقة ومواقف التضامن الاستثنائية التي أظهرتها كل دول العالم مع دولة قطر، سواء عبر الاتصالات الهاتفية على كل المستويات أو الزيارات الرفيعة لإظهار الدعم والوقوف مع الشعب القطري ضد الهجوم الإجرامي السافر، تعزز ما تمثله الدوحة من رمزية عالية كعاصمة للسلام والوساطات والحوار. ومنذ الساعات الأولي للعدوان الإسرائيلي على دولة قطر لم تنقطع الاتصالات الهاتفية التي تلقاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى من قادة وزعماء العالم للإعراب عن تضامنهم مع دولة قطر وإدانتهم للهجوم الإسرائيلي الإجرامي السافر. وفي هذا السياق تلقى سموه حفظه الله، اتصالا هاتفيامن أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث أكد ولي العهد السعودي، خلال الاتصال، تضامن المملكة مع دولة قطر وإدانتها الشديدة للهجوم الإسرائيلي السافر الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس، مؤكدا أنه عمل إجرامي وانتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتهديد لأمن دولة قطر ودول المنطقة. وشدد سمو ولي العهد السعودي على رفض بلاده القاطع لأي اعتداء يهدد أمن وسلامة دولة قطر ويقوض أمن واستقرار المنطقة، مؤكدا على أن المملكة تقف مع دولة قطر فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها. كما تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى اتصالا هاتفيا من أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث أكد الرئيس المصري، خلال الاتصال، تضامن جمهورية مصر العربية مع دولة قطر وإدانتها الشديدة للهجوم الإسرائيلي، الذي اعتبره عملا إجراميا وانتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتهديدا لأمن دولة قطر ودول المنطقة. وشدد فخامة الرئيس المصري على رفض بلاده القاطع لأي اعتداء يهدد أمن وسلامة دولة قطر ويقوض أمن واستقرار المنطقة، مؤكدا على أن جمهورية مصر تقف مع دولة قطر فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها. وتلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى اتصالا هاتفيا من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وخلال الاتصال، أكد الرئيس الأمريكي تضامنه مع دولة قطر وإدانته الشديدة للاعتداء على سيادتها، مشيرا إلى أن الحلول الدبلوماسية كفيلة بحل المسائل العالقة في المنطقة. وثمن الرئيس الأمريكي الجهود الحثيثة التي يبذلها سمو الأمير المفدى ودولة قطر في الوساطة، مؤكدا أن دورهما فاعل أساسي في إحلال السلام في المنطقة. كما شدد على أن دولة قطر حليف استراتيجي موثوق للولايات المتحدة الأمريكية، داعيا سمو الأمير المفدى إلى مواصلة جهود قطر في الوساطة لإنهاء الحرب في قطاع غزة. وفي إطار التضامن العربي والإسلامي والعالمي، تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالات هاتفية من قادة وزعماء دول الكويت وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة والأردن والعراقولبنانوتركياوإيرانوباكستان وإندونيسيا وأوزبكستان والصومال وموريتانيا ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، فضلا عن قادة رؤساء وزعماء فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإسبانياوبلغاريا واليونانوإثيوبيا والهند وفنزويلا وكولومبيا والأمين العام للأمم المتحدة. واستقبلت الدوحة العديد من قادة وزعماء وكبار المسؤولين في الدول الشقيقة والصديقة لتأكيد تضامنهم مع دولة قطر في مواجهة هذا العدوان الجبان، حيث زار الدوحة كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وزار البلاد كذلك كل من فخامة الرئيس برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة ودولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية وفخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة ودولة السيد فيكتور أوربان رئيس وزراء هنغاريا الصديقة، والذين أكدوا جميعا تضامنهم مع دولة قطر وشعبها، وأن الهجوم الإسرائيلي السافر يشكل انتهاكا لسيادة قطر ويخالف جميع القوانين والأعراف الدولية ويقوض أمن المنطقة واستقرارها وفرص السلام فيها. كما تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، رسالة شفهية من أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، تتصل بدعم مصر وتضامنها مع قطر وإدانتها للهجوم الإسرائيلي الغادر، حيث قام بنقل الرسالة سعادة الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال استقبال سمو الأمير المفدى له بمكتبه في الديوان الأميري. وفي تواصل للمواقف الدولية المتضامنة مع دولة قطر في مواجهة الهجوم الغادر، تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العديد من الاتصالات الهاتفية من رؤساء مجالس الوزراء والوزراء والمسؤولين في عدد من الدول العربية والإسلامية ودول العالم، أعربوا فيها عن تضامنهم مع دولة قطر وإدانتهم الشديدة للهجوم الإسرائيلي. وفي واشنطن، اجتمع معاليه مع دولة السيد جي دي فانس نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وسعادة السيد ماركو روبيو وزير الخارجية، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة. وأكد نائب الرئيس الأمريكي، خلال الاجتماع، تضامنه مع دولة قطر، مشيرا إلى أن الحلول الدبلوماسية كفيلة بحل المسائل العالقة في المنطقة. وأعرب عن تقديره للجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر في الوساطة ودورها الفاعل في إحلال السلام بالمنطقة، مشددا على أن دولة قطر حليف استراتيجي موثوق للولايات المتحدة الأمريكية. من جانبه، أكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن دولة قطر ستتخذ كافة الإجراءات لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها تجاه الهجوم الإسرائيلي السافر. كما عقد مجلس الأمن الدولي جلسة للنظر في الاعتداء الاسرائيلي على دولة قطر. وأكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أن الجلسة تكللت بالنجاح، وقالت سعادتها، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ من نيويورك، إن بيانات الدول الأعضاء الـ15 أيدت موقف دولة قطر الواضح والقانوني. وأضافت أن نجاح الجلسة تبلور في صدور البيان الصحفي الذي أدان الضربة الإسرائيلية التي تعرضت لها دولة قطر، كما تضمن البيان التأكيد على سيادة دولة قطر وسلامة أراضيها. ولفتت إلى تأكيد الدول الأعضاء، في البيان، على أن هذا الاستهداف تم ضد دولة تقوم بدور محوري في الوساطة. وخليجيا، ندد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد عبارات الاستنكار والاستهجان العملية الدنيئة والجبانة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلية على أراضي دولة قطر. وقال السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام للمجلس، في بيان، إن دول مجلس التعاون تتضامن بشكل كامل مع دولة قطر، وتقف معها صفا واحدا في أي إجراء تتخذه ضد هذا العدوان الغادر الذي تجاوز ومزق كل القوانين والمعاهدات الأممية والدولية التي أقرتها دول العالم وفي مقدمتها الأمم المتحدة، مما يحتم على المجتمع الدولي النهوض فورا والقيام بواجباته لمحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلية على جرائمها الوحشية والخطيرة، وردعها عن كافة ممارساتها التي باتت تزعزع الاستقرار والأمن في المنطقة. وفي موسكو، أدان المشاركون في الاجتماع الوزاري المشترك الثامن للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية بأشد العبارات عدوان الكيان الإسرائيلي على دولة قطر، وعد الوزراء، في بيان مشترك، الهجوم انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية، واعتداء سافرا على سيادة دولة قطر، وتقويضا متعمدا للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددين على أن مثل هذه الأفعال تتطلب موقفا دوليا واضحا وحازما يحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الأخلاقية والسياسية والقانونية، ويفضي إلى اتخاذ إجراءات فعالة لردع الكيان الإسرائيلي وإنهاء انتهاكاته المتكررة لمبادئ السلام والأمن الدوليين. وفي العاصمة الإماراتية أبو ظبي استدعت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة دايفيد أحد هورساندي نائب سفير الكيان الإسرائيلي لدى أبوظبي، وأبلغته إدانة واستنكار الإمارات الشديدين للاعتداء الإسرائيلي السافر والجبان الذي استهدف دولة قطر، وللتصريحات العدوانية الصادرة عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي. وشددت على أن أمن واستقرار دولة قطر جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن أي اعتداء على دولة خليجية يمثل اعتداء على منظومة الأمن الخليجي المشترك. كما أعرب مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري عن إدانته الشديدة للقصف الإسرائيلي الغاشم على الدوحة. وأكد، في بيان، رفضه المطلق وإدانته بأشد العبارات لهذا الاعتداء الإسرائيلي. وأعرب المجلس عن تضامنه الكامل مع دولة قطر وضمان استقرارها وسلامة مواطنيها وأراضيها، ودعمه لأي إجراءات تتخذها لحماية أمنها وسيادتها. وتواصلت المواقف الدولية المتضامنة مع دولة قطر في مواجهة الهجوم الإسرائيلي الغادر، حيث أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذا الهجوم الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة /حماس/ في الدوحة، مؤكدا أنه يهدف إلى تقويض أمن واستقرار دولة قطر. وأكد الرئيس التركي، في بيان له، أن بلاده تقف بكل إمكاناتها إلى جانب أشقائها الفلسطينيين ودولة قطر الحليفة والشريكة الاستراتيجية والصديقة. كما أدانت البحرين وفلسطين والأردن واليمن والسودان وليبياوالجزائر والمغرب وتونس وإقليم كوردستان العراقفي بيانات لها هذا العدوان الغادر الذي أقدم عليه الكيان الإسرائيلي ضد دولة قطر. وفي باريس، ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالهجوم الإسرائيلي، مشددا على أنه غير مقبول مهما كان دافعه، كما ندد كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني بالضربات الإسرائيلية على دولة قطر، مشددا على أنها تنذر بمزيد من التصعيد في المنطقة. وقال ستارمر، في منشور على منصة /إكس/: يجب أن تكون الأولوية لوقف إطلاق النار على الفور، والإفراج عن الرهائن، وزيادة هائلة في المساعدات إلى غزة. هذا هو الحل الوحيد لتحقيق سلام دائم. وفي موسكو، أدانت الخارجية الروسية، العدوان الإسرائيلي على دولة قطر، وعدته انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتعديا على سيادة دولة مستقلة وسلامة أراضيها، وخطوة تفضي إلى مزيد من التصعيد وزعزعة استقرار الوضع في الشرق الأوسط. وأدان وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا الهجوم الإسرائيلي الغادر على قطر، مؤكدين أنه يمثل انتهاكا لسيادتها، ويشكل خطرا كبيرا على الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. وأعرب الوزراء، في بيان مشترك، عن تضامنهم مع دولة قطر ودعمهم الكامل لدورها الحيوي الذي تواصل القيام به في جهود الوساطة بين الكيان الإسرائيلي وحركة /حماس/ إلى جانب مصر والولايات المتحدة، داعين جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، واغتنام الفرصة المتاحة لتحقيق السلام. وأدان الاتحاد الأوروبي الهجوم الذي شنه الكيان الإسرائيلي على أحد المقرات السكنية بالدوحة، مؤكدا أنه يمثل انتهاكا للقانون الدولي ولسلامة أراضي دولة قطر. وحذرت دائرة العمل الخارجي الأوروبي، في منشور على منصة /إكس/، من أن الهجوم قد يؤدي إلى تصعيد إضافي للعنف في المنطقة. وأعرب الاتحاد الأوروبي عن تضامنه الكامل مع السلطات والشعب في قطر، الشريك الاستراتيجي المهم للاتحاد، مشددا على ضرورة تجنب أي تصعيد في الحرب على غزة، والذي لا يصب في مصلحة أي طرف. وفي أوتاوا، قالت أنيتا أناند وزيرة الخارجية الكندية إن بلادها تقيّم علاقاتها مع إسرائيل في أعقاب الهجوم الذي نفذته مستهدفة أحد المقرات السكنية في دولة قطر. وأكدت أناند في تصريح صحفي، أن بلادها تعتبر هذا الهجوم غير مقبول، لا سيما في ظل مساعي دولة قطر للتوسط من أجل السلام في الشرق الأوسط. وأدانت الصين بشدة العدوان الإسرائيلي على الدوحة، معربة عن معارضتها القوية لانتهاك سيادة قطر وأمنها. وقالت الخارجية الصينية، إن بكين تشعر بقلق بالغ من أن تؤدي الضربة إلى زيادة تصعيد التوترات الإقليمية، وتشعر بالاستياء من تصرفات الأطراف ذات الصلة التي تتعمد تقويض مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة. كما نددت إيطاليا وهولندا واليابان وأستراليا والسويد وبيلاروسياوسلوفينيا وكازاخستانوقيرغيزياوالنمسا وكوريا الجنوبية وجمهورية الكونغو، في بيانات منفصلة، بشدة بالهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، مؤكدة أن هذا الهجوم يشكل عقبة أمام الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، كما يشكل انتهاكا لوحدة أراضي دولة قطر وللقانون الدولي. وأدان مجلس وزراء الداخلية العرب بشدة الهجوم الإسرائيلي السافر على مباني مدنية في الدوحة في استخفاف تام بكل المبادئ الإنسانية واستهتار كامل بالقانون الدولي. وأعربتالأمانة العامة للمجلس، في بيان لها، عن تضامنها الكامل مع دولة قطر ووقوفها التام إلى جانبها في كل الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وضمان أمن مواطنيها والمقيمين على أرضها. ومن جهة أخرى استنكرت منظمة التعاون الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي بشدة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على دولة قطر، الذي يمثل تصعيدا خطيرا، يهدد أمن المنطقة واستقرارها، ويقوض الأمن والسلم الدوليين، وأكدتا رفضهما القاطع لأي اعتداء على سيادة وأمن أي دولة عضو. ودعت المنظمتان مجددا المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي، لتحمل مسؤولياته لإلزام الكيان الإسرائيلي بوضع حد لاعتداءاته الخطيرة والمتواصلة في المنطقة، والالتزام باحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. كما أدان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والاتحاد الإفريقي ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على دولة قطر، محذرين من أن هذا الهجوم من شأنه زيادة الأوضاع الهشة في منطقة الشرق الأوسط تعقيدا وخطورة. وتؤكد ردود الفعل العربية والإسلامية والعالمية قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية الوثيقة القائمة على الاحترام المتبادل بين دولة قطر والدول الشقيقة والصديقة، وكذلك الدور البارز لدولة قطر في العديد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية، وهو الدور الذي يحظى بالتقدير والاحترام من جميع دول العالم.